«اعتبار بانک مرکزی، شفافیت آن و گفتمان انبساطی» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصتد به قلم عباس عاملی است كه در آن ميخوانيد:
در دو دهه اخیر شفافیت عملکرد و نحوه تصمیمگیری سیاستهای پولی توسط بانکهای مرکزی کشورهای توسعهیافته به یکی از ارکان اصلی سیاستگذاری اقتصادی تبدیل شده است.
به طور کلی، اغلب بانکهای مرکزی دو هدف اقتصادی را همزمان دنبال میکنند: کنترل تورم و رشد اقتصادی. ابزار اصلی مورد استفاده بانکهای مرکزی تعیین نرخ بهره است. در سه سال گذشته نیز تعیین حجم خرید اوراق بهادار از بخش خصوصی بهمنظور تزریق نقدینگی به بازار نیز به یکی دیگر از ابزارهای بانک مرکزی در تعداد معدودی از کشورهای توسعه یافته تبدیل شده است.
در سالهای پس از بحران بزرگ اقتصادی نرخ بهره در آمریکا، انگلیس، سوئیس و اتحادیه یورو به یک درصد یا کمتر کاسته شده است. در ژاپن نیز بیش از ده سال است که نرخ بهره بانک مرکزی از نزدیک صفر در صد تکان نخورده است. بهرغم اعمال پایینترین نرخ بهره ممکن، نه تنها رشد اقتصادی به حد ایدهآل بازنگشته است، بلکه شرايط اقتصادی همچنان بحرانی به حساب میآيد؛ اما تورم از کنترل خارج نشده است. به همین دلیل بانکهای مرکزی ترجیح میدهند که سیاستهای انبساطی بیشتری اتخاذ کنند.
با توجه به اینکه نرخ بهره در این کشورها نزدیک سه سال است که به کف رسیده است، بانکهای مرکزی به خرید اوراق بهادار از بخش خصوصی روی آوردهاند تا به این ترتیب حجم سنگینی از نقدینگی را سرازیر بازار کنند. اما اعمال انبساطیترین سیاستهای پولی در تاریخ کشورهای توسعه یافته نیز نتوانسته است چرخ اقتصادی این کشورها را همچون گذشته به چرخش درآورد. در این میان شفافیت بانک مرکزی و اعمال سیاستهای دقیق در حوزه چگونگی برقراری ارتباط میان بانک مرکزی و بخش خصوصی به یک ابزار مهم دیگر تبدیل شده است.
البته هم شفافیت و هم نحوه برقراری ارتباط توسط بانکهای مرکزی بیش از ده سال است که مورد توجه کشورهای توسعه یافته بوده است. براي مثال، بانک مرکزی انگلستان هر ماه در اولین پنجشنبه بعد از اولین دوشنبه آن ماه جلسه تصمیمگیری در مورد سیاستهای پولی را تشکیل میدهد. دقیقا راس ساعت 12 ظهر تصمیم بانک مرکزی مبنی بر نرخ بهره و دیگر سیاستهای پولی (مانند حجم خرید اوراق بهادار) به عموم مردم و بازار سرمایه اعلام میشود.
دو هفته بعد در روز چهارشنبه، باز هم راس ساعتی مشخص، صورت جلسه در اختیار عموم مردم و بازار سرمایه قرار میگیرد. در این صورت جلسه راي تک تک 9 نفر اعضای اصلی بانک مرکزی اعلام میشود. براي مثال، در جلسه بانک مرکزی انگلیس در ماه فوریه اعلام شد که این بانک نرخ بهره را تغییر نخواهد داد؛ اما حجم خرید اوراق بهادار را به میزان 50 میلیارد پوند افزایش خواهد داد.
دو هفته بعد، صورت جلسه نشان داد که این تصمیم با راي 7-2 گرفته شد و دو تن از اعضا خواستار افزایش 75 میلیارد پوندی حجم خرید اوراق بهادار بودند.
در چنین شرايطی، صورت جلسه بهاندازه خود تصمیم اهمیت دارد؛ چرا که اطلاع از راي و نظر تکتک اعضای بانک مرکزی میتواند تاثیر بسیار مهمی در میان فعالان بازار سرمایه داشته باشد و پیشبینی آنها از روند سیاستهای پولی بانک مرکزی در آینده را تحت تاثیر قرار میدهد.
در آمریکا نیز، بانک مرکزی این کشور از نظر شفافیت سیاستهای اقتصادی روش مشابهي را دنبال میکند. اخیرا در جهت بهبود سیاستهای ارتباطی، تمام اعضای اصلی بانک مرکزی آمریکا موظف شدند که پس از هر اجلاس ماهانه، پیشبینی خود را در مورد اینکه اولین افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی در چه تاریخی صورت خواهد گرفت، اعلام کنند.
حاصل پیشبینیها این بود که اولین افزایش نرخ بهره تا اواخر سال 2014 صورت نخواهد گرفت. همین پیشبینی ساده به طور کامل توسط بازار سرمایه مورد قبول قرار گرفت و نتیجه آن در شاخصهای اقتصادی نمایان شد. به این ترتیب بانک مرکزی آمریکا در شرايطی که اغلب ابزار انبساطی خود را استفاده کرده است هماکنون به گفتمان انبساطی روی آورده است.
در چنین شرايطی اعتبار بانک مرکزی در چشمان بازار سرمایه بسیار پراهمیت است. التزام به کنترل تورم، انتشار آمار دقیق، ابراز پیشبینیهای کارشناسی شده همگی به افزایش و تامین اعتبار نزد بانک مرکزی کمک میکنند. به موقع نیاز این اعتبار کسب شده میتواند به خودیخود کارسازتر از ابزار معمول سیاست پولی تبدیل شود.
نمونهای مناسب از اهمیت اعتبار بانک مرکزی دفاع بانک مرکزی سوئیس از ارز ملی در ماههای اخیر بوده است. به دنبال اوج گرفتن بحران سرمایه در اتحادیه یورو، بسیاری از سرمایهگذاران به سوی فرانک سوئیس به عنوان سرمایهای امن روی آوردند. این روند باعث افزایش بیسابقه ارزش فرانک سوئیس شد، تا جایی که نگرانیهای جدی از جانب صادرکنندگان سوئیسی بانک مرکزی این کشور را مجبور کرد تا وارد عمل شود. در سپتامبر 2011، بانک مرکزی سوئیس اعلام کرد که اجازه نخواهد داد ارزش فرانک سوئیس در برابر یورو به بیشتر از 83/0 افزایش پیدا کند.
معمولا وقتی بانکهای مرکزی به طور رسمی اعلام میکنند که براي حمایت از پول ملی (چه در برابر افزایش بیرویه ارزش آن و چه در برابر کاهش بیرویه) در بازارهای سرمایه دخالت خواهند کرد مجبور میشوند حجم سنگینی از ذخاير ارزی خود را استفاده کنند و حتی در برخی موارد مجبور میشوند نرخ بهره را تغییر دهند (کاهش نرخ بهره اگر خواهان کاهش ارزش ارز باشند و افزایش نرخ بهره اگر خواهان افزایش ارزش آن باشند).
جالب این است که در نمونه بانک مرکزی سوئیس، هیچ یک از این اتفاقات رخ نداد. در شش ماهی که از آن اعلام رسمی می گذرد، ارزش فرانک سوئیس در برابر یورو حتی براي لحظهای از 83/0 بالاتر نرفته است، بدون اینکه بانک مرکزی سوئیس به طور جدی ذخاير ارزی خود را به کار بگیرد یا اینکه بخواهد از نرخ بهره استفاده کند. مهمترین و اصلی ترین دلیل موفقیت بانک مرکزی سوئیس در این زمینه اعتبار این بانک است.
در ماههای گذشته شاهد نوسانات شدید در بازار ارز ایران و به تبع آن شرايط نابسامان اقتصادی در کشور بودهایم. یکی از عوامل مهم در این زمینه عملکرد بانک مرکزی بوده است. عدم شفافیت و عدم برقراری سیاستهای ارتباطی مناسب بدون شک به تلاطم بازار افزوده است. اعتبار بانک مرکزی نه تنها به ثبات اقتصادی کمک میکند، بلکه میتواند به خودی خود به عنوان ابزار سیاست پولی در راستای اعمال سیاستهای انبساطی یا انقباضی و همچنین در راستای کنترل نرخ ارز استفاده شود. بانک مرکزی کشورمان باید کسب اعتبار را سرلوحه اهداف خود قرار دهد.
«دادگاه فساد مالي نيازمند برخورد با علّت» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن ميخوانيد:
قرار است دومين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده فساد عظيم مالي، معروف به فساد بانكي سه هزار ميليارد توماني، فردا برگزار شود.
اصل برگزاري دادگاه مربوط به اين پرونده، هر چند با تأخير و هر چند با فاصلههائي ميان جلسات همراه است، اما در مجموع قابل تقدير است. در عين حال، آنچه درباره اين دادگاه بايد مورد توجه قرار گيرد تا حاصل كار آن همان چيزي باشد كه مورد انتظار مردم است، اينست كه به جاي معلول با علت برخورد شود. درست است كه وظيفه قانوني دستگاه قضائي رسيدگي به جرم است و مسائلي از قبيل اينكه چه چيزي در جامعه باعث بروز جرم ميشود، از وظايف اوليه اين دستگاه نيست، به همين دليل منظور ما از برخورد با علت نيز اين نيست كه دستگاه قضائي وارد مباحث اجتماعي شود و به پژوهشهاي جامعه شناسانه براي كشف علت وقوع اين قبيل جرمها روي آورد. منظور اينست كه در همين جرم كه واقع شده و ابعاد و عوامل آن نيز كاملاً روشن و مكشوفند، دادگاه فقط به محاكمه افرادي كه در حلقههائي از جرم حضور داشتند اكتفا نكند و به سراغ عناصر اصلي كه راه را براي ارتكاب جرم باز كردند نيز برود.
از هنگامي كه اخبار مربوط به پرونده فساد سه هزار ميليارد توماني بانكي در مرداد ماه امسال در محافل خصوصي مطرح شد و مدتي بعد به رسانهها راه پيدا كرد و سپس رسماً اعلام شد، همواره سخن اصلي اين بود كه چنين سوءاستفاده كلاني بدون حمايت افرادي در سطوح بالا كه دستشان براي گشودن قفلهاي بسته، باز است و امكان هموار كردن راهها را دارند، امكان پذير نيست. نتيجهاي كه افكار عمومي از اين واقعيت غيرقابل انكار ميگرفت اين بود كه همزمان با تعقيب و مجازات مباشران اين جرم بزرگ، بايد عناصر اصلي يعني همان هموار كنندگان راهها و باز كنندگان قفلها نيز تحت تعقيب قرار گيرند و مجازات شوند.
اسناد و مدارك منتشر شده در رسانهها، اين واقعيت را به اثبات رساندند كه افرادي كه به عنوان مرتكبان جرم در پرونده فساد سه هزار ميليارد توماني از آنها نام برده ميشود و اكنون درحال محاكمه هستند، با تكيه بر عناصر ديگري توانستند مرتكب اين جرم شوند و اين فساد عظيم را پديد آورند. اگر چنين اسناد و مداركي دردست نبود و يا منتشر نميشد، شايد اكنون افكار عمومي انتظاري بيش از آنچه درحال انجام است از دستگاه قضائي نداشت، لكن اكنون كه اين اسناد و مدارك با رساترين بيان اعلام ميكنند اين فساد بزرگ با راهگشائي افرادي صورت گرفته كه كليد قفلها در اختيار آنها بوده و سوءاستفادهها با چراغ سبز آنها امكان انجام پيدا كرده، اكتفا به محاكمه حلقههاي وسط و معاف ماندن عناصر اصلي و كليدي نميتواند افكار عمومي را قانع كند.
اينكه افكار عمومي قانع شود يا نشود، هر چند مهم است ولي شايد وظيفه دستگاه قضائي اصولاً اين نباشد كه ببيند افكار عمومي چه ميخواهد و با چه چيز قانع ميشود، اما نكته مهم اينست كه با معاف داشتن عناصر اصلي و كليدي از تعقيب و مجازات، هرگز فساد ريشه كن نخواهد شد. اين ماجرا همانند رودي است كه طغيان كرده و شما براي جلوگيري از ويران شدن خانههائي كه در مسير آن قرار دارند اقدام به بنا كردن سيل بند در برابر آن ميكنيد اما جلوي طغيان را نميگيرند. اين سيل بند بطور موقت شايد مشكلي را حل كند، اما بعد از مدتي آن رود طغيان كرده، از گوشهاي ديگر سر بر ميآورد و هرچه در مسير خود بيابد را ويران ميكند.
