نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین گفت: مردم و مسئولان باید در راستای اجرایی شدن تولید ملی گام بردارند و به متخصصان و کارگران و صاحبان سرمایه در این امر مهم کمک کنند.


به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، آیت‌الله هادی باریک‌بین در گردهمایی ائمه جمعه این استان با اشاره به نامگذاری امسال از سوی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی به نام سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی اظهار کرد: باید ملت ایران به تولید باکیفیت و مناسب اهمیت داده و این کشور نیازمندی‌های خود را توسط متخصصان، کارگران و صاحبان سرمایه در ایران اسلامی تامین کند.

 

وی تصریح کرد: اگر کشوری بتواند نیازمندی‌های خود را به طور مطلوب تامین کند این کشور دیگر نیاز خود را به کالاهای کشور دیگر نمی‌بیند.

 

نماینده مردم قزوین در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به تولید کالاهای باکیفیت توسط صاحبان سرمایه عنوان کرد: وقتی تولید محصولات با کیفیت توسط کارخانه‌ها جریان پیدا کند همین جریان پیدا کردن کارخانه‌ها و رونق محصولات مطلوب توسط کارگران و کارفرمایان کشورمان سبب کم شدن وابستگی به غرب می‌شود.

امام جمعه قزوین به اولویت قرار دادن این پیام خطاب به مسئولان و مردم تاکید کرد: باید مردم و مسئولان این پیام را نصب‌العین خود قرار داده و تلاش کنند شعار امسال مقام معظم رهبری در کشور تحقق بیشتری پیدا کند.

آیت‌الله باریک‌بین به نظارت بیشتر مسئولان بر کالاهای تولید شده در کشور تاکید و خاطرنشان کرد: باید دست‌اندرکاران امر صنعت و مسئولان اداره استاندارد استان قزوین نظارت بیشتری بر روی کالاهای تولید شده داشته باشند تا کالای خوبی به دست مردم برسد.

نماینده مقام معظم رهبری در استان و امام جمعه قزوین با اشاره به فرارسیدن روز ارتش گفت: امروز نیروهای مسلح ما با فرماندهی معظم کل قوا در آمادگی مطلوبی قرار داشته و هرگونه تهدیدی را از سوی دشمنان این نظام مقدس با پاسخ کوبنده‌ای جواب می‌دهند.

امام جمعه قزوین ادامه داد: امروز ایران اسلامی، مقتدرانه در سایه رهبر معظم انقلاب بوده و با بصیرت در تمام صحنه‌های این انقلاب حضور هوشیارانه‌ای دارد و هرگونه توطئه‌ای از سوی دشمنان خارجی را خنثی می‌کند.

گفتنی است در ابتدای این گردهمایی حجت‌الاسلام محمدتقی بهبودی مسئول شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان قزوین با اشاره به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری با عنوان تولید ملی به ائمه جمعه استان سفارش کرد که در خطبه‌های نماز جمعه در رابطه با این مسئله مهم برای مردم نمازگزار ایراد سخنرانی کنند.

حجت‌الاسلام بهبودی از طرف خود و ائمه جمعه استان قزوین از زحمات نیروی انتظامی استان در راستای برقراری نظم و امنیت در ایام تعطیلات نوروزی قدردانی کرد.

منبع : خبرگزاری فارس



 نگاشته شده توسط مهدی علیزاده در سه شنبه 29 فروردین 1391  ساعت 3:08 PM
نظرات 0 | لینک مطلب



خبرگزاری فارس: بلند کردن پرچم تولید ملی مترادف با حمایت بدون هدف گذاری از تولیدکننده داخلی نیست؛ زیرا اگر حمایت های غیرمعقول به عدم رقابت در قیمت و کیفیت تولیدکننده ایرانی بینجامد، در واقع موجب از دست رفتن توان رقابت خارجی و ادبار جامعه می شود.


طی سال های گذشته، یکی از آرزوهای دلسوزان اقتصاد ایران این بوده که به موازات توجه ضروری به عدالت در توزیع درآمد و ثروت، به ویژه برای طبقات محروم، اهمیت و نقش فوق العاده تولید ملی نیز احیا شود و در مرکز تصمیم ها قرار گیرد. برخلاف رویکردی که عدالت توزیعی را معارض تولیدگرایی می داند، در منظومه فکری ما «قدرت تولیدی» و «عدالت توزیعی» دو وجه یک اقتصاد بالنده، عادلانه و پویا به شمار می رود.

 

مکمل بودن توانمندی تولیدی با عدالت توزیعی (بیان دیگر جهت گیری همزمان پیشرفت و عدالت)، هم تبلور جامعیت اهداف اسلامی و انسانی است و هم ناشی از کمک متقابلی است که بهبود عدالت از سویی به انگیزه های تولید توده های مردم می کند و از سوی دیگر تنها در سایه قدرت تولیدی است که می توان به طور مستمر فقر و محرومیت را کاهش داد. این تأثیر دوسویه مسئله ای است که نسل قدیم اندیشمندان توسعه به آن ملتفت نبودند؛ اما در یافته های اخیر به تقویت متقابل کارایی با عدالت یا تولید و توزیع پی برده اند. حتی می توان گفت تأثیری که شعارهای سال های گذشته همچون «شکوفایی و نوآوری»، «همت و کار مضاعف» و «جهاد اقتصادی» بر توانمندی تولیدی یک کشور داشته و دارند، بیشتر از دیگر ابعاد اقتصاد است.

 

نکته دیگری که در مطالعات اخیر برجسته شده، این است که استفاده حداکثری از ظرفیت های تولید ملی بدون اشتغال نیروهای انسانی و بلکه ارتقای آنها از طریق دانش و مهارت ممکن نیست. این نیز جهت دیگری است که به تمرکز بر تولید برای کاهش بیکاری و فقر، رشد دانش و مهارت ها و افزایش بهره وری نیروی کار منجر می شود. می توان گفت توانمندی تولیدی مقصدی است که بی شک از راه دانایی محوری می گذرد. تنها در یک حالت افزایش تولید بدون دانش محوری ممکن است و آن بسنده کردن به خام فروشی منابع طبیعی و سرمایه های ملی است که در ظاهر تولید اقتصادی کشور را بالا می برد؛ اما استفاده حداکثری از نیروی انسانی (شاخص اشتغال) و کیفیت آن (شاخص دانش و مهارت) را تغییر نمی دهد.

ما و اقتصاد نفتی

بر این اساس، اقتصادهای نفتی مانند ایران باید بسیار جدی به سوی تولید مستقل از منابع نفتی حرکت کنند و از وابستگی خود به درآمدهای نفتی بکاهند. اتفاقاً درآمدهای بدون زحمت نفتی مانعی است که موجب استغنای مدیران اجرایی کشور از شکوفایی دیگر ظرفیت های تولید و درآمد ملی می شود. در صورت کاهش سهم نفت، انتظار می رود اهتمام مدیران برای بالفعل کردن دیگر ظرفیت های تولیدی و استفاده بهینه از منابع موجود افزایش یابد.

نتیجه مستقیم این نکته عبارت است از پی بردن جامعه به جایگاه ارجمند تلاشگران عرصه تولید. متأسفانه از دیرباز نگاه جامعه به صاحبان فعالیت های تولیدی، بیشتر به سوی مذمت تولیدکننده و سرمایه گذار گرایش داشت. به همین جهت نه مبانی فرهنگی جامعه مستعد پرورش چنین نیروهایی بود و نه ساختار نفتی نیازمند درآمدهای تولیدکننده داخلی.

تولید با یک معضل فرهنگی دیگر نیز دست به گریبان بود و آن حس حقارت ناتوانی در برابر تولیدکنندگان خارجی بود. بحمدالله با ظهور انقلاب اسلامی این حس به تدریج جای خود را به احساس توانمندی داد؛ اما همچنان مشکل استغنای مسئولان و اتکا به درآمد نفت موجب می شد که بسیاری از مشکلات اهالی تولید مورد اهتمام جدی نباشد و حتی گاهی سیاست های ضد تولید اتخاذ شود. این در حالی بود که اگر تولیدکنندگان و کارآفرینان به دنبال درآمدهای بی زحمت بودند، می توانستند از طریق تجارت یا سفته بازی دارایی ها به ثروت کلانی دست یابند. در چنین شرایطی خلأ شناساندن تولیدکنندگان به عنوان قهرمانان اقتصاد ملی (و اصلاح فرهنگ و نگاه مدیران) احساس می شد.

حسنه اجتماعی

نام گذاری سال تولید ملی محمل بسیار خوبی برای تشویق تولید و کارآفرینی به عنوان یک حسنه اجتماعی و اخلاقی و همچنین یادآوری به مدیران اجرایی در مورد لزوم، برای رفع موانع تولید است؛ موانعی که ناشناخته نیستند و امید می رود با عزم مسئولان کاهش یابند. برای نمونه، دو مانع مورد اشاره در بیانات پیشین رهبر معظم انقلاب، بی ثباتی برخی قوانین و نیز فساد اقتصادی است که موجب ضربه به انگیزه اهل تولید و افزایش هزینه های پنهان آن می شود.

