تاريخ : دوشنبه 8 فروردین 1390  | 8:06 PM | نویسنده : قاسمعلی

    محور : تاريخ و اقتصاد

اینجا این پرسش پیش می آید که در قدیم نیز از نیروی کار استفاده می شد، یعنی نیروی کار خرید و فروش می شد. اجیر گرفتن و استخدام برای کارهای خانه و برای بنایی و عملگی و بالاخره مزد دادن، خواه آن که اجیر به حسب زمان و تمام وقت اجیر شده باشد، و خواه برای کار معین، در قدیم هم وجود داشته است. پس هر چند سرمایه نبوده، ولی خرید و فروش نیروی کار بوده است.
جواب این است که در قدیم خرید نیروی کار از راه مزد، به منظور تجارت نبوده که مستلزم ارزش اضافی باشد و بدون ارزش اضافی، عمل لغو باشد، بلکه به منظور استفاده مستقیم از محصول عمل کارگر بوده است، و مزد به اندازه ارزش نیروی کار نیز خلاف هدف و مقصد نبوده است. پس با رژیم سرمایه داری جدید و تجارت جدید که در آینده گفته خواهد شد شرکت در اضافه ارزش است، متفاوت است.


    کتاب نظری به نظام اقتصادی اسلام، صفحه 95 و 96
 



نظرات 0
تاريخ : دوشنبه 8 فروردین 1390  | 7:37 PM | نویسنده : قاسمعلی

محور : تاريخ و اقتصاد

در مکتب فلسفه تاریخ در خصوص عوامل تطور اجتماعی و جلو برنده تاریخ، معمولا 5 نظریه کلی وجود دارد که عبارتند از:
1) نظریه نژادی 2) نظریه جغرافیائی 3) نظریه قهرمانان 4) نظریه اقتصادی 5) نظریه الهی
این نظریات معمولا به گونه ای طرح می شود، که پس از وقت، یک جانبه نگری و نقص هر کدام روشن می شود.

نظریه نژادی: طبق این نظریه، عامل اساسی پیش برنده تاریخ برخی نژادها هستند. بعضی نژادها استعداد تمدن آفرینی و فرهنگ آفرینی دارند و بعضی دیگر ندارند؛ بعضی می توانند علم و فلسفه و صنعت و اخلاق و هنر و غیره تولید کنند، برخی دیگر صرفا مصرف کننده هستند نه تولید کننده.
از اینجا نتیجه گرفته می شود که نوعی تقسیم کار میان نژادها باید صورت گیرد: نژادهایی که استعداد سیاست و تعلیم و تربیت و تولید فرهنگ و فن و هنر و صنعت دارند مسئول چنین کارهایی انسانی و ظریف و عالی باشند و اما نژادهایی که چنین استعدادهایی ندارند از این گونه کارها معاف باشند و در عوض کارهای زمخت بدنی و شبه حیوانی که ظرافت فکر و ذوق و اندیشه نمی خواهد به آنها سپرده شود. ارسطو که در باب اختلاف نژادها چنین نظریه ای داشت، به همین دلیل، برخی نژادها را مستحق برده داشتن و برخی دیگر را مستحق برده شدن می دانست.
عقیده بعضی این است که عامل جلو بردن تاریخ، نژادهای خاصی است. مثلا نژاد شمالی بر نژاد جنوبی برتری دارد؛ آن نژاد بوده که تمدنها را پیش برده است. کنت گوبینو فیلسوف معروف فرانسوی که در حدود صد سال پیش سه سال به عنوان وزیر مختار فرانسه در ایران بوده است طرفدار این نظریه است.
نظریه نژادی یک نظریه جامعه شناسانه است و از این جهت قابل طرح است که آیا نژادهای بشری از نظر عوامل موروثی یک گونه استعداد دارند و همسطح اند یا نه؟ اگر همسطح باشند همه نژادها به یک نسبت در حرکت تاریخ شریک اند و لااقل می توانند شریک باشند و اگر همسطح نباشند فقط برخی نژادها در جلو راندن تاریخ سهم داشته و می توانسته اند داشته باشند. از این نظر طرح این مسأله صحیح است، اما راز فلسفه تاریخ همچنان مجهول می ماند. فرضا معتقد شویم که تنها یک نژاد است که تحول و تطور تاریخ به دست او صورت می گیرد، از نظر حل مشکل با اینکه معتقد شویم همه انسانها در تحول و تطور تاریخ دخیل اند فرقی نمی کند و مشکلی حل نمی شود؛ زیرا معلوم نیست بالاخره چرا زندگی انسان یا نژادی از انسان متحول و متطور است و زندگی حیوان اینچنین نیست. این راز در کجا نهفته است؟ اینکه عامل یک نژاد باشد یا همه نژادها راز تحرک تاریخ را نمی گشاید.

نظریه جغرافیایی: طبق این نظریه، عامل سازنده تمدن و به وجود آورنده فرهنگ و تولید کننده صنعت، محیط طبیعی است. در مناطق معتدل، مزاجهای معتدل و مغزهای نیرومند به وجود می آید. بوعلی در اوایل کتاب قانون شرحی مبسوط در تاثیر محیط طبیعی روی شخصیت فکری، ذوقی و احساسی انسانها بحث می کند. بنابراین نظریه، آنچه انسانها را آماده جلو بردن تاریخ می کند نژاد و خون یعنی عامل وراثت نیست، که یک نژاد معین در هر محیط و منطقه ای که باشد سازنده و پیش برنده تاریخ است و نژاد دیگر در هر محیطی که زیست کند فاقد چنان استعدادی است، بلکه اختلاف نژادها معلول اختلاف محیط هاست، با جابجا شدن نژادها تدریجا استعدادها هم جابجا می شوند. پس در حقیقت، این اقلیمهای خاص و منطقه های خاص می باشند که پیش برنده و نوآفرین می باشند.
منتسکیو دانشمند جامعه شناس فرانسوی قرن هفدهم در کتاب معروف روح القوانین طرفدار این نظریه است.
همچنین نظریه جغرافیایی، این نظریه نیز به نوبه خود مربوط به یک مسأله جامعه شناسی مفیدی است که محیط ها در رشد عقلی و فکری و ذوقی و جسمی انسانها مؤثرند. بعضی محیط ها انسانها را در حد حیوان و یا نزدیک به حیوان نگه می دارد، ولی بعضی محیطهای دیگر فاصله و تمایز انسان را از حیوانات بیشتر می کند. طبق این نظریه، تاریخ تنها در میان انسانهای برخی اقلیمها و منطقه ها تحرک دارد، در محیطها و منطقه های دیگر، ثابت و یکنواخت و شبیه سرگذشت حیوان است. اما پرسش اصلی سرجای خود باقی است که مثلا زنبور عسل یا سایر جانداران اجتماعی در همان اقلیمها و منطقه ها نیز فاقد تحرک تاریخ اند. پس عامل اصلی که سبب اختلاف این دو نوع جاندار می شود که یکی ثابت می ماند و دیگری دائما از مرحله ای به مرحله دیگر انتقال پیدا می کند، چیست؟