مشكل اصلي اينست كه شما به جاي آنكه چارهاي براي سرچشمه اين طغيان بيانديشيد و با علت برخورد كنيد به سراغ معلول ميرويد و درصدد مهار كردن آن بر ميآئيد. تا وقتي كه علت پا برجاست، معلولها قابل تكرارند حتي اگر صدها مورد از آنها را قلع و قمع كنيد.
با اين مطالب، درصدد نيستيم اقدام دادگاه پرونده فساد سه هزار ميليارد توماني را تخطئه كنيم يا آن را بيفايده بدانيم. قطعاً برگزاري اين دادگاه لازم است، اما اين دادگاه بايد مقدمهاي براي برگزاري دادگاه بعدي باشد كه در آن به جرمهاي افرادي رسيدگي شود كه راه سوءاستفادههاي مالي را براي اين افراد باز كردند.
هيچ ذهن منطقي و آزادي نميتواند بپذيرد كسي كه با امضا و توصيه يك مسئول اجرائي توانسته از ثروت عمومي موجود در بانكها سوءاستفاده كند مجرم شناخته شود و به پاي ميز محاكمه برود، ولي خود صاحب امضاء و توصيه كننده با احترام و تكريم در جايگاه خود باقي بماند و انگشت اتهام به سوي او حتي اشارهاي هم نداشته باشد! چنين وضعيتي سبب ميشود آن امضاها و توصيهها تكرار شوند و آن سوءاستفادهها باز هم صورت بگيرند، البته از اين به بعد در ابعاد بزرگتر و با استفاده از تجربياتي كه راهها را براي كشف جرم ببندند و مانع گرفتار شدن و به دام افتادن مرتكبان و مباشران شوند.
«كجراهه نجات يورو» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم شروين شهرياري است كه در آن ميخوانيد:
داستان اين روزهاي اقتصاد اروپا حكايت جالبي است. به نظر ميرسد اروپاييها در يك رودربايستي با خودشان گير كردهاند!
از يك طرف آلمانيهاي سرسخت معتقد هستند كه بدهي بالا آوردن كشورهاي جنوب اروپا (از جمله يونان، ايتاليا و اسپانيا) به خودشان مربوط است و بايد تاوانش را بدهند و از طرف ديگر، خودشان هم خوب ميدانند كه اين يك «بلوف سياسي» بيشتر نيست البته نگراني آلمانيها و برخي مقامات ارشد بانك مركزي اروپا قابلدرك است؛ آنها نميخواهند كه كشورهاي مقروض و بحرانزده به جاي روبهرو شدن با كيفر تصميمات قبلي خود، كمكهاي سخاوتمندانه اعضاي اتحاديه را دريافت كنند و از اين طريق به عمل نادرست آنها پاداش داده شود.
با اين همه، واقعيت تلخ آن است كه 17 عضو اتحاديه يورو در يك كشتي نشستهاند و نميتوانند نسبت به ايجاد سوراخ در كف اين كشتي توسط يكي از اعضا (ولو آنكه خود مسوول آن نباشند) بيتفاوت باقي بمانند.
در واقع آنها يا بايد در انتخاب سرنشينان كشتي بيشتر دقت ميكردند يا حالا كه با كشورهاي ضعيفي مثل يونان همسفرند، مسوول مشكلات آنها نيز هستند.
در اين موقعيت دشوار و در بحبوحه مخالفت با كمكهاي مستقيم به كشورهاي بدهكار، راهكاري زيركانه به روي ميز آمد. اين راهكار كه به مبادله ساركوزي «Sarkozi trade» شهرت يافته بانك مركزي اروپا را در مسير تسهيل اعتبار براي بانكهاي اروپايي قرار داده است.
قضيه از اين قرار است كه بانك مركزي اروپا (ECB) به بانكها و موسسات مالي اروپايي پيشنهاد كرده تا از يك وام سه ساله با بهره يك درصد به ميزان نامحدود بهرهمند شوند؛ البته به شرط تامين وثايق مورد نياز.
نتيجه اين اقدام تا حدي ناباورانه بوده است. در دسامبر سال گذشته 489 ميليارد يورو در قالب اين وام سه ساله توسط متقاضيان دريافت شد.
هفته گذشته در دومين مرحله از اجراي اين طرح، 530 ميليارد يوروي ديگر اعتبار از سوي بانك مركزي اروپا اختصاص يافت تا حدود 800 بانك و موسسه اعتباري در اروپا از اين تسهيلات بهرهمند شوند.
به اين ترتيب بزرگترين وامدهي يك بانك مركزي در طول تاريخ رقم خورد تا پاي بانكهاي متقاضي در برابر «پيشنهادي كه نميشد آن را رد كرد» سست شود و يك تريليون يورو نقدينگي در عرض چند ساعت (طي هر نوبت) توسط بانكها بلعيده شود.
«ماريو دراگي» رييس بانك مركزي اروپا در نوبت دوم اجراي اين طرح، شرايط وثيقهها را براي دريافت پول آسانتر كرد تا به قول خودش «بانكهاي كوچكتر نيز به آساني از نقدينگي بانك مركزي اروپا بهرهمند شوند.»
هدف اعطاي اين تسهيلات سخاوتمندانه به بانكها، تقويت رشد اقتصادي و تسهيل اعطاي اعتبار به مردم عادي و مشاغل كوچك عنوان شده است.
اما اين شعار قشنگ و هدف والاي انساني! چه ارتباطي با حل بحران كشورهاي بدهكار اروپا دارد؟ از 21 دسامبر كه اولين دور برنامه تسهيل اعتباري مزبور اجرا شد، نرخ سود اوراق قرضه ده ساله اسپانيا از 6. 5 درصد به حدود پنج درصد رسيده است.
در مورد ايتاليا هم با سناريويي مشابه نرخ سود اوراق ده ساله از سطح خطرناك هفت درصد به حدود پنج درصد سقوط كرده، يعني قيمت اوراق قرضه در بازارها به شدت افزايش يافته است.
به اين ترتيب هر دوي اين كشورها در حراجهاي جديد موفق شدند كه با نرخهاي به مراتب ارزانتري اوراق قرضه منتشر كنند.
در پايان هفته گذشته پس از اجراي دور دوم خط اعتباري مذكور، نرخ سود اوراق هر دو كشور با افتي قابلملاحظه به كمتر از پنج درصد رسيد.
با پيوند زدن اين دو واقعه (اعطاي تسهيلات به بانكها و كاهش نرخ سود اوراق قرضه كشورهاي بدهكار) شما احتمالا ميتوانيد به روش كاركرد «كلك ساركوزي» پي ببريد.
«هدفمندی تسهیل میشود» عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم حسن رادمر است كه در آن ميخوانيد:
اصناف در تمامی مقاطع انقلاب اسلامی نقش خود را در بهثمر رساندن اهداف و سیاستگذاریهای کلانکشور بهخوبی نشان دادهاند و از اینرو دولت در جریان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها نیز دست یاری آنها را میفشارد. امروز اما در آستانه اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانهها قرار داریم که در این بین اصناف به عنوان اسکلت اقتصاد و بازار میتوانند با برنامهریزیهای دقیق، دولت را در اجرای هرچه پربارتر این قانون یاری کنند.
دولت نیز با در نظر گرفتن ظرفیتهای موجود در این بخش برای اجرایی شدن فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها دست یاری به سوی اصناف دراز کرده است تا علاوه بر ادامه و توسعه همکاریها، از نقطه نظرات، دیدگاهها و راهکارهای اجرایی آنان برای کاهش تاثیرات قانون بهرهمند شود. بیگمان برگزاری همایش هماندیشی بین وزارت صنعت، معدن و تجارت با اصناف نشاندهنده توجه ویژه دولت به فعالان این بخش و تاثیرگذاری مشارکت آنها در اجرای قانون هدفمندی است. هدفمندی در حالی به اجرای فاز دوم نزدیک میشود که نقش موثر اصناف در اجرای فاز نخست قانون هدفمندی یارانهها همواره مورد تاکید همگان بوده است.
چراکه اگر همدلی و همیاری اصناف در یکسال گذشته نبود، اجرای فاز نخست قانون هدفمندی با آرامش همراه نمیشد. امروز اما برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها همانند فاز اول، ذخیرهسازی برای تامین و تنظیم بازار اقلام اساسی و ضروری در دستور کار قرار گرفته است. پیشبینی میشود فاز دوم هدفمندی نیز همچون مرحله نخست آن با آرامش بازار و تورم حداقلی همراه باشد چراکه تجربه فاز نخست این قانون و پیبردن به نقاط ضعف و قوت این امکان را به مسوولان و همچنین اصناف و فعالان بخش خصوصی مشارکتکننده میدهد تا در پیشبرد قانون هدفمندی با بهرهگیری از تمام پتانسیلها و تقویت نقاط ضعف ادامه راه را تسهیل کنند.
دکتر على اکبرنيکواقبال: نرخ ارز ( یا نرخ تسعیر) بیان کننده مقدار پولی است که یک کشور در ازای خرید یا مبادله یک واحد پول خارجی مرجع مانند دلار ( یا ارزهای جهانروای دیگر نظیر یورو، پوند انگلیس، فرانک سوئیس و حق برداشت مخصوص ) می پردازد. بنابراین نرخ یا ارزش ریال مقدار ریالی است که ایران در ازای خرید یک واحد پول جهانروا می پردازد. بیش ارزشگذاری ریال و یا به عبارت دیگر کم ارزشگذاری اسعار خارجی وقتی صورت می گیرد که مبالغ ریال پرداختی برای مبادله یک واحد پول جهانروا کمتر از ارزش واقعی آن ارز باشد.
تحولات نظام جهانی پول
با پایان یافتن جنگ جهانی دوم و کوشش جهت سر و سامان دادن به نظام از هم پاشیده پولی و اقتصادی جهان، کنفرانس برتن وودز در سال 1948 تشکیل شد و نظام ارزی متکی به طلا به تصویب کشورهای صنعتی رسید تا بر اساس آن، ارزش پول هر کشور بر مبنای میزان ذخایرطلای موجود در آن کشور ارزیابی و مشخص گردد.
تعیین ارزش پول هر کشور بر اساس حجم ذخائر طلا، در سرو سامان دادن اوضاع بهم ریخته اقتصاد جهانی، منجمله ثبات ارزش پولی، مهار تورم و رشد و توسعه اقتصادی بر مبنای توازن تجارت خارجی موثر واقع گردید. نظام پولی ارزی متکی به طلا؛ با ساز و کار خود گردان خود توانست موجبات توازن نسبی اقتصاد خارجی را در تمام کشورهای عضو فراهم نماید.
نظام خود گردان استاندارد طلا به این ترتیب عمل می نمود که بهبود تجارت خارجی و به عبارتی اضافه صادرات یک کشور ( در تجارت خارجی خود) موجب واردات طلا از کشورهای دیگر به آن کشور و در نتیجه، افزایش ارزش پول آن کشور( به علت افزایش ذخایر طلا) در مقایسه با ارزهای سایر کشورها و بر عکس نیز اضافه واردات یک کشور موجب صادرات طلا به کشورهای دیگر و کاهش ارزش پول آن کشور می گردید.
به این ترتیب، کشورها در صورت اضافه صادرات تجاری مجبور به افزایش ارزش پول ملی خود و در نتیجه گرانتر شدن نسبی محصولات تجاری خود و بر عکس نیز کشوری با اضافه واردات مجبور به کاهش پول ملی خود و در نتیجه ارزانتر شدن محصولات تجاری خود می گردید و لذا به طوراتوماتیک، در دوره های تجاری بعدی، توازن و تعادل اقتصاد خارجی به وقوع می پیوست.
