وضعیت بازار ارز در حال حاضر چگونه است. آیا اوضاع بازار ارز کشور ارتباطی هم به تولید ملی دارد. التهابات ارزی چگونه به تولید ملی لطمه وارد می‌کند؟ چه باید کرد؟ آیا راهکاری برای ثبات بخشی از بازار نا به‌سامان ارز وجود دارد؟‬


 

پس از آن که اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها توانست وضعیت چند نرخی و شکاف قیمتی چشم‌گیر بین قیمت‌های دولتی و قیمت بازار آزاد آرد و محصولات پتروشیمی و ... را از میان برده و بساط سوءاستفاده‌های مالی هنگفت ناشی از این شکاف قیمتی را ریشه‌کن کند، متأسفانه در ماه‌های اخیر شاهد افزایش شکاف بین قیمت‌های دولتی و قیمت بازار آزاد دلار هستیم؛ وضعیتی که اگر هر چه سریع‌تر تدبیر مناسبی برای آن اندیشیده نشود، می‌تواند از یک طرف خروج بخشی از سرمایه‌های ایرانی از بخش‌های تولیدی و انتقال این سرمایه‌ها به سمت خرید و فروش ارز را به دنبال داشته باشد و از سوی دیگر هم سوء‌استفاده‌های مالی ناشی از وضعیت چند نرخی را دامن بزند.


لطمه‌ی وضعیت دو نرخی بازار ارز بر تولید ملی

وجود التهاب در بازار ارز، از دو مجرا به «تولید ملی» لطمه می‌زند:

اول، با افزایش شکاف بین قیمت رسمی (دولتی) انواع ارز با قیمت‌های بازار آزاد آن‌ها، تعداد روزافزونی از سرمایه‌گذاران تحریک می‌شوند که تمام یا بخشی از سرمایه‌ی خود را از بخش‌های تولیدی خارج ساخته و به خرید و فروش ارز وارد کنند.

دوم، وجود نوسانات غیرمنتظره در بازار ارز کشور، برنامه‌ریزی بلند مدت را برای سرمایه‌گذاران با مشکلات جدی مواجه می‌کند و با توجه به آن که بخش عمده‌ی سرمایه‌گذاری‌های تولیدی و اشتغال‌زایی نیازمند برنامه‌ریزی‌های بلند مدت هستند، چنین وضعیتی به منزله‌ی لطمه‌ی جدی به سرمایه‌گذاری‌های تولیدی خواهد بود.

به بیان دیگر، در وضعیتی که سود سالیانه‌ی حاصل از فعالیت‌های تولیدی مختلف به زحمت به 30 درصد می‌رسد، وجود سود بادآورده‌ی بالغ بر 50 درصدی ناشی از خرید دلار به قیمت دولتی و فروش آن در بازار آزاد، می‌تواند بخش قابل توجهی از صاحبان سرمایه‌های کوچک و بزرگ را تحریک کند که بکوشند تا با روش‌های مختلف، مقدار هر چه بیش‌تری دلار دولتی دریافت کنند؛ روش‌هایی که متأسفانه روز به روز شاهد متنوع‌تر شدن آن‌ها هستیم: از انجام معاملات صوری و صدور فاکتورهای غیرواقعی تحت عنوان واردات مواد اولیه (برای دریافت سهمیه‌ی دلار دولتی مربوط) گرفته تا طراحی مسافرت‌های خارجی غیرواقعی (برای دریافت سهمیه‌ی دلار دولتی مربوط به سفرهای خارجی) و حتی دریافت پروانه‌های صوری برای کارخانه‌های تولیدی غیرواقعی که تنها هدف از ثبت آن‌ها، دریافت سهمیه‌ی دلار دولتی و سپس فروش آن در بازار آزاد است.

 

لزوم تعجیل در معالجه‌ی التهاب بازار ارز

اهمیت جلوگیری از مزمن شدن التهاب 15 ماهه‌ی بازار ارز کشور، بر هیچ‌ یک از کارشناسان اقتصادی پوشیده نیست. هم‌اکنون بیش از 15 ماه از ایجاد شکاف بین قیمت‌های‌ رسمی و بازار آزاد دلار می‌گذرد و بدون شک وجود شکاف قیمتی بالغ بر 50 درصدی موجود بین قیمت دلار فروخته‌شده از سوی بانک مرکزی و قیمت دلار در بازار آزاد، بستر بالقوه‌ای را برای انواع فسادهای مالی فراهم می‌کند. چه بسیار سرمایه‌گذاران بخش‌های تولیدی که قادرند دلار با قیمت دولتی 1226 تومانی را برای خرید مواد اولیه خود دریافت کنند، اما وجود سود هنگفت بالغ بر 50 درصدی ناشی از فروش این دلارها در بازار آزاد، آن‌ها را در معرض غلتیدن به فساد اقتصادی قرار می‌دهد.
  
طبیعتاً هر چه مدت حاکمیت وضعیت دو نرخی در بازار ارز بیش‌تر شده و شکاف بین قیمت‌های دولتی و قیمت بازار آزاد دلار افزایش یابد، مدیریت این وضعیت و حاکم ساختن مجدد وضعیت تک‌نرخی و شفاف در بازار ارز، دشوارتر خواهد شد. برای مثال زمانی که حدود یک سال پیش و در اوایل سال 1390، اختلاف بین قیمت بازار آزاد و قیمت رسمی (دولتی) دلار کم‌تر از 10 درصد بود، انگیزه‌ی کم‌تری برای فساد وجود داشت و اصلاً برای بخش بزرگی از صاحبان سرمایه‌ای که به دلار با نرخ دولتی دسترسی داشتند، صرفه‌ی اقتصادی نداشت که بخواهند برای سوءاستفاده از این وضعیت، زمینه­سازی کنند. اما در حال حاضر پس از گذشت یک سال، این شکاف قیمتی گسترش یافته و قیمت بازار آزاد دلار حدوداً 50 درصد بالاتر از قیمت دلار دولتی قرار دارد. یعنی افرادی که به راه‌های مختلف به دلار با نرخ دولتی دسترسی دارند، بدون هیچ­گونه فعالیت مفید اقتصادی، می‌توانند سود بادآورده­ای بیش از 50 درصد به دست آورند.
 
