تاريخ : چهارشنبه 2 فروردین 1391  | 9:26 AM | نویسنده : قاسمعلی


  لزوم کنترل واردات و توجه به کیفیت کالا

 

زمانی نه چندان دور، کشور پهناور ایران نه تنها در مسیر جاده ابریشم بلکه در طول سواحل طولانی خود یکی از بزرگترین مراکز تجاری جهان برای تبادل انواع کالاهای آن روزگار بشمار می رفت و علاوه بر آن به عنوان یکی از کشورهای برتر در عرصه تولید، نقش عمده ای را در تجارت جهانی برعهده داشت و بصورت خودکفا بسیاری از محصولات کشاورزی و صنعتی عهد خود را نیز تامین می کرد.
علاوه بر محصولاتی مانند نفت خام، خاویار، زعفران و فرش ایران که همچنان شهرت جهانی خود را حفظ کرده اند، کالاهای دیگری مانند خرما، چای و حتی ابریشم ایران از جایگاه نسبتا خوبی در مبادلات تجاری داخل و خارج از کشور برخوردار بودند، صنایع دستی ایران با تنوع و کمیت و کیفیت برتر در زمینه های مختلف عرصه رقابت را در اختیار خود داشتند. حتی کشورهایی مانند چین و ژاپن با وجود تمام قدمت تاریخی خود نتوانستند جایگاه صنایع دستی ایران را در معرض تهدید قرار دهند.
اما دیری نپایید که تحت تأثیر نفوذ بیگانگان و القاء عجز و ناتوانی در وجود مردم این سرزمین، نه تنها زمینه اضمحلال تولیدات ایرانی فراهم شد، بلکه بتدریج خودباوری تبدیل به یاس و ناامیدی و تمام ظرفیتها و فرصتها برای همگام شدن با روند رو به رشد غافله تولید نیز بکلی نابود شد.
اینک ایران تولیدکننده با اعمال سیاستهای مزورانه دشمنان این سرزمین و اعمال روشهای نادرست و کوته بینانه حکام نالایق قبل از انقلاب، به کشوری مصرف کننده و مصرف گرا و بازاری برای عرضه کالاهای خارجی تبدیل شد که از ساده ترین تا پیچیده ترین محصولاتی که همواره در ردیف قدیمی ترین محصولات خارجی قرار داشتند، بطور کامل در سیطره کمپانی های مختلف شرقی و غربی قرار گرفته بود.

