خبرگزاری فارس: دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از تدوین سیاست‌های کلی حمایت از تولید ملی تا پایان خرداد ماه خبر داد.


به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، محسن رضایی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بعد از اولین جلسه کاری مجمع تشخیص در سال 91 در نشستی خبری که با حضور خبرنگاران رسانه‌ها برگزار شد، ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن سال نو به ملت ایران و فعالین عرصه رسانه اظهار داشت: دور جدید مجمع با تعیین اولویت‌هایی شروع شده که تعداد این اولویت‌ها 10 تا است و از سوی رهبری برای مجمع ترسیم شده است.

 

وی با اشاره به این اولویت‌ها افزود: هویت، خانواده، فناوری اطلاعات و ارتباطات، نخبگان، سلامت اقتصادی، اقتصاد مقاومتی و جهاد اقتصادی، محیط زیست، نظام قانونگذاری، انتخابات و جمعیت 10 اولویتی است که برای دور جدید مجمع تعیین شده است.

 

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: از سوی دیگر با آمدن اعضای جدید، نوعی جوانگرایی در مجمع تشخیص شروع شده چرا که مجمع محیط مناسبی برای کادر سازی نیروهای انقلاب است و این به نوعی تدبیر رهبری هم برای تقویت مجمع تشخیص به حساب می‌آید.

رضایی با بیان اینکه ما امروز مصوباتی در مورد سیاست‌های کلی اجتماعی در مجمع داشتیم، خاطرنشان کرد: ‌مسائل اجتماعی جزو مسائل مهم کشور است که باید به آن توجه لازم صورت گیرد.

وی اظهار داشت: در سال گذشته ما چندین جلسه با متولیان امور اجتماعی داشتیم که طی این جلسات آسیب‌های مربوط به این حوزه شناسایی و مورد بررسی قرار گرفت.

رضایی تاکید کرد:‌ با اولویت‌هایی که رهبری ترسیم کرده، مجمع امسال سال پرکاری خواهد داشت.

وی گفت: در جلسه امروز آقای هاشمی روی این مسئله که سیاست‌های کلی مربوط به تولید ملی تهیه و در مجمع بررسی شود، را تاکید داشت.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه این نشست و در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که در خصوص حضور رئیس جمهور در جلسات دور جدید مجمع از وی سوال پرسید گفت: صحبت‌هایی که بین ما و رئیس جمهور شده این است که با توجه به شروع دور جدید مجمع دولت قول همکاری بیشتری را نسبت به گذشته داده است و فکر می‌کنم امسال حضور دولت در جلسات مجمع پررنگ‌تر از گذشته باشد.

رضایی در ادامه و در پاسخ به سؤال دیگری گفت: تولید در ایران بسیار پرهزینه است و اگر تولید ایران را با تولید در کشورهای دیگر مقایسه کنیم، می‌بینیم که تولید در ایران بسیار پرهزینه‌تر است.

برهمین اساس باید فکری به حال محیط کسب و کار کنیم تا زمان تولید هم در ایران کاهش یابد؛ از مجوز گرفتن‌ها تا مسائل دیگر باید برای تولید کنندگان کار تسهیل شود.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سؤال دیگری یادآور شد: قرار شده که رهبری تدابیری داشته باشند تا مسئله نظارت در مجمع را از حالت فعلی بیرون بیاوریم و نظارت فعال‌تری در مجمع باشد.

رضایی در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری که از وی در مورد ابقاء هاشمی بر ریاست مجمع تشخیص از وی سؤال پرسید که گفت به نظر من ابقا آقای هاشمی بر ریاست مجمع تفسیر خاصی ندارد؛ رهبری برای اداره کشور جذب حداکثری و همراه کردن نخبگان را در نظر می‌گیرند.

وی ادامه داد: انتظار داریم امسال همکاری‌های دولت با مجمع افزایش پیدا کند و احتمالا شاهد همکاری بیشتر دولت با مجمع خواهیم بود.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: احتمالا تا پایان خردادماه سیاست‌های کلی حمایت از تولید ملی را در مجمع تشخیص خواهیم داشت.

وی در پاسخ به سؤال دیگری در مورد اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها گفت: هدفمند شدن یارانه‌ها پروژه خوب و البته نیمه تمامی است که باید کامل شود و اگر کامل نشود، همه از منافع آن برخوردار نخواهند بود.

رضایی تصریح کرد:‌ امسال باید یکی از سال‌های مهم در تقویت وحدت ملی کشور باشد چرا که ما امسال پالایش جدی دشمنان را داریم. برهمین اساس به فعالان سیاسی پیشنهاد می‌کنیم امسال وحدت ملی را رعایت کنند و مسائل فرعی را با هم حل و فصل کنند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اظهارات هاشمی در مورد طرح مذاکره با آمریکا گفت: آقای هاشمی در جلسه امروز گفت که من فقط یک خاطره گفتم و منظورم فضای امروز نبود.

وی افزود: همچنین در حال حاضر مذاکرات 1+5 در راه است و همه باید با هم متحد شویم.

وی با بیان اینکه کلینتون چند وقت پیش گفت که مذاکره با ایران به مصلحت نیست افزود: در کشور ما هیچ تفرقه‌ای وجود ندارد و همه با هم متحد هستند.

رضایی ادامه داد: تفسیر من از وحدت تنها عدم تفرقه نیست بلکه من وحدت را یک حرکت جمعی پشت سر رهبری می‌دانم؛ ما نه تنها نباید تفرقه نداشته باشیم بلکه باید همکاری جمعی هم داشته باشیم.

منبع : خبرگزاری فارس



 نگاشته شده توسط مهدی علیزاده در شنبه 19 فروردین 1391  ساعت 8:06 PM
نظرات 0 | لینک مطلب



اولین سؤالی که در این بحث مطرح می‌شود آن است که در صورت حمایت از تولید داخلی کدام یک از محصولات باید مورد حمایت قرار گیرند؟ آیا منظور از این شعار حرکت به سمت اقتصاد درون‌گرا و مبتنی بر خودکفایی افراطی است که اقتصاد کشور را به سمت انزوا ببرد و یا منظور توانمندسازی فرآیند تولید، برای رقابت در فضای بین‌المللی است...


