محور : اقتصاد اسلامی

كارت‏هاي اعتباري در بانكداري بدون ربا
سيّدعبّاس موسويان*استاديار پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي.
 چكيده‏
گسترش سريع بازارها و توسعة روز افزون فن‌آوري در عرصة الكترونيك و مخابرات، زمينه را براي ابداع ابزارهاي ‏نو بانكي فراهم آورده است؛ از جمله اين ابزارها كه سال هاي  اخير رشد چشمگيري داشته، استفاده از كارت‏هاي ‏بانكي يا اعتباري است. سرعت، سهولت و منافع استفاده از اين كارت‏ها باعث شده بانك‏ها و مؤسّسه‏هاي مالي صادركنندة كارت و مراكز تجاري و خدماتي پذيرندة كارت و مشتريان استفاده كننده از كارت، از اين ابزار نو  استقبال كنند.
اين كارت‏ها گرچه انواع بسیاری دارند، از جهت ماهوي‏به سه گروه عمده تقسيم مي‏شوند: كارت‏هاي برداشت از موجودي، كارت‏هاي وام بدون بهره و كارت‏هاي وام با بهره،‏ و هر يك از اين گروه ها به سه قسم كارت دريافت پول نقد، كارت خريد كالا و خدمت و كارت چند منظوره تقسيم‏ مي‏شوند. از آن جا كه غالب اين كارت‏ها در اقتصادهايي طّراحي شده‏اند كه معامله های ربوي و قرض با بهره را مجاز مي‏شمارند، در مواردي آميخته با ربا و بهره بوده، و در تطبيق با فقه اسلامي، نيازمند تغييراتي هستند.
در اين مقاله با بررسي فقهي انواع گوناگون كارت‌هاي اعتباري، نشان داده مي‏شود كه كارت‏هاي اعتباري برداشت از موجودي و كارت‏هاي اعتباري وام بدون ‏بهره، اعّم از اين كه براي دريافت پول نقد باشند يا براي خريد كالا و خدمت  يا كاربرد چند منظوره داشته باشند، با تغييرات مختصري قابل استفاده در بانكداري و مؤسّسات مالي بدون ربا هستند؛ امّا كارت‏هاي اعتباري وام با بهره، چه‏از نوع استقراض با بهره، چه از نوع خريد با بهره، اشكال اساسي دارند و نيازمند تحّول اساسي هستند و بايد رابطة ‏حقوقي جديدي براساس عقود اسلامي (خريد و فروش نقد و نسيه) جايگزين رابطه حقوقي وام با بهره شود و نشان ‏داديم كه با سهولت مي‏توان با تغيير رابطة حقوقي از اين گروه از كارت‏هاي اعتباري نيز استفاده كرد.

واژگان كليدي: كارت‌هاي اعتباري، بانكداري بدون ربا، ابزارهاي نوين بانكي، معاملات ربوي، قرض با بهره.

>>>

محور : اقتصاد ایران

گروه اقتصادی برهان/ محسن میرزایی؛ جامع همه‌ی اقوال درباره‌ی «جهد» در کتب لغت، قول اقرب الموارد است که «جهد» را «تلاش توام با رنج» معنی کرده است و این حد خاصی از تلاش و کوشش است که مرز سختی و رنج را در می نوردد و متمایز از تکاپویی است که در مرز دشواری‌ها متوقف می‌ماند. بر این اساس «جهاد اقتصادی» تلاش همراه با سختی و رنج در عرصه‌ی اقتصادی است و اکنون سؤال اساسی این است که چرا تلاش؟ چرا تلاش همراه با سختی ؟ و چرا در عرصه‌ی اقتصاد؟

تلاش جوهر حیات و نشانه‌ی زندگی است و سهم هر فرد و جامعه از مواهب فراوان هستی در پرتو تلاش و کوشش حاصل می‌شود. ( لیس للانسان الا ما سعی – قرآن کریم)  بنابر این در این‌که تلاش و تکاپو مسؤولیت قطعی و حتمی همه‌ی آحاد جامعه است تردیدی نیست و جوامع به تناسب کمیت و کیفیت تلاش‌های خود در جغرافیای کنونی، جایی را به خود اختصاص می‌دهند، جایگاهی که میزان نقش آفرینی آنان را معین می‌کند و طیف گسترده‌ای از انفعال کامل تا فعالیت تأثیر گذار و سازنده در تعامل با تحولات پیرامون را شامل می‌شود.

