فعالیت  سه نسل سرمایه گذاری ، سرمایه کافی را در اختیار خاندان لاجوردی قرار داده بود .  به ویژه  اینکه  ماهیت سرمایه داری خانوادگی خود دسترس به منابع تأمین  اعتبار بیشتری را فراهم  می کرد.  به علاوه لاجودری ها بعد از دهه 1340 که منابع مالی بیشتری در اقتصاد جریان  پیدا کرد از دو راه  متعارف فرد دیگر نیز به تأمین  منابع طرح های سرمایه گذاری خود دست می زدند  :  تأسیس بانک و صندوق توسعه  سرمایه گذاری ها  . یک تحول مهم در این  دوره ظهور همکاری نزدیک بین سرمایه  های بانکی و سرمایه های صنعتی از طریق تشکیل بانک های تأمین  مالی صنعتی بود .

از آنجایی که یکی از مشکلات  بنگاههای اقتصادی کمبود  نقدینگی است عدم تأمین  آن می توانست به عنوان  قرمز افزایش تولید  محسوب شود  .  در این زمینه دولت نیز نقش مهمی را در شروع  و مهمتر از آن فراهم  آوردن  سرمایه برای برقراری نهادهای مالیه صنعتی بازی کرد  .

 کنترل اعتبارات  بعد از فعالیت های سرمایه گذاری در بخش عمومی مهمترین  اهرم کنترل انباشت  داخلی برای دولت شد  .

 مؤثرترین اقدام  دولت ، بر حسب تأثیر اولیه  بر سرمایه گذاری خصوصی در دهه 1330 اسمشی ، ایجاد صندوق تجدید  ارزیابی ذخایر ارزی در سال 1336 بود ارزیابی مجدد ذخایر ارزی در این سال ، موجب دسترسی قرار گرفتن 1/7 میلیارد  ریال شد  که برای اعطای وام های بلند متد به صنایع  و کشاورزی خصوصی تخصیص داده شد .

2-6 طی دوره  1336- 1338 این صندوق 6/6 میلیارد  ریال اعتبارات  بلند  و میان  دولت و قیمت تثبیتی برای صنایع  خصوصی فراهم کرد  که مطابق تخمین های موجودی بالغ بر 24 درصد سرمایه گذاری ثابت  ناخالص در صنایع  خصوصی بود در مقایسه با 6/7 میلیارد  ریال هزینه   مستقیم  کل برای صنایع برای سازمان برنامه طی کل دوره 7 ساله برنامه دوم 1336- 1341 این  امرنشان دهنده  استفاده قابل ملاحظه  وجوه  دولتی از طریق این  صندوق برای گسترش سرمایه  های خصوصی است  چنین  حمایتی از بخش خصوصی از سودی دولتی سابقه نداشت.

سید محمود ، شرکت  آرین را تأسیس کرد، این  شرکت در حقیق اولین  تجربه سرمایه داری خانوادگی در شکل حقوقی بود  ، شرکت آرین  و واردات  و فروش لوازم خانگی می پرداخت  و شرکت  جاوید  در صادرات پنبه به ژاپن  و اروپا فعال بود  .

سومین  شرکت تجاری لاجوردی ها شرکت تضامنی حاج سید محمود  لاجوردی و شرکا بود بعد از آن  خاندان  لاجوردی در حدود  20 شرکت  تجاری تأسیس و یا به سرمایه گذاری مشترک در آن اقدام نمودند  لاجوردی ها در فعالیت  صنعتی برای تسهیل ورود  مواد اولیه ، ماشین آلات  و فروش فرآورده ها به تجاری وسعت  بخشیدند  .

شرکت سهامی کسری به منظور ترخیص کالاهای وارداتی و صادراتی از گمرک  خرمشهر تأسیس شد . این شرکت کالاهای صادراتی را که احتیاج  به انبار داشتند  در خرمشهر انبار و  بعد صادر کرد  .  در سال 1330 شرکت سهامی پنبه پاک  کنی بهشهر تأسیس شد  همین سال آغاز فعالیت  صنعتی خاندان  لاجوردی است .  همکاری سید محمود  تنها محدود  به شراکت  با خانوده اش نبود سید محمود  با حاج کاشانچی تقریباً  در کلیه معاملات  با روس ها براساس نصف به نصف شراکت داشتند  لاجوردی مؤسس و سهامدار دوازده  شرکت  در حوزه روغن  نباتی و پنبه پاک کنی ، روغن  کششی و تجاری بودن  آنان  در آغاز پنبه  صادر می کردند  بعد نیازمند  کارخانه هایی بودند  که دانه پنبحه  را جدا نماید  . لذا کارخانه  های بهشهر به همین منظور تأسیس شد  .