نظام پولی متکی به طلا و نقاط ضعف آن به ویژه کمبود تولید و عرضه طلا در سطح جهانی در مقایسه با نیاز روزافزون به نقدینگی موجب گردید که مهمترین ارز جهانرواج آن دوره یعنی دلار نیز به عنوان پشتوانه پول ملی هر کشور علاوه بر موجودی طلا ( با نرخ 35 دلار برای هر اونس طلا ) مورد قبول کشورهای صنعتی پیشرفته قرار گرفت. دیری نپایید که سیستم طلا- ارز نیز در سال 1972 به علت عدم تعهد آمریکا به پرداخت طلا در قبال دلار از هم پاشید و سیستم شناور ارزی جایگزین آن گردید. سیستم پشتوانه طلا که در حد بسیار بالایی قادر به ثبات ارزش پولی تمام کشورها و سیستم پشتوانه طلا – دلار که باز هم به طور نسبی تا حد قابل قبولی قادر به کنترل تورم جهانی می گردید یکباره مضمحل و نظام ارزی مطلقا شناور و در ادامه در حد وسیعی نیز نظام ارزی مدیریت شده جایگزین آن گردید. به این ترتیب، ثبات نسبی نرخ ارزها مضمحل گردید و پول کشورها در حدی که مورد قبول و اعتماد شرکای تجاری و در نهایت با قابلیت بازپرداخت به وسیله ذخایر اسعار جهانرواج قرار می گرفت می توانست مورد داد و ستد قرار گیرد.
از خصوصیات مهم نظام پولی ارزی شناور این بود که اختیار و مسئولیت تعیین نرخهای ارزی را از سطوح بین الملل به سطوح مقامات ملی دولتی کشورها منتقل نمود. به این ترتیب، این نظام پولی توانست مشکل کمبود نقدینگی جهانی را بر طرف و در تکامل و رشد داد و ستد و رشد اقتصاد جهانی موثر واقع شود. متقابلا نظام ارزی پولی شناور و به عبارتی آزادی تعیین نرخ ارز توسط مقامات ملی هر کشور ثبات ارزش پول، توازن اقتصاد خارجی و کنترل تورم در سطح جهانی را با خطر مواجه نمود. مسئله بدهی های کشورهای جهان سوم به علت عدم تعادلهای تجاری، تورم و فقر در بسیاری از کشورهای جهان سوم را می توان تا حدودی ناشی از عدم تعادلهای تجاری ناشی از نظام ارزی "به ظاهر" شناور تلقی نمود.
تجربه دهه های گذشته در خصوص نظام ارزی شناور نشان داده است، کشوری که بتواند نظام ارزی مطلقا شناور ارزی را مدبرانه در کشور خود اعمال نماید از مزایای نظام ارزی با پشتوانه طلا برخوردار می گردد و می تواند با کاهش و یا افزایش متعادل و بهنگام ارزش پول ملی خود موفق به ایجاد تعادل و توازن در اقتصاد خارجی خود از یکطرف و به کنترل تورم و تحقق سایر اهداف کلان اقتصاد از طرف دیگر گردد. در نظام های ارزی شناور مدیریت شده، که وجه غالب در عرصه نظام پولی اکثر کشورها را در زمان حاضر تشکیل می دهد عموما بانک های مرکزی هر کشور نرخ ارز را با تعیین دامنه ای از نوسانات ( حدودا 10% به سمت بالا و پایین ) و با ملاحظاتی نظیر رقابت پذیری ( میزان تورم داخلی و خارجی )، تامین رشد اقتصادی ( از طریق رشد تولیدات داخلی، حمایت از صادرات و سرمایه گذاری خارجی )، تامین ذخایر ارزی احتیاطی و غیره مدیریت می نمایند.
ضرورت بررسی و تعیین نرخ واقعی ریال
یکبار دیگر! از آن جا که نرخ یا ارزش ریال در ایران در دهه های گذشته به طور روزافزون بیش ارزش گذاری شده است ولیکن بعضا اظهارنظرهایی توسط مقامات سیاسی و حتی علمی در جهت تثبیت و حتی تقویت ارزش ریال در مقابل اسعار خارجی (و به عبارتی کاهش ارزش اسعار جهانرواج) در رسانه ها تبیین گردیده است این ضرورت احساس می شود که مسئله تقویت یا تضعیف نرخ ریال در مقابل اسعار خارجی تا نتیجه گیری نهایی و اجرای آن توسط مقامات بانک مرکزی پی گیری شود.
اینها موضوعات و مسائلی است که باید توسط کارشناسان بررسی و به آن پاسخ داده شود که
چرا دولتها غالباً با بى ميلى دست به اصلاح نرخهاى تسعير و واقعى تر نمودن آن مىزنند؟
چگونه و در چه ابعادی، نرخ تسعير بيش قیمت گذاری شده ( گران بودن رسمی ارزش پول داخلی) توسعه اقتصادى را تحت تأثير قرار مىدهد؟
اينها سئوالاتى است که باید مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.
در این قسمت، 6 فرضیه جهت بررسی و تبیین پیامدهای زیانبار "بیش ارزشگذاری" پول های ملی بر اقتصاد های ملی کشورها تدوین می گردد:
فرضيه 1: بيش بها دادن یا گرانی پول یک کشور( تضعیف ارزهای خارجی)، صادرات را تضعيف نموده و انگيزه واردات را شدت مىبخشد.
اهميت يک بخش صادراتى پويا در فرآيند توسعه از دیر باز همواره مورد تایید علمی تجربی قرار گرفته است. بيش بها دادن پول ملی موجب کاهش بهرهورى کالاهاى صادراتى مىشود و کشورهاى طرف تجاری نیز انگيزه واردات کالا را از کشورى که داراى نرخ ارزى بيش از حد است از دست می دهند به همان ميزان نيز اعماق فرآيند توسعه را مختل مىنمايد. صادرات نه تنها آنجايى که سهم مهمى از توليد و اشتغال را در دست مىگيرد اهميت حياتى براى يک کشور پيدا مىنمايد بلکه در اکثر کشورها موجودى ارزها يکى از عوامل تعيين کننده سطح کلى و کلان فعاليتها را تشکيل مىدهد. محدوديت ارزى مىتواند رشد کل اقتصاد ملى را کند نمايد. در حقيقت مىتوان استدلال نمود که کشورهايى که جايگزينى واردات را در وسيعترين حد خود گسترش داده و سهم بازرگانى خارجى را به نسبت محصول ناخالص داخلى تا سر حد امکان کاهش دادهادن در مقابل محدوديت ارزى بى نهايت ضربه پذير مىباشند زيرا در وضعيتهاى بحرانى واردات نمىتوانند کاهش پيدا نمايند به دليل اينکه واردات براى حفظ و نگهدارى توليد اجتناب ناپذير مىباشند.
نرخ تسعير بيش بها داده شده نه تنها توليد کالاهاى صادراتى بلکه جايگزينى واردات را نيز مضمحل مىنمايد. به دنبال بيش بها دادن، چنانچه صادرات قابليت رقابت را از دست بدهد واردات نسبتاً ارزان مىگردد و در نتيجه توليد همه کالاهاى بازرگانى خارجى منتفى مىگردد.
در جايى که محدوديتهاى کمى واردات وجود داشته باشد حتماً نمىبايستى قيمتهاى نسبى واردات کاهش پيدا نمايد. دراين وضعيت صادرات بخاطر عدم کارائى معمول و هزينههاى بالا که با محدوديتهاى کمى واردات مرتبط است مورد تبعيض مداوم قرار گرفته و سعى و کوششى که اعمال مىگردد تا به وسيله سوبسيد و کمکهاى دولت يا نيروهاى مخالف صادرات مقابله شود نمىتواند دوام پيدا نمايد زيرا اين کمکها موجب افزايش کسرى بودجه دولت مىشوند.
از آنجا که بيش بها دادن رشد صادرات و تنوع بخشى را مضمحل مىنمايد بنابراين بيش بها دادن (با و يا بدون محدوديتهاى کمى واردات) توسعه اقتصادى را متوقف مىسازد.
عموماً گران شدن ارزش پول داخلى) تقاضا براى ارز را تقويت مىنمايد زيرا اين ارزها نسبتاً ارزان مىگردد اين اثر در صورتى که اذهان عمومى را به اين عقيده باشد که دولت نمىتواند نرخ مورد ارز را تثبيت نمايد تقويت مىگردد بنابراين سعى عمومى بر آن است که ارز بيشترى خريدارى و از طريق بهاء ارزان ارزها سودى نصيب خود نمايد. در نتيجه واردات و هزينههاى توريستى (در خارج) افزايش پيدا نموده و تقاضاى اضافه براى ارزها موجب تضعيف ذخائر ارزى شده و نياز به استقراض را افزايش مىدهد. بالاخره فزونى يافتن بها پول داخلى نياز به کنترلهاى وارداتى را شدت بخشيده و رقابت براى واردات را از حوزه صحنه اقتصادى به صحنه سياسى تغيير مىدهد (بعداً مورد بررسى بيشترى قرار خواهد گرفت).
چه کسى در اين فرآيند سود مىبرد؟ اگر وارد کنندگان امتيازى از اين وضعيت بدست آورند در اين صورت واردات ارزانتر به نفع کسانى است که اين واردات را مىتوانند خريدارى بنمايند. اولين گروه بر حسب تقسيم درآمد گروه راى دهندگان انتخاباتى را شامل مىشود که واردات ارزان قيمت را ترجيح مىدهند و در عين حال صاحب نفوذ بوده و ضمناً قشر مرفه را شامل شده و غالباً نيز از بالاترين قدرت سياسى برخوردار مىباشند. به اين گروه بايد کسانى را اضافه نمود که بازار کالاهاى توليدى آنها در داخل کشور مورد حمايت قرار مىگيرد و آنها ابزارآلات وارداتى ارزان قيمت را تقاضا مىنمايند.
در مقابل اين گروه راى دهندگانى قرار دارند که از نفوذ کمترى برخوردارند ماند صادر کنندگان و کشاورزان يکى از گروههاى مخالف که آرام ولى مهم مىباشد صادرکنندگان بالقوه مىباشند که به علت فزونى يافتن ارزش پول داخلى، قادر به تامين و حفظ بازارهاى صادراتى نمىباشند. يکى ديگر از گروههاى خاموش، بيکاران مىباشند که مطمئناً در اثر اجراى سياستى که رشد اقتصادى طويل المدت را شتاب بخشد سود بدست مىآورند.
با تک نرخی شدن ارز، از سال 81 تا اواسط سال 87، بهای دلار از 801 به 999 تومان افزایش یافت که رشدی برابر با 24% را نشان می دهد. در همین دوره زمانی، شاخص قیمت (به سال پایه 1376) از رقم 206 به 523 افزایش یافت که رشدی برابر با 154% را نشان می دهد. با بیانی دیگر، نرخ تورم سالانه در ایران در سالهای گذشته بین 15 تا 20% در نوسان بوده است در حالی که نرخ ارز طی چند سال گذشته در ایران جمعا 20% افزایش داشته است. این امر به معنی تقویت صوری ریال و ارزان نشان دادن نرخ واقعی ارز است که به دنبال خود، موجبات گرانتر شدن محصولات صادراتی کشور و ارزانتر شدن اجناس خارجی را فراهم نموده و به اصطلاح به صادر کنندگان کشورهای خارجی طی دوره مذکور یارانه پرداخت شده است. به این ترتیب، تولید کنندگان داخلی می بایستی قاعدتا قدرت رقابت خود را در مقابل تولیدکنندگان کالاهای مشابه خارجی به علت گرانتر شدن محصولات داخلی و ارزانتر شدن محصولات خارجی از دست داده باشند. بدیهی است که ارزانتر شدن واردات در مقایسه با صادرات، انگیزش تولید و صادرات را کاهش می دهد و بر عکس نیز سود و صرفه واردات را شدت می بخشد که نتیجه آن، به خطر افتادن توازن تجارت خارجی و یا افزایش خالص واردات ( ارزش واردات منهای ارزش صادرات) طی دوره خواهد بود.
نکته قابل توجه این است که شرکای تجاری ایران مانند کشور چین توانسته اند با پائین نگه داشتن ارزش پول کشور خود، صادرات همه نوع از کالای خود را به ایران مقرون به صرفه نمایند چیزی که در عرف تجارت بین الملل می توانست به جنگ کاهش متقابل ارزش پول کشورها سرانجام پیدا نماید ولیکن دولت ایران از انجام این مهم یعنی کاهش متقابل ارزش ریال غفلت نموده است. به این ترتیب، مسئله توازن در تجارت خارجی ایران هم از طریق سیاستگذاریهای داخلی و هم از طریق سیاستگذاری های شرکای خارجی ایران به خطر افتاده است. بررسی روند تجارت خارجی ایران طی دهه ها و سالهای گذشته می تواند دلیل و شاهدی بر مدعی باشد.
