یک ماه از سال تولید ملی گذشته است. آیا به جز انتشار پوستر و دادن پیام های تبریک و تبلیغات کار دیگری انجام شده است؟

در نخستین لحظات حلول سال 1391 هجری خورشیدی که اولین سال آخرین دهه قرن 14 شمسی است، رهبر حکیم انقلاب اسلامی مانند روال سال‌های گذشته، این سال را نیز مزین و متبرک به نامی کردند: «1391؛ سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی».

با توجه به اهمیت اقتصاد در هر جامعه‌ای و همین‌ طور شرایط ویژه کشور ما که همواره با تحریم‌های شدید و بسیار عظیم رو به‌ رو بوده است، در چند سال اخیر مبحث اقتصاد در نامگذاری سال‌ها مورد توجه و عنایت خاص حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای قرار گرفته است؛ به نحوی که نامگذاری تمام 5 سال اخیر مربوط به اقتصاد بوده است و البته از سوی دیگر به نوعی سال‌هایی که از دهه چهارم انقلاب یا «دهه پیشرفت و عدالت» گذشته نیز، نام‌های اقتصادی داشته‌اند:87: سال نوآوری و شكوفایی، 88؛ اصلاح الگوی مصرف، 89؛ کار مضاعف، همت مضاعف، 90؛ جهاد اقتصادی و 91: تولید ملی.

از همان روز‌های نخست كه شعار سال جدید مشخص و معلوم شد، افراد مختلف با مسؤولیت‌های متفاوت، در جهت هرچه موثرتر بودن برنامه‌های این سال، تئوری‌ها، نظر‌ها و پیشنهادات خود را درباره مطرح کردند و هر کس و هر دستگاهی نیز تعریف و راهکار خویش را ارائه داد. یک ماه از سال تولید ملی مثل برق و باد گذشت و فروردین‌ماه 91 دیگر هرگز برنمی‌گردد. 

در آغازین روز‌های اردیبهشت‌ماه باید به پشت ‌سر خود و 31 روزی که ماه فروردین در خود داشت بنگریم و ببینیم هر یک از ما برای تحقق این شعار که نتیجه آن سربلندی ایران و موفقیت ایرانی است، در ماهی که سپری شد چه کرده‌ایم.

دستگاه‌های مسئول دولتی باید درباره همین یک ماه یا حداقل روز‌های پس از تعطیلات آمار بدهند که جز حرف زدن و وعده دادن برای بهینه کردن تولید ملی و بومی، چه کار دیگری انجام داده‌اند؟! تولید‌کننده باید بگوید چه برنامه‌ریزی‌ای کرده تا کیفیت محصولش را به استاندارد‌های جهانی نزدیک کند تا خریدار ایرانی اصلا دستش به سوی خرید جنس خارجی نرود. اگر تولید‌کننده روزبه‌روز بر مرغوبیت و ارزش کالایی که روانه بازار می‌کند بیفزاید، یقینا موجب می‌شود فرصت بازار از دست رقبای خارجی خارج و به دست او بیفتد. مشتری ایرانی فقط یک خواسته دارد و آن این است که به او جنس خوب تولید کشور خودش را بدهند. تولید‌کننده ایرانی هم باید جواب این درخواست معقول و عادلانه خریدار ایرانی را با بهینه کردن دستگاه‌ها، از رده خارج نمودن دستگاه‌ها و ماشین‌آلات فاقد کیفیت یا کم‌کیفیت و هرچه بالاتر بردن مرغوبیت كالا، بسته بندی زیبا و شیك و به روز و مناسب کردن قیمت بدهد.

 

از سوی دیگر دولت و بانک مرکزی نیز باید با کنترل دقیق بازار ارز و جلوگیری از نوسانات گاه و بی‌گاه این بازار، خیال تولید‌کننده را از هزینه دقیق و مشخصی که باید بکند، راحت کنند. دولت همچنین باید هرچه زودتر یارانه‌های مربوط به بخش تولید را برای راه افتادن کار تولید‌کنندگان به آنها پرداخت کند تا با انگیزه بیشتری در 11 ماه باقی مانده از سال تولید ملی، در پی ارتقای تولید و کیفیت آن باشند و دغدغه‌شان تنها برنامه‌ریزی باشد.