 سرانجام در سال 1336 روغن  نباتی به نام  گلناز وارد بازر گردید .

 هم چنین  تعدادی از کارآموزان  سایر کشورها بخشی از دوره های عملی خود را  در کارخانه  بهشهر می گذارندند  آنان پس از طی این دوره ها قادر بودند یک قسمت تولیدی را از لحاظ ضایعات  و کنترل کیفیت کالا  ، به خوبی را اداره نمایند در واقع  آن ها شرکت  بهشهر را برای روغن  کششی تأسیس کردند و بتدریج  به کشت انواع  دانه های روغنی پرداختند  .

خاندان  لاجوردی نیز مانند بیشتر انسانهایی خیر اقدامات مختلف خیریه شخصی را در طول زندگی خود  انجام دادند. نسل اول خاندان لاجودری یعنی سید محمد لاجوردیان بخشی از اموال خود را به کارهای خیریه اختصاص داد.

همچنین از مهمترین و اساسیترین کارهای خیریه ای نسل دوم آن ، تأسیس مؤسسه خیریه بنیاد لاجوردی توسط سید محمد لاجوردی در سن 67 سالگی است  قبل از آن نیز وی به صورت فردی به کارهای خیریه اقدام می کرد  .

او از طریق یکمی از خدمتکارانش صدها حواله ی زغال درزمستانها به نیازمندان  می داد  .  اما این بار کارها بیشتر سازمان یافته صورت گرفتی در مؤسسه  ، فرزندان  و بردارش اکبر لاجوردیان  نیز حضور داشتند ولی چهره ی شاخص این  مؤسسه ، سید محمود لاجوردی بود  .  در آن در واقع  حبیب 24 ساله ، اکبر لاجوردیان  39 ساله و احمد و قام  40 ساله بودند  . 

از آنجائیکه  جوانان کمتر کنش های سنتی از این  است را انجام می دهند می توان  گفت که انگیزه ی قوی سید محمود باعث تأسیس مؤسسه شد  .

سید محمود لاجوردی در همه ی صحنه های خیریه حضور دارد اما کمتر نشانی از سایر مؤسسات بود .  با اینکه  قاسم لاجوردی تا سال 1347 مدیر عامل مؤسسه  بود ، بنیاد  کتابخانه مؤسسه  مطالعات  مدیریتی 22 میلیون  ریال و به احداث میدان آزادی الهیه  (  سابق )   11 میلیون  ریال اهدا کرد  .  در حقیقت  کمک های شرکت ربطی به سرمایه  ی بشمار ( یک میلیون  ریال ) نداشت  .  آن طور که احمد لاجوردی می گوید  :  بین خانواده  موافقت شده بود  که مبلغ 15% از سود سهام خانواده لاجوردی و لاجوریان  به بنیاد  لاجوردی انتقال داده شود، تا امکان اجرای برنامه های خیریه خود را داشته  باشد  به  بنیاد  لاجوردی در دهها  شرکت گروه سهامدار بود  .

در تیرماه  1358 تمام سهام و دارایی های اموال 52 صاحبان  صنایع  بزرگ توسط شورای انقلاب مصادره گردیده در آن ایام بخشی از افراد خانواده لاجوردی -  سید محمود، احمد، اکبر ، علی و حمید -  هنوز، در ایران بودند  . 

اکبر لاجوردیان  ، حاج تقی برخوردار ، مهندس رستگار، بفکدار پور و دکتر مؤتمنی با کمک دکتر بنی جمالی که با مهندس مهدی بازرگان ، نخست وزیر دولت  موقت  از زمان تحصیل در دانشکده  فنی آشنایی داشت ، در مورد مسأله ملی کردن  کارخانه  ملاقات  کردند  .