 

نام‌گذاری امسال به عنوان سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه‌ی ایرانی» زمان مغتنمی است که یکی از تهدیدهای فعلی را به فرصتی تاریخی تبدیل نماییم. نکته‌ی قابل تأمل آن است که در حمایت از تولید، میان بخش‌های اقتصادی، مصرف ­کنندگان و تولید کنندگان لزوماً اتفاق نظر وجود ندارد و لازم است که هر چه زودتر با طرح مباحث کارشناسی این موضوع کالبد شکافی شود. در این گفتمان تلاش می­شود ضمن طرح برخی سؤال‌ها در این زمینه به پیش­ نیازها و الزامات حمایت از تولید ملی توجه شود، تولید داخلی که نیاز به حمایت دارد شناسایی شود و به راهکارهایی در این خصوص اشاره گردد.


در طول دهه‌ی اخیر با فرا رسیدن سال نو، یکی از مسایلی که توجه مسؤولان و کارشناسان حوزه­های مختلف را متوجه خود می­سازد، بیانات مقام معظم رهبری در زمان سال تحویل و نام‌گذاری آن سال است. چند سالی است که این نام­گذاری­ها، بیش‌تر بر حوزه‌ی اقتصاد متمرکز بوده و نشان­ دهنده‌ی آن است که چالش­های اصلی کشور مربوط به این حوزه می‌باشد و در صورت اولویت­بندی مشکلات پیش رو، مسایل اقتصادی در صدر مشکلات مردم قرار دارند. زمانی­ که مقام معظم رهبری سال­های اخیر را با عناوینی مانند «اصلاح الگوی مصرف»، «همت و کار مضاعف» و «جهاد اقتصادی» نام‌گذاری کردند یک اجماع نظر کارشناسی در خصوص تمامی این حوزه­­ها شکل گرفت و تلاش گردید با ایجاد فضای تضارب آرا، ابعاد مختلف این عناوین کالبد شکافی شوند تا بتوان از نتایج اجرای آن در طول سال بهره برد.
 
هر چند با نام‌گذاری سال 1391 به عنوان سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه‌ی ایرانی» و آغاز مباحث کارشناسی در این خصوص، پیش­بینی می­شود که اجماع نظر در این موضوع نیز شکل گیرد ولی نحوه و روش حمایت از تولیدات داخلی، میزان حمایت، بخش­های مورد نظر و ارتباط آن با اعمال محدودیت بر واردات و هم‌چنین لزوم حمایت از مصرف­ کنندگان داخلی موجب اختلاف­ نظرهایی در میان مسؤولان و کارشناسان این حوزه خواهد شد.

اولین سؤالی که در این بحث مطرح می­شود آن است که در صورت حمایت از تولید داخلی کدام یک از محصولات باید مورد حمایت قرار گیرند؟ آیا منظور از این شعار حرکت به سمت اقتصاد درون‌گرا و مبتنی بر خودکفایی افراطی است که اقتصاد کشور را به سمت انزوا ببرد و یا منظور توانمندسازی فرآیند تولید، برای رقابت در فضای بین‌المللی است. آیا تولیدی که نتواند نیاز و تقاضای داخلی را پاسخگو باشد و یا با کیفیت پایین خود موجب عدم کارایی در فرآیند تولید گردد و یا با قیمت بالای خود منجر به ناکارایی در تخصیص منابع گردد و یا با توجه به استانداردهای پایین منجر به تضییع حقوق مصرف کنندگان گردد و سلامت و بهداشت جامعه را به مخاطره بیندازد، مستحق حمایت در بلند مدت می‌باشد؟ آیا حمایت از تولید داخلی در بلند مدت منجر به ناکارایی در بخش تولید نشده و نتیجه‌ی معکوس نخواهد داد؟
 
آیا تجربه‌ی اعمال سیاست‌های حمایت گرایانه در اقتصادهای در حال گذار در دهه­های گذشته در دنیا و اعمال برخی محدودیت­ها در سال­های اولیه‌ی بعد از انقلاب منجر به رونق در تولید داخلی گشته و یا برعکس منجر به عدم رقابت پذیری محصولات تولیدی در بازارهای جهانی شده است؟ آیا روش حمایت از محصولات داخلی با وضع سیاست­های دستوری از جمله ممنوعیت ورود کالاهای مشابه خارجی امکان پذیر است و یا این که به توسعه‌ی قاچاق در کشور می­انجامد؟ آیا مبارزه با قاچاق کالا و کنترل آن با سیاست‌های انتظامی امکان پذیر است؟

طرح این گونه سؤال‌ها موجب بروز اختلاف نظرهایی در مجامع کارشناسی در خصوص شیوه‌ی حمایت از تولید داخلی شده و در صورت عدم اجماع نظر در خصوص این موارد می­تواند توافق در مورد سیاست­های اجرایی برای تحقق اهداف مورد نظر رهبری در حمایت از تولید را با وقفه مواجه سازد.

الف) برای اجرای سیاستی کارا در حمایت از تولید، پیش­ نیازها و الزامات متعددی مورد نیاز است که به برخی از آن‌ها در زیر اشاره می­شود:

1. تجربه‌ی چند دهه اجرای سیاست‌های حمایتی به شکل کنونی هم منجر به نارضایتی تولید کنندگان و هم مصرف ­کنندگان شده است. از یک طرف بخش‌های مختلف تولیدی در کشور همواره از شرایط نامناسب کسب ­و کار و عدم امکان رقابت با محصولات وارداتی گلایه‌مند هستند و همواره تولید کنندگان و سرمایه­گذاران تلاش می­کنند امتیازاتی مانند وضع نرخ­های تعرفه و حقوق ورودی بالا برای کالاهای وارداتی را دریافت کنند. از طرف دیگر حمایت بدون سقف زمانی مشخص و محدود، منجر به عدم ناکارایی در برخی بخش‌های تولیدی شده و این امر الگوی مصرف منابع را در شرایطی غیر بهینه قرار داده و موجب تنبلی برخی صنایع در رسیدن به مزیت رقابتی شده است.
 
به همین دلیل مصرف کنندگان این کالاها نیز همواره به وضعیت فعلی معترض هستند. در این شرایط تعیین میزان حمایت از یک بخش تولیدی، به یک فرآیند چانه­زنی تبدیل شده که مصرف کنندگان و تولید کنندگان، هر یک برای دریافت امتیاز بیش‌تر، ناگزیر هستند همواره نارضایتی خود را به تصمیم­گیران منعکس کنند و در نتیجه ساختار حاکم بر حمایت از تولید در چند دهه‌ی گذشته معمولاً به دنبال رفع بحران‌ها، تأمین نیازها و ایجاد رضایت در بخش‌های مختلف کشور در کوتاه مدت بوده است.

