19 ليست انتخاباتي در حوزه انتخابیه تهران براي انتخابات مجلس نهم اعلام حضور كردهاند. به گزارش بصیرت به نقل از باشگاه خبرنگاران، این لیست هابه شرح زیر می باشد:
1- جبهه متحد اصولگرایان
لیستی 30 نفره شامل حجتالاسلام والمسلمین سیدمحمدحسن ابوترابیفرد، غلامعلی حداد عادل، حجتالاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحیمقدم، احمد توکلی، حجتالاسلام والمسلمین محسن کازرونی، محمدرضا باهنر، محمدنبی حبیبی، علیرضا زاکانی، علیرضا مرندی، حسین فدایی آشياني، الیاس نادران، مهرداد بذرپاش، محمد اسماعیل کوثری، حسین مظفر، حجتالاسلام والمسلمین حسین ابراهیمی، مسعود میرکاظمی، اسدالله بادامچیان، زهره طبیبزاده، الهام امینزاده، زهره الهیان، لاله افتخاری، فاطمه رهبر، پرویز سروری، مجتبی رحماندوست، ابراهیم انصاریان، محمود فرشیدی، علیاصغر خانی، محمدنبی رودکی، حسين نجابت و حمید فرمانی است.
2- جبهه پایداري
لیستی 30 نفره شامل حجتالاسلام والمسلمين مرتضي آقاتهراني، حجتالاسلام والمسلمين روحالله حسینیان، علیاصغر زارعی، حجتالاسلام والمسلمين نبویان، غلامعلی حداد عادل، حجتالاسلام والمسلمين دكتر ناصر سقای بیریا، مسعود میرکاظمی، محمد سلیمانی، محمداسماعیل کوثری، مهدی کوچکزاده، فاطمه آلیا، حجتالاسلام والمسلمين حمید رسایی، حجتالاسلام والمسلمين قاسم روانبخش، زهره طبیبزادهنوري، زهره لاجوردی، بتول نامجو، سردار حسن حمیدزاده، بیژن نوباوه، سیدمهدی هاشمی، علی خطیبی شریفی، اسماعيل کفایتی، علیرضا مرندی، حجتالاسلام والمسلمين خلیلیان، حجتالاسلام و المسلمين باباپور، حسین طلا، جوانمردی، محمود دهقانی، محمدحسين استادآقا، جواد محمدی و عليرضا صفارزاده است.
3- جبهه ایستادگی
ليستی 30 نفره شامل حجتالاسلام والمسلمین محمدحسن ابوترابیفرد، علی مطهری، حجتالاسلام والمسلمین محسن کازرونی، حسین مظفر، محمدرضا باهنر، مهرداد بذرپاش، فرشته محمدعلی، حجتالاسلام تيمور علیعسگری، حجتالاسلام مرتضی چیتسازیان، بهنام ملکی، الهام امینزاده، لاله افتخاری، حبیبالله حبیبی، ناصر داوودیراد، نبی رودکی، پرویز سروری، محمد سلیمانی، فرزاد سلیمانی، طاهره صاحبالزمانی، علیرضا طاهرنژاد، علی عباسپور تهرانیفرد، حجتالاسلام غلامرضا مصباحیمقدم، ابوالحسن نواب، حسن غفوریفرد، حسین فداییآشیانی، ایراندخت فیاض، حمیدرضا کاتوزیان، اسماعیل کوثری، مصطفی رضاحسینی قطبآبادی و جواد محمدی است.
4- جهادگران ایران اسلامی
ليستی 26 نفره شامل وهاب عزیزی، علی مطهری، عبدالله پورمظاهری، مسعود زاهدی اول، طاهره صاحبالزمانی، ابراهیم انصاریان، مرتضی غرقی، الهام امینزاده، حبیبالله حبیبی، ابوالفضل مالی، ناصر داوودیراد، مهدی شیرکوند، سیدمحمد طباطبایی، بهنام ملکی، سیدحسین هاشمی، حمیدرضا جزءمعلمی، حمدالله قهرمانیفرد، محمدعلی رجایینیا، علیرضا نژادصاحبی، فرزاد سلیمانی، محمدعلی لطفی، سعید فراهت، لاله افتخاری، پرویز سروری، فهیمه خانمحمدزاده و صادق احتشامی را برای حوزه انتخابیه تهران اعلام کرده است.
5- جنبش عدالت و مهرورزی
ليستی 26 نفره شامل حجتالاسلام ابوترابي فرد، لاله افتخاري، حجتالاسلام حسين ابراهيمي، حجتالاسلام مرتضي آقاتهراني، صاحب احسن، سعيد اصغريعلايي، غلامعلي حداد عادل، حجتالاسلام روحالله حسينيان، فهيمه خان محمدزاده، نبي رودكي، پرويز سروري، مهسا ساداتشريفي، عليرضا صفارزاده، سيدمحمد طباطبايي، اسماعيل كوثري، قاسم كريمآبادي، حجتالاسلام كازروني، مهدي كوچكزاده، حسين مظفر، صالح محقق حضرتي، الياس نادران، حسين نجابت، حجتالاسلام محمدمهدي تسخيري، حجتالاسلام غلامرضا مصباحيمقدم، فرزاد سليماني و حجتالاسلام سيدمجتبي مظلومان است.
6 - جبهه حامیان ولایت
ليستی 30 نفره شامل علی مطهری، حجتالاسلام محمدحسن ابوترابی فرد، عباسعلی اختری، فهیمه خانمحمدزاده، علیاصغر خانی، محمدرضا باهنر، حمدالله قهرمانیفرد، سیدحسین هاشمی، حسن زمانی، حمید اسکندری، حجتالاسلام تيمور علیعسگری، مرتضی غرقی، حسین شیخالاسلام، حسین مظفر، حمید فرمانی، محمدنبی رودکی، حجتالاسلام محسن کازرونی، بهنام ملکی، سیدکمال سجادی، احمد نیکفر، محمد کوثری، علی عباسپور تهرانیفرد، احمد توکلی، مهرداد بذرپاش، سیدحیدر سجادی، حمیدرضا کاتوزیان، مصطفی رضاحسینی قطبآبادی، لاله افتخاری، ناصر داوودیراد و علی فرضیپور صائین است.
7- جبهه دانشگاهیان انقلاب اسلامی
ليستی 30 نفره شامل غلامعلي حدادعادل، محمدرضا مرندي، حجتالاسلام مرتضي آقاتهراني، حجتالاسلام محمدحسن ابوترابيفرد، ايراندخت فياض، فرهاد جوانمردي، مسعود ميرکاظمي، علياصغر زارعی، حجتالاسلام محمدرضا باقرزاده، محمد کوثري، محمد سليماني، حجتالاسلام حسينيان، طيبه صفايي، لاله افتخاري، الهام امينزاده، محمد هادي زاهدي وفا، حجتالاسلام نبويان، مهرداد بذرپاش، طالبزاده، سيدعلي رياض، سيدکمالالدين سجادی، حسين نجابت، مجتبي ميردامادی، محمدنبي حبيبي، سيدمهدي هاشمي، احمد زماني گندماني، پرويز سروري، فاطمه رهبر و حسين طلا است.
8- جبهه اتحاد ملی و انسجام اسلامی
ليستی 30 نفره شامل سیدابوالحسن نواب، لاله افتخاری، محمدمهدی تسخیری، فاطمه رهبر، مرتضی چیتسازان، علی مطهری، حسن غفوریفرد، محمدحسن ابوترابیفرد، حسین شیخالاسلام، حسین ابراهیمی، ابراهیم انصاریان، جواد محمدی، الیاس نادران، اسدالله بادامچیان، حمیدرضا كاتوزیان، محمدرضا باهنر، غلامرضا مصباحیمقدم، احمد توكلی، سیدكمالالدین سجادی، محسن كازرونی، حسن لاسجردی، الهام امینزاده، نادر طالبزاده، محمداسماعیل كوثری، طاهره نظری، مجتبی رحماندوست، امیدوار رضایی، حسین مظفر، علی عباسپور تهرانیفرد و سعید محمدی است.
9- شورای هماهنگی نیروهای انقلاب اسلامی با عنوان «فهرست وحدت»
ليستی 30 نفره شامل غلامعلی حدادعادل، حجتالاسلام مصباحیمقدم، محمدنبی حبیبی، اسماعیل کوثری، سیدعلیرضا مرندی، علیرضا زاکانی، پرویز سروری، اسدالله بادامچیان، الهام امینزاده، فاطمه رهبر، فاطمه آلیا، حمید رسایی، بیژن نوباوهوطن، حسین طلا، مهرداد بذرپاش، حجتالاسلام مرتضی آقاتهرانی، حجتالاسلام محمد حسن ابوترابیفرد، مسعود میرکاظمی، حجتالاسلام کازرونی، حسین مظفر، سیدمهدی هاشمی، حسن غفوریفرد، لاله افتخاری، حجتالاسلام حسین ابراهیمی، محمدنبی رودکی، مجتبی رحماندوست، ابراهیم انصاریان و حسین نجابت است.
10- جبهه بصیرت و بیداری اسلامی
ليستی 30 نفره شامل مرتضی آقاتهرانی، سیدمهدی هاشمی، حسن غفوریفرد، احمد زمانی، طیبه صفایی، روحالله حسینیان، علیاصغر زارعی، صفارزاده، نامجو، سیدمحمود نبویان، قاسم روانبخش، حمید رسایی، بهنام ملکی، مهدی کوچکزاده، امیدوار رضایی، محمد سلیمانی، ناصر سقای بیریا، سیدکمال سجادی، مهرداد بذرپاش، بیژن نوباوهوطن، محمدرضا مرندی، زهره ساداتلاجوردی، ایراندخت فیاض، نظری مهر، حسن حمیدزاده، مسعود میرکاظمی، محمد کوثری، حمید فرمانی و سیدمحمد طباطبایی است. تا قبل از رد صلاحیت شهابالدین صدر، وی سرلیست این جبهه بود.
11- حزب تمدن اسلامی
ليستی 15 نفره شامل حجتالاسلام والمسلمين ابوترابي، نواب، حجتالاسلام كازروني، حجتالاسلام تيمور عسگري، حجتالاسلام ناصري، علي مطهري، حاج عبدالوهاب، عباسپور تهرانيفرد، حسن غفوريفرد، اميدوار رضايي، حسين مظفر، عليرضا محجوب، حسن زماني، الهام امينزاده و اعظم قاسمي است.
12- صدای ملت (جبهه منتقدين دولت دهم)
ليستی 16 نفره شامل علی مطهری، علی عباسپورتهرانیفرد، حمیدرضا کاتوزیان، حسن غفوریفرد، مصطفی رضاحسینی قطبآبادی، نواب، حجتالاسلام تيمور علیعسگری، سیدحسین هاشمی، علیرضا محجوب، حسین شیخالاسلام، حسن زمانی، حجتالاسلام سیدمحمود ابوالمعالی، سهیلا جلودارزاده، ایراندخت فیاض، علیرضا دهقان و اکبر ولیزاده است.