 قبل از ان ، ابتدا  با دکتر یدا...  سحابی مشاور مخست وزیر جلسه ای برگزار شد  .  در این جلسه  ابتدا اکبر لاجوردیان  و کتر نبی مجالی در مورد دلیل ملی شدن کارخانه ها گفتگو کردند  .  به گفته ی اکبر لاجوردیان ، پاسخ  دکتر سحابی این بود  : حق با شماست  در انقلاب چوب ترو خشک  با هم می سوزند  .

 نتیجه ملاقات این بود که جلسه دیگری نیز با نخست وزیر برگزار شود  . از میان  این 52 نفر تنها اکبر لاجوردیان ، و تنی چند در آن جلسه  شرکت کردند  .

 در این جلسه  هر یک  از صاحبان  صنایع گزارشی از فعالیت های خود ارائه  کردند  .  نتیجه جلسه  این شد که از سوی هیأت  دولت تصویب نامه ای به شورای انقلاب ارسال شد تا هیأتی از طرف دولتی موضوع را رسیدگی کند  .

هر یک از حاضران  جلسه از جمله اکبر لاجوردیان  و سید محمد  لاجوردی اعتراض خود را مکتوب کردند  .  اما بعد از آن هرگز هیأتی تشکیل نشد و براساس بند ب ماده  4 آیین نامه قانون  حفاظت  و توسعه صنایع  ایران هیچ  دادگاهی نیز تشکیل نشد  .

یکی دیگر از پیشنهادات مربوط به اکبری جوردیان  و سید محمود لاجوردی بود  آناها  از طریق رضا صدر وزیر و حتی بازرگانی پیشنهاد کردند که چون برای تأسیس و رشد صنایع  مربوط به لاجوردی ها  زحمات  زیادی کشیده شده است  90% سهام به بنیاد لاجوردی منتقل شود  و هرگونه که دولت  صلاح  براند هزینه شود و تنها  ده درصد  در اختیار مدیران  و کارمندان گذارده  شود این  پیشنهاد مورد تصویب شورای انقلاب قرار نگرفت  .

یکی از تحولات  مربوط به دوره بعد از دهه  1340 مربوط به مسائل کارگری است  .

 سیاست گذاری اقتصادی این دهه سهیم شدن  کارگزاران در سود کارخانه  ها بیشتر جنبه تبلیغاتی داشت و در عمل این  سهیم شدن  تبدیل شدن  پرداخت  1 ماه  حقوق اضافی به کارگر .

 در حقیقت  این دولت بود  که بار تظنیم  بازار کار را در نبود  اتحادیه  های کارگری کارفرمائی مستقل برعهده گرفت  به طور مثال :  ساعات کار محدود به  8 ساعت  کار روزانه شد  حقوق کار زن و مرد در شرایط یکسان برابر اعلام شد ، حق فسخ قراردادهای مد معین با انجام  کار معین  را هیچ یک  از طرفین  به  تنهایی نداشتند و  ... 

بعضی از سیاست های کارگری حکومت، هم چون  سهم نمودن  کارگران  در سود کارخانه ها و تشکیل اتحادیه  ها  اقداماتی پرلیستی بوند  که بیشتر با دلیل سیاستی یا تحت فشار سیاسی انجام می شد  .

 سیاست کنترل قیمت  ها باعث شد  که بسیاری از مغازه داران  و بازرگان را به جرم  سودجویی توقیف کردند و عدهای جدای وطن نمودند  و بعضی را در داخل نفی بلد کردند .

 اما به هر حال اقدامات مردم گرایانه  شاه منجر به  گذراندن  قوانین به نفع  کارگران  و اجرای نیم بند  آن می شد که در زمینه مسائل کارگری مشکلاتی برای صاحبان  صنایع  پدید آورد  .

 با این حال لاجوردی ها  در گروه صنعتی بهشهر سیاست کارگری حتی را دنبال می کردند  بر طبق این سیاست ها اجازه  تأسیس تشکیلات  کارگری چون سندیکا ، انواع تعاونی های مصرف اعتبار و مسکن  در حد قوانین جاری حکومت در شرکت های تولیدی گروه بهشهر و منحل شد .

اگر چه می توان اجرای این سیاست  را در اثر سیاست های کلی کارگری دولت  در مقابل کارگران دانست  چون  بنیانگذاران  سندیکا بایستی از نظر امنیتی قابل قبول باشند  .

