تاريخ : چهارشنبه 10 اسفند 1390  | 11:51 PM | نویسنده : قاسمعلی

نظام جمهوری اسلامی دارای ویژگی هایی منحصربه فرداست:

 

 

پارلمان فرانسه مركب از دو مجلس مجمع ملي و سنا است.نظام حكومتي هند که يك نظام پارلماني است، متشكل از مجلس لوك‌سابها (مجلس مردم) و مجلس راجياسابها(شوراي ايالت‌ها) است. نظام انتخاباتي چين تركيبي از انتخابات‌هاي مستقيم و غيرمستقيم است. ژاپن يك كشور مشروطه سلطنتي و نظام حكومتي آن پارلماني است.استراليا يك كشور مشروطه سلطنتي است...در روزگار فعلی نظام های مردم سالار و دموکراتیک و به عبارتی بهتر الگوی لیبرال دموکراسی برای اداره جامعه در همه جای دنیا در حال گسترش و همه گیر شدن است.بسیاری از کشورها با پذیرش بی چون و چرای الگوهای غربی آن را به اجرا در می آورند و کشورهای غنی(به لحاظ ریشه های تمدنی، هویتی و فرهنگی) با بازتولید مردم سالاری، از الگوی جدیدی رونمایی می کنند.جمهوری اسلامی ایران در گروه دوم این تقسیم بندی قرار می گیرد که پس از وقوع انقلاب اسلامی در سال 57 و با درک عمیق بنیانگذار انقلاب از جایگاه مردم در شرایط فعلی، الگوی مردم سالاری دینی را به دنیا عرضه نمود که در آن هم به جایگاه مردم ارج نهاده می شود و هم حاکمیت الله پایدار می ماندانتخابات هم مظهر و تجلی اراده مردم در این نظام- مانند سایر نظام های سیاسی- است که در ایران با ساز کار خاص خود صورت می پذیرد.براساس قانون اساسی دو مجلس- خبرگان و شورای اسلامی- در نظام سیاسی جمهوری اسلامی وجود دارد که هر دوی آنها با رای مستقیم مردم در دو مرحله تشکیل می شود؛ در مرحله نخست صلاحیت کاندیدا بر اساس قانون انتخابات مورد تایید شورای نگهبان قانون اساسی قرار می گیرد و در مرحله دوم مردم از میان افراد تایید شده دست به انتخاب می زنند.اما تطبیق شکل برگزاری انتخابات در کشور ما با سایر کشورها- که خود را صادر کننده الگوی مردم سالاری می دانند- می تواند ما را در شناخت نقاط قوت و ضعف خودمان یاری دهد. 

نظام انتخاباتی فرانسه

پارلمان فرانسه مركب از دو مجلس مجمع ملي و سنا است.  مجمع ملي داراي 485 نماينده است كه با راي مستقيم مردم و به صورت اكثريت، در دو مرحله و براي 5 سال انتخاب مي شوند و مجلس سنا مركب از 305 نماينده است كه براي نه سال و به صورت غيرمستقيم از طرف وكلاي شوراهاي محلي انتخاب مي شوند و هر سه سال يك بار، يك سوم آنها تغيير مي كند. نقش مجلس سنا تشريفاتي است. مجلس سنا علاوه بر وظايف اصلي خود، نماينده جوامع و سرزمين هاي مختلف فرانسه نيز مي باشد اختيارات پارلمان در جمهوري پنجم بسيار كاهش يافت. پارلمان حق تقديم طرح هايي براي كاهش يا افزايش بودجه و ماليات ها را ندارد. پارلمان در ظاهر، حق نظارت بر كارهاي دولت را دارد ولي با چنان محدوديتي رو به روست كه توان ساقط كردن يك حكومت را ندارد. 36 شرايط حضور در پارلمان فرانسه بدين نحو مي باشد كه هر سناتور بايد حداقل 35 سال تمام داشته و تبعه فرانسه باشد. داوطلبين نمايندگي مجلس ملي نيز بايد قبل از شروع انتخابات، مبلغ ده هزار فرانك به عنوان ضمانت بپردازند تا بتوانند در مبارزه انتخاباتي شركت كنند. در صورتي كه داوطلب در دور اول يا دور دوم كمتر از پنج درصد آراي كساني كه اسامي شان در ليست انتخاباتي ثبت شده، كسب كند مبلغ مذكور به وي مسترد نخواهد شد. 37 سن راي دهندگان 18 سال تمام مي باشد. كانديدا هم بايد 33 سال تمام داشته باشد. اتباع خارجي با كسب تابعيت فرانسه بعد از پنج سال تابعيت مي توانند راي بدهند و پس از ده سال تابعيت مي توانند كانديدا شوند




نظام انتخاباتي هند

نظام حكومتي هند يك نظام پارلماني است. پارلمان اين كشور متشكل از مجلس لوك‌سابها (مجلس مردم) و مجلس راجياسابها(شوراي ايالت‌ها) است. رئيس جمهور، بر اساس تركيب سياسي مجلس لوك سابها، نخست‌وزير را انتخاب مي‌كندانتخابات مجلس لوك‌سابها هر پنج سال يك بار و بر اساس يك نظام انتخاباتي اكثريتي ساده برگزار مي‌شود. اين نظام انتخاباتي ميراث استعمار بريتانياست كه در سال 1947 پايان يافت. بر اساس قانون اساسي هند تعداد اعضاي اين مجلس 550 نفر است. كاست‌ها و قبايل به رسميت شناخته شده هم مي‌توانند نمايندگاني به اين مجلس بفرستند. از اين رو براي كاست‌ها و قبايل، حوزه‌هاي انتخابيه مجزايي در نظر گرفته شده است. در اين حوزه‌ها فقط نمايندگاني كه متعلق به اين گروه‌ها باشند مي‌توانند انتخاب شوند. چنانچه حكومتي كه قدرت را در اختيار دارد، نتواند رأي اعتماد اكثريت اعضاي مجلس لوك سابها را جلب كند و امكان ايجاد حكومت جديدي هم كه بتواند اين اكثريت را به دست آورد وجود نداشته باشد، رئيس جمهور مي‌تواند پيش از پايان دوره پنج ساله لوك سابها، اين مجلس را منحل كرده و فرمان برگزاري انتخابات زودهنگام صادر كند. 

  نظام انتخاباتي چين

نظام انتخاباتي چين تركيبي از انتخابات‌هاي مستقيم و غيرمستقيم استنمايندگان كنگره خلق در سطح بخش‌ها و شهرها به طور مستقيم توسط مردم انتخاب مي‌شوند اما نمايندگان كنگره ملي خلق، پارلمان چين، كنگره خلق استان‌ها، مناطق خودمختار، شهرداري‌هاي زير نظر دولت و نواحي مستقل در سطوح پايين‌تر ، توسط كنگره خلق انتخاب مي‌شوند.نمايندگان كنگره ملي خلق از حوزه‌هاي انتخابيه تك نمايندگي و با كسب اكثريت آرا در آن حوزه انتخابيه انتخاب مي‌گردند. اگر در يك حوزه تعداد كانديداهايي كه اكثريت آرا را به دست آورده‌اند بيش از تعداد نمايندگاني باشد كه از آن حوزه بايد انتخاب شوند، كسي كه بيشترين آرا را به دست آورده است به عنوان نماينده آن حوزه انتخاب مي‌شود. اما اگر تعداد كانديداهايي كه اكثريت لازم را به دست آورده‌اند كمتر از تعداد مورد نياز باشد، يك انتخابات ديگر برگزار مي‌شود.كنگره ملي خلق نبايد بيش از 3000 نماينده داشته باشد. توزيع كرسي‌هاي كنگره ملي خلق بين استان‌ها توسط نهادي به نام كميته دائمي (كه يك نهاد دائمي است و اعضايش توسط كنگره ملي خلق انتخاب مي‌شوند) و بر اساس اين اصل كه تعداد شهرونداني كه توسط هر نماينده روستايي نمايندگي مي‌شود چهار برابر شهرونداني است كه توسط هر نماينده شهري نمايندگي مي‌شوند، صورت مي‌گيردكميته دائمي همچنين تعداد نمايندگان اقليت‌هاي ملي كه بر اساس قانون اساسي داراي نماينده هستند را بر اساس جمعيت و نحوه پراكندگي اين اقليت‌ها مشخص مي‌كند. 


نظام انتخاباتي ژاپن

ژاپن يك كشور مشروطه سلطنتي و نظام حكومتي آن پارلماني است. پارلمان ژاپن يا مجمع ملي، متشكل از مجلس عوام يا مجلس نمايندگان (شوگين) و مجلس اعيان يا مجلس شوراها (سانگين) است. مجلس نمايندگان 480 عضو دارد، در حالي كه تعداد نمايندگان انتخابي مجلس شوراها 242 نفر است.نظام انتخاباتي كه براي انتخاب اعضاي مجلس نمايندگان به كار مي‌رود نظام انتخاباتي مختلط است، 300 نفر از اعضاي اين مجلس از حوزه‌هاي انتخابيه تك نماينده‌اي و بر اساس نظام انتخاباتي اكثريتي ساده انتخاب مي‌شوند و 180 نفر باقيمانده از طريق نظام انتخاباتي تناسبي مبتني بر ليست‌هاي حزبي و بر اساس شيوه دهوندت، كه در آن توزيع كرسي‌هاي مجلس بر اساس سهم احزاب از آراي ملي در 11 حوزه انتخابيه وسيع صورت مي‌گيرد، انتخاب مي‌شوند.كانديداها مي‌توانند هم در حوزه‌هاي تك نماينده‌‌اي و هم در حوزه‌هايي كه تكليفشان از طريق نظام تناسبي مشخص مي‌شود كانديدا شوند، اما آنها فقط حق كانديداشدن در آن دسته از حوزه‌هاي انتخابيه تك نماينده‌اي را دارند كه در داخل محدود حوزه‌هاي انتخابيه تناسبي قرار گيرد كه در آن كانديدا شده‌اندانتخابات مجلس نمايندگان هر چهار سال يك بار برگزار مي‌شود.انتخابات مجلس شوراها هم بر اساس يك نظام مختلط صورت مي‌گيرد، 73 تن از اعضاي اين مجلس بر اساس يك نظام اكثريتي ساده در حوزه‌هاي انتخابيه تك نماينده‌اي و 48 عضو ديگر هم از طريق يك نظام تناسبي در يك حوزه انتخابيه واحد كه كل كشور را در بر مي‌گيرد و بر اساس فرمول دهوندت، انتخاب مي‌شوندانتخابات مجلس شوراها هر 6 سال يك بار برگزار مي‌شود و در هر 3 سال يك بار نيمي از اعضا تغيير مي‌كنند.


نظام انتخاباتي استراليا

استراليا يك كشور مشروطه سلطنتي است. استراليا يك پارلمان ملي، 6 پارلمان ايالتي و 2 پارلمان منطقه‌اي دارد. در انتخابات هر كدام از اين پارلمان‌ها، نظام انتخاباتي خاصي به كار مي‌رود. پارلمان ملي 2 مجلس دارد: مجلس نمايندگان (مجلس عوام) مجلس سنا (مجلس اعيان) . در سطح ملي ، حداقل هر 3 سال يك بار انتخابات برگزار مي‌شود. مجلس نمايندگان 150 عضو دارد كه براي يك دوره سه ساله، از حوزه‌هاي انتخابيه تك نماينده‌اي و بر اساس يك نظام انتخاباتي ترجيحي انتخاب مي‌شوند. مجلس سنا 76 عضو دارد كه بخشي از آنها از طريق يك نظام انتخاباتي ترجيحي در حوزه‌هاي انتخابيه ايالتي كه هر يك 12 نماينده دارند انتخاب مي‌شوند و بخش ديگري از آنها از طريق يك نظام انتخاباتي تك‌رأي غيرقابل انتقال در حوزه‌هاي انتخابيه منطقه‌اي كه از هر يك از آنها 2 نماينده انتخاب مي‌گردند. مدت خدمت سناتورهاي ايالتي 6 ساله است و نيمي از اين سناتورها هر 3 سال يك بار عوض مي‌شوند.

نظارت در انتخابات

مسئله دیگری که در مورد انتخابات ایران بسیار مورد هجمه و شبهه قرار می گیرد، مسئله نظارت بر روند انتخابات است که متاسفانه بسیاری جاهلانه یا عالمانه آن را مختص ایران معرفی می کنند که در ذیل به برخی از قوانین سخت گیرانه آنها و نیز به نقاط اشتراک و هم پوشانی آن اشاره شده است.در کشور لیبرال دموکراسی آمریکا حزب کمونیست بیش از 50 سال - از پایان جنگ دوم جهانی به بعد - است که عملاً اجازة فعالیت سیاسی ندارد و دلیلی هم که برای این مسأله وجود دارد این است که این حزب، مرام و هدفی را دنبال می کند که مغایر با اصول و مبانی جامعه و حکومت آمریکاست و تحقق آن مرام (سرنگونی سرمایه داری) به منزله نابودی نظام کنونی آمریکا - که یک نظام سرمایه داری است - می باشد. در کشورهای اروپائی نظیر آلمان، فرانسه و انگلستان نیز شاهدیم که بعد از جنگ جهانی دوم، فعالیت احزاب نژادپرست قانوناً ممنوع شده است زیرا این احزاب، علاوه بر اینکه امنیت ملی و منطقه ای این کشورها را به خطر می اندازد ناقض یکی از اصول لیبرال دموکراسی (اصل تساوی افراد) نیز هستند. از این رو فعالیت هایی که از جانب این احزاب در این کشورها مشاهده می شود، فعالیت هایی غیررسمی و غیرقانونی استهمچنین فعالیت احزاب دینی درکشورهای لیبرال دموکراسی ممنوع می باشد. به عنوان مثال مرحوم دکتر کلیم صدیقی بسیار تلاش نمود تا در انگلستان برای مسلمانان یک حزب سیاسی تشکیل دهد ولی وزارتکشور انگلستان با این استدلال که حزب دینی مخالف اصول لیبرال دموکراسی و ناقض اصل سکولاریسم (جدایی دین از سیاست) است، به او اجازه چنین کاری را نداد. پس این موضوع که فعالیت سیاسی در جامعه باید در یک چارچوبی از اصول و مبانی پذیرفته شده انجام گیرد یک امر رایج در دنیا می باشد. منتهی این اصول و مبانی در جوامع مذهبی، مذهبی و در جوامع غیرمذهبی، غیرمذهبی است. در مورد انتشار کتاب نیز به همین صورت است. برای مثال، کتاب «نبرد من» هیتلر در کشور آلمان با این استدلال که مبلّغ افکار نژادپرستانه است، ممنوع الانتشار می باشد و علی رغم اینکه جوامع غربی، چندان مذهبی نمی باشند، چاپ کتاب و بر روی پرده رفتن فیلمی که علیه مسیحیت باشد در اکثرکشورهای غربی قانوناً ممنوع است. بنابراین، بحث محدودیت و نظارت بر فعالیت های سیاسی و فرهنگی یک امر رایج در تمام جوامع دنیاست. لذا با پذیرش این اصل که فعالیت های سیاسی باید در یک چارچوب مشخص انجام شود، فقط کسانی اجازة فعالیت سیاسی پیدا می کنند که مجموعه ای از شرایط و ویژگی ها را داشته باشندکه از جمله آنها، شرط پذیرش قانون اساسی کشور متبوع می باشد. لذا در تمام کشورها به کسی که قانون اساسی آن کشور را قبول نداشته باشد اجازه فعالیت سیاسی و انتخاب شدن داده نمی شود. و افرادی که بخواهند انتخاب شوند باید واجد صفات و ویژگی هایی باشند که قسمتی از آن ویژگی ها به کشوری خاص و یا انتخاباتی خاص، اختصاص دارد و قسمتی از آنها نیز در همه کشورها مشترک می باشد.از جمله ویژگی های مشترک، می توان به شرط سنی، شرط عدم سوءپیشینه، شرط التزام عملی و پذیرش قانون اساسی و تابعیت کشور متبوع و شرط سلامت روانی و عقلی اشاره کرد که برای همة انتخاب شوندگان لحاظ می شود. طبیعتاً موقعی که شرطی لحاظ شد باید مرجع تشخیص شرط هم مشخص شود. غالباً درکشورهای دیگر، احزاب یا وزارتکشور، مرجع تشخیص صلاحیت نامزدهای انتخابات می باشند و نظارتی را که اِعمال می کند چون دارای ضمانت اجراست استصوابی می باشد. لکن در ایران و برخی از کشورهای دیگر این نظارت در دو مرحله انجام می شود، در ایران، یک مرحله از نظارت به وسیله وزارتکشور، به صورت استطلاعی اِعمال می شود و مرحلة بعد به وسیلة شورای نگهبان به صورت نظارت استصوابی بر نظارت وزارتکشور اِعمال می گردد. بنابراین زمانی که بحث ضرورت نظارت مطرح می شود بحث ضرورت وجود ناظر هم بدیهی می گردد.نظارت بر روند انتخابات فرانسه نیز درخور توجه است؛ ركن دوم قوه مقننه فرانسه را مي توان شوراي قانون اساسي اين كشور دانست كه يك نهاد نظارتي مي باشد. براساس ماده 56 اين شورا از دو گروه اعضا تشكيل يافته است: گروه نخست عبارتند از: نه نفر كه سه نفر آنان را رئيس جمهور و سه نفر ديگر را رئيس مجلس ملي و سه نفر آخر را رئيس مجلس سنا براي مدت نه سال برمي گزينند و هر سه سال يك بار سه نفر از اين مجموعه جاي خود را به سه نفر جديد مي دهندگروه دوم عبارتند از: اعضاي مادام العمر كه شامل كليه روساي جمهور سابق مي باشد، رئيس شورا نيز از ميان همين اعضا از طرف رئيس جمهور منصوب مي شود.  فلسفه وجودي اين ارگان براساس ماده 58 نظارت بر صحت جريان انتخابات است و براساس ماده 59 اين شورا مي تواند در مورد درستي انتخابات پارلمان نيز تصميم گيري نمايد و براساس ماده 60 مجموعه فرايند راي گيري و همه پرسي نيز از نظارت اين شورا خارج نيست. وظيفه مهم ديگر اين شورا نظارت بر تطابق قوانين عادي با قانون اساسي است. به گونه اي كه مطابق با ماده 62 قانون اساسي فرانسه، مقرراتي كه مغاير با قانون اساسي اعلام گردد نمي توانند امضا گردد، تصميمات شوراي قانون اساسي اعتراض پذير نيستند و اجراي آن براي قواي عمومي و مقامات اداري و قضايي، لازم مي باشد. چيزي شبيه شوراي فقهاي نگهبان در قانون اساسي ايران، براساس ماده 61 قانون اساسي فرانسه مصوبات پارلمان قبل از اجرا بايد به تصويب شوراي قانون اساسي برسد. در واقع پاسداري از قانون اساسي و به دنبال آن از رژيم سياسي برعهده شوراي قانون اساسي است.


مزیت های نظام انتخاباتی در ایران

بدون شک هیچ نظام و مجموعه ای نمی تواند ادعا کند که صاحب بی عیب ترین نظام انتخاباتی است اما نظام جمهوری اسلامی در دورن همین روند صاحب ویژگی هایی است که که منحصر به فرد است.از جمله این ویژگی ها پیگیری روند نظارت از طریق دستگاهی مافوق دستگاههای اجرایی است؛ بر اساس قوانین اساسی و انتخابات روند نظارت بر انتخابات در جمهوری اسلامی بر عهده شورای نگهبان قانون اساسی که اعضای آن متشکل از منتخبین رهبری و مجلس شورای اسلامی هستند و این در حالی است که همانطور که از نظر گذشت برای نمونه در فرانسه 3 نفر از شورای قانون اساسی را شخص رئیس جمهور انتخاب می کند.از دیگر مواردی که نشان دهنده مردم سالاری حقیقی در نظام جمهوری اسلامی است، حضور مستقل اقلیت های دینی در انتخابات مجلس شورای اسلامی است.بر این اساس تمامی اقلیت های دینی که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده اند- زرتشتی، کلیمی و مسیحی- بک نماینده مستقل در مجلس دارند که به پیگیری حقوق ایشان می پردازند.نکته قابل توجه اینجاست که اکثریت مردم ایران را مسلمانان تشکیل می دهند و تعداد هر کدام از این اقلیت ها شاید از چند صد هزار نفر نیز تجاوز نمی کند دارای نماینده مستقل هستند و این در حالی است که در کشور آمریکا که خود را مهد سبک زندگی لیبرال دموکراسی می داند، با وجود جمعیت چند میلیونی مسلمانان در آن کشور این حق را برای آنها قائل نیست.امید است با حضور حداکثری ملت ایران در انتخابات آینده، الگوی ایران بهتر از کذشته در جهان شناخته شود و نیز ضعف های آن به مرور مرتفع گردد



نظرات 0
تاريخ : چهارشنبه 10 اسفند 1390  | 11:44 PM | نویسنده : قاسمعلی

مشاركت سياسي يكي از شاخصه هاي مهم «توسعه سياسي» است و در ادبيات سياسي امروز جهان، نظام هاي سياسي مختلف را نسبت به سطوح و دايره مشاركت به نظام هاي سياسي استبداد، تا دموكراتيك تقسيم مي كنند.
     

 مشاركت سياسي، فعاليت داوطلبانه اعضاي جامعه در شركت مستقيم و غيرمستقيم در سياست گذاري عمومي و انتخاب كارگزاران است. اين مشاركت از سطوح مختلفي برخوردار است كه تحقق آن در نظام هاي سياسي مختلف مبتني بر اوضاع سياسي - اجتماعي آن كشورها است. در مجموع سطوح زير را مي توان براي مشاركت سياسي برشمرد:

1- حق رأي و شركت در انتخابات 2- حق فعاليت هاي سياسي و عضويت در احزاب و گروه هاي سياسي 3- حق كانديداتوري در انتخابات

4- دخالت در تصميم گيري هاي كلان و تغييرات ساختاري

در همه اين سطوح، وجود برخي صلاحيت ها ضروري به نظر مي رسد. البته هرچه سطح مشاركت و تأثيرگذاري بر سياست افزايش يابد، بايد انتظار داشت كه به همان اندازه، شاخصه صلاحيت ها بالا برود و بدين معنا جمع كمتري از افراد بتوانند بالفعل در آن سطح از مشاركت نقش آفرين باشند، مگر آنكه قبل از آن، صلاحيت هاي لازم را كسب كنند. به عنوان نمونه درباره سطح اول از مشاركت مي توان گفت كه در بسياري كشورهاي غربي در نيم قرن اخير، زنان حق رأي پيدا كرده اند. در سوئيس تا 1971 و در انگلستان تا 1978 زنان از حق دادن رأي محروم بودند. امروز نيز افراد زير 18 سال در اغلب كشورهاي جهان از دادن رأي محرومند. صلاحيت هاي مذكور در هر نظام سياسي مبتني بر دستگاه ايدئولوژيك آن جامعه شكل مي گيرد.

در نظام هاي ليبراليستي، اين آموزه هاي فردگرايانه و كاپيتاليستي ليبراليسم است كه شاخصه هاي را مشخص مي كند، اما در نظام مردم سالاري اسلامي، مكتب اسلام و دستگاه ارزشي آن است كه صلاحيت ها را تعريف مي كند. در اين نگاه، اخلاق و علم، مهم ترين مولفه براي تعيين شاخصه هاي صلاحيت هستند. هرچه ميزان اثرگذاري در مشاركت سياسي بالا رود، به همان اندازه تأكيد بر فضايل اخلاقي و توانايي هاي علمي و آگاه به آموزه هاي ديني بالاتر خواهد رفت. نكته اساسي در اين ميان آن است كه وجود شروط براي احراز صلاحيت به معناي وجود نگاه طبقاتي به قدرت و محروميت بخشي از افراد جامعه از مشاركت سياسي نيست، چرا كه شرايط مشخص شده براي احراز صلاحيت، همگي اكتسابي است و موانع ذاتي براي رسيدن به آن وجود ندارد.

شركت در انتخابات، عام ترين، سهل ترين و كم هزينه ترين نوع مشاركت سياسي و يكي از معيارهاي مناسب براي كشف ميزان مشاركت سياسي مردم ولو به شكل كمي آن است و تا حدودي انگيزه ها و عوامل تشديدكننده مشاركت، همچنين موانع مشاركت مردم را در عرصه فعاليت هاي سياسي نشان مي دهد. انتخابات هرچند اولين سطح مشاركت سياسي است، اما از آنجا كه فراگيرترين سطح آن است، مهم ترين آن نيز هست و يكي از ملاك ها و معيارهاي مهم براي ارزيابي سلامت نظام هاي سياسي به حساب مي آيد. در نظام سياسي اسلام، انتخاب و رأي ملت به رسميت شمرده شده و به فرموده حضرت آيت الله العظمي خامنه اي: «امروز در جمهوري اسلامي همه مقاماتي كه به نحوي در كار مردم دخالت دارند، مستقيم يا غيرمستقيم منتخب خود مردمند؛ حتي رهبري»(13/11/70) در الگوي اسلامي، همه شهروندان جامعه اسلامي با هر گرايش و سليقه و مذهبي حق رأي دارند و مي توانند در انتخابات مشاركت داشته باشند. اين الگو امروز به عنوان الگويي ممتاز در سطح جهان مطرح شده و به عنوان رقيبي براي نظام هاي دموكراتيك غربي درآمده است.



نظرات 0

سوال این است فرصت ها و چالش های احتمالی انتخابات پیش رو چیست؟ راهکارهای برخورداری از انتخاباتی پر شور، با مشارکت حداکثری بدون چالش امنیتی کدام است؟ در این مقاله تلاش گردیده انتخابات مجلس نهم و چالش های احتمالی امنیتی آن با رویکرد امنیت نرم مورد بررسی قرار گیرد و راهکارهایی برای پیشگیری از امنیتی شدن انتخابات مجلس نهم شورای اسلامی ارائه شود.
     

چکیده:

انتخابات یکی از مولفه های مشارکت سیاسی و شرایط تحقق مردم سالاری است، به طوری که محور اصلی مشارکت سیاسی، مشارکت های انتخاباتی است.پس از پیروزی انقلاب اسلامی، زمینه مشارکت مردم در عرصه های گوناگون به ویژه در عرصه سیاسی و در فرآیند تصمیم گیری، سیاست گذاری و اداره جامعه فراهم شد. به طور متوسط هر سال در کشور یک انتخابات برگزار گردیده است. همواره مشارکت انتخاباتی ملت ایران برای نظام پشتوانه جدی به شمار آمده است. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای مدظله العالی در خطبه های روز عید سعید فطر سال جاری با اشاره به اینکه انتخابات، تجلی حضور مردم، مظهر مردم سالاری دینی و ذخیره و پشتوانه امنیت کشور است، تصریح کردند که آحاد مردم، مسئولان و فعالان سیاسی باید از انتخابات به عنوان نعمتی الهی پاسداری کنند و هوشیارانه مراقب چالش های ضد امنیتی و تلاش های دشمنان باشند. تاکید معظم له، بر چالش های امنیتی در انتخابات پیش رو ناظر بر تحولات پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری در سال 1388 و شرایط حساس کشور و منطقه است.

متاسفانه در انتخابات دهم ریاست جمهوری به دلیل غفلت و جهالت برخی نخبگان سیاسی به ویژه دو نفر از کاندیداهای شکست خورده در رقابت های انتخاباتی، در باورهای ذهنی شماری از رای دهندگان شبهه و تردید نسبت به نتایج انتخابات بوجود آوردند، و آنان را تحریک برای اعتراض به نتیجه انتخابات با لشکر کشی خیابانی نمودند. دولت های غربی به ویژه آمریکا، زمانی که شاهد صحنه های از اغتشاش و بی نظمی در برخی نقاط کشورمان به ویژه در تهران بودند. با تمهیدات قبلی رسانه ها و سرویس های جاسوسی خود را در چارچوب رهیافت فروپاشی از درون و براندازی نرم بسیج کردند. و تلاش سازمان یافته ای برای به چالش کشیدن حماسه حضور بی بدیل40 میلیونی ملت ایران آغاز گردید.

آنها بر این باور بودند که حوادث پس از انتخابات؛ اعتماد ملی، مشروعیت، کارآمدی و انسجام بین مردم و حکومت را کاهش داده است و اعتراض شماری از مردم به نتایج انتخابات را نشانه این شکاف دانستند. و بر این باور بودند که با کپی برداری از الگوی کودتاهای مخملین بتوانند امنیت و ثبات سیاسی کشور را هدف قرار داده و انتخابات در ایران را که بیش از سه دهه مظهر مشارکت ملی، اعتماد ملی، کارآمدی نظام و در نهایت مردم سالاری دینی بوده، به چالش امنیتی تبدیل و شرایط را برای فروپاشی از درون فراهم کنند. با توجه به اینکه چالش های امنیتی انتخابات می تواند، به اهداف مرجع در امنیت نرم از جمله؛ روحیه ملی، اعتماد، مشارکت، انسجام، افکار عمومی، توان سیاسی و... را آسیب برساند. در این چارچوب و باتوجه به شرایط پیچیده و حساس کشور در آستانه انتخابات مجلس نهم؛ مقام معظم رهبری برای مراقبت از امنیتی نشدن انتخابات تاکید نموده اند.

سوال این است فرصت ها و چالش های احتمالی انتخابات پیش رو چیست؟ راهکارهای برخورداری از انتخاباتی پر شور، با مشارکت حداکثری بدون چالش امنیتی کدام است؟ در این مقاله تلاش گردیده انتخابات مجلس نهم و چالش های احتمالی امنیتی آن با رویکرد امنیت نرم مورد بررسی قرار گیرد و راهکارهایی برای پیشگیری از امنیتی شدن انتخابات مجلس نهم شورای اسلامی ارائه شود.

1- مقدمه

یکی از سطوح و عرصه های مهم مشارکت سیاسی، شرکت مردم در انتخابات است. کند و کاو در ادبیات موجود در مورد مشارکت سیاسی این نکته را روشن می سازد که با وجود راه های گوناگون مشارکت و مداخله در سیاست، پژوهشگران توجه خاصی را به «انتخابات» و «مشارکت انتخاباتی» داشته اند. اهمیت مشارکت انتخاباتی سبب گردیده است که محور مشارکت غالباً بر مشارکت انتخاباتی بچرخد. دلیل واضح این امر را هم می توان در اهمیت انتخابات در جوامع مختلف دانست و به گونه ای که می توان گفت که زندگی سیاسی شهروندان در دنیای کنونی تقریباً در انتخابات خلاصه شوددر تعریفی که از انتخابات گفته شده است: «انتخابات مجموعه عملیاتی است که در جهت گزینش فرمانروایان یا تعیین ناظرانی برای مهار کردن قدرت تعبیر شده است».(خداوردی، 1385 :35)

انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی در ایران با توجه به شرایط بین المللی و منطقه ای، وضعیت وصف بندی جریان ها و گروه های سیاسی داخلی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بود. این انتخابات در شرایطی برگزار می گردد که جمهوری اسلامی ایران با پیمودن مسیر مقاومت و پایداری در برابر فشارهای نظام سلطه، به قدرت برتر منطقه استراتژیک خاورمیانه تبدیل شده و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران مسایل بین المللی، در آستانه تبدیل شدن به یک قدرت موثر جهانی است. موفقیت ها و پیشرفت های جمهوری اسلامی از یک طرف در داخل در مهار و مقابله با فتنه 1388 و شکست ها و ناکامی های آمریکا و متحدین او در منطقه خاورمیانه از طرف دیگر و برخی دیگر از کشورهای غربی را نسبت به تحولات سیاسی منطقه و جهان در آینده نگران ساخته است. تحولات اخیر و بیداری اسلامی در منطقه با الهام ازانقلاب اسلامی در حال به ثمر رسیدن است. این تحولات به زعم بسیاری از صاحبنظران روز به روز بر عمق استراتژیک ایران در منطقه و جهان افزوده است و سیاست های یکجانبه گرایی متکی بر قدرت نظامی آمریکا را در منطقه با شکست کامل مواجه ساخته است.

سال 1388، که سال برگزاری انتخابات ریاست جهوری درایران بود . راهبرد غربی ها تاثیرگذاری بر فرآیند و نتایج انتخابات متناسب با منافع غرب تعریف شده بود. در داخل ایران، متاسفانه نتایج انتخابات توسط دو نفر از کاندیداها پذیرفته نشد و پس از اعلان نتایج انتخابات با القاء تردید و شبهه در سلامت انتخابات، مانور جمعیتی و لشکرکشی خیابانی در مقابله با نظام شکل گرفت. و کشور را برای چندین ماه درگیر فتنه ای پیچیده با طراحی و حمایت دولت های خارجی نمود که با یاری خدای متعال و رهبری و مدیریت هوشمندانه مقام معظم رهبری مد ظله العالی و بصیرت و اقدام ملت ایران فتنه مهار و شکست خورد.

چالش های سیاسی – امنیتی بوجود آمده در انتخابات سال1388 از یک طرف و موفقیت جمهوری اسلامی در مقابله و مهار آن چالش ها دشمن را به این باور رسانده که همچنان نتایج انتخابات در ایران برای کشورهای غربی هم متفاوت ارزیابی شد. بر همین اساس می توان گفت، نتایج انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی برای پیشبرد آرمان ها و اهداف انقلاب اسلامی همچنین استمرار حرکت بیداری اسلامی، پایداری و ایستادگی در برابر زیاده خواهی و فشارهای غرب در موضوعاتی چون مسئله هسته ای و دفاع از حقوق ملت مسلمان و مظلوم فلسطین می تواند متفاوت باشد.

همانگونه که مقام معظم رهبری در ارتباط با این انتخابات فرمودند:

" امسال ما در آخر سال، انتخابات را داریم. انتخابات همیشه در کشور ما تا حدودى یک حادثه‌ى چالش‌برانگیز است. اگرچه در مقایسه‌ى با انتخابات هائى که در بعضى از کشورهاى دنیا چه کشورهاى به اصطلاح پیشرفته، و چه بعضى از کشورهاى دیگر برگزارمی شود، که تویشان چه خباثت ها، چه خیانت ها، چه درگیرى‌ها، حتّى چه کشت و کشتارها اتفاق مى‌افتد، بحمدالله این حوادث در کشور ما نیست، اما بالاخره یک چالشى است؛ مردم را متوجه می کند. مراقب باشید این چالش به امنیت کشور صدمه نزند. انتخابات که مظهر حضور مردم است، مظهر مردم‌سالارى دینى است، باید پشتوانه‌ى امنیت ما باشد. نباید اجازه داد که این چیزى که ذخیره‌ى امنیت است، پشتوانه‌ى امنیت است، به امنیت ما صدمه وارد کند. دیدید، حس کردید، از نزدیک لمس کردید آن وقتى را که دشمنان میخواهند از انتخابات علیه امنیت کشور سوء استفاده کنند. باید همه مراقب باشند، همه بهوش باشند. آحاد مردم، مسئولان گوناگون، منبرداران سیاسى، کسانى که میتوانند با مردم حرف بزنند، همه مراقب باشند، مواظب باشند؛ از انتخابات مانند یک نعمت الهى پاسدارى کنند."(خطبه نماز عید فطر 1389)

در این چارچوب ضرورت دارد شرایط محیط داخلی و خارجی در آستانه انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی به شیوه ای روشمند و عمیق توسط صاحبنظران بررسی قرار گیرد. چالش های احتمالی و آسیب پذیری های امنیتی آن انتخابات را پژوهشگران پیش بینی و مورد توجه قرار دهند. برای بهره گیری از این فرصت پیش رو که نمایش مردم سالاری دینی در کشور است، بعنوان پشتوانه نظام همچون گذشته اندیشه ورزی شود.

2- کارکردهای انتخابات

انتخابات در کنار دیگر ساز و کارهای مشارکت شهروندان به صورت انفرادی یا جمعی، گروهی یا صنفی، همچنان به عنوان بارزترین و قابل اندازه گیرترین نوع مشارکت افراد در عرصه سیاسی است(خداوردی، 1384 :37)

شرکت در انتخابات عام ترین، سهل ترین و کم هزینه ترین نوع مشارکت سیاسی است و یکی از معیارهای مناسب برای کشف میزان مشارکت سیاسی مردم می باشد و تا حدودی انگیزه ها و عوامل تشدید کننده مشارکت، را در عرصه فعالیت های سیاسی نشان می دهد. یکی از مهم ترین کارکردهای انتخابات، قاعده مند کردن انتقال قدرت سیاسی از گروهی به گروه دیگراست. فقدان قاعده ای برای انتقال و توزیع قدرت سیاسی و مسئولیت اداره جامعه، پیامد سیاسی گوناگونی به دنبال می آورد. کسب قدرت از راه انتخابات، ضمن دارا بودن مقبولیت لازم از سوی مردم، مسالمت آمیزترین شیوه در دستیابی به قدرت سیاسی است.



انتخابات زمینه های لازم را برای گردش نخبگان فراهم می سازد. سازماندهی انتخابات واقعی، مشارکت و گسترش رقابت سیاسی بین گروه های مختلف سیاسی- اجتماعی، بستری مناسب برای رقابت تشکل های موجود در جامعه به وجود می آورد و حتی شرایط و زمینه های لازم را برای ظهور گروه های جدید سیاسی- اجتماعی فراهم می سازد. بر این اساس، انتخابات، به مثابه عرصه مبارزه در رقابت گروه ها، تشکل ها، اندیشه ها، طرح ها و دیدگاه ها، از طرفی با بسط علایق سیاسی در بین آحاد مردم آنها را به حقوق سیاسی خودشان آشنا و باور شهروندان را به رعایت ارزش های مردم سالارانه تقویت می کند و از طرف دیگر، رقابت مسالمت آمیز بین گروه های سیاسی نهادینه می کند و موجب تقویت آنها می شود. درتبیین کارکردهای ویژه انتخابات می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. انتخابات ابزاری است که به وسیله آن می توان اراده شهروندان را در شکل گیری نهادهای سیاسی دخالت داد.

2. مردم ضمن رأی دادن، به عنوان اقدامی حقوقی- سیاسی، در حقیقت با برگزیدن نماینده یا نمایندگان خود در اداره امور سیاسی جامعه مشارکت می کند.

3. از طریق انتخابات اعضای جامعه به صورت مستقیم و غیرمستقیم در شکل دادن به سیاست عمومی مداخله می کنند.

4. بارزترین و قابل اندازه گیری ترین نوع مشارکت مردم در عرصه سیاسی به شمار می آید.

5. پایه های اجتماعی قدرت سیاسی را نشان می دهد.

6. انتخابات قدرت نرم نظام را در بسیج سرمایه اجتماعی به نمایش می گذارد.

7. ملاک خوبی برای ارزیابی توزیع قدرت در جامعه است.

8. ملاک خوبی برای ارزیابی میزان علائق و اعتماد مردم به نظام است.

9.بررسی انتخابات و مشارکت انتخاباتی به خوبی چگونگی رابطه متقابل جامعه و دولت را به نمایش می گذارد.

3- اهمیت و جایگاه انتخابات در جمهوری اسلامی

اولین نشانه مردم سالار بودن انقلاب اسلامی، حضور همه جانبه اقشار مختلف مردم در انقلاب بود. انقلاب اسلامی بر خلاف بسیاری از انقلاب های مشهور قرون جدید که با مبتنی بر منافع طبقاتی شکل گرفته اند و یا توسط بخش خاصی از جامعه هدایت و حمایت شده اند و اهداف خاص قشری، طبقاتی، فرقه ای را هدف قرار داده اند؛ نهضتی بود که اهداف خود را منافع همه اقشار، طبقات و توده های ملت با همه اعتقادات و گرایش های مذهبی قرار داده بود و به دنبال شکل گیری نظامی بود که تمامی مردم ایران در آن از حقوق اولیه انسانی برخوردار باشند. انقلاب اسلامی با این اهداف توانسته بود که اقشار مختلف جامعه را به صحنه مبارزه با رژیم کشانده و همه مردم را همراه نماید. به همین خاطر انقلاب اسلامی را بی شک می توان بزرگترین انقلاب مردمی عصر حاضر نامید.

انتخاب مستقیم یا غیر مستقیم مسئولین نظام سیاسی به عنوان یکی از مهم ترین معیارهای حاکمیت مردم مورد توجه قرار گرفته است. مسئولین نظام جمهوری اسلامی از همان ابتدای امر از طریق انتخاب مردمی روی کار آمده و این روند در طی سه دهه از عمر این شجره طیبه ادامه یافته است و تقریباً هر سال شاهد برگزاری انتخابات و حضور با شکو ه مردم در آن بوده ایم. در این میان همه ارکان نظام به طور مستقیم و یا غیرمستقیم از طریق رأی ملت برگزیده شده اند و جایگاهی نیست که مردم در قدرت یابی آن نقشی نداشته و از دایره نظارت و کنترل مردمی خارج مانده باشد و از این جهت نظام جمهوری اسلامی را می توان در بالاترین سطح نظام های انتخابی جهان قرار داد.

رهبر معظم انقلاب اسلامی به این حقیقت اشاره دارند: «نظام جمهوری اسلامی به معنای حقیقی کلمه، نظام مردم سالار و متکی به مردم است. شما ببینید هر سالی تقریباً یک انتخابات. کشوری با شصت، هفتاد میلیون جمعیت، هر سال یک انتخابات در همه شوؤن، از رهبری نظام گرفته تا رئیس جمهور، تا نمایندگان و تا شوراها. مردم اینها را انتخاب می کنند و اینها با انتخاب مردم سرِکار می آِیند.» انتخابات در ایران ویژگی های خاص و منحصر به فردی نیز دارد، به طوری که انتخابات در ایران معنایی بیش از انتخاب شدن و انتخاب کردن دارد. برخی از این ویژگی ها عبارت است:

1. در جمهوری اسلامی ایران به دلیل ویژگی ها و شرایط منحصر به فرد انقلاب اسلامی و دشمنی و خصومت ذاتی قدرت های استکباری، در پس مشارکت سیاسی مردم به طور کاملاً آگاهانه، همواره این هدف دنبال می شد که توطئه ها و دشمنی های غرب و به ویژه با سردمداری آمریکا را در پرتو برگزاری انتخابات خنثی سازند. بنابراین پیام انتخابات در ایران نشانه ای از مشارکت سیاسی مردم و کارآمدی الگوی مردم سالاری دینی است که بر کاهش تهدیدات خارجی موثر است.

2. دشمنان انقلاب اسلامی به عنوان بخشی از راهبرد فروپاشی از درون، تلاش می کنند به عنوان یک فرصت بر انتخابات ایران تاثیر بگذارند و آن را به چالش بکشانند. تجربه انتخابات 1388 نمونه ای از آن است.

3. انتخابات در ایران نمایش حضور مردم در عرصه های مختلف کشور است. اعتماد ملی، انسجام و علائق مردم به نظام را در داخل کشور به نمایش می گذارد. بنابراین برای پیشبرد اهداف نظام انتخابات پشتوانه ای جدی است.

4. برگزاری انتخابات متعدد، انتخاب آحاد مسئولان نظام به طور مستقیم و یا غیر مستقیم از طریق انتخابات و تقریبا به طور متوسط هر سال یک انتخابات در جمهوری اسلامی، سومین ویژگی انتخابات در ایران است.

5. دسته بندی های سیاسی از یک طرف و عدم تعمیق تحزب گرایی صحیح از طرف دیگر، باعث ایجاد مخاطرات و چالش های زیادی برای کشور و مردم به ویژه همزمان با برگزاری انتخابات شده است.

6. به جرأت می توان گفت مردم ایران احساس مثبت و بسیار خوب از برگزاری انتخابات دارند، و تاکنون فعالانه در سرنوشت کشور مشارکت داشته و یکی از مهم ترین و جدی ترین عرصه مشارکت سیاسی خود را انتخابات می دانند.

4- اهمیت، وظائف و اختیارات مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی رکن اصلی قوه مقننه در نظام جمهوری اسلامی ایران است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل شده و مصوبات آن در صورت تأیید شورای نگهبان برای اجرا به قوه مجریه ایران و قوه قضائیه ابلاغ خواهد شد.( اصل 58 قانون اساسی) در میان انواع انتخاباتی که در جمهوری اسلامی ایران برگزار شده است، یکی از مهم ترین عرصه های مشارکت سیاسی مردم ایران انتخابات مجلس شورای اسلامی است.

بی شک این انتخابات یکی از مهم ترین فعالیت ها در عرصه سیاسی کشور است که تاثیرات آن در حوزه های مختلف فرهنگی، سیاسی و اقتصادی قابل بررسی و دقت نظر می باشد. به طور کلی این اهمیت و تاثیرگذاری را از دو جهت می توان بررسی نمود.

اول: نفس برگزاری انتخابات با آثار قابل توجه آن در مشارکت سیاسی و نمایش مردم سالاری.

دوم: انتخاب بیش از 300 نماینده برای مهم ترین جایگاه قانون گذاری برای مدت چهار سال.

براساس اصول قانون اساسی مهم تریت وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی عبارت است:

1. وضع، شرح و تفسیر قوانین عادی در عموم مسایل کشور.( اصول 71 و72)

2. حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور.( اصل 76)

3. تصویب عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‏‏های بین‌المللی. اصل77)

4. تصویب گرفتن و دادن وام یا کمکهای بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت.( اصل 80)

5. تصویب استخدام کارشناسان خارجی در موارد ضرورت.( اصل 82)

6. حق سئوال از رییس جمهور و وزیران.( اصل 86)

7. استیضاح هیأت وزیران یا هر یک از وزیران.( اصل 89)

8. رای اعتماد به وزیران پیشنهادی دولت.( اصل 85)

9. استیضاح و رأی به عدم کفایت رییس جمهور.( اصل 89)

10. مرجع رسیدگی به شکایات مردم از سایر قوا. ( اصل 90)

5- انتخابات بستر اصلی انقلاب های رنگی

نوع دگرگونی‌ و تغییر ساختارهای سیاسی که از آن‌ با نام انقلاب‌های رنگی (velvet revolution) یاد می‌شود، ثقل زمانی آن درانتخابات است. انقلاب های رنگی، یکی از شیوه های براندازی نرم و از مصادیق فروپاشی از درون است.انقلاب های رنگی و مخملی در جوامع پسا کمونیستی در اروپای مرکزی، شرقی و آسیای مرکزی اتفاق افتاد. و واجد ویژگی‌های مشترک در علل و شکل تحول می‌باشد؛ همه آن‌ها بدون استفاده از ابزارهای خشونت‌آمیز و طی راهپیمایی خیابانی و با مانور جمعیتی به پیروزی رسیده اند. این تحرکات با شعارهایی مبتنی بر دموکراسی خواهی و لیبرالیسم همزمان با انتخابات انجام گرفته اند. طراحی و مدیریت پشت صحنه انقلاب های رنگی، بر عهده سرویس های جاسوسی، رسانه ها و سفارتخانه های غربی بوده است. و در نهایت تمرکز اصلی در انجام انقلاب های رنگین انتخابات می‌باشد بدین صورت که با اعلام تقلب در انتخابات از سوی مخالفان دو هدف عمده؛ ابطال انتخابات و برگزاری مجدد آن، با ناظرین بین المللی پیگیری می‌شود.( نک، نائینی، 1388)

در انقلاب های رنگین؛ اعتراضات خیابانی بدون خشونت، اغتشاشات عمومی همراه با خشونت کنترل شده، اعتصابات قشری گسترده (کارگری، کارمندی و ... ) و تحصن عمومی و بلند مدت با پوشش گسترده رسانه‌ای بویژه در مجاورت مراکز حساس و حیاتی پایتخت ها روش های عمده اعتراضی مورد توجه شورشگران قرار ‌گرفته است. ویژگی و اقدامات محوری در انقلاب های رنگی عبارت است:

1. غربی بودن انقلاب های رنگی؛ کسانی که در انقلاب های رنگین دارای نقش داشته و یا در تجمعات و حرکت های اعتراضی و خشونت آمیز شرکت‌ کرده اند، خواسته‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی همسو با استاندارد‌های غرب داشته و مورد حمایت غرب قرار داشته اند. انقلاب‌های رنگین در واقع با الگوبرداری از لیبرال دموکراسی پیگیری می‌شوند.

2. رسانه‌ای بودن انقلاب های رنگی؛ بدون حضور رسانه‌ها وقوع چنین انقلاب‌هایی امکان پذیر نیست و فعالیت‌های رسانه ای در این عرصه نیز از طریق نظرسازی و نظرسنجی و تولید خوراک برای کسانی که براندازی نرم را پیگیری می کنند، صورت می گیرد.

3. دو قطبی کردن جامعه مورد هدف؛ رسانه‌های غربی در آستانه هر انقلاب رنگین تلاش می کنند جریان حاکم را به عنوان جریان سنتی، متحجر و ناکارآمد و غیر دمومکراتیک و در مقابل آن جریان غرب‌گرا را جریانی مدرن، کارآمد، دموکراتیک‌، اصلاح‌طلب و متعلق به توده‌ها معرفی ‌کنند.

4. تمرکز و توجه به موضوع انتخابات؛ جریان معتقد به انقلاب رنگین همیشه خود را قبل از انتخابات، پیروز انتخابات معرفی می‌کند و تاکید هم می‌کند که هر چه غیر از پیروزی این جریان رخ دهد، نشانگر بروز تقلب است و رسانه‌های غربی هم با حمایت از جریان مذکور تلاش می‌کنند نظریه فوق را در قالب واقعیت به مردم القاء و ادراک مردم و نخبگان را مدیریت نمایند. اگر در جریان انتخابات طرف مدعی پیروزی رای نیاورد، جریان رهبری انقلاب رنگین، شایعه تقلب را مطرح می‌کند و در چنین شرایطی به مانور جمعیت و لشکر کشی خیابانی برگزاری تجمعات غیرقانونی و نافرمانی مدنی؛ تمسک می‌جویند. در واقع تجمعات غیر قانونی اساس و ستون انقلاب‌های رنگین هستند. آنچه برای طراحان و عاملان انقلاب‌های رنگین اهمیت دارد، این است که تجمعات پوشش رسانه‌ای داشته باشند تا به حالت "بهمن " درآیند و بر این باورند که رشد فزاینده تجمعات غیر قانونی باعث افزایش پوشش خبری آنها شده و پوشش خبری بیشتر موجب می شود، تجمعات گسترده‌تر شوند و این حرکت همین طور رشد می‌کند و از آنجا که معمولا برپاکننده و هدایت‌گر تجمعات یک فرد است،‌ خبرها به صورت یکجانبه‌ به نفع او منتشر و طرف مقابل بایکوت خبری می‌شود.

5. حمایت از کاندیدای جناح غرب‌گرا توسط رسانه‌های غربی؛ در تمامی انقلاب رنگی رسانه ها جریان غربگرا را از قبل از انتخابات، به عنوان پیروز قطعی انتخابات معرفی کرده اند و پس از انتخابات هم که جریان غرب‌گرا و کاندیدای این جریان نتوانست پیروز شود، بدون توجه به تذکرات مراجع قانونی اقدام به پوشش خبری تجمعات غیر قانونی می کند. و تجمعات را اعتراضات به حقی که می‌تواند به جنبشی مدنی تبدیل شود و نظام را برای ابطال انتخابات تحت فشار قرار دهد، می داند. با بهره گیری از توضیحات فوق فرایند انقلاب های رنگی عبارت است:

1. ایجاد ائتلاف گسترده مخالفان با هدف ایجاد تغییر در کشور مورد هدف قبل از انتخابات

2. گسست بین باورهای ذهنی و شناختی مردم از حاکمیت با متهم کردن نظام موجود به فساد سیاسی، ناکارآمدی سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و با تکرارتقلب از قبل از انتخابات

3. مانور و رویارویی جمعیتی بعد و یا حین انتخابات با بهانه های مختلف از جمله؛ جشن پیروزی و یا اعتراض به نتایج انتخابات با بهره گیری از هیجانات اجتماعی

4. ایجاد انفعال و ناکارآمدسازی توان نیروهای امنیتی با قفل شدن کارکرد نهادهای امنیتی در کشور به ویژه در مواجهه با مانور جمعیتی و لشکرکشی خیابانی

5. تسخیر مراکز حساس و جابجایی در قدرت

نظریه پرداز اصلی انقلاب رنگی و یا تغییر به روش غیر خشنونت، " جین شارپ" (Gene Sharp) که برخی او را " کلاوزویتس مبارزات بدون خشنونت" می خوانند می باشد. او دکتر فلسفه و استاد علوم سیاسی چندین دانشگاه امریکا است. و اندیشکده آلبرت اینشتین را با هدف گسترش تحقیق، مطالعه و آموزش در زمینه راهبردهای مبارزات بدون خشنونت بنا نهاده است. از اواسط قرن بیستم نظریه خود را تبیین و بسط داده و تاکنون سیزده کتاب به صورت آموزشی و با زبان ساده و با نگارشی که در اکثر فرهنگ ها قابل فهم است، نوشته و منتشرکرده است. معروف ترین کتاب وی تحت عنوان «از دیکتاتوری تا دموکراسی From Dictatorship to Democracy ) است. این کتاب که خلاصه ای از مبانی نظری و بیشتر با رویکردی عملی، آموزه های کودتای نرم را بیان می کند توسط موسسه آلبرت اینشتین به منظور استفاده « مبارزان راه دموکراسی» در رژیم های به زعم آنها دیکتاتوری، به زبان های مختلف از جمله در سال های اخیر به زبان فارسی ترجمه شده است. این کتاب حدود 70 صفحه و شامل 10 فصل و یک پیوست می باشد. در پیوست کتاب، 198 اقدام عملی پیشنهادی برای سرنگونی یک نظام سیاسی به روش براندازی نرم، شماره گذاری شده است. در آموزه های او انتخابات به عنوان رویدادی است که می توان با زیر سئوال بردن سلامت و نحوه مدیریت آن نظام های سیاسی مورد هدف را به چالش کشید.

بنیاد سوروس (Soros Foundation)، با نام اصلی بنیاد جامعه باز (Open Society Institute OSI) متعلق به جورج سوروس است. هدف موسسه، آن طور که خود عنوان می‌کند ایجاد و حفظ ساختارها و نهادهای جامعه باز است. ولی به خاطر دست داشتن این مؤسسه در انقلاب‌های رنگی، هدف اصلی ایجاد این مؤسسه را براندازی نرم و خاموش در کشورهای مختلف می‌دانند. سوروس در بیش از ۳۰ کشور جهان از جمله جمهوری‌های آذربایجان، ارمنستان، ازبکستان، اوکراین، تاجیکستان، روسیه، گرجستان، قرقیزستان، قزاقستان و مولداوی دارای نمایندگی‌های فعال است. بنیاد سوروس در پوشش مراکز مطالعاتی در کشورهای مختلف و سپس با ارزیابی مخالفان دولت موجود وحمایت از رسانه های مخالف دولت، زمینه را برای انقلابی آرام و به شکست کشاندن دولت و یا حکومت با بهره گیری از فرصت های انتخاباتی فراهم ‌نموده‌است. در گرجستان با صرف ۲۰ میلیون دلار به حمایت از مخالفین شوارد نادزه (Shevardnadze) برخاست. با هدف براندازی حکومت تاجیکستان، این بنیاد در این کشور از روزنامه‌های «روزنو»، «ارورود» «اودامو اولام» و برخی رادیوهای خصوصی حمایت مالی شد.

ساموئل هانتینگتون نظریه پرداز یهودی آمریکایی و مسئول هماهنگ کننده " بنیاد طرح امنیتی شورای امنیت ملی آمریکا" در سال 1992، یکسال بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، کتابی تحت عنوان" موج سوم دمکراسی" منتشر کرد. او با رهیافت تجویزی، فرآیند "دمکراسی شدن" و یا " استحاله سیاسی" در رژیم های غیر دمکراتیک را آموزش می دهد. در یک تقسیم بندی نظام های سیاسی را به نظام های سیاسی لیبرال" اقتدارگرا" و غیرلیبرال" دمکراتیک" تقسیم می کند. او لازمه تغییر شکل حکومت های غیرلیبرال را وجود یک گروه قدرتمند هواه خواه لیبرالیسم در درون نظام مورد هدف می داند. با دو شرط؛ اولاً بتواند از طریق شیوه های قانونی مثل انتخابات به قدرت برسد، ثانیاً بتواند استحاله سیاسی و پروژه لیبرالیزه کردن نظام را به نتیجه برساند. او جمهوری اسلامی ایران را به عنوان حکومتی" غیر لیبرال" و " اقتدارگرا" معرفی می کند. دستورالعملی را خطاب به " هواخواهان لیبرالیسم در ایران" برای هدف براندازی ارائه می دهد.

بدست گرفتن قدرت توسط هواخواهان لیبرالیسم این توانایی را می بخشد که بااستفاده از نرم افزار اصلاحات، پروژه استحاله از درون و تغییر حاکمیت را به فاز رسمی و قانونی منتقل کنند. این مرحله مستلزم ورود اصلاح طلبان آمریکایی و هواخواهان لیبرالیسم به مراکز اجرایی و قانونگذاری است. هانتینگتون با تاکید برموضوع کسب قدرت در دکترین استحاله از درون می نویسد: " اصلاح طلبان دمکراتیک نه تنها لازم است در درون رژیم اقتدارگرا وجود داشته باشند بلکه می باید در آن رژیم صاحب قدرت هم باشند."یکی از راه های کسب قدرت بهره گیری از فرایندهای انتخاباتی است. هانتینگتون در مورد اهمیت انتخابات در تسریع پروژه استحاله از درون و تغییر حاکمیت می نویسد: " انتخابات راهی است که دمکراسی در پیش دارد. اما در موج سوم طریقی برای تضعیف و پایان دادن به رژیم های اقتدارگرا است. انتخابات هم گردونه دمکراسی شدن است و هم هدف آن."

6- انقلاب رنگی؛ گزینه تغییر رژیم در ایران

مایکل لدین از نظریه پردازان موسسه آمریکایی " انتر پرایز " می گوید: " یک غرب متحد می تواند آن کاری را با ایران انجام دهد که قبلا برای اوکراین در انقلاب رنگی انجام داده است. همان انقلابی که قبلا در گرجستان تحت عنوان انقلاب گل سرخ به راه انداختیم و همان اقدام به رفراندوم که بر علیه چاوز در ونزوئلا انجام دادیم و قبل از آن در هاییتی و باز هم قبل تر در نیکارا گوا و شیلی انجام داده بودیم، انجام خواهیم داد. مایکل لدین به صراحت می گوید که انقلاب رنگی و رفراندوم در ایران قرار است به همان اهداف و نتایجی منجر شود که کودتای خونین پینوشه بر علیه حکومت مردمی سالوادور آلنده در سپتامبر 1973 و نبرد مسلحانه و وحشیانه باندهای سیاه " کنترا " مورد حمایت آمریکا بر علیه حکومت انقلابیون ساندینیست در نیکارا گوا در همان جهت سازماندهی شده بود و این قابل توجه تمام کسانی است که می خواهند معنای واقعی و صریح و ساده واژه هایی نظیر دموکراسی و دموکراسی خواهی و دموکراتیزاسیون را درک کنند.(خبرگزاری فارس،مرداد، 1388 )

به زبان دیگر اخیرا وزیر دفاع آمریکا"لئون پانتا" اخیرا اعلان می دارد حمایت از فتنه سبز راهبرد اصلی آمریکا علیه ایران است: " به نظر می رسد دیر یا زود انقلابی در ایران به وقوع بپیوندد، آمریکا باید هر گام لازم را برای حمایت از جنبش سبز بردارد. جنبشی که خواهان تغییر و اصلاح است."( همان، شهریور 1390)

بیل کریستول یکی از نومحافظه کاران آمریکا با رد امکان حمله نظامی آمریکا به ایران اعلام نموده: « بوش امروز به این مسأله(حمله نظامی) فکر نمی کند، ما امیدوار هستیم که بتوانیم این جنگ را به راه های سیاسی و دیپلماتیک هدایت کنیم.» (سایت ایران امروز، 22/3/82) در ماه می سال 2007، روزنامه "دیلی تلگراف "، چاپ لندن گزارش کرد: «جان بولتون فاش کرد که حمله نظامی آمریکا به ایران " گزینه آخری است که پس از شکست تحریم‌های اقتصادی و تلاش برای ایجاد یک انقلاب رنگی در ایران وجود دارد "».

بهره گیری از رویدادهای اجتماعی و سیاسی در داخل ایران و امنیتی نمودن آنها یکی از راهبردهای اصلی دولت های غربی به ویژه سرویس های جاسوسی، رسانه ها و مراکز و کانون های تفکرآنها است. برخی از رویدادهایی اجتماعی مانند مسابقات ورزشی بین تیم های اصلی کشور به ویژه با گرایش های قومی و منطقه ای، ظرفیت این را دارد که فضای رقابتی تند و هیجانی منجر به تولید چالش امنیتی گردد. برخی از مناسبت ها و رویدادهای تاریخی و فرهنگی و یا ناکارآمدی های نظام و آسیب پذیری های داخلی در حوزه های اجتماعی در صورتی که درست مدیریت و اطلاع رسانی به جامعه نشود، فرصت هایی را برای رسانه های غربی و اپوزسیون با هدف تولید چالش امنیتی فراهم خواهد کرد. انتخابات یکی از مهم ترین رویدادهای اجتماعی و سیاسی کشور است. در صورتی که مدیریت و سلامت آن توسط نخبگان، رسانه ها، گروه ها، جریانات در دورون نظام از قبل مورد زیر سئول قرار گیرد، فرصت هایی را برای دولت های معارض نظام، رسانه های غربی و اپوزسیون با هدف تولید چالش امنیتی فراهم خواهد کرد. یکی از مراکز تحقیاتی در کشور معتقد است؛ بیش از 5000 صفحه مطلب درمراکزامنیتی و تحقیقاتی "قرارگاه های جنگ نرم دشمن" تئوریزه شده برای چگونگی تاثیرگذاری بر انتخابات ایران وجود دارد. تجربه براندازی نرم در بیش از 30 کشور توسط غرب، تجربه فتنه سال1388 در انتخابات دهم ریاست جمهوری درایران و بررسی اسناد موجود، جای هیچگونه تردیدی را باقی نمی گذارد که؛ یکی از راهبردهای اصلی غربی ها به ویژه آمریکایی در مورد ایران تاثیر گذاری بر انتخابات ایران و امنیتی کردن آن است.

از توضیحات فوق استفاده می شود، که ایجاد انقلاب مخملین و رنگی در ایران از طریق نافرمانی مدنی بخشی از راهبرد آمریکا برای تغییر ساختار جمهوری اسلامی ایران از درون می‌باشد که تاکنون به دفعات طراحی شده اما در هر نوبت با شکست مواجه شده است. پیشینه انقلاب مخملی در ایران به سال 1378 و حادثه کوی دانشگاه باز می‌گردد. "

و شکل تکوین یافته آن در انتخابات 1388 تکرار شد که با شکست روبرو شد. انقلاب مخملی عنوان یکی از گزینه های تئوریزه شده توسط یکی از برجسته ترین اتاق های فکر و مراکز تحقیقاتی و امنیتی آمریکا یعنی مرکز سابان وابسته به موسسه بروکینگز است. این سند شش ماه قبل از روی کار آمده اوباما منتشر می شود. که با بررسی محاسن و معایب نه گزینه در مورد ایران، گزینه انقلاب رنگی را مناسب‌ترین راه برای تغییر حکومت معرفی، و از دولتمردان آمریکایی می خواهد حمایت گسترده از انقلاب مخملی در ایران بعمل آورند. مهم تزین بخش های این سند عبارت است:

گزینه‌ی انقلاب رنگی؛ مناسب ترین راه برای تغییر رژیم ایران و بهترین راه حل مشکلات آمریکا با ایران است که کم‌ترین هزینه را در بر دارد.

هدف اصلی این گزینه، براندازی حکومت ایران، و ایجاد حکومتی است که بیشترین همراهی را با منافع آمریکا داشته باشد.

تعامل با اپوزیسیون داخلی جمهوری اسلامی، برگ برنده‌ای در دست آمریکاست که از طریق آن به ایران فشار وارد ساخته و رفتار حکومت ایران را تغییر دهد.

انقلاب مخملی نیازمند وجود رهبران محلی در صحنه است، و لذا چارچوب زمانی آن منوط به شرایط حادث شده و پیدایش این رهبران محلی، در آن شرایط خاص است که ممکن است در چند هفته یا چند سال پدید آید.

این که چگونه می‌توان جرقه‌ای زد تا انقلاب مخملی صورت بگیرد، هنوز مبهم است، زیرا انقلاب‌های مخملی بسیار پیچیده‌اند.

گفته می‌شود که مخالفان جمهوری اسلامی، علاقه‌مند به آمریکا هستند، لذا می‌توانند انقلابی را رقم زنند که به منافع آمریکا کمک کند.

آمریکا باید چند نقش متفاوت را در تحقق انقلاب مخملی در ایران ایفا کند، از جمله واگذاری کمک‌های مالی، و حمایت از رهبران محلی انقلاب مخملی.

آمریکا از طریق رسانه‌هایی که تحت حمایت او هستند مانند VOA و رادیو فردا، باید افراد منتقد کم‌تر شناخته شده را به جامعه‌ی ایران معرفی کند.

آمریکا باید اپوزیسیون ایرانی و رهبران محلی اپوزیسیون را پیدا و حمایت کند.

باید دستگاه‌های امنیتی ایران که توان‌مندی خود را اثبات کرده‌اند، در مقابله با انقلاب مخملی یا نخواهند یا نتوانند برخورد کنند.

از الزامات جدی انقلاب مخملی، نیازمندی به اطلاعات بی‌نظیر و دقیق و هم‌چنین پول قابل توجه است.

آمریکا باید از رهبرانی در انقلاب مخملی حمایت کند که توانمند باشند و توسط دستگاه امنیتی ایران خریداری نشوند.

متاسفانه ما (آمریکا) در ایران سفارت‌خانه نداریم. جامعه‌ی اطلاعاتی آمریکا (شامل 16 سازمان اطلاعاتی) باید برای کسب اطلاعات از درون ایران به جستجوی خود شتاب دهد.

برای تحقق یک انقلاب مخملی، حکومت ایران باید اراده‌ی خود را برای برخورد و سرکوب انتظامی آن از دست بدهد.

اگر تجمعاتی در ایران صورت گیرد و ارتش و سپاه پاسداران و بسیج و پلیس، آن گونه تضعیف نشده باشند که کنار بنشینند، در آن صورت آمریکا باید برای مداخله‌ی نظامی و دفاع از آن تجمع کننده‌ها آماده شود.

تغییر حکومت از درون کم‌ترین هزینه و بیشترین فایده را دارد. اگر انقلاب مخملی موفق شود، آمریکا یکی از دشمنان اصلی خود را از سر راه برداشته و هزینه‌ی آن بسیار ارزان‌تر از یک تهاجم تمام عیار بوده است.

حتی اگر تحقق انقلاب مخملی امکان‌پذیر نباشد، اما حمایت از کسانی که به چنین اقدامی دست می‌زنند از سوی آمریکا، می تواند موجب تضعیف حکومت ایران و تغییر رفتار آن شود.

7- چالش های امنیتی انتخابات قبلی

به باور بسیاری از تحلیل گران سیاسی ، انتخابات 22 خرداد 88 ریاست جمهوری ایران ، انتخاباتی شگفت انگیز ، کم نظیر و پر اهمیت بود. چه، درآن انتخابات حدود 85 درصد از ایرانیان با رفتن به پای صندوق های رای در آغاز چهارمین دهه انقلاب خویش، همانند انتخابات 12 فروردین سال 58، دگرباره « مقبول و مردمی » بودن نظام جمهوری اسلامی ایران را به نمایش گذاشتند.

« شگفت انگیز» بودن انتخابات 22 خرداد به ویژه از آنرو بود که سه دهه پس از وقوع انقلاب اسلامی اغلب ایرانیان داخل و خارج کشور، اعم از هر قشر و مذهب و گروه وقوم ودسته ای، نشان دادند که گذشت زمان و فزونی فاصله زمانی از وقوع انقلاب اسلامی و از برگزاری اولین همه پرسی نظام در سی سال پیش، نه تنها آنها را از شرکت در کنش های سیاسی و انتخاباتی خسته ننموده است ،بلکه تمایل و رغبت آنان را برای انجام چنین کنش هایی مضاعف ساخته است. نیازی به حجت نیست که چنین کنشی از نظر بسیاری از چامعه شناسان و تحلیل گران سیاسی – اجتماعی ، می تواند « مشروعیت » و « مقبولیت » نظام سیاسی حاکم را دو چندان سازد. چه، غالب شهروندان جامعه، بدون هیچ فشار و اجباری واز سر رغبت و اشتیاق، بر اساس موازین و قوانین جامعه و در چارچوب اصول بنیادین نظام ، به کاندیداهایی رای داده اند که از سوی یکی از نهادهای نظارتی، یعنی شورای نگهبان قانون اساسی، تائید صلاحیت شده بودند.

به تعبیر روشن تر، مردم با رفتار انتخاباتی خویش افزون بر رای دادن به نامزد مورد علاقه خویش، به نظام جمهوری اسلامی نیز « رای آری » داده و دگر باره اعتماد وعلاقه مندی خود را به آن نشان داده اند. علاوه بر این، در آغاز دهه چهارم انقلاب، ملت ایران با حضور مثال زدنی و حداکثری خود در انتخابات ریاست جمهوری، نمایش بی نظیری از مردم سالاری دینی و مشارکت عمومی در تعیین سرنوشت کشور را در منظر جهانیان به نمایش گذاشت و در مقایسه با انتخابات ریاست جمهوری در کشورهای مدعی دموکراسی که تنها موفق به جلب مشارکت 35 تا 50 درصد از حائزین شرایط رأی را دارند، موفق شد آمار 85 درصدی مشارکت در انتخابات را به نام خود ثبت نماید.

بلافاصله پس از اعلام نتایج انتخابات 22 خرداد، با اعتراض به نتیجه انتخابات، توسط برخی از کاندیداها و احزاب سیاسی شکست خورده در انتخابات، برخی ازشهرهای ایران به ویژه شهرتهران دستخوش وقوع نا آرامی ها و اعتراضات گردید. گستردگی عملیات روانی و حجم فراگیر فعالیت های رسانه ای غرب علیه نظام جمهوری اسلامی، دستگاه ها و نهادهای مسئول و نیروهای امنیتی و انتظامی درگیر حوادث را شاهد بودیم. مجموع این رخدادها موجب شد، تا گروهها ، نهادها ، رسانه ها و کارشناسان مختلف از حوادث و رخ داد های دو ماه پس از برگزاری انتخابات 22 خرداد 88 ، با اسامی مختلفی نظیر بحران، جنبش اجتماعی، انقلاب و یا کودتای مخملی، تهدید نرم، آشوب های شهری، اغتشاشات گسترده، فتنه، نارضایتی عمومی، جنبش سبز، نافرمانی مدنی و... یاد نمایند. برخی تحلیل گران غربی پا را از آن فراتر نهاده و کنش های اعتراض آمیز دو ماه پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم را « بزرگترین چالش داخلی » جمهوری اسلامی در سه دهه گذشته، ارزیابی نموده اند ( فرید زکریا ، 2009 و توماس فریدمن ، 2009 ). این تحلیل گران مدعی شده اند که « اعتراضات گسترده پس از برگزاری انتخابات، مشروعیت سیاسی جمهوری اسلامی را در دنیا و مقبولیت آن را در نزد افکار عمومی داخلی، با چالش جدی رو به رو ساخته است ». صرفنظر از ادعای اینگونه تحلیل گران، این واقعیت را نمی توان نادیده گرفت که اقدامات طرح ریزی شده غرب برای تاثیر گذاری بر انتخابات دهم ریاست جمهوری، کنش های اعتراض آمیز و رفتار برخی از نخبگان سیاسی بعد از انتخابات 22 خرداد، هزینه های سیاسی، اجتماعی و معنوی زیادی را بر جمهوری اسلامی و نهادهای آن تحمیل کرد. که بحمدالله با مواضع و تدابیرهوشمندانه و مدبرانه مقام معظم رهبری و بصیرت و حضور به لحظه مردم ایران به ویژه در حماسه ماندگار و تاریخی 9 دی 1388 خنثی گردید.

در هر صورت، انتخابات دهم ریاست جمهوری و رخدادهای پس از آن نشان داد که انتخابات در ایران می تواند به تعبیر مقام معظم رهبری که تاکنون، پشتوانه بوده توسط دشمنان خارجی و با غفلت نخبگان کشور به چالش امنیتی تبدیل گردد. یادآوری ویژگی ها و شرایط انتخابات دهم ریاست جمهوری می تواند کمک نماید تا با تدبیر و هوشمندی لازم از امنیتی شدن انتخابات مجلس نهم پیشگیری گردد و به رویدادی مهم در نمایش مردم سالاری دینی و تقویت مولفه های قدرت نرم نظام تبدیل گردد. بطور خلاصه ویژگی ها و شرایط انتخابات دهم ریاست جمهوری را می توان در دو مقطع(قبل، حین و بعد از انتخابات) به شرح زیرتوصیف کرد:

الف)قبل از انتخابات

_شور و حال بی سابقه مردم ایران

_بروز پدیده تجمعات و مراسم های خیابانی شبانه طرفداران نامزدها در عین بردباری و تحمل یکدیگر در مراکز استان ها به ویژه در تهران

_بروز تحولات و پدیده های جدید از جمله رنگ و نماد در تبلیغات انتخاباتی

_نمایش ظرفیت و تحمل بالای نظام در بسترسازی برای رقابت انتخابات

_مناظره های زنده بین نامزدهای انتخابات به عنوان یک پدیدۀ بی سابقه در رسانه ملی و ایجاد شور و نشاط انتخاباتی ناشی از آن

_تلاش فراوان برای دوقطبی شدن فضای انتخابات و محدود شدن گزینه ها به دو گزینه اصلی

_افزایش بی سابقه بداخلاقی های انتخاباتی و رفتارهای تند و بی منطق از سوی کاندیداها و طرفداران آن ها

_حضور فعال و مشارکت بی سابقه فرقه ها، احزاب موافق و مخالف در صحنه انتخابات( دعوت بی سابقه همه گروههای مخالف و تحریم کنندگان دوره های قبل، به شرکت مردم در انتخابات)

_تغییر موضع برخی از کاندیداهای انتخاباتی به سمت مواضع اپوزسیون نظام و ایجاد همگرایی در میان آنها

_القای برگزاری رفراندوم نسبت به کلیت نظام، بعضاً شعار تغییر قانون اساسی در سایه انتخابات ریاست جمهوری

_متهم نمودن رسانه ملی به جانبداری از کاندیداهای خاص و تلاش برای بی اعتمادی مردم به رسانه

_راه اندازی کمیته صیانت از آراء توسط ستاد یکی از کاندیداها

_متهم نمودن نیروهای نظامی و بسیج به جانبداری از کاندیداهای خاص

_ایجاد شبهه درباره امانتداری مسئولان و نهادهای قانونی برگزارکننده انتخابات

_ایجاد نگرانی از تقلب در انتخابات توسط برخی از خواص و کاندیداها

_القاء تقلب گسترده در انتخابات آتی توسط برخی رسانه های خارجی

_القاء پیروزی زود هنگام توسط طرفداران یکی از کاندیداها قبل از برگزاری انتخابات

ب)حین انتخابات

_حضور ، بی نظیر و نصاب شکن ملت ایران در انتخابات

_نمایش شگفت انگیز اعتماد، وفاداری و مقبولیت نظام توسط مردم ایران

_اعلان پیروزی یک ساعت قبل از اتمام رای گیری توسط ستاد یکی از کاندیداها

_انجام مصاحبه و فضاسازی تبلیغی در روز انتخابات توسط برخی از خواص و کاندیداها در جهت ایجاد نگرانی از تقلب

_اعلان تجمع ساعت 11شب (روز 23خرداد) در جلو وزارت کشور قبل از اعلان نتایج انتخابات

ج)پس از انتخابات

_عدم تمکین نامزدهای شکست خورده به نتایج انتخابات و آراء مردم

_صدور بیانیه های پی در پی و ساختار شکن توسط دو نفر از کاندیداها و احزاب و گروهای سیاسی

_آغاز آشوب ها و حمایت های رسانه های خارجی از اغتشاشات در فرآیند ایجاد انقلاب مخملین

_اعلان مواضع علنی سران غرب در حمایت از حرکت های اعتراضی و آشوب ها به عنوان حرکت مدنی

_هجمه شدید، بمباران تبلیغاتی، افزایش روزافزون شبهات نسبت به صحت انتخابات در سطح جامعه

_لشکرکشی خیابانی به اعتراض به نتایج انتخابات توسط یکی از کاندیداها

_بروز آشوب های خیابانی، قتل و غارت و ایجاد ناامنی و شرایط خاص در تهران

_شکسته شدن حریم ها و حرمت ها

_تجلی پدیده «ایران فقط شمال تهران» در مطالبات آشوبگران

_حضور فعال رسانه های غربی به ویژه بی بی سی، در هدایت آشوب ها و جنگ تبلیغاتی

_فعالیت بی نظیر شبکه های مجازی غربی و ضد انقلاب در فضای سایبر، در تولید و القاء سوژه های مختلف عملیات روانی علیه انقلاب اسلامی

_تلاش برای ایجاد تردید در باورهای مردم به امانتداری، اصالت و ارزش های نظام مقدس جمهوری اسلامی

_تلاش برای ایجاد تردید در باورهای مردم به امانتداری، اصالت و ارزش های نظام مقدس جمهوری اسلامی

_تلاش اغتشاشگران برای تلخ کردن شیرینی حضور 40 میلیونی مردم در پای صندوق های رأی

تحلیل و بررسی رسانه های غربی نشان می دهد، با تدابیر از پیش اندیشیده شده، جنگ نرم گسترده ای را علیه جمهوری اسلامی در حوادث بعد از انتخابات طراحی و اجراء نموده اند .آن رسانه ها با استفاده از اصول و فنونی نظیر؛ تکرار، القاء و بهره گیری تهییج ، دروغ بزرگ ، شایعه ، نامگذاری، تشابه و تداعی، بزرگ نمایی، تحقیر، تخدیر و غیره می کوشیدند تا به بزرگ نمایی اعتراضات داخل و خارج ایران بپردازند و آن را به عنوان یک جنبش فراگیر اجتماعی، تحت عنوان « جنبش سبز» به منزله حرکت فراگیر مردم ایران علیه نظام معرفی نمایند. ذکر برخی شواهد درستی این ادعا را نمایان می سازد: ( نک، الیاسی و همکاران،1388)

_جستجو گر گوگل بلافاصله پس از انتخابات ، نرم افزار مترجم خود را فعال نمود تا امکان ترجمه پیام های فارسی به زبان های دیگر، و یا از زبان های دیگر به فارسی، را فراهم سازد، اقدامی که قرار بود چند ماه بعد صورت گیرد.

_سایت های توئیتر و فیس بوک امکان بهره گیری فزون تر را برای کاربران ایرانی فراهم ساختند. بگونه ایکه این دو سایت به رسانه ای برای معترضان و اغتشاش گران تبدیل شدند.

_شبکه تلویزیونی بی بی سی از روز انتخابات تا چند روز پس از آن برنامه های خود را از 7 ساعت به 24 ساعت افزایش داد.

_روسای چند کشور اروپایی و آمریکا به صورت مستقیم علیه نظام موضع گیری کردد و شایعه تقلب در انتخابات را به عنوان واقعیت به شهروندان خود معرفی نمودند.

_بلافاصله پس از پروژه های کشته سازی کسانی همچون، ندا آقا سلطان، تصاویر تولید شده در هزاران سایت و رسانه خارجی انعکاس یافت.

_القاء شبهات و جنگ نرم در رسانه های معاند و معارض نظام بر محورهای مهم ذیل در انتخابات انجام می گرفت:

_تقلب در آراء و تخلفات انتخاباتی

_القای نقش بسیج و نیروهای نظامی و انتظامی در تغییر نتایج انتخابات

_تلاش برای امنیتی کردن فضای داخلی کشور

_زیر سوال بردن بی طرفی صدا و سیما

_القای اعتراض عمومی مردم ایران به نتایج انتخابات

_ترسیم فضای سرکوب و خفقان و نقض حقوق شهروندی

_القای گسترش روز افزون اعتراضات به سراسر کشور

_القای مخالفت مراجع، علما، نخبگان با نتایج انتخابات

_ارائه تصویری مشوش و آشفته از اوضاع داخلی

_ایجاد ابهام در سلامت انتخابات

_برجسته سازی محدودیت رسانه ای در ایران

کشورهای غربی به سردمداری آمریکا بعنوان، یکی از بازیگران صحنه انتخابات کشور از مدت ها قبل بسیار علاقه مند بوده اند تا در عرصه انتخابات نقش موثری داشته باشند. هر چند تلاش های فراوان آنها در دوره های پیشین با عدم اقبال ملت ایران با شکست سنگین مواجه شده، اما آنها دست از تلاش برنداشته و هرچند ناامیدانه و لیکن به فعالیت های خود در این دوره از انتخابات نیز ادامه دادند. در جریان انتخابات، امیدهایی برای غرب ایجاد شد و آنها احساس کردند یک پایگاه مردمی 14 میلیونی در داخل جامعه پیدا کرده اند. در موضوع ایجاد شکاف میان نخبگان و رهبری و خدشه دار کردن وحدت ملی نیز احساس امید کردند. غرب و آمریکایی ها از به کار گرفتن امکانات رسانه ای و استفاده از هنر دیپلماسی عمومی برای تحت فشار قرار دادن ایران هیگونه دریغ نکردند. تلاش فراوانی درایجاد اجماع بین المللی علیه جمهوری اسلامی و کاهش مشروعیت داخلی و خارجی نظام همزمان با انتخابات انجام دادند. بر اساس آنچه گفته شد اهم مواضع و راهبرد های غرب در قبال انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری ایران به شرح زیر می باشد:

1. تشدید فشارهای اقتصادی و سیاسی از طریق صدور قطعنامه های جدید

2. تلاش برای تاثیر گذاشتن برآرای مردم در انتخابات

3. برانگیختن جمعیت های خاموش برای تاثیرگذاری بر نتایج انتخابات

4. حمایت از کاندیدای مرعوب و جلوگیری از تکرار دولت نهم

5. تشکیک در نتیجه انتخابات و دامن زدن به پروژه تقلب

6. بحرانی جلوه دادن اوضاع کشور پس از انتخابات

7. بزرگنمایی اختلافات در حاکمیت در مدیریت انتخابات

8- اهداف مرجع امنیت در انتخابات

امنیت ملی مفهومی نسبی، چند بعدی، پیچیده و میان رشته ای است زیرا امنیت پیچیدگی مفهومی دارد، مرز مفهومی و کاربردی آن با مفاهیمی همچون صلح، رفاه، عدالت و … روشن نمی‌باشد. برخی امنیت را به دفاع نظامی در مقابل تهدیدات خارجی محدود کرده اند، برخی دیگر با عنایت به تهدیدات نوظهور، ایده امنیت را به همه چالش ها و عوامل بی‌ثبات‌کننده داخلی و خارجی گسترش داده اند.

اهداف مرجع، ساختار و الگوهای امنیتی درکشورها کاملاً متفاوت است. مفهوم امنیت ملی، عمدتاً تحت تأثیر ادبیات نظری امنیت سخت و سرزمین است. امنیت ملی با ارزش ها و منافع ملی، ماهیت تهدید و قدرت در کشورها ارتباط دارد. دولت‌ها در برآورد امنیت دچار اغراق و یا غفلت امنیتی هستند، تهدیدات امنیتی به ویژه تهدیدات نرم را نمی بینند و یا بی جهت هر پدیده داخلی را امنیتی می کنند.

