مارک توما: شاید کاهش کسری بودجه – آن هم خیلی زیاد – داستان سال ۲۰۱۱ باشد

یکی از مهم ترین تحولات اقتصادی ۲۰۱۱ فکر می کنم چیزی است که البته با مشی اقتصادی شخصی من چندان سازگار نیست؛ کاهش کسری بودجه.

بیرون آمدن از رکودی که در اثر وحشت های مالی ایجاد شده بسیار کند پیش می رود و فکر نمی کنم که روند بهبود کنونی هم استثنایی بر این قاعده باشد، هرچند که با کمال میل و خوشحالی استقبال خواهم کرد اگر که معلوم شود در اشتباه هستم. بنابراین در واقع به جای کاهش کسری بودجه که حالا همه جا شاهدش هستیم، ما باید در راستای هرچه سریع تر بیرون آمدن از رکود گام برداریم یا حداقل کارهایی که منجر به کند شدن روند بهبود می شود انجام ندهیم. اگر کنگره اعتباری داشت، نیازی نبود که درباره بده بستان میان بیرون آوردن اقتصاد از رکود و کاهش کسری بودجه زیاد نگران باشیم. کنگره می توانست آنچه که واقعا اقتصاد در شرایط کنونی اش نیاز دارد را انجام داده و قول بدهد که – البته با اعلام طر حی مشخص – به محض بهبود وضع اقتصاد کاهش کسری بودجه را در دستور کار قرار خواهد داد. به نظرم این می توانست بهترین گزینه بینابین باشد.

اما متاسفانه اعتبار جزو نقاط قوت کنگره ای که ما داریم نیست و قانون گذاران گویا تعهد سپرده اند که به جای طرح ریزی برای وقتی که اقتصاد بنیه بیشتری داشته باشد همین حالا وارد عمل شوند. این اقدام فشار مضاعفی بر اقتصاد ضعیف کنونی وارد خواهد کرد و چه بسا که حتی اقتصاد را مجددا به آغوش رکود بازگرداند.

بنابراین، حداقل باید امیدوار باشیم که مشاجرات همچنان ادامه پیدا کند و تا پا نگرفتن اقتصاد به همین شکل باقی بماند. همین حالا تصویب کاهش مالیات ها محرک خوبی برای اقتصاد بود، اما کافی نیست، باید دید کنگره با تصویب کاهش کسری بودجه اثر این اقدام را خنثی می کند یا خیر. این تحولی است که می توان در سال ۲۰۱۱ انتظارش را کشید.

حتما به ادامه مطلب مراجعه کنید...





ادامه مطلب
 توسط محمدرضا رشیدی در شنبه 14 خرداد 1390  ساعت 6:22 PM نظرات 0

 سال ۲۰۱۰ را در یک کلام می توان سالی تلخ برای اروپا و سالی امیدوارکننده برای اقتصاد آسیا و آمریکا دانست. دنیا سال ۲۰۱۰ را در حالی شروع کرد که هنوز از بحران جهانی، تاول هایی را بر بدن خود حفظ کرده و آثار آن هنوز بر پیکره ماشین اقتصاد جهانی مانده بود. پیش بینی ها برای سال ۲۰۱۰ چندان امیدوارکننده نبود، هر چند امید واری هایی از سوی برخی اقتصاددانان برای بهتر شدن شرایط به گوش می رسید، اما مردم کشورها آن را بیشتر به یک بلوف تعبیر می کردند تا یک تحلیل با پایه و اساس. بیشتر اقتصادانان از ادامه بحران برای سال جدید خبر می دادند و امیدی برای بهبود شرایط اقتصادی تصور نمی کردند. وزن ارزشی این سخنان با توجه به تجربه دو سال گذشته بیشتر به چشم می خورد و این نظرات به عنوان نظرات منطقی تر مورد قبول قرار می گرفت. اما پایان سال ۲۰۱۰ چیز دیگری را نشان می داد.

