معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنايع و معادن اعلام كرد: در حال حاضر 106 هزار نفر به‌طور مستقيم در معادن كشور فعاليت دارند و ميزان اشتغال مستقيم واحدهاي صنايع معدني حدود 580 هزار نفر است.

به گزارش روز دوشنبه ايرنا از سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران(ايميدرو)، 'وجيه الله جعفري' گفت: در سال 89 بيش از 41 ميليون و 290 هزار تن محصولات بخش معدن و صنايع معدني به ارزش 10 ميليارد و 321 ميليون دلار صادر شده است.
وي ادامه داد: اين ميزان صادرات در مقايسه با سال قبل آن از نظر وزن و ارزش به ترتيب 4/28 و 23 درصد افزايش داشته است.
جعفري افزود: محصولات معدني صادر شده در چهار گروه سنگ گچ، مرواريد، سنگ‌هاي گرانبها و فلزات معمولي و مصنوعي بوده است.
معاون امور معادن و صنايع معدني وزير صنايع و معادن، جايگاه جهاني بخش معادن و صنايع معدني ايران را مهم دانست و اظهارداشت: اكنون ايران بزرگترين توليدكننده سرب و روي خاورميانه، رتبه سوم استخراج سنگ تزئيني جهان، رتبه نهم توليد سيمان دنيا، رتبه هفدهم توليد فولاد و رتبه شانزدهم توليد مس جهان را در اختيار دارد.
جعفري درخصوص مشاركت بخش معدن و صنايع معدني در اقتصاد ملي گفت: سهم حدود 32 درصدي محصولات بخش معدن و صنايع معدني از صادرات غيرنفتي كشور، 46.5 درصدي از صادرات صنعتي و معدني، سهم بيش از 23 درصدي از ارزش بازار بورس كشور و سهم حدود پنج درصدي ارزش افزوده در توليد ناخالص داخلي كشور نشانگر حضور فعال بخش معدن در اقتصاد كشور است.

منبع : خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا)

خبرگزاري فارس: معاون توسعه اشتغال وزارت كار با بيان اينكه در صورت تصويب هيئت دولت، ساير وزرا نيز متعهد به ايجاد اشتغال مي‌شوند،‌ گفت: تحقق اين امر موجب هم‌افزايي و افزايش توان مضاعف دستگا‌ه‌هاي دولتي براي ايجاد اشتغال در سال جاري مي‌شود.

