دانشجعفری افزود: تولید ملی یعنی تولید کالاها و خدماتی که مردم در دوره های مختلف در کشور مصرف میکنند؛ کالا یک تولید ملموس و قابل دسترس و خدمات، تولید ناملموس است که در این زمینه میتوان به خدمات پزشکی و بانکی اشاره کرد از این رو خدمات را نمیتوان انبار کرد و در هنگام تولید باید استفاده شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه هر کشور بنا به شرایط طبیعی ممکن است در یکی از زمینه های تولید پیشرفت بهتری داشته باشد، افزود: یکی از موارد اندازه گیری تولید این است که بدانیم چه مقدار تولید در شاخصهای اصلی یعنی کشاورزی،صنعت و خدمات است و از این طریق میتوان حجم تولید یک کشور را اندازه گیری کرد؛ در بخش صنعت ما صنعت کارخانهای یعنی شامل تجهیزات و وسائل داریم و صنعتی مانند آب و برق بخش تولید صنعتی است.
وی گفت: اگر در کشوری یکی از این موارد نسبت به دیگری قویتر باشد بستگی به شرایط طبیعی، سیاستگذاری و برنامه ریزی دولتهایی دارد که در آن کشورها مشغول فعالیت هستند، بهطور مثال چند کشور را میتوان مورد بررسی قرار داد تا این موارد کاملا روشن شود.
دانش جعفری بر همین اساس تصریح کرد: در کشور چین که کالاهای آن هم اکنون در تمام دنیا وجود دارد از مجموع تولید در بخش کشاورزی 11 درصد، در بخش صنعت 49درصد که از این مقدار 32 درصد مربوط به صنعت کارخانه ای و در بخش خدمات نیز 40درصد تولید است، در هند نیز وضعیت تا حدودی متفاوت است در این کشور و در مجموع کل تولید بخش کشاورزی 18درصد ،صنعت 30درصد اما بخش خدمات 52 درصد است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه در کره جنوبی وضع کاملا متفاوت است، اظهار داشت: از کل تولید 3 درصد بخش کشاورزی، 39 درصد در بخش صنعت که از این مقدار 28 درصد آن مربوط به صنعت کارخانه ای است و در پایان 58درصد نیز بخش خدمات را شامل میشود یعنی در این کشور بخش تولید بر خدمات غالب است؛ در ترکیه نیز 9 درصد تولید در کشاورزی،28 درصد در تولید صنعتی که از این مقدار 19درصد آن صنعت کارخانه ای است و 63درصد دیگر تولید خدماتی است .
"در ایران از مجموع تولیدات 10 درصد بخش کشاورزی،44 درصد بخش صنعت است که از این مقدار تنها 11درصد آن کارخانه و 45 درصد دیگر بخش خدمات را شامل میشود."
دانش جعفری با بیان اینکه این آمار برای ارزیابی وضع موجود است، ادامه داد: از موارد مهمی که در تولیدات باید در نظر گرفت بحث استعدادها و سیاستگذاریهای یک کشور است، در کشوری مانند امارات که آب چندانی در آن وجود ندارد بحث تولید کشاورزی بسیار اندک است و مانند کشور ما با این معضل دست و پنجه نرم میکنند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام متذکر شد: نکته دیگر مربوط به اقتصاد دولتی و آزاد است؛ در کشور شوروی سابق با توجه به اینکه اقتصاد کاملا دولتی بود به وسیله رایانههای پرقدرت تمامی نیازها محاسبه و به کارخانهها اعلام میشد اما در اقتصاد آزاد مردم و بنگاههای اقتصادی تصمیمگیرنده هستند چراکه بر اساس میزان مصرف باید سیاستها تغییر کند.
وی با بیان اینکه در کشور ما اقتصاد ترکیبی از دولتی و آزاد است، افزود: در این نوع اقتصاد نیز باید به میزان رضایتمندی مصرف کننده توجه داشت تا بتوان تولید را بهبود بخشید.
"در کل 4 مصرف کننده تولیدات ملی وجود دارد که مردم یعنی مصرف کنندگان خصوصی یکی از آنها هستند، در این مورد دوباره به آمار دیگر کشورها باید پرداخت در کشور چین و از مجموع تولید این کشور 44 درصد را مردم مصرف می کنند،در هند 44درصد، کره 55درصد، ترکیه 71درصد و در ایران 45 درصد است که در ایران این مصرف شامل تولیدات نفتی و غیر نفتی است."