با توجه به این توضیحات می‌توان گفت: تعریف از امنیت ملی به پیش‌فرض‌های تعریف‌کننده، بستگی دارد. و به عبارتی زمان‌مند و مکان‌مند است، درحقیقت مصادیق امنیت را باید از درون گفتمان‌های گوناگون یافت. با وجود این مشکل، وجه غالب در تعاریف بر این است که، امنیت ملی وضعیتی است که یک کشور نسبت به منافع و ارزش‌های حیاتی خودش، تهدیدی احساس نکند. وضعیت امن، وضعیتی است که یک دولت می‌تواند با توجه به منافع و ارزش‌های حیاتی و درکی که از تهدید و عناصر مشکل‌ساز در داخل و خارج از کشور دارد، تعریف کند. منافع و ارزش‌های حیاتی خود را حفظ و توسعه دهد. تهدیدات و چالش های امنیتی سخت افزارانه و نرم افزارانه می باشد.(نک، نائینی، 1387) مطالعات امنیت ملی در قالب دو گفتمان منفی و مثبت معرفی شده است. (افتخاری، 1384، ص 8-18)

در گفتمان سلبی؛ امنیت با نبود عامل دیگری که از آن به تهدید یاد می‌شود، تعریف می‌شود. این گفتمان پیشینه تاریخی طولانی دارد. شاخصه بارز آن، تأکید بر بعد نظامی و تهدید خارجی در تحلیل ها و برآوردهای امنیتی است. در این دیدگاه، برای افزایش امنیت و مقابله با تهدید؛ افزایش توان نظامی توصیه می‌شود. در نقد گفتمان سلبی امنیت ملی و با طرح این ادعا که بعد نظامی، توان تحلیل همه‌جانبه مسائل امنیتی را ندارد تحول تازه‌ای در مطالعات امنیتی به وجود آورد، که باور اصلی آنها، تأکید برمؤلفه‌ها و ابعاد امنیت است، به عبارتی امنیت را پدیده‌ای متأثر از پدیده‌های مختلف مادی – ذهنی معرفی می کنند. صاحبنظران امنیتی معتقدند؛ به تبع تحولاتی که در مفهوم قدرت و ابعاد آن به وجود می‌آید مفهوم امنیت هم متحول می‌شود. به همین جهت گفتمان امنیت سلبی در رویارویی با چالش‌های نظری پایان قرن بیستم میلادی و شرایط متحول جهانی قرن بیست و یکم میلادی دچار کاستی و سردرگمی بود. (افتخاری، ص 138) رابرت ماندل از پژوهشگران برجسته در این حوزه مطالعاتی می‌گوید:

«مشکل اصلی در دامنه امنیت ملی است که در این زمینه هر دو طرف بحث در گفتمان امنیت ملی، مواضع افراطی دارند، عده‌‌ای با چارچوب‌های فکری سنتی می‌گویند، امنیت باید به دفاع نظامی در مقابل تهدیدات خارجی محدود باشد، در حالی که عده دیگر با عنایت به تهدیدات مشترک و در حال گسترش جهانی، می‌خواهند ایده امنیت را گسترش دهند که شامل همه گرایش‌های نامطلوب و بی‌ثبات‌کننده داخلی و خارجی برای یک ملت شود.» (رابرت ماندل، 1379، ص 27)

در گفتمان جدید امنیت ملی، سعی بر آن است تا با پرهیز از سلبی‌نگری صرف به بعد ایجابی امنیت نیز توجه شود. و بدین ترتیب تصویر جامع‌تری از امنیت ارائه شود در این گفتمان امنیت به نبود تهدید تعریف نمی‌شود بلکه افزون بر نبود تهدید، وجود شرایط مطلوب برای تحقق اهداف و خواسته‌های ملی نیز مدنظر می‌باشد. این رویکرد برای امنیت، ماهیت تأسیس قائل است و بر این باور است که امنیت تنها در وضعیتی وجود دارد که آن جامعه در سطح قابل قبولی از اطمینان برای تحصیل و پاسداری از منافع ملی‌اش دست یافته باشد. امنیت ملی در این گفتمان عبارت است از: «توانایی و شرایط عینی که در بستر آن می‌توان به منافع ملی دست یافت.» (رابرت ماندل، 1379، ص 16). در این دیدگاه امنیت ملی، حتی نسبت به منافع ملی از اولویت برخوردار است، چرا که تحقق و عدم تحقق منافع ملی در گرو بود یا نبود امنیت است، بر اساس این دیدگاه، جامعه‌ای که در عین نبودن تهدید خارجی یا داخلی، توان لازم برای دستیابی به منافع ملی‌اش را نداشته باشد در وضعیت امن نبوده و ناامن ارزیابی می‌شود. با توجه به آنچه گفته شد، این تعریف را می توان از امنیت ملی ارائه نمود. در این تعریف ابعاد مادی و معنوی، سلبی و ایجابی و سطوح مختلف امنیت و تهدید مورد توجه قرارگرفته است. «امنیت ملی، شرایطی است که یک ملت و نظام سیاسی می تواند، در چارچوب آن اهداف و ارزش‌های پایه ای( مادی و معنوی) خویش را در محیط ملی و فراملی گسترش و توسعه دهد و آنها را در برابر تهدیدات داخلی و خارجی، بالقوه و بالفعل، نرم افزارانه و سخت افزارانه حفاظت نماید.»

بین ماهیت تهدید امنیتی نرم و تهدید امنیتی سخت، تمایزات آشکاری وجود دارد. در حال حاضر تعریف روشنی از امنیت نرم ارائه نشده و کشورهای مختلف بر اساس شرایط خود به تعریف این واژه می پردازند و حتی می توان گفت که از نظر برخی دولت ها، امنیت نرم اصلاً امنیت تلقی نمی شود. امنیت نرم مهم‌ترین و نامحسوس‌ترین بعد امنیت ملی است و تهدیدات نرم هر کشور از پیچیده‌ترین اشکال تهدید علیه امنیت ملی آن کشور است. تأکید بر عناصر و ارزش های سیاسی و فرهنگی به عنوان بنیاد امنیت ملی کشورها، با رویکردهای نظری جدید از امنیت ملی و گفتمان ایجابی تناسب دارد. با این رویکرد می‌توان امنیت نرم را شرایطی دانست که طی آن یک ملت بتواند ضمن حفظ ارزش های فرهنگی و سیاسی پایه ای خویش، الگوهای رفتاری نظام سیاسی را در محیط داخلی وخارجی نهادینه و گسترش دهد. تهدید نرم در این چارچوب به معنای تهدید تضعیف و تغییر ارزش های فرهنگی و سیاسی پایه ای و الگوهای رفتاری نظام سیاسی در عرصه های مختلف است. براین اساس و با توجه به تعریفی که از امنیت نرم ارائه شد، اگر یک نظام سیاسی قادر نباشد گفتمان مسلط فرهنگی تولید نماید و به شکل‌ موثر ارزش های فرهنگی را در جامعه ترویج نماید، خود زمینه را برای رسوخ سایر فرهنگ ها فراهم می‌آورد و امنیت ملی، ثبات سیاسی و بقاء نظام سیاسی خود را به مخاطره خواهد انداخت.

اهداف مرجع امنیت، اهدافی هستند که از لحاظ وجودی در معرض تهدید باشند و ادعای مشروع ادامه بقا را در چارچوب امنیت ملی با خود به همراه داشته باشند. بر این اساس، شناسایی اهداف مرجع در بحث امنیت نرم اهمیت خواهد داشت. صاحب نظران در این خصوص اهداف مختلفی را مطرح کرده اند که برخی از مهم ترین اهداف مرجع در چارچوب امنیت نرم عبارتند از:

1. ایدئولوژی دولت:

ایدئولوژی یا ایده دولت، در واقع اصول و عقاید اساسی و منطق راهنمایی عمل یک دولت است. یک ایدئولوژی زمانی می تواند به عنوان ایده دولت انتخاب شود که قدرت سازمان دهنده داشته باشد. ایده دولت می تواند مبتنی بر ملیت، مبتنی بر یک مکتب فکری یا دینی یا مبتنی بر آرمانها یا اهداف ملی باشد. ایده مبتنی بر ملیت، همان ملی گرایی یا ناسیونالیسم است. ایده، مبتنی بر یک مکتب فکری یا دینی مانند لیبرال دموکراسی برای آمریکا، صهیونیسم برای رژیم اشغالگر قدس و اسلام برای جمهوی اسلامی ایران و نیز مبتنی بر اهداف ملی مانند ایده برتری نژاد برای آفریقای جنوبی آپارتاید است.( باری بوزان، ص 106- 105)

ایده دولت به عنوان موضوع یا هدف مرجع اساسی امنیت ملی، وقتی به یک مسئله امنیتی تبدیل می شود که در درجه اول به طور ضعیف در جامعه جا گرفته باشد؛ یعنی نتواند معدل مناسبی از عقاید و نگرشهای آحاد جامعه باشد. به بیان دیگر؛ به شکل گسترده ای بازتاب دهنده گرایش آحاد مردم و نهادهای جامعه نباشد. از سوی دیگر، وقتی در برابر ایده دولت، ایدئولوژی یا ایدئولوژی های مخالف شکل گرفته باشد و ایده دولت را به چالش فراخواند یا اینکه ایده دولت نتواند با مقتضیات و شرایط زمانی، جغرافیایی، فرهنگی خود انطباق دهد؛ یعنی کارایی لازم را نداشته باشد و در نهایت اینکه ایده یک دولت از سوی ایده دولتهای دیگر به علت تضادها یا اختلاف ها به چالش کشیده شده باشد، مجموعه اینها عواملی است که ایده دولت را به مسئله امنیت ملی تبدیل می کند. ( قیومی، فصلنامه علوم سیاسی، ش1، تابستان 77)

2.مشارکت سیاسی:

مشارکت سیاسی را می توان به مثابه مجمموعه ای از فعالیت ها تعریف کرد که شهروندان به وسیله آن در جستجوی نفوذ یا حمایت از حکومت و سیاست خاصی می باشند.[1] لذا مردم در یک جامعه به انحای مختلف با دولت خود رابطه دارند. نوع مشارکت مورد نظر جمهوری اسلامی که در قانون اساسی به آن تصریح شده، مشارکت فعال است؛ یعنی مشارکتی که هم برای حمایت از نظام سیاسی است و هم برای حضور در رقابت و نفوذ در سیاستهای نظام سیاسی کشور. مهم ترین و اصلی ترین معیار سنجش مشارکت سیاسی، حضور مردم در انتخابات است. بنابرای، هر قدر آرای مردم در این نوع انتخابات بیشتر باشد، ثبات سیاسی کشور به عنوان یک رکن امنیت ملی تقویت خواهد شد و هر قدر میزان حضور در انتخابات کمتر باشد، خود می تواند به تزلزل ایدئولوژی دولت و مشروعیت نظام سیاسی منجر شود.

3. کارآمدی حکومت:

این هدف مرجع را می توان به توانایی دستگاه های دولتی در انجام درست و موثر وظایف قانونی و مورد انتظار جامعه معنا کرد. بر این اساس، می توان کارآمدی را به توانمندی حکومت در حل مسائل و مشکلات مردم، توانمندی حکومت و دستگاه های تابعه در انجام امور ذاتی دولتها به خصوص حفظ امنیت کشور و توانمندی دولت در انجام درست کارهای درست تفسیر کرد. مرکز ثقل معیارهای کارآمدی حکومت، رضایتمندی مردم است؛ یعنی چنانچه بخواهیم متوجه شویم یک دولت تا چه اندازه کارآمد است، بهترین ملاک سنجش در چارچوب معیارهای سه گانه، سنجش میزان رضایتمندی مردم است. هر چند ممکن است رضایتمندی مردم به طور کامل انعکاسی از کارآمدی یا ناکارآمدی حکومت نباشد و بعضاً تبلیغات سوء بیگانگان یا فقدان اطلاع رسانی و تبلیغ مناسب حکومت، دولتها را تا حدودی نزد افکار عمومی آن گونه که شایسته است کارآمد نشان نداده باشد؛ با وجود این، رضایتمندی همچنان یک ملاک مناسب در تشخیص کارآمدی حکومت است.

4. انسجام اجتماعی:

پیشرفت هر جامعه ای تابع انسجام آن جامعه است. تا هنگامی که عناصر مختلف سیاسی، اقتصادی و به خصوص فرهنگی جامعه ای از انسجام و منطق درونی برخوردار نباشند؛ نمی توانند مجموعه آن جامعه را در مسیر پیشرفت، توسعه یافتگی و در نهایت، برخورداری از امنیتی پایدار سوق دهند. یکی از مؤلفه های مهم در ایجاد انسجام آحاد مردم یک جامعه، وجود حس مشترک مبنی بر داشتن منافع مشترک است. به طور معمول این حس در گذر زمان شکل می گیرد و هر چه ریشه در گذشته دورتر داشته باشد از استحکام بیشتری برخوردار است.( سریع القلم، 1382، ص 33)

5. افکار عمومی:

یکی از اهداف مرجع بسیار مهم در امنیت نرم، افکار عمومی است. بازیگران سیاسی اعم از دولتها، احزاب و سازمان های اطلاعاتی، به دنبال جذب عموم به مسائل خاص و مورد علاقه خود یا بیان مسائل خاص و مورد علاقه خود یا بیان مسائل به شیوه های خاص برای پراکنده شدن عموم از پیرامون می باشند. (همان، ص 67-66) در امنیت نرم، تربیت افکار عمومی و افزایش دانش و آگاهی از اهداف اساسی است؛ زیرا افکار عمومی در عصر امکانات، بسیار شکننده و در ضمن از قدرت تأثیر گذاری بالایی برخوردار است.9- ویژگی ها و شرایط انتخابات نهم مجلس

نهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی در دهه چهارم پیروزی انقلاب اسلامی ایران می تواند، یکی از پرشکوه‌ترین، رقابتی ترین و در همین حال حساس‌ترین انتخاباتی باشد که پیامدها و تأثیرات شگرفی بر امنیت ملی کشور در بر داشته باشد. این انتخابات با توجه به حوادث و حواشی انتخابات دهم که امکان برنامه ریزی و امید را برای به چالش کشیدن نظام از طریق انتخابات در غربی ها تقویت کرد. پس از اظهار نظرهای غربی ها و اقدامات مورد توجه کانون های تفکر در غرب می توان گفت، بروز حوادث انتخابات دهم ریاست جمهوری موجب گردید رهیافت انقلاب رنگی بعنوان یک گزینه موثر همچنان مورد توجه بیشتری قرار گیرد. و امید غرب در رهیافت فروپاشی از درون افزایش یافت.

انتخابات برخوردار از مجموعه ای از ظرفیت های تهدیدزا و فرصت آفرین است. از یک طرف این انتخابات شاخصی برای ارزیابی ظرفیت های نافرمانی مدنی و قدرت بسیج اجتماعی جریانات تجدید نظر طلب است.از طرف دیگر سطح مقبولیت، کارآمدی و مشرکت سیاسی مردم را به نمایش می گذارد. به عبارتی انتخابات مجلس نهم می تواند به ویژه در شرایط حساس فعلی، هم میزان واگرایی سیاسی و هم میزان همگرایی سیاسی را به نمایش بگذارد. و یا می تواند، میزان چالش های امنیتی کشور و میزان قدرت نرم نظام جمهوری اسلامی را به نمایش گذارد.

1. فضای پیش رو و قبل از انتخابات مجلس نهم فضایی همراه با ابهام، پیچیدگی و دارای نوعی عدم انسجام بین جناح های مختلف سیاسی است. و به نوعی می توان گفت فضای عدم تکرار آرایش های قبلی جریانات سیاسی است. که به صراحت نمی توان آرایش جریانات سیاسی را قبل از انتخابات مجلس نهم پیش بینی و مهندسی آن را ترسیم نمود. به نظر می رسد، در انتخابات مجلس نهم رقابت ها در مقایسه با سایر دوره ها پیچیده تر و چند وجهی تر باشد.

2. جریان فتنه و تجدید نظر طلب در انتخابات 1388 شکست سنگینی خورد. این جریان در حال حاضرفاقد انسجام و برخوردار از طیفی از گفتمان و رفتار سیاسی دارد. تقسیم کار و تلاش های چندگانه و توامانی را این جریان در نظر دارد. برخی از نخبگان این جریان اعتراف دارند در مقابل نظام ایستاده اند، به شکست خود و اردوکشی خیابانی در مقابل نظام اعتراف دارند. بهره گیری از گسست ایجاد شده توسط جریان انحرافی، گسست احتمالی بین اصولگرایان فرصت انتخاباتی مجلس نهم را برای احیاء، بازسازی تحت عنوان "رویکرد بازگشت به قدرت" را مورد توجه آنان قرار داده است. گروهی از این جریان که فاقد پایگاه اجتماعی هستند و امکان بازگشت به نظام را برای خود نمی بینند. برای فشار به نظام بر "رویکرد تحریم" در انتخابات تاکید دارند. تا از این طریق به بازسازی شبکه اجتماعی خود در داخل و خارج پرداخته و به زعم خود از نظام مشروعیت زدایی نمایند. در نهایت گروهی با تاکید بر بهره گیری از فرصت انتخابات " رویکرد مشارکت فعال" را در انتخابات در پیش گرفته اند.

3. ظهور جریان انحراف در ساختار قدرت یکی از ویژگی های این دوره است. هدف اصلی این جریان استمرار حضور وتوسعه آن در حاکمیت و تحمیل مطالبات خود به نظام است. این جریان مختصات فکری ویژه ای دارد که مواضع و رفتارهای آن نشان داد، با وجود ظرفیت ها و مدل های رفتاری متفاوت این جریان با جریان فتنه، لکن بلحاظ رویکرد نظری،گفتمان و اهداف با آن جریان همپوشانی دارد، مهم ترین چالش پیش رو از طریق این جریان، تاثیر گذاری بر فرایند انتخابات به ویژه در شهرهای کوچک برای نشانه گیری کرسی های انتخاباتی مجلس نهم است.

4. با توجه به تأکید جمهوری اسلامی ایران به ضرورت مشارکت بالای مردم در انتخابات، ممکن است در این انتخابات شاهدکاهش انگیزه‌های گروه هایی از جامعه برای مشارکت در انتخابات باشیم. این گروه هم شامل برخی از ریزش ها در طرفداران احمدی نژاد بدلیل مواضع و عملکرد ایشان و وجود جریان انحرافی در دولت است و همچنین برخی ریزش ها مربوط به ناامیدی بخشی از مردم در نتیجه‌بخش بودن انتخابات است این احساس در میان مردم و معترضین به نتیجه اعلامی انتخابات قبلی که تحت تاثیر شبهات سران فتنه و رسانه های غربی بودند، قابل توجه و تامل برانگیز است. سرخوردگی از نتایج انتخابات می‌تواند به پیوند آنها با جامعه و نظام سیاسی لطمه بزند و به ایجاد و یا تشدید بحران هویت در میان بخشی از جامعه دامن بزند.

5. غرب همواره بدنبال به چالش کشیدن نظام جمهوری است. و بر این باور است که خود انتخابات فی نفسه از ظرفیت لازم برای چالش امنیتی برخوردار است. سال 1388 نشان داد انتخابات برای غربی یک فرصت است. و می توان با انتخابات امنیت و مشروعیت نظام را هدف قرار داد.

6. تجربه انتخابات دهم نشان داد که راهبرد تحریم، انتخابات سرد و تلاش رسانه ای برای مشارکت حداقلی از دستور کار دولت های غربی و رسانه های وابسته به آن و جریان اپوزسیون و تجدید نظر طلب خارج شده است و راهبرد جدید غرب برای تاثیر گذاری بر انتخابات، بسیج رسانه ای و همه جریانات و گروهای مخالف و معارض برای مشارکت حداکثری با تاثیر گذاری بر نگرش و باورهای ذهنی مردم به سمت کاندیدای خاص و یا فهرست کاندیداهای گروهای خاص است. سناریو غرب در انتخابات این است که یا گزینه های مورد نظر ما باید رای بیاورد و یا با برهم زدن بازی انتخابات ابطال شود.

7. تفاوت انتخابات مجلس با ریاست جمهوری در این است که در انتخابات ریاست جمهوری، انتخاب یک نفر در سطح ملی انجام می گیرد و عمدتا چالش های امنیتی متاثر از انقلاب های رنگی ناشی از حرکت های اعتراضی به نتایج انتخابات در پایتخت ها بوده است. در حالیکه چالش های انتخاب های محلی( انتخاب 300 نماینده مجلس از بین چندین برابر کاندیدا) بیشتر است. در صورت القاء شبهه در سلامت انتخابات و تردید در اینکه رای شما به حساب نیامده است. بی ثباتی و چالش در سطح ملی توزیع و به سطح شهرستان ها منتقل و در صورت فراگیری آن مهار و کنترل آن پیچیده تر خواهد شد.

8. انتخابات در پیش رو می تواند تاثیرات عمیقی بر عمق راهبردی جمهوری اسلامی در محیط خارجی داشته باشد. به عبارتی؛ می تواند؛ دارای پیامدهای سیاسی افزایش دهنده قدرت نرم و آسیب پذیری های کاهش دهنده امنیت نرم باشد. این انتخابات در صورتی که توسط نخبگان، مسئولان و مردم مراقبت و مدیریت نشود، می تواند بسترهای زیادی را برای بروز بحران ‌اعتماد، کارآمدی، هویت و انسجام بوجود آورد و به الگوی موفق و الهام بخش جمهوری اسلامی و چهره مردم‌سالار ایران در محیط خارجی آسیب وارد نماید و برداشت از جمهوری اسلامی ایران و باورهای ذهنی را دگرگون سازد. در مقابل انتخابات نهم مجلس در پایان سال جاری می تواند به نمایش الگوی موفق " مردم سالاری دینی" تبدیل و موجبات اقتدار، همبستگی ملی و اعتماد مردم به نظام را افزایش دهد. جمهوری اسلامی به عنوان الگوی کارآمد و الهام بخش" مدل مردم سالاری دینی" در سطح منطقه ظهور موثرتری خواهد داشت. در شرایطی که " بیداری اسلامی" منجر به فروپاشی نظام های مرتجع، وابسته و استبدادی می گردد و جهان اسلام نیازمند کمک و تلاش مضاعف جمهوری اسلامی و انتقال تجربه موفق " نظام مردم سالار دینی" است.

10- فرصت ها و چالش های امنیتی انتخابات نهم مجلس

در مجموع با بهره گیری از تجارب انتخابات دهم ریاست جمهوری و با توجه به شرایط و ویژگی های انتخابات مجلس نهم موارد زیر را می توان به عنوان دستاوردها ی احتمالی افزایش دهنده قدرت نرم و آسیب های احتمالی کاهش دهنده امنیت نرم در انتخابات پیش رو برشماری نمود:

الف- فرصت های احتمالی افزایش دهنده قدرت نرم

مشارکت بی نظیر مردم در دهه چهارم انقلاب اسلامی

تجلی اقتدار، اعتماد و دلبستگی ملی

نمایش الگوی موفق مردم سالاری دینی برای منطقه همزمان با وقوع و گسترش بیداری اسلامی

آشکار شدن مجدد هوشمندی ملت ایران و نخبگان کشور درجنگ نرم دشمن

سربلندی احزاب، گروه ها، نخبگان و سیاسیون جامعه در آزمون پیش رو

نمایش اتحاد و همگرایی همه علاقه مندان به نظام

ورود تمامی جریانات فعال اجتماعی و سیاسی درون نظام در رقابت های انتخاباتی

سرافرازی و موفقیت ملت ایران در آزمون بزرگ هوشمندی پس از انتخابات

شکست جریان عظیم تبلیغات رسانه های غرب در مدیریت افکار عمومی

نمایش اعتماد و موفقیت رسانه ملی در مدیریت افکار عمومی

ب) آسیب های احتمالی کاهش دهنده امنیت نرم

1. ایجاد شکاف اجتماعی و سیاسی در بین نخبگان و برخی اقشار جامعه

2. خدشه دار شدن اعتماد ملی

3. افزایش ابهامات و شبهات در سطوح جامعه

4. سکوت و سردرگمی نخبگان و گروه های مرجع در لحظه های مورد نیاز

5. غفلت از ظرفیت جریان سازی و شبکه سازی رسانه های جدید

6. غافل شدن از جنگ نرم رسانه ای دشمن

7. غفلت از اقدامات طراحی شده دولت های غربی برای تاثیر گذاری بر انتخابات

8. غفلت نخبگان در تبیین و روشنگری در شرایط حساس انتخابات

9. تاخیر و یا بی تدبیری در اقدام مناسب جهت مدیریت بحران های احتمالی

10. کم توجهی به نقش و ظرفیت اینترنت در مهندسی افکار عمومی

11. ضعف در پیش بینی از چگونگی بروز و ظهور حوادث پس از برگزاری انتخابات

12. تلاش ناکافی در ایجاد بسترهای اقناعی و مدیریت افکار عمومی

در مجموع می توان استنباط کرد که ابعاد نرم افزاری امنیت در نگاه رهیافت امنیتی نرم، یک بعد کلیدی و اساسی است. بر همین اساس، چنانچه بعد نرم افزاری امنیت تقویت شود، خود به خود موجب افزایش قدرت نرم[2] در امنیت ملی و افزایش آمادگی در برابر تهدیدها و به تبع آن، احتمالاً کاهش تهدید یا کاهش شدت و اثر آن خواهد بود. اما چنانچه این بعد از امنیت تضعیف شود، به معنای ظاهر شدن و رشد آسیب پذیری ها و به دنبال آن، ایجاد بسترهای لازم برای تحولات محیطی و شکل گیری تهدیدهای جدید یا شدت یافتن و گسترش تهدیدهای فعلی خواهد بود. انتخابات را در این چارچوب می توان تحلیل کرد بدین معنی که؛ چنانچه بعد نرم افزاری امنیت ملی در انتخابات با مشارکت حداکثری، افزایش اعتماد، انسجام سیاسی و اجتماعی و آگاهی و هوشمندی مردم و نخبگان کشور تقویت شود، خود به خود موجبات افزایش قدرت نرم در امنیت ملی به عنوان پشتوانه نظام را فراهم خواهد نمود. اما چنانچه با بروزآسیب پذیری های داخلی و اقدامات دشمن امنیت نرم تضعیف شود، به معنای ظاهر شدن و رشد آسیب پذیری ها و بروز چالش و امنیتی شدن انتخابات، به دنبال آن، ایجاد بسترهای جدید شکل گیری وگسترش تهدیدهای دشمنان انقلاب اسلامی خواهد بود. مدل ارائه شده در پایان این مقاله این رابطه را به نمایش گذاشته است.

11-راه کارهای پیشنهادی

1. تلاش برای حضور حداکثری

اصل مشارکت حداکثری مردم در انتخابات بسیار اساسی و تعیین کننده است. و سبب عزت، اعتبار و اقتدار نظام جمهوری اسلامی در صحنه بین المللی می گردد. در واقع برگزاری یک انتخابات پرشور، با نشاط و با حداکثر حضور مردم از تمامی جریانات و افراد با سلیقه های مختلف که نظام جمهوری اسلامی را قبول دارند، اعتبار و جایگاه نظام را تقویت خواهد کرد. راهبرد مستمر و ثابت مقام معظم رهبری مد ظله در همه دوره ها تاکید بر لزوم مشارکت حداکثری در انتخابات است.

" انتخابات یکی از عرصه های ظهور و بروز وحدت ما، عقلانیت ما و شعور ملی ما می تواند قرار بگیرد. بعضی خیال می کنند انتخابات، زمزمه های انتخاباتی، فضای انتخاباتی مایه اختلاف است؛ نه ، می تواند مایه ی اتحاد باشد؛ میتواند تشجیع کننده ی به سرعت عمل و پیشرفت باشد؛ با رقابت مثبت، هر گروهی سعی کند برای خدمتگذاری به این ملت، سهم متناسب با خودشان را که لایق خودشان می دانند، بدست بیاورند. هیچ اشکالی ندارد این رقابت مثبت به جامعه نشاط می بخشد، ما را زنده دل می کند، روح جوانی را بر جامعه ما حاکم می کند."(مهر، 1386)

" به بنظر من مسئله اول در انتخابات، مسئله این شخص و آن شخص نیست؛ مسئله اول، مسئله حضور شماست. حضور شماست که نظام را تحکیم می کند، پایه های نظام را مستحکم می کند. آبروی ملت را زیاد می کند، استقامت کشور را در مقابل دشمنی ها زیاد می کند و دشمن را از طمع ورزیدن به کشور و از فکر ضربه زدن و توسعه و فساد و فتنه منصرف می کند.(اردیبهشت، 1388)

از راهبرد فوق می توان نتیجه گیری کرد که انتخابات پرشور و همراه با حضور حداکثری همه جریانات معتقد به نظام بدور از رقابت های مخرب یکی از راکارهای تقویت امنیت ملی است. چرا که این حضور حداکثری سرمایه اجتماعی را که میزان مشارکت، اعتماد و آگاهی ملت ایران است به نمایش می گذارد. همچنین حضور حداکثری مردم در انتخابات می تواند در برابر تهدیدات دشمن بازدارندگی بوجود آورد. همانگونه که مقام معظم رهبری این حضور را مانع طمع ورزی دشمنان در اعمال تهدید و فتنه می دانند.

انتخابات یکی از رویدادهای مهم جمهوری اسلامی است که مردم سالاری دینی نظام را به نمایش می گذارد. برای دشمنان جمهوری اسلامی فرصتی است برای به چالش کشیدن انسجام و کارامدی نظام. بنابراین دشمن در همه دوره با انواع و اقسام ترفندها و با بهره گیری از اختلافات داخلی و ظرفیت رسانه ای تلاش نموده به انتخابات سرد و کم رونق دامن زند. حضور حداکثری می تواند به عنوان یکی از راه کارهای مقابله با جنگ نرم دشمن در زمان انتخابات به شمار آید.

2. پیش بینی اقدامات دشمن

جنگ نرمی که در حال حاضر علیه جمهوری اسلامی در جریان است جنگی پیچیده و دارای ابعاد مختلف فرهنگی، سیاسی و امنیتی است. لازمه " پیشگیری" و اقدام هوشمندانه و به موقع در مقابل این جنگ، " پیش بینی" قبل از وقوع و " غفلت زدایی" در کشوراست. متاسفانه اقدام طراحی شده دشمن در " براندازی نرم" در انتخابات سال 1388 توسط برخی از نخبگان و دستگاه های مسئول به موقع برآورد و پیش بینی نشد و یا باور به وجود این جنگ در برخی از دستگاه ها و نخبگان بوجود نیامد. و هنوز هم این باور در برخی از آنان وجود ندارد. به همین جهت، در این جنگ برخی از دستگاه های مسئول و نخبگان منفعل شدند و از قبل آمادگی برای مواجهه با این نبرد نداشتند. دشمن با مدیریت ادراک برخی از نخبگان، آنها را در تحلیل درست حوادث پس از انتخابات دچار مشکل ساخت. واقعیت این است که، در حال حاضریک کارزار فکری، سیاسی و امنیتی علیه نظام جمهوری اسلامی در جریان است. هر کس بتواند بر این صحنة کارزار و نبرد تسلط پیدا کند، احاطة ذهنی داشته باشد، خواهد توانست با ابتکار عمل اقدام نماید در غیر اینصورت کشور هزینه های سیاسی و امنیتی زیادی پرداخت خواهد کرد.

غفلت امنیتی و یا نادیده گرفتن تهدیدات پیش روی یک نظام سیاسی به معنای این است که ارزش امنیتی موضوعات و رویدادها کمتر از آنچه که هست ارزیابی شود و یا به طور کلی تهدید برآورد و دیده نشود در این وضعیت چون کشور مورد هدف در شناسایی و برآورد تهدیدات ناتوان است، بهترین حالت برای مهاجم فراهم می‌گردد. همانگونه که در حال حاضر برخی از نخبگان و مسئولان نظام، جنگ نرم را تاکنون نپذیرفته و بر آن باور ندارند. بدون شک آنان دچار غفلت امنیتی هستند، چون در برآورد دقیق تهدیدات امنیت ملی دچار مشکل می باشند.

تجربه انقلاب های رنگی که شیوه ای برای براندازی نرم با بهره گیری از فرصت های انتخاباتی است، نشان داده است که انتخابات در کشورهای مورد هدف غرب، یکی از فرصت ها و بسترهایی است که با اقدامات طراحی شده به چالش کشیده می شود. بنابراین انتخابات برای دشمنان نظام جمهوری اسلامی رویدادی مهم و مورد توجه است. که بر روی آن سرمایه گذاری رسانه ای، سیاسی و امنیتی می شود. در حال حاضر صدها صفحه سند در کانون های تفکر و مراکز تصمیم ساز غرب برای چگونگی تاثیرگذاری برانتخابات وجود دارد. دستگاه ها و نهادهای مسئول و نخبگان کشور باید اهداف، راهبرد، شیوه ها و تکنیک های تاثیرگذاری دشمن بر انتخابات را از قبل برآورد و پیش بینی کنند تا بتواند با اقدامات به موقع و هوشمندانه از آن پیشگیری نمایند. مقام معظم رهبری در این رابطه می فرمایند:

" یک شطرنج باز ماهر هر حرکتی را که می‌کند، تا سه تا چهار تا حرکت بعد از او را هم پیش‌بینی می‌کند. شما این حرکت را می‌کنی، رقیبت در مقابل او آن حرکت دیگر را خواهد کرد؛ باید فکرش باشی که تو چه حرکتی خواهی کرد. اگر دیدی در آن حرکت دوم، تو در می‌مانی، امروز این حرکت را نکن؛ اگر کردی، ناشی هستی – حالا تعبیر بهترش این است- توی این کار، توی این بازی، توی این حرکت، ناشی هستی، ناواردی. اینها نمی‌فهمند چه کار می‌کنند؛ یک حرکتی را شروع می‌کنند، ملتفت نیستند که در حرکات بعد و بعد و بعد، چطور در خواهند ماند؛ مات خواهند شد." (دیدار با جمعی از نخبگان علمی کشور؛ آبان 1388)

3- پرهیز از چالش های داخلی

در جنگ نرم آسیب پذیری های داخلی بسترساز جنگ نرم است. به عبارتی جنگ نرم مجموعه اقدامات طراحی شده دشمن برای به چالش کشیدن نظام های سیاسی از درون است. منظور از آسیب‌پذیری آن دسته از ضعف‌های کشور است که؛ از طرفی دشمنان انقلاب اسلامی را به انجام اقدام های چالشی با بهره گیری از فرصت انتخابات تشویق می‌کند. و از طرف دیگر جمهوری اسلامی ایران را که آماج تهدید است برای پاسخگویی به چالش ها وتهدیدات امنیت ملی در زمان انتخابات با مشکلاتی مواجه می‌سازد.آسیب‌ها و چالش های داخلی در تسریع تهدیدات خارجی مؤثرند. توانایی مقابله با تهدید خارجی را در زمان انتخابات و در شرایط بحران کاهش می‌دهند. اقدام به جنگ اعم از سخت و یا نرم علیه یک نظام سیاسی، همواره با این تصور و برآورد درست و یا غلط صورت می گیرد که طرف مقابل دارای آسیب پذیری جدی است. و با درگیر شدن در جنگ کشور هدف، دچار چالش های جدی امنیت ملی خواهد شد. ضعف در انسجام اجتماعی، بی ثباتی واختلاف در حاکمیت و نخبگان جامعه، ضعف درپیش بینی تهدید دشمن، قانون ستیزی، کاندیداها، گروه های سیاسی و نخبگان کشور، کاهش اعتماد به رسانه ملی و ضعف در اقناع گری جامعه و مدیریت افکار عمومی در زمان انتخابات، برخی از مصادیق آسیب پذیری امنیت ملی و چالش های داخلی است که در صورت فعال شدن آنها همزمان با انتخابات می تواند انتخاباتی که مولفه قدرت و پشتوانه نظام است به چالش امنیت ملی تبدیل نماید.

یکی از دلائل موفقیت و به نتیجه رسیدن انقلاب های رنگی در برخی از کشورهای هدف، ناکارآمدی آن نظام های سیاسی است. انقلاب رنگی در کشوری به نتیجه می رسد که از قبل، مشروعیت و اعتماد به آن نظام در درون جامعه هدف مخدوش گردیده باشد. در کشوری که تراز روحیه ملی، انسجام، مشروعیت و اعتماد ملی بالا است قطعا شکست انقلاب رنگی از قبل قابل پیش بینی است.

یکی از راهبردهای مقام معظم رهبری در هر انتخاباتی رعایت اخلاق، قانون و پرهیز از ستیز و چالش های داخلی از سوی مجریان، نامزدها و طرفداران آنها است. معظم له قبل از انتخابات مجلس هشتم می فرمایند:

" در همین انتخابات اگر بد عمل بکنیم، به هم بد بگوئیم، با هم کینه ورزی کنیم، به یکدیگر تهمت بزنیم، برخلاف قانون عمل و مقررات رفتارکنیم، می تواند وسیله سقوط و ضعف و انحطاط باشد؛ دست خود ماست؛ امتحان الهی است."( مهر، 1386) همچنین معظم له قبل از انتخابات دهم ریاست جمهوری مکرر نامزدهای انتخاباتی را از درگیری و اصطکاک، اظهارات خلاف و دور از انصاف وسیاه نمایی کشور پرهیز می دارند.

" نامزدهای محترم توجه داشته باشند؛ اذهان عمومی راتخریب نکنند. این همه نسبت خلاف دادن به این و آن، تخریب کننده اذهان مردم است."( اردیبهشت، 1388) " مراقب باشید که این علاقه مندی ها( منظورعلاقه مندی طرفداران نامزدها) به اصطکاک و اغتشاش نیانجامد."( خرداد،1388)

معظم له در 29 خرداد 1388و در اولین نماز جمعه پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری با اعلان صریح به گروه ها و جریانات فتنه انگیز برای پرهیز از چالش های امنیتی پس از انتخابات فرمودند:" اگر امروز چارچوب های قانونی شکسته شد، در آینده هیچ انتخاباتی دیگر مصونیت نخواهد داشت. بالاخره در هر انتخاباتی بعضی برنده اند، بعضی برنده نیستندد؛ هیچ انتخاباتی دیگر مورد اعتماد قرار نخواهد گرفت و مصونیت پیدا نخواهد کرد. بنابراین همه چیز دنبال بشود، انجام بگیرد، کارهای درست، برطبق قانون.اگر واقعا شبهه ای هست، از راه قانونی پی گیری بشود قانون در این زمینه کامل است. و هیچ اشکالی در قانون نیست."(خرداد، 1388)

3. آگاه سازی و تبیین شاخص های انتخاب

دادن تحلیل درست به جامعه در مورد تحولات جهانی، منطقه ای و داخلی کشور و تبیین نقش و تاثیر انتخابات مجلس شورای اسلامی در این شرایط استثنایی، اهمیت فوق العاده ای دارد. آگاه سازی و بصیرت ابعاد مختلفی دارد. مجلس دارای جایگاه والایی در نظام جمهوری اسلامی است. بنابراین یک مجلس کارآمد می تواند پشتوانه موثری برای مجموعه نظام باشد. یکی از اقدامات ضروری، تبیین شاخص های انتخاب نمایندگان است. برای جلوگیری از چالشی شدن انتخابات بر شاخص هایی باید تاکید شود که سطح همگرایی و انسجام را در چارچوب آرمان و ارزش های انقلاب اسلامی درکشور تقویت نماید. با بررسی تجربه بیش از سه دهه از انقلاب اسلامی و نقاط قوت و ضعف هشت دوره مجلس می توان ویژگی ها و شاخص هایی را تبیین و در این چارچوب روشنگری و آگاه سازی نمود. مهم ترین ویژگی هایی که در مجلس نهم لازم است، مورد تاکید قرار گیرد عبارت است:

1) ولایت مداری؛ نماینده مجلس باید تحقق ، سیاست، راهبرد، مواضع و مطالبات مقام معظم رهبری مدظله العالی را با تمام وجود، پی گیری و دغدغه خود قرار دهد.

2) کارآمدی؛ مجلس نیازمند افراد متخصص و با تجربه در کمیسیون های مختلف آن است. قطعا نماینده کارآمد نماینده است که از دانش و تجربه های تخصصی لازم و مورد نیاز مجلس برخوردار باشد.

3) توجه به مصالح ملی؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید مصالح ملی را بر مصالح گروهی، قومی و محلی ترجیح دهند. رفتار و مواضع آنان باید وحدت، امنیت و اقتدار ملی را تقویت نماید.

4) قانون مداری وعقلایی بودن؛ دوری از افراط و تفریط و حرکت بر مبنای عقلانیت و قانون باید از ویژگی های بارز یک قانونگذار باشد.

5) عدم وابستگی به کانون های قدرت و ثروت؛ به طور طبیعی جریانات سیاسی و کسانی که به هر ترتیبی برای رای آوردن یک کاندیدا سرمایه گذاری مالی می کنند، چشمداشت هایی دارند. خطری که انتخابات را در کشور اسلامی بی هویت می سازد این است که کاندیداها از ارزش های اخلاقی فاصله گرفته و نماینده مجلس، وام دار کانون های قدرت و ثروت گردد. یا با هزینه های کلان و شیوه های تبلیغی پرهزینه و طرح مسائل غیر واقع در مورد کشور و تولید چالش در افکار عمومی، ورود به مجلس را به هر قیمت، هدف قرار دهد. به عبارتی نماینده ای که بهر قیمت بدنبال کسب پیروزی در انتخابات است و فاقد مبانی و استقلال فکری باشد، نخواهد توانست در مجلس شورای اسلامی، اهداف وارزش های نظام و انقلاب اسلامی را نمایندگی کند.

6) برخورداری از پشتوانه بالای رای مردم؛ نماینده باید بتواند با برخورداری از پشتوانه بالای رای مردم انتخاب شود. بنابراین هر چه نمایندگان از آراء بیشتری برخوردار باشند، خواهند توانست به عنوان برآیند بیشتر افکار عمومی و شهروندان عمل نمایند.

جمع بندی و نتیجه گیری

انتخابات یکی از شرایط و ابزار تحقق مردم سالاری و از مولفه های مشارکت سیاسی است، به طوری که محور اصلی مشارکت سیاسی، مشارکت انتخاباتی است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، زمینه مشارکت مردم در عرصه های گوناگون به ویژه در عرصه سیاسی و در فرآیند تصمیم گیری، سیاست گذاری و اداره جامعه فراهم شد.

حواشی انتخابات ریاست جمهوری و رخدادهای پس از آن در سال 1388 فرصت دیگری بود برای آنان که

سال ها زوال انقلاب را آرزو می کردند، فرصتی فراهم آورد تا به مدد آن، فضای عمومی جامعه را با التهاب عجین نمایند.

یقیناً انتخابات دهم ریاست جمهوری با توجه به شرایط خاص و ویژگی های منحصر به فردش دستاوردها و پیامدهای خاصی در همۀ بخش ها داشته است، همچنین رویدادهای پس از این انتخابات، آسیب هایی بر نظام وارد نمود. اما آنچه که می توان به اجمال مورد تاکید قرار داد. این است که دشمنان انقلاب اسلامی با تجربه انتخابات دهم ریاست جمهوری و کپی برداری از انقلاب های رنگی بر این باورند که تنها راه فروپاشی نظام جمهوری اسلامی بهره گیری از ظرفیت های حقوقی و متعارف همانند انتخابات برای فروپاشی از درون است. انتخابات دهم ریاست جمهوری این باور را در قدرت های غربی تقویت کرد. و از این جهت می توان گفت در فهرست طرح های مختلف آمریکایی رهیافت فروپاشی از درون با تبدیل انتخابات به چالش امنیتی تقویت شد.

در این مقاله گفته شد، چنانچه بعد نرم افزاری امنیت ملی در انتخابات با مشارکت حداکثری، افزایش اعتماد، انسجام سیاسی و اجتماعی و آگاهی و هوشمندی مردم و نخبگان کشور تقویت شود، خود به خود موجبات افزایش قدرت نرم در امنیت ملی به عنوان پشتوانه نظام را فراهم خواهد نمود. اما چنانچه با بروزآسیب پذیری های داخلی و اقدامات دشمن امنیت نرم تضعیف شود، به معنای ظاهر شدن و رشد آسیب پذیری ها و بروز چالش و امنیتی شدن انتخابات، به دنبال آن، ایجاد بسترهای جدید شکل گیری وگسترش تهدیدهای دشمنان انقلاب اسلامی خواهد بود.

تلاش برای مشارکت حداکثری مردم در انتخابات، پرهیز از چالش ها و آسیب پذیری های داخلی، تبیین و آگاه سازی افکار عمومی و پیش بینی اقدامات دشمن برخی از راه کارهایی است که می تواند، قدرت نرم نظام جمهوری اسلامی را در انتخابات تقویت و از امنیتی شدن انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی پیشگیری نماید.

منابع

1- هیل، کریستوفر (1387)؛ ماهیت متحول سیاست خارجی، (ترجمه: علیرضا طیب)؛ تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.

2- اداره سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه، (1388)، « 10 گفتار در باب انتخابات دهم»، مرکز چاپ حوزه نمایندگی

3- باشگاه جوانان ایرانی، "پیام تبریک شخصیت های خارجی به احمدی نژاد"، نک: ازکیا، مصطفی،(1370)، « مقدمه ای برجامعه شناسی توسعه روستایی»، اطلاعات، تهران

4- اداره کل روابط عمومی واطلاع رسانی،(1386)، « مجموعه مقالات اولین همایش ملی مهندسی فرهنگی»، شوارای عالی انقلاب فرهنگی، تهران

5- اسولیوان، تام ودیگران، (1385)، « مفاهیم کلیدی ارتباطات»، میرحسین رئیس زاده، فصل نو، تهران

6- افروغ، عماد، (1380)، « چشم اندازی نظری به تحلیل طبقاتی وتوسعه»، معراج ،تهران

7- جلائی پور، حمید، (1381)، « جامعه شناسی جنبش‌های اجتماعی» طرح نو، تهران

8- دادگران، سید محمد، (1382)، « افکار عمومی ومعیارهای سنجش آن»، مروارید، تهران

9- رزاقی، افشین، (1385)، «نطریه‌های ارتباطات اجتماعی»، نشر آسیم، تهران

10- سورین، ورنر، وتانکارد، جیمز (1381)، « نظریه ارتباطات »، علیرضا دهقان، انتشارات دانشگاه تهران، تهران

11- فتحی، ربابه ،(1379)، « بررسی میزان وعوامل مشارکت سیاسی جوانان شهر رشت»، پایان نامه

12- فصلنامه افکارعمومی شماره 23، صداوسیما (ویزه نامه 11 سپتامبر)

13- کمالی پور، (1384 )، «کتاب جنگ، رسانه، تبلیغات»، نشرابرار معاصر، تهران

14- لازار، ژودیت، (1380)، «افکار عمومی)، مرتضی کتبی، نشرنی، تهران

15- مک کوئیل، دنیس، (1382)، « درآمدی بر نظریه ارتباطات جمعی»، پرویز اجلالی، مرکز تحقیقات رسانه‌ها، تهران

16- مهرداد، هرمز، (1380)، « مقدمه ای بر نظریات ومفاهیم ارتباط جمعی»، ایرانچاپ، تهران

17- مارشال مک لوهان، هربرت، (1377)، « برای درک رسانه‌ها»، سعید آذری، مرکز تحقیقات صدا وسیما، تهران

18- مک کوئیل، دنیس، (1382)، « درآمدی بر نظریه ارتباطات جمعی»، پرویز اجلالی، مرکز تحقیقات رسانه‌ها، تهران

19- هانتینگتون، ساموئل،(1382)، « سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی»، محسن ثلاثی، نشرعلم، تهران، چاپ 3

20- افتخاری، اصغر (1385)؛ کالبد شکافی تهدید؛ تهران: دوره عالی جنگ دانشگاه امام حسین(ع).

21- نائینی، علی‌محمد (1388)؛ بررسی ابعاد و حوزه‌های تأثیر تهدیدهای نرم امریکا علیه ایران؛ فصلنامه راهبرد دفاعی، سال هفتم، ش 25.

22- نائینی، علی‌محمد (1388)؛ مقدمه‌ای بر روش‌شناسی انقلاب‌های رنگی؛ فصلنامه عملیات روانی، سال ششم، ش 22.

23- نائینی، علی‌محمد (1387)؛ نگرش راهبردی به پدیده جهانی شدن فرهنگ و پیامدهای آن؛ فصلنامه سیاسی راهبردی، سال اول، شماره یک.

24- الیاسی، محمدحسین (1387)؛ مقدمه‌ای بر ماهیت و ابعاد تهدید نرم؛ فصلنامه نگاه، سال دوم، ش 5.

25- http://itmnews.ir/Persian/NewsText.aspx

26- www.khedmat.ir

27- http://bamdadkhabar.com/

28- http://www.khedmat.ir/news/content/view/2094/1

29- Risse, Thomas (2009); 'Transnational Governance and Legitimacy', Center for Transatlantic Foreign and Security Policy, Available at: http://www.fu-berlin.de/atasp

30- http://www.iranclubs.org/forums/showthread.php?t=24827

[2] - softe power

--------------------------

علی محمد نائینی، رئیس دانشکده فرهنگی اجتماعی دانشگاه امام حسین(ع)

 

http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=9004084202



نظرات 0
تاريخ : دوشنبه 8 اسفند 1390  | 10:05 AM | نویسنده : قاسمعلی

مروری بر مقالات محمد باقر مجتهد کمره‌ای (1339 ـ 1342 ش)


پیشینه حق رأی زنان (از 1290 ـ 1331ش)[1]
قانون اساسی مشروطه ایران، صراحتی در باره عدم مشارکت زنان نداشت، اما با توجه به فضای فرهنگی حاکم بر جامعه و موقعیت زن در جامعه ایرانی، به صورت طبیعی مشارکت زنان و حق رأی آنان در جریان مشروطه و دهه‌های بعد مطرح نشد. بعدها این جمله در قانون اساسی که مجلس شورای ملی نماینده «قاطبه اهالی مملکت» ایران است، چنین تعبیر شد که زنان نیز می‌توانند حق رأی داشته باشند، گرچه همان طور که خواهیم دید، مخالفان بر این باور بودند که این تعبیر اشاره به آن است که نماینده هر شهری در واقع نماینده تمام ملت است. هرچه بود، حتی تا پنجاه سال بعد از مشروطه هم، غالب شخصیت‌های جامعه و حتی توده‌های مردم، به چنین امری باور نداشتند و تنها پیشگامانی از میان زنان و مردان، بیشتر به پیروی از غرب که به تدریج رأی زنان را مطرح کرده بود، در این باره سخن می‌گفتند.[2]
یک بار در دوره دوم مجلس شورای ملی، محمد تقی وکیل الرعایا، نماینده همدان، بحث حق رأی زنان را مطرح کرد که شگفت می‌نمود، اما هیچ زمینه‌ای برای پذیرش نداشت و مرحوم سید حسن مدرس با آن مخالفت کرد. سخنان مدرس پس از وکیل الرعایا در جلسه روز هشتم شعبان 1329 ق (دور دوم، جلسه 280) چنین بود:
«برهان اين است كه امروز ما هر چه تأمل مى كنيم مى بينيم خداوند قابليت در اينها قرار نداده است كه لياقت حق انتخاب را داشته باشند. مستضعفين و مستضعفات و آن ها از آن نمره‌اند كه عقول آن ها استعداد نداردو گذشته از اين كه در حقيقت نسوان در مذهب اسلام ما در تحت قيومتند الرجال قوّامون على النساء در تحت قيوميت رجال هستندو مذهب رسمى ما اسلام است آن ها در تحت قيومتند. ابداً حق انتخاب نخواهند داشت. ديگران بايد حفظ حقوق زن ها را بكنند كه خداوند هم در قرآن مى فرمايد در تحت قيوميت اند و حق انتخاب نخواهند داشت هم دينى هم دنيوى. اين مسئله‌ای بود كه اجمالاً عرض شد».
گفتار مدرس منبطق با شرایط خاص فکری، دینی، فرهنگی و موقعیت خاص زن در آن محیط بود و اساسا نمی‌توان به هیچ صورتی بر وی خرده گرفت.
گزارشی از دیدگاه‌هایی که جسته‌ گریخته از سوی برخی از زنان یا حامیان حقوق آنان در مطبوعات طی چند دهه پس از مشروطه در باره حق رأی زنان مطرح شد، در مقاله جلالی آمده است.[3] فراکسیون حزب توده ماده واحده‌ای در این باره تنظیم و مجلس چهاردهم مطرح کرد. در سال 1324 فاطمه سیاح، مقاله ای با عنوان «زن و انتخابات در ایران»‌ در مجله آینده منتشر کرد و کوشید تا به استدلالهایی که در باره عدم شایستگی زن برای مشارکت در انتخابات طرح شده، پاسخ دهد.[4]
جدی‌ترین تحوّل در این زمینه در جریان رویدادهای سال 1331 ش طرح گردید، زمانی که دولت دکتر مصدق در صدد بود تا قانون جدیدی برای انتخابات تدوین کند. در اینجا بود که شماری از مخالفان و موافقان به میدان آمده و مطالبی در این باره ابراز کردند. طرح این بحث در مطبوعات و نامه‌ها و طومارها، سبب شد تا مسأله در مجلس و نطق‌های پیش از دستور مطرح شود. در این زمینه مفصل‌ترین مطلب را سید باقر جلالی موسوی به عنوان نطق قبل از دستور در روز 11 دی ماه 1331 مطرح کرد. این سخنان نشان می‌دهد که در جریان قانون انتخابات جدید که دکتر مصدق با استفاده از اختیاراتش مطرح کرد، کسانی به دنبال طرح بحث حق رأی زنان بوده و حتی تظاهراتی نیز در بهارستان برگزار کردند. در این باره مقالاتی هم در روزنامه‌ها انتشار یافت. در این سخنرانی اشاره به صدور برخی از فتاوا نیز شده است که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد. به هر حال، این نطق، گوشه‌ای از مسائل مطرح شده در این باره را در مجلس هفدهم نشان می‌دهد.
«... مطابق قانون اختياراتى كه ازطرف مجلس شوراى ملى بجناب آقاى دكترمصدق داده شده است چند روزپيش قانون جديد انتخابات تدوين و براى اظهارنظرعمومى منتشرشده است و مسأله جديدى كه در اثر انتشار آن بوجود آمده و از چند جهت واجد اهميت است بحث درباره حقوق بانوان وحق انتخاب به آنان است، چون اين بحث به مجلس شوراى ملى نيز كشيده شده است و حتى استناد به اصل دوم وهشتم قانون اساسى ومتمم آن بعمل آمده است لازم مي‌دانم توضيحاتى دراين باره بعرض برسانم:
اوّلا آن طوري كه من استنباط مي‌كنم منظور قانونگذار از جمله «قاطبه اهالى» كه در اصل دوم قانون اساسى مندرج است و مى‌گويد مجلس شوراى ملى نماينده قاطبه اهالى مملكت ايران است كه درامور معاشى وسياسى كشورخود دخالت دارند، كلمه رابط فيما بين جملتين كاملا روشن است، زيرا در زمان تدوين اين قانون بلكه تاكنون هيچگاه از زنان ايران درامور سياسى كشورخود دخالت نداشته‌اند تا بتوانند در امور انتخاباتى مداخله نمايند، مضافاً به اينكه فرمان مشروطيت كه مبناى مشروطيت ما و قانون اساسى است صراحتا بيان مى نمايد كه منتخبين بايد از طبقه مردان باشند.
ثانيا اصل هشتم قانون اساسى نبايد براى كسى سوء تفاهم ايجاد نمايد، زيرا مقصود از اين اصل تساوى حقوق اهالى مملكت در مقابل قوانين دولتى از قوانين حقوقى وجزايى مى باشد كه تاكنون معتبر و مجرى است و ناظر به انتخابات نخواهد بود و بهترين دليل بر صحّت اين مدعى عمل وسيره، ادوار قانونگذارى بوده كه از بدو تدوين قانون اساسى تاكنون جز مردان دخالت در امر انتخابات نداشتند و اين تفسير عملى كه ازدوره واضعين قانون اساسى باقيمانده است كاشف ازمنظور قانون گذارمى باشد، وبعلاوه لااقل اگر در فهم اصل دوم قانون اساسى و اصل هشتم قانون متمم آن ابهام وترديدى ايجاد شود، بايد مقررات موضوعه اصل دوم متمم قانون اساسى رفع ابهام نمايد، يعنى در چنين مواقعى كه مسائل پيچيده و غامضى از نظر مذهب در مجلس مطرح مى‌شود، نظر پنج نفر مجتهد طراز اول قاطع بوده وابهام وترديد را مرتفع سازد، ولى متأسفانه اين چنين اصل اساسى، سالها است كه متروك وتعطيل شده است. حال كه اين اصل برخلاف منطوق صريح اصل هفتم متمم قانون اساسى كه مي‌گويد مشروطيت كلا وجزءاً تعطيل بردارنيست، تعطيل شده است، از نظراصول حكومت كشور ايران در مسائل مذهبى بايد منتظر فرامين مراجع تقليد صاحب نظر بود، چنانچه دراين زمينه فتاوى داده‌اند وبزودى در دسترس عمومى قرارخواهدگرفت.
آقايان نمايندگان محترم! درچنين موقعيت خطيرى چرا ما نبايد بفكرچاره و درمان هزاران بدبختى وبيكارى وبيمارى وفلاكت مردم اين مملكت اسلامى باشيم و وارد يك مسئله پرجنجال كه مسلما طرح آن بصلاح كشور نيست و ملت ازآن طرفى نمى‌بندد بشويم (صفايى رونوشت فتاوى آقايان را دادم خدمتتان خواهش ميكنم بخوانيد) بسيارخوب، امروز روزى نيست كه در مقابل مسئله پر اهميتى كه با حيات جامعه ومملكت ما بستگى دارد به موضوع تشنّج آورى بپردازيم. اين صحنه‌اي ‌كه روزپنجشنبه در جلوى بهارستان نمودارگرديده، ناقوس خطر بود و مسلما اگر اين هياهو و جنجال ادامه يابد بعيد نيست، دامنه آن توسعه پيداكند و مي‌توانم به جرأت قسم بخورم كه استعمارگران انگلستان فقط ازاين هياهو و جنجال وتشنّج بهره مند مى‌شوند (صفايى صحيح است). ورود زن در انتخابات، نه تنها بارى از دوش جامعه ما برنمى دارد بلكه بر مشكلات ما با مخالفتى كه اكثريت قريب باتفاق ملت ايران با آن دارند، خواهد افزود. بنده در عين حالى كه به پيروى از ديانت اسلام كه مبناى آن برفطرت بشرى قراردارد، كمال احترام را به مقام بزرگ مادرى دارم و درعين حالي كه زنان را مربى ومعلم اخلاق فرزندان يعنى مراحل اوليه رشد و زندگى دختران وپسران مي‌دانم، در عين حالي كه عزّت و شوكت جامعه اسلام را در گرو آسايش زنان مي‌دانم، بايد بگويم كه دين اسلام ضامن وحافظ حقوق بانوان به بهترين صورت ممكن مى باشد و با اين حال طرح مسأله شركت بانوان را در انتخابات عامل تشنّج وآشوب مى‌شناسم وآن را مضرّ به حال وحدت جامعه و بالنتيجه مخل به پيروزى مي‌دانم... چرا به نام حقوق زن در مملكتى كه هنوز مردم آن با هيولاى استعمار سينه به سينه ايستاده و نبرد مى‌كنند، هيجان و عصبانيت وعصيان توليد مى‌نماييم؟ اگر به دنبال حقوق زن قدم بر می‌داريم و راهنماى ما جز صداقت و راستى چيز ديگر نيست، پس چرا به فكرهزاران زن ديگر كه در منجلاب سقوط و بدنامى و در گرداب عفن عفت فروشى دست پا مى‌زنند نيستيم (صفايى صحيح است). در همين تهران هزاران زن به صورت موهنى كه هر ايرانى متعصّب ومسلمان را مى لرزاند ارتزاق مي‌كنند. مگراينها زنان اجتماع نيستند وحق زندگى آبرومندانه ندارند. مگر دام راه آنان جز فقر و فساد وبيچارگى ونظامات غلط اجتماعاى چيز ديگرى بوده است؛ و بايد گفت بهتراست بيش ازهركارى در صدد ازبين بردن اين عوامل شويم، يعنى بيكارى وفقر و بي‌عدالتى برآئيم».[5]
بر اساس گزارش روزنامه اطلاعات در روز پانزدهم دی ماه 1331 جلالی موسوی که نتوانسته بود در نطق پیشگفته روز قبل، متن نامه های حضرت آیت الله بروجردی، آیت الله صدر و آیت الله حجت را قرائت کند، متن آن ها را روزنامه در صفحه هفتم روز مذکور درج کرده است:

نامه حضرت آیت الله سید صدرالدین صدر:


خدمت حضرت مستطاب آیت الله آقای حاج میر سید محمد بهبهانی دامت برکاته.
به عرض عالی می رساند همواره از خداوند متعال سلامتی و عزت وجود محترم و تأیید و توفیق را برای خدمتگزاری به اسلام و مسلمین خواستارم. تلواً تصدیع می‌دهد با آن که در طرح قانونی لایحه انتخابات که اخیراً از طرف جناب نخست وزیر در معرض افکار عمومی قرار داده شده، صریحاً اجازه مداخله در انتخابات به زنها داده نشده است و این امر از هر جهت مورد تحسین و تقدیر می‌باشد، ولی چون اخیراً زمزمه‌هایی از بعض اطراف شنیده می‌شود و مطالبی در بعضی جرائد نشر می‌گردد، مقتضی است حضرت عالی متذکر فرمایید که این صحبتها و مطالب موجب تزلزل و تردید جناب آقای نخست وزیر و مصادر امر نگردد، زیرا این امر یعنی مداخله زنها در انتخابات به جهاتی چند محرم و غیر مشروع می‌باشد و در کشور اسلامی به حول و قوه الهی اجرا نمی گردد. و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته.
به دنبال آن نامه کوتاه آیت الله بروجردی، و همین طور آیت الله حجت آمده و در انتها از قول آقای بهبهانی آمده است:
به طوری که ملاحظه می‌شود شرح فوق را به حقیر مرقوم و صریحا عدم جواز شرکت زنان را در انتخابات اعم از وکیل نمودن و وکیل شدن حکم فرموده‌اند. حقیر هم بالصراحه به اطلاع اولیاء امور رسانیده.[6]
بحث شرکت و عدم شرکت زنان آن زمان داغ بوده و نمونه‌ای از آن را می‌توان در روزنامه اطلاعات هفتم دی ماه 1331، و دهم دی ماه همان سال ملاحظه کرد. خلاصه مقاله حاج سراج انصاری در شماره اخیر یعنی روز دهم دی ماه 1331 درج شده و وی به عنوان مخالف در این باره سخن گفته است. همانجا آمده است: دو نامه طومار مانند نیز درباره مخالفت با شرکت زنان در انتخابات به اداره روزنامه رسیده که اولی را حجت الاسلام آقای شهرستانی و چهارصد نفر دیگر امضاء کرده و در آن نوشته‌اند: ما ملت مسلمان ایران با شرکت نسوان در امور انتخاباتی مخالف هستیم و تنفر خود را اعلام می‌نماییم». اتحادیه بازرگانان و پیشه‌وران تهران نیز در این باره اطلاعیه‌ای داده و تأکید کردند که «حاضرند ثابت کنند که عدم دخالت نسوان در انتخابات به نفع کشور است».
ماجرای اصلاح قانون انتخابات دردولت مصدق منتفی شد، اما بحث در حول و حوش این موضوع تا مدتی در شماری از مطبوعات دینی دنبال شد.

انعکاس مسأله حق رای زنان در نشریه نهضت اسلام


دوازده شماره از این نشریه با مدیریت سید جلال کاشانی به عنوان «ناشر افکار انجمن اسلامی کارکنان دولت» از چهارشنبه 17 دی ماه 1331 تا دو شنبه 8 تیرماه 1332 انتشار یافت و بخش اعظم مطالب و مقالات خود را به بحث حق رأی زنان اختصاص داد. حجم مطالبی که در این نشریه در این باره چاپ شده بسیار گسترده و همه جانبه بوده و بسیاری از نویسندگان عمومی مطالب مذهبی، مقالات کوتاه و بلندی در این نشریه نوشتند. دفاع محمدباقر مجتهد کمره‌ای از حق رأی زنان، سبب شد تا بیشتر نویسندگان مخالف، وی را هدف انتقادهای خود قرار دهند. در این زمینه، مروری بر این مطالب خواهیم داشت.
نخستین تیتر شماره اول این است: دخالت زنان در انتخابات علاوه بر آن که دشمنی با اسلام و خیانت به ملت ایران است، بزرگترین سنگری است که دو دستی به کمونیستها تقدیم می‌گردد. ذیل آن شرحی از داستان کشف حجاب، قیام گوهرشاد و شهدای آن و مقاومت مردم برابر تبلیغات مربوط به کشف حجاب سخن گفته شده وتمام صفحه 2 و نیمی از صفحه 3 به رد این نظریه که زن و مردم در حقوقشان مساوی هستند پرداخته شده است.
مقاله‌ای از حاج سراج انصاری با عنوان «مداخله زنان در امور اجتماعی حرام است» درج شده است. وی با اشاره به این که در باره زن و انتخابات سه فرض وجود دارد، یعنی حق رأی دادن و انتخاب شدن، مخالفت با هر دو و پذیرفتن حق رأی دادن و نپذیرفتن انتخاب شدن، دلایل شرعی دایر بر حرمت را نیرومند می‌داند. از مقاله ایشان چنین به دست می‌آید که آقای راشد موافق رأی دادن بوده است. حاج سراج در پایان مقاله خود نوشته است: در خاتمه این نکته ناگفته نماند که رأی دادن زنان چه از لحاظ شرعی و چه از نقطه نظر سیاسی و چه از حیث اجتماعی ابدا روا و صلاح نیست و آقای راشد هم که خود بیمار هستند، بهتر آن است ه در اطراف مسائلی که از محیط معلومات ایشان خارج است، بحثی نفرمایند.
به نظر مرحوم حاج سراج: اصل موضوع مداخله زنان در امور اجتماعی از لحاظ شرع مقدس اسلام به اتفاق تمام فقها حرام و خلاف شرع است. ... زن در اسلام از امامت بر مردان و قضاوت و جهاد و مرجعیت و تصدی در امور عامه و اجرای حد و در نظایر آن اکیدا منع شده است.
مقاله دیگری هم بدون ذکر نام مؤلف در این باره درج شده است: برای شرکت زنان در انتخابات از لحاظ شرع دلیل کافی بر منع داریم. بخشی از این مقاله در صفحه نخست و بخشی دیگر در صفحه چهارم آمده است.
در پایین صفحه نخست اشاره به طومارهایی شده است که در سه ماه قبل از طرف انجمن اسلامی کارکنان دولت در باره اخراج زنان از ادارات نوشته شده و قرار شده است تا توسط یک نماینده مجلس به دولت مصدق داده شود تا به مجلس شورای ملی ارائه شود.
شعری هم با عنوان «وکالت بانوان» به تمسخر شرکت زنان در انتخابات برای نماینده شدن در صفحه 1 و 4 درج شده و ضمن آن خوابی در باره نماینده شدن زنان و مردن رئیس آنان در سر زائیدن و مسائل دیگر آمده است.
در صفحه 4 اعلامیه‌ای از طرف جامعه اهل منبر تهران درج شده است. در بخشی از آن آمده است: «متأسفانه مداخله بانوان در انتخابات موجب خشم و تهییج احساسات دینی و مذهبی و ناموسی مسلمانان شده، بانوان را از تقاضای مشروعشان منع نموده»، در پایان نام شمار زیادی از منبری‌های تهران درج شده است.
در شماره دوم نهضت اسلام، مقاله‌ای با عنوان «اذا فسد العالم فسد العالم» علیه روحانیونی که به حق رأی زنان توجه داده‌اند حمله کرده است. البته اشاره به شخص خاصی ندارد و به طور کلی انتقادهایی به کسانی وارد می‌کند که چنین موضعی دارند.
مقاله دیگری باز در همین زمینه دارد با عنوان «شیادان هم بطرز نوین زیر ماسک دیانت فتوا می‌دهند». در این مقاله ضمن اشاره به فتوای آیت الله بروجردی و سید صدرالدین صدر در باره حرمت شرکت زنان در انتخابات می‌نویسد: «شریح قاضی‌ها، آیت الله‌های ساختگی، شیادان و شیاطین ملانما یا به عبارت ساده‌تر کارچاق‌کن‌های دارودسته کارل مارکس و جنگ طلبانی که سنگ صلح به سینه می‌گویند به جنب و جوش افتاده و برای دخالت زنان در امر انتخابات فتوا صادر فرمودند که: «اسلام در نص قرآن شریف حق بیعت را به زنان داده است». این عبارات باید اشاره به محمد باقر مجتهد کمره‌ای باشد، چنان که در ادامه از او نام برده و او را با بدترین و تندترین تعابیر خطاب کرده است. فردی مارک دار که در زاویه عبدالعظیم مستقر شده تا منصب پیشوایی مسلمین را به دست آورد. نویسنده به رد استدلال‌های او پرداخته و «از این همه تخرخر» مردم اندر حسرت فهم درست است. تمام صفحه 2 به این مقاله اختصاص یافته است.
در صفحه 1 شماره 2 «اعلامیه جمعیت های مذهبی»‌آمده و از این که کسانی از «حقوق ساختگی و ادعایی و نامشروع بانوان برخاسته و احمقانه بر خلاف تمام موازین عقل و شرع و شرف و علیه احکام قرآن مبین و افکار عمومی ائمه دین» تاخته‌اند سخت انتقاد می‌کند. در این اطلاعیه آمده است: «صحبت از مصلحت وقت و اوضاع زمان و مقتضیات کشور نیست. این حرفهای دو پهلو و مزورانه را بدور بریزند. اوضاع کشور اقتضاء بکند یا نکند وضع زمان اجازه بدهد یا ندهد، احکام مقدسه آسمانی اسلام برای همیشه والی الابد زنده و پابرجا بوده و تا روز قیامت به زنان حق شرکت در انتخابات را از رای دادن و رأی بردن نداشته و علاوه هرچه زودتر و سریع‌تر بایستی از ادارات دولتی و مؤسسات اخراج شوند».
در این نشریه مسأله اول حق رأی زنان و مسأله دوم فروش مسکرات است و در این زمینه مطالب جالب توجهی آمده است. برای مثال در صفحه نخست شماره سوم نهضت اسلام این است: نامه آقایان علمای اعلام به مجلس شورای ملی راجع به منع مسکرات در جلسه یکشنبه 12 بهمن در مجلس قرائت شد.
در شماره سوم نهضت اسلام (چهارشنبه 15 بهمن ماه 1331) مقاله‌ای از حاج سراج انصاری خطاب به آقای کمره‌ای درج شده با عنوان: جناب شیخ شنیدم کشیش دیر شدی – خوشا بحالت عجب عاقبت بخیر شدی. در آغاز آن آمده است: «اعلامیه‌ای اخیرا از طرف یک نفر از شیوخ در یکی از روزی‌نامه‌های توده‌ای راجع به مشروعیت مداخله زبان در انتخابات منتشر شده که بعدا جداگانه چاپ و پخش گردیده است». وی سپس به ارائه استدلالهای قرآنی کمره‌ای پرداخته و داستان بیعت زنان و دلیل بودن آن را برای حق رأی رد کرده است. بخشی در صفحه 1 و 2 درج شده است.
مقاله دیگری هم از یکی از کارکنان دولت «راجع به اعلامیه آیت الله کمره‌ای»‌در صفحه 1 و 2 چاپ شده است.
در صفحه 4 شعری از امیری فیروزکوهی با تیتر «کار زن هم ز کار مرد جداست» درج شده که در باره حجاب و مسائل دیگر است و بیت اخیر آن این است: نیست هرگز سیاه چادر ـ به رفاه جهانیان دشمن».
در شماره 4 نهضت اسلام مقاله‌ای با عنوان «بخوانید و قضاوت» کنید در ادامه مسائل مربوط به حق رأی زنان درج شده است. در مقدمه آن گفته شده است که مقاله ذیل پاسخی است که آقای کمره‌ای به مقاله حاج سراج انصاری داده است.این مقاله از این که نویسنده او را مورد اتهام و اهانت قرار داده گلایه کرده است. ستون اول صفحه 2، مقاله کمره‌ای تمام شده و در ادامه جواب دوباره حاج سراج که سه ستون باقی‌مانده همان صفحه و تمام صفحه 4 را منهای شعری که در آن درج شده، به خود اختصاص داده است. حاج سراج نوشته است: فردای قیامت در محضر عدل الهی و امروز هم در هر محضر بی‌طرفی که باشد حاضرم ثابت نمایم که شما در مقابل فتوای حضرات مراجع تقلید و مخصوصا حضرت آیت الله العظمی آقای بروجردی ـ دام ظله ـ که مرجع تقلید ده‌ها میلیون شیعه و رئیس محترم روحانی و مبین احکام سبحانی است و حکم و فتوای ایشان حکم بما انزل الله است با عدم صلاحیتی که دارید، بغیر ما انزل الله حکم داده‌اید.
در صفحه 4 شعری در باره زنان دارد که طنز‌گونه این مسأله را مورد تحلیل قرار داده است با این مطلع: «ز بس در خانه بیوه مانده گندیدند خانمها ـ نمی دانم چرا گیسوی خود چیدند خانمها ـ ز بس کم ظرف می‌باشند و کم عقل و فرومایه ـ ز هر حرف حقی بیهوده رنجیدند خانمها».
در شماره 5 پاسخی از آقای کمره‌ای در باره مقاله یکی از کارکنان دولت درج کرده اما با این عنوان برای مقاله کمره‌ای «باز هم بخوانید و قضاوت کنید که از کمره تا وین چه بار می‌آورد». طبق رسم این مجله، پیش از چاپ این جوابیه، تحویل نویسنده مقاله اول شده و او جوابیه‌ای نوشته و همراه با نقد کمره‌ای بر نقد او، چاپ شده است. تقریبا تمام صفحه دوم به این دو متن اختصاص یافته است.
در شماره 6 حاج سراج انصاری مقاله‌ای با عنوان «نویسنده حقوق زنان بخواند و به نادانی خود اعتراف نماید» درج شده است. در این مقاله اشاره به انتشار روزنامه‌ای به نام «حقوق زنان» کرده که در شماره 35 آن مطلبی در باره تساوی حقوق زن و مرد دارد. در آن نشریه، مقاله‌ای با این عنوان بوده است که «محروم کردن زنان از شرکت در انتخابات مخالف با قرآن مجید است». وی با اشاره به فتوای آیت الله العظمی بروجردی این قبیل اظهارات را که به عنوان دین بیان می‌شود مورد انکار قرار می‌دهد. در انتهای آن، آمده است که ادامه دارد و در شماره 7 و 8 ، ادامه آن مقاله آمده است.
در شماره نهم، در صفحه 1 و 2 مقاله‌ای طنز آمیز علیه کمره‌ای دارد با عنوان «الا المشروطه و القانون» که با این عبارات آغاز می‌شود: «شیخی کمری که سالیان دراز تخم شهرت در کله کدوی خویش پرورانیدی از زاویه مقدسه حضرت عبدالعظیم شکایتم به دام گستری یا دیوان بلخ بردی که فلان در دومین مکتوب خویش دشنامم گفته و دامن زهد و تقوایم را نزد اصحاب کبار لکه‌دار نموده است». در صفحه 3 همین شماره شعری از آقای علی دوانی واعظ محترم در باره زن دارد با عنوان «بهشت جاودان با آن فضائل بود در تحت اقدام تو مادر». ایشان در این شعر مخالفت خود را با حضور زنان در ادارات و عرصه های عمومی اجتماعی اعلام کرده با این شعر: زنان را در سیاست راه دادن ـ زیان آرد به استقلال کشور». و با این بیت نازیبا «اساسا هیئت مفعول و فاعل ـ دلیل ماست بر نفی برابر».
در سه شماره بعدی مطلب خاصی در این باره یعنی حق رأی زنان نیست بلکه مطالبی در باره اصل دوم متمم قانون اساسی آمده که در جای خود می‌بایست مورد تأمل قرار گیرد.

حق رأی زنان در سال¬های 1339 ـ 1343


فضای سیاسی ایران در سال 1339 تحت فشار دولت امریکا به سمت وسویی بود که گویی قرار است تغییراتی در اوضاع سیاسی کشور داده شود. برگزاری یک انتخابات بی‌معنا و صوری در مرداد 1339 و اندکی بعد، دخالت شاه برای وادار کردن نمایندگان منتخب به استعفای دسته جمعی، زمینه انتخابات دیگری را دی ماه آن سال فراهم کرد که به دنبال آن مجلس بیستم در دوم اسفند 1339 افتتاح شد. دوره اول را اقبال و این دوره را شریف امامی برگزار کرد.
آشفتگی در اوضاع سیاسی داخلی و بالاگرفتن اعتراضات معلمان به رهبری محمد درخشش که مشکل رفاهی و حقوق داشتند، سبب شد تا شریف امامی در 14 اردیبهشت 1340 استعفا دهد. طرح نخست وزیری علی امینی که گفته می‌شد امریکایی‌ها پیگیر آن بودند، منجر به فشار وی بر شاه برای انحلال مجلسین شد. این کار صورت گرفت و امینی نخست وزیر اصلاحات شد.[7]
فضای مقالاتی که در اینجا ارائه شده است، مربوط به ماههای آبان تا اسفند سال 1339 است که فضای انتخاباتی در ایران برای دوره بیستم پدید آمده بود.
در جریان انجمنهای ایالتی و ولایتی، بر اساس مصوبه دولت در 16 مهرماه 1341 به زنان حق رأی داده شد. این مسأله سد ورود زنان را به عرصه انتخابات می‌شکست و زمینه را برای اصلاح قانون انتخابات فراهم می‌کرد. مهم‌تر از آن، طرح بحث برداشتن شرط اسلام از میان انتخاب کنندگان و شوندگان بود که صدای معترضان دینی را درآورد و بدین ترتیب دو مسأله در کنار هم مطرح گردید. امام خمینی در سخنرانی خود با اشاره به بحثهایی در ارتباط با آزادی زنان مطرح می‌شد، در دوم ذی حجه 1383ق (25 اردیبهشت 1343) گفتند: «ما با ترقی زنها مخالف نیستیم. ما با این فحشا مخالفیم. با این کارهای غلط مخالفیم. مگر مردها در این مملکت آزادند که زن ها داشته باشند؟‌ مگر آزاد زن و آزاد مرد با لفظ درست می‌شود».[8]
در آن روزها، اطلاعیه‌های متعددی در باره ورود زنان به عصره انتخابات صادر شد که برخی از آنها را می‌توان در کتاب اسناد انقلاب اسلامی یافت یا سرنخی از آنها به دست آورد. برای نمونه «متن نامه آیت الله العظمی گلپایگانی در باره انتخابات بانوان در مجلس».[9] و این نامه ایشان به شاه با این تعبیر که « ... تصویبنامه انجمن‌های ایالتی و ولایتی ... مخصوصا در مورد شرط اسلام و مرد بودن انتخاب شونده و و انتخاب کننده باعث نگرانی و سوء انعکاس شده است».[10] چنین است در نامه آیت الله مرعشی خطاب به علم.[11] در نامه دیگری از آیت الله گلپایگانی اشارات بیشتری به این موضوع وجود دارد از جمله این که آیت الله بروجردی مخالف این رویه بوده و «پس از رحلت ایشان هم که مذاکره دخالت نسوان در انجمن شهر اصفهان به میان آمد، مورد اعتراض علمای اعلام اصفهان و اهالی محترم آنجا و حقیر واقع و اجرا نشد».[12] در تلگراف آیت الله خمینی به اسدالله اعلم در تاریخ 28 مهر 1341 آمده است: مطمئن باشید تخلف از قوانین اسلام و قانون اساسی و قوانین موضوعه مجلس شورا برای شخص جنابعالی و دولت ایجاد مسؤولیت شدید در پیشگاه مقدس خداوند قادر قاهر و نزد ملت مسلمان و قانون خواهد کرد. ورود زنها به مجلسین و انجمن های ایالتی و ولایتی و شهرداری مخالف قوانین محکم اسلام که تشخیص آن به نص قانون اساسی محول به علمای اعلام و مراجع فتواست و برای دیگران حق دخالت نیست و فقهای اسلام و مراجع مسلمین به حرمت آن فتوا داده و می‌دهند. در این صورت حق رأی دادن به زنها و انتخاب آنها در همه مراحل مخالف نص اصل دوم از متمم قانون اساسی است و نیز قانون مصوب مجلس شورا مصوب وموشح ربیع الثانی 1325 حق انتخاب شدن و انتخاب کردن در انجمن های ایالتی و ولایتی و شهرداری از زنها سلب کرده است.
جالب که در جریان منازعات سال 41 متن تمامی فتاوا در این زمینه از آیت الله بروجردی تا این دوره در یک برگه بزرگ منتشر گردید که نویسنده آن را در آرشیو حاج آقاباقر گلپایگانی ملاحظه کرده است.
یکی از بحثهایی که از سال 1331 هم مطرح شده بود این بود که آیا شرکت دادن نسوان در انتخابات مخالف قانون اساسی هست یا نه. در این باره در یک متن مفصل که به عنوان اعلامیه مراجع تقلید، با امضای تمامی مراجع برجسته در باره قانون شکنی‌های رژیم شاه منتشر شد، مطالب جالب توجهی در این باره آمده است. تفسیر «قاطبه اهالی مملکت» نه به معنای مرد و زن، بلکه به این معناست که «وکیل تهران، وکیل همه ملت است و وکیل قم نیز وکیل همه ملت است نه وکیل حوزه انتخابیه خود». به علاوه اگر این برداشت هیئت وزراء درست باشد که عدم شرکت زنان مخالف قانون اساسی است باید گفت‌ «از صدر مشروطیت تاکنون تمام دوره های مجلس شورا برخلاف قانون اساسی تشکیل شده و قانونیت نداشته است». نتیجه آن که تمام مصوبات آن مجالس هم خلاف قانون است. البته اینها بحث های قانونی بود والا از نظر علما «ورود زنها در مجلس مستلزم محرمات کثیره است و مخالف شرع مطاع است». از نظر علما «اسلام مراعات بانوان را در تمام جهات بیش از هر کس نموده و احترام به حیثیت اجتماعی و اخلاقی آنها موجب شده است که از این نحو اختلاط مخالف با عفت و تقوای زن جلوگیری کند نه آن که خدای نخواسته آنان را مانند محجورین و محکومین قرار داده». با این حال، این اطلاعیه تأکید می کرد که «دولت، مذهب رسمی کشور را ملعبه خود قرار داده و در کنفرانسها اجازه می‌دهد که گفته شود قدمهایی برای تساوی حقوق زن و مرد برداشته شده، در صورتی که هر کس به تساوی حقوق زن در ارث و طلاق و مثل اینها که جزء احکام ضروری اسلام است معتقد باشد و لغو نماید، اسلام تکلیفش را تعیین کرده است». [13]
آقای آیت الله مرعشی در بانیه دیگری تأکید کرد که «قضیه مداخله نسوان در امر انتخابات، مستلزم محرمات و مفاسد کثیره و برخلاف شرع مقدس اسلام است».[14]
اکنون اندکی به عقب برگردیم.
همان طور که اشاره کردیم بحث های مربوط به حق رأی زنان که در مجلس هفدهم مطرح شد، مسکوت ماند تا آن که بحث از اصلاحات در 1339 جدی‌تر شد. بر اساس آنچه انتشار یافته، مدتها پیش از تصویب انجمن های ایالتی و ولایتی، بحث حضور زنان در انجمن‌های شهری و مجلس مطرح شده بود. همین مباحث در مطبوعات بود که سبب شد تا شماری از فضلای وقت قم در باره این موضوع و مباحثی که در مطبوعات در سال 1339 انتشار یافته کتابی با عنوان «زن و انتخابات» در این باره بنویسند، امری که نشانگر بالا گرفتن ماجرا به لحاظ تبلیغاتی و اقبال عمومی دارد. این کتاب توسط چندتن از فضلای حوزه علمیه قم در سال 1339 نوشته شد. آن زمان، سلسله انتشاراتی با عنوان «از اسلام چه می‌دانیم» با هدایت آیت الله مکارم شیرازی به راه افتاد که این اثر، نخستین کتابی بود که تحت آن عنوان به چاپ رسید. چاپ کتاب باید در دی یا بهمن سال 1339 باشد، زیرا در منابع کتاب از کیهان با تاریخ 13/9 /1339 مطلب نقل شده[15] و چنان که خواهیم دید، از کتاب مزبور در مقاله‌ای که در اواخر اسفند سال 1339 در روزنامه تجدد ایران چاپ شده، یاد شده است.[16]
نویسندگان آن عبارت بودند از: زین العابدین قربانی، محمد مجتهد شبستری، علی حجتی کرمانی، عباسعلی عمید زنجانی، حسین حقانی. آیت الله مکارم شیرازی هم مقدمه‌ای بر آن نوشت. هر پنج تن را که از فضلای وقت بودند می‌شناسیم. چهار نفر آنان در حال حاضر در عرصه فرهنگ و سیاست فعال هستند. آیت الله قربانی امام جمعه رشت، آقای محمد شبستری با داشتن گرایش روشنفکری از لباس روحانیت درآمده، مرحوم علی حجتی کرمانی از نویسندگان فعال چهل چهل تا هفتاد، آیت الله عمید زنجانی از حقوق دانان بنام و رئیس سابق دانشگاه تهران و حجت الاسلام و المسلمین حسین حقانی از علمای قم که مدتی ریاست دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه الزهراء را داشت.
در مقدمه مؤلفان آمده است: «آنچه نویسندگان این کتاب را وادار کرد قلم را به دست گرفته و با همفکری کامل، فرآورده‌های مطالعات و افکار خود را به صورت این کتاب منتشر سازند، این بود که اخیرا دسته‌ای از خانمها با استفاده از پشتیبانی عده‌ای از رجال کشور و جمعی از صاحبان مطبوعات، دست به فعالیت‌هایی برای راه یافتن به مجلس شورا زده و به اصطلاح حقوق از دست رفته خود را طالب شده و خود را مدافع حقوق زنان ایران و نماینده آنان معرفی می‌کنند». «این تبلیغات کم کم مسأله حقوق زنان را به عنوان موضوع روز درآورده، به طوری که در محافل مختلف مورد گفتگو قرار گرفته است».‌ «نویسندگان این کتاب، بدون توجه به جنبه‌های سیاسی و تبلیغاتی، خالی از هرگونه تعصب و احساساتی، این موضوع را از نظرهای مختلف، علمی، اجتماعی، اخلاقی و اسلامی مورد بحث و بررسی قرار داده‌اند».
بخش‌های کتاب عبارتند از: بخش اول: چرا زن حق حکومت ندارد؟ بخش دوم: تمدن و آزادی زنان، بخش سوم:‌ شرکت زنان در انتخابات از نظر اسلام، بخش چهارم:‌ این هم دلایل بانوان راجع به شرکت در انتخابات، بخش پنجم:‌ نتایج شرکت زنان در انتخابات و به طور کلی آثار سوء آزادی فعلی زنان.
در فصل سوم، به دلایلی که برخی از قائلان به جواز شرکت زنان در انتخابات، به عنوان دلایل دینی به آن استناد کرده‌‌اند، پرداخته شده و از جمله در باره بیعت زنان با پیامبر و این که این امر نه به معنای رأی دادن بلکه به معنای پذیرفتن احکام اسلامی از طرف آنهاست، سخن گفته شده است. فتوای مفصلی هم از دانشگاه الازهر در باره منتخب شدن به عنوان عضو پارلمان به نقل از مجله الاسلام (سال 4، ش 3، صص 314 ـ 323) نقل شده است. البته در آن فتوا اصل شرکت زن در انتخابات جایز دانسته شده، اما نماینده شدن او بر اساس روایت معروف و منسوب به حضرت رسول که امتهایی که ریاستشان را به زنان بسپارند هیچ گاه رستگار نمی‌شوند، نفی کرده است.[17]
این احتمال که کتاب مزبور علیه مقالاتی باشد که محمد باقر کمره‌ای از آبان ماه بلکه آذرماه 1339 در روزنامه تجدد ایران نوشت، قدری به لحاظ تاریخی، بعید می‌نماید. در اینجا گزارشی مقالات کمره‌ای ارائه خواهیم داد.
دفاع محمد باقر مجتهد کمره‌ای از حق رأی زنان (1331 ـ 1342)
محمد باقر کمره‌ای (پژوهش) (درگذشته 12/3/1374 در تهران به سن 95 سالگی) از شاگردان حاج شیخ عبدالکریم در آغاز تأسیس حوزه علمیه قم بود که پس از چند سال به نجف رفت و اندکی پیش از سقوط رضاشاه به ایران بازگشت. کمره‌ای پس از شهریور بیست، در تهران، به نوشتن مقالات متعددی در نشریات اسلامی مشغول شده و آثاری که عمدتا ترجمه متون مذهبی و ارائه مقالاتی در شرح برخی از مفاهیم اسلامی در رنگ و لعاب جدید بود منتشر کرد. وی که افکار اسلامی اما اندکی چپ‌گرایانه داشت، در سال 1331 همراه جمعی به گنگره صلح وین رفت و پس از کودتای 28 مرداد به ترجمه متون شیعی روی آورد تا آن که بار دیگر در جریان تحولات سال 1339 فعال شده به نوشتن مقالاتی در مطبوعات به ویژه روزنامه تجدد ایران مشغول شد.
وی که مقیم شهر ری بود، فردی نوگرا و چنان که در یکی از مقالات زیر آمده، از همان جوانی در حوزه علمیه به نوعی کج سلیقگی شهرت داشت. این تعبیری است که معمولا برای افراد متفاوت به کار می‌رود.[18]
نگارش مقالاتی در دفاع از رأی زنان در سال 1339 افزون بر آن که اشارتی به باز شدن اندک فضای سیاسی ایران در آن سال دارد، نشانگر نوع نگاه به مسائل اصلاحی است که از دیرباز به آنها علاقه داشت. گرایش وی به اصلاحات تا بدانجا رسدی که جریان طرح لوایح ششگانه شاه با عنوان انقلاب سفید طر ح شد کتابچه‌ای با عنوان دفاع از حق ملت ایران انتشار داد. وی با استناد به منابع دینی از لوایح مذکور دفاع کرده و به این ترتیب رو در روی نهضت روحانیون ایستاد. با این حال، به دلیل آن که مدرکی دال بر وابستگی او به پهلوی وجود نداشت، و به علاوه زندگیش بسیار ساده و بی‌آلایش بود و باقی ماند، و بعدها نیز دیگر حمایتی از رژیم پهلوی ندارد، این مسأله از اذهان زدوده شده و به ویژه در حوالی انقلاب مرور نشد. گفتنی است که وی همشاگردی امام خمینی در درس مرحوم حاج شیخ عبدالکریم و به لحاظ علمی و درسی به ویژه اجتهاد موقعیت استواری داشت. افزون بر آن نوگرایی او به هیچ روی شباهتی با آنچه که در باره افرادی مانند شریعت سنگلجی یا خرقانی مطرح بود و آن شبهه تأثیر پذیری از اندیشه‌های سنی بود، مطرح نبود. توجه وی به متون حدیثی به ویژه ترجمه کتاب اصول کافی و آثار صدوق تعبد وی را به دانش‌های خاص شیعی نشان می‌دهد.
با توجه به آنچه در مقدمات این بحث گذشت، دیدیم که حق رأی زنان در ایران شناخته شده نبود. این امر به ویژه به دلیل آن که به مسأله دین ارتباط می‌یافت، اهمیت داشت. در واقع، به عنوان یک فرع سیاسی مهم مانند اصل مشروطه، نیازمند آن بود تا در چهارچوب شرع و احکام اسلامی توجیه شود. از آنجایی که در فقه اصیل ما، باب سیاست چندان مفتوح نبود، تجربه خاصی در این باره به ویژه ارائه استدلالهای شناخته شده و استوار وجود نداشت. در باره مشروطه هم شاهد بودیم که موافقان به هر شاهدی که می‌یافتند تمسک کرده، اصل مشروطه را با بیعت و آیات شوری ثابت می‌کردند. آنچه در این دوره به کمک این متون سیاسی آمد، «تاریخ اسلام» بود. به این معنا که تلاش شد تا از دل سیره نبوی یا علوی و سیره دیگر امامان، ادله‌ای له یا علیه مشروطه و فروع آن و از جمله مجلس و انتخابات و سپس نقش زنان در انتخابات دست و پا شود.
آنچه از استدلالهای کمره‌ای در این باره در مقالات آتی خواهید دید، به ضمیمه پاسخ‌هایی که در کتاب زن و انتخابات به این قبیل استدلالها داده شده، برگی از کاربرد سیاسی تاریخ اسلام برای اثبات برخی از فروع سیاسی به لحاظ شرعی است. اساس این قبیل استدلالها به دلیل نبود سابقه آن در فقه از یک طرف، سیاسی شدن صرف مسأله از طرف دیگر و نیز حلاجی نشدن آن ادله، به طور معمول سست بود. به عبارت دیگر موشکافی‌های جدی که در متون فقهی امثال مکاسب شیخ انصاری برای بسیاری از امور دیده می‌شد در اینجا وجود نداشت و اغلب نه از دید تخصصی بلکه برای عامه مردم به نگارش در می‌آمد.
در باره شرکت زنان در انتخابات، مسأله در عصر مشروطه منتفی بود. به واقع، از نظر آنان، این مسأله به قدری واضح تلقی می‌شد که به رغم آن که در قانون اساسی صراحتی در باره عدم شرکت زنان در انتخابات نبود، اما همه آن را تلقی به قبول کرده و مسلم می‌دانستند. سید حسن مدرس و بعدها دکتر مصدق و آیت الله کاشانی همه از مخالفان بودند. در واقع باید گفت اکثریت مردم و شخصیت‌های ایرانی در آن دوره مخالف چنین امری بودند. به جز چند استثناء از آغاز دهه سی اندکی مسأله مطرح شد و به ویژه در مطبوعات ادامه یافت تا به سال 1339 رسید.
در این شرایط بود که محمد باقر مجتهد کمره‌ای سلسله مقالاتی در روزنامه تجدد ایران نوشت که از میان مقالات نه گانه وی، سه مقاله به نوعی به نقش زنان در انتخابات یا به اصطلاح حق رأی زنان مربوط می‌شد.
انتشار این مقالات و نگارش آن توسط یک روحانی که البته سابقه نوگرایی هم داشت، سبب اعتراض شماری از نویسندگان گردید که در ادامه، به انتشار مقالات اعتراضی علیه کمره‌ای در نشریه هفتگی تجدد ایران شد، چیزی که محتوای اصلی نوشته حاضر را تشکیل می‌دهد.
همان طور که اشاره شد، از نه قسمت مقالات کمره‌ای تنها سه یا چهار مقاله به این موضوع ارتباط دارد. در برخی دیگر از آنها اشاراتی در این باره هست، اما در اینجا هفت قسمت آن مقالات درج شده است. به بخش دوم مقاله تا این لحظه دسترسی پیدا نکردم که البته ارتباطی هم با موضوع ما ندارد، چنان چه بخش نهم هم که هیچ ارتباطی با این موضوع نداشت، از این جا حذف شد. باقی مقالات درج شده است.
همان طور که عرض شد این مقالات در روزنامه تجدد ایران چاپ شده و شماره‌های اندکی که در اختیار من بود، در مجموعه‌ شماره 119 بخش نشریات کتابخانه مجلس نگهداری می‌شود.
از آنچه در کتابچه کتابچه دفاع از حق ملت ایران چاپ فروردین ماه 1342ش آورده معلوم می‌شود که وی در این باره از سال 1331 که دکتر مصدق قانون جدید انتخابات را نوشت، همین باور را داشته است. آن زمان بیانیه ای در این باره نوشته و خلاصه آن را در کتابچه دفاع از حق ملت ایران درج کرده است. آن بیانیه را در اختیار نداریم، اما خلاصه آن در سطور نخست کتابچه دفاع از حق ملت مسلمان ایران آمده است. در اینجا ابتدا آن چه را که کمره‌ای در کتابچه مزبور آورده نقل کرده، سپس مقالات او را در تجدد ایران خواهیم دید و آنگاه واکنشهای به آن را در قالب چندین ردیه مرور خواهیم کرد.