(*) محسن میرزایی،رییس سابق مرکز ملی بهره‏وری

منبع : برهان

محور : اقتصاد ایران

محمدرضا شريف­آزاده*
محمدحسين­زاده بحريني**

چكيده
سرمايه گذاري خصوصي در هر كشور افزون بر تأثير پذيري از متغيّرهاي اقتصادي مانند نرخ تورّم، نرخ ارز ، حجم سرمايه گذاري دولتي، حجم سرمايه گذاري مستقيم خارجي و ديگر متغيّرهاي اقتصادي، از متغيرهاي نهادي  معطوف به امنيت محيط سرمايه گذاري، تأثير مي­پذيرد. در اين مقاله ، چگونگي تأثيرپذيري سرمايه گذاري بخش خصوصي در ايران از متغيّرهاي امنيتي آزمون شده است. متغيّرهاي نهادي «ثبات دولت»، «حاكميت نظم و قانون»، «خطر بروز درگيري داخلي»،‌ «خطر بروز درگيري خارجي» و «شكاف ميان انتظارات مردم و عملكرد   اقتصادي دولت»، تأثير مثبت و معنا دار بر نسبت سرمايه گذاري خصوصي به GDP دارند.
تأثير متغيّرهاي «پاسخگويي دولت در برابر مردم و نهادهاي دموكراتيك»، و «فساد دولت» بر نسبت سرمايه گذاري بخش خصوصي به GDP منفي است, اما كاملاً معنا دار نيست. متغيّر «خطر بي اعتنايي به قراردادها و  مصادره سرمايه گذاري بخش خصوصي به وسيلة دولت»، با سرمايه گذاري خصوصي در ايران رابطة نه چندان معنا دار اما مثبت نشان مي­دهد، بدين معني كه كاهش خطر يادشده  به افزايش سرمايه گذاري بخش خصوصي مي­انجامد. و سرانجام متغيّرهاي «كيفيت دستگاه اداري» و «خطر بروز تنشهاي قومي» ارتباط معنا داري با نسبت سرمايه گذاري بخش خصوصي به GDP نشان نمي­دهند. استفاده از شاخصهاي تجمعي ـ كه از  حاصل جمع تمام يا برخي از شاخصهاي نهادي پيش گفته به دست مي­آيند -  تأثير پذيري شديد سرمايه  گذاري خصوصي در ايران را از ماهيت و عملكرد دولت تأييد مي­كند.

  واژگان كليدي: سرمايه گذاري خصوصي, امنيت اقتصادي, ثبات دولت, حاكميت نظم و قانون

 

>>>

محور : اقتصاد

چكيده:

در شرايطى كه دو طرف با يكديگر ارتباط اقتصادى برقرار مى‏سازند، همواره اطلاعات نقش مهمى را ايفا مى‏كند. وجود رفتار نامشهود، مى‏تواند باعث شود، يكى از دو طرف، رفتارهايى را انجام دهد كه به نفع طرف ديگر نيست. در اين حالت، كه مخاطرات اخلاقى شكل مى‏گيرد، بازار دچار شكست مى‏شود. شركتهاى بيمه، كه همواره رفتار مراقبتى بيمه گزاران را نمى‏توانند مشاهده كنند، با چنين مشكلى مواجه مى‏شوند. بنابراين از ابتدا بايد قراردادهايى را كه سازگار با مشاركت بيمه گزاران در انعقاد قرارداد همراه با ايجاد انگيزه براى افزايش مراقبت بيمه گزاران است طراحى نمايند. قراردادهاى فرانشيزى در اين شرايط بهترين قراردادها تلقى شده است و از طريق ايجاد فرانشيز و گنجاندن مبالغ قابل كسر در قرارداد و همچنين دخالت انگيزشى دولت از طريق ماليات و سوبسيد مى‏توان اين مورد شكست بازار را برطرف نمود و يا از هزينه‏هاى آن كاست. بررسيها، نشان مى‏دهد در برخى از تعرفه‏هاى تصويبى شوراى عالى بيمه و همچنين متن قراردادها از كارآيى لازم برخوردار نيستند و ضرورى است با استفاده از نتايج اين پژوهش و ساير پژوهشهايى كه در اين زمينه بكار رفته مشكلات قراردادها و تعرفه برطرف شود.

واژگان كليدى: مخاطرات اخلاقى، قرارداد بهينه، شكست بازار، اطلاعات ناقص، رفتارهاى نامشهود بازار بيمه، بيمه.