وقتی این حاشیه‌ی سود بادآورده تا به این حد بالا است، قطعاً افراد بسیار زیادتری به طور خودکار، تشویق می­شوند که از روش‌هایی مانند تنظیم قراردادهای غیرواقعی برای واردات مواد اولیه، یا مسافرت‌های خارجی صوری یا ... ، سهم هر چه بیش‌تری از دلار دولتی دریافت کنند و از راه فروش آن در بازار آزاد، سود بادآورده‌ای را به دست آورند. طبیعی است خود این مسأله، یعنی افزایش حاشیه‌ی سود ناشی از خرید دلار دولتی و فروش آن در بازار آزاد، می­تواند از راه زمینه‌سازی برای هجوم سرمایه‌ها به بازار ارز، این بازار را ملتهب­تر ساخته و مجدد به افزایش شکاف بین قیمت بازار آزاد و قیمت دولتی دامن بزند. به این ترتیب هر چه اتخاذ تدبیر علمی و مناسب برای کنترل وضعیت دو نرخی در بازار ارز کشور به تعویق افتد، التهابات بازار ارز مزمن‌تر شده و معالجه‌ی آن روز به روز دشوارتر، پیچیده‌تر و پرهزینه‌تر خواهد شد.

هم تجربه‌ی سالیان دراز اقتصاد ایران و هم تجربه‌ی سایر اقتصادهای دنیا به خوبی نشان می‌دهد که استفاده از بخش‌نامه یا ایجاد مجازات حقوقی برای افرادی که دلار را به قیمتی بالاتر از قیمت دولتی به فروش می‌رسانند، یا سایر سیاست‌های موسوم به «بگیر و ببند»، هرگز نتوانسته‌اند وضعیت دو نرخی بازار ارز را پایان دهند. احترام گذاشتن به قوانین علم اقتصاد و منطق عرضه و تقاضا، تنها راهی است که می‌تواند به ایجاد یک بازار ارز تک‌نرخی و شفاف منجر شود. برای مثال در دهه‌های 1360 و 1370، همواره از استراتژی‌های بخش‌نامه‌ای و «بگیر و ببند» برای کنترل وضعیت دو نرخی بازار ارز استفاده می‌شد که تنها نتیجه‌ی این استراتژی‌ها، افزایش روزافزون شکاف بین قیمت دولتی و قیمت بازار آزاد دلار بود. بازار ارز تک‌نرخی و شفاف، تنها زمانی محقق شد که در سال 1381، از اصول اقتصادی عرضه و تقاضا و نیز از تجربیات کشورهای موفق بهره‌گیری شد. خوشبختانه استمرار رویکرد علمی به بازار ارز، باعث گردید که به مدت حدوداً 9 سال و تا اواسط سال 1389، بازار ارزی کاملاً شفاف در کشور حاکم بوده و بساط انبوه سوءاستفاده­های مالی در بازار ارز کشور برچیده شود.

 

چهار راهکار کلی برای ثبات‌بخشی به بازار ارز

اکنون نیز اگر دولت و بانک مرکزی بخواهند از منطق اقتصادی عرضه و تقاضا برای ریشه‌کن ساختن وضعیت دو نرخی بازار ارز بهره بگیرند، برخی از راهکارهای پیشنهادی عبارت‌اند از:

الف) افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در بورس سهام، با هدف جذب بخشی از پس‌اندازهای سرگردان موجود در ابزار ارز و تزریق آن‌ها به بخش تولید (برخی برنامه‌های کلی برای دست‌یابی به این هدف: کاهش محدودیت‌های عرضه‌ی سهام شرکت‌های جدید در بورس، کاهش کارمزد خرید و فروش سهام، افزایش تخفیف مالیاتی برای شرکت‌هایی که سهام خود را در بورس عرضه می‌کنند و ...)

ب) افزایش جذابیت سپرده‌های بانکی، به منظور هدایت تدریجی بخشی از سرمایه‌های سرگردان پناه ‌گرفته در بازار ارز، به سمت بانک‌ها (برخی برنامه‌های کلی: کاهش محدودیت‌های دولتی در زمینه‌ی نرخ سود سپرده‌های بانکی، رفع موانع حقوقی و کاهش تعداد مجوزهای مورد نیاز برای عرضه‌ی آن دسته از ابزارهای پولی بانک‌داری اسلامی که کارکردی مشابه سپرده‌های بانکی دارند، مثل «صکوک اجاره»، «صکوک استصناع» و مانند آن)

ج) افزایش 10 الی 20 درصدی قیمت فروش رسمی انواع ارز از سوی دولت و بانک مرکزی، به منظور کاهش شکاف بین عرضه و تقاضای دلار و در نتیجه کاهش التهاب در بازار ارز (لازم است این افزایش قیمت، در بودجه‌ی سال 1391 اعمال شود.)

د) تلاش برای ریشه‌یابی علل مهاجرت سرمایه‌های ایرانی به سمت کشورهایی هم‌چون امارات و ترکیه و زمینه‌سازی برای بازگشت بخشی از این سرمایه‌ها به ایران (طبیعتاً بخشی از تقاضای موجود در بازار ارز کشور به خرید دلار برای خروج سرمایه از کشور مربوط می‌شود. بنابراین هر سیاستی که به کاهش خروج سرمایه از کشور منجر شود، خواهد توانست شکاف بین عرضه و تقاضای ارز را کاهش داده و التهاب بازار ارز را تا حدی تسکین بخشد)

در پایان، لازم به تأکید است که این راهکارهای چهار گانه، فقط و فقط با هدف اشاره‌ی تیتروار به رویکردهای اصلی مورد استفاده در تجربیات موفق کشورهای مختلف (از جمله تجربه‌ی دهه‌ی 1380 خود ایران) در ایجاد بازار ارز تک‌نرخی و شفاف، ارایه شده‌اند. بالطبع طراحی چارچوب عملیاتی برای هر یک از راهکارهای یاد شده، نیازمند مطالعات دقیق و نکته‌سنجی‌های متعددی خواهد بود که از چارچوب این نوشتار کوتاه خارج است. انشاء... که برقراری مجدد بازار ارز شفاف و تک‌نرخی، یکی از موفقیت‌های حاصله برای اقتصاد کشور در سال «حمایت از تولید ملی» باشد.

