با نام گذاری سال جدید با عنوان"تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" بر آن شدیم تا زنجیره اتصال دو عامل ملی، یعنی تولید و سرمایه را که همان کار معرفی شده است را مورد بازشناسی قرار دهیم.

از جمله مهم ترین عامل اقتصادی مورد توجه در اسلام، عامل نیروی انسانی است. در قرآن و سنت کار ایجاد شده از انسان بسیار مورد توجه قرار گرفته است به صورتی که جزء اعمال عبادی به حساب می آید و پاداش آخرت انسان ها به سعی و تلاش آنها در دنیا وابسته است. در قرآن مجید آیات زیادی درباره ارزش کار و تاکید بر عمل صالح وجود دارد. قرآن به شدت انسان را از حرف زدن های بیهوده و بی عمل منع نموده است و همواره تاکید می نماید که فضل خدا نصیب کسانی خواهد شد که اهل جهد و کوشش و تلاش باشند. به عنوان مثال در آیه 38 سوره مدثر، به صراحت این موضوع مطرح شده است که هر کس در گرو اعمال خویش است. رویکرد دین در آموزه های دینی ما بالا بردن بهره وری در جامعه است که از طریق کارو تلاش بدست می آید.

زمانی که در یک جامعه فرهنگ کار نهادینه گردد، کار کردن یک ارزش تلقی خواهد شد و همه افراد جامعه در سطوح مختلف، کارکردن را مسیر موزون جامعه دانسته و به سمت درست کار کردن حرکت خواهند کرد.

آسیب شناسی فرهنگ کار

حال با این همه سفارش های موکد و قوی برای پیوند کار دنیوی با پاداش آخرتی و روایات قرآنی و دینی که به عنوان مسلمان به آنها اعتقاد داریم، چه اتفاقی افتاده که نسبت به کار و بهره وری در فرهنگ خود فاقد انگیزه و عملکرد مناسب هستیم.

 بنا بر نظر اکثر کارشناسان اقتصادی، فرهنگ و اخلاق کار در ایران نسبتاً ضعیف بوده و بنابراین لازم است فقدان این فرهنگ در جامعه به عنوان یک معضل اقتصادی، اجتماعی تلقی شود و برای شناسایی بهتر وضع موجود از نظر فرهنگ کار، بررسی ها و ریشه یابی هایی صورت گیرد.

عملکرد بخش عمده ای از شاغلان بخش خصوصی و دولتی در جایگاه مناسب و شایسته خود قرار ندارد. کار یک سرگرمی غیرسازنده و فعالیتی تکراری تلقی می شود که افراد خود را ناگزیر از انجام آن می دانند. برای امرار معاش و رفع تلکیف و توجیه شاغل بودن خود، به آن روی می آورند.این مسائل باعث کاهش انگیزه و خلاقیت در نظام کاری کشور خواهد شد و فرهنگ کار چهره کنونی را پیدا خواهد کرد. در صورتی که اگر در سازمان ها، نهادهای اجتماعی و حتی خانواده ها به شرافت، صداقت و اعتبار حقیقی اهمیت داده شود و شایسته سالاری ملاک قضاوت قرار گیرد،فرهنگ کار نمود زیباتری پیدا خواهد کرد و می توان بسیاری از مفاسد اداری را که هم اکنون از غلبه روابط بر ظوابط ایجاد شده است را برطرف نمود. تجربه سازمان‌های موفق در کشور نشانگر آن است که به رغم تأثیر عوامل محیطی، امکان بسیاری از تحولات مثبت در درون سازمان‌ها وجود دارد و این تحولات خود می‌تواند بسترساز تحولات وسیعتری در کل جامعه باشد. فرهنگ کار و نظم‌پذیری در سازمان‌ها زمینه‌های استفاده مفید و موثر از منابع انسانی و مادی را فراهم می‌سازد و آثار مطلوبی در بعد بهره‌وری و کسب مزیت رقابتی دارد. برای ارزشی کردن تولید و سودآوری، گریزی نیست جز اینکه در سازمان و جامعه فرهنگ کار رواج پیدا کند.

بررسی وضعیت بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که در صورت برخورداری از استراتژی‌های جامع و تبدیل آن به برنامه‌های مشخص و معین می‌توان به توسعه دست یافت. در صورتی که ما بتوانیم با کشورهای دارای اقتصاد پیشرفته و مدرن تبادل تجربیات داشته باشیم و به تشریح تاریخ و نحوه زندگی آنان بپردازیم، می توانیم الگوهای جهان پیرامون را به افراد جامعه معرفی کنیم و نشان دهیم که ارتقاء جایگاه هر کشوری در هر زمینه ای منوط بر سختکوشی و تلاش و کار مستمر مردم آن کشور است.این ویژگی در کشورهای شرق دور کاملا مشهود است. نگاهی به تجارب آنها نشان می دهد که در آن جوامع افراد سخت کوش بر افراد دارای استعداد ترجیح داده شده اند. ما نیز می توانیم علاوه بر استعدادیابی و ایجاد افراد شاخص، به سخت کوشی اهمیت بدهیم. بزرگترین فایده این تغییر اولویت، مشارکت بخش بیشتری از جامعه در مسائل اجتماعی خواهد بود و شایسته سالاری محقق خواهد شد.