رشد صنایع در جهان عددی بالغ بر ۵درصد را نشان می دهد. اقتصاد چین که بسیاری سال ۲۰۱۰ را سال رکود آن و سالی که حتی برخی از بدبین ها سال نابودی اقتصاد چین می دانستند ، چنین اتفاقی را در خود ندید و هر چند رشد شتابانی را هم شاهد نبود اما توانست نه تنها کمی از بحران خلاصی پیدا کند بلکه تا حدودی موتور محرکه سایر اقتصادها هم باشد.اقتصاد آمریکا هر چه به جلو می رفت بهتر می شد.گزارش هایی که در پایان سال انتشار داده می شد بهتر از گزارش های ابتدای سال و بالاتر از پیش بینی های ۱۲ ماهه بود.

آمار انتشار یافته در مورد اقتصاد آمریکا، نشان می داد آمریکا گام های استوارتری را در مسیر رشد می پیماید. مخارج آمریکایی ها در ماه نوامبر برای پنجمین ماه پیاپی رشد را از خود نشان می داد، گزارشهایی شرایط بهتری را از اقتصاد آمریکا حکایت می کرد و از همه مهمتر بازار مسکن آمریکا کم کم از رکود خارج شده که خود نوید روزهای بهتر را برای این کشور می دهد. اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۱۰ تا حدودی تمرکز خود را بر ارزش دلار قرار داد. جنگ ارزی که این کشور با چین از سالهای گذشته به راه انداخت و بعد از اینکه چینی ها در این زمینه کوتاه نیامدند با مقابله آمریکا روبه رو شدند، تصمیم به باز خرید اوراق قرضه که در ماه های آخری سال گرفته شد، هر چند از نظر مقامات این کشور با هدف کاهش ارزش دلار نبوده اما نتیجه ای هم جز این در بر نداشت. اما آمریکایی ها زیاد هم در این زمینه خوش شانس نبودند. رکود و بحرانهایی که در اروپا به وجود آمد تا حدودی سیاست های آنها را با مشکل روبه رو کرد. اما به هر صورت در یک نگاه کلی اقتصاد آمریکا امیدواری هایی برای آینده خود به وجود آورد تا کمی این خیال که اقتصاد این کشور توان خروج از بحران را ندارد را بکاهد.

ادامه مطلب را حتما مشاهده فرمایید...





ادامه مطلب
 توسط محمدرضا رشیدی در شنبه 14 خرداد 1390  ساعت 6:21 PM نظرات 0

 تنها نکته تعجب برانگیز جهش تورمی اخیر چین این است که چرا زودتر از این شاهد آن نبوده ایم. خیلی از اقتصاددان ها نگران بودند که ترکیب رشد سریع، بسته های محرک عظیم، انبساط اعتباری غول آسا و قیمت بالای کالاها، در نهایت به تورمی شدن اقتصاد چین خواهد انجامید.

تورم ماه نوامبر این کشور به ۱/۵ درصد رسیده است که از زمان ماه های پیش از بحران ۲۰۰۸ تاکنون برای خودش رکوردی محسوب می شود. با وجودی که بخش عمده افزایش مربوط به مواد غذایی است (مواد غذایی نسبت به سال گذشته ۱۱.۷ درصد رشد قیمت داشته اند) فشارهای تورمی اکنون به دیگر بخش های اقتصاد نیز در حال سرایت است. طبق گزارش گلدمن ساکس، نرخ رشد سالانه قیمت های مرتبط با مسکن (اجاره، هزینه های مدیریتی و غیره) در ماه نوامبر به ۶/۲۱ درصد رسیده است.

از آنجا که جهش های تورمی به فقرا به شدت آسیب می زند، تورم در چین موضوعی بسیار جدی است. برای این گروه ها که بخش عمده جمعیت چین را تشکیل می دهند هم مخارج زندگی بالا می رود و هم ارزش پس اندازهای انباشته شده شان کاهش می یابد. بخشی از این مساله به دلیل مقاومت در برابر افزایش نرخ بهره بوده است – یعنی همان ابزاری که بانک مرکزی برای جنگ با تورم در دست دارد. در سال جاری نرخ ها تنها یک بار بالا رفته اند. دولت چین با پیگیری سیاست های اقتصادی نامعمول و سماجت سیاسی حالا به نظر در موضع دشواری قرار گرفته است.