13- جبهه مردمی اصلاحات
ليستی 20 نفره شامل الهه راستگو، عليرضا محجوب، علي مطهري، سيدحسين هاشمي، سيدمرتضي موسوي، محمدعلي رجايينيا، حجتالاسلام تيمورعليعسگري، حجتالاسلام مصطفي ناصري زنجاني، سالار حسنزاده، وهاب عزيزي، محمدرضا طاهري كتهسري، مهدي سوراني، ابوالفضل قراخاني، حسن خزائي، سيدكريم سادات مظلوم، سيدعلي محمدخادمي، بهنام ملكي، عباس بقايي، عليرضا نژادصاحبي و سيدمهدي مرعشي است.
14- جبهه مردمسالاری
ليستی 15 نفره شامل سهیلا جلودارزاده، سیدحسین هاشمی، علیرضا محجوب، الهه راستگو، علی مطهری، حجتالاسلام تيمور علیعسگری، کاتوزیان، حجتالاسلام ناصری زنجاني، علی عباسپور، حجتالاسلام محمد جعفری، سیدمرتضی موسوی، سیدعلی خادمی، مینا صفیخانی، محمدعلی رجایینیا و علیرضا نژادصاحبی است.
15- حزب عدالتطلبان ایران اسلامی
ليستی 11 نفره شامل نعمتالله حکیم، بهزاد بهرامینسب، عبدالله بازیار، سیدمجید مطیعیان، محمد جعفری، محمد بهمنی، حوریه خدایی، معصومه صیادیان، مسعود مسلمی فرد خالدی، محمد شیرزاد و مرتضی علی بهمنی است.
16- جبهه جوانان ایران امروز
ليستی 30 نفره شامل غلامعلي حدادعادل، حجتالاسلام كازروني، مسعود ميركاظمي، سيدحسين هاشمي، عليرضا محجوب، محمدنبي حبيبي، محمد رضا باهنر، احمد توكلي، حسين فدايي، علي مطهري، حجتالاسلام ابوترابيفرد، حجتالاسلام آقاتهراني، سيدمرتضي موسوي، مهرداد بذرپاش، حسين مظفر، محمدعلي رجايينيا، مهدي كوچكزاده، بيژن نوباوه، الهه راستگو، سهيلا جلودارزاده، فاطمه آليا، زهره طبيبزاده، اسماعيل كوثري، محمد سليمانی، حميدرضا كاتوزيان، علي اصغر زارعي، عليرضا زاكاني، علي عباسپور تهرانیفرد، حسن غفوريفرد و عليرضا مرندي است.
17- ائتلاف کاندیداهای مستقل سراسر کشور
ليستی 30 نفره شامل علی مطهری، احمد توکلی، علی عباسپور، حمیدرضا کاتوزیان، مهرداد بذرپاش، حسین مظفر، حسین رمضانی خردمردی، سیدابوالفضل ابوالفضلی، نصرتالله اکوانیان، آزاد امیدوار، مهدی باسمهچی، علی بدیعزاده، علی بختیار گلپایگانی، قاسم بهرامیزاده نظرآبادی، افسر تدینخواه، ناهیدتهرانی متین، عزیزالله جعفری، حجتالاسلام مرتضی چیتسازان، علی حسینی، نیلوفر حسینی ترکانی، محمدرضا دولتی، رحمان سعادت، حسین سفری، میرسعید صفوی، حجتالاسلام مهدی علیزاده سورکی، سعید فراه، مرتضی مجیدیراد، سعید مشایی، مرتضی معدنیپور کرمانشاهی و عمران مقصومی است.
۱۸ـ جبهه توحید و عدالت(حامیان مشایی )
جبهه توحید و عدالت(حامیان مشایی) لیست انتخاباتی خود را منتشر کرد و اسامی تعدادی از نامزدهای جبهه متحد را بدون اخذ مجوز آنان در این لیست قرار داد. به گزارش خبرگزاری فارس، جبهه توحید و عدالت(حامیان دکتر احمدی نژاد) اعلام کرده پس از مراجعات و مطالبات گسترده متدینین و مومنین، با توجه به رد صلاحیت گسترده حامیان گفتمان انقلاب اسلامی، از میان کاندیدای موجود در تهران فهرستی را بنا به تشخیص جمعی از طلاب و دانشجویان حامی دولت تنظیم و منتشر کرد.اسامی "جبهه توحید و عدالت" در تهران، به ترتیب حروف الفبا به شرح زیر است:1- مرتضی آقاتهرانی 2- سید اصغری علائی 3- نصرت اله اکوانیان4- فاطمه آلیا5- الهام امین زاده6- ابراهیم انصاریان7- محمد بهمنی8- عبدالله پور مظاهری9- محمد مهدی تسخیری10- احسان جهاندیده ثابت11- اصغر جمالی فرد12- مرتضی چیت سازان13- غلامعلی حدادعادل14- نعمت اله حکیم15- حوریه خدایی16- محمدجمال خلیلیان اشکذری17- مریم سادات شریف18- فرزادسلیمانی19- طیبه صفایی20- علیرضا عبدالغفاری21- مرتضی غرقی22- جمیله فدوی23- ایراندخت فیاض24- سیدمهدی قمصری25- نوید کاوین26- محمد اسماعیل کفایتی27- مهدی کوچک زاده28- حسین مظفر29- بهنام ملکی30- بتول نامجو
۱۹-لیست"اصولگرایان اصلح"در تهران
این لیست ترکیبی از کاندیداهای جبهه متحد اصولگرایان و جبهه پایداری می باشد ، که سایت «ندای انقلاب» آن را منتشر کرده است.1- حجتالاسلام و المسلمين دکتر مرتضی آقاتهرانی 2- دکتر غلامعلی حدادعادل3_حجتالاسلام و المسلمين روح الله حسینیان4- سیدمحمدحسن ابوترابی فرد5-حجتالاسلام و المسلمين دکتر سید محمود نبویان 6- سردار محمد اسماعيل کوثری 7- دکتر علی اصغر زارعی8- دکتر سید علیرضا مرندی9- سید مسعود میرکاظمی10- غلامرضا مصباحی مقدم11- بیژن نوباوه12-حسین فدایی13-دکتر محمد سلیمانی14-دکتر علیرضا زاکانی15-حسین نجابت16-مهندس سید مهدی هاشمی 17-دکتر احمد توکلی 18-زهره الهیان19-مجتبی رحماندوست20-الیاس نادران21-محمدنبی حبیبی22-پرویز سروری23- الهام امین زاده24-محمد نبی رودکی25-علی اصغر خانی26-فاطمه رهبر27-دکتر زهره طبیب زاده نوری28-حسین مظفر29-لاله افتخاری30-مهرداد بذرپاش
پس از استقرار نظام جمهوري اسلامي، يكي از مهم ترين دستاوردهاي انقلاب، تشكيل مجلس شوراي اسلامي بود كه انتخابات نخستين دوره مجلس شوراي اسلامي در 24 اسفند ماه سال 1358 برگزار شد و در آن بيش از 1900 نفر از سراسر كشور نامزد شدند و نخستين دوره آن در هفتم خرداد ماه 1359 آغاز به كار كرد.
اولين انتخابات مجلس با حضور جريان ها و گروه هاي سياسي متعددي برگزار شد، چنانكه انتخابات اين دوره مجلس شوراي اسلامي از حيث تعدد گروه ها و دسته هاي سياسي از انتخابات هاي ديگر دوره ها متمايز مي نمايد.در اين دور از انتخابات مجلس، حزب جمهوري اسلامي و جامعه روحانيت بعد از رايزني هاي فراوان بر سر ارائه فهرست مشترك با هم به توافق رسيدند و با صدور بيانيه اي به امضاي آيت الله «سيدعلي خامنه اي» از طرف حزب جمهوري اسلامي و «مهدي شاه آبادي» از سوي جامعه روحانيت مبارز، ائتلاف خود را با عنوان ائتلاف بزرگ اعلام كردند. در اين ائتلاف، علاوه بر گروه هاي همسو با دو تشكل ياد شده، گروه هايي نظير «سازمان مجاهدين»، «سازمان فجر اسلام»، «نهضت زنان مسلمان»، «اتحاديه انجمن هاي اسلامي» و «بنياد الهادي» نيز شركت كردند. گروه هاي ديگري نيز كه در انتخابات حضور داشتند از جمله «دفتر هماهنگي مردم با رئيس جمهور» (ابوالحسن بني صدر)، «نهضت آزادي» و گروه هاي اقماري آن نيز ليست هاي جداگانه اي ارائه كردند. نهضت آزادي با وجود استعفاي دولت موقت و جريان اشغال سفارت آمريكا، فهرست انتخاباتي خود را ذيل عنوان «كانديداهاي همگام» منتشر كرد.
منافقين (مجاهدين خلق) نيز كه از روز هاي نخستين انقلاب، مسير سهم خواهي از قدرت را مي پيمودند، در اين دور از انتخابات حاضر شدند. مرحله اول انتخابات، تنها 97 نماينده توانستند به مجلس راه يابند و انتخاب بقيه نمايندگان به دور دوم موكول شد. در دور اول انتخابات، تعداد 10 ميليون و 874 هزار و 470 نفر (معادل 14/52 درصد شركت كنندگان در كل كشور) شركت داشتند و تعداد شش ميليون و 47هزار و 834 نفر در مرحله دوم شركت كردند. در 14فروردين 1359 نتايج اوليه انتخابات به صورت رسمي اعلام گرديد و 18 نفر در تهران اكثريت مطلق را به دست آوردند كه عبارت بودند از:فخرالدين حجازي، حسن حبيبي، سيدعلي خامنه اي، معيني فر، محمدجواد حجتي كرماني، محمدجواد باهنر، مهدي بازرگان، حسن آيت، محمدعلي رجايي، علي گلزاده، مصطفي چمران، هادي غفاري، سيدمحمد خوئيني ها، اكبر هاشمي رفسنجاني، ابراهيم يزدي، عزت الله سحابي و اعظم طالقاني.از ميان 18نفر كانديداي برگزيده دور اول، يازده نفر از ليست «ائتلاف بزرگ»، 5 نفر از ليست گروه «همنام» و دو نفر از دفتر «هماهنگي مردم با رئيس جمهور» بودند كه به مجلس راه يافتند.