فرهنگ کار یک هنجار فرهنگی است که یک ارزش اخلاقی مثبتی را برای انجام یک شغل درست وضع نموده است و مبتنی بر این باور است که کار فی‌نفسه دارای یک ارزش ذاتی است. مثل سایر هنجارهای فرهنگی، علاقه‌مندی و باور یک فرد به اخلاق کار اساساً تحت تأثیر تجارب و تعلیم یافتن فرد در خلال دوران طفولیت و نوجوانی است. خانواده یکی از عواملی است که در تقویت فرهنگ کار و دوام و اسمترار آن نقش دارد. این به خاطر این است که فرد دائماً تحت تأثیر خانواده قرار می‌گیرد.

بنابراین با برقراری ارتباط و کنش متقابل بین خانواده و فرد می‌توان به صورت ضمنی و غیرمستقیم بسترسازی لازم برای ایجاد و پرورش فرهنگ کار را فراهم ساخت والدینی که یک فرهنگ کار قوی را ابزار می‌دارند فرزندان خود را به سوی بهره‌مند شدن از فرهنگ کار قوی می‌کشانند. همین که فردی وارد محل کار می‌شود در ارتباط با تصورات و عکس‌العمل دیگران، نگرش‌های کار شکل یافته او در دوران طفولیت تایید شده و یا مورد نقض قرار می‌گیرد. در این میان مفهوم اشتغال پایدار رابطه تنگاتنگی با جایگاه کار در جوامع دارد. اشتغال پایدار مفهومی نیست که بتوان با فعالیت ها و پیگیری های مستمد اقتصادی ایجاد نمود بلکه زیر ساختی است که باید با ایجاد فرهنگ درست کار در سنین کودکی و نوجوانی در آحاد جامعه ایجاد شود. نظام آموزشی کشور می تواند در این زمینه گام های اساسی بردارد.

فرهنگ کار بدون کار مفهومی ندارد. کار کردن و فرهنگ کار بایستی نهادینه شود تا از این طریق بتوان بنیادهای فرهنگ کار را بنا نهاد و در جهت تقویت آن گام برداشت. فرهنگ کار به معنای پذیرش اصول، الگوها، رفتارها و قواعد صنعت تولید است که با اعمال ساز و کارهایی بایستی آن را ایجاد، مراقبت و کاربردی کرد. بدون تردید ساختار اقتصادی جامعه بر فرهنگ کار موثر است. امید است بتوانیم با جدیت بیشتری شعار سال جدیدمان را جدی بگیریم و تلاش روزافزون را سرلوحه زندگی فردی مان قرار دهیم.

زهره حیدری

موضوع : جایگاه کار و تلاش در آموزه های دینی

منبع : تبیان

عملکرد فعلی مؤسسات بانکی موجب سوق دادن قاطبه جامعه و فعالان اقتصادی خرد و کلان به سمت فعالیتهای مجازی اقتصادی با بازده فوری گردیده است.

نام گذاری حکیمانه سال 1391 توسط رهبر معظم انقلاب به نام تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی،‌ حاکی از توجه خاص ایشان به دغدغه های متولیان امر صنعت وتجارت کشور در سالهای اخیر می باشد. براستی ارتقاء تولید ملی بدون توجه به مشکلات و موانع موجود در امر صنعت و رفع آنها امکان پذیر نیست. جهت تحقق عملی پیام سال 1391، آسیب شناسی صنعت کشور و شناسایی موانع فراروی صنعتگران و سرمایه گذاران جهت ایجاد صنایع جدید، افزایش تولید و بهبود کیفیت محصولات تولیدی امری ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. از موانع مهم ارتقاء کمی و کیفی تولید در کشور می توان به قوانین مرتبط به بخش صنعت کشور از جمله قانون کار، قانون تأمین اجتماعی، قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد. بدون شک اهداف مورد نظر در اجرای این قوانین مورد قبول جامعه تولیدی کشور می باشند لکن نگرش غیر جامع گرایانه در تدوین این قوانین و ارائه روش های دست و پا گیر برای حصول این اهداف، اجرای این قوانین را به صورت موانعی بر سر راه تولیدکنندگان درآورده است به طوری که عوارض ناشی از این قوانین دقیقاً خلاف مقصود تدوین کنندگان آن ها می باشد. در همین رابطه می توان به اثر منفی برخی از قوانین مورد اشاره در امر ایجاد اشتغال اشاره نمود.

