تا این جا برخی از نتایج مضر تلاش های آگاهانه دولت جهت بالا بردن قیمت کالا های مورد حمایت را مشاهده کرده ایم.

تلاش برای افزایش دستمزد ها از طریق قوانین حداقل دستمزد نیز همین نتایج نا مطلوب را در پی می آورد. این نباید مایه شگفتی باشد، چون دستمزد در حقیقت نوعی قیمت است. برای شفافیت تفکر اقتصادی مناسب نیست که قیمت خدمات نیروی کار، نامی کاملا متفاوت با دیگر قیمت ها داشته باشد. این امر سبب شده که بیشتر افراد نتوانند درک کنند که در هر دوی این موارد اصول یکسانی حکمفرما است.

فکر ما درباره موضوع دستمزد ها چنان عاطفی و سیاست زده شده است که در بیشتر بحث هایی که درباره آنها در می گیرد، به آشکار ترین اصول بی اعتنایی می کنیم. کسانی هستند که پیش از دیگران انکار می کنند که می توان رفاه را با افزایش مصنوعی قیمت ها بالا برد و در زمره اولین کسانی اند که می گویند قانون حداقل قیمت می تواند بیشترین صدمه را به همان صنایعی که برای کمک به آنها طراحی شده برساند و با این وجود از قوانین حداقل دستمزد حمایت می کنند و بی آن که هیچ تردیدی به دل راه دهند، بر مخالفان شان خرده می گیرند.

با این همه باید آشکار باشد که قانون حداقل دستمزد، در بهترین حالت سلاحی با توان محدود برای مبارزه با مضرات دستمزد های اندک است و خیر و منفعتی که می توان با آنها به دست آورد، تنها می تواند به نحوی متناسب از صدمات احتمالی شان فرا تر رود، چون این قوانین اهدافی میانه روانه را دنبال می کنند. هر چه قوانینی از این دست بلند پروازانه تر باشند، می کوشند کارگران بیشتری را زیر بال و پر خود بگیرند و هر چه برای بالا بردن دستمزد این افراد بیشتر تلاش کنند، اثرات زیان بار آنها با اطمینان بیشتری از اثرات خوب احتمالی شان فراتر خواهد رفت.

به عنوان نمونه با تصویب قانونی که طبق آن دستمزد هیچ کس نباید کمتر از ۱۰۶ دلار به ازای چهل ساعت کار در هفته باشد، اولین اتفاقی که رخ می دهد، این است که هیچ کدام از افرادی که ۱۰۶ دلار در هفته برای کارفرما ارزش ندارند، به هیچ رو استخدام نمی شوند. نمی توان با غیر قانونی کردن پرداخت دستمزدی کمتر از این مقدار مشخص به فرد، او را به همین اندازه ارزشمند کرد. تنها کارگر را از حق کسب درآمدی که شرایط و توانایی هایش به او اجازه می دهد، محروم می کنیم و در عین حال جامعه را حتی از خدمات مختصری که این فرد قادر به عرضه آنها است، بی نصیب می گذاریم. جان کلام اینکه بیکاری را جایگزین دستمزد پایین می کنیم. روی هم رفته به جامعه آسیب می زنیم، بی آن که این آسیب را به شکلی متناسب جبران کنیم.

ادامه مطلب...

 جهاد اقتصادی مانند هر کار و عملی، نیازمند مدیریت است. مدیریت در عمل اقتصادی می بایست در برگیرنده حوزه تولید تا توزیع تا مصرف باشد، در غیر این صورت نمی توان به تحقق اهداف آن، امید بست. نقش مدیریت در زندگی بشر بسیار مهم است. هر کسی زندگی خویش را اگر به درستی مدیریت کند می تواند در بهترین شکل و آسان ترین آن، از همه امکانات برای دست یابی به همه اهداف بهره گیرد. هر چند که مدیریت های کلان نیازمند توانمندی های خاص است، ولی تأثیر آن نیز به همان اندازه شگرف است. نویسنده در این مطلب با مراجعه به آموزه های قرآنی تا نقش مدیریت را در جهاد اقتصادی تبیین و بررسی کرده است که با هم این مطلب را از نظر می گذرانیم.

● مدیریت جامعه دینی

مدیریت یکی از مشتقات واژه عربی دور است. دایره و اداره نیز هم خانواده این واژه عربی است. در فرهنگ زبان فارسی مدیریت به معنای مدیر بودن و مدیری است، (فرهنگ فارسی، معین، ج۳، ص۳۹۷۳) مدیر به کسی می گویند که امری را اداره کند.