ادامه دارد ...
 

 *میثم هاشم خانی؛ کارشناسی ارشد اقتصاد

موضوع : راهکارهای حمایت از تولید ملی

منبع : برهان

 

 



 نگاشته شده توسط مهدی علیزاده در شنبه 19 فروردین 1391  ساعت 8:45 PM
| نظرات 0 | لینک مطلب



وظیفه‌ی دولت درحمایت از تولید محصولات وطنی چیست؟ بخش خصوصی دراین میان چه وظیفه‌ای دارد؟ آیا دولت فقط باید یک ناظر صرف باشد و یا این‌که تمام عنان کار را، خود برعهده بگیرد؟ دولت چگونه می‌تواند به عنوان یک پشتیبان قدرتمند بخش خصوصی را به سمت تولید هدایت کند؟


شاید بتوان بهترین مقدمه را برای متن حاضر، بیان انواع و اقسام تهدیدهای دولت و آن گاه پرداختن به ضرورت تحدید دولت دانست. چرا که اگر زیان‌های بی­شمار مداخله‌ی بی‌­حد و حصر دولت در اقتصاد به صورت اعم و در امر «حمایت از تولید داخلی» به طور اخص نبود، دیگر دلیلی برای تحدید و مهار نمودن دولت وجود نداشت. قبل از هر چیز باید بر این نکته تأکید ورزید که فرض اصلی ما در سرتاسر این نوشتار، صدق نیت و اخلاص عمل در دولت‌مردان است و از این رو اگر مذمتی می­شود، نسبت به حضور نابجای دولت در برخی عرصه‌ها هم‌چون اقتصاد است و این مذمت نه بر اشخاص که بر مفهوم کلی دولت تعلق می‌گیرد و فارغ از دولت‌مردانی است که سکان امور را در دست گرفته‌اند.


در حقیقت با این بیان می‌خواهیم بر این نکته تأکید نماییم که موضوع آثار زیان بار برخی از مداخله‌های اقتصادی دولت، ارتباطی به تفکر سیاسی، اقتصادی و حتی اعتقادی و دینی دولت‌مردان ندارد. بنابراین استدلال کسانی که این آثار زیان بار را ناشی از شخصیت منفی و ناشایستگی برخی دولت‌مردان و صالح نبودن آنان می‌دانند و از این رو راه حل مشکلات را در به قدرت رسیدن افراد شایسته‌تر می‌دانند، رد نموده و تأکید می‌کنیم که اگرچه تردیدی در فواید، محاسن و ضرورت انتخاب صالح و بلکه اصلح نیست اما حتی اگر بهترین افراد و کارآمدترین و کار آزموده‌ترین آن‌ها هم بر مسند دولتی بنشیند که مالکیت خصوصی را به رسمیت نمی‌شناسد و حریم مردم را پاس نمی‌دارد و از سر دلسوزی و نوع­ دوستی به رقابت و گاه درگیری با بخش خصوصی و مردم می‌پردازد، در عمل به سوارکار خوش قلبی می­ماند که بر اسبی وحشی نشسته و در مزارع مردمان برای ایجاد رفاه و پیگیری و حل مشکلات آنان به این سو و آن سو می‌تازد و با هر تلاش خیر‌خواهانه، بخشی از محصول آن‌ها را لگدکوب نموده و مقداری از خاک حاصل‌خیز را از میان می‌برد و از این رو اگر در ضرورت «تحدید» دولت و لگام زدن بر آن سخن گفته می‌شود حتی بهترین دولت‌مردان با بهترین نیت‌ها را هم در بر می­گیرد، چه رسد به مواردی که سوارکار نیز نا بلد و یا اساساً خدای ناکرده، بدطینت باشد.

در بخش قبل از این سلسله نوشتار که حکم کلیات و بیان مقدمات را داشت، به اجمال پیام نوروزی رهبر انقلاب تبیین گردید. اینک در دومین گام لازم است تا به تأکیدها و ظرایف کلام ایشان اشاره گردد که به عقیده‌ی راقم این سطور اهمیتی بیش‌تر از مطلع پیام و اصل شعار داشت و سرشار بود از الزام‌ها، تأکیدها و در حقیقت تفکیک امور و مسایل به هنگام ورود به عرصه‌ی حمایت از تولید داخلی به طوری که انسان گمان می‌برد که ایشان در همان لحظات ادای جملات، عمیقاً نگران تبعات سخنان خویش و برداشت‌های نادرستی بود که ممکن است از آن بیانات به عمل آید. هم از این رو بود که بخش زیادی از آن پیام اختصاص داشت به مشخص کردن نقش‌های اصلی و دقیقی که نهادهای مختلف می‌بایست در موضوع خطیر حمایت از تولید داخلی بر عهده بگیرند و بخش زیادی نیز به «نبایدها»ی حمایت از تولید داخلی اختصاص داشت و به بیان بهتر، تشریح اموری بود که دولت نباید برای حمایت از تولید داخلی انجام دهد. دلیل این امر نیز خطر افزایش حجم دولت و دولتی شدن بیش‌تر اقتصاد به بهانه‌ی حمایت از تولید داخلی می‌باشد.