ضعف در قوانین مربوط به سرمایه گذاری سبب نبود اطمینان در امر سرمایه گذاری شده است. از جمله این ضعفها می توان به عدم ثبات قوانین و روشهای اجرایی آنها و برخوردهای چندگانه با فعالان اقتصادی اشاره کرد.

بدون شک این رفتارهای چند گانه عواقب سوء بر صنعت و صاحبان سرمایه درستکار دارد و باعث سلب اطمینان از سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی دراز مدت که تأثیر مستقیم بر صنایع تولیدی دارد می شود. از دیگر موانع موجود در ارتقاء‌ کمی و کیفی تولید داخلی، عدم هماهنگی نهادهای مالی و اعتباری است. در واقع هدف از تأسیس نهادهای مالی و اعتباری گردش پول و ایجاد زمینه لازم برای سوددهی بیشتر فعالیت های اقتصادی است و این امر جز با تسهیل دسترسی تجار و صنعتگران به منابع مالی مطمئن و کم هزینه امکان پذیر نمی باشد. عملکرد فعلی مؤسسات بانکی موجب سوق دادن قاطبه جامعه و فعالان اقتصادی خرد و کلان به سمت فعالیتهای مجازی اقتصادی با بازده فوری گردیده است. این امر باعث شده تا متخصصین و صنعتگران دارای خلاقیت و نوآوری که سرمایه ای جز فکر و اندیشه خود ندارند از دست یابی به منابع مالی محروم شوند و فعالان درستکار عرصه تولید نیز از تسهیلات بازار سرمایه بهره مند نگردند.

عدم نظارت دقیق بر ورود کالاهای قاچاق و رشد بی رویه واردات کالاهای خارجی از مبادی ورودی کشور و عدم توان رقابت سالم برای تولیدکنندگان ایرانی نه تنها انگیزه تولید و خلاقیت را از این تولید کنندگان سلب می کند بلکه کالای تولیدی ایرانی در شرایط کیفی مساوی با عدم استقبال در بازارهای عرضه و تقاضای داخلی مواجه می گردد.

امر نظارت دقیق بر ورود کالاهای خارجی به خصوص در شرایطی که اعمال فشارهای خارجی برای جلوگیری از رشد علمی و صنعتی کشور در سالهای اخیر شدت یافته است، ضروری بوده و حمایت جدی از تولید و سرمایه ایرانی را می طلبد.

با حمایت از کار، تولید و سرمایه ایرانی زمان آن خواهد رسید که موانع صادرات تولیدات داخلی رفع گردیده و کالای ایرانی که با ارتقاء در کمیت و کیفیت تولید شده مجالی برای حضور در بازارهای ملی و بین المللی بیابد. قطعاً اکتفا به مصرف داخلی و غفلت از بازارهای خارجی موجب رونق کامل صنایع کشور نمی شود. صدور محصولات مرغوب داخلی علاوه بر ایجاد درآمد ملی، موجب تقویت ارتباطات اقتصادی و تنظیم روابط خارجی و آثار مثبت بر امنیت ملی خواهد بود.

گردآوری : تبیان

منبع : تابناک

نامگذاری امسال به عنوان سال تولید ملی می تواند بسیار راهگشا بوده و برخی از کمبودهای 3 دهه گذشته اقتصاد را جبران کند...

مقام معظم رهبری با دیدی روشن و نگاهی آگاهانه، از دهه چهارم انقلاب یعنی از 4 سال گذشته، عناوین اقتصادی را برای نامگذاری هر سال برمی گزینند، علت چنین اقدامی از سوی ایشان نیز این است که کشور در بخش های مختلف پیشرفت های خوبی داشته، اما در بخش اقتصاد آنچه که در حد و اندازه و شایستگی نظام باشد، هنوز محقق نشده است.

نگاهی به سال های گذشته نشان می دهد که سلسله نامگذاری ها، ارتباط خوب و معناداری با یکدیگر دارند و امسال نیز به عنوان سال تولید ملی، در ادامه سال جهاد اقتصادی است. به اعتقاد من، نامگذاری امسال به عنوان سال تولید ملی می تواند بسیار راهگشا بوده و برخی از کمبودهای 3 دهه گذشته اقتصاد را جبران کند.

نامگذاری هر سال، یک موضوع عمومی بوده و همه بخش های کشور در آن نقش و سهم دارند. نخستین وظیفه دولت به عنوان یکی از بازیگران صحنه اقتصاد کشور، اعتماد به بخش خصوصی است. چنانچه دولت باور کند که بخش خصوصی توان تولید و اداره اقتصاد کشور را دارد و سپس برای تقویت این بخش، زیرساخت ها را فراهم کرده و در مسائل اقتصادی دخالت نکند، تولید و اقتصاد در مسیر درست خود حرکت خواهد کرد.