پس از ظهور انقلاب اسلامی که به حق معجزه قرن نام گرفت، تحت رهبری های داهیانه حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری که پیوسته تحت عناوین مختلف مانند: طرح موضوع خودکفایی در عرصه های مختلف، بتدریج شرایط برای احیاء مجدد موقعیت از دست رفته فراهم و بار دیگر پرچم عزت و اقتدار کشور در مسیر توسعه و تعالی، در ابعاد مختلف مادی و معنوی به اهتزاز درآمد.
این تحول در حدی بوده که هم اکنون بخش قابل توجهی از دستاوردهای علمی دانشمندان و متخصصین ایرانی در عرصه های مختلف به محصولات صنعتی تبدیل و افزایش میزان تولیدات و صادرات در بخشهای گوناگون را به همراه داشته و این همه بیانگر آن است که به تعبیر حضرت امام(ره) ما می توانیم و خواستن توانستن است.
با این وجود علی رغم تمام پیشرفت های کسب شده در این زمینه ما هنوز نمی توانیم، بگوییم که اکنون در عرصه تولید به تمام آرمانها و اهداف مورد نظر دست یافته ایم، چرا که برای ما همچنان تا رسیدن به وضع مطلوب راه زیادی باقیمانده است، زیرا دستیابی به مرحله ای از دانش که بتوانیم در مواجهه با تحریم ها و در رقابت با بازارهای بین المللی، نه همه محصولات (که امکان پذیر و منطقی نیست) بلکه در حد رفع وابستگی در تامین نیازهای اساسی، بخش عمده آنها را خود تولید کنیم، فاصله داریم. کافی است به طور گذرا به وسایل و امکانات متنوع و مدرن محیط کار یا محل زندگی خودمان نگاهی بیندازیم و سهم دانشمندان و نخبگان ایرانی از اختراع، ابداع و یا حتی تولید داخلی این امکانات را مورد بررسی قرار دهیم. هنوز بخش زیادی از نیازهای اساسی ما وارداتی است و بخش قابل توجهی از حاصل فعالیتهای تولیدی ما به شکل مواد اولیه خام و بدون فرآوری و در نظر گرفتن ارزش افزوده آن، صادر می شود.
علی رغم اینکه سال ها، تولیدکننده نفت بوده ایم، اما همچنان خام فروشی نفت دغدغه اصلی مسئولین به شمار می رود. هنوز نتوانسته ایم حداقل در این زمینه بطور کامل نیازهای داخلی کشور را تامین نماییم.
در سایر بخش ها، علی رغم پیشرفت های شگرف و ارتقاء قابل ملاحظه جایگاه علمی کشور و با وجود اینکه در حد قابل توجهی به دانش بومی و تکنولوژی های روز دنیا دست یافته ایم، اما اولا هنوز به حدی از خودباوری و بلوغ علمی نرسیده ایم که همه دستاوردهای علمی را به محصول تبدیل نموده و به یک تولیدکننده واقعی دانش و صادرکننده متکی به فن آوری بومی تبدیل شویم و ثانیا همچنان در بخش های زیادی از فعالیت های عمرانی، صنعتی و خدماتی، بیش از حد متعارف نیازمند واردات و استفاده از دانش، تجهیزات و ماشین آلات خارجی هستیم.
گفته می شود ژاپنی ها در گذر از مرحله عقب ماندگی و ورود به مرحله توسعه یافتگی، در یک اقدام فراگیر و ملی و با عزم و اراده ای جدی، به عنوان یک شعار راهبردی اعلام کردند که دیگر هیچ کالای غیرضروری را وارد نخواهند کرد، مگر اینکه خود آن را تولید نمایند. این در شرایطی است که در این کشور، منابع طبیعی به عنوان یکی از سه عامل اصلی تولید ثروت، فقط ۲% از منابع را به خود اختصاص داده است، اما این مشکل مانع کار نشد و آنها توانستند با تقویت دوعامل دیگر یعنی امکانات فیزیکی با ۱۸% سهم و به ویژه منابع انسانی (علم و دانش نیروهای متخصص و ماهر) با ۸۰% سهم، نه تنها شکاف موجود را برطرف کنند بلکه با اتکاء به تولید علم و فناوری عمدتا بومی، ژاپن را به یکی از بزرگترین صادرکنندگان و صاحبان سرمایه در دنیا تبدیل نمایند.
چینی ها نیز با برخورداری از کمترین منابع طبیعی در اقدامی مشابه اعلام کردند هر کالایی را فقط یکبار وارد می کنند و در مراحل بعد، خود آن کالا را تولید می کنند. در حال حاضر نیز با وارد کردن مواد اولیه ارزان قیمت و تبدیل آن به محصولات جدید و صدور آن به اقصی نقاط دنیا، بیشترین ارزش افزوده را عاید خود می سازند. به این مقدار هم بسنده نکرده و با سرمایه گذاری در دیگر کشورها، به آن سطح از رشد دست یافته اند که هم اکنون تنها در کشورهای آفریقایی بالغ بر ۷۰۰پروژه عمرانی و صنعتی در بخش ها و موضوعات مختلف را در دست اجرا دارند. این موضوعی است که در مورد سایر کشورهای پیشرفته مانند: آلمان با سهم ۴درصدی و اسپانیا با سهم ۱۰درصدی از منابع طبیعی (نسبت به سایر عوامل تولید ثروت در یک کشور) مصداق دارد.
