مشکلات کنونی تولید کشور چیست؟ چرا هیچ‌گاه رشد اقتصادی گنجانده شده در برنامه‌های توسعه اقتصادی محقق نمی‌شود؟ چه عواملی باعث جذاب شدن بخش دلالی و غیرتولیدی در کشور شده و موجب می‌گردد که انگیزه برای سرمایه‌گذاری در تولید روند نزولی به خود گیرد؟! ... وظیفه دولت چیست؟


رهبر معظم انقلاب، سال 1391 را سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه‌ی ایرانی» نام نهادند. شاید برای بسیاری از پژوهشگران، تأکیدهای معظم له در مواضع مختلف بر امور گوناگون روشن‌تر باشد زیرا در محافل علمی و اجرایی و در اسناد بالادستی به خصوص سیاست‌های کلی نظام که توسط ایشان ابلاغ می‌شود، این مطالب با زوایای مختلفی بیان می‌شوند. نکته‌ی بسیار مهم و یکی از آثار جالب نام‌گذاری سال «بیان عالمانه‌ی مطالب علمی برای عامه‌ی مردم با زبان مردمی و عامیانه» است. در بیان اهمیت این موضوع همین بس که معمولاً مصوبه‌های محافل اجرایی و قانون‌گذاری در قالب اسناد مکتوب راهی کتاب‌خانه‌ها و قفسه‌های بایگانی می‌شود و شعاع مطرح شدن آن‌ها حداکثر در سطح ارکان اجرایی و بعضاً علمی است و معمولاً عامه‌ی مردم با آن‌ها بیگانه می‌مانند.


کار با ارزش مقام معظم رهبری «فرهنگ سازی و عجین سازی این حقایق با زمان، مکان، نیازها و حیات اجتماعی جامعه و کمک به ضبط تاریخی» آن‌هاست. در ابتدا باید اشاره نمود که هرچند هنوز گزارشی از حساب تولید ناخالص داخلی و ملی و رشد سال 1390 منتشر نشده است اما بر اساس برآوردهای اولیه‌ی بانک مرکزی، نتایج مقدماتی حاصل از بررسی روند تحولات ارزش افزوده‌ی فعالیت‌های اقتصادی و نیز اجزای تقاضای نهایی حاکی از برآورد رشد اقتصادی 3 و 5.8 درصدی برای سال‌های 1388 و 1389 است. بر اساس محاسبات فصلی، در سال 1389 اقتصاد ایران نسبت به سال قبل مواجه با 2.8 واحد درصد افزایش در نرخ رشد بوده است. به گزارش «ایسنا»، برآورد ارزش افزوده‌ی فعالیت‌های مختلف اقتصادی نشان دهنده‌ی آن است که در سال 1389 علت عمده‌ی افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ناشی از افزایش رشد افزوده‌ی فعالیت‌های کشاورزی، نفت، صنعت، ساختمان، ‌بازرگانی، رستوران و هتل‌داری، حمل و نقل، انبارداری، ارتباطات و خدمات مؤسسه‌های پولی و مالی است. نکته‌ی قابل توجه در این آمار این است که رشد 8 درصدی قانون برنامه تحقق نیافته است.

مشکلات کندی رشد تولید داخلی:

1. بخشی از نیروی کار درگیر در تولید نیست. از این رو، سرانه‌ی انسانی تولید پایین است.

2. ارتزاق کسر عظیمی از جمعیت، ناشی از مشارکت در سهم ارزش افزوده‌ی عناصر اصلی ایجاد این ارزش در تولید حقیقی است. در واقع بخش عظیمی از جمعیت، سر بار نیروی مولد اصلی اقتصاد هستند.

3. اقتصاد شامل دو بخش و دو لایه‌ی حقیقی و مجازی است. لایه‌ی مجازی شامل بازار پولی و مالی می‌شود. در لایه‌ی مجازی ارزش افزوده‌ی حقیقی خلق نمی‌شود بلکه این بخش از اشتغال (کار و سرمایه) سر بار بخش حقیقی است، به همین دلیل در اسلام به کارهای حقیقی مانند کشاورزی، صنعت و حِرَفِ حقیقی ترغیب و تأکید شده است. اگر لایه‌ی مجازی بیش از اندازه بزرگ شود، آفت جان اقتصاد شده و حباب ایجاد می‌شود و آتش زیر خاکستر می‌گردد و کافی است تا دولت عنان این لایه را رها کند، بحرانی ایجاد می‌گردد که هم اکنون غرب با آن دست به گریبان است. متأسفانه این مصیبت کورکورانه به دلیل فقدان الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، دو دهه است که به اسم ایجاد رقابت و کوچک سازی دولت و خصوصی سازی جامعه رواج پیدا کرده است. البته قبول است که دولت نباید کار مردم را انجام دهد اما این درست نیست که دولت کار خود را که هدایت، حمایت، تنظیم بازار، کنترل، دخالت موردی، تشویق و تنبیه و ... است را رها و به دیگران واگذار کند. 
 
 مشکل ما بزرگ بودن اندازه‌ی دولت نیست که مطالعات محققین ما از جمله کارشناسان بانک مرکزی نشان می‌دهد که اندازه‌ی دولت مرکزی (سهم هزینه‌های دولت) پس از انقلاب اسلامی در حدود حداکثر 30 درصد تولید ناخالص داخلی تا کنون بوده است.[1] بلکه مشکل ما ناکارآمدی بدنه‌ی اداری دولت است. به طور مثال مجوز تأسیس بانک‌های جدید، شرکت‌های لیزینگ و مجوزهای مختلف مشاغل زاید و کاذب در بازار خدمات در همین راستا سبب بزرگ شدن لایه‌ی مجازی و ایجاد حباب می‌شود و به اصطلاح عامیانه نان خورهای اقتصاد را زیاد کرده و اقتصاد را از درون خالی می‌کند.

4. مزید بر مشکل بالا- وجود دور باطل حاکمیت بازرگانی بر سایر بخش‌ها، مجال باروری، بالندگی و ترغیب تولید را می‌گیرد. این دور باطل عبارت است از: «وجود سود باد آورده در بازرگانی داخلی و خارجیجذب سرمایه‌ها در بازرگانیکاهش سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌هاکاهش فرصت اقتصادی در سایر بخش‌ها در کسب مهارت برای رقابتافزایش شکاف سودآوری بین بخش بازرگانی و سایر بخش‌هاافزایش بیش‌تر سودآوری بازرگانیوجود سود باد آورده‌ی بیش‌تر در بازرگانی داخلی و خارجی»

- با وجود این بخش (به خصوص فعالیت‌های توزیعی) با مشخصات: «سود باد آورده و با بالاترین درصد، سریع‌ترین گردش مالی، استعداد بسیار بالا برای فرار از مالیات، کم‌ترین درگیری با قانون کار، امکان فرار از نظارت و کنترل دولتی، امکان زیاد کم فروشی و غبن‌های مختلف در معاملات، سودآوری غیر متعارف و رانتی فعالیت‌های خدماتی در محیط‌های شهری و...

- و با وجود ضعف دولت در تنظیم بازار، کنترل، نظارت، تنبیه، تشویق و...

- در نتیجه مجالی برای شکوفایی تولید نمی‌ماند.

5. بخش اعظم امکانات ثروت و سرمایه (کالاهای سرمایه‌ای) نیز در خدمت تولید نیست. از این رو سرانه‌ی نسبت تولید به سرمایه‌ی انباشته، پایین است.

6. به دلیل حصر تاریخی 200 ساله‌ی کشور توسط بیگانگان، تولید داخلی نتوانسته از نظر کمّی و کیفی پا به پای بازار جهانی به رقابت بپردازد. از این رو در کیفیت، قیمت تمام شده و تولید مقیاس بالا و انبوه، مزیت کم‌تری داریم.

7. قوانین راه اندازی تولید بسیار دست و پاگیر هستند که از همه مهم‌تر گرفتن تسهیلات بانکی است. (در بررسی اینجانب درباره‌ی «پروژه‌ی صنعتی نمونه در سال 1383 نشان داده می‌شود که زمان صرف شده برای طی مراحل مختلف احداث پروژه بیش از 4/21 تا 9/12 برابر زمان حقیقی برای تحقق پروژه بوده است. از جمله مهم‌ترین موانع، شبکه‌ی بانکی و ضعف تخصص فنی در بدنه‌ی دستگاه اداری است.»

8. واردات بی‌رویه با حجم بالا و قاچاق که موجب رکود نسبی تولید در کشور است، اجازه‌ی بهره‌وری از تمام ظرفیت را نمی‌دهد.