یکی از اصلی­ترین دلایل این که کشور سال‌هاست با مشکل هدفمند نبودن نظام حمایتی مواجه است و شرایط برون رفت از این وضعیت نیز هنوز فراهم نشده، آن است که اتفاق­ نظر و دید بلند مدت میان سیاست‌گذاران در این حوزه وجود ندارد تا بتوانند در یک برنامه‌ی زمان‌بندی مشخص و با اتخاذ فرآیندی علمی به رفع اساسی مشکلات بپردازند. بنابراین برون رفت از این وضعیت نیازمند وفاق ملی و نگاه بلند مدت است که باید در یک برنامه‌ی زمان‌بندی مشخص و با اتخاذ فرآیندی ثابت و قاطع انجام شود. از این رو است که فرصت به وجود آمده به واسطه‌ی نام‌گذاری امسال توسط مقام معظم رهبری به نام سال حمایت تولید ملی را می­توان به عنوان فرصتی تاریخی در به وجود آمدن این نگاه بلند مدت دانست و می­توان اولین پیش­ نیاز حصول اهداف ترسیم شده توسط مقام معظم رهبری در این خصوص را ایجاد اتفاق نظر کارشناسی دانست.

2. یکی دیگر از پیش ­نیازهای این بحث، پرهیز از تعجیل در تصمیم­گیری و اتخاذ سیاست‌های افراطی در خصوص محدودیت و ممنوعیت واردات است که می­تواند منجر به تنش­ در اقتصاد کشور شود. از همین رو است که مقام معظم رهبری در بیانات خود، همواره بر ارتقای مرغوبیت و کیفیت تولید داخلی تأکید داشتند و واردات بی­رویه و بی­منطق را به عنوان ضرر و خطری بزرگ برشمردند. ایشان در بیانات خود و به طور خاص در دیدار با جمعی از کارآفرینان سراسر کشور در تاریخ 16/6/1389 مسأله‌ی مدیریت واردات را مسأله­ای مهم بیان کرده و توصیه کردند که واردات را مدیریت کنید نه این که متوقف کنید یعنی یک چیزهایی باید بیاید و یک چیزهایی باید نیاید تا یک مدیریت صحیح شکل گیرد.

اتخاذ سیاست‌هایی مانند اعمال محدودیت غیرعلمی یا اخذ مجوزهای متعدد از دستگاه­های اجرایی برای واردات، حرکت رو به عقب به سمت سیاست‌هایی است که در گذشته زمینه‌ی رانت و فساد اقتصادی را فراهم می­آورد و در گذشته از این محل به اقتصاد کشور صدمات بسیاری وارد شده است. در نگاه ساده به اقتصاد کلان، می­توان بیان کرد که مصرف جامعه از سه منشأ، مصرف کالاهای تولید داخلی، مصرف کالای وارداتی خارجی و مصرف کالای قاچاق وارداتی خارجی تأمین می­شود. بنابراین اصلی­ترین دلیل اقدام به واردات، تأمین کالاهای مورد نیاز جامعه است. وضع هرگونه سیاستی مبتنی بر ممنوعیت واردات حتی در کوتاه مدت می­تواند منجر به بروز آسیب‌هایی بر اقتصاد کشور شود زیرا واردات کالا فی النفسه امری نامطلوب قلمداد نمی­شود.
 
واردات بخشی از کالاهای مورد نیاز برای مصرف کشور را تأمین می­کند، فضای رقابتی میان تولیدات داخلی و کالاهای خارجی با هدف افزایش کیفیت و کارایی تولید ایجاد می­کند، از منابع محدود کشور به واسطه‌ی جلوگیری از ناکارایی در تولید به صورت بهینه استفاده می­کند، بخشی از تکنولوژی تولید کالا را وارد می­کند و نیاز بخش تولید به مواد اولیه و واسطه­ای را تأمین می­کند. بنابراین واردات امری نامطلوب نیست بلکه مهم آن است که چه کالایی؟ به عنوان رقیب و یا مکمل چه تولیداتی؟ و از چه مسیری؟ وارد کشور ­شود.

3. از دیگر پیش نیازهای تعیین سیاست‌های حمایتی، تعیین استراتژی ایران برای الحاق به سازمان جهانی تجارت است. با توجه به طی ­شدن فرآیند الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت و عضویت ایران به عنوان عضو ناظر و تعیین کارگروه الحاق ایران به این سازمان؛ به طور حتم سیاست‌های اتخاذ شده در ایران از طرف این سازمان و کارگروه الحاق رصد می­شود. در این شرایط هر گونه اقدامی برخلاف معیارهای این سازمان می­تواند فرآیند الحاق را تحت‌الشعاع قرار دهد. در این شرایط می­توان قواعد قانونی و مقرراتی خود را به نحوی اصلاح نماییم که نخست بیش‌ترین منافع ملی از این راه حاصل شود و دوم، فرآیند الحاق با مشکل مواجه نگردد. تمامی این موارد در گرو تعیین استراتژی ایران برای الحاق به این سازمان است.

 

4. یکی دیگر از پیش­ نیازهای دست‌یابی به حمایتی هدفمند، وجود آمار و اطلاعات دقیق برای تطبیق میان میزان تولید داخلی کالا با نیاز واقعی جامعه است. شایان توجه است که در حال حاضر آمار و اطلاعات مربوط به صادرات و واردات از راه گمرک جمهوری اسلامی ایران به تفکیک حدود 6600 کد کالایی بر حسب تقسیم­بندی (HS) تهیه و منتشر می­شود ولی اقلام مربوط به تولید به صورت پراکنده از راه وزارتخانه­های تولیدی (صنعت، معدن، تجارت، کشاورزی، بهداشت و ...) بر حسب تقسیم­بندی (ISIC) تهیه و به صورت متمرکز منتشر نمی­شوند. بنابراین اولین اقدام برای شفاف­سازی میزان نیاز داخلی با توجه به تولید و واردات، تهیه‌ی آمارهای دقیق با تقسیم­بندی­های واحد است.