اصلاح قانون انتخابات[19]


این ماده به این عنوان کلی، سابقه بحث طولانی دارد. آقای دکتر مصدق هم قانونی به عنوان قانون اصلاح قانون انتخابات به مجلس معاصر حکومت خود پیشنهاد کرد و نکته جالب این قانون هشت ماده‌ای این بود که حق رأی اختصاص به مردان با سواد داشته باشد.
پس از انتشار آن، من بیانیه‌ای در انتقاد از آن منتشر کردم که خلاصه‌اش این بود:
مجلس شورای ملی باید اساس یک حکومت ملی باشد، حکومت ملی فشرده هرچه بیشتر آراء مردم کشور است که به وسیله نمایندگان خود در مجلس منعکس می‌شود.
کشوری که نیمی از مردمش بانوان هستند، حق رأی ندارند (با این که اسلام در بیعت عقبه کبری که پرشورترین مواقف اسلام بوده و در بیعت غدیر زنان را شرکت داده و حق بیعت بسیار پرمعناتر از حق انتخاب است) اگر رأی منحصر به همان باسوادها باشد، در صورتی که صدی هشتاد و پنج مردم کشور بیسوادند، و عده سواددار هم بیشتر همان اعیان و اشرافند، حکومتی که در نتیجه آن بوجود آید، یک حکومت اشرافی است با زشت‌ترین وجهی و به حق باید این قانون را قانون فساد انتخابات نامید. خوشبختانه این قانون با همه نفوذی که پشت سر داشت به تصویب نرسید.
در حکومت آقای دکتر امینی هم یک قانون اصلاح انتخابات شانزده ماده‌ای به مردم وعده دادند و نشان ندادند. بنابرین این عنوان کلی اصلاح قانون انتخابات که روی آن رأی گرفته شده است، چیز تازه‌ای نیست و اصلاح این قانون از جهات گوناگون در هر زمانی و نزد هر دسته ای از نظری بایست اصلاح شود و تغییر اوضاع کشور و دنیا آن را ایجاب کرده است.
آری، امروز پس از اعلام حق شرکت بانوان در انتخابات، این ماده تطبیق خاصی به خود گرفته و مورد بحث شده، و برای صحت این موضوع شرح مختصری بیان می کنیم:
انتخاب وکیل مجلس شوری در حقیقت خود، تصرّف و اجرای سلطه در احوال و اموال شخصی و مشترک است، زیرا در کشور برای هر فردی احوال و اموال مختص وجود دارد و هر فردی در احوال و اموال عمومی کشور هم شرکت دارد. مثلا مردی یا زنی، ملکی دارد و باید به امضای خودش مالیاتی بپردازد یا این که هر زن و مرد در معادن کشور، در راه آهن کشور و غیره و غیره شریکند و باید هر گونه تصرّف در اینها به اجازه آنان صورت گیرد.
یک مجلس شوری وظیفه دارد نسبت به همه افراد در همه احوال و اموال مختص و مشترک طبق مقررات دینی و قانون اساسی، مصلحت بینی کند و به جای همه موکلان خود امضا بدهد و آن را بر وجه احسن انجام دهد، یعنی همان تصرّفی که هر کس در حال و مال خود انجام می‌دهد وکلای مجلس از نظری که باید مردم به هم کمک کنند انجام می‌دهد، زیرا به واسطه کثرت افراد و دوری مسافت‌ها خود مردم نمی‌توانند با هم همآواز باشند.
بنابر این انتخاب وکیل در ماهیت خود بیشتر جنبه حقوقی دارد تا جنبه سیاسی و حقیقت آن اجرا و تدبیر و تسلط هر فردی است در حال و مال خود و هر فردی باید در آن صاحب نظر باشد و زنان هم این حق را به فطرت و وجدان و قوانین کلی اسلامی دارند.
مانند قانون «الناس مسلطون علی اموالهم» که در بعضی تعبیرات «علی انفسهم» دارد و اسلام هم این حق فطری و وجدانی را در عموم بشریت تقویت کرده است و به زنان در احوال و اموال خود حق استقلال داده است.
یک زن بالغه عاقله مختار نفس خود است. نمی‌شود بی‌اجازه‌اش او را به شوهر داد یا در مال او تصرف کرد و چون قوانین مجلس راجع به احوال و اموال افراد است باید هم مرد و هم زن از راه انتخاب وکیل بدان امضا دهند و قانونی که به امضای مردها فقط وضع شود مانند این است که زنی را به وکالت از طرف مردی برای او عقد کنند و اجازه خود زن لازم نباشد.
اکنون برای صحّت و شرعیّت مداخله زنان در انتخابات به چند دلیل از کتاب و سنت اشاره می‌شود.

دلیل از کتاب آسمانی


1 ـ (نساء: 32): وَ لا تَتَمَنَّوْا ما فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلى‏ بَعْضٍ لِلرِّجالِ نَصيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَ لِلنِّساءِ نَصيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْن‏.
ترجمه: آرزو نکنید آنچه را که خداوند شماها را بهم برتری داده (مرد آرزوی مزایای خلقی و یا تشریعی زن را نکند و زن آرزوی مزایای امتیازات خلقی و تشریعی مرد را کند) بهره مردانست آنچه را به دست خود کسب کنند و بهره زنانست آنچه را به دست خود کسب کنند.
یعنی رقابت باید در امور اکتسابی باشد. اکتساب بدست آوردن هر فایده مادی و معنویست و انتخاب وکیل و فعالیت سیاسی یکی از فواید مهمه انسان است و در اینجا به طور عموم مرد و زن را در اکتساب فواید مساوی دانسته.
در تفسیر مجمع البیان طبرسی ـ رحمه الله ـ در شأن نزول آیه گوید: نماینده زنان حضور رسول خدا (ص) آمد و عرض کرد: آیا پروردگار مردان و زنان یکی نیست و تو بر ما همه از زن و مرد فرستاده او نیستی؟ ما را چه رسیده که خداوند در قرآن نام مردان را می‌برد و نام ما را نمی‌برد. ما می‌ترسیم که خیری نداشته باشیم و نیازی به ما نباشد و این آیه نازل شد.
خود این حدیث دلالت دارد که زنان نماینده انتخاب کردند و آن نماینده هم یک زنی بود و حضور پیغمبر (ص) فرستادند و مطالبه حقوق مساوی کردند و جواب مساعد برای آنان نازل شد.
2ـ (شوری: 37): و آن کسانی که از گناهان بزرگ و هرزگی‌ها برکنارند و هنگام خشم گرفتن گذر کنند (شوری 38) و آنها که پروردگار خود پذیرایند و کار خود را به شوری گذارند در میان خود و آنچه بدانها روزی کنیم انفاق کنند.
در این دو آیه کلیات اخلاقی و امور اجتماعی و عبادی مسلمانان را در شش ماده خلاصه کرده است و تشریع فرموده:
1 ـ کناره گیری از گناهان بزرگ و هرزگی خلاف عفت.
2 ـ گذشت و در خورد از بی‌ادبیها و موجبات خشم وغضب.
3 ـ پذیرش از پروردگار و طاعت حضرت دادار.
4 ـ محافظت بر نماز و ادای فریضه اسلامی.
5 ـ شور با یکدیگر در همه امور زندگانی.
6 ـ انفاق و اعانت از دست آورد و دارایی.
فقهایی که برای جواز و بلکه وجوب مشروطه کتاب نوشته‌اند مانند مرحوم آیت الله حاج میرزا حسین نائینی ـ رحمه الله ـ به این آیه استدلال کردند و این دو آیه این شش حکم را به طور مطلق بیان کرده و تعبیر به صیغه مذکر برای تغلیب و رعایت عرف عرب جاهلی است (چون سوره در مکه نازل شده و در اوج نفوذ جاهلیت که زن را انسان نمی‌شمردند و نام زن بردن در نظر آنها بسیار زشت بوده و این هم خود یک نکته قابل توجه است برای فهم تعبیرات قرآن مجید) و مقصود اختصاص نیست، چنان چه شیوه قرآن مجید است در اکثر آیات متعرّضه برای بیان احکام.
3 ـ (ممتحنه: 12) ای پیغمبر هرگاه زنان با ایمان نزد تو آمدند تا با تو بیعت کند که چیزی را شریک خدا نگیرند و دزدی نکنند و زنان نکنند و فرزندان خود را نکشند و بهتانی نیاورند که اندر میان دست و پای خود افترائی بزنند و تو را در هیچ کار خوبی نافرمانی نکنند، با آنها بیعت کن.
توجه به این نکته لازم است که متعلق حکم، زنان مؤمنه است و در ایمان همه چیز هست. پس این بیعت گرفتن از مؤمنه چه منظوری دارد؟‌
جز این نیست که منظور تعهد همکاری با پیغمبر (ص) است در اجرای احکام و این یک مقام سیاسی و اجتماعی مهمی است که بالاترین پایه رشد و تکامل ملی است و از شرکت در انتخابات پارلمانی بسیار بالاتر است و باید گفت «چون که صد آمد نود هم پیش ماست».
اگر گویند با تشریع صریح بیعت با زنان در این آیه مبارکه چرا در دوران خلافت ابی‌بکر و بعد از آن صرف نظر شد، در جواب گوییم: با انقلاب سقیفه وضع ارتجاع به دوران جاهلیت در محیط اسلام پدید آمد که عقب راندن زنان از اجتماعی یک گوشه آن است و سرّ قیام حضرت فاطمه در حمایت از امیر المؤمنین (ع) هم بیان همین موضوع است و ما شرح جامع احوال فاطمه (س) را در مقدمه جلد دوم شرح خصال شیخ بزرگوار صدوق نگاشته‌ایم و از خوانندگان تقاضا داریم بدانجا رجوع کنند و در این موضوع تأمل کامل بنمایند و علت این که علی ـ علیه السلام ـ در بیعت بعد از عثمان خود، زنان را شرکت نداد اکتفای بهمان بیعت غدیر آنها بوده و به علاوه این موضوع در محیط ارتجاعی آن روز قابل حل نبوده، چنان که بدعت‌های کوچکتر از آن را مانند نماز تراویح نتوانست از میان بردارد.
4 ـ (طلاق: 6): َّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَ أْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوف‏، اگر زنان مطلقه شما فرزندان شما را شیر دادند، مزد آنها را بدهید و با هم بخوشی مشورت کنید (در اینجا به زنان حق مشورت داده شده است).
5 ـ (بقره: 233): فَإِنْ أَرادا فِصالاً عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَ تَشاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما، اگر خواستند کودک خود را از شیر ببرند با رضایت هر دو (یعنی پدر کودک و مادر شیرده او) و شور با یکدیگر بر آنها باکی نیست.
در این آیه باید خوب تأمل کرد که چگونه خداوند حق کامل و متساوی برای زن در باره طفلش رعایت کرده و رضا و رأی او را در برابر پدر که ولی اوست منظور داشته است.

دلیل از سنت ثابت معصوم (ع)


1 ـ شرکت بانوان در بیعت عقبه کبری: موضوع این بیعت قرارداد قبول پناهندگی پیغمبر به عنوان رهبر نهضت اسلام و تشکیل نیروی مسلح برای حمایت اسلام در برابر قریش و عموم قبایل بت پرست جزیرة‌ العرب بود.
متعهدان آن، نماینده‌های قبایل مدینه‌اند. این بیعت باید در شرایطی بسیار محرمانه انجام شود که نه قریش بفهمند و نه عبدالله بن ابی بن سلول رئیس مطلق یثرب و همگنان او که همراه کاروان مدینه به حج آمدند.
از ملاحظه این امور اهمیت سیاسی و اجتماعی و موقعیت خطرناک آن آشکار است.
این بیعت در محیط پرغوغای منی، نیمه شبی از شب‌های بیتوته حجاج در منی انجام شد و با این شرایط سنگین چند تن از بانوان مدینه به عنوان یک دسته از بانوان مبارز و سیاستمدار در آن شرکت داشتند و پیغمبر اسلام آنها را پذیرفت.
ما نص این تاریخ را از سیره ابن هشام ترجمه می کنیم (ج 1، ص 265 طبع مصر): کعب می‌گوید ما به حج رفتیم و با رسول خدا (ص) برای شب وسط ایام تشریق (12 ذی حجه) وعده گذاشتیم. گوید: پس از فراغت از حج در همان شب که با رسول خدا (ص)‌وعده داشتیم، عبدالله بن عمرو بن حرام که او را ابوجابر می‌گفتند و یکی از سران و اشراف مدینه بود با خود هراه برداشتیم. با این که ما کار خود را از مشرکین و قوم خود نهان می‌داشتیم ولی تنها با او وارد صحبت شدیم و گفتیم ای اباجابر! تو یکی از سروران و اشراف ما هستی و ما نمی‌خواهیم با این مقام که داری فردا هیزم دوزخ باشی و او را به اسلام دعوت کردیم و از وعده ملاقات با رسول خدا (ص) مطلع نمودیم. گوید: او مسلمان شد و با ما در بیعت عقبه شرکت کرد و نقیب انتخاب شد.
گوید: آن شب با همسفران خود در سربنه های خود خوابیدیم تا چون یک سوم شب گذشت برای وعده‌ای که با رسول خدا (ص)‌ داشتیم به مانند پرنده قطار به آرامی و نهانی یکی دوتا بیرون رفتیم تا همه در میانه گردنه منی جمع شدیم. هفتاد و سه مرد بودیم و دو بانو همراه بودند به نام نسیبه دختر کعب و اسماء دختر عمرو بن عدی.
و در ص 273 می‌گوید: بیعت عقبه کبری با تعهد نبرد انجام شد و خدا در این وقت به رسولش برای قیام مسلحانه اجازه داده بود و شروطی جز شروط بیعت عقبه اولی به نام بیعت نسائیه داشت. زیرا در آن تاریخ خداوند به رسول خدا اجازه نبرد نداده بود و چون در این عقبه دوم این اجازه را داشت رسول خدا (ص) با آنان قرار داد جنگ با همه مخالفان را از احمر و اسود منعقد نمود و خود هم متعهد آن شد و از آنها هم تعهد گرفت و این شرط را از طرف خدا با آنها نمود و در برابرش برای آنها متعهد بهشت گردید.
تا آن که گوید: ابن اسحاق گفته، اینها نام کسانی است که در عقبه حضور داشتند از قبائل اوس و خزرج و همه با رسول خدا (ص)‌ بیعت کردند و هفتاد و سه مرد بودند و دو زن (پایان نقل از سیره ابن هشام).
2 ـ شرکت بانوان در بیعت غدیر خم: اخبار آن را مرحوم مجلسی (ره) در بحار و کتب دیگر خود نقل کرده است.
3 ـ شرکت دادن پیغمبر بانوان را در جبهه‌های جهاد مانند خیبر و غیره: در تاریخ ابن هشام (ج 2، ص 232) گوید: امیه بنت ابی الصلت از یک بانوی غفاریه نقل کرده است و نامش را هم برده که این بانو گوید: من با جمعی از بانوان بنی غفار نزد رسول خدا (آمدیم) و گفتم: یا رسول الله! ما می‌خواهیم به همراه شما در این سفری که در پیش دارید شرکت کنیم (پیغمبر (ص) قصد خیبر داشت) تا زخمدارها را درمان کنیم و هر کمکی از ما برآید به مسلمانان بکنیم. رسول خدا (ص) فرمود:‌ علی برکة الله.
گوید: من به همراه آن حضرت رفتم و دختر نوجوانی بودم. تا آن که گوید: چون رسول خدا (ص) خیبر را گوشد سهمی هم از غنیمت آن به ما داد و این گلوبند که بگردنم می‌بینی برداشت و به دست خود به گردن من انداخت و من هرگز آن را از خود جدا نمی‌کنم.
3 ـ سیره ابن هشام ج 2، ص 203 ط مصر می‌گوید: عایشه گوید: چون پیغمبر (ص) به سفر جهاد می‌رفت میان زنان خود قرعه می‌کشید و به نام هر کدام اصابت می‌کرد او را با خود به سفر می‌برد و چون به جنگ بنی مصطلق رفت به شیوه خود قرعه کشید و به نام من اصابت کرد و مرا به همراه خود برد.
و شاید سرّ این که امام مظلوم حضرت ابی عبدالله (ع) زنان حرم خود را به جبهه پرشور و پرخطر کربلا برد احیای این سنت جدش رسول خدا (ص)‌ بود.
4 ـ تجویز شرکت بانوان در جماعت و نماز جمعه که یک اجتماع سیاسی و عبادی مهم اسلامی است دلیل موقعیت اجتماعی بانوان است در نظر اسلام، زیرا جمعه و جماعت از نظر اسلام اهم امور اجتماعی و بلکه سیاسی به شمار می‌روند.

دلیل عقلی در این مسأله


الف: بیان کردم که انتخابات نحوه تصرّف در حال و مال مختص و مشترک است و نمی‌توان زنان را از آن مهجور دانست.
ب: تعقل سراسر مردم جهان به این نتیجه رسیده که زن حق شرکت در انتخابات را دارند.
ج: اکثریت قریب به اتفاق مسلمانان جهان این اصل را پذیرفته‌اند.
در این صورت چگونه می‌توان عقلای بشر را تخطئه کرد و همه مسلمانان جهان را خطاکار دانست؟
می گویند: باز شدن این راه برای بانوان سبب مداخله زنان فاسد در کارها می‌شود.
می‌گوییم: چرا باید میان یک ملت مسلمان زنان فاسدی وجود داشته باشد و چرا شماها آنان را از راه درست ارشاد نکردید؟
ما می‌گوییم خود این سلب حق باعث بیچارگی زنان شده و بسا که آنها را به فساد کشانده. سلب شخصیت زن و او را بی‌ارزش کردن تا آنجا که بشریت خود را، مسلمانی خود را گم کند، باعث فساد شده و این راه حل خود بهترین وسیله دفع ریشه فساد است.
چرا بانوان صالحه و با عفّت در این باره پیشقدم نباشند و میدان عمل را به دیگران واگذارند؟
در اجتماعی که بانوان پیوسته با مردان مخلوط هستند و صبح تا شب در انبوه بازار و بیمارستان و اتوبوس و مسجد و امامزاده و مشاهد مشرفه و.... با هم شانه به شانه ظاهر می‌شوند اگر در هر چهار سال یکبار در یک هیئت محفوظ و منظم یک ورقه رأی در صندوق انتخابات بریزند چه خلافی واقع می‌شود؟
ما می‌گوییم برای زنان با ایمان و با عفت همه گونه خودداری و مستوریت در این جریان قابل امکانست.
ما می‌گوییم اگر بانوان به حق خود برسند و دارای شخصیت شوند به صورت عروسک در نمی‌آیند و به اوضاع ننگین بی‌عفتی کشیده نمی‌شوند.
من در ضمن یک سلسله مقالاتی که به عنوان یک نامه سرگشاده راجع به انتخابات بحث کردم و در روزنامه وزین تجدد ایران به چاپ رسیده (از شماره 122 ـ 127، منتشره از 17 آذر 1339 به بعد) بحث مفصلی در باره جواز بلکه لزوم شرکت بانوان در انتخابات نموده‌ام و هر که بخواهد بهتر و بیشتر به این موضوع روشن شود بدانجا رجوع کند.

مقالات کمره‌ای در روزنامه تجدد امروز و واکنشها


آنچه ملاحظه خواهیم کرد چندین مقاله از کمره‌ای با عنوان نامه سرگشاده است که چهار مقاله آن در باره حق رأی زنان است و همان طور که عرض شد، برای تکمیل فضای بحث، سه مقاله دیگر او هم از قبل و بعد از بحث مربوط به ما، آورده شده است. وی در این مقالات نیز شبیه آنچه را که از نظر شما در بحث انتخابی از کتابچه دفاع از حق ملت مسلمان ایران گذشت، مطرح کرده و گهگاه استدلالهای دیگری بر آنها افزوده یا مطالبی را کم کرده است. طبعا با آن نظم و انضباط نیست، اما از جهاتی تازگی دارد.
بدون تردید کمره‌ای با فرهنگ تاریخ اسلام، مبانی فقهی و متون شیعی آشنایی داشت و در این باره نوآوریهایی عرضه کرد که بعدها مورد استناد دیگران هم قرار گرفت. در همین مقالات روزنامه‌ای گاه نکات تازه‌ای هم یافت می‌شود که محل تأمل است. از جمله این که آموزه‌های قرآنی و نبوی، در سمت و سوی مطرح کردن زن به عنوان یک عنصر فعال در جامعه بود در حالی که به قول وی، انقلاب ارتجاعی سقیفه، و بازگشت عقاید جاهلی سبب شد تا زن دوباره به محاق رفته و به جای آن که آموزه‌های دینی اصیل سربرآورد، عقاید منحط به نام اسلام طرح شود. وی می‌نویسد:
چون طرفداران عهد جاهلیت بنیاد یک ارتجاع پیگیری را در محیط اسلامی نهاد و دوران بنی امیه آن را تا حد احیای نیمه کامل رسوم جاهلیت که متضمن سلب حقوق حقه بانوان بود توسعه دارد کم کم آن لیاقت مادری که اسلام به بار آورد از میان رفت و خرده خرده نهضت اسلامی دچار تزلزل گردید و آنچه مسلم است که مردان قرن اول اسلامی که در دامن مادرانی تربیت شدند که پیغمبر اسلام آنها را پرورش داده بود دیگر در تاریخ اسلام تجدید نشدند جز در موارد خصوصی که موج اجتماعی ندارد.
وی به علاوه، تلاش کرد نشان دهد به لحاظ اجتماعی، حضور زن در عرصه انتخابات چنان نیست که سبب برباد رفتن عفت او شود، اشکالی که نوع منتقدین مطرح کرده و بیشتر از این زاویه که چون غرب در مجموع با عرضه کردن زن گرفتار فساد و تباهی شده، و همزمان زنان نیز در عرصه انتخابات حضور دارند، بنابرین، این دو لازم و ملزوم یکدیگر هستند. اگر به فتاوایی که از سوی مراجع در سال 1331 در این باره داده شد بنگریم، خواهیم دید که فشاری که برابر کمره‌ای وجود داشته بسیار سنگین بوده است، اما آنچه مهم است این که، در آستانه انقلاب اسلامی در سال 1357 این مبحث تقریبا به کنار گذاشته شد، و این دست کم در یک وجه آن، نشان از آن داشت که رهبری انقلاب، حتی اگر در سال 41 ـ 42 با این امر مخالفت کرده بود، معنای آن غیر اسلامی دانستن آن نبوده و صرفا به دلیل اجرای این برنامه‌ها توسط شاه با توجه به گرایش به فسادی که در آن دولت مشاهده می شده، بوده است. این مطلبی است که اخیرا در باره اصلاحات ارضی نیز گفته شده است.
به هر حال در برابر نوشته‌های کمره‌ای چندین ردیه نوشته شده که به نظر می‌رسد مدیر روزنامه، منتخبی از آنها را که تشیخص می‌داده بهتر است، چاپ و منتشر کرده است. برخی از این مطالب پاسخ به استدلالهای کمره‌ای و برخی نیز اشاره به عوارض و پیامدهای حضور بیشتر زن در سیاست و اجتماع است. آنچه از نظر مدیر قابل توجه است آن که نامه‌های فحش گونه زیادی علیه کمره‌ای به عنوان نقد برای روزنامه فرستاده شده است. مدیر می‌نویسد: در جواب ایشان نوشته‌هایی رسیده که غالبا دشنام و ناسزاست که چرا آخوندی در لباس علم چنین و چنان می‌نویسد...! البته در جای دیگری می‌نویسد که: ما با اصل نظر آقای کمره‌ای موافق نبوده و نیستیم. این که این امر روی مصلحت بوده یا باور وی، روشن نیست.
تندترین نقدها متعلق به شیخ محمد علی انصاری واعظ است که در جایی می‌نویسد: شما چرا استدلال سفیهانه محمد باقر کمره‌ای که شخص مغرض و سوابق ربط با بیگانه و بی‌اطلاعیش بر همه معلوم است به عنوان تساوی حقوق و ستودن شرکت آنان در انتخابات چاپ و درج می‌نمایید»؟
تردید وی در بیسوادی کمره‌ای بی‌وجه است، زیرا او چهر‌ه‌ای شناخته شده و از شاگردان بنام حاج شیخ عبدالکریم حائری بود، به طوری که ناقد دیگری به نام اسدالله روحانی زاده، می‌نویسد: تأثیر حقیر از این جهت است که اگر این شخص آقای شیخ محمد باقر کمره‌ای همان کمره‌ای باشد که در درس شیخ الاکبر آیت الله العظمی حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی (رحمت الله علیه)‌ حاضر می‌شد حقیقتا جای تأسف و تأثر است که شرکت و آزادی زنان در انتخابات را فتوا داده از نظر مقام علمی و کتبی که تألیف نموده و حاضر است، شک و ظن دارم که این آن کمره‌ای باشد! تردید وی هم بی‌جهت بود، زیرا کمر‌ه‌ای همان شخص است که پس از چندین سال استفاده علمی از درس مرحوم حائری به نجف رفت و در آنجا نیز به تحصیل ادامه داده آثاری در کاظمین منتشر کرد.
رابطه مدیر با کمره‌ای مناسب بوده و لذاست که کمره‌ای مطالب دیگری هم برای روزنامه می نوشته است. از نظر مدیر تجدد ایران، فردی محترم و مجتهد بوده و به همین دلیل یکی دوبار بخاطر چاپ نقدها، به ویژه اگر نقد تندی بوده، عذرخواهی کرده است.
ناقدین برخی مفصل‌تر و برخی از کوتاه جواب داده‌اند، اما آنچه مسلم است، ادبیات نقادانه آنهاست که بعضا تند و تیز است. متهم کردن کمره‌ای به وابستگی به استعمار، همین طور متهم کردن به او به کج سلیقگی در کنار انتقادات دیگر و طعنه‌ها و کنایه‌ها که برخی از آنها در این قبیل نقدها طبیعی است، از مواردی است که در این واکنشها وجود دارد.
اما آنچه مهم است، پاسخ‌هایی است که به استدلالهای وی در زمینه طرح مسأله بیعت زنان داده شده و تلاش شده است تا تفاوت مفهوم بیعت با رأی روشن شود.

یک نامه سرگشاده (1) / محمدباقر مجتهد کمره‌ای


روزنامه [هفته نامه] تجدد ایران، ش 119، 26 آبان 1339
به عموم علاقمندان مشروطیت ایران خصوص کسانی که مکرر سوگند وفاداری به آن یاد کرده‌اند.
مشروطیت یک رژیمی است که میلیونها بشر و ملتهایی را که اداره می‌کند و می‌توان گفت یک رژیم زنده و قابل توجهی است. حکومت مشروطه از آن نظر در شمار رژیم‌هایی دمکراسی است که ملت با انتخاب آزاد نمایندگان خود را برای اداره امور خود به پارلمان می‌فرستند و به این وسیله خودش بر خودش حکومت می‌کند. نیروی دموکراسی و حکومت مشروطه با آزادی و عمومیت انتخابات مجلس شورای نسبت مستقیم دارد، و به همین نظر با درجات متعددی بوجود می‌آید که می توان حداقل آن را ده و اکثر آن را صد شمرد و حکومتهای این رژیم از ده درصد تا نود در صد ممکن است از دموکراسی بهره مند باشند. نسبت دموکراسی حکومت مشروطه با رژیم های مختلف دموکراسیهای دیگر که با نیروی تازه نفسی به جهان آمده و در پیشرفت هستند قابل سنجش عمیقی است و ما در مقام شرح آن نیستیم و به طور خلاصه نظر خوانندگان محترم را به مطالعه نوع دموکراسی در هند همسایه و اندونزی نوزاد مسلمان جلب می کنیم.
راه اندیشه و نوع دموکراسی این دو منطقه ملاحظه زمامداران با وفا و ملت بزرگ آنهاست. احمد سوکارنو و مثلا نهرو دو مردی که در صف مقدم مبارزه با استعمار رنجها بردند تا ملت بزرگ و پهناور متنوعی را از مشیمه استعمار لخت و خون آلود بیرون کشیدند و به سوی سعادت و یک زندگانی مستقل کشاندند. این نکته قابل توجه است که با همه کوشش مخالفین درونی و برونی و خودی و بیگانه روز به روز هم آهنگی آنها با ملت و ملت با آنها بیشتر شد و هیچ وسیله‌ای نتوانست شکاف ویران کننده‌ای میان رهبران وفادار و ملت آنها به وجود آورد و این خود دلیل است که این ملت ها در سرنوشت خود کاملا فعالیت دارند.
مشروطیت ایران بر سه پایه بنا شده (مجلس شورا، طراز اول، مجلس سنا). این سازمان سه پایه‌ای، تاکنون روی دو پا لنگان و دست به عصا پیش می رفت و حالا با این که مشروطیت کلاً و جزئاً تعطیل بردار نیست سر یک پا مانده، جریان امور به طور فورمالیته هم از امضای ملت ایران بر کنار است. البته در شرایط فعلی بوجود آمدن مجلس شورایی که بتوان متکی به انتخابات آزاد دانست بسیار مشکل است و مساعی چند ساله آقای دکتر اقبال و همه نقشه‌هایی که برای این کار کشیده شده بود نقش بر آب شد و نتوانست مجلسی که متکی به انتخابات آزاد و لو ظاهرا آزاد باشد بوجود آورد. حالا من خواستم بپرسم که آیا یک نقشه معتدلی برای اصل این موضوع یعنی ترتیب و تنظیم انتخابات سالم و بالنسبه آزاد وجود ندارد؟
(تجدد ایران: ‌مقاله فوق با کمی جرح و تعدیل چاپ شده از نویسنده محترم بدینوسیله کسب اجازه و معذرت می خواهیم).

یک نامه سرگشاده (2) / محمدباقر مجتهد کمره‌ای


روزنامه [هفته نامه] تجدد ایران، ش 12، 3 آذر 1339
آقای دکتر اقبال با سابقه سالها زمامداری شالوده یک انتخابات خوبی را برای اول بار در این کشور ریخت گرچه این شالوده بسیار سطحی و کم مغز بود از طرفی در یک کنترل مقاماتی بود و از طرف اکثریت مردم کشور روی نگرانیها و بی‌علاقه‌ای و نومیدی و... از آن استقبال نکردند و مورد اعتراضاتی بود که در دو سه مقاله همین روزنامه وزین تجدد ایران من به آن اشاره کردم. ولی باز هم بهترین روشی بود که باید دنبال شود و از این مجاز، ملت کم کم به حقیقت برسند.
در هنگام جریان انتخابات اقبالی، من باز به شیوه معمول به کمره رفتم و چون انتخابات کمره و محلات آغاز شد با همه اعتراضاتی که در میان بود، معتقد بودم که به کاندیدای میلون رأی بدهم، زیرا با همه عیبی که تصور می‌شد، راه بهتری در میان نبود. این کاندیدا سمت حزبی داشت و نمایندگانی که روی کار می‌آمدند همفکری و قدرت اصلاحاتی داشتند واز هر گونه نماینده دیگری که ما در دوره‌های گذشته دیده بودیم و یا زمینه کرسی نشینی در وضع حاضر داشته باشد نوید بخش‌تر بودند.
ولی وضع تأسف آوری رخ داد. کمره با محلات اختلاف نظر پیدا کرد و به بهانه این که تعرفه عادلانه میان کمره و محلات تقسیم نشده از اجرای انتخابات خودداری کردند و مردم کمره ای از شرکت در انتخابات محروم شدند.
این وضع را که من به چشم خود دیدم بسیار دلخراش بود.
فرماندار کمره طبق مسؤولیتی که داشت انجمن نظار را تشکیل داده بود و نظار قبول مسؤولیت کرده بودند. شبی که باید فردا صندوق بگذارند و رذی بگیرند توطئه ای شد و انتخابات تعطیل شد. من از بعضی از اعضای انجمن نظار پرسیدم. شما استعفا دادید؟ جواب نفی دادند. در نتیجه انجمن نظاری که در این موقع مسؤولیت بزرگ اجرای انتخابات را داشتند و همه قدرت در دست آنها بود چشم باز نشستند و آرای مردم لغو شد و مردم کمره نتوانستند از حق خود استفاده کنند. در همنی حال انجمن محلات رأی گرفت و وکیل انتخاب کرد.
چرا انجمن کمره تعطیل کرد؟‌ چرا اگر قدرت اجرای انتخابات نداشت استعفا نداد؟ چرا کمره در دوره گذشته و در طول شش سال که وکیل از کمره بود در مقام احقاق حق تعرفه‌ای خود بر نیامد؟ چرا روی حساب افراد تعرفه به کمره داده نشد؟ چرا اکثریت محیط کمره منظور نمی‌شود؟
چرا با تعطیل انتخابات در کمره که در حدود شصت هزار نفر جمعیت دارد و باید پانزده هزار تعرفه داشته باشد، انجمن محلات شروع به اخذ رأی کرد با در حدود سی هزار تن جمعیت؟ چرا مقامات عالیه و صالحه در مقام رفع این مشکلات دمکراسی و زمینه سازی برای یک انتخابات عمومی و درست نیستند؟ چرا مردم کمره و محلات دو همسایه مسلمان و شیعه و مشترک در منافع زندگی بر اثر نفوذ افراد معدودی استفاده جو، تحت تأثیر قرار می‌گیرند و به اختلاف و دوئیت کشانده می‌شوند؟
امروز آهنگ دنیا این است که بشریت از اقصای امریکا تا اقصای شوروی باید هم آهنگ و متحد شوند. امروز بشریت خود را در یک پیکره سیاسی و هم آهنگ که مردم در روی کره زمینه در آن فشرده می‌شوند متشکل می کند. زیرا در غیر این صورت نیست و نابود می‌شود. در چنین دنیایی و در چنین غوغایی دامن زدن به آتش این گونه اختلافات خانمان سوز است. این یک نمونه از همان مشکلات مصنوعی است که در شماره گذشته بدان اشاره کردم و گفتم با وجود آنها اجرای انتخابات ولو به صورت آزاد بسی مشکل است.
اگر هر مقامی این وضعیت ناهنجار اجتماعی ملت را که مانع رشد یک دمکراسی حقیقی است منفعت خود بداند و آن را تأیید کند یا این که در مقام اصلاح آن بر نیاید، بسیار در اشتباه است، زیرا امروز روح دمکراسی در سراسر جهان نفوذ کرده و مردمی در این تنازع بقای بشری می‌مانند و می‌پایند که خود را به پیکره دموکراسی جهانی بپیوندند و به حقیقت این روح در کالبد اجتماعی آنها روان باشد و یک عضو زنده دمکراسی جهان باشند و هر ملتی که این روح را نداشته باشد و به جای مو و سم و شاخ بی روح جامعه بشری قرار گیرد به ناچار از پیکره بشریت ساقط می‌شود، زیرا طبع اضعای بی روح جاندار همین است که با هر صلابت و سختی کم کم مورد فشار و طرد اعضای حساس و با روح قرار می‌گیرد تا سقوط می‌کند و جای خود را به اعضای زنده و حساس می‌دهد.

یک نامه سرگشاده (3)


پنج¬شنبه 10 آذر ماه 1339
در ضمن بحث چند کلمه انتقاد فکاهی
کمتر می‌شود کسی چندی از محیط تهران بیرون رود و چون برگردد چیز تازه و نوظهوری به چشمش نخورد و برای زندگی روزانه خرج تازه‌ای نتراشیده باشند. من چون به تهران بازگشتم در مغازه‌های کفاشی، کفاشهای تازه نوک نیزه‌ای نظر مرا جلب رد و به اندازه‌گیری نوکی که در آورده‌اند در اندیشه شدم که یعنی چه.
مدسازان لباسهای امروزه بیشتر روی این صل تکیه می زنند که لباس راحت و خوش نما و بادوام و حکم خرج لباسی است که قالب تن و اندام باشد و بهتر با پستی و بلندی و پیچ و خم اعضاء موافق باشد و آنها را نمایش دهد. در این صورت راحت و دوام بیشتری دارد و پارچه کمتری می‌برد، هم اقتصادیست و هم زیبا چون پیکر انسان را که زیباترین نقشه های هستی است و احسن التقویم است نمایش می دهد، پنجه های انسانی که تکیه گاه ثقل تن است پهن و از پنج انگشت آفریده شده که به سمت انگشت بزرگ انحرافی دارد و کما بیش این شکل طبیعی مورد نظر کفاشان بوده و اکنون این نوک نیز‌ه‌ای که در کفش بانوان تعبیه شده است چه منظوری دارد؟
تقلید است، تفنن است یا سیاست؟ شاید این اسلحه تازه را در اختیار بانوان گزارده‌اند که به کمک اسلحه باستانی کمان ابرو و تیر مژگان از حقوق خود دفاع کنند، ولی پیش از آن که اسلحه بردارند بهتر است با حقوق مهم‌تر خود آشنا شوند و آنها را به کلوخ زار و امور فرعی نکشانند.
چند روز پیش بود که رادیوی همسایه گوش مرا دزدید و نیمه‌ای از مصاحبه رادیویی با یک خانمی را شنیدم که پس از شیرین زبانیها خود رشته سخن را به موضوع اختیار طلاق دست مردهاست و مرد می تواند چند زن بگیرد کشانید و از قانون مدنی در هر دو موضوع گله نازآلود عمیقی داشت. متوجه نبود که این دو ماده از آیین اسلام است و نص قرآن مجید و تا دین رسمی کشور دین اسلام است و مذهب جعفری به این قوانین صریح و هم مفید نمی‌توان انگشت در کرد و بهانه گرفت و تقصیر مفاسد خانوادگی را که همه آنها در خیابان گردی خانمها و روش آموزش زنانه فرهنگ و مجامع تباه کن سینما و شب نشینی و مهمانیها و... است بگردن قانون قرآن گذاشت و رادیوی ملت اسلامی را وسیله این تبلیغات مسیحی مآب کرد.
به علاوه موضوع اختیار طلاق در برابر مهر و خرج و هرچه سنگینی است که به عهده شوهر است و بسا در می‌ماند و کاردش به استخوان می‌رسد و ناچار به اقدام طلاق می‌شود و خود را راحت می‌کند.
طلاق همیشه یک انتخار خاندانیست و هیچ شوهری تا بیچاره نشود زن خود را طلاق نمی دهد یا اگر بنا باشد قانون مدنی از این نظر اصلاح شود باید در موضوع مهر و هزینه زوجه هم تجدید نظر کند و آنها را از عهده شوهر بردارد و در صورتی که اختیار طلاق به دست زن افتد یا به رضایت طرفین موکول شود تحمیل مهر و هزینه زندگی بر شوهر ستم آشکاری است.
امروز در سراسر دنیا طرفداری از دموکراسی می‌شود و همه مردم مترقی با هر نیرو و قدرتی که دارند خود را در پناه دموکراسی می‌کشانند و آن را وسیله‌ای برای سعادت و پیشرفت جامعه خود می‌دانند
اسلام بیش از همه شرایع و مسالک آزادی و سلطه اشخاص را بر حقوق حقه خود تأمین کرده و خصوص نسبت به زنان توجه شایانی نموده و آنها را در برابر مردان نسبت به حقوق خود آزاد و مستقل دانسته می‌فرماید (سورة نساء آیه 32) مردان از آنچه کسب کنند بهره‌ورند و زنان هم از آنچه کسب کنند بهره‌وردند و از این جهت فرقی میان آنها نیست.

یک نامه سرگشاده (4


شماره 122 پنج شنبه 17 آذرماه 1337
دموکراسی حکومت بر خویشتن و با همدگر خوش زیستن، با میلیونها و میلیاردها بسازی و خود را نبازی و خود خیر همه جویی و در همه خیر خود. دموکراسی به هر یک از این تفسیرها یک نظم و ترکیب بشری است که به زبان ادبی از آن به سهل و ممتنع تعبیر می‌کنند. ترکیب الفاظ معمولی برای ادای مقاصد و سخنوری بسی دقیق است و تا سر حد سحر و اعجاز می‌کشد. چون سروکارش با فهم و طبع عمومی بشر است و با پذیرش و دلنشینی عموم آزمایش می‌شود. سخن که فن مادرزادی هر ملتی است در ترکیب ادبی سهل و ممتنع کار استادان بسیار نادری است که آنان را ستارگان تاریخ ادب و نوابغ فن می‌شمارند چون سعدی و شکسپیر و هوگو و...
دموکراسی نظمی است در افراد معمولی بشر برای تحصیل مقاصد هرچه بیشتر انسانی و با پذیرش عموم و فواید هرچه بیشتر و عمومی‌تر آزمایش می‌شود. هر نظم و ترکیبی پذیرش بیشتر و فواید عمومی‌تر دارد دموکراسی‌تر است. از دوران بسیار کهن بشر به دنبال نظم و ترکیب انسانی بهتری در جستجو و تکاپو افتاده قوانین سولون، جمهوریت افلاطون، کد ناپلئون و در این عصر منشور سازمان ملل در کنار نظم های شرایط متعدد در تاریخ بشر نتیجه این تلاشها بوده است.
بشر در کوشش پی‌گیر خود برای جستجوی یک نظم انسانی که بتواند همه افراد را در سرنوشت خود بکار اندازد و هر کس با خود دیگران را داشته باشد و در یک محیط میلیونی و میلیاردی تشریک مساعی و همکاری متبادل کند به این نتیجه رسید که آراء و نظریات همه را تا حد ممکن متمرکز نماید. در رژیم مشروطه این مقصود از راه انتخابات آزاد و تشکیل صحیح مجلس شورای ملی میسر است. ملتی که میلیونها فرد بالغ رشید دارد و در محیط پهناوری زندگی می‌کند به این وسیله می‌تواند همراز شود و در صلاح اندیشی خود مشورت نماید رأی اکثریت امضای صریح قانونی است که تصویب شده و اقلیت مخالف هم با پذیرش خود آن را امضاء کرده است و رش این است که صد عقل و فکر حقیقت را بهتر از ده عقل درک می‌کند و چون منظور درک مصلحت عمومی است بناچار اقلیت باید در پرتو عقل اکثریت اذعان کند که مصلحت همان است و اقلیت درک نکرده و به این ترتیب قانون به امضای همه افراد می‌رسد و حکومت خود بر خود که جوهر دموکراسی هست محقق می‌شود.
زنان بالغه و رشیده که قانون آنها را در مال و حال خود مختار دانسته در چنین رژیمی باید وکیل پارلمانی داشته باشند، زیرا:
1 . شریک تمام اموال و احوال مشترک کشورند و هیچ تصرفی بی امضای آنها مشروع نیست.
2 . بسیاری از قوانین در موضوع اموال شخصی است، چون مالیات و عوارض و .... و اگر زنها پای این قوانین امضا نداشته باشند هر تصرفی در مال آنها غصب و نامشروع [است].
3 . بسیاری از قوانین راجع به احوال شخصیه است چون ثبت آمار و اسناد و غیره و اگر زنها آن را امضاء نکنند اجرای آن بر آنها زور است و ناحق و ستم.
قرآن مجید هم این اصل بشری را تشریع کرد و با بیان بلیغ و جامعی در اصول سازمانی اسلام گنجانید و زنان را هم کنار نکرد. می‌فرماید (شوری: 36) هرچه به شما دادند برای بهره‌مندی شما در دنیا است و آنچه نزد خداست بهتر و پاینده‌تر است برای کسانی که ایمان دارند و به پروردگار خود توکل کنند (37) آنان که از گناه و هرزگی‌های بزرگ برکنارند و در گاه خشم به گذشت و نرمش گرایند (38) آنها که از پروردگارشان پذیرایند و نماز خوانند و کارشان به مشورت با هم باشد و از آنچه روزی شوند خرج عموم کنند.
نظام مشورت عمومی در این سوره زمان پی ریزی سازمان اسلام بوده است و این موضوع بسیار مؤکد و بلیغ و عمومی مقرر شده.
1 . تمام این سوره پرمعنا و اسرار آمیز شوری نامیده شده یعنی یک فصل اسلام مشورت عمومی است.
2 . اجراء کارهای عمومی را منحصر به مشورت کرده چون امر مصدر مضافه به همه است و مصدری شوری بر آن حمل شده و معنی حصر می‌دهد.
3 . مشورت عمومی و کارها را در شمار ایمان و تقوی و تکل و نماز از ارکان مسلمانی دانسته و وظیفه طبقه خاصی ندانسته و هر فرد مسلمانی را بدان امر کرده و به اصل بشری دموکراسی که محصول هزارها سال تلاش فکری و تعقل بشریت هم آهنگی نموده و از این راه فرقی میان مرد و زن نگذاشته، چنان چه در ایمان و تقوی و توکل و نماز فرقی ندارند، رأی انتخابی بدیهی‌ترین حقوق هر انسان مکلفی است، مرد باشد یا زن. در اینجا سؤال می شود چرا برخلاف اصل صریح دموکراسی و عموم رسای قرآن مجید زن از انتخاب وکیل مجلس برای اصلاح امور مالی و حالی مشترک و مخصوص خود محروم شده وااسفا از این ستم و ناحق و مخالفت با قرآن مجید.
آنچه در این زمینه گفته‌اند و توان گفت بررسی می‌کنیم.
1 ـ ممنوعیت از نظر قانون اساسی یا قانون انتخابات:
جواب: قانون اساسی و قانون مدنی تعرّض به مال و حال هر کسی را قدغن کرده مگر به حکم قانون که بناچار باید متضمن امضای خود او باشد و جعل قانون برای مال و حال زنها بدون امضای آنها با این مواد و مشابهات آن تناقض دارد. وقتی قانون به تناقض برخورد یا ملغی می‌شود یا باید تفسیر شود.
2 ـ مخالف عرف و عادت گذشته است:
جواب: در جاهلیت دختران نوزاد را به حکم عرف و عادت خود مفتخرانه زنده به گور می‌کردند و اسلام قدغنکرد و زن را محترم شمرد و وارد اجتماع کرد. این محرومیت زنان از انتخاب هم شباهت به عمل جاهلیت دارد که بر اثر ارتجاع دستگاه سقیفه بنی ساعده به وجود آمده است.
3 ـ زنها در خانه‌اند و نمی‌توانند وکیل صالح را بشناسند:
جواب: چگونه زنها با باید خدای نادیده و امام غائب (ع) را بشناسند و با وسیله کمتری می‌توانند یک شخص حاضر صالح را بشناسند.
4 ـ زنها مکلف به عفت و حجابند و شرکت در انتخابات با این وظیفه مخالف است:
جواب: زنان مقدسی که هر روز سه بار به مسجد می‌روند و بیشتر اوقات در مجالس روضه شرکت می‌کنند چه عیب دارد که با همان وضع ظرف چند سال یکبار یک ورقه رأی زیر چادر بگیرند و از پشت پرده در صندوق بیندازند یا اساسا صندوق جداگانه داشته باشند. اکثر بانوان این کشور در شهر و ده با مردان مخلوط هستند و در مغازه‌ها و میان وسائل نقلیه بهم می‌سایند و... از انداختن یک ورقه رأی در صندوق چه نقصی به عفت آنها می‌رسد؟ وای از این سفسطه و هوچی گری! مثل این که می‌گویند بانوان باید خانه‌داری کنند و وقت این کار را ندارند.
5 ـ چون در انتخابات تقلب می‌شود نباید زنها رأی بدهند:
جواب:‌این بسیار شبیه است به عذری که آن غارتگر کوفی دشت کربلا برای ربودن زیور دختر امام مظلوم آورد. آن مخدره دید این مدرک زیورش را می‌رباید و می‌گرید. فرمود: چرا گریه می‌کنی؟ گفت: برای ستمی که به شما ذریه پیمبر می کنم. فرمود: پس چرا ستم می‌کنی؟ گفت: مبادا دیگری آن را برباید. اگر ظالمی ستم کرد و حق مردها را به تقلب برد باید جلوی او را گرفت نه آن که حق زنها را به حساب ظالم یسق کرد. در پایان به استقبال قصه کیهان نقل در شماره 130 روزنامه وزین تجدد ایران این قصه را نقل می کنم.
گویند برخی خودشیرینها خواستند برای فتحعلی شاه کسب اجازه افطار روزه ماه رمضان کنند. به مرجع تقلید معاصر او مرحوم میرزای قمی ـ اعلی الله مقامه ـ نوشتند: شاه در حال روزه عصبانی می شود و بسا حکم به قتل و شکنجه متهمان بیگناه می دهد. مستدعی است برای رفع این مفسده اجازه دهید افطار کند.
در جواب نوشت: خیر آقا جان شاه روزه را بگیرد و عصبانی هم نشود.
آقای کیهان! مجلس شورا باشد و بانوان هم رأی بدهند و تقلب هم در انتخابات نشود.
محرومیت بانوان از انتخاب وکیل پارلمانی جز حکم به سفاهت آنان و تسلیم شدن به استعمار وجهی ندارد. آیا چه وزنی دارند مردانی که در دامن زنانی سفیه پرورده شوند. آیا وقت آن فرا نرسیده که اولیا امور به خود آینده و و این لکه سفاهت نمای در انظار بین المللی را از جبین این کشور پرافتخار باستانی و اسلامی پاک کنند و این دسیسه ریشه‌دار استعمار را در هم شکنند.
یادداشت تجدد ایران: شرح فوق از نظر آزادی نشر عقاید و آرای موافق و مخالف در مسأله شرکت نسوان در امور اجتماعی و اداری طبع شد. ما کرارا نوشته‌ایم که زنان ایرانی پای بند خانه‌داری و تدبیر منزل هستند و آنها که داعیه انتخاب کردن یا انتخاب شدن دارند اولا انگشت شمار و شناخته شده‌ هستند و ثانیا صلاحیت آن را ندارند که به نام زنان این در و آن در بدوند، ثالثا مسأله انتخابات از لحاظ مردها به معنا و مفهوم خود هنوز سالها باید مورد بحث و گفتگو باشد و نکته قابل توجه همانست که نوشته‌ایم: بگذارید زنان ایرانی به آنچه می‌گذرد آلوده نشوند به هر حال استدلالات آقای کمره‌ای جواب دارد و آنچه نوشته‌اند تمام و کمال نیست و بنابرین اگر اهل اصطلاح و استدلال نفیا و اثباتا در موضوع فوق مطالبی بنویسند چاپ می‌کنیم و خود نیز در این ابواب باز هم نکات لازم و مؤثر خواهیم نگاشت.

یک نامه سرگشاده (5)


تجدد ایران پنج شنبه 24 آذر ماه شماره 123
هر وقت سخن از شرکت بانوان در انتخابات به میان می‌آید با این جمله روبرو می‌شود که نباید زنان در امور اجتماعی دخالت کنند. به عقیده من انتخاب وکیل پارلمانی مانند وکیل محاکماتی یک امر حقوقی است نه یک امر اجتماعی. ولی ما موضوع دخالت بانوان در امور اجتماعی از نظر اسلام و از نظر تاریخ اسلام بررسی می‌کنیم.
پیغمبر عظیم الشأن اسلام مبعوث شد و اوّل کسی که به او معتقد شد بانوی حرم او خدیجه کبری اول زن اسلام بود. تاریخ معتبر سیره ابن هشام در وصف خدیجه کبری در ج 1 ص 103 گوید خدیجه دختر خویلد آن حضرت را تصدیق کرد در هرچه از جانب خدا آورده بود و درک ار او وزیر او بود. اینجا خدیجه مقام وزارت در امر نبوت دارد.
اول مظهر اجتماعی اسلام جماعت بود و حضرت خدیجه کبری سالها در غربت اسلام بدنبال پیغمبر در ملاء عام قریش در جماعت شرکت می‌کرد.
سیره ابن هشام ج 1 ص 211: عمر قصد خانه خواهر و داماد خود کرد. در هنگامی که خباب بن ارت دفتر سوم سوره طه را به آنها می آموخت. چون احساس ورود عمر را کردند خباب آموزگار در گوشه‌ای نهان شده و فاطمه بنت خطاب دفتر را برداشت و زیر زانوی خود گذاشت، اما عمر هنگام ورود آواز خباب را شنیده بود. چون وارد شد گفت:‌ این همهمه که شنیدم چه بود؟
چیزی نشنیده‌ای؟
به خدا چرا، به من خبر رسیده که شما پیرو دین محمد شدید. داماد خود سعید بن زید را زیر کتک گرفت. فاطمه به دفاع از شوهر برخاست. عمر زد، سر او را شکست. چون کار به اینجا رسید خواهر و دامادش به او گفتند: آری ما هر دو مسلمانی گرفتیم و به خدا و رسولش ایمان آوردیم. هرچه از دستت بر آید بکن. عمر از این صراحت لهجه و منظره دلخراش خواهر برجا خشک شد و از کرده پشیمان و خود نیز راه اسلام گرفت. در ضمن این جریان خباب به او خبر داد که پیغمبر با جمعی اصحابش در خانه‌ای نزدیک کوه صفا انجمنی دارند.
پیش از این گوید:‌ عمر گفته بودند که امروز پیغمبر در خانه‌ای پهلوی صفا انجمنی دارد مرکب از چهل تن زنان و مردانی که حمزه و ابوبکر و علی بن ابی طالب با آنها هستند.
در بیعت عقبه کبری که نیمه شبی در وضع پر هراس و بسیار محرمانه‌ای سران مدینه در سایه کوه عقبه با پیغمبر بیعت کردند چند تن بانو هم شرکت در بیعت نمودند، یعنی متعهد شدند (سیره ابن هشام، در فصل بیعت عقبه کبری).
در ج 2 سیره ابن هشام ص 232 گوید:‌ جمعی از بانوان مسلمان در غزوه خیبر با رسول خدا شرکت کردند و پیغمبر از غنیمت خیبر به آنها بهره دارد... زنی از بنی غفار گوید با جمعی از زنان بنی غفار خدمت رسول خدا آمدیم و گفتیم یا رسول الله! قصد داریم با شما در این سوی که می‌روی همراه باشیم (آن حضرت به خیبر می‌رفت) برای پرستاری زخمداران و کمک تا هرچه توانیم به مسلمانان. فرمود: علی برکتِ الله. گوید: با آن حضرت حرکت کردیم. من دخترکی بودم نورس. و رسول خدا مرا پشت سر خود بر شتر سوار کرد. ...
پس از فتح مکه که حکومت قریش سقوط کرد و حکومت اسلام بر سراسر جزیره مسلط شد و همه سران عرب با پیغمبر اسلام بیعت کردند بیعت زنان مؤمنه رسما در قرآن مجید تشریع شد. در آیه 12 سوره ممتحنه.
در غدیر خم هم مرد و زن در بیعت با امیرالمؤمنین شرکت کردند. در بحار و سائر کتب بدان تصریح شده.
سیره ابن هشام ج 2 ص 203 گوید: رسول خدا قصد سفر می کرد میان زنهای خود قرعه می‌کشید و نام هر کدام اصابت می‌کرد او را همراه خود می‌برد و در غزوه بنی مصطلق قرعه به نام عایشه درآمد.
این روش اسلام بوده با زنهای مسلمان. اگر اینها امور اجتماعی نیست پس امور اجتماعی چیست؟
ولی تردید ندارد که پس از وفات رسول خدا این وضع متوقف شد و علتش ماهیت ارتجاعی کودتای سقیفه بنی ساعده بود. شک نیست که پس از پیغمبر، انقلابی در اسلام پدید شد که آن را کودتای صحابی می‌نامیم. این کودتا که به رهبری مؤثر عمر انجام شد جنبه های ارتجاعی متعددی داشت که هدفش احیای رسوم جاهلیت و شعارهای ملیت عرب بود. متکلمین شیعه این ارتجاع را بیشتر از نظر خلافت اسلامی بررسی کرده‌اند. برخی دانشمندان اخیر مصر چون شیخ عبدالله علایلی آن را از نظر عصبیت قبایلی مورد بررسی قرار داده‌ و توجه به این انقلاب از نظر حقوق بانوان هم بسیار مورد اهمیت است و ملاحظه می‌شود که با آن تقدم بانوان در شؤون زندگی در دوران خود پیغمبر پس از استقرار خلافت خلفا دیگر نامی از آنها نیست.
عرب در جاهلیت تمام حقوق بانوان را لگدمال کرده بود و برای آنها حق حیات هم معتقد نبود. با افتخار دختران نوزارد را زیر خاک می‌کرد و نگهداشتن دختر را ننگ و عار می‌شمرد. اسلام با وضع معجزآسایی بانوان را شریک اجتماع کرد و همدوش مردان تا مقام بیعت یپغمبر و امام که عالی ترین درجات بشری است بالا برد ولی انقلاب سقیفه چراغ حق و آزادی مشروع زنان را فرو کشید و این اصل عمری در محیط اسلام یک سنت ثابت شد و کمتر کسی هم بدان متوجه گردید و تقیه و نفوذ این شیوه عمری در محیط اسلام سبب دوری بانوان از حقوق شایسته آنها گردید و نسوان به عنوان یک ابزار زندگی به صورتهای مختلف بکار برده شدند نه به عنوان یک رکن مؤثر بشریت و در دوران اخیر هوسرانان مستعمره‌چی آنها را به شیوه دیگری وسیله استفاده لذات و شهوات خو نمودند و به راه دیگری که شایسته مقام آنها نیست بردند، آوازه خوانی، رقاصی، سینما و... بسیار مایه شگفت و تأسف است که کشورهای اسلامی سوریه و مصر و ... سد این ارتجاع عمری را شکستند و بحق بانوان اعتراف کردند ولی بانوان کشور پرافتخار ایران تا هنوز در پشت این سد جاهلیت بنیاد معطل و سرگردانند.
در برابر ارتجاع سقیفه بنی ساعده فاطمه زهرا دختر پاک پیغمبر به دستور علی(ع) کوشید تا خود را فدا کرد و شاید یک علتش این بود که فشار ارتجاع این کودتای صحابی، بیشتر به بانوان وارد می‌شد و این نتیجه را می‌داد که باید دختر پاک و مقدسه زهرا در سفر پر خطر کربلا بار یک مبارزه پی گیر و پرغمی را به دوش کشد و موقعیت نسوان را با آن همه تجمل رنج و فداکاری بار دیگر نمایان کند. مقصود و هدف ما از این بحث این است که اسلام و قرآن نسبت به زنان از نظر معنوی حقوق و آزادی مراعات حقیقت را تا آنجا که شاید دنیای امروز هم بدان نرسیده نموده است و مقامات حقیقی و آبرومند حقوقی و آزادی را برای آنان محرز داشته و برخلاف اظهارات نادانان به حقایق اسلام یا دشمنان مغرض این آیین مقدس هیچ فشار و اختناق و تحقیری به بانوان روا ندانسته اگر حق آبرومندی آنها زیر پا رفته باید فکر کنند که چه سبب دارد. آیا سببش نالایقی خود آنها است و این درست نیست زیرا زنان اسلام و هم ایران در مواقع حساس تاریخ دور و نزدیک شهات لایقانه‌ای از خود نشان دادند یا این که سبب دسیسه‌های استعمار لعنتی است که آنها را از دیر زمانی به این روز انداخته و به عوض آشنا کردن آنها به حقوق آبرومند و معنویه خود ابزار مبتذل و رسوای سینما و کاباره و آوازه خوانی و رقاصیشان ساخته من این نمونه دلخراش را به دست می‌دهم. در همان تاریخی که نمایندگی هند همسایه در سازمان ملل به ریاست خواهر نهرو اداره می‌شد و این بانوی هندی با مردان قوی پنجه دنیا پنجه می‌انداخت در این کشور بحث بر سر این بود که آیا زن ایرانی حق دارد که وکیل برای اداره امور مملکتی خود معین کند یا نه تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. در این زمینه پخش نمایشنامه سخن پراکنی انتخاباتی رادیو ایران در روز جمعه 18 آذر هم برای بانوان قابل توجه است.

نامه سرگشاده (6)


تجدد ایران شماره 124 ـ پنج شنبه 1 دی ماه 1339
زن یکی از دو رکن بشریت است: بررسی موضوع از نظر روانشناسی
دوران جاهلیت زن را از همه مزایا و حقوق بشریت بر کنار کرد و بلکه حق حیات را هم از او گرفت. به این رپورتاج مختصر دقت کنید.
1 ـ دختران نوزاد را باید زنده بگور کرد و سرافراز بود یا نگهداشت و ننگین شد.
2 ـ دختران کوچه رو دنبال رمه‌های شتر و گاو و گوسفند سروپای برهنه زیر آفتاب رنج می‌بردند.
3 ـ دختران جوان در جنگهای قبایلی به اسیری می‌رفتند و سر بازارها به فروش می‌رسیدند و خریداریان استفاده‌جو آنها را به زور به اجرت می‌دادند.
4 ـ در زناشویی میان پدران و برادران مبادله می‌شدند (نکاح شغار).
5 ـ در خانه شوهر یک ابزار معمولی زندگی بودند و هنوز هم پاره‌ای عربها بادیه زنان خود را کفش‌پا می‌دانند که پس از استفاده باید درآورد در آستانه خانه انداخت.
6 ـ زن به اندک بهانه و به صیغه‌های متعدد از ایلاء و ظهار و غیر مطلقه می‌شد و به بهانه تجدید عده ممکن بود عمری معلق بماند.
7 ـ به عنوان زن پدر شوهر مرده در تسلط اجباری پسر شوهر قرار می‌گرفت.
8 ـ کسب او از آن خانواده و از ارث به کلی محروم بود.
این سلب حقوق سیاسی و اقتصادی و محو شخصیت جنس لطیف در محیط عرب او را خود باخته کرده بود و از اوصاف و مزایای عالیه بشریت که عفت و خودداری در زن سر آمد آنهاست به کلی دور ساخته بود و سراسر عربستان را در یک منجلاب فساد و هرزگی کشانده بود.
1 ـ زنها آشکارا به فحشاء کشانده می‌شدند.
2 ـ رقص‌های مختلط و برهنه همه جا تا بدور خانه مقدس کعبه عادی بود.
3 ـ زنهای متشخص از خاندان‌های معروف حتی قریش پرچم‌های بزرگی بر سرخانه‌های خود نصب می‌کردند که در تاریخ عرب جاهلی آنها را ذوات الاعلام نامیده‌اند و هنده بانوی معروف ابوسفیان را هم از آنها شمرده‌اند.
4 ـ رجال متشخص عرب امثال ابوسفیان شبهای خوشگذرانی خود را در کنار زنها دیگران سپری می‌کردند و داستان ابوسفیان با سمیه مادر زیاد زن شبان طائف معروف است.
قرآن در نهضت مقدس و معجز منش خود به خوبی این حقیقت را درک کرد و یک فصل اساسی برنامه اصلاحی او طرفداری از زن و دفاع از حقوق و حیثیات برباد رفته او بود. ما وقتی قرآن را ورق می‌زنیم آیاتی که در زنها بحث کرده است همه و همه جنبه دفاع از حقوق زن دارد و تفسیر آن نیازمند کتاب جداگانه ای است و به علاوه در آیات چندی قرآن زن را ستوده و خصوص به عنوان مادر او را ردیف پدر که خداوندگار زمینی خاندانست درآورد و قدری هم جلوتر، و در قرآن مجید (تحریم، 11 و 12) زن را مثل اعلای جامعه مؤمنان معرفی کرد.
الف ـ در ماده زن فرعون که به نفع حق با یک دیکتاتور خدایی خواه چون فرعون در بن تخت و درون بستر او مبارزه و فداکاری کرد.
ب ـ در ماده مریم بنت عمران که تا آنجا عفت ورزید که روح خدا در روی تابید و عیسی را آورد. پیغمبر اسلام هم در شعار معروف مثلث خود نسوان را محبوب خود اعلان کرد. سر این توجه عمیق قرآن و اسلام به جنس لطیف بر باد رفته زن این است که:
1 ـ زن یکی از دو رکن بشریت است: إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثى‏[20] و این دو رکن بشریت تا هر دو در موقعیت خود بر سرپا نایستند بشریت نمی‌تواند سیر تکاملی خود را به نهایت رساند و مقاصد اجتماع انسانی را آشکار کند.
2 ـ بانوان مادران جامعه بشرند و شخصیت افراد وابسته وجدان شخصیت آنهاست در علم روانشناسی ثابت است که نهاد و اخلاق درونی مادران در دوران جنین از سراسر تن آنها و در دوران شیر خوردن از پستان آنان و در دوران کودکی از نوازش‌های دست و دامن و زبانشان با طبع کودکان عجین می‌شود و با شیر اندرون شد و با جان بدر رود.
و هر ملکه و نهادی که دارند به فرزند منتقل می‌گردد و تخلّف از این ناموس طبیعی و تجربی بسیار کمیاب و در حکم معدوم است. مادر نماز دوست فرزند نماز دوست به بار می‌آورد و مادر خداجو فرزند خدا جو پرورش می‌دهد. تخلّف از طرف فرزند به واسطه غلبه عوامل محیط ممکن است، ولی از طرف دیگر به آسانی ممکن نیست. زن بد اخلاق فرزند بد اخلاق بار می‌آورد و مادر می‌خواره، فرزند می‌خواره. و مادر معتقد فرزند معتقد و مسلمان، مادر با شخصیت فرزند با شخصیت. وجدان شخصیت سه قسم است: شخصیت ایمانی و حقوقی و علمی. اسلام از هر سه جهت در تربیت مادران اسلامی عصر رسالت موفق شد و از این مادران با شخصیت بود که فرزندانی رشید به بار آمد و همین فرزندان رشید در دوران فتوحات اسلامی به میدان های مبارزه فُرْس و روم آمدند و همه جا پیش رفتند و در مدت کوتاهی خود را به دو سوی خاور دور و باختر وسطی و اقصا معموره افریقا رسانیدند. چون طرفداران عهد جاهلیت بنیاد یک ارتجاع پیگیری را در محیط اسلامی نهاد و دوران بنی امیه آن را تا حد احیای نیمه کامل رسوم جاهلیت که متضمن سلب حقوق حقه بانوان بود توسعه دارد کم کم آن لیاقت مادری که اسلام به بار آورد از میان رفت و خرده خرده نهضت اسلامی دچار تزلزل گردید و آنچه مسلم است که مردان قرن اول اسلامی که در دامن مادرانی تربیت شدند که پیغمبر اسلام آنها را پرورش داده بود دیگر در تاریخ اسلام تجدید نشدند جز در موارد خصوصی که موج اجتماعی ندارد.
این مطالعه و درس تاریخ به ما می‌آموزد فرزندانی می‌توانند شخصیت حقوقی داشته باشند که مادران آنها این شخصیت حقوقی را در خود درک کنند. مادری که با حس محرومیت از ابتدائی ترین حقوق انسانی فردی در دورن و دامن خود می‌پرورد فرزندش به اشکال می تواند پی به حق خود ببرد و دنبال آن برود. پس از ده‌ها سال حکومت مشروطه و بیست دوره مجلس شورای ملی در این کشور هنوز دموکراسی و حکومت ملی در مراحل اولیه است و کسانی هم که در شهرستانها گرد انجمنهای نظات و جزو آنند کمتر به حقیقت آن متوجه‌اند و به وظایف و مسؤولیت های خود آشنا هستند. هنوز روح حساس و شعور انتخاباتی در مردم بسیار ناتوان است و کمتر کسی است متوجه انجام این وظیفه باشد و این حالت بر اثر حس محرومیتی است که از مادرها به فرزندان منتقل می‌شود در نتیجه مووضع اعلان حق شرکت بانوان در انتخابات یک اثر بین المللی و خارجی دارد و زمینه‌ایست که در آینده یک روح دموکراسی در محیط بوجود آیند و گرنه در حال حاضر بیشتر مردها هم از صندوق انتخابات روگردانند تا برسد به بانوان.
آقای دکتر اقبال در مدت چند سال زمامداری مقدمات مفصلی برای انتخابات چید و در موقع شروع انتخابات هم زحمت شهرستانگردی را بر خود هموار کرد و پشت بلندگو فریادها زد و به وسیله رادیو هم به همه جا پخش شد و به گوش همه رسید، باز هم وقتی صندوق گذاشتند تا آنجا دور و ور صندوقها خلوت بود که نسبت به اعلامیه آراء متهم به تقلب در انتخابات گردید و بر اثر این همه هیاهو جز در چند شهرستان و آن هم در میان دستجات معدودی هیچ جوشش و جنبشی که بتوان موج عمومی مردم شناخت دیده نشد،گرچه ممکن است بعضی مقامات از این خمود و جمود تصور استفاده موقتی کنند.
ولی برای آینده کشور بسی خطرناک است، زیرا امروز بشریت در یک دوران نهضت و تعقل اجتماعی وارد شده دیگر دورانی (که رستم یلی بود در سیستان ـ منش کردمش رستم داستان) دوره احساسات و دوره سلطه‌های فردی گذشته است. نیازمندی ملتها به اندازه‌ای در دایره زندگی وسیع و دامنه‌دار شده، و روابط ملت‌ها بهم پیوسته که یک فرد هرچه هم مقتدر و دلسوز باشد نمی‌تواند انجام بدهد و تدبیر کند. باید خود مردم کارهای اجتماعی خود را بفهمند و با اخلاص به آن کمک کنند و این امر بدون ایجاد یک حس حقوق اجتماعی و دموکراسی میسر نیست.
امروز ما به وضعی گرفتاریم که اگر صدها درس و سند حق شرکت در انتخابات به همه افراد این کشور بدهیم باز هم تا سالها و سالها کُمِیت اجتماعی ما لنگ است، ولی این تنها راهی است که ممکن است ما را در آینده از پذیرش خود باختگی های دیگری و بدتری نجات دهد.
بانوان و انتخابات: مؤلف؟
محمدعلی انصاری
(تجد ایران، ش 124، پنج شنبه 1 دی ماه 1339، ص 1، 2)
مقاله زیر در رد نظر آقای کمره‌ای به دفتر روزنامه رسیده که به نام آزادی آراء و عقاید به درج آن مبادرت می‌شود.
چنان چه قبلا نیز توضیح داده‌ایم ما با اصل نظر آقای کمره‌ای موافق نبوده و نیستیم و چاپ سلسله مقالات ایشان از نظر طرح مطلب و بحث و فحص است و روی این نظر مقالات موافق و مخالف را چاپ و در دسترس علاقمندان می‌گذاریم. انتظار داریم صاحبان نظران، مطالب را حتی الامکان قلّ و دلّ با رعایت نزاکت تهیه و برای طبع ارسال دارند.
جناب آقای مدیر محترم روزنامه تجدد ایران
پس از سلام و عرض ارادت تصدیع می دهد.
خواهشمند است به حسب وظیفه مطبوعاتی شرح ضمیمه را در جواب مقاله آقای محمد باقر کمره‌ای در آن جریده شریفه امر به درج فرمایند. مزید تشکر است. الاحقر م. انصاری.
بسم الله الرحمن الرحیم
چندی قبل در ستون کرسی آزاد روزنامه‌ای، تحت عنوان «بانوان و انتخابات» مقالاتی تنظیم و منتشر گردید که اینجانب به حسب وظیفه در این مورد مقاله داشتم. بحث مزبور در روزنامه مذکور خاتمه پذیرفت، ولی چند روز قبل در روزنامه «تجدد ایران» مقاله‌ای تحت عنوان «نامه سرگشاده» به قلم شخصی به نام محمد باقر کمره‌ای در موضوع تساوی حقوق زن و مرد در امر انتخابات مطالعه شد.
مشار الیه قائل است که مداخله زنان در امر انتخابات اجرای عدالت اجتماعی است ولی معلوم نیست اجرای عدالت اجتماعی یعنی چه؟ اگر مقصود تساوی حقوق در اجرای عدالت اجتماعی و تنفیذ قانون در باره هر ضعیف و قوی و بهره‌برداری هر یک از زن و مرد به قدر صلاحیت او و رسیدن هر یک به حقوق فطری و طبیعی و مشروع خویشتن که خوشبختانه اسلام قوانین عادلانه حدود و حقوق همه را معلوم و معین فرموده و احتیاج به تصویب و تثبیت قانون مجددی نیست، و اگر خلاف مقررات الهی قانونی وضع شود به هیچ وجه قابل قبول نبوده، و بی‌ارزش است و بدون تردید این نغمه سوء مستعمره‌چی‌ها است که می‌خواهند هر زمانی به دسیسه‌ای گلوی حیات و حاکمیت ما را فشار دهند و بدین وسیله اعصاب ما را تخدیر نمایند. اینها از آثار سیاست کهنه همان‌هایی است که برای از بین بردن قدرت ملی و اقتصادی و غصب اراضی و ذخائر طبیعی، یک عده دشمنان دوست نما را در گوشه و کنار کشور گماشته و هرچندی یک بار به وسیله این آلت های بی اراده از هیچ گونه سوء قصد و تحریکی مضایقه نمی‌کنند. آقای مدیر روزنامه تجدد ایران! شما چرا استدلال سفیهانه محمد باقر کمره‌ای که شخص مغرض و سوابق ربط با بیگانه و بی‌اطلاعیش بر همه معلوم است به عنوان تساوی حقوق و ستودن شرکت آنان در انتخابات چاپ و درج می‌نمایید؟ چرا از افکار و عقاید دانشمندان بی‌غرض و نظری که زنان را از جهادت عدیده محکوم به اراده مردان می‌دانند اقامه صحبت و دلیل نمی‌کنید؟ فیلسوف برودون، زنها را از نظر عقل و وجدان و حس تشخیص ضعیف از مرد و همیشه او را در افراط و تفریط و از عدالت و میانه‌روی برکنار می‌داند و قائل است عدالت و طبیعت هر دو حکم می‌کند که زن باید در دایره حکم و اطاعت مرد باشد.
تولستوی می‌گوید: محض صلاح و سعادت جامعه بر هر فرد لازم است مراقبت حال زن را نموده و در خانه‌ای که دایره آزادی و سعی است، او را محجوب بدارد تا از اختلال نظام ایمن گردد.
فیلسوف شهیر ابن سینا در کتاب سیاست خود می‌گوید: بر مردا لازم است زنان را به تربیت اولاد و تدبیر خانه مشغول نموده و وسائل تستّر و حیاء او را مهیا نمایند که اگر زن بیکار و به تدبیر منزل مشغول نباشد قهرا میل به نمایش و اسراف در زینت و لهو نموده و بدین وسیله از وظیفه طبیعیه خود خارج شده و مخالفت با حقوق و کرامات مرد می‌کند. از همه بالاتر اسلام در تمام مراحل مشورت با زنان را قدغن کرده و مخصوصا برای نمونه نمی‌توان حتی یک مورد پیدا کرد که پیغمبر اسلام (ص) با زنی یا زنانی در امور لشکری و کشوری مشورتی کرده باشد. و در امر شهادت نیز اسلام شهادت دو نفر زن را برابر با یک نفر مرد می‌داند و تمام مراجع اسلام نیز به نص آیات و احادیث معتبر در این عقیده متفق‌اند.
و مسلم آن است که تساوی جنسین در حقوق و مداخله کردن زنان در امور سیاسی و پرمسؤولیت باعث فساد و ضعف و انقراض جامعه است، و بر هر عاقلی واضح است که لطافت و سست عهدی و شفقت و رحم و رقّت زن با امور سیاسی و کارهای خشن هیچ گونه سازش ندارد و عواطف زن برای پرورش نوزاد ظریفی ساخته شده است و با میدان جنگ و قتل و خونریزی و امور مشکل فنی و صنعتی مناسبت ندارد و اگر به ندرت زنانی پیدا شوند که بر مشکلات فائق آیند این ندرت خارق العاده بسیار کم است (کما این که طرفداران عقیده آقای محمد باقر کمره‌ای و زنانی که داعیه وکالت و وزارت دارند تعدادشان از عدد انگشت دست و پای ایشان بیشتر نیست) در دنیای کنونی بسیاری کشورهای متمدن هنوز اجازه شغل قضاوت به زنان نمی‌دهند برای آن که شغل قضاوت دقت و استقامت خاصی لازم دارد که از هر جهت با ساختمان طبقه زن مغایر است و زنان قادر نیستند در مواقع حساس جلو عواطف خود را گرفته و با استقامت رأی قضاوت نمایند بلکه در برابر منظره حزینی حس رحم و شفقت آنان به شدت تحریک شده و مانع می‌شود که در حقیقت امر کاملا دقیق شوند و در کتب فقها و دانشمندان بزرگ حتی به نص آیات و احادیث معتبر بسیار این معنا تأیید شده است. به علاوه تمام مصلحین و سیاستمداران نامی دنیا و عموم کسانی که اثر نیک و عمیقی در اجتماع بشری از خود باقی گذاشتند همه مرد بوده‌اند و تمام کارهای اجتماعی و کشورگشایی‌ها و فتوحات و نود و پنج درصد اختراعات و اکتشافات همین اروپایی که زنان آن وارد اجتماعات هستند به دست مردان انجام شده است و اتفاق اکثر فتنه‌ها و فسادها و خونریزیها و اشتباهات مهم و تصمیمات مضر و خطرناک و انقراضها و... به شهادت تاریخ دست زنانی در آن دخیل و عامل مؤثر بوده است. در همین کشور ما آزادی مختصر آنها و دخالت دادن آنها در امور اداری یکی از عوامل مهم سقوط اخلاق است. نمونه و ثمرات هم آهنگی زنان با مردان که به صورت های زننده همه روزه جزء مشاهدات است و در جراید و ستون‌های حوادث بعضی مطبوعات ملاحظه می‌شود مدعی است. در چند سال قبل همین نغمه بود که دختران و نوامیس کشور را به همین عناوین در کمیته‌های حزبی و گردش‌ها و متینگ‌های دسته جمعی وسیله عیاشی یک عده بوالهوس قرار داده و گویا آقای کمر‌ای میل دارند مجددا آ نصحنه تجدید شود (زهی تصور باطل زهی خیال محال). به علاوه اگر به وضع زنانی که امروز به جای جوانان تحصیل کرده پشت میز ادارات را اشغال نموده‌اند آشنا شوید خواهید دانست که همین عده قلیل تا چه اندازه موجب رکود کارهای اداری شده و چقدر در وضع اجتماعی ما سوء اثر بخشیده است و از اینجا پی خواهید برد که اگر پست‌های حساس و شغل‌های مهمی به دست این جنس لطیف و شدی التآثر افتد چه اندازه ممکن است با یک چشمک و نگاه مملکتی را به خون و آتش بکشانند از طرفی تشویق زنان به امور اداری آنان را از اداره امور خانواده و پرورش فرزند که فلسفه زندگی و پایه و اساس اجتماع است باز می‌دارد و عملا دیده شده بانوانی که در امور اداری و سیاسی شرکت می کنند به فرض آن که وقت اضافی هم داشته باشند دیگر به پرورش فرزند علاقه نشان نمی‌دهند و این موضوع لطمه بزرگی به اساس اجتماع و خانواده‌های بزرگ وارد آورده و با وجود تجلیلی که در دنیا از مقام شامخ مادر می‌شود با کمال تأسف طبقات طرفداران عقیده آقای محمد باقر کمره‌ای از مقام مقدس مادری جداً اعراض دارند و کارهای اداری را بر امور خانه‌داری و تربیت فرزند ترجیح داده و به حرف‌های موهوم و عقاید بی اساس یک مشت مغرض و مفسد اخلال‌گر تصور می‌کنند خدمت به میهن عزیز می‌کنند. زیرا سطح فکرشان پایین و هنوز درست وظیفه مقدس طبیعی خود را درک نکرده و نفهمیده‌اند.
و ناگفته نماند کسانی که مدعی هستند زن و مرد از لحاظ امور اجتماعی و حقوق و وظائف باید از هر حیث مساوی باشند باید تفوق و برتری زنان را بر مردان نیز قائل باشند؛ زیرا اگر زن می‌تواند تمام کارهای جنس مخالف خود را انجام بدهد چون مرد از عهده وظائف سنگین مادری بر نمی‌آید، لهذا زنان را باید نیرومندتر از مردان بدانند و حال آن که به دلایل علمی ثابت شده که زنان از لحاظ جسمی و روحی و جمیع جهات کوچکتر و ضعیف تر و عاجزتر و ناتوان تر از مردانند و مخالفت با قوانین طبیعی و هر داعیه‌ای بر خلاف موازین اسلامی سندان سرد کوبیدن است.

