معمولاً منظور از شوک نفتی تغییرات ناگهانی در قیمت نفت است. به نظر می‌رسد در این تعریف خام همه کارشناسان متفق‌القول هستند، اما در بحث سنجش آن بر متغیرهای اقتصاد کلان تعاریف گوناگون و بنابراین روش‌های اندازه‌گیری متعددی ارایه می‌شود و ظاهراً بخشی از اختلاف در نتایج نیز از این مسأله نشأت می‌گیرد.

درآمدهای نفتی ایران به عنوان یک متغیر مستقل نقش اساسی در اقتصاد سیاسی ایران در طول هشتاد سال گذشته بازی کرده است. این درآمدها عامل اساسی برای سرمایه گذاری در زیر ساختهای اقتصادی کشور بوده است. از لحاظ تاریخی جدا از رقابتهای بین المللی برای دستیابی و حفظ امتیاز بهره برداری از این منبع عظیم که نظام سیاسی ایران را تحت تاثیر قرار می داد تخصیص و توزیع این درآمدها که دراختیار دولت خودکامه قبل از انقلاب بود مشکلات و بحرانهای اقتصادی اجتماعی شدیدی فراهم می آورد که تورم. عدم کارایی و مصرف گرایی افراطی از خصوصیات آن بود. بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی درآمدهای نفتی پشتوانه مالی بسیار محکمی برای اجرای سیاستهای داخلی و خارجی دولت بوده اند. قبل از اینکه تاثیر رانت نفتی برسیستم اقتصادی و سیاسی ایران بررسی شود لازم است که رانت و خصوصیات اقتصاد رانتی تعریف شود و سپس زمینداری دولتی (مالکیت زمین توسط دولت) و اهمیت یافتن رانت نفتی نسبت به رانت زمین تشریح گردد.

ماشین ایران که آرام آرام سیر تاریخی خودش را طی می کرده است، یکباره با استفاده از قلاب نفت، در توفان جهانی شدن کشیده می شود؛ این، هم فرصت است و هم تهدید.

ذخایر عظیم نفت در ایران، خلیج فارس، عراق، عربستان سعودی، امریکای جنوبی، امریکا، کانادا، روسیه (ولگا، اورال و سیبری غربی)، افریقا، لیبی، نیجریه، ونزوئلا، خلیج مکزیک و دریای شمال قراردارد. حدود ۷۵ درصد از کل منابع نفت موجود جهان در خاورمیانه قراردارد. نفت به تنهایی یک کالای اقتصادی, سیاسی یا استراتژیک نیست, بلکه این سه خصوصیت را تواما" داراست و نمی توان صرفا" به یکی از وجوه آن توجه کرد .رسوخ نفت در تمامی زوایای زندگی بشر, آن را به صورت یک کالای حیاتی درآورده است و اساسا" در حال حاضر زندگی صنعتی بدون نفت میسر نیست

تاثير ناآرامی‌های مصر بر بازار نفت  ناآرامی‌های مصر بازار جهانی نفت را دستخوش نوسان شدید کرده است. کارشناسان بیمناک ‌هستند که این ناآرامی‌ها به کشورهای نفت‌خیز آفریقا و خاورمیانه سرایت کند و انتقال نفت از تنگه سوئز با دشواری روبرو شود.
در نتیجه ناآرامی‌های مصر و نگرانی‌از سرایت این ناآرامی‌ها به کشورهای نفت‌خیز منطقه، مثل الجزایر، لیبی، عربستان سعودی، کویت بهای نفت خام در روزهای گذشته دستخوش نوسان شدید شد.