امروزه موضوع جهانی شدن و تجارت جهانی از اهمیت بسیاری در جهان برخوردار است و شاید می توان اظهار داشت تمام کشورهای جهان به نحوی با پدیده ی جهانی شدن در ارتباط هستند و از مزایای و معایب آن بهره می برند، با توجه به پیشرفت علوم و تکنولوژی و از بین رفتن مرزهای ارتباطی کشورها به نحوی درگیر تعاملاتی خواسته و ناخواسته شده اند و گویا نمی توان از جهانی شدن فاصله گرفت، کشور ما نیز خواهان پیوسن به تجارت جهانی ست، با توجه به آن که شما دارای تجربه ی پیوستن به سازمان تجارت جهانی(WTO) را دارید و از فعالان بخش کشاورزی نیز هستید، وضعیت کشورها را پس از عضویت چگونه مشاهده کردید؟

تجارت جهانی World Trade Organization

▪ دکتراُنوراتی:

شاید بتوان آغاز جهانی شدن را پیش از پیدایی سازمان تجارت جهانی، یعنی اوایل دهه ی۸۰ میلادی و با اجرای سیاست های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول دانست، این مجموعه ی سیاستی که از آن به عنوان (structural adjustment programmes) یا برنامه های تنظیم ساختاری یاد می شود برای کشورهای جهان سوم و در حال توسعه تدوین و هم چنین تحمیل شد، سازمان تجارت جهانی نیز در همین راستا به منظور پیشبرد اهداف و سیاست های در پیش گفته شده تاسیس شد.

▪ لوبیس:

سازمان تجارت جهانی پس از گذراندن دوره ی مذاکراتی ۲۰ساله که بیشتر آنها در کشورهای اروپایی انجام گرفت در سال ۱۹۹۴ تاسیس و در سال ۱۹۹۵ به صورت رسمی شروع به کار کرد، درحال حاضر، جهانی شدن لیبرالی که بر پایه ی گسترش بازار بدون حد و مرز، و بدون قانون و مقررات در جهان مطرح است. بر اساس نظریه ی اقتصاددان معروف آدام اسمیت (Adam Smith) بازار آزاد می تواند نظام اقتصادی را تنظیم کرده و تعادل میان تقاضا و عرضه یا همان دست نامرئی بازار نقشی مهم را دراین باره ایفا می کند؛ نظریه ی دوم (John Maynard Keynes) آن است که رشد اقتصادی منجر به بهبود وضعیت مردم می شود و محقق شدن این موضوع نیازمند افزایش تولید، کار و دستمزد کارگران است؛ بر اساس این نظریه اگر ما لیوانی داشته باشیم و مرتب در آن آب بریزیم پس از مدتی این لیوان پر شده و آب اضافی از آن سریز و به محیط خارج از لیوان خواهد ریخت؛ رشد اقتصادی نیز باید از این مثال تبعیت کند، وجود آدم های خیلی پولدار در جامعه منجر به این می شود که دیگران نیز از ثروت آنها بهره ببرند چراکه این آدم ها پس از برطرف شدن نیازهای شان با خرید کالا، خدمات یا مسافرت کردن منجر به تولید کار و بهبود وضعیت مالی افراد جامعه می شوند؛ اما باید به این موضوع نیز توجه کرد که لیوان شی غیرزنده و حجم آن مشخص است، اما انسان ها گرفتار طمع بوده و همانند لیوانی هستند که افزایش حجم پیدا کرده و هیچ وقت سرریز نمی شوند.

در حالي كه مسوولان وزارت رفاه با استناد به آمارهاي خود بر موفقيت‌آميز بودن اجراي طرح بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير تاكيد دارند، برخي كارشناسان صندوق‌هاي بيمه‌اي كشور ضمن رد اين ادعا معتقدند اجراي طرح بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير با شكست مواجه شده است.

به گزارش «جام جم»، كارشناسان معتقدند از 5 ميليون خانوار روستايي نيازمند حمايت‌هاي اجتماعي طي 5 سال گذشته تنها نزديك به 800 هزار نفر تحت پوشش اين بيمه قرار گرفته‌اند كه اين رقم در مقايسه با مدت زمان سپري شده از اجراي طرح نه تنها قابل قبول نيست، بلكه به نظر مي‌رسد مسوولان در اجراي طرح مذكور به نوعي درجا زده‌اند.

