در یک جامعهی مدنی، نهادینه شدن قانون و ارزشهای بنیادین شهروندان، از بزررگترین ارزشهاست. این امر در ممالکی مانند ایران که یک دورهی حکومت استبداد و سلطنتی را تجربه کردهاند به روشنی نمایان است. به عنوان مثال ملت فرانسه بعد از انقلاب 1978م. و ملت ایران پس از انقلاب 1357ه.ش. برای اجتناب از هر نوع خودکامگی مجدد در بین قدرتمداران جدید، اقدام به تأسیس نهادهای نظارتی در قانون اساسی کشورهای خود نمودند. نهادهای یاد شده، در کشورهای مختلف اسامی متفاوت دارند؛ به عنوان نمونه در فرانسه «شورای قانون اساسی» و در ایران «شورای نگهبان» نام دارد.
1- تطبیق قوانین کشور با قانون اساسی و ارزشهای جامعه؛
2- نظارت بر انتخابات که تجلی حضور و مشارکت مردمی در یک نظام مردم سالار است.
در نوشتار حاضر تنها به بررسی نظارت بر انتخابات میپردازیم. در فرآیند انتخابات، احزاب و کاندیداها برای رسیدن به قدرت امکان دارد از هر وسیلهای استفاده کنند که بعضاً به نفع مردم نباشد. برخی رفتار ناشایست از سوی داوطلبین در فریب و تظاهر به مردممداری از جمله اقدامهایی است که ممکن است، انجام بگیرد. از این رو در هیچ کشوری نیست که نوعی نظارت بر اقدامهای احزاب و کاندیداهای منفرد صورت نگیرد. گاهی این نظارت به واسطهی شورایی متشکل از مجلسین (سنا و نمایندگان)، گاهی توسط دادگاه قانون اساسی و گاه مانند فرانسه به وسیلهی نهاد شورای نظارت بر قانون اساسی انجام میپذیرد.
ب) اعضا و ترکیب شورای نگهبان و استقلال آن
همان طور که بیان شد، هدف از تأسیس یک نهاد نظارتی، پاسداری از قوانین و آرمانهای جامعه در مقابل سیاستمداران و قدرتمداران حکومت است، از این رو نهاد مورد بحث باید دارای استقلال نسبی از حکومت باشد. هرچند در عمل چنین امری اتفاق نمیافتد؛ به عنوان مثال در آمریکا اعضای دیوان عالی، منتصب از طرف رییس جمهور هستند، در آلمان اعضای دادگاه قانون اساسی، از سوی قوای سهگانه تعیین میشوند و در فرانسه به موجب قانون اساسی 1958م. جمهوری پنجم فرانسه، شورای قانون اساسی مرکب از 9 عضو است که رییس جمهور، رییس مجلس سنا و رییس مجلس ملی، هر کدام سه نفر را به این سمت انتخاب مینمایند.[1]
با این وجود ساختار شورای نگهبان در ایران دارای ویژگیهای برجستهای است که آن را به لحاظ استقلال نسبی از نهادهای نظارتی دیگر کشورها متمایز میسازد. لازم است ابعاد یک نهاد مستقل را بررسی کنیم. یک نهاد مستقل حداقل دارای استقلال ساختاری و پرسنلی است. در مورد شورای نگهبان؛ جایگاه قانونی آن و عدم مسؤولیت نهاد یاد شده در قبال قوهی مجریه، استقلال آن را نتیجه میدهد. منظور از استقلال مطرح شده در بحث انتخابات، استقلال از قوهی مجریه میباشد؛ زیرا نظارت شورای نگهبان بر مجری انتخابات که همانا قوهی مجریه یا به عبارتی وزارت کشور است، اعمال میشود.
در نظام حقوقی ایران اگر چه اعضای شورای نگهبان تقریباً شبیه مدل حکومتی انتخاب میشوند اما استقلال آنها نسبت به قوهی مجریه تضمین شده است. همچنین با تدبیر قانون اساسی در اصل 141، رییس جمهور، معاونان او، وزیران و کارمندان دولت از داشتن بیش از یک شغل دولتی منع شدهاند و از آن جا که برگزاری انتخابات به عهدهی قوهی مجریه است، اصل ممنوعیت اعضای این قوه در شورای نگهبان ضامن این استقلال میشود.[3] در این صورت چنانچه کاندیدایی از نحوهی اجرای انتخابات توسط مقام اجرایی شکایت داشته باشد، مرجع بالاتری وجود خواهد داشت که مستقل از نهاد اجرایی، به شکایتها و اعتراضها رسیدگی کند.
کوتاه سخن این که در ایران انتخاب 6 فقیه مبتنی بر نگرش دیرینهی فقهی به مقولهی انتخاب مرجع تقلید است که یکی از شیوههای آن مراجعه به اهل فن و خبره در زمینهی شناخت مرجع میباشد، از این رو انتخاب رهبری نیز توسط منتخبان خبرهی مردم صورت میپذیرد و معرفی 6 حقوقدان عضو شورا توسط قوهیقضاییه و رأی مستقیم نمایندگان، مبتنی بر دو تئوری مدرن حقوقی میباشد (تئوری مردمسالاری و تئوری تفکیک قوا). در این زمینه، شیوهی قانون اساسی ایران از شیوهی قانون اساسی فرانسه، به ملاکهای مردمسالاری نزدیکتر است.[4]
ج) سابقهی تاریخی
ایجاد مرجعی جهت تطبیق قوانین حکومتی با شرع مقدس، سابقهای طولانی دارد؛ با ورود اسلام همیشه روحانیت شیعه در مقابل پادشاهان مستبد سعی در سوق دادن قوانین حکومتی به سمت شریعت داشتند. در دوران مشروطیت در اصل دوم متمم قانون اساسی مقرر داشتند 5 نفر از فقهای طراز اول بر انطباق قوانین مجلس بر شرع مقدس اسلام نظارت کنند. بنابراین بعد از انقلاب اسلامی، اندیشهی تأسیس نهادی به نام شورای نگهبان مبتنی بر 3 تفکر بوده است: 1- حق نظارت روحانیون بر اجرای شریعت اسلامی؛ 2- اصل دوم متمم قانون مشروطیت؛ 3- مکانیزم شورای قانون اساسی فرانسه به دلیل این که برخی از تدوینکنندگان پیشنویس قانون اساسی از فارغالتحصیلان رشتهی حقوق در فرانسه بودند.
د) لزوم نظارت
مهمترین جلوهی مشارکت سیاسی مردم در امور جامعه، انتخابات است. شهروندان در جریان انتخابات نمایندگان خود را با توجه به اشتراک فکری و سیاسی که با آنها دارند و وقت و انرژی خود را در راه خدمت به منافع عمومی مصروف میدارند، انتخاب میکنند. در این راستا داوطلبین نمایندگی، به معرفی خود و برنامههایشان میپردازند؛ در این میان امکان اقدامهایی متذورانه برای جلب حمایت مردم از سوی کاندیداها وجود دارد، اقدامهایی که به واسطهی آن حقوق ملت و نظام مردمی از بین خواهد رفت. چنین صغری و کبری اجمالی، اهمیت امر نظارت بر تبلیغات و دیگر امور جاری در امر انتخابات را به منظور حفظ و صیانت از آرا و نظرات مردم و همچنین آرمانهای نظام آشکار میکند. نظارت بر انتخابات دارای دو جنبه است:
«لئون دوگی» استاد و نظریه پرداز حقوق اساسی، موارد زیر را در جهت انتخابات سالم ضروری میداند:
1- داوطلب نمایندگی باید شرایط انتخاب شدن را داشته باشد.
2- نمایندهی منتخب باید اکثریت لازم را کسب کرده باشد.
3- تمام امور و اعمال مربوط به انتخابات باید براساس قانون صورت بگیرد.
پر واضح است نظارت بر احراز شرایط یاد شده، باید توسط قوهی ناظرهای منفک از قوهی اجرایی صورت بگیرد. با توجه به مطالب بیان شده، سهل انگاری در امر نظارت، آفات زیر را در زمینههای مختلف به دنبال خواهد داشت: این آفات در زمینهی فرهنگی عبارتاند از:
1- توسل کاندیداها به هر ابزار نامقدسی برای پیروزی: این همان نظر ماکیاول است که هدف وسیله را توجیه میکند.[5]
2- تضعیف فرهنگ ایثار و جوانمردی: که پایههای فرهنگ سیاسی در صحنه انتخابات را متزلزل خواهد کرد.
3- توزیع هدایا در بین افراد و گروههای سنی و صنفی خاص.
آفات سیاسی عبارتاند از:
1- تدلیس در معرفی چهره و شخصیت کاندیدا؛
2- سوءاستفاده از عنوانهای اداری و پستهای اجرایی در جهت موافقت خود یا کاندیداهای مورد نظر خود در انتخابات؛
3- وامدار سیاسی احزاب و جناحهای سیاسی شدن از راه مقید بودن به تفکر جناحی؛
4- تهدید افراد و ایجاد جوّ رعب و وحشت به منظور شکست رقیب.
آفات اجتماعی شامل:
1- سوءاستفاده از نیازمندیها و نقاط ضعف گروهی از مردم؛
2- همآوایی با طیفها و گروهها بعضاً متضاد؛
3- وعدههای کاذب و غیر معقول؛
4- ایجاد یأس و ناامیدی در بین مردم؛
5- امتیازطلبی غیر معقول برخی نمایندگان و حامیانشان؛
6- بیتوجهی به مواد قانونی مربوط به انتخابات؛
7- تطمیع افراد در جهت جلب آرا؛
8- سکوت و بیتفاوتی خواص.
آفات اخلاقی:
1- تخریب شخصیت رقبا با پخش شایعهها و دیگر ترفندهای غیراخلاقی؛
2- ترویج رفتارهای مصنوعی و بدآموزی بین مردم؛
3- استفادهی ابزاری از انسانها و شهروندان در جهت جلب آرا.
آفات اقتصادی هم عبارتاند از:
1- وامدار مالی برخی از متمکنین و انجام نوعی معاملهی پشت پرده بین کاندیداها و سرمایه داران؛
2- سوء استفاده از بیت المال و امکانات دولتی از طرف برخی کاندیداها؛
3- به کارگیری بیتالمال در جهت پیشبرد امور انتخابات از جانب هواداران بعضی از کاندیداها؛
4- صرف هزینههای مالی گزاف در جلب آرا. [6]
با توجه به موارد بیان شده، قطع به یقین وجود نهاد نظارتی برای دستیابی به انتخاباتی صحیح، منصفانه و مردمسالارانه ضروری است و البته در وجود نظارت اختلاف نظری نزد صاحب اندیشان وجود ندارد. تفاوت دیدگاه در نوع و گسترهی نظارت است.
هـ) نوع نظارت (استصوابی یا اطلاعی)
در نوع نظارت شورای نگهبان اختلاف نظر وجود دارد. گروهی که معتقد به نظارت «اطلاعی» هستند بیان میدارند صرف اطلاع شورا از روند انتخابات در امر صحت آن کفایت میکند و نیاز به نظارت بیشتر نیست و اصولاً انتظار نمیرود یک شورای 12 نفره تمام انتخابات را زیر نظر بگیرد. اما در مقابل معتقدین به امر نظارت «استصوابی» بیان میدارند اگر هدف شورا از نظارت بر انتخابات، صحت امر انتخابات و تأیید تمام مراحل آن در راستای برگزاری انتخاباتی سالم و مردمسالارانه است، نظارت باید تمام مراحل را شامل شود و به صورت کامل انجام گیرد تا هدف قانون اساسی از تأسیس چنین نهادی تأمین شود.
در نهایت شورای نگهبان بر طبق اصل 98 قانون اساسی: «تفسیر قانون اساسی به عهدهی شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام میشود.» اقدام به اظهار نظر تفسیری نمود. طبق نظریهی تفسیری شمارهی 1234 تاریخ 1/3/1370 شورای نگهبان: « نظارت مذکور در اصل نود و نهم (99) قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداهامیشود.»
علاوه بر شورای نگهبان، مادهی3 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7/9/1378؛ نظارت شورای نگهبان بر امر انتخابات را نظارت استصوابی دانسته و اعلام مینماید: «نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهدهیشورای نگهبان میباشد. این نظارت، استصوابی، عام و در تمام مراحل در کلیهیامور مربوط به انتخابات جاری است.»
لازم به ذکر است که اصولاً نظارت حقیقی همان نظارت استصوابی است و نظارت اطلاعی تنها یک اطلاع از وضع امور است که با هدف قانون اساسی از تأسیس نهادی نظارتی با عنوان شورای نگهبان تطبیق ندارد چرا که نظارت به جهت جلوگیری از هر گونه انحراف شکلی و ماهوی از مسیر انتخابات و با هدف پاسداری از حقوق و منافع ملت و آرمانهای انقلاب اسلامی میباشد. مطلب یاد شده با توجه به آفاتی که در مبحث قبل اشاره شد نیز حایز اهمیت مینماید. در بررسی تطبیقی نهادهای نظارتی اکثر کشورها خواه نظارت از راه قوهی مجریه باشد، خواه شورای نظارت یا دیوان عالی، پی به استصوابی بودن نظارت میبریم.
در فرانسه برای بررسی سلامت انتخاب، ریاست جمهوری اعلام کردهاند نباید شورا لزوماً با دریافت شکایاتی مواجه شود تا تصمیمگیری کند. شمارش آرا باید تحت مراقبت مستقیم شورا صورت گیرد.[8]
و) تأیید صلاحیت نمایندگان مجلس
فصل سوم قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7/9/1378 شرایط زیر را جهت احراز صلاحیت کاندیداها عنوان میدارد.
ماده 28 - انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:
1 - اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران؛
2 - تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران؛
3 - ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقهیفقیه؛
4 – داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد و یا معادل آن؛[9]
5 - نداشتن سوء شهرت در حوزهیانتخابیه؛
6 - سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینایی، شنوایی و گویایی؛
7 - حداقل سن 30 سال تمام و حداکثر 75 سال تمام.
تبصرهی 1 - داوطلبان نمایندگی اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی از التزام عملی به اسلام، مذکور در بند (1) مستثنی بوده و باید در دین خود ثابتالعقیده باشند.
حدود نظارت در کشورها متناسب با عوامل فرهنگی، سیاسی مردم و نظام حاکم بر آن است. وظیفهی پاسداری و صیانت از آرمانها و ارزشهای ملت و نظام در هر کشوری بر دوش نهاد نظارتی آن کشور قرار دارد. انجام این مهم در ساختارهای حقوقی مختلف به صورتهای متفاوتی اعمال میشود.
در این موضوع تفاوت عمدهای که جامعهی ایرانی با جامعهی فرانسوی دارد وجود ارزشهای اسلامی و تقید به شرع مقدس اسلام است که شورای نظارت ایران را موظف به لحاظ کردن آنها در امر نظارت نموده است. با همین فلسفه 6 عضو شورای نگهبان از فقهای منصوب ولایت فقیه هستند و از طرف جامعهی ایرانی موظف به بررسی صلاحیت کاندیداهایی هستند که قرار است امر نمایندگی مردم را در پیشبرد اهداف و مقاصد کشور و نظام به عهده داشته باشند. این وظیفهی شورای نگهبان ناشی از «اسلامیت» این جمهوری است.
ز) نظارت بر شورای نگهبان
نخست، بر نهاد عالی نظارت در کشورها، نظارت مستقیم وجود ندارد. نهاد عالی یعنی نهادی که وظیفهی صیانت از ارزشهای نظام اسلامی و حقوق مردم و قانون اساسی در قالب نظارت بر مصوبات مجلس و همچنین نظارت بر انتخابات را دارد. عدهای عدم نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر شورای نگهبان را یک ایراد میدانند در حالی که سازمان بازرسی کل کشور بر آرای صادره از سوی قوهی قضاییه هم نظارت ندارد و اساساً در جایگاهی نیست که بر نهادهای عالی مملکتی نظارت بکند.
دوم، در نظام حقوقی ایران نظارتهای متمایزی در نظر گرفته شده است که از موارد اغنای سیستم حقوقی در کشور ماست و ایران اسلامی این نوع نظارتها را وامدار قوانین مترقی اسلام در جهت:
2- بند 8 اصل 110 قانون اساسی که اعمال نظارت رهبری با حکم حکومتی را بیان میدارد. مطمئناً اعمال نظرات از طرف رهبر عادل در جهت منافع مردم و نظام اسلامی در مقابل تصمیمات اعضای نهاد نظارتی خواهد بود.
مضافاً اینکه حق عزل فقهای شورای نگهبان به استناد بند 6 اصل 110 قانون اساسی با رهبر است و این نظارتی رسمی بر اعضا و شورا محسوب میشود. اصل 76 قانون اساسی نیز مجلس را محق دانسته که در تمام امور کشور تحقیق و تفحص نماید.