نظریه قهرمانان: طبق این نظریه، تاریخ را - یعنی تحولات و تطورات تاریخ را - چه از نظر علمی و چه از نظر سیاسی یا اقتصادی یا فنی یا اخلاقی، نوابغ به وجود می آورند. تفاوت انسانها با سایر جانداران در این است که سایر جاندارها از نظر زیست شناسی یعنی از نظر استعدادهای طبیعی در یک درجه اند، تفاوتی - لااقل تفاوت قابل ملاحظه ای - در میان افراد از این نظر دیده نمی شود، برخلاف افراد انسان که احیانا از نظر استعدادها تفاوتهایی از زمین تا آسمان دارند.
نوابغ افراد استثنایی هر جامعه اند. افراد استثنایی که از قدرت خارق العاده ای از نظر عقل یا ذوق یا اراده و ابتکار برخوردارند، هرگاه در جامعه ای پدید آیند آن جامعه را از نظر علمی و فنی یا از نظر اخلاقی یا از نظر سیاسی یا از نظر نظامی جلو می برند.
طبق این نظریه اکثریت افراد بشر فاقد ابتکارند، دنباله روند، مصرف کننده اندیشه و صنعت دیگران اند، اما همواره کم و بیش در هر جامعه ای یک اقلیت مبتکر، ابداعگر، پیشرو و پیشتاز، تولید کننده اندیشه و آفریننده صنعت وجود دارد و آنان هستند که تاریخ را به جلو می رانند و وارد مرحله جدیدی می کنند.
" کارلایل " فیلسوف معروف انگلیسی که کتاب معروف قهرمانان (الابطال) را نوشت و از رسول اکرم آغاز کرد، چنین نظریه ای دارد. از نظر کارلایل در هر قومی یک یا چند شخصیت تاریخی جلوه گاه تمام تاریخ آن قوم است، و به عبارت صحیح تر، تاریخ هر قوم جلوه گاه شخصیت و نبوغ یک یا چند قهرمان است. مثلا تاریخ اسلام جلوه گاه شخصیت رسول اکرم است و تاریخ جدید فرانسه جلوه گاه شخصیت ناپلئون و چند نفر دیگر و تاریخ شصت ساله اخیر شوروی جلوه گاه شخصیت لنین.

نظریه اقتصادی: طبق این نظریه، محرک تاریخ، اقتصاد است. تمام شؤون اجتماعی و تاریخی هر قوم و ملت - اعم از شؤون فرهنگی و مذهبی و سیاسی و نظامی و اجتماعی - جلوه گاه شیوه تولیدی و روابط تولیدی آن جامعه است. تغییر و تحول در بنیاد اقتصادی جامعه است که جامعه را از بیخ و بن زیرورو می کند و جلو می برد. نوابغ که در نظریه پیش سخنشان به میان آمد جز مظاهر نیازهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه نیستند و آن نیازها به نوبه خود معلول دگرگونی ابزار تولید است. کارل مارکس، و به طور کلی مارکسیستها و احیانا عده ای از غیر مارکسیستها، طرفدار این نظریه اند. شاید رایج ترین نظریه ها در عصر ما همین نظریه باشد.
نظریه اقتصادی تاریخ نیز فاقد جنبه فنی و اصولی است، یعنی به صورت اصولی طرح نشده است. نظریه اقتصادی تاریخ به این صورت که طرح شده فقط ماهیت و هویت تاریخ را روشن می کند که مادی و اقتصادی است و همه شؤون دیگر به منزله اعراض این جوهر و عرض تاریخی است. روشن می کند که اگر در بنیاد اقتصادی جامعه دگرگونی رخ دهد، جبرا در همه شؤون جامعه دگرگونی رخ می دهد. اما اینها همه " اگر " است. پرسش اصلی سرجای خود باقی است و آن اینکه فرض می کنیم اقتصاد زیربنای جامعه است و " اگر " زیربنا تغییر کند همه جامعه تغییر می کند. اما چرا و تحت نفوذ چه عامل یا عواملی زیربنا تغییر می کند و به دنبال آن همه روبناها؟
به عبارت دیگر، زیربنا بودن اقتصاد برای تحرک داشتن و محرک بودن آن کافی نیست. آری، اگر طرفداران این نظریه به جای اینکه اقتصاد را که زیربنای جامعه است (به عقیده آنها) محرک تاریخ معرفی کنند و مادیت تاریخ را برای حرکت تاریخ کافی بشمارند، مسأله تضاد درونی جامعه، یعنی زیربنا و روبنا را طرح کنند و بگویند عامل محرک تاریخ تضاد زیربنا و روبنا یا تضاد دو وجهه زیربنا (ابزار تولید و روابط تولیدی) است، مسأله به صورت صحیح طرح می شود.
شک نیست که مقصود اصلی طرح کننده مسأله فوق به صورت فوق (اقتصاد محرک تاریخ است ) همین است که علت اصلی همه حرکتها تضادهای درونی است و تضاد درونی میان ابزار تولید و روابط تولید محرک تاریخ است. اما سخن ما در خوب و صحیح طرح کردن است نه در اینکه مقصود و مافی الضمیر طرح کنندگان چه بوده است.

