بهره به عنوان قيمت توافقي بين وام‌گيرنده به دليل استفاده از پس‌انداز نقدي وام‌دهنده مي‌باشد كه به وي پرداخت مي‌شود. اقتصاددانان كلاسيك به تعيين بهره توسط پس‌انداز و نرخ‌هاي آن و سرمايه‌گذاري در جامعه معتقد بودند و نئوكلاسيك‌ها بخصوص در نظريات ويكسل و رابرتسون به تاثير متقابل نيروهاي پولي و غير پولي به نرخ بهره تاكيد دارند. همچنين عناصري مثل تقاضا، فداكاري و منتظر ماندن براي دريافت سود نيز مي‌تواند براي توجيه و علت وجود نرخ بهره در هر كشور مطرح باشد كه توسط اقتصاددانان مطرح شده‌اند.

این مقاله من در مجله گزارش شماره ۱۸۷ چاپ شده است.

الف- رانت، رشوه، فساد اداری

فساد مالي‌ با ابعاد گوناگون‌ آن‌ در تمام‌ كشورهاي‌ جهان‌ (كم‌ و بيش) وجود دارد. كشور ما نيز به‌ نوعي‌ با اين‌ عارضه‌ دست‌ به‌ گريبان‌ است‌ و چندي‌ است‌ كه‌ توجه‌ها به‌ اين‌ مسأله‌ و لزوم‌ مبارزه‌ با آن‌ معطوف‌ شده‌ است. فساد مالي‌ پديده‌اي‌ پيچيده، چند بعدي‌ و داراي‌ علل‌ و آثار چندگانه‌ است‌ كه‌ در ابعاد گوناگون‌ فرهنگي، سياسي‌ و اقتصادي‌ مطرح‌ مي‌شود و راه‌هاي‌ مبارزة‌ خاص‌ خود را مي‌طلبد

تاكنون‌ تعاريف‌ بسياري‌ از فساد مالي‌ شده‌ است‌ و برخي‌ صاحب‌نظران، تعاريفي‌ جد‌ي‌ از آن‌ ارائه‌ مي‌كنند. كلمة‌ «فساد» از ريشة‌ «فسد» بوده‌ كه‌ به‌ معناي‌ جلوگيري‌ از انجام‌ اعمال‌ درست‌ و سالم‌ است‌ و در زبان‌ انگليسي‌ با عنوان‌ «Corruption» و ريشة‌ لاتيني‌ «rumpere» مطرح‌ مي‌شود كه‌ به‌ معناي‌ شكستن‌ و نقض‌ كردن‌ است، و چيزي‌ كه‌ شكسته‌ يا نقض‌ مي‌شود مي‌تواند قوانين‌ و مقررات‌ يا قواعد اداري‌ باشد. در نتیجه یکسان سازی نرخ ارز باعث کاهش فساد مالی در زمینه ارز شده است.

یکسان سازی نرخ ارز به مفهوم تخصیص ارز با یک نرخ واحد برای تمام بخشهای اقتصادی می‌باشد و در واقع این سیاست تلاشی برای رفع اختلالات ناشی ازاعمال نرخهای چندگانه ارزی ارزیابی می‌گردد. اکنل، کیگل[2] در مطالعه خود بررسی نمودند که سیستمهای چند نرخی اگرچه در طی شش تا نه ماه اول بحران بسیار موثر هستند، ولی درجه محدودیت[3] قیمت بعد ازآن بطور معنی داری کاهش می‌یابد و تفکیک کامل دو بازار ارز خارجی مشکل شده و نرخ موازی در تعیین قیمتها مهمتر می‌شود و این اختلافات در تخصیص مناسب ارز و محدودیتهای ارزی و قیمتهای نسبی به علت یارانه‌ها و مالیاتها بوجود می‌آید که خود زمینه ساز تشدید قاچاق کالا و ارز خواهد بود.