پس از برگزاري انتخابات، تعدادي از گروه هايي كه نمايندگان شان به مجلس راه نيافته بودند به نحوه برگزاري انتخابات اعتراض كردند و تقاضاي تجديد انتخابات به خصوص در تهران و چند شهرستان ديگر را داشتند.دور دوم انتخابات براي انتخاب بقيه نمايندگان تهران و شهرستان ها در 19 ارديبهشت 1359 شروع شد و 137 نفر از سراسر كشور انتخاب شدند و در تهران نيز 12 نفر در دور دوم مشخص شدند كه عبارت بودند از: محسن مجتهد شبستري، گوهرالشريعه دستغيب، دكتر علي اكبر ولايتي، كاظم سامي، يدالله سحابي، محمدباقر حسيني لواساني، محمدعلي هادي نجف آبادي، عبدالمجيد معاديخواه، حبيب الله عسگراولادي، محمدكاظم موسوي بجنوردي، هاشم صباغيان، مهدي شاه آبادي. به طور كلي در دو مرحله 234 نفر از سراسر كشور انتخاب شدند و چون تعداد انتخاب شدگان از 180 نفر حد نصاب (دوسوم نمايندگان كه 270 نفر هستند) بيشتر بود، مجلس مي توانست رسميت يابد.
آشنائي با انتخابات در عصر پهلوي دوم و شيوه برگزيده شدن نمايندگان و رؤساي مجلس، از جمله نكاتي است كه ما را با گوشههائي از آزاديهاي ادعائي رژيم شاه و سهمي كه در اين آزادي براي مردم در نظر گرفته بود آشنا ميسازد. مقاله زير به بررسي نحوه انتخاب رئيس و نمايندگان در يكي از ادوار مجلس شوراي ملي و همچنين انتخاب اعضاي كابينه اشاره دارد:
عبدالله رياضي كه پس از كودتاي 28 مرداد 1332 با بورسيه تحصيلي دانشگاه پنسيلوانياي آمريكا راهي آن كشور شد پس از طي يك دوره آموزشي به ايران بازگشت و رياست دانشكده فني دانشگاه تهران را بر عهده گرفت. ولي تحولاتي پس پرده رژيم پهلوي سرنوشت وي را دگرگون كرد و او را از دانشكده فني دانشگاه تهران به سرسراي مجلس شوراي ملي رساند. او را در صف مشاوران درجه اول محمدرضا پهلوي قرار داد. ماجرا چه بود؟ چه اتفاقاتي منجر به رشد ناگهاني عبدالله رياضي شد؟ علي بهزادي مدير مجله سپيد و سياه در اين باره معتقد است كه زماني كه جعفر شريف امامي نخستوزير بود، بين او و سردار فاخر حكمت رئيس مجلس شوراي ملي اختلاف افتاد و بنا به گفتة برخي از گزارشگران مطبوعاتي، كارشان به مشاجره كشيد. سردار فاخر در حمايت از يكي از نمايندگان مجلس با شريفامامي به تندي صحبت كرد و نخستوزير را در مقابل چشم نمايندگان مجلس به باد ناسزا گرفت. 1
از آنجا كه جعفر شريفامامي استاد اعظم فراماسونري ايران بود، جريان فراماسونري براي حفظ حيثيت خود و مرعوب ساختن ديگر مقامات رژيم، تصميم به حذف سردار فاخر حكمت از صحنه سياسي ايران گرفت. 2 چندي بعد، براساس سناريوي جديد آمريكا، قرار شد دولت ايران به سمت جوانگرايي حركت كند و پستهاي كليدي آن در اختيار جوانان تحصيلكرده در امريكا قرار گيرد. از آنجا كه اين تغييرات از صدر تا ذيل رژيم پهلوي رادر بر ميگرفت، يكي از دستپروردگان جوان آمريكا آماده ميشد تا به عنوان نخستوزير زمام امور را در دست بگيرد. اين شخص حسنعلي منصور بود.
براساس اين برنامه، يك كميسيون مركب از عناصر مورد اعتماد از جمله اميراسدالله علم، ارتشبد فردوست و حسنعلي منصور مأمور انتخاب مهرههاي جديد شد. اين سه نفر هر روز در خانه اسدالله علم تشكيل جلسه ميدادند و اسامي افراد پيشنهادي و سوابق آنان را كه از سوي ساواك فرستاده شده بود، بررسي ميكردند و عدهاي را براي نمايندگي مجلس شورا و تعدادي را براي مجلس سنا و گروهي را براي احراز مشاغل اداري رده بالا انتخاب ميكردند. ارتشبد حسين فردوست كه به دستور شاه و به عنوان رابط ساواك در اين جلسات حضور داشت، مشاهدات خود در اين مورد را به طور مفصل در خاطرات خود به رشته تحرير درآورده است. براساس نوشته فردوست اميراسدالله علم در اين جلسات، دست بالا را داشت و تصميمات نهايي توسط او اتخاذ ميشد. فردوست ميگويد:
«در زمان نخستوزيري علم، محمدرضا دستور داد كه با علم و منصور يك كميسيون سه نفره براي انتخاب نمايندگان مجلس تشكيل دهم. كميسيون در منزل علم تشكيل ميشد. هر روز منصور با يك كيف پر از اسامي به آنجا ميآمد. علم در رأس ميز مينشست، من در سمت راست، و منصوردر سمت چپ او. منصور اسامي افراد مورد نظر را ميخواند وعلم هر كه را ميخواست تأييد ميكرد و هر كه را نميخواست، دستور حذف ميداد. منصور هم با جمله «اطاعت ميشود» با احترام حذف ميكرد. سپس علم افراد مورد نظر خود را ميداد و همه بدون استثناء وارد ليست ميشدند و سپس من درباره صلاحيت سياسي و امنيتي آنان اظهار نظر ميكردم و ليست را با خود ميبردم و براي استخراج سوابق به ساواك ميدادم. پس از پايان كار و تصويب علم ترتيب انتخاب اين افراد داده شد. فقط افرادي كه در اين كميسيون تصويب شده بودند، سر از صندق آراء در آوردند و لاغير....» 3
براساس طرح امريكا قرار بود پس از تشكيل مجلس، حسنعلي منصور در رأس گروهي از نمايندگان جوان دست به تحركاتي بزند و ضمن انتقاد از عملكرد دولتهاي گذشته، تشكيلاتي به نام كانون مترقي را ايجاد كند و خود به عنوان «ليدر پارلماني» اين گروه زمام امور را در دست گيرد.
تمام مقدمات براي اجراي اين سناريو آماده بود، تنها انتخاب رئيس جديد مجلس شورا كه بايد جانشين سردار فاخر حكمت ميشد، باقي مانده بود و كميسيون سه نفره دنبال شخصي كه واجد مشخصات لازم باشد، ميگشت.
كميسيون سهنفره براي پيدا كردن شخصيتي كه واجد اين خصوصيات باشد، دست به نوعي نظرخواهي محدود و محرمانه زد و حسنعلي منصور از برخي از اعضاي مؤسس و ارشد كانون مترقي و دوستان و محارم و نزديك خواست تا فرد مورد نظر خود را به صورت محرمانه به او معرفي نمايند.
بر اين اساس منصور روحاني يكي از اعضاءكلوپ روتاري كه قرار بود دركابينه منصور عهدهدار مقام وزارت شود، مهندس عبدالله رياضي رئيس دانشكده فني دانشگاه تهران را كه سالها استاد او بود، به اين كميسيون معرفي كرد و در شرح محسنات وي گفت كه رياضي توان اداره كردن يك كلاس را ندارد و شخصيتي بسيار مطيع و رام و سر به زير است. 4
علم، منصور و فردوست اين انتخاب را پسنديدند و نام او را براي تحقيق بيشتر و تهيه سوابقش در اختيار ساواك گذاشتند. فردوست گزارش لازم در اين مورد را تهيه كرد و در اختيار كميسيون سهنفره قرار داد. در اين گزارش در خلاصه بيوگرافي مهندس عبدالله رياضي چنين آمده بود:
«... طي سالهاي بعد از شهريور 1320 كه هر صاحب ادعايي بارها اعتراض و اعتصاب كرده و هر صاحب عنواني داوطلب مشاغل عالي وكالت و وزارت شده بود، او [عبدالله رياضي] جز به تدريس و اداره امور دانشكده فني به هيچ كاري علاقه نشان نداد...» 5
نكته مهم ديگر سن و سال عبدالله رياضي بود. او در آن زمان 57 سال داشت. به اين ترتيب مهندس عبدالله رياضي براي احراز مقام رياست مجلس شوراي ملي مناسب تشخيص داده شد و پس از تصويب كميسيون سهنفره، نام او در بين اسامي كانديداهاي تهران قرار گرفت.
نقطه ضعف مهم عبدالله رياضي، گمنام بودن بيش از حد بود؛ كه مهندس روحاني شخصاً داوطلب رفع اين نقيصه شد. علي بهزادي در اين مورد مينويسد:
«يك روز مهندس روحاني گروه روزنامهنويسان عضو «كانون مطبوعات» يعني دكتر رحمتالله مصطفوي (مدير مجله روشنفكر)، جانبانويي (مدير مجله فردوسي)، صفيپور (مدير مجله اميد ايران)، هوشنگ عسگري (مدير مجله خوشه)، احمد هاشمي (مدير روزنامه اتحاد ملي)، طباطبائي (مدير نشريه دنيا) و من را به دفترش دعوت كرد و خيلي خودماني گفت:
«بچهها! من ميخواهم يك نفر را به شما معرفي كنم ... عدهاي از شاگردانش او را براي وكالت مجلس كانديدا كردهاند... اسمش مهندس عبدالله رياضي است... تقاضا ميكنم به معرفي او بپردازيد... »6
مهندس منصور روحاني افزون بر اينگونه جلسات خصوصي، چندين ميهماني مفصل ناهار و شام و عصرانه نيز ترتيب داد و هر بار عدهاي از طبقات مختلف مردم را دعوت كرد و مهندس رياضي را به عنوان كانديداي اساتيد و فارغالتحصيلان دانشكده فني و دانشگاه تهران معرفي نمود.
از سوي ديگر زعماي امور انتخاباتي رژيم پهلوي ترتيبي دادند تا خيمه شببازي ويژهاي نيز كه به نام كنگره آزاد مردان و آزاد زنان درتهران تشكيل شده بود نام او را در ليست كانديداهاي نمايندگي مجلس قرار دهد. به اين ترتيب مهندس عبدالله رياضي ناگهان خود را در صف نمايندگان منتخب تهران ديد.