البته امسال به علت نامگذاری رهبری، یک نوع اجبار نیز در جهت دستیابی به این وضعیت آرمانی وجود دارد. دولت نیز خوب می داند که تحریم ها سبب جلوگیری از فعالیت های اقتصادی دولتی می شود، بنابراین باید بخشی از وظایف خود را به بخش خصوصی واگذار کند.

ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی- که به تعبیر رهبری ریل گذاری جدید در اقتصاد کشور بود- نیز راه را در این زمینه باز کرده است، اما ما آن را جدی نگرفتیم و بهتر بود که این اتفاق مبارک در اقتصاد می افتاد، زیرا اگر چنین اتفاقی صورت می گرفت، این نقدینگی که هر روز سر از بازار یک کالای جدید در می آورد و اقتصاد کشور را تخریب می کند، صرف سرمایه گذاری های تولیدی می شد و در جهت منافع ملی کشور به کار می رفت. چنانچه در طول سال های گذشته اصل 44 اجرایی و نقدینگی مدیریت شده بود، به جای تخریب اقتصاد کشور به شکوفایی آن کمک می کرد.

مسئله مهمتر این است که چند برابراین نقدینگی ها، اموال دولتی وجود دارد که براساس اصل 44قانون اساسی باید خصوصی می شد. حتی اگر کمتر از 25 درصد آن چیزی که باید به بخش خصوصی واگذار می شد، واگذار شده بود، اکنون این نقدینگی به سمت تولید می رفت و به این ترتیب هم بار دولت سبک تر و هم نقدینگی جمع می شد. بنابراین دولت باید امسال خصوصی شدن را جدی بگیرد تا این نقدینگی به سمت تولید برود.

نباید شرایطی را ایجاد کرد که سرمایه های خرد مردم به سمت ذخیره سازی کالاها که نتیجه حاکم بودن بی اعتمادی بر فضای اقتصاد کشور است، برود. دولت باید در سال 1391 به دنبال بهبود فضای کسب و کار و فراهم کردن امکان انتقال کالا و ارز باشد.

به طور کلی می توان وظایف دولت در سال تولید ملی را در باور بخش خصوصی، ایجاد فضای مناسب کسب و کار، جدی عمل کردن در خصوصی سازی، جمع کردن نقدینگی از سطح جامعه و سوق دادن آن به سمت تولید و در نهایت حل مشکلات بخش خصوصی خلاصه کرد.

بخش خصوصی نیز امسال وظایف سنگین تری بر عهده دارد؛ زیرا دولت و البته مقام معظم رهبری با آگاهی کامل، روی بخش خصوصی حساب کرده اند و باید بخش خصوصی با بهره گیری از تمام توان خود در جهت توسعه تولید ملی، گام بردارد و از توجه صرف به منافع شخصی اجتناب کرده و در راستای منافع ملی حرکت کند.

امروز تعریف کارآفرین کسی است که منافع ملی را به منافع شخصی خود، ترجیح می دهد. اکنون ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم، پس باید اولویت اول ما شکوفایی اقتصاد کشور باشد و به طور قطع از این طریق منافع شخصی نیز تأمین می شود. بخش خصوصی باید ایجاد اشتغال و تولید صادرات محور را در جهت تحقق فرمایشات رهبری سرلوحه فعالیت های خود قرار دهد.

گردآوری : تبیان

موضوع : وظایف دولت و ملت در حمایت از کار و سرمایه ملی

منبع : خبر آنلاین

در نوشتار زیر سعی شده با تشریح وضعیت تولید داخلی به اهمیت نامگذاری امسال به سال تولید ملی اشاره شود.

تنها راه برای مبارزه با تحریم رونق تولید داخلی است. چرا که تحریم به دنبال از بین بردن تولید داخلی می باشد و این جای بسیار خوشحالی است که شعار امسال حمایت از تولید داخلی و سرمایه گذاری داخلی شده است.

متاسفانه یکی از نقطه ضعف هایی که سیاست های اقتصادی گذشته داشته است، در نظر نگرفتن یک نکته ی اساسی بوده است، و آن نکته این است که هدف اصلی فراموش می شود.

در اقتصاد ایران انواع و اقسام مسائل مختلفی وجود دارد که در مواجه با آنها راه حل هایی اتخاذ می شود، راه حل هایی که ممکن است اقتصاد ایران را از هدف اصلی دور کند.

بنابراین هدف گذاری امری بسیار مهم است، این که هدف چه باشد، و آن را چه انتخاب کنیم، مهم ترین امری است که در اقتصاد ایران باید صورت بگیرد که خوشبختانه صورت گرفته است.