صادرات کالاهای غیر نفتی در سال 1385 بالغ بر 179/14 میلیارد دلار و واردات کالا بالغ بر 987/49 میلیارد دلار بوده است. ارقام متناظر در سال 1388 به ترتیب 324/21 و 598/66 بوده است که نشاندهنده رشد خالص واردات از 8/35 میلیارد دلار به 3/45 میلیارد دلار و یا رشدی به میزان نزدیک به 30% طی دوره بوده است( آمارهای بانک مرکزی ایران). در خصوص تراز خدمات، وضعیت از این هم بد تر است. تراز تجاری خالص خدمات در سال 87 دارای کسریی برابر با 8/8 میلیارد دلار (منفی) است که با احتساب کسری در تراز تجاری به عدد 60 میلیارد دلار کسری می رسیم ( آمارهای بانک مرکزی ). در رابطه با کسری در تراز خدمات کافی است که به صادرات و واردات خدمات گردشگری و تعداد گردشگران ایرانی به میزان 6 میلیون توریست و گردشگران خارجی به میزان 800 هزار نفر توجه نمائیم.
رشد خالص واردات در تراز جاری (کالا وخدمات) طی یک دوره در نهایت موجبات افزایش سهم واردات را به تولید ناخالص داخلی فراهم می کند. نسبت واردات به تولید(GDP) در ایران که بر اساس آمارهای بانک جهانی (WDI) در سال 2000 برابر 43/17 % بوده است به 18/35 % در پایان سال 2007 رسیده است. گسترش و رشد تجارت خارجی در صورتی که توازن آن در طول زمان حفظ می گردید می توانست توجیه اقتصادی داشته و حتی مورد تایید و تشویق باشد ولیکن توسعه نا متوازن آن به شکل افزایش و رشد خالص واردات به ویژه در یک کشور متکی به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات منابع تجدید ناپذیر به شدت سوال برانگیز است.
با وجودی که تراز ارزی ایران طی چندین دهه به شدت به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت به میزانی در حدوئ 75% وابسته است با این حال طی سالها و حتی دهه های گذشته از تعدیل جدی و تضعیف کامل ارزش ریال در مقابل ارزهای جهانرواج خودداری شده است. امروزه تعداد زیادی از کشورها سعی می نمایند تا با کاهش ارزش پول ملی خود، راهی سریع و کارآمد جهت تحرک بخشیدن به وضعیت اقتصاد خود گزینش نمایند ( چین، آمریکا و...). با این حال، در زمانی که خطر جنگ کاهش نرخهای ارزی اقتصاد جهانی را مورد تهدید قرار داده چگونه است که ایران از کاهش کامل ارزش ریال خود در مقابل اسعار جهانرواج طی چندین دهه خودداری نموده است؟
در یک اقتصاد متکی به درآمدهای نفتی که تماما نیز متعلق به دولت است قیمت یا نرخ ارز تحت تاثیر عرضه انحصاری دولت قرار می گیرد. به همین علت مشاهده می شود که با افزایش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، عرضه ارز در بازار افزایش و نرخ آن به طور نسبی ثابت نگه داشته می شود. در حقیقت، نرخ ارز در ایران تابعی از سیاستهای مالی دولت جهت تامین مخارج دولت و پوشش کسری بودجه انبساطی دولت است و نه تابع سیاستهای پولی و بانکی کشور جهت تثیت سطح قیمت ها و کنترل آن.
فرضيه 2: بيش بها دادن یا گرانی پول یک کشور( تضعیف ارزهای خارجی) ، به صنایع کوچک و کشاورزى صدمه مىزند.
فرضيه 3: بيش بها دادن یا گرانی پول یک کشور(تضعیف ارزهای خارجی) ، تراز سرمايه را به بى ثباتى مىکشاند و غالباً بحرانهاى استقراض را به دنبال مىآورد.
فرضيه 4: بيش بها دادن یا گرانی پول یک کشور( تضعیف ارزهای خارجی) ، حمايت گرائى وارداتى را به دنبال مىآورد.
فرضيه 5: بيش بها دادن یا گرانی پول یک کشور(تضعیف ارزهای خارجی )، کمکى به مهار نمودن تورم نمىنمايد.
فرضيه 6: بيش بها دادن یا گرانی پول یک کشور (تضعیف ارزهای خارجی) ، اقتصاد رانتیر یا بهره خواری (Rent- seeking Economics) را تقويت مىنمايند.
رانت یا بهره که می توان آن را اصطلاحا رانت خواری لقب داد درآمد بدون تلاش یا بازدهی بدون انجام کار را نشان می دهد (و به عبارتی درآمد اضافه یک یا تعدادی از واحدهای اقتصادی به علت ظهور يک کمبود (مصنوعى) ايجاد مىشود). اقتصاد رانتیر در ایران به شکل دولت رانتیر ظاهر گردیده که دارای خصوصیات زیر است:
1- دولت رانتیر دولتی است که بیش از 42% درآمدش از رانت خارجی سرچشمه گرفته باشد. سهم درآمدهای دولت ایران از صادرات نفت نسبت به کل درآمدهای دولت طی نیم قرن گذشته گرایش به افزایش داشته است (رجوع به جدول زير).
سهم درآمدهای نفتی از کل درآمد دولت |
|||||||
1954 |
1960 |
1970 |
1980 |
1985 |
1995 |
2000 |
2002 |
11% |
42% |
49% |
9/65% |
4/47% |
70% |
4/47 |
74% |
منبع: سری زمانی آمارهای اقتصادی اجتماعی تا سال 1375(سازمان برنامه و بودجه1376)
2- دولت رانتیر هم دریافت کننده اصلی رانت های خارجی و هم متصدی هزینه نمودن آن است و در عین حال رانتهای به دست آمده ارتباط مستقیمی با فرایندهای تولیدی کشور ندارند(ر.ک. به دولت، نفت و توسعه اقتصادی ).
به علت آنکه اين نرخها محدوديتهاى کمى را تقويت مىنمايند بيش بها دادن ارزش پول داخلى، بهره خواری هاى آن کسانى را افزايش مىدهد که موفق به کسب امتيازهاى وارداتى و یا انجام واردات به صورت قاچاق بشوند.
اين وضعيت براى کسانى هم که اعتبارات خارجى نسبتاً ارزان قيمتى را به دست آورند معتبر است،
اقتصاد «بهره خواری Rent-Seeking Economics) نه فقط کارائى و رشد کمترى را ايجاب مىنمايد بلکه اين اقتصاد سودهاى خصوصى را به ضرر رفاه عمومى، امتياز مىدهد (مثلاً محدوديتهاى وارداتى کمى باعث مىشود که حمايتهاى گمرکى که به صورت ضمنی (Implicit) وجود دارد به واردکنندگان تعلق پيدا نمايد و نه به خزانه دولت واريز شود).
به طور کلى بيش بها دادن ارزش پول داخلى، سياسى سازى اقتصاد را قوت مىبخشد:
از ديدگاه اقتصادی و منفعت طلبی شخصی اين ضرورت ايجاد مىشود که افراد یا گروها جهت انتفاع فردی گروهی قدرت سياسى را به چنگ آورند و اين جريان مجدداً خصومت بين قدرتمندان سياسى قادر به بهره خواری یا رانت جویی و بقيه مردم را تقويت مىنمايد.
عضو هيات علمى دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
اقتصاد ایرانی
رشد اقتصادی موجد گسترش آزادی نیست
بسیاری از آمریکاییان در حین خوش گذراندن آخرین هفته های تابستان گذشته متوجه اخبار مربوط به پیشی گرفتن چین از ژاپن در عرصه اقتصاد نشدند.
بسیاری از آمریکاییان در حین خوش گذراندن آخرین هفته های تابستان گذشته متوجه اخبار مربوط به پیشی گرفتن چین از ژاپن در عرصه اقتصاد نشدند. اقتصاد این کشور در جهان صاحب رتبه دوم است و صرفا جایگاه کشور ما (ایالات متحده آمریکا) را در پیش دارد.
این پیشروی برای پکن (پایتخت جمهوری خلق چین) خبر خوشایندی است، ولی پرسش نه چندان خوشایندی را هم پیش روی اش می نهد: موفقیت اقتصادی به جای خود، آیا در چین وضعیت حقوق بشر بهبود یافته؟ پرسشی با پاسخی تاسف بار: به هیچ وجه.
به نقل از گزارش جامعی در سال ۲۰۰۹ «نیرو های امنیتی از قرار معلوم مرتکب کشتار های خودسرانه یا غیر قانونی شده اند.» «بچه دزدی و خرید و فروش کودکان برای فرزند خواندگی، به ویژه در مناطق فقیر روستایی و حواشی شهرها، طی چند سال گذشته افزایش یافته.» افزون بر این «کشتن نوزادان مونث، سقط جنین بر حسب جنسیت و طرد و نادیده گرفتن کودکان مونث که از ترجیح سنتی فرزندان مذکر و سیاست قهرآمیز اعمال محدودیت بر فرزندزایی ناشی می شوند، همچنان مشکل آفرینند.»
این اظهارات نه برگرفته از گزارش های گروهای فعال در زمینه حقوق بشر هستند و نه از نوشته های «ضدچینی» سازمان های محافظه کاری همچون «بنیاد میراث». آنها از گزارش مشروح سالانه ای نقل شده اند که توسط دپارتمان ایالتی آمریکا نوشته شده، سازمانی که معمولا به مقتضیات دیپلماتیک در نقدهایش بر حکومت های خارجی از خط مشی خود فاصله می گیرد.
دپارتمان دولتی کشور ما تا به حال بیشتر از سه دهه است که به تدوین و تالیف آنچه «جامع ترین گزارش موجود از اوضاع حقوق بشر در سرتاسر دنیا» خوانده می شود پرداخته است. نتیجه، گزارش های سالانه است که کشور ها از نحوه اعمال حقوق بشر در کشور متبوعشان ارائه می کنند، نوعی حسابرسی مقتدرانه از چگونگی کاربست این حقوق.
متخصصان «بنیاد میراث» با بازبینی گزارش های دپارتمان دولتی دریافتند که گرچه چین رشد اقتصادی بالایی دارد، اما در مسیر حقوق بشر گام بر نمی دارد.
والتر لومن، رییس بخش مطالعات آسیایی بنیاد میراث می گوید: «خط نشانگر میزان رعایت حقوق بشر از زمان قتل عام میدان تیانانمن در سال ۱۹۸۹ تا به امروز تقریبا یکسان مانده و هیچ افزایشی را نشان نمی دهد، حتی در مواقعی به شدت سر به سقوط می گذارد.» نحوه رویکرد حکومت اوباما تا به اینجا مبتنی بر کاهش خشونت ورزی ها بوده است. هیلاری کلینتون در نخستین سفر خود به چین در مقام وزیر امور خارجه ادعا کرد: هیچ مساله ای وجود ندارد که موجب تحت فشار قرار دادن دولتمردان چینی در خصوص مسائل مربوط به حقوق بشرباشد؛ در انتها نیز به خبرنگاران گفت: «ما می دانیم آنان در این مورد چه خواهند گفت». همچنین افزود که موضوعات اقتصادی برای خط مشی سیاسی آمریکا از اهمیت بیشتری برخوردارند. «ترغیب رهبران چین به پیشرفت در زمینه امور مربوط به حقوق بشر نباید با بحران اقتصادی جهان، بحران تغییر اوضاع اقلیمی جهان و بحران امنیتی آن تداخل یابد.»
باراک اوباما به سهم خود ترجیح داد به عنوان اولین دیدار در واشنگتن با دالایی لاما، رهبر تبعید شده تبتیان، ملاقات نکند. به نوشته لومن «هر چند از آن به بعد رییس جمهور سعی در جبران داشت، اما این تاثیر را بر جا نهاد که در اوضاع و احوال مساعد، دغدغه های پیرامون موضوع تبت قابل مبادله هستند.»