در اين زمان چند تن از رجال با سابقه و مرتبط با فراماسونري كه از عاقبت كار و مشاجره سردار فاخر حكمت و شريفامامي آگاه شده بودند و نام سردار فاخر را در ميان كانديداهاي مجلس شوراي ملي نميديدند، به سوداي احراز مقام او افتادند و خود را داوطلب مقام رياست مجلس شورا كردند. از جمله اين افراد ميتوان دكتر مصطفي مصباحزاده نام برد كه به اعتبار نزديكياش با دربار و مالكيت بزرگترين كارتل مطبوعاتي ايران ـ مؤسسه كيهان ـ با هدف دستيابي به مقام رياست مجلس شوراي ملي، شروع به يارگيري و تبليغا ت كرد و خوشبينانه به انتظار روز رأيگيري ماند. 7
در روز رأي گيري حادثهاي بر خلاف انتظار و پيشبيني مردم و مطبوعات رخ داد و يك نماينده كاملاً گمنام و تازهكار، مصطفي مصباحزاده مهرهي نامدار و نماينده ادوار پيشين مجلس را كه حداقل از سال 1316 در خدمت خاندان پهلوي و مجموعه رژيم بود، شكست داد و با اكثريت تقريباً مطلق به رياست مجلس شوراي ملي دست يافت. در اين رأي گيري تنها 23 نفر به دكتر مصباحزاده و ديگر داوطلبان رياست مجلس رأي داده و 187 نفر از نمايندگان مهندس عبدالله رياضي را انتخاب كرده بودند. 8
از اين پس عبدالله رياضي حاكم بلامنازع مجلس شوراي ملي شد و تا پانزده سال بعد كه طوفان انقلاب اسلامي، گردانندگان رژيم پهلوي را به گريختن واداشت، هر سال به عنوان رياست مجلس مطرح ميشد و با اكثريت آراء انتخاب ميگرديد.
رياضي پس از رسيدن به مقام رياست مجلس، آنسوي چهره خود را نشان داد و با هيبت يك ديكتاتور، به اداره جلسات مجلس پرداخت. او در طول دوران رياستش آنچنان ديكتاتوري غليظي بر مجلس اعمال كرد كه در تمام دوران بعد از مشروطيت سابقه نداشت. 9
رياضي در طول سالهاي رياست و در كنار اعمال ديكتاتوري، رفتاري بلاهتآميز نيز داشت و با اينكه رئيس مهمترين نهاد قانونگذاري بود، هيچكاري را بدون كسب تكليف از شريفامامي و اميرعباس هويدا انجام نميداد. 10
براساس گزارشات منتشر شده ساواك، جعفر شريفامامي رئيس مجلس سنا، رياضي را در سال 1346 براي فراماسونري ايران عضوگيري كرد. در يكي از اسناد ساواك آمده است:
«در انتخابات سال گذشته مجلس شوراي ملي، عملاً همه فراماسونهاي وابسته به گروه اكثريت، مقامات هيئت رئيسه و هيئت رئيسه كميسيونها را حائز گرديدند و اكنون نيز گفته ميشود كه در انتخابات سال جاري نيز همه مقامات مذكور رادردرجه اول نمايندگان وابسته به فراماسونها، اشغال خواهند نمود. ضمناً اسامي نمايندگان فراماسونري به شرح زير معروض ودر رأس آنها عبدالله رياضي، رئيس مجلس شوراي ملي قرار گرفته كه مدت دو سال است كه به گروه فراماسونري شريف امامي، رئيس مجلس سنا پيوسته است...»11
عبدالله رياضي عضو روتاري كلوپ ايران بود12 و به اعتبار موقعيت و مقامش در تمام ضيافتهاي «روتاري» شركت ميجست و به عنوان شخصيتي رام و تربيت شده امريكا به تمام خواستههاي روتاري بينالمللي در حوزه ايران روي خوش نشان ميداد. در دوران رياست او بود كه لايحه ننگين كاپيتولاسيون (مصونيت قضايي اتباع امريكايي در ايران) از تصويب گذشت. وي جلسات مجلس را به دلخواه خود و بدون رعايت آئيننامههاي موجود اداره ميكرد و به هيچ چيز جز رضايت محمدرضا پهلوي نميانديشيد. رياضي اين رويه را حتي در ايام اوجگيري انقلاب ادامه داد. وي براي آرام نشان دادن اوضاع از مطرح كردن نامه 7 نفر از نمايندگان مجلس شورا كه دولت جمشيدآموزگار را استيضاح كرده بودند، جلوگيري نمود. در حالي كه اين استيضاح نمايشي بود و در راستاي خيمهشب بازي «فضاي باز سياسي» محمدرضا پهلوي از سوي فراكسيون به اصطلاح مخالف مجلس شورا به سركردگي محسن پزشكپور و احمد بنياحمد مطرح ميشد. 13
عبدالله رياضي به راستي از درك خواستههاي مردم عاجز بود. او با اينكه به اعتبار مقامش ـ رياست مجلس شورا ـ از ابعاد تحرك انقلابي مردم ايران اطلاع داشت و كليه بولتنهاي محرمانه و تحليلهاي روزانه ساواك از اوضاع مملكت را مطالعه ميكرد و از ميزان خشم مردم باخبر بود، حاضرنميشد اين واقعيت را بپذيرد كه لحظهي مرگ رژيم پهلوي فرا رسيده است. وي در اوج حركت انقلابي مردم ايران در سال 1357 و چند ماه قبل پيروزي انقلاب اسلامي، نمايندگاني را كه تحت تأثير اوضاع و احوال زمان رنگ عوض كرده و از تريبون مجلس به انتقادات آبكي عليه دولت ميپرداختند، تهديد به زندان و تبعيد كرد و حتي شخصاً در جلسات شوراي امنيت تهران حضور يافت و بدون توجه به مصونيت پارلماني وكلا، براي دو نفر از نمايندگان به اصطلاح اقليت و مخالف، تقاضاي تبعيد نمود. 14 رياضي در اواخر دوران رياستش در سال 1357 عدهاي از نمايندگان مجلس را بسيج كرده بود تا به نمايندگان به اصطلاح مخالف و كساني كه در آن زمان از دولت انتقاد ميكردند، تعرض كنند. خبر اينگونه رفتار عبدالله رياضي، آن هم در ايام اوجگيري انقلاب اسلامي، خيلي سريع به مطبوعات رسيد15 و رژيم پهلوي كه در گرداب مرگ دست و پا ميزد، با هدف فريبكارانه ايجاد خوشبيني در مردم و در اجراي سناريوي آمريكايي «فضاي باز سياسي»، او را معزول كرد.
عبدالله رياضي پس از اينكه از رياست مجلس شوراي ملي كنار گذاشته شد، به بهانه معالجه از ايران رفت و در سوئيس اقامت كرد. اما در روزهاي آخر حكومت شاپور بختيار به ايران بازگشت.
او پس از پيروزي انقلاب اسلامي در تاريخ 27/12/1357 دستگير و تحويل زندان قصر شد. براساس اطلاعيه دادستاني انقلاب اسلامي بازجويي از او بلافاصله آغاز گرديد و نامبرده به جرم «فعاليتهاي جنايتكارانه و تصويب قوانين غيرانساني و توطئه بر ضد مردم مسلمان ايران» محاكمه گرديد. دادگاه رياضي در روز بيست و يكم فروردين ماه 1358 به كار خود خاتمه داد و او را مفسد فيالارض شناخت. وي و منصور روحاني معرف او به كميسيون سهنفره در يك روز و در يك دادگاه محاكمه و همزمان در 22/1/1358 اعدام شدند.16
پی نوشت
1. بهزادي، علي. شبه خاطرات، ص 270.
2. معصومي، ح . دزدان با چراغ، روزنامه كيهان، مورخ 28/7/1376.
3. فرودست،حسين. ظهور و سقوط سلطنت پهلوي، جلد اول، ص 257 و جلد دوم ص 362.
4. معصومي، ح. دزدان با چراغ، روزنامه كيهان، مورخه 28/7/1376.
5. بهزادي، علي. شبه خاطرات، ص 272.
6. همان.
7. روزنامه كيهان،مورخه 20/7/1342.
8. روزنامه كيهان، مورخ 23/7/1342.
9. بهزادي، علي. شبهخاطرات، ص 274.
10. معصومي، ح. دزدان با چراغ، روزنامه كيهان، مورخه 28/7/13786.
11. سند ساواك، گزارش مورخه 12/7/1348، مندرج در كتاب ظهور و سقوط سلطنت پهلوي، جلد دوم، صفحات 413 و 412.
12. رزمآرا، رضا. راهنماي كلوپهاي روتاري در ايران،سال انتشار 1353،ص 35.
13. روزنامه كيهان، مورخ 2/6/1357.
14. روزنامه كيهان، مورخ 15/6/1357.
15. روزنامه كيهان، مورخ 16/6/1357.
16. روزنامه كيهان، مورخ 23/1/1358.
منبع: معماران تباهي، سيماي كارگزاران كلوپهاي روتاري در ايران ، جلد پنجم، دفتر پژوهشهاي مؤسسه كيهان
در نظام هاى سياسى امروز جهان، شايد انتخابات، بهترين و رايج ترين ابزار مشاركت مردم در سرنوشت سياسى كشورشان باشد. از همين رو كمتر روزى است كه اخبارى را از انتخابات در گوشه گوشه اين جهان پهناور نشنويم و نبينيم. در كشور ما نيز بحث انتخابات و مفهوم امروزى از زمان مشروطيت وارد عرضه سياسى گرديد و به خصوص پس از پيروزى انقلاب اسلامى ايران، مباحث مربوط به انتخابات، بسيار جدى تر و عميق تر گشت. از نظر كميت نيز از سال ۱۳۵۷ تا حال حاضر هر سال شاهد حداقل يك انتخابات در كشورمان بوده ايم.
انتخابات مجلس شوراى اسلامى نيز يكى از همين انتخابات است كه همواره مورد توجه قرار گرفته و مسبب طرح مباحثى از آن در حوزه هاى مختلف سياسى، حقوقى، اجتماعى و ... گشته است. انتخابات به مفهوم خاص خود ابزارى براى تجلى اراده مردم در سرنوشت كشور خود به وسيله انتخاب زمامداران و مانند رييس جمهورى يا نمايندگان مجلس مى باشد. در دنياى معاصر بهترين شيوه استقرار نظام سياسى و توزيع قدرت از طريق انتخابات صورت مى گيرد. در زمان هاى قديم انتخاب زمامداران منبعث از آراى مردم نبود، بلكه غالبا از طريق ارث يا قهر و غلبه، يا نصب از سوى زمامدار قبلى انتخاب مى شدند. با گسترش انديشه هاى دموكراسى و حق مردم در تعيين سرنوشت خود و با توجه به رنسانس و تحولات اجتماعى و سياسى و اقتصادى اروپا از قرن ۱۶ ميلادى به بعد، انتخابات به مفهوم امروزى خود مطرح شد.
كتاب انتخابات نمايندگى مجلس، تاليف سيداحمد حبيب نژاد، توسط انتشارات كانون انديشه جوان منتشر شد .