دانش جعفری میزان مصارف دولت، بنگاههای اقتصادی و صادرات را از دیگر موارد تولیدات ملی برشمرد و افزود: اینکه چند درصد از تولیدات ملی و داخلی یک کشور صادر میشود این میزان موجب رونق در تولید است که البته باید توجه داشت که میزان صادرات بهتنهایی نشاندهنده میزان رضایتمندی در تولیدات نیست چراکه ممکن است در کشوری صادرات بهخوبی انجام گیرد ولی از آنطرف واردات نیز در سطح بسیار انبوه صورت پذیرد مثلًا در ایران ما 33درصد صادرات و 23 درصد هم واردات داریم و به تفاوت این ارقام که 10درصد است نشاندهنده میزان تولید ملی است .
این استاد دانشگاه در ادامه افزود: با توجه به شعار سال باید بدانیم در سالی که تولید ملی به عنوان هدف قرار داده شده است هر کدام از ما بنا به جایگاه اجتماعی خود باید بدانیم چه باید انجام دهیم، مثلا مصرف کنندهها بهجای استفاده از محصولات خارجی از تولیدات داخلی استفاده کرده و تولید کنندهها نیز سعی داشته باشند بهترین کالا را تولید کنند.
وی تأکید کرد: مسئولان در دستگاههای دولتی نیز باید با اجرای سیاستهای درست اقتصادی محیطی را به آورند تا کسب و کار به سوی سود دهی پیش رود و تولید کننده سرخورده نشده و در مجموع با ایجاد یک فضای رقابتی در بین تولید کنندگان موجب رونق و افزایش تولید ملی شوند؛ این بدین معنی است که سیاستهای مالیاتی، استخدامی و دیگر سیاستها به گونهای محاسبه شود تا کسب و کار تعطیل نشود.
دانشجعفری با بیان اینکه از دیگر مشکلاتی که در بخش تولید و تولید کننده باید دقیق بررسی شود مشکلات مالی است، افزود: در بخش تولید همیشه یک مقدار سرمایه باید در گردش باشد تا با به نتیجه رسیدن محصول و ارائه به مصرف کننده این سرمایه باز گردد، به طور معمول این سرمایه در گردش از محل تسهیلات بانکها در اختیار تولید کننده قرار میگیرد، یکی از مشکلات کنونی کشور این است که نظام بانکی ما دچار مشکل شده و رقمی در حدود 50 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی وجود دارد که این خود نیاز به آسیب شناسی دارد و باید این بررسی صورت گیرد که آیا بانکها به خودی خود دچار اشتباه در دادن وامها شدهاند که نمیتوانند آنها را بازپس گیرند و یا سیاستهای دولتی اقتصاد ما دچار مشکل است که تولید کنندگان قادر به بازپرداخت معوقات خود نیستند.
این استاد دانشگاه یادآور شد: در برخی از کشورها که دچار چنین مشکلی شدند بحث نجات ملی بانکی مطرح شد چراکه سیستم بانکی کاملا قفل شده بود؛ مثلا در کشور آمریکا مردم به وسیله وام اقدام به خرید مسکن کردند اما به دلیل عدم بازپرداخت اقساط این مسکنها به بانک رسید و سرمایه بانک به جای پول نقد، واحد مسکونی شد؛ دولت با یک برنامهریزی تمامی خانهها را خرید و بانکها نیز پولها را دوباره در بخش اقتصادی و تولید به گردش در آوردند.
وی در ادامه به برشمردن مشکلات پیش پای تولید ملی اشاره کرد و اظهار داشت: از دیگر نکات اخذ مجوز صادرات و واردات است اما مشکل اصلی دیگر کنترل قیمتها است، این جمله ظاهر بسیار زیبایی دارد اما اگر این بحث در عمل اجرا نشود تولید نیز ضربه میخورد ،بهترین روش برای کنترل نمودن قیمتها بحث رقابتی کردن تولید است یعنی اگر دولت بستری را فراهم آورد تا بخش تولید رقابتی شود ما شاهد افزایش تولید ملی خواهیم بود؛ این طرح به صورت فوری هم انجام نمیشود و وقتی قابل اجراست که تولید ملی یک ارزش به حساب آید.
دانشجعفری خاطرنشان کرد: در زمانی که بنده در مجلس بودم جهت سرکشی به به بنگاههای اقتصادی که قرار بود در چابهار راه اندازی شود به این شهرستان رفتیم و با بررسی کردن متوجه شدیم که تولید در چابهار بسیار هزینهبرتر از تهران است بنابراین هیچ تولید کنندهای به آنجا نخواهد رفت و سولهها خالی میماند؛ از این رو یکی از وظایف دولت این است که سیاستی را در پیش گیرد که تولید در تمام نقاط کشور به صرفه باشد.
منبع : خبرگزاری فارس