ب) کدام تولید ملی نیاز به حمایت دارد و باید از آن حمایت شود؟ مشخصات تولید داخلی مورد حمایت عبارت است از:

1. تولیدی مورد حمایت است که در طی یک دوره‌ی برنامه­ریزی شده میان مدت (3 تا 5 ساله) و یا حداکثر در یک دوره‌ی بلند مدت (5 تا 20 ساله)، بتواند نیاز و تقاضای داخلی را با قیمت، کیفیت و استاندارد قابل رقابت با تولید مشابه در بازارهای جهانی تأمین نماید.

2. حمایت از تولید کنندگان نوپا ضروری است. در برخی موارد، در واردات کالا به تولید کنندگان نوپا کم توجهی می­شود (مانند تولید کنندگان قطعات لوازم ­یدکی و یا لوازم خانگی) و در نتیجه بازار تولید متضرر می­شود. ورود کالاهای مربوط به صنایع نوپا، شکل­گیری تولید را به خطر می­اندازد.

3. حمایت از تولید کنندگانی که با تجارت غیرمنصفانه مواجه هستند مهم است. ورود کالاها در شرایط غیرمنصفانه مانند دامپینگ (قیمت­شکنی) با هدف نابودی صنایع داخلی مخرب است. این در حالی است که در برخی موارد کالاهایی از کشورهایی که اقدام به قیمت ­شکنی می‌کنند، وارد می­شود (مانند ورود لاستیک چینی) و در نتیجه بازار تولید را متضرر می­کند.

4. حمایت از تولیداتی که تلاش می­کنند به استانداردهای ملی، منطقه­ای و جهانی نزدیک ­شوند، ضروری است. عدم حمایت از این گونه کالاها در شرایطی که استانداردهای اجباری در حال گسترش هستند و حضور کالاها در کشورهای دیگر و بازارهای جهانی مستلزم رعایت استانداردهای منطقه­ای و جهانی است، ضروری است.

5. حمایت از تولید کالاهایی که با فرهنگ و آموزه های دینی کشور تطبیق دارند، ضروری است، زیرا در برخی موارد کالاهایی به صورت قانونی و غیرقانونی وارد کشور شده و در سطح آن به خصوص در میان قشر نوجوان و جوان، توزیع شده (انواع البسه، لوازم التحریر و علایم و نشان‌های نامناسب) که با فرهنگ ایران در تعارض هستند و موجب بروز آسیب‌های اجتماعی شده­اند.

6. کالای تولید داخلی که می­تواند نیاز داخلی را تأمین کند و از نظر قیمت و کیفیت در شرایط رقابتی است، نیازی به حمایت ندارد و تنها باید در مقابل تجارت غیرمنصفانه از قبیل دامپینگ و ... محافظت شود. با این حال برخی از تولید کنندگان، مدعی هستند که تقاضای داخلی به درستی نیازسنجی نمی­شود و در شرایط رقابتی، تولیدات ملی می­توانند نیاز داخلی را تأمین کنند. این صنایع از ورود بی­رویه‌ی کالا با شرایط غیرمنصفانه گلایه­مند هستند و آن را عاملی برای رکود در تولید داخلی قلمداد می­کنند.

7. کالای تولید داخلی که از فرآیند تبدیل کالاهای واسطه­ای قاچاق حاصل می­شوند، مورد حمایت نیست. در شرایط کنونی که ریسک قاچاق اندک است و انواع کالاهای واسطه­ای و مصرفی به صورت قاچاق وارد کشور می­شوند و نظارتی بر کیفیت و استاندارد این کالاهای قاچاق وجود ندارد، بخش تولید متضرر و سلامت جامعه به مخاطره می­افتد.

8. و برخی کالاهای تولیدی دیگر.

ج) هر چند در این فرصت اندک نمی­توان به تمامی ابزارها و راهکارهای موجود در این زمینه اشاره کرد ولی در زیر به برخی راهکارهای مورد استفاده در راستای حمایت از تولید و مدیریت واردات اشاره می­شود:

1. ایجاد عزم ملی در کشور برای حصول نتایج اجرای سیاست «حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه‌ی ایرانی» که با نام‌گذاری امسال با این عنوان می­توان از این فرصت تاریخی برای تبدیل یک تهدید و نقطه‌ی ضعف به یک فرصت و نقطه‌ی قوت استفاده نمود.

2. برگزاری جلسات کارشناسی و هم­اندیشی در خصوص اقدام‌های لازم برای حصول اجماع کلی پیرامون «استراتژی­های بلند مدت» با ارایه‌ی سیاست‌های کلی از طرف مجمع تشخیص مصلحت نظام و تأیید و ابلاغ مقام معظم رهبری.

3. تعیین متولی اصلی بحث مدیریت واردات و اصلاح فضای کسب و کار در دولت به صورت دقیق تا نسبت به مسایل پیش آمده در برابر دستگاه­های نظارتی پاسخگو باشند.

4. تسهیل فضای کسب و کار در بخش تولید و تسهیل فضای کسب و کار تجاری و گمرکی به عنوان اولویت مدنظر قرار گیرد.

5. تشکیل بانک آمار و اطلاعات مربوط به تولید، واردات، صادرات، قاچاق، اشتغال و ... به تفکیک حدود 7 هزار قلم کالای مورد نظر در طبقه­بندی­های بین­المللی تهیه و منتشر شود.

6. شناسایی و احصای اولویت­های تولیدی کشور و بخش­های نوپای تولیدی.

7. سنجش نیاز کشور در خصوص کالاهای استراتژیک و میزان رقابت­پذیری آن‌ها از نظر قیمت و کیفیت، تا صنایع داخلی نواقص خود در مقایسه با کالاهای خارجی مشابه را شناسایی و آن‌ها را رفع کنند و از ورود کالاهای مازاد نیاز داخلی که از نظر قیمت و کیفیت بهتر نمی­باشند و فقط به علت وارداتی بودن دارای مزیت هستند، جلوگیری شود.

8. تعیین برنامه‌ی زمانی بهینه برای حمایت از تولید بخش­های نوپای تولیدی و کالاهای استراتژیک و برنامه‌ی­ زمان‌بندی دست‌یابی به سطوح رقابتی جهت اعمال محدودیت‌هایی برای ورود کالاهای رقیب.