اگرچه شرایط کسب و کار و ارزش های اجتماعی در کشور ما تابع شرایط خاص خود بوده و با سایر کشورها تفاوت دارد، اما نباید فراموش کنیم که از دیرباز در سایه برخی سیاست گذاری ها و اقدامات غیراصولی دستگاه های ذیربط، به جای آنکه موانع موجود را شناسایی و مرتفع و برای کاهش نرخ رشد بیکاری، هزینه های سرمایه گذاری در تولید و حتی پرداخت یارانه به این موضوع را پذیرا باشیم، نه تنها کالاهای غیرتولیدی را وارد می کنیم، بلکه بدون ایجاد محدودیت های منطقی و متعادل، بقدری ساز و کار ورود محصولات خارجی را تسهیل می نماییم که بخش قابل توجهی از داشته های خود در بخش صنعت را نیز بطور کامل از دست داده و متاسفانه این روند بگونه ای درحال گذراست که از دست دادن بخش های دیگر نیز دور از انتظار نیست.
مشکل در این زمینه، از این میزان هم فراتر رفته است، بگونه ای که کالاهای خارجی که بخش قابل ملاحظه ای از وقت تبلیغاتی رسانه ملی، مطبوعات و حاشیه خیابان ها و معابر عمومی شهرها و حتی جاده های بین شهری را به مانند اختاپوشی غول پیکر در سیطره خود گرفته است، دامن می زنیم و غافل از نتایج کار، در جستجوی راهکارهای جدید برای اشتغالزایی و توسعه صنایع، به این و آن متوسل می شویم.
بررسی های کلی نیز گویای آن است که به رغم تمام تلاش های صورت گرفته از سوی کشورهای درحال توسعه، در مجموع سهم سرمایه های انسانی و اجتماعی در تولید ملی کشورهایی مانند کشور ما بسیار اندک است، بگونه ای که مجموع ۶۳ کشور صادر کننده مواد خام (عمدتا جهان سومی) با برخورداری از ۳۶%منابع انسانی، ۲۰% امکانات فیزیکی و ۴۴% از منابع طبیعی، فقط ۶/۴% از تولید ثروت جهانی و ۱۰۰ کشور درحال توسعه از جمله ایران نیز با ۵۶% منابع انسانی، ۱۶% امکانات فیزیکی و ۲۸% از منابع طبیعی حدود ۹/۱۵% از تولید ثروت جهانی را به خود اختصاص داده اند و متقابلا ۲۹ کشور صنعتی (توسعه یافته) با ۶۷% منابع انسانی، ۱۶% امکانات فیزیکی و ۱۷% منابع طبیعی، بیش از ۶/۷۹% تولید ثروت جهانی را از آن خود ساخته اند و این نکته خود بیانگر عمق فاجعه می باشد.
نتایج این بررسی ها نشان می دهد که کشورهای صنعتی علی رغم برخورداری از کمترین میزان منابع طبیعی و عمدتا با اتکاء به منابع انسانی متخصص و در اختیار گرفتن امکانات فیزیکی و ابزار نوین و از طریق تولید علم و فن آوری نوین توانسته اند، بیشترین درآمد را عاید خود نمایند.
بدیهی است ریشه این مسائل را می توان در عوامل مختلفی مانند: درگیر بودن کشور در جنگی تحمیلی، توطئه ها و دسیسه های مستمر بیگانگان و تاثیر منفی آن در روند توسعه، غفلت برخی مسئولین سابق برای اقدام به موقع نسبت به انجام پاره ای از اقدامات بنیادی و زیربنایی، گرفتار شدن بخش قابل توجهی از افراد اثرگذار جامعه در کشمکش های سیاسی و مسائل حاشیه ای، ضعف در تدوین استراتژی ها و هدف گذاری های سازمانی، به روز نبودن سیستم ها و روشها و مهمتر از همه فراموش شدن نقشی که هریک از ما می توانیم در این زمینه برعهده داشته باشیم، جستجو کرد.
شاید هیچ گاه از خود نپرسیده باشیم، که چه عواملی مانع از دستیابی کامل ما به اهداف موردنظر دراین زمینه شده است؟ نقش و مسئولیت هریک از نهادهای اجتماعی مانند: دولت، مراجع قانونگذاری، مجریان قانون و یا وارد کننده، تولیدکننده، صادر کننده، مصرف کننده و بخصوص رسانه ها در نابسامانی های مورد اشاره و اصلاح و بهبود آن چیست؟ چه عاملی باعث شده تا ما در تولید علم فقط مراحل اولیه را طی نموده و به ارائه چند مقاله و دریافت تعدادی مدال و دیپلم افتخار بسنده و دلخوش کنیم؟ چه عاملی سبب شده تا محصولات صنعتی ما در رقابت با محصولات خارجی خیلی زود از گردونه تولید خارج شوند؟ اصولا آیا ما می توانیم عملکرد خود را صرفا با معیارها و شاخصه های خارجی تطبیق داده و یا مورد سنجش قرار دهیم؟ چرا در برخی از موضوعات مانند تولید محصولات کشاورزی، تعادل منطقی و حساب شده بین عرضه و تقاضا وجود ندارد و گاهی با مازاد بدون برنامه تولید و گاهی با کمبود تولید مواجه می شویم؟ چرا بخش قابل توجهی از محصولات تولیدی ما در صنایعی مانند خودروسازی، هیچگاه نمی تواند حتی رضایت نسبی مشتری را فراهم نماید؟ چرا دیگر اثر چندانی از دانش مفید و ارزشمند معماری ایرانی و نمادهای اسلامی در صنعت ساخت و ساز ما به چشم نمی خورد؟ چه عواملی باعث می شوند که مثلا عمر مفید یک ساختمان در کشور ما ۲۰ سال تعیین شود و پس از آن بتدریج شمارش معکوس برای فرسودگی زودهنگام و فروریختن خودبخود آن آغاز شود، درحالی که دیگران ساختمانهایی می سازند که پس از صدسال به زور دینامیت و ابزار ویژه قابل انهدام است؟ و چرا...؟
آیا هنگام آن نرسیده تا در مسیر توسعه و تعالی ایران اسلامی، هر کدام از ما نسبت به موقعیت و مسئولیت خود در جامعه، با نگاه به فرصت های از دست رفته و شرایط پیش رو، در اقدامی فراخور شان و منزلت مردم کشوری انقلابی و اسلامی، دست در دست یکدیگر قرار داده و به ضرورت افزایش کیفیت و تحول در موضوع تولید و احیاء موقعیت قبلی خود بیاندیشیم؟
منبع: پرتال اصفهان



