پرسش:
آیاتامین مالی ازخارج (سرمایه گذاری خارجی)ازنظراسلام واهداف جامعه اسلامی مشروع می باشد؟
پاسخ:

استفاده از سرمایه‏گذاری خارجی، به خودی خود نمی‏تواند مغایرتی با اسلام واهداف جامعه اسلامی داشته باشد .چون در سرمایه‏گذاری خارجی دولت ‏یا بخش خصوصییک کشور با سرمایه خود، و بدون این‏که بابت ‏سرمایه از کشور میزبان، سرمایه، بهره،سود و امثال آن را مطالبه کند، در قلمرو کشور دیگری سرمایه‏گذاری می‏کند. بدیهیاست این سرمایه‏گذاری می‏تواند براساس قوانین در زمینه‏های معین و تعریف شده و بههمین جهت هدایت‏شده باشد.

 همانند سرمایه‏گذاری داخلی، امکان بهره‏مندیسرمایه‏گذاری خارجی از برخی امتیازات مصوب وجود دارد (هرچند ممکن است این امتیازاتبین سرمایه‏گذار داخلی و خارجی متفاوت باشند) و در نهایت ‏سود آن‏ها مشمول مالیاتمی‏شود. در مجموع می‏توان گفت در یک سرمایه‏گذاری متعارف و معمولی، سرمایه‏گذارخارجی به عنوان مکمل سرمایه‏گذار داخلی از امکانات متنوع کشور میزبان از بازار مصرفگرفته تا در مواردی منابع طبیعی، بهره‏برداری می‏نماید.

اما نکته مهم و اساسی که اذهان برخی را سخت تحت تاثیر قرار می­دهد تاکید اسلام بر استقلال و عزت جامعه اسلامی است که قاعدتا چنان چه در این فعالیت، حساسیت‏ها و ظرافت‏های لازم لحاظ گردد و در خصوصفعالیت‏سرمایه‏گذاران آینده‏نگری‏های کافی شود نه تنها این فعالیت مغایر استقلال وعزت جامعه نیست‏ بلکه می‏تواند از طریق مزایا و فوایدی که برای اقتصاد میزبان تدارکمی‏بیند، بر سطح تولید و اشتغال آن بیفزاید و در نتیجه از طریق افزایش رفاه مردم درارتقای سطح زندگی آنان هم مؤثر باشد. این فواید و مزایا می‏تواند دربرگیرندهانتقال دانش فنی هم باشد، لذا همان‏طور که ملاحظه می‏شود امکان افزایش عزت و تقویتاستقلال هم از طریق این نوع سرمایه‏گذاری وجود دارد.

در نظام اسلامی باید سیاست‏گزاری‏ها و عملکردها به گونه‏ایباشد که استقلال و عزت جامعه در همه عرصه‏های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نه تنهاتثبیت و تحکیم گردد، بلکه هیچ خدشه‏ای هم به آن وارد نیاید، اما به صورت یک گزارهکلی نمی‏توان اذعان نمود که استفاده از سرمایه‏گذاری خارجی با این اصول منافاتدارد، گرچه عدم ساختار مناسب اجتماعی - اقتصادی کشور و چگونگی استفاده ازسرمایه‏های خارجی و شرایطی که نوعا همراه با ورود سرمایه و خروج آن از کشور مطرحمی‏شود، ممکن است استقلال و عزت جامعه اسلامی را خدشه‏دار سازد.

البته اگر به درستی رشد و توسعه اقتصادی را که خود موجبات استقلال و عزت جامعهاسلامی را فراهم می‏آورد، ضروری بدانیم، گاهی ممکن است ‏به دلیل عدم وجود منابع مالیکافی داخلی، استفاده از منابع خارجی را مطلوب بدانیم. در این صورت باید شرایط صریحو ضمنی مورد نظر سرمایه‏گذار را به دقت‏بررسی نمود، اثرات کوتاه مدت و بلند مدت آنرا در نظر گرفت و با شناخت دقیق از تبعات مثبت و منفی آن نسبت ‏به قبول یا رد آناقدام کرد.