اهمیت کانال سوئز
مصر نفت چندانی تولید نمی‌کند، اما روزانه یک میلیون بشکه نفت از کانال سوئز روانه بازارهای جهانی می‌شود. ناظران بیمناک هستند که امنیت کانال سوئز به خطر بیافتد.
به‌گزارش روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه تسایتونگ"، روز جمعه گذشته (۲۸ ژانویه / ۸ بهمن)، بلافاصله پس از ابراز نگرانی کاخ سفید نسبت به اوضاع مصر، بهای هر بشکه نفت خام حدود دو دلار افزایش یافت. به این ترتیب، نرخ هر بشکه نفت تگزاس به ۸۸ دلار و ۷۶ سنت رسید.
افزایش بها، سحرگاه روز دوشنبه (۳۱ ژانویه / ۱۱ بهمن) نیز ادامه یافت. نرخ هر بشکه نفت برنت که در دریای شمال تولید می‌شود و مرغوب‌ترین نفت جهان است، به ۹۹ دلار و ۹۵ سنت هم رسید. این قیمتی است که در ۲۴ ماه گذشته سابقه نداشته است.

گري بکـــر
در پست پيشين، من نگاه خوش‌بينانه‌اي به امكانات رشد پايدار داشتم، در حالي كه پوسنر بدبين‌تر بود. او در بين استدلال‌هاي خود نوشت، ادامه رشد جمعيت در جهان، پيشرفت اقتصادي را براي بسياري از ملت‌ها ناپايدار مي‌سازد. به اين خاطر كه من نگاه مثبتي به اثرات افزایش جمعيت دارم تصميم گرفتيم بحث اين هفته را به جمعيت اختصاص دهيم.

ژاپن نقطه شروع خوبي است چون جمعيت این کشور در سال 2004 كاهش يافت که نتيجه چندين دهه نرخ پايين زاد و ولد و تقريبا مهاجرت خالص صفر بود. آيا ژاپن و بقيه جهان وضع بهتري پيدا خواهند کرد بدان جهت كه جمعيتشان مثل سابق افزايش نمي‌يابد، بلكه كاهش هم يافته است؟ كشورهايي كه حدود نیمی از جمعيت جهان را تشكيل مي‌دهند شامل تقريبا تمام اروپا، چين، ژاپن و بسياري از ملت‌هاي آسيايي، در صورتي كه مهاجرت خالص چشمگیری نداشته باشند كاهش جمعيت را طي دهه آينده یا همين حدودها تجربه خواهند كرد، زيرا نرخ زاد و ولدي که آنها دارند بسيار پايين‌تر از نرخ جايگزيني است. آيا اين كشورها وضع بهتري پيدا خواهند كرد و جهان فايده خواهد برد اگر جمعيت آنها كاهش يابد؟ من معتقدم پاسخ خير است، به ويژه در اقتصادهای مدرن دانش‌بنيان، رشد جمعيت روي هم‌رفته به رشد درآمد و رفاه كلي كمك مي‌كند نه اينكه آسيب بزند.

مدیرکل بازار گل و گیاه شهید محلاتی گفت: به دلیل افزایش هزینه‌های تولید و تعطیلی تعدادی از گلخانه‌ها، عرضه گل و گیاه امسال نسبت به سال‌های قبل بسیار کمتر شده و قیمت آن افزایش یافته است لذا گل و گیاه که در کشور ما جزو کالاهای تجملی و لوکس محسوب می‌شد، شب عید امسال با رکود مواجه است.

اقتصاد>بازار مالی -بهمنی هم با دولتمردان همصدا شد.
تاکنون هر اظهارنظری که در خصوص کاهش نرخ سود انجام می‌شد حول محور دولت و دولتمردان بود. محمود احمدی‌نژاد، رییس دولت‌های نهم و دهم از شاخص‌ترین چهره‌های طرفدار کاهش نرخ سود است. او بود که برای اولین بار در روزهای پایانی سال 84 خواستار کاهش نرخ سود شد و البته شورای پول و اعتبار نیز با ابلاغ بخشنامه‌ای به بانک‌ها نرخ سود بانک‌های دولتی را به 14 درصد و نرخ سود بانک‌های خصوصی را به 17 درصد کاهش داد.

