خبرگزاری فارس: مدیر عامل کانون خبرگان کشاورزی استان اصفهان گفت: برای حمایت از تولید داخلی کار و سرمایه علاوه بر ایجاد اقدامات و قانون جدید صرف، قوانین مدون اجرانشده نیز عملیاتی شود.

اسفندیار امینی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اصفهان با اشاره به نام‌گذاری سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی اظهار داشت: تولید ملی از دیدگاه ما حفظ وضعیت فعلی تولید است.

مدیر عامل کانون خبرگان کشاورزی استان اصفهان افزود: از نظر ما بخشی از حمایت‌ها از تولید داخلی به بخش دولتی و مجلس شورای اسلامی و بخشی از آن نیز به تولیدکنندگان برمی‌گردد.

وی اظهار داشت: از نقش اصناف توزیعی، بنگاه‌ها و بنکداری در کشور نمی‌توان چشم‌پوشی کرد و این نهادها نیز در راستای حمایت از تولید داخلی نیز نقش به سزایی را ایفا می‌کنند.

امینی تصریح کرد: در بخش دولتی سال‌های بسیاری است که بخش فراوانی از قوانین حمایتی مربوط به بخش کشاورزی توسط دولت اجرایی نشده است.

وی از برخی اقدامات دولت انتقاد کرد و گفت: با توجه به وجود قانون خرید تضمینی برخی محصولات کشاورزی هنوز این قانون به صورت کامل اجرا نشده و تنها یک نوع محصول از قبیل گندم در این سال‌ها توسط دولت خریداری شده است.

مدیر عامل کانون خبرگان کشاورزی استان اصفهان ادامه داد: خرید تضمینی گندم نیز بر اساس قیمت تمام شده نبوده بلکه به صورت قیمت تعیین شده از سوی شورای اقتصاد بوده است.

وی اظهار داشت: به دلیل عدم خرید تضمینی برخی از محصولات کشاورزی مشمول این قانون برخی از واحدهای تولیدی ما ورشکسته شده‌اند.

امینی با اشاره به معضلات واحدهای تولیدی کشاورزی گفت: یکی از مهم‌ترین معضلات بخش کشاورزی واردات بی‌شمار محصولات کشاورزی است که با جلوگیری از این کار می‌توان به بخش تولید کشورمان کمک شایانی کرد.

وی تاکید کرد: اگر واحدهای تولیدی بخش کشاورزی با مشکلی روبه‌رو شوند جبران آن دشوار و رفع موانع و ادامه فعالیت آن واحدها نیز مدت زمان زیادی را می‌طلبد.

مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی استان اصفهان با اشاره به عواملی که در حمایت از تولید ملی موثر است، بیان داشت: در راستای حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی باید قوانین مدون فعلی روی کار آمده و اجرایی شود.

منبع : خبرگزاری فارس

خبرگزاری فارس: معاون برنامه ریزی استاندار قم گفت: عزم مسئولان اقتصادی استان برای حمایت از تولید داخلی جدی است.

به گزارش خبرگزاری فارس از قم به نقل از روابط عمومی استانداری قم، سیدرضا دهناد در نخستین جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان با اشاره به پیام نوروزی مقام معظم رهبری و نامگذاری سال جدید به نام تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی اظهار داشت: برای تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری باید همه ارکان نظام در بخش‌های مختلف الزامات حمایت از تولید را تأمین کنند.

وی تأکید کرد: جلوگیری از واردات بی‌رویه کالاهای خـارجی که مشـابه آن در داخل تولید می‌شود، فعال سازی ظرفیت‌های خالی واحدهای تولیدی و همچنین متوجه کردن مردم نسبت به ضرورت خرید کالاهای تولید داخل از موضوعاتی است که نباید مورد غفلت قرار گیرد.

منبع : خبرگزاری فارس

رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی سال ۱۳۹۱، این سال را سال تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی نامیدند. نام‌گذاری سال‌ها، نوعی دستورالعمل جامع برای به کارگیری در تمام لایه‌های جامعه ایرانی است و نباید آن را با یک پیام صرف دولتی و حکومتی که عموما در قالب سیاست های کلی نظام، به صورت سالیانه، به دولت‌ها و دستگاه‌های مختلف ابلاغ می‌گردد اشتباه گرفت. این نام‌گذاری ها با توجه به شرایط عمومی و نیازهای فوری جامعه مد نظر گرفته شده و پشتوانه‌ای عظیم از مطالعه و تجربه را به همراه دارند که از سوی مشاوران زبده و با عنایت رهبر انقلاب تدوین و ارائه می‌گردند. به همین دلیل توجه و مداقه در دلایل این نامگذاری ها می تواند مخاطب را در مسیری مناسب قرارداده و در کنار یک خیزش ملی، به تأمین ضرورتهای بقاء و رشد جامعه ایرانی منجر شود.