ح) شکایت به شورای نگهبان
حق طرح شکایت از نتیجهی انتخابات در ایران به موجب مادهی 68 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7/9/1378 پذیرفته شده و بررسی آن به عهدهی شورای نگهبان است. از آن جا که شورای نگهبان، نهاد نظارتی عالی است. تصمیم و رأی آن فصلالخطاب میباشد. همین سیستم در فرانسه هم وجود داردو نظر شورای قانون اساسی در رابطه با نتیجهی انتخابات قطعی است. اعلام قطعی نتایج در محدودهی 10 روز و در قالب یک تصمیم واقعی است و شورا همراه با ورودها، ملاحظهها و نتیجهگیری تصمیمگیری میکند.[12]
سخن نهایی این که انتخابات فرصت حضور مردم برای ادارهی کشور است و این مهم لزوم نظارت بر روند سالم جریان انتخابات را نشان میدهد. از علل وجودی نهاد نظارتی حمایت از آرای ملت در مقابل اقدامهای کاندیداها برای جلب آرای ایشان است. در همین راستا به این نکته توجه شود که نهاد نظارتی ملزم است مصالح شهروندان و البته مصالح نظام و آرمانهای کشور را مدنظر قرار دهد و اقداماتش در جهت حمایت باشد نه محدودیت و بدانیم که هیچ ساختاری در نظامهای مردمی بدون اشکال نیست، انتقاد سازنده دربارهی ایرادها و رفع آنها، مجالی وسیعتر میطلبد. هر چند بررسی اجمالی صورت گرفته قوت نسبی ساختار کنونی را بیان میکند اما بحث در نزد صاحب نظران ادامه خواهد داشت.
[2] . فلاح زاده، علی محمد، مجلهی ناظر، ص 37
[3]. هاشمی، سید محمد، ص228
[4]. فرشتیان، حسن، ص 117
[5]. طالبی، عباس، به نقل از: استراوس، لئو، فلسفهی سیاسی چیست؟، ترجمهی دکتر فرهنگ رجایی، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول 1373، ص 273
[6]. طالبی، عباس، صص 15-10
[7]. عمید زنجانی، عباسعلی، ص64
[8]. تقی زاده، جواد، ص 64 به نقل از: Dominique TURPIN,op.cit,p
[9]. اصلاحی مورخ: 13/10/1385
[10]. فرشتیان، حسن، ص125
در این نوشتار بنای آن را نداریم که به نظارت استصوابی و دفاع حقوقی از آن بپردازیم که این خود مجال دیگر و مفصلتری میطلبد ولی سؤال اساسی در این نوشتار آن است که با وجود روشن بودن حدود اختیارات و وظایف شورای نگهبان این همه هجمه برای چیست؟
شورای نگهبان یک جایگاه بسیار رفیع، معتبر، شرعی و قانونی دارد، این شورا همواره یک سنگر بسیار استراتژیک و راهبردی برای دفاع از تمامیت قانون اساسی، حفاظت و حراست از آن بوده و هست. در طول سی و اندی سال گذشته که از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی میگذرد همواره این حصن حصین از سوی ضد انقلاب خارج از کشور اعم از منافقین، چریکهای به اصطلاح فدایی خلق، بهاییها، تودهایها، سلطنت طلبها و ... و نیز ضد انقلاب داخل کشور اعم از حزب مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب و مجمع روحانیون مبارز مورد هجمه قرار گرفته است. شورای نگهبان همواره با حملات بیوقفهای از سوی آنهایی که تابلوی خودی و خط امام در دست داشتند، مواجه بوده است و این نشان دهندهی مؤثر بودن و البته مؤثر به حق بودن این شورا است.
در حالی که قرار بود از روز 20 دی ماه 58 تبلیغات انتخاباتی نامزدهای نخستین دورهی ریاست جمهوری آغاز شود، موسوی خوئینیها به عنوان ناظر آنان را به حضور میپذیرد و آنان را تست میکند و از آن جایی که حضور برخی از آنان را باعث وهن انتخابات تشخیص میدهد، یقین حاصل میکند که مردم نیز حضور آنان را در صفحهی تلویزیون برنمیتابند. خوئینیها این گونه مثال میزند که یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از سوی حزبی مورد حمایت قرار گرفته است که به قانون اساسی جمهوری اسلامی رأی نداده و رفراندوم قانون اساسی را تحریم کرده است، وی به حق استدلال میکند آیا شخصی که نظام جمهوری اسلامی را به رسمیت نمیشناسد و یا از سوی حزبی مورد حمایت قرار گرفته که اعتقادی به نظام جمهوری اسلامی ندارد، صلاحیت حضور و شرکت در انتخابات ریاست جمهوری را دارد؟[2]
با اعمال نظر کمیسیون بازرسی تبلیغات انتخابات، عملاً در حدود 90 نفر رد صلاحیت شدند و در نهایت 10 نفر در صحنهی رقابت باقی ماندند.[3] حال چگونه است که موسوی خوئینیها و دوستانش از فردی حمایت میکنند که مورد تقدیر و تجلیل ضد انقلاب داخل و خارج است؟
در 28 اردیبهشت سال 78، رهبر معظم انقلاب در جمع ناشرین حاضر در حسینیهی امام خمینی(ره)، سخنان مهمی را بیان کردند. در فرازی از این سخنان، امام امت از حملاتی که در آن روزها به شورای نگهبان میشد به شدت انتقاد کردند و آن را «جنجال بیمبنا» نامیدند: «الان مىبینید که به شوراى نگهبان هم خیلى حمله مىشود... از آن جنجالهاى بسیار بىمبنا و بىریشهاى است که هدفش تضعیف شوراى نگهبان و در واقع نفوذ دادن عناصر مخالف با اسلام و مخالف با امام و مخالف با نظام جمهورى اسلامى در ارکان قانونگذارى است. مانعشان شوراى نگهبان است. فکر مىکنند همان بلایى که یک روز سر آن هیأت علماى طراز اوّل آوردند، به این وسیله مىتوانند بر سر شوراى نگهبان هم بیاورند که البته نخواهند توانست و مطمئناً چنین چیزى تحقق پیدا نخواهد کرد. هدف این است؛ این قدم بعدى است.»[4]
«آیت الله العظمی خامنهای» در جایی دیگر با اشاره به وظیفهی اصلی شواری نگبهان میفرمایند: «شورای نگهبان بر اساس قانون موظف است از ورود ناخالصیها به ارکان نظام جلوگیری کند و اگر شورای نگهبان این وظیفه را برعهده نداشت، یقیناً نظام دچار مشکلات فراوان میشد، البته ممکن است در این روند اشتباهی هم رخ دهد، اما نباید با تبلیغات سیاسی، کلیت این نهاد عظیم و وظیفهی قانونی آن را در تعیین صلاحیتها زیر سؤال برد. حتی الامکان باید دقت شود که در این بررسیها، [صلاحیتها] حق کسی ضایع نشود و من مطمئنم اعضای محترم شورای نگهبان با توجه به تقوا و تعهدی که دارند، دقت کافی خواهند نمود و بر خود وظیفه میدانم از این شورا به عنوان یک نهاد قانونی و رسمی و دارای نقشی مهم، به طور قاطع دفاع کنم. شورای نگهبان باید صد در صد به قانون، ملتزم باشد و وظایف خود را بدون هیچ ملاحظهی دیگری به انجام رساند.»[5]
البته آنچه در کلام رهبر عزیز این انقلاب آمده است، اخطاری است که پیش از آن پیر جماران به خط امامیهای دیروز و ضد انقلابهای امروز داده بود. امام امت در این زمینه میفرمایند: «تکلیف شرعى است که نگذارید مسایل شوم مشروطیت تکرار شود و عبرت بگیرید از آن جا. در آن زمان به تدریج فقها را از مجلس بیرون راندند و بر سر این ملت آوردند آنچه دیدیم. اگر شما ... این طایفه را حفظ نکنید، بدانید که سرنوشت شما سرنوشت زمان مشروطه خواهد شد که روحانیون این کار را درست کردند و دست استبداد را کوتاه کردند، لکن دوباره به واسطهی این که ملت مجتمع نبود و با روحانیت آن طور سازش، اطاعت محکم نداشت، مشروطه را از آنها به پا کردند و دیگران آمدند و مشروطه را همان استبداد غلیظتر با اسم مشروطه [کردند].»
سرنوشت هیأت علمای طراز اول
قانون اساسی ایران در زمان مشروطه، دارای متممی بود الهام گرفته از قانون اساسی کشورهای «بلژیک» و «فرانسه» که توسط اشراف و متجددین نوشته شده بود. انقلاب مشروطه که حق دخالت در قانون اساسی را از علمای دینی گرفته بود، باعث احساس خطر از جانب «شیخ فضل الله نوری» گردید. وی با توجه خاص به اصل دوم متمم قانون اساسی، پیشنهاد تشکیل هیأت نظارت دینی بر قانون ایران را برای تکمیل اصول قوانین اساسی ارایه داد. (لایحهی اصل نظارت یا اصل ابدیه)؛ طبق این طرح میبایست شرع و دین نظارت مستقیم بر اجرای قوانین ایران را داشته باشد و این نظارت از طریق علمای عظام شدنی بود. در این راه مقدس شخصیتهای مذهبی گرانقدری شهید شدند که در مجلس آخر به دلیل موضعگیری رضاخان دیگر کسی سخنی از این اصل بر زبان نراند.[6]
رضاخان که با حمایت مستقیم دولت انگلیس کودتا کرده بود، چندی بعد از سرکوب وحشیانهی مخالفان خویش اعلام کرد که قصد دارد نظام مشروطهی سلطنتی را به نظام جمهوری تغییر بدهد. در آن هنگام علاوه بر رجال وابسته به دولت انگلیس که از اصل ماجرا خبر داشتند و مأمور به حمایت از پیشنهاد رضاخان بودند بسیاری از ساده لوحان نیز این تصمیم را یک تصمیم انقلابی و اصلاح طلبانه قلمداد میکردند و به خاطر این که رضاخان قصد دارد با تغییر رژیم سلطنتی و تبدیل آن به نظام جمهوری زمینهی مشارکت سیاسی مردم را فراهم آورد! از او تجلیل و تقدیر میکردند!
آن روزها شهید «مدرس» به شدت با این تصمیم سردار سپه مخالفت میورزید و آن را توطئهای میدانست که دولت استعماری انگلیس در پوشش یک اقدام به ظاهر اصلاح طلبانه! طراحی کرده و به میدان آورده است. در پی مخالفت شهید مدرس، بسیاری از روشنفکر نمایان، رجال و شخصیتهای سیاسی که اکثر آنها روابط نزدیکی با سفارت انگلیس داشتند، برضد مرحوم مدرس دست به هجوم تبلیغاتی گستردهای زدند و از او به عنوان آخوند مرتجع و مخالف پیشرفت و توسعه یاد میکردند. سرانجام مخالفت شدید شهید مدرس که از پشتیبانی عالمان دینی و تودههای مردم برخوردار بود، نقشهی رضاخان را نقش بر آب کرد و دولت انگلیس را در توطئهای که تدارک دیده بود، ناکام گذاشت...
بعدها معلوم شد که هدف اصلی انگلیس از این پیشنهاد که قرار بود به دست رضاشاه تحقق پیدا کند، حذف اصل دوم متمم قانون اساسی بوده است که مطابق آن برای پیشگیری از تصویب قوانین مخالف اسلام در مجلس شورای ملی، حضور و نظارت حداقل 5 نفر از مجتهدین الزامی شده بود. بعد از انقلاب و به خصوص در دوران اصلاحات نیز طیفی متشکل از رادیوهای بیگانه، محافل وابسته به کانونهای خارجی، برخی از افراد و جریانهای سیاسی و تعدادی از مطبوعات داخلی هجوم گستردهای را برضد شورای نگهبان و نظارت استصوابی طراحی کرده و به میدان آوردند که با اقدام رضاخان و طرح دولت انگلیس شباهت فراوانی داشت، در این هجوم هماهنگ و حساب شده که در آن شرکت محافل خارجی و عوامل وابسته به بیگانگان [را] به وضوح میشد دید، همان کانونی هدف قرار گرفته بود که پالایش مجلس شورای اسلامی از حضور عناصر نفوذی و بداندیش و اسلامی بودن مصوبات مجلس را تضمین میکرد.[7]
شورای نگهبان قانون اساسی به تعبیر رهبر عزیز انقلاب «تضمین کنندهی ادامهی حیات اسلامی این نظام» است و شاید به همین دلیل باشد که در آستانهی هر انتخاباتی پیکان حمله و بمباران تبلیغاتی دشمن به سوی این نهاد نظارتی نشانه میرود. در این میان شورای نگهبان سد محکمی است که اجازهی ورود نامحرمان به ارکان تصمیمگیری نظام را نمیدهد از این روی در آینده باید شاهد هجمههای هر چه بیشتر به این نهاد مهم و تأثیرگذار باشیم.
1- رهبر معظم انقلاب در دیدار خود با اعضای شورای نگهبان بر عملکرد گذشتهی این نهاد نظارتی صحه گذاشتند و دربارهی ایرادها و اشکالها به عملکرد این شورا از جانب برخی از جریانها تأکید کردند: «اگر کسانی اشکال میکنند، ایراد میکنند، بهانه گیری میکنند، اصل این کار را زیر سؤال میبرند، این خلاف انتظار نیست - بالاخره نظرات گوناگونی هست - مهم این است که انسان و آن دستگاه عامل بداند که چه کاری بر عهدهی اوست و چه کاری دارد انجام میدهد.»
با این وجود رهبر معظم انقلاب در نماز جمعهی پرشکوه 14 بهمن به نکات بسیار مهمی دربارهی وظایف شورای نگهبان اشاره کرده و راهکارهای زیر را ارایه نمودند.
- بسیاری از انتقادها به عملکرد شورای نگهبان از سوی کسانی صورت میگیرد که توسط این شورا رد صلاحیت شدهاند و از این رو طبیعی است که معترض باشند ولی از منظر رهبر معظم انقلاب کسی نباید تصور کند که رد صلاحیت شدگان، لزوماً آدمهای بیصلاحیت هستند چرا که آنها فقط برای نمایندگی مجلس، احراز صلاحیت نشدهاند اما برای کارهای دیگر شاید دارای صلاحیت باشند ضمن این که ممکن است کسانی که او را رد صلاحیت کردهاند، اشتباه کرده باشند.
- با وجودی که اگر شورای نگهبان نیز در احراز صلاحیت یک شخص و یا رد صلاحیت او اشتباه کند چون یک نهاد قانونی متصدی احراز صلاحیتها است همانند قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی که به تأیید شورای نگهبان رسیده است و وجههی قانونی دارد لازم الاجرا است، هر چند امکان اشتباه و خطا در این قوانین نیز وجود دارد ولی بعد از تصویب همگان بایستی آن را رعایت کنند.
رهبر عزیز انقلاب برای این که اشتباهات به حداقل کاهش پیدا کند به شورای نگهبان توصیه میکنند: «شورای نگهبان از لحاظ قانونی باید صلاحیت افراد را احراز کند البته همیشه گفتهایم که سطح صلاحیتها را در حد معقول نگه دارند و آن قدر بالا نبرند که عدهی کمی احراز صلاحیت شوند.»
از این رو اولین موردی که میتوان برای مقابله با هجمهی ضد انقلاب و افراد ناآگاه به شورای نگهبان مورد توجه قرار داد، همان رهنمودی است که رهبر عزیز انقلاب در خطبههای نماز جمعه به آن اشاره کردند.
2- از سوی دیگر اگر چه قانون اساسی وظایف و اختیارات نهادها را به خوبی مشخص کرده و جایی برای تفاسیر مغایر با متن این قانون وجود ندارد ولی با توجه به دگرگونی اوضاع و شرایط، ممکن است مهندسی، ساز و کارها، سیاستها و نظامهایی که برای ایجاد جامعهی اسلامی، پیشبینی شده، کهنه شود و کارآیی خود را از دست بدهد که در این صورت، تغییر و نو کردن آنها، هیچگونه ایرادی ندارد. مطالعهی سیستمهای حکومتی سایر کشورها در این راستا میتواند صرفاً به عنوان یک تجربه در نظر گرفته شود. در برخی از نظامهای سیاسی به خصوص کشورهایی با نظام سیاسی حزبی، آنها به گونهای عمل میکنند که حزب چندین وظیفهی اساسی را برعهده میگیرد:
- گزینش نیرو؛
- تربیت نیرو برای بر عهده گرفتن مصادر کلیدی در نظام سیاسی؛
- انتخاب از میان نیروها و معرفی نیروی منتخب به عنوان نامزد انتخابات از سوی حزب.