محمد حسين فروزان مهر در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس«توانا»، با اشاره به آخرين جلسه شوراي پول و اعتبار، اظهار داشت: بانك‌ها معتقدند كه نرخ سود سپرده‌ها بايد افزايش يابد كه به هر حال اين موضوع مخالفاني هم دارد و مجموعه وزارت كار موافق اين موضوع است.
وي ادامه داد: زماني كه نرخ سود سپرده بانكي افزايش مي‌يابد تسهيلات گران مي‌شود كه تاثير منفي روي سرمايه‌گذاري دارد اما به هر حال شوراي پول واعتبار بايد در اين خصوص تصميم نهايي را بگيرد.
معاون وزير كار با بيان اينكه اعضاي شوراي پول و اعتبار در خصوص افزايش نرخ سود به جمع‌بندي نرسيدند، گفت: وزارت كار چند پيشنهاد داد كه عنوان مشاغل خانگي در ماده 12 بسته سياستي بانكي آورده شود كه موافقت شد و نيز سقف پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه به 5ميليون تومان براي مشاغل خانگي و نيز موارد تحت پوشش كميته امداد امام خميني به ميزان10ميليون تومان در نظر گرفته شود كه در شورا مصوب شد.
معاون سرمايه انساني و توسعه اشتغال وزارت كار با بيان اينكه عنوان مشاغل خانگي در بحث پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه ذكر نشده بود، بيان داشت: براي جلوگيري از هرگونه ابهام، عنوان مشاغل خانگي آورده شد تا از تفسير‌هاي متفاوت در اين راستا جلوگيري شود.
فروزان مهر در خصوص تدوين سند توسعه اشتغال ملي و استاني، بيان داشت: طي هفته گذشته جلساتي در اين راستا برگزار شد و طبق برنامه قبلي قرار بود كه تا خرداد ماه سند توسعه اشتغال ملي نهايي شود كه براساس مصوبه شوراي عالي اشتغال بود.
معاون وزير كار افزود: از نظر ما براي رسيدن به اين موضوع، زمان در نظر گرفته شده فشرده بود و پيش‌بيني وزارت كار جمع بندي اين موضوع تا بهمن ماه سال جاري است.
وي تاكيد كرد: تدوين سند توسعه ملي چهار مرحله دارد كه مرحله چهارم كه بحث نتيجه‌گيري، سياست‌ها و اهداف است به زودي با شرايط جديد تدوين خواهد شد.
به گفته فروزان مهر، براي تدوين سند توسعه استاني در زمان مقرر تقدم و تاخر برخي موارد و موضوعات در نظر گرفته شد كه در عين حال به اصل برنامه لطمه نخورد و در اين راستا بخشنامه‌اي از سوي معاون اول رئيس جمهور به استانداران ابلاغ شد كه استانداران مسئول تهيه اين سند شدند و در حال حاضر كار بيش از 60 درصد پيشرفت داشته است.
وي خاطر نشان كرد: بحث سند توسعه اشتغال ملي نيز آماده و ويرايش اوليه انجام شده است اما با توجه به اينكه هدف گذاري در سال جاري 2.5ميليون شغل تعيين شد و هدف گذاري قبلي در سند ايجاد 1.1 ميليون شغل به صورت سالانه در برنامه پنجم بود اين موضوع تغيير كرد و در اين راستا بايد منابع و سازوكارهاي آن نيز تغيير كند كه به زودي اين سند نهايي مي‌شود.
معاون وزير كار با اشاره به تعيين سهم اشتغال استان‌ها، عنوان كرد: كار جديدي كه انجام شده است بحث تعيين سهم اشتغال براي دستگاه‌هاي ملي است و مثلا وزارت صنايع بايد بداند تا پايان سال 400 هزار فرصت شغلي را از طريق ادارات تابعه در استان‌ها محقق كند كه اين موضوع، علاوه بر مسئوليت استانداران در بحث اشتغال است.
به گفته اين مقام مسئول، وزيران نيز در راستاي اين تعهد جديد، بايد پاسخگوي اشتغال باشند و الگويي در اين خصوص نيز در جلسات شوراي عالي اشتغال ميان اعضا توزيع شد كه معاون اول رئيس جمهور عنوان كردند كه اين موضوع بايد در هيات دولت مطرح و مصوب شود.
وي در خصوص زمان تصويب ايجاد تعهد اشتغال براي وزرا و دستگا‌ه‌هاي اجرايي تصريح كرد: قرار بود كه در جلسه هفته گذشته هيات وزيران اين موضوع مطرح شود اما در حال حاضر اطلاعي از جزئيات آن نداريم و به هر حال كار خوبي است كه نياز به همكاري همه دستگاه‌هاي مسئول دارد كه موجب ايجاد توان مضاعف براي رسيدن به اشتغال هدف گذاري شده در كشور مي‌شود.

منبع : خبرگزاری فارس

خبرگزاري فارس: مصرف انرژي ايران در سال 2010 با افزايش 3.5 درصدي نسبت به سال قبل از آن به بيش از نصف مصرف انرژي قاره آفريقا در اين سال رسيد.