با وجود این، رشد و توسعه کشورها خصوصا کشورهای در حال توسعه ضرورتا وابسته بهسرمایه‏گذاری خارجی نیست . کشورهای توسعه یافته کنونی نیز از الگوی واحدی در اینزمینه تبعیت نکرده‏اند . آمریکا در سال‏های 1835- 1860 برای رشد و توسعه به شدت برسرمایه‏گذاری خارجی متکی بود، شوروی سابق نیز برای اجرای سیاست‏های توسعه در طول سهدهه قبل از جنگ جهانی دوم، از سرمایه‏گذاری خارجی استقبال نمود، ولی ژاپن با این‏کهاز نظر منابع طبیعی فقیر است نه تنها در طول تاریخ توسعه خود از سرمایه‏گذاری خارجیاستقبال نکرد، بلکه به شدت مانع ورود آن به کشور شد و با تشویق به مصرف کم‏تر وپس‏انداز بیش‏تر، برگستره فعالیت‏شرکت‏های برآمده از سرمایه‏گذاری داخلی افزود وآن‏را در عرصه‏های مختلف اقتصادی نهادینه کرد. شاید دغدغه اصلی ژاپنی‏ها در زمانتوسعه، شکوفایی اقتصاد ملی از طریق احیا و تقویت ملی‏گرایی بود، اصلی که ژاپنی‏هاهنوز هم در همه عرصه‏ها تا حد توان بر آن پای می‏فشرند.

تجربه ژاپن، گواه روشنی بر این نکته است که جامعه‏ای که شناخت صحیح و قابلاعتمادی از مشکلات و مسائل داخلی خود دارد و از ساختارهای مناسب و مدیریت درستاجتماعی و سیاسی و اقتصادی برخوردار است، مشکل کمبود سرمایه فیزیکی مانعی جدی درمسیر رشد و توسعه اقتصادی محسوب نمی‏شود.

برای سرمایه‏گذاری خارجی منافعی مانندانتقال سرمایه از کشورهایی که مازاد سرمایه دارند،ایجاد اشتغال،انتقال فن‏آوری،دسترسی به بازار فروش محصول،پرنمودن شکاف درآمدهای مالیاتی مورد نیاز و درآمدهای وصولی ذکر می‏شود که مثل مباحث و اختلافات سیاسی ارتباطی به مبحث ما ندارد و ما هم در صدد بیان آن نیستیم و در محل خود باید مورد بررسی قرار گیرد.

با توجه به اهمیت موضوع و آشنایی با دیدگاه­های مختلف در جهات مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی توصیه می کنیم به منابع مفصل­تر مراجعه فرمایید.

منبع: پایگاه حوزه61646164
 

 

پرسش:
سلام علیکم با تبریک ولادت مسعود امام رضا(ع) دو سئوال از محضر شما داشتم که امیدوارم به جواب منا سبی برسم. بر کسی پوشیده نیست که سودی که در بانکها تحت هر عنوانی رد وبدل میشود بدون هیچ شکی ربا محسوب میشود. با اینحال علماء و مراجع هرگز در این مورد به وظیفه شرعی خود عمل نکرده و بنا به مصالح مملکتی هرگز اعلام موضع مشخصی نکرده اند .به عبارتی الآن اکثریت مردم یا ربا میدهند یا ربا میخورند.همه ما میدانیم که خداوند متعال با کسی تعارف ندارد وهیجیک از احکام مصلحت بردار نبوده وتعطیل نمیشود. بنا براین مال اکثر ما حلال مخلوط به حرام محسوب میگردد،لذا سئوال این است که آیا پرداخت خمس و زکات با شرح موصوف چگونه است؟ سئوال بعدی این است که آیا در اسلام جز خمس و زکات ،مالیات امروزی وجهه شرعی دارد یا خیر؟من یک دندانپزشک هستم که بیش از خمس معمول ،ناچار از پرداخت 27 در صد مانده سالیانه هستم که با احتساب خمس 57 در صد سود سالیانه میشود .آیا این شرعا"درست است یا خیر؟ با تشکر
پاسخ:

پیرامون پاسخ به پرسش های شما باید به چندین نکته اشاره کرد:

1. با توجه به وسعت علوم و دانش های بشری و پایان پذیرفتن دوران علامه ها که جامع تمام علوم عصر خویش بودند آگاهی و اطلاع از اتفاقاتی که در همه  علوم می افتد امری ناممکن جلوه نموده و در تمامی موارد  نمی توان اظهارنظر درست و همخوان با استانداردهای علمی ارائه نمود .بنابر این نمی توان علما را در این موارد سکوت کرده تلقی نمود چرا که با مراجعه به رسائل عملیه ،استفتائات و سایت های مربوط به دفاتر آنان به ویژه حضرت آیت الله  خامنه ای رهبرمعظم انقلاب اسلامی و حضرت آیت الله مکارم شیرازی مکرر مشاهده می کنیم که پیرامون مسائل بانکداری اسلامی و ربوی بودن یا نبودن خدمات بانکی اظهار نظر نموده و فتاوای مفصلی ارائه کرده اند و بسیاری از خدمات بانکی را مطابق با موازین شرعی و عرفی دانسته و بدان فتوا داده اند.بدین جهت به شما پیشنهاد می کنیم که علاوه بر رجوع به سایت ها و رساله ها و استفتائات مراجع به کتاب ربا و بانکداری اسلامی آیت الله مکارم شیرازی مراجعه نمایید بنابر این نه تنها علما در این باره سکوت نکرده اند بلکه اهتمام ویژه ای نیز به این مسائل جدید نشان داده اند.[1]

2.شایان ذکر است که در مباحث فقهی نکاتی مطرح می شود که بسیار دقیق و درعین حال نشانگر کامل بودن شریعت مقدس اسلام است.یکی ازاین مباحث نقش زمان و مکان در اجتهاد است که مجتهد باید با توجه به شرایط زمانی و مکانی ضمن در نظر داشتن اصول اصلی و غیر قابل تغییر شریعت اظهارنظر علمی نماید ،البته این بحث بسیار مفصل و دامنه دار و تخصصی می باشد که از عهده این مقال خارج است.از دیگر موارد مطرح شده در فقه مسئله عناوین ثانویه است که در برخی از شرایط به احکام تعلق می گیرد و وظیفه متعلق نمودن عنوان ثانوی به احکام برعهده حاکم شرع است که از شناخت کافی نسبت به احکام شرعی و مسائل عرفی و اجتماعی برخوردار است هرچند اینکه فتاوای فعلی مراجع در مورد عملیات های بانکی از مصادیق عناوین ثانویه هستندتامل وجوددارد و چه بسا طبق نظر بسیاری از فقیهان می توان بانک هایی تماما اسلامی و شرعی بر پایه دلائل عقلی (مورد تایید شرع) و نقلی، بدون احتیاج به عنوانی ثانوی داشت .

3.در صورتی که نظر شما تایید گردد و اموال اکثر مردم ،حلال مخلوط به حرام به شمار آید در این صورت، اگر مقدار مال حرام مشخص نباشدیکی از راههای حلال نمودن این اموال پرداخت خمس این اموال است که در این صورت اموال حلال گشته و هر گونه تصرفی در آن ها جایز می باشد.

4.در موردمالیات و شرعی بودن آن و نیز تفاوتش با خمس و زکات باید توجه داشت که این مورد از حقوق طبیعی و مسلم حکومت اسلامی تلقی می شودکه می توان نمونه هایی هم از دوران خلافت پیغمبر اکرم(ص) و امیرالمؤمنین(ع) در این زمینه پیدا کرد[2] و هر حکومتی مقداری از هزینه های خود را در مقابل ارائه خدمات به شهروندان از این راه (یعنی دریافت مالیات )به دست می آوردلذا به منظور آگاهی بیشتر و نیز بحث از شرعیت مالیات لینک های زیر را به شما معرفی می نماییم که به صورت استدلالی و مفصل به این بحث پرداخته اند:

مالیات و وجوهات شرعیه

وجوه شرعی و مالیات

5.در پرداخت خمس هم باید دقت داشت که خمس به باقیمانده مال شما در پایان سال با احتساب تمامی مخاج کسر شده از جمله مالیات تعلق می گیرد ،بنابراین خمس شما بایستی پس از کسر مالیات حساب گردد و با توجه به گفته جنابعالی 41.5در صد می باشد نه 57 در صد.(زیرا ابتدا باید مالیات کسر شود که 27در صد می باشد سپس با احتساب 20در صد (خمس)73 درصد باقی مانده به نتیجه ای حدود 41.5در صد می رسیم)

 *نکته:البته توضیحاتی که ارائه گشت در راستای تایید تمامی عملیات های رایجی که در بانک ها و ازسوی مردم و مدیران صورت می گیرد و یا میزان مالیات هایی که از مردم گرفته می شود و یا حتی طریقه احتساب و گرفتن آن نمی باشد.