قدم بعد انتخاب درست ابزار برای رسیدن به هدف است. ابزار درست برای رسیدن به هدف درست، اقتصاد ایران را از جمله مسائل مختلفی که در آن قرار گرفته است، نجات می دهد.

برای این که اهمیت انتخاب هدف درست در اقتصاد ایران برای خوانندگان گرامی تبیین شود، نگاهی کوتاه به آنچه در اقتصاد سال 90 گذشته است می اندازیم.

در سال 90 زمانی که هدف گذاری را مبارزه با سفته بازی قرار دادیم، تولید را با شوک افزایش 11 درصدی نرخ ارز قرار مواجه کردیم، درواقع برای مبارزه با سفته بازی نرخ بهره را نیز افزایش دادیم که این نیز هم چون شوکی بر بخش های تولیدی بوده است؛ یا این که برای کاهش مصرف بنزین، قمیت های انرژی را افزایش داده ایم. افزایش مصرف بنزین و یا افزایش فعالیت های دلالی و سفته بازی همه به دلیل فراموش کردن هدف اصلی و تحقق آن از طریق روش درست است. از هزینه فرصت های عدم تمرکز بر هدف اصلی این است که روز به روز از هدف اصلی دور و دورتر می شویم.

حال چه می شود که این گونه مسائل ( سفته بازی، ناکارآمدی و غیره) در اقتصاد ایران ظهور پیدا می کند و عاملی میشود که هدف اصلی را گم کنیم؟

علت آن است که زمانی که به هدف درست که همان رونق تولید بود، فکر می کردیم، از راه نادرست و حمایت های ناقص بهره می جستیم و این دلیل شد که بعد از مشکلاتی که تولید کم بازده و زیان ده برای ما به ارمغان می آورد، هدف اصلی را گم کرده و در پی کاهش مصرف و مبارزه با سفته بازی و غیره، تولید را قربانی سیاست های سفته باز کش نماییم.

از آنجا که در اقتصاد ایران مولد کشی، عامل نامولد پروری است، امروز در اقتصاد ایران سفته بازی نه تنها کاهش نیافته است بلکه بیم آن نیز می رود که بازار مسکن نیز از دیگر گزینه های سفته بازان برای سفته بازی قرار گیرد، امری که چشم انداز صعودی افزایش قیمت مسکن و اجاره بها و رهن تایید ی بر خطر حضور سفته بازان در این حیطه می باشد.

مساله این است که اگر در اقتصاد ایران هدف را گم کنیم و ابزار درست برای رسیدن به آن را پیاده نکنیم، روز به روز با مسائل و مشکلاتی رو به رو می شویم که ناچار در مواجه با آنها سردر گم شده و به صورت افراطی داشته های خود را بیش از پیش از دست می دهیم.

سرمایه های انسانی که امروز در اقتصاد ایران موجود است، بزرگترین سرمایه ای است که می توان با تمرکز بر آنها برای رسیدن به هدف اصلی که همان رونق تولید است، رسید.

رونق تولید دو نوع ابزار دارد. ابزار اول این است که از تکنولوژی و دانش خارجی ها استفاده کنیم و راه دوم این است که از تکنولوژِی و دانش بومی استفاده کنیم. در مسیر اول آنچه تنها نیاز است، نقدینگی می باشد ولی در راه دوم یا روش دوم برای رسیدن به همان هدف، نقدینگی یکی از مجموعه حمایت هایی است که دولت انجام می دهد. به بیان دیگر سرمایه گذاری در امر تحقیق و توسعه به صورت منظم و پایدار یکی از مهم ترین اقدامات دولت توسعه گرا است که در کنار نقدینگی برای حمایت از تولید و رونق در روش دوم  انجام می دهد .

تفاوت روش اول و روش دوم در این است که در روش اول این جامعه و دولت است که  باید تولید را به جلو هل دهد ولی در روش دوم این تولید است که جامعه را به جلو هل می دهد چرا که بر پایه سرمایه های انسانی و اجتماعی شکل گرفته و خلق پول را تابع خود می کند نه این که خود را تابع پول کند.

حال از آنجا که دولت روش نادرست را برای رونق تولید انتخاب کرده است، با کسری بودجه مواجه شده و این کسری بودجه در کنار عوامل دیگری سبب شده است، هدف اصلی را به علت روش نادرست ای که برای رسیدن به آن انتخاب شده است، فدا شود.

پایین بودن بهره وری، عدم مواجهه با صرفه های ناشی از مقیاس، تشدید وابستگی به کالاهای سرمایه ای و نفت برای کسب ارز و مهم تر از آن، عدم استفاده از سرمایه های انسانی از جمله عوامل محدود کننده رشد تولید در اقتصاد ایران به علت انتخاب روش نادرست حمایتی می باشد.