نظریه الهی: طبق این نظریه آنچه در زمین پدید می آید، امر آسمانی است که طبق حکمت بالغه به زمین فرود آمده است. تحولات و تطورات تاریخ، جلوه گاه مشیت حکیمانه و حکمت بالغه الهی است. پس آنچه تاریخ را جلو می برد و دگرگون می سازد اراده خداوند است. تاریخ پهنه بازی اراده مقدس الهی است.
" بوسوئه " مورخ و اسقف معروف که ضمنا معلم و مربی لویی پانزدهم بوده است طرفدار این نظریه است. در نقد نظریه الهی در باب تاریخ باید گفت که: مگر تنها تاریخ است که جلوه گاه مشیت الهی است؟ همه عالم، از آغاز تا انجام با همه اسباب و علل و موجبات و موانع، جلوه گاه مشیت الهی است. نسبت مشیت الهی با همه اسباب و علل جهان علی السویه است. همچنانکه زندگی متحول و متطور انسان جلوه گاه مشیت الهی است، زندگی ثابت و یکنواخت زنبور عسل هم جلوه گاه مشیت الهی است.
پس سخن در این است که مشیت الهی زندگی انسان را با چه نظامی آفریده و چه رازی در آن نهاده است که متحول و متطور شده، در صورتی که زندگی جانداران دیگر فاقد آن راز است؟

کتاب جامعه و تاریخ، صفحه 247-241
   
 



نظرات 0
تاريخ : دوشنبه 8 فروردین 1390  | 2:40 PM | نویسنده : قاسمعلی

محور : تاريخ و اقتصاد

در کتاب " اصول علم اقتصاد " نوشین صفحه 50 تحت عنوان "ارزش اضافی " می گوید:
"ما تا اینجا در مطالعه و تجزیه و تحلیل قانون ارزش، فقط سیستم اقتصاد ساده تجاری را در نظر گرفتیم، یعنی سیستمی که در آن، تولید کنندگان کم مایه، مالک وسائل تولید هستند و از فروش محصول کار خود زندگی می کنند. در چنین سیستمی مقصود از مبادله کالایی با کالایی دیگر، آن است که یکی از احتیاجات آنی مبادله کنندگان را برآورده سازد.

اینک به مطالعه قوانین اداره کننده اجتماع سرمایه داری می پردازیم: اگر مبادلاتی را که در اجتماع کنونی صورت می گیرد به نظر دقت بنگریم، می بینیم با مبادلاتی که در اقتصاد ساده قدیمی صورت می گرفت توفیر بسیار دارد. در یکی از مغازه های یک شهر داخل شوید... از طرف دیگر، در زمان کنونی می بینیم مقصودی که از مبادله کالاها متصور است و نیز فرمول آن تغییر پیدا کرده است.
در اقتصاد ساده تجاری، فرمول مبادله این بود "کالا پول کالا" ولی در اقتصاد تجاری سرمایه داری، جریان مبادله با پول شروع می شود و به پول ختم می گردد. فرمول کلی به این صورت در می آید: " پ ک پ" (اما پول دوم نمی تواند مساوی پول اول باشد و الا سرمایه دار اقدام به چنین مبادله ای نمی کند). پس فرمول خاص جریان مبادله در اقتصاد سرمایه داری چنین می شود: " پ ک پ باضافه پ ". اینک این پرسش پیش می آید که این مبلغ اضافی (پ) از کجا می آید؟ در وهله اول، این پاسخ خود به خود به زبان می آید که این مبلغ اضافی یا بنا به اصطلاح عمومی، این سود از اضافه کردن بهای اصلی کالا به دست می آید. حالا باید مطالعه کنیم و ببینیم این پاسخ تا چه اندازه منطقی و صحیح است ؟".

در اینجا لازم است تذکر داده شود که بیان فوق، هم شامل سرمایه داری به معنی کارخانه داری است و هم شامل سرمایه داری به معنی تجارت کلی است، زیرا در هر دو مورد جریان " پ ک پ " است هر چند این دو مختلف به نظر می رسند. کارخانه داری، استثمار نیروی کارگر به صورت خریدن خود نیرو است، ولی تجارت، در دست گرفتن قیمت بازار است که از تولید کننده، متاعی را که تولید کرده می خرد نه نیروی کار او را، و متاعی را که لازم دارد به قیمت اعلی به او می فروشد، واسطه است میان تولید کننده و مصرف کننده، و به واسطه تسلط بر بازار، محصول کار تولید کننده را که مصرف کننده نیز هست، به خود اختصاص می دهد.

نحوه استفاده از نیروی کار در اقتصاد قدیم و سرمایه داری
اینجا این پرسش پیش می آید که در قدیم نیز از نیروی کار استفاده می شد، یعنی نیروی کار خرید و فروش می شد. اجیر گرفتن و استخدام برای کارهای خانه و برای بنایی و عملگی و بالاخره مزد دادن، خواه آن که اجیر به حسب زمان و تمام وقت اجیر شده باشد، و خواه برای کار معین، در قدیم هم وجود داشته است. پس هر چند سرمایه نبوده، ولی خرید و فروش نیروی کار بوده است.
جواب این است که در قدیم خرید نیروی کار از راه مزد، به منظور تجارت نبوده که مستلزم ارزش اضافی باشد و بدون ارزش اضافی، عمل لغو باشد، بلکه به منظور استفاده مستقیم از محصول عمل کارگر بوده است، و مزد به اندازه ارزش نیروی کار نیز خلاف هدف و مقصد نبوده است. پس با رژیم سرمایه داری جدید و تجارت جدید که در آینده گفته خواهد شد شرکت در اضافه ارزش است، متفاوت است.

منابع :