در صورتی که ولایت فقیه انتصابی باشد، «نقش مردم در حکومت» چیست و ارتباط «رأی اکثریت و انتخابات» با موضوع ولایت فقیه چگونه تبیین می شود؟
در چنین سیستمی نقش مردم در حکومت از طریق رأی به خبرگانی که مصداق فقیه عادل با کفایت را شناسایی و معرفی می کنند، روشن می شود و ما در استدلال های سابق به این مطلب اشاره کردیم اما آن چه باید مورد توجه قرار گیرد این است که این انتخاب هیچ نقشی در «مشروعیت» و یا حتی «فعلیّت» ولایت فقیه ندارد، بلکه تنها عامل مشروعیت ولایت فقیه، انتصابی است که از جانب شرع مقدس صورت گرفته و در حقیقت حکومت اسلامی از ان جهت که با اذن و اجازه ی شرع مقدس صورت پذیرفته است و تجلی حکومت خداوند است، مشروعیت پیدا می کند و لذا در روایات و سیره ی ائمه ی اهل بیت علیهم السلام، از امری به عنوان انتخاب در مسئلۀ ولایت فقیه هیچ اثری «قولاً» یا «فعلاً» یا «تقریراً» وجود ندارد ولی خلاف این مبنا یعنی مبنای نصب در آیات و روایات مربوط به ولایت و حکومت نظیر «إن الحکم الّا لله»(1) «اطیعوا الله و اطیعوا الرّسول و اولی الامر منکم»(2) «فإنّهم حجّتی علیکم و انا حجّۀ الله»(3) «فانی قد جعلته علیکم حاکما»(4) و ... وارد شده است و از این جهت استاد بزرگوار ما حضرت امام خمینی قدس سره می فرمودند: «از نظر شیعه، این مطلب از امور بدیهی است که مفهوم حجّت خدا بودنِ امام معصوم علیه السلام آن است که او دارای منصب الهی و صاحب ولایت مطلقه بر عباد است و چنان نیست که فقط، مرجعِ بیانِ احکامِ الهی باشد و لذا از گفتۀ آن حضرت که فرموده اند: فانّهم حجّتی علیکم و انا حجّۀ الله، به خوبی می توان دریافت که هر آن چه از سوی خداوند به امام معصوم علیه السلام واگذار شده و در مورد آن امور، حق ولایت دارد، فقها نیز از طرف امام معصوم علیه السلام، صاحب همان اختیارات هستند و از این حیث روشن می شود که مرجع این حقوق، جعلِ ولایت از ناحیه ی مقدسه ی الهیّه برای امام معصوم علیه السلام و جعل ولایت از جانب امام معصوم علیه السلام برای فقهاء است».(5)
اساساً در کلمات فقهاء – رضوان الله علیهم – تعبیر «نیابت» وجود دارد ولی تعبیر «انتخاب» وجود ندارد و معلوم است که نایب – اعّم از نایب خاص و نایب عامّ – از جانب منوّب عنه تعیین و نصب می شود نه آحاد اجتماع، در حالی که در انتخاب، مسأله ی وکالت مطرح است و در وکالت نه تنها موکّل موظف به پیروی از وکیل خود نیست بلکه هر زمان که اراده کند می تواند او را بر کنار نماید و حال آن که در امر ولایت و حکومت اولاً همگان یعنی مولیّ علیهم، موظف به پیروی از ولیّ امر هستند زیرا حکم او حکم خداست و ثانیاً این گونه نیست که با اراده ی آنان، ولیّ امر از منصب خود عزل شود چرا که به نصب آنان نیامده که با عزل آنان برود.
بنابراین آن چه که گاهی گفته می شود که محتمل است «در زمان عدم دسترسی به امام معصوم علیه السلام اداره ی امور عامّه ی لازم الاجرای به خود جامعه ی مسلمین واگذار شده بدین گونه که آنان موظف باشند شخص صالح جامع الشرایطی را برای این امور انتخاب نمایند یعنی در چارچوب شرایطی که برای ولیّ امر از کتاب و سنت و عقل استفاده می شود، تا او پس از انتخاب، اداره ی این قبیل امور را به عهده گیرد» احتمالی است بدون وجه و احتمال غیر موّجه تحت قاعده ی «اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال» قرار نمی گیرد و اساساً این سخن کلامی بی اساس و منتهی به پدیده ی استعماری جدائی دین از سیاست و در حقیقت حکم نمودن به نابودی اسلام است و این جا همان نقطه ی اساسی اختلاف بین مذهب تشیع و تسنّن است چرا که اختلاف اساسی و محوری شیعه با اهل سنت در اصول دین در همین است که از دیدگاه مذهب تشیع ولایت انتصابی و از قِبَل خداوند است ولی اهل سنت معتقدند که امر ولایت و حکومت، منصوص و انتصابی نبوده و مردم می توانند زعیم و رهبر خود را انتخاب نمایند و حتی بالاتر از این باید گفت که انتخاب به معنای وکالت در نزد اهل تسنّن هم مطرح نیست و مسأله ی بیعت که در نزد آنان به عنوان یک اصل مطرح است، از نوع وکالت به ولیّ امر نبوده که در نتیجه، مقام ولایت، یک منصب اعطاء شده از جانب مردمان باشد چرا که اهل تسنّن هم معتقدند که وقتی مردم با حاکم بیعت نمودند باید ملتزم به این بیعت باشند و از این جهت نمی توانند هر گاه اراده کردند وی را عزل نمایند و باید از اوامر و نواهی وی تبعیت کنند که این مبنا با مبنای وکالت در همان دو جهت اساسی که قبلاً ذکر شد، متفاوت است.
خلاصه ی کلام آن است که حجّیت رأی اکثریت، یک حجیّت مطلق نیست بلکه مقیّد است به دو قید، «قید اول» آن است که باید عقلایی باشد به این معنا که مثلاً ناشی از مشورت با اهل خبره باشد و «قید دوم» آن است که باید در محدوده ی شرع مقدس و در چارچوب احکام إلهیّه باشد و نه در هر مسأله و هر زمان و هر مکان. «قید اول» بر اساس سیره ی عقلایی و روش عقلای عالم است که اسلام هم آن را حجّت می شمارد و «قید دوم» هم لازمه ی مسلمانی و تدّین ما به دین خداوند است و لذا این طور نیست که همه جا رأی اکثریت برای اقلیت، حجّت بوده و انتخاب اکثریت یک مبنای مشروعیت بخشنده به همه ی اصول و مسایل باشد.
بنابراین آن چه گفته شده که «ولایت فقیه از ناحیه ی مردم تثبیت می شود و یا فعلیّت حکومت به انتخاب مردم می باشد و از طرف خدا و ائمه علیهم السلام فقط شرایط منتخب تعیین شده است» نیز سخنی نادرست و غیر موجّه است چرا که معنای این سخن آن است که ولایت فقیه امری «اقتضایی» باشد و این امر اقتضایی «فعلیّت» پیدا نمی کند مگر با انتخاب مردم که موجب جلب مساعدت و هم کاری آن ها در امر حکومت و اجرای قوانین و اوامر و نواهی نظام می شود، در حالی که این استدلال به کلی نادرست است و از خلط بین «إعمال ولایت» و «فعلیّت ولایت» سر چشمه می گیرد و به بیان دیگر آن چه منوط به مساعدت مردم که ناشی از امر انتخاب است، می باشد، إعمال ولایت است و فرق است بین إعمال ولایت با اصل ثبوت و فعلیّت ولایت.
البته ما در نکته ی اول در پایان هر دو استدلال برای انتصابی بودن ولایت فقیه، نقش مردم در حکومت را مورد اشاره قرار دادیم و در نکته ی بعد به نقش دیگر مردم در حکومت نیز اشاره خواهیم کرد.
پی نوشت ها:
1 . سوره ی انعام، آیه ی 57.
2 . سوره ی نساء، آیه ی 59.
3 . وسایل الشیعه، جلد 18، باب 11، روایت 9.
4 . اصول کافی، جلد یک، ص 67، حدیث 10.
5 . شئون و اختیارات ولیّ فقیه، ص 47.
منبع: کتاب،ولایت فقیه و حکومت دینی،حضرت آیت الله العظمی مظاهری،صص33 تا 38
علی اکبر عبدالرشیدی / در اغلب لغت نامه ها انتخابات فرایند تبدیل کردن اراده ,خواست و رای مردم یک جامعه به تصمیم توصیف شده است . براساس این تصمیم یک فرد یا یک حزب امور جامعه را به نمایندگی از سوی مردم آن جامعه برای مدت معلومی بر عهده می گیرد . این فرایند امروزه [...]
علی اکبر عبدالرشیدی / در اغلب لغت نامه ها انتخابات فرایند تبدیل کردن اراده ,خواست و رای مردم یک جامعه به تصمیم توصیف شده است . براساس این تصمیم یک فرد یا یک حزب امور جامعه را به نمایندگی از سوی مردم آن جامعه برای مدت معلومی بر عهده می گیرد .
این فرایند امروزه در اغلب کشورهای دارای دموکراسی یا به عبا رت خودمان مردم سالاری برای انتخاب اعضای تصمیم گیر در مجامع قانونگذاری ,سیاسی ,اجرائی ,قضائی ,شوراها ,سازمان های تجاری ,انجمن های داوطلب و حتی شرکت های بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد.
منتسکیو در فصل دوم کتاب روح القوانین خود می نویسد :”در یک انتخابات رای دهندگان در مقام یک شخصیت مستقل و صاحب کرامت و شان عمل می کنند و در نقش یک کارفرما فردی یا افرادی را انتخاب می کنند که به جامعه خدمت کنند. “
در آغاز این فرایند انتخاب به مسیله نخبگان صورت می گرفت . حرکت جوامع از انتخاب به وسیله نخبگان ” تا ” انتخاب به وسیله همه مردم یک جامعه ” مسیری طولانی را طی کرده است . امروزه اگر چه همه افراد یک جامعه دموکراتیک فرضی حق رای دادن دارند اما در برخی از همین جوامع هنوز برای انتخاب شدن یا انتخاب کردن محدودیت هایی وجود دارد . برای مثال در همه جوامع هنوز افراد صغیر و مجانین از رای دادن محرومند .
در یونان باستان که آغاز گر دموکراسی نوین بوده است زنان ,خارجیان و بردگان حق رای دادن نداشته اند .در قانون اساسی اولیه ایالات متحده امریکا هم رای دادن حق مردان زمین دار سفید پوست اعلام شده بود.
زنان ,سیاهپوستان ,سرخ پوستان و افراد معمولی در امریکا و در بسیاری از کشورهای دیگر جهان در طول مبارزات سخت و خونین توانستند حق رای دادن را به دست آورند.
محدودیت هایی از این دست هنوز در برخی از کشور ها وجود دارد . برای مثال در کویت کسی می تواند در انتخابات شرکت کند که خود یا والدین و اجدادش از سال ۱۹۲۰ به بعد شهروند کویت بوده باشد. بدین ترتیب بخش مهمی از ساکنان امروزی کویت حق رای دادن ندارند.