این روش از آنجا نادرست خوانده می شود، که ناقص بوده است، به این معنا که تنها به نقدینگی حاصل از  فروش ارز متکی بوده است و این گونه نبوده است که نقدینگی در خدمت توسعه سرمایه های انسانی و تبدیل آن به سرمایه اجتماعی باشد و از این راه منجر به رونق تولید گردیم.

در هر حال گم کردن هدف اصلی به علت روش نادرست مربوط به آن سبب شده است، که هدف های دیگر ای در اقتصاد ایران در سال 90 گماشته شود، هدف هایی که سبب شده است برای تحقق آنها، به هدف اصلی ضربه بزنیم. که از جمله این هدف ها مبارزه با سفته بازی و کاهش نقدینگی و غیره از طریق تزریق شوک به بخش های تولیدی بوده است. اشتباه نشود، هدف قرار دادن مبارزه با سفته بازی خوب است ولی نباید از راه ضربه زدن به تولید و افزایش نرخ ارز در صدد رسیدن به این هدف باشیم چرا که همان طور که گفته شد ضربه به تولید به مثابه حمایت از فعالیت های غیر تولیدی می باشد. و رکود تورمی حاصل از ضربه به تولید، دلالان و وارد کنند گان و سفته بازان را بیش از پبش فربه تر خواهد کرد.

لذا هدف اگر مبارزه با سفته بازی شد باید در راستای تحقق هدف اصلی تعریف گردد. یعنی از بین بردن سفته بازی برای رونق تولید. به این معنا که مبارزه با سفته بازی روشی برای رونق تولید قلمداد گردد. ولی از آنجا که مبارزه با سفته بازی نتیجه ی حمایت های نادرست و ناقص بوده است، باید اول از همه این حمایت ها را کامل کرد و در جهت تشدید هزینه های تولید کننده گام بر نداشت. انجام این اقدام به صورت طبیعی سفته بازی را کاهش خواهد داد چرا که به میزانی که به سمت کاهش رکود تورمی برویم، انگیزه های فعالیت های غیر تولیدی و ضد تولیدی را کاهش داده ایم.

لذا مبارزه با سفته باز ی را در قالب رونق تولید خواهیم دید و اجازه افزایش نرخ ارز و بهره را نخواهیم داد. افزایش نرخ بهره به علت تشدید رکود تورمی به فعالیت های ضد تولیدی و غیر تولیدی مجوز فعالیت  بیشتر می دهد و این جاست که در عین آنکه می خواستیم نقدینگی را کاهش  دهیم، نقدینگی های حاصل از فعالیت های انگلی را افزایش داده ایم و از سویی از تحقق هدف اصلی نیز بیش از پیش عقب افتاده ایم.

نکته ی آخری که برای پیشروی در هدف رونق تولید داخلی باید در نظر گرفت، تحریم و سودهای فراوانی است که وارد کنندگان و دلالان از رکود تورمی می برند.

دولت امروز، کسری بودجه دارد و از سویی به دنبال دادن گوشت و مرغ و میوه به مردم می باشد. حال می تواند دو راه را دنبال کند، یا باید از طریق حمایت از تولید داخلی و صرف هزینه هایی برای خود، گوشت و مرغ را به دست مردم برساند، یا اینکه هم گوشت و مرغ و میوه به مردم بدهد و هم درآمد کسب کند. از سویی اقتصاد ایران در ازای صادرات نفت، درآمد ارزی دریافت نمی کند. به عنوان مثال کشور چین تاکنون 25 میلیارد دلار ارز نفتی ایران را در بانک های خود نگه داشته است و از طریق صادر کردن کالاهایی که خود دوست دارد، به پرداخت بدهی خود می پردازد. بنابراین امکان واردات از دو علت خیلی قوی امکان تقویت بیش از پیش دارد، یک به علت کسری بودجه دولت و دیگری به علت تحریم. و همان طور که همه خوب میدانند، عدم حمایت از تولید داخلی در کنار واردات گسترده ریشه تولید داخلی را خواهد سوزاند و این دقیقا همان چیزی است که تحریم به دنبال آن است.