شکی نیست که در این میان هزینهی فیلتر و رد صلاحیت یک نیرو بر گردن حزب خواهد بود نه نظام سیاسی! از این رو در نظامهای غربی با وجود فیلترهای شدید در انتخابات که اجازهی حضور به هر شخصیت حقیقی و یا حقوقی داده نمیشود ولی هزینهی این فیلترینگ نیز از خزانهی نظام سیاسی پرداخته نمیشود. با این وجود در این نظامها احزاب نیز کار ویژههای خاص خود را دارند که با اهداف نظام اسلامی سازگار نمیتواند باشد و در نتیجه نمیتوان این مدل را به صورت صرف و چکش کاری نشده، پیشنهاد داد. تشکیل حزب برای رسیدن به قدرت امر مطلوبی در نظامی با محتوای الهی نیست ولی میتوان با تأمل بر روی این مدل و حذف نکات منفی آن مدلی سازگار با نظام اسلامی را طراحی و پیشنهاد داد.
احزاب در نظامهای غربی با تمامی ویژگیهای مثبت و منفی خود با کلیت نظام سیاسی هماهنگ و وفادار به این نظام هستند؛ از این رو فردی که در این احزاب گزینش میشود در مرحلهی اول به نظام سیاسی، قانون اساسی و نیز قوانین موضوعهی کشور پایبند است. از این رو وقتی یک حزب میخواهد نیرویی گزینش کند و یا او را برای انتخابات معرفی کند خود همهی مؤلفههای لازم را در نظر میگیرد ولی در ایران احزاب که مصادیق فراوانی نیز میتوان برای آن مثال زد در نقش اپوزیسیون ظاهر میشوند!
احزابی نظیر مشارکت، مجاهدین انقلاب و مجمع روحانیون مبارز در این راستا میتوانند مورد تحلیل قرار گیرند. از یادها نرفته است که احزاب پیش گفته بعد از خرداد 76 با ایجاد فضای دو قطبی در کشور برای براندازی نظام سیاسی موجود کوشیدند، حاکمیت دو گانه در کشور محصول کار ویژهی منفی این مدل احزاب ناقص الخلقه در ایران اسلامی است. از این رو باید در نظام سیاسی موجود به کار ویژههای حزب بپردازیم تا شاهد بروز مسایل امنیتی در روزها و ماههای منتهی به انتخابات نباشیم. اگر احزاب پذیرفته شده در نظام سیاسی در چارچوب قانون اساسی به فعالیت بپردازند و با گزینش و تربیت نیرو با یک انتخابات درون حزبی و با نظارت درون حزبی افرادی را به عنوان کاندیدای نهایی معرفی کنند، نظام سیاسی دیگر هزینهی رد صلاحیت افراد فاقد صلاحیت را پرداخت نخواهد کرد.(*)
[2] .همان
[3] .همان،24دی 1358، صفحهی 11
[4] .بیانات رهبرمعظم انقلاب ، 28اردیبهشت 1378
[5] .بیانات رهبر معظم انقلاب ، 29/4/1379
[6] .عقیلی ، سید احمد ، آیت الله اصفهانی و نظارت مجتهدین بر قانون اساسی مشروطه،راسخون
[7] .شریعتمداری ، حسین ، تکرار تاریخ ،روزنامهی کیهان ، 29اردیبهشت 13782، صفحهی 2
روح الله امین آبادی؛ محقق و پژوهشگر
عدهای این شبهه را در ذهن خود دارند که اصول مربوط به نظارت شورای نگهبان در قانون اساسی، اصولی غیر دموکراتیک بوده و فقط در قانون اساسی ایران جای دارد؛ حال این سؤال جای تحقیق و بررسی دارد که نهادهایی مشابه در کشورهای دیگر به خصوص کشورهای دارای ساختار دموکراتیک وجود دارد یا نه؟
بر اساس اصل 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان، وظیفهی نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد. به موجب تفسیر شورای نگهبان، نظارت یاد شده در این اصل «نظارتی استصوابی» است که شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها میباشد. تلقی برخیها از نظارت بر انتخابات، ایجاد نوعی محدویت در حقوق سیاسی مردم است. حال آن که در خبرگان قانون اساسی (1358) چنین دیدگاهی در مورد مسألهی نظارت و حقوق مردم وجود نداشته است.
در این راستا عدهای این شبهه را در ذهنیت خود دارند که اصول مربوط به نظارت شورای نگهبان در قانون اساسی، اصولی غیر دموکراتیک بوده و فقط در قانون اساسی ایران جای دارد. اینان همواره در صدد محدود کردن نقش نظارتی این شورا هستند تا جاییکه خواستار جایگزینی نظارت استطلاعی به جای نظارت استصوابی میباشند؛ چیزی که نه ضمانت اجرا دارد و نه فایدهای بر آن مترتب است. حال این سؤال جای تحقیق و بررسی دارد که نهادهای مشابه عملکرد این نهاد در کشورهای دیگر به خصوص کشورهای دارای ساختار دموکراتیک وجود دارد یا نه؟
آیا در کشورهای دارای نظام دموکراتیک، نهاد مشابه شورای نگهبان وجود دارد؟
در اکثر کشورهای دنیا به منظور اعمال نظارت بر انتخابات، مراجعی قانونی وجود دارند. «شورای نگهبان» در جمهوری اسلامی ایران، «دادگاه قانون اساسی» در ترکیه، «محکمه النقد» در مصر،«شورای قانون اساسی» و «دیوان عالی عدالت» در فرانسه، «دادگاه قانون اساسی» در آلمان،«مجلس نمایندگان» و «سنا» در آمریکا، «مجلس عوام» در انگلستان و «دادگاه قانون اساسی» در روسیه، این نقش نظارتی را ایفا مینمایند. بنابراین مشابه شورای نگهبان قانون اساسی ایران، در کشورهای دیگر هم نهادهایی تحت عنوان شورا یا دادگاه وجوددارند که وظیفهی آنها نظارت بر صحت انتخابات است. تنها تفاوتی که وجود دارد آن است که در دیگر کشورها این نظارت در نهایت به دادگاه قانون اساسی، دادگاه عالی عدالت، شورای قانون اساسی، دیوان عالی کشور یا نهاد مشابه دیگری که واپسین تصمیم را گرفته و در برابر این تصمیم به شخص یا نهادی پاسخگو نیست، ختم میشود.
1- در برخی از کشورها انتخابات به معنای شرکت مردم در امر گزینش نمایندگان پارلمان وجود ندارد. به عنوان نمونه پارلمان آفریقا، 300 عضو دارد که 60 نفر از جانب رییس جمهور انتخاب میشود و 240 عضو دیگر از بین تمامی کاندیداهای سراسر کشور که بیش از 10 هزار نفر هستند بر اساس شرایط و به وسیلهی یک کمیتهی دولتی گزینش میشوند.[4] در قانون اساسی کشور عربستان سعودی نیز حضور مردم به صورت انتخابات و شرکت در انتخابات مصداق ندارد تا جایی که در قانون اساسی این کشور، تعبیر بیعت با پادشاه استفاده شده است. متن مادهی 6 این قانون به این شرح است: «یبایع المواطنون الملک علی کتاب الله تعالی و سنه رسوله و علی السمع و الطاعه فی العسر و الیسر و المنشط و المکره»[5]
2- در کتب حقوقی، مجالس قانونگذاری به دو نوع مجالس عالی که تحت عناوینی مثل مجلس سنا، اعیان، لردها و... تشکیل میگردند و مجالس عادی که نمایندگان و مبعوثان تمام ملت در آن دور هم جمع میشوند، تقسیم گردیده است. برخی از کشورهای جهان مانند ژاپن، مجارستان، مصر، بلژیک، انگلستان، فرانسه، سوئد، نروژ، آمریکا، دانمارک و... دارای سیستم دو مجلسی و برخی مانند ایران از سیستم تک مجلسی برخوردار میباشند. از این رو نحوهی انتخاب نمایندگان مجلس شورای ایران را میبایست با نوع دوم مجلس کشورهای دو مجلسی مقایسه نمود، چرا که در ایران مجلس عالی قانونگذاری وجود ندارد.[6]
مراجع اعمال نظارت بر انتخابات در دیگر کشورها
به طور کلی نظارت بر انتخابات در کشورهای جهان توسط 5 نهاد زیر انجام میپذیرد:
1- دادگاه قانون اساسی
در بسیاری از کشورهای دموکراتیک جهان، نظارت بر صحت انتخابات توسط دادگاه قانون اساسی انجام میپذیرد. در این راستا میتوان به کشورهای زیر اشاره نمود:
- اتریش: در کشور اتریش دادگاه قانون اساسی که اعضای آن با پیشنهاد هیأت دولت و با حکم رییس جمهور و دیگران به وسیلهی مجلس ملی و شورای فدرال انتخاب میشوند، بر صحت انتخابات نظارت دارند.
- فیلیپین: درفیلیپین که دارای نظام دو پارلمانی است، هر یک از دو مجلس، دادگاه قانون اساسی مخصوص خود را دارند. هر دادگاه از 9 نفر تشکیل میشود. 3 نفر قاضی از دیوان عالی کشور و دیگران از حزب اکثریت و اقلیت هر کدام 3 نفر معرفی میکنند. از 3 قاضی هر کدام که سابقهی بیشتری دارد به ریاست دادگاه برگزیده میشود.[7]دادگاه قانون اساسی وظیفهی نظارت بر انتخابات و مصوبات مجلس را دارد.
- بلغارستان: مطابق مادهی 66 قانون اساسی بلغارستان، هرگاه صحت انتخابات مورد تردید باشد، موضوع میتواند طبق قانون به دادگاه قانون اساسی احاله گردد.[8]
- سوریه: مطابق اصل 62 قانون اساسی سوریه، در صورتی که طبق تحقیق و گزارش دادگاه عالی قانون اساسی، صحت انتخابات مربوط به نمایندهای مخدوش باشد، مراتب ظرف یک ماه به وی ابلاغ و از کار برکنار میشود.[9]
- قرقیزستان: طبق بند 3 مادهی 82 قانون اساسی قرقیزستان، قانونی بودن انتخابات ریاست جمهوری را دادگاه قانون اساسی انجام میدهد.[11]
- فرانسه: طبق اصل 58 قانون اساسی فرانسه، شورای قانون اساسی بر حسن اجرای قانون انتخابات ریاست جمهوری نظارت میکند. این شورا به اعتراضها رسیدگی کرده و نتایج انتخابات را اعلام مینماید.[12] در دورههای گذشتهرسیدگی به شکایتها و اعتراضها در خصوص انتخابات مجلس ملی و مجلس سنا با استفاده از مکانیسم «تصویب اعتبارنامهها» بر عهدهی خود این مجالس بوده است. قانون اساسی 1958م. این صلاحیت را به شورای قانون اساسی واگذار کرده است. (اصل 59) شورا پس از بررسی و رسیدگی میتواند بر حسب مورد، شکایت را رد کند؛ انتخابات را باطل نماید و یا این که نتایج اعلام شده را اصلاح کند.
به موجب اصل 58 قانون اساسی، شورای قانون اساسی نظارت بر صحت انتخابات، رسیدگی به اعتراضها و اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری را بر عهده دارد. بنابراین، این نظارت در برگیرندهی تمام مراحل انتخابات از ابتدا تا انتها است و اقدام به آن نیاز به طرح شکایت از طرف افراد ذینفع ندارد، هر چند که از این رهگذر نیز شورا میتواند در موضوع وارد شود. در سیستم حکومتی فرانسه که بیش از همه ادعای دموکراسی دارد، کاندیداتوری منفرد برای حضور در رقابت انتخاباتی ریاست جمهوری مشروط به ارایهی 1000 امضا از شخصیتهای معتبر کشور است که در ضمن از چهرههای حزبی و وابسته به حاکمیت هستند میباشد و در مورد کاندیداتوری منفرد برای مجلس، ارایهی 500 امضا کافی است.[13]
هر چند در بسیاری از کشورها نظارت بر انتخابات توسط خود مجلس انجام میپذیرد، اما بر رسیدگی به اعتبارنامههای نمایندگان توسط خود مجلس ایراد وارد گشته است که رسیدگی به اعتبارنامههای نمایندگان مجلس چه از حیث واجد بودن شرایط انتخابات و چه از نظر مطابقت عملیات انتخاباتی با مقررات قانونی، یک امر قضایی است. از این رو با توجه به اصل تفکیک قوا مجالس مقننه اصولاً صلاحیت این کار را نداشته و فقط مقامهای قضایی میتوانند این وظیفه را انجام دهند. با این وجود در اکثر ممالک از جمله کشورهای ایالات متحدهی آمریکا، بلژیک و سوییس هر یک از مجالس مقننه، اعتبارنامههای اعضای خود را مورد رسیدگی قرار داده، آنها را تصویب یا رد مینمایند.
در انگلستان چند نفر از اعضای دیوان عالی که به حکم قرعه انتخاب میشوند، اعتبارنامههای مجلس عوام را مورد رسیدگی قرار داده، گزارشی دائر بر تصویب یا عدم تصویب آنها به مجلس تقدیم میکنند و مجلس نیز گزارش هیأت قضایی را بدون بحث تأیید مینماید. اما برخلاف ترتیب معمول در سایر ممالک، در انگلستان اعتبارنامههای نمایندگانی بررسی میشود که انتخاب آنها مورد اعتراض است، وگرنه انتخاب شده بدون تصویب اعتبارنامه، نماینده شناخته میشود. در آلمان به موجب مادهی 31 قانون اساسی 1919م. رسیدگی به اعتبارنامههای اعضای مجلس «رایشتاگ» به یک دادگاه مختلط مرکب از چند نفر نمایندهی مجلس رایشتاگ و چند نفر عضو دادگاه اداری واگذار گردیده بود. نمایندگان را خود رایشتاگ برای تمام دورهی تقنینی و قضات را رییس جمهور انتخاب مینمودند. برای اخذ تصمیم، موافقت سه نفر نمایندهی رایشتاگ و دو نفر قاضی لازم و ضروری بود.[14]
- آمریکا: مجلس نمایندگان، خود صلاحیت رسیدگی به صحت یا عدم صحت انتخابات نمایندگان و تعیین شرایط انتخاب شدن را دارد.[18]
- دانمارک: طبقاصل 33 قانون اساسی دانمارک، مجلس خود، اعتبار انتخاب نمایندگان را تعیین میکند و در مورد صلاحیت نمایندگی و از دست دادن صلاحیت مزبور در خصوص هر یک از نمایندگان تصمیمگیری مینماید.[19]
- کانادا: پارلمان کانادا از دو مجلس یعنی مجلس عوام و مجلس سنا تشکیل شده است. از مهمترین اختیارات مجلس عوام کانادا، اختیار تأسیسی یعنی امکان تغییر و اصلاح بخشهای انعطافپذیر قانون اساسی، تأیید اعتبارنامهی نمایندگان و برکناری آنها میباشد.[22]
- انگلستان: در انگلستان، نخست وزیر، وزیر کشور را تعیین میکند و وزارت کشور، طبق قانون، مسؤولیت نظارت عالی بر بررسی و تأیید و رد صلاحیتهای نامزدهای نمایندگی مجلس را بر عهده دارد.[23]
- نظارت بر انتخاب رییس جمهوری در آمریکا: بر اساس قانون اساسی ایالات متحدهی آمریکا، شخص پس از مبارزهی انتخاباتی در درون احزاب (عملاً دو حزب جمهوری خواه و دموکرات) و تعیین نامزدهای هر یک از احزاب برای هیأت نمایندگان، مردم هیأت انتخاب کنندگان رییس جمهوری را بر میگزینند. نظارت قانونی بر این روند به وسیلهی وزارت کشور صورت میگیرد.