نیازی که تازه نیست

اقتصاد ایران در نزدیک به دو سده اخیر اقتصادی نسبتا بیمار و ناکارآمد بوده است. این ناکارآمدی در ابتدای امر چندان به چشم نمی‌آمد و به دلیل نوع اقتصاد در گردش سایر کشورها، قدرت مالی مناسبی را برای کشور به همراه می‌آورد. چنانچه در عصر صفویه، اقتصاد مبتنی بر درآمد ناشی از تهیه و صدور ابریشم می توانست حکومت را برای اهداف و مقاصد خود اغناء نماید. با این حال تداوم این سبک و ورود به عهد نکبت‌خیز قاجار، سبب شد تا ایران بالکل از گردونه اقتصاد رو به رشد کشورهای نوظهور و استعمارگر خارج شده و در اواخر این عهد، عملا به افلاسی آشکار مبتلا گردد.

نفت، احساس یک بی نیازی کاذب

با کشف نفت در ایران دریچه‌ای نوین بر روی اقتصاد تک محصولی بازشده و در سرآغاز عهد پهلوی دوم، و به دنبال نهضت ملی شدن صنعت نفت، نفت به مصابه صندوقچه پولی دائمی برای اداره کشور به کار گرفته شد. این ایراد بزرگ در همان سال‌ها مورد توجه دولت مردانی مانند مصدق واقع شد و تز اقتصاد بدون نفت که مبتنی بر افزایش صادرات غیر نفتی و به تبع آن رشد صنایع داخلی و نیز کشاورزی ایران بود در دستور کار قرار گرفت. اما مشکل اساسی این بود که زیرساخت‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایران هنوز قادر نبود این تغییر بنیادین را تاب بیاورد؛ با افول ستاره اقبال ملیون و وقوع کودتای ۲۸ مرداد، این تفکر بالکل به فراموشی سپرده شد. 

شاه که به دنبال عرض اندام‌های آنچنانی در سطح بین‌المللی بود و حتی تز احمقانه ده میلیونی کردن تهران را در سر داشت و گاه و بیگاه آن را به رخ دولتمردان خارجی می‌کشید (۱)، کوشید تا اقتصاد بومی ایران را که بر اساس کشاورزی قرار داشت متحول کند، اما خرید صنایع بزرگ در حالی که نیروی متخصص آن در ایران موجود نبود، این ژستها را به نمایش ویترینی از صنایع به درد نخور وارداتی مبدل کرد، صنایعی که ایران را با یک بحران جدی در اداره کشور روبرو نموده و بخش کشاورزی را به عنوان یک بخش بومی و کارآمد، که قادر بود با کمکهای دولتی رونقی روزافزون را برای اقتصاد ایرانی فراهم آورد، با رکودی بی سابقه روبرو ساخت؛ به طوری که علیرغم تمام تلاش‌ها، کشاورزی دیگر نتوانست سهمی مناسب را در تولید ناخالص ملی از آن خود کند، به قول یکی از نویسندگان معاصر (۲):«آنچه در ایران رخ داد نه پیشرفت اجتماعی و اقتصادی بود و نه مدرنیسم؛ بلکه شبه مدرنیسمی بود که عواید نفت آن را تسریع کرد، به همین شکل تغییرات ساختار اقتصادی نیز نه به علت شهرنشینی که به واسطه شهرزدگی اتفاق افتاد، هنگامی که کشور (به قول شاه) در آستانه دروازه بزرگ تمدن قرار داشت، سهم تولیدات صنعتی در تولید ناخالص ملی ۲۰% بود، در حالی که سهم خدمات۵۶%؛ با این همه حمل و نقل شهری(به عنوان بخشی از خدمات) در همه جا و به ویژه در تهران به قدری خراب بود که غیر قابل توصیف است. وضع مسکن جز برای وابستگان به حکومت و جامعه تجار وحشتناک بود و یا مشکلی هولناک به حساب می‌آمد. اغلب شهرهای کوچک و بزرگ از جمله تهران فاقد سیستم فاضلاب کارآمد بود، خدمات بهداشتی و درمانی برای اغنیا گران و نامطمئن و برای فقرا بسیار گران و خطرناک بود.»

در یک کلام می‌توان اقتصاد دوره پهلوی دوم را یک اقتصاد وابسته به غرب، مونتاژی و متکی به مستشاران خارجی نامید. در چنین اقتصادی مجالی برای سرمایه گذاری ایرانیان نبود. سرمایه‌داران ایرانی بیشتر راغب بودند تا با سرمایه گذاری در سایر نقاط امن اقتصادی جهان به کسب درآمد بپردازند و فعالیتهای عمده آنها در این تنها محدود به امور عمرانی نظیر صنعت پرسود ساختمان بود. این امر ظرفیت به کارگیری نیروی متخصص بومی را به شدت کاهش داد.

نیروی کار ایرانی عموما غیرمتخصص و مقلد صرف بود و به سبب تأمین همه چیز از خارج، نیازی به نوآوری در خود احساس نمی‌کرد، مستشاران خارجی، و به ویژه آمریکایی، راه را بر عرض اندام هر متخصص ایرانی می‌بستند و وجود او، هنر و کارش را بی مقدار نشان می‌دادند. این امر اقتصاد بیمار ایران را بیش از پیش به نفت وابسته کرد و حتی بالارفتن چشمگیر قیمت این محصول در اوایل دهه پنجاه نیز به دلیل مدیریت منحط خاندان پهلوی نتوانست تاثیری مثبت بر وضع موجود بگذارد.