به مانند نوشتار پیشین و به همان دلایلی که در آن نوشتار تشریح شد، این‌بار نیز بیانات ایشان را از منظر علوم راهبردی مورد واکاوی قرار می­دهیم. استراتژیست‌ها به هنگام تعیین مأموریت یک سازمان، یک نهاد و به طور خاص نهاد دولت، به شدت بر پرهیز از رخ دادن دو خطا یعنی «خطای غفلت» و «خطای مداخله»، تأکید دارند. بنا بر تعریف، «خطای مداخله» مربوط به حوزه­‌ها و حریم‌هایی است که به کلی یا تا حد زیادی توسط مردم و بخش خصوصی پوشش داده شده است و کیفیت ارایه‌ی خدمات و محصولات نیز در آن‌ها در سطح بالقوه مطلوبی قرار دارد و از این رو نه تنها نیازی به حضور و مداخله‌ی دولت نیست (چون در بهترین حالت می­تواند در حد همان کیفیت یا کمیت، محصول و خدمات تولید کند) بلکه این مداخله در بسیاری موارد تبعات زیان‌باری دارد که از بدترین آن‌ها می‌توان به ورشکستگی و بیرون راندن بخش خصوصی از عرصه‌ی تولید اشاره کرد.
 
متأسفانه این حالت که در حقیقت کاملاً در جهت عکس حمایت از تولید داخلی قرار دارد را در طول دهه‌های گذشته بارها شاهد بوده­ایم و بدتر از همه آن که این کار تقریباً در تمامی موارد با نیت و شعار حمایت از مردم و مصرف­ کنندگان انجام شده است. حال آن که هم صاحبان صنایع خصوصی و هم کارگران شاغل در این صنایع و هم صنایع وابسته به آن‌ها، همه و همه در شمار همین مردم قرار دارند و ورشکستگی و تعطیلی آن‌ها نتیجه‌ای جز بیکاری خیل کثیری از مردم و از دست دادن قدرت خرید آن‌ها و تسری رکود به سایر بخش‌ها را در پی ندارد.

در حالت دیگر با «خطای غفلت» مواجه‌ هستیم که مواردی را شامل می­شود که دولت از فعالیت در حوزه‌ها و تولید محصولات و خدماتی که هیچ نهادی متولی ارایه‌ی آن‌ها نیست و اتفاقاً مورد نیاز مبرم مردم و صنایع خصوصی می‌باشد، سر باز بزند و شانه خالی کند. به عنوان مثال در طول دهه‌های گذشته شاهد این موضوع بوده‌ایم که بسیاری از محصولات با کیفیت کشاورزی که به مراتب از نمونه‌ی مشابه خارجی کیفیت بالاتری داشته‌اند تنها به دلیل فقدان زیرساخت‌های حمل و نقل سریع برای رساندن به شهرهای دارای فرودگاه بین‌المللی و نیز صدور سریع به بازارهای هدف، از حضور در بازارهای خارجی و حتی داخلی بازمانده‌اند و در نهایت به دلیل افت کیفیت به عنوان محصول دست چندم راهی بازار شده‌اند.

ممکن است که مباحث نظری یاد شده بدیهی به نظر برسد اما حقیقت امر این است که تعیین مرزهای مداخله‌ی دولت کاری بس دشوار است و تا کنون درگیری‌های نظری و عملی فراوانی را در کشورهای مختلف با خود به همراه داشته است. جهان در برخی از دوره‌های خود شاهد دولت‌های به اصطلاح «حداقلی» بوده است که برای خود وظیفه‌ای جز حفظ امنیت و آزادی اقتصادی و نیز تعیین مناصب قضایی را قایل نبودند و در برخی دوره‌ها نیز دولت‌هایی را تجربه کرده است که دخالت را به تمام شؤون زندگی شهروندان گسترش داده و حتی مالکیت خصوصی را ملغی نمودند و برنامه‌ریزی در همه‌ی امور را به شکل متمرکز در حیطه‌ی اختیارات دولت می‌دانستند. هر چند که هیچ یک از این دو شکل افراطی امروزه در میان مکاتب و نحله‌های مختلف عقیدتی طرفداری ندارد اما درس آموخته‌های فراوانی برای بشر به همراه داشته است. به طوری که امروزه عموم متفکران و استراتژیست‌ها بر این عقید‌­ه‌اند که نه می‌توان دولت را به کلی حذف نمود و نه صحیح است که تدبیر تمام امور و تقدیر تمامی مقدرات را به دست دولت سپرد.

آن چه امروزه مورد قبول اکثر اقتصاددانان است، توجه و تمرکز بر «نهادها» به عنوان ابزار و بلکه محمل و حتی هدف اصلی توسعه‌ی اقتصادی است. در این نگرش، دولت تنها یکی از نهادهای جامعه است و هر چند نقش‌های مهمی برای آن در نظر می‌گیرند اما لزوماً مهم‌ترین نهادها قلمداد نمی‌شود. در واقع در این رویکرد، دولت نهادی توسعه‌خواه و تکمیل کننده است که برخی از امور را به طور اختصاصی باید به انجام رساند و در سایر امور نیز نقش پشتیبان را به عهده دارد. به عنوان مثال تأمین کالاهایی که به هر دلیل بخش خصوصی توان و یا انگیزه‌ی تولید آن‌ها را ندارد، بر عهده‌ی دولت است. در کنار این امر دولت موظف است تا هرگونه کمک لازم برای نخست تقویت بخش خصوصی و توانمند سازی آن و دوم ایجاد انگیزه به شکل‌های مختلف برای این بخش را به انجام برساند. این همان موضوعی است که در کلام رهبر انقلاب از آن با نام پشتیبانی از بخش خصوصی و تأمین زیرساخت‌ها نام برده شد.