- فرانسه: طبق قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه پس از اصلاحات 1962م.، وزارت کشور نظارت بر بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس را بر عهده دارد. کسانی به انتخابات راه مییابند که وزارت کشور در نهایت صلاحیت آنها را تأیید کند.[24]
5- شورای عالی انتخابات
در برخی از کشورها نیز شورایی موسوم به شورای عالی انتخابات، نظارت بر حسن اجرای انتخابات را بر عهده دارد. در این راستا میتوان به کشور ترکیه اشاره نمود:
- ترکیه: طبق مادهی 67 قانون اساسی ترکیه، انتخابات و همهپرسیها تحت سرپرستی و هدایت قوهی قضاییه و بر اساس آزادی، برابری، مستقیم و مخفی بودن آرا صورت میگیرد. مادهی 79 نیز بیان میدارد: «انتخابات تحت ادارهی عمومی و نظارت ارگانهای قضایی انجام میشوند. شورای عالی انتخابات تمامی اقدامهای اجرایی را به منظور تضمین برگزاری مناسب و منظم انتخابات از آغاز تا پایان به انجام رسانده، تحقیق و تصمیم دربارهی شکایتهای رسیده در مورد تخلفهای قبل و بعد از رأی گیری و تعیین انتخاب مجدد اعضای مجلس اعلای ملی ترکیه را اتخاذ مینماید. هیچ اعتراضی از سوی هیچ مقامی به تصمیم شورای عالی انتخابات وارد نیست. شورای عالی انتخابات مرکب از 7 عضو اصلی و 4 عضو علی البدل است. 7 نفر از اعضای آن توسط مجلس عمومی دادگاه عالی استیناف انتخاب شده و 5 نفر دیگر توسط مجلس عمومی شورای ایالتی که با رأی مخفی و با داشتن اکثریت مطلق از بین اعضای خود انتخاب میگردند.[25]
مقایسهی عملکرد این نهادها با شورای نگهبان
سیستم نظارت بر انتخابات در دیگر کشورها، دائر مدار نظارت استصوابی است؛ نظارتی که میتواند علیرغم رأی قاطع مردم به نمایندگان، بنا به ملاحظههایی با عدم صدور اعتبارنامه به نمایندهی منتخب و یا ابطال نمایندگی وی و حتی ابطال انتخابات به تصمیمگیری در انتخابات مبادرت ورزد:
- استصوابی بودن نظارت:
اصل 59 قانون اساسی 1958م. فرانسه بدین شرح است:
" Le Conseil Constitutionnel statue, en Cas de Contestation, Sur La r’egularite’ de Le’lection des de’pute’s et des Se’nateurs "
مطابق این اصل، شورای قانون اساسی در صورت درگیری بر سر مطابقت انتخاب نمایندگان و سناتورها با قانون، تصمیمگیری میکند. قانون اساسی ایالات متحده آمریکا نیز در بند 5 اصل خود میگوید: «هر یک از مجلسین داور انتخابات، نتایج آن و خصوصیات اعضای مربوط به خود میباشند،
"Each hose Shall be the Judge of the electin, returns, and qualifications of Its own members,…"
با دقت نظر در عبارات اصل 59 قانون اساسی فرانسه، به خصوص کلمهی «statue» که مصدر آن «statuer» به معنای «امر کردن، فرمان دادن، رأی دادن، با قدرت و تسلط انجام دادن و فرمودن» میباشد. چنین استنباط میشود که شورای قانون اساسی در تطبیق انتخابات با قانون، نظارتی فراتر از نظارت یک ناظر اطلاعی دارد. در این جا امر در مقام یک آمر فرمان میدهد و تصمیمگیری مینماید. در بند 5 اصل اول قانون اساسی آمریکا، کلمهی «Judge» استفاده شده و این لغت در اصطلاح حقوقی به معنای «قضاوت و داوری کردن» است. از منظر حقوقی یکی از خصایص و ویژگیهای تصمیمهایی که توسط قاضی یا داور اتخاذ میشود، الزامآور بودن و آمریت داشتن آنهاست.
مضمون اصل 99 قانون اساسی ایران نیز شبیه اصل 59 قانون اساسی فرانسه میباشد و تنها مرجع نظارت، متفاوت است. بنابراین از لحاظ تطبیقی در تفسیر اصل 99 میتوان به قانون اساسی فرانسه رجوع نمود و منظور از ماهیت استصوابی این نظارت را بهتر فهمید.[26]همچنین طبق اصل 64 قانون اساسی نروژ، به نمایندگان منتخب، اعتبارنامه اعطا خواهد شد که توسط مجلس مورد بررسی و تصویب قرار خواهد گرفت. عبارت «تصویب» به طور صریح بر نظارت استصوابی دلالت دارد.
- قدرت ابطال نمایندگی یا ابطال انتخابات
با توجه به مواد قانون اساسی کشورهای دیگر نیز به راحتی میتوان استنتاج نمود که وظیفهی نهاد نظارتی بر انتخابات در آن کشورها نیز یک نظارت استصوابی است که میتواند در نهایت نمایندگی و یا جریان انتخابات را باطل اعلام نماید. به عنوان نمونه، اصل 47 قانون اساسی رومانی آشکارا بیان میدارد که مجمع بزرگ ملی در صحت یا عدم صحت انتخاب هر نماینده صلاحیت داشته و نسبت به صحت یا ابطال انتخاب وی تصمیم میگیرد. بیتردید این نص قانونی بر نظارت استصوابی که قدرت ابطال انتخابات را دارد، تأکید مینماید.همچنین اصل 59 قانون اساسی فرانسه اعلام میدارد، شورا پس از بررسی و رسیدگی میتواند بر حسب مورد شکایت را رد کند؛ انتخابات را باطل نماید و یا این که نتایج اعلام شده را اصلاح کند. در این راستا اصل 55 قانون اساسی ژاپن نیز تصریح دارد: «قضاوت در مورد صلاحیت اعضای هر یک از مجالس به عهدهی همان مجلس خواهد بود.
- عدم پاسخ گویی مرجع نظارتی به هیچ نهادی در مورد تصمیم اتخاذی
از جمله نتایج نظارت استصوابی، عدم الزام به پاسخگویی به نهادهای دولتی و نیز مردم است. قانون اساسی کشورها آشکارا به این اصل اساسی تأکید دارد. مطابق مادهی 79 قانون اساسی ترکیه «انتخابات تحت ادارهی عمومی و نظارت ارگانهای قضایی انجام میشوند. هیچ اعتراضی از سوی هیچ مقامی به تصمیم شورای عالی انتخابات وارد نیست.»
- عام و فراگیر بودن نظارت (از ابتدای انتخابات تا پایان آن)
از دیگر ویژگیهای نظارت بر انتخابات در دیگر کشورها همانند نظارت شورای نگهبان، فراگیر بودن نظارت است. یعنی این نظارت شامل تمامی مراحل جریان انتخابات میباشد. با استناد به اصل 58 قانون اساسی فرانسه، «شورای قانون اساسی نظارت بر صحت انتخابات، رسیدگی به اعتراضها و اعلام نتایج انتخابات را بر عهده دارد. بنابراین، این نظارت در برگیرندهی تمام مراحل انتخابات از ابتدا تا انتها است و اقدام به آن نیاز به طرح شکایت از طرف افراد ذینفع ندارد، هر چند که از این رهگذر نیز شورا میتواند در موضوع وارد شود.» همچنین مادهی 79 قانون اساسی ترکیه تصریح دارد که شورای عالی انتخابات تمامی اقدامهای اجرایی را به منظور تضمین برگزاری مناسب و منظم انتخابات از آغاز تا پایان به انجام رسانده، تحقیق و تصمیم دربارهی شکایتهای رسیده در مورد تخلفهای قبل و بعد از رأی گیری و تعیین انتخابات مجدد اعضای مجلس اعلای ملی ترکیه را اتخاذ مینماید.(*)
پینوشت ها:
[1]. امیر حسین علینقی، نظارت بر انتخابات و تشخیص صلاحیت داوطلبان، تهران: نشر نی، 1378، ص50.
[2]. محمد جعفر حبیب زاده و جواد حسین زاده، جایگاه قانونی دفاتر نظارت شورای نگهبان در چارچوب نقد و تحلیل رأی دیوان عدالت اداری، فصلنامهی مدرس علوم انسانی، ش3،1383، ص86.
[3]. حجت الله ایوبی، سه راهکار برای شایستهسالاری در انتخابات، تهران: پژوهشکدهی مطالعات راهبردی، 1377، ص34.
[4]. جلالالدین مدنی، حقوق اساسی تطبیقی، تهران: انتشارات پایدار،1379، ص186.
[5]. نظارت استصوابی، پیشین، ص8.
[6]. همان، ص110.
[7]. مدنی، پیشین، ص195.
[8]. جلالالدین مدنی، حقوق اساسی تطبیقی، تهران: کتابخانهی گنج دانش، 1374، ص246.
[9]. قانون اساسی سوریه، تهران: اداره کل قوانین و مقررات، 1374، صص57-77.
[10]. کمال الدین هریسینژاد، حقوق اساسی تطبیقی، تبریز: انتشارات آیدین، 1387، صص95 و96.
[11]. الهه کولایی، قوانین اساسی فدراسیون روسیه و جمهوریهای آسیای مرکزی، 1377، ص157.
[12]. قانون اساسی فرانسه، تهران: اداره کل توافقهای بینالمللی، 1376، ص41.
[13]. نظارت استصوابی، پیشین، ص290.
[14]. قاسم قاسم زاده،حقوق اساسی فرانسه، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1336، صص224و225.
[15]. قانون اساسی ژاپن، تهران: اداره کل قوانین و مقرارت کشور، 1368، ص29.
[16]. قانون اساسی ایتالیا، تهران: اداره کل توافقهای بینالمللی، 1375، صص34-40.
[17]. قانون اساسی نروژ، تهران: اداره کل قوانین و مقررات کشور، 1368، صص17-26.
[18]. محمد عالیخانی، حقوق اساسی، تهران: انتشارات دستان، 1381، ص210.
[20]. قانون اساسی رومانی، تهران: اداره کل تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور، 1360، صص19و10.
[21]. محمدرضا ظفری، سیستمهای حقوقی کشورهای اسلامی، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، صص366و3367.
[22]. هریسینژاد، پیشین، ص120.
[23]. جعفر بوشهری، حقوق اساسی تطبیقی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ص 150.
[24]. بوشهری، ص34-37.
[25]. مدنی،ص411.
[26]. نظارت استصوابی، صص110و306 و307.
* لیلا نعمتی؛ کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
گروه سیاسی برهان؛ آیت الله «عباس کعبی» عضو سابق حقوقدانان شورای نگهبان و عضو کنونی مجلس خبرگان رهبری، از افراد مرجع در خصوص مباحث مربوط به شورای نگهبان و شبهات مطرح در این زمینه میباشند. با توجه به اینکه همواره عملکرد این شورا در ایام انتخابات مورد هجمه قرار میگیرد، در گفتو گو با ایشان پاسخ پارهای از سوالات را جستجو نمودهایم؛
در این باره توجه به سه نکته، حایز اهمیت است. نکتهی اول این که احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات بر مبنای قانون انتخابات و براساس ملاکهای قانون و شرع صورت میگیرد. هیأتهای نظارت انتخابات و هیأت مرکزی تلاش میکنند تا به قانون انتخابات و ملاکهای احراز صلاحیت با دقت عمل کرده و شرایط قانونی را اعمال کنند. همین که شخص واجد شرایط موجود در قانون باشد، برای کاندیداتوری احراز صلاحیت میشود. احراز صلاحیت براساس شرایط قانونی است، در میان افراد تأیید صلاحیت شده، صالح و اصلح وجود دارد و به اعتقاد بنده این تعبیر بهتر از تعبیر شرایط حداقل و حداکثری است که برخی در شبهات بدان اشاره میکنند. مردم باید به سراغ اصلح بروند. در واقع شورای نگهبان براساس قانون، صالحین را به مردم معرفی میکند و مردم باید در میان این صالحین اصلح را به فرمودهی مقام معظم رهبری انتخاب نمایند.
نکتهی دوم این که شورای نگهبان دادگاه نیست و کسانی که رد صلاحیت میشوند یا صلاحیت آنها احراز نمیشود، به معنای مجرمیت و بلکه حتی به معنای اتهام نیست و علاوه بر این حتی رد یا عدم صلاحیت شورای نگهبان محرومیت از سمتهای اجتماعی به همراه ندارد، چه بسا کسی که رد صلاحیت شده یا صلاحیت آن احراز نشده است، دارای شرایط احراز بقیهی منصبهای قانونی هست و ممکن است سمت، پست و مقامدیگری پیدا کند؛ اما شورای نگهبان براساس قانون انتخابات صلاحیت این نامزد را برای پست نمایندگی مجلس شورای اسلامی در این مقطع خاص احراز نکرده است.
نکتهی سوم هم اینکه براساس شرایط قانونی و قانون انتخابات چه بسا کسانی دارای صلاحیت قانونی نمیباشند و شورای نگهبان براساس حجت شرعی و حجت قانونی و ملاحظهها در شرایط خاص با رعایت ضوابط قانونی، وی را تأیید صلاحیت میکند که در شرایط عادی صلاحیت لازم را ندارد و بالعکس ممکن است کسی توسط شورای نگهبان تأیید صلاحیت شده به علت استفاده از هزینههای سرسامآور تبلیغاتی، ارتکاب تخلفات انتخاباتی، شورای نگهبان به این جمعبندی برسد که این فرد واجد صلاحیت نیست و این فرد که تأیید صلاحیت شده را در مقطعی رد صلاحیت نماید.
از آنجایی که شش نفر از فقهای شورای نگهبان از سوی رهبری تعیین میشوند، برخی بر این باورند که شورای نگهبان بازوی رهبری است؟ نظر شما در این باره چیست؟
شورای نگهبان نهادی است که پاسداری فقیهانه و قانونمدارانه از قانون اساسی، شرع، صیانت و حفاظت از رأی ملت را به عنوان یک نهاد مستقل بر عهده دارد. این وظیفهی سنگین و خطیر این نهاد مقدس از راه نظارت بر قوانین و مقررات انجام میگیرد. مکانیسم شکلگیری این نهاد اینگونه است که شش فقیه را رهبری تعیین میکند و شش حقوقدان از میان افراد پیشنهادی رییس قوهی قضاییه، توسط مجلس انتخاب میشوند. بنابراین، ترکیب و مرجع انتخاب اعضای شورای نگهبان و نیز تنوع وظایف آن به نحوی است که نظارت رهبری را کاملاً تأمین مینماید.
اصلیترین وظیفهی شورای نگهبان عبارت است از بررسی تمامی قوانین و مقررات کشور، ابتدا از لحاظ مطابقت با احکام اسلامی و موازین شرعی و دوم از جهت نظارت بر مصوبات مجلس و علاوه بر آن براساس اصل 93 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان، اعتبار قانونی ندارد. اما پس از مقدمات بالا باید عنوان کرد که فرآیند تصمیمگیری در مورد احکام شرع بر عهدهی فقهای شورای نگهبان است که شش فقیه آگاه به مقتضیات زمان نظر میدهند و از نظر خلاف قانون اساسی یا بحث صلاحیت یا رد صلاحیت یا عدم احراز آن در نامزدهای انتخاباتی، این مسأله یک مسؤولیت دسته جمعی است.
با وجود این مکانیسم تا چه حد شورای نگهبان در تصمیم گیریها و اقدامها مستقل عمل میکند؟
به طور قطع، تصمیمگیری مستقل است و لیکن همانطور که گفته شد مشروعیت ارکان نظام ناشی از تأیید ولی فقیه است که کل ارکان نظام را تأیید میکند. همانطور که ارکانهای دیگر نظام خود تصمیم گیرنده هستند، شورای نگهبان نیز همینگونه است؛ بنابراین نهادهای گوناگون نظام خود پاسخگوی کارها و تصمیمهای خود میباشند نه رهبری. اصولاً از امتیازات بزرگ شورای نگهبان همین استقلال کامل و عدم وابستگی به هیچ دستگاه، مقام و جریان خاصی است و وظایف خطیر و سنگین این نهاد مقدس ایجاب مینمایند که در تصمیمگیریها و امور اجرایی شورا استقلال وجود داشته باشد. از این رو، این شبهات در مورد عدم استقلال شورای نگهبان حرفهای بیاساسی است که صرفاً جهت تضعیف آن ابراز میشود.
فرآیند احراز صلاحیت و یا عدم صلاحیت در چارچوب اعمال قانون انتخابات است. در قانون انتخابات هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات و نیز دفاتر نظارتی استان و هیأتهای اجرایی در چارچوب استعلام مراجع چهارگانه و تحقیقات محلی اقداماتی انجام میدهند و در نهایت در یک فرآیند، بحث در جلسهی شورای نگهبان مطرح میشود. بنابراین به هیچ وجه نظرهای شخصی در این مورد وجود ندارد بلکه همانطور که گفته شد، رسیدگی به صلاحیتها در چارچوب قانون است و یک مسؤولیت دسته جمعی است که به عهدهی 12 عضو شورای نگهبان است که معمولاً از راه هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات که منتخب تمامی اعضای شورای نگهباناند، این فرآیند تصمیمگیری طی میشود. پس اعمال سلیقهی شخصی امکان ندارد. در مورد تکتک پروندههای ارسالی به شورای نگهبان در جلسه مفصل بحث میشود و در مواردی هم که اختلاف پیش میآید از راه رأی گیری همگانی در مورد آن تصمیمگیری میشود. تمامی اعضای شورای نگهبان اعم از فقیه و حقوقدان نظر میدهند.
چرا ارتباط شورای نگهبان با مردم کم است؟ آیا آگاهی بخشی به مردم در خصوص کارها و اقدامهای شورا به تنویر افکار عمومی و رفع شبهات موجود کمک نمیکند؟
در حال حاضر شورای نگهبان به وسیلهی روابط عمومی و به روز کردن سایت خود به صورت مؤثری فعال شده است و به موقع و هر جا که لازم بوده از راه سخنگوی این شورا، اطلاعرسانی به موقع صورت گرفته است و سخنگوی این نهاد هر هفته مصاحبهی مطبوعاتی آزادی دارد و نقطه نظرها را اعلام میکند و در اطلاعیهها تبیین مینماید. در انتخابات ریاست جمهوری گذشته برای اولین بار گزارش نود و چند صفحهای مستند و مستدل از سوی این شورا در مورد صحت انتخابات اعلام عمومی شده و به زبانهای زندهی دنیا ترجمه شده است و این نشان از ارتباط خوب و آگاهی بخشی این نهاد به مردم است.