انقلاب، مجالی برای بازگشت به خود

انقلاب اسلامی فصل نوینی را در تاریخ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران بازکرد. حالا مردم نقش خود را در اداره جامعه بیشتر احساس می‌کردند و با امیدی مضاعف به سوی آینده گام برمی داشتند؛ اما آیا با همین سرعت می شد تحول اقتصادی به پا کرد و دو عنصر اساسی کار و سرمایه ایرانی را به شکلی صحیح به کار گرفت؟ واقعیت آن بود که با وجود شرایطی که مختصرا بدان اشاره شد، انجام این مهم ممکن نبود. امام(ره) در نخستین سخنرانی خود (۳) پس از ورود به کشور تلویحا از این موضوع یاد کرد :« مملکت ما را از ناحیه اقتصاد خراب کرد. تمام اقتصاد ما الآن خراب است و از هم ریخته است؛ که اگر بخواهیم ما این اقتصاد را به حال اول برگردانیم، سالهاى طولانى با همت همه مردم، نه یک دولت این کار را مى‏تواند بکند و نه یک قشر از اقشار مردم این کار را مى‏توانند بکنند، تا تمام مردم دست به دست هم ندهند نمى‏توانند این به هم ریختگى اقتصاد را از بین ببرند …» (۴)

با بروز انقلاب و بی‌ثباتی‌های ابتدای آن ریسک سرمایه‌گذاری در کشور بالا رفت و در کنار آن هزاران نفر از سرمایه‌داران وابسته به رژیم با خارج کردن ثروت خود از ایران اقتصاد ملی را با مشکل مواجه کردند. خروج مستشاران خارجی و شروع تحریم‌ها به دنبال تسخیر لانه جاسوسی وضع را مشکل‌تر کرد. مردم ایران که سالیانی درازی با یک اقتصاد مبتنی بر مدیریت خارجی و آن هم از نوع تک‌محصولی‌اش سر کرده بودند، حالا باید هزینه سنگین استقلال را با تحمل اهرم‌ فشار اقتصادی تحمل کنند. اهرمی که در شهریور ۱۳۵۹ حمله نظامی نیز به آن افزوده شد.

جنگ، نخستین گامهای لرزان خود بودن

با شروع جنگ درآمدهای نفتی کاهش یافت و تاثیر محسوس خود را، همراه با جنگ، بر اقتصاد ایران گذاشت. در همین زمان است که نخستین زمزمه‌های جهاد خودکفایی با شعار معروف «ما می‌توانیم» از سوی دولتمردان و با حمایت امام در دستور کار قرار گرفت. اما درآمدهای نفتی آنقدر نبود که جواب عمل کامل به این شعار را بدهد. در سال ۱۳۶۰ کشور با کسری موازنه ارزی ۵/۴ میلیارد دلاری روبرو بود؛ با طولانی شدن جنگ کسری بودجه به نیمی از بودجه کشور رسید و تورم ۲۹% شد. در همین حال نرخ بیکاری افزایش یافت و به مرز ۸/۱۵ % نزدیک شد. بخش اعظم این فشارها ناشی از وابستگی عمیق اقتصاد ایرانی به نفت بود.

با پایان یافتن جنگ و شروع به کار دولت سازندگی، اولین برنامه ۵ ساله پس از انقلاب به مرحله اجرا درآمد؛ اما سنگینی سایه خسارات ناشی از جنگ مانع از آن بود که بشود کاری بنیادین را صورت داد. هنوز صنایع داخلی و نیوی کار کشور قادر نبود خلاءهای موجود را پر کند. در اواخر دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، حجم بدهی‌های خارجی به ۲۳ میلیارد رسید و ایران برای نخستین بار تورم ۵۰% را تجربه کرد. با این حال موضوع خودباوری هرگز فراموش نشد و از همان زمان تلاشهای برای ساماندهی چرخه اقتصادی در دستور کار قرار گرفت. امور کارگری با تدوین قانون کار جدید منظم شد و به دنبال گسترش صنایع مادر، تحول اقتصادی رو به رشدی را در دوره ریاست جمهوری سید محمد خاتمی رقم زد. طرح‌هایی برای همخوانی نظام آموزشی دانشگاه‌ها با نیازهای روز صنایع در دستور کار قرار گرفت و موضوع آموزش فنی و حرفه‌ای برای پرورش نیروی متخصص به شدت مورد توجه واقع شد.

تبعات یک رشد فزاینده

اهمیت موضوع پرورش کارگران متخصص از آن رو بود که با رشد نسلی که در سالهای پس از انقلاب پدید آمده بودند، سالانه هزاران نفر از جوانان به بازار کار سرازیر می شدند و تامین کار برای آنان معضلی جدی بر سر راه هر دولتی محسوب می‌شد، مسئولین در اوایل دهه هشتاد از ورود سالانه ۷۰۰ هزار نیروی جدید به بازار کار سخن می‌گفتند، نیرویی که باید برای اشتغال آن سرمایه گذاری‌های مناسبی تدوین می شد، این در حالی بود که ایرانیان برای نخستین بار گام‌های موفقی را برای به کارگیری بومی فناوری‌های نوین برداشتند، که در راس همه آنها فناوری هسته‌ای قرار داشت. این پیشرفت‌ها آنقدر بود که غرب را نسبت به موضوع پیشرفت بومی ایران حساس کند.