در واقع خط قرمز حضور دولت، وجود بخش خصوصی توانمند و کارآمد است؛ یعنی هر جا چنین شرایطی موجود بود دیگر نیازی به دخالت دولت به عنوان تولید کننده نیست. چنان‌چه دولت بتواند درک درستی از مفهوم «پشتیبانی» پیدا کند، می‌تواند تصور صحیحی از وظیفه‌ی خود به دست آورد. در چنین شرایطی همان‌طور که در کلام رهبر انقلاب نیز منعکس گردید، نقش اصلی با بخش خصوصی، صنعتگران و کشاورزان است و خلاقیت، انگیزه، علم و هنرمندی آنان است که ضامن و شرط لازم برای تولید است. اما حتی با وجود چنین بخش خصوصی توانمندی این امکان وجود دارد که به دلیل محیط نامناسب اقتصادی و فضای ضعیف کسب و کار، این تولید بالقوه، بالفعل نگردد و از این رو حمایت قوی دولت در قالب تأمین زیرساخت‌ها تضمین کننده‌ی تحقق این تولید خواهد بود و در نهایت وجود ضلع سوم این مثلث یعنی مردم خریدار کالای داخلی است که شرط کافی و تضمین کننده‌ی خرید آن محصولات تولید شده خواهد بود. موارد اخیر در نوشتارهای آینده به تفصیل مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
 

 *امین عسگری؛ کارشناس ارشد اقتصاد و مدرس دانشگاه

موضوع : وظایف دولت و ملت در حمایت از کار و سرمایه ملی

منبع : برهان



 نگاشته شده توسط مهدی علیزاده در شنبه 19 فروردین 1391  ساعت 8:36 PM
| نظرات 0 | لینک مطلب



خبرگزاری فارس: منطقی کردن تصمیمات و سیاستهای اقتصادی نیز رمز حمایت از تولید، سرمایه و کار ایرانی است که امید می‌رود با نامگذاری امسال به عنوان تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد .


نامگذاری سال ۱۳۹۱ بعنوان تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی از سوی رهبر معظم انقلاب نشان می‌دهد که موضوع اقتصاد همچنان در صدر مسائل مهم ملی قرار دارد با این توضیح که امسال قدری اختصاصی‌تر به اقتصاد نگاه می‌شود و تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی درصدر قرار دارد. در واقع سال ۹۱ ادامه‌‌ همان سال ۹۰ است که «جهاد اقتصادی» نامگذاری شد.

 

عناوینی که رهبر معظم انقلاب در ابتدای هر سال برای سال جدید انتخاب می‌کنند بر گرفته از یکسری الزامات و شرایط است که این الزامات و شرایط بر اساس کارهای کار‌شناسی استخراج می‌شود و معظم‌له با اعلام نام سال جدید در واقع اولویتهای سال را تعیین می‌کنند. اما اینکه برای دومین سال پیاپی موضوعات اقتصادی درصدر قرار گرفته نشان از آن دارد که اقتصاد کشور در شرایط ویژه‌ای قرار دارد شرایطی که عامل خارجی، همان‌ها که ازبدو پیروزی انقلاب درصدد مهارپیام انقلاب اسلامی برای ملت‌های محروم بودند، در تلاش‌اند آن‌را به کشورتحمیل کنند تا بتوانند با اعمال یک «جنگ تحمیلی اقتصادی» سرعت رشد، پیشرفت و قدرت‌یابی ایران اسلامی را کند و کند‌تر کنند. در این راستا اتکا به خود یا همانگونه که رهبرمعظم انقلاب ترسیم فرموده‌اند، حمایت از تولید، کار و سرمایه ایرانی راهکار کلی مقابله با تحریمهای دشمن و در عین حال تنومند‌سازی اقتصاد کشور برای همیشه است.

 

اما سوال این است که الزامات تولید و حمایت از کار و سرمایه ایرانی که خود بهترین راهکار برای مقابله و مبارزه با فشارهای خارجی است، چیست؟

تولید ملی الزاماتی دارد که نخستین آن به اعتقاد درونی یکایک شهروندان و مسئولان به تواناییهای داخلی مربوط می‌شود. تواناییهایی که هرگاه فرصت ظهور و بروز پیدا کرده توانسته خود را نشان بدهد.

طی سه دهه اخیر ایران این توانمندی‌ها را در عرصه دفاع نظامی و تکنولوژی‌های پیچیده‌ای مانند علوم هسته‌ای، فضایی ونانوتکنولوژی نشان داده است و این عرصه‌ها دقیقا‌‌ همان عرصه‌هایی بوده که دشمن آن را بر ایران تحریم کرده بود. ولی همین تحریم‌ها به فرصتی برای توانمند سازی کشور تبدیل شد و اکنون کار به جایی رسیده است که ایران در این عرصه‌ها به مرحله خودکفایی و نقطه غیر قابل برگشت رسیده است. خیز دشمنان برای گسترش تحریم‌ها و کشاندن آن به عرصه‌های ملموس اقتصادی مانند نفت، امور مالی، تجارت خارجی و کشتیرانی اگر با تدابیری منطقی از سوی ایران مواجه شود می‌توانند همانند سایر عرصه‌هایی که ذکرشد به فرصت توانمندسازی کشور و رسیدن به استقلال بیشترمنجر شود.

باوردولتمردان و مسئولان به اینکه در عرصه داخلی فرصتهای زیادی برای تولید وجود دارد لیکن به دلیل «سیاست درهای باز واردات» طی چند سال اخیر این فرصت‌ها را دره‌مان مرحله بالقوه‌‌ رها ساخته، یکی از نکاتی است که اگر مورد توجه قرار گیرد می‌تواند گره گشا باشد. به‌‌ همان میزان توجه به فرهنگ سازی در سطح عموم مردم مبنی بر اینکه مصرف تولید داخل ولو اینکه در پاره‌ای موارد از مشابه خارجی هم کم کیفیت ترباشد اما در ‌‌نهایت به سود اقتصاد ملی است، می‌تواند زمینه تبدیل فرصتهای بالقوه تولید ملی را به فرصتهای بالفعل فراهم کند.

با این وجود به نظر می‌رسد که زمینه سازی برای تقویت تولید ملی از همه موارد بالا مهم‌تر باشد. به این معنا که دولتمردان با اعتقاد قلبی و واقعی به اینکه قدرت ملی در گرو تقویت اقتصاد ملی است و تقویت اقتصاد ملی هم جز در سایه حمایت از کار و سرمایه ایرانی فراهم نمی‌شود، برنامه‌ها و تصمیمات اقتصادی خود را در این چارچوب تنظیم کنند.