بنابراین در چنین شرایطی باید به واردات کالاهایی در ازای صادرات نفت پرداخت که نیاز تولید داخلی برای تولید بیشتر می باشد و از سویی باید با حمایت های نقدی از تولید، هزینه های واردات گران تولید را جبران کرد( چرا که تحریم نزدیک به 40 درصد واردات را گران کرده است) و در کنار حمایت های نقدی باید به انباشت سرمایه های انسانی و تبدیل آن به سرمایه های اجتماعی برای خلق ایده و نوآوری دست زد. که تحقیق و توسعه از مهم ترین اقدامات در این حیطه می باشد که می تواند تولید وابسته به کالاهای سرمایه ای را از وابستگی نجات دهد و نتیجه این شود که این خود باشیم که تولید را در دست خود گرفته ایم. چرا که اگر تولید در دست خود ما نباشد، برای توسعه و اصلاح همواره به خارجیان نیازمند خواهیم بود به این معنا که اگر بخواهیم بازدهی سرمایه را افزایش دهیم باید به واردات بیشتر دست بزنیم، اگر بخواهیم تولید را افزایش دهیم باید بیشتر  کالاهای سرمایه ای وارد کنیم، و این ها نتیجه ی وابستگی است، وابستگی سبب می شود، قدرت تفکر از اقتصاد ایران گرفته شود و نتیجه آن شود که نتوانیم از سرمایه های انسانی خود استفاده کنیم.

حرکت به سمت قطع وابستگی عامل مهمی برای رونق تولید می باشد و نباید با شعار بهره وری و کارآمدی به تشدید وابستگی دست زد. چرا که وابستگی یعنی از بین بردن قدرت فکر و از بین بردن قدرت فکر یعنی سرمایه سوزی انسانی و اجتماعی که این به معنای کاهش بهره وری و عدم رشد پایدار می باشد.

لذا باید جلوی واردات گرفته شود و برای این امر دولت باید مصالح اجتماعی را بر مصالح خود ترجیه داده و با حمایت های مادی ( نقدینگی) و معنوی ( تحقیق و توسعه) به رونق تولید داخلی کمک کند.

و باید دانست که این تنها رونق تولید داخلی است که می تواند اثر منفی تحریم را از بین ببرد. ولی اگر تحریم سبب شد که نتوانیم ارز ناشی از نفت خود را بگیریم و در انتخاب نوع واردات مختار نباشیم و یا این که در قبال افزایش هزینه های تولید داخلی، اقدامی موثر انجام ندهیم، نباید منتظر معجزه ای باشیم چرا که به تحریم کنندگان اجازه نابودی تولید داخلی را از طریق واردات گسترده کالاهای مصرفی و عدم حمایت از تولید کنندگان داخلی داده ایم.

محمد شهاب

موضوع : نقش تولید داخلی در اقتصاد پویا

منبع : تبیان

اتاق بازرگانی ایرانی در خصوص نامگذاری سال جاری به "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" بیانه ای صادر کرده است.

در بیانیه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران آمده است:

اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی کشور از مزین کردن امسال به نام پرارزش و معنای تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی قدردانی و استقبال کرده، اعلام می‌کند از تمام ظرفیت‌های خود و مدیران از کارآفرینان بخش خصوصی کشور در تحقق عملی این نام استفاده خواهد کرد.

بدون تردید، پیش‌نیاز تحقق این مهم،‌هم‌دلی،‌هم‌فکری و همکاری همگانی است. همه تفکرات، جناح‌ها، گروه‌ها و اقشار در کنار کلیه ارکان نظام، دست در دست بخش های خصوصی و تعاونی کشور، لازم است با عبور از اختلافات، عزم ملی را برای تقویت تولید ملی جزم کنند و صد البته فرصت‌های حرکت و عمل واقعی و مفید را فدای تبلیغ و شعار نکنند.

هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تحقق حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی را نیازمند تمهیداتی می‌داند که اهم آن‌ها را به شرح زیر اعلام می‌نماید:

۱-از قوای سه‌گانه، سازمان‌ها و نهادها استدعا دارد:

-در پالایش فرهنگ عمومی در جهت تکریم سرمایه‌دار و کارآفرین و ارزش دانستن سرمایه، اهتمام ورزند؛ نقش محوری رسانه‌ها خصوصا رسانه ملی در تبیین این مهم، بسیار حائز اهمیت است.

-«تولید-محوری»، شاخص کلیه سیاست‌ها، برنامه‌ها، تصمیمات و اقدامات در تمامی حوزه‌ها اعم از پولی، مالی، ارزی، مالیاتی و تجاری، قرار می‌گیرد.

-از همه ظرفیت‌های تشکل‌های اقتصادی و اتاق های بازرگانی،‌صنایع،‌معادن و کشاورزی کشور بهره‌گیری نمایند.

-صیانت از صندوق توسعه ملی و رعایت دقیق الزامات قانونی برنامه پنجم در راستای حمایت از تولید ملی و بخش خصوصی مورد توجه ویژه قرار گیرد.

-به بهبود محیط کسب و کار کشور و اجرای کامل، سریع و صحیح قانون «بهبود مستمر محیط کسب و کار» توجه شایسته، مبذول کنند.

-از ظرفیت‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به عنوان نهادی قانونی و فرابخشی استفاده گردد.