به گزارش گروه اقتصاد بين‌الملل فارس گزارش اخير منتشر شده از سوي شركت بريتيش پتروليوم موسوم به چشم‎انداز انرژي جهان نشان مي دهد ايران يازدهمين مصرف كننده بزرگ انرژي در جهان طي سال 2010 بوده است.
بر اساس اين گزارش، چين بزرگترين مصرف كننده بزرگ انرژي جهان طي اين سال شناخته شده است. مصرف انرژي چين در اين سال معادل 2432 ميليون تن نفت خام بوده است كه بيشتر از هر كشور ديگر جهان است.
حامل هاي انرژي كه در اين گزارش مورد محاسبه قرار گرفته اند عبارتند از: نفت، گاز طبيعي، زغال سنگ، برق آبي و انرژي هاي تجديد پذير.
آمريكا با مصرف معادل 2285 ميليون تن نفت خام در رتبه دوم و روسيه با 690 ميليون تن نفت خام در رتبه سوم قرار گرفته اند. كشورهاي هند، ژاپن، آلمان، كانادا، كره جنوبي، برزيل و فرانسه نيز به ترتيب در جايگاه‌هاي 4 تا 10 قرار گرفته‌اند.
انگليس پس از ايران و در جايگاه دوازدهم قرار دارد. مصرف انرژي در انگليس معادل 209 ميليون تن نفت خام بوده است.
بر اساس گزارش فارس، آمارهاي بريتيش پتروليوم نشان مي دهد ميزان مصرف انرژي در ايران با افزايش 3.5 درصدي در سال 2010 نسبت به سال قبل از آن مواجه شده است. ايران در سال 2009 معادل 205.9 ميليون تن نفت خام انرژي مصرف كرد كه اين رقم در سال 2010 به 212.5 ميليون تن نفت خام افزايش يافته است.
مصرف انرژي ايران در سال 2010 بيشتر از كشورهايي مثل انگليس، اتريش، ايتاليا،اسپانيا، تركيه، الجزاير، مصر، و اندونزي بوده است.
كل مصرف انرژي قاره آفريقا معادل 372 ميليون تن نفت خام بوده است كه بدين ترتيب مصرف انرژي ايران بيش از نصف مصرف انرژي اين قاره در سال 2010 بوده است.
بر اساس اين گزارش مصرف نفت خام ايران از 85 ميليون تن در سال 2009 به 86 ميليون تن در سال 2010، گاز طبيعي از معادل 118 ميليون تن نفت خام به 123.2 ميليون تن، برق از 1.5 ميليون تن به 2.2 ميليون تن و انرژي‌هاي تجديد پذير از كمتر از 0.05 ميليون تن به 2.2 ميليون تن افزايش يافته و مصرف زغال سنگ طي اين 2 سال با رقم 1.1 ميليون تن ثابت مانده است.
همچنين مصرف انرژي در كل جهان در سال 2009 معادل 11363.2 ميليون تن نفت خام بوده‌ است كه اين رقم در سال 2010 با افزايش 5.6 درصدي به 12002.4 ميليون تن رسيده است.

منبع : خبرگزاری فارس

مدير اجرا و نظارت بر استاندارد هاي ايران خودرو گفت: ايران خودرو با افزايش توليد موتورهاي كم مصرف قصد دارد ميانگين مصرف سوخت سبد توليد محصولات خود را به هفت ليتر در يكصد كيلومتر كاهش دهد.