9. بازنگری در ترکیب و اصلاح ساختار کمیسیون ماده‌ی (1) آیین نامه‌یاجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و تبدیل آن به کمیسیونی کارشناسی، فعال و کارآمددر راستای اتخاذ نرخ­های تعرفه‌ی بهینه که بتواند با تنظیم تعرفه­های هدفمند و علمی مدیریت واردات را برعهده بگیرد.

10. هدفمند کردن نظام حمایتی (یعنی بخش‌هایی از تولید داخلی که نیاز به حمایت دارند باید به صورت هدفمند و در زمان‌بندی مشخص مورد حمایت قرار گیرند و بخش‌هایی که استمرار حمایت از آن‌ها موجب ناکارایی و تنبلی تولید شده است مورد بازنگری قرار گیرند.)

11. تهیه‌ی بسته‌ی سیاستی جلوگیری از ورود کالا به صورت قاچاق و استفاده از سیاست‌های مناسب.

12. اتخاذ سیاست‌های ضد دامپینگ و وضع عوارض ویژه برای این کالاها بر اساس بند (ح) قانون برنامه‌ی چهارم توسعه و ماده‌ی 13 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت.

13. استفاده از ظرفیت­های تنظیمی قانون حمایت از مصرف­ کنندگان.

14. اعمال محدودیت­های ویژه برای ورود کالاهای فاقد استاندارد با افزایش پوشش کالاهای استاندارد اجباری و ضوابط فنی که ورود آن‌ها منوط به اخذ گواهی از مؤسسه‌یاستاندارداست؛

15. اعمال محدودیت‌هایی برای ورود برخی کالاها با استفاده از تقسیم­بندی (کالاهای مجاز، مجاز مشروط و ممنوع)

16. استفاده از مقررات تنظیمی مندرج در قانون امور گمرکی برای جلوگیری از ورود کالاهایی که موجب اغفال خریدار و مصرف­ کننده می­شود و نظایر آن.

17. اعمال محدودیت برای واردات کالاهای کشاورزی بر اساس قانون مصوب مجلس.

18. استفاده از ابزارهای فرهنگی و رسانه­ای با هدف تغییر الگوی مصرف کالا و تمایل به کالاهای داخلی تقویت شود.

19. از واردات کالا از تمامی معابر مرزی فاقد نظارت و کنترل دستگاه­های مربوط مانند گمرک، استاندارد و بهداشت، پرهیز شود.

20. برای اعمال محدودیت تنها از روش نرخ تعرفه‌ی ارزشی و عوارض درصدی ضد دامپینگ استفاده شود و تا حد امکان از روش‌هایی مانند نرخ تعرفه‌ی ثابت، محدودیت­های مقداری و سهمیه­بندی به دلیل افزایش امکان بروز فساد پرهیز شود.

21. با توجه به آثار تحریم بر بخش بازرگانی از جمله افزایش هزینه و پیچیده‌تر شدن مراحل تجارت لازم است بسته­ای اجرایی در بخش مدیریت واردات با توجه به مسایل تحریم ارایه شود و از سیاست‌های تشدید کننده اثرات نامطلوب تحریم مانند اعمال محدودیت برای ورود کالا توسط بخش خصوصی بدون تعیین زمان و فرصت مناسب پرهیز شود.
 

*سعید غلامی باغی؛ مدرس دانشگاه و پژوهشگر ارشد امور اقتصادی

موضوع : راهکارهای حمایت از تولید ملی

منبع : برهان



 نگاشته شده توسط مهدی علیزاده در شنبه 19 فروردین 1391  ساعت 1:47 AM
نظرات 0 | لینک مطلب



نامگذاری سال‌ها توسط مقام معظم رهبری سنت پسندیده‌ای است که بی‌شک می‌تواند جهت‌گیری عمومی مسئولان و نحوه رویکرد آنها نسبت به خدمت‌رسانی هر چه مطلوب‌تر به مردم را به دنبال داشته باشد.


اجرایی شدن شعاری که به عنوان جهت‌گیری یک ساله کشور از سوی رهبری جامعه مطرح می‌شود منوط به تمرکز فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی به آن سمت و سو است و پرواضح است که تحقق این مهم با سخنرانی، مصاحبه و برگزاری چند همایش و اتلاف بودجه‌های کلان امکان‌پذیر نیست. به طوری‌که با گذشت چند روز از سال جدید بخش عظیمی از تیتر اخبار مسئولان درباره سال تولید ملی است بدون اینکه اعلام کنند سال گذشته هر کدام در حوزه مسئولیتی خود در راستای تحقق شعار جهاد اقتصادی چه کردند و چه برنامه‌ریزی برای حمایت از تولید ملی و سرمایه ایرانی خواهند کرد.

 

سوالی که مطمح نظر است اینکه آیا توصیف و تعریف مسئولان و متولیان از تولید ملی دردی از اقتصاد کشور را دوا خواهد کرد یا همانند سال‌های گذشته با جمله‌سازی‌ها با این مفهوم امسال نیز با سرعت بسیار به پایان می‌رسد و تنها چاپ بروشور، برگزاری همایش، نصب تابلو، بنر و پلاکارد بیلان کاری را پر می‌کند تا به زعم خود ادای دین کرده باشند.

 

هر چند فعالیت‌های اقتصادی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی برای یک نظام سیاسی برآمده از یک انقلاب مردمی واقعیتی است که نمی‌‌توان انکار کرد اما با توجه به شرایط فعلی نمی‌توان با برنامه‌های معمولی و بدون یک حرکت قاطع و ریشه‌ای چندان توفیقی در حوزه اقتصاد به ویژه تولید داخل و اشتغال حاصل نمود چه بسا پیروزی در این زمینه بدون برخی مقدمات از جمله روحیه جهادی مسئولان و متولیان، داشتن راهبرد اساسی در مواجهه با قدرت‌های اقتصادی، همه‌جانبه‌گرایی در موضوع توسعه اقتصادی،نبود روحیه تخلف در دستگاه‌ها، نهادها و ارگان‌های دولتی و غیردولتی امکان‌پذیر نیست.