۲-از دولت محترم انتظار دارد:‌

-بازنگری جدی در نحوه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و احقاق حقوق مترتب بر تولید در مرحله اول را مقدم بر اجرای مرحله دوم آن قرار دهند، ضمن اینکه در صورت اصرار به اجرای مرحله دوم در چنین شرایطی، حتما لازم و ضروری است که توجه به تولیدف مقدم بر بخش های دیگر باشد.

-به عنوان بزرگترین کارفرمای اقتصادی کشور، الگوی انصاف، عدالت و اعتماد سازی در تعاملات اقتصادی خود باشند، پرداخت بدهی‌های معوق دولت به پیمانکاران و وظیفه‌مند نمودن همه دستگاه‌های دولتی، سازمان‌ها و نهادهای عمومی به پایبندی و عمل به نگام به تعهد مالی و حقوقی خود در قبال پیمانکاران داخلی، ضرورت جدی این رویکرد است.

-پایبندی به قوانین و مقررات و اجرای کامل، دقیق و به دور از تفاسیر شخصی و سلیقه‌ای آن ها که موجب ایجاد جو اعتماد، اطمینان و تقویت شفافیت و پیش‌بینی پذیری در فضای اقتصاد کشور می‌گردد را سرلوحه فرهنگ اداره کشور قرار دهد.

-قوانین و سیاست های بانکی، پولی و اعتباری کشور را در جهت حمایت از تولید در اسرع وقت، اصلاح نمایند، به نحوی که تامین مالی تولید در اولویت قرار گیرد.

همگام با قوه قضاییه در تقویت امنیت سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی و صیانت از حیثیت اجتماعی آنان بکوشند و در مواردی که بنا به مصالح عمومی،‌زبان یا عدم‌النفعی را متوجه سرمایه‌گذار می‌نمایند به جبران فوری آن اقدام نمایند.

-مراقبت ویژه نماینده تا توجه به تولید ملی به عدول از آزادسازی اصولی اقتصاد کشور و بازگشت به سیاست‌های حمایت گرایانه مقطعی و بدون منطق و اساس علمی، بدل نگردد،‌توجه به مزیت‌های نسبی اقتصاد کشور، پرهیز از ایجاد رانت به جای ایجاد بستر و جلوگیری از هدررفت سرمایه‌های ملی به جهت موازی کاری‌ها و نبود استراتژی جامع صنعتی، پایه و اساس حمایت از کار و سرمایه ایرانی قرار گیرد.

-در فضای محدودیت‌های اعمال شده، حفظ و توسعه روابط اقتصادی بین‌المللی - خصوصا با همسایگان - و رویکرد دیپلماتیک مدبرانه و اصولی در مدیریت و برون رفت هر چه زودتر از تحریم‌های اقتصادی در اولویت قرار گیرد.

-سرمایه ایرانی، منحصر به سرمایه‌های مادی نیست، با توجه جدی به نیازهای نخبگان، دانش‌آموختگان، مدیران و کارآفرینان از گوشه‌نشینی، مهاجرت و غفلت همه جانبه از ایشان جلوگیری نمایند.

۳-از مجلس محترم انتظار دارد:

-امسال را سال وضع قوانین تسهیل‌گر و لغو یا اصلاح قوانین و مقررات نامساعد با محیط مناسب کسب و کار قرار دهند.

-در بعد نظارتی، پایش‌گر منظم و جدی اجرای کامل و صحیح قوانین حوزه تولید و کسب و کار باشند.

-در بررسی لایحه بودجه سالی جاری کشور، توجه به بخش تولید - خصوصا در حقوق مترتب به تولید در اجرای قانون‌ هدفمند‌سازی یارانه‌ها-را مد نظر داشته باشند.

-براساس تکالیف قانون برنامه پنجم توسعه، قوانین کار و تامین اجتماعی را با همکاری دولت محترم و مشورت تشکل‌های بخش کارفرمایی و کارگری اصلاح نمایند و در اصلاح این قوانین، مصالح ملی را مرجح بر منافع کارفرما و کارگر قرار دهند.

۴-از قوه محترم قضاییه انتظار دارد:

-با تدوین لوایح و اتخاذ سیاست‌های مناسب، نسبت به ارتقاء امنیت قضایی سرمایه‌گذاران اقدام نمایند.

-تدبیر نمایند که عوارض و پیامدهای منفی تخلف عده‌ای معدود در فعالیت‌های اقتصادی، موجب ایجاد تضییقات برای اکثریت سالم و پاک‌دست فعالان اقتصادی نگردد.

هیات نمایندگان اتاق بازرگانی،‌صنایع، معادن و کشاورزی ایران

بیستم فروردین ۱۳۹۱

موضوع : وظایف دولت و ملت در حمایت از کار و سرمایه ملی

منبع : خبرگزاری فارس