یک نامه سرگشاده (7)


شماره 125 پنج شنبه 8 دی ماه 1339
معمای تجدید انتخابات
چند کلمه با آقای مدیر محترم روزنامه تجدد ایران
راجع به مقاله جوابیه از حق انتخاب بانوان که در شماره 124 درج شده است عرض می‌شود آنچه به ناروا به اینجانب نسبت داده عاری از حقیقت و کذب محض و افتراء است و در موقع خود قابل تعقیب و اعلام جرم و باقی مطالب بیشتر از موضوع بحث خارج است و همه عاری از منطق استدلال و روش انتقاد و خوشمزه این است که این گونه جوابها در برابر منطق آهنین عقل و قرآن به اثبات مطلب بهتر کمک می‌کند، کفار قریش هم در برابر منطق قرآن گفتند: انما یعلمه بشر.
در عرصه انتخابات نام حزبهایی است و نام منفردانی، البته انتخابات بر اساس حزب روش روشنی دارد، برای این که حزب حقیقی با ملت پیوسته است و مصالح کشور را سنجیده است و برنامه‌ای دارد و رأی دادن به هر کاندیدای حزبی رأی به همه افراد کاندیدای حزب است و رأی به برنامه منظم آن است. در نتیجه هم اگر شمار حائز اکثریت از یک حزبی به مجلس رفت هم فکری دارند و قدرت اجرای برنامه اصلاحی خود را دارند، ولی افراد پراکنده تا به فکر هم آشنا شوند و توافقی کنند و قدمی بردارند هیهات است.
اما حزبهای ملت‌های زنده چون هند و اندونزی پایه استواری دارند و شنیده نشده، پس از اجرای انتخابات و تعیین اکثریت وکلای خود فوت شوند و فنش گردند. سرسام آور است که حزبی به این آشکاری مورد حمله اتهام تقلب در انتخابات قرار گیرد و عقب نشینی کند ومورد مسؤولیت قرار نگیرد و باز هم مثل این که هیچ نشده وارد معرکه جدیدی شود.
اگر تقلّب بود کدام خیانت از این بدتر، و اگر نبود کدام مظلومیت از این بدتر. اینجاست که موضوع گیج کننده است و جمله تجدید انتخابات و تجدید فعالیت حزب ملیون یک معماری بهت آوری است.
تقلّب در انتخابات، بازی با سرنوشت یک ملتی است و همان جنایتی که فکأنّما قَتَل النّاس جَمیعا، زیرا اثرهای بدی دارد که تا نسلها گرفتار آن می‌شوند. دارودسته سینگمان‌ری برای همین تقلب در انتخابات جلو چشم آمریکاییها چنان لرزشی در کره جنوبی بار آوردند که آنها را فرسنگها پرتاب کرد و به سرنوشت‌های معروفی دچار ساخت و هنوز هم دنبال دارد ولی در سرزمین عجائب و تناقضات است که مردم در برابر یک معمای مثلث قرار می‌گیرند، حزبی بود و نبود، انتخاباتی کرد و نکرد، هم بسیار خادم بود و هم بسیار خائن...!
تناقض یکی از محالات اولیه است و در علوم ریاضی و هندسه، در شمار مبادی اولیه و رقم درشت علوم متعارفه است، ولی این تناقض محال و ناشدنی در ظلمت جهل و نادانی قابل تحقق و امکان است. موضوع داستانهای خرافی و افسانه‌های محال بافی همین جهل و نادانی بوده است که در آغاز تاریخ یا ما قبل التاریخ میان بیشتر ملتها وجود داشته و کتابهای افسانه و تاریخ از آن انباشته است.
موضوع دیگری که در اینجا قابل توجه است این است که بر کناری وکلای انتخاب شده به چه صورتی درآمده است. وکیل منتخب پس از صدور اعتبار نامه انجمن نظار مربوط، فقط سروکارش با مجلس شورا متشکله است. تنها مجلس باید در باره او نظر بگیرد و او را نپذیرد یا رد کند و اگر هم استعفا داد باز هم مجلس است که باید استعفای او را بپذیرد یا رد کند. وضع انتخابات متوقف، از نظر قانون بغرنج تر است.
یک مسأله ای در فقه است که عبارت از حلّ احرام باشد. چون شخصی با شرایطی مقرر برای حج یا عمره محرم شود در حال احرام می‌ماند تا طبق دستور مقرری از حال احرام خارج شود و در غیر این صورت به هیچ عنوان از وضع احرام منعقد بیرون نمی‌آید. قریب صد نفر نمایندگان دوره بیستم مجلس احرام زیارت کعبه آمال خود و ملت را که مجلس شوراست بستند و چگونه این پیوند را گسستند. در این موضوع هم معماهای متعددی وجود دارد که حل صحیح آن را باید به تیغ برنده حضرت عباس حواله کرد. ما نقش منفردین را در انتخابات و مجلس شورای در قسمت هشتم این نامه ان شاءالله بیان می‌کنیم.
زبان اجانب
(تجدد ایران، ش 125، پنج شنبه 8 دی ماه 1339، ص 1، 3)
سید مرتضی برقعی
در دو سه هفته اخیر دو یادداشت تحت عنوان «یک نامه سرگشاده» نوشته محمد باقر کمره‌ای در آن روزنامه طبع شده بود که وقتی مطالعه کردم غرق تعجب شدم که چرا شخصی، آن هم در جامه روحانیت چنین سخن پراکنی کرده و بر ضد اسلام سروصدایی راه بیاندازد. اگر این مقاله را یک نفر محصل، یعنی جوان امروزی می‌نوشت آن قدرها مهم نبود. لکن در این لباس بودن و این گونه جملات بر روی کاغذ آوردن از انصاف و حقیقت بدور است و آن را جز غرض و دشمنی با دستورات و قوانین اسلام چیز دیگری نمی‌توان دانست.
نویسنده در تمام مقاله خود، هدفی را دنبال کرده که نه تنها بزرگان و پیروان اسلام اکثریت با آن مخالفند بلکه کلام چنین اشخاص را پوچ و بی اساس دانسته و در برابر این نوشته‌ها جز پوزخند و تمسخر جواب دیگری نمی‌دهند. این گونه اشخاص هر روز آهنگی ساز می‌کنند و نظریه خود را با چند جمله توخالی در معرض افکار عمومی یا به قول خود روشنفکران می‌گذارند تا به این واسطه شهرتی در بین مردم پیدا کنند. غافل از آن که به این نحو فکر در طلبش بیخبرانند.
نمی‌دانم این بیماری از کی و کجا در مردم ایجاد شده که برای نیل به آمال و آرزوهای خود قوانین آسمانی را منکر می‌شوند و علیه آن به مبارزه قلمی می‌پردازند و نمی‌دانند که سخن باید آزمایش شود.
آثار شوم فساد خارجی در زندگی ما مردم مسلمان رسوخ کرده اگر متوجه نشده و جلوی تهاجمات را نگیریم و ریشه مقاصد ناروای آنها را از بیخ و بن برنکنیم باعث خرابی‌ها و فساد بیشتر خواهد شد.
ما هیچ مخالفت نداریم که از دستورات اکید اسلام مشورت کردن است و در قرآن هم چنین سوره‌ای هست و به آن اعتقاد داریم، اما اینها چه ربطی به شرکت زنان در امور اجتماعی دارد؟
اسلام همکاری و همفکری مردان را با جنس متضاد «زن» در موارد عدیده منع کرده اما این آقا در جای دیگر مقاله خود می‌پرسد، چرا زنها بر خلاف نص قرآن باید از انتخاب کردن و کیل و انتخاب شدن محروم باشند و از این ستمهای ناروا به قول خودش شکایت دارد.
اوّلا در قرآنی که ما مسلمانها به آن اعتقاد داریم چنین آیه‌ای که تصریح بر این موضوع باشد وجود ندارد و هیچ کدام از مفسّرین، چه شیعه و چه سنی، اخباری از ائمه و معصومین ما در تفاسیر خود ذکر نکرده‌اند که صریحاً و یا به کنایه بیانی راجع به این امر داشته باشد.
و در ثانی چون به تجربه برای فلاسفه اسلامی و غیر اسلامی ثابت شده است که زن صلاحیت شرکت در امور اجتماعی آن هم یک امر خطیری مثل انتخابات را ندارد در این صورت قانون اساسی اجازه شرکت و دخالت را به آنها نداده است.
می‌گوید چه اشکالی دارد زنی با چادر و چارقد بیاید و رأی خود را در صندوق بیندازد. گویا جمعیت‌ها و انجمن‌های زنان را به چشم خود ندیده و نخواسته است چگونگی آنها را بیان کنند.
آقای کمره‌ای باید بداند در صد اسلام بانوان خاندان رسالت همیشه و در همه از دخالت در اموری که به مردان مربوط بود کناره‌گیری می‌کردند مگر در دو مورد. جایی دیگر سراغ نداریم که برای احتجاج و خطابه در مجالسی شرکت کرده باشند. یکی آن که بعد از رحلت رسول اکرم، فاطمه ـ علیها السلام ـ برای احقاق حق و روشن کردن امر مشتبه شده بر مردم آن هم از فرط ضرورت شکایت خود را به مجمع عمومی برد. دیگر بعد از واقعه عاشورا که زینب ـ سلام الله علیها ـ برای روشن کردن خلافکاری و طغیان ظلم دستگاه اموی سخنانی در بنی راه گوشزد مردم کرد. آن وقت به بیعت کردن زنان در اوائل اسلام تصریح می‌کند و نمی‌داند که بیعت آنها جنبه سوگند و وفاداری به دین را داشته نه آن که زنها خود را در اجتماع مردان شرکت داده باشند، برای حل و فصل امور.
باری نظریات این آقا هر کدام بحثی جداگانه می خواهد. اگر وقتی بود ان شاءالله در شماره‌های آینده خواهیم نگاشت. و در خاتمه هم به این نویسنده تذکر می‌دهم که از مرکب غفلت فرود آی و بدان، در همه حال خدای یگانه پشتیبان رسوم عقلایی اسلام است.
بانوان و انتخابات
(تجدد ایران، شماره 126) ص 1 ، 4
نگارش سید اسدالله روحانی زاده (مدیر روزنامه حبل المتین ایران)
اذا فسد العالم فسد العالم
به نام خداوند بخشنده بخشاینده.
آقای مدیر! گاهی شخصی در این دوره وانفسا با صحنه‌سازیهایی روبرو می‌شود که حقیقتا هاج و واج می‌ماند...
نگارنده از آنجا که علاقه مفرط به قرائت روزنامه تجدد ایران از نظر تنوّع مقالات که اکثرا وسیله نویسندگان مبرّز تهیه می‌شود، همه مطالب آن را می‌خوانم.
چند هفته است که آقای محمد باقر کمره‌ای در مقالات تقدیمی به آن جریده شریفه تحت عنوان نامه سرگشاده مطالبی می‌نویسند که باعث تأثیر نگارنده و هر فرد مسلمان معتقد و با ایمان گردیده. تأثیر حقیر از این جهت است که اگر این شخص آقای شیخ محمد باقر کمره‌ای همان کمره‌ای باشد که در درس شیخ الاکبر آیت الله العظمی حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی (رحمت الله علیه)‌ حاضر می‌شد حقیقتا جای تأسف و تأثر است که شرکت و آزادی زنان در انتخابات را فتوا داده از نظر مقام علمی و کتبی که تألیف نموده و حاضر است شک و ظن دارم که این آن کمره‌ای باشد.
ولی به هر حال، هر که باشد، ناچار چون اقدام به عملی کرده که منهیات صریح دینی دارد و این بحث واجب کفایی نیست که تنها به جواب خداپسندانه دانشمند محترم آقای انصاری بتوان اکتفا نمود، بلکه فتوای! آقای کمره‌ای هر مسلمان متدین و مکلفی ناراحت و عصبانی کرده و توده مسلمانان چه مرد و چه زن، یعنی آن بانوانی‌ که او را موظف می‌نماید که علیه ایراد ایشان از حق مشروع خود و صاحب شرع مقدس اسلام که در اثر زحمات و زجرها و ستم‌های منافقین و معاندین که آنها نیز به تحریک دربار امپراتوری عظیم روم برای تخریب پایه دین اقدام می‌کردند و امروز هم اجازه ساختن یک مسجد در مقابل هزاران کلیسا به مسلمانان در آن مکان و دیار نداده‌اند! و به وسائطی که در دست دارند به اغفال و تطمیع عده‌ای از مسلمانان نماها به طور غیر محسوس و دقیقا مشغول و هر کس را از راه هوا و هوس و تمایلاتش وارد می‌سازند و راه کار را خوب می‌دانند.
از مطلب دور نیفتیم. باری آقای کمره‌ای اگر همان شخص مورد نظر باشند، می‌دانند که ابلیس لعین بنا به اعتراف خود به دستیاری چه اشخاص، خلق الله را اغفال و بدام هوس می‌اندازد و آلت فعل آن کیانند، لیکن همان آلت های فعل در عبادالله مخلصون نمی‌توانند مؤثر واقع شوند و چون ضمن مقاله شماره 123 آن روزنامه نام ملکه دنیا و آخرت حضرت صدیقه طاهره (س) امّ الائمه در مورد محاکمه با ابوبکر برده شده که ناچار عرض می‌شود اولا در مسجد رسول الله(ص) پرده‌ای زدند و حضرت فاطمه (س) برای اثبات حق مالکیت در اسلام و غصب خلافت شوهر بزرگوارش و معرفی آنهایی که پیغمبر در باره آنها نفرین فرموده، ناچار مطالب خود را به سمع مسلمانان رسانید و حقانیت خود را ثابت فرمود (موضوع سخن پراکنی و خطابه و نطاقی و..... نبوده)‌ لیکن من در اینجا یک سؤال فعلا از ایشان دارم که رسول الله (ص) در مقابل چه سؤالی و جوابی فرمود: فاطمه پاره تن من است و برای چه اقدامی پس از آن که آن مرد نابینا از خانه علی بن ابی طالب (ع) خارج شد رسول الله (ص) ‌دختر خود حضرت فاطمه را بوسید و فرمود: پدرت به قربانت و تو پاره تن منی.
به علاوه، در باره آیاتی که در قرآن حدود و حقوق زنان را مشخص و تعیین فرموده چه می‌گویید؟
من از بیگانگان هرگز ننـــــالم که بر ما هرچه کرد آن آشنا کرد
شگفت نیست اگر عده‌ای جوان کم تجربه و بی‌اطلاع روی هوا و هوس و هوای نفس ایرادی کنند، شگفت آن است که آنهایی که از بیت المال مسلمین ارتزاق می‌کنند منحرف شوند.
فعلا از نظر این که ستون‌های روزنامه زیاده از حد اشغال نشود تا همین جا خاتمه داده و ان شاءالله در شماره ‌های بعد حقایقی چند به نظر خوانندگان عزیز و محترم خواهیم رسانید. (تا سیه روی شود هر که در او غش باشد).
چرا گرفتار افراط و تفریطیم
سرمقاله دوم:
(ش 126 پنج شنبه 15 دی ماه 1339) (به قلم مدیر روزنامه تجدد ایران) (ص 1، 4)
ما چرا این طوریم؟ در موافق گویی و مجیز خوانی راه افراط می‌گیریم. در اختلاف نظر گرفتار تفریط و غرض...!
در مدیحه سرایی ذلیل و بی مقدار و پست، در کوبیدن حریف اگر فرصت یافتیم کم رحم و بی‌گذشت. این دلیل ضعف است و نشانه انحطاط اخلاق و زبونی یک قوم...!
موارد خیلی است. من باب مثل آقای کمره‌ای مردی است معمّر و درس خوانده به اصطلاح روشن فکر و تجدّد خواه، معتقد است که اگر زنان در انتخابات صاحب رأی و نظر باشند بد نیست، آن را مفید و لازم می‌داند. من با ایشان صحبت کرده‌ام. با این که معترف است که اساسا مسأله رأی و رأی دادن و رأی گرفتن مطرح نیست تا وارد این بحث بشویم که زنها رأی بدهند یا ندهند، مع هذا عقیده‌اش همانهاست که نوشته و من به عنوان آزادی فکر و بحث آن را چاپ کردم.
در جواب ایشان نوشته‌هایی رسیده که غالبا دشنام و ناسزاست که چرا آخوندی در لباس علم چنین و چنان می‌نویسد...!
این نوشته ها اکثرا جواب نیست، پایه و مایه‌اش ضعیف و دور از استقلال می‌نویسند، به شاخ و برگهایی می‌پرند که ضرورت ندارد. فرض کنیم آقای کمره‌ای چپ گو و چپ نویس است. از راست گو و راست نویس برهان و منطق و بالاخره مطلب می‌خواهیم نه نیش و تعرّض و نزاع لفظی...!
نوشته‌هایی که در بحث فوق رسیده، آنچه قابل درج است، از لحاظ خوانندگان به تدریج می‌گذرد اما آن شخص که با تلفن به عنوان ناشناس دو بیت از فردوسی و یکی از سعدی در تکدیر و تخفیف زن به قول خودش یادآوری کرد و در شماره گذشته چاپ شد اولا باید توجه کرد که فردوسی و سعدی و سایر گویندگان و شعرا اگر در نظم و نثر چیزی گفته یا نوشته‌اند آن نظم و نثر در چه حال و احوال بوده، و ثانیا چرا از فردوسی مثلا این بیت را نخوانیم:
زنان را بود بس همین یک هنر نشینند و زایند شیران نــــــر
به هر حال احترام و تأثیر عمیق وی در امر اجتماع، مسأله‌ای است محرز و مسلّم. اگر زن نبود بشر کجا بود؟ بی زن زندگی را لطف و ارزشی نیست. اما دخالت در امور اداری و سیاسی کشور و ملتی که چنین اداره می‌سازد و چنان سیاست پیش گرفته حرفی است مورد بحث و تأمل....
یک نامه سرگشاده (8)[21]
(روزنامه تجدد ایران ش 126 ، 15 دی 1339)
نقش منفردین در انتخابات و مجلس
راجع به جوابیه شرکت بانوان در انتخابات مندرجه در شماره 125 آقای عزیزم من با زبان خودمان که عقل و قرآن است موضوع را کاملا ثابت و مدلّل کردم. نیازی نبود که شما با زبان اجانب آن را تأیید کنید. من افتخار دارم که زندگانیم چون آینه صاف است و چون طلا پاک. به دست خود کار می‌کنم و به دندان خود می‌خورم تا حق را بگویم و به شما سفارش می‌کنم بیشتر درس بخوانید و عمیق‌تر مطالعه کنید و با چشم بازتری به اسلام و جهان نگرید.
گرچه کاندیداهای منفرد در انتخابات و در مجلس نمی‌توانند برنامه ورزیده و سنجیده کاندیدای خوبی را داشته باشند و در مجلس هم قدرت به تصویب رساندن برنامه شخصی خود را در صورتی که تنظیم کرده باشند ندارند، ولی در کاندیدای منفرد دو خاصیت موجود است که از نظر پارلمانی مورد اهمیت است.
1 ـ دقت در انتقاد ـ یکی از اصول مؤثر پارلمانی در محیط آزادی وجود اقلیت است. خاصیت اقلیت در مجلس شورا این است که وقتی قانونی مورد بحث می‌شود و اکثریت از آن طرفداری می‌کند در جامه معشوقه اکثریت جلوه می‌نماید، علاقه و عشقی که بدان پدید می‌آید عیوب و نواقص آن را زیر پرده ‌می‌کند. این خاصیت طبیعی علاقه و عشق به هر موضوعی است. روی همین اصل مَثَلهایی به وجود آمده. در زبان عرب این شعر ضرب المثل است: و عین الرضا عن کل عیب کلیلة ـ و لکن عین السخط تبدی المساویا. یعنی نگاه از روی پسند و شیفتگی از درک هر عیبی ناتوانست ـ ولی نگاه از روی خشم بدیها را پدیدار می‌کند.
در زبان پارسی هم این ضرب المثل معروف است: که جوان را نبر زن بگیرد، و پیر را نبر خر بخرد. چون شبق [شهوت] جوانی پرده‌ای است روی عیوب زن و نیاز شدید پیر به وسیله سواری پرده‌ای است روی عیوب مرکب سواری. بنابر همین اصل اقلیت مخالف که از علاقه و شوق موفقیت نسبت به قانون مورد بحث بر کنار است، بهتر می‌تواند عیوب آن را درک کند و آن را مورد انتقاد قرار دهد و بدین وسیله اشکالات آن برطرف گردد و این خاصیت در یک وکیل منفرد روشن‌تر است.
2 ـ بعضی افراد هستند که قدرت ابتکار فکری فوق العاده دارند و افکار آنها در قالب تفکر عمومی که میزان یک تفکر حزبی است نمی‌گنجد. حزب مظهر یک تفکر عادی محیط است، زیرا توافق افراد هزاری تا میلونی حزب در این زمینه میسر است. نوابغ که دارای فکر فوق العاده هستند در برابر فکر عمومی حزب محکومند. عموم نمی‌تواند در تفکر با آنها هم افق باشد. و آنها هم نمی‌توانند به آسانی فکر بلند خود را به افراد حزب بقبولانند. این گونه افراد در هر ملتی کم و بیش وجود دارند و همین افراد مصدر تحول و تبدل تاریخند. به همین جهت در تاریخ اجتماعی و صنعتی جهان که مطالعه می‌کنی، روشن است که این نوابغ لیدرهای عصر آینده دوران خود هستند و در عصر خود کمتر مورد توجه عمومی بوده‌اند. فکر عمومی عصر آینده از نقطه محدود آنها برخاسته و توسعه پیدا کرده.
پذیرش منفرد در انتخابات و مجلس، جایی برای این افراد باز می‌کند و وسیله بروز افکار عالیه آنها می‌شود و کسانی که نمی‌توانند با سطح عمومی تفکر حزبی هم عنان باشند به صورت منفرد در پارلمانها آشکار می شوند و بسا در زمینه مساعد افکارش مورد پذیرش شوند.
من هم برای انتخابات دوره کنونی مجلس شورای ملی اندیشه‌ای دارم و قصد انجام وظیفه در این رستاخیز ملی را در سر پرورانیده‌ام.
من در این زمینه یک سلسله نطق های انتخاباتی دارم که در چهار قسمت منظم می‌شود و یک قسمت آن برنامه‌ای است که در چهارده ماده تنظیم کرده‌ام.
با هر جمعیت و یا فرد وارد در انتخابات که برنامه داشته باشد حاضرم ائتلاف برنامه‌ای کنم. یعنی با تطبیق دو برنامه با آنها همکاری کنم.
یاد آوری این نکته هم لازم است که موضوع انتخابات و برنامه های مربوط به آن باید در چهارچوبه قانون اساسی کشور محدود باشد قانون اساسی پایه کنونی جریان مشروطه و دموکراسی معمولی کشور ایران است.
به عقیده من باید نطقهای انتخاباتی و تبلیغات انتخاباتی هم در چهارچوبه قانون اساسی محدود باشد.
هدف من اشغال کرسی مجلس و استفاده‌های معمولی نیست بلکه طرح برنامه و اجرای هرچه صحیح تر انتخابات و پی گیری آرمان ملی خود است که ترقی وطن و کشور اسلامی عزیز ایران است به وضعی که یک واحده زنده و مؤثر در جامعه بشریت جلوه گر شود و به جای چشم و ابروی پیکره کلی انسانی که محبوب بزرگ من است بیشتر از من دلبریایی کند.
پاسخ دیگر به نظریه آقای کمره‌ای
(تجدد ایران، شماره 126 ص 1 و 3)
به عرض عالی می‌رساند در شماره 123 پنج شنبه 24 آذر ماه 1339 یک نامه سرگشاده از آقای محمد باقر کمره‌ای مجتهد به نظرم رسید. دلایلی برای تساوی حقوق زنان مرقوم فرموده بود که پیغمبر اکرم (ص) در باره نبوت خود از خدیجه همسر خودش اظهار عقیده خواسته. یعنی نبوت حضرت را تصدیق کند. اگر زن داخل به اجتماع نمی‌بود خدیجه را داخل به این موضوع نمی‌کرد.
جواب: اوّلا ما زن را به کلی از اجتماع خارج نمی کنیم. نبوّت از اصول دینی است. زن و مرد در این باره مساوی است. چطور که در صوم و صلات و حج مساوی هستند واجب است به هر دو. 2 ـ در هرچه از جانب خدا آورده بود در کار او خدیجه وزیر او بود. خدیجه وزارت در امر نبوت دارد.
جواب: این موضوع غیر عقلایی است. در امر نبوّت و قانونگذاری پیغمبر اکرم (ص) با علی بن ابی طالب علیه السلام هم مصلحت نمی کرد. می‌فرمود: فلان چیز را حرام کردم یا حلال کردم. هیچ کس حق دخالت نداشت (إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحى‏) (سوره النجم آیه 4).
3 ـ در موقع مسافرت پیغمبر اکرم (ص) ، خدیجه در ملاء عام قریش در جماعت شرکت می‌کرد.
جواب: مسافرت زن را کدام از علمای اسلام حرام فرمود. اگر از نامحرم محفوظ کند خود را، چه مانع دارد. زنها در زمان ما هم مسافرت می‌کنند. فقط جهاد زن حرام بود. یعنی زن سرباز نمی‌شود مثل مردان در جبهه جنگ کند. کدام تاریخ یا روایت دیده شده که از زنان پیغمبر یا از زنان اصحاب در سنگر ایستاده جنگ کرده‌اند؟ این از عظمت اسلام است که غیرت دارد و خلاصه زن محدود است و مثل مردان نیستند.
4 ـ عمر قصد خانه خواهر و داماد خود کرد که خباب بن ارت سوره طه را به آنها می‌آموخت. الی آخر.
جواب: علمای اسلام کی گفته‌اند قرآن آموختن برای زنان حرام است. این که دلیل نمی‌شود باید زن تحصیل نوشتن و خواندن کند.. قال رسول الله (ص) طلب العلم فریضة علی کل مسلم ومسلمة. مراد از علم فریضه است نه این که مثل زمان ما زنان هر روز یک نامه به یک عاشق همکلاسی خود بنویسند.
5 ـ در سایه کوه عقبه زنان و مردان به پیغمبر اسلام بیعت کردند. چندین بانو شرکت در بیعت کردند.
جواب: در جواب اوّل گفته شده که زنان در تکلیف شرعی با مردان شراکت دارند. امر نبوت هم از تکلیفات است.
6 ـ جمعی از بانوان مسلمانان در غزوه خیبر با رسول خدا (ص) شرکت کردند و پیغمبر به آنها هم از غنیمت خیبر بهره داد.
جواب: در جواب سوم گفته شد برای پرستاری زخمداران زنان خدمت می‌کردند و مانعی ندارد نه برای جهاد مثل مردان. غنیمت هم داده می شد. زنان هم در آنجا زحمت کشیده‌اند، خدمت کرده‌اند. مزد لازم است. کدام از علمای اسلام گفته زن را اجیر بگیرید مزد ندهید یا اجرت مثل ندهید؟
7 ـ بعد از فتح مکه از زنان پیغمبر بیعت گرفت.
جواب: این هم ذکر شد. امر نبوت از تکلیفات است. زن هم در این باره مکلفه است. فرق ندارد.
8 ـ در غدیر خم مرد و زن با علی بیعت کردند.
جواب: موضوع امامت است. امامت هم اهمیت دارد.
9 ـ پیغمبر اسلام قصد سفر می‌کرد. میان زن‌های خود قرعه می‌کشید. نام هر کدام اصابت می‌کرد او را همراه خود می‌برد.
جواب: اینها تکرارات است. ما گفتیم که مسافرت زن با شوهر خود چه مانع دارد.
10 ـ عرب در جاهلیت تمام حقوق بانوان را لگدمال کرده بود برای آنها حق حیات هم معتقد نبود با افتخار دختران نوزاد را زیر خاک می‌کرد و نگهداشتن دختر را ننگ و عار می‌شمردند.
جواب: بلی درست است. عرب حق زنان را ضایع کرده بودند. اسلام حقوق زن را محترم شمرده، کسوت، نفقه، ارث، دیه قتل الی آخر. خیر الامور اوسطها نه افراط و نه تفریط. نه مثل عرب در جاهلیت در زیر خاک کنند نه زمان ما که در مستراح رفتن هم از زن اجازه بگیرند.
11 ـ اسلام بانوان را شریک اجتماع کرد و همدوش مردان تا مقام بیعت کرد.
جواب: در مقام بیعت درست است نه در همه چیز.
12 ـ فاطمه زهرا خود را فدا کرد برای دفع فشار ارتجاع از بانوان.
جواب: فاطمه زهرا از علی بن ابی طالب دفاع می‌کرد. قضیه امامت اهمیت دارد. می‌خواست .... ارتجاع را به عالم بفهماند. چون اساس دوازده امام را فاطمه(س) می‌خواست مستقر کند و کرد. قضیه امامت خارج از ما نحن فیه است.
بانوان و انتخابات
(تجدد ایران شماره 127 ص 1، 3) (22 دی ماه 1339).
شیخ محمدعلی انصاری واعظ
به طوری که خوانندگان محترم اطلاع دارند و خاطر مبارکشان مستحضر است، چندی است در روزنامه تجدد ایران تحت عنوان نامه سرگشاده به قلم آقای محمد باقر کمره‌ای در تساوی حقوق زن و مرد و لزوم شرکت زنان در انتخابات مقالاتی تنظیم و منتشر می‌شود که برای اهل دین و غیرت و مردم با شعور موجب نهایت تعجب و کمال تأسف است. نامبرده مداخله زنان را در امر انتخابات اجرای عدالت اجتماعی می‌داند و به اصطلاح آزادی زنان و لزوم شرکت در کلیه امور اجتماعی را رسما فتوی داده است و تعجب در ایران است که مشار الیه اخیراً درد دین و حس وطن خواهی پیدا کرده و به عنوان دلسوزی و پاک کردن لکه رسوایی از چهره مسلمین مداخله بانوان را در امور مهم اجتماعی ضروری می‌داند و حال آن که در مقاله گذشته عرض شد که اسلام طی قوانین عادلانه جامعی حدود وحقوق همه را معلوم و درخور استعداد و شایستگی هر کس معین فرموده است و احتیاجی به تصویب و تثبیت قانون مجددی نیست و تا حدی که مصلحت بوده اسلام به بانوان آزادی داده است و در هیچ یک از مذاهب مختلفه عالم و مسلکها و مرامهای سیاسی به این اندازه برای زنان حق و ارزش و اهمیت قائل نشده‌اند. و نظریه آقای کمره‌ای حکایت از بی اطلاعی وی‌ می‌کند و علاوه بر عدم مصلحت عمومی با نظریه اسلام و قرآن نیز به کلی مغایر است. یعنی در اسلام تشویق زنان و دختران بیگناه به بی بند و باری و اعراض از وظیفه مقدس طبیعی و دینی و معرفی و تقلید از رقاصه‌ها و ستاره های هالیوود و هجوم به نمایش خانه‌ها و مراکز رقص و فساد و فحشا و قطع نسل و سیه روزی ابدا تجویز نشده است و حقا نباید عقیده و سلیقه شخصی را به نام اسلام جلوه داد و دور از انصاف است کسی در لباس اسلام و روحانیت باشد و خلاف انتظار، به اسلام و روحانیت خیانت کند.
آری روحانی حقیقی باید حامی و مدافع از اسالم و قرآن و نگهبان ناموس دین و سنن سید المرسلین (ص)‌ و پشتیبان حیثیت و شرافت و استقلال و منافع مسلمانان و بالاخره شریف و خداپرست و بیدار و متقی و پارسا باشد. مسلمانان در حقیقت این افراد را روحانی می دانند و افکار این درسته را محترم می‌شمارند و برای این درست ارزش قائل‌اند و بس. امروز مسلمین بیدارند. محال است کسی بتواند اغراض شخصی و نقشه های سیاسی خود را در قالب دین و قرآن بر جامعه تحمیل نماید.
آقای محترم! برای اثبات نظریه شما از نظر اسلام و قرآن دلیلی موجود نیست. شاید نظر شما به زنان افسار گسیخته اروپای کنونی،‌ پیروان حضرت مسیح و قانون مسیحیت در دنیای کنونی است که خوشبختانه مسیحیت را شریعتی باقی نمانده تا تکلیف و دستور و مقام و ارزشی در باره آنها منظور باشد و تمام مفاسد دنیای کنونی مسیحیت که بدبختانه اثرات شوم آن به سرتاسر جهان اسلام سرایت نموده است در اثر تحریف کتاب و شریعت حضرت عیسی است. مسلمانان مخصوصا زنان مسلمه باید بدانند راه و روشی را که زنان مسیحی اروپا در هر عصر و زمانی داشته و اکنون دارند متکی به وحی الهی و آیین آسمانی نبوده و نیست. بلکه یک سلسله مقررات و قوانینی است که از مغزهای یک عده از کشیشان دنیا پرست و جاه طلب آنها که یک آیین منقرض را وسیله رسیدن به اغراض شخصی قرار داده‌اند تراوش نموده. برخلاف زنان مسلمان که از صدر اسلام الی زماننا هذا تابع مقررات و قوانین محکم قرآن و شریعت غرّای احمدی (ص) بوده و تا آن زمان که سیاست بیگانگان در مسلمین نفوذ نداشت از دین و آیین خود سرپیچی ننموده بودند و تا وقتی عوامل اجباری نباشد هیچ فرد با ایمانی از حقیقت ووجدان خود منصرف نمی‌شود و با هر نغمه‌ای که مغایر با فطرت و دین باشد جدا مخالف است. منتهی وضع هرج و مرجی را که به نام آزادی به وجود آوردند بی‌بند و باری و فضولی را جزء واجبات قطعی شناخته و همه کس همه کاره است.
رونامه نویس بی سواد فتوا در دین می‌دهد، وکیل دادگستری ادعای پیغمبری می‌کند، معلم موسیقی تفسیر قرآن می‌گوید و روحانی‌نما به نام دلسوزی تیشه به ریشه دین می‌زند. بحمدالله همه در جمیع علوم و فنون متبحر و برای دخالت در تمام شؤون اجتماعی آزادند!
مثلا اگر روزنامه نویسی که یک سطر قرآن را درست نمی‌تواند بخواند یکی از احکام مسلم قرآن را انکار یا تحریف نموده و به کتاب آسمانی 650 میلیون مسلمان حمله و اهانت کند آزاد است و یا للعجب که اگر به حسب انجام وظیفه پیشوای مسلمانان بگوید می‌فروشی ممنوع است و به نص صریح قرآن بانوان باید محفوظ باشند یا قمارخانه‌ها باید برچیده شود، یا فرق ضاله حق تبلیغ و تظاهر ندارند، چون این انتقاد مخالف با ذوق و سلیقه مادی و شهوی است می گویند آخوند را به سیاست چه؟
دیگری می‌گوید کجای قرآن نوشته سومی گریبان چاک می‌زند که چرا ملت را به قهقرا می‌برید و هکذا.... به هر حال از مطلب دور نشویم. اگر افرادی بخواهند زنان، علاوه بر کارهای سنگین خانه‌داری و قطع نظر از کسالت‌های روحی و جسمی ماهیانه، هم آبستن شوند، هم بزایند، هم شیر دهند، هم فرزندان رشید سالمی تربیت کنند، هم در ادارات خدمت کنند، هم شوفری کنند، هم شوهردار باشند، هم خلبان باشند، هم کشتیبان شوند، هم وسیله سرگرمی و هم اسباب انس و عیاشی باشند، این رویه با هیچ منطقی جور در نمی‌آید و این چنین زننی را خدا هم نیافریده است.
(در اینجا بخش نهم مقاله کمره‌ای با عنوان: یک نامه سرگشاده (9) در روزنامه تجدد ایران شماره 127 ص 1، 4 و تیتر فرعی: ائتلاف و همکاری در انتخابات زمینه نطق های انتخاباتی روزنامه تجدد ایران شماره 128 ص 1، 2 چاپ شده که چون مناسبتی با بحث ما نداشت حذف شد)
از مقالات وارده حبل المتین و مقاله اذا فسد العالم فسد العالم
(تجدد ایران شماره 128، ص 1 ، 4)
هفته پیش مقاله‌ای به عنوان اذا فسد ... به امضای مدیر حبل المتین ایران چاپ شده بود و در آن یکی از روحانیون عالی مقام را که به حمایت و طرفداری از آزادی و آزادی خواهی در عصر ما همانند بهبهانی و طباطبایی و خیابانی در صدر مشروطیت می‌باشد مورد انتقاد قرار داده است.
من نمی‌خواهم وارد ماهیت دعوا بشوم ولیکن این عنوان مرا و شاید بسیاری از کسانی که به تاریخ مشروطیت ایران و سرانجام حزن انگیز آن وارد باشند متأثر ساخت و بنوشتن این چند کلمه و یادآوری یک قسمت از این تاریخ واداشت.
همه می‌دانیم که شادروان سید حسن کاشانی مدیر حبل المتین ایران یکی از آزادیخواهان بنام و انجام دهنده خدمات بسیار به مشروطیت بود و لیکن همین مرد آزادیخواه دو سال پس از پیروزی مشروطیت، آری فقط پس از دو سال به دست وزارت عدلیه مشروطه ایران محکوم و زندانی گردید.
با کمال تأسف همان طور که روزنامه حکمت چاپ مصر در همان روزگار نوشت علت حقیقی این محکومیت همانا انتقام استبداد طلبانی بود که در دستگاه دولت مشروطه باقی مانده و صاحب نفوذ بودند.
این معنا کاملا صحیح بود. چون مشروطه خواهان به مجرد پیروزی ظاهری مغرور گردیده از تصفیه دستگاهی که به دست مستبدین ساخته شده خودداری کردند و همین دستگاه بود که مرحوم حسن حبل المتین را در سال سوم مشروطیت به جرم آزادی خواهی محکوم کرد و دلیل این مطلب امضاهائی است که زیر حکم محکومیت حبل المتین دیده می شود و من از یادآوری آن نامها خودداری می‌کنم.
حال از خود می‌پرسید که جرم حبل المتین چه بود؟ جواب ساده آن است که در روزنامه حبل المتین مقاله‌ای به عنوان اذا فسد العالم فسد العالم چاپ شده بود و در آن به برخی از روحانیون که خود را آلت دست مرتجعین وقت قرار داده بودند نصیحت می‌کرد. خوب دقت کنید آن مقاله در چهل و هفت سال پیش نوشته شده بود.
تا اینجا شما را با قسمتی از تاریخ حزن انگیز مشروطیت و سرنوشت آزادیخواهان آشنا کردم اما تأسف من از چیز دیگری است و آن این که دیده می‌شود پس از نیم قرن مشروطیت چگونه ما ترقی معکوس کرده‌ایم و یا ما را به کجا کشانیده‌اند که مقاله‌ای به نام همان حبل المتین و با همان عنوان اما این بار در برداشتن مطالبی درست به عکس آن مقاله منتشر می‌گردد. خواننده می‌تواند با مراجعه به تاریخ جراید ایران ذیل کلمه حبل المتین امضاها را ببیند.
منزوی
تجدید ایران: به نام آزادی انتشار افکار در شماره گذشته مبادرت به درج مقاله مزبور نمودیم. مقام علمی و احترام جناب آقای محمد باقر کمره‌ای مجتهد سرجای خود محفوظ و از هر حیث قابل توجه است.
بانوان و انتخابات
(تجدد ایران، ش 129، پنج شنبه 6 بهمن ماه).
نگارش سید اسدالله روحانی زاده
جناب آقای طباطبائی مدیر محترم جریده شریفه تجدد ایران!
در شماره 128 آن نامه ملی شخصی به نام «منزوی» از جناب آقای شیخ محمد باقر کمره‌ای دفاع نموده‌اند، مبنی بر این که انتقاد نگارنده را به شخصی که به نام روحانیت، انتخاب بانوان و شرکت آنها را در انتخابات محق دانسته سزاوار ندانسته و روی اصل این که مرحوم مؤید الاسلام مدیر حبل المتین در زمان مشروطیت این جمله اذا فسد .... را به مخالفین مشروطیت عنوان نموده، آقای منزوی ایشان را مانند آیت الله بهبهانی و طباطبائی مفتیان و سران نهضت مشروطیت قلمداد نموده است که خیلی باعث حیرت و تعجب گردید.
ناچار نگارنده به مصداق «الکلام یجرّ الکلام» باید آقای منزوی و سایر علاقمندان را از این اشتباه در آورده و بعد داخل بحث شوم.
اولا آقای کمره‌ای، قبل از تنظیم مقاله کذایی، از نظر مقام علمی ایشان مانند سایر علمای اعلام و حجج اسلام ـ کثر الله امثالهم ـ مورد احترام اینجانب بود و حتی از تألیفات ایشان استفاده می‌نمودم (با این که در حوزه علمیه معروف به کج سلیقگی بودند) لیکن نظر ایشان را له آزادی زنان در امر انتخابات که نهی صریح دارد دیدم که باور کنید که اگر این عمل خدای نکرده از طرف هر یک از بنی اعمامم که از آیات و حجج اسلامند سرزده بود نیز به حکم وظیفه یا فریضه دینی مبارزه نموده و دستور مولی الموحدین علیه السلام را که فرمود: ‌«قولوا الحق و لو علی انفسهم» حق را بگویید اگر بر ضرر خودتان هم باشد، در باره ایشان هم اجرا می ‌کردم.
ثانیا جای تعجب است که آقای منزوی مدافع آقای کمره‌ای توجه ندارند که هدف مقدس سران مشروطیت مانند مرحومین آیت الله بهبهانی و طباطبائی و سایر علمای اعلام که ایشان را نام نبرده‌اند و به علت مبارزه شرافتمندانه علیه دستگاه استبداد و زور و قلدری و حکومت‌های دیکتاتوری و خان خانی و ملوک الطوایفی و جلوگیری از سفک دماء و زجر زاجر بر مسلمانان و هزاران بی ناموسی و عملیات شرم آور و برقراری عدالت اجتماعی و تأسیس مجلس شورای ملی، آن مجلسی که نمایندگان حقیقی مردم در محیط آزاد به خانه ملت روند و حکومت مرکزی هم با آرای طبیعی نمایندگان ملت انتخاب شوند و به علاوه پنج نفر از علمای طراز اول برای غور و بررسی هر یک از مواد معنونه که پیشنهاد می‌شود حضور داشته و هر کدام که مخالف با قواعد دین مقدسه اسلام باشد طرح و رد نمایند و این هیئت علما، رأیشان مطاع خواهد بود. (اصل دوم از قانون اساسی).
بلی هدف سران مشروطیت حفظ حقوق اسلام بود نه این که زنان مسلمان را در کورانهایی که می‌بینید بیندازند. آیا پیشوایان ما گفته‌اند:‌ النساء‌ قوامون علی الرجال!
ای مسلمانان! اگر خوابید چرا بیدار نمی‌شوید و اگر بیدارید چرا هشیار نمی‌گردید. آخر کی هدف سران مشروطیت این بود که زنا در مجلس‌ها راه یابند. این چه تهمت و افترائی است که به مقام روحانیت و به علمای صدر مشروطیت روا می‌دارید؟
یک عده زنان بوالهوس می‌خواهند داخل معرکه شوند. روی چه مأخذ شرعی و یا قانون اساسی آقای کمره‌ای چنین نظریه دهد؟
در هر حال ملت ایران این اقدامات را ذنب لایغفر می‌داند.
زن دوش به دوش مرد
(تجدد ایران، شماره 129، 6 بهمن 1339، ص 1، 2)
کریم عجم پور از آبادان
این مسأله سالهاست در کشورهای دیگر حل شده و اما در کشور ما...؟
چند هفته‌ای است که ستونهای روزنامه تجدد ایران صحنه جنگ و جدال آخوندها و مجتهدین شده و حضرات از داخل عبا و ردا به رخ هم کشیده و با هم به مبارزه برخاسته‌اند.
یکی می‌گوید زن باید آزاد باشد و در انتخابات شرکت کند و حق داشته باشد در اموری که مربوط به زندگی اوست دخالت کند. و دیگری می‌گوید نباید این طور باشد و افسوس می‌خورد که شخصی در جامه روحانیت به چنین سخن پراکنی پرداخته است الی آخر.
من‌ نمی‌دانم تا کی عده‌ای از مردان وطن ما باید خود را از تمدن امروز دور نگه دارند و افکار و ا عمال آنها همان باشد که در عهد عتیق بوده است.
وقتی حضرت علی پیشوای بزرگ عالم بشریت می‌فرماید فرزندان خود را برای فردای خودشان تربیت کنید نه امروز، جای بسی تأسف و تعجب است که برخی افراد در دنیایی از بی خبری فرو رفته‌اند و نمی‌خواهند حقایق را آن طور که هست درک کنند
دورانی که زنها وظیفه‌شان فقط این بود که «نشینند و زایند شیران نر» سپری شده و ما امروز در عالمی بسر می‌بریم که زنها در بسیاری از امور مردها را پشت سر گذاشته‌اند و در کلیه شوون اجتماعی وارد گشته و مثمر ثمر شده‌اند.
بگذریم از یک عده قلیل زنانی که فکر و ذکرشان تقلید از اعمال زشت و کثیف ستارگان سینماست و خود را چون عروسکهای کوکی می‌آرایند. سایر زنها انسانهای پاک و شریف جامعه هستند که تعظیم‌شان شرط است و همین ها هستند که با بیداری و هوشیاری کامل چرخ زندگانی خانواده‌ها را می‌چرخانند و به کانون بشریت جلا و صفای خاص می‌بخشند.
زن دیگر ضعیف نیست. همان زنهای آخوندها و آشیخ ها و الاحقرها هم امروز دیگر بیدار شده‌اند و برای طلب حق خود و خروج از دنیای جهل و تاریخی دست به مبارزه می‌زنند. هم اکنون صدها جمعیت خیریه و انجمن های عام المنفعه به دست زنها اداره می‌شود و در بین این طبقه دانشمندان با ارزش و چیره دستی یافت می‌شوند.
آقایان نمی‌خواهند قبول کنند که از بین آخوندهای واقعی مردانی در همین سرزمین قد علم کرده‌اند که بردن نام هر یک از آنها مایه افتخار و سربلندی فراوان است. هر کس آخوند شد که نباید خود را از کلیه شوون و اجتماعات زنده و مترقیانه امروز بدور نگه دارد.
این چه طرز فکری است؟‌ آیا اظهار عقیده کردن در باره آزادی زنان مختص طبقه است که لباس آخوندی به تن ندارند و ریش نمی‌گذارند و لباده نمی‌پوشند. شما وقتی زبان می‌گشایید و می‌گویید و قلم بر می‌دارید و می‌نویسید که زن باید در بند اسارت باشد زن نباید قدم در میان اجتماع بگذارد، زن نباید در تعیین سرنوشت خود دخالت کند از مادر و خواهران خود که در منزل و در اطرافتان هستند خجالت نمی‌کشید. خجالت نمی‌کشید اگر مادرتان یا خواهرتان یا یکی از زنان قوم وخویشتان کوره سوادی داشته باشد و مقاله شما را که چکیده مغز پوچ و افکار منحط شماست بخواند و بوضع ترحم آمیزی به شما بنگرد؟ راستی که شما قابل ترحم هستید.
شما از مادر زائیده شده‌اید. از محبت‌های مادر و خواهر بهره‌مند گشته‌اید و در نتیجه کوشش و زحمات آنها بزرگ شده‌اید. قد کشیده‌اید و ماشاءالله برای خودتان مرد شده‌اید آن وقت امروز احترام برای این مادر و خواهر قائل نیستید. اگر واقعا نسبت به مادر و خواهر خود و زنان عفیف و شریف احترام قائل نیستید بروید با دست‌های خود زمین را گود بکنید و دراز به دراز در آن بخوابید و خودتان را زنده‌بگور کنید تا دیگر نباشید که قدر شناسی کنید. عدم شما به ز وجودتان است.
من جوانی هستم ایرانی مسلمان معتقد به قرآن و ائمه اطهار، ایمان راسخ به وجود خدا و احترام کامل به مردان بزرگ اسلام دارم. آخوند هم نیستم، لباس روحانیت هم متأسفانه در تن ندارم. فکر می‌کنم ایمان و افکارم نسبت به وجود مقدس خدا از بسیاری از آخوندنماها بیشتر باشد و اینهایی را هم که نوشتم عقده‌هایی بود که نتوانستم در دل نگهدارم.
مسأله برابری زن و مرد و زن دوش به دوش مرد سالهاست که در کشورهای دیگر حتی کشورهای کوچک و دهات و مزارع حل شده، اما افسوس و هزار افسوس که ما باید هنوز با معدود از کسانی که آخوند لباس روحانیت پوشیده‌اند سروکله بزنیم که زن دیگر حیوان نیست که بشود او را در قفس زندان کرد و عمر گرانبهای خود را به عوض بکار بردن در راه ترقی وپیشرفت صرف این قبیل مسائل نماییم.
ببخشید اگر یک وقت خدای نخواسته تند باشم. ان شاءالله که مرا جزو ملاعین (جمع ملعون‌ها) حساب نخواهید کرد. هرچه باشد بزرگواری شما بیشتر است و ان شاءالله تعالی باز هم از من قبول خواهید کرد که زن دوش به دوش مرد چه در لباس روحانیت و چه در لباس غیر روحانیت. همین.
بانوان و انتخابات: گاوپرستی و احترام آن
محمد علی انصاری
تجدد ایران، شماره 130، پنج شنبه 20 بهمن 1339
در شماره 129 تجدد ایران تحت عنوان زن دوش به دوش مرد مقاله‌ای درج شده بود که لازم دانستم اجمالا جوابی به آن بنویسم. به طوری که مضمون مقاله حاکی است نویسنده معتقد است برتری مردان بر زنان با زندگی امروز به هیچ وجه سازگار نیست ودوران:
زنان را همین بس بود یک هنر نشــــــینند و زایند شیران نر
سپری شده، و زنان در بسیاری از امور حتی مردها را پشت سر گذاشته‌اند و آنها که در لباس روحانیت از الرجال قوامون علی النساء حمایت می‌نمایند، منطقشان منسوخ و این کهنه افکار که نام دیانت بر آن می‌نهند دیگر پیشرفت نخواهد داشت.
آقای ...! من که از مذهب و مسلک تو به هیچ وجه اطلاع ندارم ولی آنچه از قرائن معلوم می‌شود مردک بو گرفته هستی.... نه تنها ما بلکه تمام بچه مسلمان‌های بی‌سواد و بازیگوش هم یاوه‌سرائی‌های ترا مسخره تلقی نموده و پاسخ آن را بر خود ننگ می‌دانند.
ولی چه باید کرد که کلوخ انداز را پاداش سنگ است. متحیّرم که کدام یک از اشتباهات و افتراآت و دروغهای شاخدارتان جواب بگویم. مَثَل نوشته‌های شما مثل آن کسی است که می‌گفت: خسن و خسین هر سه دختران مغاویه‌اند. آقای مسلمان و معتقد به قرآن مگر آیه «الرجال قوامون علی النساء»‌ و همچنین «للرجال علیهن درجة» و آیه «ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا»‌ و آیه «اطیعوالله و اطیعوا الرسول» و آیات دیگر نظیر آن در قرآن کریم ساخته آخوندهاست؟
آیا هزاران نفر از فحول علمای گذشته و کنونی که هر یک ده‌ها و صدها کتاب علمی تألیف نموده و تفسیرها بر قرآن نوشته‌اند، در طول مدت چهارده قرن، همه این علما و حکما و فلاسفه اسلامی و زهاد و اتقیا، مغزشان پوچ و فکرشان منحط و درک حقایق ننموده و هیچ کدام حتی به قدر شما عقل و سواد نداشتند که تشخیص حقوق و وظیفه زن و مرد را بدهند؟
حق دارید از منطق دیانت و روحانیت برنجید و انتقاد کنید، زیرا با زندگی نکبت‌بار و ننگین امروزی یک مشت مردم چموش هوسباز و غافل از مبدأ و معاد منافات دارد.
اگر شما تسلیم محیط آلوده و کثیف بودید و به وضع محسوس و مفاسد حاصله از هماهنگی زن و مرد در اجتماع فعلی علاقه نداشتید، اگر ابتدای امر آخوندی مادرت را طبق موازین شرعی به عقد پدرت درآورده بود، شما منطق دین را منطق منحط و کهنه قلمداد نمی‌کردید و آخوندها را مورد حمله و احکام خدا را منسوخ و کهنه تعبیر نمی‌کردید.
آقای ... شیعه پیرو علی (ع) تعجب می‌کنم که شما می‌خواهید با فرمایشات تحریفی از قول علی (ع) خلاف‌کاریهایی را صحّه بگذارید و می‌گویید علی علیه السلام می‌فرماید فرزندان خود را برای فردای خودشان تربیت کنید. چگونه در کشوری که منسوب به علی علیه السلام است، عده‌ای معلوم الحال از قول علی (ع) جعل حدیث و مغلطه کاری و علیه هدف و مقاصد آن حضرت تفسیر به رأی می‌کنند؟
آقای محترم! شما چرا حدیث مشهور و خطبه محکم آن حضرت را که می‌فرماید: ایّاک و مشاورة النساء فان رأیهن علی عفن و عزمهن علی وهن؛ یعنی بپرهیز از مشورت با زنان، زیرا رأی زنان پست و عزم آنان سست است، و هزاران سخنان دیگر علی (ع) را در باب توجیه و پیروی قرآن نمی‌نویسید؟ مگر این همان وجود مقدس نیست که تا دم مرگ می‌فرمود:‌ الله الله فی القرآن. آیا فرموده است از احکام آن اعراض کنید یا زمانی که نماز و روزه بین مردم متروک شد (مثل امروز)‌ آن را به فرزندان خود تعلیم ننمایید یا روزگاری که مردم نادان به قهقهرا و بی بندوباری برگشتند دختران و بانوان خود را ولنگ و واز در معرض استفاده و لذت همگان قرار دهید؟
چرا به غلط این جمله را بکار می‌برید. در صورتی که این خبر به این کیفیت که به علی علیه السلام نسبت می‌دهند سند و مأخذ معین ندارد و تا به حال در هیچ یک از کتب معتبر دیده نشده است و نزد ارباب عقل و علم و منطق قابل قبول نیست.
ولی حدیثی است که حضرت پیغمبر فرمود: لن یفلح قوم ولّوا علیهم امرأة. اگر پیغمبر اکرم را قبول دارید طی این حدیث و بیان محکم اعلام خط می‌کند و می‌فرماید: زمامداری و هر گونه ولایت و فرمانروایی زن بر خلاف مصالح عموم است.
آقای نویسنده! شما قائل‌اید مسأله تساوی حقوق زن و مرد سالهاست در کشورهای دیگر حل شده اما در کشور ما....؟
آقای روشنفکر! اوّلا ما ایرانیان صرف نظر از خصوصیات ملی و نژادی در کلیه امور اجتماعی و دینی، خود را گل سرسبد می‌دانیم، پس معنا ندارد مقلد دیگران شویم. در صورتی که در هیچ کشوری زنان یا مردان به طور کلی حقوق مساوی ندارند و اگر در بعضی کشورها مختصرا داشته باشند تشریفاتی است که علت آن هم وجود مردان ضعیف النفسی مانند شما بودند که تحت تأثیر تمدن مصنوعی فریبنده درآمدند و تسلیم شهوات شدند و به تقلید کورکورانه راه را عوضی رفتند.
به علاوه اگر کشور هندوستان سفیر زن به روسیه می فرستد، بنده عرض می‌کنم در کشور هندوستان گاو را هم پرستش می‌کنند و آن را بیش از یک رئیس جمهور احترام می‌گذارند و بول او را تبرّکاً به سر و روی خود می‌مالند و فرقه دیگر آلت رجولیت را مورد ستایش قرار می‌دهند، و بعضی «منی» پرست‌اند.
آیا شما هم تسلیم این عقاید می‌شوید یا هستید؟ در کشور هندوستان خدایان سنگی و فلزی دارند آیا ما هم بایستی داشته باشیم؟
آخر آقای نویسنده، هر ملتی مرام و مقررات خاصی دارد. آیا هیچ یک از کشورهای غیر اسلامی به استناد قوانین اسلام فکری را بر خود تحمیل نموده است که ما بکنیم. نمی‌دانم تعصب مذهبی و غرور ملی ایرانیان کجا رفت که این قدر بی مسلک و فرومایه و بی‌مقدار و مقلد شده‌ایم. خلاصه باید گفت اگر دنیا پر از سفیر کبیر زن، وکیل زن، وزیر زن، قاضی زن بشود، ما ملت قرآن سفیر و وکیل و وزیر زن لازم نداریم.
من نمی‌خواهم بگویم در طبقه زنان، افراد برجسته که بتوانند مسؤولیت های سنگین اجتماعی را به عهده بگیرند اصلا یافت نمی‌شود و در میان جنس لطیف افراد سرسختی که بتوانند با رجال دوش بدوش بروند ابداً محال نیست. البته یافت می‌شود لکن در نهایت قلت و ندرت، و هیچ عقلی اجازه نمی‌دهد که به خاطر افراد فرضی ـ که النادر کالمعدوم است ـ قوانین محکمه عمومی را غیر نافذ یا مقید ساخته و نظام اجتماعی بشر را بیش از این به گرداب هرج و مرج و خطر اندازند.
علاوه بر اینها جنس سرسخت و غلیظ تا به حال در امر زمامداری و انتخابات چه رشادت و شهامتی به خرج داده که بعد از این جنس سست عهد و رقیق و لطیف...؟
آنجا که عقاب پر بریـزد از پشه لاغری چه خیزد؟
از همه اینها گذشته، ما می‌گوییم به شهادت وضع طبیعی ساختمانشان، زنان صلاحیت دخالت در امور مهمه اجتماعی و عهده‌داری مسؤولیت های سنگین را نداشته و اصولا خلاق متعال و دست طبیعت آنان را برای عهده داری مشاغل معلوم و مخصوصی به وجود آورده و ارزش و افتخارات آنها را از راه دیگر تثبیت فرموده است.
اینک برای اثبات مدعای خود خلاصه‌ای از اقوال علمای عصر را که متکی به دلایل حسی و وجدانی است (از کتاب چهار شب جمعه)[22] عرضه داشته و قضاوت را به عهده عقل و شرافت خودتان می‌گذارم.
1 . وزن دماغ زن و مرد متوسط الخلقه که سنجیده‌اند، دماغ مرد 113 گرم بیشتر از زن است.
2 . مقرّ قوّه عاقله زن و مرد که قسمت مقدم دماغ است، سنجیده شد. از زنان 54 سانتیمتر مکعب کوچکتر از مرد است.
3. تفاوت وزن دماغ زن و مرد. در سال اول تولد 50 گرم و سال دهم 110 گرم است.
4. استخوان بندی زن در ترکیبات شیمیایی استحکامش کمتر از استخوان مرد می‌باشد.
5. حجم عضلات زن به طور متوسط یک سوم کمتر از حجم عضلات مرد است.
6. حداکثر وزن جمجمه در زن 1300 و در مرد 1400 تعیین شد است.
7. وزن قلب زن به طور متوسط 230 گرم و در مرد 300 گرم تحدید شده است.
به علاوه تفاوت های زیاد دیگری هم در نر و ماده سلسله حیوانات از حیث هیکل، قدرت، قیافه، عادت، صدا، طیران، رنگ آمیزی، وطبیعت موجود است که در اینجا از ذکر آن خودداری می‌شود.
فیلسوف بروون در کتاب موسوم به ابتکار نظام می‌گوید: نسبت مجموع قوای مرد به مجموع قوای زن نسبت سه بر دو است و یک ثلث قوه مرد بیشتر است. بعد از آن که می‌گوید چون جامعه بشری از سه عنصر علم و عمل و عدالت تأسیس شده، پس قدر حقیقی برای مرد و زن مثل نسبت سه در سه بر دو در دو در دو یعنی مثل نسبت 27 باشد بر 8 . به این سبب توازن و تساوی میان قوای مرد و زن وجود ندارد.
اکنون با این همه اختلافات شدیده‌ای که بین زن و مرد مشاهده می‌شود تساوی حقوق و آزادی زن یعنی چه و زنها چگونه باشند تا با مردها مساوی و آزاد باشند.
مثلا هر دو با حجاب یا بی حجاب باشند یا هر دو ریش و سبیل درآورند یا هر دو حائض شوند یا هر دو آبستن شوند و آبستن نمایند یا هر دو بزایند یا وضع خلقت هر دو یکی گردد و یا مقصودتان از آزادی زنان آن است که مثل مردان هر کجا می‌خواهند بروند یا سودای شوهری که دارند اگر به تازه جوان رعنایی مایل شدند آن را هم به همسری یا همخوابی خود قبول کنند؟ یا فکرتان آن است که مثل دین سازان قرن بیستم اگر زنان از مردان خود حامله نشدند، در تخم گیری از هر جوانی که مورد پسندشان باشد آزاد باشند آیا نظرتان این است که زنان هم اختیار طلاق دادن مردان را داشته باشند؟ آخر مقصود از این آزادی چیست؟ آیا در هیچ کشوری هیچ ذی شعوری می‌تواند چنین قانونی بگذراند؟ آیا این ایده‌آل سفیهانه پررویی و زورگویی به دستگاه آفرینش و ناموس طبیعت نیست.
من هنوز نمی‌دانم مقصود واقعی شماها از این طرفداری و منطق قلمبه چیست؟‌ اگر خدای نکرده به فرض محال چنین معنایی مراد باشد که به طور قطع کوس رسوایی خودتان را بر سر بازار انسانیت زده و آبروی عقلا و رجال اجتاعی و سیاسی عصر تلویزیون را بر باد داده‌اید. باز هم جای آن است که به صدای بلند فریاد بزنیم زنده باد اسلام یا پاینده باد همان کتاب آسمانی که 14 قرم قبل فرمود: الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساء یعنی مردان به حکم فطرت و طبیعت نسبت قیمومیت به زنان دارند . آن بچه مزلفهایی که دم از تساوی حقوق زن و مرد می‌زنند و برای تأمین اغراض شخصی و شهوی خود جار و جنحال دارند هر وقت دست قدرتشان توانست مساوات و تعادلی بین این همه اختلافات طبیعی موجوده بین زن و مرد برقرار نماید آن وقت ا صل تساوی حقوق زن و مرد مطلوب آنها در این کشور قابل پشتیبانی و اجراء و مفهوم صحیح و عاقلانه داردو در آن موقع می‌توانند علیه افکار مستدل عموم عقلا و فلاسفه عالم علیه تمام شرایع و ادیان قلم بردارند، بنویسند طرز فکر روحانیت چکیده مغز پوچ و افکار منحط است.
در ارتباط با نوشته «زنان دوش به دوش مردان» نامه‌هایی نیز برای روزنامه تجدد ایران رسیده بود. از جمله:
از دزفول: آقای عجم پور بخوانند:
حضرت آقای طباطبائی (مدیر تجدد) از مقام عالی استدعای درج این حقایق را دارم. آقای عجم پور که معلوم است فردی است مجرّد و عذب، خود را به وجه احسن به جامعه معرفی نمود. عجم پور در قرآن و احکام اسلام مداخله می‌نماید. آقای عجم‌پور شما کارتان تجارت است، پس حق ندارید نسبت به مجتهدین و حقوق و حدود قرآن و اسلام فضولی نمایید. من و شما نمی‌توانیم و اجازه نداریم وارد این بحث شویم. و هو حسبی و نعم الوکیل
سید عبدالمطهر رکنی.
شخصی نیز به نام عبدالحسین تقوی نامه‌ای برای خود عجم‌پور فرستاده و سخت به او حمله کرده بوده است. آقای عجم پور در این باره این نامه را به روزنامه نوشته است:
جناب آقای طباطبائی مدیر محترم تجدد ایران
پس از سلام. امروز نامه‌ای از طرف یک نفر به نام حاج شیخ عبدالحسین تقوی برایم رسید که در آن به خاطر مقاله‌ای که در شماره اخیر آن روزنامه نوشته‌ام ناسزا داده شده است. آقایان خیال کرده‌اند که من منظوم از آن مقاله مخالفت با روحانیون و اسلام بوده و به هر حال تهدید کرده‌اند که جواب مرا در شماره آینده روزنامه خواهند داد.
من از شما تقاضا می‌کنم امروز مقرّر فرمایید نامه‌ای را که به عنوان آقای تقوی نوشته‌ام در روزنامه چاپ شود تا رفع هر گونه سوء تفاهم بشود و هر جوابی هم که داشته باشند امر به درج فرمایید. ولی من جوابی به آنها نمی‌دهم، چون خصومت خاصی با آقایان ندارم.
جناب آقای حاج شیخ عبدالحسین تقوی
پس از عرض سلام، رسید نامه شما را اعلام می‌دارم.
برای من جای بسی تأسف است که مرد با تقوا و دانشمندی چون جنابعالی از روی تعصب به یک جوان همدین و هموطن خود این طور نسبت‌های ناروا بدهد و متأسف‌تر از این هستم که شما و آقایان بازاریان تهران که همگی متقی و متکی به دستورات و فرامین دین مبین اسلام هستند به عمق مقاله من توجه نفرموده و آن را توهینی به جامعه روحانیون حقیقی پشتیبانی نموده‌ام. فکر نمی‌کردم بیان موضوعی که بستگی با حقیقت زندگی دارد، شما را تا این حد ناراحت و عصبانی سازد.
شما هر جوابی که به مقاله من بدهید و در روزنامه تجدد ایران چاپ شود، از طرف من بلا جواب خواهد ماند، چون من با طبقه‌ای که آن را مایه افتخار و سربلندی دنیای اسلام می‌دانم سر جنگ ندارم، و من خیلی کوچک تر از آنم که چنین هدف شومی داشته باشم و البته آنچه را که همان یکبار نوشتم عقیده و نظریه‌ام در باره زن و مرد بوده و مرتکب گناه غیر قابل بخشش هم نشده‌ام که این طور تکفیر فرموده‌اید.
موفقیت شما را در اشاعه دستورات آسمانی پروردگار و پیشبرد مقاصد مقدس و درخشان مذهب بزرگ اسلام از خداوند خواهانم و برای شنیدن نصایح و اندرزهای صمیمانه و برادرانه شما حاضرم و بدانید قلب من همیشه همراه همان آخوندها و روحانیون حقیقی و واقعی است.
زن و انتخابات
(تجدد ایران، شماره 132، پنج شنبه 11 اسفند 1339، ص 1، 2)
سید هادی خسروشاهی تبریزی
جناب آقای طباطبائی مدیر محترم روزنامه تجدد ایران
اتفاقا نوع مقالات روزنامه شما قابل مطالعه و استفاده است، ولی متأسفانه گاهی مقالاتی دیده‌ می‌شود که به نظر من ارزش تجدد ایران، بیشتر از آن است که آنها را چاپ کند و شاید نشر آنها از جهاتی هم به پرستیژ تجدد ایران لطمه بزند.
در شماره قبل مقاله‌ای تحت عنوان «زدن بدوش مرد!» از آقای کریم عجم‌پور (اگر اسم مستعار نباشد)‌ درج شده بود که از سرتاسر آن پیدا بود که غرض اصلاحی در کار نیست، بلکه می‌خواهد دق دلی درآورد.
نویسنده آن مقاله مثل این که در علوم اسلامی تبحّر کافی داشته و اجازه اجتهاد هم گرفته است! زیرا طوری مقاله خود را نوشته است که گویی اشتباهی ندارد و فتوایی هم که می‌دهد بدون برو برگرد است، بالخصوص که خود مدعی است مسلمان و قرآن است. او نباید جزو ملاعین شمرده شود.
ولی مقاله ایشان می رساند که اطلاعی از حقوق زن در اسلام ندارد و نظریه اسلام را در باره زن و مسائل اجتماعی، زن و انتخابات (اگر انتخاباتی واقعا در کار باشد!) زن و حکومت، زن و طلاق، و... را نمی‌داند و اگر از اسلام خبری داشتند، لااقل محرمانه وارد بحث می‌شدند و می‌دانستند که با فحش و مسخره کردن، نمی‌توان کاری از پیش برد و نمی‌توان موضوعی را ثابت کرد...
ببخشید! من نمی‌خواهم به این آقای محترمی که خواسته با مقاله خود «آشیخ‌ها و آخوندها و الاحقرها» را تکفیر نموده و آنها را برای ابد خانه نشین کند، جواب بنویسم، زیرا ایشان مسأله‌ای را مطرح نکرده بود که ما در اطراف آن بحث کرده و به آن جوابی بگوییم، بلکه چند کلمه از قماش همان حرفهایی که در خیلی از موارد استعمال می‌شود، از قبیل این که دنیا پیشرفت کرده و ما هنوز عقب مانده‌ایم و... سرهم کرده و مقاله‌ای تحویل داده بودند، و همچو مقاله‌ای تصدیق بفرمایید که ارزش علمی و اجتماعی ندارد که روی آن بحث شود.
منظور من از این نامه این بود که اگر قرار است چرندیاتی به نام آزادی عقاید چاپ و منتشر شود چرا عقاید کمونیستی را چاپ نمی‌کنیم؟ مگر آزادی عقیده برای همه نیست، و اگر قرار نیست که مسائل و مباحثی که به صلاح اجتماع نیست چاپ شود، چرا اجازه می‌دهید که محملاتی مانند مقاله‌ آقای عجم‌پور که در مقاله خود «عجم» بودن خود را ثابت کرده‌ است، چاپ بشود؟
در هر صورت، برای این که از نظریه اسلام در باره حقوق زن، و زن و مسائل اجتماعی و... مطلع شود، لازم است کتاب زن و انتخابات را که اخیرا به همکاری پنج نفر از رفقای فاضل و نویسنده و روشنفکر ما نوشته شده و منتشر گشته است، مطالعه کنند. من به نوبه خود ضمن تقدیر از عمل خداپسندانه آقایان [زین العابدین] قربانی، [محمد مجهتد] شبستری، [علی] حجتی کرمانی، عمید زنجانی، حسین حقانی که این کتاب را نوشته و حقایقی را روشن ساخته‌اند و خوشبختانه به زبان ساده هم نوشته شده است، از آقای «عجم» خواهش می‌کنم که این کتاب را به دست آورده، بدون تعصب مطالعه کند، و بعد منصفانه قضاوت نماید، و یک جلد از کتاب برای شما ارسال می‌شود که اگر صلاح بدانید فصولی از آن را در نامه گرامی تجدد ایران برای استفاده خوانندگان محترم خود درج نمایید . با تقدیم احترامات.
مفــهوم آزادی و تساوی حقوق چیست
زنان ایران چه می‌گویند و چه می‌خواهند
عزیزالله حامی
تجدد ایران، شماره 131، ص 1، 4
درست به خاطرم نیست، ولی تصور می‌کنم چند سطر مطلبی که سال گذشته در یکی از نامه‌های هفتگی تهران راجع به زنان ایران نوشتم، عنوان آن چنین بود: زنان ایران چه می‌خواهند. دوستانی‌ که آن مقاله مختصر را خوانده بودند می‌گفتند، مطلب معقول و پخته‌ای به شمار می‌رود و معتقد بودند که می بایست این تجزیه و تحلیل را در تجدد ایران که داری وزن و ارزش بیشتری است شروع و دنبال کنم.
اما من معتقد بودم که در اوضاع و احوال کنونی و نبودن امکانات لازم این قبیل گفتگوها صورت شعر و غزلی دارد که کمیت شاعر در قافیه‌اش لنگ می‌ماند.
چنان چه از میان مطالب و مقالات مخالف و موافق شماره‌های اخیر تجدد ایران، همان طور که جناب آقای طباطبائی در یادداشتی بدان اشارت کرده بودند، استدلال و منطق، تحت الشعاع تعصبات و اغراض قرار گرفته و هو و جنجال بر دلیل و برهان غلبه یافته است. در حالی که اصل گفتگو، این همه بحث و قیل و قال را ایجاب نمی کند، ولی مشروط به این که کج سلیقگی بخرج ندهیم. در آن صورت است که ما می‌توانیم بدون سر و صدا و توسل به حربه تهمت و افترا موضوع را در چند سطر بیان کنیم.
گفتگوی اصلی پیرامون آزادی و تساوی حقوق است و در این مورد لازم است قبل از هر چیز به مفهوم آزادی و تساوی توجه کرده ببینیم آزادی چیست و تساوی زنان و مردان در حقوق اجتماعی چه معنایی دارد.
آزادی عبارت است از فراهم بودن امکان فعالیت و دخالت در امور اجتماعی برای همگان و برخورداری از مزایای زندگی و حقوق طبیعی، یعنی افراد یک جامعه در هر موقعیت و شرایطی که قرار دارند، می‌توانند با فراغ خاطر زیست کرده و از تحمیلات مادی و معنوی دیگران در امان باشند.
تساوی در حقوق هم مفهوم مشابهی با آنچه که ذکر شد دارد و معنای آن این است که امتیازات نژادی و طبقاتی در استفاده از حقوق اجتماعی مدخلیت نداشته باشد، یعنی هرکس به اندازه کار و کوشش خود از مزایای زندگی انسانی برخوردار گردد.
تساوی در حقوق، ارتباطی با تساوی در خصوصیات جسمانی ندارد و آن طور که ما تعبیر و تفسیر می‌کنیم نیست و ساده‌ترین تعبیر آن عبارت از مزد مساوی در برابر کار مساوی، یعنی هر کس توانست باری را به مقصد برساند همان اجرت را دریافت دارد که دیگری می‌گیرد و به بهانه امتیازات طبقاتی یا جنسی و نظایر آن که زاده قضاوت های یک طرفه است، مانع کار و کوشش دیگران نشویم و امکان رشد و فعالیت را از یکدیگر سلب نکنیم.
تقسیم کار و انتخاب حرفه و شغل بر طبق ذوق و صلاحیت افراد صورت می‌گیرد و لازمه زندگی اجتماعی است و این موضوع ارتباطی با آزادی یا محدودیت افراد و خانواده‌ها ندارد. وانگهی دخالت در امور و شؤون اجتماعی حق همه افراد و طبقاتی است که در آن اجتماع زیست می‌کنند و عقل و منطق حکم می کند که عموم طبقات در اظهار نظر و سلیقه مربوط به خود و اجتماعشان ذی حق باشند و قید و بندی بر دست و پای افراد و عقول و افکار گذاشته نشود.
در این صورت طبقه را به جرم زن بودن و اختلاف جنسی به حساب نیاوردن و به عنوان ناقص عقل بودن از اجتماع کنار گذاشتن کار درستی نیست و امر توالد و تناسل یا خانه داری و تربیت فرزند را مغایر اظهار عقیده و شرکت در فعالیت‌های دسته جمعی دانستن به مغالطه شبیه‌تر است تا به واقع بینی و منطقی فکر کردن.
سلولهای مغزی انسان وسیله‌ای است برای درک و ضبط و سنجش و تشخیص مطالب و مسائل علمی و اجتماعی و آنچه را که ما به نام عقل می‌نامیم. تجربیاتی است که یک فرد در طول زندگی به نسبت برخورد با وقایع و حوادث و قرار گرفتن در جریانات می‌اندوزد و از آن برای رد یا پذیرش افکار و عقاید تازه استفاده می‌کند و عدم تجربه و کفایت زنان در امور اجتماعی زاده محرومیت و عدم مداخله به شمار می رود نه فقدان شایستگی و لیاقت ذاتی و این موضوع اختصاص به طبقه نسوان ندارد چنان چه مردان خام و بی تجربه هم در این زندگی تعدادشان کم نیست.
طبقه بندی افراد از نقطه نظر موقعیت علمی و معنوی اختصاص به گروه زنان و مردان ندارد. دو استدلال طرفین در این مورد به مسخره و استهزاء شباهت دارد. مردها می‌گویند خاله خانباجی‌های شله‌پز هوس وکالت و وزارت دارند زنان می‌گویند: فلان حمال بی سواد حق شرکت در انتخابات را دارد اما فلان زن دکتری که استاد دانشگاه است ندارد.
این مقایسه و سنجش درست نیست و می‌بایست در مقایسه تشابه و تناسب را از یاد نبرد و مردان فهمیده و تحصیل کرده را با زنان دانشمند و با تجربه سنجید و مردان عقب مانده و کم تجربه را با زنان هم‌طرازشان مقایسه کرد. به علاوه از نطقه نظر کمیت دخالت در امور اجتماعی و فعالیت‌های سیاسی عالم و جاهل آراء مساوی دارند و رای استاد دانشگاه کمیت بیشتری نمی‌تواند داشته باشد.
در این مبحث بد نیست به عنوان پرسش از کسانی که با استناد به اخبار و احادیث یا نصوص کتب دینی می‌کوشند تا زنان را کم ارزش تر از مردان و خلاصه ناقص عقل معرفی کنند این مطلب را یادآور شوم که مساوی بودن زن و مرد در برابر قصاص و دیات و حدود اسلامی، استدلال آنها را نقض و بلوغ زنان در نه سالگی و مکلف شدن به انجام تکالیف شرعی، خلاف این گفته را به ثبوت می‌رساند.
زیرا مجازات مساوی در برابر جرم مساوی قرار دارد و جرم مساوی در شرایط مساوی به وقوع می‌پیوندد. یعنی مجازات مجرم صغیر یا سفیه و مجنون با مجازات مجرم بالغ و رشید و عاقل برابر نیست و تساوی مجازات زن و مرد در مواردی نظیر زنان و سرقت دلالت بر تساوی عقل و درایت طرفین می‌نماید.
در مورد بلوغ فقه شیعه زنان را در نه سالگی و مردان را در پانزده سالگی بالغ و مکلف می‌شناسد، یعنی زنان زودتر از مردن عاقل می‌شوند و رشد عقلانی آنان قادر به تشخیص بد و خوب و تمیز حق از باطل خواهد بود و آنچه را که پسرها در پانزده سالگی موفق به درک و موظف به اجرای آن می‌شوند دخترها در نه سالگی درک می‌کنند و با این ترتیب بایستی گفت: مردن ناقص عقل‌اند نه زنان، مگر این که بگوییم بر خلاف آنچه می‌بایست باشد به جای آوردن فرایض و اعمال دینی هم از جمله تکالیف شاق و تحمیلی است که خواه ناخواه افراد مجبور به اطاعت و تبعیت از آن هستند و مردان جامعه این تکلیف شاق و تحمیلی را تا آنجا که توانسته‌اند از دوش خود به دوش زنان انتقال داده و آن ها را شش سال زودتر از خود مجبور و مکلف ساخته‌اند.
بیان قسمت اخیر همان طور که گفته شد جنبه پرسش و استفهام از متتبعین و افراد مطلع و آشنا به مسائل دینی را دارد نه جنبه انتقاد یا جواب گویی به مخالفین نهضت بانوان.
از خوزستان: (تجدد ایران، 133، ص 3):
جناب آقای عزیزالله!
ما تابع قرآن کتاب مقدس آسمانی می‌باشیم نه تابع هوا و هوس. زن معزز و محترم می‌باشد. زن گوهری گران بها و بی نظیر است و باید در حفظ این گوهر شریف کوشید تا از شر دشمنان محفوظ بماند ان شاءالله.
مقاله جنابعالی مندرجه در جریده وزین تجدد ایران موضوع آزادی زنان قرائت شد. اولا چرا اصرار دارید که این مقالات بی ارزش را در نامه وزین تجدد ایران که حامی قرآن عظیم است مندرج فرمایید؟ ثانیا خودتا صراحتا در آخرین سطور مقاله اقرار به عدم عقل خودتان فرمودید. ثالثا ما مسلمانان پیرو قرآن مجید می‌باشیم و کتاب خدا حجاب را برای زنان واجب شمرده است. رابعا ما مسلمانان اقرار واعتراف داریم که زن عزیز و شریف است و زن محترم است و گوهری گرانبها و بی‌نظیر می‌باشد و باید در حفظ و حراست این موجود مبارک و عزیز سعی بلیغ نماییم. با تقدیم احترامات. رکنی خوزستانی 7/12/39[23]
ابزار ورود به ادبیات جهانی
(گفتگو)
مایلم با یك موضوع دور و دراز شروع كنم، روزگاری نه چندان دور آنچه ما به عنوان ایرانی در قالب متن می‌نوشتیم سكه روزگار بود و خود به خود به همه جای دنیا می‌رفت اما این روزها خبری از حضور اندیشه مكتوب ایرانی در خارج از ایران نیست. آیا سیر اندیشه ما نزولی شده است یا برعكس سرعت صعود ما كاهش پیدا كرده است؟
وقتی صحبت از ما می‌كنیم باید ببینیم این «ما» كیست و متعلق به كدام بخش جغرافیایی و در چه دوره‌ زمانی است. یك «ما» مربوط به روزگار مولوی است که در خراسان بار گرفته و در آسیای صغیر خوش درخشیده و از آن روزگار تاکنون توانسته است جهانی شود و تا امروز هم تاثیری فراملی داشته است. یك وقت دیگر، مقصود از «ما»، مای دوره صفوی است كه در عین اینكه زیبایی‌ها و سرمایه‌های خودش را دارد به لحاظ جغرافیایی دایره‌اش محدودتر شده و افزون بر آن به لحاظ تمدنی کم و بیش با مرزهایی بسته روبه‌رواست، نه نفوذی در ماوراء النهر دارد نه در عثمانی و نه حتی حوزه عرب زبان. این «ما» در دوره قاجار باز هم محدودتر می‌شود و بخش زیادی از منطقه شمال غربش را در قفقاز از دست می‌دهد، به طوری که آنان که فارسی را زبان علم می‌دانند کم کم زبان روسی را زبان علمی می‌شناسند. همین زمان حتی تأثیرش را در عراق هم که بخشی از عثمانی است و سنتا میدان تأثیر گذاری فرهنگ فارسی بوده از دست می‌دهد. همچنین نسبت به روزگاران گذشته تأثیرش را در كشورهای حوزه خلیج‌فارس، به دلیل تسلط اجانب فرنگی از دست داده است.
همین «ما» وقتی به دوره پهلوی می‌رسد، دیگر به شدت محصور و محدود و ملی شده است. این زمان دنیا عوض شده است. روزگاری که این «ما» در بخش وسیعی از جهان مؤثر بود گذشته و به شیء «متأثر» از همه جا تبدیل شده است. بنابری این آن «ما»ی قرن 7 و 8 هجری «ما»ی قرن 10 و 11 نیست، چنان که مای آن زمان «مای» دوره معاصر.
توجه داشته باشید اگر ما به عنوان یك ایرانی فكر می‌كنیم همان «مای» قرون گذشته هستیم، اشتباه می‌كنیم. اکنون «ما» یك قوم محدودیم. در قرن 8 و 9 همان‌طور كه فارسی در ایران، در شبه قاره و حتی در عثمانی مهم بود، الان زبان فارسی را قوم یا اقوام محدودی می فهمند. اگر در هند امروز بگردید شاید پیرمردهایی را بیابید كه زبان فارسی را در حد یك یا دو بیت حافظ یا قصه ای از گلستان سعدی بدانند، در كشورهای حوزه خلیج‌فارس هم همین‌طور است. راه دوری نرویم چهل سال قبل از این در شهر کربلا زبان فارسی را همه می‌فهمیدند اما با سی سال سلطه صدام زبان فارسی از عراق حذف شد. وقتی زبان ما محدود شد، ادعای «ما»‌ هم محدود خواهد بود. قرون گذشته نصف آسیا زبان مفاهمه اش فارسی بود، حالا یک دهم آسیا که سهل است، یک بیستم آن هم چنین نیست. این که عامل این محدودیت چیست، امر دیگری است، اما این که این امر یک واقعیت است، تردیدی نیست.
حالا باید ببینیم از كدام «ما» سخن می گوییم. باید تفاوت مکانی و زمانی‌اش را با گذشته‌ای که شما از آن صحبت کردید و گفتید وقتی ما چیزی می‌نوشتیم در دنیا یا بخش مهمی از آن انعکاس داشت، در نظر بگیریم. اقوام مختلفی كه آن روزگاران در هویت این «ما» مشارکت داشتند و سرمایه خود را در آن می‌دیدند، اکنون همه رفته‌اند. دیگر سرمایه مشترک نیست تا تعامل فکری و علمی پدید آورد و کیفیت تولیدات فکری‌اش بالا برود. شما باید بدانید «ما»یی كه شما می‌گویید امروز خبری از آن نیست.
حافظی که برآیند «ما»ی تمدنی ما در اوج قدرت فکری و وسعت جغرافیایی حوزه فارسی زبان است، به دلیل سنت‌های مدرسی و علمی و آموزشی و تمدنی، از عمق کافی برخوردار بود.. او در روزگاری می زیست که فارسی فهمی، دامنه جغرافیائیش بارها و بارها بیش از روزگار ما بود. بنابرین او هم از این حوزه گسترده بهره می برد و هم وقتی فکری را تولید می کرد تبدیل به فکر جهانی می شد. یك غزل حافظ این قوت و بنیان درونی را داشت و دارد كه در حوزه خودش كه تصوف و اخلاق است تاثیر گسترده بگذارد. یعنی حرفی برای گفتن دارد. این حرف تا امروز هم طالب دارد و جهانی است و به خصوص در دنیایی که با فقر معنویت روبروست و می بینیم که با تمام ابزارها به دنبال پر کردن فضاهای خالی خود از معنویت است، تأثیرش را می گذارد. اما مهم در حافظ و مولوی همین است که زبان جهانی دارند. این زبان، یک فلسفه پشت سر دارد، نه آن که صرفا زبان مفاهمه لفظی یعنی فارسی و جز آن باشد.
منظور شما این است که ما نتوانسته‌ایم جغرافیای فرهنگی خودمان را در گذر زمان توسعه دهیم
امروز آنچه هویت فکری «ما»‌ را تشکیل می‌دهد، در عین آن که میراثی از گذشته دارد، قوت جهانی بودن و شدنش ضعیف است. این مسأله به این نیست که شما یک فرهیخته ای مثل حافظ یا مولوی داشته باشید، مکتب و مدرسه ای می خواهید که فرهیخته ای مثل مولوی و حافظ در آنها تربیت شود. وقتی مدرسه تمدن اسلامی در قرن چهارم اوج می گیرد، ابوریحان بیرونی تولید می کند که زبانش جهانی است، حتی اگر در خوارزم باشد. اما در دوره صفوی، زبان جهانی ندارید، در دوره قاجار، زبان جهانی ندارید. زبان محلی دارید. آنچه می نویسید شاید برخی از محتوای آن برای همه بشر مفید باشد، اما زبان جهانی در آن نیست که بتواند همه جا سکه شود و مانند زرورق ببرند و بهره بگیرند. این زمان مرکزیت زبان جهانی در جای دیگری قرار گرفته و شما حتی فرصت و امکانات مرور بر آن را هم ندارید.
زبان بخش وسیعی از ادبیات ما اما ادعا دارد زبان اسلام است که زبانی جهانی است، پس چرا راهی به جهانی شدن نبرده است؟
این نکته مسلم است که اسلام دین جهانی است، اما مهم این است که همان را نیز ما محلی‌اش نکنیم. اسلام در چهارچوب های کلی خود، یک تمدن جهانی پدید آورد، افکار فلسفی جهانی تولید کرد، علم کلام جهانی عرضه کرد، تمدن مادی وسیعی را تولید کرد. توجه کنید در قرن اول و دوم هم اسلام بود اما جهانی نشد. اما در قرن چهارم و پنجم شد. آثارش به دنیای متمدن آن روز رفت. بعد دوباره خاموش شد. این یعنی این که ما از آن قالب های کلی برای ایجاد یک فرهنگ جهانی چه قدر استفاده می کنیم و چه راه‌هایی برای توسعه آن داریم. امروز هم زبان اسلام، باید توسط مسلمانان جهانی شود، باعلم و دانش و فرهنگ، نه با داد و فریاد و تهدید و ارعاب آن چنان القاعده می کند.
اسلام ما را به عبادت و بندگی و یگانگی حق می‌خواند، روی تعلیم و تربیت اصرار دارد و توصیه به زایش فكر و تقویت عقل و علم و تمدن می‌كند. اسلام از ما می خواهد خوب زندگی کنیم و یک اصل کلی به ما می دهد که : يا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّباتِ وَ اعْمَلُوا صالِحاً إِنِّي بِما تَعْمَلُونَ عَليم‏، ای پیامبران!‌ از بهترین های پاک بخورید و عمل صالح انجام دهید. من دانای به کارهای شمایم. خداوند روی این دو امر یعنی خودن چیزهای پاک و عمل صالح تأکید می‌کند. همین و بس. این یعنی تمدن مادی و معنوی. بنابرین اسلام از ما می خواهد یک تمدن خوب داشته باشیم و از دل آن دروازه‌های فكر را بر روی بشر باز كنیم. در یك دوره‌ای به دلیل شرایط اجتماعی مناسب، مسلمانان از عهده این کار بر می آیند اما در دوره دیگر درجا می‌زنند.
روزگاری که شما از آن سخن می گویید که آثار ایرانی، جهانی است، روزگاری است که قوم ایرانی قوم امروز نیست كه حتی در درون خودش یكدستی فرهنگی ندارد و فرقه گرایی و گروه‌گرایی سبب می‌شود تا مشارکت عمومی در فرهنگ سازی و گسترش حوزه تعقل و درک زبان جهانی محدود شود. آن ما متعلق به روزگاری است که گستره زبان فارسی در میان دهها قوم است، اقوامی که همه میراث خود را با هم به اشتراك می‌گذارند، رفت و آمد میانشان هست، متفكرین آنان از اطراف و اکناف به بغداد و ری و نیشابور می‌آیند و می‌روند، خوب مجموعه این رفت و آمد با یك نبوغ ویژه، حافظ تولید می‌کند. گرچه همان زمان نطقه محدودیت ها بر اثر نزاعهای سیاسی و اجتماعی بسته شد اما باز نشانی از قرون پیش از آن وجود داشت. ما در دوره صفویه خود را محدود می‌كنیم، مرزهامان در شرق و غرب بسته می شود، كتاب و عالم از مرز رد و بدل نمی‌شود، از انتقال کتابها خودداری می شود، خودسانسوری دریچه علم و پژوهش را به روی عالمان ما می بندند، ازبک‌‌‌ ها جلوی انتقال آثار ایرانی را می‌گیرند، زبان فارسی فراموش می شود و «ما» یعنی همان مای گذشته ما، محدود می شود.
یک پرسش همیشه برای من مهم بوده است و آن این که در کتابخانه های بزرگ و کهن ما نسخه‌های خطی متعدد از تاریخ طبری به عنوان مهم‌ترین و معتبرترین كتاب تاریخ اسلام وجود دارد؟ این که هیچ، حتی از تاریخ یعقوبی و مروج الذهب شیعی هم. چرا؟ برای این که در دوره صفوی کتابهای اندیشه ساز جهان اسلام، کتابهایی که فرهنگ معقول انسان مسلمان دوره جهانی تمدن اسلامی را به دلیل محددیت های یساسی و مرزی از دسترس ما خارج می‌شود. بخشی را مغولان و تیموریان نابود کردند بخشی را هم خودمان با خود سانسوری از میان بردیم. وقتی این کتابهای جهانی دنیای اسلام از دست ما رفت، وقتی تاریخ ابن خلدون به دست ما نرسید، و ما نتوانستیم خلدونی فکر کنیم، فقط در داخل حصار و دایره خودمان گشتیم و فکر کردیم و دور زدیم، دیگر نباید انتظار داشته باشیم که فکر جهانی عرضه کنیم. صرف اعتماد به نفس کافی نیست، صرف فریاد زدن و هل من مبارز خواستن کافی نیست، مهم این است که شما افکار دیگران را بخوانید و آنها را هم به داشت های خود ضمیمه کنید و با خلاقیت و گرفتن رهبری اندیشه و تمدن به پیش بروید.
به طور خلاصه می خواهم عرض کنم، وقتی دستمایه های اصلی تمدن اسلامی در قرن 6 و 8 به نسل‌های بعدی منتقل نشد، دیگر فكری نماند تا بر اساس آنها فکر جدیدی از میان برخیزد.
جناب جعفریان این محدودیت‌ها اما تنها مختص ما نبوده ولی کسانی توانستند از آن عبور كنند. ما الان كتاب‌هایی از اعراب مسیحی داریم در ارتباط با امام حسین (ع) كه به 17 زبان ترجمه می‌شود و اما به عنوان خواستگاه شیعه این قدرت را نداریم.
نمی‌توان معیارهای جهانی یا مفاهمه جهانی را در نگارش و تمایلات عمومی ملت‌ها را در نوشتن اثری یا پدید آوردن فیلمی نادیده گرفت. در مفاهمه هم محتوا مهم است هم شکل و هم ترکیبی از آنها. ما در نوشته‌هایمان تنها معیارهای داخلی خودمان را در نظر داریم. برای نمونه، شما در ارتباط با قیام عاشورا اگر علت قیام امام حسین(ع) بر حكومت یزید را به دلیل برخی از رفتارهای ظاهری یزید مربوط بدانید كه امروزه انجام آنها در دنیا عادی است، ‌نمی‌توانید اندیشه حسینی را به ملت های دیگر منتقل كنید، هر چند در داخل کشور موفق باشید. مثلا بگویید یزد شرابخوار بود یا با سگ بازی می‌كرد؛ این اهمیتی برای مخاطب جهانی شما که به اینها عادت کرده است، ندارد. اما اگر یك چهره آزادی خواه از امام حسین ترسیم شد و بر اساس اندیشه های عقلایی مقبول میان بشر، هدف از قیام او برای مبارزه با استبداد شرح داده شد، آنگاه است که می توانیم به معیارهای جهانی برسیم. تازه این را باید در كنار استانداردهای نگارش به لحاظ شکلی هم قرار داد و با در نظر گرفتن همه اینها، یک نثر خوب، با تعابیر زیبا و ادبیانه، با خلاقیت های هنری در امر نگارش پدید آورد. آن وقت است که ما می‌توانیم اثرمان را به ادبیات جهانی نزدیک کنیم. مردم دنیا در هر شرایطی اسطوره‌های انسانی والامقام می‌خواهند، اگر در تبیین شخصیت امام حسین این اصل را مراعات کنیم و از حضرتش چنان که بهترین‌ها را دارد، یک اسطوره برای جهانیان بسازیم و با زبان و ادبیات نوین و جاذبه‌های هنری آن را بیان کنیم می توانیم انتظار داشته باشیم که اثر ما نزدیک به ادبیات جهانی شود.
وقتی در لبنان یك مسیحی درباره امام حسین(ع) می‌نویسد و اثرش جهانی می‌شود به خاطر رعایت معیارهای جهانی است اما ما در داخل، حتی دانسته‌ها و احساسات مخاطبان جوان خودمان را هم رعایت نمی‌كنیم و خودمان به دست خودمان آنچه برایمان می‌تواند منبع زایش اندیشه در مقیاس جهانی باشد، در حد یك فرقه مذهبی تنزل می‌دهیم. تازه همانجا نیز همدیگر را متهم می‌کنیم که از اصل فاصله گرفته‌ایم و منحرف شده‌ایم! ببینید تشیع یک حقیقت دارد اما صورتی که شما از آن در ایران ارائه می‌دهید، با آنچه باید در سطح جهانی برای درک جهانیان ارائه شود، متفاوت خواهد بود. نمی شود با ادبیات فرقه‌ای، تشیع را در جهان بسط داد. اگر همان وضعیت قبلی را نگاه دارید، خیلی هنر کرده‌اید. وقتی پس از انقلاب اسلامی، ادبیات شیعه، ادبیات مبارزه علیه ظلم و استبداد و ستمگری شد، جاذبه یافت. اینها ارزشهای جهانی است. اگر همان رویه به صورت فکری تبیین می شد و دشمنان ما را به افراط نمی‌کشاندند، می‌توانستیم قلب‌های بیشتری را فتح کنیم. هرچه اندیشه های شما به «قلب مشترک بشر» نزدیکتر باشد، فاصله شما با ادبیات جهانی بیشتر خواهد شد.
پس رسیدن به زبان جهانی یعنی اسطوره‌سازی و غیرواقعی كردن یك حقیقت؟
امام حسین چه چیز از یک اسطور‌ه کم دارد؟‌ معلوم است که نیازی به تاریخ سازی نیست، واقعیت کربلا امام حسین (ع) را در حد بزرگترین اسطور‌ه‌های بشری قرار می‌دهد. مهم آن است که ما آن را از شرایط خاص قومی و فرقه‌ای مجرد کنیم. شما همه شرایط را برای بسط دادن یک اندیشه و رفیق کردن و خویشاوند کردن آن با دیگران در نظر بگیرید. بحث من تغییر دادن محتوا نیست، بلكه می‌گویم همه آنچه یك اثر را می‌تواند مورد توجه قرار دهد، هم محتوای آن است و هم بسته بندی. آدم‌ها یك مذاق محلی دارند، یك مذاق بین‌‌المللی، به هر حال باید اینها را هم در نظر گرفت. مشکل ما این است که حتی لفظ و كلاممان را نمی‌خواهیم تغییر بدهیم، لفظ و كلامی كه گاهی باعث زدگی از ما هم می‌شود، و حتی اگر نشود زبان شما محلی خواهد ماند و کسی رغبت ترجمه آن را نخواهد کرد.
تفاوت ادبیات جهانی با ادبیات محلی در همین مسائل است. در معیارهای هنری در تصویرسازی هنری و... شما كتاب قلعه حیوانات جرج اورول را ببینید، به لحاظ مضمون مانند کتاب نون و القلم جلال آل احمد است،‌ تقریبا در همان مایه‌هاست. نقد چپ روی افراطی احزاب کمونیستی است. یکی جهانی می شود یکی از مرزهای ایران هم آن طرف نمی رود. وقتی شما اصطلاحاتی به کار می برید که در سایر زبانها امکان ترجمه‌اش هم نیست، همین جا مشکل شروع می شود. این راه را ادامه دهید و جلو بروید ببینید چه نتیجه‌ای می دهد.
یك اثر جهانی، در صدد بیان معضل همه جهان یا بخش عمده انسانهاست، همه دنیا را در خودش می‌گنجاند، شخصیت‌های آن را، مفاهیم موجود در آن را، هر كسی در هر جای دنیا می‌فهمد، اما همان نون و القلم كه مثال زدیم این طور نیست. آن قدر مثال‌هایش محلی است كه نمی‌توان ترجمه‌اش كرد. داستان را باید بتوان سریع خواند و از آن عبور كرد.
مشکل اینجاست که ما خودمان، خودمان را محدود و تبدیل به فرقه كرده‌ایم. وقتی هنر و ادبیات شما در قالب های جهانی رفت، حتی اگر کسانی با شما از در دشمنی وارد شوند، باز در جهان نفوذ خواهید کرد، به شرطی كه در اثر تولیدی شما معیارهای جهانی بر اساس آموزه های اسلامی و انسانی و الهی، مورد توجه قرار گرفته باشد. وقتی ما یك فیلم تاریخی با مواد خام شیعی بسازیم و حتی مراعات هموطنان حاشیه مرزهای خود را هم نکنیم، یعنی این که خودمان با دست خودمان آن را محلی و محدود کرده‌ایم. ما می‌توانیم از فرهنگ شیعه، گونه‌ای سخن بگوییم که نه تنها اهل سنت بلکه همه عالم از آن به عنوان یک دریچه معرفتی به فرهنگ اهل بیت از آن استفاده کنند. در دایره جهانی، حتی اعمال و شعائر مذهبی و هنر دینی را می‌توان به‌گونه‌ای ارائه داد که نه تنها باعث نزاع نشود، که روی دیگران تأثیر هم بگذارد. شبکه المنار در بیروت برای پخش اذان فقط وقت اذان را زیرنویس می‌كند، برای این که می‌خواهد به عنوان «مقاومت» همه لبنانی‌ها را داشته باشد.
از صحبت‌های شما برمی‌آید كه جریانات فرهنگی و ادبی ما نمی‌خواهند تبعات جهانی شدن را هنوز بپذیرند. درست است؟
ما هنوز محدودیت‌های فكری 400 سال اخیرمان را حفظ كرده‌ایم. آدم‌های جهانی نیستیم. دشمنی‌های گذشته و حال چنان شده است که اقوام همسایه ما هم با علاقه‌ای به حفظ هویت ایرانی و آثار برجای مانده از ما در میانشان نشان نمی‌دهند که هیچ در حذف آن تلاش می کنند. ایرانی‌های مهاجر نیز از هویت ایرانی شان فاصله می گیرند و خلاقیتی ندارند.
به طور کلی باید عرض کنیم ما ایرانی ها مشاركتمان با فرهنگ جهانی به لحاظ تاریخی خوب است اما در حال حاضر در شرایط خوبی نیستیم، نه این که هیچ نیستیم. ما ملتی هستیم كه سابقه تفكر داریم و این بسیار پر ارزش است اما به لحاظ فعلی محدودیت‌های زبانی و قالب های بیانی ما مشکل دارد. سنت های اصیلی که ما در قرون چهارم تا هفتم داشتیم و دایره گسترده تأثیر و تأثری که در اختیار ما بود، از دست داده ایم.
یک مشکل اصلی ما محدودیت زبانی است که در دایره فارسی مانده‌ایم و چاره‌ای هم نداریم. قصه‌نویس ما زبان متون غربی و عربی را از روی زبان اصلی نمی تواند بخواند، از متون هندی چیزی نمی‌تواند بخواند. در حالی كه پیشرفت فرهنگی غرب از زمانی رخ داد كه برای شناخت دیگر فرهنگ‌ها، هزاران نفر آدم کنجکاو به سفر رفتند. این فرانسه ایستاده است تا کشورهای فرانسوی زبان افریقا را حمایت و حفظ کند برای چیست؟ شما ببینید پدر رفائل دومان چهل سال در اصفهان عصر صفوی زندگی كرد تا بتواند آنجا را بشناسد و بخشی از فرهگ آن را با نگارش نامه های فراوان به اروپا منتقل کند. دهها سفرنامه از ایران عصر صفوی به زبان های مختلف اروپایی نوشته شد و آنان در جریان تحولات ایران دوره صفوی به عنوان بخشی از جهان قرار گرفتند. تاکنون هم دهها کرسی ایرانشناسی دارند. شما ببینید فقط در یک دانمارک چند ایرانشناس درجه یک بوده که یکی از آنها همین کریستین سن است که ایران دوره ساسانیان را نوشته است. ما چند ایرانی داریم که یک تاریخ فلسفه درست از غرب نوشته باشد؟ ما چند ایرانی داریم که یک تاریخ درست برای امریکا نوشته باشد؟ شما وقتی گرفتار محدودیت زبانی و فرهنگی هستید، چطور می توانید زبان جهانی را در اختیار داشته باشید و نقاط دیگر را تصرف کنید؟ مطالعات جهان در اروپا چند قرن است که مستمر ادامه یافته و داشت های جهانیان و متونشان در اختیار آنهاست. این ها برای جاسوسی باشد یا نباشد، آثار فرهنگی خود را در غرب می گذارد. آنان را با داشت های سایر ملت ها آشنا می کند. روی قصه نویس و فیلمنامه نویسشان اثر می ‌گذارد. وقتی گوته متأثر از حافظ می شود برای این که است که دیوان حافظ ترجمه شده و در اختیار آنهاست. اگر از ترجمه حافظ عاجز بودند یا از انتشار آن ممانعت کرده بودند که گوته‌ای در کار نبود.
جناب جعفریان به زعم شما ما زبان جهانی را نمی شناسیم یا توانایی شناخت آن را نداریم؟
مشكل ما ندانستن نیست، مشكل ما مشكل زبانی است و این یعنی عدم آشنایی با تولیدات فرنگی و حتی عربی، و این یعنی عدم آشنایی با شیوه‌های تعامل ما را در خود فرو می برد. برای دانستن تفكر جهانی ابتدا ما باید بر روی شناسایی منابع فرهنگی در عرصه جهانی سرمایه‌گذاری كنیم، حال شما ببینید در میان استادان فلسفه ما چند استاد می‌توانند با زبان یونانی اندیشه‌های فلسفی آن دوران را بخوانند، چند نفر آلمانی می دانند؟‌ حقوق دانانان ما چند درصد زبان فرانسه می دانند تا حقوق مقارن بین اسلام و غرب را کار کنند؟. ما نه توانستیم به درستی از آثار آنها استفاده کنیم و نه حتی توانستیم اندیشه های خودمان را به آنان بیاموزیم. همین می‌شود كه هانری كربن باید از فرانسه اینجا بایید و ملاصدرای ما را به جهان ب‌شناساند. همین می شود که غربی ها در قرن نوزدهم و اوائل قرن بیستم از راه برسند و متون تاریخی ما را که از روزگار جهانی بودن ماست، گرفته به زبان انگلیسی ترجمه کنند.
توجه داشته باشیم ورود یك ملت به عرصه جهان ابزاری می‌خواهد كه ما نداریم، هرچند شاید روزگاری داشتیم. افتخار به گذشته صرف، گمراه کننده است، مگر آن که ما زبان جهانی قرونی که در اوج تمدن بودن بودیم بشناسیم و درس بگیریم. ما نمی‌توانیم به گذشته‌مان افتخار کنیم اما برای پدید آوردن دوره‌ای شبیه به آن مانع تراشی کنیم.
بنده تأکید می کنم آمادگی ما برای جهانی شدن به لحاظ داشتن میراثی عظیم از گذشته در سطح خوبی است، اما این کافی نیست. گذشته خوب و غنی داشتن، گاهی و در نگاهی، به دلیل سنگینی، دست و پا را می بندد، و نمی گذارد ما به پیش برویم. باید برای این امر فکری بکنیم.