به گزارش روز دوشنبه ايرنا از ايكو پرس، 'كيوان وزيري' تصريح كرد: ايران خودرو با افزايش تيراژ موتورهاي كم مصرف و استراتژيك خود نظير موتورهاي EF7، TU5 و موتور 1.4 و جايگزين كردن اين موتورها به جاي موتورهاي پر مصرف قصد دارد تا ميانگين مصرف سوخت سبد توليد محصولات خود را به كمتر از هفت ليتر درسال جاري و براي سالهاي آينده به حدود 6 ليتر در سيكل تركيبي كاهش دهد.
وي افزود: مصرف سوخت و ميزان آلايندگي دو مولفه بسيار مهم هستند كه در برنامه هاي راهبردي ايران خودرو لحاظ شده است.
مدير اجرا و نظارت بر استانداردهاي ايران خودرو به مقايسه موتوري هاي توليدي در اين شركت پرداخت و اظهارداشت: توليد كلاس موتورهاي پرقدرت ايران خودرو (در رنج موتورهاي بيش از دو ليتر) از طريق بكارگيري تكنولوژي توربوشارژ بر روي موتور EF7 در دستور كار قرار دارد.
وزيري افزود: با توجه به روند طراحي موتور براي كوچك سازي موتورها (Down sizing) در جهان، ايران خودرو نيز با استفاده از تكنولوژي‌هاي روز جهان موتوري با توان و گشتاوري در حد موتور 2.2 اما با مصرف يك موتور 1.7 حاصل شده و قرار است طي سال جاري بر روي سورن ELX و سپس خودروي دنا عرضه شود.
مديراجرا و نظارت بر استاندارد هاي ايران خودرو با توجه به اينكه سرمايه گذاي هاي خوبي در خصوص طراحي و توليد موتوهاي كم مصرف در گروه صنعتي ايران خوردو انجام شده است، گفت: اكنون سرمايه‌گذاري بسيار زيادي در خطوط ماشين كاري سيلندر، سرسيلندر و مونتاژ اين موتورها در ايران خودرو صورت گرفته است كه با افزايش عمق ساخت داخل، افزايش تيراژ و تثبيت در قيمت تمام شده اين موتورها تحقق خواهد يافت.
وزيري، توان اخذ استانداردهاي روز اروپا را از ديگر مزاياي اين نوع موتورها دانست و تصريح كرد: اين موتورهاي استراتژيك ايران خودرو از طريق ارتقاء تكنولوژيكي قابليت پاس كردن بالاترين استانداردهاي آلايندگي يعني يورو چهار و پنج و حتي يورو شش را دارند و چنانچه هر زمان سوخت با كيفيت مناسب مهيا شود امكان ارتقاء سطح آلايندگي نيز محقق خواهد شد.
وي، همچنين تنوع مصرف سوخت موتورها را از ديگر موارد مهم در توليد برشمرد و گفت: اكنون خودروها با دو نوع سوخت بنزين و گاز CNG توليد مي شوند كه در آينده اين تنوع افزايش يافته و موتورهايي با تكنولوژي سوخت ديزل، هيبريدنيز جزو سبد محصولات ايران خودرو قرار خواهد گرفت.
مدير اجرا و نظارت بر استاندارد هاي ايران خودرو توليد خودرو بر اساس سياست‌هاي امنيت انرژي كشور را از ديگر برنامه هاي ايران خودرو عنوان كرد و افزود: برنامه هاي راهبردي ايران خودرو توليد محصولات با سبد سوختي متفاوت است، به گونه اي كه هزينه سوخت و تمايلات و خواسته هاي مشتريان مد نظر قرار گيرد.
وزيري با تاكيد بر اينكه ايران خودرو آماده توليد خودرو با مصرف سوخت ديزل است گفت: در حال حاضر خودرو 206 صندوق دار با موتور ديزل توليد مي شود به محض مهيا شدن سوخت ديزل با كيفيت مناسب (ميزان گوگرد 50ppm) در كشور، مي تواند اين محصول و محصولات ديگر ديزلي به بازار نيز عرضه شوند.
وي با بيان اينكه موتورهاي ديزل داراي عملكرد بهتري هستند اظهارداشت: در كنار كاهش مصرف سوخت 25 درصدي موتور هاي ديزل بايد به قدرت گشتاور بالا، كاهش آلايندگي هوا، طول عمر بيشتر و دوام قطعات موتورهاي ديزل اشاره كرد.
به گفته وي، به علت قيمت بالاي سوخت در اروپا بيش از نيمي از توليدات با سوخت ديزل عرضه مي شود و بسياري از مشتريان به علت صرفه اقتصادي تمايل به استفاده از خودروهاي ديزلي دارند.

منبع : خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا)

خبرگزاري فارس: يك استاد دانشگاه با بيان اينكه وضعيت موجود بازار ارز در راستاي سياست ارادي دولت و بانك مركزي براي جذب نقدينگي و تأمين كسري بودجه است، به تشريح عواقب اين وضعيت پرداخت.

محمد خوش‌چهره در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا» درباره وضعيت موجود بازار ارز و افزايش اختلاف نرخ دلار آزاد و رسمي با وجود اجراي سياست بانك مركزي مبني بر افزايش قيمت ارز به منظور تك‌نرخي كردن دلار در بازار اظهادر داشت: اين اتفاقات به خاطر اراده‌اي در مديريت كلان است تا از اين شكاف پلكاني قيمت ارز براي دولت درآمد حاصل شود.
وي ارائه هر نوع راه‌حل براي وضعيت موجود بازار را منوط به زماني دانست كه اين اتفاقات غير عمدي در بازار روي دهد و افزود: درصورتي كه نوسانات بازار ارز به خاطر كسب درآمدهاي پولي باشد نمي‌توان به ارائه راهكار براي حل موضوع پرداخت.
اين استاد دانشگاه همچنين با تأكيد براينكه سياست مذكور به منظور تأمين درآمدهاي پولي براي جبران كسري بودجه برخي بخش‌ها و به خصوص قانون هدفمندي يارانه‌ها است، تصريح كرد:‌ اين سياست‌ها شامل اقتصاد انتخاباتي و غيره كه برخي كارشناسان معتقدند، نمي‌شوند ولي اگر صرفاً به تأمين كسري بودجه منوط شود امكان دست‌يابي به راه‌كاري منطقي وجود ندارد.
خوش‌چهره ادامه داد:‌ دولت بايد دقت كند كه ايده‌هاي اجرايي در بخش مديريت كلان موجب بروز اثرات منقي و غير قابل جبران نشود چراكه سياست‌هاي مشابه اگر در يك مدت خاص موجب كسب درآمد شود در آينده منجر به اثرات مضرر خواهد شد.
نماينده مجلس دوره هفتم در ادامه با بيان اينكه افزايش اختلاف قيمت ارز رسمي و آزاد موجب درآمد ظاهري خواهد شد، گفت:‌ اما به دليل آثار تورمي و همچنين به خاطر اينكه دولت بزرگترين مصرف‌كننده ارز در جامعه است هزينه‌هاي افزايش نرخ ارز به خصوص تورم متوجه دولت مي‌شود.