نظرات 0
تاريخ : چهارشنبه 2 فروردین 1391  | 9:24 AM | نویسنده : قاسمعلی



 نویسنده: دکتر پدرام سلطانی*

در کشورهایی که دولت، متکی به کار ملی است ارزش پول ملی تابعی است از نسبت درآمدهای ارزی حاصل از فروش کالا و خدمات به دنیا به مخارج ارزی ناشی از خرید کالا و خدمات از دنیا.
به عبارت ساده‌تر هر چقدر توان کشور در تولید و فروش کالا و خدمات بالاتر از تقاضای کشور برای کالا و خدمات وارداتی باشد، پول ملی تقویت می‌گردد و نرخ ارز کاهش می‌یابد و در صورتی‌که کشور وضعیت خوبی در تولید و صادرات نداشته باشد، پول ملی تضعیف و نرخ ارز افزایش می‌یابد و این افزایش موجب گرانتر شدن واردات و به صرفه شدن تولید داخل می‌شود و نتیجتا به رقابت‌پذیری تولید ملی کمک می‌نماید و منجر به بازتوانی تولید تضعیف شده می‌شود. پس در دولت متکی به کار ملی، ارزش پول ملی آئینه‌ای از قدرت تولید ملی خواهد بود.

ارزش پول ملی در اقتصادهای متکی به کار ملی
 

اما در کشورهایی که دولت‌های متکی به ثروت ملی بر سر کارند، ورود ارز حاصل از فروش ثروت ملی به چرخه ارزی کشور موجب مخدوش شدن ارتباط ارزش پول ملی با نسبت درآمدهای ارزی حاصل از تولید ملی به مخارج ارزی ناشی از مصرف ملی می‌شود؛ بنابراین ضعف و قوت تولید ملی اثر واقعی خود را بر ارزش پول ملی از دست می‌دهد. به عبارت دیگر هر چقدر درآمدهای ناشی از فروش نفت و گاز (البته درآمدی که مستقیما با تبدیل به پول ملی وارد اقتصاد کشور می‌شود) بالاتر باشد، اثر بیشتری بر تقویت پول ملی می‌گذارد و این اثر مستقل از اثر درآمدهای ناشی از کار ملی است؛ بنابراین در شرایطی مانند امروز در کشور ما که تولید در مقابل واردات به شدت ناتوان و آسیب‌پذیر شده است - و در شرایط نبود اثر درآمدهای نفتی بر پول ملی قطعا حفظ ارزش ریال در سطح فعلی امکان‌پذیر نمی‌بود - می‌بینیم که ارزش واقعی ریال با تکیه به دلارهای نفتی کماکان در حال تقویت است.