شرکت‌های خصوصی نیز در بالا بردن کیفیت محصولات داخلی می‌توانند نقشی مثبت و ویژه داشته باشند؛ آنجا که با ارتقای هرچه بیشتر اجناسشان، تولید‌کننده دولتی را به تکاپو برای رقابت سالم وادار کنند.

از طرف دیگر کارگران نیز باید هم به فکر خود، هم به فکر مشتری ایرانی و حتی خارجی که محصول كار او به آنها می‌رسد و هم در اندیشه ایران عزیز و مطرح شدن نام محصولات این کشور در دنیا باشند. هرچه با دلسوزی و انگیزه و وجدان کاری بیشتری کارگران عزیز فعالیت کنند به اهداف این سال در روز‌ها و ماه‌های باقیمانده بهتر می‌توان دست یازید.

تولید ملی

از سویی نیز باید ببینیم خریدار ایرانی در این یک ماه چگونه نقش خویش را در تحقق شعار سال ایفا نموده است. با توجه به رونق خرید در ابتدای سال، بازار همواره در این موقع شلوغ است و هرچند مانند روز‌های پایانی سال که طبیعتا جمعیت بسیاری به بازار هجوم می‌ آورند نیست؛ اما به نوبه خود جزو نشانه‌های رونق یا عدم رونق بازار، ابتدای هر سال است. آیا خریداران در این مدت به جنس‌های ایرانی روی خوش بیشتری نسبت به گذشته نشان داده‌اند؟ آیا بین یک محصول خارجی متوسط و کالای ایرانی خوب، کدام را انتخاب کرده‌اند؟ به فکر هم‌وطنان خود؛ کارگر، تولید‌کننده و کارگاه و کارخانه ایرانی و سود‌دهی آن و سر پا ماندنش بوده‌اند؟‌ باید خریدار هم با انصاف به مقایسه محصول خارجی و ایرانی پرداخته و کالای ایرانی‌ای را که مزیت‌های بیشتر و بهتری دارد بخرد.

در پایان باید به رسانه‌ها و بویژه تلویزیون اشاره کرد: آیا در این یک ماه در تبلیغاتشان کالاهای ایرانی را حمایت کرده‌اند؟  چه کاری برای تشویق مردم به خرید محصول ایرانی کرده‌اند. برای 11 ماه آتی و تلاش جهت تحقق فرمایشات رهبر بزرگوار انقلاب چه ایده‌هایی دارند؟

 باید همه برای ارتقا و پیشرفت اقتصادی تنها حکومت به حق و اسلامی دنیا بسیج شویم و «یاعلی» بگوییم؛ فردا دیر است!‌

محمدمهدی تقوی

منبع : تبیان

موضوع : وظایف دولت و ملت در حمایت از کار و سرمایه ملی

 

 



 نگاشته شده توسط مهدی علیزاده در پنج شنبه 31 فروردین 1391  ساعت 1:55 AM
نظرات 0 | لینک مطلب



یک استاد اقتصاد دانشگاه تهران عدم درک صحیح از تولید ملی، واردات بی‌رویه در کنار ظرفیت‌های موجود در کشور، وجود کالاهای بی‌کیفیت و گران در کشور را مهم‌ترین چالش‌ها و موانع پیش روی تولید ملی در کشور عنوان کرد و می گوید که باید درک صحیحی از عوامل بازدانده (چه در حوزه نرم افزاری مانند سیاست‌ها و قوانین و چه در حوزه سخت افزاری مانند ساختار‌ها و امکانات) برای پیشبرد اهداف وجود داشته باشد. در غیر این صورت نامگذاری‌ها و هدف گذاری‌ها کماکان با شکاف معناداری در عمل مواجه خواهند بود.

محمد خوش چهره نماینده مجلس هفتم شورای اسلامی در گفتگو با
«فردا» با اشاره به نامگذاری سال جاری با عنوان «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانى» گفت: نامگذاری‌های مشابه در سال‌های قبل دچار یک نوع انحراف در عمل شد که قطعا باید نگران نامگذاری سال جدید در رابطه با انحرافات قبل باشیم.