>>>

محور : اقتصاد

محور : دایره المعارف اقتصاد

محور : علم اقتصاد

همین موضوع اقتصاددانان را به واکنش در قبال اتهاماتی که به آنها وارد می‌شود واداشته است. نوشته دنی رودریک یکی از این موارد است که نظر خود درباره سیاست‌گذاری اقتصادی و نقش اقتصاددانان در آن را به‌طور مختصر تشریح می‌کند.
همچنان‌ که اقتصاد جهانی از لبه پرتگاه آویزان است، منتقدین حرفه اقتصاد سوالاتی را در خصوص همدستی و نقش این حرفه در بحران اخیر مطرح می‌کنند. راستش را بخواهید: اقتصاددانان پاسخ‌های فراوانی دارند.
درست است که اقتصاددان بودند که این بینش را منطقی و عمومی‌‌سازی کرده‌اند که مالیه بی‌قیدوبند احسانی به جامعه است. آنها به اتفاق آرا می‌گفتند بحران وقتی می‌آید که «خطرات مقررات‌گذاری بیش از اندازه دولت» مطرح باشد. نظر کارشناسی و تکنیکی آنها- یا آن‌چه آن زمان شبیه آن به نظر می‌رسید- موقعیتی انحصاری همانند صاحب‌نظران برای دسترسی به کریدورهای قدرت به آنها بخشیده بود.
تعداد کمی از اقتصاددانان (استثناهای قابل‌توجهی مانند نوریل روبینی و رابرت شیلر) زنگ‌های خطر را در مورد وقوع بحران به صدا درآوردند. شاید بدتر این است که حرفه اقتصاد در تهیه راهنمایی مفید برای برون‌رفت اقتصاد جهانی از بحران فعلی ناکام بوده‌ است. در خصوص یک بسته نجات مالی کینزی، طیف دیدگاه‌های اقتصاددانان از «مطلقا اساسی» بودن آن تا «ناموثر و زیان‌بخش» این بسته نجات را دربرمی‌گیرد.
بنابراین آیا علم اقتصاد نیازمند یک دگرگونی جدی است؟ آیا ما باید درس‌نامه‌های فعلی‌مان را به آتش بکشیم و دوباره آنها را از نو بنویسیم؟ یقینا، نه. بدون توسل به ابزار اقتصاددانان، نمی‌توانیم حتی شروع به برداشتی از بحران اخیر کنیم.
برای مثال، چرا تصمیم چین برای انباشت ذخایر خارجی منجر به این می‌شود که یک وام‌دهنده رهنی در اوهایو متحمل ریسک‌های زیادی شود؟ اگر پاسخ شما عناصری را از اقتصاد رفتاری، تئوری کارگزاری، اقتصاد اطلاعات و اقتصاد بین‌الملل یا سایر تئوری‌های اقتصادی را به‌کار نگیرد، به احتمال زیاد اساسا ناقص خواهد بود.
این نقص با علم اقتصاد نیست، بلکه با اقتصاددانان است. مساله این است که اقتصاددانان (و کسانی که به آنها گوش می‌دهند) نسبت به مدل‌های رجحان زمانی بیش از اندازه مطمئن می‌شوند: بازارها کارآ هستند، نوآوری‌های مالی ریسک را به کسانی منتقل می‌کند که به بهترین شکل می‌توانند آن را تحمل کنند، خودتنظیمی به بهترین شکل کار می‌کند و مداخله دولت ناموثر و زیان‌بخش است.
آنها فراموش کردند که مدل‌های زیاد دیگری نیز وجود داشتند که اساسا منجر به انتخاب مسیرهای متفاوتی می‌شدند. گستاخی نقاط کوری ایجاد می‌کند. اگر چیزی نیازمند تعمیر باشد، این جامعه‌شناسی این حرفه است. درس‌نامه‌های اقتصادی- حداقل آنهایی که در دوره‌های آموزشی پیشرفته مورد استفاده قرار می‌گیرند- خوب هستند.