ارزش پول ملی در اقتصاد متکی به ثروت ملی
 

توضیحات فوق تفسیر ساده‌ای است از این واقعیت اقتصادی که تراز بازرگانی خارجی کشور ما بدون احتساب نفت در طی سال‌های گذشته همواره منفی، اما تراز بازرگانی خارجی با احتساب نفت همواره مثبت بوده است و به دلیل قیمت‌های بالای نفت در طی 5 سال گذشته، تراز حساب جاری کشور نیز همواره مثبت بوده است؛ بنابراین مثبت بودن تراز حساب جاری گرچه به خودی خود نقطه قوت یک اقتصاد تلقی می‌شود، اما در شرایطی که تراز بازرگانی خارجی بدون احتساب نفت منفی است، مثبت بودن تراز حساب جاری موجب نرسیدن صدای خرد شدن استخوان‌های تولید ملی به گوش اقتصاد کشور شده است، یعنی در حالی که از توان تولید ملی دائما کاسته می‌شود، اما ارزش واقعی پول ملی بی‌توجه به آن دائما تقویت شده است.
با توجه به توضیحات فوق اکنون می‌توان دریافت که تثبیت نرخ ارز (و به عبارت صحیح‌تر کاهش نرخ واقعی ارز) یک سیاست ارزی مدیریت شده نیست، بلکه ریشه در خرج و تزریق دلارهای نفتی به بودجه‌های دولت طی چند سال گذشته دارد. به عبارت دیگر دولت به‌رغم تجربه اثرات بیماری هلندی بر اقتصاد کشور در طی دهه‌های قبل، توجهی به تشدید این بیماری نکرده و صدها میلیارد دلار درآمد نفتی را صرف بودجه‌های خود کرد؛ بنابراین برخلاف قاعده متداول در کشورهای دیگر که تنظیم یا حفظ ارزش پول ملی از وظایف بانک‌های مرکزی کشورها است، در کشور ما بانک مرکزی صرفا از نقطه‌ای که دیگر فروش دلارهای نفتی در بازار ارز کشور به قیمت‌های مقرر در بودجه سالانه میسر نیست دست به مدیریت بازار ارز می‌زند و آن هم با چاپ اسکناس بی‌پشتوانه و ارائه آن به دولت و افزایش ذخایر ارزی خود که این روش هم بلای تورم را به جان اقتصاد می‌اندازد و اگرچه نرخ ارز در ظاهر ثابت نگه داشته می‌شود، اما با لحاظ نمودن اثر تورم بالا به نوبه خود موجب کاهش نرخ واقعی ارز در کشور می‌شود. بنابراین به سادگی می‌توان دریافت که درمان این بیماری صرفا با دستکاری نرخ ارز میسر نیست. دستکاری نرخ ارز و افزایش آن مانند مسکن موقتی برای کاهش درد این اقتصاد بیمار است و علاج بیماری فقط و فقط «تبدیل دولت ثروت ملی به دولت کار ملی است.» به عبارت دیگر اگر درآمدهای نفتی وارد بودجه دولت نگردد و از آنجا به بازار ارز کشور سر ریز نشود، تنظیم نرخ ارز در بازار به توان تولید ملی گره می‌خورد و نتیجه آن خواهد شد که اگر تولید از واردات ضعیف‌تر باشد نرخ ارز افزایش و اگر تولید توانمند‌تر از واردات گردد نرخ ارز کاهش می‌یابد و این مهم در صورتی حاصل می‌شود که اولا دولت مقید به انضباط مالی و بودجه‌ای بیشتری گردد و ثانیا اندازه دولت کاهش جدی پیدا کند؛ یعنی به اندازه‌ای کوچک شود که توان اداره کشور را با درآمدهای ناشی از کار ملی (مالیات و عوارض ماخوذه از شهروندان و فعالیت‌های اقتصادی کشور) بیابد. دست‌اندرکاران اداره کشور باید بپذیرند که هیچ راه دومی برای نجات اقتصاد کشور وجود ندارد؛ بنابراین به جد در پی تحقق دولت کوچک و متکی به کار ملی باشند. فعالین اقتصادی هم با درک اهمیت این موضوع باید به‌جای اینکه فقط خواستار افزایش دستوری نرخ ارز باشند تمام هم و غم خود را به اصلاح ریشه‌های این معضل بدهند، زیرا قطعا دولت بزرگ و پرخرج محتاج فروش دلارهای نفتی در بازار ارز خواهد بود و در نتیجه آن چرخه معیوب تصویر شده در نوشتار فوق اجتناب‌ناپذیر می‌گردد. پس نتیجه می‌گیریم که نمی‌توان به افزایش دستوری نرخ ارز دل خوش کرد؛ چراکه هر گاه دولت خود را در آستانه کسری بودجه بیابد همه قول و قرارهای ارزی را به بوته فراموشی می‌سپارد. پس تا زمانی که در بر همین پاشنه می‌چرخد منافع دولت با منافع تولید ملی هم راستا نیست و چون هم راستا نیست هر اقدام و تصمیمی هم در رابطه با نرخ ارز پایدار نخواهد بود.

پي‌نوشت‌ها:
 

* رییس کمیسیون سازمان جهانی تجارت اتاق بازرگانی ایران 1. در نسبت فوق، که در مبانی اقتصادی تعیین ارزش پول ملی موسوم به مدل تراز پرداخت‌ها است، با توجه به کوچک بودن دیگر متغیر‌ها من جمله سرمایه‌گذاری ورودی و خروجی یا دریافت و اعطای وام و کمک‌های خارجی و به دلیل ساده‌سازی موضوع این متغیر‌ها منظور نشده‌اند.
منبع: پایگاه اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی



نظرات 0