سیاست کاهش نرخ سود در سال‌های بعد با شدت بیشتری دنبال شد تا در نهایت نرخ سود سال 86 در بانک‌های دولتی و خصوصی به ترتیب به 12 و 13 درصد کاهش یافت. این نرخ پس از مخالفت‌های طهماسب مظاهری، رییس کل پیشین بانک مرکزی با کاهش نرخ سود در شرایط تورم 25 درصدی، برای سال 87 تثبیت شد؛ در حالی که دولت به شدت به دنبال کاهش نرخ سود بود. در آن سال تقریبا چهار ماه طول کشید تا بالاخره دولت و بانک مرکزی بر سر تثبیت نرخ سود 12 درصدی رضایت دادند و این نرخ در تیر ماه سال 87 به شبکه بانکی ابلاغ شد. نرخ سود 12 درصدی برای سال‌های 88 و 89 نیز تثبیت شد؛ زیرا تورم بالا اجازه کاهش نرخ سود را به دولتمردان نمی‌داد.
حال شرایط فرق کرده و براساس آخرین آمار اعلامی بانک مرکزی نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به بهمن سال جاری به 11.6 درصد رسیده است. با کاهش نرخ تورم به دلیل رکود شرایط برای برآورده شدن آرزوی دولت مهیاست. آرزوی تک رقمی شدن نرخ سود که در سال‌های گذشته مجال تحقق نیافت. شاید الان زمان مناسبی برای تحقق این آرزو باشد.
تقریبا ده روز قبل بود که خبرگزاری‌ها بسته سیاستی- نظارتی سال 90 را منتشر کردند. بسته‌ای که از سوی بانک مرکزی برای طرح در شورای پول و اعتبار تدوین شده بود. نرخ سود عقود مبادله‌ای مانند سال قبل (12 درصد برای تسهیلاتی با سررسید کمتر از دو سال و 14 درصد برای تسهیلاتی با سررسید بیش از دو سال) در نظر گرفته شده بود. با این حال این روزها خبرهایی از کاهش نرخ سود شنیده می‌شود.
در هفته قبل بود که علی آقا محمدی معاون رحیمی قویا از کاهش نرخ سود در جلسه شورای پول و اعتبار خبر داد با این حال نشست این شورا در روز سه شنبه هفته گذشته صرف مباحث دیگری شد و به تعیین نرخ سود نکشید.
از این پس بود که گمانه‌زنی‌ها در محافل کارشناسی و خبری آغاز شد؛ با این حال گویا بهمنی تاب نیاورد و در گفتگو با خبرگزاری دلخواهش از کاهش قطعی سود خبر داد.
گویا تحولی روی داده که محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی نیز به طرفداران کاهش نرخ سود پیوسته است.
چرخش 180 درجه بهمنی در حالی صورت می‌گیرد که او در این دو سالی که رییس کل بانک مرکزی بوده همواره از تعیین نرخ سود براساس تورم سخن گفته است.
برای نمونه او در سومین همایش خدمات بانکی و صادرات که دوم آذر ماه سال 88 در تهران برگزار شد، گفت: نرخ سود تابعی از نرخ تورم است و برای تعیین نرخ سود در سال آینده نیز بر این اساس عمل خواهد شد.
او در آغازین روزهای فروردین سال جاری نیز مانند قبل بر موضع خود پافشاری کرد و باز هم در جمع خبرنگاران گفت: نرخ سود بانکی باید با توجه به نرخ تورم تعیین شود و نرخ سود را همواره باید بازار تعیین کند.

لشگر گوسفندان كه توسط يك شير اداره ميشود؛ميتواند لشكر شيران را كه توسط يك گوسفند اداره ميشود شكست دهد. (نارسيس)


هميشه بهترين راه را براي پيمودن مي بينيم اما فقط راهي را مي پيماييم كه به آن عادت كرده ايم .(كوئليو)

جمشید پژویان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به هرحال در سالهای اخیر شاهد توجه به مسائل اقتصادی در کشور بوده‌ایم که نمود آن در نامگذاری سالهای اصلاح الگوی مصرف و همت مضاعف و کار مضاعف قابل مشاهده است؛ اما آنچه که هم اکنون تحت نام جهاد اقتصادی در سال 90 مطرح شده است، نشانگر حد اعلای توجه به مسائل اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری است.

