می گویند نظامات دیکتاتوری حداقل یک مزیت دارند و آن اینکه در آنها می توان برای تمامی کمی و کاستی های موجود در جامعه به راحتی شخص دیکتاتور را محکوم کرد. در جمهوری های دموکراتیک در مقابل، به نظر این مردم و رای دهندگان هستند که باید در برابر بی کفایتی های رهبران شان پاسخگو باشند.

اجازه بدهید کمی بیشتر درباره این موضوع توضیح بدهم. از نظرسنجی هایی که یکی پس از دیگری انجام شده است این طور برداشت می شود که اهالی آمریکا یک چنین عقیده ای دارند:

در اصول و تئوری، به عبارتی در کلیت ماجرا، مخارج دولت باید کاهش داده شود، اما در هر مورد خاص، مثلا برنامه های مختلفی که دولت اجرا می کند، آنها معتقد نیستند که مخارج دولت باید کاهش داده شود. در واقع حتی معتقدند که این مخارج باید افزایش نیز پیدا کنند.

به همین طریق می گویند مالیات ها برای طبقه متوسط به طور کلی باید پایین آورده شوند – اگر حذف شدنشان را مطرح نکنیم، اما برنامه های کمکی و مزایایی که ارائه می شوند باید همچنان به جریان آزاد خود ادامه دهند.

یک اکثریت کوچک احتمالا کسانی هستند که عقیده دارند مالیات ها برای ثروتمندان نیز باید پایین بیاید یا اینکه حداقل بیشتر نشود. منظور از مردم پولدار کسانی است که سالانه بیش از ۱۹۹ هزار دلار در سال درآمد دارند.

حالا باید پرسید وقتی اکثریت مردم یک کشور چنین عقایدی که تناقض آمیز بودنشان اظهر من الشمس است، دارند و بر آنها پای نیز می فشارند چه باید کرد؟ چطور ممکن است که دولت پول کمتری از مردم بگیرد اما بیشتر هزینه کند؟ چطور ممکن است اکثریت جمعیت کاهش مخارج را به طور انتزاعی تایید کنند (که می توان آن را پیام انتخابات ۲۰۱۰ دانست) اما در عین حال علاقه داشته باشند که دولت هزینه هایش را در برنامه های مشخص بالا ببرد (این هم پیام انتخابات ۲۰۰۸ بود)؟

....

 «کندلی» مدیرعامل شرکت «انرون» در رویاهایش خود را رئیس بزرگترین شرکت انرژی دنیا می دید. در این شرکت دست کم سی هزار نفر کارمند و کارگر اشتغال داشتند. نرخ فروش این شرکت سالانه صدویک میلیارد دلار اعلام شد. کندلی در انتخابات از جرج بوش پدر حمایت کرد و بعد از پیروزی وی مزد خود را با انعقاد قراردادهای کلان انرژی (نفت و گاز و...) بازپس گرفت. این اتفاقات درست زمانی رخ دادکه رئیس کل بانک مرکزی آمریکا به عنوان برترین مدیر اقتصادی این کشور مدالی به گردن کندلی می اندازد.

دو هفته بعد در کمال ناباوری انرون سقوط می کند!! ارزش سهام این شرکت به ناگهان از ۹۰دلار به یک دلار می رسد.

اما چگونه چنین اتفاقی می افتد؟ این تزلزل با این سرعت گواه چه چیز است؟ کندلی همیشه در اطلاعات مربوط به شرکت خود ستون بدهی ها را خالی می گذاشت و تنها ارزش سهام را درج می کرد. این گونه هیچگاه کسی متوجه نمی شد که به راستی اندوخته شرکت نسبت به بدهی ها چه قدر است؟

از سوی دیگر آنها سیاست افزایش تقاضا را به شدت با تبلیغات خود دنبال می کردند و به هر قیمتی درپی جذب سرمایه گذاران بودند.

در این حین به خاطر خوش خدمتی های کندلی میلیاردها دلار پول بی پشتوانه از طرف بانک مرکزی به حساب شرکت انرون خوابانده می شد.

پولی که فقط یک تکه کاغذ بی ارزش بود و تولیدات شرکت به آن میزان نبود که پشتوانه چنین سرمایه ای باشد. سرانجام شکاف بین بدهی ها و سرمایه واقعی شرکت به حدی رسید که ظرف دو هفته انرون را ورشکسته کرد.

همه آنچه که می خواهیم پیرامون اقتصاد آمریکا بگوییم در همین مثال نهفته است. تزریق پول بی پشتوانه، سرمایه گذاران را اندک اندک به ارزش دلار بی اعتماد می کند و از آنسو پرداخت وام های کلان با بهره بالا از سوی بانک ها، این کشور را از قطب اول اقتصادی دنیا به مقروضترین کشور جهان تبدیل کرده است. این همان اتفاقی است که برای شرکت انرون نیز افتاد تا مشت نمونه خروار باشد. چراکه اکثر وام گیرندگان با این نرخ بهره نمی توانند قرض خود را بازپس دهند و هم اکنون هزاران نفر از خانواده های آمریکایی در آستانه بی خانمانی و از دست دادن مسکن و کارشان قرار دارند.

....