9. سایر موانع: موج‌های کاذب در فرصت‌های کاذب بازار پول، سکه و ارز – مشکلات اجرایی عملیات بانک‌داری بدون ربا – فقدان و ضعف دانش فنی برای جلب سرمایه‌گذاری – ضعف بدنه‌ی اداری در تسهیل جذب سرمایه‌گذاری و بالاخره فقدان وجود یک مدیریت یک پارچه همراه با یک سامانه‌ی تمام عیار معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری است.

10. ضعف قوانین جلب سرمایه‌گذاری و عدم ارایه‌ی راهکارهای عملی برای ایجاد یک مرکز «کاملاً پیگیر، جواب‌گو، معین و تمام عیار واقعی سرمایه‌گذاری.»
 
 راه حل تقویت تولید داخلی:

رشد تولید در دو بعد مطرح است. - تقویت تولید و ارکان فعلی تولید - و دیگری تشکیل ارکان جدید با رویکرد ایجاد اشتغال و افزایش کمّی و کیفی تولید.

اول) تقویت تولید و ارکان فعلی تولید:

در طرح تحول اقتصادی به ویژه هدفمند سازی یارانه‌ها می‌بایست همزمان بخش تولید با حمایت ویژه وادار به اصلاح روش‌های تولید و تجدید ماشین‌ها، تجهیزات و لوازم سرمایه‌ای می‌شد تا مانند شرایط فعلی افزایش قیمت‌ها به مصرف کننده تحمیل نمی‌گردید. در واقع همان طور که به مصرف کننده یارانه‌ی مستقیم پرداخت شده تا خود روال سابق را با مدیریت هزینه‌هایش دنبال کند، می‌بایست تولید کننده نیز خود مدیریت اصلاح هزینه‌هایش را پی می‌گرفت و هزینه‌ی انرژی خود را بر مصرف کننده، تحمیل نمی‌کرد. با این حال این امکان هنوز وجود دارد. باید آحاد تولیدی فعلی با نظارت دولت اقدام‌های زیر را انجام دهند:

- تغییر روش تولید با حمایت دولت برای کاهش هزینه‌ی تمام شده، افزایش کیفیت، افزایش تولید و مقیاس تولید- سالم سازی تولید به ویژه مواد غذایی سالم و ارگانیک- همه در حد امکان طبق قانون خدمات کشوری که ارکان دولتی را تکلیف کرده، موظف به تهیه‌ی آنالیز قیمت تمام شده باشند تا عیوب روش و فرآیند تولید آن‌ها مشخص شود. در عرصه‌ی کشاورزی اولویت‌ها: کاهش مصرف آب با روش‌های جدید و سرمایه‌گذاری در تأسیسات آبیاری نوین، پیاده سازی الگوی کشت، یک‌پارچه سازی اراضی، تشویق تولید ارگانیک و سالم، تغییر رویکرد فعلی تخریبی اراضی شمال به سمت انتقال مازاد نیروی کار به ورای زاگرس با انتقال آب از آنجا به جای انتقال صنایع به شمال و تخریب آب، خاک و هوا و محیط زیست؛
 
- در عرصه‌ی صنعت و خدمات: هدف‌گذاری راهبرد بیشینه سازی درآمد ارزی (که هم راهبرد توسعه‌ی صادرات و هم راهبرد جایگزینی واردات را در بر دارد. هم در چشم انداز چشمش محدود به بازار داخلی نیست و هم با قصد خود اتکایی و خود کفایی خطر سلطه‌ی تحریم و چانه زنی دشمن و رقبا را کاهش می‌دهد. بازار)؛

- توسعه‌ی تولید علم و فن‌آوری.

دوم) تشکیل ارکان جدید با رویکرد ایجاد اشتغال و افزایش کمّی و کیفی تولید؛

 چهار دسته فعالیت موج آفرین در اقتصاد وجود دارد که منجر به جهش در وضع کنونی و خروج از مدار کمبود سرمایه و دانش فنی می‌شود.
 
لذا این چهار دسته راهبرد خلاق ارزش افزوده‌ی فوق‌العاده توأم با عدالت، عبارت‌اند از:

1. نهضت تولید علم و فن‌آوری با بسیج عمومی(جهاد علمی)؛

2. مهار آب‌ها با اصلاح الگوی تولید، ذخیره سازی، توزیع و مصرف آب زیرا در اصل هر تحولی در اقتصاد نیاز به منابع آب دارد. در قرآن کریم بر این اصل عقلایی تأکید شده که حیات هر پدیده و حیات اقتصادی بستگی به آب دارد؛

3. پیاده سازی طرح ایجاد تشکل‌های اقتصادی ویژه با روش منطبق بر الگوی حمایت در اقتصاد اسلامی؛

4. در فرآیند تشکیل ارکان جدید با رویکرد ایجاد اشتغال و افزایش کمّی و کیفی تولید دقت در نقش‌ها بسیار مهم خواهد بود.
 
در مرحله‌ی ایجاد تشکل‌های تولیدی

نقش‌های ضروری:

1. رویکرد مادر سالاری دستگاه دولتی برای پرورش و عرضه‌ی خدمات حمایتی همانند نقش مادر برای نوزاد
 
2.  نقش نهادی مؤسسه‌های اعتباری برای تأمین مالی و ضرورت اصلاح عمیق نظام بانکی؛

3.  نقش محوری تشکیل تعاونی‌ها در جهت اهداف برنامه‌ی پنجم و وصول به سهم 25 درصد سهم تعاونی، توزیع درآمد و عدالت بیش‌تر، ایجاد اشتغال بیش‌تر و جذب سرمایه‌های خرد؛

4.  نقش قوه‌ی مقننه در تصویب قوانین تسهیل کننده‌ی مراحل سرمایه‌گذاری؛

5. نقش الگو بودن این تشکل‌ها با تجهیز آن‌ها به دانش و روش تولید پیشرفته به روز برای واحدهای قدیمی تولیدی که بالطبع، افزایش بهره‌وری واحدهای قدیمی را نیز در پی دارد. در این صورت بهترین شیوه‌ی ترویج با همین شگرد است، بنابراین:

6.  نقش دستگاه‌های آموزشی و ترویجی با اتخاذ شگرد نمونه سازی یاد شده؛

7. نقش دولت در ایجاد یک شبکه‌ی گسترده «بازار مجازی فرصت‌های سرمایه‌گذاری با طبقه‌بندی‌های ویژه مانند روستایی، شهری، تولید ارگانیک و سالم، صنعتی، خدماتی و کشاورزی برای جلب سرمایه‌گذاران داخلی، خارجی و عرضه‌ی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در قالب پروژه‌های ارزیابی شده با مدیریت و هدایت دولت؛

8. نقش این تشکل‌ها در استفاده از امکانات آزاد شده: مانند آب صرفه‌جویی شده در تبدیل روش‌های غرقابی به آبیاری نوین که امکان صدور مجوز بهره‌برداری‌های جدید را می‌دهد، اراضی یک‌پارچه شده با تصویب قانون تکمیلی برای تجمیع اراضی خرد علاوه بر قانون فعلی جلوگیری از خرد شدن اراضی که کافی نیست، جلب نیروی فارغ‌التحصیل در تمام تشکل‌ها؛

9. نقش دولت در تنگ کردن عرصه‌ی ولنگاری بخش بازرگانی در قیمت‌ها و فرار مالیاتی و ... در بازار از راه طراحی ضوابط نظارت و ارزشیابی، نظارت، کنترل، تنظیم بازار، کنترل قیمت و... تا فرصت‌های باد آورده‌ی سودآوری محو شده و سرمایه‌ها را به سمت بخش تولید بیش‌تر سوق دهد؛

10.  نقش تکمیلی دستگاه دیپلماسی کشور در بازاریابی صدور کالاها و خدمات فنی؛

11. نقش فعالیت‌های عمرانی دولت و بخش خصوصی در جهت ایجاد زیر ساخت‌های بهتر برای تشکل‌های جدید و... .
 
جا دارد که تمامی مردم و مسؤولین بر این مسأله توجه داشته باشند که نبض اقتصاد تولید است و حیات اقتصادی یک کشور با اتکای به تولید داخلی ممکن می‌شود. وابستگی به بیگانه مرگ تدریجی به دنبال دارد که با عدم استقلال کشور آغاز می‌گردد. مقدمه‌ی تقویت تولید داخلی حمایت از به کارگیری نهادهای کار و سرمایه‌ی داخلی است. این سرمایه می‌تواند فکری، فیزیکی، مالی، پولی و عزم معنوی باشد. همه‌ی ما مسؤولیت داریم تا در جهت تقویت بنیان اقتصاد کشور تلاش نماییم.