تردیدی نیست که موضوعات اقتصادی مهم و سرنوشت سازند. چین یک همیار تجاری بزرگ و در غیاب جایگزین های ممکن و کارآمد مقصد سرمایه گذاری های عظیمی برای آمریکا است و نیز همواره مقدار زیادی از موجودی های خزانه را می خرد. مساله این نیست که سهم چین از بدهی های ما چقدر است، بلکه خود میزان بدهی های ما به چین است که البته به سطح خطرناکی رسیده است. به همین ترتیب، بچه گانه است که فرض کنیم صرف رشد اقتصادی چین ناگزیر به تقویت شاخصه های حقوق بشر در این کشور می انجامد. دهه هاست که به انتظار چنین چیزی نشسته ایم و حال دیپلمات هایمان موکدا می گویند که هیچ روزنه امیدی هم در کار نیست. آن طور که لومان می نویسد «این نظر همچنان وجود دارد که آیا نهایتا پیشرفت و ترقی به آزادی سیاسی می انجامد یا نه.» می افزاید: «در خلال نتایج حاصل شده هیچ چیز موید چنین رابطه ای (میان پیشرفت اقتصادی و آزادی سیاسی) نیست و حساب بازکردن روی اوضاعی با آزادی اقتصادی بیشتر که به اوضاعی با آزادی سیاسی بیشتر بینجامد با طفره روی های چینی ها در حیطه سیاسی، در سطح اقتصادی نیز به رغم برخی اصلاحات به تعویق افتاده است.
گزارش های دپارتمان های دولتی دیدگاه های بسیار روشنی در مورد کوتاهی از حقوق بشر یا سوء استفاده از این حقوق را از سراسر جهان در اختیار قرار می دهند. قدم بعد تنظیم ملاک هایی برای این حقوق و کاربست دیپلماتیک فشار بر رژیم هایی است که از این حقوق تخطی می کنند.
ادوین فولنر
مترجم: حامد جراح باشی
منبع: بنیاد هریتیج
روزنامه دنیای اقتصاد ( www.donya e eqtesad.com )
قبل از اجرای مرحله دوم هدفمندی فکری برای این مشکلات بکنید
نویسنده : دکتر جمشيد پژويان
دکترجمشیدپژویان: اکنون که بیش از یکسال از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها می گذرد به نظر می رسد پیش از اجرای مرحله دوم باید برخی مفاد این قانون رااصلاح کرد. چراکه این قانون در پاره ای موارد نتوانست به رسالت خود عمل کند. یکی ازاین عرصه ها نحوه توزیع یارانه ها میان اقشار گوناگون است که به نظرم کاملا غیرعادلانه است. هرچند درمتن قانون آمده است که یارانه ها بطور یکسان بین همه مردم توزیع شود اما به نظر من دادن ماهیانه حدود 40 هزار تومان به خانواده ایی که درآمد ماهیانه ی آن مثلا 10 میلیون تومان است ، نه انصاف و نه عدالت است. به نظر من یکی از مهمترین قسمت های قانون هدفمندی یارانه ها که اشکال دارد و باید تجدید نظر شود، همین بخش است. دولت باید با اصلاح قانون از خانواده هایی که واقعا نیاز به یارانه ندارند درخواست کنند داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی چشم پوشی کنند. بدون شک بخش بسیار کمی از مردم این کار را در مرحله اول انجام دادند اما بخش قابل توجهی از خانواده های ثروتمند هم اکنون آن را دریافت می کنند. لزوم انصراف این افراد یک واقعیت منطقی وعقلایی است، چرا که این مبالغ واقعا حق گروه های فقیر و کم درآمد جامعه است که به هر دلیل دسترسی به درآمد بیشتر را ندارند. لذا اگر در شرایط حاضر قانون هدفمندی یارانه ها مانع این کار است، آن قانون ایراد دارد و باید اصلاحش کرد .
اشکال دیگری که به قانون هدفمندی یارانه ها وارد است و در فاز اول خودش را نشان داد بحث حمایت از تولید داخلی است. این یک واقعیت است که در مرحله اول در رابطه با بخش تولید و صنعت کوتاهی شد. بخش عمده این کوتاهی مثلا این نیست که چرایارانه این واحدها پرداخت نشد یا کم ومحدود پرداخت شد بلکه اصولا رساندن یارانه به بخش تولید و صنعت به آن شکلی که وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر دارد اشتباه ترین روش است . بارها عرض کردم که دولت از طریق روش نرخ نزولی استهلاک، می تواند به صنایع کمک کند تا با تجدید سرمایه گذاری و انجام سرمایه گذاری مجدد، موفق شوند باکاهش مصرف انرژی و افزایش بهره وری هزینه تولیدشان را کاهش بدهند وخود را با قیمت های جدید وفق بدهند. این اشکالی بزرگ است که باید قبل از اجرای مرحله دوم چه از نظر قانونی وچه از نظر اجرایی و روشی باید برای آن فکری کرد.
اگراین اصلاحات صورت بگیرد، وضعیت تولید ما در فاز دوم هدفمندی یارانه ها قطعا بهبود خواهد یافت وحتی ممکن است بخشی از تولید که ناکارآمد هستند از گردونه کار خارج شوند و به جای آنها بنگاه هایی بیایند که دارای کارایی بیشتر هستند، سرمایه گذاری جدیدی با تکنولوژی بهتر انجام داده و درنتیجه می توانند در بازار جهانی رقابت کنند.
موضوع بعدی که نیاز به اصلاح دارد استفاده موثرتر از ابزار قیمتی برای هدفمندی مصرف حامل های انرژی است. در فاز اول با وجود اینکه قیمت بعضی از حامل های انرژی افزایش داشته ولی به اندازه ای نبوده است که جلو قاچاق را بگیرد و قاچاق همچنان در حال انجام شدن است. لذا در فاز دوم باید استفاده موثرتری ازابزار قیمت صورت گرفته حتی نگاه قانون دراین باره اصلاح شود.
البته باید گفت که هدفمندی یارانه ها در مرحله ی اول در زمینه اصلاح الگوی مصرف و بهبود توزیع درآمد موفقیت آمیز بود، یعنی اطلاعات و آمار حداقلی که به دست آمده نشان می دهد که هم الگوی مصرف بهبود پیدا کرده و یا شاهد کاهش آن در مصرف حامل های انرژی بودیم و هم توزیع درآمد به نفع فقرا و بخصوص به نفع روستاییان تغییر پیدا کرده است. در زمینه اثر افزایش قیمت ها بر روی 4 دهک اول جامعه نیز باید گفت این تاثیر بطور متوسط از7 تا 8 درصد بیشتر نبوده است. البته این تاثیر قیمتی برای افراد ثروتمند جامعه حدود 39 درصد و برای قشر متوسط حدود 12 تا 14 درصد بوده است.
با اینکه شرایط رفاهی در ایران چیزی نیست که باید باشد و ما ایرانیان بدون شک مستحق زندگی بهتر و بهتر هستیم اما شرایط موجود به وجود اشکال در سیاستگذاری ها و مدیریت های اقتصاد ی که در طول دهه های گذشته توسط دولت های مختلف انجام شده، برمی گردد و لذا منصفانه نیست همه ی تقصیرها را برگردن هدفمند کردن یارانه ها بیندازیم. چرا که هدفمندکردن یارانه ها بیشتر به نفع مردم بوده تا به ضرر آن ها، بخصوص در روستاها. این درحالی است که شهرنشینان در طول 40 تا 50 سال گذشته افزایش هزینه های دائمی را همیشه تجربه کردند وافزایش هزینه های فعلی نیز تا حد زیادی ربطی به اجرای هدفمندی یارانه ها ندارد.
کليد واژه هاي مرتبط : هدفمند کردن یارانه ها . بخش تولید .
اقتصاد ایرانی
واکاوی مشکلات حساب فراموش شده ذخیره ارزی
نویسنده : بايزيد مردوخى
اصولا حساب ذخيره براى ظرفيتسازى است. فلسفه اصلى هم همين بود چرا که ايران نياز به ظرفيتسازى در زمينه توليدى دارد تا از طريق رشد توليد صادرات را افزايش دهيم. اين اهداف از طريق تشکيل سرمايه صورت مىگيرد. واحدى که امروز وجود دارد گرچه با گرفتن ارز به فعاليت و توليد مىرسد، اما در افزايش اشتغال بى اثر است و احتمالا جنبه صادراتى نخواهد داشت. با اين منطق حساب ذخيره ارزى به تشکيل سرمايه يا دادن ارز براى سرمايهگذارى منحصر شده است. در حاليکه نياز اکثر صنايع، منابعى براى مصارف جارى است. با تغيير نرخ برابرى ارز نسبت به ريال، نياز سرمايه در گردش واحدهاى صنعتى شديدتر هم شده است. زمانى که دلار 175 يا 300 تومان بود اگر ارز در اختيار صنعت قرار مىگرفت مشکل صنايع حل مىشد. اما وقتى قيمت دلار حدود 5 برابر شد، ديگر صنعت آنقدر نقدينگى ريالى نداشت که با آن ارز بخرد. سيستم بانکى هم نتوانست به همان تناسب سقف اعتبارى واحدها را بالا ببرد. بنابراين حساب اصلا براى حل اين مشکل طراحى نشده بود. بلکه قرار بود حساب علاوه بر جلوگيرى از نوسانات نرخ ارز، به افزايش توليد، اشتغال و صادرات هم کمک کند.
در این میان تجربه نروژ در مدیریت ذخایر ارزی تجربه ارزشمندی است. نروژ تاکنون موفقترين کشور نفتى دنيا درخصوص مديريت درآمد ارزى نفت بوده است. نروژ کلا خط قرمزى بين نياز داخلى و صندوق نفتى خود کشيده است. درآمد حاصل از فروش نفت نروژ، کاملا به صندوق نفتى آن کشور مىرود. دولت نروژ اصلا اجازه برداشت ندارد، به بخش خصوصى هم چيزى داده نمىشود. به همين جهت آفت اقتصادهاى نفتى اعم از بيمارى هلندى نیز که آثار اقتصادى، سياسى و فرهنگى دارد، دامنگير اقتصاد نروژ نشده است. درحاليکه ساير کشورهاى نفتى تماما دچار اين مشکلات هستند. در نروژ تنها درصد کوچکى از محل درآمد نفتى آن کشور به دولت پرداخت مىشود. اين ميزان حدودا 4 درصد سود منابع صندوق نفتى است (نه اصل پول). تا چندى پيش ذخيره صندوق نفتى نروژ حدود 200 ميليارد دلار بود. اين ذخيره به صورت پول راکد نگهدارى نمىشود. تمامى آن به صورت سهام و اوراق بهادار است. بخشى که حساب صندوق نفتى نروژ را مديريت مىکند، 120 هزار کارشناس دارد. اين بخش در بانک مرکزى نروژ مستقر است اما به صورت مستقل کار مىکند. اين 120 نفر به صورت شبانهروزى با بورسهاى مختلف دنيا ارتباط دارند ومبادله سهام مىکنند. گزارشها هم نشان مىدهد سود قابل توجهى - در سطح استاندارد کشورهاى صنعتى - کسب مىکنند. در کشورهاى حوزه خليجفارس بيشتر کويت در زمينه مازاد درآمد ارزى مطرح است. کويت مازاد درآمد نفت را بيشتر صرف سرمايهگذارى خارجى به صورت مالى و فيزيکى مىکند. منظور از سرمايهگذارى مالى خريد اوراق بهادار و منظور از سرمايهگذارى فيزيکى، ايجاد شبکه توزيع فراوردههاى نفتى است. البته سيستم ادارى کويت به عنوان يک کشور اميرنشين با ساير کشورها متفاوت است. چرا که در اميرنشينها، امير با وجود پارلمان مىتواند هر تصميمى بگيرد. امسال در زمان افزايش زياد قيمت نفت به اتباع کشورهاى نفتى خليجفارس خبر دادند که بياييد مازاد درآمد نفتى خود را از سيستم بانکى بگيريد. اين رفتارى است که در اميرنشينها وجود دارد و در ساير نقاط ديده نمىشود.