برای تحقق یکسان سازی نرخ ارز بایستی با تعدیلات مالی و بهبود وضعیت تامین اجتماعی از جبران اثرات یارانه‌ها و مالیاتها در سیستم نرخ چندگانه حمایت شود؛ یعنی یک سیستم مناسب و چارچوب عملیاتی برای ترتیبات پولی و ارزی که با اهداف کلان اقتصادی سازگار بوده و اصلاحات ساختاری برای تقویت بازارهای ارزی و به تدریج آزاد سازی مقررات ارزی را دنبال کند لازم خواهد بود. بسیاری از کشورها به یکسان سازی نرخ ارز با وجود تلاش در حفظ سیستم چند نرخی ارز پرداختند. کشور ونزوئلا پس از 6 سال سیاست نرخ ارز چند نرخی در 1989 با اتخاذ سیستم شناوری به تک نرخی کردن ارز خود مبادرت ورزید، در این کشور تا قبل از این سیاست،  تفاوت نرخ ارز رسمی و بازار موازی به حدود 200 درصد رسید. در مکزیک تک نرخی کردن نرخ ارز بخشی از یک سیاست ترکیبی به منظور تثبیت قیمتها و اعاده توازن در تعادل خارجی بوده که به دنبال سقوط ارزش سهام، کاهش ارزش پول داخلی و تورم در این کشور در 1987 اجرا گردید. در آرژانتین به دلیل تورم لجام گسیخته در سال 1989 این سیاست اجرا گردید، همچنین در ترکیه این فرآیند با کاهش رسمی ارزش پول در حد وسیع در سال 1980 آغاز و البته تا حذف سیستم چند نرخی 10 سال به طول انجامید و کشور تانزانیا در اوایل دهه 1990 سیستم نرخ ارز خود را بر اساس اتکای بیشتر به عوامل بازار استوار نمود.

مقدمه

مبارزه با مفاسد مالی و اقتصادی در کشور ابعاد بسیار گسترده و پیچیده ای دارد و قبل از هرچیز نیازمند شناخت دقیق زمینه های وقوع فساد مالی و بررسی ریشه های این پدیده می‌باشد. قاچاق ارز و سرمایه یکی از شاخه های فساد مالی محسوب می‌گردد. اگر توان مالی و قدرت خرید بین‌المللی هر کشور با میزان ذخیره ارز آن کشورتعیین شود، قاچاق ارز بعنوان قاچاق سرمایه ملی قلمداد خواهد شد.

نرخ ارز بعنوان مفصل ارتباطی اقتصاد داخلی و اقتصاد بین الملل از متغیرهای مهم هر نظام اقتصادی به شمار می‌رود و نرخ واقعی ارز نیز یکی از شاخصهای اساسی در تعیین درجه رقابت پذیری بین‌المللی و وضعیت داخلی اقتصاد هر کشور محسوب می‌گردد. آشفتگی و نوسان در عملکرد این شاخص از یک طرف مبین عدم تعادل اقتصاد در تبادل با بقیه کشورها و از سوی دیگر علت بی ثباتی بیشتر و فساد مالی در بازار ارز می‌باشد، در ایران به دلیل  حجم عمده ی درآمد دولت از عایدات صادرات نفت، اهمیت نرخ ارز و سیاستهای در ارتباط با آن به مراتب بیشتر است.

با توجه به اهمیت نرخ ارز و انگیزه های بالای قاچاق ارز در کل دنیا، پرداختن به روشهای قاچاق ارز و تاثیر هریک از این روشها بر متغیرهای اقتصادی از جمله صادرات، واردات، تولیدملی، تورم و ارزش پول داخلی بسیار ضروری می‌باشد. بدین منظور ابتدا سیاستهای ارزی ایران در سالهای اخیر بررسی و تاثیر تغییرات نرخ ارز بر متغیرهای اقتصادی مشخص خواهد شد. همچنین در ادامه روشهای متداول قاچاق ارز و تاثیر هر یک از این روشها بر متغییرهای اقتصادی کشور مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

