مشاور ارشد اقتصادی دولت هند خواهان آن است که برخی انواع رشوه دهی قانونی شوند.
زمانی که صحبت از فساد می شود، تصویر معاملات مبهم و اسرار آمیز میان گروه های لابی زن، شرکت ها و مقامات کلاهبردار و دغل باز دولتی به ذهن می آید، اما فساد غالبا پیش پا افتاده تر است، چون مقامات حتی برای ارائه خدمات عمومی عادی نیز رشوه می خواهند. ارقامی که موسسه نظر سنجی گالوپ ارائه کرده، نشان می دهد که این نوع فساد تا چه اندازه ریشه دوانده است.
اقتصاد دانان اعتقاد دارند که این رشوه گیری های در مقیاس کوچک، آسیب های بزرگی را به همراه می آورند. اخاذی رسمی، اعتماد را از میان می برد. چنان که مسوولان در کشور هایی مانند یونان در می یابند، اگر افراد اعتماد چندانی به درست کاری خود مقامات مالیاتی نداشته باشند، مبارزه با فرار مالیاتی سخت خواهد شد.
وب سایتی هندی به آدرس ipaidabribe.com که تابستان گذشته از سوی فعالان ضد فساد پایه گذاری شد، نشان می دهد که مقامات می توانند تا چه اندازه مال دوست و آز مند باشند. این سایت بیش از ۸۵۰۰ نمونه از رشوه دهی را ثبت کرده که روی هم رفته به مبلغی نزدیک به ۳۷۵ میلیون روپیه (۴/۸ میلیون دلار) سر می کشند. این موارد از پرداخت ۱۰۰ روپیه برای وا داشتن مامور پلیس به ثبت شکایتی درباره دزدی یک دستگاه تلفن همراه تا پرداخت ۵۰۰ روپیه به دفتر دار برای تحویل گواهی ازدواج را در بر می گیرند. رشوه هایی که برای تسهیل استرداد مالیات بر در آمد پرداخت می شوند و «هزینه» استاندارد در آنها ۱۰ در صد مبلغ باز پرداختی است، به ارقام بسیار بیشتری می رسند. در این نمونه ها پولی بین ۵ هزار تا ۵۰ هزار روپیه دست به دست می شود.
ادامه مطلب...
ادامه مطلب