طی سالهای گذشته بار‌ها و بار‌ها از اینکه درهای کشور به روی واردات بی‌رویه باز گذاشته شده و چنین سیاستی می‌تواند به اقتصاد ملی صدمه وارد کند، هشدار داده شده بود لیکن دولت توجه کافی به این موضوع نداشت تا اینکه به تدریج قدری درهای واردات به کشور بسته‌تر از پیش شد. این در حالی است که با منطقی کردن واردات این امکان وجود داشته و دارد که اقتصاد کشور را در شرایط تعادل نگه‌داشت. در این بین البته هستند افراد سودجو و سودا‌گری که با واردات قاچاق درطول سالهای گذشته آسیب جدی به اقتصاد وارد ساخته‌اند و دوام و قوامشان گویای آن است که در تار و پود بخشی از قدرت تنیده شده‌اند و حامیان متنفذی دارند.

رفع این معضل ملی به تقویت تولید ملی کمک شایانی خواهد کرد. با این حال ضروری است برای چالاک‌تر شدن و تسریع در تولید ملی به باز مهندسی و بهسازی نظام اداری و بورو کراتیک کشورنیز توجه شود تا ایجاد مشاغل جدید و تقویت تولید ملی در پیچ و خم ادارات معطل نماند. منطقی کردن تصمیمات و سیاستهای اقتصادی نیز رمز حمایت از تولید، سرمایه و کار ایرانی است که امید می‌رود با نامگذاری امسال به عنوان تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد و مسیر تصمیمات و برنامه‌های اقتصادی کشور در‌‌ همان راهی تنظیم شود که مقام معظم رهبری در پیام نوروزی ترسیم فرمودند.

سیدجواد سیدپور

منبع : جوان آنلاین



 نگاشته شده توسط مهدی علیزاده در شنبه 19 فروردین 1391  ساعت 8:19 PM
| نظرات 0 | لینک مطلب



خبرگزاری فارس: رئیس‌جمهور گفت: دولت دو برنامه مشخص در بخش‌های کشاورزی و صنعت به منظور برداشتن گام‌های بلند و موثر در زمینه حمایت عملی از تولید ملی تعیین کرده است.


به گزارش حوزه دولت خبرگزاری فارس، محمود احمدی‌نژاد ظهر امروز (شنبه) در مراسم افتتاح 17 هزار و 500 واحد مسکن مهر و 575 کیلومتر راه شهری و روستایی در خراسان رضوی، با بیان اینکه امروز ساختن ایران یک ماموریت الهی، انقلابی و انسانی است، اظهار داشت: برکشیدن ایران به قله‌های عزت، اقتدار و شرف در حقیقت برکشیدن نوع انسان به قله‌های کمال انسانی و الهی است.

 

رئیس‌جمهور تصریح کرد: امروز هرکس برای ارزش‌های انسانی و الهی جامعه بشری دلسوزی می‌کند، باید برای پیشرفت و آبادانی ایران تلاش داشته باشد.

 

وی گسترش تولید و افزایش ثروت ملی را یکی از زمینه‌های پیشرفت و‌ آبادانی کشور دانست و افزود: عده‌ای درگذشته و حال باور نداشته و ندارند که ایران می‌تواند با اندیشه، سرمایه و کار و تلاش ایرانی ساخته شود و قله‌های عزت و کمال را فتح کند، اما باورها و اعتقادات ملت ایران و کارهای بزرگی که در طول تاریخ به خصوص در دوره اسلامی انجام شد، نظیر پیروزی انقلاب اسلامی و ایستادگی ملت در صحنه‌های گوناگون بخصوص در برابر قدرت‌های جهانخوار، این باور را تعمیق و گسترش داد.

احمدی‌نژاد با بیان اینکه یکی از محورهای اصلی ساختن کشور تولید است که باید در جهت گسترش و ارتقای سطح آن تلاش‌های بی شائبه‌ای صورت گیرد، گفت: در طول سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بویژه در سال‌های اخیر گام‌های بلندی در این زمینه برداشته شده است، به گونه‌ای که میزان صادرات غیر نفتی کشور، اوایل انقلاب کمتر از یک میلیارد دلار در سال بود و این میزان در ابتدای دولت نهم به 6.8 دهم میلیارد دلار رسیده بود.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه همواره برابر کردن میزان صادرات و واردات جزء آرزوهای مسئولان کشور بوده است، اظهار داشت: خوشبختانه با همت، عزم و بسیج ملی در سال گذشته رقم بیش از 46 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی کشور در برابر کمتر از 60 میلیارد واردات به دست آمده است که با همت مسئولان این ارقام می تواند برابر شده و به جایی برسیم که میزان صادرات غیر نفتی از واردات بیشتر باشد و این به معنای بی نیازی بودجه سنواتی کشور به تزریق درآمد نفتی و امکان استفاده از درآمدهای نفتی در کارهای اساسی کشور است.

وی ادامه داد: می‌توانیم کشور را با تولیدات داخلی اداره کرده و حتی به جایی برسیم که تولیدات خود را به کشورهای جهان صادر کنیم که البته باید این تولیدات با کیفیت خوب و قیمت مناسب و رقابتی ارائه شوند.

احمدی‌نژاد با اشاره به اینکه امسال بنا به دلایلی بر تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی تاکید شده است،‌ گفت: دولت علاوه بر دیگر اقدامات خود از جمله طرح‌های مسکن مهر و اجرای پروژه‌های زیربنایی در کشور، به منظور گسترش و توجه ویژه به تولید ملی دو برنامه مشخص را تعیین کرده است که یکی از این بخش‌ها تلاش در جهت گسترش کشاورزی در کشور است.

رئیس‌جمهور ادامه داد: از حدود 4 دهه پیش برنامه ریزان کشور بر این باورند که ظرفیت تولید کشاورزی امکان گسترش نداشته و ارزش افزوده در این بخش پایین است و این موضوع باعث شده تا سرمایه‌های اصلی کشور به سایر بخش‌ها اختصاص یافته و کشاورزی از توجه کافی محروم باشد.