وی گفت: اگرچه تلاش‌های ضمنی برای نزدیک شدن به شعار در برخی سطوح نهادهای حاکمیتی صورت گرفته ولی قطعا نتایج به دست آمده با منظور و هدف از طرح عنوان سال، فاصله معناداری دارد.

معنای واژه‌ها را نمی‌دانند، تصمیم می‌گیرند

این استاد دانشگاه نخستین و مهم‌ترین چالش فراروی چنین نامگذاری‌هایی را عدم درک صحیح و مفهومی از واژه‌های به کار برده شده عنوان و بیان داشت: در بسیاری از واژه‌ها بدون درک محتوایی و مفهمومی مبادرت به اتخاذ راه حل‌ها و شیوه‌های عملی برای تحقق آن شده که در این صورت بزرگ‌ترین ضربه به واژه‌ها را همین عدم درک صحیح آن ایجاد کرده است. مثلا در باب واژه عدالت که واژه قابل درک و عمومی دارد، چه بسا اقداماتی انجام شده و تصمیماتی به اسم عدالت اتخاذ شده که در عمل به ضد عدالت تبدیل شده است.

وی درک مفهومی صحیح از واژه تولید ملی و سرمایه را اولین ضرورت و پیش شرط داخل شدن در چنین موضوعی دانست و ادامه داد: با نگاهی سطحی و گذرا در تولید ناخالص ملی می‌توانیم شاهد وجود ظرفیت‌های خالی در اقتصاد ملی باشیم. در حوزه‌های صنعت، کشاورزی و خدمات که ۳ بخش اصلی اقتصاد هستند از این ظرفیت‌ها استفاده نشده و در عمل واردات جای آن‌ها را پر کرده یا به تعبیری واردات باعث خالی ماندن آن‌ها شده است.

انبوه واردات در کنار ظرفیت‌های خالی

این نماینده پیشین مجلس ادامه داد: در برخی بخش‌های اقتصاد شاهد ظرفیت‌های خالی بالای ۵۰ درصد هستیم. مثلا در بخش صنعت، در مقطعی صنعت نساجی دومین صنعت اشتغالزای مهم کشور بود که آمارهای رسمی جاری مبین تولید زیر ۳۰ درصد است. این ظرفیت‌های خالی در اقتصاد ایران در بخش کشاورزی باعث شده بخش قابل توجهی از مرکبات را علی رغم داشتن ظرفیت وارد کنیم، بخش قابل توجهی از پروتئین و گوشت، ۹۰ درصد روغن نباتی، ۹۵ درصد چای و... وارداتی است.

خوش چهره بخشی از موانع بر سر راه تولید ملی را عوامل بیرونی و یا نتیجه بخشی از تصمیمات داخلی دانست که در دراز مدت نتیجه خود را در عوامل بیرونی مانند واردات نشان می‌دهد. عدم استفاده از ظرفیت‌های بالقوه یکی از‌‌ همان موانع داخلی است.

کالاهای بی‌کیفیت و گران در کشور

وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از چالش‌ها و موانع تولید ملی عدم رقابت پذیری، عدم کیفیت یا قیمت‌های بالا است که قطعا ریشه در نوع مدیریت واحدهای تولید دارد. بخش گسترده‌ای از این ایراد به نوع سیاست‌های حاکم بر اقتصاد بر می‌گردد. مثلا در سیاست‌های پولی و مالیاتی نامناسب؛ در این بین فشار اصلی مالیاتی عمدتا بر حقوق بگیران و بخش‌های تولید و مولد است و بخش‌های سوداگری و دلالی و اقتصادهای زیر زمینی در حاشیه امن مالیاتی قرار می‌گیرند. یا به طور مثال می‌توانیم به نرخ‌های بالای سود‌ها اشاره کنیم، نرخ‌های بالای سودهایی که به جای تسهیل کننده تولید، بازدارنده و اختلال زا هستند،‌‌ همان موانعی که تحت عنوان دادن تسهیلات به بخش‌های تولید وجود دارد. یا سیاست‌های بازرگانی نامناسب که خود را در قالب تعرفه‌ها و نرخ‌های غیر واقعی نشان می‌دهد و بر تولید فشار می‌آورد.