* تجربه دهه 70 درحال تكرار در اقتصاد ايران است

اين كارشناس اقتصادي اضافه كرد: در نتيجه افزايش تورم، آثار كسب درآمد ناشي از افزايش نرخ ارز به سرعت با افزايش هزينه از بين مي‌رود و در اين حالت كشور، مردم و دولت ضرر مي‌كنند.
وي ضمن اشاره به اينكه هم‌اكنون تجربه اقتصاد دهه 70 درحال تكرار است، افزود:‌ متأسفانه در مقطعي افزايش نرخ ارز در دهه 70 منجر به افزايش تورم 50 درصدي در اقتصاد شد و اين امر هم‌اكنون مجدداً صرفاً به منظور كسب درآمد و منافع كوتاه مدت درحال تكرار شدن است.
خوش‌چهره به نام‌گذاري سال جاري با عنوان جهاد اقتصادي اشاره وتصريح كرد:‌ با اين حساب براي جبران هزينه‌هاي اقتصاد و مقابله با دنياي سلطه و تحقق اهداف مطلوب بايد شكوفايي و رونق اقتصادي و بخش‌هاي مولد مورد توجه قرار گيرد.
اين استاد دانشگاه در همين خصوص افزود:‌ اما هم‌اكنون به جاي توجه به بخش مولد اقتصادي به بخش‌هاي غير مولد و سوداگري در بازار ارز دامن زده مي‌شود؛ اين بخش‌ها مخل اقتصاد و مغاير با محتوا و پيام جهادي هستند.
وي با تأكيد بر مضرر بودن سياست مذكور اظهار كرد:‌ از سوي ديگر ادامه اين وضعيت موجب ضعف اعتماد فعالان اقتصادي و آحاد مردم نسبت به مديريت كلان و توانمدي دولت مي‌شود كه اين البته اين مسأله به هيچ وجه براي دولت و نظام خوب نيست.

* بازي خطرناك با بازار ارز؛ مسئولان وارد عمل شوند

خوش‌چهره با بيان اينكه حدود دو هفته گذشته بالاترين مقام قوه مجريه با صراحت اعلام كرد كه در حوزه ارز افزايش نخواهيم داشت و با اين مساله مقابله خواهيم كرد، گفت: بنابراين بايد براي اتفاقاتي كه در روزهاي اخير افتاده ريشه‌يابي انجام شود و ديد كه آيا اراده منسجم در مديريت كلان است يا خير. اراده بخشي در برخي از رده‌هاي مديريتي است كه موجب تضعيف جايگاه مديريت كلان از رئيس قوه مجريه و غيره در بين فعالان اقتصادي و مردم شده است.
اين كارشناس اقتصادي با تأكيد براينكه بي‌اعتمادي مردم و فعالان اقتصادي ناشي از وضعيت موجود خسارت شديدي‌ را به همراه خواهد داشت، تصريح كرد:‌ هم‌اكنون سياست‌هاي اعمال شده در بازار ارز به مثابه انجام بازي خطرناك با ارز است و مسئولان بايد كمك كنند كه اين جريانات اتفاقات روي ندهد.
وي ادامه داد:‌ اقتصاد ايران در شرايطي قرار دارد كه اقداماتي از جمله افزايش نرخ ارز منجر به كاهش ارزش پول ملي، افزايش تورم، فقير شدن فقرا، غني شدن اغنياء خواهد شد.
خوش چهره افزايش شكاف طبقاتي را از جمله اثرات منفي افزايش نرخ ارز دانست و با بيان اينكه مشابه اين وضعيت در دهه 70 رخ داده بود، اظهار كرد:‌ بنابراين جريان فعلي بازار ارز قطعاً برنده اي براي دولت و نظام نخواهد داشت و آن رده‌هايي كه از روي عدم آگاهي و يا تعمداً اين سياست را اجرا مي‌كنند كشور را سمت نقطه پرهزينه‌اي در بخش اقتصاد مي‌برند.