[1] .لازم به توضیح است که نقش علما و شهامت و ایستادگی آنها در مقابل بدعت هاو انحرافات از اموری بدیهی است که در طول تاریخ پر فراز و نشیب اسلام ،غیر قابل انکار و دارای مصادیق بسیار بارزی بوده است تاجایی که برخی از این عالمان دینی در این راه جان خودرا فدا کرده اند (نظیر آیت الله مدرس ،شیخ فضل الله نوری و...)

[2] مانند دستور پیامبر به برخی از ثروتمندان مبنی بر بخشش(صدقه) همگانی اموالشان

منبع: پایگاه حوزه، شماره 14767
کليه حقوق برای پايگاه حوزه محفوظ است

 

پرسش:
چرا احکام اسلام به نفع ثروتمندان است؟ مثلا نماز نخوانده ای بعد از مرگت پولی را به کسی بده تا قضای نمازها را بجا آورد. روزه را عمدا خوردی فلان مقدار طعام یا پول به فقرا بده جبران می شودو...
پاسخ:

احکام را باید با توجه به ساختار کلی و ارتباط آن ها با یکدیگر مورد داوری قرار داد تا به نتیجه درست رسید که کنند.این سخن که احکام به نفع ثروتمندان است صحیح نمی باشد چرا که شما با توجه به ساختار احکام در می یابید که اسلام به شدت نسبت به فقرا اهتمام داشته است شما می بینید که در کفاره نه تنها آنان که فقیرند کفاره نمی دهند بلکه کفاره می گیرند یا مثلا زکات فطره نیز برفقرا واجب نیست،یا فقیر اگر کفاره نداشته باشد بدهد استغفار برای او کافی است و از طرفی دیگر برای ثروتمندان احکام خاصی وضع شده که باز هم به نفع فقرا می باشد از جمله زکات و خمس که بر ثروتمندان واجب است پس از روی یک حکم نمی توانیم قضاوت کنیم، در مورد مثال شما نیز این امر اشکالی ندارد که شخصی که از راه حلال زحمت کشیده و پولی کسب کرده است و تمام خمس و زکات آن را داده است و حق فقرا را پرداخته است از مزایایش استفاده کنددر احکام فقیر و غنی دارای حکم واحدند یعنی اینگونه نیست که اگر شخصی فقیر بود حکم سختی برایش قرار داده شود مثلا اگر کفاره اطعام فقیر است این حکم شامل فقرا هم می شود و آنها نیز اگر به تمکن مالی برسند می توانند از این حکم استفاده کنند.آنان نیز که راه حرام پولی کسب کرده اند این پول نه تنها به آنها هیچ کمکی نمی کند بلکه در آخرت هم حساب و کتاب و عذاب شدیدی در انتظار آن هاست.

 

 

منبع: پایگاه حوزه، شماره 2-14815
کليه حقوق برای پايگاه حوزه محفوظ است

 

غصب

غصب آن است که انسان از روی ظلم و ستم، بر مال یا حق کسی، دست اندازی کند. این امر، یکی از گناهان کبیره ای است که اگر کسی مرتکب آن شود، در قیامت، به عذاب سختی گرفتار می شود. دست اندازی به اموال بیت المال مسلمانان هم مصداق بارز غصب است و از جهاتی، مسئولیت آن بیشتر است.

مظالم

مظالم، جمع مَظلمه و عبارت است از چیزی که به ستم از کسی گرفته شده است و در اصطلاح، اموال حرامی است در دست انسان که صاحب آن را نمی شناسد. در این صورت، باید با اجازه مجتهد جامع شرایط، به فقیر بدهد.

لقطه

لقطه به معنای مالی است که پیدا می شود. اگر پیدا شده، از جنس حیوان باشد، به آن ضالّه (گمشده) نیز گفته می شود و اگر از جنس انسان باشد، مانند برده یا بچه ای که سرپرست ندارد، آن را لقیط می نامند.