البته در فرهنگ اصلاحات اجتماعی، برای مدیریت تعاریف گوناگونی ارایه شده است. برخی، مدیریت را هنر دانسته و گفته اند: هنر مدیریت، هدایت، ایجاد هماهنگی و نظارت بر تعداد زیادی از افراد برای نیل به هدف و یا مقصودی معین است. (فرهنگ علوم اجتماعی، باقر ساروخانی، انتشارات کیهان، ص۷۶۶)

برخی دیگر مدیریت را ترکیبی از دانش و هنر دانسته و نوشته اند: مدیریت، علم و هنر متشکل و هماهنگ کردن، رهبری و مهار فعالیت های دسته جمعی برای نیل به هدف های مطلوب با حداکثر کارایی است. (مدیریت اسلامی، محمدحسن نبوی، ص۳۲، به نقل از سازمان و مدیریت، ص۶۱)

برخی آن را در حوزه روش و تکنیک اداره امور برده و مدیریت را کاربردهای تکنیک های مختلف برای اداره امور یک گروه انسانی و هماهنگ نمودن کلیه فعالیت های یک سازمان برای نیل به هدف معین و مشخص و راهنمایی و راهبری رهبران سازمان که آن ها را مدیران یا سرپرستان می نامند، دانسته اند. (همان، ص۶۱ به نقل از تئوری های مدیریت، ص ۴۳)

به هر حال، مدیریت، هنر، دانش، روش و سازوکاری برای هدایت، هماهنگی، نظارت بر دیگران با بهره گیری از همه منابع و امکانات، در راستای رسیدن به مأموریت، رسالت و اهداف مطلوب سازمانی با حداکثر کارایی است.

ادامه مطلب...

 ابهامی که در عنوان این مقاله خود نمایی می کند، تصادفی نیست. درون مایه اصلی این نوشته، البته نقشی است که مفروضات و گزاره های اعضای مختلف جامعه در باب دانش در تحلیل اقتصادی بازی می کنند؛ اما این به هیچ وجه با پرسش دیگری که می تواند تحت همین عنوان بررسی شود یعنی با این مساله که تحلیل صوری اقتصادی تا چه اندازه دانش (knowledge)۱ مربوط به آنچه را که در دنیای واقعی رخ می دهد، منتقل می سازد بی ارتباط نیست.

در حقیقت مدعای اصلی من در این مقاله آن است که توتولوژی هایی که تحلیل صوری تعادلی در اقتصاد اساسا از آنها شکل می گیرد، می توانند به قضایایی بدل شوند که تنها تا جایی که بتوان با گزاره هایی آشکار درباره چگونگی دستیابی به دانش و انتقال آن بیان شان کرد، چیزی را درباره علیت در دنیای واقعی به ما خواهند گفت.

جان کلام اینکه ادعا خواهم کرد که عنصر تجربی در نظریه اقتصادی یعنی تنها بخشی که نه تنها به دلالت ها توجه دارد، بلکه به علت ها و اثرات نیز دلمشغول است و از این رو به نتایجی منجر می شود که اساسا به هر صورت قابل اثبات اند۲ مرکب است از گزاره هایی درباره اکتساب دانش.

ادامه مطلب...

طبق آمار و ارقام می خواهیم بگوییم رکود اقتصادی هم اکنون هم به کتاب های تاریخ پیوسته است؛ اما همان طور که می دانیم اوضاع در همه حوزه های اقتصادی جهان هم آن چنان امیدوارکننده نیست. بله درست است که بدترین سناریوی قابل تصور (عمیق تر شدن بحران) محقق نشد، اما روند بهبود هم خیلی شکننده و در بهترین حالت نامتوازن است. رشد بسیاری از کشورهای توسعه یافته افتضاح است و بازگشت اقتصادی هم تا به حال موجب ایجاد شغل های زیادی نشده است.

دلایل قابل قبولی وجود دارد که می گوید حالا می توانیم اندکی نسبت به اقتصاد خوش بین تر باشیم. در آمریکا داده های اقتصادی از خیلی انتظارات بهتر از آب درآمده است. مصرف کنندگان آمریکایی که مهم ترین نقش را در اقتصاد این کشور دارند، دوباره تحرک از خود نشان می دهند. ضمن آنکه تولید ناخالص داخلی ۲۰۱۰ نیز حدود ۹/۲ درصد افزایش داشته است. اقتصادهای نوظهور مثل چین و هند همچنان با قدرت به پیش می تازند و به نظر هیچ چیز سر راهشان نمی تواند آنها را متوقف کند. اقتصادهای دیگر، به خصوص آلمان نیز نشانه های رونق و رفاه را متجلی ساخته اند. با تمام این ها هنوز هم همه راضی نیستند که اعلام کنند «بحران تمام شده است.» نرخ بیکاری آمریکا هنوز در سطح تاسف آور ۹ درصد است و منطقه یورو نیز بیکاری ده درصدی دارد. نمی دانم وقتی که این همه افراد هنوز بیکار هستند چطور می توان گفت که بهبود امیدوارکننده است؛ ضمن آنکه سمت تقاضا نیز هنوز کم رمق است. مدیر اجرایی صندوق بین المللی پول دومینیک استراوس کان چند روز پیش در یک سخنرانی بر همین نکته انگشت گذاشت:

«تنها زمانی می توان مدیریت اقتصاد جهانی را به سامانی رساند که رویکرد سختگیرانه ای اتخاذ کرد. نه تنها باید بر سیاست های مالی و اقتصادکلان استاندارد تکیه داشته باشیم، بلکه همچنین باید تمرکزمان بر ایجاد اشتغال و تامین اجتماعی نیز باشد. بدون داشتن شغل و امنیت درآمدی، نمی توان امیدی به جان گرفتن تقاضای داخلی داشت و در نهایت بهبود اقتصادی پایدار نخواهد بود.»

...

 هر وقت متخصصان مالی می خواهند بحران اقتصادی بعدی جهان را پیش بینی کنند، همه نگاه ها به سمت اروپا برمی گردد. یونان و ایرلند هر دو به طرح نجات نیاز پیدا کردند. می گویند نفر بعدی اسپانیا است، هرچند این کشور انکار می کند که اساسا هرگونه مشکلی داشته باشد.

حالا چند کارشناس پیدا شده اند که می گویند همه در اشتباه هستند. می گویند اروپا را فراموش کنید. حواستان به ژاپن باشد. دیلن گرایس، تحلیلگر مرکز «سوسیته جنراله» اخیرا در گزارش خود نوشته است: «شکستی مفتضحانه در ژاپن در حال وقوع است.» ویتالی کتسنلسون، متخصص مدیریت نقدینگی، درمصاحبه ای که اخیرا در خبرنامه مشهور جان مولدین چاپ شده بود گفته است: «مثل این می ماند که تایتانیک به صخره یخ خورده باشد، همه می دانیم که غرق خواهد شد، مساله فقط زمان است.» یکی از متخصصان صندوق های سرمایه گذاری که اخیرا با او صحبت می کردم می گفت ژاپن طی چهار سال و نیم گذشته ۹ وزیر مالی عوض کرده است – حتی یکی از آنها بعد از استعفا خودکشی کرد.

پیش از اینکه به دنبال ترکیدن حباب مسکن در اوایل دهه نود اقتصاد ژاپن به جهنم وارد شود، همه تصور می کردند که عملکرد اقتصادی این کشور یکی از درخشان ترین معجزات اقتصادی جهان است. امروزه تصور عمومی این است که ژاپن رکودی، اما با ثبات است. بعد از آن که سرعت رشد اقتصادی کند شد، دولت ژاپن مالیات ها را پایین آورد و مخارج را افزایش داد؛ استقراض و کسری بودجه به ارقام بی سابقه رسید، اما مشکل از بدهی ها نیست؛ زیرا مردم ریسک گریز ژاپن – که از یک دهه قبل بعد از ترکیدن حباب تکنولوژی ریسک گریزتر هم شده اند حجم قابل توجهی از پس اندازهایشان را به اوراق قرضه دولتی سرازیر کرده اند (اوراقی که به نام غیررسمی JGBs شناخته می شود). چه چیز از اوراق قرضه دولتی ایمن تر؟ در نتیجه این پدیده بخش عمده بدهی دولت ژاپن توسط شهروندان همین کشور تامین شده – کاملا برخلاف ایالات متحده که حجم عمده ای از اوراقش را خارج از مرزها می فروشد. وقتی پادتورم گریبان اقتصاد ژاپن را گرفت، نرخ بهره حجم عظیم بدهی های دولت به رقم ناچیز ۵/۱ درصد رسیده است.

...

رقابت های تسلیحاتی در خاورمیانه تاریخچه ای طولانی دارند. در دهه ۶۰ و ۷۰ و در اوج جنگ سرد بین آمریکا و شوروی که خاورمیانه صحنه رقابت های این دو ابرقدرت بود، فروش تسلیحات به کشورهای اقماری هر یک از ابرقدرت ها به عنوان پارامتری در حوزه نفوذ این دو کشور تعریف می شد.

از سوی دیگر، پایه گذاری رژیم صهیونیستی در سال ۱۹۴۸ و جنگ های چهار گانه اعراب با اسراییل که شکست اعراب را به دنبال داشت، برای کشورهای عربی انگیزه ای شد تا به خرید و تجهیز کشورشان به سلاح های مدرن جهت مقابله با رژیم صهیونیستی اقدام نمایند.

....