با تشکر از این که وقت خود را در اختیار «برهان» قرار دادید
از این جهت، تنها انتخابات شوراهای شهر و روستا، استثنا است که اصل 100 قانون اساسی، به علت اهمیت کمتر آن نسبت به انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و همهپرسی، چگونگی نظارت بر انتخابات یاد شده را به قانون عادی احاله کرده و قانون مصوب مجلس شورای اسلامی نیز نظارت بر انتخابات شوراها را به خود مجلس سپرده است.
چرایی نظارت
نظارت بر انتخابات با هدف تضمین سلامت آن انجام میگیرد تا فرآیند برگزاری انتخابات مطابق با موازین قانونی باشد و از حق مردم در تعیین سرنوشت خود در برابر انحرافها، تخلفها و احیاناً تقلبهای انتخاباتی، صیانت و پاسداری شود. از این روست که «نظارت بر اجرای انتخابات» اصل پذیرفته شدهای در تمامی جوامع ـ با هر درجه از مردمسالاری ـ است و هیچ نظام انتخاباتی در دنیا وجود ندارد که فاقد مکانیسم نظارتی و ـ یا به عبارت دیگر ـ «مدیریت تضمین سلامت انتخابات» در کنار مکانیسم اجرایی یعنی «مدیریت اجرایی انتخابات» باشد.
از آن جا که در اغلب کشورها، سر رشتهی اجرای انتخابات در دست قوهی مجریه و دولت است و دولتها همواره خود، یک طرف اصلی در رقابتهای انتخاباتی محسوب میشوند، لازم است نهادی بیطرف و مستقل از جریانها و جناحهای رقیب بر فرآیند برگزاری انتخابات نظارت کند و هر چه این نظارت گستردهتر باشد، طبیعی است که بر کاهش تخلفها و اعمال نظرهای غیرقانونی و در نتیجه، حراست از سلامت انتخابات و پاسداری از حق حاکمیت مردم، تأثیر افزونتری خواهد داشت.
چیستی نظارت
موضوع نظارت بر اجرای انتخابات از دو جهت قابل بررسی است: «نخست از حیث گسترهی حیطههای نظارتی و دیگر از جهت حدود صلاحیت ناظر»؛ از جهت اول، حیطههای تحت نظارت را میتوان در دو گسترهی نظارت بر تعیین صلاحیت نامزدهای انتخاباتی و سپس نظارت بر چگونگی برگزاری انتخابات تعریف کرد و از جهت دوم، تقسیمبندی معروف و موسوم به نظارت «اطلاعی» و «استصوابی» مورد توجه قرار میگیرد. در نظامهایی که مشارکت سیاسی مردم از راه احزاب و تشکلهای سیاسی صورت میگیرد، تعیین صلاحیت نامزدهای انتخاباتی نوعاً توسط احزاب انجام میشود و نیازی به بررسی صلاحیت قانونی نامزدهای انتخاباتی توسط مجریان و ناظران نیست و از آن جا که سازوکارهای نظارت خود احزاب و کاندیداها بر فرآیند برگزاری انتخابات نیز به قدر کافی و مؤثر پیشبینی شده است، نظارت مستقیم ناظران مستقل و بیطرف بر چگونگی برگزاری مراحل مختلف انتخابات هم منتفی است.
در جمهوری اسلامی ایران اما، از آن روی که مردم بدون واسطهی احزاب و به طور مستقیم در تعیین سرنوشت خود مشارکت و مداخله میکنند، حضور نهاد ناظر بیطرف و مستقل از جریانها و جناحهای رقیب در انتخابات، در تمامی مراحل انتخابات، (من البدو الی الختم) ضروری است. از این رو است که در قوانین متعدد مربوط به انتخابات، نظارت مصرح در اصل 99 قانون اساسی، به نحو عام و معطوف به تمامی مراحل انتخابات، مورد تأکید قرار گرفته است. به عبارت دیگر، نظارت شورای نگهبان بر انتخابات از نوع «نظارت استصوابی حداکثری» تلقی میشود که نظارتی مستقر و فعلی، مستقیم و کنترلی و مستمر و دایمی را افاده میکند؛ یعنی
چرا استصواب؟
چنان که اشاره شد، پذیرش اصل نظارت بر انتخابات، مورد اتفاق عموم نظامهای انتخاباتی دنیاست و آن چه نظامهای یاد شده را از این حیث متفاوت میسازد، چگونگی اعمال صلاحیتهای نظارتی است. در دموکراسیهای غربی ـ که انتخابات با محوریت احزاب سیاسی مستظهر به پشتیبانی نهادهای بزرگ اقتصادی و سرمایهداران برگزار میشود ـ احزاب و جمعیتهای سیاسی مهمترین نقش را در نظارت بر انتخابات و تضمین سلامت آن برعهده دارند. این نقش تقریباً معادل همان چیزی است که در ادبیات حقوقی ـ فقهی ما تحت عنوان «نظارت اطلاعی» یا «نظارت استطلاعی» از آن یاد میشود.
مراجع موظف به رسیدگی به گزارش تخلفها و یا شکایتهای افراد و نهادهای ذیربط و ذینفع در اجرای قانون، همان مراجعی هستند که «نظارت استصوابی استثنایی» بر اجرای قانون دارند؛ به این معنا که نهادهای یاد شده، اصولاً فاقد صلاحیتهای نظارتی میباشند و صرفاً به نحو استثنایی و در صورت وصول گزارش مقامها و یا شکایت افراد و نهادهای ذینفع، حق رسیدگی و اخذ تصمیم دارند و از آن جا که نظر آنان قطعی و برای مجریان قانون لازمالاجراست، نظارت آنها ـ در محدودهی مورد بحث ـ استصوابی تلقی میشود.
نظارت اطلاعی در معنای پیش گفته، مرتبهای از مراتب نظارت است که در نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران نیز برای سطوحی از نظارت پذیرفته شده است و به عنوان نمونه شؤون پیشبینی شده در قانون انتخابات که برای ناظران صندوقهای أخذ آرا ـ که حق تذکر به عوامل اجرایی شعب اخذ رأی و نیز گزارش به هیأتهای نظارتی بالادستی دارند ـ را میتوان از نوع «نظارت اطلاعی» به حساب آورد.
نظارت استصوابی، اما گونهای از نظارت است که مجری قانون مکلف و ملزم به هماهنگی با ناظر است و اقدامهای مجری بدون تأیید، تصویب و یا تنفیذ نهاد ناظر، مؤثر، نافذ و قانونی نیست. چنان که بیان شد، این نوع نظارت در نظامهای غربی ـ بنا به دلایلی که ذکر گردید ـ به نحو حداقلی، محدود، موردی و استثنایی مورد پذیرش قرار گرفته است، اما در نظام انتخاباتی کشور ما، به جهت مشارکت مستقیم و بیواسطهی مردم در انتخابات و به منظور صیانت از آرای ملت، مکانیسم نظارت استصوابی، برای همهی مراحل انتخابات پیشبینی شده است و علیالقاعده هیچ یک از اقدامهای مدیریت اجرایی انتخابات که مورد خدشهی شورای نگهبان قرار گرفته باشد، وجاهت قانونی نخواهد داشت.
در نظام جمهوری اسلامی ایران، نظارت اطلاعی عوامل نظارتی منصوب از سوی سلسله مراتب منتهی به هیأت مرکزی نظارت و نظارت استصوابی نسبی هیأتهای نظارت مرکزی و استانی و نیز نظارت استصوابی کلی نهاد عالی نظارت(شورای نگهبان) برای همهی مراحل انتخابات از زمان ثبت نام نامزدها گرفته تا رسیدگی به صلاحیت نامزدها، تبلیغات انتخاباتی، برگزاری انتخابات، شمارش آرا، اعلام نتایج مقدماتی و قطعی انتخابات و بالاخره صدور اعتبارنامهی منتخبین، مورد پیشبینی قانونگذار قرار گرفته است. بر این اساس، شورای نگهبان و سلسله مراتب نظارتی منصوب و منتسب به آن، در تمامی مراحل انتخابات و از جمله در مرحلهی رسیدگی به صلاحیت نامزدهای انتخابات، حق نظارت بر عملکرد هیأتهای اجرایی دارند و میتوانند عملکرد یاد شده در تأیید یا رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی را از حیث انطباق با مفاد قانونی مورد ارزیابی قرار دهند که نتیجهی آن یکی از چهار وضعیت زیر خواهد بود:
1ـ تأیید صلاحیت نامزدهای تأیید شده از طرف هیأتهای اجرایی؛
2ـ تأیید صلاحیت نامزدهای رد شده از طرف هیأتهای اجرایی؛
3ـ رد صلاحیت نامزدهای تأیید شده از طرف هیأتهای اجرایی؛
4ـ رد صلاحیت نامزدهای رد شده از طرف هیأتهای اجرایی.
به عبارت دیگر، نظارت استصوابی، هستههای نظارتی منصوب و منتسب به شورای نگهبان و در نهایت نظارت اعضای این شورای در مرحلهی احراز صلاحیت نامزدها، محدود و منحصر به شکایت نامزدهای رد صلاحیت شده توسط هیأتهای اجرایی در نزد هیأتهای نظارت استانی و یا شکایت از هیأت مرکزی و هیأتهای نظارت استانی به شورای نگهبان نیست، بلکه صلاحیت تمامی نامزدهای انتخاباتی توسط نهاد ناظر مورد بررسی قرار میگیرد و نظر نهاد نظارت دربارهی تمامی نامزدها ـ اعم از رد یا تأیید صلاحیت آنها ـ بر نظر نهاد اجرایی حاکم است. همچنین حاکمیت شورای نگهبان و هستههای نظارتی آن بر مدیریت اجرایی انتخابات در مراحل برگزاری، شمارش آرا و اعلام نتایج انتخابات است.
با این وجود، بقای کلیت نظارت استصوابی بر انتخابات، با بازنگری و احیاناً الغای نسبی و جزیی این نظارت در بعضی مراحل انتخابات و یا نسبت به اجزای مشخصی از سازمان و ساختار انتخابات ـ که فقدان نظارت استصوابی در آن، صدمهای به سلامت انتخابات نمیزند و خدشهای به اصول اسلامیت و جمهوریت نظام وارد نمیکند ـ ندارد و مثلاً چنانچه نهادهای سیاسی و مدنی مورد تأیید مراجع قانونی و مورد وثوق و اطمینان مردم به تدریج در عرصهی عمومی و حوزهی کنش سیاسی شکل بگیرد آن چنان که زمینه برای سپردن حدی از نظارت به این نهادها فراهم شود، میتوان نوعی «نظام خود کنترلی» از سوی فعالان سیاسی شناسنامهدار واجد صلاحیت را در احراز صلاحیت نامزدهای انتخاباتی به رسمیت شناخت و جنبهی قانونی به آن داد، نقطهای که با وضع کنونی احزاب و جمعیتهای سیاسی در کشور، فاصلهی زیادی با آن داریم، لیکن ذکر این امکان و احتمال از آن روی اهمیت دارد که نظارت استصوابی در شکل کنونی آن را امری غیرقابل تجدیدنظر و لایتغیر به حساب نیاوریم.
روشن است که لزوم حفظ اسلامیت و سلامت ارکان مهم نظام جمهوری اسلامی ایران ـ همچون نهاد ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی ـ از یکسو و اعتمادی که مردم به نظام مدیریت انتخابات کشور (اعم از ساختار اجرایی و نظارتی) دارند، اقتضای نظارت استصوابی با گسترهی فعلی را دارد، زیرا
چرا شورای نگهبان؟
از آن جا که ضرورت نظارت استصوابی بر انتخابات امری غیرقابل انکار برای تضمین سلامت انتخابات و صیانت از حقوق مردم به حساب میآید، مغالطهی شبههافکنان بیش از آن که متوجه مشروعیت و حقانیت اصل یاد شده باشد، نهاد متولی مسؤول نظارت استصوابی را هدف گرفته است. مغالطهکاران بی آن که مقصد واقعی خود را بیپرده و عریان بیان کنند، در واقع نه در پی لغو نظارت استصوابی هستند و نه به دنبال جابهجایی نهاد ناظر استصوابی و یا دستکم تقسیم اختیارات ناشی از این نظارت، میان شورای نگهبان و نهاد مدیریت اجرایی انتخابات، بلکه این شورای نگهبان است که دژ نفوذ ناپذیر نظام در برابر رخنهی تجدیدنظرطلبان بیاعتقاد به مبانی اسلامی نظام و مردمسالاری دینی محسوب میشود و سلب حق استصواب از این نهاد، آرزوی دیرینهی مخالفان مدل حکومتی مبتنی بر ولایت فقیه است. در این صورت برای آرزومندان استحالهی نظام ولایی جمهوری اسلامی، تفاوتی نمیکند که پس از حذف شورای نگهبان، چه نهاد یا افرادی صاحب حق نظارت استصوابی باشند.
تأمل در موضعگیریهای مدعیان و مطالبهگران لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان، گواه این واقعیت است که مطالبهی حداقلی آنان، واگذاری بخشی از حق نظارت استصوابی شورای نگهبان به نهاد اجرایی است. به عنوان مثال وقتی به بررسی صلاحیت نامزدهای تأیید شده از سوی هیأتهای اجرایی توسط شورای نگهبان اعتراض میکنند، در واقع نوعی از «نظارت استصوابی بدوی» را برای هیأتهای اجرایی منصوب دولت اثبات میکنند و حق نظارت شورای نگهبان را صرفاً نسبت به شکایتهای مطرح شده از طرف رد صلاحیت شدههای هیأتهای اجرایی قبول کرده و در سطح نوعی «نظارت استصوابی اتفاقی، استثنایی و تجدیدنظری» فرو میکاهند.
در دموکراسیهای غربی، نهاد عالی نظارت بر انتخابات غالباً منصوب رییس کشور یا پارلمان و یا ترکیبی از این دو نهاد است. در نظام ریاستی آمریکا، دیوان عالی فدرال که اعضایش منصوب رییس کشور (رییسجمهور) هستند، نظارت عالی استصوابی بر انتخابات را عهدهدار میباشند. در نظامهای پارلمانی و شبه پارلمانی نهاد عالی نظارت، اغلب منتخب و منصوب پارلمان و مجلسین ملی و سنا است که آلمان و ایتالیا از جمله مهمترین این دسته از نظامها هستند. در میان نظامهای نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی، فرانسه مهمترین نمونه است که نهاد عالی نظارت بر انتخابات آن ترکیبی از اعضای منصوب رییس کشور (رییسجمهور) و مجلسین سنا و ملی، به علاوه رؤسای جمهور پیشین میباشد.
در جمهوری اسلامی ایران، اعضای نهاد عالی نظارت (شورای نگهبان) را مجموعهای از فقیهان و حقوقدانان تشکیل میدهند که از جهات گوناگون، مظهر حاکمیت اسلام از یکسو و حاکمیت ارادهی مردم بر سرنوشت خود از دیگر سو تلقی میشوند. فقهای شورای نگهبان، به عنوان پاسداران اسلامیت نظام از طرف رهبری منصوب میشوند که خود به واسطهی انتخاب خبرگان منتخب مردم، حامل ارزشهای مردمسالارانه است و نیز به لحاظ دارا بودن عالیترین خصایل معنوی، فضایل علمی، سیاسی و اجتماعی مورد نظر اسلام، ضامن مشروعیت دینی نظام سیاسی و استمرار سلامت آن به حساب میآید. حقوقدانان شورای نگهبان نیز به نحو غیرمستقیم منتسب به دو قوهی قضاییه و مقننه هستند.
نظارت استصوابی در قانون اساسی
اگرچه در اصل 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ـ که صلاحیت نظارتی شورای نگهبان نسبت به عموم انتخابات را مورد حکم قرار داده است ـ لفظ «استصواب» به کار نرفته، اما معنای چنین نظارتی از مفاد اصل یاد شده به وضوح استنباط میشود.
نخست؛ به دلالت مفهوم لفظ «به عهده داشتن » اصل 99 در نظارت مورد بحث در اصل یاد شده، از نوع استصوابی است؛ زیرا در این اصل «عهدهداری وظیفهی نظارت» مورد تصریح قرار گرفته است که معنایی جز «مرجعیت نهایی» را افاده نمیکند. به عبارت دیگر، قانون اساسی با آوردن لفظ «... برعهده دارد...» برای بیان حکم معطوف به موضوع نظارت بر انتخابات توسط شورای نگهبان، مسؤولیت و مرجعیت قطعی و نهایی این نظارت را به شورای نگهبان سپرده است و از نظر حقوقی، هر کجا ناظر خود مرجع نهایی باشد، نظارت از نوع استصوابی است؛ به خلاف نظارت اطلاعی که ناظر نهاد نهایی نیست و ملزم به ارایهی گزارش به مرجع بالاتر میباشد.