پی نوشت ها:

[1] در شماره هشتم مجله پیام بهارستان مقاله‌ای حاوی ده سند تحت عنوان «جدال موافقان و مخالفان حق رأی زنان برای شرکت در انتخابات» (نوشته ساره عسکری، سیاوش شوهانی) صص 639 ـ 668 چاپ شده است. مطمئنا اسنادی دیگری هم هست و فکر می کنم هنوز جای نوشتن یک پایان نامه در این موضوع خالی است (اگر نشده باشد). نوشته‌ حاضر ضمن اشارتی به پیشینه حق رأی زنان، شماری از نوشته های دینی را که در سال 1339 در این باره منتشر شده است، ارائه و تحلیل خواهد کرد.
[2] سیری در باره دیدگاه‌های موجود در غرب در باره حق رأی زنان را در ویکیپدیا ذیل همین عنوان مشاهده فرمایید.
[3] بنگرید: زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی فاطمه سیاح، مقاله:‌ سیاح و حقوق زنان، (نادره جلالی، تهران، 1383) صص 93 - 124
[4] همان، ص 111 - 116
[5] مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره هفدهم، جلسه یازدهم دی ماه 1331
[6] روزنامه اطلاعات، پانزدهم دی ماه 1331، ش 7993، ص 7
[7] گزارش این دوره و آنچه را که منجر به روی کار آمدن امینی شد بنگرید در: بر بال بحران، (ایرج امینی، تهران، 1388) ص 256 به بعد.
[8] به نمونه‌ای از تحلیلهایی که در باره مواضع موجود انقلابیون در باره طرح مسأله حق رأی زنان توسط رژیم پهلوی مطرح شده بنگرید در: اصلاحات امریکایی و قیام پانزده خرداد، (عباس خلجی، تهران، 1381)، صص 119 ـ 122
[9] اسناد انقلاب اسلامی، ج 1، ص 25
[10] همان، ص 26
[11] همان، ص 29، 47
[12] همان، ص 45
[13] همان، ص 63 ـ 68. این اطلاعیه توسط آیات مرتضی لنگرودی، سید احمد زنجانی، علامه طباطبائی، گلپایگانی، شریعتمداری، امام خمینی، میرزا هاشم آملی و شیخ مرتضی حائری امضا شده بود.
[14] همان، ص 71
[15] زن و انتخابات، ص 53
[16] اخیرا خلاصه‌ای از این کتاب توسط آقای مهدی نصیری در مجله سمات (شماره 2، تابستان 1389) منتشر کرده و به اشتباه تصور شده است که کتاب در سال 1342 یا 1343 انتشار یافته است. جالب است که در این مقاله مطالب آن تحلیل و مسأله به دلیل طرح بحث وزارت زنان در دولت نهم، مورد استناد جدی قرار گرفته است.
[17] زن و انتخابات، ص 60 ـ 68
[18] نویسنده این سطور شرح حال مفصلی از وی همراه با مرور بر دیدگاه‌ها و آثارش درکتاب جریانها و سازمانهای مذهبی سیاسی ایران (1320ـ1357، صص 742ـ 765) نوشته و لذا آن مطالب را تکرار نمی‌کند.
[19] دفاع از حق ملت مسلمان ایران، صص 28-43
[20] حجرات، 13
[21] این بخش به بحث «بانوان و انتخابات»‌ مربوط نیست و صرفا برای آشنایی با دیدگاه های مرحوم کمره‌ای و این که ادامه آن سلسله مقالات است می‌آوریم.
[22] کتاب چهار شب جمعه از جلال دری، چاپ 1313 ش مناطرات مؤلف با یک مبلغ بهایی است. بخش مفصلی از این نوشته در باره دیدگاه های اسلام در باره زن است.
[23] عجم پور به طور کوتاه در شماره 133 (25 اسفند 1339، ص 1، 2) یادداشتی نوشته است.

 

www.historylib.com



نظرات 0
تاريخ : دوشنبه 8 اسفند 1390  | 10:05 AM | نویسنده : قاسمعلی

علت اصلي پيدايش انقلاب مشروطيت در ايران، تأسيس عدالتخانه‌اي بود كه براساس قانون شريعت به اختلافات و مشكلات مردم رسيدگي كند علاوه بر حفاظت از منافع و حقوق آنان، از ديكتاتوري و بي‌قانوني در كشور نيز جلوگيري نمايد. از اين رو مي‌توان اين نهاد مردمي را يكي از مهمترين نهادهاي دموكراسي دانست.
اين روند تكاملي در نهايت منجر به تشكيل مجلس شورايي شد كه با توجه به نقش و جايگاه آن، بنياد نظام، مشروطه تلقي مي‌شود. متأسفانه تكوين چنين نهادي در ايران بر خلاف انتظار مشروطه‌خواهان و آزادي خواهان به خاطر وجود عناصر وابسته در ميان نمايندگان و در نتيجه عملكرد ضعيف آن، نه تنها مشكلي از مشكلات مردم را برطرف نكرد، بلكه بعدها ديديدم با فراهم كردن زمينه ايجاد ديكتاتوري نوين و قوي‌تر، بر مشكلات آنان افزود. و در واقع از مهمترين هدف خود كه رهايي كشور از ديكتاتوري و مشروطه‌كردن قدرت سلطان بود، دور ماند.
با آنكه مجلس به عنوان گرانيگاه تحولات كشور شناخته شده بود، سه مجلس آغازين دوره مشروطه، هر يك به گونه‌اي و به بهانه‌اي در ميانة راه بسته شدند. مجلس چهارم نيز پس از يك دوره طولاني فترت پس از كودتاي 1299 شروع به كار كرد. اما در دوره فعاليت مجلس چهارم و به ويژه مجلس پنجم تلاشهاي فراواني براي تغيير نظام سياسي مشروطه صورت گرفت.
از يك سو رضاخان، سردار سپه و تجددگرايان، تمام تلاش خود را مصروف استقرار حكومتي مطلقه و متمركز كردند، و از ديگر سو، نيروهاي وفادار به مباني مشروطيت بر اين باور بودند كه تحول نظام سياسي به منزله بازگشت مجدد ديكتاتوري و بر باد رفتن آرمان‌هاي مشروطيت خواهد بود. به هر حال، در چنين فضايي مجلس با وجود نقش تعيين كننده‌اش مغلوب رضاخان و عواملش شد و بر خلاف فلسفة وجودي خود تغيير ماهيت داد.
بنابراين مي‌توان گفت مجلس شوراي ملي مهمترين عامل در تشكيل و تحكيم ديكتاتوري رضاخان بود و با قانوني نمودن تغيير نظام سياسي و تمايلات رضاخان پايه‌هاي رژيم خودكامه او را تثبيت كرد.

سير تحول مجلس در ايران

بررسي چگونگي تحولات در ساختار مجلس ايران بين سالهاي مورد بحث در اين پژوهش نسبت به دوره‌هاي قبل، نشانگر تغييرات معني‌داري است كه در اين ادوار به منظور هماهنگي بيشتر با تغييرات اجتماعي و سياسي در جامعه ايران صورت گرفته است.
به جز مجلس اول كه داراي ويژگي‌هاي خاصي در ارتباط با جامعه متحول ايران و نمايانگر تمامي اقشار جامعه فعال در عرصه سياست و اقتصاد بود،1 با تغيير نظامنامه‌اي انتخاباتي و خارج شدن آن از انتخابات صرفاَ صنفي و طبقاتي، مجلس و تركيب نمايندگان آن دچار تحولي اساسي شدند. اين تحول درباره نمايندگان اصناف و تجار بيشتر به چشم مي‌خورد. 2 از مجلس دوم به بعد، احزاب سياسي به عنوان قدرت سياسي، در سطح مجلس مطرح شدند كه هر يك از آنها مشي سياسي خاصي را پي گرفتند.
نخستين گروه، خواستار اصلاحات و نوسازي به شيوه ملايم و تدريجي بودند كه طيف وسيعي را در مجلس و در ميان دولتمردان داشتند. گروه ديگر خواستار اصلاحات عميق و گسترده به شيوه‌اي انقلابي بودند. 3 گروه اخير كه پرچمدار حركات ترقي‌خواهانه در مجلس بود، در اقليت قرار داشت. اما مبارزات پارلماني اعتداليون و دموكرات‌ها همچنان با قوت تا دوره چهارم انتخابات مجلس ادامه يافت. از اين مقطع به بعد با افول قدرت احزاب ـ ناشي از عوامل داخلي و خارجي ـ به تدريج گروه‌هاي سياسي در شكل‌فراكسيون‌ها در مجلس شوراي ملي شكل گرفتند. از اين پس مبارزات پارلماني و ائتلاف‌هاي پيراموني آن در قالب اين فراكسيون‌ها انجام مي‌پذيرفت. فراكسيون‌هاي تجدد، ترقي، راديكال، اقتصاد، اصلاح‌طلبان، آزاد، اتحاد، مستقل و ... زاييده همين مقطع هستند. 4

روند تحولات اجتماعي تا آستانه انتخابات مجلس پنجم

به دنبال پايان كار مجلس اول و تغييرات ايجاد شده در نظامنامه انتخاباتي، گروهها و طبقات مختلف، خود را در قالب احزاب سياسي سازماندهي كردند و مبارازت خويش را به صورت مبارزات پارلماني ادامه دادند و از آن پس نه به عنوان نماينده يك گروه خاص، كه به عنوان نماينده يك جريان سياسي و سازمان يافته تجلي يافتند.
در طول دوره‌هاي دوم تاچهارم، سعي نمايندگان در تنظيم خواسته‌هاي سياسي و قانوني كردن آن توسط مجلس، تنها به منظور قبضه قدرت انجام مي‌گرفت لذا قدرت‌نمايي احزاب ياد شده به دليل عدم دستيابي به يك اكثريت قابل قبول، يك دورة آشفتة سياسي را در پي داشت. 5
سرعت تعويض كابينه‌ها و وزرا، حملات بي‌امان نمايندگان هر جناح به مخالفان خود، انجام يك سري اقدامات تروريستي براي از ميان برداشتن عناصر قدرتمند هر جناح و سرانجام اعمال قدرت بيگانگان به مناسبات داخلي، ضعف زودرسي را براي جامعه و حكومت مشروطه در ايران به ارمغان آورد. 6
اقدام بي‌نتيجه برخي از نمايندگان و آزاديخواهان ايران در منازعات بين‌المللي و حمايت عملي از نيروهاي متحد، از سويي باعث از دست رفتن نيروهاي نظامي طرفدار مشروطيت (ژاندارمري) شد. 7 و از سويي ديگر، عملكرد سازنده آنها را در معرض سؤال جدي قرار داد. اولين نمود ضعف عمومي احزاب و گروهها در درخواست ناصرالملك ـ نايب‌السلطنه ـ مبني بر ضرورت اشكار شدن اهداف احزاب سياسي و روشن شدن مواضع آنها جلوه‌گر شد. 8 به دنبال آن يك سري اقدامات در جهت انزواي گروههاي سياسي به ظهور سيد.
ضعف مستمر گروهها و احزاب سياسي كه برخاسته از فقدان طبقه‌اي قدرتمند به عنوان طرفداران آنها بود، خود را در بحران كابينه‌هاي زودگذر نشان داد. بحراني كه از يك سو حركت‌هاي استقلال‌طلبانه در سطح كشور به آن دامن مي‌زد9 و از ديگر سو نقش مهم خارجيان در نابساماني و هرج و مرج مناطق مختلف. 10 اين دو عامل به تدريج زمينه‌هاي مناسبي را براي استقرار يك قدرت واحد در كشور به وجود آورد.
عملكرد احزاب به ويژه در مناطق مهم كشور مانند آذربايجان، گيلان و خراسان بيش از پيش بر مشكلات احزاب افرود و احزاب سياسي در سطح مركز و مناطق نتوانستند به نيازهاي اساسي برآمده از نهضت مشروطيت در زمينه نوسازي اجتماعي، سياسي و اقتصادي جوابي روشن و قاطع ارائه دهند و در نتيجه موجبات هرج و مرج داخلي را فراهم آورند. 11
روند قدرت‌يابي نظاميان به تدريج در ميان منازعات سياسي داخلي و برخي ملاحظات خارجي، بافكر ايجاد كودتايي نظامي شكل گرفت. اطلاعات موجود نشانگر آن است كه گروه‌ةا و اشخاص مختلفي در يك طيف گسترده تدارك يك كودتاي نظامي را مي‌ديدند. 12
اين تفكر، روشنگر چاره‌جويي بود كه روشنفكران، سياسيون و دست‌اندركاران مختلف سياسي بدان دست يافته‌ بودند و اين انديشه، نقطه آغاز سقوط احزاب سياسي در معادلات قدرت به شمار مي‌آمد. در واقع كودتاي سوم اسفند 1299 هـ . ش مرحله‌اي اساسي بود در تضعيف روزافزون احزاب و گروه‌‌هاي سياسي، كه از مدتها قبل عدم كارايي خويش را در ايجاد يك توافق كلي در امور سياسي و اصلاحات اجتماعي و اقتصادي به اثبات رسانيده بودند. بدين ترتيب، دوره جديدي با ماهيت نظامي‌گري براي قبضه‌كردن قدرت آغاز شد. 13

چگونگي تبليغات در مجلس پنجم

انتخابات مجلس قانونگذاري هميشه يكي از فصول شورانگيز و جنجالي رويدادهاي سياسي در ايران بود و كشمكش فكري و مرامي و برخوردهاي حزبي و تبليغاتي معمولاً در اين مقاطع به اوج مي‌رسيد. انتخابات مجلس پنجم نيز خارج از اين قاعده نبود. مواد آخرين قانون انتخابات كه در تاريخ 29 ميزان 1290 شمسي در مجلس دوم تصويب گرديد، همچنان به قوت خود باقي بود. سياست اكثريتهاي پارلماني در هر دوره معمولاً بر تغيير قانون انتخابات و انجام اصلاحات جهت‌ بهره‌برداري مناسب و ادامه حكومت پارلماني در دوره بعد استوار بود. در مجلس چهارم نيز گروهي از نمايندگان با تشكيل كميسيون تجديد نظر در صدد بودند به منظور افزايش كارايي اين مجلس و جلوگيري از دخالت اشخاص با نفوذ در مركز، مأمورين دولت و متنفذين محلي، اصلاحاتي در قانون انتخابات به عمل آورند كه از جمله آنها تجديد انتخابات يك ثلث از نمايندگان در هر سال بود. در صورت انجام چنين اصلاحي توالي و تسلسل مجلس حفظ و از ايجاد دورانهاي فترت جلوگيري مي‌شد. از ديگر اصلاحات، تعيين وكيل هر محل از همان حوزه انتخابيه و يا حداقل ساكنين 4 يا 5 ساله همان حوزه بود. 14 بديهي است كه اين امر نمي‌توانست به آساني از سوي افراد متنفذ سياسي كه معمولاً در پايتخت ساكن بودند مورد پذيرش قرار گيرد و به محض مطرح شدن، از سوي جرايد مختلف مورد انتقاد قرار گفته وبا مقاله‌هايي چون «ناصيه ارتجاع خطر لامركزيت» به اين اصلاحات پاسخ داده شد. 15 مخالفان، سكوت چهار و پنج ساله را در محل حوزه انتخابيه قدمي به سوي تنزل دانسته و استدلال مي‌كردند از آنجا كه غالباً اشخاص عالم و مطلع در شهرهاي بزرگ و پايتخت ساكن مي‌باشند بايستي از تحصيلات و تجربيات آنها در اين جهت استفاده شود، اين اشخاص عالم و مطلع در شهرهاي بزرگ و پايتخت ساكن مي‌باشند بايستي از تحصيلات و تجربيات آنها در اين جهت استفاده شود، اين اشخاص ممكن است معروفيت محلي داشته ولي اقامت 4 و 5 ساله در حوزه انتخابيه نداشته باشند. 16 در مجلس چهارم نيز مذاكرات مربوط به مواد قانون انتخابات معوق گذاشته شد و سرانجام با بهانه عدم زمان كافي براي مذاكرات و نزديكي اعلان انتخابات مجلس پنجم كه ناشي از اعمال نفوذ همان افراد متنفذ بود، مقرر شد به شيوه سابق انتخابات انجام گردد. 18 گذشته از خوبي اقدامات مذكور، اين امر مبين نقش مجلس و اهميت انتخابات در ميان جامعه و گروههاي سياسي بود دولت طبق اصل 53 قانون انتخابات موظف بود نسبت به اعلان انتخابات در سراسر كشور سه ماه قبل از پايان هر دوره تقنينيه اقدام نموده و تدارك لازم را جهت انجام انتخابات بنمايد. به همين منظور مجلس چهارم پيش از فرا رسيدن موعد مذكور مبلغ صد هزار تومان مخارج انتخابات در اختيار دولت گذاشت. 19انتخابات كه يكصدوسي‌و شش نماينده را جهت مجلس پنجم فراهم مي‌آورد، مي‌بايستي قبل از اتمام دوره مجلس چهارم يعني 31 جوزا [خرداد] 1302 شمسي به پايان مي‌رسيد ولي اين امر با تأخير انجام شد ودر طول سه كابينه مستوفي‌الممالك،ميرالدوله و سردار سپه ادامه يافت و تا پايان دوله دو ساله مجلس تعداد نمايندگان آن تكميل نگرديد. سوياليست‌ها در اواخر اجراي استراتژي خود در خصوص بدست گرفتن اكثريت مجلس به منظور شركت در انتخابات دوره بعد توانستند از شرايط موجود استفاده كنند و با نزديكي به رضاخان و كسب اكثريت مجلس چهارم، كابينه مستوفي‌الممالك را روي كار آوردند.
مستوفي‌الممالك همانند كليه كابينه‌هايي كه در دوره انتخابات مصدر كارند، مسئله انتخابات را مطمح نظر داشت. وي اگر چه در بند دوم برنامه تقديمي خود به مجلس چهارم با اعلام تسريع در انتخابات بر اهميت مجلس تأكيد نمود، 20 ولي قاطبه نمايندگان كه با عملكرد گذشته وي آشنايي داشتند، نسبت به نتيجه انتخابات بيمناك بودند. وجود سوسياليستها يا اجتماعيون در كابينه مستوفي و اتحاد اين گروه با سردار سپه و عوامل اجرايي وي يعني فرماندهان نظامي كه به مرور قدرت لازم در ولايات را بدست آورده بودند، بر هراس نمايندگان مجلس و دستجات سياسي افزود. روزنامه اتحاد در مقاله‌اي با عنوان «نگراني از چيست» نوشت:
«مستوفي عقل خود را به دست چند ليدر پوسيده داده و معاون رسمي او21 و دسته پلتيكي تشكيل و علناً از يك دسته مدافعه كرده و با دسته ديگر مخالفت مي‌نمايد و رئيس كابينة 22 خود را از يك دسته انتخاب كرده و بر ضد دستجات ديگر است. اين پارتي بازي ما را از نتيجه انتخابات در يك مملكتي كه حكام بدون شبهه درمسائل دخالت مي‌نمايند، مشكوك و نگراني ساخته است.» 23
در بسياري از نقاط كشور حكومت نظامي برقرار و فرماندهان نظامي قدرت زيادي پيدا كرده بودند. مستوفي‌الممالك به هنگام تشكيل فراكسيون هيئت مؤتلفه قول داده بود كه انتخابات مجلس پنجم را مطابق قانون انجام دهد و نسبت به تعويض حكام و رؤساي نظميه و مأمورين نظامي اقدام نمايد. 24 اما تعلل در انجام وعده و عدم اجراي قولهايي كه به اكثريت هوادارا خود (هيئت مؤتلفه) داده بود، سبب تزلزل كابينه وي گرديد. اقليت مجلس چهارم با احضار كفيل وازرت داخله (اديب‌السلطنه سميعي) نسبت به تعلل دولت در انجام انتخابات واكنش نشان داد، حتي رئيس مجلس كه معمولاً در اين قبيل گروه‌ها و فراكسيونهاي پارلماني موضعي بي‌طرفانه داشت، تعلل و مسامحه دولت را تصديق كرد. 25 دولت در اثر فشار نمايندگان سرانجام با 15 روز تأخير در 15 حمل 1302 شمسي «مدلول فرمان همايوني مبني بر اعلان انتخابات» را به وزارت داخله و حكام ايالات و ولايات صادر كرد. 26 فعاليت گروههاي سياسي كه از پيش آغاز شده بود با اعلان انتخابات از گرمي بيشتري برخورار گرديد. نكته قابل توجه، كثرت كانيدداهاي نمايندگي مجلس بود. روزنامه‌ها و جرايد در اين خصوص نوشتند: «مطابق قانون انتخابات، تهران 12 وكيل دارد. به گفته يكي از رفقاي مطلع در يك شهر 250 هزار نفري به عدد نجوم سموات احزاب تشكيل شده و 1500 نفر براي وكالت كار مي‌كنند.» 27 اين انتخابات شبيه به انتخابات سابق نيست و فقط در تهران 1000 نفر داوطلب شده‌اند. شايد قزوين 24 برابر ساري و مازندران 30 برابر رشت و زنجان و كرمان 10 برابر عده وكلا منتظرالوكاله هستند. 28 هرگاه احصائيه عدة فرق ساير ممالك را با مملكت خودمان بررسي كنيم مي‌بينيم ظرف چند ماه اير در تهران دسته‌هايي كه تشكيل شده بيش از تعداد فرق فرانسه از انقلاب كبير تا امروز مي‌باشند. «همه براي خودكار مي‌كنند. در برابر سياست اجتماعي و حزبي هر كس يك سياست مشخصي دارد كه بالمره ضد سياست اجتماعي است.» 29 در تهران مجامع بسيار براي انتخابات تشكيل شداده شده و جمعي كه ليايت وكالت ندارند مشغول پروپاگاند و پول خرج كردن مي‌باشند. 30 در انتخابات تهران احزاب و دستجات مختلفي به فعاليت پرداختند. دو دسته به نام حزب د موكرات در اين فعاليتها شركت داشتند گروهي كه نام مطلق حزب دمكرات را براي خود حفظ نموده بودند با اشاره به استخراج 1394 ورقه‌ رأي از شعبات و حوزه‌هاي حزبي، 12 نفري را كه صاحب اكثريت آرا بودند، به عنوان كانديداهاي اين حزب در تهران به شرح ذيل معرفي كرده بودند: 1ـ ميرزا علي‌ اكبر ساعت‌ساز 2ـ نقيب‌زاده اصفهاني 3ـ مشير معظم 4ـ مهدي‌خان ملك‌زاده 5ـ سيد ابوالفتح 6ـ حاجي مخبر‌السلطنه 7ـ ميرزا محمد‌صادق طباطبايي 8ـ دكتر حسن‌خان مدعي‌‌العموم ماليه 9ـ سالار منصور قزويني 10ـ مصدق‌السلطنه 11ـ معزز‌الملك 12ـ ممتازالدوله، اعلان فرقه دموكرات ايران، ناظم مجلس محلّي تهران ميرزا محمد‌صادق طباطبايي. 31
دسته ديگر به نام حزب دموكرات مستقل با ابراز تأسف نسبت به تفرقه‌اي كه در حزب دموكرات به جود آمده، طي اطلاعيه‌اي اعلام كرد: [اين حزب] در بين افراط و تفريط، يك خط مشي متوسطي را انتخاب [كرد] و با افزودن كلمة مستقل بر نام دموكرات به دنبال استقرار اصول مقدسه دموكراسي است. اين حزب با اشاره به اينكه در آغاز از ورود غير منظم در سياست اجتناب داشته و در بدو تشكيل، مداخلة در سياست را اسباب تفرقه فرقه مي‌داند يگانه وسيلة مداخله اسامي يك حزب را در سياست از راه تشكيل فراكسيون پارلماني دانسته و به همين منظور با جمع‌وري آراي حوزه و شعبات حزبي 12 نفر كانديداي خود را به ترتيب ذيل معرفي نمود: 1ـ تدين 2ـ عدل‌الملك 3ـ رهنما 4ـ مشيرالدوله 5ـ محمد‌علي طهراني 6ـ احياءالسلطنه 7ـ مؤتمن‌الملك 8ـ احتشام‌زاده 9ـ امير‌اعلم 10ـ نظام‌الدوله 11ـ مؤيد دربار 12ـ ميرزا حسن‌(مدير حلاج)» 32
البته در فهرست مذكر مشيرالدوله و مؤتمن‌الملك از اعضاي اصلي دموكراتهاي مستقل نبودند ولي به دليل تأييد صلاحيت، مورد تمايل اكثريت فرقه دموكرات مستقل قرار گرفته بودند33دسته ديگر حزب راديكال بود، علي‌اكبر داور كه با ايدة همكاري و تقوييت سردار سپه براي تشكيل حكومتي مقتدر به ميدان آمده بود، نمايندگي مجلس، انتشار روزنامه و تشكيل حزب را عامل مهم در كمك به اين امر مي‌دانست. 34
داور براي تحقق چنين امري در نيمه مجلس چهارم با همكاري و مساعدت سردار سپه و امراي بشون توانسته بود با عنوان نمايندگي خوار و ورامين به مجلس راه يابد. 35 و سپس روزنامه مرد آزاد را از 8 دلو 1301 ش با كمك عده‌اي از همفكران خود منتشر نمايد. اين روزنامه تا تشكيل كابينه سردار سپه در عقرب 1302 منتشر مي‌شد. 36 آخرين اقدام داور تشكيل حزب راديكال بود كه در اواخر 1301 ش با كمك گروهي از اعضاي مؤسس پس از تهيه اساسنامه و مرامنامه نسبت به عضوگيري اقدام كرد و تعداد آنان متجاوز از 330 نفر گرديد. 37 داور در آن مقطع زماني، در مجلس چهارم و نيز روزنامه مرد ‌آزاد حمايت آشكاري از سردار سپه ندارد زيرا خود رضاخان ني دز اين زمان بيش از كارهاي سياسي، سرگرم تجهيز قشون و عمليات قشوني است. با بررسي صورت جلسات حزب راديكال كه مربوط به سال 1304 ش. است، به نظر مي‌رسيد حزب راديكال در اواخر سال 1301 و اوايل سال 1302 ش، درست فصل انتخابات، قدرت چنداني نداشت زيرا در اين زمان كميسيون انتخابات حزب راديكال با صدور قطعنامه‌اي اعلام نمود «در تهران كانديدايي ندارد ولي نظر به اهميت امر انتخابات البته نمي‌تواند به كلي بي‌مداخله، شركت در انتخابات وكلاي تهران ننمايد، لذا تصميم دارد 2 نفر از اعضاي حزب [دموكرات] مستقل را تقويت و به علاوه از بين كانديداهاي غير حزبي تهران نيز افراد مبرز را در نظر گرفته،‌ براي انتخاب آنها اقدام نمايد. اين هفت نفر عبارتند از: از تدين، رهنما، مشيرالدوله، مؤتمن‌الملك، تقي‌زاده، حكيم‌الملك و علايي».38
سوسياليستها نيز در اين زمان داراي جمعيت قابل توجهي بودند و با توجه به نقش و دخالت آنها در دولت مستوفي‌الممالك قدرت بسياري در مجلس و دولت داشتند. آنان قبل از شروع انتخابات موفق شدند از ائتلاف سوسيال اونيفيه گروه بي‌طرف مجلس چهارم و سوسياليستها جمعيت اجتماعيون را بوجود آوردند. اين جمعيت طبق قطعنامه‌اي با اعلام ورود خود در هيئت مؤتلفه در 5 حمل 1302 ش تصميم گرفت از كابينه مستوفي‌الممالك حمايت نمايد. 39
در منابع از اين جمعيت به نام سوسياليستها، اجتماعيون و آزاديخواهان، نامبرده مي‌شود كه تقريباً اشاره به يك جمعيت و دسته سياسي مي‌باشد. 40
اجتماعيون در انتخابات تهران نيز فعال بودند. با توجه به مواضع سياسي در برابر اشراف و اعيان و طرفداري از طبقات محروم از اجتماعيون انتظار مي‌رفت اين ضابطه را رعايت نمايند، ولي شواهد حاكي از آن است كه اجتماعيون بر خلاف شعارهاي خود عمل نمودند. فرّخي مدير روزنامه طوفان، در انتقادي آشكار بر شيوه انتخاب كانديداهاي اجتماعيون در تهران مي‌نويسد: «چون سوسياليستها سه نفر از اشراف: مشيرالدوله، مستوفي‌الممالك و مؤتمن‌الملك را كانديد كردند ما هم سه نفر از ليدرهاي آنها: طباطبايي، سليمان ميرزا و مساوات را اضافه كرده، مي‌گوييم به جز اين شش نفر از نفر هفتم تا هيجدهم رأي بدهيد»41 بهار در خصوص فعاليت انتخاباتي احزاب در تهران مي‌نويسد:
«فعاليت انتخابات در دو سه قوي شروع [شد] يك دسته حزب اجتماعيون (سوسياليستها) [كه] به رياست طباطبايي، سليمان‌ميرزا و زير نظر مستوفي‌الممالك مشغول كار بودند و دسته ديگر جمعيت اصلاح‌طلب و دموكراتها و قسمتي از اعتداليون بودند كه در محلات اتحاديه‌هايي بوجود آورده بودند.» 42
علاوه بر تبليغات حزبي، تبليغات انفرادي نيز در انتخابات صورت گرفت. گروهي درصدد تطهير بعضي از رجال سياسي همچون وثوق‌الدوله، مشارالملك و سيد ضياء بوده و تبليغات گسترده‌اي براي آنها انجام مي‌دادند. عارف قزويني شاعر معروف با اجراي نمايش و كنسرت براي سيد ضيا تبليغ مي‌كرد. 43 اعلاميه‌اي به امضاي 43 نفر يتيم منتشر و طي آن از مردم درخواست مي‌كردند به پدر يتيم‌ها يعني سيد ضياءالدين‌ طباطبايي رأي دهند. 44
روزنامه‌ها در مقالاتي به نام زودباور و فراموشكار نسبت به اين تبليغات واكنش سختي نشان داده، معتقد بودند: «اين افراد با تطهير رجال سياسي خيانتكار، تلاش دارند زمينه را براي وكالت آنها مهيا نمايند» و دليل اين امر را «فراموشكاري و زودباوري» مردم دانسته كه «سابقه افراد و رجال سياسي و عملكرد آنها را زود به فراموشي مي‌سپرند.» 45
كميته رنجبران با اشاره به اجتماعات و كثرت احزاب و مرامنامه‌ها، توصيه كرد مردم با توجه به ماهيت حقيقي‌ افراد، نمايندگان و كانديداهاي خود را انتخاب نمايند. 46 جمعيت معارف پرور ضمن اعلام حمايت خود از حكومت افاضل، بر ضرورت وجود خصيصه‌هاي علم و فاكاري در نمايندگان تأكيد نمود و طرفداران اين عقيده را به تشكيل شعبه و انتخابات كانديدا در تهران و ولايات دعوت كرد اين جمعيت تشكيلات مذكور را موقتي دانست و پيشنهاد كرد پس از خاتمه انتخابات و تشكيل حكومت افاضل شعبه انتخابيه به صورت كلاسهاي اكابر علمي و صنعتي درآيد.46 آيت‌الله سيد ابوالحسن اصفهاني مرجع تقليد ساكن در عراق طي اعلاميه‌اي اعلام نمود: «آقاي سيد ابوالقاسم كاشاني مدتي است كه به تهران آمده و صفات حميده و شايسته دارد. رأي وي در مسائل شرع نافذ است. مردم وجود او را غنيمت شمرده در خدمت وي مسامحه نكنند.»48 اين اطلاعيه در آستانه انتخابات صادر گرديد و آقاي كاشاني كانديداي نمايندگي تهران شد.
علاوه بر تبليغات مثبت، تبليغات سوء نيز در جريان انتخابات انجام مي‌شد. نمونه بارز چنين تبليغاتي چاپ قبض رسيد تقلبي 1200 ليره‌اي بود كه مدرّس آن را از نصرت‌ الدوله فيروز گرفته بود. مدرس ساختگي بودن آن را پس از اتمام انتخابات اعلام و تكذيب نمود. 49
در ولايات نيز تبليغات فراواني صورت گرفت. اگر چه وجود افراد سياسي در تهران بودند ولي احزاب و دستجاتي كه تبليغات ‌آنها ذكر گرديد، شعب و تشكيلاتي در ولايات نداشتند و تبليغات مؤثر بيشتر از جانب تشكيلات قديمي همچون دموكراتها صورت مي‌گرفت كه از گذشته شعب و حوزه‌هايي در ولايات بوجود آورده و از نظر حزبي متشكل‌ترين دسته‌ سياسي بودند. در انتخابات مجلس پنجم آزاديخواهان، سوسيال دموكراتها و اتحاديه فلاحين ‌آذربايجان، هيئت آزاديخواهان قزوين، دموكراتهاي خراسان، اتحاديه كارگران انزلي، اتحاد اسلام فارس، دموكراتهاي فارس، جمعيت كارگران فارس و دموكرات زره‌پوش كرمانشاه، از دستجاتي هستند كه در جرايد و روزنامه‌ها فعاليت انتخاباتي آنها درج گرديده است. 50
تعلل مستوفي‌ الممالك در آماده‌سازي زمينه انتخابات و اعلان با تأخير او سبب گرديد كه انجام انتخابات نيز باتأخير بيشتر صورتگيرد. يكي از اشكالاتي كه به شيوه برگزاري و اجراي انتخابات گرفته مي‌شد و دولت مستوفي را به آن متهم مي‌كردند، عدم اعلان و انجام انتخابات همزمان در تهران و ولايات بود:
«حاكم تهران آقاي ظهيرالدوله كه يك نفر وطن‌پرست فعال. حدي، درويش و هم مسلك سوسياليستها مي‌باشد، انتخابات ولايت را يك جا شروع نمي‌كند، زيرا فرقه سوسياليست كه به موجب قطعنامه اخير طرفدار مستوفي است اقلاً 123 عضو دارد و تمام اينها بايستي وكيل شوند حالا اگر تمام ايالات و ولايات يك دفعه انتخابات را شروع كردند. نمي‌شود مطمئن بود كه اينها وكيل هستند، بنابراين بايستي كه يكي، شروع و خاتتمه يابد اول تهرا هر كس از تهران نشد قزوين وغيره.» 51
اشكال ديگري كه به دولت گرفته مي‌شد عدم تهيه وسايل و ابزار انتخابات بود، زيرا براي شروع انتخابات بلوكات اطراف تهران هنوز وجه لازم را به طور همزمان نفرستاده بودند. 52
«علي‌رغم تلاش دولت مستوفي‌الممالك و هيئت مؤتلفه، انتخابات تهران با مسالمت بيشتري برگزار شد. دليل عمده چنين سلامتي، نظارت و دقت مشير‌الدوله پيرنيا در مقام نظارت انجمن مركزي انتخابات بود. مشير‌ الدوله كه از ميزان دخالت حكام، امراي نظامي و احزاب و دستجات سياسي با خبر بود با توجه به عدم توانايي و فقدان ابزار لازم جهت ممانعت از اعمال نفوذ در انتخابات صلاح خود مملكت را در بسط دامنه انتخابات نمي‌دانست و به همين منظور با پيش‌بيني تميهداتي از گسترش دامنه پخش تعرفه جلوگيري و قيودي برقرار نمود. وي علاوه بر كوتاه نمودن مدت تحويل و اخذ تعرفه، قيد تازه‌اي براي شرايط انتخاب‌كنندگان قرارداد و آن دقت در شناسايي افرادي بود كه جهت اخذ تعرفه به حوزه‌ها مي‌رفتند [كه] بايستي داراي اوراق شناسايي بوده و اشخاص مجهول‌المكان از كميسر محل ورقه هويت دريافت نمايند. »53
افراد اقليت مجلس چهارم در اعتراض به مدت زمان تحويل و استرداد تعرفه‌‌ها نوشتند: «با اتمام ساعات تعرفه دادن عبارت است از 98 ساعت؛ و اگر در 8 نقطه‌اي كه انجام نظارت منعقد است با صحت و بدون اعمال غرض، تعرفه بدهند و اشكالات نتراشند. تازه بيش از پانزده الي بيست هزار تعرفه توزيع خواهد شد و بديهي است كه در شهر تهران و بلوكات آن متجاوز از پنجاه هزار ترعفه بايستي توزيع گردد.» 54
با وجود مراقبتها و آن همه دقت نظر مشير‌الدوله در انتخابات، جلوگيري از همه تخلفات ممكن نبود. روزنامه‌ها گزارشهايي از ورود افراد مجهول‌الهويه به انجمن‌هاي انتخاباتي و ايجاد اخلال در امر انتخابات و خريد و فروش تعرفه‌هاي رأي درج نمودند. اگر چه مشيرالدوله از طريق ضابطين قانوني نسبت به جلوگيري و برخورد با اين موارد اقدام مي‌نمود ولي وجود مراكز متعدد ذي نفوذ و كثرت كانديداها رفع همة آنها را غير ممكن مي‌ساخت. روزنامه‌ها در مقاله‌هايي به نام اندرزهاي مهم، با اشاره به روز اخذ رأي نوشتند: «اي طبقه رنجبر و كاسب تو كه به طرف صندوق رأي مي‌روي آيا مي‌داني حيات دو سه ساله مملكت را مورد تأثير قرار مي‌دهي؟ اگر فريب خورده و رأيت را فروخته باشي به ناموسس مملكت خيانت كرده‌اي و اگر تعرفه‌ات را فروختي، بد كردي و اگر همان ردي را كه خريدار به تو داده در صندوق رأي بيندازي، خيانت كرده‌اي. ممكن است در اثر احتياج تعرفه‌ات را فروخته باشي ولي با اين [حق] رأي كه به تو داده‌انأ، نام وكلاي خوب را به صندوق بينداز.» 55
اگر چه جلوگيري از تخلفات انتخابات تهران با همه سختي، امكان‌پذير بود، ولي در بلوكات اطراف تهران به دليل اعمال نفوذ‌هايي كه انجام مي‌گرفت اين امر به آساني قابل كنترل بود. بحثهاي زيادي بر سر انتخابات لواسانات و كن در گرفت و عوامل نصرت‌الدوله فيروز و قوام‌السلطنه تخلفات فراواني در اين حوزه‌ها نمودند. 56 كه بر اثر شكايات بسيار، جريان انتخابات در آن نواحي متوقف و دوسه انتخابات به عدليه منعكس گرديد و از سوي وزير عدليه مورد پيگيري و پيگرد قرار گرفت. 57 با وجود تخلفاتي كه صورت گرفت در اثر مراقبتهاي مشيرالدوله انتخابات تهران وضعيت نسبتاً بهتري داشت؛ زيرا اولاً در مجموع، انتخابات در موعد مقرر انجام و نتيجة آن معلوم شد؛ ثانياً منتخبين از هر دسته و با گرايش سياسي متفاوت حضور داشتند. البته در اين انتخابات كانديداهاي خاص دموكراتها و دموكراتهاي مستقل نتوانستند از تهران انتخاب شوند. انتخابات ولايات به مراتب مشكل‌تر بود و افراد صاحب نفوذ كه به عناون مختف مي‌توانستند در جريان انتخابات تأثير گذارند فراوان بودند. دولت و گرايش سياسي هودار وي نيز در انتخابات به دنبال منافعي بودكه اين امر بر مشكلات انتخابات مي‌‌افزود. به عنوان نمونه در گزارش حكومت نظامي دامغان، خطاب به رضاخان، وزير وقت جنگ و فرمانده كل قشون، چنين آمده است:
«توسط متصدي محترم اركان حزب كل قشون زيداجلاله
مقام مقدس وزارت جليله جنگ و فرمانده كل قشون دامت قدرته
تعقيب راپورت معروضه 390 مورخه 22 سرطان كه به طور سفارشي تقديم گرديده ـ نظر به وصول دو دستخط تلگرافي مقام وزارت جليله داخله دامت شوكته كه سواد آن را نيز محض مزيرد استحضار خواطر مقدس تلواً تقديم مي‌دارد. بديهي است پس از امعان نظر در مدلول تلگرافات و سواد راپورت قبل فدي، تصديق خواهند فرمود كه رفته رفته مي‌خواهند [اعتبار (آبروي)] فدوي را لكه‌دار نمايند. و فدوي هم، چون جز آن آستان مقدس ملجأ و اميدگاهي نداشته و ندارد و به طور يقين و اكمل د راين زمينه مي‌ تواند ثابت نمايد كه انتخابات دامغان بر خلاف اغلب نقاط ايران، به طور قانوني خاتمه يافته و جعبه آرائي [آرا] هم دست نخورده، لذا چنانچه رأي مبارك اقتضا فرمايد، همان قسمي كه فوي در جواب قبلاً و بعداً از آن وزارتخانه جليله تقاضاي عزيمت نماينده و مفتش بي‌غرضي را از مركز نموده تا به دامغان اعزام دارند و ضمناً شاكي و راپورت دهنده را هم معلوم و معرفي كندتا با حضور عامة اهالي و رؤساي دوايردر اين باب رسيدگي به عمل آيد. ار مقام مقدس نيز اين مسئله مورد تعقيب واقع گردد تا في‌الحقيقه در اين اثنا هم كمتر مورد حملات و تعرض (شاكيو راپورت دهندة نامعلوم) واقع شده باشد و هم اينكه اگر في‌الواقع به وزارت جليله داخله تاكنون صحت عمليات فدوي واضح و روشن نشده از تحقيق اين مسئله واضح گردد تا بدانند كه چاكران آستانه وزارت جنگ روحي فداه از روي وظيفه‌شناسي و مقام دوستي يك عمري طي مراحل زندگاني كرده و حتي‌الامكان كوشش دارند كه عمليات صحيح آنها به طور ديگر در انظار جلوه‌گر نشود.
زياده جسارت نمي‌ورزد. امر، امر مبارك است ـ فدوي»58
ملاحظه مي‌شود كه صراحتاً در مطلب فوق آورده شد، «انتخابات دامغان بر خلاف اغلب نقاط ايران، به طور قانوني خاتمه يافته و جعبه‌آرايي دست ‌نخورده ...» كه اين مطلب گوياي تقلب گسترده در ساير مناطق ايران است.
دولت مستوفي‌الممالك از نظرتهيه وسائل و تداركات انتخابات در ولايات تعلل بي‌سابقه‌اي از خود نشان داد. تا 23 و 26 حوت 1301 ش تعداد 615000 تعرفه و 65 اعتبارنامه براي حدود 38 ولايات فرستاده شده كه با توجه به وضعيت حمل و نقل آن روز، نمي‌توانست به موقع دست مجريان انتخابات برسيد. 59 وزارت داخله اعلام نمود كه انتخابات انجمنهاي نظارت ولايت منوط به وصول دستورالعمل و اوراق انتخابات است كه در اثر چنين اعلاميه‌هايي اين شائبه براي بسياري از افراد بوجود آمد كه دولت به نقاطي كه مايل است دستورالعمل مي‌فرستاد و در هر جا كه ميل نداشته باشد فرستادن اوراق و دستورالعمل را به تأخير مي‌اندازد. 60
از بعضي ولايات مثل قم، اراك و ساري به وزارت داخله اطلاع مي‌دهند مخارج انتخابات تاكنون وصول نگرديده و ممكن است انتخابات به تعويق بيفتد. 61 بسياري از ولايت بي حاكم رها شده و بلاتكليف مانده بودند. بديهي است بدون وجود حاكم در ايالات، انتخابات از انتظام و نظم مناسبي برخوردار نمي‌باشد. 62
علاوه بر تعلل دولت، وجود حكومت نظامي در ولايات مشكلات افزونتري براي انتخابات ايجاد كرده بود. اگر چه كابينه مستوفي‌الممالك، مشيرالدوله و سردار سپه هر كدام انتخابات را به نوعي برگزار كردند ولي در هر سه كابينه مسئله اعمال نفوذ رؤساي نظامي تقريباً محرز و آشكار بود. روزنامه كار باتوجه به نطق عبدالله خان اميرلشكر مي‌نويسد:
«آزاديخواهان آذربايجان تصميم گرفتند، با اين حال اگر اعلان انتخابات بدهند، شركت ننمايند مگر اينكه دولت با فرستادن يك نفر والي بي‌طرف به اين فجايع خاتمه دهد. مردم ضمن احترام به نظاميان امروز مي‌بينند حاكم نظامي آذربايجان از لباس نظام استفاده [مي‌كند] و مشغول ظلم و تعدي است.» 63
از قزوين مراسلاتي رسيده كه حكومت نظامي، مخالفين ملك‌آرايي را دستگير كرده، چوب مي‌زند. صدرائي خود را به وزير جنگ بسته مي‌گويد وزير جنگ طرفدار انتخابات من است. براي بهتر روشن شدن موضوع، نامه سردار سپه را در اين خصوص مرور مي‌كنيم.
«حكومت نظامي قزوين، شخصاً كشف نمايد.
در تعقيب نمره 3056 لازم است از حوزه مأمرويت شما اشخاص ذيل جهت نمايندگي پارلمان انتخاب شوند.
احياءالسلطنه و ميرزا ابراهيم خان ملك‌آرائي
نمره 450
وزير جنگ و فرمانده كل قشون 64
روزنامه كار پس از اشاره به مطالب فوق با توجه به نفوذ و محبوبيت سردار سپه بين مردم كه در اثر فعاليت و موفقيتهاي قشون بدست آمده بود، مي‌گويد: لازم است سردرا سپه متحد آلماني به ولايات صادر و در آن قيدنمايد: هر نظامي در انتخابات دخالت كند، فوري احضار و مجازات مي‌شود، 65 البته اين سخن روزنامة ياد شده بي‌گمان يا از روي جهل نسبت به زد و بندهاي پشت پرده و يا از روز تجاهل بيان شده است. روزنامه طوفان در خصوص دخالت فرماندهي نظامي نوشت:
«منتظر‌الوكاله‌هاي زياد هستند. از همه خطرناكتر كانديداهاي اداره لشگري است. به قرار معلوم حاج حسن آقاي ملك، وثوق‌السلطنه، امير اعلم، سردار انتظار كانديداي ادارة لشكر شرق مي‌باشند. به طوري كه امير لشكر اظهار داشته اين چهرا نفر را وزير جنگ پيشنهاد كرده كه بايداز مشهد انتخاب شوند ولو به زور سرنيزه باشد.» 66
در اثر اقدامت مذكور، وقتي انتخابات با اعتراض اهالي ولايات مواجه مي‌شد در اين هنگام نيز ولت به جاي آنكه با متخلف برخورد نمايد به شيوه ديگري عمل نموده، و با اعزام بازرساني كه عمدتاًهمفكر و هوادار جناح سياسي وابسته به دولت بود به تهيه گزارش خلاف واقع از انتخابات مي‌پرداخت.
جالب آنكه رضاخان در نامه‌‌اي در خصوص شكايت اهالي قزوين از دخالت نظاميان به گونه‌اي اظهار نظر كرده كه گويي هيچ اطلاعي از جريان امور ندارد! در اين خصوص سند ذيل آورده مي‌شود:
«آقايان مظفر لشگر، رئيس مافي و محمد‌تقي خان، رئيس ايل چگيني
مشروحه به امضاي جمعي از اهالي قزوين داير به اظهار شكايت از شما واصل گرديده و اظهار داشته‌اند كه در امر انتخابات آنجا مداخلات غير قانوني نموده اهالي را جبراً به انتخاب آقا شيخ محمدالموتي وادار مي‌نماييد. لزوماً متذكر مي‌شود كه مطابق قانون انتخابات بايستي جريان اين امر، آزادانه و به ميل اهالي خاتمه پذير گردد. مراتب را اطلاع داده و البته در صورتي كه اقدامات خارج از وظيفه از طرف شما به عمل آمده متروك خواهم داشت.»
وزير جنگ و فرمانده كل قشون 67
در سند بالاتر ـ كه آن هم مربوط به انتخابات قزوين بوده ـ ديديم كه سردار سپه جبراً و تحكماً به حكومت نظامي قزوين فرمان مي‌دهد: بايد «احياءالسلطنه و ميرزا ابراهيم خان ملك‌آرائي» انتخاب شوند؛ اما در اين سند وقتي متوجه مي‌شود كه «مظفر لشكر رئيس مافي و محمدتقي خان رئيس ايل چگيني» برخلاف ميل او «شيخ محمدالموتي» را تبليغ مي‌كنند نامه تند و تهديد‌آميزي فوق را ارسال مي‌‌كند تا هم نظر خود را تامين كرده و هم مردم را فريفته باشد. افزون بر آن اسناد فراوان ديگري نيز در خصوص دخالت مستقيم و شخص رضاخان در انتخابات وجود دارد. سند ذيل نمونه‌اي از آن دخالت‌هاست:
رئيس تيپ شمال، شخصاً كشف نمايند.
به طوري كه به ياور محتشم‌‌الدوله حاكم شاهرود نيز دستور داده‌ام بايستي دكتر حسينقلي‌‌خان از شاهرود انتخاب شود. عليهذا لازم است، جديت كامل در انجام مقصود به عمل آوريد. نمره 1305
وزير جنگ و فرمانده كل قشون.» 68
مجموعه اقدامات مذكور سبب گرديد كه اكثريت هوادار دولت مستوفي‌الممالك تضعيف گردد و به دنبال آن بحران آغاز شد و به يكباره 16 نفر از اكثريت مجلس چهارم (هيئت مؤتلفه كناره گرفتند. 69
دولت مطابق اساسنامه داخلي مجلس مي‌بايست پس از كاهش رأي استعفا نمايد؛ ولي مستوفي‌الممالك تصميم به مقاومت در برابر مجلس گرفت. داور، اين امر را ناشي از اقدامات طباطبايي و سليمان ميرزا دانسته، مي‌نويسد:
«تمام تقصير از ابتدا تاكنون همه زير سر آن دو سياست بازي است كه اين بيچاره مرد محترم را آلت اغراض خود كرده، به دست او حاكم مغزول مي‌كنند، پول مي‌باشند، عوامل انتخاباتي مي‌سازند، رفقا را برسر كار مي‌آورند. آيا مستوفي فكر مي‌كند كميته اجرايي اجتماعيون بالاخره نجاتش مي‌دهد و يا نطق كاراخان به جان دولتش مي‌رسد؟ بايد به او گفت ايران براي قبول حكومت اجتماعيون حاضر نيست.» 70
اجتماعيون و دولت براي فشار بر اكثريت جديد مجلس تصميم گرفتند، از شيوه تحريك و آشوب استفاده نموده با مجلس مقابله كنند و خود را نجات دهند، ولي اين اقدامات آراي آنها را بيشتر كاهش داد. 71
آنان در روزهاي پاياني مجلس سعي مي‌‌كردند با جلوگيري از تشكيل جلسات و عدم حضور در مجلس باعث فترت دوره پارلماني گردند و حتي درصدد تعطيل كردن مجلس نيز برآمدند. 72
بدين وسيله مي‌‌خواستند دولت را بر سر كار نگاه دارند كه نتيجه آن، استيضاح دولت مستوفي‌الممالك و جانشيني مشير‌الدوله بود. يكي از دلايل انتخاب مشيرالدوله بي‌طرفي وي در انجام انتخابات بود. اين ويژگي به نمايندگان مجلس چهارم جرأت مي‌داد كه اختيار مملكت را در دوره فترت به مشيرالدوله بسپارند. 73
در جلسات اوليه كابينه با بررسي گزارش انتخابات مقرر گرديد در خصوص تشريح امر انتخابات، دستورالعملي از سوي وزارت داخله صادر گردد. 74 چون اهالي قزوين حكومت نظامي را منافي با قانون انتخابات مي‌‌دانستند، مشيرالدوله به نمايندگان آنان قول مساعد داد كه اوامر موكد مبني بر انجام صحيح انتخابات صادر نمايد؛ لذا نسبت به اعزام بازرسان براي جلوگيري از سوء جريان انتخابات اقدام كرد. 75 بدين ترتيب مشيرالدوله توانست با تهيه ابزار و وسايل و اعزام بازرس، به انتخابات سر و سامان دهد. ولي مشكل اصلي، وجود حكومت نظامي و فرماندهان قشون در بسياري از ولايات بود. نظر به شكايات متعدد اهالي دامغان از حكومت نظامي آنجا، وزارت داخله به وزات جنگ نوشت: حكومت آنجات را احضار و ديگري را اعزام نمايند. 76 از سقز نيز طي تلگرافي به رئيس‌الوزراء نوشتند:
«رئيس قشون قهراً و جبراً مشغول تهيه آرا براي صدورالعلماي مفتي است كه از ديانت و امانت مبري و ضد آسايشمردم است. قبل از وقت عرض مي‌كنيم كه وكيل جبري و قشوني است نه مليتي.» 77
مشيرالدوله در برابر تعدي و اعمال نفوذ حكام و فرماندهان نظامي از اين ابزار لازم جهت مقابله و نيز نحوه مناسب براي برخورد بهره گرفت ولي تعطيلي مجلس چهارم نيز قدرت مانور لازم را از او گرفته بود.
فشار نظاميان، استعفاي مشيرالدوله و تشكيل كابينه سردار سپه را در پي آورد. او كه به اهميت نقش مجلس از نيمه مجلس چهارم پي برده و در اين مدت اقدام لازم جهت نزديكي به نمايندگان انجام داده بود، از ابتداي انتخابات مجلس پنجم از طريق حكام نظامي، دخالتهاي بسياري در انتخابات كرد. اين دخالتها از ابتداي تشكيل كابينه، صورت آشكارتري به خود گرفت. دشتي اقدامات سردار سپه را ناشي از خواست طرفين او و نمايندگان مجلس چهارم مي‌داندكه وي را به دخالت در انتخابات تشويق و تحريض مي‌‌كرده‌اند. 78 در كابينه سردار سپه علاوه بر نظاميان، اجتماعيون نيزـ پس از چند صباحي دوري از قدرت و حضور در كابينه مشيرالدوله ـ مجدداً به صحنه سياست بازگشتند، مخصوصاً دخالت وزارت خارجه وزارت داخله بر عهده يكي از اعضاي فعال آنها، ميرزا قاسم‌خان صوراسرافيل قرار گرفت كه مجري انتخابات نيز بود. سردار سپه پس از انتصاب مقام رياست وزرايي، دو مقصود عمده را در نظر داشت و بر اين اساس نهضت انتخاباتي دولتش را پي‌ريزي كرد. در وهله اول، اكثريت قاطع هواداران خود را جهت اجراي مقاصدش در مجلس پنجم سازمان داد كه در بين اين عده حتماً عده‌‌اي از وجوه سياسي و رجال شناخته شده نيز بودند، ثانياً با كانديدا شدن ـ به وسيله عوامل خود ـ در اقصي نقاط كشور سعي داشت خود را محبوب همه مردم قلمداد نمايد.
او براي رسيدن به اهداف فوق، كميته‌‌اي تشكيل داد و اختيار انتخابات را به خدايار خان و افراد حزب دمكرات مستقل واگذار نمود و امراي لشكر مامور شدند، طبق صورتي كه از طرف اين كميته فرستاده مي‌شود، فعاليت انتخاباتي به عمل آورند. بهار كه خود كانديداي انتخابات از حوزه كاشمر بود و به كميته مذكور مراجعه نموده بود، مي‌نويسد:
«سواي اين طريق، محال بود انتخاباتي به عمل آيد يا كانديدايي در محل موفق شود.» 79
دولت‌آبادي نيز با اشاره به اهداف سردار سپه از انتخابات و مجلس پنجم در اين خصوص مي‌نويسد:
«براي اين كار سردار سپه به حكومت‌‌ها و نظميه‌ها دستورداده موانع را از راه انتخابات اين قبيل اشخاص بردارند و زمينه انتخاب نگارنده از اصفهان فراهم شد و بعد از آن هم امير اقتدار حاكم نظامي از فارس خبر را به سردار سپه داده و [به] او به خاطر انتخاب شدن تبريك گفت. »80
امير لشگر عبدالله خان طهماسبي، كه در آن زمان حاكم نظامي آذربايجان بود با صراحت اعلام نمود:
«... شيخ محمدعلي تهراني را از حوزه آذربايجان انتخاب كرده و سرتيپ مرتضي‌خان حاكم نظامي تهران طي حكمي به اعظام قدسي، حاكم خوار و ورامين صريحا مي‌نويسد: سيدعلاءالدين اعتماد‌الاسلام را انتخاب نمايد و اعتبار‌نامه‌اش را بدهد.» 81
در بررسي اعتبارنامه‌ علي دشتي، كانديداي ساوه در مجلس نيز مواردي از دخالت دولت بر انتخابات بيان مي‌شود. يكي از اعضاي انجمن نظارت بر انتخابات ساوه طي نامه‌اي به انجمن مركزي مي‌نويسد:
«نايب‌الحكومه رسماً در انجمن اظهار كردند كه حكومت از من التزام گرفته كه بايد آقاي شيخ علي دشتي انتخاب شود و آرا بايد قبلاً خوانده شود تا كسي تقلب نكند.» 82

در يكي از اسناد در اين باره آمده است:

«توسط آقاي تدين نماينده محترم
مقام منيع رياست وزراي عظام دامت شوكته
حكومت جديد ساوه ديشب و امروز حاجي سالار شجاع را احضار و اظهار نموده كه من از طرف شخص رئيس‌الوزراء حكم دارم در انتخاب آقاي دشتي، يا بايد تسليم شويد، يا فوراً به تهران تبعيد خواهيد شد. مشاراليه تقاضا دارد كه اگر چنانچه اين امر، امر حضرت اشرف است، اطاعت نمايد والا،حضرت اشرف امر فوري و سريع به حكومت صادر نمايد كه بي‌طرفي را از دست داده و وسايل تبعيد او را فراهم نكند.» 83
فطن‌الدوله، پيشكار نصرت‌الدوله فيروز طي نامه‌اي به وي مي‌نويسد:
«نصيرالسلطنه از حضرت والا دلتنگ است كه چرا او را از قشقايي وكيل نكردند. هر چه به او حالي مي كنم كه اين مسئله نسبت به حضرت والا نبوده و از مراكز امر شده ضياالواعظين وكيل بشود، به خرجش نمي‌رود.» 84
كاشان يكي از نقاطي بود كه انتخاباتش به طول انجاميد و به دليل درگيري در انتخابات و اعمال نفوذ حكومت نطنز و اجتماعيون جريان انتخابات مدتها متوقف گرديد. حكومت كاشان طي نامه شماره 23967 به وزارت داخله مي‌نويسد:
«عدم بي‌طرفي صديق اكرم نايب‌الحكومه نطنزاظهر من‌الشمس است و حتي خودش از نقطه نظر ابراز حسن خدمت نسبت به اجتماعيون را منكر نيست و با وجود مشاهده حكم حضرت اشرف به واسطه استظهار كاملي كه به موافقت عقيده خود با تمايلات باطني كفيل وزارت داخله دارد بر شدت اقدامات خود افزوده است. وي دست هواداران اجتماعيون را در انتخابات باز [گذارده] و نسبت به دسته ديگر دشت عمل نشان مي‌دهد.» 85
سردار سپه همچنين براي اثبات و جاهت و محبوبيت ملي از طريق نظاميان و حكومت ايالات، كانديداي نمايندگي مجلس مي‌شود. حكام نظامي با صدور احكام كتبي و تلگرافي از ولايات و دهات التزام مي‌گيرند، سواي سردار سپه و نمايندگان مورد نظر وي كسي را ننويسند. 86 سركشيك‌زاده كانديداي نمايندگي لاهيجان در نامه‌اي به نصرت‌الدوله فيروز مي‌نويسد:
«انتخابات لاهيجان در شرف خاتمه و فقط معطل براي اين است كه آقاي رئيس‌الوزراء اول باشند. با تمام كوشش‌هايي كه در اين خصوص به عمل آمده فعلاً نصف بنده راي دارند.» 87
با اين شيوه در بسياري از نقاط سردار سپه با عنوان نماينده اول انتخاب گرديد. از همدان با 24891 رأي، در ايلات شاهسون آذربايجان 3816 رأي، از قراچه‌داغ و توابع 6310، از اصفهان با 8099، از سراب و كرهرود با 4022 راي، از اروميه با 2757، از لاهيجان 17065، از طوالش و گرگانرود با 4773 راي، از مراغه 25408، از رشت 7299 و از خوي 22037 راي به عنوان نماينده اول انتخاب گرديد؛ ولي هيچ كدام از نقاط مذكور را نپذيرفته و فقط نمايندگي ساري را قبول نمود و نامش به عنوان نماينده اول اين حوزه ثبت گرديد. وي از مجموع 22045 راي در ساري صاحب 12660 راي گرديده بود. 88
نمونه‌اي از انصراف نمايندگي از شهرهاي ديگر توسط رضاخان چنين است:
حكومت در جز، كپيه هيئت نظار
با اظهار امتنان از حسن ظن اهالي نسبت به اينجانب، نظر به مسئوليتهاي سنگين كه براي خدمت به مملكت عهده‌دار هستم. بدين وسيله استعفاي خود را از نمايندگي در جز اطلاع مي‌دهم.
نمره 3628
رئيس‌الوزراء و فرمانده كل قوا 89
در ابتداي تشكيل كابينه سردار سپه، تعداد 61 نفر از نمايندگان تعيين شده كه عده‌اي در تهران حاضر و بقيه نيز به پايتخت احضار شده بودند. در عين حال نقاط ديگري نيز انتخاباتش در حال اتمام بود كه بدين ترتيب با تعين حد نصاب لازم مقدمات تشكيل و افتتاح مجلس پنجم مهيا گشت. اين در حالي بود كه هنوز انتخابات در بعضي از نقاط كشور ادامه داشت و حتي بعد از افتتاح مجلس بعضي از نقاط كشور در مجلس نماينده‌اي نداشتند.
انتخابات از جنبه آماري نيز قابل غور و بررسي است. اگر چه تخلفاتي كه در انتخابات صورت گرفت تا حدود زيادي واقعيت ارزيابي آماري را با اشكال مواجه مي‌سازد، ولي با اين همه ارائه آمار و ارقام در خصوص انتخابات مجلس پنجم خالي از لطف و فايده نيست. آمار جمعيت و نفوس در گذشته از دقت چنداني برخوردار نبود و بررسي‌هاي انجام شده مقادير متفاوتي از جمعيت را بيان مي‌دارند.
در يك بررسي، كل جمعيت ايران در سال 1302 ش 11610000 نفر برآورد گرديده كه از اين تعداد 000/447/2 نفر جمعيت شهري و 000/170/9 نفر جمعيت روستايي بودند. 90
همين بررسي در سال 1305 به فاصله سه سال پس از انتخابات مجلس پنجم طي آماري، تعداد مردان ـ پس از ده سال در كل جمعيت ايران ـ 39 درصد تخمين زده مي‌شود كه جمعيتي در حدود 900/527/4 نفر را شامل گردد. 91
از طرفي با توجه به حداقل سن انتخابات كنندگان كه بيست سال بود و نيز عدم حق راي زنان به نظر مي‌رسد تقريباً 3/1 جمعيت كل كشور مي‌بايست در انتخابات مجلس پنجم شركت مي‌‌كردند كه جمعيتي در حدود 000/3870 نفر را شامل مي‌گرديد. به اين ترتيب با در نظر گرفتن دو ضابطه فوق اگر با كمي اغماض جمعيت راي دهندگان را در انتخابات 000/000/4 تخمين بزنيم، پايه تقريبي جهت بررسي آماري تا حدودي مي‌‌تواند از واقعيت برخوردار گردد.
در انتخابات مجلس پنجم به جز ايلات تركمان، كوكلان و يموت، كه گزارشي از انتخابات آنها به مجلس نرسيد و نماينده‌اي در پارلمان نداشتند. ميزان آراي اخذ شده در كل كشور بالغ بر 926306 نفر بود كه با توجه به افراد تقريبي ايلات تركمان به نظر نمي‌رسد كل آراي اخذ شده از 930000 نفر تجاوز نمايد. اين تعداد حدود 2/23 درصد آراي كل افرادي است كه حق راي داشتند و با توجه به تبليغات و شور و هيجان انتخابات مذكور شركت كمتر از 4/1 افراد را در اين انتخابات مبين عدم استقبال عمومي در اين انتخابات بوده است. البته اين درصد در نقاط مختلف كشور متفاوت است. در مجموع كل آراي كشور، مردم آذربايجان جهت انتخاب 19 نماينده در مجلس پنجم، تعداد 969/160 راي به صندوقها ريختند. يعني آذربايجانيها، براي چهارده درصد از نمايندگان مجلس، تنها 3/17 درصد كل آراي كشور را به صندوقها ريختند.
پس از آذربايجان ولايات خراسان و سيستان با تعداد 15 نماينده در مجلس 103665 راي به صندوق ريختند در حالي كه تهران و بلوكات اطراف آن با 15 نماينده در مجلس فقط 38327 راي دادند. يعني مردم تهران براي انتخابات 11 درصد نمايندگان فقط 4 درصد از آرا را به خود اختصاص داده بودند كه نشان از عدم استقبال بي‌سابقه مردم تهران از انتخابات بود و به دلايلي كه قبلاً گفته شد، مشيرالدوله از وسعت توزيع تعرفه رأي براي جلوگيري از تخلفات بيشتر خودداري كرد كه اين امر تا حدود بسيار زيادي در كاهش آراي تهران و بلوكات اطراف تاثير داشته است. در تهران و بلوكات اطراف بايستي حداقل پنجاه هزار برگ تعرفه رأي توزيع مي‌شد زيرا جمعيت آن در حدود 210 تا 215 هزار نفر تخمين زده شده است؛ 92 ولي ميزان تعرفه‌هاي توزيع شده از 26000 برگ تجاوز ننمود و از اين تعداد فقط 19426 راي به صندوق‌ها برگردانده شد، ايلات نيز در انتخابات شركت نموده و به جز ايلات تركمان ساير ايلات با 4 نفر نماينده در مجلس، 20447 راي به صندوق‌ ريختند. يعني براي انتخاب 3 درصد نمايندگان مجلس آرايي در حدود 1/2 درصد كل آراي كشور از آنها اخذ شده بود. ملل متنوعه (اقليت ديني) نيز با 4 نماينده در مجلس 14037 راي داده بودند كه براي انتخاب 3 درصد نمايندگان، 5/1 درصد كل آراي كشور را به خود اختصاص دادند. در هر انتخابات آزاد كه بدون اعمال نظر و دخالت موثر حكومتها صورت گيرد ميزان راي هر نماينده حكايت از محبوبيت وي و استحكام موقعيتش در مجلس قانون‌گذاري دارد.
در بين نمايندگان مجلس پنجم ارباب كيخسرو شاهرخ با تعداد 2538 راي از مجموع 2590 راي توانسته بود 98 درصد آراي زرتشتيان را كسب نمايد. پس از وي، ميرزا محمدعلي خان مصباح ديوان با 3557 راي از مجموع 3671 راي 97 درصد آراي مردم سيستان و ميرزا شهاب‌الدين بقائي كرماني با 8031 راي از مجموع 8306 راي 96 درصد آراي مردم رفسنجان را كسب كرده بودند. كمترين ميزان آرا نيز از آن سيد يعقوب شيرازي بود. وي با كسب 525 راي از مجموع كل 3493 راي تنها توانسته بود 15 درصد آراي ايلات خمسه فارس را به خود اختصاص دهد. اين ميزان براي نماينده اول تهران ميرزا حسين خان مؤتمن‌الملك 38 درصد؛ نماينده اول فارس، ضياءالادبا 54 درصد، نماينده اول تبريز، ميرزا زين‌العابدين رهنما 55 درصد؛ نماينده اول مشهد، صولت‌السلطنه، 53 درصد و نماينده اول كرمانشاه، نصرت‌الدوله فيروز، 69 درصد بوده است. 93
مجلس پنجم ـ طبق قانون انتخابات94 ـ بايد از 136 نماينده تشكيل مي‌شد، لذا به مرور 135 نماينده انتخاب شدند و شش نفر ديگر به علت رد شدن اعتبارنامه نمايندگان منتخب يا استعفاي آنها مجددا انتخاب گرديدند و گزارش انتخابات نماينده ايلات تركمان به مجلس نرسيد. در نتيجه ايلات تركمان و كوكلان و يموت در مجلس پنجم نماينده‌اي نداشتند. درعين حال در طول دو سال فعاليت مجلس پنجم هيچ گاه عده حاضر نمايندگان مجلس از يكصد و بيست نفر بالاتر نرفت. عده‌اي از نمايندگان پس از انتخابات، مشاغل دولتي را حفظ نموده و با وجود نمايندگي در مجلس، از شركت در جلسات، تن مي‌زدند. حفظ عنوان نمايندگي و عدم تمايل به استعفاي رسمي از آن، شايد به دليل برخورداري از مصونيت پارلماني و بيمه شدن در مقابل حوادث و اتفاقات آتي بوده است. نمونه بارز اين افراد رضاخان سردار سپه وزير جنگ و رئيس‌الوزاء و معاضدالسلطنه پيرنيا، وزير عدليه كابينه رضاخان و نماينده نائين بود. طبق قانون انتخابات فقط استعفاي رسمي نماينده قبل از صدور اعتبارنامه نمايندگي و يا رد صلاحيت نماينده توسط مجلس پس از صدور اعتبارنامه، سلب كننده عنوان نمايندگي مجلس بود. 95
مجلس پنجم از نظر سني به رده‌هاي مختلفي تقسيم مي‌شد. با توجه به مستوليت سياسي مجلس با آنكه 135 نماينده مجلس پنجم در رده‌هاي سني متفاوت بودند، مع‌الوصف مي‌توان آن مجلس را، به لحاظ سني، مجلس جواني دانست. قانون انتخابات حداقل سن نمايندگان را 30 و حداكثر آن را 70 سال تعيين كرده بود. 96 اما چون در آن زمان قانون سجل‌احوال و تهيه شناسنامه به تصويب نرسيده بود و تهيه آن را براي تشخيص هويت الزامي نبود، تشخيص اثبات سن حقيقي نمايندگان، دشوار بود.
بعضي از نمايندگان مثل حسين نوري زاده، نماينده بار فروش يا حسن آقاي ملك نماينده مشهد كه خود را 32 و 30 ساله معرفي نموده بودند جوانتر به نظر مي‌رسيدند. در روز افتتاح مجلس كه به موجب قطعنامه داخلي مسن‌ترين نماينده به عنوان رئيس سني و جوانترين نمايندگان به سمت منشي تعيين مي‌شدند ميرزا يحيي دولت‌آبادي با 61 سال سن به مقام رياست سني و غلامحسين ميرزا سركشيك‌زاده، اعتبار‌الدوله و نوري‌زاده با سنين 32 تا 34 سال منشي مجلس شدند. 97
البته در جلسات بعدي مجلس نمايندگان مسن و جوان‌تري نيز شركت نمودند كه به دليل وقفه در انجام انتخابات در موعد مقرر نتوانسته بودند در جلسات افتتاحيه و ابتدايي مجلس شركت نمايند.
با اين همه جوان‌‌ترين عضو مجلس پنجم حسن آقاي ملك، ملك‌التجار، نماينده مشهد با 30 سال سن و مسن‌ترين فرد مجلس، ميرزا لطف‌الله صدق‌السلطنه ليقواني، نماينده تبريز با 63 سال سن بود. از نظر سني تعداد 31 نفر از نمايندگان در رده سني 30 تا 35 سال و 31 نفر در رده سني 36 تا 40 سال، 30 نفر در رده سني 41 تا 45 سال، 20 نفر در رده سني 46 تا 50 سال ـ 16 نفر در در رده سني 51 تا 55 سال و هفت نفر از نمايندگان در رده سني 56 تا 63 قرار داشت و معدل سني مجلس پنجم 41 سال بود كه اين سن براي مجلس با توجه به نقش و مسئوليت سياسي، سن جواني محسوب مي‌گردد. از حيث لباس و پوشش، مجلس پنجم حائز تفاوت‌هايي بود. تعداد 33 نفر از مجموع نمايندگان روحاني و معمم و 102 نفر پوشش معمولي داشته و مكلا بودند. از نظر سابقه نمايندگي 53 نفر از نمايندگان مجلس پنجم قبلاً سابقه نمايندگي داشتند.
از اين تعداغد دوازده نفر سه دوره، سيزده نفر دو دوره و 29 نفر يك دوره نماينده مجلس بوده و از مجموع نمايندگان تعداد 47 نفر نمايندگان مجلس چهارم مجدداً به نمايندگي انتخاب شده بودند. از حيث طبقات شماغل، تعداد 63 نفر از نمايندگان مستخدم دولتي، 2 نفر زارع و كاسب و دو نفر از افراد لشگري و نظامي بودند. البته از حيث دسته بندي مشاغل، موارد مذكور دقيقا بيانگر وضعيت طبقاتي نمايندگان نيست، زيرا عده‌‌اي از نمايندگان داراي چند شغل بودند و در رده‌هاي اعيان، كارمند دولت، مالك و تاجر قرار گرفتند. از حيث فعاليت مطبوعاتي در بين نمايندگان شماري از صاحبان و سردبيران جرايد و مطبوعات قرار داشتند و تعداد 19 نفر از نمايندگان مجلس پنجم از زمره كساني بودند كه قبلاً و يا در حين نمايندگي، نويسنده، صاحب روزنامه و يا به نوعي داراي سابقه مطبوعاتي شده بودند.
نمايندگان مجلس پنجم از حيث تحصيلات نيز در دو رده كلي قرار داشتند. بعضي تحصيلات جديد نموده، برخي تحصيلات قديم و عده‌‌اي نيز به هر دو نوع تحصيل پرداخته بودند در ميان نمايندگان مجلس پنجم تعداد 31 نفر تحصيلات عالي داشتند. كه از اين تعداد 14 نفر در كشورهاي اروپايي كسب علم كرده ، شش نفر پزشك بودند و چهار نفر نيز وكيل عدليه بوند. در بين نمايندگاني كه تحصيلات قديم داشتند، اعم از روحاني و غير روحاني ـ 17 نفر در حد سطح، 24 نفر در حد مدرسين و 9 نفر مجتهد بودند. در تقسيم‌بندي ديگر از تحصيلات مجموع نمايندگان مجلس پنجم مي‌‌توان آمار ديگري را ارائه نمود كه 17 نفر از آنان تحصيلات در حد متعارف (خواندن و نوشتن) و 40 نفر در حد متوسطه (ديپلم و سطح) و 78 نفر تحصيلات عالي (اجتهاد، پزشك و دكترا) داشتند.
مجلس پنجم از حيث سابقه كار دولتي نيز داراي نمايندگاني بود كه بعضاً در گذشته پست‌هاي دولتي را در سطح بالا بدست آورده بودند. پنج نفر از آنان قبلاً به مقام رئيس‌الوزرايي رسيده و تعداد 19 نفرشان از وزراي كابينه‌هاي بعد از مشروطيت بودند.
مجلس پنجم به اعتبار مسلك سياسي نيز تقسيمات و شعباتي داشت كه شكل واقعي آن به مرور پس از گذشتن اعتبارنامه‌ها در مجلس و در طول دو سال فعاليت آن مشخص گرديد.
بازتاب برپايي انتخابات دوره پنجم در بررسي اعتبارنامه‌‌هاي اين دوره در خور توجه است. در اين دوره مذاكرات مفصل و طولاني پيرامون انتخابات و مشكلات آن از قبيل فشار، تقلب و تاثير نظاميان توسط جناح‌هاي مخالف مباحث مهمي مطرح شده و مجادله طولاني را ميان نمايندگان اكثريت و اقليت ايجاد نموده بود كه در نوع خود بي‌سابقه بود.
مدرس به عنوان اولين مخالف در نوع طرح اعتبارنامه معتمد‌السلطنه نماينده كلات و سرخس مخالفت خويش را ابراز داشت.
وي گفت:
«بنده با چهار نفر مخالف هستم كه به جهت يكسان بودن موارد آن، همه را يك جا صحبت مي‌‌كنم.»
مدرس دلايل اجمالي مخالفت خود را با نمايندگان مذكور «از جهت كيفيت انتخابات آقايان ذكر» كرد و گفت:
«مجلس از اول بايد معرفي خود را بكند و عقيده من اين است كه اين انتخابات از روي فشار شده و از روي اختيار نشده است.»98
تدين، نماينده طرفدار سردار سپه و سخنگوي اكثريت مجلس، به دفاع پرداخت و گفت:
«خلاف است، كذب است.»
مدرس در ادامه صحبت ضمن ذكر مواردي گفت:
«مثلاً در دوسيه[پرونده] آقاي شريعت‌زاده مي‌گويد: حكومت گفته است من بايد اجازه از رئيس تيپ شمال بگيرم، اين انتخاب، انتخاب ملي است؟ يا مثلاً در قمشه 30 نفر را تبعيد كردند و انتخاب را انجام دادند.»
و در اشاره طنز‌آميز به معتمد‌السلطنه گفت:
«از بخت ايشان است كه هميشه حسب‌الفرموده آقاي رئيس‌الوزراء بايد انتخاب شوند. در دوره سابق هم همين طور شد و بنده به ايشان راي ندادم.»
تدين در دفاعي آمرانه خواستار آن شد كه:
«روح خبيث در اين مجلس [دوره پنجم] طلوع نكند.»
وي به عنوان موافق به شدت از رئيس‌الوزراء سردار سپه پشتيباني كرد و خواستار آن شد تا چنانچه مدركي دال بر اعمال نفوذ ايشان وجود دارد، ارائه گردد. با بالا گرفتن مباحثات مدرس، 16 نفر از نمايندگان خواستار راي گيري به صورت مخفي شدند. براساس راي گيري از مجموع 87 نفر حاضر، 57 نفر راي كبود دادند و نمايندگي معتمدالسلطنه رد شد. 99
مدرس با سيد حسن اجاق، شريعت‌زاده كازروني نيز مخالفت كرد كه در نهايت مخالفت خود را در خصوص اجاق نماينده كرمانشاه و كازروني نماينده بوشهر پس گرفت و اعتبارنامه شريعت‌زاده به رغم مخالفت وي راي آورد. از جناح اكثريت مجلس پنجم، با اعتبارنامه ميرزا هاشم آشتياني نماينده تهران توسط تدين مخالفت شد. تدين در يك حركت متقابل، با چهار نفر از نمايندگان تهران مخالفت كرد و دلايل آن را سوء انتخابات در تهران و اعمال نفوذ دانست. وي خواستار تشكيل كميسيون تحقيق شد. مدرس به عنوان موافق از انتخابات تهران به دشت دفاع كرد كرد و د تاييد گفته‌هايش افزود.
«حتي دولت هم با ما [منظور اقليت مجلس پنجم] نبوده است.»
داور، سخنران بعدي به دفاع از انتخابات تهران و آشتياني پرداخت و مشكل دوسيه انتخاباني وي را بي‌‌اهميت خواند و گفت:
«حتي اگر آراي مورد اختلاف را هم حذف كنيم، باز هم ايشان راي لازم را آورده‌اند.» 100
رئيس مجلس ـ مؤتمن‌الملك ـ‌ هر چه تلاش كرد تا كفايت مذاكرات اعلام شود، ولي اكثريت در يك موضع تهاجمي اجازه نداد تا حد نصباب لازم براي كفايت مذاكرات به دست آيد. مدرس در حمله‌اي سخت نسبت به تدين و طرفدارانش گفت:
«ايشان جنگ بيروني را مي‌‌خواهند بيندازند توي مجلس»
به دنبال اين سخن، تدين در حين خارج شدن از مجلس، فراكسيون تجدد را جهت خروج از جلسه فراخواند و بدين صورت مجلس از اكثريت افتاد. در جلسه بعد با راي اكثريت نمايندگان، اعتبارنامه آشتياني تصويب شد. 101 در اين مجلس تدين و اكثريت مجلس تلاش فراواني كردند تا اعتبارنامه‌ها به سرعت مورد تصويب قرار گيرد تا جلسات رسمي مجلس آغاز شود. در مقابل، مدرس تاخير را پيشنهاد مي‌كرد. در نهايت پنجمين دوره قانون‌گذاري در تاريخ 22 بهمن 1302 ش مطابق با 5 رجب 1342 هـ . ق و 11 فوريه 1924 م افتتاح شد. و در تاريخ رسميت يافتن آن 25 اسفند ماه 1302 هـ . ش بود. 102
در 30 اسفند 1302 هـ ش در اولين جلسه رسمي، نامه تغيير سلطنت به جمهوري قرائت شد و با فشار نمايندگان اكثريت مجلس، بررسي آن به جلو انداخته شد. 103
يك نكته مهم و قابل توجه در انتخابات دوره پنجم كه سهم فراواني در ايجاد فضاي ذهني براي محبوبيت رضاخان سردار سپه فراهم آورد، انتخاب وي از حوزه‌هاي انتخاباتي شهرهاي مهم كشور به عنوان نماينده اول بود. هر چه محمدتقي بهار در تحليل اين پديده مي‌نويسد:
«پنجاه هزار وكلايي كه انتخاب شده‌اند طبيعي نيستند. هر جايي كه سردار سپه وكيل اول شد يا وكيل شده انتخاباتش دستورالعمل بوده و نماينده با دستور از بالا انتخاب شده»104 است؛ ولي وجود تعدادي قابل توجه از آرا، نشانگر تبليغات وسيعي بود كه نظاميان به نفع رضاخان در سطح كشو انجام مي‌دادند. علاوه بر اين، انتخابات همراه را تقلب و زور و تهديد و دخالت گسترده نظاميان بود. جالب آنكه مراكزي كه سردار سپه در آن شهرها وكيل اول شده بود، جانبداري از او را در غوغاي جمهوري نيز بر عهده داشتند. مجلس پنجم در يكي از مهمترين اقدامات خود، طي ماده واحده‌اي از انقراض سلسله قاجاريه را اعلام و حكومت موقتي را در حدود قانون اساسي و قوانين موضوعه مملكتي به شخص رضاخان واگذار و براي تعيين تكليف نهايي تشكيل مجلس مؤسسان را تصويب نمود:
ماده واحده و تصميم مجلس موسسان درباره تاسيس سلسله پهلوي
مجلس شوراي ملي به نام سعادت ملت، انقراض سلطنت قاجاريه را اعلام و حكومت موقتي را در حدود قانون اساسي و قوانين موضوعه مملكتي به شخص آقاي رضاخان پهلوي واگذار مي‌نمايد. تعيين تكليف حكومت قطعي موكول به نظر مجلس موسسان است كه براي تغيير اصول 36، 37، 38 متمم قانون (106) اساسي تشكيل مي‌شود.
انتخابات مجلس موسسان نيز همچون مجلس پنجم، به ضرب تقلب و زور برگزار و نهايتاً در روز 15 آذر 1304 با نطق رضاخان رسماً افتتاح شد.

نطق افتتاحيه رضاخان در مراسم گشايش مجلس مؤسسان 15 آذر 1304

بسمه‌تعالي

البته آقايان محترم از علل و پيش‌آمدهايي كه باعث انعقاد مجلس مؤسسان گرديده است اطلاع كامل دارند و مي‌دانند كه مجلس شوراي ملي كه به موجب قانون اساسي نماينده قاطبه اهالي مملكت ايران است، بر حسب ضرورت و براي متابعت ميل و افكار ملت كه در تمام ايران ابراز و اظهار شده بود، براي نيل به استقرار حكومتي كه مرام ملي را بهتر تامين نمايد، سلطنت را از سلسله قاجاريه منتزع نموده و رياست حكومت مملكت را مرتباً به عهده اين جانب محول ساخته و انعقاد مجلس موسسان را براي تعيين تكليف قطعي امر، لامز و مقتضي دانست. اين بود كه جانب حسب‌التكليف و بنابر تصميم و تصويب مجلس شوراي ملي، ملت را به تعيين و انتخاب امناي خود به جهت اين مقصود مهم، دعوت كردم و ملت نيز شما را انتخاب نمود [!] اينك به عون‌الله و توفيقه، اداي آن وظيفه را كه معظم‌ترين وظايف ملي و مملكتي است بر حسب راي ملت به شما واگذار نموده و شمارا دعوت مي‌كنم كه صلاح و خير مملكت را در نظر گرفته و در هر حال خداوند شاهد و ناظر اعمال خود دانسته و آنچه وجدان شما بر آن حكم مي‌كند به موقع عمل بگذاريد، و چون در امر حساس، طول مدت بي‌تكليفي براي مملكت ممكن است جلب فترت و مفاسد نمايد، مقتضي است حتي‌الامكان در انجام وظايف تسريع نماييد. در خاتمه اميدوارم خداوند تبارك و تعالي شما را موفق و مويد بدارد. 105
پس از تشكيل مجلس موسسان، در تاريخ 22 آذر 1304 سه اصل 36، 37، 38 متمم قانون اساسي كه بيانگر به سلطنت رساندن رضاخان و خاندان او بود به تصويب رسيد و سه اصل قبل كه مربوط به سلسله قاجاريه بود، ملغي اعلام شد. پس از اعلام اين اقدام شوم، در تاريخ 24 آذر 1304 رضاخان به مجلس دعوت شد و متن سوگندنامه خود را قرائت كرد.
بدين ترتيب آخرين ماموريت مهم مجلس پنجم برگزاري مراسم تحليف رضاخان بود. مجلس با اين كار به واقع به صورتي ظاهراً رسمي سرنوشت كشور و مردم ايران را از كف مشتي بي‌كفايت و بي‌لياقت خارج و به جمعي خود فروخته كه در راس آن فردي چكه پوش قرار داشت، تفويض نمود.

پي‌نوشتها‌:

1ـ اتحاديه، منصوره، مجلس و انتخابات ، تهران، نشر تاريخ، 1375، ص 100.
2ـ همان ، ص 58 .
3ـ بهار، محمدتقي، تاريخ مختصر احزاب سياسي ايران، ج 2، تهران، اميركبير، 1363، صص 9ـ 12.
4ـ با شروع مجلس ششم احزاب دچار افول شدند و فراكسيون‌ها در عرصه مجلس خودنمايي كردند. براي آگاهي از فعاليت‌هاي اين فراكسيون‌ها در آغاز مجلس ششم، بنگريد به روزنامه اطلاعات، سال اول، تاريخ 19/5/1305؛ نيز شماره‌هاي پنج ـ 23/ 5/1305 و هفده ـ 8/6/1305، ستون گزارشهاي مجلس.
5ـ اتحاديه منصوره، همان، صص 65 ـ 71.
6ـ اتحاديه، منصوره، همان، ص 28.
7ـ بهار، محمدتقي، همان صص 17 ـ 18 ؛ نيز ر. ك: ديوان بيگي، سفر مهاجرت در نخستين جنگ جهاني، تهران، بي‌نا 1351؛ و براي آگاهي از يك تحليل خارجي، ر. ك: سفرنامه بلوشر.
8ـ بهار، محمدتقي، همان، ج 1، ص 8.
9ـ اتحاديه، منصوره، همان ص 224؛ نيز، ر. ك: يرواند آبراهاميان، ايران بين دو انقلاب، تهران، نشر ني، 1377، صص 172ـ 173.
10ـ براي آگاهي از دخالت‌هاي بيگانگان در ايران، ر. ك: پيو، كارلوترنزيو، رقابت روس و انگليس در ايران و افغانستان ، ترجمه عباس آذرين، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، 1363.
11ـ اتحاديه، منصوره، همان، صص 28، 65ـ 71.
12ـ مكي، حسين ، تاريخ بيست ساله ايران، تهران، نشر ناشر، 8 ج 1361، ج 3، صص 428ـ 430.
13ـ روزنامه نوبهار، شماره 14ـ 27 قوس 1301.
14ـ روزنامه اتحاد، شماره‌هاي 275و 276ـ 5 و 7 جدي 1301.
15ـ روزنامه ايران، شماره 1270 ـ 12 قوس 1301.
16ـ بهار، محمدتقي، همان، ص 304.
17ـ روزنامه كوشش، شماره 34ـ 16 حمل 1302.
18ـ مشروح مذاكرات مجلس چهارم، جلسه 22 حوت 1301.
19ـ قوانين موضوعه مجلس سوم و چهارم، همان، صص 332ـ 335.
20ـ 21ـ ميرزا مهدي خان ملك‌زاده و ميرزا قاسم خان صور اسرافيل، روزنامه كار، شماره 25ـ 27 ثور 1302.
22ـ روزنامه اتحاد، شماره 325ـ 16 ثور 1302.
23ـ مشروح مذاكرات مجلس چهارم، جلسه 21 جوزاي 1302.
24ـ بهار، محمدتقي، همان، ص 304.
25ـ روزنامه ايران، شماره 1348ـ حمل 1302.
26ـ روزنامه كار، سال اول، شماره 4ـ 23 حوت 1301.
27ـ روزنامه اتحاد، سال دوم، شماره 82ـ 9 حوت 1301.
28ـ روزنامه كار، سال اول، شماره 10ـ 11 حمل 1302.
29ـ يادداشتهاي ملك‌المورخين، ص 66.
30ـ روزنامه مرد آزاد، شماره‌هاي 60 و 61ـ 2 و 3 جوزاي 1302.
31ـ بيانيه كميته حزب دموكرات مستقل ايران به نقل از روزنامه ايران، شماره‌هاي 1367 و 1368‌ـ 27 و 28 ثور 1302.
32ـ روزنامه ايران، شماره 1367.
33ـ صديق، عيسي، يادگار عمر، كتابفروشي دهخدا، تهران 1352، ج 1، ص 269.
34ـ عاقلي‌، باقر، داور و عدليه، انتشارات علمي، تهران 1369، ص 29.
35ـ صديق، همان، ص 267.
36ـ همان، ص 277.
37ـ صورت جلسات حزب راديكال از 29 ارديبهشت تا 25 اسفند 1304؛ پرونده دكت عيسي صديق، پژوهشهاي فرهنگي بنياد مستعضعفان.
38ـ بيانيه كميسيون انتخابات حزب راديكال، روزنامه مرد آزاد، شماره 59ـ 31 ثور 1302.
39ـ اعلاميه جهت اجتماعيون به نقل از روزنامه كار، شماره 9ـ 8 حمل 1302.
40ـ اسكندري، ايرج، خاطرات سياسي، به كوشش علي دهباشي، انتشارات علمي، تهران 1368، ص 29.
41ـ روزنامه طوفان، شماره 62ـ 2 ثور 1302.
42ـ بهار ، همان، ص 305.
43ـ روزنامه كوشش شماره 38ـ 26 حمل 1302.
44ـ روزنامه كوشش شماره 49 ـ 3 جوزاي 1302؛ روزنامه كار، شماره 17ـ اول ثور 1302.
45ـ روزنامه كوشش، شماره 34ـ 16 حمل 1302.
46ـ روزنامه كار شماره 19ـ 6 ثور 1302.
47ـ روزنامه ايران، شماره 1370ـ 31 ثور 1302.
48ـ روزنامه كوشش، شماره 50ـ 5 جوزاي 1302.
49ـ روزنامه كار، سال اول، شماره‌هاي 22 و 24و 25ـ 24 و 26و 27 ثور 1302 ؛ وطن، سال اول، شماره 14ـ 8 جدي 1302.
50ـ روزنامه اتحاد، شماره 315ـ 16 ثور 1302.
51ـ روزنامه ايران، شماره 1361ـ 10 ثور 1302.
52ـ روزنامه ايران، شماره‌ةاي 1357ـ 1362، 5 و 13 ثور 1302.
53ـ نوبهار، يادداشتهاي هفته، شماره 26ـ 21 ثور 1302.
54ـ روزنامه ايران شماره‌هاي 1352و 1367 ـ 13 و 27 ثور 1302.
55ـ روزنامه ايران شماره 1369ـ 30 ثور 1302.
56ـ كوشش سال دوم، شماره 11ـ 17 دلو 1302؛ يادداشتهاي ملك‌المورخين، ص 98.
58ـ از اسناد كتاب حاضر، نمره ثبت 8332، تاريخ 31 سرطان 1302.
59ـ كوشش، شماره 30ـ 28 حوت 1301.
60ـ بهار، همان، ص 308.
61ـ روزنامه ايران، شماره 1363ـ 14 ثور 1302.
62ـ مرد آزاد، شماره 63ـ 6 جوزاي 1302.
63ـ كار، شماره 33ـ 17 جوزاي 1302.
64ـ از اسناد كتاب حاضر، نمره 450، تاريخ 2 سنبله 1302.
65ـ كار، شماره 34ـ 18 جوزاي 1302.
66ـ طوفان، شماه 86ـ 4 سرطان 1302.
67ـ از اسناد كتاب حاضر، نمره 2369ـ تاريخ 2 سنبله 1302.
68ـ از اسناد كتاب حاضر نمره 1035ـ 5 جوزا 1302.
69ـ كوشش، شماره 33ـ 12 حمل 1302.
70ـ مرد آزاد، شماره 57ـ 28 ثور 1302.
71ـ مرد آزاد، شماره 61 و 63 و 6 جوزاي 1302؛ نوبهار ، شماره 30ـ 15 جوزاي 1302؛ ايران، شماره 1385ـ 21 جوزاي 1302.
72ـ بهار، همان، ص 310؛ روزنامه اتحاد، شماره 320ـ 7 جوزاي 1302؛ روزنامه كار، شماره 26ـ 30 ثور 1302.
73ـ سپهر، احمدعلي، سالنامه دنيا، سال 18، ص 84.
74ـ مشروح مذاكرات كابينه وزرا، جلسه 19 سرطان 1302.
75ـ كار، شماره 49ـ 9 سرطان 1302؛ مرد آزاد، شماره 95ـ 22 سرطان 1302.
76ـ مرد‌ آزاد، شماره 210ـ 31 سرطان 1302.
77ـ سازمان اسناد ملي ايران، پرونده وزارت كشور، شماره 290004444 تلگراف 229، مورخ 13/4/1302.
78ـ دتشي، علي ، ايام محبس، به كوشش مشفق همداني، چاپ شرق، تهران، 1339، صص 277ـ 279.
79ـ بهار، همان، ص 307.
80ـ دولت‌آبادي ، همان، ص 305.
81ـ اعظام قدسي، حسن، خاطرات من يا تاريخ صدساله، چاپخانه حيدري، تهران 1342ـ ج 2، صص 62و 72.
82ـ مشروح مذاكرات مجلس پنجم، ص 125.
83ـ از اسناد كتاب حاضر، نمره 171، تاريخ 17 دلو 1302.
84ـ اسناد فيروز، همان ، ص 127.
85ـ مشروح مذاكرات مجلس پنجم، صص 6ـ 205.
86ـ اسناد فيروز، ص 153.
87. همان، ص 118.
88. مشروح مذاكرات مجلس پنجم صص 4، 5، 7، 9، 11، 18، 19، 59، 60؛ روزنامه مرد آزاد، شماره 12 سرطان 1302؛ روزنامه ايران، شماره 1395ـ 3 سرطان 1302.
89. از اسناد كتاب حاضر، نمره 3628، تاريخ 28 عقرب 1302.
90ـ بايي‌ير، جولين، اقتصاد ايران 1900ـ 1970 مؤسسه حسابرسي سازمان صنايع ملي و سازمان برنامه و بودجه، تهران 1363، صص 39ـ 40.
91ـ همان، صص 47.
92ـ آوري، پيتر، تاريخ معاصر ايران، ترجمه محمد رفيعي مهر آباديـ انتشارات عطائي، تهران 1363ـ ج 1 449؛ صديق، عيسي، همان، ص 284.
93ـ اعتبارنامه‌‌هاي نمايندگان مجلس پنجم، كتابخانه شماره يك مجلس شوراي اسلامي؛ مشروح مذاكرات مجلس پنجم؛ فرهنگ قهرماني، عطاءالله‌ اسامي نمايندگان مجلس شوراي ملي، چاپخانه مجلس شوراي ملي، تهران 1356؛ شجيعي، زهرا، نمايندگان مجلس شوراي ملي در 21 دوره قانونگذاري، موسسه مطالعات اجتماعي، تهران 1344؛ صفائي، ابراهيم، نخست‌وزيران، انتشارات انجمن تاريخ ، تهران 1351، ج 1.
94ـ قانون انتخابات، ماده 2 و جدول ضميمه قانون انتخابات.
95ـ همان، ماده 46 و 52.
96ـ همان، ماده 6 بند 5.
97ـ مشروح مذاكرات مجلس پنجم، جلد اول، 22 دلو 1302 شمسي
98ـ مشروح مذاكرات مجلس پنجم، صص 12ـ 13.
99ـ همان، ص 14.
100ـ همان، ص 17.
101ـ همان، ص 18.
102ـ شجيعي، زهرا، نخبگان سياسي ايران از انقلاب مشروطيت تا انقلاب اسلامي، سخن، 1372، ج 4.
103ـ ر. ك: كوهي كرماني، حسين برگي از تاريخ معاصر ايران، با نمونه‌ةاي جمهوري، تهران بي‌نا، 1321.
104ـ بهار، محمدتقي، تاريخ مختصر احزاب سياسي، انتشارات اميركبير، تهران 1363، ج 2، ص 39.
105ـ مكي، حسين ، تاريخ بيست ساله ايران، ج 3، ص 490.
106ـ طبق اصل 39 متمم قانون اساسي (سابق) «هيچ پادشاهي بر تخت نمي‌‌تواند جلوس كند مگر اينكه قبل از تاجگذاري در مجلس شوراي ملي حاضر شود و با حضور اعضاي شوراي ملي (و سنا) در هيئت وزرا سوگند فوق را ادا نمايد.

منبع: مقدمه كتاب انتخابات مجلس پنجم- انتشارات مركز بررسي اسناد تاريخي



نظرات 0
تاريخ : دوشنبه 8 اسفند 1390  | 10:01 AM | نویسنده : قاسمعلی

به حق انتخابات را مي‏توان آينه تجلي حضور و مشاركت ملت در تعيين سرنوشت خويش ناميد كه در آن، فرهنگ و رشد خود را به نمايش مي‏گذارند. اين حضور و مشاركت نشانگر دو چيز است: تدبير و توصيف. تدبير سخن از عقل است و توصيف سخن از عشق و وصف حال. عشق به ايران و آرمان‏هاي مقدس انقلاب اسلامي و شهدا.
بر اين اساس انتخابات، انتخاب عقل و عشق براي ماندگاري، در جهان پر از بحران و آشوب، و تلاش براي ساختن فرداي بهتر. ساختني كه حضور سياسي مردم را عقلاني ـ معنوي مي‏داند و اين ايجاد طرح نو در دنياي امروز است كه براي سياست و سازندگان امروز، رفتاري بديع و ناشناخته باقي مانده است.
حال اين پرسش مطرح است كه در انديشة مقام معظم رهبری، یک نماینده در نظام مردم‌سالار ديني چه وظايف و نقشي در يك سيستم دارد: تلاش براي پاسخ به اين سؤال، ساختار پژوهش ما را شكل خواهد داد.

براي شركت يك نماینده در انتخابات به سه عنصر نياز است:

يكم. انتخاب مردم؛ دوم. نامزدهاي انتخابات؛ سوم. ارتباط نامزدها با مردم.
اما شرح و بسط هر یک از این عناصر:

يكم. انتخاب مردم

مردم موتور اصلي حركت جامعه و تضمين‌كنندة سعادت، رشد و تعالي جامعه‏اند و بي‌حضور و مشاركت آنان، اهداف متعالي اسلام و جامعه اسلامي هرگز تحقق نخواهد يافت.
الف) جايگاه مردم در قانون اساسي: مرور گذرا بر قانون اساسي و مطالعه فصول و اصول مختلف آن، نشان مي‏دهد كه مردم نقشي اساسي و جدي، هم در شكل‏گيري و پيروزي انقلاب اسلامي ايران، هم در تأسيس نظام جمهوري اسلامي و هم در استمرار و اداره نظام اسلامي داشته و دارند. از مهم‏ترين عرصه‏ها و نمودهاي نقش و تأثير مردم در نظام جمهوري اسلامي، مي‏توان به موارد ذيل اشاره كرد:
1. شكل‏گيري انقلاب و پيروزي آن؛2. حق حاكميت ملي؛ 3. تعيين نوع نظام؛ 4. تصويب قانون اساسي و اصلاحات آن؛ 5. انتخاب غير مستقيم رهبري؛ 6. انتخاب مستقيم رئيس جمهوري؛ 7. انتخاب مستقيم نمايندگان مجلس؛ 8. شوراها؛ 9. همه پرسي؛ 10. نظارت عمومي و...
يكي از اين نمودها، انتخاب نمایندگان مجلس است. طبق «اصل 63» قانون اساسي، «دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهارسال است» و«نمایندگان ملت به طورمستقیم و با رای مخفی انتخاب می‌شوند»[1]
ب) جايگاه مردم در انديشه رهبران ديني: بر اين اساس، رهبری جمهوری اسلامی معتقد است: «همه مسئول سرنوشت كشور و اسلام هستند، چه در نسل حاضر و چه در نسل‏هاي آتيه [2]و گمان نمي‏كنم كه نقش و اهميت انتخابات بر كسي پوشيده باشد». بحمدالله هر چه از عمر با بركت انقلاب شكوهمند اسلامي مي‏گذرد، مردم مسلمان و متعهد كشور به اهميت حضور و نقش تعيين‌كنندة خود در تمامي صحنه‏هاي انقلاب آشناتر مي‏شوند و راز دوام، بقا و استحكام قيام الهي خود را بهتر كشف مي‏نمايند.[3] از طرفي مقام معظم رهبري اين حضور را حضوري مسئولانه مي‏داند: «وظيفه آحاد عظيم ملت هم اين است كه در اين حادثه بسيار مهم كه به سرنوشت كشور مربوط مي‏شود، به طور دلسوزانه و مسئولانه شركت كنند».[4] از طرفي ايشان انتخابات را مظهر اقتدار ملي مي‏داند: «... اگر ملت عزيز ايران بتواند در اين انتخابات، آراي فراوان خود را به ميدان بياورد و حضور مردمي، حضور چشمگيري باشد، اين بزرگ‏ترين مظهر اقتدار و عزت ملي است».[5]
ج) ويژگي‏هاي انتخاب مردم: طبق انديشه رهبران ديني ما، انتخابات نمایندگان مجلس توسط مردم يك اصل است و اين اصل به دليل ويژگي‏هاي ذيل است.
1. مسئوليت‌پذيري همگاني.[6]
2. عدم مسامحه در انتخابات.[7]
3. شركت در انتخابات براي حفظ حيثيت اسلام و مصالح كشور.[8]
4. مبتني بودن سرنوشت كشور بر انتخابات.[9]
د) اصول انتخاب مردم: مقام معظم رهبري چند مسئله اساسي را در انتخاب مردم، شرط مي‏داند.
1. مسئله حضور مردم: ايشان معتقد است كه هر كس به نظام اسلامي علاقه دارد، در اين انتخابات شركت خواهد كرد و انتخابات را يك تكليف الهي و اسلامي محاسبه مي‏كنند. كساني كه به مسائل ديني توجه ندارند نيز بايد به چشم يك تكليف وجداني و ملي به آن بنگرند.[10] علاوه بر اين بايد انتخابات را يك آزمايش بزرگ بدانند. بنابراين مقام معظم رهبري، حضور مردم را يك آزمايش بزرگ و شركت در آن را يك تكليف الهي، اسلامي، وجداني و ملي مي‏داند. حضرت آيت الله خامنه‌اي در اجتماع عظيم مردم يزد،‌ با تشكر صميمانه از ابراز احساسات گرم و پرشور آنان، اعتماد به نفس ملي را از عوامل اصلي توفيقات ملت ايران در ميدانهاي مختلف خواندند و با اشاره به اهميت فراوان انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي، حضور گسترده و همه جانبه مردم در اين انتخابات، تلاش براي شناسايي و انتخاب نامزدهاي اصلح و مراعات رفتار صحيح انتخاباتي و پرهيز از تخريب نامزدها، را ضروري برشمردند.[11]
ايشان يكي از اهداف دشمنان اسلام را بي‌رونق كردن انتخابات و شركت نكردن مردم در آن مي‏داند كه مردم بايد نسبت به آن هوشيار باشند: «دشمن چشم دوخته است كه انتخابات بي‌رونقي بشود، براي آنها اين مهم است در درجه اول، دشمن مايل است كه انتخابات، بي‌رونق شود.» [12]
2. ويژگي‏هاي حضور: از مهم‏ترين ويژگي‏هاي حضور مردم در انتخابات به اين شرح است:
1ـ2. حضور حداكثري است: يكي از بزرگ‏ترين شاخص‏هاي مردمي‌بودن حكومت‏ها در دنيا، شركت مردم در انتخابات و گزينش‏هاي بزرگ ملي است. از نظر رهبري، اگر مردم حضور حداكثري داشته باشند، نتايج ذيل حاصل مي‏شود:
الف) كشور بيمه مي‏شود: مقام معظم رهبري معتقد است: «حضور مردم در انتخابات، كشور را بالفعل بيمه مي‏كند. انتخابات نشان‌دهنده واقعي حضور مردم در صحنه سياسي كشور است. هر انتخاباتي كه پر شور «برگزار» شود، كشور را بيمه مي‏كند».[13]
ب) اقتدار حكام افزايش مي‏يابد: «اگر ملت عزيز ايران بتواند در اين انتخابات آراي فراوان خود را به ميدان بياورد و حضور مردمي، حضور چشمگيري باشد، اين بزرگ‏ترين مظهر اقتدار و عزت ملي است». [14]
ج) آينده دولت را تضمين مي‏كند: «حضور شما، پايداري انقلاب را محكم مي‏كند و به مديران آينده كشور جرأت و قدرت كار مي‏بخشد و آينده را تضمين مي‏كند».[15]
د) اثبات نظام مردم‌سالاري است: «حضور [شما] در پاي صندوقها، نشان دادن مردم‌سالاري در اين كشور، تقريباً از همه كشورهاي غربي و كشورهاي لائيك بيشتر بوده و اين دفعه هم به فضل الهي همين طور خواهد شد».[16]
هـ)موجب پيشرفت و زنده شدن فضاي زندگي خواهد شد: «حضور مردم زنده كنندة فضاي زندگي در يك كشور است. وقتي مردم در سياست دخالت نكنند و نسبت به اوضاع سياسي اظهار نظر و دلسوزي نكنند و ندانند كه چه كسي آمد و رفت و چه كسي مسئوليت پيدا كرد و ندانند كه با چه كسي مبارزه مي‏كنيم و به كدام سمت مي‏رويم، كشور پيش نخواهد رفت.»[17]
2ـ2. حضور به همراه انتخاب اصلح: از نظر مقام معظم رهبري، مسئله انتخابات مسئله سپردن سرنوشت بخش عمده امكانات كشور به يك نفر و يك مجموعه است و سرنوشت مسائل اقتصادي، فرهنگي، روابط خارجي و مسائل گوناگون ديگر تا حدود زيادي به اين قضيه وابسته است؛ از اين رو «مردم وظيفه دارند، به ملاكهاي ديني و شرعي و انقلابي نگاه كنند، به روابط و قوم و خويشي و اين طايفه و اين طور چيزها نگاه نكنند؛ ببينند واقعاً چه كسي با معيارهاي الهي و انقلابي مناسب‏تر و به آن نزديك‏تر است، او را انتخاب كنند و با شور و شوق به عنوان يك وظيفه در اين كار دخالت كنند».[18] ايشان معتقد است كه انتخاب فرد اصلح و داراي تقوا و تدبير، وظيفه‏اي شرعي، عقلي و انقلابي است و كوتاهي در اين امر، يا (كوتاهي) در حضور پاي صندوق‏هاي رأي، خسارت‏هاي جبران‌ناپذيري به بار خواهد آورد.[19]
هـ) راههاي شناخت نمایندگان مجلس: 1. تشخيص خود فرد: امام خميني (ره) راه‏هاي شناخت نامزدهاي شايسته را به مردم گوشزد مي‏كند و مي‏فرمايد: «احدي شرعاً نمي‏تواند به كسي كوركورانه و بدون تحقيق رأي بدهد».(22) ایشان همچنين مي‏فرمايد: «فرض كنيد كه اگر همة كساني كه در رأس[اند] پيشنهاد بكنند كه فلان آدم را شما وكيل كنيد، لكن شما به نظرتان درست نباشد، جايز نيست شما تبعيت كنيد، بايد خودتان تشخيص بدهيد كه آدم صحيحي است تا اينكه بتوانيد رأي بدهيد».(23)
2. شناخت سوابق اشخاص: امام (ره) مي‏نويسد: «اميد است ملت مبارز و متعهد، به مطالعه دقيق در سوابق اشخاص و گروهها، آراي خود را به اشخاصي بدهند كه به اسلام عزيز و قانون اساسي وفادار باشند».(24) ايشان در جايي ديگر مي‏فرمايند: «در هر حال، مردم با بصيرت و درايت و تحقيق، كانديداهايي را شناسايي كردند و به سوابق و روحيات و خصوصيات ديني ـ سياسي نامزدهاي انتخاباتي توجه نمايند».(25)
3. معرفي روحانيون متعهد: امام معتقد است: اگر براي كسي شناخت نامزد مشكل باشد، مي‏تواند از طريق «معرفي روحانيون متعهد در شهرستانها يا اشخاص متدين موجه كه گرايش به چپ و راست يا دسته‏اي نداشته باشند»،(26) به انتخاب بپردازد.
4 مشورت با علما و اشخاص مورد اعتماد: در نظر امام «مردم با علما و اشخاص مورد اعتمادشان مشورت كنند، بعد به هر كس كه خواستند رأي دهند». (27)

دوم. نامزدهاي انتخابات:

در نظام جمهوري اسلامي، نمایندگی شأن مهمي است. كسي كه نامزد پست‏هاي حكومتي مي‏شود، بايد بداند كه در چه نظامي وارد صحنه شده است؛ زيرا نظام‏هاي سياسي، تفسير و تلقي يكساني از پست‏هاي حكومتي ندارند. در نظام غربي، پست‏هاي حكومتي ماهيت قدرت‌مدارانه دارند و انتخابات، عرصه مسابقه و رقابت خواهد بود و اين رقابت در جهت كسب قدرت سياسي است كه اين برگرفته از انديشه غرب است كه اعتقاد دارد علم توليدكنندة قدرت است، از اين رو رقابت انتخاباتي نامزدها، رقابت در قدرت‏طلبي است. اما در نظام اسلامي، پست‏هاي حكومتي ماهيت قدرت‌مدارانه ندارد؛ قدرت از آن خداست و اگر مقام و منصبي در نظام اسلامي است، نه براي تصاحب قدرت كه براي جلب رضاي الهي، در خدمت به بندگان او، عدالت‌گستري است. بنابراين چگونه آمدن و چگونه ماندن يك نماینده، بسيار مهم است.
الف) چگونه آمدن: طبق قانون اساسي شخصي كه در انتخابات نمایندگی مجلس براي انتخاب شدن شركت مي‏كند، بايد پيش از شروع انتخابات، آمادگي خود را رسماً اعلام دارد. وي بايد صفات و شرايط لازم اين مقام را دارا باشد.
بر طبق انديشه‏هاي امام و مقام معظم رهبري، نماینده مجلس بايد داراي ويژگي‏هاي ذيل باشد:
1. صالح و ديندار: يك نماینده بايد «صد در صد مسلمان و معتقد به احكام اسلامي و معتقد به اجراي احكام اسلام و مخالف با مكتب‏هاي انحرافي و معتقد به جمهوري اسلامي باشد».[20] علت چنين شرطي اين است كه با اين مقدمه، بسياري از مشكلات يا پيش نمي‏آيد يا اگر پيش بيايد، نماینده در صدد رفع آن برمي‏آيد: «اگر [نماینده] شايسته و متعهد به اسلام و دلسوز براي كشور و ملت باشد، بسياري از مشكلات پيش نمي‏آيد و مشكلاتي اگر باشد، رفع مي‏شود».[21]
2. اخلاص در عمل: از ديگر شرايط نماینده، اخلاص در عمل است. مراد از اخلاص آن است كه كارها به انگيزه الهي و براي رضاي خداوند باشد. از نظر رهبر ديني انقلاب اسلامي، كار يك نماینده بايد نه فقط رضاي مردم، بلكه كسب رضاي خداوند باشد. كار مسئول امور و صاحب منصب در نظام اسلامي، فقط مواجهه با مردم نيست، اگر با خدا متصل نباشد، كار براي مردم و خدمت به آنها، يعني همان مسئوليت اصلي‏اي كه دارد، معطّل خواهد ماند.[22] ایشان معتقد است «هنر مردم شهرهاي مختلف كشور اين است كه از ميان اين نامزدها، بهترين افراد را از لحاظ ايمان، اخلاص، ‌امانت، دينداري و آمادگي براي حضور در ميدانهاي انقلاب انتخاب كنند و به كساني رأي دهند كه نسبت به نيازهاي مردم دردشناس‌ترين و دردمندترين افراد باشند.»[23]
3. جدايي از جريان نفاق: بر طبق انديشه رهبران ما، يك نماینده واقعاً بايد به اسلام معتقد باشند؛ نه فقط در ظاهر به آن اظهار نمايند. امام خميني در اين باره مي‏فرمايد: «همه چيز ما بايد روي موازين اسلامي‌باشد. افرادي كه تعيين مي‏شوند، بايد كساني باشند كه به درد اسلام و جمهوري اسلامي بخورند و عقيده‏شان هم اين باشد كه اسلام خوب است، نه فقط اظهار كنند، ولي عقيده نداشته باشند، كما اينكه در اول انقلاب، خيلي‏ها اظهار اسلام مي‏كردند».[24]
4. دلسوز باشد: در انديشه رهبران، «دلسوزي» شرطي مهم براي انتخاب نمایندگی است.[25] از نظر مقام معظم رهبري بيشتر مشكلات ملت‏ها در هر جا كه رنجي برده‏اند، اين بوده كه مسئولان دلسوزي كه تنها همتشان بر طرف كردن مشكلات مردم باشد در ميان آنها يا نبوده‏اند يا كم بوده‏اند:[26] «اميد آن دارم كه با وحدت كلمه و كوشش، در راه التيام بين قشرهاي مختلف، موفق شويد كه نمايندگاني متعهد، متفكر، دلسوز به ملت و به خصوص طبقه مستضعف و خدمتگزار به اسلام و مسلمين [باشيد]».[27]
5. معتقد به اسلام، جمهوري اسلامي و قانون اساسي: اين شرط از شرايط اصلي و حساس براي انتخاب نمایندگان است. اين حساسيت به اندازه‏اي است كه امام خميني(ره) مي‏فرمايد: «من متواضعانه از شما مي‏خواهم كه حتي‌الامكان در انتخاب اشخاص با هم موافقت نماييد و اشخاص اسلامي، معتقد، غير منحرف از صراط مستقيم الهي را در نظر بگيريد و سرنوشت اسلام و كشور خود را به دست كساني دهيد كه به اسلام و جمهوري اسلامي و قانون اساسي معتقد و نسبت به احكام نوراني الهي متعهد باشند و منفعت خود را بر مصلحت كشور مقدم ندارند».[28]
6. شجاع باشد: بسياري از ملت‏ها به اين دليل پيشرفت نكرده‏اند كه رؤسا و مسئولانشان، شجاعت نداشته‏اند، پس «كساني را كه انتخاب مي‏كنيد، بايد مسائل را تشخيص دهند، نه افرادي باشند كه اگر روس يا آمريكا يا قدرت ديگري تشري زد بترسند، بايد بايستند و مقابله كنند».[29] مقام معظم رهبري معتقد است: «اين ملت، چون ملت شجاع و آزاده‏اي است، ملتي است كه تهديد قدرت‌هاي مستكبر جهاني او را به عقب نمي‏نشاند، بنابراين نماينده او هم بايد شجاع باشد و نترسد، شجاعت در مقابل دشمن، شجاعت در مقابل باطل، شجاعت در پذيرش حرف حق».[30]
ب) چگونه ماندن: وقتي ملت توانست با انتخاب درست خود بر عرصة سياست تأثيرگذار باشد، باقي ماندن یک نماینده بر اين موقعيت، مهم‏ترين دغدغه او خواهد بود و اين مسئله به تدبير و عمل سياسي نماینده منتخب وابسته است.
به موجب اصول قانون اساسي، نماینده در حدود اختيارات و وظايفي كه به موجب قانون اساسي يا قوانين عادي به عهده دارد، در برابر ملت، رهبر مسئول است. اين مسئوليت را مي‏توان در انديشه رهبران ديد؛ مهم‏ترين مسئوليت نمایندگان در انديشه رهبران ديني به اين شرح است:
1ـ عدم تجمل و اسراف در زندگي: در نظر مقام معظم رهبري «مسئولان نظام اسلامي نبايد در رفتار و عمل خودشان، مسرفانه و متجملانه زندگي كنند و بالاتر از آن، نبايد طوري زندگي كنند كه روش اسراف‏آميز و تجمل‏آميز را به يك فرهنگ تبديل كنند».[31]
2ـ تلاش در راه حفظ استقلال كشور و عزت ملّي: از ديدگاه ايشان «اين مجاهدت، تنها راهي است كه ما در پيش داريم و بايد نگذاريم، در عزم خودمان فتوري به وجود بيايد. اين مجاهدت در ميدان‏هاي گوناگوني است كه اهم آنها، يكي مجاهدت در راه حفظ استقلال كشور و عزت ملي در برابر سياست توسعه‏طلبي و انحصارطلبي‏اي است كه آمريكا در نگاه چند ساله اخير به دنيا دارد».[32]
3ـ مجاهدت در راه نشر فرهنگ اسلام و تفكر ديني: عامل ديگر مجاهدت در راه «نشر فرهنگ اسلام ناب و تفكر ديني و ترويج تفكري است كه به بيداري دنياي اسلام انجاميد، ترويج اين تفكر در دنياي اسلام، چيزي است كه در هيچ نقطه‏اي از دنياي اسلام، در زمان ما و لااقل قرن‏ها پيش از زمان ما سابقه نداشته است».[33]
امام خميني (ره) نیز معتقد است، يك نماينده بايد مدافع اسلام ناب محمدي باشد: «مردم [به افرادي] رأي دهند كه متعهد به اسلام و وفادار به مردم باشند... و در يك كلمه، مدافع اسلام ناب محمدي (ص) باشند».[34]
4ـ مجاهدت در راه گسترش آباداني و توسعه زندگي مردم كشور: رهبري معتقد است: «ميدان ديگر، ميدان مجاهدت براي گسترش آباداني و توسعه زندگي مردم در داخل كشور است؛ البته بار عمده اين مجاهدت، بر دوش دستگاه‏هاي اجرايي كشور است».[35]
5ـ مجاهدت براي بسط عدالت و رفع تبعيض و جلوگيري از تطاول بيت‌المال: «يكي از دشوارترين ميدانهاي مجاهدت، ميدان مجاهدت براي بسط عدالت است... تا وقتي در جامعه عدالت باشد، تبعيض نباشد، نگاه متفاوت به اشخاص و قشرها نباشد و امتيازطلبي‏هاي زيادي و نابحق و نابجا در جامعه وجود نداشته باشد، مردم بر خيلي از ناكامي‏ها صبر مي‏كنند».[36] از نظر رهبري «وظيفه بزرگ امروز، بر طرف‌كردن مشكلات زندگي مردم است؛ چه مشكلات اقتصادي كه در درجه اول است و چه مشكلات ديگر كه آنها هم مسائل مردم است. وظيفه اول و اساس تكليف ما، به عنوان مسئول، خدمت به مردم است».[37]
6ـ مبارزه با فقر و فساد و تبعيض: «بنده باز هم با صداي بلند اعلام مي‏كنم كه مسئولان كشور، چه در قوّه مجريه، چه در قوّه قضائيه و چه در قوّه مقننه، بايد با فقر، فساد و تبعيض در اين مملكت، مبارزه كنند. اگر بخواهند وضع امنيت كشور را، وضع معيشت مردم را، وضع عزت بين‏المللي ما را تأمين كنند، راهش مبارزه با همين‏هاست».[38]
7ـ پاسخ‏گويي: حضرت آيت‌الله خامنه‏اي مي‏فرمايد: «مسئولان بلندپايه كشور، قواي سه‌گانه، همه بايد پاسخگو باشند؛ پاسخگوي كار خود، پاسخگوي تصميم خود، پاسخگوي سخني كه بر زبان آورده‏اند و تصميمي كه گرفته‏اند».[39]
8ـ معيار قرار دادن اسلام و قرآن.[40]
9ـ پايبندي به همه ارزش‏ها و حركت بر اساس آن.[41]
10ـ عمل به قانون اساسي و خدمت به مردم و جلب محبت و اعتماد آنان.[42]

سوم. ارتباط نامزدها با مردم

در عرصه رقابت انتخاباتي، آنچه دو سوي انتخابات (مردم و نامزدهاي انتخابات) را به هم پيوند مي‏زند، ساز و كار تبليغات است. «ترانس كوآلتر» مي‏گويد: «تبليغات تلاشي است كه توسط برخي افراد يا گروه‏ها، با بهره‏گيري از وسايل ارتباطي براي كنترل، تغيير يا شكل‌دادن نگرش ديگر گروه‏ها انجام مي‏شود».[43]حضرت امام خميني (ره) در تعريف تبليغات معتقد است: «تبليغات همان شناساندن خوبي‏ها و تشويق به انجام آن و ترسيم بدي‏ها و نشان دادن راه گريز و منع از آن است».[44]
حال سؤال اين است كه نامزدهاي انتخاباتي در نظام جمهوري اسلامي، بايد چه معيارها و ضوابطي را براي تبليغات رعايت كنند. در انديشه رهبران ما، انتخابات در كشور مسابقه‏اي براي خدمت است؛ نه مسابقه‏اي براي كسب قدرت، پس در منطق اسلامي، قدرت، عزت، آبرو، خوشنامي و امكانات، فقط و فقط براي خدمت به مردم و حركت دادن خود و جامعه و كشور در راه نظام مقدس اسلامي و رسيدن به آرمان‏هاي بلندي است كه انسان‏ها نياز دارند. بنابراين هر كس كه آماده است تا بيش از ديگران زحمت بكشد و توقعي را كه مسئولان كشورهاي ديگر از مقام و موقعيت خود دارند، نداشته باشد، داخل اين ميدان شود.[45]
بنابراين، ملاك‏هاي تبليغات اسلامي در انتخابات، از ديدگاه رهبران انقلاب اسلامي داراي ويژگي‏هاي ذيل است:
1ـ ارزش‏هاي نظام اسلامي را تخريب نكنند.
2ـ به تخريب يكديگر نپردازند.
3ـ آمارهاي دقيق را به مردم ارائه نمايند.
4ـ در كمال صداقت با مردم سخن بگويند و عقيده و نيت واقعي‏شان را بازگو كنند.
5ـ وحدت ملي را خدشه‏دار نكنند.
6ـ وعده‏هاي ناممكن به مردم ندهند و سطح مطالبات مردم را بالا نبرند.
7ـ از تبليغات پر هزينه خودداري كنند: «در تبليغات انتخابات كه آزمايش عظيمي براي ملت است، مراقبت شود كه مخارج بيش از [حد] متعارف و زيادي و اسراف‌گونه انجام نگيرد».[46] همچنین ایشان می‌فرمایند: «در شناخت نامزدها، نبايد تبليغات رنگين و متنوع و يا وعده‌هاي بزرگ و غيرعملي عمران و آباداني را ملاك قرار داد، چرا كه اينگونه كارها وظيفه دولت است و وظيفه نماينده مجلس شناخت و تصويب قوانين مورد نياز و مشخص كردن مسير حركت قواي مجريه و قضاييه است.»[47]
8 ـ رعايت اخلاق اسلامي در انتخابات: «از آقايان كانديداها و دوستان آنان انتظار دارم كه اخلاق اسلامي ـ انساني را در تبليغ براي خود و كانديداهاي خويش مراعات و از هرگونه انتقاد از طرف مقابل كه موجب اختلاف و هتك حرمت باشد، خودداري نمايند كه براي پيشبرد مقصود، ولو اسلامي باشد، ارتكاب خلاف (اخلاقي و فرهنگي)، مطرود و از انگيزه‏هاي غير اسلامي است».[48] رهبری در دیدار مردم یزد نیز فرمودند: «هتك آبرو و تخريب افراد در شب‌نامه‌ها، مطبوعات، پايگاههاي اينترنتي و ديگر وسايل، به هيچ وجه صحيح و مصلحت نيست و اينجانب درخواست و اصرار مي‌كنم كه علاقه‌مندان نامزدها فقط به تبليغ و تعريف از افراد مورد نظر خود بپردازند و از روشهاي تخريبي معمول در برخي كشورها به شدت پرهيز كنند.»[49]
9. رعايت كمال آرامش و عدم ايجاد جو بحران در انتخابات: «من بسيار مايل هستم كه گروه‏هايي كه متعهد و معتقد به جمهوري اسلامي و خدمتگزار به اسلام هستند، در مبارزات انتخاباتي كمال آرامش را در تبليغ كانديداهاشان رعايت نمايند و نسبت به يكديگر تفاهم و صميميت و اخوت اسلامي داشته باشند و از تفرقه و كدورت شديداً احتراز كنند».[50]
10ـ عدم استفاده از اموال عمومي در انتخابات: «اينجانب به هيچ وجه و به هيچ كس اجازه نمي‏دهم تا از سهم مبارك امام (ع) يا از اموال دولت و اموال دفاتر و سازمانها و مجامع و اموال عمومي خرج انتخابات كند». [51]
خلاصه آنكه نماینده، از زمان آمدن تا زمان رفتن، نسبت به مردم، قانون اساسي، انقلاب اسلامي و دفاع از انديشه ولايت مطلقه فقيه مسئول است و در اين مسئوليت، بايد در همه لحظه‏ها خدا را حاضر و ناظر بر اعمال و رفتار خود بداند تا بتواند وظايف خود را به منصه عمل برساند.

پي‌نوشت‌ها:

* . دانشجوی دکترای انقلاب اسلامی، عضوهیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان
[1] . اصل 62 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
[2] . 15/3/68، صحيفه نور، ج 21، ص 187.
[3] . صحيفه نور، ج 20، ص 193.
[4] . سخنرانى مقام معظم رهبرى در اجتماع مردم گيلان، ارديبهشت 1380.
[5] . همان،1/1/1380.
[6] . صحيفه نور، ج 12، ص 6.
[7] . همان، ج 18، ص 198.
[8] . همان، ج 12، ص 7ـ 6.
[9] . همان، ج 18، ص 253.
[10]. سخنرانى مقام معظم رهبرى، 18/1/1378.
[11]. سخنرانى مقام معظم رهبرى ، ۱۳۸۶/۱۰/۱۲
[12]. سخنرانى مقام معظم رهبرى، 18/1/1378.
[13]. سخنرانى مقام معظم رهبرى، 15/7/1377.
[14]. سخنرانى مقام معظم رهبرى، 1/1/1380.
[15]. سخنرانى مقام معظم رهبرى، 23/4/1368.
[16]. سخنرانى مقام معظم رهبرى، 18/3/1380.
[17]. سخنرانى مقام معظم رهبرى، 22/9/1368.
[18]. سخنرانى مقام معظم رهبرى، 14/11/1372.
[19]. سخنرانى مقام معظم رهبرى، 23/4/1368.
[20] . صحيفه نور، ج 12، ص 75.
[21] . سخنرانى مقام معظم رهبرى، 25/9/1379
[22] . همان
[23] . سخنرانى مقام معظم رهبرى، ۱۳۸۶/۱۰/۱.
[24] . صحيفه نور، ج 18، ص 179.
[25] . سخنراني مقام معظم رهبری، 24/11/1382.
[26] . سخنرانى مقام معظم رهبرى، 4/3/1378.
[27] . صحيفه نور، ج 11، ص 273، 28/11/58.
[28] . همان، ص 269.
[29] . همان، صحيفه نور، ج 18، ص 198.
[30] . سخنرانى مقام معظم رهبرى، 24/11/1382.
[31] . سخنرانى مقام معظم رهبرى، 25/9/1379.
[32] . سخنرانى مقام معظم رهبرى، 19/6/82.
[33] . سخنرانى مقام معظم رهبرى، 19/6/82.
[34] . 11/1/67، صحيفه نور، ص 194.
[35]. سخنرانى مقام معظم رهبرى، 19/6/1382.
[36] . سخنرانى مقام معظم رهبرى، 19/6/1382.
[37] . سخنرانى مقام معظم رهبرى، 1/1/1378.
[38] . سخنرانى مقام معظم رهبرى، 7/1/1379.
[39] . سخنرانى مقام معظم رهبرى، 26/1/1383
[40] . 30/9/1370 و صحيفه نور، ج 12، ص 7، 22/12/58.
[41] . 23/2/1379 و صحيفه نور، ج 11، ص 273، مورخه 28/11/58.
[42] . 29/3/1379 و صحيفه نور، ج 21، ص 187، مورخه 15/3/68.
[43] . تبليغات و جنگ روانى، ترجمه حسين حسينى، (تهران: دانشگاه امام حسين (ع))، 1372، ص 96.
[44] . روزنامه رسالت 15/1/68.
[45] . سخنرانى مقام معظم رهبرى، 11/2/1380.
[46] . خطبه دوم نماز جمعه تهران، شنبه 29 ارديبهشت 1380.
[47] . سخنرانى مقام معظم رهبرى، ۱۳۸۶/۱۰/۱۲ .
[48] . صحيفه نور، ج 11، ص 187.
[49] . سخنرانى مقام معظم رهبرى، ۱۳۸۶/۱۰/۱۲.
[50] . صحيفه نور، ج 11، ص 188.
[51] . همان، ج 2، ص 101.



نظرات 0
تاريخ : دوشنبه 8 اسفند 1390  | 10:00 AM | نویسنده : قاسمعلی

اشاره

بی تردید انتخابات ریاست جمهوری، یکی از مهم¬ترین رویدادهای سال 1388، و حماسه حضور دوباره مردم پای صندوق¬های رأی خواهد بود. در این میان، نقش منفی و مثبت رسانه¬ها در این مسأله، انکارناپذیر است. در این مقاله، به واکاوی این موضوع می¬پردازیم.

انتخابات پیش از فراگیر شدن رسانه های جدید

پیش از پیدایش تلویزیون، مردم مجبور بودند به اخبار روزنامه¬ها و رادیو در مورد نامزدهای انتخابات اعتماد کنند، ولی مشکل این جا بود که اطلاعات، به صورت بسیار کند، ناقص و ویرایش شده در اختیار مردم قرار می¬گرفت. برای مثال، در زمان ریاست جمهوری روزولت در آمریکا، عده کمی از مردم می¬دانستند او از ناحیه پایین بدن فلج است و نمی¬تواند راه برود؛ چرا که روزنامه¬ها از چاپ عکس¬هایی که او را باآتل¬های طبی¬اش به تصویر می-کشید، خودداری می¬کردند و ترجیح می¬دادند عکس¬هایی از وی چاپ کنند که پاهای وی در آن مشخص نباشد.
پیشینه برگزاری انتخابات در ایران، به حدود 97 سال پیش بر می¬گردد. در دوره پیش از انقلاب اسلامی، وظیفه آگاه سازی مردم در زمینه¬های گوناگون و به ویژه در زمینه¬های دینی، اسلامی و انقلابی، بر عهده رسانه مسجد و منبر بود. رسانه مسجد و منبر در جریان پیروزی انقلاب در 22 بهمن 1357، برتری خود را بر همه ابزارهای پیشرفته رسانه¬ای جهان به اثبات رسانید.

پیشینه رسانه¬ها در انتخابات

تا دور ششم انتخابات ریاست جمهوری، به دلیل شرایط خاص کشور و آشنایی مردم با افراد شاخص نظام، معمولاً گرایش اکثریت آرا، از قبل قابل پیش بینی بود و این موضوع، اثر رسانه¬ها را بر سرنوشت انتخابات تا حدّی بی¬تأثیر و کم رنگ می¬ساخت.بزرگ¬ترین و مهم¬ترین ابزارهای رسانه¬ای انتخابات¬های پیشین، رادیو و تلویزیون بودند و بسیاری از مردم، مبنای تصمیم¬گیری خود را براساس تماشای جلسات مناظره و فرصت¬های تبلیغی قرار می¬دادند که صدا و سیما در اختیار نامزدها می¬گذاشت.
در انتخابات سال 1376، با پررنگ¬تر شدن جناح¬بندی¬های سیاسی، نقش نشریات نوشتاری و به ویژه پوسترها و بروشورها و روزنامه¬ها در اطلاع رسانی پررنگ¬تر شد. در سال 1380، رسانه برتر انتخابات ریاست جمهوری، روزنامه¬ها بودند و بسیاری از مناظرات و مباحثات در روزنامه¬ها دنبال می¬شد. در سال¬های بعد، رشد و گسترش اینترنت سبب شد که این پدیده، رقیب رسانه¬ای جدیدی برای رسانه¬هایی همچون رادیو، تلویزیون و مطبوعات به شمار آید.

نقش رسانه¬ها در انتخابات

انقلاب اسلامی ایران، انقلابی رسانه¬ای است؛ با رسانه آغاز شد، با رسانه اوج گرفت، با رسانه پیروز شد و با رسانه دوام یافت.
امروزه نقش رسانه¬ها در انتخابات، بیش از هر زمان دیگر روشن شده است. رسانه¬ها در مقام مهندسان افکار عمومیِ جامعه، ابزارهایی هستند که مردم می¬توانند آگاهی¬های لازم را از راه آن ها به دست آورند. این ابزارها در ایام انتخابات، نقش اطلاع رسانی و تا حدودی نظارتی ایفا می¬کنند.
در ایران، نقش رادیو و تلویزیون در تشویق مردم برای مشارکت بیشتر در انتخابات، از دیگر رسانه¬ها مؤثرتر به نظر می¬رسد. در ایام انتخابات، مردم برای کسب آگاهی در زمینه¬های گوناگون انتخاباتی به رسانه¬ها رجوع می-کنند.
نوع تحلیل¬هایی که رسانه¬ها به جامعه ارائه می¬دهند، در افزایش آگاهی مردم تأثیر دارد و رسانه¬ها می¬توانند افکار عمومی را جهت دهند. البته برخی رسانه¬ها نیز در فضای گل¬آلود انتخاباتی برای خود ماهی می¬گیرند و خواسته یا ناخواسته، آب به آسیاب دشمن می¬ریزند و گاه همگام با دشمنان خارجی گام برمی¬دارند.

نقش رسانه¬ها در انتخابات را در چند بخش بیان می¬کنیم:
الف) وظایف رسانه¬ها در دوره پیش از انتخابات

• اطلاع رسانی و تبلیغ لازم در خصوص ثبت نام داوطلبان؛
• بیان شرایط ثبت نام کنندگان و ثبت نام شوندگان؛
• بیان کیفیت رأی دهی و چگونگی فرایند رأی گیری؛
• بیان برنامه¬های انتخاباتی احزاب و گروه¬ها؛
• بیان اخبار، تحلیل¬ها و نظریات در مورد انتخاباتی؛
• دعوت از کارشناسان و بیان بحث¬های انتخاباتی، ضرورت برگزاری انتخابات و ... ؛
• بازتاب دادن میزگردها و مصاحبه¬های مردم در خصوص انتخابات.
هم زمان با آغاز تبلیغات قانونی، رسانه¬ها به ویژه صدا وسیما، فراخوان عمومی از مردم را برای مشارکت گسترده در انتخابات شدت می¬بخشند. در واقع این مرحله، نقطه اوج فعالیت رسانه¬ها در انتخابات است. بخش بزرگی از شور و هیجانی را که بر انتخابات حاکم است، می¬توان حاصل تلاش رسانه¬ها و احزاب دانست.
در این مرحله، رسانه¬های عمومی به ویژه صدا و سیما می¬توانند با ایجاد فرصت¬های مناسب برای نامزدها، مردم را با برنامه¬ها و اهداف آن ها بیشتر آشنا سازند و بر گرمای انتخابات بیفزایند.

ب) رسانه¬ها در روز قبل از انتخابات ( ممنوعیت تبلیغات)

در این روز، رسانه¬ها از بازتاب دادن اطلاعات که بر روی رأی دهندگان تأثیر بگذارد، منع شده¬اند. این اطلاعات می¬تواند شامل تبلیغات برای احزاب، گروه¬ها و اشخاص خاص و همچنین بیان نظر سنجی¬ها و.. باشد. بنابراین، برنامه¬های عمومی خود را در خصوص انتخابات ، همچون روزهای قبل ادامه می¬دهند و مردم را به حضور حداکثری در انتخابات تشویق می¬کنند.

ج) وظایف رسانه¬ها در روز رأی گیری

• تشویق هر چه بیشتر مردم به شرکت در صحنه¬های انتخاباتی از راه گزارش حال و هوای صندوق¬های رأی گیری و حضور مردم؛
• بیان آیین نامه¬های مربوط به انتخابات و تخلفات انتخاباتی؛
• بیان اطلاعیه¬های ستاد انتخاباتی؛
• مصاحبه با مردم در خصوص ضرورت حضور در پای صندوق¬های رأی؛
• ایجاد شور و نشاط برای حضورِ پررنگ در پای صندوق-ها.

د) رسانه¬ها در شمارش و اعلام نتایج آرا

مرحله شمارش و اعلام نتایج، یکی از حساس¬ترین و هیجان-انگیزترین مراحل انتخابات است. در این مرحله، رادیو و تلویزیون به صورت لحظه به لحظه پیشرفت¬های شمارش آرا را گزارش می¬کنند و بدیهی است روزنامه¬ها و نشریات نمی-توانند با این دو رسانه رقابت کنند.

رسانه ملی و انتخابات

رسانه¬ها در دنیای مدرن، ابزاری برای انتقال پیام¬های گروه¬ها و تشکل¬های سیاسی به شهروندان به شمار می¬روند واز این نظر، احزاب سیاسی می¬کوشند با دسترسی به رسانه¬های فراگیرتر، حجم نفوذ خود را در افکار عمومی افزایش دهند و پیام¬های خویش را به مردم برسانند.
در کشور ما اگر چه در حال حاضر با حجم در خور توجهی از رسانه¬های نوشتاری رو به رو هستیم، واقعیت این است که بیشترین سهم اثر گذاری متعلق به صدا و سیماست. در این میان، تعلق رسانه¬های فراگیر به حوزه¬های ملی و حکومتی و استفاده آن ها از درآمدهای عمومی و بیت المال، رفتار بی¬طرفانه رسانه را در حوزه¬های گوناگون خبری و سیاسی و به ویژه در حوزه انتخابات می¬طلبد. مدیران و منتسبان به رسانه ملی، برای پرهیز از شائبه جانب¬داری از گروه¬های مختلف، نباید در محافل تبلیغاتی و انتخاباتی شرکت کنند.
در دوران فعالیت¬های انتخاباتی که مهم¬ترین زمان فعالیت احزاب است، بهره¬مندی از رسانه¬های عمومی، به ویژه رادیو و تلویزیون، بیش از گذشته اهمیت می¬یابد و رسانه ملی باید بسترساز تجلی این حضور باشد.
رسانه ملی می¬تواند با ایجاد فضاهای مناظره¬ای، طرح مطالبات واقعی مردم، بیان پرسش¬های افکار عمومی، بیان شفاف دیدگاه¬های گروه¬ها، شخصیت¬ها و نامزدها، نشان دادن جایگاه و تأثیر آینده منتخبان در زندگی ملموس مردم، ایجاد فرصت¬هایی برابر برای بیان دیدگاه¬ها و برنامه¬های نامزدها و احزاب و روش¬هایی از این دست،شور و نشاط و تحرک انتخاباتی را در مردم ایجاد کند و البته باید قضاوت نهایی درباره کاندیداها بر عهده مردم بگذارد.

انتخابات و وظایف رسانه¬ها

رسانه¬ها و به ویژه رسانه¬های رسمی در همه موارد کاربردشان به رعایت اصول و انجام وظایفی ملزم هستند که پایبندی به آنها، به ویژه در دوران مبارزات انتخاباتی و برگزاری انتخابات اهمیت دارد. لزوم رعایت اخلاق رسانه¬ای و تلاش برای مشارکت حداکثری مردم در انتخابات، مهم¬ترین مواردی است که می¬توان در این زمینه برشمرد.
موارد زیر را می¬توان از جمله راهکارهایی دانست که می-توانند در جلب مشارکت هر چه بیشتر مردم به حضور در صحنه انتخابات در ایران مؤثر باشند:
1. بالا بردن امید مردم به اثر گذاری آرا؛
2. رضایتمندی مردم؛
3. انتخابات سالم و قانونمند؛
4. مشارکت فعال گروه¬های مرجع( دانشگاهیان، روشن فکران، روحانیان و به طور کلی قشر تحصیل کرده)؛
5. وفاق و همدلی میان مسئولان و گروه¬های سیاسی؛
6. کارآمدی و گسترش خدمات به مردم؛
7. برنامه محوری به جای شخص محوری.1

اخلاق رسانه¬ای

در صنعت ارتباطات، هیچ چیز مهم¬تر از به دست آوردن اعتماد مخاطبان و ایجاد اعتماد به رسانه¬ها نیست.
گاه در رسانه¬ها، به برخی مطالب برمی¬خوریم که اتهام-هایی را متوجه افراد و گروه¬هایی کرده است، بدون آن که منبع در خور اعتمادی داشته باشد. یکی از راه¬های پیشگیری از وقوع چنین حوادث تأسف¬باری، دقت اصحاب رسانه و پایبندی آن ها به اصول اخلاقی و متعهد بودنشان است.
به یاد داشته باشیم که حق نداریم به هر قیمت در صحنه¬های انتخاباتی پیروز شویم و به بهای ریختن آبروی دیگران و پاگذاشتن بر حیثیت آن ها، به اهداف خود برسیم؛ زیرا رعایت نکردن اخلاق رسانه¬ای، باعث سلب اعتماد مخاطبان از ما خواهد شد. بنابراین، باید عوامل بروز بی¬اعتمادی را- که به تعدادی از آنها اشاره می-کنیم- برطرف کرد:
1. صداقت نداشتن در اطلاع رسانی( تناقض گویی، مبالغه و اغراق ، تحریف و سانسور)؛
2. موثق نبودن پیام¬ها؛
3. عینی و واقعی نبودن پیام¬ها؛
4. عدم بی¬طرفی.2

اثر گذاری رسانه¬ها

عوامل اثرگذاری رسانه¬ها در انتخابات بدین قرار است:
1. معتبر بودن پیام رسان که معمولاً در رسانه¬های دولتی صدق می¬کند؛ البته در صورتی که دولت از دید مخاطبان مشروع باشد.
2. برد وسیع پیام¬رسانی که می¬تواند اخبار، اطلاعات و پیام¬ها را با سرعت به افراد فراوانی برساند.
3. اثرگذاری پیام¬ها، به دلیل مستقیم بودن و عدم دخالت واسطه¬هاست.
غیر از رسانه¬های مطرح، منابع دیگری نیز در اجتماعی کردن رفتار سیاسی مردم و در نهایت رأی دهی آن ها اثر دارند. مهم¬ترین این منابع عبارتند از: خانواده ، مدرسه، سازمان¬های دولتی، گروه¬های هم سال، محیط¬های کاری و به طور کلی همکاران، احزاب سیاسی و محیط اجتماعی و فرهنگی.
(( پخش رایگان مطالب گوناگون سیاسی و اجتماعی در صدا و سیما، به ویژه در مبارزات و مسائل انتخاباتی، به دو دلیل در گسترش و مشارکت مردم مؤثرتر است:
الف) برای زمان تخصیص یافته، پولی پرداخت نمی¬شود و افراد فاقد ثروت مالی نیز اجازه رقابت پیدا می¬کنند.
ب) مردم به این نتیجه می¬رسند که آن چه می¬بینند، درست است؛ زیرا می¬دانند نامزدهای انتخاباتی یا احزاب، برنامه¬های پخش شده را کنترل نمی¬کنند بلکه مسؤولان پخش برنامه این کار را انجام می¬دهند)).3

رسانه¬های خارجی و انتخابات ایران

(( آن چه مهم است این است که دشمن، ماه¬هاست برنامه-ریزی می¬کند برای این که مردم پای این صندوق¬ها حاضر نشوند. من گمان می¬کنم که دشمنان ملت ایران، استکبار، همین رسانه¬های وابسته به امریکا و صهیونیسم و دیگران و دیگران اگر می¬توانستند، میلیاردها خرج کنند که موجب شود ملت ایران پای صندوق¬ها نروند، این خرج را می¬کردند)).4
بنگاه¬های رسانه¬ای غرب می¬کوشند همواره چهره¬ای ناکارآمد در حوزه سیاست و اقتصاد و فرهنگ از جمهوری اسلامی نشان دهند. این رسانه¬ها معمولاً در دوره پیش از انتخابات، با ایجاد دلسردی برای مشارکت در انتخابات، بی¬رونق جلوه دادن آمادگی برای انتخابات، برجسته کردن ردّ صلاحیت¬ها، نامناسب نشان دادن شیوه¬های تبلیغات و غیر رقابتی نشان دادن انتخابات، سعی در القای نظرهای خود دارند.
آنها هنگام برگزاری انتخابات، با بیان نظرهایی چون مشارکت پایین مردم با انتخاب تصاویر گزینشی، یادآوری دوباره ردّ صلاحیت¬ها، القای وجود جنگ قدرت میان گروه¬ها و افراد و زیرسؤال بردن تمدید ساعت برگزاری انتخابات، سعی در اثبات گفته¬های خود دارند.
رسانه¬های خارجی پس از برگزاری انتخابات نیز با بیان ادعاهایی چون ردّ اعتبار انتخابات، تردید ا فکنی در روند انتخابات و القای کاهش میزان مشارکت مردم در برخی مناطق، همواره می¬کوشند جمهوری اسلامی را نظامی ناکارآمد و ناتوان نشان دهند و درستی انتخابات را مخدوش سازند.

اینترنت؛ رسانه¬ای برتر

یکی از تحولات بزرگ در دنیای رسانه¬ها ، پیدایش شبکه جهانی اینترنت است. امروزه مردم می¬توانند به راحتی صدا، تصویر و فیلم¬های مورد نظر خود را از اینترنت دریافت کنند و اینترنت که رسانه¬ای با گستره جهانی است، رسانه¬ای برتر شناخته می¬شود.
رسانه¬هایی همچون رادیو، تلویزیون، ماهواره، تله تکست و مطبوعات نمی¬توانند تنوع موجود در اینترنت را داشته باشند؛ چرا که یکی از عوامل مطلوب بودن رسانه، کاهش یا حذف زمان و مکان برای مخاطب است.
در دوره¬های اخیر انتخابات، شرایط سخت رقابتی و کشمکش¬ها و بحث¬های فراوان درون گروه¬ها و بین گروه¬ها ، اهمیت حضور حداکثری و کاهش مقبولیت روزنامه¬ها و عدم دسترسی به آن ها در بسیاری از شهرستان¬ها و بخش¬ها و روستاها، سبب شده تا نامزدها برای داغ کردن تنور انتخابات و ارتباط با افراد بیشتر، سرمایه¬گذاری¬های خاصی برای استفاده از اینترنت به عنوان رسانه داشته باشند.
بسیاری از آنها از مدت¬ها پیش از انتخابات، با راه اندازی وب سایت¬های گوناگون، سعی در معرفی خود و برنامه¬هایشان دارند و بسیاری از روزنامه¬ها نیز منبع خبرهای خود را وب سایت¬های شخصی نامزدها اعلام می¬کنند.
تأثیر این موارد در انتخابات¬های اخیر، انکار ناپذیر است و روز به روز استفاده از اینترنت به عنوان رسانه-ای برتر در صحنه¬های از قبیل انتخابات بیشتر می¬شود.

پیامک

در جریان رقابت¬های انتخابات ریاست جمهوری قبل بود که پیامک، به یکی از رسانه¬های مهم و پرطرفدار انتخاباتی تبدیل شد. برخی هم معتقدند استفاده سیاسی از این پدیده ارتباطی، به انتخابات مجلس هفتم بازمی¬گردد که پیام¬های کوتاهی از طرف برخی اشخاص و گروه¬ها، خواستار تحریم انتخابات مجلس بودند. در جامعه امروز، پیامک به ابزاری قوی در عرصه خبر رسانی و ارسال اطلاعات تبدیل شده است و بسیاری از افراد،گاه در قالب مطالب طنزآمیز و گاه جدی، تازه¬ترین و مهم¬ترین اخبار را برای یکدیگر می¬فرستند.