استفاده از کالای غیرکیفی توجه به تولید نیست

خوش چهره با تاکید بر اینکه توجه به تولید به مفهموم استفاده از هر کالای غیرکیفی نیست، افزود: به این معنی است که موانع منجر به ضعف کیفیت و هزینه‌های بالا احصاء شود. با تشخیص صحیح آن باید به کمک واحدهای تولید رفت. هدف استراتژیک هر نظامی افزایش بهبود سطح زندگی و افزایش رفاه است اما این مهم تحقق پیدا نمی‌کند مگر از طریق افزایش درآمدهای ملی. افزایش درآمدهای ملی هم در گرو افزایش تولید مثتمر و پایدار است.

وی بار دیگر تاکید کرد که تمام متغیرهای کلان مانند از بین بردن بیکاری، کاهش فقر، شکاف طبقاتی، افزایش درآمد و رفاه و امثالهم که تحت عنوان اهداف و آرمان مطرح می‌شود، باید در گرو رونق تولید پایدار باشد. گرچه اصل توجه به تولید یک اصل شناخته شده است اما اگر درک صحیح و مفهومی از اختلال‌ها و عوامل بازدانده و موانع سر راه تولید (چه در حوزه نرم افزاری مانند سیاست‌ها و قوانین و چه در حوزه سخت افزاری مانند ساختار‌ها و امکانات) و نیز راه حل‌ها وجود نداشته باشد، به طور حتم می‌توانند کماکان نامگذاری‌ها و هدف گذاری‌ها را در عمل با شکاف معناداری مواجه کنند.

منبع : خبرگزاری فردا



 نگاشته شده توسط مهدی علیزاده در پنج شنبه 31 فروردین 1391  ساعت 1:44 AM
نظرات 0 | لینک مطلب



 

tolid-dakheli

مقررات بی سروته و فرآیندهای طولانی و ناموجهی که بیشتر همان عبارت «کاغذبازی» برازنده آن است و ظاهراً آن قدر هم مهم بوده که از جمله وظایف دولت در بند دهم از اصل سوم به آن اشاره شده است: «ایجاد نظام‏ اداری‏ صحیح‏ و حذف‏ تشکیلات‏ غیر ضرور»، توان تمامی حرکت های عمومی جامعه را مختل کرده است.  

به طور ویژه سرمایه گذاران و تولیدکنندگان هستند که برای انجام طرح های خود نیازمند اخذ مجوزها و پروانه های متعدد از نهادهای پراکنده و در طول زمان بسیار طولانی هستند. در واقع تولید با «فرسایش بروکراتیک» مواجه شده است.

سال ۱۳۹۱ در حالی شروع می­شود که به نحو قابل توجهی سفرهای نوروزی افزایش یافته و نشاط اجتماعی شگرفی در میان ایرانیان در نو شدن سال جدید حاکم است. آنچه هویدا است ایران با امید، در حال پیشرفت است و این وضعیت بر خلاف پیش بینی هایی است که برخی به واسطه هدفمند کردن یارانه ها و یا تحریم های تمام جانبه برای ایران در نظر گرفته بودند.

گرچه برخی سوء مدیریت ها به خصوص در حوزه بانکی و ارز و سکه و همچنین مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی و اداری ذائقه ملت را ترش کرده است و شاید همین جنبه ها همچنان عنوان سال جهاد اقتصادی را در تداوم قرار داده است. جهادی که علیه فساد (اداری و اقتصادی) و دشمنی هایی از جنس تحریم و تخریب هویت ایرانی – اسلامی و برای پیشرفت پر شتاب باید صورت گیرد. جهادی که جان و عزت ملت در گروی آن است و اگر عزم ملت در تحقق آن اثبات نشود همه چیز ملت از دست خواهد رفت.

مسئله خیلی ساده است دشمن پشت مرزها برای نابودی ملت پرتحرک است، و برخی بزرگ و کوچک راه هایی را انتخاب کرده اند برای خون مردم را در شیشه کردن. درمقابل راه حل ساده نیست: باید روی پای خود ایستاد: خودمان تولید کنیم و اول از همه برای کار خودمان ارزش قائل شویم. مسئله مهم تولید و مصرف داخلی است.