دوم؛ به دلالت اطلاق لفظ «نظارت» در اصل 99، نظارت مورد نظر قانون اساسی را باید استصوابی تلقی کرد؛ زیرا به نظر اکثر فقها اصل در نظارت استصواب است و خلاف آن محتاج قرینه یا دلیل است. به عبارت دیگر اگر لفظ نظارت مقید به قید «اطلاعی» یا «استصوابی» نباشد و به نحو مطلق ذکر شده باشد، نظارت از نوع استصوابی تلقی خواهد شد و حضرت امام خمینی«ره» نیز همین نظر را در باب نظارت دارند. (تحریرالوسیله، کتاب وقف، مسألهی 86)
سوم؛ شأن قانون اساسی ـ به عنوان سند بنیادین ادارهی کشور و میثاق میان ملت و حکومت ـ بیان احکام قطعی لازمالاجرای واجد ضمانت اجراست و منطقی نیست که در چنین سند مهم و معتبری، دربارهی موضوع پراهمیتی همچون نظارت بر انتخابات، مرجع نهایی معین نشده باشد. بدیهی است اگر نظارت یاد شده در اصل 99 را به غیر نظارت استصوابی حمل کنیم، معنایی جز رها شدن سر رشتهی نظارت نخواهد داشت و پیداست که قانون اساسی به طور قطع حکم به امر مهمل و بیهوده و بینتیجه (نظارت بدون ضمانت اجرا) نکرده است.
چهارم؛ مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی (شورای نگهبان) در نظریهی تفسیری خود، نظارت موضوع اصل 99 را از نوع استصوابی دانسته است: «نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسی، استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها میشود.»[1]
نظریهی تفسیری یاد شده در پاسخ به استفساریهی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات چهارمین دورهی مجلس شورای اسلامی صادر شده است که متن استفساریهی یاد شده از اختلاف هیأت نظارت و هیأت اجرایی در صلاحیت استصوابی هر یک از دو نهاد یاد شده در رسیدگی به صلاحیت نامزدها حکایت میکند؛ تا پیش از اعلام نظریهی تفسیری شورای نگهبان، وزارت کشور اعمال نظارت نهاد نظارتی راجع به کاندیداهای تأیید صلاحیت شده از سوی هیأتهای اجرایی منصوب خود را بر نمیتافت و نظر هیأتهای یاد شده را قطعی میدانست.
مخالفت و مقاومت عوامل اجرایی انتخابات مجلس چهارم در برابر اعمال نظارت استصوابی شورای نگهبان ـ که منجر به اعلام نظریهی تفسیری یاد شده گردید ـ در حالی صورت میگرفت که پیشتر از آن و در تمام دوران حیات پر برکت حضرت امام خمینی«ره»، قوانین و مقررات ناظر بر انتخابات، جملگی بر حق نظارت استصوابی شورای نگهبان تصریح کرده بودند و اگرچه لفظ «استصواب» در قوانین یاد شده به کار نرفته بود، اما منطوق و مدلول عبارات و الفاظ به کار گرفته شده در مقررات یاد شده، شبههای در افادهی معنای «نظارت استصوابی» باقی نمیگذاشت.
نظارت استصوابی در زمان حضرت امام(ره)
از جمله ادعاهای شبههافکنان دربارهی نظارت استصوابی شورای نگهبان، آن است که چنین نظارتی در زمان حیات حضرت امام«ره» وجود نداشت و پس از رحلت آن حضرت، شورای نگهبان با تفسیر اصل 99 چنین اختیار گستردهای را برای خود مقرر داشت و بر نظام سیاسی کشور تحمیل نمود. مقصود شبههآفرینان از طرح این موضوع هم القای فاصله گرفتن نظام از ارزشها و مناسبات مورد قبول حضرت امام«ره» و میل به سمت و سوی اقتدارگرایی حکومت است و چنین وانمود میکنند که گویی حضرت امام«ره» مخالف بسط ید شورای نگهبان در نظارت بر فرآیند انتخابات بوده است. مروری اجمالی بر محتوای قوانین مصوب در دورهی حیات مبارک حضرت امام«ره» و نیز آن چه در عرصهی اجرا و در جریان برگزاری انتخاباتهای دههی اول انقلاب روی داده است و از همه مهمتر موضعگیری آشکار حضرت امام«ره» دربارهی حق نظارت استصوابی شورای نگهبان به روشنی، خلافگویی مدعیان را برملا میسازد.
نگاهی گذرا به تاریخ انتخابات در جمهوری اسلامی ایران و قوانین و مقررات حاکم بر آن نشان میدهد، عموم مقررات تصویب شده در دوران حیات حضرت امام«ره» و به مفهوم نظارت استصوابی شورای نگهبان بوده است. نکتهی قابل توجه آن است که حق نظارت استصوابی برای شورای نگهبان، اول بار، زمانی در یک مصوبهی قانونی پیشبینی شد که هنوز ـ به واسطهی تشکیل نشدن مجلس و انتخاب اعضای حقوقدان شورای نگهبان ـ این شورا تأسیس نشده بود.
البته روشن است که اجرای این قانون برای انتخابات اولین دورهی مجلس شورای اسلامی به جهت تشکیل نشدن شورای نگهبان ممکن نبوده است. از این رو در انتخابات میان دورهای اولین دورهی مجلس شورای اسلامی، برای نخستین بار، اصل 99 قانون اساسی، اجرا شد و شورای نگهبان براساس مادهی 3 پیش گفته و نیز مفاد مقررات قانون انتخابات مجلس شورای ملی مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب، بر انتخابات یاد شده نظارت نمود. البته ناگفته پیداست که در آن مقطع با توجه به نو پا بودن نهاد شورای نگهبان و فقدان تجربه و تشکیلات کافی و مناسب، امکان نظارت کامل و فراگیر، همهجانبه و در همهی مراحل انتخابات، وجود نداشته و از جمله در مرحلهی بررسی صلاحیت نامزدها، شورای نگهبان به رسیدگی شکایات رد صلاحیت شدههای هیأتهای اجرایی بسنده کرده است لیکن فقدان امکان عملی نظارت استصوابی شورای نگهبان، حق نظارت یاد شده را زایل نمیکند.
اشارهی رییس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات، به قانونی است که تحت عنوان «قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» در تاریخ 9/12/1362 به تصویب مجلس رسیده و جایگزین قانون قبلی انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب شده بود. از این رو، پس از مادهی 3 قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 3/7/1359 شورای انقلاب که با عباراتی روشن و بیابهام، نظارت استصوابی شورای نگهبان بر تمام مراحل انتخابات را مورد تأکید قرار داده است، مادهی 3 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 9/12/1362، متن قانونی دیگری است که بر نظارت استصوابی شورای نگهبان دلالت میکند: «نظارت بر انتخابات مجلس به عهدهی شورای نگهبان میباشد. این نظارت، عام و در تمام مراحل و در کلیهی امور مربوط به انتخابات جاری است.»
افزون بر این دو متن قانونی ـ که انتخابات میان دورهای مجلس اول و نیز انتخابات مجلس دوم براساس آنها برگزار شده است ـ قانون دیگری تحت عنوان «قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی» در تاریخ 5/9/1365 به تصویب مجلس رسیده و جایگزین قانون نظارت مصوب 3/7/1359 شورای انقلاب گردیده که مبنای عملیات اجرایی و نظارتی در برگزاری انتخابات مجلس سوم (فروردین 1367) بوده است. مادهی 3 قانون یاد شده نیز بسان قوانین قبلی، آشکارا شأن استصوابی نظارت شورای نگهبان را مورد تأیید قرار میدهد: «هیأت مرکزی نظارت، بر کلیهی مراحل و جریانهای انتخابات و اقدامات وزارت کشور در امر انتخابات و هیأتهای اجرایی و تشخیص صلاحیت نامزدهای نمایندگی و حسن جریان انتخابات نظارت خواهد کرد.»
اگرچه نخستین تجربهی نظارتی شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، در جریان برگزاری انتخابات میان دورهای مجلس اول (مرداد 1360) در کمال تفاهم و همکاری با وزارت کشور و بدون اعمال نظارت استصوابی شورای نگهبان در احراز صلاحیت نامزدها صورت گرفت و نیز تجربهی دوم این شورا در انتخابات مجلس دوم (فروردین 1363) که با اولین نظارت استصوابی شورای نگهبان در مرحلهی رسیدگی به صلاحیت نامزدها همراه شد و در حالی که این رویهی نظارتی شورا در ابتدا مورد اعتراض مدیریت اجرایی انتخابات قرار گرفته بود، در نهایت، همراهی و تمکین وزارت کشور از شورای نگهبان را به دنبال داشت، اما در تجربهی سوم و در جریان برگزاری انتخابات مجلس سوم (فروردین 1367) وضع دیگری رقم خورد و وزیر کشور وقت (علیاکبر محتشمی) حاضر به قبول نظارت استصوابی شورای نگهبان در رسیدگی به صلاحیت داوطلبان تأیید شده از طرف هیأتهای اجرایی نشد.
از طرف دیگر قوانین حاکم بر هر سه دورهی انتخابات مجلس شورای اسلامی در زمان حیات مبارک حضرت امام«ره» مبین و مؤید حق نظارت استصوابی شورای نگهبان بوده است که این حق در انتخابات میان دورهای مجلس اول به جهت فقدان آمادگی شورای نگهبان به طور کامل اعمال نشد، در انتخابات مجلس دوم با همکاری وزارت کشور اجرای کاملتری از نظارت استصوابی واقع گردید و بالاخره در انتخابات مجلس سوم به واسطهی سرپیچی وزارت کشور و به رغم آمادگی شورای نگهبان، اعمال کامل نظارت استصوابی این شورا میسر و مؤثر نشد. افزون بر قوانین و شیوهی عملی شورای نگهبان در اعمال نظارت استصوابی در زمان حیات حضرت امام«ره»، مواضع حضرت ایشان در تأیید حق نظارت استصوابی این شورا نیز قابل تأمل است.
«بسمالله الرحمن الرحیم، چنانچه مشاهده میشود پس از انتخابات مرحلهی اول از دورهی دوم مجلس شورای اسلامی، افرادی که نظریهی شورای محترم نگهبان در ابطال یا تأیید بعضی حوزهها موافق میلشان نبوده است، دست به شایعهافکنی زده و اعضای محترم شورای نگهبان (ایدهم الله تعالی) را که حافظ مصالح اسلام و مسلمین هستند تضعیف و یا خدای ناکرده توهین مینمایند و به پخش اعلامیه و خطابه در مطبوعات و محافل دست زدهاند، غافل از آن که پیامد چنین اعمال و جوسازیها آن هم در دوره دوم مجلس و نگذشتن سالی چند از انقلاب چه خواهد بود. امید است چنین اعمال، بیتوجه به نتایج ناروا و اسف بار آن باشد. معلوم نیست در صدر مشروطیت، در دورهی اول با فقهای ناظر به قوانین این نحو عمل شده باشد. در آن زمان به تدریج فقها را از مجلس بیرون راندند و بر سر این ملت آن آوردند که دیدیم. من به این آقایان هشدار میدهم که تضعیف و توهین به فقهای شورای نگهبان امری خطرناک برای کشور و اسلام است.
عبارات عبرتآموز حضرت امام«ره» در دفاع مطلق و بیچون و چرا از حق نظارت استصوابی شورای نگهبان، آن چنان روشن و قاطع است که نظریهی نظارت استصوابی را از هر استدلال حقوقی و سیاسی دیگری بینیاز میکند، به شرط آن که شبههافکنان و جوسازان دیروز و امروز و فردا، در ادعای تبعیت خود از راه و رسم و سیره و سنت حضرت امام«ره» صادق باشند.
سخن آخر
بر تمامی کسانی که دل در گرو اسلام و انقلاب دارند، پوشیده نیست که امروز ـ بسان دیروز و بیشک همچون فردا ـ ساز مخالفت با نظارت استصوابی شورای نگهبان، از اردوگاه دشمنان اسلام و انقلاب کوک میشود و کسانی در داخل که منافعشان با منافع دشمن گره خورده است، با این ساز دشمن همسازی و همنوازی میکنند. استدلالهای مطرح شده در این وجیزه آن گاه پذیرفتنیتر جلوه خواهد کرد که ارادهی دشمن برای بر هم زدن بنای استوار جمهوری اسلامی ایران ـ به عنوان کانون الهامبخش جنبشها و قیامهای آزادیخواهانهی ملتها ـ به نیکی دریافته شود؛ ارادهای که میخواهد در ایران اسلامی، اساساً انتخابات و مشارکت سیاسی و مردمسالاری نباشد و چون قادر به هدم اساس مردمسالاری دینی نیست، مذبوحانه و مزدورانه در پی ضعیفنمایی این بنای رفیع و مستحکم است.
آنها خیلی تلاش کردند، انواع و اقسام راهها را پیمودند و بعضی از عناصر غافل داخلی را هم به کار گرفتند، اما «انهم یکیدون کیداً و اکید کیدا»، خدای متعال مکر آنها را پاسخ داد و جلویش را گرفت و بحمدالله انتخابات خوب برگزار شد.
گام دوم این است که اگر نتوانستند [جلوی انتخابات را بگیرند] انتخابات را متهم کنند، خواهند گفت در انتخابات تقلب شده، خواهند گفت انتخابات تبعیضآمیز است. خواهند گفت چرا فلانی ردّ صلاحیت شده، چرا فلانی نیامد، چرا فلانی آمد... اگر ما به جای سالی یکبار هفتهای یک انتخابات هم داشته باشیم، باز این حرفها را خواهند زد. آن جایی هم که ردّ صلاحیت نیست باز همین حرفها را میگویند. در انتخابات دور دوم شوراها، مطلقاً ردّ صلاحیت نبود، همان آدمهایی که واقعاً به نظام عقیدهای ندارند آمدند در انتخابات شرکت کردند و به خاطر بیاعتنایی مردم، رأی هم نیاوردند، اما باز هم حرف میزنند... اگر کسی سرکار بیاید که مطیع و تسلیم آنها باشد خوشحال خواهند شد و حرفی هم ندارند، اما اگر کسی آمد که احساس کردند به انقلاب و اسلام و منافع ملی پایبند است و به مبارزه با دشمنان بینالمللی و تسلیم نشوی در مقابل زورگوییهای آنها معتقد است، خواهند گفت مردمسالاری وجود ندارد، اگر شخص متدین باشد، بیشتر هم خواهند گفت آنها معتقدند که مردمسالاری، مردمسالاری سکولاریزه شده است؛ باید حتماً از دین جدا شود تا اسمش را مردمسالاری بگذارند.»[3]
[1] . مجموعه نظریات شورای نگهبان، سایت شورا، 1/3/1370
[2]. روحالله الموسوی الخمینی، 25/2/1363، صحیفهی امام«ره»، جلد 18، ص 431
[3] . سخنان رهبر معظم انقلاب در استان کرمان، 19/2/1384
در هیچ کجای دنیا و در هیچ کدام از نظامهای سیاسی نمیتوان مشاهده کرد که افرادی که پستی را تصدی میکنند و در سلسلهی کارگزاران نظامهای سیاسی قرار میگیرند بدون این که واجد شرایط باشند در منصب خاصی، چه به صورت انتصابی و یا انتخابی قرار گیرند. در نظامهای سیاسی که مبتنی بر نظام نمایندگی است یعنی سیستم، سیستم قانونگذاری و سیستم کارگزاری از راه نمایندگی است و افراد به عنوان نمایندههای تودههای مردم در رأس کار قرار میگیرند و در جریان قدرت سیاسی وارد میشوند، اساس انتخاب، تودههای مردم است یعنی تودههای مردم ارادهی خودشان را از راه آرایی که در صندوقهای رأی میریزند، نشان میدهند.
در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران نیز این گونه است؛ یعنی چون نظام، مبتنی بر انتخاب تودههای مردم است و سیستم بر اساس سیستم نمایندگی شکل گرفته، به همین نحو است؛ اما در مورد این که آیا این نظارتی که از سوی شورای نگهبان بر انتخابات و بر بحث صلاحیتها صورت میگیرد، دایرهی انتخاب تودههای مردم را محدود نمیکند؟ به عبارت دیگر آیا این که اعلام میشود نمایندگان باید شرایطی داشته باشند و بر اساس شرایط این کار صورت بگیرد، این مسأله با دموکراسی مغایرت ندارد؟ بنده در پاسخ میگویم که اگر بنا است انتخابات صورت بگیرد و ارادهی تودههای مردم از راه آرای آنها در صندوقهای رأی ریخته شود، چهار مدل برای انتخابات قابل تصور است. این چهار مدل به لحاظ شرایط، یعنی شرایطی که انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان هر دو باید داشته یا نداشته باشند به صورت زیر میباشند:
مدل اول این که انتخاب کننده و نامزد انتخاباتی یعنی انتخابات شونده هر دو فاقد شرایط یا صلاحیت باشند.