در اتحاد اروپایی کسانی می توانند در انتخابات شهرداری ها شرکت کنند که هم شهروند اتحاد اروپایی باشند و هم در حوزه آن شهرداری ساکن باشند. این که این شخص چه ملیتی دارد ملاک نیست.
در برخی از کشورها رای دادن از نظر قانونی اجباری است . در چنین صورتی اگر فردی در روز رای گیری رای خود را به صندوق نیندازد جریمه و تنبیه خواهد شد .
روش نامزد شدن در انتخابات هم از جامعه ای تا جامعه دیگر تفاوت دارد . در برخی جوامع افراد مستقیما” نامزدی خود را اعلام می دارند . اما در برخی کشورها فرد فقط از طریق حزب است که می تواند نامزد شود. گاه این نامزدی با امضای طوماری از سوی گروهی از مردم یا سازمان ها صورت می گیرد. عده ای هم قبل از نامزدی از مسیر یک رای گیری اولیه عبور می کنند و اگر توانستند رای کافی به دست آورند آنگاه خود را رسما” نامزد می کنند.
دامنه انتخاب نمایندگان مردم در کشورهای مختلف متفاوت است . مثلا” در ایالات متحده امریکا قضات به جز موارد خاص به جای انتخاب شدن نصب می شوند . گاه این انتخاب با واسطه و بدون در نظر گرفتن رای مستقیم مردم صورت می گیرد. مثلا” در ایالات متحده امریکا رئیس جمهور را ” کالج انتخابات ” بر می گزیند و در انگلستان نخست وزیر ابتدا از سوی حزب اکثریت به رئیس کشور معرفی و سپس به وسیله رئیس کشور منصوب می شود.
انتخابات هیچ فردی را از پاسخگویی معاف نمی کند . فرد انتخاب شده در یک انتخابات در مدت ماموریت خود در برابر رای دهندگان مسئول و پاسخگو است. مدت ماموریت فرد انتخاب شده در هر نظام انتخاباتی متفاوت است. مثلا” رئیس جمهور ایرلند هفت سال,رئیس جمهور فنلاند شش سال و رئیس جمهور ایالات متحده چهار سال مسول خواهند بود .گاه این زمان به صورت موردی تعیین می شود و یا در شرایط خاص جلو و عقب انداخته می شود .
هرچه هست اینکه انتخابات در هر کشور مشخصات و مختصات خاص آن جامعه را دارد که مبتنی بر تاریخ ,فرهنگ و سنت آن جامعه است و ئر نتیجه انتخابات در هر جامعه ای را از انتخابات جامعه دیگر متفاوت می کند . اگر چه اصول , ماهیت و روح انتخابات در همه این جوامع دارای مشترکاتی است اما این تلاش که انتخابات یک جامعه با انتخابات جامعه دیگر مقایسه شود اصولا” نادرست است.
نکته مهم دیگر این که شهروند بالغ , عاقل ,دموکرات و عدالت طلب از فرصتی که برای انتخاب به او داده می شود استفاده می کند . تنها کسانی در انتخابات شرکت نمی کنند که تمایلات خود سرانه و گریز از پذیرش رای عمومی و تن دادن به خواست اکثریت داشته باشند.
فراموش نکنیم که اولین نتیجه رای دادن و شرکت در انتخابات این خواهد بود که فرد تمامیت , کرامت ,شان ,شخصیت و استقلال خود را اعلام و تثبیت می کند . این رسم مدنی را به فرزندانمان هم بیاموزیم.
پدید آورنده : دکتر محمدرضا مرندی ، صفحه 16
بحث نظارت بر انتخابات از جمله مباحثی است که در چند سال اخیر به طور جدی در محافل سیاسی و مطبوعاتی جامعة ما مطرح گردیده و اشکالات حقوقی و سیاسی بسیاری نیز بر آن گرفته شده است، گرچه نقطة اوج این بحث، انتخابات خبرگان رهبری در سال 1377 بود لکن در سال جدید نیز که انتخابات ریاستجمهوری را در پیش رو داریم، این بحث، بار دیگر مطرح گردیده است. ما در این نوشتار برآنیم تا درحد امکان در خصوص مفهوم نظارت و انواع آن، حیطه و قلمرو نظارت در مباحث حقوق عمومی و اساسی، دلایل ضرورت نظارت و شیوه های اِعمال آن در کشورهای مختلف و در قانون اساسی جمهوری اسلامی، دلایل حقوقی نظارت استصوابی شوراینگهبان بر انتخابات و اشکالات و شبهات مطرح در این باره، بحثی هر چند کوتاه و گذرا ارائه کنیم.
1. مفهوم نظارت
نظارت در لغت به معنای «اِعمال مراقبت بر اجرای امری» است و ناظر نیز کسی است که مراقب اجرای امری باشد.
2. انواع نظارت
بحث نظارت در فقه عمدتاً در باب وقف آمده و در حقوق نیز جایگاه اصلی آن در حقوق خصوصی و یا مدنی می باشد و از آنجا به حقوق اساسی راه یافته است. فقها و حقوقدانان نظارت را به دو قسم کلی تقسیم می کنند:
الف- نظارت استطلاعی یا اطلاعی
این نوع نظارت، نظارتی است که در آن ناظر، فقط حق یا وظیفة کسب اطلاع را داشته باشد. در نظارت اطلاعی، ناظر، حق صدور حکم و دستوری را ندارد و در صورت صدور، حکم و دستور او مطاع نیست و اَعمال حقوقی بدون اذن و موافقت او نیز اعتبار دارد و ضمانت اجرایی برای اِعمال مستقیم نظر او وجود ندارد.
همانند بازرسان وزارت آموزش و پرورش که وظیفه و حق تحقیق و تفحص در امور مدارس را دارند. آنان بعد از آنکه نظارت خویش را اعمال کردند گزارش تهیه می نمایند و آن را به مقامات مربوط منعکس می کنند ولی چه در زمان بازرسی و چه در گزارش، حق صادرکردن هیچگونه دستور و اِعمال نظری ندارند و به فرض اگر هم دستوری صادر نمایند، مطاع و لازم الاجرا نمی باشد.
اگر بخواهیم در قانون اساسی جمهوری اسلامی نهادی را نام ببریم که طبق قانون وظیفه اش اعمال نظارت استطلاعی باشد آن نهاد، سازمان بازرسی کل کشور است که وظیفه اعمال نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری[1] را بر عهده دارد. نمونة دیگری که برای این نظارت می توان ذکر کرد «هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی» است که در سال 77، از سوی رئیس جمهور محترم تشکیل گردید این هیأت وظیفه دارد تا از موارد احتمالی تخلف در نهادهای اساسی جمهوری اسلامی در هر سه قوه گزارش تهیه نموده و آنها را به اطلاع رئیس جمهور برساند و بیش از آن، وظیفة دیگری نمی تواند برعهده داشته باشد.[2]
ب- نظارت استصوابی
این نظارت، در مقابل نظارت اطلاعی عنوان می شود. «استصواب» در لغت به معنی «صواب دید»[3] است و مقصود از نظارت استصوابی این است که ناظر علاوه بر کسب اطلاع، صواب دید هم بنماید یعنی بتواند حکم و دستور هم صادر نماید و حکم او نیز مطاع و نافذ باشد و اَعمال حقوقی بدون اذن و موافقت او اعتبار نداشته باشد.
برای مثال، نظارتی که مدیر یک کارخانه یا رئیس یک اداره بر عملکرد کارکنان و زیردستان خود اِعمال می کند از نوع نظارت استصوابی است. به عبارت دیگر، مدیر، نظارتش به کسب اطلاع و احیاناً تهیه گزارش از عملکرد کارکنان خویش محدود نمی شود بلکه نظارت وی علاوه بر اطلاع، ضمانت اجرایی نیز دارد یعنی در صورت لزوم، حق صدور دستور را دارد و کارکنان یا کارمندان وی نیز موظف به انجام حکم و دستور او می باشند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی یکی از موارد نظارت استصوابی، مربوط به نظارت قوة قضائیه بر حُسن اجرای قوانین از طریق احکام دادگاه ها - و نه از طریق سازمان بازرسی کل کشور - می باشد.
3. سابقة بحث نظارت استصوابی در فقه و حقوق
همانگونه که قبلاً اشاره شد، بحث نظارت در فقه عمدتاً در باب وقف و در حقوق نیز در قسم حقوق خصوصی و مدنی مطرح شده است. بحث نظارت استصوابی در کتب فقهی بحثی کاملاً آشناست. به عنوان نمونه مرحوم سیدکاظم طباطبایی یزدی در کتاب ملحقات العروة در بحث نظارت بر وقف به دو نوع استصوابی و استطلاعی اشاره کرده است[4] و از آنجا که قانون مدنی ایران برگرفته از فقه شیعه می باشد در آن به این مسأله تصریح گردیده که:
«واقف می تواند بر متولی ناظر قرار دهد که اَعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد.»[5]
از فحوای آن درمی یابیم که این قانون، نظارت استصوابی را نظارتی دانسته که در ضمن آن متولی - مجری - بدون اذن و تصویب ناظر نتواند کاری را انجام دهد و یا به عبارت دیگر، ناظر حق ابطال و یا تنفیذ عمل را داشته باشد و در مقابل آن، نظارت اطلاعی را نظارتی دانسته که در آن متولی - مجری - صرفاً وظیفه دارد تا اقدامات خود را به اطلاع ناظر برساند و یا به عبارت دیگر، ناظر، حق اطلاع پیدا کردن از اقدامات متولی - مجری- را داشته باشد.
فقها و حقوقدانان عموماً براین نظرند که هرگاه واقف در وقف معلوم نکند که مقصودش کدامیک از اقسام نظارت بوده، اصل بر نظارت استصوابی است.
4. حیطة نظارت
مقصود از حیطة نظارت این است که نظارت بر چه اموری تعلق پیدا می کند. به طور کلی در حقوق اساسی و عمومی نظارت بر امور سیاسی و فرهنگی به دو حیطة دولتی و غیردولتی[6] قابل تفکیک است:
1. نظارت در حیطة دولتی: شامل نظارت بر اجرای قانون اساسی و اَعمال قوة مجریه می شود.
2. نظارت در حیطة غیردولتی: شامل نظارت بر جمیع فعالیت های غیردولتی سیاسی و فرهنگی کشور از جمله نظارت بر مطبوعات و احزاب می شود.
توجه به این نکته ضروری است که نظارت بر انتخابات گرچه اصالتاً در حیطة اول یعنی حقوق اساسی دولتی جای می گیرد - زیرا اجرای انتخابات بر عهدة قوة مجریه می باشد - لکن از جهت آنکه در امر انتخابات، اشخاص غیردولتی، مطبوعات و احزاب نیز ذی مدخل هستند در حیطة حقوق اساسیِ غیردولتی نیز داخل می شود.