نااقتصاددانان تمایل دارند تا به اقتصاد و مثابه رشته‌ای فکر کنند که بازارها و یک مفهوم محدود از کارآیی (تخصیصی) را می‌پرستد. اگر تنها دوره آموزشی اقتصادی که شما می‌گذرانید یک دوره پژوهشی مقدماتی معمولی است، یا اگر شما یک ژورنالیست هستید که از یک اقتصاددان برای اظهار نظر سریع در خصوص یک سیاست سوال می‌کنید، تصویر این پرستش، در واقع، چیزی است که با آن رویارو می‌شوید، اما دوره‌های آموزشی اقتصادی بیشتری بگیرید، یا وقت بیشتری را در اتاق‌های سمینارهای پیشرفته اقتصادی صرف کنید، سپس تصویر متفاوتی خواهید داشت.
اقتصاددانان تجاری شواهد جهانی‌شدن و نابرابری را در درون کشورها و در میان آنها مطالعه می‌کنند. نظریه‌پردازان مالی به‌کرات در خصوص پیامدهای شکست فرضیه «بازارهای کارآ» نوشته‌اند. اقتصادکلان‌دانان اقتصاد باز بی‌ثباتی‌های مالیه بین‌الملل را مورد بررسی قرار می‌دهند. آموزش پیشرفته در اقتصاد نیازمند یادگیری شکست بازارها به صورت جزئی و دقیق است.
اقتصاد کلان شاید تنها حوزه کاربردی اقتصاد است که در آن آموزش‌ بیشتر فاصله بیشتری میان متخصص و جهان واقعی ایجاد می‌کنند، آن هم به دلیل تکیه این حوزه بر مدل‌های شدیدا غیرواقعی که ارتباط با واقعیت را به پای دقت تکنیکی قربانی می‌کنند. متاسفانه، در چشم‌انداز نیازهای امروز، اقتصادکلان‌دانان در خصوص سیاستگذاری از زمان جان مینارد کینز تا کنون پیشرفت ناچیزی کرده‌اند که او توضیح داد چگونه اقتصاد می‌تواند به دلیل تقاضای کل ناموثر دچار بیکاری شود. بعضی مانند براد دی‌لانگ و پل کروگمن خواهند گفت که این رشته سیری کاملا قهقرایی را طی کرده است. اقتصاد واقعا ابزاری با مدل‌های چندگانه است- هر مدل نماینده‌ای متفاوت و آشکار شده از برخی جوانب واقعیت است. مهارت یک نفر به مثابه اقتصاددان به توانایی او برای چیدن و انتخاب مدل درست به موقعیت‌های خاص بستگی دارد.
غنای علم اقتصاد در مباحث عمومی منعکس نشده است؛ چراکه اقتصاددانان مدت‌ها است که از این حوزه خداحافظی کرده‌اند. در عوضِ ارائه منوی غذاهای اقتصادی و فهرست کردن مبادلات مرتبط- که اقتصاد با آنها مرتبط است- اقتصاددانان باید رجحان‌های اجتماعی و سیاسی خود را انتقال دهند. در عوض تحلیل‌گر بودن، آنها ایدوئولوگ بوده‌اند، یک مجموعه از رجحان‌های اجتماعی را بر سایرین ترجیح داده‌اند.
علاوه‌‌بر این، اقتصاددانان تمایلی به تسهیم شک‌های فکری خود با عموم نداشته‌اند، مبادا که شاید این موارد «اجنبی‌ها را توانمند سازد». هیچ اقتصاددانی نمی‌تواند کاملا مطمئن باشد که مدل ترجیحی او درست است، اما وقتی او و دیگران از آن مدل برای کنار گذاشتن گزینه‌های دیگر طرفداری می‌کنند، به ارتباط آن با واقعیت پایان می‌دهند. یک مرحله شدیدا مبالغه شده در مورد اینکه چه عملی مورد نیاز است.
پس، به‌طور متناقضی، اغتشاش موجود در حرفه اقتصاد شاید انعکاس بهتری از ارزش افزوده درست آن است تا اجماع گمراه‌کننده پیشین آن. اقتصاد می‌تواند در بهترین حالت انتخاب‌های پیش رو برای سیاستگذاران را طبقه‌بندی کند، اما نمی‌تواند آن انتخاب‌ها را برای آنان انجام دهد.
وقتی اقتصاددانان توافق ندارند، جهان در معرض تفاوت‌های منطقی بینش‌هایی در خصوص چگونگی عملکرد اقتصاد قرار می‌گیرد و این وقتی است که آنها توافق دارند که عموم باید نسبت به تفاوت‌ها آگاه باشند.