در اواسط دهه هشتاد، ایران در حال ورود به یک فضای جدید بود. فضایی که با مدیریت رهبر انقلاب به سوی یک جنبش نرم افزاری گام بر می‌داشت و می کوشید فناوری‌های بدست آمده در طول این سالیان را از درون لابراتوارها بیرون بکشد و به آنها وضعیتی عینی ببخشد.

این عینیت بخشی به شکلی فزاینده مورد توجه مسئولین نظام قرار گرفت و با تدوین چشم انداز ایران ۱۴۰۰، گام‌های بلند خودکفایی در عرصه علمی برداشته شد. تجربه سالیان دراز تحریم‌های غربی، توانست مدیریت بحران را در میان دولتمردان ایرانی تقویت کند و از خلاءهای ایجاد شده فرصت بسازد، که نتیجه آن پیشرفتهای رشک برانگیز ایرانیان در تمامی عرصه‌هاست. این پیشرفت‌ها زمانی تأثیر مثبت خود را نشان می‌داد که با سرمایه گذاری مناسب، مبدل به یک صنعت تولیدکننده شده و علاوه بر کاهش معضل بیکاری بر میزان تولید ناخالص ملی می‌افزود.

حالا وقت کار است

کاهش ریسک سرمایه گذاری سرمایه‌های فراوانی را به سوی کشور سرازیر کرد. اما تحریمهای فزاینده قادر بود به شکلی جدی از این روند رو به رشد جلوگیری کند. غرب به سرکردگی آمریکا در آخرین تلاش‌های مستقیم خود برای بازگشت مقتدرانه به ایران در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸  شکست خورد، از طرف دیگر اقتدار نظامی ایران که بر پایه جهاد خودکفایی شکل گرفته و بومی شده بود، جرأت مداخله نظامی، همانند ابتدای انقلاب، را از دشمنان این آب و خاک گرفت ؛ به همین دلیل تحریم به عنوان ابزاری جدی و کارآمد به کار گرفته شد.

با عنایت به این وضعیت اکنون زمان آن رسیده بود تا مردم ایران با پشتوانه کار و سرمایه خود گامی بلند را به سوی اقتدار بردارند. به همین دلیل رهبر انقلاب با نام‌گذاری سال ۱۳۹۰، کوشید تا همه آحاد جامعه را به همت و کار مضاعف فراخواند. با این حال تحریم نفتی ایران و شباهت آن به تحریمهای همه‌جانبه ابتدای انقلاب، لزوم به کارگیری سرمایه و کار ایرانی را به شکلی جدی مورد توجه مسئولین نظام قرار داد، به ویژه آنکه حالا زیرساختهایی به مراتب مناسب‌تر و انعطاف‌پذیرتر از آن زمان را در اختیار داریم.

رونق تولید ملی، که در پرتو حمایت از دو رکن اساسی اقتصاد، کار و سرمایه، ممکن و میسر است، به عنوان محور فعالیتهای ایرانیان در سال جدید مورد توجه قرار گرفت و رهبر انقلاب آن را به عنوان شعار ملی سال جدید برگزید. عنوانی که به نظر می رسد، توجه و عنایت به آن فصل نوینی را در مسیر اقتدار ایران اسلامی خواهد گشود.

منابع:

۱-    ن.ک  به خاطرات ارتشبد سابق حسین فردوست، انتشارت اطلاعات

۲-    دکتر کاتوزیان

۳-    سخنرانی ۱۲ بهمن در بهشت زهرا

۴-    صحیفه نور ، ج ۶، ص ۱۴

منبع : رصد

به نظر می‏رسد اگر جریان واردات به درستی هدایت و نظارت شود، می‏توان آثار مثبت آن را در ارتقای رفاه مصرف کنندگان داخلی، تخصیص بهینه منابع، کاهش قیمت تمام شده تولید کنندگان داخلی و افزایش رقابت‏پذیری کالاهای صادراتی کشور مشاهده کرد.

شاید بتوان مهمترین دلایل کاهش اخیر میزان واردات را اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‏ها و به تبع آن صرفه‏جویی در مصرف فرآورده‏های سوختی و برخی غلات مصرفی دام و نیز مدیریت واردات کالاهای غیرضرور مثل خودرو عنوان کرد.

تقسیم کار ملی در حوزه‏ واردات

در حوزه‏ واردات یک تقسیم کار ملی وجود دارد که شامل سه مرحله است؛ مرحله اول مربوط به دستگاه‏هایی است که ضوابط فنی واردات را تعیین کرده و یا برای ورود کالا مجوز صادر می‏کنند، که براساس مطالعات انجام شده توسط وزارت بازرگانی، ۳۲ دستگاه در این مرحله قرار دارند و نکته‏ حائز اهمیت این است که وزارت بازرگانی در این جمع نیست.