بي‌‌رغبتي روستاييان

كارشناسان صندوق‌هاي بيمه‌اي بر اين باورند كه طرح بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير برخلاف انتظار مسوولان سازمان‌هاي متولي نه تنها با استقبال چشمگيري از سوي گروه هدف مواجه نشده بلكه مورد بي‌رغبتي آنها نيز قرار گرفته است.

اما اين‌كه چرا طرح بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير به اعتقاد برخي كارشناسان از بازدهي لازم و موفقيت مورد انتظار مسوولان برخوردار نبوده است را بايد در برخي ابهامات و نواقص موجود در طرح جستجو كرد كه شايد به نوعي اين طرح را در آستانه شكست قرار داده است.

تفاوت در كيفيت ارائه خدمات

توليد کشاورزي يکي از پر مخاطره ترين فعاليت هاي اقتصادي است. بلاياي طبيعي، آفات نباتي، انواع بيماري هاي گياهي، تغييرات ناگهاني دما و گاه حتي بي موقع ممکن است خسارت زيادي به کشاورزان وارد کند و از آنجا که بخش مهمي از توليد کنند گان کشاورزي ،بويژه در کشورهاي در حال توسعه جهان، توان مالي محدودي دارند گاه حتي کمترين خسارت ممکن است آنها را از هستي ساقط کند. شرايط زندگي فلاکت باري را بر آنها تحميل کند. به همين دلايل است که بيمه محصولات  کشاورزي را مي توان يکي از اهرمهاي توسعه کشاورزي دانست ، زيرا با استفاده از اين ساز و کار نه تنها مي توان از طريق پس اندازي هاي اندکي که انبوه کثيري از کشاورزان به عنوان حق بيمه مي پردازند، خسارت وارد به کشاورزان خسارت ديده جبران کرد، بلکه بوسيله آن مي توان امنيت بيشتري را براي توليد کنندگان کشاورزي فراهم آورد .آنچه مسلم " بيمه محصولات کشاورزي" نقش بسيار موثري به ويژه در دوران گذر کشاورزي از ويژگي هاي کشاورزي سنتي به کشاورزي تجارتي ايفا مي کند وابسته در کشور به دليل موقعيت جغرافيايي آن با ابعاد تشديد شده اي از مخاطرات توليدي در بخش کشاورزي روبروست که اهميت ضرورت توجه جدي تر به سازوکار بيمه کشاورزي را رو آن چند برابر مي سازد(صندوق بيمه محصولات کشاورزي1378).

خطرات غالب در نظام هاي کشاورزي مختلف با هم تفاوت مي کنند . اما حتماً منصفانه است ، اگربگوييم کشاورزان کشورهاي در حال توسعه در معرض بيشتر خطرها هستند و کشاورزان کم درآمد ، به ويژه در مناطق توسعه نيافته بيش از همه به خطر مي افتند  براي مقابله با اين خطرات ، کشاورزان و جوامع روستايي و همچنين برنامه ريزان کشورهاي مختلف طيفي از برنامه هاي مهار خطر به وجود آورده اند. از جمله اين برنامه ها، دخالت دولتها در مهار خطر از طريق بيمه محصولات زراعي است تا در مقابل  زيانهاي ناشي از سوانح طبيعي از کشاورزان حمايت کنند و بدين سان به حفظ سطح درآمد بهره وري آنان مدد رسانند(فردوسي1373).

امنيت اقتصادي که از بيمه محصولات کشاورزي تامين مي شود مي تواند دست کم چهار هدف مهم زير را برآورده سازد :

همه روستاییان بیمه میشوند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با همه گیر شدن بیمه روستایی و پوشش صددرصد آن ازطریق تقویت سازمان تأمین اجتماعی روستاییان موافقت کردند.
 نمایندگان مجلس شورای اسلامی با همه گیر شدن بیمه روستایی و پوشش صددرصد آن ازطریق تقویت سازمان تأمین اجتماعی روستاییان موافقت کردند.
 

به گزارش واحد مرکزی خبر ، در ادامه بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه، به پیشنهاد علیرضا محجوب نماینده مردم تهران، یک بند به ماده 174 الحاق شد.