محور : زیرشاخه های علم اقتصاد

 >>>

محور : اندیشمندان اقتصادی

دو درخت نارگیل در ایوان جلوی بنگاه کاریابی شیترادورگا در ایالت کارناتاکای هند می‌روید – همان جایی که کلندر خان، یکی از کارمندان جوان دولت، نمایشگاه‌های شغلی و گردهمایی‌های جذب نیرو برگزار می‌کند. عکسی روی تلفن همراه او، ایوان مقابل این ساختمان را نشان می‌دهد که متقاضیان پست راننده آمبولانس در آن ازدحام کرده‌اند. عکسی دیگر، همایشی برای استخدام در کارخانه کود شیمیایی بهارات را نشان می‌دهد که باز هم جای خالی برای نشستن دیده نمی‌شود. آن چه خان انجام می‌دهد - برقراری ارتباط میان بیکارانی با پیش‌زمینه‌های مختلف، با کارفرمایانی که نیاز‌ها و احتیاجات مشخصی دارند – کار ساده‌ای نیست. بسیاری از افرادی که در بنگاه او ثبت نام کرده‌اند، مهارت‌های مورد نیاز کارفرمایان را ندارند.
تنها خان نیست که به دلیل ناهمخوانی میان توانایی‌های کارگران و فرصت‌های شغلی موجود به ستوه آمده است. آن سوی دنیا در آمریکا نیز برخی معتقدند که بسیاری از افراد بیکار، فاقد مهارت‌های لازم برای انجام مشاغلی هستند که با خروج این کشور از رکود به وجود می‌آید. دیگران، تقاضای ضعیف را در بروز بیکاری بالا در آمریکا که ظاهرا قصد کاهش ندارد، مقصر می‌دانند. با این حال افراد دیگری نیز هستند که به سقوط بخش مسکن - که توانایی صاحبخانه‌های آمریکایی برای انتقال به نقاطی که مشاغل جدید در آنها به وجود می‌آید را از بین برده‌ است - اشاره می‌کنند.