مرحله دوم شامل فرآیندهای اداری بوده که مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی است که مرحله اول را پشت سر گذاشته و نیازمند برخی کارهای اداری همچون ثبت سفارش، باز کردن LC، خدمات بانکی و… است. بر خلاف تصور اذهان عمومی، ثبت سفارش حکم صدور مجوز را نداشته و تنها یک کار اداری محسوب می‏شود.

مرحله سوم مربوط به ترخیص کالا است که در گمرک اتفاق می‏افتد. در این مرحله، هم گمرک و هم دستگاه‏های ضابطه‏گذار و مجوزدهنده، کالای مربوطه را تایید و سپس اجازه ورود می‏دهند.

سیاست‏های حمایتی اخیر از تولید داخلی

چندی پیش دولت به منظور حمایت از تولید داخلی با تصویب مصوبه‏ منع واردات کالاهای غیرضرور و دارای مشابه ساخت داخل، موافقت کرد. همچنین کارگروه حمایت از تولید، واردات ۱۸۰ قلم کالای مصرفی و مواد خوراکی را صرفا از محل ارز حاصل از صادرات، مجاز اعلام کرد. همچنین به نقل از آقای مفتح قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، به منظور حمایت از تولیدکنندگان کشور، واردات ۶۰۰ قلم کالای خارجی که مشابه داخلی دارند، ممنوع می‏شود. برای تحقق این امر نیز، با راه‏اندازی سامانه‏ای، کالاهای تولید داخل ثبت شده، و دیگر کالاهای خارجی مشابه آن ها وارد نخواهد شد.

شرایط جدید واردات خودرو

به نقل از آقای صافدل، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت؛ واردات خودرو چه از سوی شرکت باشد و چه از سوی افراد حقیقی، باید با رعایت ۴ شرط انجام شود، به این معنا که علاوه بر نو بودن یک خودرو، داشتن نمایندگان خدمات پس از فروش، شرایط بهینه‌سازی مصرف سوخت، استانداردهای ۵۱ گانه و اعلامی از سوی محیط زیست کشور نیز باید از سوی واردکننده رعایت شود. همچنین ورود هرگونه خودرو ولو به تعداد اندک یک عدد، مشروط به داشتن کارت بازرگانی از سوی واردکنندگان است.

چندی پیش نیز دولت مصوب کرده بود که واردات خودرو باید از مبدا کشور تولیدکننده آن باشد، اما هم‏اکنون این امکان ایجاد شده است که از سایر مبادی نیز، امکان ثبت سفارش و واردات وجود داشته باشد.

حجم و ترکیب کالاهای وارداتی

بنا به نقل از آقای معمارنژاد، رئیس کل گمرک؛ رقم واردات کشور طی ۱۰ماهه‏ سال گذشته ۵۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بود، که از نظر وزنی ۱۵ درصد و از نظر ارزش ۷/۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است. تعداد ردیف‏های تعرفه‏ای واردات در ۱۰ ماهه‏ سال جاری پنج هزار و ۲۰۰ ردیف بود که عمده ترین آن، شامل شمش آهن و فولاد، معادل ۲ میلیارد دلار بوده است.

همچنین ترکیب کالاهای وارداتی در ۱۰ ماهه‏ سال جاری، شامل ۱۷ درصد واردات کالای سرمایه ای، ۷۱ درصد کالای واسطه‏ای و ۱۲ درصد کالای مصرفی بود.

فهرست کشورهایی که بخش عمده‏ واردات سال جاری کشور از آن ها صورت گرفته است نیز به ترتیب، امارات، چین، کره جنوبی، آلمان و ترکیه بوده است.

همچنین شاخص نسبت صادرات غیر نفتی به واردات در ۱۰ ماهه‏ سال جاری ۷/۰ درصد است، در حالی که این شاخص در سال ۱۳۸۹ معادل ۵/۰ و در سال ۱۳۸۴ معادل ۲/۰ درصد بوده است. هر چه شاخص نسبت صادرات غیر نفتی به واردات، بزرگ تر باشد، نشانه پویاتر بودن اقتصاد و نزدیک شدن آن به تراز بین صادرات و واردات محسوب می‏شود.

همچنین در ۱۰ماهه‏ سال گذشته، از ۱۵۰ کشور، کالا وارد کشور شده و تعداد کشورهای مقصد صادرات ایران نیز بالغ بر ۱۶۲ کشور بوده است.

بنا به نقل آقای موحدی، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت؛ در ۹ ماهه‏ امسال، ۷۲ درصد ارز مورد نیاز برای واردات از صادرات غیر نفتی حاصل شده است.

بنا به نقل آقای خلیلیان، وزیر جهاد کشاورزی؛ در ۸ ماهه‏ امسال، واردات محصولات کشاورزی ۱۸ درصد کاهش داشته و که این وضع نشان‏دهنده افزایش تولیدات کشاورزی در داخل است. در سال ۸۹ نیز واردات محصولات کشاورزی ۳۰ درصد نسبت به سال ۸۸ کاهش داشت.

سال ۹۲ بدون برنج خارجی

بنا به نقل آقای خلیلیان، با تحقیقاتی که در گیلان در کشت دو رقم جدید با نام دیلم و رقم ۱۳ که هنوز نامگذاری تجاری بر روی آن انجام نشده است صورت گرفته است، با ورود به مزارع، عملکرد تولید را در واحد سطح به هشت تن در هکتار می‌رسانند و این ارقام که از لحاظ کیفیت نیز ارقام کیفی مطلوب هستند کشور را از واردات برنج خارجی بی نیاز می‌کنند.