راهی برای حل مشکلات
براى حل مشکل تولیدکنندگان بهتر است دولت هر سال يک تخمين کارشناسانه از نياز ارزى آن داشته باشد. اين نياز ارزى بر دو قسم است: نياز سرمايهگذارى و امور جاري. امور جارى را سيستم اقتصادى کشور بايد تامين کند. بخشى از طريق صادرات غيرنفتى بخشى خصوصى تامين مىشود ومابقى آن را هم دولت بايد تامين کند. در بخش سرمايهگذارى هم مىشود از حساب ذخيره ارزى کمک گرفت. در سالهاى اخير يکى از مشکلات سيستم بانکى آن بوده که ارز زياد دارد و متقاضى ارز کم است. بايد به صنعت کمک کنيم تا بتواند از اين ارز استفاده کند. تولیدکنندگان براى جذب ارز نيازمند ريال است. صنعت ادعا مىکند ريال مورد نياز را ندارد؛ بنابراين همپاى تامين ارز براى مصارف صنعتى، بايد اعتبار ريالى اين بخش هم تامين شود. اگر اعتبار ريالى فراهم نشود، عرضه ارز بدون مصرف مىماند. خود صنعت هم بايد در جهت ايجاد منابع درونى تلاش کند. وقتى تورگوت اوزال نخست وزير ترکيه بود، صنعت به شدت تحت فشار قرار داشت. نخستوزير به صراحت به صنايع اعلام کرد اگر قصد صنعتى شدن داريد نيازى نيست در جنوب فرانسه و سواحل ترکيه هم چندين ويلا داشته باشيد. اين دارايىهاى اضافى را بفروشيد و از محل درآمد آن صنعتگر بشويد. منظور نگارنده اين نيست که صنعتگران ايرانى هم چنين دارايىهايى دارند بلکه منظور آن است که صنعت بايد بخشى از منابع را از درون خود تامين کند. در غير اينصورت وابستگى به سيستم دولتى به آنها آسيب مىرساند. دولت هميشه سخاوتمند نيست. دولت يکدفعه به فکر مىافتد که پول خود را پس بگيرد و نداشتن منابع براى بازپرداخت به صنعت لطمه مىزند. درست است که چرخ صنعت بايد در تمام دنيا با وام بچرخد اما بايد وابستگى به منابع بانکى حدى داشته باشد. ممکن است دولت يکباره با خشونت وامها را پس بگيرد. همانطور که اعلام شد وامهاى کلان ظرف 15 روز تسويه شود. واحدهاى صنعتى براى گرفتن ارز از اروپا هم مشکل دارند. گرچه زمانى ادعا مىکردند که از اروپا آسانتر اعتبار مىگيرند تا از داخل. امروز شرايط سختتر هم شده است. احتمالا وامهايى که به صنعت ايران مىدهند گران است. به عقيده من اولويت صنايع دريافت وام ارزى نيست، بلکه دريافت وامهاى ريالى است. هنوزتولید ايران صادراتمحور نشده است. براى صادرات محورى، از زمان شروع طرح، بايد هدفگيرى صادراتى صورت گيرد. بايد طرحها با صادرات محصول توجيه شوند و اين تنها مسير صنعتى شدن کشور است.
*دبیر سابق هیات امنای حساب ذخیره ارزی
استفاده از مطالب سایت اقتصاد ایرانی تنها با ذکر منبع بلامانع است.
کليد واژه هاي مرتبط : ذخیره ارزی . تولید . بایزید مردوخی . اقتصاد .
اقتصاد ایرانی
«مسالهاي با صورت مبهم» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم محمدصادق جنان صفت است كه در آن ميخوانيد:
صورت بعضي مسائل بهاندازهاي مبهم طرح ميشود كه پيدا كردن راه حل براي آنها دشوار و شايد ناممكن باشد.
طرح مبهم صورت مساله ممكن است به عمد يا به سهو باشد، اما نتيجه يكي است. مسالهاي كه ميان بانك مركزي به نيابت از كميته ساماندهي بازار ارز و كانون بانكهاي خصوصي پديدار شده است، احتمالا غامض و پيچيده خواهد شد؛ چون صورت مساله مبهم طرح شده است.
به اين معني كه بانك مركزي ايران به نيابت از كميته ياد شده به طور ناگهاني مبالغي از حساب چند بانك خصوصي برداشت كرده و در پاسخ به انتقادها گفته است: «پس از بيپاسخ ماندن درخواستهاي مكرر كميته ساماندهي بازار ارز از برخي بانكها براي مستندات نحوه توزيع ارز، مبالغي كه مستندات آن ارائه نشده بود از حساب واسطه آنها كسر شده است... به بانكها اعلام كردهايم كه الان هم اگر مستندات توزيع ارزها را ارائه كنند، مبالغ كسر شده به حسابشان بازميگردد...».
اعضاي كانون بانكهاي خصوصي روز گذشته ادعاي رييس كل بانك مركزي را رد كرده و نوشتهاند: «كليه معاملات بانكها براي خريد ارز از بانك مركزي قطعي بوده و تاكنون هر آنچه ارز توسط بانك مركزي به بانكها فروخته شده بر اساس نرخهاي اعلام شده بانك مركزي تسويه شده است و هيچ گونه امكاني براي وصول هرگونه مابهالتفاوت نرخ ارز از خريداران ارز وجود ندارد...».
درباره اين مساله و مجادله ميان كميته ساماندهي بازار ارز و كانون بانكهاي خصوصي يادآوري چند نكته ضروري به نظر ميرسد.
1- پرسش اين است كه آيا بانك مركزي روزي كه به بانكها ارز ميفروخته است به آنها به طور قانوني و مبتني بر اسناد ابلاغ كرده است كه بايد مابهالتفاوت نرخ ارز در روزي كه فروخته شده را در روزي ديگر محاسبه كرده و از آنها دريافت خواهد كرد؟ اگر چنين قراردادي منعقد شده است بانك مركزي حق دارد و بانكهاي خصوصي بايد اين خواسته را بپذيرند. در غير اين صورت، كميته ساماندهي بازار ارز از قراردادي كه وجود ندارد، چگونه ميخواهد مابهالتفاوت بگيرد؟
اين رفتار كميته ساماندهي بازار ارز در صورت قبول شق دوم – فقدان قرارداد با بانكها – آيا راهي براي ادامه اين اقدام براي ساير بنگاهها و سازمانهاي اقتصادي كه امروز از بانك مركزي ارز با قيمتهاي مصوب ميگيرند، باز نميكند؟ در اين صورت بياعتمادي گستردهاي پديدار خواهد شد كه سنگ روي سنگ بند نخواهد شد. بايد صورت مساله در اين باره با ارائه مستندات از سوي دو طرف شفاف و درست طرح شود تا معلوم شود كه تخلف از سوي كدام طرف است.
2- نكته دوم اين است كه بانك مركزي ارقام يادشده را بر پايه كدام نرخها از حساب بانكها برداشت كرده است؟ به اين معني كه قيمت ارز را در روزي كه از حساب بانكها برداشت كرده است؛ با كدام عدد تطبيق داده است؟ اگر اين قيمت مورد نظر، قيمت ارز در بازار غيررسمي است بايد معلوم شود كه چه عددي است. اگر نرخ ارزي كه مبناي محاسبه قرار گرفته است نرخ دلار 1226 توماني است كه بايد اين نيز معلوم شود. آيا اين اقدام بانك مركزي و كميته ساماندهي بازار ارز به معناي پذيرش نرخ ارزهاي متفاوت است؟ اگر اين گونه است چرا مدام از تكنرخي شدن ارز صحبت ميشود؟
3- نكته آخر اين است كه آيا فقط بانكهاي خصوصي از بانك مركزي ارز خريداري كردهاند و هيچ سازمان و بنگاه اقتصادي دولتي يا غيردولتي، ارز با قيمتهاي پايين دريافت نكرده است؟ اگر سازمانها و بنگاههاي ديگر نيز مشمول خريد ارز بودهاند آيا از حساب آنها نيز برداشت خواهد شد يا ميتوانند رانت به دست آمده را با آرامش، بخشي از سودآوري خود بدانند؟ با صدها خريدار و مشتري ارز كه توانستهاند از بانكها با قيمتهاي اعلامي توسط بانك مركزي ارز به دست آوردند و با آن فعاليت كنند چه رفتاري خواهد شد؟ اگر آنگونه كه رييسكل بانك مركزي ميگويد: «اگر الان بانكها مستندات توزيع ارز را اعلام كنند مبالغ كسر شده به حسابشان بازگردانده خواهد شد»، امكان مذاكره و گفتوگو با بانكها نبود؟ اين مسالهاي غامض و دشوار است كه اگر به درستي حل نشود و صورت مساله به طور شفاف توضيح داده نشود، باعث بياعتمادي و تبعات مترتب بر آن خواهد شد.
«پيش نيازهاي رفع بيکاري در ايران» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم علي اسلامي است كه در آن ميخوانيد:
با بررسي برنامه ها، سخنرانيها و عملکرد برخي از نمايندگان و مجريان سياست در ايران به راحتي ميتوان درک کرد که چندان با دغدغههاي اقتصادي مردم آشنا نيستند و توجه چنداني به مشکلات کاملا روشن و بديهي مردم به خصوص در مورد اشتغال ندارند.
ترکيب نخبگان سياسي ايران بعد از سه دهه از لا يههاي پايين جامعه به طبقات متوسط به بالا و بالا کشيده شده است.
از سوي ديگر گرايشات مهندسي، پزشکي و اغلب بي ربط با مباحث تخصصي انساني به خصوص اقتصاد باعث شده که وجوه فرهنگي، امنيتي و موضوعات کيفي در مرکز توجه قرار گيرد. بدون شک بزرگترين دغدغه، مساله و مشکل امروز ايرانيان، مقوله اشتغال است که خود را به صورت بيکاري قشر زيادي از جوانان نشان ميدهد.
جمعيت جوان ايران اکنون به صورت اوج هرم جمعيتي به سن خريد خانه، ازدواج و تامين نيازهاي ضروري رسيده است و داشتن کار يکي از بزرگترين آرزوهاي جوانان ايران شده است.
اگر علاوه بر جواني جمعيت مبحث تحصيلات و از سوي ديگر جنسيت را نيز اضافه کنيم متوجه ميشويم که قشر زيادي (نزديک به پنج ميليون) از جوانان تحصيلکرده از دانشگاه اکنون بي کار هستند.
حال مساله زنان تحصيلکرده بيکار نيز صورتي تشديد کننده به ماجرا ميدهد. دنياي امروز مثل دوران کشاورزي يا شباني نيست که از خوراک و پوشاک تا خانه و نمادها و نشانهها داراي ثبات و امنيت ساختاري باشند.
امروزه افزايش توقعات و متکثر شدن سطوح زندگي، جوامع انساني را از شکل سادگي و کم هزينه بودن دور کرده است.
اولين نتيجه بيکاري جوانان، دوري آنها از تشکيل خانواده است. امروزه کمتر نوجواني ميتواند هزينه بالا ي جشن عروسي، مهريه، جهيزيه، خانه، خوراک و پوشاک را برعهده بگيرد؟ تشکيل نشدن خانواده شايد براي برخي کشورهاي ليبرال مساله بزرگي ايجاد نکند (که کرده و ميکند) اما براي جمهوري اسلا ميکه براساس دستورات اسلا م، خانواده يک ارزش محسوب مي شود تبعات بسيار خطرناکي دارد.
بقا و شکوفايي جمهوري اسلا ميدر شکل گيري و رونق خانوادهها است. گريز جوانان از خانواده آنها را به سمت بحران اخلا ق و بي توجهي به مسائل ايماني و اعتقادي ميکشاند.
خطر بعدي بيکاري مربوط به ايجاد سرخوردگي و احساس تحقير شدگي در نسل جوان است. معمولا تعداد کمي از جوانان به روشهاي گوناگون تملق، پارتي بازي يا لياقت و استعداد ميتوانند وارد چرخه اقتصادي دولتي يا خصوصي شوند. به علت کمبود امکانات و موانع بسيار زياد بر سر راه اشتغال تعداد بسيار زيادي بيکار ميمانند.
بيکاران توسط خانواده، دوستان و جامعه مورد نکوهش و تحقير قرار ميگيرند و اين گونه از تحقير، خلا» بزرگي را در جامعه شکل ميدهد که به بحران سرمايه اجتماعي منجر ميشود. خطر آخر نيز مربوط به ايجادشدن لشکر بيکاري است.
اغلب اعتراضهاي راديکال را کساني ايجاد ميکنند که به خانواده، شغل و وطن خود پاي بند نيستند و ريسک دادن هزينه و تغييرات بنيادين را قبول ميکنند. از اردشير تا خواجه نظام الملک و بسياري از متفکران سياسي هميشه نسبت به جمعيت زياد بيکاران به حکومت هشدار دادهاند.
