خبرگزاري فارس: يك اقتصاددان پيش بيني كرد: عدم عرضه بدون محدوديت ارز به متقاضيان،حكايت از اين دارد كه بانك مركزي قصد دارد نرخ ارز را به صورت چندمرحلهاي افزايش دهد تا آن را تك نرخي كند.
محمدحسين اديب در گفت و گو خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در خصوص پيش بيني نرخ ارز در ايران گفت: پيش بيني نرخ ارز در ايران به كسر بودجه بخش عمومي، سود سپرده، سود تسهيلات، حجم ذخاير ارزي و در مجموع به 6 عامل بستگي دارد.
* 6 عامل موثر در پيش بيني نرخ ارز
اين كارشناس اقتصادي در پاسخ به اين سؤال كه پيش بيني شما از آينده نرخ ارز در ايران چيست، گفت: آينده نرخ ارز به كسر بودجه اي كه به وسيله بانك مركزي تأمين مي شود بستگي دارد. يارانه نقدي 3 برابر وصولي سازمان هدفمند كردن يارانه است و به هر فرد در ماه بايد 17 هزار تومان پرداخت مي شد، اما 45هزار تومان پرداخت مي شود. كسر بودجه سازمان هدفمند كردن يارانه در سال 23هزار و 520 ميليارد تومان است.
اديب گفت: در سال جاري 3هزار ميليارد تومان نيز كسر بودجه طرح مسكن مهر به وسيله بانك مركزي تأمين مي شود. مجموعاً بانك مركزي 26هزار و 520 ميليارد تومان كسر بودجه سازمان هدفمند كردن يارانه و مسكن مهر را تأمين منابع مي كند.
وي افزود: تأمين اين ميزان كسر بودجه مي طلبد تا نقدينگي 91 هزار و 764 ميليارد تومان افزايش يابد. 28.9 درصد از رشد نقدينگي درآمد خالص بانك مركزي است، از رشد نقدينگي بانك مركزي 11 درصد ذخيره قانوني و 7.8درصد ذخاير اضافي دريافت مي كند و معادل 10 درصد از رشد نقدينگي را بانك مركزي اسكناس چاپ مي كند، جمع سه فقره 27.8 درصد مي شود.
اديب گفت: نقدينگي بايد آنقدر رشد كند كه 27.8 درصد آن معادل 23هزار و 520 ميليارد تومان شود و بر اين اساس مي طلبد نقدينگي 91هزار و 764 ميليارد تومان افزايش يابد. 28.9 درصد از رشد نقدينگي درآمد خالص بانك مركزي است. از رشد نقدينگي بانك مركزي 11درصد ذخيره قانوني و 7.8درصد ذخاير اضافي دريافت مي كند و معادل 10درصد از رشد نقدينگي را بانك مركزي اسكناس چاپ مي كند. جمع سه فقره فوق 27.8 درصد مي شود.
اين اقتصاددان گفت: نقدينگي بايد آنقدر رشد كند كه 27.8درصد آن معادل 23 هزار و 520 ميليارد تومان شود و مي طلبد نقدينگي 91 هزار و 764 ميليارد تومان افزايش يابد.
اديب افزود: در صورتي كه كسر بودجه مسكن مهر و سازمان هدفمند كردن يارانه در سه ماه آينده در سطح وضع موجود ادامه يابد و فاز 2 قانون هدفمند كردن يارانه اجرا نشود و يا طي سه ماه آينده يارانه ها كاهش يابد، پيش بيني نرخ ارز متفاوت خواهد بود.
وي اضافه كرد: اگر طي سه ماه آينده همانند فاز 1 قانون هدفمند كردن يارانه 28 درصد يارانه ها حذف شود، پيش بيني نرخ دلار متفاوت خواهد بود.
اين اقتصاددان اظهارداشت: احتمالاً فاز 2 قانون هدفمند كردن يارانه طي سه ماه آينده عملياتي نخواهد شد و وضعيت موجود بدون تغيير باقي خواهد ماند، لذا آينده نرخ ارز طي سه ماه آينده منوط به ثابت وضعيت موجود است.
* رتبه ايران از منظر بدهي در سطح جهان؛ دوازدهم
اديب گفت: پيش بيني آينده نرخ دلار بدون توجه به نرخ سود سپرده ممكن نيست. در صورتي كه نرخ سود سپرده طي سه ماه آينده همچنان ثابت باشد، نرخ تورم از نرخ سود سپرده عبور كرده و سپرده گذاري در بانكها غيرجذاب مي شود و سپرده ها به سمت بازارهاي رقيب سيستم بانكي هدايت مي شوند.