سهم قاچاق از واردات کشور

بنا به نقل رئیس کل گمرک کشور، قاچاق از مسیر رسمی و غیر رسمی وارد کشور می‏شود و ۲۰ درصد واردات کشور را کالاهای قاچاق تشکیل می‏دهد. ۱۸ درصد از کالاهای قاچاق از معابر رسمی و بقیه از معابر غیررسمی وارد کشور می‏شود. ایشان ‌منطقی نبودن تعرفه واردات کالا را موجب قاچاق کالا می‏دانند. به عنوان نمونه، کاهش تعرفه واردات تلفن همراه از ۲۵ درصد به ۱۰ درصد موجب افزایش ۱۵۸ درصدی واردات رسمی این کالا در۴ ماه گذشته شده است.

تعداد پرونده‏های قاچاق تشکیل شده در کشور طی ۱۰ ماهه‏ گذشته ۲۲ هزار فقره بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱۰ درصد کاهش یافته است. ارزش ریالی پرونده‏های کشف شده نیز طی ۱۰ ماهه‏ی سال جاری سه هزار و ۶۷۰ میلیارد ریال شامل پوشاک، پارچه، سیگار و… بود.

منبع : رصد

نام‌گذاری سال‌ها در ایران توسط رهبری موجبات تفسیرها و تأویل‌های متفاوتی را از سال در پیش رو فراهم می‌سازد. بسیاری از مردم و مسؤولین در دقایق اولیه تحویل سال نو خورشیدی منتظر اعلام نام‌گذاری برای سال جدید هستند تا به نوعی نقشه‌ی راه خود را در سال پیش رو بدانند. مطابق اصل 110 قانون اساسی یکی از وظایفی که برای رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران تعریف شده است، تعیین سیاست‌های کلی نظام می‌باشد. شاید بتوان اعلام یک شعار برای هر سال را در راستای این وظیفه دانست.
 
تا سال 1378 که نقطه‌ی عطفی در نام‌گذاری سال‌ها از طرف رهبری بوده است، نام‌گذاری سال‌های قبل از آن بیشتر با موضوعات اخلاقی در ارتباط بوده است. موضوعاتی همچون پرهیز از اسراف، وجدان کاری، پایداری در مواضع اسلامی انقلابی و موضوعاتی از این دست. اما از سال 1378 که مصادف بود با یک صدمین سالروز تولد امام خمینی (ره)، نام‌گذاری سال‌ها در ایران با جنب و جوش خاصی به خصوص در میان مسؤولان ادارات، نهادها، ارگان‌ها و ...برقرار گردید.
 
با این وجود برای نام‌گذاری یک سال می‌توان به موارد مختلفی اشاره داشت. به نظر می‌رسد آنچه باعث نام‌گذاری خاصی برای یک سال توسط رهبری می‌گردد، ضرورت‌های ملی، بین‌المللی، فرهنگی، اقتصادی و ... می‌باشد.
 
دسته‌ای از این نام گذاری‌ها بر اساس ضرورت‌های اجتماعی-اقتصادی (Socio-Economic) می‌باشد که از جمله آن می‌توان به اصلاح الگوی مصرف، همت مضاعف؛ کار مضاعف و تشویق به جلوگیری از اسراف اشاره داشت. دسته ای دیگر به موارد بین‌المللی مربوط می‌باشد. مانند نام گذاری سال 1385 به نام مبارک پیامبر اعظم (ص) که در پی اهانت به ساحت مقدس آن بزرگوار انجام شد. دسته ای دیگر به موارد فرهنگی و مذهبی مربوط می‌باشد، همچون سال‌های امام علی و امام حسین (ع) و سال امام خمینی (ره).
 
دسته‌ای دیگر نیز به موارد داخلی مربوط می‌باشد. برای این مورد نیز می‌توان به نام‌گذاری چند سال با عناوین اتحاد ملی و انسجام اسلامی، پاسخگویی مسئولان و ... اشاره داشت. در جدول شماره 1 می‌توان نام گذاری (شعار) سال‌های اخیر را مشاهده نمود.

جدول شماره 1: عناوین سال‌ها و تناسب آن با موضوعات اقتصادی

به هر حال، امسال برای پنجمین سال متوالی است که نام‌گذاری سال‌ها در ایران با موضوعات اقتصادی انجام گرفته است. نقشه راه امسال به‌عنوان «حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی» نیز موضوعی اقتصادی را در دل خود دارد. این نام گذاری‌ها را نمی‌توان بدون دلیل یافت. ریشه‌ی اهمیت موضوعات اقتصادی در این چند سال اخیر را می‌توان در «تحولات درون کشور» و «تحولات در عرصه‌ی بین‌المللی» عنوان کرد.
 در ادامه مهم‌ترین دلایل نام‌گذاری این چند سال با موضوعات اقتصادی در دو بخش تحولات داخلی و خارجی به نقل از برهان عنوان می‌شود.