>>>

محور : اقتصاد

اما افزایش رفاه به دلیل تقسیم کار باید مستقیما بر پایه مزیت‌های خودش تفسیر شود. یعنی با این فرض که هیچ ادعایی در افزایش بهره‌وری فردی ندارد. آنچه که باید توضیح داده شود این است که چه طور تقسیم کار به تنهایی بهره‌وری جمعی و نه فردی را افزایش می‌دهد. حال چه با یک جامعه بدوی سر و کار داشته باشیم چه با یک جامعه صنعتی. همچنین باید توضیح دهیم که چگونه تقسیم کار به صورت خودکار اتفاق می‌افتد و بدون یک تبیین منطقی از پیش تعیین شده رشد می‌یابد و چه مکانیزم‌هایی مردم را در ارتباط با بهینه‌سازی و رفاهشان به واسطه تقسیم کار در خانواده، گروه و حتی جهان آگاهی می‌بخشد و آنها را تشویق به تقسیم کار می‌کند. (نیروی خودانگیز و درک دیر هنگام، در مورد خیلی از دیگر پدیده‌های اقتصادی همچون پول رایج است؛ تا این که اخیرا توسط اقتصاددانان توضیح داده شده‌اند. اگرچه آنها برای‌ هزاران سال برقرار بوده‌اند. )

>>>

محور : اقتصاد

فدرالیسم، علم اقتصاد و توفان کاترینا

ریچارد پوسنر

بیشتر بحث و جدل‌ها بر سر اینکه واکنش درست به توفان کاترینا چه باید می‌بود روی تقسیم مسوولیت‌ها بین سطوح مختلف دولت (فدرال، ایالتی و محلی) تمرکز یافته است. نگرانی‌ که بیش از همه ابراز می‌شود این است که چرا دولت فدرال نقش جسورانه‌تری در این رابطه ایفا کرده است. برای مثال، فرماندهی همه تلاش‌های حساس را در دست گرفتن و آنها را به اختیار ارتش ثابت و دائمی سپردن (این ارتش متفاوت از گارد ملی است که جنبه ایالتی و نه فدرال دارد،‌ اگر چه رییس جمهور این اختیار را دارد تا در شرایط جنگی، شورش‌ها یا اختلالات غیرنظامی، گارد ملی را «فدرالیزه» کند و در نتیجه آن را تحت فرمان نظامی فدرال قرار می‌دهد)، که باعث نقض معتقدات فدرالیسم (حمایت از اصول حکومت فدرال) و حتی شاید اصول مصرح قانون اساسی شده است که قدرت را بین دولت فدرال و ایالتی (شامل دولت محلی) تخصیص می‌دهد و نیز نقض قوانین خاصی از قبیل قانون پوسه کومیتاتوس 1878 که مشارکت نظامیان در اجرای قانون را محدود می‌سازد.
موضوعات فدرالیسم را نمی‌توان منحصرا با ارجاع دادن به معیارهای اقتصادی حل کرد. دلیل آن این است که انقلاب آمریکا را ایالت‌هایی (مستعمرات سابق انگلستان) به راه انداختند که به یک کنفدراسیون آزاد پیوند می‌خوردند. قانون اساسی، در حالی‌که فدراسیون را سفت و سخت‌تر کرد، ایالت‌ها را به عنوان شخصیت‌های نیمه مستقل به رسمیت می‌شناسد. حتی اگر کارآتر باشد که بدون توزیع قدرت بین ایالت‌ها عمل کنیم و دولتی متمرکز شبیه فرانسه داشته باشیم، این کار را نمی‌توان بدون اصلاح قانون اساسی و حقیقتا بدون جایگزین کردن آن با یک قانون اساسی کاملا جدید کرد که در یک نشست فوق‌العاده مربوط به قانون اساسی به تصویب رسیده باشد. با همه اینها، البته امکان تحلیل مبانی اقتصادی فدرالیسم وجود دارد که من در این پست سعی دارم چنین کاری بکنم.