اديب گفت: نسبت بدهي بخش غيردولتي ايران به توليد ناخالص ملي در وضعيتي است كه به استناد گزارش IMF منتشر شده در سايت بانك مركزي ايران، مردم ايران رتبه دوازدهم در جهان از منظر بدهي دارند يعني مردم ايران از منظر بالا بودن بدهي بانكي، رتبه دوازدهم جهان را دارند كه نشان مي دهد رشد بدهي بانكي بسيار بيش از توليد ناخالص ملي بوده است.
اين اقتصاددان اضافه كرد: به قيمتهاي ثابت سال 81، متوسط حقوق شاغلان دولتي 37درصد، متوسط حقوق بازنشستگان كشوري 47درصد، سهم ايراني از نفت يك درصد، قيمت مسكن در تهران 52درصد و بدهي بانكي هر ايراني 800درصد افزايش يافته است و اين گواه عدم تناسب بين رشد بدهي با ديگر متغيرهاي كلان اقتصادي است.
* بدهي معوق بانكها بيش از ميزان اعلامي
اين كارشناس اقتصادي گفت: براساس اطلاعات مذكور، بدهي معوق بانكي بسيار بيش از ميزاني است كه بانكها اعلام مي كنند و به نظر مي رسد، گونهاي ضريب كم نمايي در بدهي معوق اعمال مي شود. از منظر اقتصاد كلان، آن هنگام كه رشد درآمد تا اين اندازه با رشد بدهي ناسازگار باشد، غيرممكن است بدهي معوق در سطوحي باشد كه بانك مركزي اعلام مي كند.
اديب گفت: طي سه ماه آينده نرخ تورم از نرخ سود تسهيلات عبور مي كند و بدهيهاي بانكي به نسبت اختلاف نرخ تورم و نرخ سود تسهيلات كم ارزشتر مي شود.
* عبور نرخ تورم از نرخ سود سپرده و تسهيلات
اين اقتصاددان گفت: اگر بانك مسكن براي طرح مسكن مهر، متوسل به چاپ اوراق مشاركت شود و اين اوراق مورد استقبال قرار گيرد در پيش بيني نرخ ارز موثر خواهد بود.
وي افزود: تعهدات بانك مسكن در سال جاري 12هزار ميليارد تومان است كه سه هزار ميليارد تومان آن از محل منابع بانك مركزي تأمين مي شود و 9هزار ميليارد تومان بايد از محل فروش اوراق مشاركت انجام گيرد.
اديب گفت: در سال جاري فروش اوراق مشاركت براساس بسته سياستي بانك مركزي تنها در سررسيد پرداخت خواهد شد، لذا اگر در اين ضابطه تغيير ايجاد نشود، فروش اوراق مشاركت به وسيله بانك مسكن مورد استقبال قرار نخواهد گرفت.
وي افزود: در وضع موجود، تزريق منابع به مسكن مهر فقط در حد سه هزار ميليارد تومان منابع بانك مركزي و شارژ مسكن مهر، حداقلي شده است كه حدود 25درصد نياز بانك است.
اين اقتصاددان اظهارداشت: فروش اوراق مشاركت تنها زماني مورد استقبال قرار خواهد گرفت كه ضوابط فروش اوراق مشاركت به ضوابط سال قبل تغيير يابد و در صورتي كه اين امر اتفاق نيفتد شارژ طرح مسكن مهر طي ماه آينده متوقف مي شود و طرح مسكن مهر به يكسري «بتون آباد» در بيابانها تبديل مي شود.
وي گفت: در صورتي كه همه مؤلفه هاي مذكور، براساس تعاريف قبل، انجام شود يعني كسر بودجه سازمان هدفمند كردن و مسكن مهر، از منابع بانك مركزي تأمين شود اما فروش اوراق مشاركت براي مسكن مهر تحقق نيابد، نرخ تورم از نرخ سود سپرده و تسهيلات عبور مي كند.
* استراتژي بانك مركزي تك نرخي كردن مجدد ارز
اين استاد درس اقتصاد ايران در پاسخ به اين سؤال كه علت افزايش نرخ ارز توسط بانك مركزي را چه مي دانيد گفت: استراتژي بانك مركزي احتمالاً حذف دو نرخي بودن نرخ ارز است. به اعتقاد من، استراتژي بانك مركزي تك نرخي كردن مجدد ارز است، به گونه اي كه اختلاف بين نرخ دولتي و آزاد بسيار كم و محدود شود.