تحولات در درون کشور:

· ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی (باز تعریف اصول اقتصادی)

· ورود نیروی کار فراوان و جوان (متولدین دهه‌ی 60) به بازار کار

· مسأله ازدواج و تهیه‌ی مسکن برای گروه فوق

· لزوم تغییر، نوسازی و سرمایه‌گذاری در بسیاری از صنایع داخلی

· تغییر نیاز‌ها و الگوی مصرفی در کشور

· تورم موجود در کشور که ریشه‌ی بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور می‌باشد

· لزوم مبارزه با فساد و رانت (به خصوص در اقتصاد) در کشور

· مسأله‌ی انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 که تقریباً یک سال انرژی کشور را به خود مشغول داشت

تحولات در خارج از کشور:

· مسأله‌ی تحریم‌های غرب و اتحادیه‌ی اروپا علیه کشور

· وقوع بحران‌های فراگیر اقتصادی در غرب و سرایت آن به اقتصاد دیگر نقاط دنیا

· وقوع ناآرامی‌ها و تحولات اجتماعی در کشورهای هم‌جوار و عربی (بیداری اسلامی یا بهار عربی)

· اقتصاد کشورهای همسایه و رقیب ایران (مانند ترکیه، عربستان، امارات متحده عربی) در دستیابی به اهداف مشخص شده در سند چشم انداز

· تغییرات سریع در تکنولوژی‌های تولید و علوم جدید

با این وجود، آنچه اهمیت بسیار دارد، نوع برخورد و تعامل جامعه‌ی بین‌الملل و کشور ایران می‌باشد. در طول تاریخ پرفراز و نشیب کشور ایران، همواره نوع نگاه و تعامل‌های متفاوتی به جامعه‌ی جهانی و به خصوص کشورهای غرب مانند آمریکا، انگلیس، فرانسه و ... و از سوی دیگر با کشورهای شرق مانند روسیه، چین، ژاپن و ... وجود داشته است. جنگ، دوستی، قراردادهای ننگین، غرب شیفتگی و شرق شیفتگی، موازنه‌ی منفی، ترس، مدارا و ... بر روابط ایران با این کشورها حاکم بوده است.
 
با این حال شاید بتوان عمده ریشه عقب‌ماندگی کشور و یا فاصله‌های ایجاد شده در عرصه‌های مختلف را در همین نوع روابط با جامعه بین‌الملل پیدا نمود. با این حال این نوشته قصد پرداختن به این موضوع را ندارد. لکن به صورت مختصر نوع رویارویی و گفتمان حاکم در فضای روابط ایران و غرب پس از انقلاب اسلامی در سال 1357 را می‌توان به دو نوع نظامی و غیر نظامی تقسیم نمود.

رویارویی اول: نظامی

اولین نوع رویارویی که از آغازین سال‌ها و روزهای وقوع انقلاب اسلامی بر روابط ایران و جامعه جهانی حاکم شد، رویارویی نظامی بوده است. مصداق‌های این نوع رویارویی ایران با غرب را می‌توان در تهاجم عراق به ایران و جنگ تحمیلی هشت ساله، حمله نظامی آمریکا به ایران و شکست آنان در طبس، حمله نظامی ناو آمریکایی به هواپیمای غیر نظامی و موارد این‌چنینی مشاهده نمود. اما نکته مهمی که می‌توان از این نوع رویارویی دریافت این بوده است که غرب با مواجهه نظامی نتوانسته است به اهداف خود برسد. 
 
رویارویی دوم: غیر نظامی

پس از ناکامی غرب برای رسیدن به اهداف خود، نوع رویارویی و گفتمان غرب با ایران تغییر نمود. هر چند در طول سالیان پس از جنگ تحمیلی، در این نوع رویارویی شاهد فراز و فرودهایی بوده‌ایم، لکن دیگر شاهد وقوع رویارویی نظامی نبوده‌ایم. هر چند که تهدیدات نظامی غرب همواره در سیاست‌های «هویج و چماق» گوشه‌ای از معادلات را پر کرده است. در رویارویی و گفتمان غیر نظامی که بر روابط ایران و غرب پس از جنگ تحمیلی حاکم بوده است، همواره اقتصاد یکی از جنبه‌های مورد هدف بوده است. به عبارت دیگر، دنیای غرب در کنار استفاده از تحریم‌های اقتصادی که به صورت یک طرفه اعمال می‌شوند، از سایر ابزار نیز جهت رسیدن به اهداف خود به تناوب استفاده می‌کند.

نکته‌ی قابل تأمل این است که از حدود پنج شش سال پیش، غرب استفاده از جنبه‌های اقتصادی را به عنوان مهم‌ترین ابزار رسیدن به اهداف خود مورد توجه ویژه قرار داده است. به گونه‌ای که تلاش غرب برای ضربه زدن به اقتصاد ایران و فلج نمودن اقتصاد را به وضوح می‌توان مشاهده نمود. البته با رویه‌ی و لعاب «حمایت از مردم ایران». ناخودآگاه یاد آن ضرب‌المثل معروف «دم خروس رو باور کنیم یا قسم حضرت عباس رو» می‌افتیم.
 