مسئله اول: تولید داخلی

تولید داخلی در واقع موتور محرکه اقتصاد پویا است. قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) مصوب ۱۳۸۸ تمامی اهتمامی که دارد این است که تولید داخلی و بهره وری آن را در فرآیندی از خصوصی سازی و ایجاد رقابت تقویت کند. در واقع تولید داخلی هم با به کار گرفتن سرمایه انسانی، به تخصص و تجربه آن ها برای پیشرفت کشور احترام گذاشته و هم مانع از تحقیر شخصیت ملت به واسطه وابستگی راهبردی اقتصادی می شود.

این همان خواسته قانون اساسی در میثاق ملت و حکومت است که طبق اصل سوم، دولت را موظف کرده است به «طرد کامل‏ استعمار و جلوگیری‏ از نفوذ اجانب‏.» (بند ۵)، «پی‏ ریزی‏ اقتصادی‏ صحیح‏ و عادلانه‏ بر طبق‏ ضوابط اسلامی‏ جهت‏ ایجاد رفاه‏ و رفع فقر و برطرف‏ ساختن‏ هر نوع‏ محرومیت‏ در زمینه‏ های‏ تغذیه‏ و مسکن‏ و کار و بهداشت‏ و تعمیم‏ بیمه‏.» (بند ۱۲) «تأمین‏ خودکفایی‏ در علوم‏ و فنون‏ و صنعت‏ و کشاورزی‏ و امور نظامی‏ و مانند این ها.» (بند ۱۳)، که همگی در قالب اصل چهل و سوم به بیانی دیگر و بر اساس ضوابطی که اصل‏ چهل و سوم مقرر داشته‏ استقلال‏ اقتصادی‏ جامعه‏ را تأمین، فقر و محرومیت ریشه‏ کن‏ کرده‏ و نیازهای‏ انسان‏ را در جریان‏ رشد و آزادی وی برآورده می سازد.

tolid

برای تحقق تولید داخلی الزاماتی وجود دارد که برخی از آن ها با تصویب قوانینی همچون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) و قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در مسیر به بار نشستن هستند و باید با دقت بر اجرای آن ها نظارت و مانع هرگونه انحراف و فساد شد و برخی نیازمند توجه و اقدام.

۱-       امنیت تولید 

تولید بیش از هر چیز تحت تأثیر نظم عمومی یک کشور است. به عبارت دیگر تنها یک نظام پایدار می تواند محمل تولید باشد. چرا که تولید با آرامش، پیش بینی پذیری، کاهش ریسک و قانون قاطع و شفاف همزاد است و اختلال در هر یک امنیت تولید را به مخاطره می افکند. به عبارت دیگر تولید در پرتوی حاکمیت قانون، نضج می­گیرد. برای مثال هم اکنون به طور روشن قانون در عرصه ارایه تسهیلات مالی – اعتباری به تولیدکنندگان نقض می شود چرا که هم نظام مالی درک درستی از سیاست تولید محوری ندارد –سودمحوری در مقابل تولید محوری- و هم ارایه تسهیلات ظابطه مند و شفاف نیست، پرونده  LCهای بی ظابطه سال ۱۳۹۰ بانک ها شاهد این مدعا است.

۲-        مقررات زدایی

مقررات بی سروته و فرآیندهای طولانی و ناموجهی که بیشتر همان عبارت «کاغذبازی» برازنده آن است و ظاهراً آن قدر هم مهم بوده که از جمله وظایف دولت در بند دهم از اصل سوم به آن اشاره شده است: «ایجاد نظام‏ اداری‏ صحیح‏ و حذف‏ تشکیلات‏ غیر ضرور»، توان تمامی حرکت های عمومی جامعه را مختل کرده است. به طور ویژه سرمایه گذاران و تولیدکنندگان هستند که برای انجام طرح های خود نیازمند اخذ مجوزها و پروانه های متعدد از نهادهای پراکنده و در طول زمان بسیار طولانی هستند.