5. مراجع اِعمال نظارت
الف- مراجع عالی اِعمال نظارت در حیطة دولتی(بر قوة مجریه و قانون اساسی) در ایران و دیگر کشورها
در اکثر کشورهای دنیا به منظور اِعمال نظارت بر عملکرد قوة مجریه و اجرای قانون اساسی و نظارت بر انتخابات، مراجعی قانونی وجود دارند. شوراینگهبان در جمهوری اسلامی، دادگاه قانون اساسی در ترکیه، محکمةالنقد در مصر، شورای قانون اساسی و دیوان عالی عدالت در فرانسه، دادگاه قانون اساسی درآلمان[7]، مجلس نمایندگان و سنا در آمریکا[8]و[9]، مجلس عوام در انگلستان و دادگاه قانون اساسی در روسیه، این نقش نظارتی را ایفا می نمایند. بنابراین مشابه شوراینگهبان قانون اساسی در ایران در کشورهای دیگر هم نهادهایی تحت عنوان شورا یا دادگاه وجود دارند که وظیفة شان نظارت بر عملکرد قوة مجریه، قانون اساسی و بعضاً انتخابات است.
ب- مراجع اعمال نظارت درحیطة غیردولتی (بر فعالیت های سیاسی و فرهنگی) در ایران
از آنجا که نظارت بر فعالیت های سیاسی و فرهنگی در حقوق اساسی غیردولتی، شامل فعالیت مطبوعات و احزاب (تشکل های سیاسی) می شود، در تمامی نظام های حقوقی برای اعمال نظارت بر قسمتی از هرکدام از این دو نوع فعالیت، دو وزارتخانه پیش بینی شده است. بر فعالیت مطبوعات، وزارت ارشاد و بر فعالیت احزاب، وزارتکشور این نظارت را اعمال می کند.
6. شیوه های اِعمال نظارت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
شیوه های مختلفی از اِعمال نظارت، در قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش بینی شده است همچون: رأی اعتماد نمایندگان مجلس به وزرای کابینه[10]، اِعمال اصل 90 قانون اساسی از سوی نمایندگان مجلس در رسیدگی به شکایات، تذکر، سؤال[11]، استیضاح[12] وزرا و اِعمال حق تحقیق و تفحص[13] از سوی نمایندگان مجلس از جمله موارد نظارتِ قوة مقننه بر اَعمال قوة مجریه است. نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر حُسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری و نهادهای جمهوری اسلامی[14] و نظارت قوة قضائیه بر حُسن اجرای قوانین از طریق دادگاه ها[15]، نیز از موارد نظارت قوة قضائیه بر قوة مجریه است و همچنین تصویب و بررسی اعتبارنامه های نمایندگان در مجلس از موارد نظارت قوة مقننه بر خودش می باشد.
7. دلائل ضرورت وجود و اِعمال نظارت در حقوق اساسی
الف- حیطة دولتی (نظارت بر قانون اساسی و اَعمال قوة مجریه)
در خصوص دلیل ضرورت اِعمال نظارت بر اَعمال قوة مجریه باید خاطر نشان کرد که به طور کلی در نظام تفکیک قوا، قوة مجریه، با دراختیار داشتن بیشترین امکانات، قسمت اعظم قدرت زمامداری را اِعمال می کند. به همین خاطر، امکان بروز خطر از جانب این قدرت، علیه حقوق و آزادی های مردم، فراوان می باشد. در نظام پارلمانی، قوة مقننه با استفاده از شیوه های نظارتی خاص، قوة مجریه و اَعمال آن را تحت مراقبت قرار می دهد و بدین وسیله، امنیت و آزادی مردم تا حدود زیادی تأمین و تضمین می شود؛ به عبارت دیگر، اگر قوة مجریه از طریق قوة مقننه مورد نظارت قرار نگیرد عمل قوة مجریه می تواند به دیکتاتوری منجر شود. لذا قوة مقننه ازطریق فعالیت های پارلمانی موظف به نظارت بر عملکرد قوة مجریه است.
ب- حیطة غیردولتی (نظارت بر انتخابات و فعالیت های سیاسی و فرهنگی)
اما در خصوص دلیل ضرورت اِعمال نظارت بر فعالیت های سیاسی و فرهنگی باید عرض کرد که هر جامعه و حکومتی، دارای اصول و مبانی پذیرفته شده اعتقادی و فرهنگی مشترکی است که قسمتی از آن در قانون اساسی آن کشور متبلور است. و از آنجا که حفظ این اصول و مبانی، ضامن حفظ هویت و وحدت ملی در هر جامعه ای است، نظام های سیاسی به عنوان نمایندگان جوامع خود، سعی می کنند تا این اصول و مبانی از هرگونه خدشه و گزندی محفوظ باقی بماند. از این رو حدود آزادی ها را در چارچوب آنها تعریف کرده و از آنها به عنوان خط قرمزی که نباید از آن عبور کرد یاد می کنند و اجازه نمی دهند تا فرد، حزب یا نشریه ای این مبانی و اصول مشترک را زیر سؤال ببرد. بنابراین برای جلوگیری از چنین اتفاقی، اِعمال نظارت را لازم می دانند. متأسفانه برخی از روشنفکران ما به غلط تصور می کنند که فقط در نظام های ایدئولوژیک یا به طور خاص در نظام های دینی فعالیت های سیاسی و فرهنگی، تحت نظارت و یا در چارچوب مشخصی قرار دارد، در حالی که چنین برداشتی به هیچ وجه درست نیست؛ زیرا همة نظام های سیاسی دارای خطوط قرمز تعریف شده ای برای فعالیت های سیاسی و فرهنگی در جوامع خود هستند که محدودة این خطوط، همان مبانی مشترک مورد قبول در جامعة موردنظر و قانون اساسی آن کشور است و درست به همان میزان که نظام های ایدئولوژیک در مقابل تخطی از این اصول و مبانی حساس می باشند و ایستادگی می کنند، نظام های غیرایدئولوژیک و غیردینی نیزحساسند. برخلاف تلقی رایج در میان روشنفکران جامعه ما، نظام های لیبرال دموکراسی نیز از این کلیت مستثنی نیستند و این نظام ها در مدل های مختلف آن، مثل مدل «Presidential» (ریاستجمهوری) در آمریکا یا مدل «Parliamentary» (پارلمانی) در انگلستان یا مدل نیمه ریاستی در فرانسه و یا در آلمان و ژاپن نیز این حدود و چارچوب ها را در نظارت بر فعالیت های سیاسی و فرهنگی اِعمال می کنند.
برای مثال در کشور لیبرال دموکراسی آمریکا حزب کمونیست بیش از 50 سال - از پایان جنگ دوم جهانی به بعد - است که عملاً اجازة فعالیت سیاسی ندارد و دلیلی هم که برای این مسأله وجود دارد این است که این حزب، مرام و هدفی را دنبال می کند که مغایر با اصول و مبانی جامعه و حکومت آمریکاست و تحقق آن مرام (سرنگونی سرمایه داری) به منزله نابودی نظام کنونی آمریکا - که یک نظام سرمایه داری است - می باشد. در کشورهای اروپائی نظیر آلمان، فرانسه و انگلستان نیز شاهدیم که بعد از جنگ جهانی دوم، فعالیت احزاب نژادپرست قانوناً ممنوع شده است زیرا این احزاب، علاوه بر اینکه امنیت ملی و منطقه ای این کشورها را به خطر می اندازد ناقض یکی از اصول لیبرال دموکراسی (اصل تساوی افراد) نیز هستند. از این رو فعالیت هایی که از جانب این احزاب در این کشورها مشاهده می شود، فعالیت هایی غیررسمی و غیرقانونی است. همچنین فعالیت احزاب دینی[16] درکشورهای لیبرال دموکراسی ممنوع می باشد. به عنوان مثال مرحوم دکتر کلیم صدیقی بسیار تلاش نمود تا در انگلستان برای مسلمانان یک حزب سیاسی تشکیل دهد ولی وزارتکشور انگلستان با این استدلال که حزب دینی مخالف اصول لیبرال دموکراسی و ناقض اصل سکولاریسم (جدایی دین از سیاست) است، به او اجازه چنین کاری را نداد. پس این موضوع که فعالیت سیاسی در جامعه باید در یک چارچوبی از اصول و مبانی پذیرفته شده انجام گیرد یک امر رایج در دنیا می باشد. منتهی این اصول و مبانی در جوامع مذهبی، مذهبی و در جوامع غیرمذهبی، غیرمذهبی است. در مورد انتشار کتاب نیز به همین صورت است. برای مثال، کتاب «نبرد من» هیتلر در کشور آلمان با این استدلال که مبلّغ افکار نژادپرستانه است، ممنوع الانتشار می باشد و علی رغم اینکه جوامع غربی، چندان مذهبی نمی باشند، چاپ کتاب و بر روی پرده رفتن فیلمی که علیه مسیحیت باشد در اکثرکشورهای غربی قانوناً ممنوع است. بنابراین، بحث محدودیت و نظارت بر فعالیت های سیاسی و فرهنگی یک امر رایج در تمام جوامع دنیاست. لذا با پذیرش این اصل که فعالیت های سیاسی باید در یک چارچوب مشخص انجام شود، فقط کسانی اجازة فعالیت سیاسی پیدا می کنند که مجموعه ای از شرایط و ویژگی ها را داشته باشندکه از جمله آنها، شرط پذیرش قانون اساسی کشور متبوع می باشد. لذا در تمام کشورها به کسی که قانون اساسی آن کشور را قبول نداشته باشد اجازه فعالیت سیاسی و انتخاب شدن داده نمی شود. و افرادی که بخواهند انتخاب شوند باید واجد صفات و ویژگی هایی باشند که قسمتی از آن ویژگی ها به کشوری خاص و یا انتخاباتی خاص، اختصاص دارد و قسمتی از آنها نیز در همه کشورها مشترک می باشد.
از جمله ویژگی های مشترک، می توان به شرط سنی، شرط عدم سوءپیشینه، شرط التزام عملی و پذیرش قانون اساسی و تابعیت کشور متبوع و شرط سلامت روانی و عقلی اشاره کرد که برای همة انتخاب شوندگان لحاظ می شود. طبیعتاً موقعی که شرطی لحاظ شد باید مرجع تشخیص شرط هم مشخص شود. غالباً درکشورهای دیگر، احزاب یا وزارتکشور، مرجع تشخیص صلاحیت نامزدهای انتخابات می باشند و نظارتی را که اِعمال می کند چون دارای ضمانت اجراست استصوابی می باشد. لکن در ایران و برخی از کشورهای دیگر این نظارت در دو مرحله انجام می شود، در ایران، یک مرحله از نظارت به وسیله وزارتکشور، به صورت استطلاعی اِعمال می شود و مرحلة بعد به وسیلة شوراینگهبان به صورت نظارت استصوابی بر نظارت وزارتکشور اِعمال می گردد. بنابراین زمانی که بحث ضرورت نظارت مطرح می شود بحث ضرورت وجود ناظر هم بدیهی می گردد.