پیام‌های پر از مهر نوروزی ریاست جمهوری آمریکا را باور کنیم یا اعمال محدودیت برای مردم ایران را؟! به هر حال جنس رویارویی ایران و غرب در این چند سال اخیر اقتصادی بوده است. به گونه‌ای که در سال‌های اخیر تقریباً همه تیرهای خود را به سمت اقتصاد ایران شلیک کرده‌اند و آنچه باعث شده که در مواردی همچون تحریم نفت ایران شرط و شروط بگذارند، وضعیت بحران اقتصادی اروپا و ترس از وقوع بحرانی دیگر بر اثر افزایش قیمت نفت می‌باشد.

از موضوعات گفته شده در فوق این نتیجه را می‌توان گرفت که کشور ما اکنون در یک وضعیت گذار قرار دارد. از یک طرف الزامات درونی کشور است که نیاز به اصلاحات اقتصادی را در درجه‌ی اولویت کشور قرار داده است و از طرف دیگر، فشارهای وارده خارجی است که نیاز به توجه اقتصاد را دو چندان نموده است. رهبری نیز با مورد توجه قرار دادن اقتصاد در شعارهای چند سال اخیر نشان داده‌اند که موضوع اقتصاد اگرچه مورد هدف غرب قرار گرفته است و سعی در ضربه زدن به نظام از این طریق را دارند، لکن اولویت‌های داخلی نیز در تعیین چنین شعارهایی کمتر از تحولات بین‌المللی نمی‌باشد.

پس به صورت خلاصه می‌توان گفت که الزامات داخلی و فشارهای تحمیلی خارجی باعث گردید که اقتصاد به عنوان دغدغه‌ی اول کشور معرفی شود. دغدغه‌ای که حتی در دین اسلام و فرهنگ ایرانی مورد تأکید قرار گرفته است. به گونه‌ای که کسی که معاش ندارد، آخرت نیز ندارد (من لا معاش له؛ لا معاد له). حال برای رسیدن به سعادت دنیوی و اخروی داشتن اقتصاد به عنوان یک وسیله (و نه هدف) در دین اسلام مورد تأکید قرار گرفته است.
 
از طرف دیگر، برای رسیدن به وضعیتی که در خور نام ایران و ایرانی باشد، برنامه‌های میان مدت و بلند مدتی در کشور طراحی و به اجرا گذاشته شده است.
 
از جمله برنامه‌های توسعه‌ی پنج ساله و سند چشم انداز بیست ساله‌ی کشور. برای رسیدن به اهداف مشخص شده نیز باید در درجه‌ی اول به تولید ملی بها داد. در اقتصاد به تولید ناخالص داخلی (GDP) به عنوان یک متغیر مهم نگاه می‌شود و تلاش برای افزایش این متغیر در قالب سیاست‌ها و برنامه‌های کشور قابل مشاهده می‌باشد.

تولید ناخالص داخلی و رشد این متغیر به عنوان دو متغیر کلیدی در اقتصاد هستند که نتیجه‌ی اقدامات و برنامه‌های اجرا شده در کشور را نشان می‌دهند. به عبارت دیگر، این دو متغیر نشان دهنده توجه به تولید در داخل هستند. هر چه به تولید بهای بیشتری داده شود، نتیجه‌ی آن داشتن GDP و رشد اقتصادی بالاتر می‌باشد. با توجه و حمایت از تولید، مشکلات بیکاری و تورم نیز از اقتصاد ریشه کن خواهند شد.
 
البته «حمایت از تولید، کار و سرمایه ایرانی» دارای جنبه های گوناگون و مختلفی است که در فرصت‌های آینده به آن پرداخته خواهد شد. با این وجود در ایران به نظر می‌رسد که صنعت و کشاورزی به عنوان پیش قراولان تولید به حساب می‌آیند. با حمایت از صنعت و کشاورزی در داخل تا حد زیادی از نیروی کار و سرمایه ایرانی نیز حمایت خواهد شد. البته ناگفته نماند که چند سالی است که رشد بخش نفت و گاز در ایران یا منفی است و یا رشدی بسیار کم دارد. به گواه آمار، سرمایه گذاری انجام شده در بخش نفت و گاز نتوانسته جوابگوی پتانسیل بسیار زیاد ایران باشد و کشورهای هم‌جوار همچون قطر، عربستان و حتی عراق که دارای میادین مشترک نفتی و گازی با کشورمان می‌باشند، بیشترین استفاده از این موقعیت را داشته‌اند.

از سوی دیگر حمایت از تولید را در سخنان رهبری می‌توان اشاره و نشانه‌ای دانست از گلایه‌های تولیدکنندگان و کشاورزان در چند سال اخیر و به خصوص پس از هدفمندی یارانه‌ها دانست. امید که در سال پیش رو بتوان حمایت‌های لازم از سوی مردم و مسؤولان به این بخش از جامعه (تولیدکنندگان) انجام گیرد تا بتوان هم به اهداف مشخص شده برای کشور در برنامه‌های توسعه‌ی پنج ساله و بیست ساله دست یافت و هم بر تحریم‌های تحمیلی غرب فائق آمد و آن را بی اثر نمود.

منبع : مشرق