در واقع تولید با «فرسایش بروکراتیک» مواجه شده است. به نظر باید دو کار عاجل را به ثمر رساند: اول همان توصیه قانون اساسی که بازنگری در دستگاه های و مقررات اداری است که می توان نمود آن را در احکام مواد (۶۲)، (۷۰) و (۷۶) قانون برنامه پنجم توسعه دید و دوم پناه بردن به «دولت الکترونیک» و اجرای ماده (۴۶) قانون برنامه در الزام ارایه کلیه خدمات به شهروندان از طریق الکترونیک پیداکرد.  

۳-       رقابت پذیری 

رقابت، قاعده بازار است و تولید به شرطی دوام خواهد آورد که رقابت پذیر باشد یعنی با هزینه کمتر و یا هم سطح با دیگر رقبا بتواند جذابیت بیشتری از بازار را نصیب خود کند. برای تحقق چنین امری دولت ها از هر سنخی که باشند کالاها را به دو دسته راهبردی و غیر راهبردی تقسیم می کنند و دوباره برای حمایت از محصولات داخلی شان، کالاها را به داخلی یا خارجی تفکیک می کنند حتی اگر عضو سازمان تجارت جهانی (WTO) باشند.

به این ترتیب دولت حمایت های خود را از طریق یارانه، حقوق گمرکی، مالیات ها و عوارض نصیب تولیدکنندگان خاصی می نماید تا استقلال کشور و مصالح عمومی مخصوصاً امر اشتغال را حمایت و تضمین نماید. با این وجود این حمایت ها نباید اولاً رانتی و بی برنامه توزیع گردد و ثانیاً تولیدکننده داخلی را از رقابت بی نیاز سازد.

از یک سو حمایت ها برنامه ریزی شده و با ابزار مناسب نیست و از سوی دیگر برخی تولیدکنندگان خود را بی نیاز از رقابت فرض کرده و مشتری را ناچار از خرید کالاهایشان می دانند، صنعت خودروسازی مصداق این بازار انحصاری است که ناقض عمده ماده (۸) قانون حمایت از حقوق مصرف کننده شده است: «هرگونه تبانی و تحمیل شرایط از سوی عرضه کنندگان کالا و خدمات‚ که موجب کاهش عرضه یا پایین آوردن کیفیت ‚ یا افزایش قیمت شود‚ جرم محسوب می شود.»

۴-   حمایت از خلاقیت در تولید

همان طور که پذیرفتیم تولید باید رقابت کند تا دوام بیاورد برای رقابت باید هماره با توسل به فناوری های جدید برای بالا بردن بهره وری و جذابیت و همچنین تأمین نیازهای بیشتر، از خلاقیت و ابداع حمایت کرد. در واقع برای آنکه کشوری استقلال خودش را از دست بدهد کافی است خلاقیت و ابداع وی را در توید از او گرفته شود چرا که دیگر نه نیازهای جدید قابل تأمین است و نه صنعت موجود قابلیت رقابت پذیری را دارد. بر این اساس اتصال دانشگاه به تولید و الزام تولید به بهره گیری از دستاوردهای دانشگاهی و در این میان تأمین مطالعاتی و اولیه طرح ها توسط دولت الزامی است.

سید محمد مهدی غمامی

منبع : رصد

موضوع : نقش تولید داخلی در اقتصاد پویا



 نگاشته شده توسط مهدی علیزاده در چهارشنبه 30 فروردین 1391  ساعت 4:06 PM
نظرات 0 | لینک مطلب



در هر جامعه دو فرآیند مبنای ارزیابی وضعیت اقتصادی آن است؛ نرخ تورم و آمار بیکاری. گسترش روزافزون آسیب‌های اجتماعی بر اساس بیکاری واقعیت انکارناپذیری بوده و فشار تورم و گرانی بر کاهش آمار ازدواج و پایین آمدن آستانه تحمل از اصول بدیهی رفتارشناسی است.

در چهار سال گذشته مقام معظم رهبری با مجموعه رهنمودهای بنیادی خود نقشه راه برای رسیدن به اقتدار ملی، استقلال اقتصادی و فرهنگی را ترسیم نموده‌اند که اگر با اولین رهنمود ایشان برخوردهای کاربردی می‌شد امروز با سیر فزاینده بیکاری و گرانی رو به رو نبودیم.