 

پی‌نوشت:
 
[1] . منبع گزارش بانک مرکزی: اندازه‌ی دولت در اقتصاد ایران، گزارش 29 سال 1385
 

*دکتر عبدالمجید شیخی؛ کارشناس اقتصادی، عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه

موضوع : نقش تولید داخلی در اقتصاد پویا

منبع : برهان

 



 نگاشته شده توسط مهدی علیزاده در جمعه 18 فروردین 1391  ساعت 1:04 AM
نظرات 0 | لینک مطلب



به رغم هیاهوی رسانه‌‌‌ای که در رابطه با نام خاص سال در ابتدای هر سال صورت می‌گیرد این نگرانی وجود دارد که فلسفه و مضمون و مغز شعارهای تعیین‌شده مورد غفلت قرار بگیرد و با آن برخوردی تشریفاتی گردد و در نهایت این اقدام، یک سنت و رسم حسنه برای تبرک و تیمن شروع سال جدید تلقی گردد...


نوروز امسال نیز هم‌چون سال‌‌های گذشته با پیام رهبر فرزانه انقلاب آغاز گشت و ایشان نیز به مانند سنوات قبل، برای سال جدید شعاری معین نمودند. اما در این میان و به رغم هیاهوی رسانه‌­ای که در رابطه با نام خاص سال در ابتدای هر سال صورت می‌‌گیرد این نگرانی وجود دارد که فلسفه و مضمون و مغز شعارهای تعیین شده مورد غفلت قرار بگیرد و با آن برخوری تشریفاتی گردد و در نهایت این اقدام، یک سنت و رسم حسنه برای تبرک و تیمن شروع سال جدید تلقی گردد.


این در حالی است که نفس این عمل یعنی نام‌‌گذاری و برگزیدن شعار برای یک سال، از دیدگاه علوم راهبردی موضوعی جدی و گاه لازم تلقی می­‌شود به طوری­ که در بسیاری از موارد یک سازمان و نهاد و حتی یک حرکت و جریان را از طریق شعارهای مطرح شده‌­اش مورد نقد محتوایی قرار می‌­دهند و صد البته عملکرد آن را نیز با میزان تحقق همان شعار مورد سنجش قرار می‌­دهند.

از این منظر شاید بتوان طرح یک شعار و نامیدن یک سال را به نامی خاص، نشانه­‌ای از عزم و اراده‌‌ی رهبری یک نظام برای هدفمند نمودن حرکت و سو گیری مجموعه‌‌ی نظام و نیز هدفمند نمایاندن به ناظران بیرونی تلقی نمود.اما آنچه که بیش از خود این اقدام اهمیت دارد و نام و شعار امسال را قدری با قبل متفاوت ساخته است، نحوه‌ی طرح آن است. به طوری که این تفاوت هم در مقدمه‌چینی و طرح مسأله و هم به هنگام تشریح ابعاد آن کاملاً به چشم می‌‌خورد.
 
ایشان به هنگام طرح مسأله و در تبیین دلایل نام‌‌گذاری این سال؛
 
اول، به ارایه‌ی تصویری از وضع موجود و مطلوب حوزه‌های مختلف حاکمیتی در کشور پرداختند و با اتکا به دلایل مختلف و برشمردن ضعف‌ها و قوت‌ها، حوزه‌ی اقتصاد را همچون سال گذشته نسبت به سایر حوزه‌ها بیشتر نیازمند توجه دانستند.

دوم، به بررسی تهدیدها و فرصت‌های مختلفی که در پیش روی اقتصاد ایران قرار دارد پرداختند.
 
سوم، بر این موضوع تاکید کردند که طرح این شعار پس از بررسی­های متعدد کارشناسی و مشورت‌های فراوان با متخصصان حوزه‌های مختلف صورت گرفته است.

همچنین تفاوت مهم دیگری که در طرح شعار امسال مشهود بود نحوه‌‌ی تشریح واکاوی ابعاد موضوع با نگاهی سیستمی و ارایه‌ی رهنمودهای متعدد برای اجرایی ساختن آن بود. دلیل این امر را نیز باید تجربه و ذهنیت ایشان از سالیان گذشته و نحوه‌ی مواجهه با نام و شعار سال دانست. متاسفانه در طی سال‌های قبل بسیاری از مدیران اجرایی و مسوولین نظام نام‌گذاری سال را صرفاً یک اقدام نمادین و نه یک حرکت استراتژیک تلقی می­نمودند. مروری بر اقدامات متداولی که در واکنش به این موضوع انجام می­گرفت مبین این حقیقت تلخ است.
 
در بهترین حالت درهفته‌‌­های نخستین هر سال، کارشناسانی برای تبیین این موضوع در رسانه‌ی ملی و در برخی مطبوعات به تبیین موضوع می‌­پرداختند و در سطح دستگاه‌‌های اجرایی نیز طی اولین جلسات بر ضرورت توجه به شعار سال و ساماندهی کلیه‌ی اقدامات در راستای آن تاکید می­‌گردید و ابلاغیه‌­های متعددی نیز از سوی این مراجع به دستگاه‌‌های تابعه صادر می­‌گردید و در پی آن، در هر دستگاه کمیته و کارگروهی برای اجرایی‌کردن و پی‌گیری  آن تشکیل می­‌گردید که متاسفانه در بسیاری از موارد خروجی این کمیته‌­ها چیزی جز تصویب برگزاری یک همایش در ارتباط با موضوع و شعار سال نبوده‌است. به همین جهت است که همه ساله در اوایل سال شاهد فراخوان‌‌های متعددی از دستگا­ه‌‌های مختلف در ارتباط با همایشی پیرامون شعار سال بوده‌‌ایم.
  
البته با در نظر گرفتن فواصل زمانی لازم، عمو ما برگزاری این همایش‌ها در سه ماهه‌ی آخر سال انجام شده و طی آن کارشناسان و اساتید دانشگاه با ارایه‌ی مقالاتی (بیشتر آکادمیک و کمتر اجرایی) به بحث و تبادل نظر پیرامون شعار سال می­پرداختند که مطابق روال بیشتر همایش‌های این‌چنینی، عموم مقالات بر ضرورت موضوع و اهمیت پرداختن به آن تاکید ورزیده و در بهترین حالت موانع تحقق آن را مورد مداقه قرار می­دادند و لذا فرصت چندانی برای اقدام عملی و موثر باقی نمی‌ماند.

به‌طور مسلم مسایل گفته شده از نگاه رهبر انقلاب مخفی نمانده است و به عنوان مثال شاید به همین دلیل بوده است که بعد از سپری شدن سالی که با نام مقدس مولای متقیان نامیده شده بود، مجدداً سالی را به نام سیره عملی ایشان اختصاص دادند تا شاید منظور اصلی از نام‌گذاری سال‌ها درک گردد. اما این بار شاهد آن هستیم که نه فقط وظیفه تشریح دلایل و اهمیت نام­گذاری سال را به عهده گرفتند (و از این رهگذر جلوی اتلاف صدها میلیون بودجه­ای را که قرار بود به این موضوع اختصاص یابد گرفتند) بلکه راهکارهای اجرایی شدن و موانع تحقق آن را نیز در قالب بررسی سیستمی مسأله و الزامات نگاه سیستمی به روشنی بیان کردند.

در این راستا و از همین رو بود که ایشان بر اجرای اقداماتی همزمان در چند حوزه تاکید نمودند. ایشان شرط موفقیت و عملی شدن این شعار یعنی حمایت از تولید داخلی را تلاش هم‌زمان سه رکن اصلی و ذی­اثر یعنی دولت، مردم و بازار (بخش خصوصی) عنوان نمودند که در ادبیات توسعه اقتصادی از آن‌ها به عنوان اضلاع سه‌گانه‌ی مثلث توسعه یاد میشود.دلیل این تاکید را باید رویکردهای یک‌جانبه و تک بعدی دولت‌مردان به مسأله توسعه اقتصادی در طول سال‌های گذشته دانست. به عنوان مثال برخی از دولت­ها بدون توجه به مردم گمان می­کردند که تنها با اتکا بر بخش خصوصی و یا اصطلاحاً بازار، می­توانند مشکلات اقتصادی را حل کنند.
 