رئیس شورای رقابت افزود: در مسیر جهاد اقتصادی باید نوعی استراتژی بلندمدت تنظیم شود که بازیگران اصلی آن، قوای حکومتی یعنی قوه مقننه، مجریه و قضائیه و زیرمجموعه‌های آنها هستند.

وی به وجود نواقص در سیاستگذاری‌های اقتصادی کشور در سالهای اخیر اشاره و تصریح کرد: بخشی از این نقیصه، ناهماهنگی درون سیاستهای دولت با مجلس است که تفاوتهایی در نحوه قانونگذاری و تدوین لوایح با یکدیگر دارند، ضمن اینکه قوانین قضایی کشور نیز، قوانینی مربوط به سالهای قبل هستند و در فضای اقتصادی‌ای تدوین شده‌اند که با فضای اقتصادی امروز ایران متفاوت است و بنابراین امروزه نمی‌تواند کارایی لازم را داشته باشد.

به گفته پژویان، قوانین قضایی امروز به گونه‌ای است که نمی‌توان یک بستر امن برای فعالیتهای اقتصادی بخش خصوصی در کشور را شاهد باشیم، بنابراین بازیگران اصلی عرصه جهاد اقتصادی که قوای سه گانه هستند، باید سیاستهای خود را با یکدیگر هماهنگ و یکپارچه کرده و نقشه‌راه مشترکی را تدوین کنند که طراحی آن، بر اساس شفافیت وظایف هر یک از آنها باشد تا در نهایت، به اعتلای جایگاه اقتصادی ایران در دنیا بیانجامد.

بانک مرکزی در طول سالیان متمادی مواجه با شکل گیری موسسات مالی و پولی، به اشکال متفاوت و خاستگاههای گوناگون بوده است. بسیاری از این موسسات مایل به رعایت اصول لازم الرعایه برای یک بانک یا موسسه اعتباری نبودند و منافع خود را در همین عدم رعایت می دیدند. این موسسات با استفاده از توان موسسات بانکی و اعتباری در خلق پول، رشد سریع را هدف قرار داده و متناسب با خاستگاه و توان ارتباطی خود، مجوز تاسیس، صلاحیت مدیران، و حق نظارت بانک مرکزی بر عملکرد خود را حذف و بدون رعایت این اصول، فعالیت می کردند. حاصل این شد که بانک مرکزی از یکی از مهمترین وظایف و ماموریت های خود محروم شد. در واقع کشور از خدمات نظارتی بانک مرکزی روی این موسسات محروم شد و توان نظارتی بانک مرکزی متناسب با نیاز کشور رشد نکرد.

در طول سه سال اخیر، با تصمیم جدی حکومت، این مسئله به مسیر اصلاحی افتاده است و تعداد زیادی از این موسسات موظف به رعایت ضوابط و مقررات بانکی شده اند. بانک مرکزی در عین به انضباط کشاندن این موسسات، با حداقل عوارض جنبی، کاری سترگ در پیش دارد که ظرفیت و توان فنی، تکنیکی، و نیروی انسانی مجرب و کارآمد خود در بخش نظارت را ارتقاء دهد. این تقویت سازمانی و استحکام جایگاه بانک مرکزی، باید تا آنجا پیش برود که بانک مرکزی توان آن را پیدا کند که احکام و تکالیف دقیق و فنی و سدیدی در خصوص بانکها و موسسات مالی و اعتباری صادر کند، و بتواند آن احکام را به سهولت به مرحله ی عمل برساند و همه موسسات مالی و اعتباری و بانکهای کشور به طور مطلق و بی چون و چرا مجری تصمیمات واحد نظارت بانک مرکزی باشند. طی طریق در این مسیر شروع شده، اما هنوز راه طولانی و سخت و پرپیچ و خمی تا نیل به مقصود در پیش است. راه سختی است اما به سختی اش می ارزد.