وي گفت: اگر نرخ موجود ارز دولتي 1175 تومان نتواند ارز را تك نرخي كند، بانك مركزي مجدداً نرخ ارز دولتي را افزايش خواهد داد. بانك مركزي نرخ ارز دولتي را معادل نرخ ارز بازار آزاد تعيين كرد، ولي به محض افزايش نرخ دولتي به 1175تومان معادل نرخ بازار آزاد، نرخ بازار به 1220 تومان افزايش يافت كه نشان مي دهد ارز همچنان دو نرخي است.
اديب گفت: ادامه التهاب بازار ارز نمي تواند دوام ميان مدت داشته باشد، زيرا روند تبديل سپرده ريالي به ارز حالت غالب اقتصاد خواهد شد و بانكها نمي توانند اين فرآيند ادامه دهند، لذا پيش بيني مي شود كه نرخ ارز تا سطحي افزايش يابد كه با مكانيزم بازار، امكان تك نرخ شدن ارز ممكن پذير باشد.
وي افزود: نقطه بهينه در تك نرخي شدن ارز به وسيله نظام اداري يا بانك مركزي قابل ديكته كردن نيست و براساس مكانيزم بازار تعيين شود. نرخ موجود نشان مي دهد كه بازار براي تك نرخي شدن همچنان به تغييرات و نرخ ارز احتياج دارد.
* تك نرخي شدن ارز و حركت سپرده ها به سمت بازار مسكن
اين اقتصاددان گفت: نظر به اينكه به تحقيق بانك مركزي به زودي موفق تك نرخي ارز خواهد شد، در مرحله بعد سپرده ها به سمت بخش مسكن حركت خواهد كرد، لذا فرجام اين سياست بانك مركزي با مهار بازار ارز، حركت سپرده ها به سمت بخش مسكن خواهد بود.
وي افزود: به گزارش IMF منتشر شده در سايت بانك مركزي، ايران رتبه هيجدهم از منظر نسبت سپرده به توليد ناخالص ملي را دارد و اين نشان مي دهد كه بازدهي اقتصاد ايران مناسب سرمايه گذاري نيست و مردم سپرده گذاري در بانكها را به فعاليت اقتصادي ترجيح مي دهند.
* تبديل حباب سود سپرده به حباب بخش مسكن
اديب گفت: در ايران، حباب سود سپرده ايجاد شده است، با مهار بازار ارز به وسيله بانك مركزي به زودي حباب سود سپرده به حباب بخش مسكن تبديل مي شود.
وي افزود: تاكنون، به سبب پايين بودن بازده اقتصاد، نسبت به سود سپرده، سپرده گذاران، بانكها را بر فعاليت اقتصاد ترجيح مي دادند، اما در سال جديد، با كاهش سود سپرده، حركت براي خروج سپرده از بانكها و حركت به سمت بازار طلا و ارز آغاز شد. در وضع موجود حركت سپرده ها به سمت ارز است، احتمالاٌ بانك مركزي طي روزهاي آينده و نه هفته و ماههاي آينده، با مكانيزم بازار، موفق به مهار التهاب بازار ارز خواهد شد. نرخ ارز آنقدر افزايش مي يابد تا بازار كنترل شود.
اين اقتصاددان اضافه كرد: در صورت موفقيت بانك مركزي در مهار التهاب بازار ارز، نظر پايين بودن سود سپرده و غيرجذاب بودن سپرده گذاري در سطحي وسيع سپرده ها از ارز به سمت بازار مسكن حركت خواهند كرد، تنها عاملي كه مي تواند اين فرآيند تعديل كند، افزايش رو به رشد قيمت طلا در بازار جهاني است.
* آثار افزايش يا عدم افزايش قيمت جهاني طلا
اديب در بررسي آثار افزايش يا عدم افزايش قيمت طلا در سطح جهاني گفت: قيمت طلا در بازار جهاني تابع نظم دقيق و پيچيدگي است. هميشه 10درصد از ذخاير ارزي بانكهاي مركزي جهان به صورت طلا نگهداري مي شود. در سال 2006 ، ذخاير ارزي بانكهاي جهان 3هزار و 900 ميليارد دلار بود و در ماه گذشته اين ذخاير به 9هزار و 300 ميليارد دلار افزايش يافت. اگر وزن طلا از ذخاير بانكهاي مركزي دنيا در سطح 10درصد ثابت باقي بماند، مي طلبد كه قيمت طلا به 1531 دلار افزايش يابد كه قيمت طلا نيز در همين حد است.