برخی دیگر از دولت‌ها نیز معتقد بودند که با اولویت قرار دادن سلیقه و اختیارات مردم و تلاش برای فرهنگ سازی و یا در اصطلاح، گفتمان سازی و فعال‌سازی تشکل‌های مردم نهاد و واگذاری فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی به آنان می­توانند گره مسایل اساسی توسعه را بگشایند. بعضی از دولت‌ها نیز بر این باور بوده­اند که ایراد دولت‌های قبل غفلت از خود دولت و ارکان و ساختار آن بوده است و لذا بیشترین تلاش و همت خود را مصروف اصلاح ساختار دولت و نیز کار و دوندگی بیشتر نمودند. اما همچنان که پیش‌تر نیز یادآور شدیم و در کلام رهبر انقلاب نیز به روشنی منعکس گردیده است، بر اساس تفکر سیستمی در توسعه‌ی اقتصادی هیچ یک از این نگرش‌ها کامل نبوده و تنها چیزی که دستیابی به رشد و توسعه مستمر را تضمین می­کند، توجه و پاسداشت هر سه ضلع مثلث یاد شده می­باشد.

ناگفته نماند که طرح نظریه اضلاع سه‌گانه نیز در واقع پاسخی به مسایل قدیمی و ریشه­دار علم اقتصاد است. از دیر باز درباره جایگاه دولت میان علمای اقتصاد بحث‌های زیادی در جریان بوده است که روی دیگر این سکه نقش بخش خصوصی و اساساً نظام بازار می‌باشد. همچنین در اقتصاد سیاسی بحث‌های فراوانی پیرامون چگونگی ایفای نقش مردم در توسعه‌ی اقتصادی صورت گرفته است. آنچه مسلم است تا زمانی که حدود و ثغور اضلاع سه‌گانه مشخص نگردد نظام اقتصادی سامان نمی­یابد.
 
به همین‌جهت است که ایشان در بیاناتشان ضمن تاکید بر نقش موثر دولت، این نکته را نیز به صراحت عنوان کردند که وظیفه‌‌ی اصلی دولت حمایت و تأمین زیر ساخت‌‌ها برای بخش‌‌های صنعت و کشاورزی است و در واقع با این بیان نسبت به دولتی شدن بیشتر اقتصاد به بهانه‌ی حمایت از تولید هشدار دادند. روی دیگر این موضوع حضور بخش خصوصی توان‌مند و فراگیر است که مطابق بیانات ایشان ایفاگر نقش اصلی در امر تولید می‌‌باشد. در حقیقت نیز تنها بخش خصوصی است که می­‌تواند با انگیزه‌ی بالای اقتصادی و انجام محاسبات دقیق و بهره‌­گیری از دانش روز، منابع را به شکل صحیح ترکیب نموده و محصولی درخور سلیقه بازار تولید نماید.
 
مسأله‌ی قدیمی دیگر، مسأله‌ی  مدیریت تقاضا است. در یک اقتصاد بسته بسیاری از اقتصاددانان بر این باور بوده­اند که برای هر میزانی از تولید ، تقاضای کافی وجود خواهد داشت و بنابراین نگرانی از بابت ایجاد رکود و فروش نرفتن محصولات وجود نخواهد داشت. اما به دلیل وجود تجارت خارجی به خصوص حجم بالای واردات و نیز مسایلی همچون عدم شفافیت‌‌ها و تأخیر‌های اطلاعاتی در بازار که پرداختن به آن‌‌ها از حوصله این نوشتار خارج است این امکان وجود دارد که برای تولید فراوان داخلی تقاضای کافی وجود نداشته‌باشد که در این صورت یا اقتصاد با رکود و در پی آن بی‌کاری مواجه می‌­شود و یا با دخالت دولت برای خرید محصولات مازاد، تورم گریبان اقتصاد را خواهدگرفت. ضمن اینکه این‌گونه حمایت دولتی در بلند مدت از کیفیت محصولات داخلی نیز خواهد کاست. بنابراین تلاش صنعت‌گران و بازاریان و حمایت دولت تنها وقتی به ثمر خواهد نشست که مردمان یک کشور خرید محصولات آن کشور را تضمین کنند و به عبارت دیگر برای تولیدات داخلی تقاضای کافی در داخل وجود داشته‌باشد.
 

از همین رو است که ایشان نقش مهم مردم را در تکمیل این چرخه یادآور شدند و بر فرهنگ‌سازی به منظور ایجاد حس تفاخر به خرید و تملک تولید داخلی تاکید کردند. اکنون که کلیات این مسأله روشن گشته‌است بر رسانه‌­ها و اصحاب قلم و نیز مبلغین و خطبا فرض است که با همین نگاه سیستمی موضوع را دنبال نموده و زوایای مختلف آن و الزامات عملی آن را برای آحاد مردم و حتی مسوولین ارشد و میانی تشریح نمایند.

*امین عسگری؛ کارشناس ارشد اقتصاد و مدرس دانشگاه

موضوع : نقش تولید داخلی در اقتصاد پویا

منبع : برهان



 نگاشته شده توسط مهدی علیزاده در جمعه 18 فروردین 1391  ساعت 12:56 AM
نظرات 0 | لینک مطلب



خبرگزاری فارس: رئیس دانشگاه مازندران منظور از تولید ملی را تولید جامع عنوان کرد و گفت: سالانه 80 میلیارد دلار کالا وارد کشور می‌شود که با صرفه‌جویی می‌توان آن را به 30 تا 40 میلیارد دلار کاهش داد.


به گزارش خبرگزاری فارس از بابلسر، احمد احمدپور بعد از ظهر دیروز در مراسم آغاز سال جدید که در آمفی تئاتر دانشکده هنر و معماری با حضور جمعی از پرسنل دانشگاه مازندران برگزار شد، با گرامیداشت سال حمایت از تولید ملی گفت: حمایت از کار و سرمایه ایرانی در دانش فنی مهم‌ترین عامل در تولید ملی است.

 

احمدپور با اشاره به تولیدات ملی که جزو نیازهای اساسی اقتصاد هر کشور است، اظهار داشت: این مهم سبب افزایش نرخ شاخص‌های اقتصادی از جمله تولید ناخالص داخلی می‌شود و قدرت اقتصادی کشور که به قدرت اقتصادی پنهان موسوم است را افزایش می‌دهد.

 

وی گفت: این مهم در مناسبات بین‌المللی توان حضور و قدرت چانه زنی را بالا خواهد برد و حتی می‌توان گفت در امنیت ملی تاثیر مستقیم دارد.

وی افزود: تولیدکنندگان باید با بالا بردن کیفی و کمی تولیدات خود، نرخ بهره‌وری را نیز افزایش دهند تا هم با کاهش نرخ محصولات مواجه شوند و هم قابلیت رقابت‌پذیری خود را در بازارهای داخلی بهبود بخشند.

رئیس دانشگاه مازندران خاطرنشان کرد: بدون خودباوری در دانش فنی نمی‌توان به تولید ملی دست یافت.

وی اضافه کرد: همانطوری که در سال‌های گذشته دانشگاهیان در عرصه فناوری‌های جدید از جمله هوا فضا، علوم پزشکی، فنی و مهندسی و ... عملکرد خوبی را از خود به نمایش گذاشتند، می‌توانند درباره چگونگی حمایت از دستاوردهای داخلی و افزایش توان اقتصادی کشور به ارائه طریق بپردازند و مشاوران امین مجریان و مسئولان نظام باشند.

وی منظور از تولید ملی را تولید جامع و شامل تولیدات صنعتی، کشاورزی و خدمات عنوان و تصریح کرد: سالانه 80 میلیارد دلار کالا وارد کشور می‌شود که با صرفه‌جویی می‌توان آن را به 30 تا 40 میلیارد دلار کاهش داد.

احمدپور افزود: با توجه به بالا رفتن قیمت ارز، این هزینه نیز باید محدود به کالاهایی باشد که توان تولید یا فناوری آن در داخل کشور موجود نباشد یا تولید آنها صرفه اقتصادی ندارد.

وی در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: از آنجایی که برای هرگونه تولید، نیروی کار و سرمایه مورد نیاز است، حمایت از صاحبان سرمایه باید مورد تاکید مسئولان کشور و همه دستگاه‌ها و نهادها باشد.

احمدپور حمایت از کار و سرمایه داخلی را زمینه‌ساز ایجاد روحیه بانشاط و باانگیزه در میان نیروی کار ایرانی برشمرد و گفت: با تلفیق فناوری و دانش بهره‌وری و کوشش می‌توان تولید ملی را ارتقا داد تا سهم بیشتری از بازارهای داخلی و خارجی را در دست گرفت.