ادامه مطلب...





ادامه مطلب
 توسط محمدرضا رشیدی در شنبه 14 خرداد 1390  ساعت 6:20 PM نظرات 0

 صدای ووروور روبات ها دوباره بلند شده. کار خانه موتور سازی نیسان در ایواکی که زلزله مارس گذشته ژاپن آسیب های زیادی را به آن وارد کرد، در ۱۷ مه فعالیت کامل خود را از سر گرفت. کارلوس گوسن، رییس برزیلی فرانسوی این بنگاه خود رو ساز در میان شور و شادی صد ها کار گر به جمع آنان پیوست. با این همه و با وجود تلاش های جسورانه صنعت خود رو سازی ژاپن برای تعمیر و باز سازی، این صنعت هنوز زمینگیر است و این می تواند پیامد هایی را در سطح دنیا به بار آورد.

فاجعه اخیر، آسیب چندانی به کار خانه های خود رو سازان بزرگ ژاپن نزد. (کار خانه نیسان در ایواکی یک استثنا بود.) اما مضرات فراوانی را برای عرضه کنندگان مواد خام و قطعات حساس خود رو ها در شمال شرقی این کشور به بار آورد. تویوتا با کمبود ۳۰ قطعه روبه رو است. اکنون وضعیت این بنگاه بسیار بهتر از اندک زمانی پس از زلزله است که با کمبود ۵۰۰ قطعه روبه رو بود، اما نبود تنها یک قطعه کافی است تا خط تولیدی را که به مشکل بر خورده، از کار بیندازد.

کار های تعمیراتی به سرعت ادامه دارند. کار خانه هایی که کرکره هایشان را پایین کشیده بودند، اکنون با نیمی از ظرفیت عادی خود کار می کنند. نیسان امید وار است که بتواند در اوایل پاییز به وضعیت معمول خود باز گردد؛ نیسان و تویوتا زمانی اندکی دیر تر را در سر دارند.با این همه ممکن است امسال جنرال موتورز (جی ام) آمریکا، جایگاه تویوتا را به عنوان بزرگ ترین خود رو ساز دنیا به لحاظ حجم تولید از آن خود کند (تویوتا در سال ۲۰۰۸ این عنوان را از او گرفته بود). فولکس واگن آلمان نیز به شدت در تعقیب تویوتا است. نیسان پیش از زلزله به سرعت پیش می رفت، اما امروز گوسن می پذیرد که شاید این بنگاه امسال سهم بازار خود را از دست دهد.

ادامه مطلب را ببینید...





ادامه مطلب
 توسط محمدرضا رشیدی در شنبه 14 خرداد 1390  ساعت 6:18 PM نظرات 0

 در دهه ۱۹۴۰ جوزف نیدهام از دانش پژوهان بریتانیایی، شروع به برشمردن دستاوردهای چین در علم و فناوری کرد تا به فهم این نکته برسد که چرا آنها از دستاوردهای غرب پست تر بودند.

نیدهام پس از ۴۰ سال بررسی فهمید اگر چه چین در این لحظه بسیار عقب تر است، یک هزار سال پیش رهبری علمی جهان را داشته است. او نتیجه گرفت کنفسیوس و تائویسم جلوی رخداد انقلاب علمی چینی را گرفت چون که تنها به نوآوری های آهسته و ذره ای باور داشت به جای اینکه مشوق جهش های ناگهانی باشد. با این همه وی تشخیص داد که این تبیین ناقصی است. با اینکه نیدهام موفق به حل این راز بزرگ نشد، کاری کرد که تاریخ نگاران پس از وی نتوانند این پرسش که چرا برخی جوامع به پیش تاختند و برخی دیگر عقب ماندند را نادیده بگیرند. در زمانی که بیشتر روشنفکران غربی و حتی بسیاری از روشنفکران غیرغربی به برتری ذاتی غرب باور داشتند، نیدهام نشان داد که نقاط ضعف آشکار چین و برتری مسلط غرب نیازمند تبیین تاریخی است. دستور کار وی به «قضیه نیدهام» مشهور شده است.