تسهیل امر تولید در شرایط کنونی از اهمیت مضاعفی برخوردار است؛ زیرا اولاً تولیدکنندگان در صف نخست جهاد اقتصادی در برابر تحریم های بین المللی، دشواری مبادلات بین المللی و نوسانات ارزی قرار دارند و مدیران باید نقش پشتیبانی خط مقدم را به نحو مطلوبی ایفا کنند. ثانیاً اصلاحات اقتصادی داخلی و به ویژه طرح هدفمندکردن یارانه ها نیز فشارهایی را متوجه تولیدکنندگان کرده که یاری تولید را در اولویت اوضاع جاری کشور قرار داده است؛ توصیه ای که رهبر معظم انقلاب نیز در ماه رمضان گذشته در مورد کمک به بخش تولید یادآوری فرمودند.

تولید داخلی تولید اقتدار می کند

رشد توان تولیدی یک نقش منحصر به فرد دیگر نیز بازی می کند و آن نقش توان تولید اقتصادی در اقتدار سیاسی بین المللی است. چندین دهه است که سیادت ظاهری نظم جهانی در دست کشورهایی است که پیش تر در عرصه تولید اقتصادی به قدرت تبدیل شده اند. البته گرفتاری این قدرت ها به ظلم ها و فسادهای بزرگ موجب شده که در آینده ای نه چندان دور شاهد زوال هیمنه آنها باشیم؛ اما به هر حال رشد توان تولیدی یک کشور در سرآمدی اقتصادی و در نفوذش در مجامع بین المللی و مصونیت آن در امنیت تأثیری بسزا دارد. اقتصادی که بنیه تولیدی ضعیف و وابستگی های راهبردی داشته باشد، توان پایداری بر موضع عزت و مستقل خود ندارد و به زودی در برابر فشارهای خارجی تسلیم خواهد شد.

سرآمدی به عنوان پیامد قدرت تولیدی، هیچ اختصاصی به حوزه اقتصادی ندارد. رشد توان تولیدی در عرصه علمی و فکری و در حوزه های فرهنگی و محصولات دفاعی- امنیتی و مانند آن، همگی موجب پویایی ظرفیت های داخلی و سرآمدی و اثرگذاری ایران اسلامی در سطح جهانی خواهد شد. در شرایطی که بسیاری از محصولات خارجی نقش سفیران فرهنگی و اقتصادی را در ذهن مردم دیگر کشورها بازی می کنند؛ چرا ایران اسلامی نباید از این قدرت نفوذ نرم بهره ببرد؟

گفتنی است رشد تولید همیشه منوط به استفاده بیشتر از سرمایه، انرژی، نیروی کار و منابع طبیعی نیست، بلکه وضعیت بهینه آن است که با استفاده بهره ور از منابع موجود، تولید بیشتری صورت دهیم؛ چنان که آمار رسمی کشور نیز از پایین بودن نرخ بهره وری حکایت می کند. پس با راه افتادن لوکوموتیو بهره وری، بی تردید قطار تولید ملی نیز توان و سرعتی دوچندان خواهد گرفت.

دامی که اسیر آن نشدیم

نکته قابل تأمل دیگر عبارت از پسوند معنی دار «ملی» و «داخلی» در احیای امر تولید است. برخلاف آنچه در نسخه های اقتصاد لیبرال توصیه می کنند، بسیاری از صاحب نظران معتقدند حتی فرایند جهانی شدن هم نتوانسته اهمیت عنصر ملی در اقتصاد را از بین ببرد؛ بلکه در صحنه عمل حتی اقتصادهای سرمایه داری نیز از ضوابط حمایت گرایی از تولید داخلی دست نکشیده اند و تنها پس از رسیدن به سطح بالای رقابت پذیری است که دیگران را از حمایت گرایی زنهار می دهند. نتیجه چنین توصیه ای، آزادی جریان واردات از کشورهای با توان تولید بالا به اقتصادهای نحیف و مصرف کننده و لذا وابستگی بیشتر آنها است. چنان که پیش تر گفتیم، این مسئله استقلال سیاسی اقتصادهای وابسته را تباه می کند.

دست کشیدن از حمایت گرایی دامی بود که ما با درایت مقامات کشور اسیر آن نشده ایم و ثمره مبارک آن را اکنون در شرایط فشارهای خارجی شاهد هستیم و لذا امکان برآوردن نیازهای اصلی خود را داریم. البته بلند کردن پرچم تولید ملی مترادف با حمایت بدون هدف گذاری از تولیدکننده داخلی نیست؛ زیرا اگر حمایت های غیرمعقول به عدم رقابت در قیمت و کیفیت تولیدکننده ایرانی بینجامد، در واقع موجب از دست رفتن توان رقابت خارجی و ادبار جامعه می شود که در بلندمدت به زیان تولید ملی است.

شکی نیست که یکی از کامیابی های انقلاب اسلامی، زنده کردن نگاه ملی و استقلال طلبی و خودباوری در عرصه های اقتصاد و دانش است. این روحیه و دیدگاه اگرچه در دوره های مختلف فراز و فرودهایی داشته؛ اما بر همان صراط مستقیم استوار مانده است. هدف گذاری امسال نیز فرصتی بس مغتنم برای تقویت سرمایه و نیروی کار داخلی و نهایتاً کشاورزی و صنعت و در یک کلمه تولید ایرانی می شود؛ تولیدی که سفیر هویت و توان اقتصادی کشور و نشان قوت علمی و مدیریتی این سرزمین و کمک کار استقلال و عزت سیاسی ملت ما است.

منبع: khamenei.ir     



 نگاشته شده توسط مهدی علیزاده در دوشنبه 28 فروردین 1391  ساعت 5:34 PM
نظرات 0 | لینک مطلب



چرخه تولید، کار و سرمایه یک چرخه خود تقویت کننده مثبت است که اگر از یک مولفه رشد آغاز شود، تحت الشعاع آن دو مولفه دیگر نیز سیر صعودی و مثبت پیدا می کنند و این سیر صعودی نیز به نوبه خود بر مولفه نخست اثر مثبت خواهد گذاشت.


 

واپسین دهه از قرن چهاردهم هجری خورشیدی، شاهد اتفاقاتی در حوزه بین الملل بوده است که بلاتردید وقوع بسیاری از آنها هرگز از قبل پیش بینی نشده بود. تحولات سریع و تاریخی در کشورهای اسلامی، گسترش بحران اقتصادی به ویژه در اروپا، اعتراضات بی سابقه مردم آمریکا به تبعیض و تنگناهای معیشتی و اتفاقاتی نظیر سونامی ویرانگر ژاپن، قتل اسامه بن لادن و نفوذ به سیستم هدایت هواپیمای جاسوسی آر- کیو- 170 آمریکا و شکار آن توسط ایران از مهمترین وقایع دو سال گذشته جهان به شمار می روند.

 

تحولات و اتفاقات یادشده علیرغم اهمیت بسیار اما هر کدام تنها بخشی از کشورهای جهان را مشغول به خود کرده است و هیچ کدام نتوانسته است به دغدغه ای فراگیر در سطح بین الملل تبدیل شود. این در حالی‌ست که جهان در سه ماهه نخست سال 2012 با پدیده‌ای مواجه بوده است که هیچ کشوری را از گزند تاثیرات فزاینده خود بی نصیب نگذاشته است. افزایش غیرمنتظره قیمت هر بشکه نفت خام تا مرز 128 دلار برنامه ها و رویه های اقتصادی کشورهای صادر کننده نفت و  به ویژه وارد کنندگان این محصول استراتژیک را متاثر از خود ساخته است.