کتاب نظری به نظام اقتصادی اسلام صفحه 95 تا 97



نظرات 0
تاريخ : یک شنبه 7 فروردین 1390  | 3:18 PM | نویسنده : قاسمعلی

محور : تاريخ و اقتصاد


نویسنده: احمد پرخیده
 
اقتصاد سیاسی رژیم پهلوی
اقتصاد ایران از جمله بخش‌هایی که در طول دوران گذشته کمتر تحول تأثیر گذار و درون زایی را در آن شاهد بوده‌ایم. اقتصاد ایران در یک دوره طولانی بر بخش کشاورزی و تولید کالاهای سنتی متکی بوده است و اگر در دوره‌هایی احداث برخی از کارخانجات مورد توجه قرار گرفته‌اند نه تنها این تولیدات بومی نشدند بلکه به طور پراکنده و در نقاط خاصی متمرکز بوده‌اند. شاید همان گونه که بیشتر محققان تاکید کرده‌اند، مشکل اصلی جامعه ایران و بالطبع اقتصاد را استبداد تشکیل می‌داد. شاه به هر کس می‌خواست می‌بخشد و از هر کس می‌خواست سلب مالیت می‌کرد و بنابراین فقدان امنیت جانی و مالی نبود تضمین کافی حقوق مالکیت مانع رونق اقتصادی و تجمیع ثروت و ابداع و نوآوری و در نتیجه گسترش تولیدات صنعتی گردید امری که در اروپای صنعتی رد یک سیر تاریخی اصلاح شده و با چاره‌اندیشی مناسب متفکران آن رفته رفته توسعه اقتصادی را به وجود آورده است.
وجود منابع رانتی فراوان نیز این امر را تشدید کرده است. به طوری که با افزایش درآمدهای نفتی میزان قدرت انحصاری رژیم حاکم افزایش و با افزایش قدرت انحصاری میزان پاسخ گویی به مردم و ذی نفع‌های اقتاصدی نیز کاهش می‌یافته است. این پدیده را می توان در قالب مباحث رانتیریسم و دولت‌های رانتی مورد بحث و بررسی قرار داد. منابع عظیم رانتی در دهه 50 چنان قدرتی به شاه داده بود که به آسانی و از طریق توزیع فرصت های رانتی برای جلب حمایت نخبگان و دولتمردان هم فکر خود و در نتیجه ثبات بیشتر حکومت از آن استفاده می‌کرد. بررسی‌های تاریخی اقتصاد در دوران پهلوی نشان می‌دهد که دولت فاقد مدیریت و نظم ساختاری برای پیشبرد روند توسعه و ایجاد نهادهای مورد نیاز توسعه بود. ساخت اقتداری رژیم شاه حضور گروه‌ها و افراد سودجو و منفعت طلب در قدرت، عمل کردن در جهت طبقات ماقبل سرمایه‌داری، اقتدار و دیکتاتوری شخصی، عدم نهادسازی مناسب در جهت توسعه و در نتیجه اصلاحات ارضی ناقص (‌جدای از اهداف این اصلاحات ) از جمله مواردی است که نشان دهنده عدم وجد اراده کافی برای پیشبرد توسعه در دولت پهلوی می‌باشد.[1] به طور کلی سه ویژگی استبداد، فساد سیاسی و اداری و دخیل بودن ملاحظات سیاسی و رویاهای بلند پروازانه در برنامه‌های اقتصادی و عدم استقلال نهادهای اقتصادی و برنامه‌ریزی، کنترل کامل بخش خصوصی از یک طرف و شیوع فساد مالی و استفاده از اموال عمومی در جهت منافع شخصی، گسترش رانت اقتصادی در میان درباریان و اعطای مناصب اداری و پروژه‌ها و امتیازات اقتصادی از طرف دیگر هرگونه مجالی را برای توسعه و نوآوری از بین می‌برد. به مجموعه این عوامل می‌توان دخالت‌های گاه و بیگاه شاه در برنامه‌ةای توسعه که ناشی از رویاهای بلند پروازانه وی و توهم حرکت به سوی دروازه‌های تمدن بزرگ بود را افزود.
 