تمثیل هایی گسترده تر برای قضیه نیدهام در اطراف جهان وجود دارد. در سده های میانی، خاورمیانه در مرزهای دانش نورشناسی، فلزشناسی و ریاضیات بود. بزرگ ترین شهرها، کتابخانه ها و بازارهای اروپا در برابر آنچه که در خاورمیانه قرار داشت هیچ بودند. سپس طی پانصد سال بعد، خاورمیانه در بسیاری قلمروها از جمله علم و پزشکی، مالیه و کسب و کار و سواد و سطح زندگی از اروپا عقب ماند.

ادامه مطلب...





ادامه مطلب
 توسط محمدرضا رشیدی در شنبه 14 خرداد 1390  ساعت 6:17 PM نظرات 0

 کنترل اجاره خانه ها و آپارتمان ها توسط دولت، شکل ویژه ای است از کنترل قیمت ها. عمده پیامد های این کار تا اندازه بسیار زیادی مانند پیامد های کلی کنترل قیمت ها هستند، اما تعداد انگشت شماری از آنها توجهی خاص را می طلبند.

کنترل اجاره گاهی اوقات در مقام بخشی از کنترل های عمومی قیمتی وضع می شود، اما در بیشتر مواقع قانونی خاص به اعمال آن حکم می کند. یک علت غالب وضع این گونه کنترل ها در گرفتن جنگ است. یک قرارگاه نظامی در شهری کوچک پایه ریزی می شود، خانه هایی که اتاق اجاره می دهند، بهای اجاره آنها را بالا می برند و مالکان آپارتمان ها و خانه ها نیز اجاره هایشان را افزایش می دهند. این وضع بر آشفتگی عمومی را در پی می آورد. یا ممکن است خانه های برخی شهر ها واقعا در اثر بمباران نابود شوند و نیاز به تسلیحات یا کالا های دیگر، مواد و نیروی کار را از بخش ساخت و ساز دور کند.

کنترل اجاره نخست بر پایه این استدلال عملی می شود که عرضه مسکن «با کشش» نیست، یعنی فارغ از اینکه اجاره ها را بتوان تا چه سطحی بالا برد، کمبود مسکن را نمی توان بلافاصله جبران کرد. از این رو ادعا می شود که دولت با ممنوع کردن افزایش اجاره بها، مستاجر ها را در برابر اخاذی و سوء استفاده محافظت می کند، بی آنکه هیچ آسیب واقعی به صاحب خانه ها وارد آورد و بی آنکه باعث دلسردی تولید کنندگان مسکن از ساخت و سازهای جدید شود.

این استدلال حتی با این فرض که کنترل اجاره برای مدتی طولانی اجرا نمی شود، ناقص است. در این بحث به یک پیامد بلا فاصله بی توجهی شده. اگر صاحب خانه ها اجازه یابند اجاره ها را به گونه ای زیاد تر کنند که تورم پولی و شرایط حقیقی عرضه و تقاضا در نرخ جدید آنها باز تاب یابد، یکایک اجاره نشین ها با اشغال کردن فضایی کمتر رفتاری اقتصادی خواهند داشت و صرفه جویی خواهند کرد. دیگران نیز اجازه پیدا می کنند که در مکان های مسکونی که عرضه شان کم است، سهیم شوند. مقدار ثابتی از مسکن، افراد بیشتری را تا زمانی که این کمبود از میان رود، در خود پناه خواهد داد.

ادامه مطلب...





ادامه مطلب
 توسط محمدرضا رشیدی در شنبه 14 خرداد 1390  ساعت 6:16 PM نظرات 0


  • تعداد صفحات :6
  •    
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
POWERED BY RASEKHOON.NET