 

اما نباید فراموش کرد که مبنایی‌ترین اصل در این بین تعامل مردم و بخش تولید است که به طور مستقیم به حمایت دولت برمی‌گردد چرا که افزایش تولید ملی با تشویق مردم برای خرید کالاهای تولید داخلی امکان‌پذیر است و این مهم نیز با ارتقای کیفیت محصولات تولیدی محقق می‌شود لذا با حمایت دولت چه در قالب حمایت‌های مالی و چه قوانین اقتصادی مناسب است که تولید رونق می‌یابد و محصولات باکیفیت تولید می‌شود در غیر این صورت نه تنها شاهد پویایی و پیشرفتی در تحولات اقتصادی نخواهیم بود بلکه اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم وخیم‌تر شده و حوزه اقتصاد دچار عقب‌ماندگی خواهد بود.

به نظر می‌رسد مطبوعات و خبرگزاری‌ها نیز به عنوان پل ارتباطی مردم و مسئولان می‌توانند در این بین نقش مهمی ایفا کنند به گونه‌ای که به جای پر کردن صفحات خود از حرف و حدیث صاحبان قدرت در زمینه حمایت از تولید ملی، نیروی کار و سرمایه گذار و بلندگو شدن برای سخنرانی‌ها، رویکرد عملی مسئولان را برای افکار عمومی انعکاس دهند.

مصاحبه و سخنرانی و توصیف تولید ملی تنها کاری است که مسئولان نباید انجام بدهند و رسانه‌ها هم از تنها کسانی که نباید در تعریف و توصیف این رویکرد بپرسند، مسئولان هستند.

مواردی که ذکر شد نیاز به مصوبات و تصمیمات دولتی ندارد بلکه تنها همت مسئولان را می‌طلبد تا نام‌گذاری امسال نیز همچون سال‌های گذشته تنها در حد یک شعار باقی نماند و سعی کنند که حمایت از تولید ملی، نیروی کار و سرمایه‌گذار تنها یک اسم نمایشی برای سال 91 نباشد.

امید که در سال پیش رو حمایت‌های لازم از سوی مردم و مسئولان به تولیدکنندگان انجام گیرد تا بتوان به اهداف مشخص شده در برنامه‌های توسعه‌ دست یافت.

یادداشت از: لعیا نورانی‌زنوز

موضوع : راهکارهای حمایت از تولید ملی

منبع : خبرگزاری فارس



 نگاشته شده توسط مهدی علیزاده در شنبه 19 فروردین 1391  ساعت 1:36 AM
نظرات 0 | لینک مطلب



تولید داخلی با عواملی دست و پنجه نرم می‌کند که دولت نمی‌تواند در مقابل آن‌ها بدون حمایت‌های درست پیروز گردد. این عوامل هم داخلی و هم خارجی هستند؛ از جمله عوامل داخلی که عمر چندین ساله دارد، عدم نقدینگی کافی، وابستگی، ناکارآمدی و بهره‌وری پایین بخش‌های تولیدی است...

 


تولید داخلی با عواملی دست و پنجه نرم می‌کند که دولت نمی‌تواند در مقابل آن‌ها بدون حمایت‌های درست پیروز گردد. این عوامل هم داخلی و هم خارجی هستند که در این نوشتار با تشریح آن‌ها، راهکارهای لازم برای تقویت و رونق بخش تولید، بیان خواهد شد. از جمله عوامل داخلی که عمر چندین ساله دارد، عدم نقدینگی کافی، وابستگی، ناکارآمدی و بهره‌وری پایین بخش‌های تولیدی است. عواملی که باعث گردیده به تولید داخلی از درون، ضربه وارد شده و انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در امر تولید کاهش پیدا کند.


از جمله عوامل خارجی نیز می‌توان به رقابت نابرابر وارد کنندگان محصولات خارجی با تولید کنندگان داخلی اشاره کرد. واردات گسترده‌ای که سبب شده، ادامه‌ی فعالیت بخش‌های صنعتی از جمله پوشاک و بخش کشاورزی با تهدید جدّی مواجه شود. از سویی سود بسیار بالای دلالی در اقتصاد ایران از آنجا که از کم کردن سود تولید کنندگان حاصل می‌شود، انگیزه‌های تولیدی را نسبت به سود دلالی کاهش می‌دهد. از این رو می‌توان فعالیت‌های نا مولد و ضد مولد، قاچاق، واردات رسمی و غیررسمی و دلالی را از جمله عوامل خارجی دانست که در مبارزه‌ی نابرابر با بخش‌های تولیدی در حال تضعیف آن‌ها هستند.
 
تحریم را نیز می‌توان در کنار عوامل خارجی دید، ولی از آنجا که تحریم هم‌چون تیغ دو لبه است، بیش‌تر از آن که تهدید برای اقتصاد ایران قلمداد گردد، می‌تواند فرصتی باشد تا وابستگی تولید را از بین برده و ناکارآمدی که ناشی از وابستگی تولید داخلی به ماشین‌ها و تجهیزات خارجی بوده را از بین ببرد.

ادامه‌ی این نوشتار به این سؤال پاسخ خواهد داد که چگونه با عوامل داخلی و خارجی برخورد کنیم تا رونق تولید داخلی شکل بگیرد؟

وابستگی امروز تولید داخلی به خارج را می‌توان در گران شدن ارز و اثر آن در تولید داخلی دید. گران شدن ارز و کمیاب شدن ارز دولتی برای تولید کنندگان، عاملی برای گران شدن انواع کالاهای صنعتی، کشاورزی و دامی شده است. هم اکنون نزدیک به 85 درصد از واردات در ایران، واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای می‌باشد و این نشان از وابستگی بسیار تولید داخلی به خارج دارد. اگر بخواهیم علت این امر را رصد کنیم، می‌توان به توطئه‌ی کشورهای سرمایه‌دار اشاره کرد. پایه‌ی تولید داخلی بر اساس مونتاژ بسته شده است.
 
تولید مونتاژ بر پایه‌ی سرمایه‌های انسانی و اجتماعی داخلی نیست بلکه بر پایه‌ی سرمایه‌های انسانی و اجتماعی خارجی‌ها شکل می‌گیرد و منابع مادی که کشور مونتاژ کننده برای تولید داخلی خود صرف می‌کند، هم‌چون پس‌اندازهایی است که آن ‌را به کشوری که تولیدش بدان وابسته است، هدیه می‌دهد و این یعنی تولید مونتاژ عامل اتلاف سرمایه‌های انسانی، اجتماعی و مادی کشور مونتاژ کننده می‌باشد و این همان چیزی است که کشورهای صنعتی برای بقای خویش در نظر داشته‌اند.