 

به زعم کارشناسان شاخص ترین دلیل افزایش قیمت نفت در چند ماه گذشته، تصمیم اتحادیه اروپا مبنی بر تحریم خرید نفت ایران بوده است. اگرچه این تهدید قرار است از اوایل تابستان سال جاری ( جولای 2012 میلادی ) عملی شود، ولی با توجه به وضعیت شکننده بازار جهانی نفت مستمسک و محرک افزایش قیمت نفت بوده است، تا جایی که خریداران طلای سیاه ناگزیر شده اند نفت مورد نیاز خود را با قیمتی تا بیست درصد بالاتر از قیمت به ثبت رسیده در پایان سال 2011 خریداری کنند. این افزایش قیمت بر روی فرآورده های نفتی نیز اثر مضاعفی داشته، به نحوی که تبعات آن در اروپا و به خصوص در آمریکا باواکنشهای گسترده و قابل توجهی همراه بوده است. در همین راستا کارشناسان امر معتقدند که ابعاد اهمیت افزایش قیمت نفت به قدری وسیع است که به مهمترین چالش پیش روی اوباما در انتخابات ریاست جمهوری سال جاری تبدیل خواهد شد.(1و2)

 

*صنعت نفت ایران، خاکریز جدید تقابل غرب با جمهوری اسلامی

 

صرف‌نظر از بیان جزئیات بازی شکست خورده تحریم خرید نفت ایران که کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل (آیپک) با فشار بر اوباما در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا آن را کارگردانی می کند و تنها دستاورد آن تاکنون گسترش نارضایتی مردم آمریکا (به دلیل افزایش قیمت بنزین) و ایجاد شکاف میان قدرتهای بزرگ نظیر چین و هند با آمریکا بوده است، باید این نکته مهم را برجسته دید که غرب پس از ناکامی در تهدیدات نظامی و تهدیدات نرم، از سال 1389 در صدد اجرایی کردن تهدیدات اقتصادی علیه کشورمان برآمده که مهمترین محور آن را می بایست مقابله با صنعت نفت ایران تلقی کرد.

در واقع فراگیرترین اتفاق غیرمنتظره دو سال گذشته در سطح بین المللی افزایش چشمگیر قیمت نفت بوده است، که محصول تقابل غرب با صنعت نفت ایران است تا جایی که تحلیلگران آمریکایی از نفت ایران به عنوان یک سلاح بسیار موثر علیه دشمنان یاد کرده اند که مبین اهمیت صنعت نفت ایران در میدان تقابل آرمانگرایی اسلامی با سلطه مادی گرایانه غرب است.(3)

*سال 1391 و نقش صنعت نفت در تعالی اقتصاد ملی

با وجود کاستی های فراوان، اما اهمیت صنعت نفت و نقش اساسی آن در اقتصاد کشور بر کسی پوشیده نیست. فقط کافیست سخنان مقام معظم رهبری از ابتدای سال 90 تا کنون، خصوصاً سفر ایشان به عسلویه در نوروز 90 و  بازدید از پژوهشگاه صنعت نفت در آخرین روزهای این سال را مرور کنیم تا دریابیم تحقق جهاد اقتصادی در کشور بدون در نظر گرفتن صنعت عظیم نفت و گاز شدنی نیست.

این اهمیت در سال 1391 به حدی است که شاید در سالیان آتی تکرار نشود، زیرا که مقام معظم رهبری در پیام نوروزی خود سال 1391 را سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری کردند که این سه مولفه ضمن نقش بسزایی که در تحکیم و تثبیت جهاد اقتصادی ایفا می کنند، در صورت توجه ویژه و برنامه ریزی و اقدامات مناسب در صنعت نفت آثار مثبت خود را در کل کشور توسعه خواهند داد.

متغیرهای تولید، کار و سرمایه که از عوامل موثر بر توسعه و رشد اقتصادی هستند در صورت بسط تئوریک، کانالیزه سازی جهت اجرا در بخشهای مختلف و قضاوت عملکرد توسط نهادهای بی طرف می توانند به عنوان شاخصهای جدید اقتصاد اسلامی معرفی شوند و از این پس در ارزیابی اقتصاد کشور به جای شاخصهای نظامهای اقتصادی لیبرالیستی و سوسیالیستی ( شاخص فلاکت، قدرت خرید، رتبه اعتباری، رتبه اقتصادی کشورها در جهان و ...) که با واقعیت موجود در فضای داخلی فاصله عمیقی دارند، مورد استفاده واقع شوند.

*بررسی سیستمی رابطه تولید ملی، کار و سرمایه

اگر مولفه های تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی را به سه متغیر عمومی تولید، کار و سرمایه تجزیه کنیم و ارتباطات آنرا در چرخه ای سیستمی مطالعه کنیم به این نتیجه می رسیم که چرخه تولید، کار و سرمایه یک چرخه خود تقویت کننده مثبت است که اگر از یک مولفه رشد آغاز شود، تحت الشعاع آن دو مولفه دیگر نیز سیر صعودی و مثبت پیدا می کنند و این سیر صعودی نیز به نوبه خود بر مولفه نخست اثر مثبت خواهد گذاشت. بدین ترتیب می توان ادعا کرد که این سیکل سه متغیره که در آن میان سه مولفه سه ارتباط مستقیم وجود دارد، اگر توجه لازم به ثمر بنشیند کل سیستم یک بازخورد دائمی مثبت را تجربه خواهد کرد که اثرش به مرور زمان رشد مثبت و نمایی هر سه مولفه خواهد بود.

*نامهای سالانه، فرصت فرهنگ سازی ملی، تهدید سوء استفاده تبلیغاتی

الزام آورترین دستورات مقام معظم رهبری در حوزه های مختلف به ویژه در موضوع صنایع نفت و گاز، همان سیاستهای کلی نظام است که با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط عالی ترین مقام نظام مقدس جمهوری اسلامی تایید و به کلیه قوا ابلاغ می گردد. این سیاستهای کلی علیرغم آثار بسیار مثبت اما تا پیش از این همواره از یک نقیصه بزرگ رنج برده است؛ عدم امکان همراهی عموم مردم.

تجارب سالیان اخیر در کشور ما و سایر کشورها ثابت کرده است که اگر دغدغه ای ملی ابتدا با مردم در میان گذاشته شود و به همراه راه حل‌های موجود به عنوان یک مسئله به فرهنگ عموم جامعه وارد شود، مرتفع ساختن آن سریعتر و با دوام تر خواهد بود. به ویژه در ساختار نظام جمهوری اسلامی که مردمسالاری دینی را صرحتاً به عنوان یک ارزش پذیرفته و سرلوحه امور دارد. به یاد بیاوریم ماجرای فعالیتهای صلح آمیز هسته‌ای کشورمان در سالهای آخر دولت اصلاحات را که به اختلاف نظر میان مسئولین منجر شده بود، و تصمیم تاریخی مردم که در فضایی آزاد و منطقی غنی سازی اورانیوم را به عنوان افتخار ملی و حق مسلم خود خواستار شدند.

لذا نام‌گذاریهای سالانه که مستقیماً در ارتباط با دغدغه ها و چالشهای کلان کشور است، به دلیل توانایی در بسیج افکار عمومی و نفوذ به عمق فرهنگ و باورهای ملی می تواند مکمل سیاستهای کلی نظام باشد. پس می بایست از تمامی ظرفیتها برای آگاه سازی مردم نسبت به اهمیتهای این نامها استفاده کرد و از نگاه سطحی و سوء استفاده تبلیغاتی از آن پرهیز کرد.

از این فرصت مغتنم باید استفاده کرد تا با عمومی ساختن دغدغه های موجود در صنعت نفت به ویژه در حوزه تولید، کار و سرمایه که در این نوشته به آن پرداخته شده است از وقوع اتفاقات ناگواری نظیر موضوع پارس جنوبی که ریشه در سالها بی توجهی ملی دارد و اینک به اندوهی سراسری در کشور تبدیل شده است، در آینده پیشگیری کرد.

همانگونه که ذکر شد در آشفته بازار شاخصهای اقتصادی که هر کدام مورد تایید و استعمال یک حزب و گروه واقع شده است مولفه های تولید، کار و سرمایه می توانند به عنوان شاخصهایی بومی و مورد اعتماد  دیده بان وضعیت اقتصادی کشور، به خصوص در نظام مدیریتی صنعت نفت باشند.

*تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی در صنعت نفت

اگر بخواهیم از منظر تولید، کار و سرمایه به صنعت نفت کشورمان بنگریم، باید این نکته را مد نظر داشته باشیم که به گردش درآوردن این چرخه ملاحظات خاص خود را در این بخش دارد و هرگز قابل قیاس با سایر صنایع کشور نیست. به ویژه آنکه صنعت نفت، یک صنعت دانش محور و کاملاً مولد و موثر نه تنها در مقیاس داخلی، بلکه در بعد بین المللی است و ظرفیت خلق فرصتهای متنوع و متعددی را برای کشورمان داراست.

لذا از آنجاییکه سرمایه گذاری در صنعت نفت به عنوان یک اولویت مهم و ضروری بارها مورد تاکید واقع شده و سند چشم انداز  نیز بر آن صحه گذاشته است، از میان  این سه مولفه حمایت از سرمایه ایرانی را به عنوان اولویت نخست و متضمن تثبیت و ارتقاء وضعیت کار و سطح تولید در صنعت نفت مورد بررسی قرار خواهیم داد، سپس به تشریح تولید ملی و حمایت از کار خواهیم پرداخت.