اصلاحات و توسعه اقتصادی در دوره (1357-1341)
این دوره از تاریخ اقتصادی ایران تحولات و بحران‌ةای فراوانی را در بر می‌گیرد. تدوین و ارائه طرح انقلاب سفید ( لوایح دوازده‌گانه )‌که به انقلاب شاه و ملت معروف بود شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خاصی را بر ایران حاکم کرد. بخش کشاورزی از طریق اصلاحات ارضی توسعه گسترده‌ای یافت و روابط و مناسبات ارباب رعیتی ذر جهت روابط و مناسبات سرمایه داری قرار گرفت و مزارع مکانیه کشت و صنعت ،‌قطب‌های کشاورزی، شرکتهای سهامی زراعی با روش جدید کشاورزی یکی پس از دیگری پدید آمدند. «مقصود واقعی از این اصلاحات ایجاد نظام جدیدی از درون نظام قدیمی بود به گونه‌ای که به بهترین وجه در خدمت منافع بورژوازی وابسته و در حال رشد داخلی و سرمایه انحصاری غرب قرار گیرد. قرار بود شاه با وارد کردن بخش کشاورزی ایران در اقتاد ملی جهانی و با فراهم آوردن امکان رشد کشت و صنعت و تبدیل کشاورزان از جا کنده شده و اضافی به اومپن پرولتاریا و گروهی از کارگران صنعتی به عنوان یک پیوند دهند عمل کند. مقصود از برنامه اصلاحات ارضی نیز این بود که کشاورزان به دو گروه دارای زمین و فاقد زمین تقسیم شوند و شانس وحدت کشاورزان و دست زدن به یک انقلاب دهقانی کاهش یابد».[2] اصلاحات ارضی در چند مرحله به اجرا در آمد اما جنبه اصلاحات کشاورزی برناه اصلاحات ارضی ضعیف بود بنابراین در پایان اجرای این برنامه اهداف این طرح تحقق نیافت. این اهداف عبات بوند از:‌ « رشد و توسعه امور زراعی و کشاورزی در جهت تأمین نیازمندی‌های مردم و کاهش وابستگی ایران به محصولات کشاورزی وارداتی. این اهداف نه تنها تحقق نیافت بلکه نیاز ایران به واردات کشاورزی را افزون تر کرد.»[3] یعنی 15 سال بعد از انقلاب شاه و ملت روستایی و روستاهای ایران به واردات مواد غذایی از خارج وابسته بودند و روز به روز این وابستگی بیشتر می‌شد. «تا جایی که به ادعای منابع خارج میزان واردات کشاورزی در فاصله سال های 1356 تا 1357 با افزایش 14 در صد رو به رو بوده اس».[4] این واقعیت که قبل از اصلاحات ارضی ایران یکی از صادرکنندگان مواد غذایی بودف‌بیشتر ما را به تعجب وا می‌دارد. گزارشگران سازمان ملل و پژوهندگان غربی که درباره اصلاحات ارضی به تحقیق و تفحص پرداخته‌اند در مورد شکست این اصلاحات گزارش می‌دهند که فقیرتر شدن میلیونها روستایی،‌سیر صعودی بیکاری ،‌کار با مزد کم در طی دهه‌ی 1960 و آبیاری ناکافی. رشد فرآورده‌های کشاورزی در سال تنها دو درصد بود،‌ حال آنکه سالانه سه درصد بر تعداد جمعیت و شش درهصد بر خرج زندگی افزوده می‌شد. در سال 1986 برای نخستین بار دولت شروع به واردات گندم برای تغذیه مردم کرد.
بنابراین می‌توان گفت که عملکرد بخش کشاورزی چندان چشمگیر نبود. این اصلاحات کامل نبودند. اصلاحات ارضی وضعیت کشاورزان بدون زمین را تغییر نداد،‌ این عده مستاجرین زمین بودند که صرفا کار خود را در معرض فروش قرار می‌دادند و کارگران با حقوق ثابت یا موقتی بودند. این گروه 40 تا 50 درصد از افراد روستایی را در بر می‌گرفت.
بخش صنعت در این دوره‌ با برنامه‌ها و طرح‌های گسترده‌ای که از طرف اقتصاد جهانی ارائه می‌شد تغیرات وسیعی را شاهد بود. حمایت‌های همه جانبه دولت از بخش از دهه 40 به بعد افزایش یافت. «به تدریج رشته‌های صنعتی گوناگون با برخورداری از حمایت‌های همه جانبه دولت و مشارکت مستقیم و غیر مستقیم شرکت‌های انحصاری خارجی تأسیس شد. صنایع اتومبیل‌سازی و صنایع تولید رنگ ،‌دارو، فرآوردهای پتروشیمی ،‌لاستیک ‌رادیو و تلویزیون و غیره عرصه‌های مختلف فعالیت صنعتی در ایران را تسخیر کردند».[5] بخش صنعت که محور اصلی توجه به مدیریت سیاسی و برنامه‌های عمرانی بودند در این دوره از رشد و توسعه قابل توجهی برخوردار شد. در سال 1347 رشد صنعتی به 14 درصد و در سال 3-1352 به 17درصد رسید و بیشتر واحدهای صنعتی از رشد بالایی برخوردار شدند. در اواخر این دوره حدود دو میلیون نفر در واحدهای تولید صنعتی مشغول به کار شدند و نسبت اشتغال در بخش صنعت از 9/19 در صد به 30 در صد رسید. تولیدات صنایع مصرفی از قبیل پارچه بافی، سیمان و قند چندین برابر افزایش یافت. تولیدات پارچه های نخی بین سال های 1338 تا 1351 به 7 برابر رسید و به کشورهای همسایه نیز صادر شد.[6]
کارخانه‌های تولید کننده کالاهای مصرفی، واسطه‌ای سرمایه­بر و سنگین یکی پس از دیگری در قطب‌های صنعتی و اقتصادی کشور تأسیس شد و نیروهای ماهر و غیر ماهر شهری و مهاجرین روستایی را جذب کرد. خصوصیت عمده این نوع صنایع مصرفی بودن و وابستگی آنها از نظر مواد اولیه، قطعات، ماشین آلات نیروی انسانی متخصص و در نتیجه وابستگی تولید به خارج بود. اگر در دوره‌های تاریخ گذشته مراکز صنعتی ( نخست روسیه و انگلیس و آلمان و به ویژه آمریکا )‌ و انحصارهای فراملیتی تداوم و صادرات نفت خام و واردات کالا به ایران را با توسل به وسایل گوناگون دنبال می‌کردند. اکنون با ساختاری شدن وابستگی در صنعت نفت و دیگر بخش‌های صنعت ،‌کشاورزی و خدمات، نیروهای داخلی و دلالان سودجو برای ادامه حیات خود بر تداوم مصف و ادامه روابط اقتصادی به روال گذشته تاکید کرده و وارستگی را بیش از پیش توسعه می دادند.[7]
اگر چه بخش صنعت در این سالها تغییرات زیادی را شاهد بوده است ولی ماهیت آن مانند دوره‌های گذشته تحت تأثیر سه عامل اصل یعنی دولت، درآمد حاصل از فروش نفت و اقتصاد جهانی قرار داشت. دولت تمام سرمایه گذاری بخش صنایع سنگین و سرمایه بر را خود بر عهده داشت و سایر سرمایه گذاری‌ها نیز زیر نظر دولت صوری می‌گرفت. فروش نفت به خصوص در این دوره از اهمیت بالایی در پیشبرد طرح های اقتصادی داشته است. به دنبال افزایش بهای نفت در اوایل دهه 50 بلند پروازی‌های حرکت به سوی تمدن بزرگ اثرات خود را بیشتر از گذشته نشان می‌داد. از طرفی دیگر صنعت ایران مانند سایر کشورهای پیرامونی تحت تاثیر مستقیم رشد و گسترش اقتصاد جهانی قرار داشت. برنامه‌ةای توسعه عمرانی ایران بر اساس توصیه‌های سازمان های و مؤسسات بین المللی و جوامع زیر نفود اقتصاد جهانی تنظیم شد وام‌ها و کمک‌های اقتصادی، نظامی و سیاسی این سازمان‌ها، پایه و اساس رشد و توسعه اقتصاد سرمایه داری پیرامونی و صنعت وابسته ایران بود.[8] در نهایت این فرایند توسعه، وضعیت طبقاتی ایران تغییر داد .
سرمایه‌داری بین‌المللی همگام با دولت موقعیت برتری را جهت کنترل بخش‌های کلیدی اقتصاد به دست آورد. بورژوازی وابسته نیز کاملا همبسته و تحت سله سرمایه‌داری بین‌المللی قرار داشت این طبقه متشکل از 1000 خانواده شامل خانواده‌ای اشرافی و درباری، صاحبان بانک‌های خصوصی و مراکز بازرگانی جدید، صاحبان صنایع و دست‌اندرکاران تجارت کشاورزی بود.[9] ذی‌نفع‌های اصلی توسعه اقتصادی در دهه 40 و 50 سرمایه داران بین المللی وابسته‌ای بودند که در پناه حمایت‌های دولت قادر بودند بر اقتصاد تسلط یافته و سود کلانی به دست آورند. اینان اغلب با سرمایه نسبتا اندک خود چنان قدرتی یافته بودند که سرمایه عمومی و سایر امکانات را برای عرضه اتومبیل‌های مونتاژ شده و غیره به کار می‌گرفتند تا پیشرفت اقتصادی ایران را به نمایش گذاشته و طبقه وابستگان دولت را خوشحال نگه دارند ولی در عوض سود سرشاری را نصیب خود می‌کردند. از طرف دیگر افزایش واردات به منظور پاسخ به تقاضاهای روزافزون و در نتیجه " تغییر الگوی مصرف و عادت دادن مردم به استفاده از کالاهای که امکان تولید آن در کشو رموجود نبود کل زندگی اقتصادی، اجتماع و فرهنگی ایران را با انحصارات غربی پیوند داد تا آنجا که نه تنها برای به حرکت در آوردن چرخ صناثع بلکه برای هرگونه فعالیتی اعم از تولیدی و خدماتی، نیازها از طریق واردات تأمین می‌شد. پس صنایع وابسته پیشاهنگ وابستگی اقتصادی در ایران محسوب می‌شوند.[10]
اخبار و رویدادها بر جای مانده از رژیم شاه شدت این وابستگی را به خوبی نشان می‌دهد. به عنوان مثال کارخانه ارج با هشت هزار کارگر در سال 1356 به علت نداشتن پیچ متوقف می‌شود.[11]
توسعه صنعت کشور طی سال‌های قبل از انقلاب اسلامی ایران و به ویژه در برنامه‌های اول، دوم و سوم بر مبنای ایجاد و توسعه صنایع مصرفی استوار بود و قاعدتا با گسترش کامل صنایع مصرفی و مونتاژ رفته رفته وابستگی شدید به واردات، فقدان هرگونه عمق در تولید صنعتی و فقدان رابطه منطقی میان بخش صنعت با سایر بخش‌ صنعت با سایر بخش های اقتصاد ملی و زیر بخش‌های صنعت از جمله ویژگی‌های نظام صنعتی کشورگردید. صنایع کشور همچنان از ضعف ساختار برخوردار بوده و اغلب بر صنایع مونتاژ تکیه شده بود. به این ترتیب صنایع تکنولوژی بر تا 90 در صد به خارج وابسته بودند و در سال 1357 به جز نفت کالای عمده دیگری برای صادرات وجود نداشت و 15 سال بعد از انقلاب شاه و ملت روستایی و روستانشینان همچنان به واردات مواد غذایی به خارج وابسته بودند.
در این مورد می‌توان به خبر یکی از روزنامه‌های آن زمان (رستاخیز) در تاریخ تیرماه 1357 اشاره کرد. در این خبر آمده است که متاسفانه در ایران در وضع کنونی باید مرغ را با قیمت گزاف برای تولید تخم مرغ جوجه کشی از خارج وارد کنیم. مرغ مادر گوشتی را در شرایط کنونی نمی توانیم در ایران تولید کنیم. برای تغذیه این مرغ‌ها 70 درصد غذای طیور را باید از خارج از کشور وارد کنیم. البته با این همه وارد کردن‌ها برای اداره این صنعت تکنولوژی لازم و نیروی انسانی نداریم. یعنی طبق استاندارد معمولا برای هر 2 هزار واحد دامی به یک دامپزشک نیازمندیم ولی در ایران متأسفانه برای هر 43196 واحد دامی یک دامپزشک وجود دارد. این خبر یک نمونه بارز از وابستگی تکنولوژیکی به تولید خارجی است. در سال 1354 برآورد شده است که بیش از یک میلیارد دلار جریمه به کشتی‌هایی پرداخت شد که در خلیج فارس به علت عدم وجود امکانات و تجهیزات تخلیه بار در انتظار بار اندازی مانده بودند.[12]
در پی تغییر الگوی مصرف که از زمان اصلاحات ارضی در کشور شروع شد،‌ صنایع مونتاژ سرمایه بر در مقیاس‌های بزرگ با حمایت بی‌دریغ از بخش خصوصی وابسته به قدرت‌های داخلی و بین‌المللی، در تهران و اطراف آن استقرار یافت. پیش‌بینی برنامه‌ها در مورد بکارگیری تکنولوژی و رشد تولیدات صنعتی بسیار دورتر از واقعیت‌های موجود بود و این ناکامی سیاست صنعتی دولت را در پی داشت در حالی که برنامه ریزان پیش‌بینی می‌کردند که در برنامه پنجم تولیدات صنعتی در سطحی بالاتر از تقاضای بازار داخلی یا حداقل مساوی آن خواهد بود در عمل این تولیدات کفاف مصرف داخلی را ندارد و تکنولوژی تولید همچنان وابسته و عقب مانده بود.
 