به هر ترتیب، دولت می‌تواند وابستگی تولید داخلی به ماشین‌ها و تجهیزات خارجی را از بین ببرد. در صورتی وابستگی از بین می‌رود که دانش داخلی سوار بر تکنولوژی وارداتی شود، نکته‌ی بسیار مهمی که نباید از آن غفلت کرد این است که بسیاری از کشورها از جمله کره جنوبی توسعه را از راه تکنولوژی وارداتی طی کرده‌اند، اما این نکته بسیار مهم است که آنچه به عنوان توسعه‌ی وارداتی مطرح می‌شده است، مربوط به زمانی است که شکاف دانش و اطلاعات به گونه‌ای نبوده که وابستگی ایجاد شود، به این معنا آنچه در قالب تکنولوژی وارد می‌شده است،جذب کشور وارد کننده می‌گردید و این کشور وارد کننده بود که می‌توانست فرآیندهای توسعه، ترمیم و اصلاح آن را خود بر عهده بگیرد.
 
از این رو فرصت توسعه‌ی وارداتی تمام شده است و اگر بخواهیم این گونه فکر کنیم که با ورود ماشین‌ها و تجهیزات پیشرفته می‌توان به رونق تولید کمک کرد، سخت در اشتباه بوده‌ایم چرا که در حال حاضر وارد کردن سرمایه‌های پیشرفته، موازی است با کاهش اشتغال، افزایش وابستگی و اتلاف سرمایه‌های مادی و انسانی و از آنجا که بهره‌وری از راه سرمایه‌های انسانی و اجتماعی ایجاد می‌شود، از دست دادن آن‌ها به مثابه عدم رسیدن به بهره‌وری خواهد بود.

در یک جمله، خلاصه این‌گونه می‌توان گفت که توسعه و بهره‌وری وارداتی نیست، ساختنی است و از دل توانمندی‌های یک کشور ایجاد خواهد شد. برای رسیدن به توسعه و به دنبال آن بهره‌وری باید به هسته‌ی ناملموس تولید که همان دانش است، دست پیدا کرد؛ این دانش ناملموس، خریدنی نیست و از سویی دست یافتن به آن کافی نیست. باید مراکزی باشد که فرصت تبدیل دانش نظری به نوآوری و خلاقیت را ایجاد کند، مراکزی که می‌توان آن‌ها را در قالب شرکت‌های کوچک مقیاس و فعالیت‌های تحقیق و توسعه برشمرد.
 
بنابراین راه حل کمک به تولید برای برخورد صحیح با وابستگی، حمایت دولت می‌باشد، حمایت‌هایی که سبب می‌شود که دانش بومی سوار بر تکنولوژی وارداتی شده و در آن صورت است که حرکت خود جوش ارتقای سرمایه‌های اجتماعی و انسانی پدید خواهد آمد. اما آغاز این فرآیند به وسیله‌ی دولت است. در صورت حمایت‌های درست دولت در راه بسترسازی برای فعالیت‌های کارآفرینی می‌توان چشم انداز بسیار مثبتی را برای رونق تولید در سر پروراند.

تولید داخلی با وجود عنصر وابستگی ضعیف نگه داشته شده است و از این رو نباید تولید ضعیف را از راه تشدید هزینه‌ها از جمله افزایش نرخ ارز، بهره و انرژی در فشار نابودی قرار داد. تولید وابسته نیز، هم‌چون فردی است که در مسیر خودکشی تدریجی قرار گرفته است چرا که در مسیری قرار دارد که هزینه‌هایش بیش از درآمدهایش می‌باشد. انعکاس این واقعیت را می‌توان در این دید که تولید، وابسته به پول است نه این که پول وابسته به تولید. در هر حال تحریم کنندگان با ضعیف نگه داشتن اقتصاد داخلی درصدد آن هستند تولید وابسته به خود را از ناحیه‌ی خود، از بین ببرند و البته این بهترین فرصت برای اقتصاد ایران می‌باشد که تولید را در دست بگیرد و از سرمایه‌های انسانی خود بهترین استفاده‌ها را ببرد.
 
سرمایه‌گذاری برای ایجاد شرکت‌های کوچک مقیاس که از مجموعه‌ی 200 تا 300 نفری کارآفرینان و نیروی انسانی تشکیل شده است، بهترین راه برای ایجاد سرمایه‌ی اجتماعی و تبدیل دانش به نوآوری و خلاقیت می‌باشد که به پشتوانه‌ی آن می‌توان سوار بر تکنولوژی وارداتی شده و دست بیگانگان را از سلطه بر تولید داخلی کوتاه کرد. حال نوبت به آن است که مسأله‌ی خارجی که تولید کنندگان با آن دست پنجه نرم می‌کنند را بررسی کنیم. چه شد که در اقتصاد ایران واردات و دلالی بازدهی بالایی پیدا کرد، به حدی که تولید داخلی را با مشکل جدی مواجه ساخت؟ جواب را می‌توان در دو کلمه خلاصه کرد، «رکود تورمی».

تشدید رکود تورمی به معنای افزایش سود‌های فعالیت‌های غیر تولیدی است. چرا که رکود به مثابه خالی شدن بازار از دست تولید کنندگان داخلی و در اختیار دادن به وارد کنندگان است و از سویی تورم داخلی به مثابه دادن مجوزی برای اعطای سودهای فراوان به وارد کنندگان می‌باشد و از آنجا که توزیع کالاهای وارداتی از راه دلالان صورت می‌گیرد، دلالان نیز سود‌‌های فراوانی را از این ناحیه خواهند برد. تورم داخلی عاملی برای کسب سود‌های فراوان از راه ارزان خریدن و گران فروختن است که اگر جلوی آن گرفته نشود، بازار داخلی را کالاهای چینی به اسم کالاهای داخلی پر خواهند کرد.

نگرانی دیگری که می‌توان آن را به فرصت تبدیل کرد، مبادله‌ی تهاتری ایران و چین به علت تحریم‌ها می‌باشد. در چنین شرایطی که ارز توان ورود به کشور را ندارد و صادر کنندگان از راه واردات می‌خواهند سود ببرند، باید به واردات کالاهای اولیه و واسطه‌ای برای تولید داخلی دست زد. این امر برای بقای تولید داخلی وابسته، ضروری است. تولید وابسته را ابتدا باید حفظ کرد و سپس از راه اقدام‌های حمایتی درست، وابستگی را حذف کرد.