روند سياستهای نرخ ارز در ايران

دو مرد که از زمان کودکی با هم دوست بودند پس از سالها با هم

ملاقات کردند. یکی کشیش شده بود و دیگری ملوان و هر کدام از

 داشتن یک طوطی به خود افتخار می کردند. برای خدمت به

علم این دو پرنده را در اتاقی نزد هم قرار دارند و طوطی کشیش

 بلافاصله پرسید : (( چه کنیم تا نجات پیدا کنیم ؟ )) طوطی ملوان

پاسخ داد : (( پمپ ها را کار بیندازید و مثل سگ کار کنید وگرنه

همگی با کشتی به زیر آب خواهیم رفت ! ))


 این دقیقا همان روش هاست که شما کار می کنید, حتی ذره ای هم

تفاوت ندارد , درست مثل همین. طوطی کشیش مدام و مدام به او

گوش داده (( چه کنیم تا نجات پیدا کنیم ؟ )) طوطی این را آموخته .

او معنی آن را نمی داند. او نمی تواند معنی آن را درک کند, ولی

 او می تواند واژه ها را تکرار کند. و طوطی ملوان پاسخ داده ((


 پمپ ها را کار بیندازید و مثل سگ کار کنید وگرنه همگی با

کشتی به زیر آب خواهیم رفت ! )) هر دو فقط بدون درک معنی

این ها را تکرار می کنند.

پس از 20 سال از انتشار گزارش جهانی توان رقابت بالاخره در ماه جاری میلادی و در گزارش سال 11-2010 برای نخستین بار نام و اطلاعات ایران نیز در این گزارش درج شد و شاخص توان رقابت ایران محاسبه و اعلام گردید. در گزارش سال 11-2010 مجمع جهانی اقتصاد رتبه توان رقابت 139 کشور محاسبه شده که 7 کشور از جمله ایران برای نخستین بار در آن وارد شده اند (آنگولا، لبنان، مولداوی و رواندا نیز در این سال اضافه شده‌اند). بر اساس این گزارش اقتصاد ایران با کسب امتیاز کلی (14/4 از هفت) رتبه 69 را به خود اخصاص داده است. در این گزاش سوئیس، سوئد، سنگاپور، آمریکا، آلمان و ژاپن شش کشور برتر از جهت قدرت رقابت اقتصادی‌اند و کشور چاد در آخر فهرست قرار دارد. شاید بسیاری از خوانندگان ارجمند از اساس ندانند که این گزارش چیست، چه اهمیتی دارد و محتوای ارزیابی آن نسبت به ایران چگونه بوده است؟ 
این مجموعه جزء مهمترین گزارشهای مجمع جهانی اقتصاد (World Economic Forum) است که از ابتدای دهه 1990 هر ساله منتشر شده و بر اساس یک شاخص ترکیبی (بیش از 80 متغیر کمی و کیفی اقتصادی) رتبه کشورهای جهان را در زمینه رقابت‌پذیری اقتصاد محاسبه می‌کند. اهمیت این گزارش از آنجاست که تا دهه 80-1970 میلادی چنین گمان می‌شد که می‌توان با اتکاء صرف به شاخصهای کلان از جمله نرخ رشد اقتصادی، درآمد سرانه، نرخ تورم، بیکاری، تراز تجاری و... درباره توانمندی یک اقتصاد ملی و مقایسه کشورها با یکدیگر قضاوت نمود. اما به مرور ضعف شاخصهای کلان برای نمایش واقعیت‌های پیچیده درون اقتصادها روشن شد. از این رو هم مدیران کسب و کار و هم مجامع بین‌المللی در جستجوی نماگرهای دیگری بودند که بتواند قوت و ضعف اقتصادی کشورها را نسبت به یکدیگر به نحو جامعتری مقایسه نماید. همچنین قادر باشد با توجه به بسترها و نهادهای هر کشور، فراز و فرود اقتصادها را پیش از وقوع گزارش نماید.بنابراین از اواخر دهه 1980 به طور همزمان برخی نهادهای بین‌المللی مانند موسسه توسعه مدیریت (IMD) و مجمع جهانی اقتصاد دست به کار تدوین یک شاخص ترکیبی شدند. به زودی مزیت‌های شاخص مجمع جهانی اقتصاد نسبت به شاخصهای دیگر آشکار گردید و بسیاری از مدیران