وی با تاکید بر اینکه گسترش کشاورزی و سودآوری و اشتغالزایی در این بخش نیازمند زمین، آب، نیروی انسانی پر همت و منابع مالی است که همه اینها در کشور وجود دارد، ‌گفت: در سراسر کشور 36 میلیون هکتار زمین قابل کشت وجود دارد که در حال حاضر تنها حدود 18 میلیون هکتار آن تحت کشت قرار می‌گیرد و از این میزان نیز بیش از 8 میلیون هکتار آن کشت آبی و بیش از 9 میلیون هکتار تحت کشت دیم است.

احمدی‌نژاد همچنین با تاکید بر لزوم تغییر شیوه آبیاری در بخش کشاورزی،‌ اظهار داشت: سالانه و به طور متوسط در کشور 450 میلیون متر مکعب بارندگی وجود دارد که تنها در حدود 92 میلیارد متر مکعب آن در کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرد و در ازای هر کیلو محصول در کشور حدود 800 تا 900 کیلو آب مصرف می‌شود که باید با تغییر شیوه‌های آبیاری این معادله اصلاح شده، به طوری که مصرف آب برای هر کیلو محصول به حدود 100 لیتر برسد.

رئیس‌جمهور با اشاره به مزیت های استفاده از کشت‌های گلخانه‌ای و حداقل استفاده از آب و محصول فراوان در این نوع کشت، خاطرنشان کرد: غذا و نیازهای کشاورزی، همواره جزء نیازهای ثابت بشر بوده است و ما اگر به جایی برسیم که با استفاده از آب موجود بتوانیم سه برابر محصول تولید کنیم، در صادرات نیز موفق خواهیم بود.

وی تصریح کرد: در سال 90 در حدود یک هزار و 500 میلیارد تومان یارانه برای تغییر شیوه‌های آبیاری در اختیار کشاورزان قرار داده شده که اگر لازم باشد، این میزان افزایش خواهد یافت.

احمدی‌نژاد با اشاره به اینکه برخی از مناطق کشور از جمله مناطق کویری و مرکزی ایران دچار مشکل کم آبی هستند، افزود: دولت برای مهار تمام آب‌های سطحی کشور برنامه‌ریزی کرده و علاوه بر آن، چند طرح بزرگ ملی نیز در خصوص انتقال آب به این مناطق در دستور کار قرار دارد.

رئیس‌جمهور اضافه کرد: موافقت نامه انتقال آب تاجیکستان از مسیر افغانستان به ایران و نیز انتقال آب از دریای عمان و مازندران که مطالعات آن انجام شده و به زودی عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد، از جمله طرح‌هایی است که دولت در جهت انتقال آب به استان‌های مرکزی و کویری کشور در دستور کار دارد.

وی با اشاره به اینکه حجم اقتصاد ایران در حدود 1250 هزار میلیارد تومان است، گفت: اگر تنها 5 درصد از این میزان وارد عرصه کشاورزی شود، انقلاب بزرگی در کشاورزی کشور به وجود خواهد آمد و این در حالی است که دولت سال گذشته 10 درصد از اعتبارات صندوق توسعه ملی را برای توسعه کشاورزی اختصاص داده که این میزان امسال با توجه به پیش‌بینی که در بودجه شده به 25 درصد افزایش خواهد یافت.

احمدی‌نژاد خاطرنشان کرد: برای اولین بار در تاریخ کشور دولت نهم و دهم توانست، بخشی از درآمد نفت را تحت عنوان صندوق توسعه ملی، ذخیره کند و این در حالی است که همواره طی دهه‌های اخیر دولت‌ها درآمد نفت کشور را طی همان سال در بودجه کشور هزینه می‌کردند.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه در 2 سال گذشته، 35 میلیارد دلار در صندوق توسعه ملی برای کشور ذخیره شده است که این کار در کنار انجام اقدامات بسیار بزرگ از جمله اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، صورت گرفته است، گفت: به فضل الهی این میزان می‌تواند تا پایان سال جاری به 55 میلیارد دلار افزایش یابد.

وی همچنین با اشاره به وجود نیروی انسانی متخصص برای حضور فعال در عرصه کشاورزی، اظهار داشت: در حال حاضر 140 هزار مهندس و فارغ‌التحصیل کشاورزی در سطوح مختلف علمی، در کشور وجود دارند که می‌توانند در بخش‌های مختلف کشاورزی و دامپروری کار کنند.

احمدی‌نژاد تصریح کرد: دولت در راستای گسترش کشاورزی در کشور تصمیم گرفته در سال 91 حداقل، 2 میلیون هکتار به زمین‌های زیر کشت کشور اضافه کند که تحقق این هدف نیازمند عزم و اراده جدی مردم و مسئولان است تا همانگونه که با عزم و اراده توانستند در جهت برطرف کردن مشکل مسکن در کشور اقدامات خوبی را انجام دهند در این زمینه نیز مشارکتی فعال داشته باشند.

رئیس‌جمهور در ادامه سخنان خود یکی از مشکلات پیش روی مردم را ساختارها و پیچیدگی‌های اداری موجود دانست و تصریح کرد: در این راستا و در جهت برطرف شدن این قبیل مشکلات ستادی در استان‌ها تشکیل شده و اختیارات وزیر جهادکشاورزی و نیرو در خصوص اعطای زمین و منابع آبی به استانداران و فرمانداران تفویض اختیار شده تا در جهت تسهیل شرایط اقدامات موثری انجام شود.

وی با انتقاد از گسترش بی‌رویه شهرهای بزرگ و مهاجرت مردم از روستا به شهر گفت: گسترش شهرها و مهاجرت مردم به آنجا در حقیقت به معنای گسترش مصرف بی رویه بدون تولید خواهد بود.