 

 

2- حمایت از سرمایه ایرانی در صنعت نفت

سرمایه و سرمایه گذاری مطالعه شده، همچون خونی است که در رگهای سیستم اقتصادی کشور جاری است و وظیفه اکسیژن رسانی به واحدهای اقتصادی را بر عهده دارد. در چرخه تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی در صنعت نفت نیز همین سرمایه است که به پیکره صنایع نفت و گاز تزریق و عامل حفظ حیات  و تعالی آن می باشد. به ویژه در حوزه  توسعه میادین مشترک نفت و گاز  و طرحهای نیمه تمام صنایع پایین دستی کشور که بالاترین نرخ بازگشت سود و سرمایه را در مقایسه با سایر بسترها داراست.

تهدیدات و فرصتهای سرمایه گذاری در صنعت نفت

جذب منابع مالی برای طرحهای توسعه ای صنعت نفت از سال گذشته با تهدیدات و فرصتهای مختلفی مواجه بوده است. بزرگترین تهدیدها، تحریم مبادلات ارزی جمهوری اسلامی در سطح بین المللی و همچنین عدم توجه کافی به بودجه ارزی و ریالی سالانه صنعت نفت است که البته موضوع تازه ای نیست. در مقابل می بایست به نقدینگی بی سابقه در کشور اشاره کرد که با برهم زدن تعادل بازارهای مسکن، طلا و ارز تاکنون تنها جنبه تهدید آمیز خود را  به رخ اقتصاد کشورمان کشیده است. در بعد ارزی نیز ذکر همین واقعیت بس که سرمایه ایرانیان خارج کشور طبق نظر مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در سال 1386 بالاتر از رقم شگفت انگیز هزار و سیصد میلیارد دلار  بوده است که فرصتی بی بدیل برای بحرانی ترین شرایط ممکن محسوب می شود(1). لذا جا دارد تا با نگاهی ملی و فراجناحی و البته با در نظر گرفتن ملاحظات مربوطه به این سرمایه ایرانی نگریست که با توجه به سود بالای سرمایه گذاری ارزی در ایران بی صبرانه مستعد ورود به اقتصاد ملی است. در صورتیکه بتوان سالانه تنها دو درصد از این سرمایه را وارد کشور کرد، تا تحقق چشم انداز 1404 بخش عمده ای از نیازهای ارزی صنعت نفت مرتفع خواهد شد.

*لزوم تشکیل کمیته ویژه حمایت از سرمایه در وزارت نفت

در مسیر تامین نیازهای ریالی صنعت نفت نیز متاسفانه چالشهای بزرگ و پیش پا افتاده ای به چشم می خورد. با وجود تغییرات شدید ناشی از تحریمهای مالی کشور، که بیش از همه تبعات آن گریبانگیر وزارت نفت شده است، هنوز در چارچوب اداری این وزارتخانه رویه ها بر اساس شرایط پیش از تحریم است، بوروکراسی موجود کارایی خود را از دست داده و حتی به مانعی بزرگ برای انجام امور تبدیل شده است. لازم است تا برای چنین وضعیتی آرایش جدیدی در بدنه وزارت نفت ایجاد شود که مهمترین مرحله آن، تشکیل کمیته ویژه ای برای حمایت از سرمایه و سرمایه گذاری به منظور تسریع انجام این مهم می باشد.

همچنین تعریف و تخصیص یک مسیر ویژه و فرا اداری در ساختار اداری وزارت نفت، تحت نظر کمیته ویژه حمایت از سرمایه با هدف مدیریت مناسب فرآیند جذب سرمایه از الزامات دیگر این امر خطیر می باشد.

در کنار بودجه ناکافی، عدم توجه مسئولان بانک مرکزی به ضرورتهای توسعه در صنعت نفت باعث شده تا تصویب نرخ یکسان سود اوراق مشارکت در طرحهای توسعه نفت و گاز با سایر طرحها همچون گلوگاهی مانع از حرکت معمول سرمایه ها به سمت این شریان اقتصادی کشور شود.

اگر موضوع سرمایه گذاری در صنعت نفت به شکلی جدی مورد توجه واقع نشود، در آینده می بایست شاهد اتفاقات ناگواری برای کل اقتصاد کشور باشیم که مصادیق ذیل تنها بخشی از آنها خواهد بود:

1. از دست رفتن فرصتهای شغلی موجود و بالقوه در صنعت نفت

2. تداوم سیر صعودی خسارات مالی عقب ماندگی در میادین مشترک نفت و گاز

3. تداوم برداشت بیشتر قطر از میدان مشترک پارس جنوبی و سوء استفاده همه جانبه این کشور از عواید حاصله

4. پیشی گرفتن عراق در برداشت از میادین مشترک نفتی با ایران و تصاحب جایگاه ایران در اوپک

5. آغاز برداشت کویت و عربستان از میادین مشترک در غیاب ایران

6. از دست رفتن فرصت تعالی اقتصاد کشور  و ...

*محورهای سرمایه گذاری در صنعت نفت

سرمایه گذاری در صنعت نفت می بایست با دو هدف کلی صورت پذیرد:

1. حفظ ظرفیت فعلی تولید

2. توسعه و ایجاد ظرفیتهای جدید تولید

با توجه به اینکه عمده چاه‌های تولیدی نفت کشور در نیمه دوم عمر خود هستند و پالایشگاه‌های شاخص نفت نسبتاً فرسوده هستند باید سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز نخست به بخشهایی تخصیص پیدا کند که به حفظ ظرفیت فعلی تولید نفت، گاز و محصولات پایین دستی منجر می شود. اقدامی که شاخص ترین نتیجه اش حمایت از کار، حفظ ظرفیت فعلی اشتغال و درآمدهای جاری خواهد بود. به منظور حفظ ظرفیت فعلی تولید نفت، تعمیرات چاهها، حفر چاههای جدید و تزریق گاز به مخازن قدیمی اولویت بیشتری دارد.

برای ایجاد ظرفیتهای جدید تولید نیز می بایست تمرکز کافی بر روی توسعه میادین نفت و گاز به ویژه میادین مشترک، گسترش اکتشافات در مناطق جدید، استفاده از روشهای مدرنی نظیر استخراج نفت از شیلهای نفتی و مهمتر از همه توسعه جهادی بخش پایین دستی کشور صورت پذیرد که در بخش بعدی به بایدها و نبایدهای این مهم پرداخت شده است.

2- تولید ملی در صنعت نفت

تولید ملی که در اقتصاد کلان با کمی تغییر با عبارت  لاتین GDP ( تولید ناخالص داخلی) شناخته می شود، یکی از شاخصهای اصلی اقتصادی است که مورد تایید و استعمال کشورهای مختلف جهان واقع شده است. این شاخص در صنعت نفت نشانگر مجموع ارزش محصولات و خدماتی است که در یک دوره زمانی مشخص توسط شرکتها و واحدهای تابعه وزارت نفت تولید شده است ( در مورد شرکتهای واگذار شده علیرغم قرارگرفتن آنها در دایره تخصصی صنعت نفت، اما به دلیل تابعیت از سیستمهای مدیریتی خارج از وزارت نفت محل مناقشه و جای تامل، بررسی و شفاف سازی دارد، فلذا با توجه به خصوصی سازیهای صورت گرفته می بایست بین محدوده وسیع صنعت نفت با مراجع پاسخگویی متعدد و وزارت نفت با سیستم مدیریتی واحد تمایز قائل شد تا ارزیابی عملکرد در شاخصهای تولید، سرمایه گذاری و کار به واقعیت نزدیکتر باشد).

*افزایش تولید و آمادگی پالایش نفت خام، استراتژی مقابله با تحریم

همانطوریکه در بخش سرمایه گذاری بدان اشاره شد، تولید ملی در صنعت نفت با دو محور اصلی حفظ ظرفیت و ارتقاء ظرفیت فعلی تولید گره خورده است.

شرایط ویژه تحریم خرید نفت ایران در ماههای اخیر بخش بالادستی و به ویژه تولید نفت را در برابر یک تصمیم دشوار و حیاتی قرار داده است. از آنجاییکه غربیها مصمم به تحریم خرید نفت ایران و اعمال مجازات برای خریداران نفت ایران هستند و تاکنون از بیم ناتوانی عربستان در جبران پایدار خلاء 2/2 میلیون بشکه ای  نفت ایران و ایجاد موج افزایشی قیمت نفت نسبت به آن مردد بوده اند، کشورمان با هدف وابسته کردن بیش از پیش بازار جهانی نفت به خود می بایست از تمامی ظرفیتها برای استحصال هرچه بیشتر نفت بهره برداری کند. این اتفاق بیشتر می بایست متمرکز بر میادین مشترک باشد، البته اهمیت و اضطرار آن به قدری است که دیگر اندیشیدن به نوع برداشت صیانتی و یا غیرصیانتی از مخزن را بی معنا خواهد کرد. زیرا که اگر ایران حتی بخشی از ظرفیت تولید خود را از دست دهد دیگر نه قدرت چانه زنی سالیان متمادی خود در اوپک را خواهد داشت، نه درآمد و نه نفت چاههای فرسوده که در لایه ها باقی نمی مانند و به تعبیری هرز خواهند رفت.