سا‌ل‌های بحران
ناکارآمدی اقتصادی رژیم پهلوی به گونه‌ای بروز کرده بود که بسیاری از محققان و نویسندگان آن را علت اصلی سقوط رژیم دانسته‌اند. اما باید گفت که پدیده چند بعدی بودن علل انقلاب اسلامی از ویژگی‌های خاص این انقلابه شمار می‌رود. که علاوه بر علل سیاسی و فرهنگی و اجتماعی بر علل اقتصادی نیز تکیه دارد. در میان نظریات انقلاب، نظریاتی وجود دارند که بر عوامل اقتصادی تاکید می کنند. به این صورت که آنچه از سوی رژیم به عنوان توسعه اقتصادی تبلیغ می‌شد چیزی جز رشد اقتصادی ناموزون نبود. رشد که با اتکا ر درآمدهای نفتی و کمک‌های مالی آمریکا صورت گرفت. بدیهی است که با هر گونه کاهش و یا نوسان در این منابع ف‌رشد مذکور نیز متوقف می‌شد و به علت تضعیف سیاست‌های رفاهی موجبات نارضایتی مردم را فراهم می‌کرد.
بررسی‌های کلی توسعه حقایق روشنی را پیش روی ما قرار می‌دهد. از اواسط دهه 50 رشد و توسعه اقتصادی ناموزون و ناهماهنگ و دگرگونی سر سام‌آور بخش‌های اقتصادی و نیز تأثیرپذیری از اقتصاد جهانی چهره نامطلوب خود را نشان داد. علی رغم تبلیغات رژیم شاه در زمینه دستاوردهای عظیم اقتصادی واقعیات خبر از ناکامی اقتصادی می‌داد. این ناکامی‌ها در اواخر عمر رژیم نمود بیشتری داشت و این در واقع ناپایداری رشد اقتصادی سال‌های قبل از بحران اقتصادی که ناشی از رشد بی‌رویه قیمت نفت بود را نشان می‌داد حتی در طول برنامه پنجم 1357-1352 که به علت افزایش قیمت نفت رشد اقتصادی افزایش یافته بود و تفکر حرکت به سوی دروازهای تمدن بزرگ در ذهن شاه شکل گرفته بود،‌ میزان برخورداری از رشد اقتصادی برای همه یکسان نبود و ین نوع توسعه دو گانگی اقتصادی بین بخش سنتی و مدرن را افزایش داده بود. در بخشی از طرح‌های این دوره تأسیسات صنعتی مدرن قرار داشت که در کنار بخش سنتی اقتصاد بنا شده بود. بحران‌های اقتصادی در اواخر رژیم شاه و مخصوصا به دنبال کاهش بهای نفت و ناکار آمدی دولت، زمینه سقوط آن ار فراهم کرده بود. دولت برای تأمین بودجه برنامه‌ها و طرح‌های اقتصادی با مشکلات زیادی روبرو شد.. تورم و کمبود بعضی از اقلام غذایی از تبعات بحران اقتصادی بود. رشد بی‌رویه قیمت خدمات شهری و افزایش هزینه زندگی که از پیامدهای تمرکز توسعه در شهرها و مهاجرت بی‌رویه و فساد اقتصادی بود موجبات نارضایتی بخش‌های وسیعی از جامعه را فراهم کرد. سیاست رفاهی رژیم با کاهش درآمدهای نفتی به بن بست رسیده بود. آهنگ شتابان مهاجرت روستائیان به شهرها به خاطر بی توجهی دولت به آنان و از سوی دیگر نیاز شهرها به ویژه تهران به کارگر سبب خالی شدن روستاها از سکنه و رکود بیشتر بخش کشاورزی و افزایش بهای محصولات این بخش شد. در نیمه دوم سال 1356 تورم به 40 در صد رسید، نرخ رشد صنایع غیر نفتی از 1/14 درصد در سال 1355 به 4/9 درصد در سال 1356 تنزل یافت.[13]
در دهه‌های 40 و 50 شاه ظاهرا ضرورتی برای نگرانی در خصوص احتمال یک دگرگونی انقلابی جدی برای حکومتش نمی‌دید و به نظر می‌رسید حکومتش با ثبات است. گروه‌های چپ و جبهه ملی به نحو مؤثری تضعیف شده بودند. اما روند نارضایتی فرهنگی و سیاسی با مشکلات اقتصادی نیز تشدید شد و این روند به رهبری همه جانبه امام خمینی شدت بیشتری به خود گرفت. علاوه بر این،‌ سیاست‌های دولت برای حل مشکلات اقتصادی همانند مبارزه با گران فروشی و کاهش هزینه اجتماعی نتیجه معکوس داد و به نارضایتی عمومی دامن می‌زد. آغاز به کار دولت کارتر و افزایش فشار بین المللی بر شاه برای کاهش کنترل سیاسی منجر به آن شد که رهبری امام خمینی، و مردم سرعت و شدت اعتراضات و مبارزات خود را برضد رژیم افزایش بخشند.
در انتها به نظر کاتوزیان در مورد توسعه در این دوره اشاره کنیم «آنچه در ایران رخ داد نه پیشرفت اجتماعی و اقتصادی بود و نه مدرنیسم، بلکه شبه مدرنیسمی بوده که عواید نفت آن را تسریع کرد. به همین شکل تغییرات ساختاری اقتصاد نیز نه به علت شهر نشینی که به واسطه شهرزدگی بود. هنگامی که کشور در آستانه دروازه­های تمدن بزگر قرار داشت سهم کل تولیدات صنعتی (‌شامل تولیدات دستی و روستایی و سنتی )‌در تولید ناخالص داخلی غیر نفتی 20 درصد بود. در حالی که سهم خدمات 56 درصد بود. با این همه حمل و نقل شهری در همه جا به ویژه تهران به قدری خراب بود که غیر قابل توصیف است وضع مسکونی جز برای وابستگان دولت و جامعه تجار ف‌یا وحشتناک بود و یا مشکلی هولناک. اغلب شهرهای کوچک و بزرگ از جمله تهران فاقد سیستم فاضلاب کار آمد بودند،‌ خدمات درمانی و بهداشتی برای اغنیا بسیار گران و نامطمئن بود و برای فقرا گران و خطرناک».[14]