>>>

محور : علم اقتصاد

ایالت لوئیزیانا که به قول خودش می‌خواهد انتخاب‌های شهروندان را زیاد کند اخیرا ابتکار تازه‌ای به عمل آورده است. شهروندان این ایالت می‌توانند میان دو قرارداد از پیش تنظیم شده انتخاب کنند که هرکدامشان شرایط متفاوتی برای طلاق دارد. قرارداد اول مثل نمونه‌هایی است که در همه جا وجود دارد و اصل را بر بی‌تقصیری می‌گذارد، اما قرارداد دوم که «میثاق ازدواج» نیز نامیده می‌شود، شرایط طلاق را بسیار بسیار دشوارتر می‌کند.
حتی اگر خیال نداشته باشید که طلاق هم بگیرید اینکه چه انتخاب‌هایی در قرارداد ازدواجتان هست تاثیر عمده‌ای بر زندگی شما می‌گذارد برای اینکه احتمال وجود طلاق باعث می‌شود که شما انگیزه‌های متفاوتی درباره شاد نگاه داشتن همسر خود داشته باشید (یا برعکس). البته روشن است که همه به دلایل دیگر هم دوست دارند که همسرشان را شاد کنند که احتمالا بهترین‌اش عشق است. گاهی اوقات، عشق همه چیز است، اما از آنجا که می‌خواهیم درباره قانون طلاق حرف بزنیم من سعی می‌کنم بیشتر بر مواردی تمرکز کنم که در آنها عشق همه چیز نیست – و می‌خواهیم ببینیم که در چنین مواردی کدام قرارداد بیشترین نقش را در رفتار مناسب همسران ایفا می‌کند. پاسخ احتمالا آنچه شما فکر می‌کنید نیست.
حالا که بحث به اینجا کشیده است بگذارید سه نوع ازدواج را از هم مجزا کنیم: قرارداد بی‌تقصیری (که هر کس می‌تواند در آن تقاضای طلاق کند)، قرارداد رضایت دوجانبه (که هر دو طرف باید برای طلاق موافقت نشان بدهند) و میثاق ازدواج (که در آن حتی رضایت طرفین هم به تنهایی شرط نیست). ممکن است فکر کنید که قراردادهای ازدواج نوع اول احتمالا بیشترین آمار طلاق را دارند، اما اینطور نیست و یک دلیلش هم این است: خیلی از مسائلی که در ازدواج پیش می‌آید قابل مذاکره است: مثل اینکه کی ظرف‌ها را بشوید، یا کنترل تلویزیون دست کی باشد و غیره و غیره. در این موارد نفس فرآیند چانه زنی و مذاکره باعث می‌شود که شما به نیازهای همسرتان احترام بگذارید. کاری که برای عشق نمی‌کنید را هم ممکن است برای رشوه بکنید و کارهایی که حتی در برابر رشوه و امتیاز هم حاضر به انجامشان نیستید، احتمالا کارهایی هستند که اصلا بهتر است انجامشان ندهید.
این فرآینده رشوه (یا امتیاز) دهی در قراردادهای نوع اول یا دوم خوب کار می‌کند (هرچند که نوع قرارداد توازن قدرت را تعیین می‌کند و آن‌وقت میزان امتیازها هم تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد.) در هردوی این سیستم‌ها ازدواج تا آنجا که رضایت طرفین از باهم بودن بیشتر از جدا بودنشان باشد دوام می‌آورد؛ بنابراین این دو قرارداد آمار طلاقشان نیز یکسان است. (این یک مورد خاص از اصل عام‌تری است که اقتصاددان‌ها قضیه کوز می‌نامند.)
از طرف دیگر اگر ازدواج شما به شکل قرارداد میثاق نوع سوم است – که حتی با رضایت دوجانبه نیز طلاق سخت است – احتمالا مجبور به تحمل خیلی از مشکلات خواهید شد. اگر فرض کنیم که تمام چالش‌هایی که در ازدواج پیش می‌آید قابل مذاکره است، آن‌وقت قرارداد نوع سوم هیچ مزیت خاصی ندارد. تنها باعث باهم ماندن زوجین در شرایطی می‌شود که هر دو ترجیح می‌دهند جدا زندگی می‌کردند.
اگر مسائلی باشند که نتوان بر سرشان مذاکره کرد، آن وقت تحلیل متفاوت خواهد شد. لجاجت طرفین در چنین موضوعاتی می‌تواند کل ازدواج را از بین ببرد. حالا اگر بدانید که طلاق غیرممکن است شاید تلاش بیشتری برای جلوگیری از بوجود آمدن چنین موقعیت‌هایی کنید. هر دو طرف می‌دانید که برای داشتن زندگی خوب باید سخت کار کنید، یا اینکه مجبور خواهید شد اسیر یک زندگی عذاب‌آور شوید، اما گاهی این شرایط فشار را بیشتر می‌کند؛ بنابراین در کل قرارداد نوع سوم وضعیت پیچیده‌ای دارد.
تنها مساله‌ای که نمی‌توان بر سرشان مذاکره کرد این است که باعث می‌شود قرارداد نوع سوم قابل بررسی باشد، اما همین مساله هم می‌تواند قراردادهای ساده ازدواج را از همه مستحکم‌تر کند. در چنین ازدواجی اگر با همسرتان خوب رفتار کنید او هم با شما خوب رفتار می‌کند تا کسی هوس ترک خانواده به سرش نزند. کل این فرآیند مدام تکرار می‌شود: همسرتان سعی می‌کند شما شاد باشید، شما هم ترغیب می‌شوید که ازدواجتان را حفظ کنید و پس کاری می‌کنید که همسرتان شاد باشد و باز این چرخه تکرار می‌شود الی آخر.
اما از طرفی اگر لازمه طلاق رضایت هر دو طرف باشد، همسر شما می‌تواند از تلاش‌هایتان بهره ببرد بدون آنکه سعی کند او نیز شادی شما را فراهم آورد. همین نکته باعث می‌شود که شما نسبت به کل مساله دلچرکین بشوید. در شرایطی که اگر هر یک از طرفین اختیار فسخ ازدواج را داشته باشند. مهربانی با مهربانی پاسخ داده می‌شود و همه چیز خوب پیش می‌رود. توجه داشته باشید که این تحلیل فقط تلاش‌هایی غافلگیر‌کننده را شامل می‌شود. مسائلی که از پیش مذاکره شده‌اند، می‌توانند در هرکدام از حالات سه گانه فوق نیز مورد مذاکره قرار بگیرند.
نتیجه نهایی این است: وقتی مسائل ازدواج قابل مذاکره باشند، قضیه کوز برقرار است و قراردادهای نوع اول و دوم (طلاق با تقاضای هر یک از طرفین، یا رضایت دوجانبه) به یک اندازه مناسب هستند و قرارداد نوع سوم اشتباه است، اما اگر موضوعات مهم قابل مذاکره نباشند، هر کدام از قراردادهای نوع اول یا سوم به قرارداد دوم ترجیح دارند.
البته این بحث خیلی کلی و ابتدایی است و من مطمئنم که هر یک از خوانندگان بعد از خواندن مقاله چندین مساله خوب را پیش خواهند کشید. بگذارید همین جا از آنها بگذرم و خودم به یک سوال بزرگی اشاره کنم که اینجا نادیده گرفتم: تغییرات قرارداد ازدواج در همان بدو امر چه تاثیری بر تصمیم طرفین به ازدواج خواهد داشت؟ در سوال فوق نکات اقتصادی خیلی جالبی وجود دارد و شاید بتوانیم یک روز بیشتر به آنها بپردازیم.