لذا می بایست تمامی ظرفیتهای تولیدی برای وابسته کردن هر چه بیشتر بازار جهانی به نفت ایران به کارگرفته شود و فرصت این اقدام حیاتی از عربستان، عراق، نیجریه و لیبی سلب شود. پس از این، تحریم نفتی ایران به مراتب دشوارتر از شرایط فعلی خواهد بود و اگر هم اجرایی شود فاجعه ای جهانی را در بعد اقتصادی رقم خواهد زد. ضمن اینکه ایران می تواند در موقع لزوم با قطع صادرات نفت، تمام نفت تولیدی را به پالایشگاهها شیفت کند و فرآورده ها را درشرایطی آسانتر به فروش برساند. به این دلیل که کشورهای همسو با ایران همچون کشورهای آمریکای لاتین که کمترین تاثیر پذیری را از سیاستهای آمریکا دارند، در زمره وارد کنندگان فرآورده های نفتی هستند که می توانند به جای تامین نیاز خود از شرکتهای غربی، به بازار ارزشمندی برای کشورمان تبدیل شوند.

روی هم رفته این اتفاق بزرگ، تاریخی و ضروری مستلزم انجام چند کار بزرگ است:

1. افزایش بی چون و چرای ظرفیت فعلی تولید نفت

2. بازاریابی فشرده، با شرایط جدید و با در نظر گرفتن ملاحظات مربوطه برای صادرات نفت خام

3. تکمیل پالایشگاههای نیمه کاره، راه اندازی ضربتی پالایشگاههای متعدد سایز کوچک

4. افزایش ظرفیت ذخیره سازی نفت خام و فرآورده های نفتی

5. بازاریابی برای صادرات فراورده های نفتی

6.تولید کالای نفت، جایگزینی واردات، ورود به بازار جهانی

از آنجایی که در پروژه های EPC صنعت نفت، خرید کالا و تجهیزات 65 تا 70 درصد از حجم مالی پروژه را مصروف خود می کند و علیرغم ادعاهای بی اساس و تبلیغاتی، به دلایل مختلف عمده این کالاها از خارج کشور تامین می شود، روی هم رفته می توان اعلام کرد که سالهاست بخش اعظمی از بودجه اختصاص یافته به صنعت نفت صرف خرید کالا از کشورهای بیگانه شده است. این اقدام زمانی تاسف بارتر می شود که بدانیم از زمان تشدید تحریمها، اینگونه خریدها :

1. از عاملان تحریم

2.  با واسطه (ها)

3. ریسک فراوان و

4. ضمن صرف هزینه ای سرسام آور

که اساساً با اصول استقلال و عزت ملی نظام در تضاد و مغایرت است، تاکنون ادامه دارد.

در حالیکه پیچیده ترین تجهیزات مورد نیاز سایر صنایع ( به عنوان مثال پیشرفته ترین نوع سانتریفیوژ، ماهواره، موشک، پهباد و ... در مقیاس جهانی) در داخل کشور طراحی و تولید می شوند، به دلایل متعدد از جمله

1. عدم توجه به اصول و آرمانهای نظام جمهوری اسلامی

2. راحت طلبی مسئولین مربوطه

3. و در برخی اوقات زد و بندهای تاسف آور پشت پرده واردات که خود نیازمند روشنگری است، تاکنون میهن اسلامی را در تامین اساسی ترین کالاهای صنعت نفت محتاج بیگانه نگه داشته است.

این در حالیست که یک جهاد تمام عیار در ساخت کالای مورد نیاز صنایع نفت و گاز که می تواند با تشکیل کنسرسیومی از بخش خصوصی به راهبری و نظارت شرکت پشتیبانی و کالای صنعت نفت ( که در شرایط تحریم نیازمند تغییر آرایش و استراتژی است) صورت پذیرد، ضمن ایجاد امواج اشتغالزایی، در شرایط تهدید آمیز فعلی صنعت نفت را در تامین عمده نیاز خود، خودکفا خواهد کرد.

در فاز دوم تولید کالای صنعت نفت می توان به هدفی چون بازار دهها میلیارد دلاری کالای جهانی نفت و گاز اندیشید که فرصتی بی نظیر را در پهنه دیپلماسی اقتصادی کشور ترسیم کرده است.

معجزه توسعه صنایع پایین دستی و تکمیل زنجیره ارزش در اقتصاد کشور

سود هنگفت کشورهای وارد کننده نفت و گاز از صنایع پایین دستی از جمله واقعیات شگفت انگیز جهان نفت است، که در  بسیاری مواقع از درآمدهای نفتی کشورهای صادر کننده نفت و گاز به مراتب بیشتر بوده است.

یکی از ظرفیتهای خالی اقتصاد ایران هم همین صنایع پایین دستی است که با توجه به دورنمای تحریم توجه به آن ضرورت بیشتری پیدا کرده است. لذا می بایست تکمیل حلقه های مفقوده زنجیره ارزش نفت و گاز کشور و تلاش برای نزدیکتر کردن هرچه بیشتر نفت و گاز خام به محصول نهایی در دستور کار جدی مسئولین کشور قرار گیرد که این مهم الزامات ذیل را در پیش رو دارد:

1. تشکیل کارگروه‌های تخصصی توسعه صنایع پایین دستی نفت و گاز در سطح کلان نظام

2. تکمیل مراحل ساخت پالایشگاههای نیمه کاره نفت

3. راه اندازی پالایشگاههای متعدد سایز کوچک

4. تکمیل ساخت مجتمعهای پتروشیمی

5. توسعه کارخانجات محصولات پتروشیمی در شهرکهای صنعتی سراسر کشور

6. تشویق مردم  به حضور و سرمایه گذاری در صنایع پایین دستی

7. بازاریابی برای صادرات فرآورده های نفتی و محصولات پتروشیمی

با اجرایی شدن موارد یاد شده، توان تولید و صادرات محصولات پایین دستی کشورمان به حدی خواهد رسید که دیگر ظرفیتی برای خام فروشی باقی نخواهد گذاشت، و این یعنی تعبیر رویای وزیر شهید محمدجواد تندگویان.

3-حمایت از کار ایرانی در صنعت نفت

اگر فلسفه و معنای امروزی واژه کار  را مجموعه ای از زنجیره های به هم پیوسته نظیر زمینه فعالیت و بروز استعداد، تاثیرات مثبت چند بعدی از سوی انسان و لازمه بقاء، رشد و تعالی او درنظر بگیریم، در می یابیم که حمایت از کار به معنای حمایت از شهروندان یک جامعه و از اساسی ترین وظایفی است که یک نظام  به همراه تک تک عناصر اثرگذار خود در قبال مردم می بایست به آن پایبند باشد.

این وظیفه در کشور ما نقش پررنگ تری ایفا می کند. به این دلیل که:

1. جامعه ایرانی جامعه ای جوان

2. جوانان ایرانی جویای کار پرشمار

3. ظرفیت فعلی کار ناکافی

4. مشاغل موجود بی ثبات و با عمر کوتاه

5. عدم توازن میان ظرفیتهای اقتصادی و نیروی انسانی مانعی برای تحقق اهداف توسعه

6. و اعتیاد، بزهکاری، جنایت، و ناهنجاری های گوناگون همه از جمله خطرهایی است که در کمین بیکاران نشسته است و خسارات آن به ویژه اقتصاد کشور را به شدت تهدید می کند.

بنابراین با توجه به جایگاه و اهمیت زایدالوصف کار می بایست مطالعات اساسی و اقدامات حمایتی جدی در این راستا صورت پذیرد.

حمایت از کار با دو مفهوم اساسی تحقق یافتنی خواهد شد:

1. تثبیت و تضمین تداوم حیات مشاغل که نیازمند سرمایه گذاری و حفظ ظرفیت فعلی تولید است و

2. ایجاد ظرفیتهای جدید کار که وابسته به توسعه و خلق ظرفیتهای جدید تولید ملی است.

با علم به این واقعیت که ایران اسلامی دارای بیشترین ذخایر هیدروکربوری اثبات شده در دنیاست، این ظرفیت عظیم می تواند نقش مهمی را در حمایت از کار ایرانی ایفا کند.

فلذا نخست به بررسی تهدیدات شغلی در صنعت نفت خواهیم پرداخت و سپس الزامات و شیوه های خلق مشاغل پایدار در این حوزه را مرور خواهیم کرد.

مهاجرات نخبگان، شغل دوم متخصصین و لزوم جذب سیاسی حداکثری

از آنجاییکه یکی از بایسته های حمایت از کار، حمایت از کارکنانی است که به کار معنا می بخشند بهبود وضعیت کار و رفع چالشهای پیش روی کارکنان برای بیشینه کردن بهره وری کار از الزامات توجه به سرمایه های انسانی هر سازمان میباشد.