مدل دوم این که بالعکس مدل اول، انتخاب کننده و نامزد انتخاباتی هر دو واجد شرایط باشند.
مدل سوم هم زمانی است که انتخاب کننده واجد شرایط باشد؛ اما انتخاب شونده یعنی نامزد انتخاباتی فاقد شرایط باشد.
مدل چهارم بالعکس مدل سوم است؛ یعنی انتخاب کننده فاقد شرایط باشد، ولی انتخاب شونده یعنی نامزد انتخاباتی واجد شرایط یا صلاحیت باشد.
در تمامی نظامهای سیاسی، این چهار مدل قابل تصور است. از هر انسان منصف و عاقلی در هر کجای دنیا پرسیده شود که کدام یک از مدلهای چهارگانهی یاد شده، مطلوبتر و معقولتر است، جواب به طور قطع، مدل دوم است؛ یعنی مدلی که هم انتخاب کننده و هم انتخاب شونده هر دو واجد شرایط یا صلاحیت باشند. به چه دلیل میگوییم این مدل ایدهآل است و هر انسان عاقل و منصفی این مدل را معقول و مطلوب میداند؟ به این دلیل که اگر انتخاب کننده یا انتخاب شونده نیاز به هیچ شرط و صلاحیتی نداشته باشند اعم از شرط سن، عقل، اقامت در کشور، تابعیت در یک نظام سیاسی، صلاحیت اخلاقی یا صلاحیت دینی و یا ...، آن گاه کل افراد یک جامعه از انسان سفیه، مجنون و فاقد عقل گرفته تا فردی که شرط تابعیت نظام سیاسی را ندارد یا شرط اقامت در یک محل خاص را دارا نمیباشد و یا از صلاحیت اخلاقی مربوط به آن نظام سیاسی برخوردار نیست، میتوانند در آن انتخابات شرکت کرده و رأی خودشان را در صندوق آرا بریزند.
اما مسألهی دیگر این است که قانون اساسی جمهوری اسلامی از کدام یک از این مدلها تبعیت میکند؟ در اصل 62 قانون اساسی به صراحت مشخص شده است که کشور ما مدل دوم را انتخاب کرده است؛ یعنی مؤسسین و واضعین قانون اساسی در سال 1358ه.ش. آشکارا این را مشخص کردند که شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون تعیین میکند. بنابراین در وجود یک سلسله شرایط برای انتخاب شدن و انتخاب کردن هیچ شک و شبههای وجود ندارد. برای این که چنین نظارتی در فرد لحاظ شود دو مرجع مورد نیاز است. یک مرجع، مرجع تعیین شرایط است. پس از این که پذیرفته شد، یک سلسله شرایط برای افرادی که میخواهند انتخاب شوند لازم است، باید مرجعی وجود داشته باشد که شرایط را تعیین کند.
مرجع دوم، مرجع تشخیص شرایط یا مرجع احراز شرایط است. در حال حاضر به طور عقلانی افرادی که میخواهند در هر اداره یا سازمانی مشغول به کار شوند، نیازمند داشتن یک سلسله شرایط میباشند. بدیهی است که یک سلسله شرایط برای استخدام آنان قرار میدهند. این امر برای تمامی صنوف از جمله معلمی، قضاوت، کارمندی در ادارهها و حتی مشاغل دیگری چون رفتگر شهرداری نیز لحاظ شده و شرایطی را برایشان مقرر میکنند. شرط سن، شرط عقل، شرط سلامت جسمانی و ... از شرایط اولیه برای استخدام این صنوف است. پس از این مرجع دومی نیاز است که شرایط افراد متقاضی را احراز نماید. در مبحث انتخاب مجلس شورای اسلامی هم این مطلب کاملاً آشکار است و غیرقابل اجتناب میباشد. وقتی ما وجود و وجوه شرایط را طبق قانون اساسی و عقل پذیرفتهایم و مرجع تعیین شرایط را مشخص نمودیم که این شرایط لازم و ضروری است؛ در مرحلهی بعدی وجود مرجعی برای تشخیص شرایط مورد نیاز است. مرجع اول را که تعیین شرایط بود قانون اساسی در اصل 62، قانونگذار معین نموده است.
در لزوم مرجع دوم تردیدی نیست اما این که مرجع احراز شرایط برعهدهی چه نهادی باشد، در کشورهای متفاوت سابقهی گوناگونی دارد. برخی دولتها این امر را بر عهدهی قوهی مجریه قرار میدهند؛ در یک نظامی قوهی قضاییه را مرجع قرار دادهاند و بالاخره در برخی کشورها قوهی مقننه فرد، مقام یا مقاماتی و یا نهادی متکفل این مرجعیت قرار داده شده است. هر نظامی ممکن است به طور متفاوت مرجعی را تعیین کند که فصل الخطاب برای تشخیص شرایط باشد. در نظام سیاسی جمهوری اسلامی به طور آشکار قانون اساسی نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان، ریاست جمهوری و مجلس شواری اسلامی و حتی همه پرسی را بر عهدهی شورای نگهبان قرار داده است. این امر آشکارا در اصل 99 آمده است. این یک امر پذیرفته شده است که هر نظامی براساس سیستم اخلاقی و ارزشی خود، شرایط و صلاحیتهایی را برای احراز پستهای سیاسی و ... قرار دهد و این امر را در قانون خود منعکس نماید.
در نظام سیاسی جمهوری اسلامی هم قانونگذار اساسی، در اصول 62 و 99، هم مرجع تعیین شرایط و هم مرجع تشخیص شرایط را مشخص کرده است. در قانونی که تحت عنوان قانون انتخابات مجلس نامگذاری شده، این شرایط و کیفیت نظارت بر انتخابات به طور مفصل تعیین شده است. فصل سوم قانون انتخابات مربوط به شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان است. از مادهی 27 تا مادهی 30 در فصل سوم قانون انتخابات مجلس، به این مسأله پرداخته شده است و دقیقاً مدل دومی که مدل معقول و مطلوب بود و در قانون اساسی در اصول 62 و 99 بدان اشاره شده بود، در این جا نیز در مادهی 27 به طور کامل آمده است.
مادهی 29 قانون انتخابات هم یک سلسله محرومیت از کاندیداتوری و نامزد شدن انتخابات را مقرر کرده است. در مادهی 30 نیز برخی دیگر را که محروم از انتخاب شدن هستند، آورده است و فرق این دو ماده این است که در مادهی 29 اشخاصی که محروم میشوند به واسطهی مقام و شغلشان محروم میشوند؛ ولی در مادهی 30 محرومیت ربطی به شغل و وضعیت خاص افراد ندارد. محرومیت آن ماده شامل کارها و اقداماتی است که افراد انجام دادهاند یا نوع و وضعیت خاصی که در آنها حاکم است، میشود؛ به عنوان مثال در بند اول مادهی 28 آمده است که رییسجمهور نمیتواند خود را به عنوان کاندیداتوری مجلس در معرض آرا قرار دهد.
الف) افرادی که وضعیت خاصی دارند:
اینها کسانی هستند که:
1- در تحکیم رژیم سابق نقش داشتهاند. اعضای حزبهای دولتی رژیم شاه مانند: «حزب رستاخیز» یا اعضا و نمایندههای مجالس، چه مجلس «سنا» و چه مجلس «شورای ملی» یا مأمورین دستگاه امنیتی رژیم شاه طبق قانون انتخابات از نامزد شدن محروم هستند.
2- ملاکین بزرگی که زمین بیت المال را با سندسازی به نام خودشان ثبت کردهاند. (زمینخواران)
3- همچنین در بند 3 مادهی 30 قانون انتخابات کسانی که وابستهی تشکیلانی یا هوادار احزاب و سازمانها و گروههای غیرقانونی هستند، مثل نهضت آزادی
4- کسانی که در رژیم سابق در انجمنها و یا وابسته به تشکیلات فراماسونری بودند.
اینها به واسطهی وضعیت خاصشان، از انتخاب شدن محروم هستند.
ب) کسانی که به جرم اقدام برضد جمهوری اسلامی محکوم شدهاند:
در بند 4 مادهی 30 قانون انتخابات آمده است، کسانی که برضد امنیت جمهوری اسلامی اقدام کردهاند و در دادگاه محکوم شدهاند یعنی جرم آنها ثابت شده و حکم به مجازات آنها صادر شده است، صلاحیت انتخاب شدن را ندارند.
ج) مشهورین به فساد یا متجاهرین به آن:
اگر کسی مشهور به فساد یا متهاجر به فسق باشد، او نیز جزو محرومین از انتخاب شدن است.
د) قاچاقچیان مواد مخدر:
اگر کسی قاچاقچی مواد مخدر و یا حتی معتاد به آن باشد، چنین فردی براساس قانون، صلاحیت ورود به مجلس را ندارد. این صریح بند 8 مادهی 30 قانون انتخابات است و این افراد نمیتوانند کاندیدا شوند.
حال با توجه به مقدمات بالا این سؤال پیش میآید که اصل برائت چه نقشی دارد؟ آیا همهی افراد باید بنا بر این اصل در کاندیداتوری مجلس شورای اسلامی پذیرفته شوند؟ اصل بر برائت است یا این که این شرایط که قانونگذار قرار داده باید در مورد افرادِ در معرض آرای عمومی تطبیق داده شود؟
پاسخ این است که مرجع تشخیص یا احراز شرایط بایستی تطبیق داده و احراز صلاحیت افراد را به دقت بررسی نماید و روال قانونی آن هم این است که در مرحلهی اول هیأتهای اجرایی که توسط معتمدین محلی مشخص شدند، کار اجرایی تشخیص صلاحیت را بر عهده دارند یعنی اجرای قانون توسط هیأت اجرایی که منتخبین و معتمدین محلی هستند، شکل میگیرد. سه دسته نتایج حاصل بررسیهای اولیه در احراز صلاحیت افراد ممکن است تعیین شود که عبارتاند از:
1- دستهای که صلاحیت آنها احراز نمیشود؛ یعنی اصلاً تشخیص داده نمیشوند که شرایط مادههای 28، 29 و 30 قانون انتخابات را دارند یا ندارند. به عبارت دیگر داشتن یا نداشتن شرایط در این دسته از افراد را این هیأت اجرایی نتوانست، احراز کند.
2- دستهی دوم کسانی هستند که هیأت اجرایی شرایط را در مورد این افراد تطبیق داده و به این نتیجه رسیده است که اینها شرایط و صلاحیت لازم را ندارند یعنی مرجع تشخیص شرایط که ابتدا به ساکن هیأت اجرایی است به دلایلی از جمله نداشتن مدرک تحصیلی لازم یا حداقل سن که 30 سال تمام است، فرد مورد تحقیق را فاقد شرایط لازم میدانند. بنابراین وقتی احراز کردند که قانون در موردشان صدق نمیکند و مثلاً سلامت جسمی را نداشتند یا سوء شهرت در منطقه و حوزهی انتخاباتیشان دارند یا اعتقاد عملی به اسلام و به نظام جمهوری اسلامی را ندارند، برای آن افراد نتیجهی رد صلاحیت عنوان میکنند.
3- دستهی سوم کسانی هستند که این شرایط را در موردشان انطباق میدهند و آنها واجد شرایط تشخیص داده میشوند یعنی میگویند که آنها تمامی شرایط قانونی برای کاندیداتوری در انتخابات را دارا میباشند و به اصطلاح تأیید صلاحیت میشوند.
بعضیها ادعا میکنند که این احراز صلاحیتها نوعی سلیقگی عمل کردن است و در مورد ملاکهای اعلام شده توسط قانون مثل التزام به ولایت فقیه معیار خاصی برای اثبات وجود ندارد؟ این مسأله را چه طور ارزیابی میکنید؟
در مورد این سؤال که این تأیید یا رد صلاحیتها با چه معیارهایی صورت میپذیرد با دو قسم از ملاکهای تشخیص صلاحیت مواجه میشویم که برخی به سادگی قابل احراز یا رد هستند و برخی نیز باید با دقت و ظرافت بیشتری بررسی شوند. به طور مثال داشتن تابعیت کشور به راحتی و با شناسنامهی افراد قابل احراز است. اگر هم فردی تابعیت کشور خارجی را بپذیرد، با کسب تابعیت کشور خارجی، جمهوری اسلامی از وی سلب تابعیت میکند و قاعدتاً چنین موردی اگر مشخص شود دیگر نمیتواند کاندیدای نمایندگی شود. در بحث مدرک تحصیلی هم احراز و تشخیص آن به راحتی صورت میپذیرد. موارد مربوط به سلامت جسمی فرد نیز با مدارک و اسناد به راحتی قابلیت احراز و تشخیص هستند. شرط سن را نیز با شناسنامه احراز میکنند. اینها مواردی نیست که مشکل زیادی داشته باشد اما در بحث پذیرش قانون اساسی و ولایت فقیه چگونگی تشخیص آنها متفاوت است. در مورد وفاداری افراد به قانون اساسی و ولایت فقیه دو بحث مطرح است:
1- اول بحث اعلام وفاداری است که فرد میگوید من قانون اساسی و همچنین اصل مترقی ولایت فقیه را قبول دارم. اما آیا همین که فردی گفت قانون اساسی را قبول دارم، کافی است؟ واضح است که خیر؛
2- بحث دوم التزام عملی به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه است. ابراز وفاداری به قانون اساسی یعنی فرد وفاداری خود را به قانون اعلام کند و این ابراز وفاداری را در عمل هم نشان دهد. همچنین فرد باید به اصل ولایت فقیه التزام عملی داشته باشد. شورای نگهبان یا شورای اجرایی در مراحل تحقیق خودشان تشخیص میدهند که این فرد التزام دارد یا نه و این طور نیست که فردی در مراحل مختلف در محل کار و زندگیش اصلاً هیچ گونه نظری راجع به قانون اساسی و ولایت مطلقه نداشته باشد و اگر نداشته باشد، احراز صلاحیت نمیشود. آیا فردی را که نسبت به قانون اساسی و ولایت فقیه هیچ گونه نظری و هیچ عملی مبنی بر این که وفاداری خود را نشان دهد، ابراز نکند میتوان تأیید صلاحیت کرد؟ بالاخره باید جایی این وفاداری بروز و ظهور داشته باشد.
کسانی مثل «علی مطهری» تفسیر خاصی نسبت به اعتقاد و التزام خویش نسبت به ولایت فقیه عنوان میکنند و با این تفسیر خاص، خود را معتقد به اصل ولایت فقیه میدانند، قانون در مورد این افراد در خصوص تأیید صلاحیت چه میگوید؟
اگر افراد به طور کلی آن اعتقاد صحیح به ولایت فقیه که حضرت امام(ره) مطرح کردند و بزرگان هم در مورد آن مطالبها گفتهاند، نداشته باشند، رد صلاحیت میشوند. احراز آن هم سخت نیست، باید بررسی شود که این افراد وقتی تصمیمی که رهبری اعلام میکند و یا حکمی از طرف ایشان صادر میشود، آیا فرد هیچگونه اعتقاد یا التزام به این موارد دارد یا نه؟ وقتی فردی حتی نسبت به برخی از تصمیمهای ولی فقیه شبهه افکنی میکند، نمیتواند حایز شرط ابراز وفاداری به اصل ولایت فقیه باشد. از این رو این مسأله یک امر آشکار است. البته ملاک تشخیص هم تلقی شخصی افراد نیست بلکه قانون یک مرجع چند لایه را برای این امر اختصاص داده است و آن این که در مرحلهی اول هیأت اجرایی و در مرتبهی بعدی هیأت نظارت شهرستانی و استانی و در مرحلهی بالاتر نیز هیأت مرکزی نظارت است که تصمیمی را در مورد یک فرد ابراز مینماید و البته مرحلهی آخر در شورای محترم نگهبان که به واقع فصلالخطاب است.
شما به عنوان استاد حقوق عمومی بفرمایید تا چه حد احتمال خطا و تقلب در مکانیسمی که شورای نگهبان برای نظارت بر انتخابات دارد، وجود دارد؟ به تعبیر دیگر ساز و کارهای شورای نگهبان در مورد نظارت بر انتخابات چه قدر کامل، مفید و سازنده است؟ آیا جایی از آن مشکلی دارد که باید اصلاح شود؟
بهترین ساز و کاری که در دنیا در مورد برگزاری انتخابات تا کنون وجود دارد، ساز و کار انتخابات در جمهوری اسلامی است؛ البته نقاط ضعفی دارد. هر نظامی و هر نظام انتخاباتی دچار نقاط ضعف است و قانون انتخابات ما هم ممکن است ضعفهایی داشته باشد اما این که گفته شود در این ساز و کار امکان تقلب وجود دارد به هیچ وجه پذیرفته شدنی نیست و امکان ندارد. آن قدر مراکز مختلف وجود دارند و چشمهای ناظر وجود دارند که امکان هیچ تقلبی در نظام جمهوری اسلامی نیست. ممکن است در یک صندوقی یک ناظری یا یک عضو هیأت اجرایی در صورت غفلت به ندرت یک اتفاقی بیفتد اما این در یک صندوق از 40 هزار صندوقی است که در کشور وجود دارد، ممکن است صورت پذیرد و یک رأی یا دو رأی یا صد رأی ممکن است تغییر کند اما این که تقلب به صورت سازمان یافته وجود داشته باشد و افرادی بتوانند تقلب کنند؛ نه، چنین چیزی اصلاً امکان ندارد.