محور: اقتصاد

یک کتاب درسی اقتصاد هم در واقع می‌گوید که مردم هیچ دلیلی برای به اشتراک گذاشتن کلیپ در یوتیوب یا نوشتن رویوهای آنلاین ندارند و جواب من هم به این خواننده این بود که مردم چنین کاری نمی‌کنند. شمار کسانی که کتابی را می‌خوانند با کسانی که برای آن مرور یا نقد می‌نویسند قابل مقایسه نیست، همچنین است درباره پست‌کنندگان و بینندگان کلیپ‌های یوتیوب. به عنوان یک دفاع کلی از انسان عقلایی مدل‌های اقتصاد جواب من زیاد بد نبود، اما برای فهم کارهای داوطلبانه‌ای که در محیط وب و به طور آنلاین انجام می‌شود، واقعا بی‌فایده بود.
تئوری اقتصاد هم همیشه امید برانگیز نیست. «مساله کالای عمومی» نامی است که اقتصاددان‌ها به نصب یک تامین کننده انرژی خورشیدی که به حال آینده کره زمین مفید است یا احداث یک کتابخانه یا نوشتن پاراگرافی در ویکی پدیا، می‌دهند. مشکل این نیست که اقتصاد توجیهی برای چنین مسائلی ندارد، بلکه مشکل دقیقا همین است که توجیهات فراوانی وجود دارند. شاید مردم واقعا دگرخواهند و از خوشحالی دیگران لذت می‌برند. یا شاید شیفته فرآیند کمک کردن هستند، بی توجه به آنکه این کمک واقعا ارزش و فایده ای هم دارد یاخیر. شاید هم اعتبار مثبتی که از چنین کارهایی برای اسم شان به ارمغان می‌آید، لذت می‌برند.
تا به حال بخش عمده فهم ما از این مساله از تجربیات آزمایشگاهی آمده است: با توجه به اهمیت تعیین‌کننده شرایط اجتماعی، این آزمایش‌ها ممکن است پاسخ‌های صحیحی به پرسش‌های اشتباه بدهند.
با این حال مطالعه جدیدی که توسط دو اقتصاددان به نام‌های ژیاکوان ژانگ و فنگ ژو انجام شده است، نور تازه ای به این مشکل می‌تاباند. ژانگ و ژو نسخه چینی ویکی پدیا را مورد بررسی قرار داده اند. ویکی پدیا سابقه هرگونه تغییری که هریک از کاربران در محتویات سایتش داده باشد را نگاه می‌دارد، به همراه زمان و جزئیات دقیق اعمالشان. همچنین صفحاتی دارد برای کاربران که به آنها امکان می‌دهد درباره تغییراتی که انجام داده‌اند و دلایل آن با یکدیگر صحبت کنند.
حکومت چین به فیلتر کردن ویکی پدیا علاقه ویژه‌ای دارد. ژانگ و ژو برهه خاصی در اکتبر 2005 را مطالعه کرده اند که کاربرانی که در چین زندگی می‌کردند دسترسی به سایت نداشتند، اما کاربران خارجی می‌توانستند تغییرات ایجاد کنند.
محققان با زحمت فراوان 1707 کاربر را که طی این دوره به سایت دسترسی داشته‌اند تحت نظر گرفتند. در بیشتر موارد شیوه تشخیص این‌طور بود که این کاربران طی دوره مزبور حداقل یک تغییر در این سایت داشته‌اند؛ در حالی که کاربران داخل چین هیچ تغییری در سایت نداده بودند. آنها به این نتیجه رسیدند که وقتی فیلترینگ انجام شد، میزان مشارکت کاربران خارجی در ویرایش نسخه چینی ویکی پدیا 40 درصد کاهش یافته است.
این نتیجه با برخی مدل‌های اقتصادی عرضه کالای عمومی تناقض دارد، زیرا این مدل‌ها می‌گویند هرچه گروه مصرف‌کننده بیشتر باشد سواری مجانی هم بیشتر می‌شود؛ به این خاطر که نقش هرفرد در مقیاس بزرگ کمرنگ تر می‌شود. (مثلا اگر به خانه دوستتان بروید شاید یک نوشیدنی گران قیمت ببرید به این امید که حداقل یک لیوانش به خودتان می‌رسد، اما همین کار را در مهمانی‌های بزرگ نخواهید کرد، چون قابل توجیه نیست.)
مشارکت‌کنندگان چینی ویکی پدیا برعکس، هرگاه که بیننده‌ای نبود کمتر فعالیت می‌کرده‌اند. وقتی شمار زیادی از کاربران داخلی به دلیل فیلترینگ امکان ارتباط با سایت را از دست داده اند، کسانی که در ویکی پدیا مطلب می‌نوشتند دست از تلاش کشیده‌اند. از قضا، آنها که از همه فعال‌تر بودند، یعنی صفحه کاربری فعال‌تری داشتند، بیشتر از همه در این میان دلسرد می‌شدند. بنابراین حالا پاسخ نسبتا بهتری برای سوال آن خواننده به دست آمده است: مردم به خاطر این روی ویکی‌پدیا مطلب می‌گذارند که واقعا دوست دارند شما آنها را ببینید.

محور : اندیشمندان اقتصادی

این اقتصاددان جوان تخصصش در حوزه جرم و فساد است و اغلب برای تحلیل داده‌ها از روش‌های عجیبی استفاده می‌کند که بسیاری از همکارانش را انگشت به دهان می‌گذارد. کتاب Freakonomics او که در سال 2009 دنباله‌ای نیز بر آن نوشت و به فارسی نیز ترجمه شده است، به محض انتشار با اقبالی گسترده روبه‌رو شد و هنوز هم در فهرست پرفروش‌ترین کتاب‌های غیرداستانی آمریکا جای دارد. لویت هم اکنون در دانشگاه شیکاگو تدریس می‌کند، در دپارتمان اقتصادی که میراث دار بزرگانی چون فریدمن و گری بکر و پایگاه مکتب شیکاگو است. او البته اقتصاددان چندان متعارفی نیست که در قالب‌های مرسوم نظیر نظریه قیمت‌ها کار کند. روح سرگردانش به همه جا سرک می‌کشد و خودش خود را صرفا کارآگاهی می‌داند که کارش پرسیدن سوال و کند و کاو در داده‌ها است.
به مناسبت مقالات جنجال برانگیز و شهرت روز افزون لویت در محیط آکادمیک و میان مردم، همکار او استفن دوبنر مقاله مفصلی در معرفی او و کارهایش در روزنامه نیویورک تایمز نوشته که در ادامه می‌خوانید.

>>>