[1]. عباسی، ابراهیم، ‌دولت پهلوی و توسعه اقتصادی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران 1383، صص 210-209.
[2]. امیراحمدی، هوشنگ و منوهر پروین، ‌ایران پس از انقلاب، ‌مترجم علی مرشدی‌زاده، انتشارات مرکز بازشناسی اسلام و ایران، ‌تهران 1381، ‌ص 166.
[3]. سیف‌اللهی، ‌سیف الله، ‌اقتصاد سیاسی ایران، پژوهشکده جامعه پژوهی و برنامه ریزی المیزان، ‌تهران 1374، ص 86.
[4]. حسینیان، روح‌الله، چهارده سال رقابت ایدئولوژیک شیعه در ایران 1356- 1343، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران 1383، ص 335.
[5]. رزاقی، ابراهیم، ‌آشنایی با اقتصاد ایران،‌نشرنی، ‌تهران 1381، ص 22.
[6]. سیف‌الله سیف‌اللهی، همان، ‌ص 87.
[7]. رزاقی، ‌ابراهیم، ‌همان، ‌ص 23.
[8]. سیف‌الله سیف‌اللهی، همان، ‌ص 89.
[9]. معدل، ‌منصور، طبقه، ‌سیاست و ایدئولوژی در انقلاب ایران، مترجم : محمد سالار کسرایی، مرکز بازشناسی اسلام و ایران، تهران 1382، ص 83.
[10]. ابریشمی، حمید، ‌اقتصاد ایران، انتشارات علمی فرهنگی، تهران 1375، ص 44
[11]. حسینیان، ‌روح الله، چهارده سال رقابت ایدئولوژیک شیعه در اران 1356-1343‌،‌ انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران 1383، ‌ص 370
[12]. سیف، احمد، ‌مقدمه‌ای بر اقتصاد سیاسی، نشر نی تهران 13، ‌ص ص 160- 158
[13]. رهبری، مهدی. ‌اقتصاد و انقلاب اسلامی ایران، ‌انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ‌چاپ دوم، تهران 1383، ص 161.
[14]. کاتوزیان، ‌محمدعلی، اقتصاد سیاسی ایران، مترجمین ‌:‌ محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی، نشر مرکز، چاپ دوم، تهران 1372،‌ ص 323.


منابع  :  مركز اسناد انقلاب اسلامي



نظرات 0
تاريخ : شنبه 6 فروردین 1390  | 9:23 PM | نویسنده : قاسمعلی

محور : تاریخ و اقتصاد

 

وضع درآمدها در دوره عباسی، از نظر نوع منابع، تفاوت چندانی نداشت. زکات، خراج، جزیه و عشریه هم چنان از منابع مهم درآمد دولت به شمار می رفتند. افزون بر اینها، املاکی که عباسیان از امویان به ارث برده بودند، منبع مالی مهمی برای بیت المال عباسیان شد.