* كاهش اعتماد به دولت و 15 برابر شدن هزينه مردم ناشي از افزايش نرخ دلار

اين نماينده مجلس در دوره هفتم همچنين در بخش ديگري از سخنان خود گفت: در كنار اين مسائل ممكن است برخي شائبه‌ها براي افزايش بي‌اعتمادي مطرح ‌شود از جمله اينكه افزايش قيمت‌ها ناشي از جهش‌هاي پلكاني است و بالا مي‌رود و بعد از مدتي توقف دوباره بالا مي‌رود و بعد از مدتي متوقف مي‌شود مي‌تواند رانت اطلاعاتي باشد.
وي در توضيح رانت اطلاعاتي ادامه داد:‌ اين حالت به معناي اين است كه كساني كه اطلاعات از افزايش قيمت ارز را دارند از اين موقيعت استفاده و يا سوء استفاده مي‌كنند كه قطعاً وظيفه دستگاه‌هاي امنيتي در اين مقطع بسيار حائز اهميت است.
خوش‌چهره تأكيد كرد:‌ نقش دستگاه امنيتي از اين لحاظ اهميت دارد كه هم‌اكنون برخي شايعه‌ها مبني بر استفاده سياسي از درآمد ناشي از افزايش قيمت ارز در بازار از سوي عده‌اي خاص مطرح مي‌شود بنابراين بايد مديريت كلان دولت با انحراف‌هاي احتمالي مقابله جدي داشته باشد.
اين استاد دانشگاه با تأكيد براهميت اقدامات قوه مجريه براي جلوگيري از گسترش شايعات سياسي براي سياست‌هاي دولت، گفت: افزايش 10 الي 15 درصدي نرخ ارز موجب شده كه 10 الي 15 درصد قدرت خريد مردم كاهش يابد و باعث كاهش ارزش واقعي حقوق و دستمزد مردم شده است.
وي اضافه كرد:‌ اين وضعيت براي دولت، مجلس و نظامي كه براي تحقق عدالت و ارتقاي سطح رفاه عمومي تلاش مي‌كنند به هيچ وجه مناسب نيست؛ در كنار اين مورد دنياي سلطه نيز بعنوان يكي از موشك‌هاي تخريبي اقتصادي درحال تلاش براي شليك به اقتصاد ايران است.

* افزايش نرخ ارز با هدف جبران منابع و كسري بودجه دولت

اين كارشناس اقتصادي در خصوص نشانه‌هاي اعمال اراده دولت در سياست‌هاي اجرايي در بازار ارز به منظور كسب درآمد بيشتر، گفت: دولت براي تأمين كمبود منابع و جبران كسري درآمدها، كاهش فشار هزينه دولت، تعهدات دولت براي پرداخت‌هاي يارانه و مطالبات مردمي كه در اين زمينه ايجاد شده است دنبال راه كارهايي مي‌گردد.
وي ادامه داد:‌ يكي از راه‌كارهاي جبران كمبود منابع و كسري بودجه دولت قطعاً از محل درآمدهاي نفتي است كه البته اگر شيطنت دنياي سلطه و تحريم‌ها در اين مسير براي دولت موانعي از جمله كاهش ارز و قيمت نفت و همچنين موانع در سر راه فروش و كسب درامدهاي ناشي از فروش را ايجاد كرده باشد اين راهكار مورد استفاده قرار نمي‌گيرد.
خوش‌چهره همچنين ركود حاصل از جريانات اقتصادي ناشي از عوامل برون زا را باعث كاهش نرخ رشد اقتصادي دانست و بيان كرد:‌ كاهش نرخ رشد اقتصادي سيگنال قابل تأمل و نقطه نگران كننده‌اي است اما تمام اين موارد باعث كاهش درآمدهاي دولت به خصوص درآمدهاي نفتي و مالياتي خواهد شد.
اين استاد دانشگاه با اشاره به اينكه دولت و بانك مركزي به منظور تأمين درآمدهاي خود سياست خطرناك افزايش نرخ ارز و سكه را انتخاب مي‌كنند، افزود:‌ از آنجايي كه عرضه‌كننده ارز و سكه دولت است در حالت‌هاي مشابه (كسري بودجه) علاقه‌مند به فروش گران‌تر اين كالاهاي انحصاري با دخالت در بازار عرضه و تقاضا مي‌شود.