احمدی‌نژاد توجه ویژه به بخش صنعت را از دیگر برنامه‌های دولت در جهت حمایت از تولید ملی برشمرد و خاطرنشان کرد: متاسفانه پایه صنعت در کشور ما بر مونتاژ بنا نهاده شده و صنعت وابسته به کمک‌های دولت شده است که در این بخش نیز همانند بخش کشاورزی ساختاری تعبیه شده و باید با اقدامات و تلاش‌های گسترده شاهد جهش در آن باشیم.

رئیس‌جمهور افزود: ملتی که توانسته به فناوری فضایی، ارسال ماهواره‌ها به فضا و دانش هسته‌ای، بیوتکنولوژی و نانو تکنولوژی دست پیدا کند، قطعا می‌تواند در صنایع مختلف نیز پیشرفت‌های بزرگی داشته باشد.

وی با بیان اینکه امروز نام ایران نام خوشایندی برای ملت‌ها است و آنان به خاطر فرهنگ، آرمان و ایستادگی علاقمند به ملت ایران هستند، گفت: رسیدن به پیشرفت و آبادانی نیازمند عزم ملی است و همه مردم و مسئولان در هر جا که هستند باید در این راستا تلاش کنند چرا که ما ملتی به هم پیوسته، متحد و با عزم و اراده هستیم و این ملت با اتحاد خود همواره در صحنه‌های مختلف تاثیرگذار بوده و توانسته استکبار را به زانو درآورد.

در این مراسم پیش از سخنان رئیس‌جمهور نیکزاد وزیر راه و شهرسازی گزارشی از عملکرد وزارت راه و شهرسازی در زمینه گسترش راه‌های کشور و اجرا و تکمیل طرح‌های مسکن مهر ارائه کرد.

همچنین احمدی‌نژاد در این مراسم از طریق ویدئو کنفرانس ضمن شنیدن گزارش فرمانداران شهرهای نیشابور، سبزوار، تربت جام و تربت حیدریه در جریان چگونگی اعطای واحدهای مسکونی مسکن مهر به مالکان آنها قرار گرفت.

منبع : خبرگزاری فارس



 نگاشته شده توسط مهدی علیزاده در شنبه 19 فروردین 1391  ساعت 8:17 PM
| نظرات 0 | لینک مطلب



خبرگزاری فارس: یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به نامگذاری سال ۹۱به سال "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" گفت: اگر خود را پیرو مقام معظم رهبری می‌دانیم باید باسرلوحه قرار دادن فرمایشات ایشان به دقت به آن‌ها عمل کنیم.


سید‌کاظم دلخوش اباتری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اظهار داشت: اگر خود را پیرو رهبری نظام بدانیم، می‌بایست فرمایشات ایشان را در سرلوحه کار خود قرار داده و به دقت به آن‌ها عمل کنیم.

 

وی در ادامه به حدیثی از امام صادق(ع) که فرمودند: «کونو دعاة الناس به غیر السنتکم»، "مردم را به غیر زبانتان دعوت کنید" اشاره کرد و افزود: متأسفانه به فرمایشات مقام معظم رهبری توسط مسئولین و بخشی از جامعه به صورت شعاری توجه می‌شود.

 

دلخوش در ارتباط با رویکرد اقتصاد کشور برای حل مشکلات اقتصادی جامعه و حل مشکلات اشتغال، تصریح کرد: طی سال‌های گذشته، مقام معظم رهبری شعار سالانه را پیرامون کار مضاعف، همت مضاعف، اصلاح الگوی مصرف، جهاد اقتصادی، تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایران، مطرح کرده‌اند که نشان دهنده اهمیت این موضوع است.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، گفت: دو گروه از افراد در جامعه هستند که متأسفانه در قالب شعار به مسائل می‌پردازند، برخی مدیران و مسئولین کشور در قوای مختلف که به صرف شعار به فرمایشات مقام معظم رهبری توجه می‌کنند.

وی افزود: گروه دوم نیز کسانی هستند که نه تنها هم حمایت از سرمایه‌گذاری را مورد توجه قرار نمی‌دهند که مانع پیشرفت و تولید هستند.

دلخوش در ادامه با اشاره به اینکه در قوه قضائیه باید دادگاهی برای برخورد با افرادی که مانع از سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور هستند، شکل بگیرد، گفت: افرادی هستند که دلهره و نگرانی در سرمایه‌گذاران را تقویت می‌کنند و برای جلوگیری از این امر بخشی برای حمایت از کار و سرمایه‌ای ایرانی تشکیل شود.

* بخش تولید کشور نیازمند توجه ویژه دولت است

وی در خصوص اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، تأکید کرد: در بخش خانوارها عملکرد دولت مطلوب ارزیابی می‌شود اما در بخش‌های تولیدی حمایت‌های لازم انجام نشد، به طوریکه در بخش تولید نیازمند حمایت و توجه ویژه‌ای هستیم.

دلخوش گفت: تسهیلات، یارانه‌ و توجه مورد نیاز بخش تولید، باید محسوس باشد چراکه تاکنون بسیاری از سرمایه‌گذاران بین دو راهی مانده‌اند.

وی در ادامه سخنان خود به دولت توصیه کرد تا هزینه‌ها و افزایش قیمت‌ها را به طور مستمر تحت نظارت و کنترل جدی خود قرار داده تا بخشی از کالاها که در نتیجه اجرای فاز دوم هدفمندی افزایش قیمت خواهند داشت، مردم را تحت فشار قرار ندهد، از طرف دیگر در آزاد‌سازی قیمت‌ها محتاط‌تر عمل کند تا مردم دچار چالش و مشکل نشوند.

منبع : خبرگزاری فارس



 نگاشته شده توسط مهدی علیزاده در شنبه 19 فروردین 1391  ساعت 8:15 PM
| نظرات 0 | لینک مطلب




  • تعداد صفحات :21
    •    
  •   
  • 10  
  • 11  
  • 12  
  • 13  
  • 14  
  • 15  
  • 16  
  • 17  
  • 18  
  • 19  
  • >  

POWERED BY RASEKHOON.NET