این بند دولت را مکلف می کند از طریق تقویت سازمان تأمین اجتماعی روستاییان، بیمه روستایی را همه گیر و پوشش آن را به صورت صددرصد اجرا کند.

همچنین به پیشنهاد کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی، بند دیگری به این شرح به ماده 174 الحاق شد:

با رعایت اصل 44 قانون اساسی و ازطریق شرکت مادر تخصصی، دولت مکلف به حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب شد.

این حمایت باید در زمینه توسعه کشاورزی با فناوری نوین، اقتصادی و بهره وری و طرحهای زیربنایی و نوپدید در بخشهای کشاورزی و منابع آب و توسعه مناطق روستایی و جوان سازی بافت جمعیتی مناطق روستایی و عشایری صورت گیرد.

بر این اساس، سهم دولت در این سرمایه گذاری 49 درصد سرمایه گذاری مشترک خواهد بود.

استراتژی انقلاب سبز

این استراتژی دارای دو معنای به‌نسبه متفاوت است: یکی به معنی دگرگونی کلی در بخش کشاورزی است به طوریکه این تحول باعث کاهش کمبود مواد غذایی در کشور و مشکلات کشاورزی گردد.

دیگری به معنی بهبود نباتات خاص (بویژه گسترش انواع بذرهای اصلاح‌شده گندم و برنج) و تولید زیاد آنان است. براساس مطالعات میسرا, انقلاب سبز باعث کاهش مهاجرت‌های روستایی نشده است و بعضاً باعث بروز اخلافاتی مابین نواحی روستایی (بخاطر بازده متفاوت زمین‌ها در این محصولات)

انقلاب سبز

نورمان بورلاگ[1]

نورمان بورلاگ که اهل ایالت  آیووا[2] است در سال 1942 در رشته آسیب شناسی گیاهی دکترا ی خود را دریافت کرد. کار او که رشد گونه های جدید گندم  و بهبود اقدامات مدیریت محصول بود ، آنچه را که امروزه به عنوان "انقلاب سبز" شناخته شده است ، برانگیخت . جایزه صلح نوبل در سال1970 و مدال طلای کنگره در سال 2006 به او اعطا شد و او بیش از 50 دکترای افتخاری برای کارش در مبارزه با گرسنگی بدست آورده است . متن زیر گزیده ای است از سخنرانی او هنگام اعطای جایزه نوبل که در موسسه نوبل در اسلو نروژ در دسامبر 1970 ایراد شد. متن کامل در آدرس اینترنتی زیر قابل دستیابی است :

http://nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1970/borlaug-lecture.html.

از واژه " انقلاب سبز " توسط مطبوعات عمومی  برای توصیف افزایش چشم گیر تولید غلات در عرض 3 سال گذشته استفاده شده است . شاید  واژه " انقلاب سبز " آنگونه که اغلب استفاده می شود ، عجولانه و بیش از اندازه خوش بینانه  است یا حوزه بیش از اندازه وسیعی را در بر می گیرد . اغلب به نظر می آید که این تعییر به اشتباه، تصور انقلابی کلی است در مقدار محصول تولید شده در هکتار یا تولید کلی همه محصولات در میان نواحی وسیعی که کشورهای زیادی را در بر می گیرند . گاه نیز تداعی کننده این مطلب است که همه کشاورزان به طور یکسان از پیشرفت حاصل شده در تولید محصول بهره می برند.

گردآورندگان:حمید شاه بدی -مصطفی حسین نژاد

ميتوانيم او را همانطور كه در آن هنگام بوده است پيش چشم مجسم كنم. مردي بلندقد و غول پيكر و جدي. من مثل برادر و خواهرم در دل او جاي نداشتم. اين از رفتار و برخورد او استنباط مي شد. شايد بخاطر اين بود كه خود را در دوران كودكي اش بسيار رنج كشيده بود بهمين جهت نمي توانست رفتارش را متوازن سازد. پدرم هيچ وقت در آرزو و اشتياق اين نبود كه مردي سياسي بشود . تمام وقتش را صرف بالا بردن مهارتهاي نظامي اش كرد. پدرم با حكومت جمهوري مانند حكومت تركيه موافق بود. اكنون (1304) پدرم نيرومندترين فرد ايران بود.مادرم تاج ملوك از نظر قدو قواره كاملاً نقطه مقابل پدرم بود، ظريف و نازك. من و برادرم از نظر عواطف با هم متفاوت بوديم. او نرم ، خوددارو تودار بود اما من پرتحرك، تندخو و ياغي بودم.