* افزايش نرخ ارز بعد از تأكيد رئيس جمهور!!!!

نماينده مجلس در دوره هفتم با تأكيد براينكه اقتصاددانان با روش مذكور با وجود افزايش درآمد دولت مخالف هستند، تصريح كرد:‌ اظهار نظر روزهاي اخير رئيس جمهور برخي را خوشحال كرد كه دولت نمي‌خواهد دخالت عمدي در بازار ارز روي دهد اما بعد از گذشت 2 هفته و افزايش قميت ارز اين استدلال مطرح مي‌شود كه دولت مشكل كمبود منابع دارد و براي پرداخت تعهدات خود در برخي بخش‌ها با وجود افزايش تقاضا با مشكل مواجه شده است.
وي افزود:‌ افزايش سوداگري و دلالي در بازارهاي غير مولد و همچنين محدوديت ارز مي‌تواند دليلي براي سياست عمدي دولت در بازار باشد البته اين موضوع هم به عدم كنترل بخش عرضه مربوط مي‌شود.
خوش‌چهره ادامه داد:‌ در اين حالت به جاي اينكه آمادگي‌هاي منطقي براي كنترل بازار مطرح شود به مردم وعده مي‌دهند كه هر چه قدر نياز داشته باشند بانك مركزي به انها ارز مي‌دهد؛ اين سياست موجب مي‌شود كه شكافي ايجاد شده و در عرضه ارز دولت عقب مي‌افتد.
اين استاد دانشگاه البته به اثرات منفي و شايعات موجود در اقتصاد اشاره و تصريح كرد:‌ بخش نظارتي قوه مجريه بايد به اين مسائل در درون خود بپردازد و دستگاه‌هاي نظارتي ديگر مانند مجلس و دستگاه‌هاي امنيتي و اطلاعاتي نيز بايد در كنار دولت اين مسائل و و اتفاقات بازار ارز را رصد كنند.
خوش‌چهره در ادامه اين گفت‌وگو تأكيد كرد: بنده به مسئولان نظارتي در خصوص وضعيت فعلي بازار ارز و افزايش جهشي قيمت دلار هشدار جدي مي‌دهم؛ اين امر در درجه اول كاهش ارزش پول ملي را دارد و مي‌تواند منجر به اثرات منفي اقتصادي، اجتماعي و سياسي شود.
اين كارشناس اقتصادي همچنين گفت:‌ اين بازي تازه شروع شده است و بايد جلوي ادامه وضعيت موجود را گرفت‌ چراكه در صورت ادامه اين روند تورم سنگين ناشي از افزايش نرخ ارز نظام اقتصادي را مختل مي‌كند.
وي تصريح كرد:‌ افزايش نرخ ارز به هيچ وجه منطق اقتصادي ندارد و حتي علاقه‌مندان به اجراي اين سياست و تقويت صادرات مي دانند كه صادرات بايد از توليد ملي رونق پيدا كند؛ صادرات نيز با چالش‌هاي جدي از جمله تحريم‌ها، كيفيت و رقابت و قيمت و شركا و رقباء جدي مواجه است اين موارد به گونه‌اي بوده كه احتمال منتفي شدن صادرات را از افزايش نرخ ارز را از بين مي‌برد.
خوش‌چهره با بيان اينكه افزايش نرخ ارز منجر به افزايش هزينه‌هاي توليد ملي خواهد هيچ مطقي دنبال اين سياست نيست، اظهار كرد: بنابراين بايد هر چه سريعتر از ادامه اين وضعيت جلوگيري شود تا مانع از افزايش شكاف طبقاتي و فقر و كاهش ارزش پول ملي و سوداگري و افزايش هزينه‌هاي دولت، تقاضاهاي كاذب و ساير موارد شد.‌

منبع : خبرگزاری فارس