   دخالت سازمانهای غیرمسئول ،غیر متخصص ذینفع در سیاست گذاری پولی

مسئله سود بانکی شاید بیش از سایر مسائل، در جامعه و جلسات کارشناسی مورد بحث واقع شده است، لیکن هنوز یک سیاست جامع به دست نیامده که اولا مبری از شائبه ربا باشد و ثانیا منافع هر سه رکن سهامدار، سپرده گذار، و گیرنده ی تسهیلات را تامین کند و منطبق با اصل اصیل "لا تظلمون و لاتظلمون" باشد. در برهه ای از زمان رابطه ی تورم و سود بانکی نفی می شد و ارتباط تورم و سود بانکی توسط برخی اعضای دولت به عنوان یک موضع ضد تولید و مخرب شناخته می شد اما امروزنافیان رابطه بین تورم وسود بانکی به واسطه حضور در شبکه بانکی پیشنهاد سیاستگزاری براساس ارتباط سودبانکی و تورم را ارائه می کنند همچنین در شرایطی که کشور با تورم بالای 25 در صد روبرو بود، سعی می شد به هر قیمت و با هرشیوه، سود بانکی 9 درصد تصویب و ابلاغ شود اما امروز که براساس آماررسمی بانک مرکزی تورم به زیر 9 درصد رسیده است، بانکها و موسسات مالی واعتباری به راحتی سودهای 17 تا 27 درصد را در دستور کار خود قرار داده اند و به روشهای مختلف آن را اعمال می کنند و این موضوع توسط سیاست گزاران در دولت، صحه گذاشته می شود. اینکه کدام یک صحیح تر است، در مجال این مقاله نمی گنجد. اما این نتیجه را می توان گرفت که هنوز سیاست جامع و روشنی در این خصوص اتخاذ نشده و هنوز سود بانکی یکی از مسائل مبتلابه نظام بانکی است.

عدم اجماع در خصوص لزوم مدیریت حرفه ای و تخصصی در بانکداری و کنترل آن توسط دستگاه ناظر ذیربط، مساله دیگری است که اصلاح نظام بانکی در گرو آن است. بحثی که طی روزهای گذشته در جامعه و مطبوعات مطرح شد، جلوه ای از این عدم اجماع است. البته در این بحثی که به صورت عمومی مطرح شد، هم بانک مرکزی و هم وزارت اقتصاد دقیق و حرفه ای عمل نکردند. وزارت اقتصاد، این اصل را که صلاحیت تخصصی و حرفه ای و تجربی هیات مدیره ی بانکها را باید تائید کند، زیر سوال برد. این اصلی است که همیشه و در همه بانکها و موسسات مالی در همه ی دنیا ملاک انتخاب هیات مدیره است. در قانون پولی و بانکی ایران هم اختیارات وسیعی برای تنظیم و تنسیق امور بانکها به بانک مرکزی داده شده است.  این اختیار بانک مرکزی یک امر عقلائی است. ترکیب سهامداران بانک، اعم از دولتی یا خصوصی یا تعاونی هم در این وظیفه و رسالت بانک مرکزی خدشه ای وارد نمی کند. تائید صلاحیت تخصصی و حرفه ای مدیران یک موسسه توسط مقام ناظر بر آن فعالیت جزو بدیهیات است و به بانک و موسسات مالی و اعتباری محدود نمی شود. تخصص و صلاحیت حرفه ای مدیران یک داروخانه باید توسط وزرات بهداشت تائید گردد. مدیران واحدهای خدماتی شهری از جمله فروشندگان مواد غذائی، نانوائی،.. نیز توسط سازمان ناظر مربوطه تائید صلاحیت میشوند. مدیران کارگزاری بورس توسط سازمان بورس تائید صلاحیت می شوند. این امری بدیهی و روشن است که هنوز در خصوص بانکها اجماع در آن حاصل نشده است و متاسفانه این اختلاف نظر به صورتی که شاهد آن بودیم در جامعه مطرح می شود.