1. یکی از دغدغه های اساسی صنعت نفت در حوزه تعیین کننده منابع انسانی نیز، ضرورت حمایت از نیروهای متخصصی است که در طول تاریخ صد و اندی ساله  نفت ایران همواره در دشوارترین شرایط ممکن به انجام وظایف خطیر خود ادامه داده اند. در حالیکه میانگین حقوق متخصصین نفتی در ایران کسر کوچکی از حقوق و مزایایی است که در سراسر جهان به کارکنان صنایع نفت و گاز پرداخت می شود، کم توجهی به کارکنان صنعت نفت که به لحاظ تخصص، مدارج علمی، تسلط به زبان خارجی، دایره وسیع اطلاعات و مهمتر از همه تعهد به نظام و مملکت در سطوح قابل توجهی جای دارند در سالهای اخیر ضربات سهمگینی بر پیکره نیروی انسانی وزارت نفت وارد آورده و مهاجرت نخبگان نفتی ، به ویژه به کشورهای حوزه خلیج فارس را به یک معزل جدی برای کشورمان تبدیل کرده است.

اگرچه مهاجرت نخبگان در ظاهر مثبت و سبب خلق فضا برای اشتغال افراد جویای کار می شود، اما پیامدهای آن در درازمدت با ضربه به اقتصاد کشور به بی ثباتی مشاغل موجود و از بین رفتن فرصتهای شغلی جدید خواهد انجامید.

2.  ورود بالاجبار متخصصین نفتی به شغل دوم دیگر تهدید بزرگ و فراگیری است که تمرکز لازم و توانایی اندیشیدن به مسائل اساسی حوزه نفت و گاز را به نحوی موثر از آنان سلب می کند. لطماتی که از این تهدید به صنعت نفت و کل مجموعه اقتصاد کشور وارد می شود از بسیاری جهات به ویژه از لحاظ اقتصادی هزاران برابر بیشتر از هزینه ای است که اگر صرف شود، دیگر دغدغه های اساسی صنعت نفت فدای دغدغه های معیشتی پرسنل نخواهد شد.

3. جذابیت بخشی به کار در صنعت نفت به ویژه در مناطق عملیاتی و محروم، با اهداف مدیریت بحران منابع انسانی  متخصص در این بخشها و همچنین تمرکززدایی از کلانشهرها 

4. جذب حداکثری سیاسی، با هدف حذف موانع استفاده بیشینه نظام از ظرفیتهای انسانی

5. شایسته سالاری، مقابله با مدیریت حزبی و باندی و صیانت از متخصصین در مقابل طوفانهای مخرب و زیانبار سیاسی، ( توقع فراتر از تعهد به اصول نظام و منافع ملی و درگیر کردن متخصصین به مسائل سیاسی به معنای دور کردن آنان از کار و تخصص واقعی آنهاست و در دراز مدت علاوه بر ضربه به کل سیستم، اصل معتبر تعهد و تخصص را فدای میانبر باندبازی سیاسی برای ترقی خواهد کرد.)

6. توجه بیشتر به نخبگان با نیت خلق حس مشارکت فعال و تاثیرگذاری مثبت در آنان

7. تشکیل حلقه های فکری با استفاده از نخبگان با هدف غنا بخشیدن به تصمیمات خرد و کلان مدیریتی، از جمله رویکردهایی است که اگر در وزارت نفت اجرایی شود تاثیرات مثبت خود را در کل کشور گسترش خواهد داد.

*سرمایه گذاری و گسترش تولید، ایجاد شغل پایدار

در کنار موارد یاد شده که همگی از الزامات حمایت از منابع انسانی به ویژه در صنعت نفت هستند، همانگونه که به تفصیل به آن اشاره شد به حرکت درآوردن چرخ سرمایه گذاری و تولید در صنعت نفت، به ایجاد مشاغل پایدار قابل توجه در کشور خواهد انجامید و اثرات بسزایی در رشد مثبت شاخصهای اقتصادی کشور به جا خواهد گذاشت.

1. آموزش عملگرایانه نیروی انسانی

2. ترویج تخصص گرایی به جای مدرک گرایی

3. تزریق سرمایه های مصروف در امور غیرمولد به صنایع مولد نفت و گاز

4.  انعقاد قرارداد مستقیم با نیروهای پیمانکاری و حذف شرکتهای واسطه

5. ملزم کردن شرکتهای خارجی در ایران به استفاده از نیروی بومی به خصوص در امور غیرتخصصی

از جمله مواردی است که علاوه بر تاثیر شایسته بر بهبود بهره وری و شاخصهای عملکرد منابع انسانی،  رفع تنگناهای مالی موجود در پروژه های نفت و گاز، حمایت از تولید و سرمایه ملی به

1. ثبات مشاغل موجود

2. خلق مشاغل جدید

3. توسعه متوازن و

4.  حمایت واقعی از نیروی کار در کشورمان به ویژه در صنعت نفت منجر خواهد شد.

پانوشت:

  March 12, 2012 .1.yahoo news: Rising Gas Prices Have Dented Obama's Rating 2.abc news:  Highest Gas Prices of Presidential Election Years. March 28, 2012 3. Le monde diplomatique: Iranian options. March 2012    

سایت خبری آفتاب:( سرمایه ایرانیان خارج از کشور چقدر است؟ )، 29 فروردین 86

وحید عبیری-کارشناس حوزه نفت و انرژی

منبع : خبرگزاری فارس

موضوع : ظرفیتهای سرمایه و ثروت در ایران اسلامی



 نگاشته شده توسط مهدی علیزاده در دوشنبه 28 فروردین 1391  ساعت 5:19 PM
نظرات 0 | لینک مطلب



امسال از سوی مقام معظم رهبری “تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی” نام‌گذاری شده است.