امروز جهاد کیفیت باید اساس کار برای حمایت از تولید ملی باشد. یعنی اصلاح الگوی مصرف باید سرلوحه کار برای حمایت از سرمایه و تولید ایرانی قرار گیرد. در کنار همه ویروس‌های فرهنگی که در زمینه تولید ملی متوجه جامعه ما است، هجوم ناتوی فرهنگی برای گسترش بازار کالای خود و به دنبال آن گسترش نفوذ سیاسی و اقتصادی خود است. فرهنگ سازی برای بالا بردن کیفیت در محصولات ملی به عنوان یک رفتار اقتصادی میتواند و باید موجب ترغیب مردم به استفاده از محصولات داخلی باشد.

با بالا بردن کیفیت تولیدات در گرو وجدان کاری، انضباط فردی و سازمانی با توجه به این که هجوم واردات کالای بی کیفیت از کشورهای چین، ترکیه و مالزی باعث رکود واحدهای تولیدی و بیکاری گروه زیادی از کارگران ما شده، اصلاح الگوی مصرف همراه با افزایش کیفیت محصولات وطنی به موازات مقابله با واردات قانونی و قاچاق کالای بیگانه می‌تواند تولید ملی، نیروی کار ایرانی و سرمایه‌های مردمی را به موازات هم رشد دهد. متاسفانه تبلیغات گسترده برای ایجاد وابستگی‌های فرهنگی به محصولات بیگانه باعث شد بازار ما تبدیل به عرصه محصولات بنجل بیگانه گردد همراه با آن بیکاری نیروهای متخصص، باعث شد قدرتمندان فکری و فرهیختگان به فکر مهاجرت از کشور بیفتند.

فرار سرمایه‌های مالی و فکری، ابتکار عمل را به دست بنجل سازان بیگانه داد و اگر بیشتر از این از کار و تولید ملی غفلت کنیم، مواجه با نقصان در غرور ملی و اقتدار خواهیم شد. از میوه گرفته تا پوشاک و کفش و سایر اقلام غیرضروری به صورت هجوم ملخ‌های اقتصادی به جامعه درآمدند و امروز به دور از همایش و گفتگو و مقاله کارگروه‌های تخصصی باید کارهایی انجام شود از جمله:

یک: با تدوین قوانین و مقررات به حمایت از تولید داخلی در مقابل واردات بی رویه مبادرت نمایند. فرهنگ سازی برای مصرف کالای ملی می‌تواند در شرایط تحریم حاضر قدرت سیاسی ما را جلوه‌گر سازد. اگر به مصرف تولیدات داخلی اکتفا کنیم دیگر شرکت‌های بیگانه مثل هیوندای یا پژو نمی‌توانند به ما چنگ و دندان نشان دهند بنابراین با احیای فرهنگ حمایت از تولید ملی می‌توان حمیت ملی را نیز تقویت کرد.

دو: برداشتن موانع صادرات و حمایت عملی از صادرکنندگان عامل اصلی ایجاد رشد اقتصادی و تولیدی است.

سه: و در خاتمه رفع قواعد دست و پاگیر دیوان سالاری در سرمایه گذاری‌های داخلی می‌تواند سرمایه‌های فراری را به کشور بازگردانده و سرمایه‌های سرگردان را از بازار ارز و سکه به مسیر واقعی تولید هدایت کند.

مجید ابهری *آسیب‌شناس و رفتارشناس اجتماعی

منبع : خبرآنلاین

موضوع : راهکارهای حمایت از تولید ملی



 نگاشته شده توسط مهدی علیزاده در چهارشنبه 30 فروردین 1391  ساعت 3:57 PM
نظرات 0 | لینک مطلب



توجه به تولید ملی در اقتصاد کلان هر کشوری همواره مهمترین موضوع مورد توجه است. اگرچه استراتژی‌ها و برنامه‌های رشد تولید ملی در هر کشوری متفاوت است اما هدف اصلی، دستیابی به نرخ رشد تولید بالا و پایدار است.