همه انسان‌ها در طول زندگی خود فعالیت‌های مختلفی را انجام مي‌دهند که به نحوی از انحاء به زندگی شخصی‌شان مربوط است. کسی که لباسی را انتخاب مي‌کند، کسی که غذایی را مي‌خورد، کسی که در رشته‌ای خاص تحصیل مي‌کنند، ‌به‌رغم تنوع فعالیت‌های خود تلاش مي‌کنند. تا زندگی خود را بهبود ببخشند.

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)، محمدعلی خطیبی،  در حاشیه بازدید از هفدهمین نمایشگاه مطبوعات، اظهار داشت: مطابق آخرین برآوردهای صورت گرفته حجم ذخایر نفت ایران بیش از 150 میلیارد بشکه تخمین زده‌ شده است که حکایت از رشد ذخایر ایران دارد.
وی ادامه داد: ایران دومین کشور دارنده ذخایر مرسوم جهان و دومین تولید کننده اوپک است، به عبارتی ایران به سیاق سال‌های گذشته هم‌چنان جایگاه دومی خود در تولید و حجم ذخایر مرسوم را حفظ کرده است.
‌ ریاست اجلاس اوپک در سال 2011 از آن ایران است
وی با اشاره به اینکه ریاست اجلاس کشورهای اوپک در سال 2011 برعهده وزیر نفت ایران "سیدمسعود میرکاظمی " است، افزود: بررسی‌ها حکایت از این دارد که جایگاه ایران در اوپک و جهان نه‌تنها افت نداشته بلکه افزایش نیز یافته است.
نماینده ایران در هیات عامل اوپک گفت: ایران علی‌رغم آن که طی سال‌های گذشته آزمون‌های سختی از جمله تحریم صنعت نفت و تحریم فروش بنزین به ایران را پشت سر گذرانده است اما با تبدیل محدودیت‌ها به فرصت توانسته‌ایم موفقیت‌های درخور توجهی را کسب کنیم.
‌ سیاست‌های تحریمی غرب در قبال ایران شکست خورده است
وی خاطرنشان کرد: ایران به لحاظ تامین بنزین مصرفی داخل نه تنها با هیچ چالشی مواجه نیست بلکه با استفاده از ظرفیت‌های داخلی مازاد بنزین تولیدی کشور به کشورهای هدف صادر می‌شود.
وی با اشاره به اینکه با راه‌اندازی واحدهای جدید پالایشی میزان صادرات بنزین کشور افزایش می‌یابد، تصریح کرد: خوشبختانه سیاست‌های تحریمی کشورهای غربی علیه ایران هیچ آثار سوئی برای کشور در حوزه انرژی سوختی در برنداشته است. 
هدف بخش نفتی فروش فرآورده‌های نفت و گاز به بالاترین قیمت روز است