حمایت از تولید داخلی البته پیش از این نیز مدنظر و مورد تاکید ایشان بوده است، اما تا کنون به ویژه برای فعالان و کارخانجات مخابراتی داخلی، در این زمینه گشایشی حاصل نشده و هر روز اخباری مبنی بر تضعیف این صنایع به گوش می رسد.
تولیدکنندگان تجهیزات مخابراتی با ورود فروشندگان چینی در سال 82 به بازار ارتباطی کشور روزبه‌روز وضعیت‌شان بدتر شد تا کار به جایی رسید که چینی‌ها برای بیرون کردن رقیب داخلی اقدام به فروش تجهیزات پایین‌تر از قیمت تمام شده کردند؛ موضوعی که مدیران مخابراتی کشور نیز از آن آگاه بودند ولی به ناچار با توجه به قوانین دست‌وپاگیر دولتی چاره‌ای جز خرید با پایین‌ترین قیمت نداشتند.
تولید‌کنندگان نیز مخابرات را در این موضوع بی‌تقصیر نمی‌دانند و معتقدند چنانچه مخابرات و وزارت ارتباطات در آن سال‌ها فرصتی به تولیدکنندگان داخلی می‌دادند، قطعا امروز آنها نیز حرفی برای گفتن در عرصه تولید داشتند.
این موضوع را در گفت و گوهایی با مدیران ارتباطی کشور بررسی کرده‌ایم.
سیاست‌های غلط گذشته عامل نابسامانی
صابر فیضی، رییس هیات مدیره کارخانجات مخابراتی ایران "کما" با تایید وضعیت تاسف‌بار صنایع مخابراتی کشور گفت: متاسفانه بسیاری از کارخانجات مخابراتی در وضعیت خوبی به سر نمی‌برند.
فیضی که مدیرعامل شرکت مخابرات ایران و یکی از مهم ترین مصرف کنندگان تجهیزات مخابراتی نیز هست، عامل این موضوع را نبود سیاست‌های حمایتی دولت و بدهی‌های بانکی شرکت‌ها عنوان کرد.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر کارخانجات مخابراتی ایران تنها 50 درصد ظرفیت خود را به تولید تجهیزات مخابراتی اختصاص داده، گفت: مابقی ظرفیت این کارخانه صرف تولید سایر تجهیزات الکترونیکی می‌شود که با این وجود هنوز هم به نقطه سر به سری نرسیده است.
وی یکی از عوامل اصلی این موضوع را بدهی‌های بانکی این کارخانه عنوان کرد و بدون اشاره به میزان آن به دلیل بورسی بودن شرکت گفت: ورود دلال‌های غیر اصولی در حوزه ارتباطات و سیاست‌های غلطی که در چند سال گذشته در کشور وجود داشت، عاملی شد تا کارخانجات فعال در عرصه ارتباطات با مشکلات جدی روبه‌رو شوند.
وی گفت: زمانی که مخابرات دولتی بود، به دلیل وجود قانون خرید تجهیزات با پایین‌ترین قیمت، حتی اگر ما قصد خرید تجهیزات داخلی با وجود گران‌تر بودن قیمت آن نسبت به مشابه خارجی را داشتیم، قانون این اجازه را نمی‌داد.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: با سیاست‌های حمایتی که ما دنبال می‌کنیم، در صورتی که تجهیزات مورد نیاز مخابرات در داخل تولید شود، با وجود قیمت بالای آن شک نکنید که ما از مشابه‌ خارجی استفاده نخواهیم کرد.
اقتصاد فرمان نمی‌پذیرد
فیضی در پاسخ به این سوال که چرا مخابرات با توجه به خریدهای سنگینی که از چینی‌ها داشته، تلاشی برای تولید برخی از تجهیزات در داخل کشور نکرده است، گفت:‌ تولید بخشی از اقتصاد است و‌ در علم اقتصاد یک جمله تاریخی وجود دارد‌ که "اقتصاد نه فرمان می‌پذیرد نه با شلاق راه می‌رود"‌، به آن معنا که شما نمی‌توانید برای ایجاد شرایط اقتصادی پایدار و مطلوب به تنهایی اقدام به کاری بکنید.
رییس هیات مدیره کارخانجات مخابراتی ایران گفت: تولید در صورتی مفهوم پیدا می‌کند که قوانین، موضوعات بانکی، صادرات و عوارض گمرکی تماما بر اساس حمایت از تولید تنظیم شده باشد نه اینکه تنها یک دستگاه تصمیم به حمایت از تولید بگیرد و به تنهایی بتواند در این عرصه موفق باشد.
وی در پاسخ به این سوال که چرا مخابرات در ایجاد مراکز تحقیق، توسعه و آموزش از فروشندگان خارجی تجهیزات امتیاز کمی گرفته گفت: در این خصوص ضعیف عمل نکردیم و در حال حاضر دو مرکز، یکی در اصفهان و دیگری در کیش با حمایت شرکت‌های چینی معروف راه‌اندازی شده که در حال آموزش متخصصان داخلی هستند.
مخابرات از تشکیل کمیته حمایت از صنایع مخابراتی استقبال می‌کند
فیضی یکی از عوامل مهمی را که می‌تواند به صنایع مخابراتی در مقطع کنونی کمک کند، تشکیل کمیته حمایت از صنایع مخابراتی متشکل از نمایندگان تمامی دستگاه‌های دخیل از بانک‌ها تا مجلس، دولت، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان دانست و گفت: در صورتی که تمامی دستگاه‌های مربوطه عزمی جدی در این رابطه از خود نشان دهند، می‌توان در بخش تولیدات صنایع مخابراتی به خودکفایی رسید.
وی افزود: ما نیز قبول داریم که نباید در تمامی بخش‌ها به صورت صددرصد اقدام به تولید تجهیزات کنیم، اما در بسیاری از موارد این توان در صورت حمایت دولت وجود دارد. چه بسا روزی بتوان این تجهیزات را به بازارهای بین‌‌المللی نیز صادر کرد.
حمایت از تولید ملی نیازمند هماهنگی دستگاه های مربوط است
مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مخابرات ایران نیز با اشاره نام‌گذاری سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی ی گفت: این شعار به دو  بخش تولید و حمایت از کار و سرمایه ایرانی اشاره دارد و در صورتی که اگر این دو را از هم تفکیک کنیم، می‌توانیم نقاط قوت و ضعف کشور را شناسایی و با سیاست گذاری درست اقدام به اجرایی کردن این شعار در کشور کنیم.
داوود زارعیان با اشاره به اینکه در بخش تولید تجهیزات مخابراتی شاید نتوانیم تولیداتی در سطح جهانی داشته باشیم، افزود: اما در بخش فناوری اطلاعات و خدمات فنی مهندسی نه تنها قوی هستیم بلکه می‌توانیم با برنامه‌ریزی بلند مدت اقدام به صادرات خدمات فنی و مهندسی به کشورهای همسایه کنیم.
وی بیان کرد: در صورتی که نگاهی به تاریخ توسعه کشورهای توسعه یافته همچون ژاپن، آلمان و کره جنوبی  بیندازیم، تمامی آنها یک ویژگی داشتند و آن این بوده که تمامی بخش‌های مرتبط در کشور به صورت مساوی نسبت به توسعه و پیشرفت کشورهای خود گام برداشته‌اند.
وی عنوان کرد: در حال حاضر مخابرات در خرید تجهیزات پسیو 100 درصد از تولیدات داخلی استفاده می‌کند اما در تجهیزات اکتیو به دلیل نبود تولید داخلی مجبور به استفاده از تجهیزات خارجی هستیم.
زارعیان گفت: در صورتی که تمامی دستگاه‌های مرتبط با تولید دست به دست هم بدهند، می‌توان با مشارکت شرکت‌های خارجی بسیاری از نیازهای مخابراتی کشور را در داخل تامین کرد.
مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران یکی از راهکارهای عملی این موضوع را تولید CKD و SKD در داخل کشور با استفاده از ظرفیت کارخانجات داخلی عنوان کرد و گفت: در صورتی که سیاست مشخصی توسط دولت با حضور تمامی نهادهای درگیر تدوین شود، می‌توان صنایع مخابراتی را از این وضعیت نجات داد.
کاهش 85 درصدی تولیدات کارخانجات
مدیرعامل شرکت کامکار سیستم نیز در خصوص وضعیت کارخانجات تولیدی گفت: در حال حاضر نزدیک به 25 کارخانه مخابراتی قدیمی به طور متوسط با 15 درصد از توان تولیدی خود در حال کار هستند و در صورتی که دولت برنامه‌ای جدی برای حمایت از این صنعت نداشته باشد، روزهای خوبی پیش روی صنعت ارتباطات کشور نیست.
کامران مجدمنش با بیان اینکه با وجود تحریم‌های اقتصادی که کشور با آن درگیر است، فضا برای ارایه خدمات فنی مهندسی نسبت به گذشته بهتر شده اما باز هم جای کار زیادی در این بخش وجود دارد.
وی درباره بی علاقگی خارجی‌ها به ورود در حوزه مخابرات ایران گفت: اصلا اینطور نبوده که آنها نخواهند در بخش نگهداری، پشتیبانی و مدیریت شبکه کار کنند.  البته در برخی از نقاط هم قراردادهایی بسته‌اند و با توجه به شرایط تحریم، آنها دیگر مثل گذشته نمی‌توانند فعالیت کنند.
بر اساس این گزارش، روزگاری نه چندان دور کارخانجات مخابراتی فعالی در کشور وجود داشت اما در چند سال گذشته به دلیل عقب ماندگی از فناوری ارتباطات، مخابرات به استفاده از تجهیزات خارجی تمایل پیدا کرد. مجدمنش دراین باره که صنعتگران داخلی به چه میزان در این زمینه مقصر بوده‌اند، گفت: در یک مقطع به ناگاه مخابرات نیاز خود را تغییر داد و همین عامل باعث شد تا کارخانجات نتوانند خود را با نیاز مخابرات منطبق کنند.
مجدمنش افزود: در سال‌های قبل از 83-82 صنایع مخابراتی تولیدات خود را براساس نیاز مخابرات انجام می‌دادند، اما در همین سال‌ها با ورود چینی‌ها و ارایه راهکارهای جدیدی که البته بهتر از برنامه‌های کارخانجات مخابراتی داخلی بود، توانستند فضای استفاده از تجهیزات را در شبکه مخابرات تغییر دهند.
وی افزود: در آن شرایط مخابرات باید از راهکارهایی که چینی‌ها ارایه داده‌بودند، به منظور عقب نیفتادن از دنیا استفاده می‌کرد. اما توقع ما این بود که فرصتی هم به صنایع داخلی داده می‌شد تا خود را به وضعیت مطلوب می‌رساندند نه اینکه به یکباره کل خرید‌های مخابرات از چینی‌ها انجام شود.
مجدمنش گفت: کمترین کاری که در آن مقطع می شد انجام داد، گنجاندن بندی در قرارداد خرید تجهیزات بود که با فروش هر تکنولوژی به کشور، فروشنده ملزم به راه‌اندازی مرکزی برای آموزش نیروهای داخلی و ایجاد مراکز تحقیق و توسعه در کشور می‌شد که این موضوع در ترکیه از گذشته وجود داشته و دارد.
مدیرعامل شرکت کامکار سیستم گفت: چرا شرکت های  هوواوی و ZTE در ترکیه برای فروش تجهیزات اقدام به راه‌اندازی مراکز آموزش و تحقیق توسعه کرده اند، اما در ایران این اتفاق نیفتاده است.
وی در پاسخ به این سوال که اگر مخابرات در قراردادهایش فروشندگان تجهیزات را ملزم به تولید قسمت یا تمامی تجهیزات در داخل کشور می‌کرد، آیا صنعتگران داخلی حاضر به همکاری بودند یا نه، گفت: این موضوع مختص کشور ما نیست. همین چینی‌ها در بسیاری از کشورها این گونه عمل کرده‌اند و ما نیز از این رویکرد استقبال می‌کنیم. ولی این موضوع باید از سوی مخابرات و مدیران دولتی سیاست گذاری شود.
قیمت غیر واقعی ارز عامل اصلی برهم خوردن رقابت
مجدمنش عامل اصلی نبود توان رقابت در تولید کنندگان داخلی با شرکت‌های چینی را غیرواقعی بودن قیمت ارز دانست و گفت: پیش از این چینی‌ها اقدام به فروش تجهیزات با دلار دولتی هزار و 100 تومانی می‌کردند، به عنوان مثال هر پورت سوییچ 30 دلاری را به قیمت 33 هزار تومان می فروختند که این شیوه فروش، نفس تولید کننده داخلی را می‌گرفت. اما در حال حاضر که ارز به قیمت واقعی خود نزدیک شده ما نیز می‌توانیم حرفی برای گفتن در برابر چینی‌ها داشته باشیم.
مجدمنش افزود: صنایع تولیدی ما این توان را در خود می‌بینند که در سیستم‌های نسل آینده (NGN) سرمایه‌گذاری کنند. اما به واسطه اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که پس از تولید تجهیزات، مخابرات ملزم به استفاده از آنها باشد و خرید خارجی نکند، شرکت‌های داخلی تمایلی به سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید ندارند.
وی گفت: هم اکنون با وجود قانون استفاده حداکثری از توان داخلی در پروانه‌های اپراتورهای تلفن همراه، تمامی آنها به استفاده از توان حداقلی که همان 51 درصد است روی آورده‌اند و نبود یک عزم ملی در حوزه ارتباط باعث شده است تا بسیاری از کارخانجات ما به سمت تعطیلی کشانده شوند.
باید از مدیرعامل زیرساخت قدردانی شود
وی با بیان یک مثال واقعی گفت: سال گذشته شرکت ارتباطات زیرساخت با وجود مخالفت‌های بسیار، بخش نگهداری شبکه خود را به شرکت‌های خصوصی داخلی واگذار کرد و همین عامل برای سه هزار نفر و خانواده به صورت مستقیم شغل ایجاد کرد که در شرایط کنونی این موضوع جای قدردانی دارد.
وی افزود: در ابتدای کار شرکت‌ها به دلیل آشنا نبودن به چارچوب کار مشکلات کوچکی داشتند که در حال حاضر به اذعان مدیران شرکت ارتباطات زیرساخت هیچ مشکلی در این باره وجود ندارد.
وی یکی دیگر از کارهای درخور  قدردانی شرکت زیرساخت را برگزاری جلسات مستمر با سندیکای صنعت مخابرات دانست و افزود: شرکت زیرساخت در نشست‌های مشترکی که در سندیکا با حضور نمایندگان شرکت‌ها برگزار می‌شود، اقدام به اعلام نیازهای خود در زمینه تجهیزات و خدمات فنی مهندسی در شش ماه آینده می‌کند و همین موضوع با اطلاع رسانی که از طریق سندیکا به حدود 80 عضو خود باعث می‌شود تا شرکت‌ها در صورتی که تمایل داشته باشند، بتوانند توانایی خود را بالا ببرند.
دولت و مجلس با همیاری می‌توانند مشکلات را حل کنند
وی یکی دیگر از عوامل مرتبط با ضعف صنایع داخلی را ضعف در تدوین و اجرای قوانین اعلام کرد و گفت: در صورتی که مجلس و دولت طرحی را به تصویب برسانند که مصرف‌کنندگان تجهیزات حق نداشته باشند با وجود افزایش قیمت تمام شده در خرید تجهیزات از مشابه خارجی استفاده کنند، شک نکنید در آینده‌ای نه چندان دور مشکلات صنایع و مصرف کنندگان تجهیزات برطرف خواهد شد.
وی نام‌گذاری سال 91 از سوی رهبری به نام تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی را نشان از نگاه ژرف ایشان دانست و افزود: این موضوع پیش از این نیز بارها از سوی ایشان تاکید شده بود و موضوع جدیدی بیان نشده است. اما متاسفانه در گذشته موضوع جدی گرفته نشده بود. اما امیدواریم امسال با تاکیدات صورت گرفته، حمایت واقعی از تولید ملی جامه عمل بپوشد.
وظایف رگولاتوری در حمایت از تولید داخلی
مجدمنش یکی دیگر از کارهایی را که باید در حمایت از تولیدکنندگان داخلی انجام شود، نظارت دقیق بر اجرای مفاد پروانه‌ اپراتورها توسط رگولاتوری بیان کرد و گفت: اخیرا رگولاتوری در این جهت، گام‌های خوبی برداشته که امیدواریم ادامه دار باشد.
وی افزود: براساس مذاکراتی که سندیکا با رگولاتوری داشته این عزم در سازمان تنظیم مقررات دیده شده و در صورتی که رگولاتوری ابزار و قدرت کافی داشته باشد، قطعا می‌تواند بازار تجهیزات مخابراتی را کنترل کند.
مدیرعامل شرکت کامکار سیستم بیان کرد: در حال حاضر بسیاری از تجهیزات مورد نیاز مخابرات در داخل تولید می‌شود و امیدواریم با سیاست‌گذاری درست مدیران و دولتمردان بتوانیم تعهد خود نسبت به توسعه اقتصاد ملی را انجام دهیم.