من با دوست برادرم بنام مهرپور كه پسر تيمورتاش وزيردربار بود همبازي بوديم و احتمال ازدواج ما را ديگران ميداند و اين ازدواج هرگز پارا فراتر از احتمال نگذاشت چون مهرپور عليه پدرم توطئه سياسي كرد وبه زندان افتاد. به رياضيات علاقه بسياري زيادي داشتم وعشق جديد من شده بود.

قرار شد به اروپا برويم. با ماشين به بندر پهلوي رفتيم. بعد با كشتي روسي به باكو رفتيم و از آنجا سوار قطار شديم . دو روز در برلين توقف كرديم. سفر ما هشت روز طول كشيد . سال 1312 بود و رئيس تشريفات آلمان به استقبال ما آمد و وقتي به سفارت رسيديم ، هليكوپتر دسته گلي براي ما فرستاد . من و برادرم به شدت تحت تأثير او قرار گرفته بوديم

بخش عمده‏ای از درآمد دولت از درآمدهای نفتی تامین می‏شود، ارزش درآمد نفت در سال های پر رونق به طور میانگین 80درصد کل درآمد ارزی ایران را تشکیل می دهد بنابراین کاهش قیمت نفت درآمدهای دولت را به شدت کاهش می‏دهد و از این طریق پروژه‏های عمرانی که به طور مستقیم از محل درآمدهای نفتی تامین اعتبار می‌شوند.  را به شدت تحت تاثیر قرارخواهد داد .مقایسه میزان وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی با سایر کشورهای مهم تولید کننده نفت در دنیا هم نشان می دهد ایران از وابستگی بیشتری برخوردار است. بر اساس شاخص های مقایسه ای، وضعیت وابستگی ایران به نفت، کمی بهتر از ونزویلا است اما با کشورهای دیگری چون امارات متحده عربی، قطر، کویت و عربستان فاصله زیادی دارد. بر این اساس برخی از اعضای اوپک مانند عربستان حتی با وجود قیمت های نسبتا پایین نفت، می توانند به رشد اقتصادی خود ادامه دهند. زیرا از حجم عظیمی از ذخایر ارزی برخوردارند. اما ایران با توجه به حجم عظیم طرح‌های عمرانی پیش‌بینی شده در برنامه‌‌ها به قیمت های بالاتری برای پیشبرد روند اقتصادی خود نیازمند است.

بدون شک کاهش قیمت نفت معلول عوامل و دلایل مختلف و زنجیر واری است و از طرف دیگر خود، به عنوان عاملی تاثیرگذار در فعل و انفعالات اقتصادی کشورهای صادر کننده تلقی می گردد. از آنجا که کشور ما دومین تولید کننده اوپک میباشد و پیش از 50درصد بودجه کشور به این ماده وابسته است، هرگونه کاهش قیمت تبعاتی بر اقتصاد ما دارد.  

امّا برخی از مهمترین علل  کاهش قیمت آن را میتوان به صورت ذیل احصاء کرد

الف- عوامل بنیادی،

vاقدامات صرفه‌جویانه مانند تمایل به استفاده از منابع جایگزین و تجدید‌پذیر

vعرضه زیاد و تقاضای کم تحت تأثیر رکود اقتصادی ؛

vتغییر یا تصحیح الگوی مصرف

ب- عوامل مالی ،

vخروج پول از بورس بازی نفت

vافزایش یا کاهش قیمت دلار در برابر بقیه ارزهای جهانی

vوقوع بحران مالی در اقتصاد امریکا و بروز رکود؛  به سبب درهم تنیدگی اقتصاد کشورها، به سرعت به سایر مناطق جهان سرایت کرد با توجه به اینکه کشور آمریکا 25 درصد تولید جهانی را در اختیار دارد و بزرگترین مصرف کننده نفت خام در دنیاست، کاهش تقاضا برای این کالا درنتیجه وقوع بحران مالی و بروز رکود در آمریکا تاثیر چشمگیری در کاهش قیمت آن داشته است

ج-  عامل انتظاری یا روانشناختی

کاهش مناقشات سیاسی در مناطق نفتخیز؛