رسانه¬ها و انتخابات درکلام امام و رهبری

مقام معظم رهبری می¬فرماید: (( مبادا در روزنامه¬ها یا در رسانه¬ای- به هر نحوش- یا در تبلیغاتی، طوری حرف زده بشود که مردم را نسبت به انتخابات دو دل بکنند ، البته این مردم دو دل نمی¬شوند. این مردم نشان داده¬اند که در مقابل توطئه¬های دشمن، هوشیارانه عمل می¬کنند. مخالفان انقلاب اسلامی هم این را می¬دانند، اما بالاخره تبلیغات و تلاش¬های خودشان را می¬کنند.
مبادا کسانی در داخل محدوده نظام اسلامی پیدا بشوند که به این خواسته دشمن کمک کنند... . برای خاطر یک امر حزبی کم اهمیت و احیاناً شخصی یا گروهی، بیایند مردم را نسبت به این حقیقت عظیم که حضور آن ها را در صحنه نشان می¬دهد ، مردد و دلسرد بکنند)).5
حضرت امام خمینی(قدس سرّه) نیز می¬فرماید: (( از هم اکنون، همه باید مطمئن باشیم که رسانه¬های استکباری، از عدم حضور مردم در صحنه انتخابات سخن¬ها خواهند گفت و با تحلیل¬های موذیانه و القائات توأم با تهدید و ارعاب ، تلاش خواهند نمود.
ذهن ما را به مسائل دیگر معطوف نمایند، غافل از آن که امت اسلامی ایران، سال¬هاست نشان داده¬اند که از این هیاهوها نمی¬ترسند و مقاوم و استوار در مقابل تمام ابرقدرت¬ها می¬ایستند و با یاری خداوند متعال، ملت شریف ایران با حضور گسترده خود، انتخابات را در موعد مقرّر و با قدرت و قاطعیّت برگزار می¬کنند)).6
همچنین مقام معظم رهبری فرموده است: (( بد اخلاقی¬های انتخاباتی، شایسته ملت ما نیست. تهمت زدن به آدم¬های مؤمن مصونیت¬دار از لحاظ اسلامی و شرعی، در معرص هتک آبرو قرار دادن آن ها در شب¬¬نامه¬ها، در مطبوعات، در پایگاه¬های اینترنتی و غیره، اینها اصلاً مصلحت نیست.
من به طور جد از همه کسانی که نسبت به نامزدهای مختلف علاقه¬مندی ای دارند، در خواست می¬کنم، اصرار می¬کنم که این علاقه¬مندی خود را از راه تخریب دیگران، اهانت به دیگران، متهم کردن دیگران نشان ندهید، از نامزدها مورد علاقه خودتان تمجید کنید، تعریف کنید، اما دیگران را تخریب نکنید)).7

پی نوشتها:

1. نک: مجتبی شاکر، رسانه¬های جمعی و انتخابات ریاست جمهوری ، قم ، مرکز پژوهش¬های اسلامی صدا و سیما، 1384، چ1، صص 193و 202.
2. همان.
3. سعید کریمی، رسانه-ها و راه¬های تقویت مشارکت مردم در صحنه¬های سیاسی واجتماعی ، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، 1382، چ 1، ص 178.
4. صحیفه¬ی نور، ج35، ص 380.
5. صحیفه نور، ج28، ص 710.
6. همان، ج20، ص 93.
7. از سخنرانی آیت الله خامنه¬ای درتاریخ15/10/1386.



نظرات 0
تاريخ : دوشنبه 8 اسفند 1390  | 10:00 AM | نویسنده : قاسمعلی

از جمله حقوق زنان، حق مشاركت آنها در انتخابات است كه به گواه تاريخ تا اواخر قرن 19، اساسا زنان در هيچ كجاي دنيا حق انتخاب كردن نماينده را نداشتند و در هنگام تشكيل خانواده نيز همواره انتخاب مي شدند و كمتر به انتخاب يا مشاركت در انتخابات پرداخته اند.
اما از قرن 10 به بعد پس از انتشار اعلاميه جهاني حقوق بشر و وضع قوانين جديد به تدريج حق راي دادن و انتخاب شدن گسترش پيدا كرد تا آنجا كه حضور زنان در عرصه هاي انتخاباتي به عنوان ملاك هايي از توسعه كشورها به شمار رفت، كشور ما در زمينه انتخاب شدن و تصدي مشاغل بالاي جامعه هنوز در درجه ضعيفي قرار دارد، اما به تدريج با حضور نمايندگان زن از جمله در شوراهاي محلي و مجلس مي توان به گسترش مشاركت زنان در انتخابات اميدوار بود.
هرچند تحقيقات درباره دلايل ميزان مشاركت سياسي زنان مورد توجه محققين قرار گرفته است، اما همواره اين موضوع با رويكردهاي مختلفي مواجه شده است و هر يك از پژوهشگران، بينش هاي خود را درباره مسائل مرتبط با مشاركت سياسي زنان ابراز داشته اند.
تالكوت پارسوتر جامعه شناس آمريكايي مي گويد: زنان نبايد در زندگي شغلي خود از الگوي مردانه پيروي كنند و در رقابت مستقيم با مردان طبقه خويش برآيند، زيرا تغيير در فرم هاي شغلي و ايجاد تغيير و برابري در نقش زنان خطرات زيادي در خانواده ها خواهد داشت. همچنين هرگونه تغيير در نقش زنان خطرات زيادي در پي دارد. واگذاري نقش به زنان در امور اقتصادي و سياسي، سبب تحريك كاركردهاي كنوني جامعه مي شود.
اما برخي ديگر از اين جامعه شناسان عقيده دارند كه: شركت زنان در انتخابات باعث به وجود آمدن حقوق يكسان بين زن و مرد شده و آن دو به يك صورت از حقوق شهروندي برخوردار خواهند شد.

آنها اين حقوق را داراي 3 شاخصه مهم مي دانند:

-1 فرد توانايي تنظيم سياست را داشته باشد.
-2 فرد توانايي مشاركت در تصميم گيري را داشته باشد.
-3 فرد بتواند در انتخابات رهبران شركت كند.
و آنها عقيده دارند اگر اين مفهوم در بين مردم رواج پيدا كند، آنها مي توانند به حقوقي مدني - اجتماعي و سياسي و ... دست پيدا كنند.
اما در اين بين نظرات فمينيستي نيز قابل توجه است.
به نظر وارشتال و برشا ظرفيت سياسي زنان در متون مردمحوري متداول دستكم گرفته شده است. آنها معتقدند كه پژوهش هاي مرد جويانه مشاركت زنان در سياست را كمتر از مردان قلمداد مي كند و علايق و خواسته هاي زنان را بيشتر بازتاب تعهدات اخلاقي يا خانوادگي جلوه مي دهند تا موضوع هاي سياسي. به نظر پژوهشگران زنان در قياس با مردان كمتر راي مي دهند و راي آنها دچار تزلزل است و بيشتر تحت تاثير شخصيت ها قرار مي گيرند.
اما فمينيست ها نشان داده اند كه اين آرا بر شواهد سستي استوارند. آنها اعتقاد دارند كه اگر زنان آگاهي سياسي كمتري از مردان دارند يا نسبت به مسائل سياسي علاقه كمتري را نشان مي دهند به دليل بي تفاوتي آنها نيست، بلكه به خاطر برگزاري جلسات اتحاديه ها و احزاب در زماني است كه زنان مشغول كارهاي خانگي هستند.
به نظر فمينيست ها بايد سواي فعاليت سياسي زنان معاني تازه اي يافت. مثلاراي ندادن زنان ممكن است در واقع نشانه پايين بودن ميزان ثمربخشي انتخابات باشد.
بالاخره فمينيست ها معتقد هستند كه مي بايست مهارت هاي خاص زنان را با رويكرد تازه اي ارزيابي كرد و به ربط آن با زندگي سياسي انديشيد. بررسي ديدگاه غلط اين گروه افراطي كه تحت عنوان فمينيسم يا زن سالاري را ترويج مي كنند از حوصله اين مقاله خارج است.ولي آنچه مسلم است در كشور ما ايران، براي حضور زنان در عرصه سياست، موانع قانوني وجود ندارد و در قانون اساسي مشاركت سياسي زنان، به رسميت شناخته شده است. اما زماني كه زنان تصميم مي گيرند با بهره مندي از اين حق قانوني پا را از عرصه فعاليت خانگي بيرون گذاشته و در عرصه سياست حضور داشته باشند موانع اجتماعي فعال مي شوند به نظر مي رسد در ايران بنيان هاي اجتماعي لازم براي مشاركت زنان در عرصه عمومي، بخصوص عرصه سياسي هنوز قوام كامل نيافته است.
هرچند در قانون اساسي زنان به لحاظ حقوق سياسي با مردان برابرند اما به دليل نابرابري موجود در سطح جامعه، امكان بهره مندي از اين حق قانوني محدود است.

نويسنده: اعظم بهرامي تتماج



نظرات 0
تاريخ : دوشنبه 8 اسفند 1390  | 9:48 AM | نویسنده : قاسمعلی

چکیده: «مردم سالاری دینی» به عنوان بدیلی مناسب برای دموکراسی غربی در حکومت اسلامی مطرح است. الگوی رفتاری ای که در آن مردم مبنا و محور هستند و حکومت، نخبگان و مسئولان موظف هستند نسبت به ولی نعمت خود، سپاسگزار و خدمتگزار باشند، در عین حال مردم نیز با پای بندی به اصول و مبانی ارزشی، سعی در تحقق آرمانهای اسلامی و حاکمیت اندیشه اسلامی را دارند.
با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1979 ،بزرگترین اتفاق قرن رخ داد . این اتفاق در مجموع نه سقوط شاه بود و نه برانداختن رژیم های2500 ساله ی شاهنشاهی بلکه ایجاد حکومتی اسلامی بر مبنای ارزشهای اصیل و بی بدیل اسلام بود که بر مبنای یک شعار محوری متحقق شد : «نه شرقی، نه غربی؛ جمهوری اسلامی». میشل فوکو در این مورد می گوید :«1979 ایرانیان نشان دادند که دوستی با شرق و غرب برایشان نه سودی ندارد و حتی برای آن ارزشی قایل هستند پس در عرض یکسال بهترین دوست آمریکا، بد ترین و قوی ترین دشمن آمریکا شد. »(1)
همه چیز انقلاب مدیون همین شعار است. شعاری که ضمن نفی صریح حاکمیت طاغوت و ابر قدرت های استکباری، بر مبنای مدل مردم سالاری دینی شکل گرفته و از آزادی همراه با استقلال از دون الله سخن می گوید.
در واقع این مدل با تاکید بر کرامت انسانی و مسیری که انسان در راه تعالی و از میان جامعه می پیماید، تصریح می کند: تعالی بوسیله همکاری مردم در قالب سازمان یافته حکومت و پیروی از احکام خالق دنیا و آخرت امکان پذیر است و هر مسیر دیگر به غیر از این سرنوشتی جز شکست و عقبگرد از ارزشهای انسانی ندارد.
البته بحث از جایگاه و نقش مردم در تاسیس حکومت و نحوه اداره جامعه، از جمله مباحث مهمی است که ریشه های تاریخی عمیقی در قلمروی سیاست و حکومت در جوامع مختلف دارد. در این میان جریان اندیشه سیاسی غرب با بهره مندی از امکانات سخت افزاری و نرم افزاری توانسته دیدگاه خود را بر سایر واحدهای سیاسی تحمیل نماید، به گونه ای که اصطلاحات و آموزه های غربی در نظام های سیاسی مختلف به کار گرفته شده است.
دموکراسی نیز سرگذشتی اینچنین دارد و ملاحظه می شود که غرب در نظر دارد آن را به عنوان تنها روش حکومتی مطلوب بر انسان معاصر تحمیل نماید. «دموکراسی» که از حیث معنایی از آبشخور «لیبرالیسم» تغذیه می نماید و مبتنی بر آموزه های سکولاریزم و اومانیسم است، الگوی پیشنهادی بلکه تحمیلی غرب برای کلیه نظام ها شده تا سیطره ای را که «فرانسیس فوکویاما» برای «لیبرالیسم سرمایه داری» وعده داده بود، محقق سازد.(2)
«دموکراسی» از این منظر روشی به حساب می آید که جامع ارزشهای سکولار غربی در اداره جامعه است و لذا هرگونه تعرض و نقد و انتقادی نسبت به آن با حربة «استبداد»، سرکوب شده و سعی می گردد تا از آن «تابویی» تازه برای انسان قرن بیست و یکم، فراهم آید. این در حالی است که با توجه به تنوع مبانی ارزشی و فرهنگی، نظام های سیاسی مختلف باید در مقام طراحی الگوهای عملی بومی ویژه خود برآیند و با پرهیز از تقلید کورکورانه، نظام سیاسی مطلوب خویش را بیابند.
مطابق دیدگاه دوم، «دموکراسی» از آن حیث که به نفی مبانی الهی و آسمانی سیاست نظر دارد، نمی تواند مبنای عمل سیاسی در جوامع «دین محور» - و از آن جمله اسلامی - قرار گیرد و البته به معنای نفی جایگاه و نقش ضروری مردم در حکومت نمی باشد، چرا که می توان به الگوی سومی دست یافت که در آن ضمن پاس داشتن حقوق و شأن و منزلت مردم در اداره جامعه، حرمت ارزشها و اصول دینی نگاه داشته شده و به نوعی مردم سالاری در ذیل اصول و قوانین دینی منجر می گردد.(3)
در واقع، طرح مفهوم «مردم سالاری دینی» به این معناست که «جامعه اسلامی، نه الگوی استبدادی و نه الگوی دمکراتیک غربی را گردن ننهاده و به الگوی بدیل دیگری رسیده است که از سنخیت و تناسب بیشتری با جامعه اسلامی برخوردار است. در این نوشتار به معنا، مبانی و اصول «مردم سالاری دینی» در دیدگاه مقام معظم رهبری بعنوان نظریه پرداز «مردم سالاری دینی»، اشاره می شود تا «دیدگاه بدیل اسلامی» در مقابل «دموکراسی غربی» بازنموده شود.
الف) روش شناسی
هر الگوی حکومتی، مبتنی بر روشی است که در آن، حد و حدود حاکم و مردم، تعریف شده است. بر این اساس حکومت اسلامی نیز نسبت به مقوله «روش» حساس بوده و موکدا بیان می دارد چنان نیست که بتوان از هر روشی برای اداره جامعه اسلامی بهره جست. مقام معظم رهبری با اشاره به «ارزش محور» بودن، روشها از دیدگاه اسلامی، بیان داشته اند:
«روشهایی که برای کسب قدرت و حفظ آن به کار گرفته می شود، باید روشهای اخلاقی باشد. در اسلام، کسب قدرت به هر قیمتی وجود ندارد... در اسلام روشها خیلی مهم اند. روشها مثل ارزشها هستند. امروز، اگر می خواهیم حکومت ما به معنای حقیقی کلمه، اسلامی باشد، بدون ملاحظه باید در همین راه حرکت کنیم».(4)
پس پذیرش «دموکراسی» باید با عنایت به ملاحظات ارزشی آن صورت بگیرد و چنان نیست که حکومت اسلامی، در «روشها» تساهل نموده، هر روشی را بتواند مبنای عمل قرار دهد. افزون بر این، ایشان بر این باورند که در روش «دموکراسی غربی» بر خلاف آنچه گفته می شود، حق مردم ادا نشده و در عمل، «مردم» چنان که باید و شاید در تعیین سرنوشت خود سهیم نیستند.(5) رهبر انقلاب از فعالیت های مزورانه کانونهای تبلیغاتی غرب و تلاش گسترده آنها در تحریف افکار عمومی، چنین نتیجه می گیرند:
«دموکراسیهای غربی در عمل نشان دادند که ادعای مردم سالاری در آن، یک حقیقت جدی نیست».(6)
برای این منظور، ضمن اشاره به کاستی های فزاینده این روش به طور مشخص، جریان دموکراسی را در آمریکا - مهد دموکراسی- به نقد کشیده با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری در این کشور و تلاش آشکار مجامع رسمی و غیر رسمی در تحریف رأی مردم می گویند:
«آنچه امروزه مسلم می شود فهمید این است که این دموکراسی که سردمداران رژیم آمریکا از آن دم می زنند، افسانه ای بیش نیست، حقیقی نیست. نشانه اش این است که این دموکراسی با چنین موانع روبرو می شود. یعنی با تقلب های بزرگ و تعیین کننده که راه حل و علاجی هم برای آن وجود ندارد».(7)
بنابراین «روش دموکراسی» از آنجا که در عمل، ملتزم به شعارهای مردم سالارانه خویش نیست، نمی تواند برای حکومت اسلامی اعتبار داشته باشد. به عبارت دیگر حکومت اسلامی از آنجا که ملتزم به رعایت جایگاه عالی مردم در امر حکومت است، نمی تواند «دموکراسی غربی» را بپذیرد. در واقع وقتی سران آمریکا بطور صریح و با روی کار آمدن دولت مردمی حماس در فلسطین مطرح می کنند که دموکراسی دو نوع است: خوب و بد؛ و دموکراسی فلسطین بد است. و یا اینکه هر ساله علیه دولت های مردمی و مستقل جهان اقدام های خصمانه روا می دارند نشان می دهد که اساسا دموکراسی مدل ثابت و مصلحت آمیزی برای بشریت نیست بلکه ظرفی است برای مفاهیم استکباری-
استثماری.
البته چنان نیست که نفی «دموکراسی غربی» از سوی حکومت اسلامی به معنای گرایش آن به سوی الگوهای استبدادی باشد. علت نیز آن است که اولا دموکراسی غربی مرز واضحی با استبداد ندارد و در بهترین حالت ممکن استبداد اکثریت محسوب می شود. ثانیا دین اسلام ذاتا هر گونه خود رایی انسانی را بر نمی تابد زیرا مصداقی از طاغوت خواهد بود.
«دین در خدمت سیاست های سلطه طلبانه قرار نمی گیرد، بلکه حوزة سیاست و اداره امور جوامع را جزیی از قلمرو خود می داند».(8)
در فراز فوق که خطاب به رهبران مذهبی و روحانی جهان حاضر در اجلاس هزاره می باشد، اصطلاح عام «دین» به کار رفته است که دلالت بر جوهره غیر تحمیلی و ضد طاغوتی کلیه ادیان دارد. بدیهی است که دین الهی با ورود به عرصه سیاست نیز، خصلت غیرتحمیلی خود را حفظ کرده و نه تنها مؤید «دیکتاتوری» و «استبداد» نخواهد بود بلکه مبارزه با آن را در سرلوحه اعمال سیاسی خود خواهد داشت. بر این اساس، حکومت اسلامی از آنجا که مبتنی بر گفتمان سیاسی ویژه ای است که با گفتمان سکولاریستی و اومانیستی غرب سازگاری ندارد، همان گونه که نمی توان روش دموکراسی را پذیرا شود، نمی تواند «تحمیل گری» و «استبداد» را پیشه نماید:
«نظام اسلامی بر خلاف نظام های دیگر، نظام زورگویی، تحکم، تحمیل فکر و اندیشه بر مردم نیست».(9)
اسلام الگوی تازه ای را مد نظر دارد که از آن به «مردم سالاری دینی» تعبیر می شود. به همین خاطر است که «مردم سالاری دینی» را چیزی متفاوت با «دموکراسی غربی» تعریف کرده و معتقد هستیم که معادل قرار دادن آن با «دموکراسی» از حیث معنایی به هیچ وجه صحیح نیست.
از دیدگاه رهبری، حکومت اسلامی در امر اداره جامعه، روش خاص خود را دارد و چنان نیست که بتواند با بکارگیری «روشهای غربی» به اهداف خود نایل آید. علت این امر نیز در ارزش مدار بودن روشهاست و این که هر روشی، مبتنی بر ارزشهایی است که کاربرد آن را محدود می سازد. بنابراین از آنجا که حکومت اسلامی، ارزشهای خاص خود را دارد، بدیهی است که باید روش حکومتی ویژه ای نیز داشته باشد. این روش در عین مخالفت با دموکراسی غربی، با استبداد و دیکتاتوری نیز تضاد دارد و ایشان از آن به «مردم سالاری دینی» تعبیر نموده اند، روشی تازه و نو که می تواند در تحلیل نظام های سیاسی به عنوان یک روش مستقل وجدید، مورد توجه قرار گیرد:
«امروز مردم سالاری دینی در نظام جمهوری اسلامی ایران، حرف نو و جدیدی است که توجه بسیاری از ملت ها، شخصیت ها و روشنفکران عالم را به سوی خود جلب کرده است».(10)
ب) ابعاد مردم سالاری دینی
غالبا در تحلیل های مربوط به «مردم سالاری» به تعداد و دفعات برگزاری انتخابات در یک واحد سیاسی اشاره می شود و از میزان رجوع نظام سیاسی به آرای عمومی، قوت و یا ضعف «مردم سالاری» را در آن نظام، نتیجه می گیرند. حال آن که، «مردم سالاری دینی» آن گونه که در کلام رهبری مورد توجه قرار گرفته، چیزی فراتر از برگزاری انتخابات است و «تحقق خواست واقعی» مردم را نیز شامل می شود. به عبارت دیگر، مردم سالاری دینی دارای دو بعد است:
اول) بُعد تأسیسی
بدین معنا که مردم با حضور در صحنه و در کنار صندوقهای رأی، در بنای نظام سیاسی و تعیین افرادی که باید مناصب و مسئولیت ها را عهده دار گردند، سهیم شده و در شکل دهی به امور اجرایی کشور، مشارکت می جویند.(11)
دوم) بُعد تحلیلی
بدین معنا که بین نظام سیاسی تأسیس شده و مردم، نوعی ارتباط معنوی برقرار باشد که مردم، مجریان و نظام حاکم را تحقق بخش خواستها، آرمانها و اهداف عالی خویش ببینند و بدان «عشق» ورزیده و موضوع «ایمان» مردم است.(12)
تنها در چنین صورتی است که ارتباطی وثیق بین حکومت و ملت پدید می آید که در آن نظام سیاسی نه تنها متکی به آرای عمومی است بلکه افزون بر آن، مورد علاقه و مایه اطمینان خاطر آنها می باشد. جمع بین این دو بعد، ویژگی بارز مردم سالاری دینی است، به گونه ای که می توان آنرا معیار کارآمدی برای تمییز «مردم سالاری دینی» از «دموکراسی» به کار گرفت. اگر از «ارزش محوری» و «التزام به آرمان های دینی» به مثابه مبانی مردم سالاری دینی، سخن به میان می آید، تماما ریشه در این واقعیت دارند و چنانچه این معنا درک نشود، فهم مردم سالاری دینی با مشکل مواجه می گردد.
مراجعه حکومت اسلامی به مردم، از سر اضطراب نبوده و «مردم سالاری دینی»، نه یک روش موقتی بل اصلی در حکومت داری است که ریشه در حکومت نبوی و علوی دارد(13) و بدین خاطر است که مقام معظم رهبری از آن به عنوان «بهترین روش» حکومتی در اسلام یاد کرد، اظهار می دارند:
«نظام مردم سالاری دینی، بهترین مارک و روش برای آگاهی دولتمردان نظام اسلامی از وظایف خود است».(14)
ج) اصول «مردم سالاری دینی»
«مردم سالاری دینی» به مثابه یک روش در اداره جامعه اسلامی، مبتنی بر اصولی است که به تفریق در فرمایشات مقام معظم رهبری آمده اند:
اصل اول) رضایت مردم
حکومت اسلامی در بیان و عمل، چنان است که رضایت شهروندان را جلب می نماید و همین رضایتمندی پشتیبان حکومت در مقابله با مشکلات می باشد. مردم در حکومت اسلامی، خود را ولی نعمت و مملکت و حکومت را متعلق به خود می دانند لذا تلاش نظام در جهت تحقق آرمانها و شعارهای بیان شده را مطابق با خواست های خود یافته، از آن کمال رضایت را دارند:
«در نظام اسلام، کشور متعلق به مردم، واصل، مردم است».(15)
«رضایت مندی» در این مقام، گسترة وسیعی را شامل می شود که بارزترین نمودهای آن که در کلام رهبری بر آنها تاکید رفته است، عبارتند از:
1 - خدمتگزاری به مردم
نظام سیاسی، موظف است به نیازهای مشروع مردم پاسخ گوید و کار در راه خدا و برای خدمت به مردم را سرلوحه اعمال خود قرار دهد. اهمیت «خدمتگزاری» تا بدانجاست که مقام معظم رهبری از آن به مثابه «عبادت» یاد کرده که حکومت با بسیج تمامی توانائیهایش در تحقق آن کوچکترین کاهلی نباید روا دارد:
«تکلیف و وظیفه مسئولان در نظام جمهوری اسلامی ایران، بکارگیری تمام توان برای خدمت به مردم است».(16)
2 - خلوص در خدمتگزاری
در نظام اسلامی، کارگزاران، نه تنها مکلف به رفع نیازمندیهای مردم هستند، بلکه افزون بر آن موظفند این کار را بدون هیچگونه منتی به انجام رسانند. به عبارت دیگر، نظامی مبتنی بر مردم سالاری دینی است که در آن، رسیدگی به حوائج مردم بدون منت، صورت پذیرد و چنانچه کارگزاران اسلامی در رسیدگی به احوال مردم، رعایت این اصل را ننمایند، اگر چه به مشکلات مردم رسیدگی کرده اند، اما حقیقت مردم سالاری دینی را درک ننموده اند.
«منت نگذاشتن به مردم در قبال کارهای انجام شده، مبالغه نکردن در گزارش عملکردها، پرهیز از دادن وعده های بدون عمل، خودداری از خودمحوری و خودخواهی در قبال مردم، و ندادن دستور و امر و نهی به مردم به واسطه برخورداری از مقام و منصب، تلاش برای کسب رضایت مردم و خودداری از کسب رضایت صاحبان قدرت و ثروت، از جمله وظایف مهم مسئولان نظام اسلامی است».(17)
بنابراین اولین اصلی که «مردم سالاری دینی» بر آن استوار است، کسب رضایت مردم است و برای این کار، نظام باید بتواند خالصانه به پی گیری امور مردم بپردازد و از این طریق، تصویری زیبا از نظامی خدمتگزار را به نمایش گذارد. رهبر انقلاب این معنا از خدمتگزاری را به مثابه یک اصل از «مردم سالاری دینی» کراراء مورد توجه قرار دارد، در جائی به صراحت اظهار داشته اند:
«در نظام مردم سالار دینی، رسیدگی به امور مردم، تأمین رفاه و آسایش و حل مشکلات آنان،... یک اصل مهم است».(18)
اهمیت این اصل تا بدانجاست که ایشان در تقسیم بندی وجوه دوگانه «مردم سالاری دینی» به دو وجه تأسیسی و تحلیلی(19) خدمتگزاری را تجلی عینی و واقعی وجه تحلیلی دانسته و از آن به عنوان عاملی مهم در تقویت پیوند بین ملت و دولت یاد کرده و حتی بر وجه تأسیسی، راجع می دانند:
«وجه دیگر نظام مردم سالاری دینی، وظایف جدی مسئولان و دولتمردان در قبال مردم است. تبلیغ و جنجال برای گرفتن رأی از مردم و سپس به فراموشی سپردن آنان و عدم پاسخگویی به مردم، با مردم سالاری دینی سازگار نیست».(20)
چنان که از عبارت فوق برمی آید، یک نظام مردم سالار از دیدگاه اسلام، نظامی است که افزون بر اتکا بر آرا عمومی نسبت به تعهداتش در قبال مردم، وفادار بوده و به صرف «وعده دادن»، بسنده ننماید. چنین خط مشی است که رضایتمندی مردم را به ارمغان آورده و رضایت خالق را نیز کسب می نماید. اجتماعی این دو رضایتمندی (خالق و مخلوق) است که جوهره منحصر بفرد مردم سالاری دینی را شکل می دهد:
«رضایت خداوند و مایه افتخار نظام جمهوری اسلامی، کار برای خدمت به مردم است».(21)
اصل دوم) ارزش مداری
ایجاد تقابل بین خواست مردم و اراده الهی، از جمله دستاوردهای شوم عصر روشنگری و قرون وسطی در غرب می باشد که به صورت ناشایسته ای به حوزه سایر ادیان - و از جمله اسلام - تسری داده شده است.(22) این در حالی است که در نگرش اسلامی، مردم سالاری به هیچ وجه به معنای نفی «ارزش مداری» نبوده و در حقیقت، حقوق توده های مسلمان، مد نظر می باشد و این تصور که می توان ایمان و ارزشهای دینی مردم را به بازی گرفت و با طرح دموکراسی به جنگ مبانی ارزشی نظام سیاسی اسلام رفت باطل بوده، با معنای «مردم سالاری دینی» همخوانی ندارد. به همین خاطر است که رهبر انقلاب صراحتا در تبیین معنای واقعی مردم سالاری دینی و با تاکید به بعد ارزش محورانه آن اظهار می دارند:
«نباید عده ای تصور کنند که افکار عمومی، یک منطقه آزاد است که بتوان به ایمان، عواطف، باورها و مقدسات مردم با تحلیل های غلء شایعه سازی و تهمت و دروغ، آسیب رساند.»(23)
به عبارت دیگر، در اندیشه سیاسی اسلام، همه - اعم از حاکمان و مردم - موظف هستند تا به ارزش ها و احکام الهی گردن نهند و چنان نیست که کسی و یا گروهی بتوانند پای خود را فراتر از حدود الهی گذارند.
بر این اساس، مردم سالاری دینی در چارچوب اصول و ارزشهای اسلامی، معنا و مفهوم می یابد. در خصوص دموکراسی نیز این مطلب صادق است و مشاهده می شود که ارزشهای حاکم در گفتمان سیاسی غرب، تماما در الگوی غربی از دموکراسی، تجلی دارند. لذا چون گفتمان سیاسی، تغییر کند معنای مردم سالاری نیز تحول می یابد ولی در هر حال، معنا مبتنی و ملتزم به متن و گفتمانی است که واژه از آنجا روییده است. با عنایت به همین مطلب فلسفی است که رهبر انقلاب، گفتمان اصلی جامعه را گفتمان اسلامی ارزیابی می کنند:
«تلاشهایی می شود که مسایل غیر اصلی، اصلی وانمود شود، خواسته های غیر حقیقی یا حقیقی اما درجه دو به عنوان گفتمان اصلی ملی وانمود بشود. لیکن گفتمان اصلی این ملت اینها نیست. گفتمان اصلی ملت، این است که همه، راههایی را برای تقویت نظام، اصلاح کارها و روشها، گشودن گره ها، تبیین آرمانها و هدفها برای آحاد مردم، استفاده از نیروی عظیم ابتکار و حرکت و خواست و انگیزه و ایمان این مردم و راه به سمت آرمانهای عالی این نظام که همه را به سعادت خواهد رساند، پیدا کنند.»(24)
به عبارت دیگر خواست «مردم»، تحقق نظام اسلامی است، نظامی که در آن، ارزشهای اسلامی، حاکمیت دارند و این خواست است که حیطه و گستره مردم سالاری را مشخص می سازد.
«هدف انقلاب اسلامی، تحقق نظام اسلامی و خواسته مردم، ارائه صحیح تفکر اسلامی و تعمیق آن در جامعه است.»(25)
بنابراین «چارچوب ارزشی» همچنان حفظ شده و «مردم سالاری دینی» هیچگاه از در تعارض با دین و ارزشها و اصول آن در نمی آید. همین معنا از مردم سالاری دینی است که به طور مشخص آنرا از دموکراسی غربی جدا می نماید. در «مردم سالاری دینی»، خواست مردم، متوجه تحقق و تحکیم مبانی و اهداف عالی دین است و چنان نیست که بر نفی و یا تضعیف آن تعلق بگیرد که در آن صورت، مردم سالاری، محتوای ارزشی خود را از دست می دهد و اطلاق وصف دینی بر آن صحیح نیست. تاکید مقام معظم رهبری بر ضرورت پاسداشت ارزشهای دینی توسط مسئولان و آحاد ملت، با تاکید بر همین وجه از مردم سالاری دینی صورت پذیرفته است و این که در حوزه ارزشهای جای تسامح و مجامله ای وجود ندارد:
« مسئولان به نام اسلام، برای اسلام، با پیام اسلام، شجاعانه، قدرتمندانه و بدون ملاحظه از این و آن، هم موضع گیری کنند، هم حرف بزنند و هم عمل بکنند. مردم عزیزمان و بخصوص جوانها هم به برکت غدیر، بدانند این راهی که اسلام و قرآن و خط غدیر، ترسیم کرده، یک راه روشن است. راهی است که با استدلال و فلسفة محکم ترسیم شده و روندگان بسیار بزرگ و عظیم المنزلتی پیدا کرده است.»(26)
حکومت اسلامی از آنجا که مؤید به تأیید الهی و تاسیس مردمی است، موظف است در هدایت جامعه بکوشد و تلاش در این زمینه، جزء رسالتهای خطیری است که رضایت خالق و مخلوق را بدنبال دارد. به عبارت دیگر، چارچوب و مبانی ارزشی که ترسیم شده، هم دولت و هم ملت، مکلف به اجرای آنها هستند و حکومت دینی و مردم سالاری دینی، در پرتو آن اصول، قابل درک و معنا هستند:
«بنای حکومت اسلامی، این است که مردم را از ظلمات به نور ببرد... اراده دین (این) است که انسان را از ظلمات خودخواهی، خودپرستی، شهوت، محصور بودن در مسایل شخصی، خارج کند و به نور ببرد. نور اخلاص، نور صفا، نور تقوا،... اگر این طور شد، جامعه، نورانی خواهد شد.»(27)
اصل سوم) حق مداری
مراجعه به رای مردم و تلاش در راستای پاسخگویی به نیازمندیهای مشروع ایشان، که دو بعد مهم مردم سالاری دینی را تشکیل می دهد، از آن رو، ضروری است که خداوند، مردم را در این دو زمینه، صاحب حق قرار داده است. بنابراین نظام اسلامی، نه از باب لطف بلکه از باب وظیفه، مردم سالاری دینی را گردن نهاده و به اجرا می گذارد:
« در نظام اسلامی، اداره کشور به معنای حاکمیت کسی یا کسانی بر مردم و حق یک جانبه نیست بله حق دو جانبه است و حق طرف مردم، کفة سنگین تر آن است.»
تعبیر فوق با صراحت بر جایگاه مردم دلالت دارد و این که حق مردم در مقام مقایسه با حق کارگزاران به مراتب بیشتر است، بنابراین توجه به خواست و رسیدگی به نیازهای مردم، یک وظیفه است. مردم سالاری دینی در این معنا، دلالت بر «صاحب حق» بودن مردم دارد و نظام، موظف است حق مردم را ادأ نماید و در غیر آن صورت باید در پیشگاه مردم و خداوند پاسخگو باشد.
اصل چهارم) دشمن ستیزی و قاعده ی نفی سبیل
یکی از اساسی ترین مبانی مردم سالاری دینی و جزءاول حاکمیت جمهوری اسلامی، برائت جستن از هر قدرت طاغوتی و هر چه مصداق دون الله قرار می گیرد. بزرگترین طاغوت نیز در زمان کنونی «آمریکا:شیطان بزرگ» است که تبری از وی و هم پیمانان وی به منزله ی تبعیت از قاعده ی نفی سبیل است.
در واقع این دشمنی، از یک طرف مبتنی بر احکام اسلامی است و از طرف دیگر یک واکنش منطقی هر ملت و امتی است که استقلال و عزتش برایش اولویت اوَلی دارد. «دشمنی ایران اسلامی با آمریكا و صهیونیسم مبتنی بر اصول منطقی و مبانی اسلامی است .» (28)
در این مسیر رهبر انقلاب اسلامی با یادآوری سخنان اخیر مقامات آمریكایی مبنی بر صدور قطعنامه ضد ایرانی (قطعنامه به ظاهر ضد هسته ای 1803) برای جلوگیری از شركت مردم در انتخابات مجلس افزودند: كسانی كه مدعی دمكراسی هستند به صراحت با دمكراسی و انتخابات در ایران دشمنی می كنند چرا كه می دانند مردمسالاریِ نظام اسلامی زمینه ساز قدرت و پیشرفت ملت ایران است اما مردم آگاه و شجاع ایران، همچون همه رویدادهای مهم پس از انقلاب، این بار نیز پرشورتر از گذشته در انتخابات شركت می كنند و نقشه های زورگویان بین المللی را «برای تضعیف نظام اسلامی و افزایش فشار به ایران»، خنثی خواهند كرد.
رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به ضرورت مرزبندی روشن مجموعه های سیاسی با بیگانگان خاطرنشان كردند: «خوشبختانه بجز اقلیتی كوچك، مجموعه های سیاسی كشور درباره مبانی اسلام و انقلاب اتفاق نظر دارند اما در مقابل دشمن، باید رودربایستی و ملاحظه را كاملاً كنار گذاشت و با روشن كردن مرزها، فقط ملاحظه خدا و ملت را كرد و این، یك شاخص است.(29)
لذا یکی از نشانه های مهم انحراف از مردم سالاری دینی عدم شور عملی دشمن ستیزی است و هم اکنون مهمترین دشمن آمریکا ست و «حمایت امریكا از هركسی در ایران یك ننگ است.» همچنین مقام معظم رهبری در این مورد می افزایند :«هم مردم و هم آن دسته ای كه رئیس جمهور امریكا از آن اعلام حمایت كرده است باید فكر كنند كه چرا امریكا می خواهد از آن دسته حمایت كند و آن دسته چه نقصی داشته كه امریكا را به فكر حمایت از آن انداخته است.»(30)
اصل پنجم) قانون محوری
از آنجا که شیرازه امور و انسجام ملی در گروه التزام به قانون و رعایت حدود قانون می باشد، مردم سالاری نیز نمی تواند به نوعی تعریف شود که نقض قانون و چارچوب اصلی نظام را نتیجه دهد. بدین علت است که رهبری با اشاره به اهمیت قانون در حیات جمعی و تاکید بر مبنایی بودن «اصل قانونگرایی» در تحقیق شعار اساسی «عدالت» می گویند:
«توسعه همه جانبه و پیشرفت کشور بدون عدالت، امکان پذیر نیست و عدالت تنها با استقرار قانون، تحقق می یابد.»(31)
بدین ترتیب بر یکی از اصول مهم «مردم سالاری»، یعنی رعایت قانون در وجوه مختلف آن - اعم از تنظیم روابط فیمابین مردم و روابط مردم با حاکمان - انگشت می گذارند، از این منظر، همگان ملزم و متعهد به اجرای اصول قانونی هستند که به تأیید شرع و نمایندگان مردمی رسیده است. ایشان در واکنش به درخواست گروهی که زمزمه تغییر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را درانداخته بودند و طرح همه پرسی را برای این منظور ارایه داده بودند، چنین اظهار داشتند:
«در قانون اساسی، بیشتر از همه چیز، نقش اسلام و منبعیت و منشأیت اسلام برای قوانین و ساختارها و گزینشها مطرح است و ساختار قانون اساسی بایستی به طور دقیق حفظ شود... قانون اساسی، میثاق بزرگ ملی و دینی و انقلابی ماست. اسلامی که همه چیز ما اسلام است در قانون اساسی، تجسم و تبلور پیدا کرده است.»(32)
بنابراین چنین می توان نتیجه گرفت که مردم سالاری دینی به هیچ وجه با اصول و مبانی قانون اساسی که به صراحت بر «لایتغیر» بودن آنها در قانون اساسی تاکید رفته است، نمی تواند از در تعارض درآید. به عبارت دیگر، مردم سالاری در درون این اصول و نه در ورای این اصول، از دیدگاه اسلامی معنا شده و قابل قبول می باشد. رعایت همین اصول قانونی است که سلامت مردم سالاری را تضمین می کند و آن را از افتادن در ورطه های خطرناکی که ممکن است به انهدام کل نظام سیاسی منجر شود، باز می دارد. رهبر انقلاب با عنایت به همین اصل است که رعایت اصول قانونی و پرهیز از تبعیض، باندبازی و منفعت طلبی را به عنوان رسالتی خطیر در تایید مردم سالاری دینی، مورد توجه قرار داده، اظهار می دارند:
«ایجاد فرصت و امکانات اقتصادی برای دوستان و خویشان از کارهای ضد مردم سالاری دینی و یک فساد است که باید با آن مقابله شود.»(33)
نتیجه
مردم سالاری دینی، اصطلاح تازه ای در گفتمان سیاسی دنیا است که در بستر مبانی سیاسی اسلام و متأثر از آموزهای نبوی و علوی، روییده و بر آن است تا ضمن پاسداشت حقوق مردم در حوزه سیاست و اداره امور جامعه و پرهیز از الگوهای حکومتی استبدادی، رعایت اصول و مبانی ارزشی را بنماید و بدین ترتیب نظام اسلامی را از الگوهای سکولار غربی تمییز دهد. برای این منظور در حکومت اسلامی، روش نوینی مورد توجه قرار گرفته که نه استبدادی و نه لیبرالی است. مقام معظم رهبری از این روش حکومتی به «مردم سالاری دینی» تعبیر نموده اند:
«مردم سالاری دینی، دارای دو وجه است که یک وجه آن نقش مردم در تشکیل حکومت و انتخاب مسئولات و وجه دیگر آن رسیدگی به مشکلات مردم است که بر همین اساس، مسئولان باید مشکلات مردم را به طور جدی پیگیری و رسیدگی نماید.»(34)
به عبارت دیگر در نظام «مردم سالاری»، نه تنها در حضور توده ای میلیونی بر سر صندوقهای رأی، تجلی می یابد بلکه افزون بر آن، در تلاش پیگیر نظام در خدمتگزاری به مردم نیز قابل رؤیت است. در این تعریف از مردم سالاری، مردم شأن و منزلتی برتر از آنچه در دموکراسی غربی دیده شده، می یابند. در این تعریف از مردم سالاری، ملل فرهیخته و آگاه، مستحق «توجه» و لحاظ شدن آرا و اندیشه هایشان در امر حکومت می باشند لذا حکومت اسلامی که نتیجه قیام آگاهانه مردمی شجاع و غیرتمند است، نمی تواند «مردم سالار» نباشد. تاکید مقام معظم رهبری بر عنصر آگاهی و ضرورت توجه و پیروی از آرمانهای عالی مردم از سوی مسئولان و حتی روشنفکران، دقیقاء به همین خاطر است.
«ملت ایران نیرومند و تواناست. چرا؟ چون ملتی است دارای هوش، استعداد و دارای نسل بزرگی از جوانان در این دوران معاصر که خود، سرمایه بسیار عظیمی است... ملت مؤ منی است.»(35)
«دشمن در تلاش است با سلب اعتماد به نقش دانشگاهیان، تئوریهای ترجمه ای را در ذهن آنها رسوخ دهد و آنان را از مردم جدا سازد که مهمترین راه مقابله با این تلاشها، حفظ ارتباط و پیوستگی فکری دانشجویان و دانشگاهیان با مردم و تمسک هر چه بیشتر آنها به ریشه ها و اصول انقلاب اسلامی است.»(36)
تمجید رهبری از ملت و توصیه ایشان به نخبگان جامعه به پیوستگی و نزدیکی با توده ها، وجه بارز این مردم سالاری است. تاکید بر هوشیاری و پیشگامی مردم در مقایسه با مسئولان و نخبگان، در واقع بیانگر جوهره «مردم سالاری دینی» می باشد که نزد اندیشه گران غربی - بویژه پیروان مکتب نخبه گرایی - چندان پذیرفته نیست.
«مردم از همه مسئولان، جناحها و احزاب جلوتر هستند.»(37)
البته همانگونه که بیان شد، مردم سالاری دینی چنانکه جانب رضایت مندی مردم را نگاه می دارد از چارچوب مبانی و اصول قانونی جامعه نیز پا را فراتر نگذارده و در واقع بسان خواست مردم مسلمان تجلی می نماید که خواهان تحقق آرمانهای عالیه اسلامی هستند. این گونه از مردم سالاری که با ارزش محوری، عجین می باشد، پشتوانه عظیم برای حکومت اسلامی به شمار می آید که امکان رفع کلیه مشکلات و کاستی ها را در راستای تحقق یک جامعه اسلامی اصیل می داند:
«نظام اسلامی با پشتوانه عظیم و بی نظیر حمایت ملت، استحکام ساختاری و تشکیلاتی خود و احساس وظیفه مسئولان در برابر پروردگار قادر است تمامی مشکلات و چالشهای موجود را بخوبی حل کند و دوران جدید را در تاریخ این سرزمین رقم زند.»(38)
و این واقعیتی است که نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان نظامی که مردم سالاری را به عنوان بازوی مؤید «ارزش مداری»، مد نظر داشته، از ابتدای پیروزی انقلاب و تأسیس نظام جمهوری اسلامی تا به امروز به کرات مشاهده کرده است. حضور گسترده مردم در صحنه های قیام، انتخابات، جنگ، راهپیمائی ها... عامل مؤثری در حفظ این انقلاب بوده است و آخرین نمونة آن را در جریان غائله کوی دانشگاه می توان مشاهده کرد. آنجا که پشتوانه مردمی حکومت، راه آشوب بر آشوب طلبان، سد کرد و بار دیگر نمودی از مردم سالاری در جامعه ما مشاهده شد.
«برغم یکسان تلاش بی وقفه دشمنان برای ایجاد خدشه و تردید در افکار عمومی ملت ایران، قشرهای مختلف مردم، استوار، معتقد و مصمم، همچون رودخانه ای خروشان به خیابانها آمدند و وحدت خود را یک بار دیگر نشان دادند.»(39)
بدین ترتیب «مردم سالاری دینی» به عنوان بدیلی مناسب برای دموکراسی غربی در حکومت اسلامی مطرح است. الگوی رفتاری ای که در آن مردم مبنا و محور هستند و حکومت، نخبگان و مسئولان موظف هستند نسبت به ولی نعمت خود، سپاسگزار و خدمتگزار باشند، در عین حال مردم نیز با پای بندی به اصول و مبانی ارزشی، سعی در تحقق آرمانهای اسلامی و حاکمیت اندیشه اسلامی را دارند.

پی نوشت:

1 - [New Politics, vol10, Summer 2004]
2 - در این زمینه می توان به اندیشه فرانسیس فوکویاما اشاره داشت که از لیبرالیسم به عنوان ایدئولوژی آخرالزمان و پایان ایدئولوژی ها یاد کرده و این پس از فروپاشی بلوک شرق دیگر هماورد برای آن نمی توان سراغ گرفت. جهت مطالعه بیشتر نگاه کنید به: The 1999National Interest, Summer
3 - بیانات مقام معظم رهبری ،14 خرداد 1384
4 - روزنامه جمهوری اسلامی، 27 اسفند 1379.
5 - جهت مطالعه در خصوص ناکارآمد دموکراسی غربی دیدگاه اندیشه گرایان غربی نک: جی.ا.شومپیتر، کاپیتالیسم، سوسیالیسم و دموکراسی، حسن منصور، تهران، دانشگاه تهران، 1354؛ آنتونی کوئینتن (ویراستار)، فلسفه سیاسی، مرتضی اسعدی، ترهان، انتشارات بین المللی المهدی، 1371، بویژه: صص 305-67.
6 - روزنامه کیهان، 28 آبان 1379.
7 -روزنامه کیهان، 25 آبان 1379.
8 - روزنامه اطلاعات، 9 شهریور 1379.
9 - روزنامه جمهوری اسلامی، 1 آذر 1379.
10 - روزنامه کیهان، 29 آبان 1379.
11 - در متون حقوق عمومی به این حضور مردمی «آزادی مشارکت» می گویند که مبنای ایجاد حکومت مردم سالار است.
12 - روزنامه اطلاعات، 26 مرداد 1379.
13 - در این ارتباط نگاه کنید به مجموعه مقالات کنگره بین المللی امام خمینی(ره) مجلد «نهادهای سیاسی و اصول مدنی» و دو جمله «فلسفه سیاسی» که در آن «مردم سالاری دینی» مورد نظر حضرت امام(ره) با استناد به مبانی حکومتی پیامبر اکرم(ص) و امام علی(ع) تبیین و اثبات گردیده است.
14 - روزنامه جمهوری اسلامی، 13 آذر 1379.
15 - روزنامه جمهوری اسلامی، 1 آذر 1379.
16- روزنامه کیهان، 28 آبان 1379.
17 - روزنامه جمهوری اسلامی، 13 آذر 1379.
18 -روزنامه جمهوری اسلامی، 1 آذر 1379.
19- نگاه کنید به سخنرانی مقام معظم رهبری در مورخه اول آذر ماه 1379 که در آنجا به صورت مبسوطی دو وجه را از یکدیگر تمیز داده اند.
20 -همان.
21 - روزنامه اطلاعات، 6 مرداد 1379.
22 -مطالعه مبانی این رویکرد نگاه کنید به: اصغر افتخاری و علی اکبر کمالی، رویکرد دینی دو تهاجم فرهنگی، تهران، وزارت ارشاد اسلامی، 1376.
23 - روزنامه جمهوری اسلامی، 10 اسفند 1379.
24- نشریه شما، 23 تیر 1379.
25 - روزنامه جمهوری اسلامی، 30 اسفند 1379.
26 - روزنامه جمهوری اسلامی، 25 اسفند 1379.
27 - روزنامه جمهورس اسلامی، 11 بهمن 1379.
28- 31 فروردین 1377 در دیدار روژه گارودی
29- 22 اسفند 1386 در ملاقات برخی گروه های مردمی
30- 19 اسفند 1386 دیدار حوزویان قم
31 - روزنامه کیهان، 29 آبان 1379.
32 - نشریه شما، 23 تیر 1379.
33 - روزنامه جمهوری اسلامی، 13 آذر 1379.
34- روزنامه جمهوری اسلامی، 1 آذر 1379.
35- روزنامه کیهان، 25 آبان 1379.
36- روزنامه جمهوری اسلامی، 10 اسفند 1379.
37- در خصوص مطالعه اصول و مبانی مکتب و جایگاه مردم در آن رک: حسین بشریه، جامعه شناسی سیاسی، تهران، نی، 1374؛ باتومور، نخبگان و جامعه، علیرضا طیب، تهران، دانشگاه تهران 1369.
38- همان.
39- همان.

پژوهشگر: سید محمد مهدی غمامی/www.irdc.ir



نظرات 0

هر انتخاباتى‌ که‌ در ايران‌ برگزار مى‌شود فرصت‌ مناسبى‌ است‌ براى‌ سنجش‌ اين‌ موضوع‌ که‌ مردم‌ ايران‌ تا چه‌ اندازه‌ به‌ ارزش‌هاى‌ انقلاب‌ خود پايبند هستند؟ يکى‌ از ارزش‌هاى‌ مسلم‌ انقلاب، استقلال‌ از بيگانگان‌ است. حافظه‌ تاريخى‌ ايرانيان‌ پر از تهاجمات، غارت‌ها و تعرضات‌ بيگانگان‌ است‌ که‌ براى‌ مدت‌هاى‌ مديد ايران‌ را از پيمودن‌ راه‌ توسعه‌ و پيشرفت‌ بازداشته‌ و بدترين‌ ستم‌ها را عليه‌ ملت‌ ايران‌ روا داشتند. انقلاب‌ اسلامى‌ پايان‌ حضور بيگانگان‌ و تسلط‌ آنان‌ بر منابع‌ عادى‌ و معنوى‌ کشور بود. از همان‌ ابتدا شعار نه‌ شرقي، نه‌ غربى‌ اساس‌ سياست‌ خارجى‌ ايران‌ قرار گرفت‌ و هر گروه‌ و شخصيتى‌ که‌ از اين‌ اصل‌ پيروى‌ نکرد به‌ مرور زمان‌ از گردونه‌ نظام‌ خارج‌ شد.
در انتخابات‌ نهمين‌ دوره‌ مجلس شوراى اسلا‌مى ‌ از بعد بين‌الملل‌ بسيار حائزاهميت‌ بود، چرا که‌ پرونده‌ هسته‌اى‌ ايران‌ به‌ موضوع‌ منازعه‌ غرب‌ با جمهورى‌ اسلامى‌ تبديل‌ شده‌ بود و نوع‌ اداره‌ آن‌ و چگونگى‌ حل‌ مسالمت‌آميز آن‌ بستگى‌ زيادى‌ به‌ نوع‌ ديدگاه‌ و تفکر رئيس‌ جمهور آينده‌ داشت. غرب‌ به‌ شدت‌ خواهان‌ روى‌ کارآمدن‌ شخصيتى‌ بود که‌ از نرمش‌ خاصى‌ در خصوص‌ پرونده‌ هسته‌اى‌ برخوردار باشد و از ادامه‌ روند دستيابى‌ ايران‌ در قبال‌ دريافت‌ مشوق‌هايى‌ کوتاه‌ بيايد. اگرچه‌ آنان‌ نمى‌توانستند در ميان‌ کانديداهاى‌ تاييد صلاحيت‌ شده‌ رياست‌ جمهورى‌ کسى‌ را بيابند که‌ از حق‌ دستيابى‌ ايران‌ به‌ انرژى‌ صلح‌آميز هسته‌اى‌ بگذرد اما سعى‌ کردند کسانى‌ را که‌ اهل‌ نرمش‌ و سازش‌ بيشترى‌ هستند را شناسايى‌ کرده‌ و به‌ تبليغ‌ ديدگاه‌هاى‌ او بپردازند. از سوى‌ ديگر کانديداها به‌ اين‌ موضوع‌ توجه‌ داشتند که‌ اگر بخواهند کمترين‌ نرمشى‌ رادر مقابل‌ خواسته‌هاى‌ غرب‌ اتخاذ کنند به‌ شدت‌ از سوى‌ مردم‌ طرد خواهند شد. رسانه‌هاى‌ وابسته‌ به‌ اردوگاه‌ غرب‌ سعى‌ کردند با شناسايى‌ کانديداهايى‌ که‌ نزديک‌ترين‌ ديدگاه‌ها را نسبت‌ به‌ ساير کانديداها به‌ ديدگاه‌هاى‌ آنان‌ داشتند را شناسايى‌ و به‌ عنوان‌ کسى‌ که‌ قادر است‌ مشکلات‌ ايران‌ در عرصه‌ بين‌الملل‌ از جمله‌ پرونده‌ هسته‌اى‌ را حل‌ کند معرفى‌ کنند. نوع‌ واکنش‌ مردم‌ به‌ تبليغات‌ و خواسته‌هاى‌ اين‌ رسانه‌ها در پاى‌ صندوق‌هاى‌ راى‌ مى‌تواند ملاک‌ مناسبى‌ براى‌ سنجش‌ پايبندى‌ مردم‌ به‌ اصل‌ استقلال‌ و تقابل‌ با نظام‌ سلطه‌ باشد.

‌رسانه‌هاى‌ خارجى‌ و انتخابات‌ نهم‌

‌‌رسانه‌هاى‌ خارجى‌ در انتخابات‌ نهم‌ رياست‌ جمهورى‌ کوشيدند تا نقش‌ موثرى‌ در رقابت‌هاى‌ سياسى‌ جناح‌هاى‌ داخلى‌ ايفا نمايند و به‌ دليل‌ اثرات‌ نامطلوب‌ رقابت‌هاى‌ ناسالم‌ سياسى‌ احزاب‌ توانستند تا حدى‌ جاى‌ پايى‌ براى‌ خود بازکنند. شرايط‌ سياسى‌ ايران‌ در سال84 ‌ شرايط‌ متفاوتى‌ از گذشته‌ بود. رقابت‌هاى‌ ناسالم‌ سياسى‌ احزاب‌ در سال‌هاى‌ پس‌ از دوم‌ خرداد تا حد زيادى‌ وفاق‌ ارزشى‌ جامعه‌ را دستخوش‌ ترديد ساخته‌ بود و به‌ اين‌ ترتيب‌ در فضاى‌ مه‌آلود رقابت‌هاى‌ سياسى‌ انتخابات‌ نهم‌ برخى‌ از شخصيت‌هاى‌ سياسى‌ و احزاب‌ دولت‌ ساخته‌ کوشيدند تا از رسانه‌هاى‌ خارجى‌ به‌ عنوان‌ يک‌ «مزيت‌ نسبي» استفاده‌ کنند. رسانه‌هاى‌ خارجى‌ نيز که‌ پس‌ از پيروزى‌ انقلاب‌ اسلامى‌ از کمترين‌ امکان‌ براى‌ دخالت‌ در سياست‌ داخلى‌ ايران‌ بازمانده‌ بودند اين‌ فرصت‌ را غنيمت‌ شمردند و با تکنيک‌ «رپرتاژ سياسى‌ به‌ ازاى‌ نرمش‌ در مواضع» راهبرد «مسابقه‌ تقرب‌جويى‌ به‌ غرب» را به‌ پيش‌ ببرند.
‌‌«آنچه‌ اين‌ فرصت‌ را براى‌ مانور رسانه‌هاى‌ خارجى‌ برجسته‌تر مى‌کرد، همزمانى‌ رقابت‌هاى‌ انتخاباتى‌ با مذاکرات‌ هسته‌اى‌ ايران‌ و طرف‌هاى‌ اروپايى‌ بود که‌ در مجموع‌ باعث‌ مى‌شد «مسئله‌ سياست‌ خارجي» در نگاه‌ راى‌ دهندگان‌ ايرانى‌ در اولويتى‌ بالاتر قرار گيرد، چرا که‌ رسانه‌هاى‌ غربى‌ با بحران‌ نمايى‌ در مناقشه‌ هسته‌اى‌ ايران‌ و اروپا چنين‌ وانمود مى‌کردند که‌ رئيس‌ جمهورى‌ منتخب‌ بايد داراى‌ توان‌ چشم‌گير در اصل‌ اين‌ مناقشه‌ باشد واز اين‌ رو بايد بتواند با طرف‌ اروپايى‌ به‌ توافقى‌ سازنده‌ دست‌ يابد.»
‌‌رسانه‌هاى‌ غربى‌ با استفاده‌ از شرايط‌ بوجود آمده‌ ناشى‌ از همزمانى‌ انتخابات‌ رياست‌ جمهورى‌ و مذاکرات‌ هسته‌اى‌ ايران‌ اقدام‌ به‌ انتشار گزارش‌هاى‌ خبرى‌ و تحليلى‌ و انجام‌ مصاحبه‌هاى‌ اختصاصى‌ با کانديداهاى‌ مطرح‌ انتخاباتى‌ کردند و سعى‌ نمودند از اين‌ زاويه‌ به‌ تضعيف‌ يا تقويت‌ احتمال‌ حضور و پيش‌بينى‌ شانس‌ موفقيت‌ هر يک‌ از آنها در عرصه‌ رقابت‌هاى‌ انتخاباتى‌ بپردازند. خط‌ کشى‌ تندرو و ميانه‌رو دراين‌ مرحله‌ به‌ کمک‌ رسانه‌هاى‌ غربى‌ آمد تا پيشاپيش‌ به‌ روشنى‌ به‌ مخاطبان‌ داخلى‌ خود القا کند که‌ چه‌ کسى‌ در صورت‌ کانديداتورى‌ و پيروزى‌ مى‌تواند از «روابط‌ سازنده‌ با دولت‌هاى‌ غربي» برخوردار باشد و چه‌ کسى‌ در صورت‌ کانديداتورى‌ و پيروزى‌ «خشم‌ ويران‌گر غرب» را برخواهد افروخت. پس‌ از انجام‌ اين‌ مرحله‌ سعى‌ نمودند با نمايش‌ زودهنگام‌ همدلى‌ خود نسبت‌ به‌ آن‌ دسته‌ از شخصيت‌هايى‌ که‌ در صورت‌ کانديداتورى‌ و پيروزى‌ مى‌توانند از روابط‌ سازنده‌ با دولت‌هاى‌ غربى‌ برخوردار شوند، «نزديکى‌ يا دورى‌ هر کانديدا به‌ منابع‌ قدرت‌ غربى‌ رابه‌ عنوان‌ برگ‌ برنده‌اى‌ جهت‌ تامين‌ وتضمين‌ هر چه‌ بيشتر منافع‌ ملى‌کشور توسط‌ آن‌ کانديدا معرفى‌ کنند و به‌ اين‌ ترتيب‌ مسابقه‌ «تقرب‌جويى‌ به‌ منافع‌ قدرت‌ غربي» را در بين‌ کانديداها دامن‌ بزنند.
‌‌در اين‌ انتخابات‌ شبکه‌هايى‌ مانند فاکس‌ نيوز )Fox news(، سى‌ان‌ان‌ )CNN( و بى‌بى‌سى‌ BBC(‌‌) که‌ نقش‌ رسانه‌هاى‌ دولتى‌ آمريکايى‌ و انگليسى‌ را ايفا مى‌کردند با وفادارى‌ کامل‌ به‌ دولت‌هاى‌ متبوع‌ خود به‌ پوشش‌ خبرى‌ انتخابات‌ نهم‌ رياست‌ جمهورى‌ ايران‌ پرداختند. فعاليت‌هاى‌ گسترده‌ اين‌ شبکه‌ها طى‌ سال‌هاى‌ گذشته‌ و در انتخابات‌هاى‌ گذشته‌ بى‌سابقه‌ بود. گويا انتخابات‌ نهم‌ رياست‌ جمهورى‌ از اهميت‌ ويژه‌اى‌ براى‌ جهان‌ غرب‌ برخوردار بوده‌ است. به‌ هر حال‌ مردم‌ ما در انتخابات‌ نهمين‌ دوره‌ رياست‌ جمهورى‌ به‌ سمتى‌ حرکت‌ کردند که‌ رسانه‌هاى‌ مخالف‌ نظام‌ آن‌ را تبليغ‌ مى‌کردند.

حسن کربلايي

بازخوانى‌ نقش‌ تبليغات‌ رسانه‌هاى‌ غربى‌ ‌‌در انتخابات


بازخوانى‌ نقش‌ تبليغات‌ رسانه‌هاى‌ غربى‌ ‌‌در انتخابات

‌‌‌ ‌‌هر انتخاباتى‌ که‌ در ايران‌ برگزار مى‌شود فرصت‌ مناسبى‌ است‌ براى‌ سنجش‌ اين‌ موضوع‌ که‌ مردم‌ ايران‌ تا چه‌ اندازه‌ به‌ ارزش‌هاى‌ انقلاب‌ خود پايبند هستند؟ يکى‌ از ارزش‌هاى‌ مسلم‌ انقلاب، استقلال‌ از بيگانگان‌ است. حافظه‌ تاريخى‌ ايرانيان‌ پر از تهاجمات، غارت‌ها و تعرضات‌ بيگانگان‌ است‌ که‌ براى‌ مدت‌هاى‌ مديد ايران‌ را از پيمودن‌ راه‌ توسعه‌ و پيشرفت‌ بازداشته‌ و بدترين‌ ستم‌ها را عليه‌ ملت‌ ايران‌ روا داشتند. انقلاب‌ اسلامى‌ پايان‌ حضور بيگانگان‌ و تسلط‌ آنان‌ بر منابع‌ عادى‌ و معنوى‌ کشور بود. از همان‌ ابتدا شعار نه‌ شرقي، نه‌ غربى‌ اساس‌ سياست‌ خارجى‌ ايران‌ قرار گرفت‌ و هر گروه‌ و شخصيتى‌ که‌ از اين‌ اصل‌ پيروى‌ نکرد به‌ مرور زمان‌ از گردونه‌ نظام‌ خارج‌ شد.
در انتخابات‌ نهمين‌ دوره‌ مجلس شوراى اسلا‌مى ‌ از بعد بين‌الملل‌ بسيار حائزاهميت‌ بود، چرا که‌ پرونده‌ هسته‌اى‌ ايران‌ به‌ موضوع‌ منازعه‌ غرب‌ با جمهورى‌ اسلامى‌ تبديل‌ شده‌ بود و نوع‌ اداره‌ آن‌ و چگونگى‌ حل‌ مسالمت‌آميز آن‌ بستگى‌ زيادى‌ به‌ نوع‌ ديدگاه‌ و تفکر رئيس‌ جمهور آينده‌ داشت. غرب‌ به‌ شدت‌ خواهان‌ روى‌ کارآمدن‌ شخصيتى‌ بود که‌ از نرمش‌ خاصى‌ در خصوص‌ پرونده‌ هسته‌اى‌ برخوردار باشد و از ادامه‌ روند دستيابى‌ ايران‌ در قبال‌ دريافت‌ مشوق‌هايى‌ کوتاه‌ بيايد. اگرچه‌ آنان‌ نمى‌توانستند در ميان‌ کانديداهاى‌ تاييد صلاحيت‌ شده‌ رياست‌ جمهورى‌ کسى‌ را بيابند که‌ از حق‌ دستيابى‌ ايران‌ به‌ انرژى‌ صلح‌آميز هسته‌اى‌ بگذرد اما سعى‌ کردند کسانى‌ را که‌ اهل‌ نرمش‌ و سازش‌ بيشترى‌ هستند را شناسايى‌ کرده‌ و به‌ تبليغ‌ ديدگاه‌هاى‌ او بپردازند. از سوى‌ ديگر کانديداها به‌ اين‌ موضوع‌ توجه‌ داشتند که‌ اگر بخواهند کمترين‌ نرمشى‌ رادر مقابل‌ خواسته‌هاى‌ غرب‌ اتخاذ کنند به‌ شدت‌ از سوى‌ مردم‌ طرد خواهند شد. رسانه‌هاى‌ وابسته‌ به‌ اردوگاه‌ غرب‌ سعى‌ کردند با شناسايى‌ کانديداهايى‌ که‌ نزديک‌ترين‌ ديدگاه‌ها را نسبت‌ به‌ ساير کانديداها به‌ ديدگاه‌هاى‌ آنان‌ داشتند را شناسايى‌ و به‌ عنوان‌ کسى‌ که‌ قادر است‌ مشکلات‌ ايران‌ در عرصه‌ بين‌الملل‌ از جمله‌ پرونده‌ هسته‌اى‌ را حل‌ کند معرفى‌ کنند. نوع‌ واکنش‌ مردم‌ به‌ تبليغات‌ و خواسته‌هاى‌ اين‌ رسانه‌ها در پاى‌ صندوق‌هاى‌ راى‌ مى‌تواند ملاک‌ مناسبى‌ براى‌ سنجش‌ پايبندى‌ مردم‌ به‌ اصل‌ استقلال‌ و تقابل‌ با نظام‌ سلطه‌ باشد.

‌رسانه‌هاى‌ خارجى‌ و انتخابات‌ نهم‌

‌‌رسانه‌هاى‌ خارجى‌ در انتخابات‌ نهم‌ رياست‌ جمهورى‌ کوشيدند تا نقش‌ موثرى‌ در رقابت‌هاى‌ سياسى‌ جناح‌هاى‌ داخلى‌ ايفا نمايند و به‌ دليل‌ اثرات‌ نامطلوب‌ رقابت‌هاى‌ ناسالم‌ سياسى‌ احزاب‌ توانستند تا حدى‌ جاى‌ پايى‌ براى‌ خود بازکنند. شرايط‌ سياسى‌ ايران‌ در سال84 ‌ شرايط‌ متفاوتى‌ از گذشته‌ بود. رقابت‌هاى‌ ناسالم‌ سياسى‌ احزاب‌ در سال‌هاى‌ پس‌ از دوم‌ خرداد تا حد زيادى‌ وفاق‌ ارزشى‌ جامعه‌ را دستخوش‌ ترديد ساخته‌ بود و به‌ اين‌ ترتيب‌ در فضاى‌ مه‌آلود رقابت‌هاى‌ سياسى‌ انتخابات‌ نهم‌ برخى‌ از شخصيت‌هاى‌ سياسى‌ و احزاب‌ دولت‌ ساخته‌ کوشيدند تا از رسانه‌هاى‌ خارجى‌ به‌ عنوان‌ يک‌ «مزيت‌ نسبي» استفاده‌ کنند. رسانه‌هاى‌ خارجى‌ نيز که‌ پس‌ از پيروزى‌ انقلاب‌ اسلامى‌ از کمترين‌ امکان‌ براى‌ دخالت‌ در سياست‌ داخلى‌ ايران‌ بازمانده‌ بودند اين‌ فرصت‌ را غنيمت‌ شمردند و با تکنيک‌ «رپرتاژ سياسى‌ به‌ ازاى‌ نرمش‌ در مواضع» راهبرد «مسابقه‌ تقرب‌جويى‌ به‌ غرب» را به‌ پيش‌ ببرند.
‌‌«آنچه‌ اين‌ فرصت‌ را براى‌ مانور رسانه‌هاى‌ خارجى‌ برجسته‌تر مى‌کرد، همزمانى‌ رقابت‌هاى‌ انتخاباتى‌ با مذاکرات‌ هسته‌اى‌ ايران‌ و طرف‌هاى‌ اروپايى‌ بود که‌ در مجموع‌ باعث‌ مى‌شد «مسئله‌ سياست‌ خارجي» در نگاه‌ راى‌ دهندگان‌ ايرانى‌ در اولويتى‌ بالاتر قرار گيرد، چرا که‌ رسانه‌هاى‌ غربى‌ با بحران‌ نمايى‌ در مناقشه‌ هسته‌اى‌ ايران‌ و اروپا چنين‌ وانمود مى‌کردند که‌ رئيس‌ جمهورى‌ منتخب‌ بايد داراى‌ توان‌ چشم‌گير در اصل‌ اين‌ مناقشه‌ باشد واز اين‌ رو بايد بتواند با طرف‌ اروپايى‌ به‌ توافقى‌ سازنده‌ دست‌ يابد.»
‌‌رسانه‌هاى‌ غربى‌ با استفاده‌ از شرايط‌ بوجود آمده‌ ناشى‌ از همزمانى‌ انتخابات‌ رياست‌ جمهورى‌ و مذاکرات‌ هسته‌اى‌ ايران‌ اقدام‌ به‌ انتشار گزارش‌هاى‌ خبرى‌ و تحليلى‌ و انجام‌ مصاحبه‌هاى‌ اختصاصى‌ با کانديداهاى‌ مطرح‌ انتخاباتى‌ کردند و سعى‌ نمودند از اين‌ زاويه‌ به‌ تضعيف‌ يا تقويت‌ احتمال‌ حضور و پيش‌بينى‌ شانس‌ موفقيت‌ هر يک‌ از آنها در عرصه‌ رقابت‌هاى‌ انتخاباتى‌ بپردازند. خط‌ کشى‌ تندرو و ميانه‌رو دراين‌ مرحله‌ به‌ کمک‌ رسانه‌هاى‌ غربى‌ آمد تا پيشاپيش‌ به‌ روشنى‌ به‌ مخاطبان‌ داخلى‌ خود القا کند که‌ چه‌ کسى‌ در صورت‌ کانديداتورى‌ و پيروزى‌ مى‌تواند از «روابط‌ سازنده‌ با دولت‌هاى‌ غربي» برخوردار باشد و چه‌ کسى‌ در صورت‌ کانديداتورى‌ و پيروزى‌ «خشم‌ ويران‌گر غرب» را برخواهد افروخت. پس‌ از انجام‌ اين‌ مرحله‌ سعى‌ نمودند با نمايش‌ زودهنگام‌ همدلى‌ خود نسبت‌ به‌ آن‌ دسته‌ از شخصيت‌هايى‌ که‌ در صورت‌ کانديداتورى‌ و پيروزى‌ مى‌توانند از روابط‌ سازنده‌ با دولت‌هاى‌ غربى‌ برخوردار شوند، «نزديکى‌ يا دورى‌ هر کانديدا به‌ منابع‌ قدرت‌ غربى‌ رابه‌ عنوان‌ برگ‌ برنده‌اى‌ جهت‌ تامين‌ وتضمين‌ هر چه‌ بيشتر منافع‌ ملى‌کشور توسط‌ آن‌ کانديدا معرفى‌ کنند و به‌ اين‌ ترتيب‌ مسابقه‌ «تقرب‌جويى‌ به‌ منافع‌ قدرت‌ غربي» را در بين‌ کانديداها دامن‌ بزنند.
‌‌در اين‌ انتخابات‌ شبکه‌هايى‌ مانند فاکس‌ نيوز )Fox news(، سى‌ان‌ان‌ )CNN( و بى‌بى‌سى‌ BBC(‌‌) که‌ نقش‌ رسانه‌هاى‌ دولتى‌ آمريکايى‌ و انگليسى‌ را ايفا مى‌کردند با وفادارى‌ کامل‌ به‌ دولت‌هاى‌ متبوع‌ خود به‌ پوشش‌ خبرى‌ انتخابات‌ نهم‌ رياست‌ جمهورى‌ ايران‌ پرداختند. فعاليت‌هاى‌ گسترده‌ اين‌ شبکه‌ها طى‌ سال‌هاى‌ گذشته‌ و در انتخابات‌هاى‌ گذشته‌ بى‌سابقه‌ بود. گويا انتخابات‌ نهم‌ رياست‌ جمهورى‌ از اهميت‌ ويژه‌اى‌ براى‌ جهان‌ غرب‌ برخوردار بوده‌ است. به‌ هر حال‌ مردم‌ ما در انتخابات‌ نهمين‌ دوره‌ رياست‌ جمهورى‌ به‌ سمتى‌ حرکت‌ کردند که‌ رسانه‌هاى‌ مخالف‌ نظام‌ آن‌ را تبليغ‌ مى‌کردند.

حسن کربلايي



نظرات 0
تاريخ : دوشنبه 8 اسفند 1390  | 6:47 AM | نویسنده : قاسمعلی

 

چند سال پیش، انتقادها نسبت به انتصاب یکی از مدیران  استان بالا گرفت و برخی مطبوعات به صورت مکرر، هم آن مدیر و هم باعث و بانی اصلی انتصابش را به باد انتقاد می‌گرفتند. در آن زمان، مشهور شده بود که یکی دو نفر از نمایندگان استان در مجلس، نقش اصلی را در انتصاب آن [...]

چند سال پیش، انتقادها نسبت به انتصاب یکی از مدیران  استان بالا گرفت و برخی مطبوعات به صورت مکرر، هم آن مدیر و هم باعث و بانی اصلی انتصابش را به باد انتقاد می‌گرفتند.

در آن زمان، مشهور شده بود که یکی دو نفر از نمایندگان استان در مجلس، نقش اصلی را در انتصاب آن مدیر داشته‌اند. این ذهنیت، البته قریب به واقعیت بود، چرا که نه آن مدیر و نه نمایندگان مذکور، هیچ‌گاه این شائبه را تکذیب نکردند.

در یک مقطعی که انتقادها پررنگ‌تر و دامنه‌دارتر شد، یکی از آن نمایندگان تماس گرفت که «آقا جان حرف حساب شما چیست و چرا مدام از ارتباط من با انتصاب فلانی می‌نویسید؟» گفتم: «مگر اینگونه نیست؟ آیا شما نمی‌پذیرید که در نصب فلانی نقش داشته‌اید؟ مگر نمی‌بینید که مدیر کل محبوب شما چه فرصت‌هایی را دارد به باد می‌دهد؟»

پاسخش از آنچه فکر می‌کردیم جالب تر بود. تصور ما این بود که او شروع به برشمردن فضائل و مزایای مدیر کل منصوبش خواهد کرد. اما اتفاقاً او به تنها چیزی که اشاره نکرد همین بود. منطقش چنین بود: «اصلاً شما می‌دانید که در آن زمان چه کسانی کاندیدای مدیر کلی بودند؟ اگر آنها را می‌شناختید به من ایراد نمی‌گرفتید. اگر فلانی یا فلانی مدیر کل می‌شدند می‌دانید چه می‌شد؟ آنها مشکل داشتند برادر من. ما فشار آوردیم که این آقا مدیر کل شود تا آنها نیایند. وگرنه من خودم هم می‌دانم که این آقا ایرادات اساسی دارد»! و در ادامه هم همان منطق ویرانگر قدیمی را یادآوری کرد: «ما بین بد و بدتر، بد را انتخاب کردیم».

و این شد تمام منطق آقای نماینده در انتصاب یک مدیر  در حساس‌ترین برهه‌ی زمانی. سایر انتصابات آقایان هم با همین استدلال اتفاق افتاده بود. آنها با این روند، دهها مدیر را گمارده بودند که تنها هنرشان در «بدتر» نبودنشان بود!

همه‌ی ما با این منطق آشناییم کمابیش. یعنی جایی نیست که این نگاه حاکم نباشد. صاحبان این منطق را ما در اینجا «تهدید مسلکان» می‌نامیم.

تهدیدمسلکان، در سال‌های حیات انقلاب اسلامی، همواره بیشترین هزینه را برای مردم و انقلاب به بار آورده اند؛ آنها با بزرگ‌نمایی تهدیدها، عملاً به تخفیف مزیت‌ها و تحقیر فرصت‌ها دست می‌زنند. اینها، ظرفیت‌های فراوان انقلاب اسلامی را قربانی مصلحت‌اندیشی‌های غیرموجه خود می‌کنند.

هر جا که جمهوری اسلامی در موضع انفعال است، حتماً آنجا را تهدید مسلکان مدیریت می‌کنند. بر عکس این مدعا نیز صادق است؛ در عرصه‌های مختلفی که کشور به توفیقات چشمگیری دست یافته، شک نکنید که تهدیدمسلکان را به آن عرصه‌ها راه نداده‌اند.

اینکه می‌بینیم عیار مدیریت‌ها روز به روز پایین می‌آید، ثمره‌ی اعمال نظر تهدیدمسلکان است. چون آنها وقتی می‌خواهند کسی را مدیر کنند، به این نمی‌اندیشند که چه کسی باید انتخاب شود بلکه اصل اساسی‌شان این است که چه کسی نباید انتخاب شود! و تازه در این «نباید» هم به دنبال مصلحت‌های مردم و انقلاب نیستند. بلکه، بزرگترین مصلحت برایشان، عدم فروپاشی زنجیره‌ی امتیازطلبی خودشان است. ثمره‌ی عینی قرار گرفتن تهدیدمسلکان در مصادر امور، حذف شایستگان و سربرآوردن کوتوله‌هاست.

در آستانه‌ی انتخابات مجلس هم، تهدیدمسلکان حضور فعالی در عرصه دارند.

آنها در ایام انتخابات، شروع می‌کنند به تهدید مردم که «اگر به فلانی‌ها رای بدهید، چنین و چنان خواهد شد». معنای اصلی این تعبیر این است که «به ما رای بدهید». اما چون روح تهدید در اینها ریشه دوانده و نمی‌توانند خود را اثبات کنند، اقدام به تهدید مردم می‌کنند. اگر اینها، از مرام تهدید توبه کنند قاعدتاً باید بگویند: «اگر به ما رای بدهید چنین می‌کنیم و چنان».

جالب است که برخی داوطلبان نمایندگی، در مواجهه با پرسش از دلایل شایستگی خود، می‌گویند که ما فقط می‌خواهیم کفه‌ی ترازو را به نفع نیروهای انقلاب در مجلس پایین بیاوریم و اجازه ندهیم عوامل دشمن یا معارضان نظام به مجلس راه یابند! خب؛ معلوم است که با چنین رویکردی، نباید به شکل‌گیری مجلسی فعال، هوشمند، موثر، صاحب فکر، مطالبه‌گر و در یک کلام انقلابی امید بست؛ چون نمایندگانش تنها با این انگیزه وارد مجلس شده‌اند که عده‌ای دیگر نتوانند به مجلس بروند.

شک نکنیم که نتیجه‌ی چنین انتخابی، تن دادن به نمایندگی کسانی خواهد بود که حتی خود نیز می‌دانند که اصلح نیستند. قرار گرفتن این افراد در جایگاه مهمی مانند نمایندگی مردم، مجلسی بی‌کیفیت را رقم خواهد زد که نه تنها نخواهد توانست گرهی از جامعه بگشاید، بلکه خود، وبال گردن مردم و نظام خواهد بود.

مجلسی که قرار است «عصاره‌ی فضائل ملت» باشد، با چنین نمایندگانی، از سطح ملت پایین‌تر خواهد بود؛ بنابراین توان راهبری امور را نخواهد داشت.

این روش که به مردم بگوییم «به ما رای بدهید تا فلانی‌ها بالا نیایند» یعنی «خودکشی از ترس مرگ». و ما نباید خودکشی کنیم.


نظرات 0
تاريخ : دوشنبه 8 اسفند 1390  | 6:46 AM | نویسنده : قاسمعلی

 

دکتر شهرام کیوانفر . وکیل دادگستری .خبرنامه کانون وکلای دادگستری استان اصفهان . شماره سی و چهارم .اردیبهشت ماه ۱۳۸۸ / شرکت در انتخابات آزاد و منصفانه یکی از شیوه های مشارکت سیاسی است .تشکیل اجتماعات ,انجمن ها ,احزاب و سندیکاها ,حق شرکت در تظاهرات ,حق اعتصاب ,حق نافرمانی مدنی ,حق آزادی بیان و برخی [...]

دکتر شهرام کیوانفر . وکیل دادگستری .خبرنامه کانون وکلای دادگستری استان اصفهان . شماره سی و چهارم .اردیبهشت ماه ۱۳۸۸
/
شرکت در انتخابات آزاد و منصفانه یکی از شیوه های مشارکت سیاسی است .تشکیل اجتماعات ,انجمن ها ,احزاب و سندیکاها ,حق شرکت در تظاهرات ,حق اعتصاب ,حق نافرمانی مدنی ,حق آزادی بیان و برخی حقوق و روش های دیگر از این دست ,سایر شیوه ها و حقوقی هستند که زمینه تحقق و توسعه مشارکت سیاسی مردم را فراهم می آورند و تضمین می کنند.
انتخابات آزاد و منصفانه , همچنین یکی از مهمترین زمینه های جنبش دموکراتیک است. اما نباید شرکت مردم در انتخابات را با دموکراسی مساوی گرفت.گاه مشارکت همگانی در انتخابات به زیان نهاد های دموکراتیک منتهی شده است .( به عنوان نمونه در آلمان در سال ۱۹۳۳ م. گسترش بی سابقه مشارکت سیاسی به نابودی دموکراسی و پیروزی فاشیسم انجامید.)
برای روشن تر شدن موضوع , در این مقاله دو نکته یا مقوله مهم را مورد توجه و بررسی قرار می دهیم : نخست ,نسبت میان انتخابات و دموکراسی ؛و دوم ,شاخص های انتخابات آزاد و منصفانه . در انتها نیز برای کمک به ارزیابی کیفی یک انتخابات به لحاظ ” آزاد و منصفانه ” بودن چک لیستی ارائه خواهیم نمود که به عنوان نمونه است.
نسبت میان انتخابات و دموکراسی
اغلب نظریه های مدرن دموکراسی انتخابات را یکی از عناصر ضروری دموکراسی به شمار می آورند , بدون اینکه معنای دموکراسی را به شرکت در انتخابات فروبکاهند. جوزف شومپیتر(۱۹۵۰ -۱۸۸۳ ) را باید از این حکم غالب مستثنی دانست . او در کتاب سرمایه داری ,سوسیالیسم و دموکراسی که در سال ۱۹۴۲ م .منتشر شد , دموکراسی را به عنوان یک روش مطرح کرد که اساسا” برای انتخاب رهبران سیاسی به کار گرفته می شود و نه به عنوان یک هدف فی نفسه (رویکردی که متاثر از آراء جامعه شناس آلمانی ,ماکس وبر است).
شومپیتر شهروند عادی را فردی مردد,نامعقول و غیر مسئول در مسائل سیاسی می شناسد و سیاستمداران را بازیگران اصلی صحنه دموکراسی معرفی می کند. از نظر او,سیاستمداران افرادی درجه دوم نیستند که به عنوان مجرای انتقال خواست های مردم ایفای نقش می کنند.شومپیتر ,دموکراسی را شیوه ای نهادین و سازمان یافته می داند که در آن ,افراد قدرت تصمیم گیری سیاسی را از طریق رقابت در یک انتخابات عمومی به دست می آورند . امتیاز دموکراسی شومپیتری نسبت به سایر شیوه های حکومت این است که نتیجه انتخابات را توده های مردم معین می کنند و نه توطئه های درباری ,کودتاهای نظامی و …البته در پس این نگرش ,شومپیتر به عنوان یک اقتصاد دان معتقد است که رقابت در میان احزاب و نامزد ها خود به خود آن ها را به سمت تدارک خواست رای دهندگان (مشتریان )می برد و انتخابات در واقع روشی است برای تعیین سهم بازار هر طرف. اما تجربه نشان داده است که این فرض چندان صادق نیست. برگزاری انتخابات در کشوری که در آن حکومت قانون محترم شمرده نمی شود و نهاد های جامعه مدنی سرکوب می شوند ,هیچ ملازمه ای با تحقق خواست رای دهندگان ندارد . از زمان آغاز موج سوم دموکراتیزاسیون (دهه ۱۹۷۰ میلادی ),تعداد کشور هایی که انتخابات رقابتی برگزار می کنند ۷۷ درصد افزایش یافته اند , در صورتی که تعداد کشور هایی که حقوق مدنی و سیاسی شهروندان خود را به رسمیت می شناسند فقط ۴۰ درصد افزایش نشان می دهند . طبقه بندی خانه آزادی از کشور های سراسر حهان نشان می دهد که تقریبا” یک سوم کشورهایی که انتخابات برگزار می کنند فقط تا حدی آزادند.