اگر ارزش لقطه به اندازه یک درهم (6/12 نخود نقره سکه دار) یا بیشتر باشد و نشانه ای داشته باشد که به واسطه آن، صاحبش معلوم شود، باید آن را تا یک سال در محل اجتماع مردم (مثلاً از طریق نوشتن و نصب) اعلام کند. البته لازم نیست خودش اعلام کند؛ بلکه می تواند به شخص مطمئنی بدهد تا از طرف او اعلام کند و اگر ارزش آن کمتر از یک درهم (6/12 نخود نقره سکه دار) باشد و نشانه ای نداشته باشد که به واسطه آن، صاحبش معلوم شود (مانند اسکناس پول)، می تواند برای خودش بردارد.

مجهول المالک

مجهول المالک، به مالی گفته می شود که صاحبش معلوم نباشد. تفاوتی نمی کند که از چه راهی به دست شخص رسیده باشد. گاهی از راه شرعی است؛ مانند قرض که اکنون مالکش را نمی شناسد و گاهی از راه غیرشرعی به دست آمده است؛ مانند دزدی در ایام کودکی که اکنون نه صاحبش را می شناسد و نه وارثش را. مال مجهول المالک با لقطه تفاوت دارد. در لقطه، مفهوم گم شدن نهفته است. این قید در مجهول المالک، اخذ نشده است. حکم مال مجهول المالک، آن است که با اجازه مجتهد جامع شرایط، به فقیر بدهد.

زکات

زکات از ماده زکی و اسم مصدر تزکیه است. این واژه در لغت، دو معنا دارد؛ یکی «رشد و نمو» و دیگری «طهارت و پاکیزگی» و در اصطلاح، مقدار معینی از مال است که باید به فقیر و مستحق داده شود و در حقیقت، با این کار، اموال شخص برکت پیدا کرده، باعث رشد اموالش می شود و نیز از کثافات معنوی و باطنی، پاک می گردد. زکات، بر نه چیز واجب است: گندم، جو، خرما، کشمش، طلا، نقره، شتر، گاو و گوسفند. هر یک از این موارد، شرایطی دارد که در جای خود بیان شده است. زکات، دو گونه است؛ زکات مال و زکات بدن. گونه دوم، زکات فطره نامیده می شود.

خمس

خمس در لغت به معنای یک پنجم است و در اصطلاح، به جدا کردن یک پنجم مالی گفته می شود که از منفعت، به دست آمده باشد. این منفعت، به هفت چیز تعلق دارد که عبارتند از:

1. غنایم جنگی.

2. غواصی (اشیایی که با فرو رفتن در آب دریاها به دست می آید).

3. گنج.

4. معدن.

5. سود تجارت.

6. مال حلال مخلوط به حرام.

7. زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد.

هرگاه انسان از این هفت راه، درآمدی به دست آورد، خمس (یک پنجم) آن، به امام و سادات اختصاص می یابد و باید آن را در عصر غیبت، به فقیه جامع شرایط بدهد. البته به او فرصت داده شده تا یک سال صبر کند و چنانچه در این مدت، در نیازهای خود و خانواده اش استفاده نکند و تمام یا مقداری از آن تا پایان سال، زیاد بیاید، باید خمس آن را بپردازد. این امر در حقیقت، نوعی ارفاق و آسان گیری در زندگی فرد به شمار می رود. این فرصت یک ساله را «سال خمسی» یا «مالی» گویند.

کفاره

کفاره از ماده کفر به معنای پوشاندن است و در اصطلاح دینی، عبارت است از پرداخت صدقه، قربانی و انجام عمل شرعی و مانند آن به خاطر گناهی که انجام گرفته است و چون این عمل، آثار گناه را محو می سازد و آن را از انسان می پوشاند، آن را کفاره می نامند. کفاره در همه شرایع و ادیان، برای اجتناب از عواقب سوء اعمال شرعی، غیراخلاقی و مخالف اصول اجتماعی، انجام می گیرد. مهم ترین این عواقب و آثار، جلب رضایت و فرو نشاندن خشم الهی است. پرداخت کفاره، یک فریضه مالی است که در قالب خمس، زکات، کفاره روزه و مانند آن، جای می گیرد و در حقیقت، یک نوع حق مالی است که باید به اهل و صاحبش برسد.

پدیدآورنده: سید مجتبی حسینی

 

منبع:پایگاه حوزه


 


صفحات وبلاگ
تعداد صفحات :6   1 2 3 4 5 6