رئیس بزرگ‌ترین مرکز آموزش عالی دولتی استان با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در طلیعه سال جدید افزود: معظم‌له برای چندمین سال پیاپی، شعار سال را در حوزه اقتصاد (سال 1388 را سال اصلاح الگوی مصرف، سال 1389 را سال همت مضاعف و کار مضاعف، سال 1390 را سال جهاد اقتصادی و سال 1391 را سال تولید، حمایت از کار و سرمایه ایرانی) انتخاب کرده‌اند که اهمیت توجه به ساماندهی و توسعه اقتصادی را نشان می‌دهد.

وی بار دیگر بر نقش دانشگاهیان در تحقق منویات رهبر معظم تاکید کرد و گفت: دانشگاهیان در مراکز دانشگاهی و مراکز رشد و مراکز تحقیقاتی می‌توانند راهکارهای علمی و کاربردی در این راستا ارائه کنند.

احمدپور افزود: ایران اسلامی در طی 33 سال گذشته، همواره در معرض تحریم اقتصادی از سوی غرب و کشورهای استکباری با شدت و ضعف‌های متفاوتی بوده است که نتوانستند به هدفشان که عاصی کردن مردم غیور و انقلابی ایران بود، دست یابند.

وی حضور پرشور مردم در انتخابات اسفند 90 را برگ زرین دیگری برای تاریخ این کشور و نقطه ناامیدی دیگر برای دشمنان این مرز و بوم دانست و گفت: مردم نشان دادند که استقلال و امنیت ملی خود را به هیچ قیمتی با تهدیدهای مستکبران معاوضه نخواهند کرد.

وی تنها راه مبارزه با تهاجم اقتصادی را برون‌رفت از اقتصاد تک محصولی به ویژه وابستگی به نفت عنوان کرد و بیان داشت: باید تولیدات داخلی را در همه زمینه‌ها افزایش داده و در هیچ عرصه‌ای از فناوری و علم و صنعت قائل به محدودیت و معذوریت نباشیم.

وی گفت: باید به درجه‌ای از پیشرفت دست یابیم که تولیدات داخلی کشور در نهایت کیفیت، قابل رقابت با بازارهای جهانی به دست خریدار برسد.

رئیس دانشگاه مازندران با بیان اینکه این هدف دست یافتنی و قابل وصول است، گفت: لازمه این موفقیت با "همت مضاعف و کار مضاعف" و فعالیتی جهادگونه در زمینه اقتصاد و حمایت همه‌جانبه و فراگیر از تولیدات ملی که همه مکلف به رعایت آن هستند محقق می‌شود.

احمدپور تصریح کرد: دولت، بانک‌ها، فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، کارگران و مردم نقش تعیین‌کننده‌ای در حمایت از تولیدات بر عهده دارند.

احمدپور در بخش دوم سخنانش به بررسی روند امور دانشگاه در سال 1390 پرداخت و افزود: سال گذشته شاهد توفیق‌های قابل توجهی در عرصه‌های مختلف آموزشی، پژوهشی و اجرایی بودیم.

وی ادامه داد: در بعد آموزشی به کمک یکایک همکاران موفق شدیم 28 رشته کارشناسی ارشد به رشته‌های موجود اضافه کنیم که در حال حاضر حدود 60 رشته گرایش کارشناسی ارشد در دانشگاه دایر است که نشان‌دهنده افزایش حدود 50 درصدی است.

وی گفت: برای ایجاد دوره‌های دکتری گام‌های خوبی برداشته شد که افزوده شدن هفت رشته دکتری جدید به 18 رشته گرایش سابق از جمله آن بوده است.

وی افزود: پیش‌بینی ما این است که در سال 1391 تعداد 60 رشته گرایش کارشناسی ارشد را به حداقل 80 رشته گرایش و 25 رشته گرایش مقطع دکتری را به 40 رشته گرایش برسانیم.

وی گفت: با توجه به وجود توانایی موجود در این کارکنان و اعضای هیئت علمی این برنامه‌ها را به خواست خدا محقق خواهیم کرد.

وی با اشاره به برگزاری مستمر جلسات هیئت ممیزه که هر 15 روز یک‌بار برگزار می‌شود، افزود: 10 تا 12 پرونده باقیمانده برای بررسی را تا پایان فروردین بررسی خواهیم کرد و پیش‌بینی می‌شود تعداد دانشیاران تا سال 1391 به 70 نفر و تعداد استادان که 17 نفر هستند به 30 نفر افزایش یابند.

احمدپور تعداد دانشیاران این مرکز آموزش عالی را نزدیک به 50 نفر برشمرد و تصریح کرد که این تعداد در مرداد ماه 1389، 25 نفر بوده است.

وی از افزایش 51 درصدی بودجه جاری دانشگاه نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: بودجه عمرانی دانشگاه نیز از رشد بسیار خوبی برخوردار شده است.

رئیس دانشگاه مازندران طرح بنای دانشکده دامپزشکی در آمل، دانشکده مهندسی عمران، استخر و سالن همایش با ظرفیت حدود 2 هزار نفر که در شمال کشور تقریبا بی‌نظیر است در پردیس دانشگاه مازندران را از اولویت‌های فعالیت‌های عمرانی دانشگاه در سال جاری بیان کرد و ادامه داد: پروژه دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی نیز حداکثر تا دو ماه آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

احمدپور همچنین با اظهار اینکه دستاوردهای پژوهشی دانشگاه نیز در سال 90 چشمگیر بوده است، گفت: کسب افتخارات اعضای هیئت علمی دانشگاه در مجامع بین‌المللی، هفته پژوهش استانی و دانشگاهی و انتشار مقاله‌های علمی‌شان در مجلات معتبر داخلی و خارجی نشانگر پویایی علمی و پژوهشی اعضای هیئت علمی این دانشگاه است.

وی بیان کرد: تعداد مجلات علمی دانشگاه هم‌اکنون از دو برابر بیشتر شده است.

منبع : خبرگزاری فارس



 نگاشته شده توسط مهدی علیزاده در جمعه 18 فروردین 1391  ساعت 12:53 AM
نظرات 0 | لینک مطلب



می توان گفت که اگر دانشجویی قدرت تفکر و اندیشه خود را به کار بیاندازد، نیازی پیدا نمی کند که برای شغل آینده اش چشم انتظار اشتغال زایی دولت باشد. گرچه در یک نظام سالم اقتصادی، اصلا” نباید به دولت به چشم یک اشتغال زا نگاه کرد و بیان عباراتی نظیر “امسال فلان میزان شغل ایجاد می کنیم” از زبان دولتمردان چندان مناسب نیست.


از دولت انتظار می رود که به وظیفه اصلی خود یعنی ایجاد امنیت برای اشتغال و چینش مناسب ساختارها برای حرکت دانشجویان و جوانان به سمت خوداشتغالی بپردازد. در این صورت می توان به حل مشکل بیکاری امیدوار شد.

 

امروزه بر کسی پوشیده نیست که مشکلات اقتصادی از مهمترین چالش های فراروی جامعه جهانی و از جمله ایران است و چنانچه حکومت ها نتوانند راه حل هایی برای برون رفت از شرایط اقتصادی کنونی بیابند، مشکلات عدیده ای گریبان آن ها را خواهد گرفت. در ایران علاوه بر وجود برخی معضلات اقتصادی مشترک با جامعه بین المللی، تحریم های اقتصادی غرب نیز بر حساسیت اوضاع اقتصادی افزوده است و اهتمام بیشتری از مردم و مسئولان کشور را به خود جلب نموده است. این نگاه روشن تر می سازد که چرا مقام معظم رهبری سال گذشته را سال جهاد اقتصادی و سال کنونی را سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامیدند.

 

همانگونه که مشکلات اقتصادی روی تمام اعضای پیکره اجتماع اثرگذار است، به طور متقابل هر عضو اجتماع می تواند ایفاگر نقشی در بهبود شرایط اقتصادی باشد. برخی از این نقش ها مشترکند و تمام اعضا باید در ایفای آن بکوشند. به عنوان مثال، تحریم کالاهای خارجی که مشابه آن ها در داخل کشور تولید می شود، وظیفه ای است که اگر تک تک ایرانیان خود را ملزم به انجام آن بدانند، طی مدت کوتاهی مزایای قابل توجهی نصیب کشور خواهد شد.

 

این مزایا شامل افزایش سود و سرمایه کارگران و کارفرمایان داخلی، ضرر رسیدن به واردکنندگان اجناس خارجی و جلوگیری از عدم خروج ارز از کشور، رفع خودبه خودی مشکل قاچاق و کمک قابل توجه به نیروهای امنیتی و انتظامی و کاهش بیکاری به واسطه رونق بازار کار داخلی می باشد. توصیه به سایران برای مصرف کالاهای داخلی با برشمردن دلایل این کار و نیز صرفه جویی در مصرف کالاهایی که ضرورتا” باید از کشورهای خارجی خریداری شوند، از دیگر وظایف عمومی اعضای جامعه است. اما در کنار وظایف عمومی در این عرصه، هر کدام از اقشار به طور خاص می توانند اقدامات ویژه ای انجام دهند.