امروز مفهوم رایج تر دموکراسی مفهومی است که رابرت دال از پلی آرشی ارائه داده است . دال واژه پلی آرشی را برای نمایش بهترین شیوه حکومت در جهان واقعی مورد استفاده قرار می دهد و بدین طریق دموکراسی مورد بحث خود را از دموکراسی آرمانی تفکیک می کند . پلی آرشی مورد نظر دال در صورتی وجود دارد که : ۱) تنها مقامات انتخابی از حق و قدرت قانونی نظارت بر سیاست عمومی برخوردار باشند ؛ ۲) انتخابات آزاد , سالم و مکرر ,تنها وسیله برگزیدن این مقامات باشد ؛ ۳) همه بزرگسالان از حق رای بر خوردار باشند ؛۴ ) حق شهروندان برای اظهار نظر سیاسی در باره همه امور کشور , حتی اساسی ترین مسائل ,محفوظ باشد ؛ ۵ ) دسترسی شهروندان به منابع اطلاعاتی مستقل از دولت و آن گروه از منابع اطلاعاتی که در چارچوب سیاست های رسمی عمل نمی کنند تضمین شود ؛ ۶ ) شهر وندان از حق تشکیل احزاب سیاسی , گروه های همسود و دیگر انجمن ها جمعیت های مستقل برخوردار باشند.
بدین ترتیب انتخابات دوره ای منظم , آزاد و منصفانه تنها یکی از نهاد های لازم برای تحقق یک دموکراسی حداقلی است.
نظریه دال ,گزارش دقیقی از مفهوم انتخابات آزاد و منصفانه ارائه نمی دهد , اما به روشنی تاکید می ورزد که انتخابات نمی تواند به توسعه دموکراتیک کمک کند مگر در شرایطی که سایر حقوق و آزادی های مهم دموکراتیک قبلا” وجود داشته باشند. دال در این باره می نویسد : ” انتخابات آزاد و منصفانه حد اعلای فرایند دموکذاتیک شدن است نه آغاز آن .”
شاخص های انتخابات آزاد و منصفانه
” آزاد و منصفانه ” که اغلب برای توصیف یک انتخابات ” درست ” و ” قابل قبول ” به کار برده می شود به خودی خود عبارتی است مبهم که تا کنون از سوی دولت ها مورد سو استفاده فراوان قرار گرفته است . وصف ” آزاد و منصفانه ” زمانی می تواند دارای ارزش باشد که قبلا” به طور دقیق و قابل اندازه گیری تعریف شود . صرفا” در این حالت ” آزاد و منصفانه ” می تواند برای ارزیابی انتخابات و همچنین برای سنجش میزان استعداد و ظرفیت انتخابات در کمک به توسعه دموکراتیک مفید واقع شود.
میان دو ویژگی ” آزاد بودن ” و ” منصفانه بودن ” وصف نخست از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا اگر مقتضیات و لوازم ” آزاد ” فراهم نباشد موضوع ” منصفانه ” بودن انتخابات اصولا” قابل طرح نیست.
” آزاد ” بودن انتخابات در واقع به آزادی های بنیادین سیاسی باز می گردد,آزادی هایی که به طور عمده در اسنادی همانند اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸ م . ) , میثاق حقوق مدنی و سیاسی ( ۱۹۶۶ م .) و برخی اسناد منطقه ای مثل منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم ( ۱۹۸۱ م.) و منشور پاریس برای اروپایی نو ( ۱۹۹۱ م .) , مورد تاکید قرار گرفته اند . حقوق و آزادی های اصلی که مستقیما” به موضوع نوشته حاضر مربوط می شوند , عبارتند از : آزادی بیان ( برای رای دهندگان , نامزد ها , رسانه ها و دیگران ) , آزادی مشارکت در فرایند انتخابات ( برای رای دهندگان , احزاب و نامزد های مستقل ) و حق اطمینان از محترم شمرده شدن نتیجه انتخابات .
” منصفانه ” بودن انتخابات بیشتر به معنی بی طرفانه بودن انتخابات است . ” منصفانه ” بودن انتخابات مورد خدشه قرار می گیرد اگر : با یکی از کنشگران عرصه انتخابات ( رای دهندگان , گروهی از رای دهندگان , طرفداران یک حزب خاص , یکی از احزاب سیاسی , گروهی از احزاب سیاسی , یکی از نامزد ها و یا گروهی از نامزدها ) به طور مستقیم یا غیر مستقیم به نحوی متفاوت از سایر فعالان سیاسی رفتار شود به گونه ای که محتمل باشد چنین رفتار متفاوتی , در نتیجه انتخابات , موثر واقع شود . به بیان کوتاه تر , وجود هر گونه تبعیض به طور متعارف موثر در انتخابات , ” منصفانه ” بودن انتخابات را مخدوش می کند .
منصفانه بودن انتخابات در واقع به معنی قانون مند بودن انتخابات است و قانون مند بودن یعنی اعمال قواعد و مقررات بدون تبعیض .یک انتخابات زمانی قانون مند است که اصول قانون اساسی , قوانین انتخاباتی , مقررات مختلف حمایت کننده انتخابات , دستور العمل های مربوط و سایر قوانین و مقررات و مصوبات و آیین نامه های مرتبط , به طور منظم و بی طرفانه اعمال شوند . طبعا” قانون مند بودن انتخابات زمانی می تواند به عنوان یک ارزش نگریسته شود که قوانین انتخاباتی مناسب و بدون تبعیض باشند وگرنه , اعمال دقیق و منظم مجموعه ای از قوانین تبعیض آمیز را نمی توان دلیل منصفانه بودن انتخابات تلقی کرد.
منصفانه بودن همچنین متضمن معنای ” معقول” بودن نیز هست. معقول بودن ( یا متعارف بودن ) مفهومی وسیع تر از ” مطابق قانون بودن ” دارد و با مراجعه به معیارهای کلی و آرمانی انصاف و برابری سنجیده می شود و از جمله به رفتار منصفانه و معقول کنشگران عرصه انتخابات و رقبای سیاسی ارتباط پیدا می کند . به طور مثال , اگر منابع رقابت سیاسی ( از قبیل رسانه ها ) در عمل به نحوی نابرابر در اختیار رقبای سیاسی باشند , انتخابات را به دلیل نامتعارف بودن شرایط حقیقی رقابت سیاسی , دیگر نمی توان منصفانه ارزیابی کرد هرچند که به لحاظ حقوقی , به ظاهر تبعیضی میان نامزد ها و احزاب و جناح های رقیب وجود نداشته باشد.
در مطالعه و قضاوت درباره ” آزاد و منصفانه ” بودن یک انتخابات باید میان سه مرحله اصلی فرایند انتخابات تمایز قائل شویم ؛انتخابات به فعالیت های روز انتخابات محدود نیست ,وقتی از انتخابات سخن می گوییم منظورمان کل فرایند انتخابات با تمامیت آن است . آن چه پیش از روز انتخابات روی می دهد اغلب مهمتر از اتفاقات روز انتخابات است ؛دسترسی نابرابر به رسانه ها ,سوءاستفاده از منابع دولتی توسط احزاب و نامزدها و جریان های سیاسی نزدیک به دولت , ارعاب و ایذاءبرخی نامزدها یا احزاب ,مسدود کردن منابع اطلاعاتی مستقل همانند تعطیلی بعضی روزنامه ها و یا فیلتر کردن برخی سایت ها توسط دولت ,تطمیع یا تهدید مستقیم و یا غیر مستقیم رای دهندگان ,ارائه اطلاعات نادرست و موثر بر تصمیم رای دهندگان از سوی منابع رسمی دولتی ,ممانعت مستقیم و یا غیر مستقیم از نامزدی و فعالیت برخی نامزدهای مستقل و یا احزاب و بسیاری موارد مهم دیگر که پیش از روز انتخابات مطرح می شوند بر نتیجه انتخابات اثر تعیین کننده دارند زیرا به طور طبیعی رفتار رای دهندگان قویا” تحت تاثیر وقایعی است که پیش از روز انتخابات روی داده است .مرحله پس از روز انتخابات نیز به همین اندازه مهم است ؛نه فقط به این دلیل روشن که ممکن است حین نقل و انتقال صندوق ها , شمارش و یا گزارش آرا تقلب روی دهد و نتیجه انتخابات به سادگی تغییر کند , بلکه به این دلیل که ممکن است نتیجه انتخابات از سوی کنشگران سیاسی پذیرفته نشود ,اوضاع به خشونت گراید و یا صاحبان قدرت حاضر به تن دادن به نتایج انتخابات و واگذاری قدرت نباشند. بدین ترتیب , انتخابات دارای سه مرحله و دو بعد نظارتی است.سه مرحله پیش از روز انتخابات , روز انتخابات و پس از روز انتخابات و دو بعد نظارتی آزاد بودن و منصفانه بودن. اغلب سازمان های درگیر در امر انتخابات , بر اساس همین الگو ] چک لیست هایی برای ارزیابی میزان آزاد و منصفانه بودن انتخابات طراحی کرده اند.
چک لیست انتخابات آزاد و منصفانه
چک لیست های ” آزاد و منصفانه بودن ” , امکان ارزیابی و نظارت اطمینان بخش تر و سازمان یافته تر بر انتخابات را فراهم می آورند. این راهنماها کمک می کنند که ارزیابی نهایی انتخابات , ساخت یافته و قابل دفاع باشد .چک لیستی که در این نوشته ارائه می شود به عنوان نمونه است و بر این حقیقت تاکید می کند که عوامل زیادی در تحقق آزاد و منصفانه بودن یک انتخابات دخالت دارند. این چک لیست بر پایه سه مرحله مختلف انتخابات یعنی پیش از روز انتخابات , روز انتخابات و پس از روز انتخابات و بر اساس دو بعد اصلی نظارتی یعنی ” آزاد بودن ” و ” منصفانه بودن ” تنظیم گردیده. ویژگی هایی که در این لیست مرتب شده اند به طور طبیعی با یکدیگر هم پوشانی دارند .
۱ – پیش از روز انتخابات
” آزاد بودن ”
آزادی بیان برای فعالان سیاسی شامل رای دهندگان , نامزد ها , رسانه های مستقل و سایرین .
آزادی اجتماعات
آزادی تشکیل مجامع و انجمن ها
رای برابر و همگانی
حق نامزد شدن در انتخابات برای احزاب سیاسی و کاندیداهای مستقل , بدون تبعیض
” منصفانه بودن ”
شفاف بودن فرایند انتخابات ( شامل پیش بینی امکاناتی برای عمومی کردن همه اطلاعات مرتبط )
نبود امتیازات ویژه برای برخی احزاب سیاسی یا گروه های اجتماعی ,هم در جریان عملی انتخابات و هم در قوانین و مقررات مربوطه و نظام انتخاباتی
بی طرفی و استقلال در تصدی , مدیریت و نظارت بر انتخابات
فقدان هرگونه مانع در برابر ثبت نام و ورود به کارزار انتخاباتی
رفتار بی طرفانه با احزاب سیاسی و نامزد ها از سوی نیروهای نظامی و انتظامی , محاکم , رسانه های دولتی و سایر نهاد های حکومتی
دسترسی برابر احزاب و نامزد ها به رسانه ملی و دولتی
دسترسی رای دهندگان به اطلاعات سیاسی
عدم سوء استفاده از امکانات و تسهیلات دولتی در مبارزات انتخاباتی
بی طرفی در تسهیم وجوه عمومی میان احزاب سیاسی و نامزد ها
۲ – روز انتخابات
” آزاد بودن ”
امکان شرکت در انتخابات برای همه صاحبان حق رای
محرمانه بودن انتخابات
عدم تطمیع و یا ارعاب رای دهندگان
” منصفانه بودن ”
دسترسی نمایندگان احزاب سیاسی و نامزد های مستقل و ناظران محلی و بین المللی و رسانه ها به همه مراکز شمارش آرا
طراحی مناسب و بی طرفانه برگه های رای
طراحی مناسب و ایمن صندوق های رای به طوری که امکان دستبرد و دست درازی به برگه های رای وجود نداشته باشد
استفاده از روشی شفاف , ایمن و مناسب در شمارش آرا و استفاده از شیوه های مناسب و مطمئن برای شمارش سراسری کل آرا ( تجمیع آرا )
تدارک و اجرای اقدامات احتیاطی و پیش گیرانه مناسب هنگام انتقال صندوق ها و ابزار رای گیری
اجرای تدابیر احتیاطی و پیش گیرانه در حوزه های شمارش آرا .
۳ – پس از روز انتخابات
” آزاد بودن ”
امکان قانونی و عملی شکایت
” منصفانه بودن ”
رفتار بی طرفانه و فعال در برابر شکایات انتخابی
اعلام رسمی و فوری نتایج انتخابات
گزارش بی طرفانه نتایج انتخابات و اخبار مرتبط از رسانه های رسمی و دولتی
قبول نتیجه انتخابات از جانب همه طرف های درگیر
تحویل به موقع مناصب و کرسی ها به افراد منتخب .



نظرات 0
تاريخ : جمعه 5 اسفند 1390  | 4:16 PM | نویسنده : قاسمعلی

 

عناصر نظام های انتخاباتی داگلاس دبلیو ری در کتاب پیامد های سیاسی قوانین انتخاباتی(۱۰) سه مرحله را برای یک نظام انتخاباتی برشمرده که بعدها اندیشمندان دیگری این نظریه را کامل کردند و بر روی آن اتفاق نظر ایجاد شد که این سه مرحله عبارتند از: ۱٫ ساختار رای گیری ۲٫ ساختار حوزه ی انتخابات ۳٫ [...]

عناصر نظام های انتخاباتی
داگلاس دبلیو ری در کتاب پیامد های سیاسی قوانین انتخاباتی(۱۰) سه مرحله را برای یک نظام انتخاباتی برشمرده که بعدها اندیشمندان دیگری این نظریه را کامل کردند و بر روی آن اتفاق نظر ایجاد شد که این سه مرحله عبارتند از:
۱٫ ساختار رای گیری
۲٫ ساختار حوزه ی انتخابات
۳٫ فرمول انتخاباتی
*ساختار رای گیری نشان میدهد که رای دهندگان چگونه انتخاب خود را بروز میدهند. ساختار رای گیری با توجه به مطلق و ترتیبی بودن رای(۱۱) و یا هدف رای و فهرست کاندیداها و احزاب ممکن است متفاوت باشد. در واقع صحبت از تعداد رای هایی است که رای دهنده اجازه ی آن را دارد. در یک تقسیم بندی(۱۲) تعداد رای هایی را که رای دهنده اجازه ی تکمیل آن را دارد به ۴ دسته تقسیم میشود:
الف) آرای نامزدها: در مناطقی که تنها یک نامزد دارد و شهروندان برای یک نامزد واحد یک رای به صندوق میریزند.
ب) آراء اولویت بندی شده: علاوه بر رای گیری برای یک حزب شامل رای دادن برای به یک نامزد خاص یا نامزدهای یک فهرست حزبی نیز میشود.
ج) آراء دوگانه: در نظام های انتخاباتی مختلط، یعنی رای دهندگان در حوزه هایی که هم یک نماینده وهم چند نماینده از انها انتخاب میشود که رای های جداگانه ای به صندوق می اندازند.
د) آراء حزبی: انتخاب رای دهنده را به دادن رای واحد به یک حزب محدود میکند.
*ساختار حوزه ی انتخاباتی: اندازه ی حوزه ی انتخاباتی با تعداد کرسی هایی که در یک انتخابات در یک حوزه اشغال می شود تعریف شده است. حوزه های انتخاباتی واحد هایی است که در آنها تمام آرا تبدیل به توزیع کرسی ها میشود.(۱۳) حوزه ها معمولا به شکل سرزمینی تعریف میشود و همچنین ممکن است با گروه های جمعیتی تعریف شود. انتخابات ممکن است به شکل عمومی برگزار شود به این صورت که کل کشور یک واحد میشود.
نظام های اکثریتی و اکثریت نسبی بیشتر موارد از حوزه هایی استفاده میکنند که فقط یک نفر ازآنها به عنوان نماینده انتخاب می شود در حالی که نظام های تناسبی حداقل دو کرسی در هر حوزه را ضروری میدانند.
اندازه ی حوزه رابطه ی نزدیکی با تناسب دارد وقتی کرسی های بیشتری به یک حوزه تخصیص داده می شود امکان اختصاص سهمیه ی کرسی ها طبق سهمیه ی آرا به طور مساوی افزایش پیدا میکند. تحقیقات نشان میدهد اندازه ی حوزه ی انتخاباتی بیشترین تاثیر را برتناسب کلی نتایج انتخابات دارد.(۱۴)
*فرمول انتخاباتی چگونگی تبدیل آرا به کرسی هارا تعیین میکند. به طور کلی سه روش وجود دارد (۱۵)و کرسی ها را می توان فرد یا حزبی اختصاص داد که:
۱٫ اکثریت آرا بدست آورده اند
۲٫ اکثریت نسبی آرا را بدست آورند
۳٫ یا یه طور نسبی بیشترین رای در میان رقیبانشان را کسب کنند
به علاوه برخی نظام ها فرمول های نسبی را با اکثریت یا اکثریت نسبی در یک انتخابات ترکیب می کنند که این نظام ها، نظام های انتخاباتی مختلط نامیده می شوند.
*دیگر عناصر تشکیل دهنده ی نظام های انتخاباتی
- آستانه های انتخاباتی: (۱۶)به معنی در صد حد اقل رای مردم که یک حزب برای پیروزی در انتخابات به آن نیاز دارد. آستانه ی انتخابات بر اساس معیارهای خاصی معرفی می شود مثلا پیروزی در کسب تعداد خاصی از کرسی ها در رده ی پایین به منظور اینکه واجد شرایط لازم در حوزه ی رده بالا شود. این آستانه ها معمولا در سطح ملی به کار برده می شود. نظام های اکثریت آستانه ی انتخابات را به کار نمی برند.
بعضی از دلایل ایجاد آستانه های انتخاباتی عبارتند از: جلوگیری از انشعاب احزاب، محدود کردن تعداد احزاب در مجلس و ایجاد شرایط سخت برای پیروزی احزاب افراطی.
آستانه های انتخاباتی و اندازه ی حوزه ها به تعبیری با هم مشابه هستند. این بعد اثر عمده ای بر نظام های حزبی دارد.
اصل دموکراتیک ایجاب میکند که اندازه ی حوزه با تعداد رای دهندگان و یا تعداد مردم در هر حوزه انتخاباتی مطابق باشد. مثلا اگر حوزه ی الف ۲ نماینده دارد حوزه ی ب با دو برابر جمعیت نسبت به حوزه ی الف باید ۴ نماینده داشته باشد. انحراف از این اصل تقسیم بندی نامناسب تعداد نمایندگان نامیده میشود. تقسیم بندی نامناسب ممکن است به نفع یک حزب یا گروه خاصی انجام شود.
تنظیم غیر عادلانه ی حوزه های انتخاباتی(۱۷)، دست کاری عمدی محدوده های حوزه به نفع یا ضرر احزاب خاص تعریف میشود. حتی اینکه مرزهای حوزه در کجا تنظیم شود اهمیت دارد. مثلا یکی از گونه های تنظیم عادلانه این است که حوزه ها را به گونه ای تنظیم کنیم که اقلیت قومی یا نژادی به منظور افزایش نمایندگی حزب اقلیت در مجلس متمرکز شود.
- اصطلاح ظاهر سازی:(۱۸) احزاب مختلف و جداگانه به منظور توزیع کرسی های نمایندگی خود را به هم مرتبط اعلان میکنند در صورتی که هر کدام در انتخابات با فهرست جداگانه حاضر می شوند ولی برای یک حزب واحد رای ریزی می شود. نهایتا آراء فهرست هر حزب به هم اضافه و پس از آن کرسی ها به طور نسبی تقسیم میشود، گویی همه نامزد ها به یک حزب تعلق داشته اند. این اصطلاح تنها در نظامهای نسبی پدیدار میشود.
حتی در نظام هایی نسبی و نظام هایی که به طور منطقی طرفدار حکومت اکثریت هستند بر اساس رای جایگزین احزاب ممکن است طرفداران خود را مجاب کنند که اولویت اول را به حزب خودشان و اولویت های دیگر را به احزاب مرتبط اختصاص دهند. در آمریکا نوع مشابهی از این همکاری در حوزه هایی که چندین حزب تصمیم می گیرند از نامزد یک حزب خاص حمایت کنند اتفاق می افتد. این شیوه (فهرست مرتبط) تا حدودی جهت کم کردن خطر احزاب کوچک به نفع احزاب بزرگ است.(۱۹)
- اندازه ی مجلس: حتی عده ای بر این باورند که اندازه ی مجلس نیز عاملی مربوط به نظام های انتخاباتی است و تعداد نمایندگان یا کمیت مجلس با تاثیر بر تعداد حوزه های انتخاباتی نقش عمده ای در نسبیت مجلس قانونگذاری دارد(۲۰). به طور مثال شانس یک حوزه ای که تنها یک نماینده دارد در یک انتخاباتی که ۱۰۰ کرسی وجود دارد بیشتر است تا انتخاباتی که مثلا ۱۰ حوزه دارد برای ۱۰ کرسی.
- نوع دولت: عده ای دیگر همانند لیجفارت(۱۹۹۵) نیز با تفاوت میان برگزاری انتخابات در نظام های پارلمانی و ریاست جمهوری، آن را یکی از جنبه های نام انتخاباتی قلمداد میکنند. به گفته ی وی ریاست جمهوری از تعدد احزاب جلوگیری میکند و نتیجه به نفع احزاب بزرگ و با ثبات خواهد بود.(۲۱)
در بررسی ها و تحقیقات متنوع عوامل دیگری مثل جرح و تعدیل کرسی ها و بحث کرسی های جبرانی و اضافی به عنوان عوامل موثر در تشکیل نظام های انتخاباتی نام برده شده که در این مسوده مجال بیان همه آنها نیست.
* گزینش نظام های انتخاباتی
به طور کلی هیچ نظریه ی مشخصی در مورد اینکه کشورها چگونه نظام انتخاباتی خود را گزینش کنند وجود ندارد اما روش ها و معیارهای گوناگونی در گزینش یک نظام انتخاباتی دخالت دارد از عوامل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی گرفته تا وسعت، قلمرو حاکمیت، سطح توسعه و سطح دموکراسی یک کشور. به عنوان مثال یک پژوهشگر در یک تحقیق بیان میکند که برای انتخاب یک نظام انتخاباتی ۴ روش وجود دارد:(۲۲)
الف) از طریق میراث استعمار ب) طراحی آگاهانه ج) تحمیل خارجی د) به صورت تصادفی
در تحقیق دیگری عوامل دیگری مثل: حوادث تاریخی، تاثیرات خارجی، عوامل موقعیتی، و براوردهای مبتنی برمنافع در انتخابات نوع خاصی از نظام انتخاباتی موثر دانسته شده.
در این مورد به ذکر یک مثال از یک تحلیل در دهه ی اخیر بسنده میکنیم(۲۳)، نگارنده در این تحقیق سابقه استعماری انگلستان را یکی از مهمترین عوامل در ایجاد نظام های انتخاباتی گوناگون در بسیاری از کشورها میداند به طوری که بیان میدارد اگر نفوذ انگلستان وجود نداشت تنها ۳۶ کشور به جای نزدیک به ۶۰ کشور نام اکثریت نسبی ر انتخاب می کردند.
با عنایت به آنچه گذشت اکنون به معرفی اجمالی انواع نظام های انتخاباتی می پردازیم.
* تقسیم بندی نظام های انتخاباتی
همانطور که ذکر شد انتخاباتی فرایندی است دارای مراحل گوناکون که هر مرحله درای قوانین خاصی است و در آخرین مرحله از این پروسه بحث از نظام انتخاباتی است، یعنی نتیجه آرا و یا تبدیل آرا به کرسی ها. در یک تقسیم بندی کلی دونظام انتخاباتی متصور است، یکی اکثریتی و دیگری تناسبی که هر کدام هدف و نتیجه خاص خود را دارند. ولی تفاوت میان این دو به دو مفهوم (عدالت) و (کارایی) بر میگردد(۲۴) به نحوی که نظام های اکثریتی با تاکید بر کارایی اعتقاد دارند وجود یک حزب قدرتمند و یکدست باعث ثبات سیاسی بهترو کارایی بهتر میشود، و در مقابل طرفداران نظام تناسبی با تاکید بر مفهوم عدالت ب دنبال ایجاد نظام نمایندگی ای هستند که در آن مجلس ماکت کوچکی از تمام اقشار و احزاب جامعه باشد و هر حزب و گروهی به تناسب طرفدارانش و قدرتش دارای نماینده باشد.
این یک حقیقت است که نظام تناسبی رنگ و بوی بیشتری از عدالت دارد ودر ان هر حزبی به تناسب آرای ای که بدست می آورد دارای کرسی میشودحتی احزاب کوچک و نوپا که در نظام اکثریتی از این شانس برخوردار نیستند. تفاوت دیگر این دو نظام در تعریفی است که از مفهوم (نمایندگی) دارند(۲۵) به طوری که در نظام اکثریتی تاکید بر پاسخگو بودن نمایندگان به عنوان سخنگوی اکثزیت است وطرفداران این نظام عقیده دارند که مجلس باید در اختیار کسانی باشد که بهتر خواسته های مردم را برآورده میکنند. ولی در نظان تناسبی منظور از نمایندگی عصاره ی کوچک جامعه است. در نهایت گفت میشود: ” مکتب تناسبی بر ترکیب مجلس و مکتب اکثریتی بر تصمیم های آن تاکید دارد.” (۲۶)
* معرفی فرمول های انتخاباتی
۱٫ نظام اکثریت
نظامی که در ان برای انتخاب یک نامزد وی باید حد اقل ۵۰% آرا را کسب کند. به طور کلی این نظام دارای دارای دو صورت است:
الف) نظام اکثریت نسبی: قدیمی ترین شیوه انتخابات در اروپا که خواستگاه اصلی آن انگلستان بود. در این صورت نامزدی که نسبت به دیگران آرا بیشتری بدست بیاورد برنده است. مبنای این نظام قاعده ی معروف (هرکس رای بیشتری بیاورد برنده است) میباشد. این نظام تنها یک مرحله دارد که در آن تکلیف انتخابات مشخص می شود و باید ذکر کرد که تنها در حوزه های تک کرسی قابل اعمال است.
یکی از مشکلات این نظام این است که ممکن است در تقسیم جغرافیای حوزه ها عدالت رعایت نشود و یک نامزد می تواند با حداقل رای نماینده همه شود. البته در انگلستان که مبدع اصلی این نظام است در گذشت تقسیم بندی حوزه ها طبقاتی بود(۲۷) و هر طبقه اجتماعی نماینده ی خود را داشت و این مشکل به وجود نمی آمد اما در تقسیمات جغرافیایی امروز با این مشکل مواجه هستیم. مثلا در انگلستان به تعداد کرسی های پارلمان حوزه وجود دارد و گاهی ممکن است کسی در یک حوزه ۲۰% رای بیاورد و رای او نسبت به بقیه بیشتر باشد و برنده شود، اینجا تکلیف آن ۸۰% که به او رای نداده اند نیز بدست این نامزد می افتد. انتخابات شوراها در ایران نیز مثالی برای این فرمول است. نهایتا اینکه در این نوع نظام پراکندگی جغرافیایی طرفداران یک حزب ممکن است به ضرر آن حزب تمام شود و یک امکان دارد یک حزب با آرا کمتری در کل کشور نسبت به حزب دیگری صاحب کرسی های بیشتری شود و این نظام میتواند اقلیت را حاکم بر اکثریت کند. ولی در مقابل سادگی و سهولت و کم هزینه بودن این نظام یک مزیت برای آن است.(۲۸)
ب) نظام اکثریت مطلق: در این نظام شرط پیروزی کسب ( نصف+۱) کل ارا اخذ شده می باشد. این فرمول ایراد وارد بر نظام اکثریت نسبی را برطرف میکند و نماینده از مشروعیت کافی برای احراز این سمت برخوردار میگردد. در اینجا با این مشکل روبرو هستیم که اگر کسی در دور اول اکثریت مطلق ارا را بدست نیاورد تکلیف چیست؟ برای رهیافت از این مشکل چند روش وجود دارد(۲۹):
۱٫ تکرار انتخابات تا رسیدن به اکثریت مطلق
۲٫ انتخابات دو مرحله ای – رقابت بین دو نامزد اول در دور دوم
- محدود کردن نامزدهای دور دوم و اعمال اکثریت نسبی
- رای جایگزین ( نظام رای بدیل )
ساده بودن و حفظ ثبات سیاسی کشور از مزایای این نظام است، این نظام هرچند خیلی عادلانه نیست اما موجب تشکیل نظام های با ثبات و مقتدر میشود. همچنین ایجاد رقابت سیاسی بین احزاب و شناخت بهتر مردم و در نتیجه کاسته شدن حاکمیت مطلق احزاب سیاسی در جامعه، احترام به اکثریت و امید اقلیت برای تبدیل شدن به اکثریت در اینده از محاسن دیگر این نظام است. اما در مقابل نا عادلانه بودن و حذف نا عادلانه ی اقلیتها و در نتیجه تشدید منطقه گرایی و غافل شدن نمایندگان از مسائل مهم و اساسی ملی، از مهمترین معایب این دسته از نظام های انتخاباتی است.
۲٫ نظام تناسبی
در این نظام هر یک از احزاب می توانند به تناسب آرا ای که کسب کرده اند صاحب کرسی های نمایندگی شوند. این نظام به صورت یک مرحله ای است و در آن حوزه های انتخاباتی باید به اندازه ی کافی وسیع و پرجمعیت باشند تا در هر حوزه چندین کرسی به رقابت گذاشته شود. مطرح شدن این فرمول در قرن ۱۹ با مخالفت شدید محافظه کاران، جناح های انقلابی تندرو، و از همه مهمتر زمامداران و طبقه ی حاکم روبرو شد زیرا این نظام را عامل بی ثباتی و فرقه گرایی در کشور می پنداشتند(۳۰) ولی عادلانه بودن آن بیشتر مورد توجه واقع شد. انتخاب تعدادکرسی ها و نمایندگان نیز روش های گوناگون دارد: (۳۱)
الف) روش ضریب انتخاباتی: روش محاسبه آرا در این نظام به این صورت است که برای بدست آوردن آرا هر حوزه ابتدا خارج قسمت انتخاباتی هر حوزه مشخص میشود و احزاب به اندازه ی ضریب این خارج قسمت دارای کرسی خواهند شد. مثلا اگر در یک حوزه ۳ کرسی باشد و ۳۰۰۰ نفر در انتخابات آن حوزه شرکت کنند ، خارج قسمت انتخاباتی در تقسیم ۳۰۰۰ بر ۳ میشود ۱۰۰۰، حال اگر حزبی ۲۰۰۰ رای آورده باشد ۲ کرسی به او میرسد. در این سیستم همواره مشکل (آرا مازاد) وجود دارد. مثلا اگر در مثال بالا حزبی ۲۳۰۰ رای داشت تکلیف آن ۳۰۰ رای اضافی چه میشود؟ برای حل این مشکل روش های متعددی است که در ادامه به ذکر آنها می پردازیم.
۱٫ سیستم ساده که در آن هر حزبی تعداد آرا اضافی اش نسبت به آن تناسب بیشتر بود نماینده اضافه را به ان میدادند.
۲٫ سیستم کامل یا کلی که در آن آرا اضافه را در سرتاسر کشور جمع می کنیم. مثلا حزب اول در کل کشور ۳ میلیون رای اضافه آورده و حزب دوم ۲ میلیون و ۵ کرسی هم اضافه داریم حال مشکل اینجاست این کرسی ها را ب کدام حوزه اختصاص دهیم.
ب) معیار واحد: در این شیوه به جای شمارش آرا و تقسیم بر کرسی ها از همان اول مشخص میکنیم که مثلا برای هر ۱۰۰ نفر یک کرسی وجود دارد. این شیوه ۲ ویژیگی دارد، اول اینکه برای سراسر کشور یکسان است و دوم اینکه از قبل برای هر حوزه مشخص است که به جای هر چند نفر چند نماینده تعلق می گیرد.
ج) ضریب ملی: این سیستم در جاهایی است که کل کشور یک حوزه ی انتخاباتی است. در این روش کل آرا ماخوذه را تقسیم بر کل کرسی ها می کنیم ( هر دو در سطح کل کشور). مشکل این روش آنجاست که استخراج ضریب بعد از پایان کامل انتخابات و شمارش تمام آرا در سراسر کشور بدست می آید که باعث طولانی شدن جریان انتخابات و بروز مشکلات میشود.
د) معیار جغرافیایی: در این سیستم بر اساس معیارهای جغرافیایی مثلا برای هر ایالت ۲ نماینده بدو ن در نظر گرفتن ضریب و جمعیت و… در این سیستم ممکن است مناطق عرفی جغرافیایی در نظر نباشد بلکه مناطق انتخاباتی ویژه ایجاد کنند مثلا چند شهر یک منطقه را تشکیل میدهند مثل انتخابات خبرگان در ایران که در سطح استان ها برگزار میشود.
* نظام تلفیقی
این نظام را که با نام های دیگری همچون (نظام دو رای)، (نظام اضافی) و (نظام آلمانی) می شناسند در واقع ترکیبی است از مزایای موجود در دو نظام اصلی یعنی نظام اکثریتی و تناسبی. (۳۲)
در این نظام تلاش میشود از جهتی تناسب میان ارا و کرسی ها رعایت شود و از طرفی دولت های پایدار و با ثبات به وجود آیند. این نظام از سوی کشورهای بسیاری مورد قبول واقع گردید ولی الگوی اصلی این نظام انتخاباتی کشور آلمان است البته برخی این نظام را مربوط به سال ۱۹۴۹ و بانی آن را فردی به نام بورنیمان میدانند. بارز ترین خصوصیت این نظام این است که در آنرای دهندگان دو بار رای میدهند، یکبار به نامزدهای مورد نظر خود درحوزه کوچک انتخاباتی و در مرحله دوم به فهرستس در حوزه های بزرگتر. برای توضیح بهتر این نظام کشور آلمان را به عنوان نمونه بررسی میکنیم.
نظام تلفیقی به صورت دو رایی از سال ۱۹۵۳ در آلمان به تصویب رسید(۳۳). طبق قانون جدید ۵۰% از کرسی های مجلس فدرال به نامزدهای فهرست ها یا احزاب سیاسی و ۵۰% دیگ به نامزدهای حوزه هاتعلق میگیرد و رای دهندگان در هر انتخابات دو رای به صندوق میریزند. شایان ذکر است که تقسیم کرسی ها در میان فهرست احزاب در مرحله ی اول به شیوه ی تناسبی صورت میگیرد و رای دوم در حوزه های کوچک تک کرسی و انتخاب تنها یک نامزد از طریق نظام اکثریت نسبی است.
نکته قابل توجه اینجاست که احزاب برای بدست اوردن کرسی ها باید ۵% آ را یا سه کرسی حوزه ی انتخابیه را بدست آورند وگرنه فاقد کرسی نمایندگی خواهند بود.
* جمع بندی
با عنایت به مطالب ذکر شده در آنچه گذشت جمع بندی این مقاله را در قالب چند نکته به استحضار خوانندگان محترم میرسانم.
۱٫ تعریفی از نظام های انتخابباتی: همانطور که ذکر شد نظام انتخاباتی مرحله ی آخر فرایند انتخابات است یعنی جایی که صحبت از شمارش آرا و تقسیم کرسی هاست و یا به تعریف ساده تر اینکه چه کسی با چه میزان رای انتخاب میشود. در واقع صحبت از ماهیت انتخاباتاست و اینکه در چه صورتی می توان ادعا کرد برگزیدگان نماینده ی واقعی تمام اقشار و احزاب یک جامعه است.
۲٫ اهمیت نظام های انتخاباتی: بسیاری برای این مقوله اهمیتی در سطح قوانین اساسی قائلند زیرا باور دارند که یک نظام انتخاباتی مناسب بخشی از نهادهای اساسی یک دموکراسی است و نقش بسازایی در تعیین ماهیت یک نظام مردم سالار دارد تا آنجایی که برخی آن را بهترین روش برای تغییر ماهیت یک دموکراسی میدانند.
۳٫ عوامل تشکیل یک نظام انتخاباتی: عوامل بسیاری در تشکیل یک نظام انتخاباتی و نوع آن تاثیر دارد از تاثیرات سیاسی، فرهنگی،اقتصادی گرفته تا وسعت و قلمرو و جمعیت. همچنین عوامل تاریخی مثل نفوذ استعمارو انقلابهای مردمی. سطح توسعه و سطح دموکراسی نیز از عوامل تاثیر گذار بر این نظام ها است.
۴٫ عناصر نظام انتخاباتی: سه عامل ساختار رای گیری، ساختار حوزه ی انتخاباتی و فرمول رای گیری از عناصر مهم تشکیل نظام های انتخاباتی است که در قسمت مربوطه به آنها اشاره شده که هر یک تاثیر مستقیم بر نظام انتخاباتی دارند.
۵٫ گزینش یک انظام انتخاباتی: به طور کلی شیوه ی ثابت و فرمول خاصی برای گزینش یک نظام انتخاباتی مناسب مد نظر نظریه پردازان نیست بلکه با توجه به عوامع موثر بر تشکیل یک نظام انتخاباتی و در شرایط خاصی یک نظام انتخاباتی گزینش می شود و هر نظام می تواند نتایج خاص خود را در یک نظام حقوقی داشته باشد و لزوما نتایج یکسانی در کشورهای مختلف به وجود نمی آید.
۶٫ تقسیم بندی نظام های انتخاباتی: به طور کلی دو نظام انتخاباتی داریم ، یکی نظام اکثریتی و دیگر نظام تناسبی که هر کدام تعریف و زیر مجموعه ی خاص خود را دارن و با توجه به هدف انتخابات هر کدام نتایج خاص خود را دارند ولی در کل نظان تناسبی هرچند معایبی نیز دارد عادلانه تر به نظر میرسد. البته نوع دیگری از این نظام ها نظام های تلفیقی است که در واقع جمع بین محاسن دو نظام اکثریتی و تناسبی است که امروزه بیشتر مورد قبول واقع شده.
درپایان امیدوارم این نوشته با تمام کاستی ها مورد توجه خوانندگان گرامی واقع شود و قطره ای باشد دربیکران علم.
والسلام علی من تبع الهدی
حمیدرضا حاجی اسفندیاری
ارجاعات:
۱٫ گزینش نظام انتخاباتی- کریستر لاند- ترجمه علیرضا عیاری-مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی-ص۲۱
۲٫ اکثریت چگونه حکومت میکنند-حجت اله ایوبی- انتشارات سروش- ص۴۹
۳٫ گزینش نظام انتخاباتی- کریستر لاند- ترجمه علیرضا عیاری-مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی-ص۲۲
۴٫ لیجفارت- ۱۹۹۱
۵٫ Pippa Norris
6. Taagepra and Shugart
7. گزینش نظام انتخاباتی- کریستر لاند- ترجمه علیرضا عیاری-مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی- ص۲۵
۸٫ جزوه درس نظام های انتخاباتی- دکتر اسدیان- دانشگاه آزاد تهران مرکز
۹٫ اکثریت چگونه حکومت میکنند-حجت اله ایوبی- انتشارات سروش- ص۴۶
۱۰٫ گزینش نظام انتخاباتی- کریستر لاند- ترجمه علیرضا عیاری-مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی- ص۳۱
۱۱٫ همان- ص۱۱
۱۲٫ همان- ص۱۲
۱۳٫ ریو و وار
۱۴٫ گزینش نظام انتخاباتی- کریستر لاند- ترجمه علیرضا عیاری-مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی- ص۳۴
۱۵٫ همان
۱۶٫ همان- ص۳۵
۱۷٫ همان- ص۳۶
۱۸٫ همان
۱۹٫ همان- ص۳۷
۲۰٫ همان- ص۳۸
۲۱٫ همان
۲۲٫ ریلی و رینولدز ۱۹۹۹
۲۳٫ بلیس و مسیکوت – فرمول های انتخاباتی چشم انداز کلان- نشریه اروپایی مطالعات سیاسی-۱۹۹۷
۲۴٫ اکثریت چگونه حکومت میکنند-حجت اله ایوبی- انتشارات سروش- ص۴۷
۲۵٫ همان
۲۶٫ Maclean 1991
27. اکثریت چگونه حکومت میکنند-حجت اله ایوبی- انتشارات سروش- ص۵۷
۲۸٫ همان- ص ۵۸ و ۵۹
۲۹٫ همان- ص۶۰
۳۰٫ همان- ص۷۵
۳۱٫ جزوه درس نظام های انتخاباتی- دکتر اسدیان- دانشگاه آزاد تهران مرکز
۳۲٫ اکثریت چگونه حکومت میکنند-حجت اله ایوبی- انتشارات سروش- ص۱۱۱
۳۳٫ همان- ص۱۱۳
منابع:
۱٫ عوامل موقعیتی تعیین کننده در گزینش نظام انتخاباتی- کریستر لانل- مرکز پژوهش مجلس
۲٫ اکثریت چگونه حکومت می کنند- حجت اله ایوبی- انتشارات سروش
۳٫ جزوه درسی استاد اسدیان- نظام انتخاباتی- دانشگاه تهران مرکز
۴٫ حقوق اساسی- دکتر قاضی- نشر میزان
۵٫ پرتال جامع علوم انسانی- پایگاه اینترنتی



نظرات 0

 

نوشته: پیتر گروس – ترجمه: محمدرضا بلوردی / ایجاد اداره‌ای برای دیپلماسی عمومی در وزارت خارجه دیپلماسی عمومی مأموریت ویژه و متمایزی است و مهارت‌ها و آموزش‌های خاصی را می‌طلبد که برای دیپلماسی بین دولت‌ها با یکدیگر ضروری نیست. بر این اساس این کار باید از سوی مسئولانی صورت گیرد که در زمینه فعالیت‌های مربوط [...]

نوشته: پیتر گروس – ترجمه: محمدرضا بلوردی / ایجاد اداره‌ای برای دیپلماسی عمومی در وزارت خارجه

دیپلماسی عمومی مأموریت ویژه و متمایزی است و مهارت‌ها و آموزش‌های خاصی را می‌طلبد که برای دیپلماسی بین دولت‌ها با یکدیگر ضروری نیست. بر این اساس این کار باید از سوی مسئولانی صورت گیرد که در زمینه فعالیت‌های مربوط به دیپلماسی عمومی فعالیت داشته‌اند و آموزش‌های خاصی را دیده و مهارت‌های خاصی را هم به دست آورده‌اند و درباره آنها براساس عملکردی که در پست‌های دیپلماسی عمومی داشته‌اند، اظهارنظر می‌شود. برای تحقق این هدف شایسته است اداره‌ای برای دیپلماسی عمومی تأسیس شود که به نوعی در داخل وزارت خارجه از استقلال برخوردار باشد. شایسته است متخصصان دیپلماسی عمومی در این اداره جمع شوند. (در حالی که هم‌اکنون در سراسر وزارت خارجه پراکنده شده‌اند و از مهارت‌هایی که دارند استفاده نمی‌شود.)

لازم است به معاون وزیر خارجه در دیپلماسی عمومی قدرتی در زمینه جذب، آموزش، ترویج، انتصاب‌ها و بودجه‌ها داده شود. شایسته است بیشتر کار دیپلماسی عمومی خارجی به مسئولانی سپرده شود که بیشتر زمان خود را صرف کار در این زمینه بکنند.

قبل از سال ۱۹۹۹، مدیریت قسمت اعظم دیپلماسی عمومی آمریکا از طریق آژانس رسانه‌های (اطلاعات) آمریکا USIA صورت می‌گرفت و به علت فشارهای ناآگاهانه کنگره، این آژانس در سال ۱۹۹۹ جذب وزارت‌ خارجه شد. این ادغام، خطایی بزرگ بود. در حال حاضر نمی‌توان به سادگی این وضعیت را اصلاح کرد، اما می‌توان از طریق ایجاد وحدت بین مسئولان دیپلماسی عمومی وقرار دادن آنها در یک اداره جدید، تا حد امکان جلو ضرر و زیان‌ها را گرفت. این اقدام باعث می‌شود عملکرد فعالان عرصه دیپلماسی عمومی، حرفه‌ای‌تر شده و کارآیی بیشتری داشته باشند.

علاوه بر این، لازم است که وزارت خارجه در زمینه دیپلماسی عمومی دوباره در صدر دیگر دستگاه‌ها قرار داشته باشد. در سال‌های اخیر، وزارت دفاع فعالیت‌های خود در زمینه دیپلماسی عمومی را توسعه داده که این فعالیت‌ها ناموفق بوده است. به جای آن، شایسته است نقش وزارت دفاع در سطح همان نقش‌های سنتی محدود در زمینه مدیریت عملیات‌های روانی (جنگ روانی) علیه دشمنان در زمان خاص خود باقی بماند.

فرستادن پیام احترام

اعراب و دیگر مسلمانان تا حد زیادی بر این عقیده‌اند که آمریکایی‌ها با دیده احترام‌آمیزی به آنها نگاه نمی‌کنند. این موضوع علت اصلی احساس خشم اعراب و مسلمانان نسبت به ایالات متحده آمریکاست. بر این اساس شایسته است که بازنگری در شیوه و محتوای روابط بین آمریکا و جهان اسلام صورت گیرد و پیام احترامی فرستاده شود. همان‌گونه که در بخش‌های قبل گفتیم، لازم است که شیوه گفت‌وگو به منولوگ ترجیح داده شود. بخشی از علت این موضوع این است که گفت‌وگو، گوش دادن را می‌طلبد و گوش دادن احترام را نشان می‌دهد. در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی آمریکا شایسته است که به جای بحث‌های تهاجمی خشن، اخبار واقعی تأیید شود، زیرا این‌گونه بحث‌ها نشان می‌دهد که طرف مقابل فکر می‌کند مردم بسیار احمق هستند و آنچه را که در پشت صحنه است، درک نمی‌کنند.

توجه به منافع اعراب و مسلمانان

به طور کلی شایسته است که ایالات متحده سیاست‌های خارجی را دنبال کند که منعکس‌کننده دغدغه‌های ملت‌های جهان اسلام و عرب باشد. حتی بهترین دیپلماسی‌های عمومی نیز نمی‌توانند از سیاست‌های خارجی دفاع کنند که به ضرر منابع اساسی طرف مقابل است. ایالات متحده با حمایت خود از رژیم‌های استبدادی غیرمردمی در مصر دوران مبارک، عربستان سعودی و کشورهای دیگر و حمایت بی‌قید و شرط خود از اسرائیل، جایگاه خود را در جهان عرب و اسلام ضعیف کرده است. به سختی می‌توان این‌گونه سیاست‌ها را برای ملت‌های عربی و اسلامی توجیه کرد. به جای آن شایسته است که ایالات متحده همراه با نوعی نرمش، تکثرگرایی و حکومت خوب را در جهان عرب تأیید کند و با استفاده از زور، اسرائیل را به داخل مرزهای ۱۹۶۷ براند و حتی با توسعه‌طلبی اسرائیل که به این مرزها بی‌توجهی می‌کند، مخالفت کند. تمامی فعالیت‌های مربوط به شهرک‌سازی اسرائیل در سرزمین‌های مورد منازعه، از آن جمله است. در مواردی که جنگی صورت گرفته، حمله‌ای شده یا کشورهای عربی و اسلامی اشغال شده‌اند، اقدام ایالات متحده آمریکا در استفاده از زور علیه مسلمانان، باعث نارضایتی عظیمی شده است.

باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی که در تاریخ ۴ ژوئن ۲۰۰۹ در دانشگاه قاهره داشت، حرکتی را در جهت این سیاست‌ها آغاز کرد و اکنون در شرایط بهار عربی و سرنگونی چند دیکتاتور در کشورهای عربی باید تا زمان رسیدن به موفقیت به کار خود ادامه دهد.

رقابت با روایت القاعده

دولت‌های آمریکا در گذشته تا حد زیادی از بحث و بررسی مستقیم درباره مشروعیت و منطق روایت القاعده اجتناب کرده‌اند. به جای آن شایسته است که ایالات متحده برای به چالش کشاندن و از بین بردن این روایت وارد عمل شود. روایت و نگرش القاعده در بخش‌هایی از جهان اسلام مسلط بوده و مردم این مناطق به آن اعتقاد دارند. این روایت عده زیادی را تشویق می‌کند به القاعده بپیوندند یا از آن حمایت کنند. تا زمانی که القاعده این قدرت جذب را در جوامع اسلامی داشته باشد، فضای مناسبی برای آن فراهم است تا نیروی انسانی جذب کند، اعتبارات مالی و پناهگاه‌هایی امن را در اختیار گیرد.

شایسته است که ایالات متحده با این روایت مقابله و رقابت کند، زیرا این نگرش تخریبی و ویرانگر است و برپایه ادعاهایی واهی شکل گرفته که غالباً قابل بحث و بررسی است. بدین ترتیب است که القاعده در معرض حملات شدیدی قرار می‌گیرد. علاوه بر این، القاعده تا زمانی که به نگرش و روایت آن آسیبی وارد نشود، همچنان پایدار باقی می‌ماند و تا زمانی که این نگرش نقد نشود، گسترش آن همچنان ادامه خواهد یافت.

برخی این‌گونه استدلال می‌کنند که بررسی نگرش القاعده، فقط در سطح واژگان القاعده بوده و موفق نخواهد شد. اما خطر بزرگتر در طفره رفتن از این بررسی نهفته است که حتی شامل بحث‌های غیرقابل تأیید نیز می‌شود، زیرا پاسخی به آن داده نشده است.براین اساس بحث‌های القاعده در صورتی که پاسخ قاطعی به آن داده نشود، از سوی عده‌ای پذیرفته خواهد شد.نگرش القاعده دارای چند فصل از جمله فصل تاریخی است که باید به ویژه به آن پاسخ داده شود.

تاریخ

روایت تاریخی القاعده این ادعا را مطرح می‌کند که غرب جنگی تجاوزگرانه و وحشیانه بی‌پایانی را علیه جهان اسلام آغاز کرده است که از زمان حضرت محمد(ص) شروع شده است. حوادثی که برای این جنگ ذکر شده، جنگ‌های صلیبی، استعمار وحشیانه مسلمانان از سوی انگلیسی‌ها، فرانسوی‌ها، روس‌ها، ایتالیایی‌ها و آمریکایی‌ها از قرن ۱۸ تا دهه ۶۰ قرن گذشته از بین بردن خلافت اسلامی پس از جنگ جهانی اول و تأسیس اسرائیل در سال ۱۹۴۸ را شامل می‌شود، اما حوادث جدیدتر، دخالت نظامی آمریکا در سومالی (۱۹۹۲ ـ ۱۹۹۴) حمایت آمریکا از کشتار و طرد مسلمانان بوسنیایی از سوی صرب‌ها در آغاز دهه ۹۰، حمایت غرب از استقلال تیمور شرقی از اندونزی (۱۹۹۹) که باعث تجزیه اندونزی و کوچ اجباری مسلمانان تیمور شد، حمایت آمریکا از سرکوب مسلمانان کشمیر توسط هند و سرکوب مسلمانان چچن توسط روسیه، کشتار هزاران عراقی توسط آمریکا به علت مجازات‌ها و تحریم‌های اقتصادی که از سال ۱۹۹۱و ۲۰۰۱ علیه نظام صدام صورت گرفت، حمله آمریکا به افغانستان در سال ۲۰۰۱ و عراق در سال ۲۰۰۳ و حمایت آمریکا از فعالیت‌های متعدد نظامی اسرائیل علیه اعراب از سال ۱۹۴۸ را دربرمی‌گیرد. القاعده در تبلیغات خود ضررهای ناشی از این تجاوز را این گونه بیان می‌کند: «تمامی امت اسلامی امروز در معرض ظلم و سرکوب کفر صلیبی قرار گرفته است». القاعده تأکید می‌کند که ایالات متحده هیچ ارزشی برای زندگی مسلمانان قائل نیست و برای از بین بردن اسلام و تحت کنترل گرفتن نفت آن تلاش می‌کند. القاعده مدعی است که خشونت این گروه، از مسلمانان در برابر این تجاوزگری حمایت می‌کند.

در مورد تعیین وضعیت دینی نگرش القاعده نمی‌توان با دو واژه درست یا اشتباه اظهارنظر کرد ، چرا که مبتنی بر معتقدات ایمانی و نه حقایق تاریخی است، بلکه فقط می‌توان این گونه ارزیابی کرد و حکم داد که روایت و نگرش القاعده، به شدت از درک رایجی که از اسلام نزد مسلمانان جهان وجود دارد، منحرف شده است.

اما در بخش تاریخی روایت القاعده می‌توان گفت که ملغمه‌ای از حقایق و غیرحقایق است. اگر این روایت صحیح بود، خشم شدید جهان اسلام از جنایت‌های غرب توجیه‌پذیر بود، اما این روایت تا حد زیادی از حقیقت منحرف شده و بخشی از علت آن ادعاهای دروغینی است که مطرح شده و این به علت بی‌توجهی به حقایقی اساسی است که روایت القاعده را به راه خطا برده است.

البته تمامی ادعاهای مطرح شده در روایت القاعده دروغین نیستند. غرب از قرن ۱۷ تا دهه ۶۰ قرن گذشته بخش‌های گسترده‌ای از جهان اسلام را به شکل وحشیانه‌ای استعمار کرد. توجه غرب به زندگی شهروندان غربی، بیشتر از اهتمام آن به زندگی مسلمانان است. هم?چنان که از حکام مستبد کشورهای اسلامی حمایت می‌کند و پشتیبانی آن از اسرائیل بی‌هیچ قید و شرطی صورت می‌گیرد.ادعاهای مهم دیگری در روایت القاعده وجود دارد که صحیح نیست.

در این ادعاها آمریکا مسؤول حملات هوایی به مسلمانان سومالی بوسنی، کوزوو و تیمور شرقی است، از اعمال وحشیانه روسیه و هند علیه مسلمانان در چچن و کشمیر حمایت کرده و برای از بین بردن اسلام تلاش کرده است. این نظرات، تحریف مستندات تاریخی است.

ایالات متحده در جریان دخالت‌های خود در سومالی، بوسنی و کوزوو مرتکب خطاهای بزرگی شد، اما در تمام این موارد برای کمک به مسلمانان دخالت کرد و نه برای آزار و اذیت آنها. دخالت آمریکا در بوسنی و کوزوو، به خشونت صرب‌ها علیه اکثریت مسلمانان این مناطق انجامید. هم چنین دخالت آن در سومالی باعث نجات جان ۲۲?هزار نفر از مسلمانان سومالی شد. نیروهای غربی در سال ۱۹۹۹ نیز برای پایان دادن به وحشی‌گری‌های اندونزی علیه تیمور شرقی و نه برای بی‌احترامی به مسلمانان وارد این منطقه شدند.

ایالات متحده از اقدامات وحشیانه روسیه و هند در چچن و کشمیر حمایت نکرد و به هیچ وجه برای از بین بردن اسلام اقدام نکرده است.موضوع مهم چیزی است که در روایت القاعده حذف و کنار نهاده شده است و این گونه نشان داده می‌شود که در تاریخ روابط بین مسلمانان با غیرمسلمانان، خشونت‌هایی ثبت شده که تمامی آن به صورت یک جانبه و از سوی غیرمسلمانان بوده است.

کشورهای غربی اقدامات وحشیانه‌ بزرگی را علیه جوامع اسلامی مرتکب شده‌اند. این اقدامات شامل برخی جنایت‌ها می‌شود که القاعده آشکارا آن را محکوم می‌کند(تلاش‌های غربی برای سرکوب و تسلیم کردن مستعمرات اسلامی بین سال‌های ۱۷۰۰ تا ۱۹۶۰ که به آن اشاره شد) برخی از اقدامات نیز وجود دارد که القاعده چیزی از آن نمی‌گوید (کودتای آمریکا در ایران در سال ۱۹۵۳ و سیاست دوگانه آمریکا در قبال افغانستان از سال ۱۹۸۹ تا سال ۱۹۹۲ که این کشور را در حالی که در آتش جنگ می‌سوخت، رها کرد).

از سوی دیگر در اندونزی که یک کشور مسلمان است، بین سال‌های ۱۹۷۵ تا ۲۰۰۰ حدود ۲۰۰هزار نفر از مردم تیمور شرقی کشته شدند، یا در سال ۱۹۶۵ نیز بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر از اقلیت‌های چینی غیرمسلمان آن کشور کشته شدند.بدین ترتیب در تاریخ جدید روابط بین مسلمانان و غیرمسلمانان، جنایت‌های بزرگی صورت گرفته که دوجانبه بوده است. هر دو گروه به علت اعمال وحشیانه‌ای که انجام داده‌اند مرتکب خطاهایی شده‌اند.
بنابراین هر دو طرف باید به جنایات خود اعتراف کنند و نظر خود درباره طرف مقابل را به خاطر اقداماتی که خود مرتکب شده‌اند، اصلاح کنند.از سوی دیگر بسیاری از مسلمانان به وسیله تندروهای افراط گرا کشته شده‌اند.

در دهه ۹۰، هزاران افغان مسلمان توسط دولت طالبان به قتل رسیدند. دهها هزار مسلمان الجزایری توسط جنبش افراط‌گرا و خشن الجزایر (جماعت اسلامی مسلح) از سال ۱۹۹۲ تا سال ۱۹۹۸ کشته شدند. هزاران نفر از شیعیان عراقی از سال ۲۰۰۳ توسط تندروهای سلفی کشته شدند. افراط‌گرایان تندرو سلفی خود را به عنوان مدافع مسلمانان معرفی می‌کنند، اما در سال‌های اخیر آنها بیشتر از آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها از مسلمانان کشته‌اند.

خلاصه اینکه روایت القاعده فضای زیادی را برای بررسی و اصلاح باقی گذاشته است. شکست در توجه به این روایت، فضای منطقی قابل ملاحظه‌ای را برای حمایت از القاعده فراهم می‌کند. ایالات متحده در این رابطه چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد؟

بررسی روایت و نگرش القاعده

شایسته است که دولت امریکا تمامی تلاش‌های خود را برای بالا?بردن و افزایش صداهای جوامع اسلامی که در درستی نگرش القاعده تردید می‌کنند، به کار گیرد. برای تحقق این هدف ، امریکا باید همه گونه کمک مفیدی به رهبران مسلمانان، پژوهشگران ، تحلیلگران، مدارس، ناشران و دیگر نهادهایی بکند که با ایدئولوژی القاعده مخالف بوده و آن را به چالش می‌کشند . به هر حال باید اعتراف کرد که این کمک‌های آمریکا، باعث کم شدن اعتبار دریافت‌کنندگان آن در بین توده‌های مسلمان می‌شود.

دولت امریکا همچنین باید شناخت داخلی خود درباره تمامی مسائل مربوط به روایت القاعده را افزایش داده و از آن حمایت کند، به گونه‌ای که ملت آمریکا بتواند به‌صورت کارآمدی به بررسی این نگرش و روایت بپردازد. بیان و صدای دولت امریکا زمانی در این بررسی کارآمد خواهد بود که با یک تجربه عمیق، حمایت شده باشد.

به منظور تحقق این هدف، شایسته است که ایالات متحده «گروه گفت‌وگوی تمدن‌ها» (cdc) را برای بررسی دینی و تاریخی روایت القاعده تأسیس کند. این گروه باید در اداره جدید دیپلماسی عمومی در وزارت خارجه (که به آن پرداختیم) باشد و از برخی مسئولان وزارت خارجه امریکا تشکیل شود که از عمق حقوق و فقه اسلامی، تاریخ دینی اسلام، تاریخ سیاسی و اجتماعی جهان اسلام و تاریخ روابط مسلمانان با غیرمسلمانان آگاهی داشته باشند.

موضوعی که بیشتر مورد نیاز است اینکه مسئولان cdc باید به زبان جهان اسلام ( مثل عربی، پشتون، پنجابی، فارسی یا اندونزیایی) سخن بگویند.

این مسئولان برای اینکه تجربه کافی را کسب کنند. نیازمند این هستند که چند ماه یا حتی چند سال را به آموزش فشرده خاص بپردازند. این متخصصان حقوق و تاریخ اسلامی ، نیازمند آموزشی خواهند بود تا اینکه به سطح پژوهشگران مسلمانی که از احترام برخوردار هستند، برسند.

مسئولان cdc آماده‌اند که چگونگی انحراف روایت دینی القاعده از اسلام معمولی را توضیح دهند و خطاهای روایت تاریخی القاعده را نیز برملا کنند؛ درحالی که نظر عناصر حقیقی این روایت را نیز به خود جلب می‌کنند و نگرشی را تقویت کرده و توسعه می‌دهند که نماینده رفتارها و ارزش‌های رایج در تاریخ اسلامی است.

این مسئولان زمام امور مدیریت در سازماندهی نظرات جهان اسلام برای بررسی روایت القاعده را برعهده خواهند گرفت.

روشن است که جوامع مسلمان، مسئولان cdc را به عنوان منبع اطلاعاتی مستندی درباره دین و تاریخ اسلامی نخواهند پذیرفت. بلکه همچنان بیشتر به منابع اطلاعاتی مستند خود گوش خواهند کرد. حتی اگر چنین هم باشد، مسئولان cdc به هدفی ارزشمند خدمت خواهند کرد.

حداقل اینکه حضور آنها هم‌چون یک اشاره همراه با احترام به مسلمان است و ثابت می‌کند که دولت آمریکا به امور مسلمانان توجه دارد تا اینکه از احوال آنها با خبر شود.

هم‌چنین این مسئولان باعث برطرف شدن نگرانی مسلمانانی می‌شوند که معتقدند آمریکا قصد از بین بردن اسلام را دارد و نشان می‌دهند که بین اسلام رایج و غرب، ارزش‌های مهم مشترکی وجود دارد( که اوباما در سخنرانی‌ خود در دانشگاه قاهره از آن سخن گفت) و علوم دینی القاعده متناقص با اسلام است.

در بلند مدت، مسئولان cdc بر واژگانی که برای بحث بین مسلمانان مطرح می‌شود تأثیر خواهند گذاشت.

ممکن است که بسیاری از مسلمانان به صورت مستقیم قانع نشوند ، اما آنها بحث‌ها و بررسی‌های مفیدی را تشویق خواهند کرد که با آن، مسلمانان، یکدیگر را قانع می‌کنند.

برای اینکه این مسئولان ایجاد شوند، وزارت خارجه می‌تواند برخی سخنگویان خود را که به زبان‌های عربی، پشتون ، پنجابی یا اندونزیایی سخن می‌گویند به مدارس دینی خصوصی بفرستند تا اینکه دین یا تاریخ اسلام را فراگیرند. وزارت خارجه می‌تواند پژوهشگران امریکایی را که با حقوق یا تاریخ اسلامی در ارتباط هستند، جذب کند تا اینکه نمایندگان دولت امریکا در رسانه‌های عربی و اسلامی و دیگر مراکز و نشست‌های عربی و اسلامی حضور داشته باشند و به عنوان یک نیروی احتیاط مدنی مشغول فعالیت شوند که در صورت لزوم نیز فراخوانده می‌شوند.

وزارت خارجه آمریکا هم‌چنین می‌تواند پژوهشگرانی از جهان اسلام را جذب کند که آماده هستند آشکارا به صورت تمام وقت یا پاره‌وقت برای دولت امریکا کار کنند.

این گونه افراد در رسانه‌های خاورمیانه مثل شبکه‌های الجزیره و العربیه به صورت رایگان فعالیت می‌کنند.

برخی می‌گویند که مسلمانان به هیچ وجه به بررسی نگرش‌های خود با امریکایی‌ها موافقت نخواهند کرد ، پس آماده شدن برای پیوستن به این بررسی‌ها معنایی ندارد. به هر حال دولت امریکا خود را از تجربه ضروری برای پیوستن به این بررسی محروم کرده است.

در این مرحله دولت امریکا فقط اندکی از دین یا تاریخ اسلام می‌داند و چیز مهم یا مفیدی در این رابطه ندارد که از آن حرف بزند.

آیا مسلمانان گفت‌وگو با کسی که چیزی نمی‌داند را قبول می‌کنند؟ وقتی که دولت تجربه بیشتری را به دست آورده و بر روی میز بگذارد، استقبال بیشتری از آن خواهد شد.

همان‌گونه که در گذشته گفتیم، کسانی در ایالات متحده آمریکا بودند که برخی مواقع از مسئولان کارگر و دیپلماسی و مشورت دفتر خارجه (Forergh Service) به خاطر برخی سخنان صریح و علنی، انتقاد می‌کردند، اما مسئولان CDC اگر از این که به علت انجام برخی‌کارها، اعتبارشان به خطر افتد، بترسند، نمی‌توانند موفق باشند. این افراد نیازمندند تا در برابر این نوع حملات ، حمایت شوند.

ایجاد سازمان‌های غیردولتی

شایسته است که دولت آمریکا برای یافتن راه‌هایی به منظور ایجاد سازمان‌های غیر دولتی جدیدی تلاش کند که با روایت القاعده رقابت و به شیوه‌های دیگر، از اهداف آمریکا حمایت می‌کنند.

آنچه ما اکنون نیازمند آن هستیم، ایجاد دو سازمان جدید به شیوه سازمان‌های دیده بان حقوق بشر سازمان عفو بین الملل، سازمان شفاف‌سازی و مرکز Southern Poverty Lawcenter است تا از این طریق توجهات را به افکار عمومی تحت شکنجه و آزار و اذیت در سراسر جهان جلب کنیم.

سازمان‌های غیردولتی موجود که به محکوم کردن دولت‌ها می‌پردازند، موفق و کارآمد هستند. دولت‌هایی که حقوق بشر را نقض می‌کنند یا اجازه عمل به فساد می‌دهند ، از انتقاد این سازمان‌های غیردولتی می‌ترسند و گاهی هم به بهبود مدیریت خود روی می‌آورند.

سازمان‌های غیر دولتی جدید نیز با همین شیوه عمل، اما هدفی جدید را دنبال می‌کنند؛ شناسایی و انتقاد از پیدایش افکار ویرانگر به ویژه افکاری که از روایت القاعده حمایت می‌کند.

موفقیت این سازمان‌ها باعث کنترل افکار تخریبی در سراسر جهان می‌شود و بدین ترتیب به اهداف مهمی از سیاست خارجی آمریکا کمک می‌کنند.

دولت آمریکا نمی‌تواند در زمینه ایجاد این سازمان، زمام امور را خود در دست گیرد، اما این امکان را دارد که به دوستان خود در جامعه مدنی این پیام را برساند که این کار را انجام دهند.

سازمان غیردولتی Hate Watch RELIgious استفاده از قدرت دینی را برای ایجاد تنفر و کراهت در کل جامعه دینی ، برملا کرده و تقبیح می‌کند .

این سازمان بر مبادی ورودی افکار دینی در سراسر جهان مثل کلیساها، مساجد ، کنیسه‌ها، معابد، مدارس، دانشگاه‌های دینی، مطبوعات دینی، رسانه‌های الکترونیک و اینترنت نظارت خواهد داشت و بخشی از مأموریت آن ، انتقاد از فضای تشویق نفرت علیه ادیان است که در هر نهاد دینی ممکن است وجود داشته باشد.

سازمان Hate Watch Religious هم‌چنین به جوامع دینی نیز فشار خواهد آورد تا به خطاهایی که اعتقاد آنها علیه دیگران مرتکب شده است، اعتراف کنند.

تجربه نشان داده کسانی که به خطاهای خود اعتراف می‌کنند، بسیار کمتر به سمت تکرار آن خطا می‌روند.

بر این اساس ، جوامع دینی که به گناهان خود معترف هستند، بیشتر به این موضوع اعتراف می‌کنند.

معمولاً پس از هر درگیری داخلی و نقض حقوق بشر، هیأت‌های حقیقت یاب فرستاده می‌شوند که زیرساختی برای اعتراف به اشتباه است که مشهورترین آن آفریقای جنوبی بود.

می‌‌توان متولیان ادبیات را وادار کرد تا از همین شیوه پیروی کنند و هیأت‌های حقیقت‌یابی درباره کار آنها ایجاد شود.

این سازمان برای محدود کردن حق آزادی بیان دیگران تلاش نخواهد کرد. به عبارت دیگر، گفتمان تنفر را با گفتمانی از جنس خودش پاسخ خواهد داد. پس منولوگی که از سوی کینه جویان مذهبی در هر دینی مطرح می‌شود، به گفت‌وگوهایی تبدیل خواهد شد که پیام‌های انتقادی برای این افراد به‌دنبال دارد.

بنابراین مردمی که نفرت را گسترش می‌دهند، خود را در شرایطی می‌بینند که کسانی هم با آنها مقابله به مثل می‌کنند و پیروان آنها هر دو سوی روایت مورد نظرشان را می‌بینند. بدین ترتیب این سازمان، آزادی بیان بیشتری را در خصوص قضایای دینی و سیاسی ایجاد می‌کند.

پنج ملاحظه وجود دارد که موضوع ایجاد سازمان غیردولتی Religious – Hate Watch را تقویت و حمایت می‌کند:

۱- شیطان‌ نفرت سرریز شده و خشونت دینی در جهان درحال افزایش است. خشونت‌القاعده چیزی جز یکی از نمونه‌های تهدید و خطری گسترده‌تر نیست.

نمونه‌هایی درباره منازعات دینی دیگر و مدرن وجود دارد که جنگ‌های داخلی در سودان از سال ۱۹۵۶، جنگ داخلی الجزایر بین افراط‌گرایان و لائیک‌ها در دهه ۹۰ قرن گذشته، جنگ داخلی بین شیعیان و سنی‌های عراق از سال ۲۰۰۳، بروز انگیزه‌های دینی بین طرف‌های منازعه اسرائیل و فلسطین و منازعه هند و پاکستان در دهه‌های اخیر، جنگ داخلی اخیر در سریلانکا بین بودایی‌ها و هندوها، جنگ خشن بین طالبان تندرو و دیگر گروه‌های افغانستان در دهه ۹۰ قرن گذشته و ظهور اصولگرایان مسیحی، یهودی، مسلمان و هندوهای خشمگین در سال‌های اخیر را شامل می‌شود.

۲- هیچ‌گونه حسابرسی قابل ملاحظه‌ای برای فعالیت ادیان نیست، لازم است مکانیسمی وجود داشته باشد تا آنها مسئول کارهای خود باشند.

۳- نقد اخلاقی می‌تواند واژگان و اصطلاحات بحث و بررسی را در جوامعی که از لحاظ اخلاقی آشفته هستند، بهبود بخشد.

برخی جوامعی که ازطریق نقد اخلاقی متحول شده‌اند، عبارت‌اند از: ایالات متحده آمریکا در دوره قوانین بردگی
و نژادی Jim Crow اتحاد جماهیر شوروی و جنبش جهانی کمونیسم پس از جنگ جهانی دوم، سیاست تبعیض نژادی درآفریقای جنوبی و کلیسای کاتولیک قبل از آغاز دوره دوم واتیکان.
نخبگان این جوامع به فعالیت‌های خود ادامه دادند تا رهبران بپذیرند که افکار و نظام سیاسی و اجتماعی که دارند نامشروع است.
بخشی از علت این امر به این بر می‌گردد که افرادی در خارج، انتقادی مطرح کردند که پاسخی برای آنها وجود نداشت.

کارهایی مثل «کلبه عموتوم» نوشته «هریت بیچر استو» یا «یک روز از زندگی ایوان دنیسوویچ» نوشته « الکساندرسولژنیتسین» برای درهم شکستن اخلاقیات مربوط به بردگی و کمونیسم منتشر شد.
به شکل مشابهی این امکان وجود دارد که از تنفر دینی انتقاد کرد تا جوامع دینی قانع شوند که از آن دست برداشته و آن را انکار کنند.

۴- سازمان Religious – Hate Watch می‌تواند نگرش‌های غربی را به صورت مفید و مناسبی وارد بحث‌های داخلی و متقابل اسلام درباره علم دین کند.

این سازمان خود را به عنوان یک هیأت بی‌طرف معرفی خواهد کرد که تمامی معتقدات را براساس معیارهای موجود دنبال می‌کند و از هرکدام از این معتقدات، افرادی را برای رهبری آن جذب می‌کند.

بر این اساس رهبران هرکدام از این معتقدات به سختی می‌توانند گفت و گو با این سازمان را نپذیرند. اما کسانی که عذر می‌آورند و نمی‌پذیرند، ماهیت خود را آشکار می‌کنند و نشان می‌دهند که یا جوابی ندارند یا اینکه چیزی دارند که نگران آن هستند.

۵٫ تلاش‌های آمریکا برای شکست دادن القاعده به علت تندروی‌های دینی از سوی غیرمسلمانان و مسلمانان ناموفق بوده است. برای این که تندروی از سوی جناح‌های مسلمانان افراطی، تندروی مسلمانان را برمی‌انگیزد. جنبش‌های دینی افراطی یکدیگر را تقویت می‌کنند و هر کدام برای تحریک پیروان خود طرف مقابل را تهدید می‌‌کنند. تندروها با بهره‌برداری از گفتمان ضداسلامی،‌ضدمسیحی و ضد یهودی برای تحریک پیروان خود اقدام کردند و عکس آن نیز رخ داد.

کسی مثل کشیش «فرانکلین براهام» که به دین اسلام نسبت‌های ناروا می‌دهد، هیجانی واقعی برای پیروان اسامه‌بن‌لادن محسوب می‌شود. تفکرات این دو کمک می‌کند تا دو طرف با هر آنچه که دارند برای حذف دیگری تلاش کنند.

برای رسیدن به توافقی درباره تعریفی مناسب از تنفر دینی، باید تلاش‌های زیادی انجام داد. مشکل در دستیابی به تعریفی نهفته است که نه زیاد گسترده و نه زیاد محدود باشد. به عنوان مثال، موضوع انحصار دینی یک قضیه بغرنج را به وجود خواهد آورد. برخی این گونه استدلال می‌کنند که ادعاهای هر دینی مبنی بر این که تنها راه رسیدن به خداوند است،‌خود باعث تنفر می‌شود، زیرا بر این عقیده است که انسان‌های مومن دیگر ادیان در نظر خداوند از جایگاه کمتری برخوردار هستند. این نوع ادعاها به شکل گسترده‌ای از سوی جوامع دینی مطرح می‌شود. بر این اساس، شماری از مسیحیان به سخنان مسیح (ع) در انجیل یوحنا، سفر۶ـ ۱۴ استناد می‌کنند که می‌گوید: «من راه و مسیر هستم … هیچ کس جز به واسطه من به پدر نمی‌رسد» و از آن به عنوان دلیلی برای بیان این سخن استفاده می‌کنند که مسیحیت تنها راه رسیدن به خداوند است.

سازمان Myth Watch آشکارا از گسترش روایت‌های تاریخی شوونیستی (افراط در تعصب) دروغین از سوی دولت‌ها، جنبش‌های سیاسی و گروه‌های دیگر سراسر جهان انتقاد می‌کند. این سازمان از طریق کاهش حجم و اهمیت روایت‌های ضدآمریکایی در جهان، به جنگ یا گفت‌وگوی افکار کمک می‌کند و مانع از منازعات شوونیستی می‌شود که در تبلیغات القاعده از آن سوء‌استفاده می‌شود.

رهبران سیاسی برای تحریک افکار عمومی و به دست آوردن حمایت خود و برنامه‌هایشان، در سطح گسترده‌ای به تمجید از خود و روایت‌های تاریخی دیگری می‌پردازند که دیگران را بی‌اعتبار می‌کند.

این گونه روایت‌ها اصلی‌ترین و اولین دلیل برای وقوع هرگونه منازعه‌ است. دو جنگ جهانی اول و دوم، علیه اباطیل شوونیستی و تاریخی بودند و هیتلر براساس دروغ‌های خباثت‌آمیزی درباره تاریخ به قدرت رسید و از این دروغ‌ها برای توجیه اقدامات تجاوزکارانه خود بهره گرفت.

پیوسته چنین دروغ‌هایی، نقشی ویرانگر و مرگ‌آور برای اوضاع جهان کنونی دارد. همان‌گونه که در گذشته بررسی کردیم، القاعده با پنهان‌کاری و دروغ‌‌گویی‌های مختلف خود، پیروانش را با روایتی تحریک می‌کند که در آن دیگران سرزنش می‌شوند. تفکرات شوونیستی دیگر از جمله اسرائیلی‌ها نیز هر کدام اندیشه‌ای را دنبال می‌کنند که در آن رذالت‌ها و خطاهای خود را پنهان می‌کنند و روایت‌هایی ارائه می‌دهند که در آن طرف مقابل محکوم و سرزنش می‌شود. این نوع روایت‌ها باعث تقویت خشونت‌ها مثلاً در یوگسلاوی سابق در دهه ۹۰ قرن گذشته شد.

* تقویت فرایند صلح‌سازی

القاعده در تبلیغات خود به شدت از جنگ‌هایی تاریخی بهره‌برداری می‌کند که تمامی مسلمانان را شامل شده است. در این تبلیغات به شکل زشت و ترس‌آوری، تصاویری از مسلمانانی ارائه می‌شود که در اسرائیل و منازعات کشمیر،‌عراق، چچن و افغانستان یا در جنگ‌های پیشین بوسنی، سومالی و کوزوو از تعصبات قومی رنج برده و همچنان می‌برند.

القاعده از مسلمانانی که در این جنگ‌ها آزار دیده‌اند یک قربانی می‌سازد که صرفاً در معرض وحشیگری غرب قرار گرفته‌اند. این تبلیغات که با جنگ تقویت شده، یکی از بهترین ابزارها و مکانیسم‌ها را برای جذب نیروی انسانی در اختیار القاعده قرار می‌دهد.

بر این اساس، پایان دادن به منازعات یا کاستن از شدت منازعاتی که مسلمانان را شامل می‌شود، بخش مرکزی در راهبرد جنگ اندیشه‌ها است. برای رسیدن به این هدف، ایالات متحده باید سیاست صلح‌سازی را با قدرت بیشتر در رابطه با درگیری‌هایی که در جهان اسلام و پیرامون آن جریان دارد، دنبال کند. ایالات متحده باید فراتر از مساله میانجی‌گری، چارچوب‌هایی را برای طرح‌های نهایی صلح مشخص و طرف‌های درگیر را قانع کند که طرح آمریکا را بپذیرند. به عنوان مثال در خصوص اسرائیل ـ فلسطین ایالات متحده باید تجدیدنظری در ارائه طرح صلح نهایی که از سوی بیل‌کلینتون، رئیس جمهوری وقت آمریکا در سال ۲۰۰۰ ارائه شد،‌ بکند و نسبت به هر دو طرف،‌بازنگری در این طرح داشته باشد. ممکن است این امر باعث از بین رفتن بن‌بست و حرکت گروه‌ها به سوی صلح شود. نظرسنجی‌ها نیز نشان داده است که اکثر اسرائیلی‌ها و فلسطینیان، صلح را در چارچوب طرح کلینتون ترجیح ‌می‌دهند، اما آنچه که وجود ندارد، رهبری آمریکاست تا آنها را به سوی صلح حرکت دهد.

ایالات متحده باید به رهبران میانه‌رو اسرائیلی و فلسطینی کمک کند و برای هر کدام از دو طرف انگیزه‌هایی برای دادن امتیاز و پذیرش طرف مقابل ایجاد کند.اما امروز میانه‌روهای هر دو طرف از دادن امتیاز خودداری می‌کنند، زیرا نگران این هستند که جایگاه خود را از دست بدهند و کسی از آنها حمایت نکند. فشارهای‌‌ آمریکا می‌تواند از این نگرانی‌ها را کمک کند.

تلاش‌های آمریکا، رادیکال‌های هر دو طرف را مجبور خواهد کرد اهداف خود را اصلاح کنند و خطر از دست دادن حمایت جوامع خود را حفظ کنند. امروز تندروها بهای سیاسی محروم کردن جوامع خود از صلح را نمی‌پردازند. آنها می‌توانند ادعا کنند که «کارهای رادیکال ما مانع صلح نمی‌شود،‌برای این که گزینه‌ صلحی وجود ندارد که ما بخواهیم به شکل بهتری عمل کنیم».

درخصوص هند و پاکستان هم ایالات متحده باید طرح اوباما را به صورت منطقی دنبال کند که سازشی عادلانه برای پایان دادن به منازعه دو طرف بوده و با سیاست چماق و هویج نیز حمایت شود. ساختار کلی این طرح کاملاً‌مشخص است، اما آنچه که وجود ندارد فشارهای آمریکا برای اجرایی شدن طرح است. در سال‌های اخیر، هند و پاکستان نشانه‌هایی را از آمادگی خود برای رسیدن به صلح بروز داده‌اند و تلاش آمریکا برای قانع کردن دو طرف، ممکن اس ت به بسته شدن پرونده منجر می‌شود.

در رابطه با عراق نیز آمریکا باید به دنبال تعیین چارچوب برای سازشی بزرگ باشد که در آن چگونگی حل و فصل قضایای بزرگ مشخص شده باشد: قدرت دولت مرکزی در قبال استان‌ها، تعیین مرزهای استان‌ها،‌تقسیم کنترل نهادهای امنیتی کشور، حقوق استان‌ها در سازماندهی شبه‌نظامیان، توزیع درآمدهای نفتی و تعیین هویت عراق. آمریکا تا قبل از خروج نیروهایش‌، زمان کافی در عراق داشت تا به درک شیوه‌های بهتر از منازعه توسط گروه‌های عراقی کمک کند، اما امروز نیز باید تلاش کند در چارچوب ساختارهایی، تمامی گروه‌ها را برای پذیرش و امضای این شیوه،‌قانع کند. دولت بوش با محدود کردن خود در چارچوب مرزهای مشخص و نداشتن ابتکار عمل و فقدان میانجی‌گری ایجاد دوستی بین گروه‌های عراقی، ناموفق بود و دولت اوباما باید با قدرت بیشتری عمل کند.

آیا سیاست ایجاد چنین صلحی عملاً وجود دارد؟ بله. اما ممکن است این نیاز وجود داشته باشد که مشکلات زیر در نظر گرفته شود:

* فرایند صلح‌سازی نیازمند سیاستی نرم است و آمریکا باید به بهترین شکل ممکن با مخالفان برخورد کند و زمانی که یکی از گروه‌های درگیر رفتار خود را تغییر می‌دهد. از آن حمایت کند. اما دولت آمریکا معمولاً نسبت به این قضیه با شدت برخورد می‌کند و جهان را به دو بخش تقسیم می‌کند: کلاه سفید و کلاه مشکی که یکی دوست دائمی و دیگری دشمن دائمی است.

* مسئولان واشنگتن باید با طرح صلح آمریکا موافقت کنند،‌اما تحقق این توافق اکثراً باعث چالش می‌شود. زیرا طرف‌های درگیر معمولاً گروه‌های فشار مخالف را در واشنگتن به حرکت درمی‌آورند تا از خواسته‌های آنها حمایت کنند، امری که مانع پیشرفت می‌شود.

* دولت آمریکا نیازمند شناخت عمیق اهداف و نگرش‌های طرف‌‌های درگیر است، اما در وزارت خارجه آمریکا چنین چیزی در سطح بسیار اندک وجود دارد. نتیجه این که آمریکایی‌ها چیز زیادی از جهان نمی‌دانند و ممکن است در تلاش‌های خود در مسیر نادرست حرکت کنند.

* ایالات متحده باید سرپرستی پاک باشد. اگر آمریکا سیاست ناعادلانه خود را ادامه دهد، فرایند صلح‌سازی قدرتمند، با شکست مواجه خواهد شد. سیاست‌های گذشته آمریکا فاقد پاکی بوده است و در دوره‌های مختلف، لابی‌های خارجی تاثیرگذار بوده‌اند. مانند لابی چین در دهه ۵۰، لابی لیکود در حال حاضر، لابی کوبا و لابی تایوان. این گروه‌ها تلاش می‌کنند به اهداف محدود خود برسند، بدون این که توجهی به عدالت داشته باشند و این امری است که بر سیاست‌ آمریکا تاثیر می‌گذارد.

ممکن است این فرایند صلح‌سازی موفق نباشد. با این حال شایسته است که ایالات متحده برای تحقق آن تلاش کند. ایالات متحده منافع زیادی در تحقق صلح دارد، از جمله این که بر امنیت ملی آن تاثیر می‌گذارد،‌پس باید خطرات موجود در این مسیر را بداند و با کنترل آن به مسیر خود ادامه بدهد.

* نتیجه‌گیری

القاعده جنبش عجیب و غریبی است. رهبران آن تنفر خود را علیه بخش گسترده‌ای از جهان از جمله بخش‌های زیادی از جهان اسلام نشان می‌دهند، چرا که این بخش از جهان اسلام، مخالف نگرش آنها درباره اسلام است.

آنها و هم‌پیمانانشان هزاران نفر از مسلمانان و انسان‌های بی‌گناه دیگر را به قتل رساندند. الگوی سیاسی افراطی آنها در گذشته نتایج فاجعه‌انگیزی را در افغانستان، سودان و … به دنبال داتشه است و رهبران آن در کوه‌ها به سر می‌‌برند.

نشان دادن چهره واقعی چنین جنبشی و شکست آن باید آسان باشد. با این حال القاعده هنوز حضور دارد و با ابرقدرتی جهانی مبارزه می‌کند و مبارزه جهانی این ابرقدرت در نبرد به دست آوردن قلب‌ها و اندیشه‌ها را به بن‌بست رسانده است. نتیجه این که فرصت‌های آمریکا برای پیروزی در جنگ گسترده‌ای علیه القاعده با تردید همراه است.

امروز القاعده به همراه طالبان که همپیمان آن است، افغانستان را تهدید می‌کنند و دامنه سیطره خود بر پاکستان را گسترش داده‌اند.

القاعده از این دو کشور می‌تواند بخش گسترده‌تری از جهان را تهدید کند که ایالات متحده از آن جمله است.

پیروزی بر القاعده در کوتاه مدت ممکن به نظر نمی‌رسد و آمریکا نمی‌تواند قبل از تغییر واژگان و اصطلاحات،‌ بحث و بررسی در جهان اسلام و داشتن رویکرد موفق در گفت‌وگوی اندیشه‌ها، در این جنگ پیروز شود.

شکست آمریکا در این گفت‌وگو، منعکس‌کننده راهبرد آن است. اصرار آمریکا در گذشته بر منولوگ و بی‌توجهی به گفت‌وگو، طرح نکردن حقایق و احترام نگذاشتن به طرف مقابل، معمولاً باعث شده تا دیپلماسی عمومی آمریکا کارآمد نباشد.

رهبران آمریکا در ارائه ابتکار عمل‌هایی که با روایت القاعده به رقابت برخاسته، شکست خورده‌اند. همچنان که در پایبندی به منابع کافی برای موفقیت این ماموریت شکست خورده‌اند.

در سال‌های طولانی، کنگره و بخش‌ اجرایی دیپلماسی عمومی‌ آمریکا بر این عقیده بوده‌اند که فقط باید به صورت نمادین، مبالغی را در این زمینه هزینه کرد.

ایالات متحده با مشکلاتی مواجه شده است و القاعده نیز از خطاهای آن بهره برده است. شایسته است که دولت آمریکا درک کند که امنیت ملی آمریکا نیازمند قدرتی است که شکل بررسی‌ها را در خارج از آمریکا مشخص کند.

بنابراین باید راهبرد دومی را برای این امر به پیش ببرد و با اهمیت دادن به این ماموریت حیاتی، منابع مناسبی که برای اختصاص داده می‌شود، پایبندی وجود داشته باشد.



نظرات 0

تعداد کل صفحات : 2 :: 1 2