معاون امور مجلس وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد: با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها وضع درآمد کشاورزان قطعا بهتر می شود.
سید بهلول حسینی در مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا کشاورزان با هدفمند شدن یارانه ها نگرانی داشته باشند یا نه، اظهار داشت: فقط این را بگویم که هیچ نگران نباشند، زیرا تمام پیش بینی لازم برای هر مرحله از اجرای قانون انجام شده و قطعا هدفمندی یارانه ها به نفع کشاورزان تمام خواهد شد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در مورد هزینه آب، گازوئیل، برق کشاورزان بعد از هدفمندی یارانه ها گفت: همه این هزینه ها پیش بینی و طوری برنامه ریزی شده است که در نهایت به ضرر کشاورزان نخواهد بود و جای هیچ نگرانی در مورد هزینه ها نیست.
حسینی تأکید کرد: به صورت ویژه برای اقشار کم درآمد و به ویژه برای کشاورزان تمهیداتی در نظر گرفته شده و درآمد کشاورزان کاهش پیدا نخواهد کرد.
معاون امور مجلس وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به این پرسش که چند درصد از30درصد درآمد هدفمندی یارانه ها برای حمایت از تولید در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد، گفت: هنوز نتیجه قطعی در مورد سهم بخش های مختلف انجام نشده، اما بالاخره هم عدالت و هم حساسیت بخش کشاورزی در تصمیم دولت لحاظ شده و استحقاق بخش کشاورزی برای دریافت حمایت ها در نظر گرفته شده است.
حسینی در پاسخ به این پرسش که کشاورزان با زحماتی که می کشند، آیا با اجرای هدفمندی یارانه ها کسب و کارشان مختل می شود یا نه گفت: هدفمند کردن یارانه ها این گونه نیست که بگوئیم فقط اختصاصی به نفع کشاورزان است، بلکه به نفع کل ملت است و به قول آقای احمدی نژاد رئیس جمهور دهک های کم درآمد تا دهک ششم قطعا نفع می برند، البته دهک های پردرآمدی نیز به نحو دیگری سود می برند که در مصرف حامل های انرژی آنها صرفه جویی می شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات گیاهی با بیان اینکه تمام نهاده های کشاورزی در آستانه کشت پاییزه تامین است، گفت: در سال اول اجرای هدفمندی یارانه ها، سیاست خرید تضمینی ادامه می یابد اما سالهای بعد خرید محصولات به صورت "قیمت تضمینی " خواهد بود.
مجید خلیلی خشنود در پاسخ به این سوال که سیاست های وزارت جهاد کشاورزی در زمینه ذخیره سازی محصولات استراتژیک در آستانه هدفمندی یارانه ها چگونه است، گفت: ذخیره سازی محصولات استراتژیک جزو وظایف وزارت بازرگانی است و در این رابطه این وزارتخانه تنها آمارهای تولید را ارائه می کند.
* خرید "قیمت تضمینی " بعد از هدفمندی یارانه ها
معاون وزیر جهاد کشاورزی در مورد اینکه آیا سیاست خرید تضمینی وزارت جهاد کشاورزی بعد از اجرای هدفمندی یارانه ها ادامه خواهد داشت، گفت: سیاست خرید محصولات کشاورزی به سمت "قیمت تضمینی " می رود یعنی قیمت محصولات بین وزارتخانه و کشاورزان توافق می شود اگر کشاورز نتواند محصول خود را در حد قیمت توافقی بفروشد مابه التفاوت آن توسط دولت پرداخت خواهد شد.
معاون امور تولیدات گیاهی گفت: در قانون افزایش بهره وری کشاورزی هم که اخیرا به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شده به دو نوع خرید تضمینی و توافقی اشاره شده است اما در سال جاری این خرید به صورت تضمینی خواهد بود و در سالهای بعد با پیش بینی اعتبار در بودجه، خرید از کشاورزان به صورت "قیمت تضمینی " انجام خواهد گرفت.
*عرضه مستقیم محصولات کشاورزی جزو سیاست های همسو با هدفمندی یارانه ها
خلیلی در پاسخ به این سؤال که آیا عرضه مستقیم کالا در راستای سیاست های همسوی قانون هدفمندی یارانه ها است، گفت: عرضه مستقیم کالا به منظور حذف دلالی و واسطه گری از بازار محصولات کشاورزی و تثبیت قیمت ها انجام می شود و جزو سیاست های همسو با قانون هدفمندی یارانه ها است که به تثبیت قیمت ها هم کمک خواهد کرد.