 

یکی از اقشار مهم جامعه، دانشجویان هستند که هم از حیث تعداد و هم از لحاظ ویژگی های خاص خود مانند جوانی، سرزندگی، آرمانگرایی و… از سایر اقشار متمایز می باشند. دانشجویان به طور خاص می توانند نقش هایی را در جهت افزایش تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی انجام دهند که از دست دیگر اقشار به سادگی برنمی آید.

 

به نظر می رسد اولین اولویت پیش روی دانشجویان در این عرصه، حرکت دانشجویی به سمت فعالیت های پژوهشی و اقتصادی دانش بنیان می باشد. خوشبختانه در سالیان اخیر بسترهای اولیه این کار فراهم شده است و مراکز رشد فناوری و شرکت های دانش بنیان در سطح برخی از دانشگاه های کشور مستقر شده اند. در اینگونه فعالیت ها علاوه بر اینکه اشتغال و آینده اقتصادی دانشجو تضمین می شود، می توان با سرمایه نسبتا” اندکی به مرحله سوددهی رسید و با ایجاد اشتغال برای چند فرد دیگر، بر سرعت حرکت چرخ اقتصاد کشور افزود.

 

عرصه دیگری که نیازمند حضور و فعالیت دانشجویان است، صنایع تولیدی موجود در کشور است. هم اکنون بسیاری از نیازهای صنعتی کشور چه در سطح تجهیزات و چه از حیث مواد اولیه از خارج تامین می شود. تاکنون صنعتگرانی بسیاری تمایل خود را برای همکاری با دانشگاه ابراز داشته اند. اگر موانع ارتباط صنعت و دانشگاه رفع گردد، مطمئنا با تلاش ها و پژوهش های دانشجویان درصدی از نیاز صنعتی کشور به واردات کم خواهد شد و به همین میزان مشکل اشتغال دانشجویان حتی قبل از فارغ التحصیلی  شان حل خواهد گردید.

 

عمده مشکلاتی که در این تجارب به آن ها برخورد می شود، عدم تمایل اساتید دانشگاه ها برای ارتباط با صنعت، عدم خطرپذیری و تمایل نداشتن صنایع به پرداخت هزینه قبل از اطمینان از نتیجه قطعی، و عدم آگاهی افراد مرتبط از مزایای ارتباط این دو نهاد با یکدیگر می باشد.

 

نکته دیگری که در این باب باید ذکر گردد، رویکرد غلط فعلی موجود در دانشگاه هاست. تا وقتی جهت تولیدات علمی کشور به سمت مقالات علمی پژوهشی خارجی ISI باشد، نمی توان انتظار داشت که به موارد برشمرده در بندهای قبلی جامه عمل پوشانده شود. به عنوان نمونه، استادی را می شناسم که در سال های ابتدایی استخدامش سعی در انجام چنین کارهایی داشت. اما دانشگاه از او مقالات ISI می خواست و جنس چنین کارهایی به گونه ای است که به ندرت از آن ها مقالات ISI بیرون می آید.

 

لذا استاد مربوطه برای حفظ کرسی استادی اش مجبور شد رویکرد خود را تغییر داده و مانند سایر اساتید به سمت تولید مقالات ISI برود. در نتیجه با وجود نظام فعلی حاکم بر جامعه دانشگاهی کشور، اگر کسی بخواهد به سمت تولید ملی و کار داخلی برود، باید خلاف جهت رودخانه شنا کند. اما تجربه افراد موفق در این مسیر نشان می دهد که این راه قابل پیمودن است.

 

بدیهی است که تولید تجهیزات و ساخت مواد مورد نیاز صنعت و جامعه، فقط با رشته های دانشگاهی تجربی شامل رشته های مهندسی، کشاورزی، برخی گرایش های علوم پایه و… ارتباط دارد. اما با کمی دقت نظر می توان برای رشته های نظری و انسانی که به ظاهر نمی توانند در جهاد اقتصادی نقش داشته باشند نیز نقش هایی تعریف کرد.

 

یکی از نقش هایی که دانشجویان چنین رشته هایی می توانند داشته باشند، مشارکت در یک کارگروه با حضور دانشجویان تجربی می باشد. مثلا” دانشجوی جغرافیا می تواند با دانشجوی کشاورزی بدین گونه همکاری داشته باشد که یکی جای مناسب برای تولید محصولات گوناگون و عرضه و تقاضای آن را در مناطق مختلف بررسی کند و دانشجوی کشاورزی نیز بر مبنای این نیازسنجی، اقدام به تولید و عرضه محصول مناسب با هر منطقه کند. به عنوان مثالی دیگر، یک دانشجوی ریاضی می تواند برای یک گروه مهندسی برنامه نویسی کند. ده ها مثال دیگر از این دست برای سایر رشته ها قابل ذکر است که به حوزه های میان رشته ای مرتبط است.

 

آنچه در تمام موارد بالا مشترک است، استفاده دانشجویان از نیروی تفکر می باشد. می توان گفت که اگر دانشجویی قدرت تفکر و اندیشه خود را به کار بیاندازد، نیازی پیدا نمی کند که برای شغل آینده اش چشم انتظار اشتغال زایی دولت باشد. گرچه در یک نظام سالم اقتصادی، اصلا” نباید به دولت به چشم یک اشتغال زا نگاه کرد و بیان عباراتی نظیر “امسال فلان میزان شغل ایجاد می کنیم” از زبان دولتمردان چندان مناسب نیست. از دولت انتظار می رود که به وظیفه اصلی خود یعنی ایجاد امنیت برای اشتغال و چینش مناسب ساختارها برای حرکت دانشجویان و جوانان به سمت خوداشتغالی بپردازد. در این صورت می توان به حل مشکل بیکاری امیدوار شد.

رحمان صادقی

موضوع : وظایف دولت و ملت در حمایت از کار و سرمایه ملی

منبع : رصد

 



 نگاشته شده توسط مهدی علیزاده در پنج شنبه 17 فروردین 1391  ساعت 7:02 PM
نظرات 1 | لینک مطلب



چند سالى است که امام خامنه اى شعار سال را مفاهیم کلان و جهت دار اقتصادى قرار داده اند تا زمینه هاى تحول کلان اقتصادى به شکل تدریجى آماده شود. معظم له شعار امسال را «تولید ملى» تعیین کردند.


به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری فارس به نقل از بصیرت، پیش از انقلاب براى سال ها یکى از درگیرى هاى فکرى اعتقادى مبارزان مسلمان با گروه هاى کمونیستى بحث اقتصاد بود. کمونیست ها آن را اصل مى دانستند و مبارزان مسلمان آن را به معناى موردنظر کمونیست ها اصل نمى دانستند. توضیحات آن زمان صاحب نظران مسلمان درباره اینکه چرا با وجود مسائل اعتقادى و معنوى اقتصاد اصل نیست، به عمق و ابعاد اقتصاد به ویژه اقتصاد حکومتى نمى پرداخت.

 

از این رو پیش از انقلاب مسائل بنیادى اقتصاد نسبت به سایر امور در نزد اندیشمندان مسلمان مهجور بود و کمتر اندیشمند مسلمانى را مى توان یافت که در اقتصاد حکومتى آن طور غور کرده که بتواند مناسبات آن را در سطح خرد و کلان براى جامعه اسلامى تشریح کند. پس از انقلاب و با تشکیل حکومت اسلامى و درگیر شدن اهل نظر براى تدوین قانون اساسى اقتصاد اهمیتش را بیشتر آشکار کرد، اما گنجانده شدن چند نکته اساسى اقتصادى در قانون اساسى تازه آغاز مشاجرات و مناقشات در حوزه عمل اقتصادى بود که به دفعات و در زمان هاى مختلف و با چهره هاى متفاوت ارزش و اهمیت حیاتى اش را به رخ همگان کشید و نشان داد نظام قادر نیست بدون داشتن طرح هاى راهبردى اقتصادى به گونه اى که بتواند تمام شئون اقتصاد را در برگیرد، به رشد و شکوفایى برسد و چه بسا این ضعف سایر عرصه ها را نیز از حرکت و پیشرفت باز بدارد.