یکی از کمبودهای قانون انتخابات ما که گاهاً کمتر به آن پرداخته میشود، بحث نظارت جدی در تأثیرگذاری جریان سرمایه و پول برای انتخابات کشور است. نظام جمهوری اسلامی در قانون اساسی بر این امر اهتمام دارد که رابطهای بین قدرت و ثروت در جمهوری اسلامی شکل نگیرد. نه قدرت سیاسی منجر به ثروت اقتصادی شود و نه ثروت اقتصادی قدرت سیاسی تولید کند. این بحث یعنی قطع رابطه بین قدرت سیاسی و ثروت اقتصادی یک امر بسیار واضح و آشکاری است که هم حضرت امام بر آن تأکید داشتند و هم رهبر معظم انقلاب به صورت ویژه بر آن تأکید دارند و همیشه بر بریدن این رابطه تأکید داشتهاند.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم تلاش شده که این رابطهی ثروت اقتصادی و قدرت سیاسی قطع شود؛ به طور مثال اصول اقتصادی قانون اساسی به ویژه اصل 49 این قانون که به بحث ثروتهای بادآورده میپردازد، یکی از مواردی است که کاملاً براساس قطع رابطهی ثروت اقتصادی و قدرت سیاسی مقرر شده است. 50 فقیهی که این اصل را نوشتند به دلیل این بوده که بتوانند از شکلگیری این رابطه در نظام جمهوری اسلامی ممانعت به عمل آورند. اگر ثروتی از راهِ زد و بندها و فساد سیاسی به وجود بیاید، توسط مقامهای ذیصلاح قابل مصادره است و این اصل بسیار مهمی است که میتواند تضمین کنندهی این باشد که هیچ کدام دیگری را تولید نکند نه قدرت، ثروت را و نه ثروت، قدرت را. این اصل 49، اصل بسیار مهمی است که متأسفانه چندان به آن توجه نشده است در حالی که یکی از افتخارات قانون اساسی جمهوری اسلامی و افتخارات نظام سیاسی جمهوری اسلامی است و بسیار مهم است.
نکتهی دوم در بحث نهادی بودن تلاش جمهوری اسلامی بر قطع رابطهی قدرت و ثروت که آن هم نیاز به اهتمام بیشتری دارد، اصل 142 قانون اساسی است. آنجا که بیان میکند چهار دسته به انضمام همسران و فرزندان آنها باید افزایش ثروتشان کنترل شود تا مبادا به صورت ناصحیح افزایش پیدا کند. افزایش ثروت به صورت طبیعی هیچ ایرادی ندارد اما ایراد وقتی پیدا میشود که ثروتی به صورت غیر حق باشد یعنی ناشی از زد و بند و سوء استفاده باشد. این جاست که اگر چنین ثروتی حاصل شد باید کنترل صورت بگیرد، مگر میشود که یک نماینده پس از ورود به مجلس کارخانهدار شود.
بر طرف کردن این کمبودها و نواقص را هم باید بر عهدهی قانونگذارهایی که در مجلس جمع میشوند و نمایندگانی که منتخب ملت بوده و بنا به تعبیر حضرت امام(ره)، عصارهی فواید ملت هستند، گذاشت. آنها باید این کمبودها را از بین ببرند و این امر شدنی است. البته رفع این کمبودها، نواقص و مطلوبتر شدن قانون انتخابات و قانون نظارت انتخابات متوقف و منوط و وابسته به یک امر دیگر است و آن امر این است که انسانهای صالح و آگاه و انسانهایی که نه ترس دارند و نه طمع دارند و مثل «شهید مدرس» هستند توسط مردم برای حضور در مجلس انتخاب شوند. یقیناً فقط این افراد میتوانند قانون انتخابات و بقیهی قوانین را که دارای کمبود و نواقصی هستند به بهترین و مطلوبترین نحو ارتقا دهند.
آن جذب حداکثری و دفع حداقلی را میتوان به عنوان سیاست کلی نظام که توسط رهبر معظم انقلاب بیان شده است، تلقی کرد. در قانون چنین چیزی نداریم؛ اما اگر این را بهعنوان سیاست کلی نظام که رهبر معظم انقلاب عنوان کردهاند قلمداد کنیم این فوق قانون عادی است و قانونگذار عادی و مقامهای اجرایی و نظارتی باید در چارچوب این سیاست کلی عمل کنند. اما در خود قانون چنین چیزی نیست و قانون همان است که در اصول 62 و 99 قانون اساسی آمده و در قانون عادی انتخابات مجلس شورای اسلامی هم در مادههای 28 تا 30 مشخص شده است. پس بنابراین اگر به قانون عادی بخواهیم متوسل شویم مُر قانون است اما اگر آن فرمایش را به عنوان سیاست کلی نظام قلمداد کنیم، آنگاه فراتر از قانون عادی قرار میگیرد و دستگاههای نظارتی باید در چارچوب سیاست کلی نظام عمل کنند.
[1] . سورهی نسا، آیهی 94.
با تشکر از این که وقت خود را در اختیار «برهان» قرار دادید/انتهای متن/
شورای نگهبان در انتخابات سال 88، نسبت به گذشته روشهایی ابداعی داشت. این روشها البته در رفع توهمها و ایجاد اطمینان و امنیت خاطر برای نامزدهایی که به دنبال واقعیت بوند، مناسب و مفید بود. مانند دعوت از نمایندگان نامزدها در تمام مدت انتخابات برای حضور در ستاد نظارت شورا. پس از انتخابات هم برای رفع هر نوع شبهه و تردید از سوی نامزدها و معترضین ابتدا از آنان برای حضور در جلسهی شورا دعوت گردید تا حرفها و ادلهی آنان که باید کتبی به شورا داده میشد، حضوری نیز ابراز و به طور مستقیم استماع شود؛ دوم، مدت قانونی اعلام نظر در مورد نتیجهی انتخابات را با استفاده از اختیارات ولایت فقیه، تمدید نموده و افزایش دادند؛ سوم، از یک گروه متعمد و مرضی الطرفین نامزدهای شکست خورده برای اطلاع کامل و مستقیم از روند رسیدگی دعوت به عمل آورد.
این روشها برای آنان هیچ ثمری ندارد. نظر شخصی بنده آن است که این اقدامات شورا، از دو جهت قابل انتقاد است، نخست آن که با بررسیهای متعدد واضح بود که هیچ دلیل و منطقی برای تقلب ندارند و حداکثر حرفهای آنها مربوط به فرآیند تبلیغاتی است که تا پایان انتخابات، خود، بازیگر عمده و اصلی آن بودند و تا پایان رأیگیری هم بر آن خدشه نمیکنند و یک باره بعد از معلوم شدن تفاوت فاحش آرای آنان با رقیب به میدان میآیند. واقعاً مضحک است کسی که رأی او به گونهای است که بین چهار نامزد نفر پنجم با آرای بسیار مفتضح میشود و اگر منصفانه و عادلانه فکر کنیم باید هزینههای نظام در استفاده از صدا و سیما و سایر مخارج انتخابات را با جریمه از او وصول کرد، مدعی تقلب در انتخابات شده باشد، به راستی این نوع ادعاها توهین آشکار به ارادهی ملت و آحاد رأی دهندگان است؛ آیا برای اقناع چنین آدمهایی، باید جامعه را معطل کرد و فرصت فتنه و آشوب به آنها داد؟
نخست در مورد صلاحیت نمایندگان، شورای نگهبان آخرین مرحلهی رسیدگی است و موارد نادری به طور مشخص به شورا منتهی میشوند. غالب موارد رد و تأییدها از راه هیأت مرکزی نظارت که البته حداقل یک عضو شورای نگهبان که الزام ندارد از فقها هم باشد و در آن عضویت دارد، انجام میشود. دوم، معیارها به موجب قانون معین شدهاند و حصری هستند و توسعهی اجتهادی آنها، چون اجتهاد در مقابل نص است، صورت نمیگیرد؛ به ویژه این که این قانون به تأیید شورا از جهت عدم مغایرت با موازین شرعی نیز رسیده است. اما نکتهای که باید به آن توجه داشت، تشخیص مصادیق است که امر موضوعی است و نه حکمی. در امور موضوعی هم اجتهاد معنا ندارد.
چشم پوشی از این مسأله هم دشوار است چرا که چنین فردی یک حکم مسلم اسلامی را آشکارا نقض کرده است. ممکن است مواد دیگری پیش آمده باشد که حکم آن حرمت مسلم یا وجوب مسلم نباشد و امور مبتنی بر احتیاطات واجب یا مسلم باشند یا حکم بین فقها اختلافی باشد. در اینجا مسأله بسیار مشکلتر میشود. البته این حکم یعنی عدم التزام عملی که در قانون آمده است معادل «ارتداد» نیست؛ ولی نسبت بسیار سنگینی است؛ و برای هر مسلمانی به هر میزان تعبد و التزامی که داشته باشد ولو حداقلی، سخت و دشوار میآید. به نظر بنده چون نواقصی در قانون انتخابات وجود دارد، بسیار از ابهامها موجود در وضعیت فرهنگی، سیاسی یا اجتماعی فرد باعث میشود که تحت این عنوان رد صلاحیت شود که ضمن خدشه به اعتبار مذهبی فرد، گاهی موجب تخفیف اعتبار این حکم نیز میشود، چرا که در همان زمان چنین فردی ممکن است در مشاغل حساس دیگری همچون قضاوت یا مسؤولیتهای خطیر سیاسی، اجتماعی در گذشته اشتغال داشته باشد، مانند: امامت جماعت، استانداری، سفارت یا بعداً اشتغال یابد. در صورتی که التزام عملی به اسلام برای همین جا مصادر حکومتی در نظام اسلامی ضرورت دارد.
اگر مقصود از این بند، «عدالت» است. عدالت تعریف ریزتر و دقیقتری دارد. چنان که در مورد قضات، شهود و ... ضرورت آن تصریح شده است. در این صورت الزام قانون به مفهوم «عدالت» تصریح میکرد و نه اسلام به معنای جامع آن. «عادل» به طور قطع التزام عملی به اسلام دارد. همین ابهام در مورد اعتقاد به «جمهوری اسلامی» وجود دارد. اگر اعتقاد، قلبی است که ظاهراً هم چنین است، اعتقاد قابل احراز خارجی نیست. اگر رفتار باشد که به ظاهر باید چنین باشد. در بند سوم به عنوان ابراز وفاداری «به قانون اساسی» ذکر شده است. به هر حال مشکل در مورد اجمال و کلیت تعابیر مادهی 28 در مورد شرایط اثباتی نامزدها است؛ و مستند بسیاری از تصمیمها در مورد کسانی که صلاحیت آنها احراز نمیشود یا عدم آن احراز میگردد مبتنی بر همین اصول هستند. هیچ راهی جز اصلاح قانون بدون افراط و تفریط وجود ندارد و چه بسا مناسب باشد که جایی فراتر از مجلس شورای اسلامی که خود درگیر منافع مربوط به این بحث است و یا مجمع تشخیص که خود مشکلات دیگری دارد و نیز شورای نگهبان که خود به نحو دیگری درگیر میباشد، این کار را انجام دهد. کمیتهی تلفیقی از تمامی این نهادها و با تأیید نهایی رهبری برای یک بار شاید شیوهی ممکنی باشد.
شورای نگهبان باید به دور از گرایشها و دیدگاه افراد به تأیید یا رد صلاحیت آنان بپردازد ولی برخی بر این باورند که گرایش شورای نگهبان به سمت و سوی افکار و عقاید گروهی خاص در جامعه است و این که تأیید و رد صلاحیتهای شورای نگهبان بیطرفانه نیست، تأثیر مواضع سیاسی و جناحی اعضا بر تصمیمگیریها چگونه است؟ (به عنوان مثال برخی به رد صلاحیت گستردهی اصلاح طلبان در دورههای گذشته اشاره میکنند و معتقدند اگر هم دورهی ششم این اتفاق نیفتاد، شاید به دلیل حضور دولت اصلاحات بود و...)
به نظر بنده اشکال کلیدی میان موارد یاد شده در سؤال قبلی است. در چنین شرایطی هالهای از «مصلحت» بر تصمیمها سایه میافکند. هر چند چنین مواردی با نگاه بسط صلاحیتها و نه قبض آن واقع میشوند و در این موارد معمولاً به اذن رهبری اتکا میکنند ولی تداوم چنین وضعیتی خود خلاف مصلحت است. اگر مشکل ضوابط را با دقیق کردن و قابل سنجش نمودن حتی امور کیفی، حل کنیم، توهم چنین اتهامی را از شورا میتوان زدود. «اِتّقُوا مِن مَواضِع التّهَم» شامل همه میشود. با شفافیت قانون میتوان همه را از دامن اتهام نجات داد.
ما نظام اسلامی را به نظام «مردم سالاری دینی» توصیف کردهایم. ولی این امر به معنای تطابق مفهومی با «دموکراسی» نیست. به خصوص این که این مفهوم را با «سکولاریزم» کاملاً عجین و آمیخته بدانیم. یعنی این که ذات دموکراسی «سکولاریسم» باشد که قرائت غالب هم همین است. امام راحل(ره) هم دموکراسی را اساساً لفظ «مهملی» میدانستند. از این رو اولین سؤال این است: «دموکراسی، با چه قرائتی و با چه معنایی؟» بنابراین ما متعهد به یک مفهوم نامعلوم و مبهم و یا مهمل نیستیم اما حق مردم را در مورد انتخابات حقیقتاً و به جدّ پذیرفتهایم و به آن متعهد هستیم. در عین حال در همه جا نمایندگی مجالس یا تصدی قوهی مجریه قائم به شرایطی است و اگر بناست هرجا شرایطی وجود داشته باشد معنی آن محدودیت دموکراسی تلقی گردد، در همه جا دموکراسیها محدودند و محدودیت به آن خلل وارد کرده است. مثل محدودیت شکلگیری احزاب، یا شرایط مالی خاص، یا تأیید و امضای افراد و اشخاص معین در مورد نامزدها و یا سپردن وثیقه و امثال آن. ولی به طور مسلم محدودیتها باید به موجب قانون باشد و قانون هم روشن و قابل اجرا و شفاف باشد. به صورت واقعی و عینی، کشور ما از نسبت مشارکت بسیار بالاتری از متعارف همه کشورها برخوردار است و تنوع خطی و گفتمانی پارلمانها و دولتهای استقرار یافته نیز بیانگر فرصت مشارکت فراگیر است.
البته پیچیدگی وجود دارد؛ ولی بالاتر از قصور، تقصیر هم به نظر قابل درک باشد. مجلس ذینفع است. در مقاطعی از زمان افراط کردهاند و شروط لازم برای تصدی مصادر حساس در نظام اسلامی از جمله تقید به اسلام یا قانون اساسی یا جمهوری اسلامی را متزلزل نمودهاند که این روش سکولاریستی غیر قابل دفاع است. معمولاً مجالس در آستانهی انتخابات با رویکرد منافع نمایندگان همان دوره، قانون را اصلاح کردهاند و غالباً هم خرابتر نمودهاند. باید سیاستهای کلی در جهت اصلاح قانون انتخابات و اصول حاکم بر آن از نظر شکلی و ماهوی یک بار ابلاغ گردد، شاید راه حل یاد شده در دو سؤال اول با واقعبینی، راهحل مناسبی باشد.
الان معمولاً در شعب رأیگیری نمایندگان نامزدها حضور دارند و هیأتهای اجرایی و نظارت هم نهادهایی مردمی و غیردولتی هستند. نظارت بینالمللی هم که اول، نظارت متکی بر نظم ظالمانه جهانی است و نه هیچ وجه پیام عدالت ندارد و در خدمت نظام سلطه است و دوم، تحقیر هویت ملی و نظام سیاسی کشور است که متأسفانه در سالهای اخیر به وسیلهی برخی گروههای سیاسی تبلیغ و ترویج میشود. در هر حال کمال بخشیدن به شیوهها و رفع نقصانها و کاستیها، با فرصت کافی میتواند از طریق همان روش اصلاح قانون انتخابات انجام شود. مقتضیات بومی را هم علاوه بر معیارهای اسلامی که حتماً واجبالرعایه هستند در نظر گرفت.