راهکارهايي که براي سياست گذاري در حوزه اشتغال ميتوان مطرح کرد بدين شرح است:
1- علا وه براينکه نمايندگان و سياستمداران بايد به مساله بيکاري توجه کنند و آن را از اصلي ترين مشکلا ت جامعه بدانند و خود نيز تخصص لازم را داشته باشند احياي بند آمايش سرزمين در ايران اقدامي ضروري است. تازماني که نگاهي سراسري و رويکردي کلا ن و ديدي ارتباطي در جامعه شکل نگيرد و طراحان و سياست گذاران نقشه جامع آمايش کشور را در اختيار نداشته باشند خرج بودجه و طراحي سيستمهاي اقتصادي، بي نتيجه باقي ميماند.
2-امروزه اغلب کشورها و به خصوص ايران بدون ارتباط با دنياي خارج نميتواند به شکوفايي برسد. دولتهاي ملي براي اينکه به صورت خودکفا و منزوي گرايانه مشکلا ت شهروندان خود را حل کنند ناتوان شدهاند.
«وضعیت نامساعد كارفرمایان» عنوان سرمقاله روزنامه شرق است كه در آن ميخوانيد:
تعيين حداقل دستمزد در سال آينده يكي از مباحث مهم اين روزهاي شورايعالي كار است كه مخالفان و موافقاني نيز دارد. يكي از مواردي كه موافقان همواره در تعيين حداقل دستمزد مطرح ميكنند، ميزان كم تاثيرگذاري اين افزايش در قيمت تمامشده است. نبايد فراموش كرد هر ميزان افزايش در پرداخت هزينه دستمزد به افزايش 10 درصدي قيمت تمامشده ختم خواهد شد. افزايش قيمت تمامشده ناشي از رشد دستمزدها در بخشهاي مختلف متفاوت است. بهطور مثال در پروژهها و عمليات عمراني دستمزد 25 تا 30 درصد هزينههاي عمليات عمراني را شامل ميشود و افزايش 20 درصدي دستمزد، هزينههاي جاري در پروژهها را بيش از 10 درصد افزايش ميدهد.
به هر حال امروز ماجرا ميزان افزايش دستمزد و درست و نادرست بودن آن نيست. امروز بايد شرايط اقتصادي را نيز در نظر گرفت و دولت بايد تدبيري براي برونرفت از مشکلات اقتصادي انديشه كند. افزايش دستمزد در شرايطي كه كارفرماها توان پرداخت تعهدات قبلي خود را ندارند، راه به جايي نخواهد برد و تنها سنگينتر شدن تعهدات فعالان اين حوزه را موجب خواهد شد.
امروز توليد و بخش خصوصي كشور در شرايط چندان مناسبي قرار ندارد و با اجراي هدفمندي يارانهها بسياري از كارخانهها تعطيل شده يا پس از تعديل نيرو با كمتر از 50درصد ظرفيت خود روزگار سپري ميكنند. از طرفي بهروز شدن حقوق كارگرها حق مسلم آنهاست و ما نيز از هيچ كمكي براي تحقق اين مهم فروگذار نخواهيم کرد اما تحقق اين امر در گرو چارهانديشي دولت براي بهبود شرايط اقتصادي است، چرا كه اگر دولت به وظايف خود عمل كرده و بدهيهاي خود به پيمانكاران و فعالان بخش خصوصي را پرداخت و شرايط براي توسعه و پويايي اقتصاد را فراهم كند نه تنها بدهي كارفرماها به كارگران بلكه افزايش حداقل دستمزد نيز مساله چندان مهمي نخواهد بود. در حال حاضر مشكلي بين كارگر و كارفرما وجود ندارد و اين دو قشر مكمل و لازم و ملزوم يكديگر هستند. امروز بايد مشكل را در جايي به غير از حوزه كارفرما و كارگري جستوجو كرد.
مشكل فعلي ما ريشه در ساختارهاي اقتصادي كشور دارد كه اميدواريم براي برونرفت از بحران كنوني تدبيري انديشيده شود تا همگان با آرامش به سر منزل مقصود برسند. به هر حال دولت در نهايت بازهم تصميمي اتخاذ و ابلاغ خواهد كرد و ما چارهاي جز تمكين نخواهيم داشت. اين تمكين اما با فشارهاي بسياري همراه خواهد بود كه در اين راه هر آنكه را كه توان ادامه نباشد واحد اقتصادي خود را تعطيل خواهد كرد. در چنين شرايطي برونرفت از بحران، برنامهريزي و تدبير منطقي دولت را ميطلبد. بنابراين مساله امروز كشور ميزان دستمزد نيست و در يك كلام بايد گفت كارگرها حق دارند و ما نيز هم.
«بهرهوری شاخصی برای توسعهیافتگی» عنوان سرمقاله روزنامه گستشر صنعت به قلم سیدعلیرضا شجاعی است كه در آن ميخوانيد؛وزیر صنعت، معدن و تجارت در همایش جهاد اقتصادی، هدفمندی یارانهها را یک مدل بهرهوری دانست تا بار دیگر ضرورت توجه به این مهم را بهعنوان یکی از مهمترین ارکان رشد اقتصادی مورد تاکید قرار دهد. البته سرعت رشد صنایع و توسعه آن در دهههای اخیر حاکی از آن است که کشورمان درحال گذر از یک اقتصاد نیمهصنعتی به یک اقتصاد صنعتی است؛ بر همین اساس توجه به تولید و بهرهور بودن آن میتواند ضمن سرعت بخشیدن به رشد و توسعه صنعتی، آن را در مسیری صحیح و اصولی هدایت کند.
در چنین شرایطی ضرورت آشنایی شرکتها با مفاهیم بهرهوری و راهکارهای افزایش آن بیش از هر زمان دیگری احساس میشود بهطوریکه درجه توسعهیافتگی صنایع به میزان قابل توجهی به بهرهگیری مطلوب و بهینه از منابع و امکانات تولید بستگی دارد. از اینرو بهرهوری و افزایش مستمر آن در شرکتها از جایگاه ویژهای برخوردار است. از طرفی در کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی بخش صنعت و معدن به دلیل سهم بالا در رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار، نقش محوری را ایفا میکند...
اینگونه است که توجه ویژه به تولیدات صنعتی و معدنی با هدف صیانت و توسعه بنگاههای موجود و ارتقای قدرت رقابتپذیری و بهرهوری با هدف افزایش سهم در بازارهای جهانی بهعنوان الزامات کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی بیش از هر زمان دیگر احساس میشود.
البته باید توجه داشت که تولید بیشتر و بهینه میسر نمیشود مگر از طریق تولید بهرهور.
افزایش بهرهوری ضمن اینکه سبب افزایش کیفیت محصول شده و قیمت تمام شده آن را کاهش میدهد، بازدهی سرمایه را نیز افزایش داده و توان پرداخت دستمزدهای بالا برای شرکتها را فراهم میسازد که این هر دو از عوامل اصلی ایجاد ثروت ملی محسوب میشوند. بنابراین، میتوان گفت که افزایش بهرهوری بهترین ابزار برای افزایش بهبود سطح زندگی مردم و ایجاد ثروت ملی است.
از دیدگاه سیستمی با گسترش این تفکر در سطح منابع اقتصادی جامعه میتوان نتیجه گرفت که افزایش بهرهوری شرکتها موجب افزایش بهرهوری ملی شده و آن نیز به بالارفتن قدرت خرید مردم، رونق اقتصادی، افزایش درآمد ملی، کاهش تورم و همچنین افزایش اشتغال در درازمدت منجر خواهد شد.
بررسی اقتصادهای موفق حاکی از آن است که در این کشورها همواره کاهش قیمتها، ارتقای بهرهوری، جهانی شدن و بینالمللی شدن بازارها، تمایز در محصول، بهبود خدمات، بهبود سیستمهای اطلاعات مشتریان و ایجاد برند جهانی بهعنوان مهمترین استراتژی تولید دنبال میشده است بهعنوان مثال در تولیدات و محصولات چینی که توانستهاست بازار بسیاری از کشورهای جهان را به خود اختصاص دهد، میتوان پایین بودن قیمت تمام شده را مهمترین عامل موفقیت آنان برشمرد. اما متاسفانه هزینه بالای تولید کالاها و خدمات باعث شده تا اجناس با قیمت غیرواقعی در اختیار مصرفکنندگان قرار گیرد و به دنبال آن قدرت رقابتپذیری بنگاهها در بازارهای داخلی و خارجی کاهش یابد، که در صورت تداوم چنین وضعیتی نتیجهای جز کاهش سهم ایران در بازارهای جهانی، عاید کشور نمیشود.
البته در کشور ما نیز به منظور ارتقای بهرهوری و جلوگیری از اتلافها طی سالهای گذشته سیاستها و راهکارهای مختلفی دنبال شده که اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها از جمله این موارد است. چراکه یکی از رویکردهای اساسی اجرای این قانون جلوگیری از ضایعات، مدیریت هزینهها و در نهایت ارتقای بهرهوری است.
«محور سیاستهای نفتی ترسیم شد» عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم سید حمید حسینی است كه در ان ميخوانيد:
رهبر معظم انقلاب در بازدید از نمایشگاه توانمندیهای صنعت نفت و گاز بر کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی تاکید کردند و خرج کردن درآمدهای نفتی برای کارهای روزمره کشور را غیرعاقلانه دانستند. به واقع از سال ۱۲۸۷ که نفت در کشورمان کشف شد تا امروز در اقتصاد ایران نقش اساسی داشته است. به عبارت دیگر بیش از یک قرن است که نفت در اقتصاد ایران نقش برجستهای بر عهده دارد و این وضعیت از روز ملی شدن نفت (۲۹ اسفند) شدت یافته است.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز این وضعیت ادامه داشته و بخش قابل توجهی از منابع مالی مورد نیاز کشور از طریق فروش نفت به دست آمده است. بهطور کلی نفت ایران فراز و نشیبهای فراوانی داشته، اما باید در نظر داشت که در حال حاضر مهمترین مولفه قدرت کشورمان در جهان همین نفت است.
از سوی دیگر درآمدهای نفتی نقش بسیار زیادی در دستیابی به اهداف چشمانداز ۲۰ ساله کشور در افق سال ۱۴۰۴ بر عهده دارد. از این رو نفت هم بخش قابل توجهی از بودجههای جاری کشور را تامین و هم اینکه نیاز به سرمایه برای سایر پروژههای صنعتی و زیربنایی را برطرف میکند.
با توجه به نقش انکارناپذیر این مولفه در اقتصاد کشور و اهمیت خاصی که دارد رهبر معظم انقلاب اسلامی ابتدای سال از عسلویه بازدید کردند و روزهای پایانی سال نیز ایشان از نمایشگاه توانمندیهای صنعت نفت و گاز دیدن کردند. همانگونه که رهبر معظم انقلاب تاکید کردند باید نفت از منبع درآمد خارج و به منبعی برای پیشرفت و اقتدار اقتصادی ایران تبدیل شود.
یکی از بهترین و موثرترین راههایی که میتواند از میزان وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی به میزان قابل ملاحظهای بکاهد ذخیرهسازی درآمدهای نفتی در صندوق توسعه ملی است.
خوشبختانه سال اول حدود ۲۰درصد از درآمدهای نفتی در این صندوق ذخیره شد و امسال این میزان به ۲۳ درصد افزایش یافته است. رهبر معظم انقلاب در بازدید از نمایشگاه توانمندیهای صنعت نفت و گاز تاکید کردند خرج کردن درآمدهای نفتی برای کارهای روزمره کشور «غیرعاقلانه و ضرری حقیقی» است و باید درآمدهای نفتی را به عنوان ذخایر و میراث کشور و ملت، به سرمایهای ماندگار تبدیل کنیم که در این صورت منابع و ذخایر نفتی، واقعا به نقطه قوت کشور تبدیل خواهد شد.
فرمایشات ایشان به نوعی چارچوب فعالیت سال آینده مجموعه وزارت نفت را ترسیم کرده و مسوولان باید با توجه بسیار بیشتری به مقوله کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی بپردازند. به طور قطع هرچه بتوانیم منابع مالی این صندوق را صرف پروژههای زیربنایی و عمرانی در بخشهای صنعتی کنیم به همان اندازه نیز به کشوری توسعه یافته و صنعتی تبدیل خواهیم شد.