گردآوری : سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور

منبع : فناوران اطلاعات

موضوع : راهکارهای حمایت از تولید ملی



 نگاشته شده توسط مهدی علیزاده در دوشنبه 28 فروردین 1391  ساعت 1:16 AM
نظرات 0 | لینک مطلب



قائم مقام وزیر صنعت، معدن وتجارت در امور اجرایی گفت: برای حمایت همه جانبه تر از تولید ملی،‌کار و سرمایه ایرانی نیازمند بررسی و پژوهش بیشتر در زمینه شناخت و بکارگیری از مزیتهای نسبی و پتانسیل‌های داخلی هستیم.


« محمد صادق مفتح » در اولین جلسه کارگروه حمایت از تولید طی سالجاری در وزارت صنعت،‌معدن وتجارت با اشاره به اینکه نقش تشکل‌‌ها وانجمن‌ها در این میان بسیار حائز اهمیت است تصریح کرد: بررسی وضعیت موجود وچگونگی استفاده از پتانسیلها و شناخت امکانات و ظرفیتها از مواردی است که امسال با نامگذاری سال حمایت از تولید ملی،‌ کار و سرمایه ایرانی بیش از هر زمان دیگری تبلور پیدا خواهد کرد.
وی با بیان اینکه با منویات رهبر معظم انقلاب دراین باره، فضای آماده تری برای سیاستگذاریها ، پذیرش دیدگاهها و اجرایی کردن راهکارها وجود دارد افزود: این جدیت و آمادگی در وزارت صنعت،‌معدن و تجارت با قاطعیت بیشتری وجود دارد که امیدواریم این مهم در ارتقای جایگاه کشور در راستای تسریع توسعه پایدار کشور موثر باشد.
مفتح در ادامه از اعضای کارگروه حمایت از تولید خواست تا برنامه‌های عملیاتی خود را در قالب برنامه‌های اجرایی و با سرفصل های مشخص ارائه کنند.
به گفته وی، ارائه دیدگاهها و نقطه نظرات اعضاء کارگروه، این وزارتخانه را در هرچه پربارتر کردن را ه‌حل‌ها و برون رفت از مسائل و مشکلات مختلف بخش صنعت،‌معدن وتجارت یاری خواهد رساند.
همچنین در این جلسه دبیر کارگروه حمایت از تولید نیز آمادگی خود را برای تشکیل جلسات و کمیته های تخصصی با حضور اعضای کارگروه اعلام کرد و خواهان ارائه دیدگاههای اعضاء در رابطه با چگونگی ظرفیت سازی و استفاده حداکثری از پتانسیل‌های موجود در سال حمایت از تولید ملی، کار وسرمایه ایرانی شد.
« محسن صالحی نیا» همچنین از اعضاء خواست تا راهبردها و برنامه های کاربردی خود را به صورت طبقه بندی شده، برای حضور در جلسه کارگروه حمایت از تولید با حضور رئیس جمهور ارائه کنند.

منبع : قانون

موضوع : راهکارهای حمایت از تولید ملی



 نگاشته شده توسط مهدی علیزاده در دوشنبه 28 فروردین 1391  ساعت 1:11 AM
نظرات 0 | لینک مطلب




  • تعداد صفحات :21
  •    
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • 8  
  • 9  
  • 10  
  • >  

POWERED BY RASEKHOON.NET