وي افزود: بنابراين نظر به اينكه افزايش ذخاير ارزي بانكهاي مركزي دنيا طي 23 روز آينده با توقف تزريق دلار به وسيله بانك مركزي آمريكا متوقف مي شود، افزايش نرخ طلا نيز در پايان 23 روز و دوران سه ماهه تخليه بار تورمي آن، متوقف خواهد شد.
اديب گفت: چنانچه افزايش نرخ طلا طي سه ماه آينده در بازار جهاني همچنان ادامه يابد، سپرده هايي كه احتمال مي رفت به سبب مهار و كنترل بازار ارز به سمت بخش مسكن هدايت شود، با التهاب بازار طلا به سمت بازار سكه و طلا جذب خواهند شد.
* عدم واقعي بودن ادعاي بانك مركزي در مورد ذخاير ارزي
اين اقتصاددان در پاسخ به اين سوال كه چرا بانك مركزي كار را به جايي رسانده كه اكنون مجبور شده تا در عرض يك روز نرخ ارز را 12 درصد افزايش دهد گفت: ادعاي بانك مركزي در مورد ذخاير ارزي منطبق با واقعيت نبود. ذخاير ارزي 70ميليارد دلار بود اما بانك مركزي آن را 100 ميليارد دلار اعلام كرد و تفاوت بين سپرده ارزي و ذخاير ارزي را براي افكار عمومي شفاف نكرد، هميشه يك سوم ذخاير ارزي كشورها سپرده ارزي است و در واقع سپرده هاي ارزي ايران حدود 24 ميليارد دلار و به ازاي ذخاير ارزي، ايران فاقد سپرده ارزي بود.
اديب گفت: بانك مركزي با خلط مبحث ذخاير ارزي و سپرده ارزي بازار را مهار و كنترل كرد. جملات رئيس جمهور كه ايران الي ماشا الله ذخاير ارزي دارد، به هنگام افزايش 12درصدي نرخ ارز طي يك روز، نتيجه اي متفاوت را نشان داد.
اديب در پاسخ به اين سؤال كه علت واقعي افزايش نرخ ارز طي چند ماه اخير چه بوده است اظهارداشت: علت اصلي افزايش نرخ ارز پس از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه، پرداخت نقدي يارانه سه برابر درآمد سازمان هدفمند كردن يارانه است. اگر سه برابر درآمد سازمان هدفمند كردن يارانه از محل منابع بانك مركزي و يا اسكناس بدون پشتوانه يارانه نقدي پرداخت نشده بود، هرگز نرخ ارز تا اين سطح افزايش نيافته بود.
* قصد بانك مركزي براي افزايش چند مرحله اي نرخ ارز
وي در تشريح راهكار پايان دادن به دو نرخي ارز گفت: تا زماني كه به همه متقاضيان بدون محدوديت ارز پرداخت نشود، همچنان ارز دو نرخي باقي خواهند ماند. در وضع موجود همچنان بر خلاف ادعاها، در خصوص عرضه ارز، محدوديتهاي جدي وجود دارد، بنابراين ارز همچنان دو نرخي باقي مانده است و اين سناريوي جديدي در ذهن متبادر مي كند كه بانك مركزي همچنان قصد افزايش نرخ ارز را دارد و در افزايش نرخ ارز چند مرحله اي عمل مي كند.
* آثار مثبت و منفي افزايش نرخ ارز
اديب در پاسخ به اين سوال كه اين افزايش نرخ ارز را چگونه ارزيابي مي كنيد گفت: افزايش نرخ ارز آثار مثبت و منفي خاص خود را دارد. در وجه منفي افزايش نرخ ارز نياز به نقدينگي در اقتصاد را افزايش مي دهد و افزايش نقدينگي سرمايه گذاري را كاهش خواهد داد. نظر به اينكه، تكنولوژي جديد وارداتي است، افزايش نرخ ارز هزينه نوسازي صنعت را افزايش داده و در مواردي نوسازي غير اقتصادي مي كند. در عين حال، بانكها 21 ميليارد دلار سپرده ارزي دارند كه با افزايش 18درصدي نرخ ارز از آذر تاكنون سه هزار و 600 ميليارد دلار زيان كرده اند و برخي از بانكها كه به صورت گسترده اقدام به پذيرش سپرده ارزي مي كردند، دچار زيان قابل ملاحظه شدند.