 منطقه یورو در محاصره است. دو تا از اعضایش، یونان و ایرلند، در بخش مراقبت های ویژه آی ام اف بستری شده اند. بحران تهدید می کند که چند عضو دیگر یورو را نیز در خود فرو خواهد برد. با این همه و با وجود آشوب در بازار اوراق قرضه، بخش واقعی اقتصاد خوب کار می کند. جی دی پی منطقه در سال منتهی به سه ماهه سوم ۲۰۱۰، ۹/۱ درصد رشد کرد. پیمایش های صورت گرفته روی بنگاه ها نشان از آن دارند که نرخ رشد در سه ماهه آخر، بر مبنای دوره زمانی یک ساله، دست کم دو درصد خواهد بود رقمی که بر پایه معیار های آمریکایی اندک است، اما برای قاره ای که رو به کهنسالی دارد، آن قدر ها هم بد نیست.

این نرخ رشد همچنین برای به کار انداختن تمام ظرفیت آزاد کفایت می کند، چرا که تولید با سرعتی بیشتر از عرضه بالقوه در حال رشد است. آی ام اف (صندوق بین المللی پول)، او ای سی دی (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی) و کمیسیون اروپا، نرخ رشد بالقوه منطقه یورو را حول و حوش یک درصد می دانند.

با این حال، نرخ بیکاری در عوض آنکه به خاطر رشد فراتر از روند کاهش یابد، در ۱/۱۰ درصد ثابت مانده است. این چسبندگی عمدتا به انباشت نیروی کار در گذشته ارتباط دارد، چون کاهش تعداد مشاغل با افت تولید در زمان رکود همخوانی نداشت و از این رو بسیاری از بنگاه ها نیاز نداشته اند که در مراحل اولیه بهبود، بر تعداد حقوق بگیران خود بیفزایند. به اعتقاد جولیان کالو از بارکلیز کاپیتال، این مساله همچنین می تواند به این خاطر باشد که بنگاه های اروپایی، مانند کاری که آمریکایی ها قبلا انجام داده اند، تکنولوژی اطلاعات را بهتر از سابق برای افزایش بهره وری کارگران خود به کار گرفته اند.

......

 سال گذشته میلادی را باید سال جنگ های اقتصادی نامید؛ کشورها و دولت هایی که در ۲ سال پیش تر از آن سخت ترین بحران اقتصادی را از سر گذرانده بودند در سال ۲۰۱۰ با هدف جبران بخشی از خسارت های بحران سال های قبل و همچنین جلوگیری از غرق شدن مجدد در مرداب های خاموش، اما عمیق باقی مانده از بحران سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ به جان اقتصاد یکدیگر افتادند و همت خود را معطوف این کردند که جیب های خالیشان را از خزانه های دیگران اندکی پر کنند. از این رو بیراه نیست اگر بگوییم سال سپری شده میلادی، سال جنگ های اقتصادی بود؛ جنگ هایی که عناوین جدیدی نیز برای آنها برگزیده شده بود مانند جنگ ارزی یا جنگ اتحادیه ها.

● افزایش نرخ رشد اقتصاد جهان ، بالاتر از پیش بینی ها

سال ۲۰۱۰ میلادی را مانند هر سال با انبوهی از پیش بینی های محقق شده و نادرست نهادهای مختلف پشت سر گذاشتیم. نهادهای بین المللی در پایان سال ۲۰۰۹ و ابتدای ۲۰۱۰ برای جهانی که اقتصادش ققنوس وار از زیر تل خاکستر بجا مانده از آتش بحران سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ خیال برخاستن داشت، رشدی حدود ۳ درصد پیش بینی می کردند، اما با گذشت حدود نیمی از سال، صندوق بین المللی پول نرخ رشد اقتصاد جهان را سال ۲۰۱۰ معادل ۶ /۴ درصد اعلام کرد که این بیشترین میزان رشد اقتصاد جهانی از سال ۲۰۰۷ به بعد به حساب می آید.

● بیکاری، کابوس بشر در سال ۲۰۱۰

ادامه و گسترش ویرانگر نرخ بیکاری که چند سالی است خواب آسوده را از چشمان بسیاری مردم جهان و دولتمردان ربوده است در سال گذشته میلادی نیز با قدرت و سرعت هر چه تمام تر به تاخت و تاز در سراسر گیتی ادامه داد تا جایی که سال ۲۰۱۰ را به بدترین سال اشتغال خصوصا برای جوانان تبدیل کرد.

....

 حالا که بحران یورو بی پایان به نظر می رسد، برای رهبران اروپایی باید روشن شده باشد که رویکرد جزئی نگرشان به مساله بدهی های اقتصادهای ضعیف منطقه یورو با شکست روبه رو شده است.

برنامه نجات یونان و ایرلند مانع از تداوم بحران و سرایت آن به دیگر کشورها نشده است. موسسه اعتباری مودی تهدید کرده که رتبه اعتباری اسپانیا را پایین خواهد آورد و با وجود کمک های صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا تهدید خودش را درباره ایرلند عملی کرد. استاندارد اند پورز هم بلژیک را تهدید به کاهش امتیاز اعتباری کرده است. در جریان حراج اوراق قرضه هزینه قرض گیری برای دولت پرتغال تقریبا دو برابر شد. تمام اینها هنوز برای سران اروپا به نظر کافی نمی رسد تا سیاست هایشان را تغییر دهند.

در اجلاس اخیر، رهبران اروپایی توافق کردند تا سال ۲۰۱۳ به چارچوبی ثابت برای طرح های نجات دست پیدا کنند، اما باز هم از ارائه راهکارهای روشن برای رویارویی با بحران شانه خالی کردند. خودداری از اتخاذ رویکردهای جامع نگر و فعال تر در برابر بحران بدهی اروپا احتمال تداوم اجرای طرح های نجات در این قاره، یکی پس از دیگری، را قوی تر می کند.

....