 

از این رو چند سالى است که امام خامنه اى (مدظله العالى ) شعار سال را مفاهیم کلان و جهت دار اقتصادى قرار داده اند تا زمینه هاى تحول کلان اقتصادى به شکل تدریجى آماده شود و کشور در هر سال در این مسیر گامى به جلو بردارد. معظم له شعار امسال را «تولید ملى» با پسوند توضیحى «حمایت از کار و سرمایه ایرانى» تعیین کردند. این شعار که دقیقاً در راستاى شعار سال گذشته «جهاد اقتصادى» است از لحاظ کاربردى در مقایسه با شعار سال گذشته از جنبه عمیق ترى برخوردار است و به عبارتى قابلیت برنامه پذیرى بیشترى دارد و انتظار مى رود به عنوان بخش روشن و قابل اندازه گیرى و محاسبه شعار «جهاد اقتصادى» در پایان سال از نمود بیشترى برخوردارباشد.

امام خامنه ای(مدظله العالی) در ادامه سنت حسنه سخنرانی آغاز سال نو در جوار مرقد رضوی(ع) امسال نیز در آستان ملکوتی حضرت ثامن الحجج(ع) در مشهد مقدس سخنرانی کردند و به موضوعات مهم از جمله توضیح شعار امسال پرداختند. با توجه به اهمیت شعار امسال، نوشتار حاضر به آن بخش از بیانات معظم له پرداخته که مستقیم و یا غیرمستقیم به این شعار و مسائل اقتصادی مربوط است.

الف- نگاهی به سال 90

امام خامنه ای(مدظله العالی) پس از تبریک سال جدید و دعا برای ملت ایران به ذکر برخی از مسائل سال 90 پرداختند و بیشتر از موفقیت های آن سال گفتند، علت سخن گفتن از موفقیت ها را نیز رجزخوانی های دشمن بر شمردند و درباره آن به چند نکته کلیدی اشاره کردند:

1- مرعوب و مأیوس کردن مردم؛ امام خامنه ای (مدظله العالی) از بین اهدافی که دشمن دنبال می کند به «مرعوب و مأیوس کردن مردم» پرداخت و درباره آن فرمود: «سران استکبار، تکیه دهندگان بر مسندهای زر و زور و همچنین خرده ریز های اینها در منطقه خود ما، با همه توان- توان مالی شان، توان تبلیغاتی شان، توان سیاسی شان- سعی می کنند ملت ایران را مرعوب کنند، ملت ایران را مأیوس کنند. بیان دو نکته فوق از سوی مقام معظم رهبری اشاره جدیدی نیست و ایشان پیشتر نیز به آن پرداخته و گوشزد کرده بودند، اما تکرار آن در این سخنرانی بسیار مهم که اولین سخنرانی معظم له در سال جدید و در اولین روز از سال نو بود حاکی از اهمیت این مسئله است. اهمیت آن را هم اینگونه می توان توضیح داد که دشمن به ارزش و کارآمدی ارعاب و القای یأس در شکست و از پای درآوردن ملت های مقاوم واقف است و آن را تجربه کرده و درصدد است با پافشاری بر آن، این تجربه را در رویارویی با ملت ایران نیز تجربه کند. مشکل دشمن در برخورد با ایران و ناکارآمدی ترفندهایش این بوده که تاکنون تمامی روش های ارعاب و القای یأس را که در چنته داشته اعمال کرده، اما نه تنها از آن نتیجه مطلوب نگرفته که نتیجه عکس گرفته است و این نیز میسر نبوده مگر با هوشیاری ملت و شناخت دشمن و تلاش های درون زایی که به دستاوردهای ارزنده منجر شده و ارعاب را از بین برده و امید را تقویت کرده است.

2- نمی توانید در برابر می توانیم؛ مقام معظم رهبری در ادامه به یکی دیگر از اهداف دشمن پرداخته و فرمودند: «در حقیقت در مقابل شعار «ما می توانیم» که امام بزرگوار این شعار را به ما تعلیم داد، انقلاب به ما جرئت داد که بگوییم «می توانیم» می خواهند به ملت ایران بقبولانند که شما نمی توانید؛ با همه توان در پی این هستند که این هدف را دنبال کنند. سال 90 اوج فعالیت های آنها بود و من می خواهم بر روی این نکته تکیه کنم که علی رغم تلاش های آنها، به کوری چشم آنها، ملت ایران در سال 90 با حرکات خود، با پیشرفت خود، با تصمیم گیری های خود، به همه دنیا، از جمله به دشمنان، باز هم به طور مکرر فهماند که «ما می توانیم». ابتدای انقلاب وقتی حکیم فرزانه و موسس نظام اسلامی باطل السحر اجانب و مستکبران، یعنی عبارت زنجیرگسل «ما می توانیم» را در سرزمین آماده و پرشور درون جوانان این مرز و بوم کاشت هیچ کس و از جمله دشمنان داخلی و خارجی انقلاب باور نمی کردند این عبارت و مفهوم آسمانی آن که نسخه شفابخش ملت های دربند است، این چنین در سرزمین دل ملت ایران رشد کند و به جایی برسد که دشمن احساس کند ملت ایران به سلاحی تجهیز شده که مقابله با آن از توانش خارج است. امروز «ما می توانیم» ملت ایران رشد کرده، اثبات شده و به ثمر رسیده و روز به روز توانمندتر می شود و امیدهای واهی و تبلیغاتی دشمن را به باد نیستی و نابودی می دهد.

ب- مهم ترین عرصه اقتصادی سال 90

امام خامنه ای (مدظله العالی) در فرازی از بیانات شان به عرصه های مختلف اقتصادی سال 90 پرداختند تا به مقوله «علم و فناوری» رسیدند که به نظر می رسد هم مهم ترین عرصه اقتصادی سال 90 بود و هم در وضعیت حاضر مهم ترین مسئله برای نظام است. این مهم از نگاه معظم له به این موضوع برمی آید که درباره اش تأکید داشتند: «علم و فناوری یکی از پایه های اقتصادی یک ملت است. یک ملت با داشتن دانش پیشرفته، فناوری پیشرفته، هم به ثروت می رسد، هم به استغنای سیاسی می رسد، هم آبرومند می شود، هم دستش قوی می شود. به خاطر کلیدی بودن مسئله پیشرفت «علم و فناوری» من نسبت به این مسئله حساسم.» همه اهمیت این بحث که به شرح و توضیح مفصل نیاز دارد در جمله پایانی یعنی: «به خاطر کلیدی بودن مسئله پیشرفت علم و فناوری من نسبت به این مسئله حساسم» خلاصه شده است. به نظر می رسد این موضوع بیش از آنکه برای ایران مهم باشد برای دشمن مهم است و در ظاهر و باطن اساس دشمنی امروز با ایران همین مسئله حیاتی است. دشمن متوجه شده عجین شدن توان علمی غیبت یافته ایران با ایده ها و آرمان های جهانی اش می تواند در زمانی کوتاه چهره آینده جهان را علیه مستکبران تغییر دهد. برای آنها روشن و یقینی شده است که جهان در آینده نزدیک شاهد تحول عظیمی خواهد شد که حرکت آن آغاز شده و جمهوری اسلامی ایران محور آن و پیشرفت های علمی ایران ابزارش است، از این رو تمام توان و امکانات شان را به خدمت گرفته اند که مانع این تحول شوند. مقام معظم رهبری پس از توضیحاتی درباره برداشتن گام بلند ایران در عرصه علم و فناوری در سال 90 و ذکر نمونه هایی از آن به نمونه جدید و برجسته ای در این حوزه اشاره فرمود.

ج- پدیده هایی فراتر از علم

امام خامنه ای(مدظله العالی) برداشت شان از پژوهشگاه صنعت نفت را که اواخر سال 90 از آن بازدید کردند اینگونه توصیف فرمودند: «انسان در آنجا چیزهایی را مشاهده می کند که نظایر آن را در بعضی از بازدیدهای دیگر، در پژوهشگاه های گوناگون علمی کشور می بیند و به این نتیجه می رسد که اینها استثنا نیست، قاعده است. این پدیده های مهم که یک روزی ملت ما در خواب هم این پیشرفت ها را نمی دید، تحقق پیدا کرده و به شکل قاعده درآمده است.» معظم له پس از آن به جای شرح اختراعات و یا ساخت مصنوعات صنعتی و ارزش و اهمیت آنها به مواردی می پردازند که به نظر می رسد ارزشی فراتر از علم دارند و به عبارتی مقدمه و زمینه تولید علم هستند. ایشان آنها را اینگونه برشمردند:

1- روحیه و فکر جهادی؛ «روحیه و فکر جهادی بر مجموعه حاکم بود. آن مجموعه دانشمندان با روحیه جهادی کار می کردند، مثل اینکه دارند جهاد می کنند، مثل اینکه در جبهه جهاد فی سبیل الله اند... این روحیه حاکم بر این مجموعه و مجموعه های علمی ماست، این خیلی ارزش دارد.»