وي افزود: در عين حال، حدود 20 ميليارد دلار LC در كشور وجود دارد كه واردكنندگان كالاي آن را وارد كرده و به نرخهاي گذشته به فروش رساندند، اما بدهي ارزي را در مدت 6تا يكساله باز پرداخت مي كنند كه از محل افزايش نرخ ارز بسياري از آنها دچار بحران عميق مالي مي شوند.
اين استاد درس اقتصاد ايران اظهارداشت: آثار مثبت افزايش نرخ ارز، تقويت صادرات غير نفتي و كاهش واردات است كه مي تواند با توليد داخلي در مواردي جايگزين شود.
* آثار افزايش نرخ ارز بر سطح قيمتها
وي در پاسخ به اين سوال كه آثار افزايش نرخ ارز را بر سطح قيمتها چطور ارزيابي مي كنيد، گفت: به نسبت افزايش نرخ ارز، قدرت خريد كالاي خارجي براي عموم ايرانيان كاهش مي يابد. از منظر مقايسه، به هر ايراني، نسبت به شرايط ثابت آذر 89، 45هزار تومان ماهانه پرداخت مي شود و متقابلاً 18درصد قدرت خريد كالاي خارجي به سبب افزايش نرخ ارز كاهش يافته است. در مقايسه، كاهش قدرت خريد كالاي خارجي بيش از افزايش يارانه نقدي است.
* آثار افزايش نرخ ارز بر توليد
وي در پاسخ به اين سوال كه افزايش نرخ ارز را بر توليد چطور ارزيابي مي كنيد گفت: افزايش نرخ ارز از يك سو باعث تقويت توليد ملي در مقابل واردارت است اما، توجه به تركيب واردات معناي ديگري را به ذهن متبادر مي كند. 68درصد كالاهاي وارداتي، مواد اوليه و واسطه اي مورد نياز صنايع است و افزايش نرخ ارز به افزايش سنگين هزينه هاي كارخانجات مي انجامد و بسياري از كارخانجات نمي توانند متناسب با افزايش نرخ ارز نقدينگي مورد نياز را تمهيد كنند.
اين اقتصاددان در خصوص تأثير مثبت افزايش نرخ ارز بر صادرات گفت: واردات كشور 62 ميليارد دلار و صادرات نزديك 30 ميليارد دلار است، افزايش نرخ ارز در سطح وسيع تري آثار تورمي خود را باقي مي گذارد و نظر به 2برابر بودن واردات نسبت به صادرات، آثار افزايش نرخ ارز يكسان ارزيابي نمي شود.
* لزوم توقف چاپ اسكناس بدون پشتوانه و بازانديشي در سياست انبساط پولي
وي در جمع بندي سخنان خود و ارائه يك راهكار نهايي اظهارداشت: افزايش نرخ ارز به سبب رشد پايه پولي و اسكناس بدون پشتوانه اي است كه پس از هدفمند كردن يارانه چاپ شده است و اگر سياستهاي پولي پس از هدفمند كردن يارانه داراي انضباط متناسب با قانون هدفمند كردن يارانه بود، افزايش نرخ ارز اتفاق نمي افتاد.
اديب گفت: نظر به اينكه چاپ اسكناس بدون پشتوانه براي پرداخت نقدي يارانه و طرح مسكن مهر ادامه دارد و هيچ راهكاري براي پايان دادن به اين كسري منابع نسبت به مصارف در ادبيات رئيس جمهور وجود ندارد و در اين حوزه رئيس جمهور ابتكار عمل را در دست دارد، بنابراين كشور در معرض امواج تورمي ناشي از سياستهاي انبساطي دولت است.
وي با بيان اينكه در صورت تداوم سياست انبساطي تورم در نيمه دوم سال به ابعاد هشدار دهنده خواهد رسيد توصيه كرد: راهكار خروج كشور از بحران تورمي اخير، پرداخت يارانه نقدي متناسب با درآمد سازمان هدفمند كردن يارانه و توقف طرح مسكن مهر از محل چاپ اسكناس بدون پشتوانه است.
اين اقتصاددان گفت: استراتژي دولت پاسخ مساعد دادن به مطالبات رفاهي مردم از محل چاپ اسكناس بدون پشتوانه است، اين استراتژي به فاصله 100 روز به تورم سنگين منجر مي شود، اما دولت نسبت به آثار تورمي آن بهاي چنداني نمي دهد، بنابراين دولت به باز انديشي در خصوص سرعت سياست انبساط پولي دعوت مي شود.
منبع : خبرگزاری فارس