آیا مسوولیت اجتماعی شرکت ها اجتناب ناپذیر است؟
در طول دو دهه اخیر، شرکت های مختلف، به ویژه آن دسته از شرکت ها که در کشورهای توسعه یافته مستقر هستند، به طور روزافزون و اغلب از سوی نهادهای غیردولتی (NGO) عملگرا تحت فشار قرار دارند تا تعهدات ویژه ای را در قبال جامعه خود بر عهده بگیرند.
آیا مسوولیت اجتماعی شرکت ها اجتناب ناپذیر است؟
در طول دو دهه اخیر، شرکت های مختلف، به ویژه آن دسته از شرکت ها که در کشورهای توسعه یافته مستقر هستند، به طور روزافزون و اغلب از سوی نهادهای غیردولتی (NGO) عملگرا تحت فشار قرار دارند تا تعهدات ویژه ای را در قبال جامعه خود بر عهده بگیرند؛ تعهداتی که تحت عنوان «مسوولیت اجتماعی شرکت ها» (CSR) به آن اشاره می شود. همچنین در یک دهه اخیر، با رواج نگاه علمی به مفهوم CSR، بررسی این موضوع به پای ثابتی در دانشکده های مدیریت برجسته دنیا تبدیل شده است.
با این وجود، اینکه چنین تعهداتی از شرکت ها مطالبه می شوند و گهگاه نیز تصدیق می شوند، عقلانی بودن آنها را اثبات نمی کند یا در مورد شیوه های برعهده گرفتن آنها چیزی نمی گوید. ضمن آنکه همچنان سه پرسش کلیدی در مورد مفهوم «مسوولیت اجتماعی شرکت ها» مطرح است: آیا شهروندان و نیز سازمان های غیردولتی (NGO) محق هستند که شرکت ها را برای اجرای برنامه های نوعدوستانه و دارای اهداف اجتماعی تحت فشار قرار دهند؟ آیا رونق اجرای چنین برنامه هایی از سوی شرکت ها، می تواند کارآمدی مناسبی در راه دستیابی به اهداف اجتماعی داشته باشد؟ و بالاخره اینکه آیا افزایش اجرای برنامه های متنوع دارای اهداف بشردوستانه از سوی یک شرکت ، می تواند منافع غیرمستقیمی در رونق کسب و کار خود شرکت داشته باشد؟
مواردی که زیرمجموعه «مسوولیت اجتماعی شرکت ها» [۱] یا همان CSR قرار می گیرد را می توان به دو گروه تقسیم کرد: آنچه شرکت ها بهتر است در راستای کمک به اهداف اجتماعی انجام دهند، مثلا به یک NGO حمایت از حقوق زنان کمک کنند یا در دهکده ای مدرسه بسازند و آنچه شرکت ها نباید انجام دهند، مثلا، نباید جیوه های پسماند خود را داخل رودخانه ها بریزند یا نباید مواد خطرناک را داخل زمین دفن کنند). مورد دوم کاملا متعارف است و دولت های اغلب کشورها نیز بر آن نظارت می کنند (و اخیرا نیز پرسش هایی درباره شیوه رفتارِ شرکت هایی طرح می شوند که کشور میزبان آنها قواعد تنظیمی در این رابطه ندارد).
اما آیا تعهدات CSR واقعا خوب و مطلوب هستند؟ میلتون فریدمن و دیگر منتقدان اغلب پرسیده اند که آیا بشردوستی ربطی به کسب وکار دارد یا نه؟ پیش از ظهور شرکت ها، اغلب تجارتخانه های خانوادگی [۲] همچون «روث شیلد» وجود داشتند. طبیعتا پولی که این تجارتخانه ها به دست می آوردند، به طور کامل به خانواده مالک تعلق می گرفت. اگر قرار بود فعالیت های بشردوستانه ای انجام شود، خود خانواده این کار را بر عهده می گرفت؛ زیرا این خانواده بود که تصمیم می گرفت پول خود را کجا و چگونه خرج کند. اینکه تجارتخانه یا سهامداران یا دیگر شرکای آن پولی برای این کار خرج می کردند یا نه، موضوعی فرعی بود.
با ظهورِ شرکت های تجاری، تجارتخانه های بزرگ خانوادگی ناپدید شدند، اما نباید این اتفاق را چنین تعبیر کرد که شرکت ها همان موسساتی هستند که باید در کارهای بشردوستانه مشارکت کنند؛ اگرچه واضح است که سهامداران مختلف شرکت می توانند هر میزان از درآمد خود از شرکت یا دیگر منابع درآمدی شان را صرف کارهای بشردوستانه کنند. به این ترتیب باید به جای CSR، نوعی PSR داشته باشیم، یعنی «مسوولیتِ اجتماعی شخصی» [۳].
حتی می توان گفت که درخواست کردن CSR، معادل با نوعی «رفعِ مسوولیت» نیز هست؛ زیرا با این کار، انسان از زیر بار مسوولیت شخصی برای انجام کار خیر شانه خالی می کند. این روی دیگر سکه سرزنش کردن شرکت ها بابت همه اتفاقات ممکن است؛ اتفاقاتی همچون چاقی یا سوختگی پوست به خاطر ریختنِ قهوه؛ که این دو اتفاق واقعا موضوع پیگیری های قانونی در سال های اخیر بوده اند.
جایگزین کردن CSR با PSR منفعت اضافه دیگری نیز دارد: رویکردهای گوناگون و بسیاری نسبت به بشردوستی وجود خواهد داشت. البته نه مثلِ «مائو» که دوست داشت یک صد گل بشکفند تا بتواند آنها را از ریشه قطع کند. برعکس، PSR بیشتر شبیه استعاره جورج بوش پدر است: «هزاران نقطه نورانی».
به علاوه، نمی توان دریافت که چگونه سهامداران و شرکای یک شرکت می توانند به طور دموکراتیک موضعی یکسان اتخاذ کنند و بگویند شرکت چگونه باید به مسوولیتِ اجتماعی خود عمل کند. هر یک از آنها احتمالا دیدگاه خویش نسبت به CSR را بهترین دیدگاه ممکن خواهد دانست.
انگیزه های مختلف شرکت ها از اجرای برنامه هایی با اهداف اجتماعی
البته استدلال های نیرومندی نیز در دفاع از CSR وجود دارند. نخست، واقعیت سیاسی این است که جامعه طوری با شرکت ها برخورد می کند که گویی هر «شرکت»، یک «شخص» است. این تلقی، به دلایل مختلفی، یک واقعیت حقوقی هم هست. جامعه به طور فزاینده ای می خواهد که این «شهروند _ شرکت ها» [۴]، درست مثلِ آدم های حقیقی کارهای بشردوستانه بکنند. شرکت ها هم با توجه به این واقعیت می خواهند چنین مسوولیتی را برعهده بگیرند، صرفا به این خاطر که چنین انتظاری از آنها می رود. از طرفی، بر عهده گرفتن این CSRها باعث می شود تا تصویری «خوب» و «مطلوب» از شرکت در اذهان شکل گیرد؛ درست همان طور که میلیاردرهای بزرگی مانند «بیل گیتس» و «وارن بافت»، توانسته اند به واسطه حمایت از برنامه های مختلف دارای اهداف اجتماعی و نوع دوستانه، از خود تصویرِ میلیاردرهای «خوب» را ارائه دهند.
دوم، بسیاری شرکت ها CSR را نوعی استراتژی دفاعی موثر علیه NGOهای قدرتمند عمل گرا همچون «صلح سبز» (Green peace) می دانند؛ زیرا این NGOها از ابزارهای مختلفی مثلِ آشوب افکنی های اینترنتی و بایکوت استفاده می کنند تا به نفع مطالبات عمل گرایانه خود، شرکت های مورد نظرشان را «اخاذی» کنند. هرچه یک شرکت CSRبیشتری برعهده بگیرد، تلاش های یادشده از سوی NGOها ناکام تر خواهند شد ــ یا شاید حتی کاملا خنثی شوند.
برای مثال تجربه های کاملا متضاد شرکت های کوکاکولا و پپسی را در نظر بگیرید. NGOها، شرکت کوکا را به خاطر انحراف های فرضی از استانداردهای کاری و محیط زیستی هدف حمله های خود قرار دادند، اما در عوض، پپسی با وجود آنکه با شرکت تلفن و تلگراف آمریکا و CIA همکاری کرد تا در شیلی رییس جمهور سالوادور آلنده را از قدرت دور کند، اما امروز یک شرکت محبوب است؛ زیرا CSRهای متنوع و بسیاری را تقبل کرده و از این راه، دلِ NGOها را به دست آورده است.
به عنوان یک مثال دیگر، می توان به فروشگاه های زنجیره ای «وال_ مارت» [۵] اشاره کرد که گویا این درس را خوب فراگرفته است. اتحادیه بین المللی کارگران خدماتی (SIEU) در سال ۲۰۰۵ «کشیکِ وال_ مارت» [۶] را با بودجه سالانه ۵ میلیون دلار ایجاد کردند و هدف شان این بود که وال مارت را بدل به «کارفرما، همسایه و شهروند شرکت بهتری» کنند. وال مارت نیز به تدریج تسلیم برخی از مطالبات خاصِ SEIU شد.
دست آخر، CSR می تواند صرفا ابزاری تبلیغاتی باشد. در این مورد، انتخاب هزینه های CSR، درست مثلِ تبلیغات، مستقیما بر تولیدِ درآمدهای افزوده متمرکز است و بیشتر شدن فروشِ شرکت را هدف قرار می دهد. نمونه خوش خیم آن، حمایت مالیِ آدیداس از تورنمنت های تنیس است، اما نمونه بدخیم آن، اهدای پول از سوی شرکت «فیلیپ موریس» (یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان دخانیات در دنیا و صاحب مارک های تجاری معروفی همچون مارلبورو و مریت) به موزه ها، ارکستر سمفونی ها و سالن های اپرا است تا هنرمندان این نهادها را به نوعی بخرد؛ هنرمندانی که ممکن بود در غیر این صورت برای ممنوع کردن استعمال سیگار فعالیت کنند.
همه این توجیهات عقلانی برای CSR، پیشنهاد می کنند که بر عهده گرفتن بشردوستی را باید به تصمیم هر شرکت خاص واگذار کرد، درست همان طور که این کار را به وجدان هر فرد وامی گذاریم تا خود در مورد مسوولیت اجتماعی اش و کارهای مورد نیازی که باید انجام شود، تصمیم بگیرد. تلاشِ برخی از NGOها و فعالان اجتماعی برای تحمیل یک قالب مشخص و صلب از CSR تنها منعکس کننده اولویت های خود آنها و کاری اشتباه است و باید از آن امتناع کرد.
بر عکس، الگوی CSR را می توان راهکار کوفی عنان، دبیر پیشین سازمان ملل در نظر گرفت؛ راهکاری که به «معاهده جهانی» موسوم بود. عنان ده اصل راهنما با گستره وسیع را ارائه داد و سپس دست شرکت های امضاکننده معاهده را باز گذاشت تا با تصمیم و انتخاب خود، از هر کدام از آن ده اصل که می خواستند، حمایت کنند.
مترجم: امین گنجی
منبع: پروجکت سیندیکیت
جاگدش بگاواتی
استاد دانشگاه کلمبیا
یادداشت ها:
[۱]: C(Corporate Social Responsibility CSR)R
[۲]: family firms: عمدتا firm را در فارسی به شرکت ترجمه می کنند. در اینجا برای تمییز قائل شدن بین firm و corporation (که شرکت معادل بهتری برای مورد دوم است)، اصطلاح نخست را به تجارتخانه ترجمه کرده ایم. در عین حال، تجارتخانه های خانوادگی فرمی قدیمی از بنگاه های اقتصادی هستند که از اواخر قرن هجدهم در اروپا رایج شدند و تمام اعضای فعال آن را اعضای یک خانواده تشکیل می دادند و ریاست آن به طور خانوادگی منتقل می شد.
[۳]: P(Personal Social Responsibility PSR)R
[۴]: corporate citizens: شهروند_ شرکت ها به این واقعیت اشاره دارد که شهروندان یک جامعه هر شرکت را همچون یک شهروند حقیقی در نظر می گیرند.
[۵]: wal mart: یک شرکت چندملیتی سهامی عام که در آمریکا بنیان نهاده شد و مدیریت انبارها و فروشگاه های بزرگ زنجیره ای فراوانی را بر عهده دارد. وال مارت هجدمین شرکت بزرگ سهامی عام در دنیا است.
[۶]: Wal Mart Watch