2- فرصت دانستن تحریم؛ «من دیدم این دانشمندان ما این تحریم هایی را که بر ملت ما تحمیل کرده اند، فرصت می دانند. در خلال این بازدید... چند نفر به من گفتند الحمدلله که ما را تحریم کردند ما به خودمان آمدیم، به خودمان پرداختیم، از درون جوشیدیم. این روحیه احساس فرصت بودن تحریم دشمنان خیلی با ارزش است.»

3- اعتماد به نفس بالا؛ بعضی از بخش های صنعت نفت هست که صرفاً در انحصار سه چهار تا کشور دنیاست، اجازه نمی دهند کس دیگری در حریم این صنایع و فناوری ها وارد شود... من دیدم اینها همت گماشته اند و می گویند ما می توانیم، خودمان می کنیم، خودمان می سازیم. این اعتماد به نفس برای یک ملت، برای دانشمندان یک ملت، برای جوانان یک ملت، خیلی با ارزش است.»

4- جوانگرایی؛ کار دست جوان هاست، سر رشته امور دست جوان هاست. جوان مرکز نوآوری است، مرکز خلاقیت و ابتکار است.»

5- ارتباط صنعت با دانشگاه؛ «این از آرزوهای دیرینه بنده است. همیشه به مسئولان گوناگون بخش های مرتبط دولت های گذشته سفارش می کردم سعی کنید بین صنعت و دانشگاه ارتباط برقرار کنید. خوشبختانه در اینجا دیدم که این ارتباط برقرار شده است.»

اگر هوش و استعداد موجود ایرانی به موارد پنجگانه فوق اضافه شود، ترکیب شکل گرفته مجموعه ای است که می تواند پرتوهای علم را در هر نقطه ای شناسایی کند و به عرصه جامعه و زندگی آورد و از قبل آن تحولات غیرقابل باور بسازد، یعنی چیزی که طلیعه مبارک آن تمام نما در جمهوری اسلامی ایران در عرصه های مختلف علم مشاهده می شود و خبر از کاروان بزرگ علمی می دهد که در راه است.

د- تولید ملی شعار سال 91

آخرین بخش از بیانات امام خامنه ای (مدظله العالی) در رابطه با مسائل اقتصادی به یادآوری شعار سال 91 «تولید ملی» و توضیحاتی درباره آن اختصاص پیدا کرد. ایشان این فراز را این چنین آغاز کردند: «شعار امسال را قرار دادیم «تولید ملی» دنباله اش توضیح داد شده: «حمایت از کار و سرمایه ایرانی» یعنی شما وقتی کالای داخلی را مصرف می کنید به کارگر ایرانی دارید کمک می کنید، اشتغال ایجاد می کنید، به سرمایه ایرانی هم دارید کمک می کنید، رشد و نمو ایجاد می کنید. این فرهنگ غلطی است- که متأسفانه در بخش هایی از ما حاکم است- که مصنوعات خارجی را مصرف کنیم، این به ضرر دنیای ماست، به ضرر پیشرفت ماست، به ضرر آینده ماست. همه مسئولیت دارند، دولت هم مسئولیت دارد، باید از تولید ملی حمایت کند، تولید ملی را تقویت کند.»

از فراز فوق و توضیحاتی که معظم له در ادامه درباره «تولید ملی» دادند، عوامل فرایند تولید برجسته می شوند که برای رسیدن به «تولید ملی» مطلوب و توان افزا باید به آنها توجه کرد و برای هر یک به شکل جداگانه و در ارتباط با دیگری برنامه دقیق داشت، زیرا ضعیف و یا معیوب بودن هر یک از حلقه های زنجیره تولید به اصل بحث که «تولید ملی» است، آسیب جدی وارد می کند. این عوامل و یا همان حلقه های زنجیره تولید عبارتند از:

1- سرمایه؛ مقدمه هر کار تولیدی کوچک و بزرگ سرمایه است. در بسیاری از کشورها سرمایه گذار اصلی دولت است و در برخی کشورها نیز سرمایه گذاران بخش خصوصی فعال ترند و در برخی نیز هر دو پا به پای هم کار می کنند. در کشوری با ویژگی های ایران که به سبب تحریم از سرمایه گذاری خارجی تا حدودی محروم است باید تکیه اصلی بر سرمایه داخلی باشد و چون بخش کلانی از سرمایه و ثروت در نزد مردم است باید به فکر راه های جذب این سرمایه کلان بود. در این زمینه کارهایی شده که با طرح شعار «تولید ملی» باید درباره آن بازاندیشی اساسی صورت گیرد.

2- کار؛ ارتباط کار با سرمایه ارتباطی لاینفک است. یعنی سرمایه باید کارآفرینی کند و کار نیز ضمن حل معضل اشتغال باید خیال سرمایه را از بابت حفظ و سودآوری منطقی آسوده کند. اینکه کار چه باشد و کدام نیاز اساسی کشور را رفع می کند نیز نباید از نظر دور بماند.

3- نیروی کار؛ سرمایه گذاری معمولاً بر روی کارهای سودآور انجام می شود که در «تولید ملی» وجه اولویت کار نیز به آن افزوده می شود. با جمع این سه مقوله در کنار هم بحث نیروی کار به میان می آید. نیروی کار ماهر از بعد اقتصادی به اندازه سرمایه گذاری اهمیت دارد و برای برخورداری از آن به یک سیاست و برنامه ریزی کلان ملی نیاز است. در جهان امروز نیروی کار ماهر از جمله عواملی است که بیشترین قدرت را برای جابه جایی سرمایه و ثروت دارد. برای رسیدن به این نیروی کار باید تحولات بنیادی در عرصه فرهنگ و آموزش و شناخت از آینده انجام گیرد.

4- فرآورده و مصنوع؛ رقابت در بازار کالا از هر نوعی که باشد، رقیبان را در سه عرصه اصلی با هم درگیر می کند و پیروز طرفی است که بتواند در هر سه عرصه و یاحداقل دو عرصه از سه عرصه از سایر رقیبان پیشی بگیرد. این سه عرصه عبارتند از: جذابیت، کیفیت، قیمت. انسان ها ذاتاً به سمت تولیدات جذاب کشیده می شوند و امروزه تبلیغات رنگارنگ این حس را بیشتر و بیشتر تقویت کرده است. افراد پس از کشیده شدن به سوی یک کالا، کیفیت آن را ارزیابی می کنند و چنانچه کالا، کیفیت لازم داشته باشد، تقریباً فروخته شده محسوب می شود و چنانچه قیمت آن ارزان باشد فروش آن قطعی است.

5- مصرف؛ تولید در وهله اول برای رفع نیازهای داخلی و سپس صادرات است. برای رسیدن به هدف غایی یعنی صادرات باید تولید رونق پیدا کند، پس از رعایت موارد سه گانه فوق به وسیله تولید کننده، این خرید هدفمند مصرف کننده است که می تواند به تولید رونق بخشد. در حال حاضر ایران به سبب قرار گرفتن در وضعیت خاصی که دشمنان تحمیل کرده اند به مصرف همراه با قناعت و از کالاهای کاملاً داخلی نیاز دارد تا پس از تقویت بنیه تولیدی به صادرات انواع بیشتر فرآورده ها بیندیشد.

6- افزایش سرمایه؛ چنانچه با همکاری همه عوامل ذی ربط حلقه های زنجیره تولید در جای خود قرار گیرند و نقش و مسئولیت خود را به خوبی اجرا کنند و انجام دهند، چرخه تولید مناسب شکل می گیرد که نتیجه آن افزایش سرمایه ملی در کنار تولید ملی است. باید شعار سال91 را آنچنان جدی گرفت و برای تحقق آن تلاش عالمانه کرد که در پایان سال دوقلوی سرمایه ملی و تولید ملی برای مردم ایران کاملاً محسوس باشد. ان‌شاء الله

موضوع : راهکارهای حمایت از تولید ملی

منبع : بصیرت



 نگاشته شده توسط مهدی علیزاده در پنج شنبه 17 فروردین 1391  ساعت 6:44 PM
نظرات 0 | لینک مطلب




  • تعداد صفحات :21
  •    
  •   
  • 10  
  • 11  
  • 12  
  • 13  
  • 14  
  • 15  
  • 16  
  • 17  
  • 18  
  • 19  
  • >  

POWERED BY RASEKHOON.NET