دستیابی به این هدف الزامات خاص خود را دارد. این الزامات در نام‌گذاری سال 1391 به نام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» در شکل کلاسیک خود  مورد توجه قرار گرفته است. زیرا در ادبیات اقتصادی اصلی‌ترین عوامل تاثیرگذار بر تولید ملی، کار و سرمایه است.

 

البته در جهان امروز بدون توجه به بهره‌وری کار و سرمایه دستیابی به رشد تولید ملی عملا امکان‌پذیر نیست. بنابراین آن‌چه مسلم است اولویت نخست سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های سال 1391 باید توجه به رشد تولید ملی همراه با برنامه‌ریزی برای افزایش بهره‌وری کار و سرمایه باشد. برای رسیدن به این مهم یکی از بخش‌هایی که نیاز به توجه ویژه دارد نظام توزیع کالا و خدمات است.

 

زیرا بخش توزیع، در فرآیند مربوطه از یک طرف کالاها را از تولیدکنندگان به مصرف کنندگان انتقال می‌دهد و از طرف دیگر منابع نقدینگی، پول و اطلاعات را از مصرف کنندگان به تولیدکنندگان منتقل می‌کند.

 

در نتیجه این بخش به ‌نوعی موتور رشد تولید ملی و اشتغال در اقتصاد کشور است. بدین ترتیب بخش توزیع هر چه کالاها را در زمان کمتر و با هزینه‌ پایین‌تر در فرآیند مربوطه از تولید کنندگان به مصرف کنندگان انتقال دهد، در صورتی که حداقل اصول و استانداردهای سلامت و بهداشت کالاها را رعایت نماید، کارآ، مطلوب و ایده‌آل عمل کرده است.

بر این اساس لازم است در دور دوم اصلاح نظام توزیع کالا و خدمات که در وزارت صنعت، معدن تجارت آغاز شده ضمن رعایت ویژگی‌های یک نظام مطلوب توزیع، حمایت از تولید ملی مورد توجه ویژه قرار گیرد. در این ارتباط اگر چه هدف اصلی دولت در  سیاست‌گذاری نظام توزیع کالا و خدمات، کاهش هزینه و زمان فرآیند توزیع کالا است اما باید دقت شود که این امر تنها شرط لازم است و شرط کافی، رعایت استانداردهای تولید، حمل‌ و نقل و توزیع کالا است.

بنابراین برای رسیدن کالاهای ارزان قیمت و با کیفیت تر به دست مصرف‌کننده ، تولید کالاهای استاندارد و قابل اعتماد ضرورتی انکارناپذیر است. در نگاه اول داشتن تولیدات استاندارد به معنای افزایش هزینه برای بنگاه‌های تولیدی است. زیرا هر بنگاه تولیدی که در صدد استاندارد کردن تولیدات خود باشد نیاز دارد مطابق چارچوب‌های سازمان استاندارد عمل کند که این امر نیازمند ایجاد تغییرات فنی، مدیریتی و نیروی انسانی و صرف هزینه‌های آموزشی است.

اما با نگاهی عمیق‌تر واضح است که نه‌تنها از محل افزایش اعتماد مصرف‌کننده به تولیدات یک بنگاه و افزایش فروش از این طریق بلکه از محل استانداردسازی و افزایش بهره‌وری نیروی کار و سرمایه نیز هزینه‌های یاد شده پوشش داده می‌شود. این امر همچنین به نظام توزیع کالا در کشور کمک خواهد کرد تا ایراد کالاهای تولیدی به راحتی شناسایی و اطلاعات آن به تولیدکننده داده شود. زیرا سازمان استاندارد می‌تواند در بخش نظرات مصرف‌کننده، بخشی از اطلاعات را از نظام توزیع کالا دریافت کند.

خلیل حیدری ، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

منبع : خبرگزاری فارس



 نگاشته شده توسط مهدی علیزاده در چهارشنبه 30 فروردین 1391  ساعت 3:52 PM
نظرات 0 | لینک مطلب




  • تعداد صفحات :21
  •    
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • 8  
  • 9  
  • 10  
  • >  

POWERED BY RASEKHOON.NET