کشاورزی از اشتغال کل کشور طبق آخرین سرشماری نفوس و   مسکن از 26 درصد در سال 80 به 20 درصد در سال 85 رسیده است.با وجود افزایش تولید گندم و خودکفایی در سال های یادشده به دلیل تبدیل مزارع جو و پنبه به مزارع گندم در این سال ها، عدم افزایش نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی متناسب با نرخ تورم و واردات بی رویه توسط سلاطین شکر، برنج و سایر محصولات کشاورزی موجب کاهش حاشیه سود بخش کشاورزی و مهاجرت کشاورزان به شهرها شده است.
همچنین روند مهاجرت ها، رشد مهاجرت از روستاها به شهرها و افزایش 10 درصدی روستاهای خالی از سکنه از سال های 75 تا 85 را نشان می دهد.
گزارش های مرکز آمار بیانگر آن است که در سال 1335 بیش از نیمی از کل جمعیت شاغل یعنی 3/56 درصد در بخش کشاورزی فعالیت داشته اند. سهم بخش صنعت از کل اشتغال 20 درصد، سهم بخش خدمات 20 و سه درصد نیز غیرقابل طبقه بندی بودند.
طی سال های 1375-1335 سهم بخش کشاورزی از کل اشتغال بیش از 60 درصد کاهش یافته و از 3/56 به 5/23 درصد در سال 75 رسیده است و برآوردها و نمونه گیری های بعدی حاکی از آن است که در سال 1383 به حدود 21 درصد رسیده است.
در مقابل سهم بخش صنعت که در سال 1335 حدود 20 درصد بود در سال 1375 به حدود 31 درصد رسیده است.
همچنین سهم بخش خدمات در کل اشتغال نیز که در سال 1335 معادل 6/20 درصد بود، در سال 1375 به 46 درصد افزایش یافته است.
آمارها نشان می دهد طی 40 سال مورد بررسی قدر مطلق اشتغال بخش کشاورزی کم وبیش ثابت مانده و تعداد بهره برداران این بخش که در سال 35 حدود 3/3 میلیون نفر بوده در سال 75 به 4/3 میلیون نفر رسیده است.

شرایط کار در روستا قابل پذیرش نیست

فقردرآفریقا

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان موفقیت یا شکست صنعت جهانگردی در هر کشور به طور مستقیم به اعمال سیاست‌های حمایتی دولت باز می‌گردد به نحوی که هر چه چتر حمایتی دولت نسبت به گردشگری گسترده‌تر باشد، شکوفایی این بخش هم بیشتر خواهد شد.
تجربه چین، امارت متحده عربی و بسیاری از کشورهای دیگر در سال‌های اخیر حاکی از این است که فراهم کردن زیر‌ساخت‌های مناسب در خصوص گردشگری، رشد اقتصادی و افزایش قابل توجه درآمد را برای این کشورها به ارمغان آورده است. از سوی دیگر مجموعه عوامل طولی و عرضی سبب گشته تا دولتمردان به پدیده گردشگری به دلیل نقش موثری که می‌تواند ایفا کند به عنوان یک اهرم در روابط دیپلماسی بنگرند چرا که این صنعت می‌تواند کشور را از حالت اقتصاد تک محصولی رهایی بخشد.
امروزه بازار نفت،قهوه‌، کائوچو و بسیاری از کالاهای دیگر که به عنوان منبع درآمد برخی از کشورها محسوب می‌شود، می‌تواند به وسیله قدرت‌های ذی‌نفع و رقیب دچار تلاطم یا افت و خیز شود. (‌نظیر اتفاق‌ها اخیر خاور میانه) اما سرمایه‌گذاری اندک در گردشگری نسبت به دیگر صنایع می‌تواند تغییرهای بسیار مثبتی را به همراه داشته باشد. از سوی دیگر تاثیر‌گذاری که گردشگری در اقتصاد کشور‌ها دارد موجب شده تا گردشگری به عنوان یکی از موضوع‌های گفت‌و‌گو بین هیات‌های بلند‌پایه خارجی به شمار آید. به عبارت دیگر «دیپلماسی بر پایه گردشگری‌» شکل گرفته و از این رو موفق شده به تدریج جای خود را در معاهدات و قراردادهای بین‌المللی باز کند.