سخن آخر آن که رکود تورمی به فعالیت‌هایی مجوز فعالیت داده است که تولید را از بین می‌برد، از این رو باید از اقدام‌هایی که رکود تورمی را تشدید می‌کند، جلوگیری کرد و از حمایت‌های کمّی و کیفی به تولید برای بقا و تقویت آن بهره جست. اهمیت آنچه گفته شد را به خوبی می‌توان در تأکید مقام معظم رهبری مشاهده کرد، تأکیدی که سبب گردید شعار امسال رونق تولید داخلی نام گیرد.

*محمد شهاب؛ کارشناس ارشد اقتصاد

موضوع : نقش تولید داخلی در اقتصاد پویا

منبع : برهان



 نگاشته شده توسط مهدی علیزاده در شنبه 19 فروردین 1391  ساعت 1:28 AM
نظرات 0 | لینک مطلب



یکی از مهم‌ترین گام‌های درست شدن چرخه تولید، توزیع و مصرف، اصلاح قیمت هاست که از واقعی شدن نرخ ارز و قیمت پایه مواد اولیه بر می آید. دولت و مجلس جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفتند با حذف یارانه ها در یک دوره پنج ساله که فشار بر اقشار متوسط به پایین قابل تحمل شود، به اصلاح قیمت ها دست زند، بنابراین نام طرح را هدف‌مند کردن یارانه ها با محوریت توسعه عدالت اقتصادی قرار داد.

در نقد این طرح گفته می شود که روستاییان و بسیاری از اقشار مختلف استان های محروم از ثروت و سرمایه بی رویه ای برخوردار شدند و عرصه زندگی بر اقشار کم درآمد کلان شهرها بسیار سخت شده است. از این نقد فهمیده می شود که اولا در آینده مهاجرت به کلان شهرها رشد معکوس خواهد داشت و ثانیا می توان با جهت دادن سرمایه های در دست مردم به راه اندازی بنگاه های تولیدی در مناطق محروم برای این مناطق اشتغال زایی کرد.

دولت نهم در اوایل کار خود برای اشتغال زایی، وام هایی برای بنگاه های زود بازده توزیع کرد که متاسفانه وارد کار تولیدی نشد و به زمین و مسکن سرایت کرد. دلیل عمده وام گیرندگان مناسب نبودن نظم و قوانین اداری برای راه اندازی یک بنگاه زود بازده بود. دولت منتظر مجلس ماند که قوانین بنگاه ها و تولیدکنندگان را اصلاح کند اما این اصلاح فرایند به درازا کشید و بنابراین دولت در اعطای مجوزها و وام ها به کسانی که اشتغال زایی می کنند، نهایت سهل انگاری را کرد که متاسفانه به مفاسدی همچون اختلاس بزرگ مالی اخیر انجامید.

اما کدام تولید را باید حمایت کرد، تولید با مزیت نسبی در داخل یا تولید با مزیت رقابتی در خارج؟

شاید با در نظر گرفتن تحریم اقتصادی، مزیت رقابتی در تولید جهانی کمتر مورد نظر قرار گیرد در حالی‌که کشورهای بسیاری نشان داده اند که از سیاست های آمریکا در این تحریم ها پیروی نکرده و بحران اقتصادی جهان که نشأت گرفته از اقتصاد آمریکا و سرایت آن به اروپاست، نمی گذارد سود مبادله با ایران کنار گذاشته شود. بنگاه های خصوصی نیز می توانند در تولید با مزیت نسبی داخلی مشارکت فعال داشته و با محدودیت های مختلف برای ورود کالاهای مشابه کالای داخلی، تولید داخل را بارورتر کرد.

حمایت از تولید ملی جدای از حمایت مردم در دو بخش سرمایه گذاری و مصرف تولیدات داخلی ممکن نیست. برای جلب این دو حمایت از سوی مردم، افکار عمومی به رضایت از تولید داخل و اطمینان بر امنیت سرمایه گذاری نیاز دارد. اگر رضایت از تولید داخل با ارتقاي استانداردها انجام شود، اطمینان بر امنیت نیز با اطلاع رسانی دقیق و شفاف انجام می گیرد.

در این جهت می توان به این سیاست ها جهت حمایت از تولید با توجه به اصلاح قیمت ها اشاره کرد:

1. توجه به مزیت رقابت جهانی در تولید مواد اولیه صنعتی، نفت و گاز، صنعت پتروشیمی، فرش و صنایع دستی، محصولات کشاورزی و باغی، محصولات دامی و شیلات، و توسعه مشارکت این تولیدات در بازارهای جهانی

2. حمایت از تولیدات ناخالص ملی در صورت واقعی شدن قیمت ارز و واقعی شدن قیمت تمام شده کالا که منتج به ورود بخش خصوصی به تولید با مزیت نسبی می شود

3. توجه ویژه به بازار بورس و سرمایه بعنوان محور اصلی راه اندازی حوزه تولید در بخش خصوصی و جلوگیری از حباب های ایجاد شده از سوی برخی شرکت ها و نهادهای دولتی در فرآیند خصوصی سازی

4. اوراق مشارکت بخش تولید و خدمات، مخصوص مناطق محروم در بین مردم این مناطق توزیع شده بطوریکه بعد از سه الی پنج سال مردم وجود اشتغال و کارهای تولیدی را در مناطق خود احساس کنند.

5. مجلس، قوه قضائیه و دولت، کارگروه های ویژه ای جهت اصلاح قوانین و نظارت مناسب بر حوزه تولید و خدمات را اتخاذ کرده تا همه ابعاد تولید در این سال پی گیری شود.

6. اطلاع رسانی ماهیانه به افکار عمومی از سوی قوای سه گانه در جهت عملی شدن شعار حمایت از تولید و سرمایه ملی در بخش اصلاح، اجرا و نظارت بر قوانین در بخش تولید

سید عبدالرسول علم الهدی

موضوع : راهکارهای حمایت از تولید ملی

منبع : رجانیوز



 نگاشته شده توسط مهدی علیزاده در جمعه 18 فروردین 1391  ساعت 1:11 AM
نظرات 1 | لینک مطلب




  • تعداد صفحات :21
  •    
  •   
  • 10  
  • 11  
  • 12  
  • 13  
  • 14  
  • 15  
  • 16  
  • 17  
  • 18  
  • 19  
  • >  

POWERED BY RASEKHOON.NET