درباره خراج باید اشاره کرد که بر اساس نظامی که از زمان عمر معمول شده بود، مساحت زمین ها اندازه گیری شده به مقیاس مساحت، پولی دریافت می شد. از زمان مهدی عباسی به این سو، نظام مساحت تغییر کرد و به جای آن نظام مقاسمه جایگزین شد. در این نظام، یک سوم درآمد زمین از آن دولت و دو سوم آن برای رعایا بود.

از دوره سفاح که بگذریم، منصور سخت به جمع آوری اموال مشغول شد. وی همان اندازه که در جمع آوری ثروت می کوشید، در خرج کردن بخیل بود و از این جهت ثروتی عظیم برای اخلاف خود بر جای گذاشت. طبیعی بود که سرکوبی شورش های ایجاد شده که شمارشان هم اندک نبود، هزینه بسیاری را بر دستگاه خلافت تحمیل می کرد. یک بار برای فرونشاندن شورشی در افریقیه، منصور مجبور شد شصت و سه میلیون درهم هزینه کند. البته باید توجه داشت که در ظاهر، خلیفه می بایست میان اموال شخصی و اموال حکومتی تفاوت می گذاشت و در عمل هم تا حدودی همین طور بود. میراثی که منصور بر جای گذاشت شامل چهارده میلیون دینار(سکه زر)و ششصد میلیون درهم(سکه نقره)بود.

گفتنی است که هدایای نوروزی که رسمی کهن بود، در تمام دوره اموی و عباسی، منبع درآمد مهمی برای خلیفه و امیران شهرها بود. هر سال، در ایام نوروز و نیز مهرگان، دهقانان که ملاکین بزرگ بر جای مانده از ایران پیش از اسلام بودند، هدایای فراوانی را به دربار خلیفه یا امیر تقدیم می کردند. گفته شده که در این ایام، مبلغ ده هزار هزار درهم به معاویه داده می شد.

این رسم تا قرنها ادامه داشت. در نقلی آمده است که یک بار منصور از امام کاظم - ع - خواست تا در ایام نوروز به نمایندگی از وی بنشیند تا مردم هدایا را به او تحویل دهند. حضرت از این کار خودداری کرد و فرمود: در سیره دینی که او می شناسد، چنین رسمی وجود نداشت و او حاضر به چنین کاری نیست.

از پیدایش اسلام تا ایران اسلامی، جعفریان، رسول؛



نظرات 0
تاريخ : شنبه 6 فروردین 1390  | 9:20 PM | نویسنده : قاسمعلی

محور : تاریخ و اقتصاد

بدوران اول، خزائن عباسیان آباد بود و آن مال بی حساب که ببغداد میرسید بیدریغ خرج میشد مخارج شخصی مأمون روزانه ششهزار دینار یعنی بسال دو ملیون و یکصد و نود هزار دینار میشد .اما این وضع نماند و در قرن چهارم در آمد دولت عباسی چیزی معادل یک بیستم ایام هارون بود که جنگها و فتنه ها نیروی دولت و قوت کشور را برده بود.

رونق مالی دولت مایه رفاه عموم بود و نرخها ارزانی گرفت.خطیب بغدادی از گفته داود بن معیر آورده که بزمان منصور گوسفند بدرمی بود و بره بچهار دانگ درم.دانگ یک ششم درم است .خرما شصت رطل بیک درم و روغن زیتون شانزده رطل بیک درم و روغن هشت رطل بیک درم بود.گوشت گاو را نود رطل بدرمی جار میزدند گوشت گوسفند شصت رطل به درمی بود و عسل را ده رطل بیک درم میشد خرید.

 

ادامه مطلب در لینک مطلب >>>


ادامه مطلب
نظرات 0
تاريخ : شنبه 6 فروردین 1390  | 9:20 PM | نویسنده : قاسمعلی

محور : تاریح و اقتصاد


پیش از این درباره زراعت شمه ای بگفتم، بدوران عباسیان در کار زراعت و آبیاری بهبودها بود و در مصر و عراق و یمن و شمال شرقی ایران و ما وراء النهر و هند کار آبیاری نسق یافت و چنان دقیق بود که فرنگان از آن تقلید کردند، دولت عباسی به نگهداری سدها و حفر ترعه ها علاقه بسیار داشت، و این کار موظفان خاص داشت که رخنه کوچکی در یک سد میتوانست ویرانی بسیار پدید آرد.

در مرو برای نسق آب دیوانی خاص بود بنام «دیوان آب» و برای نظارت رئیسی عالیمقام داشت که چند هزار کس دستیار وی بودند.در سجلات دیوان آب خراج زمینها را بتفاوت روش آبیاری ثبت کرده بودند که اگر از آب باران سیراب میشد نیم عشر و اگر نه، یک عشر خراج میداد، بر نهرها نیز مقیاسها نهاده بودند تا خراج زمین را بحساب مقدار آب دریافت کنند.

وسیله عادی زراعت گاو بود.در اردبیل هشت گاو را بیک خیش می بستند و هر دو گاو را یکی میراند، تقویت زمین با کود که رسمی بسیار قدیم است بدقت رعایت میشد، برای حفظ حاصل از دستبرد پرندگان و حیوانات از کودکان استفاده میکردند.تربیت حیوانات رایج بود، گاو را برای شیر نگه میداشتند، گاومیش از هند آورده بودند و بقرن چهارم و بعد که مردابها در ناحیه عراق وسعت یافت اهمیت گاومیش بیشتر شد، پنداشتند گوشت گاو زیان آور است و گوشت گاومیش را بر آن ترجیح میدادند.مصر حیوانات گوشتی را از برقه میخرید که مراتع بسیار داشت و هنوز نیز دارد، شتر در جزیرة العرب فراوان بود اما شتر دو کوهان که بختی نام داشت از بلخ بود، اسبان خوب از عربستان و خاصه ناحیه احسا ببغداد میرسید.در نجد و ایران نیز اسبهای خوب پرورش مییافت، در مصر مرغداری رواج داشت و کبوتران را در برجهای بلند نگه میداشتند تا مار آزارشان ندهد، بعضی نواحی به سگداری رغبتی داشتند.قرمطیان سگان را چاق میکردند و گوشت آن را میخوردند.

ادامه مطلب در لینک مطلب >>>


ادامه مطلب
نظرات 0