گردشگری الکترونیک نقطه‌عطفی بین گردشگری و فناوری اطلاعات است. امروزه این دو پدیده از فعالیت‌های عمده و بسیار مهم در ایجاد درآمد و ایجاد فرصت شغلی در جهان بشمار می‌آیند. فناوری اطلاعات از حدود دو دهه گذشته در بخش گردشگری بکار گرفته شده و در این مدت روند رو‌به رشدی داشته است. به عنوان نمونه استفاده از اینترنت برای رزرو جا در هتل، رزرو بلیت هواپیما در همه جای دنیا امری رایج است. بر اساس آمار کمیسیون گردشگری کانادا، یک چهارم مردم کانادا و ۳۵‌درصد از خانواده‌های آمریکایی سفر اینترنتی می‌کنند و تقریبا بدون صرف هزینه و وقت، به همه جا می‌روند و لذت می‌برند. هرچند در کشور ما تاکنون هیچ اثری از گرایش به این سود دیده نمی‌شود با وجود این در صورت اعتقاد به رقابتی بودن این بخش، استقبال از فناوری اطلاعات و زمینه‌سازی توسعه گردشگری الکترونیک از موضوع‌های اساسی و تعیین‌کننده خواهد بود. این نوع گردشگری برای معرفی جاذبه‌های باستانی‌، بناهای جذاب، اشیای قیمتی و هر پدیده مادی دارای فرم، حجم و اندازه کاربرد دارد و برای تمامی‌ کشورها به خصوص کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه که اغلب از امکانات و زیر‌ساخت‌های مناسب و کافی برخوردار نیستند یا احداث و توسعه آنها بسیار گران و در کوتاه‌مدت غیر‌ممکن است مناسب‌تر است. بنابراین توسعه این نوع گردشگری در مناطق و کشورهایی اهمیت تعیین‌کننده خواهد داشت که عمده‌ترین تایید آنها بر بازدید از میراث باستانی و سایر پدیده‌های مادی دارای فرم و حجم و اندازه است. این نوع گردشگری در کشورهای دارای مشکل در خصوص نیروی انسانی آموزش‌دیده از جمله تورگردانی و راهنمایان تور موثر خواهد بود. گردشگری الکترونیک برای افرادی مانند محققان که صرفا برای مطالعه بر روی یک جاذبه از آن بازدید می‌کنند بسیار مفید است. چرا که امکان بررسی و مطالعه را تا حدی در محل زندگی یا تحقیق خود خواهند داشت. در این نوع گردشگری امکان معرفی صنایع‌دستی وجود داشته و حتی از طریق تجارت الکترونیک به فروش تولیدات و صنایع‌دستی کمک می‌شود.

سلامت" ارزشمندترين سرمايه هر انساني است. رشد و توسعه جوامع در گرو شهرونداني سالم است تا بتوانند با نشاط و پر انرژي در راه توسعه گام بردارند. كـشــوري كـه تـوسـعـه يـافـتـه نـيـسـت نـمـي‌تـوانـد بهداشت و درمان توسعه يافته داشته باشد. سرانه يـك آلـمـاني در سال در حدود 30 تا 40 هزار دلار اسـت در نـتـيـجـه سـرانه درمان آن‌ها 2000 تا 2500 دلار است. اما در بهترين شرايط قيمت نفت، سرانه هـر ايـرانـي 3 تـا 4 هـزار دلار اسـت در نتيجه سرانه درمان 300 تا 400 دلار است.
در نتيجه به نظر مي‌رسد بايد توليد را بالا ببريم تا سهم بهداشت و درمان بالاتري داشته باشيم. اين همان توسعه متوازن (همگن سازی اجتماعی و توزیع عادلانه درآمدها) است. البته متوليان بهداشت و درمان هميشه اين چانه‌زني را میکنند كه سهم اين حوزه را افزايش دهند.