8. اشکالات و شبهات غیرحقوقی در خصوص نظارت استصوابی
بر نظارت استصوابی شوراینگهبان بر انتخابات اشکالات متعدد دیگری نیز گرفته شده است که چندان بعد حقوقی ندارد و بیشتر به اشکالات سیاسی و منطقی شبیه می باشد. از جمله:
1. این گونه نظارت، دخالت در رأی مردم است.
2. نقض حاکمیت ملت است.
3. اعمال قیمومت از سوی عده ای خاص (شوراینگهبان) بر اکثریت مردم است.
4. اهانت به مردم است (زیرا مگر مردم صغیر یا مجنون هستند که خود نتوانند مصالح خود را تشخیص دهند تا شوراینگهبان برای آنان تعیین تکلیف کند؟!).
5. این گونه نظارت مختص انتخابات در ایران است و در کشورهای دیگر اعمال نمی شود.
6. این نظارت در زمان حضرت امام(ره) نبوده و بعد از ایشان رایج شده است.
پاسخ به این اشکالات را می توان از اینجا شروع کرد که:
اولاً: این نظارت، به هیچ وجه مختص انتخابات ایران نیست بلکه در همه جای دنیا نیز این نوع نظارت،اعمال می شود (که قبلاً در بحث دلایل ضرورت نظارت و شیوه های اِعمال آن در انتخابات کشورهای دیگر توضیح داده شد) لذا تمام اشکالات پنج گانه فوق بر انتخابات کشورهای دیگر نیز می تواند وارد باشد و مختص نظارت شوراینگهبان بر انتخابات در ایران نیست.
ثانیاً: این گونه نظارت نه تنها دخالت در رأی مردم نیست بلکه نوعی تأکید بر رأی مردم نیز می باشد چون همان مردمی که در انتخابات شرکت می کنند، قبلاً به قانون اساسی آن کشور و قانون انتخابات رأی داده اند و در قانون اساسی و قانون انتخابات، شرایط انتخاب شوندگان را تعیین کرده اند. در حقیقت، مردم با رأی به قانون اساسی به طور مستقیم و رأی به قانون انتخابات به طور غیرمستقیم (از طریق نمایندگان شان در مجلس)، پذیرفته اند که اولاً کسانی باید انتخاب شوند که واجد شرایط خاصی باشند و ثانیاً مرجع تشخیص صلاحیت آنها را نیز تعیین کرده اند، لذا آن مرجع وکیل مردم است تا این شرایط و صلاحیت ها را اعمال کند نه قیم آنان. پس اِعمال نظارت از طرف شوراینگهبان در ایران و یا وزارتکشور در دیگر کشورها، نه تنها اِِعمال قیمومت بر مردم و دخالت در رأی آنان نیست بلکه تأکید بر اِعمال رأی و حق مردم و حفظ حاکمیت آنهاست. لذا این اشکالات به هیچ وجه نمی تواند وارد باشد.
نکتة دیگری که باید ذکر شود این است که باید از منتقدین نظارت استصوابی شوراینگهبان پرسیده شود که اگر این نظارت را از عهدة شوراینگهبان خارج کنیم آیا مشکل نظارت استصوابی حل خواهد شد؟ قطعاً جواب نمی تواند مثبت باشد زیرا به هر حال انتخابات نمی تواند بدون نظارت انجام شود لذا در فرض مذکور، باید انتخابات با نظارت استصوابی وزارتکشور (مانند برخی دیگر از کشورها) انجام شود. توضیح اینکه در کشور ما دوبار نظارت بر انتخابات صورت می گیرد یک بار وزارتکشور تأیید و رد صلاحیت می نماید و بار دوم، شوراینگهبان بر اِعمال نظر وزارتکشور، اِعمال نظارت می نماید. لذا هم اکنون نظارت وزارتکشور بر انتخابات، استطلاعی و نظارت شوراینگهبان، استصوابی است. حال اگر قرار باشد مسئولیت نظارت از شوراینگهبان گرفته شود و این نظارت تماماً برعهده وزارتکشور قرار گیرد و یا اینکه نظارت شوراینگهبان استطلاعی شود به طور طبیعی نظارت وزارتکشور، استصوابی می گردد. چنانچه در انتخابات شوراها همین گونه شد یعنی هیأت های اجراییِ وزارتکشور نامزدهای شوراها را، تأیید و رد صلاحیت کردند و هیأت های نظارت که وظیفه آنها طبق قانون شوراها اِعمال نظارت استصوابی بود و موظف به بررسی تأیید و رد صلاحیت های هیأت های اجرایی بودند، عملاً نظارتی را اِعمال نکردند یعنی هیأت های اجرایی، بیش از 30 هزار نفر را رد صلاحیت کردند که خود این عمل، با توجه به عدم اعتنای آنان به نظر هیأت های نظارت، اِعمال نظارت استصوابی بود و جالب اینجاست که این عمل در حالی صورت پذیرفت که بسیاری از آنان در مصاحبه ها و اظهارنظرهای خود به شدت با نظارت استصوابی مخالفت می کردند و آن را محکوم می نمودند.
در جواب به اشکال آخر، باید عرض کرد که در زمان حضرت امام(ره) نیز چنین نظارتی اِعمال می شده و اختصاص به زمان حال ندارد. اولین مورد اِعمال آن در انتخابات ریاستجمهوری سال 58 بود که آقای موسوی خوئینی ها از طرف امام(ره) مسئولیت اعمال نظارت استصوابی در تأیید و رد صلاحیت نامزدهای ریاستجمهوری را برعهده گرفتند (در آن زمان هنوز شوراینگهبان تشکیل نشده بود) که از این طریق نیز بسیاری رد صلاحیت شدند. مورد دیگر در سال 60 بود که در جریان انتخابات ریاستجمهوری، بسیاری ازکمونیست ها و بسیاری از کسانی که به اسلام اعتقاد نداشتند با اِعمال نظارت استصوابی رد صلاحیت شدند که این اقدام بر اساس قانون نظارت شوراینگهبان بر انتخابات، مصوب همان سال بود که بیان می داشت: «نظر شوراینگهبان در مورد ابطال یا توقف انتخابات قطعی و لازم الاجرا است و ادامة انتخابات در حوزه هایی که از طرف شوراینگهبان متوقف گردیده بدون اعلام نظر ثانوی شوراینگهبان وجهة قانونی ندارد و جز شوراینگهبان هیچ مقام و مرجع دیگری حق ابطال یا متوقف کردن انتخابات را ندارد.»[17]
در سال 62 نیز عده ای از نامزدهای نمایندگی رد صلاحیت شدند و در همان سال بود که عام بودن (یعنی استصوابی بودن) نظارت شوراینگهبان در قانون انتخابات کاملاً تصریح شد؛ بدین صورت که: «نظارت بر انتخابات مجلس برعهدة شوراینگهبان می باشد. این نظارت استصوابی، عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است.»[18] و سرانجام در سال 70، زمانی که بحث نظارت استصوابی به صورت یک شبهه از جانب برخی از جریان های سیاسی مطرح گردید، رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات از شوراینگهبان تقاضای تفسیر اصل 99 قانون اساسی را نمود و شوراینگهبان نیز این اصل را این گونه تفسیر نمود که: «نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات ازجمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می شود.»[19] پس از این تفسیر بود که ماده 3 قانون انتخابات، اصلاح گردید.
البته در این خصوص هنوز جای بحث بسیاری است که در این مختصر نمی گنجد.
سوتیتر
مقصود از نظارت استصوابی این است که ناظر علاوه بر کسب اطلاع، صواب دید هم بنماید یعنی بتواند حکم و دستور هم صادر نماید و حکم او نیز مطاع و نافذ باشد و اَعمال حقوقی بدون اذن و موافقت او اعتبار نداشته باشد.
متأسفانه برخی از روشنفکران ما به غلط تصور می کنند که فقط در نظام های ایدئولوژیک یا به طور خاص در نظام های دینی فعالیت های سیاسی و فرهنگی، تحت نظارت و یا در چارچوب مشخصی قرار دارد، در حالی که چنین برداشتی به هیچ وجه درست نیست.
این نظارت، به هیچ وجه مختص انتخابات ایران نیست بلکه در همه جای دنیا نیز این نوع نظارت،اعمال می شود.
این گونه نظارت نه تنها دخالت در رأی مردم نیست بلکه نوعی تأکید بر رأی مردم نیز می باشد.
حال اگر قرار باشد مسئولیت نظارت از شوراینگهبان گرفته شود و این نظارت تماماً برعهده وزارتکشور قرار گیرد و یا اینکه نظارت شوراینگهبان استطلاعی شود به طور طبیعی نظارت وزارتکشور، استصوابی می گردد.
پی نوشت ها:
. عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی.
[1]. حسن عمید، فرهنگ عمید، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ ششم، 1364، ج 2، ماده نظارت.
.[2] البته باید توجه داشت که تشکیل این هیأت از نظر برخی از حقوقدانان به دلیل آنکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش بینی نشده و همچنین به دلیل دخالتی که از این طریق، قوة مجریه در دو قوة دیگر می نماید و اصل تفکیک قوا را نقض می کند مخالف قانون اساسی جمهوری اسلامی تشخیص داده شده است.
[3]. حسن عمید، فرهنگ عمید، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ ششم 1364، ج 1 ص 143.
[4]. سیدکاظم طباطبایی یزدی: محلقات العروة، ج ،2 ص 223.
[5]. مجموعة قوانین مدنی، ماده 78 قانون مدنی، مصوب 1307 ه . ش.
[6]. این تفکیک بر اساس یک حصر عقلی صورت پذیرفته و به معنی وجود یک تقسیم بندی جدید نیست.
[7]. در آلمان فدرال، درصورت ادعای مباینت قوانین عادی یا قانون اساسی که از طرف یک سوم اعضای مجلس فدرال ابراز شده باشد، اتخاذ تصمیم درمورد چنین ادعایی و نهایتاً صدور رأی با «دادگاه قانون اساسی» می باشد.
[8]. مرجع تشخیص مطابقت و یا عدم مطابقت مصوبات کنگره آمریکا به موجب قانون اساسی این کشور، قوه قضائیه است.
[9]. به مجموع دو مجلس نمایندگان و سنا در آمریکا، کنگره اطلاق می شود.
[10]. قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل 87 .
[11]. همان، اصل 88 .
.[12] همان، اصل 89 .
.[13] همان، اصل 76.
.[14] همان، اصل 174.
.[15] همان، اصل 156.
.[16] توجه به این نکته ضروری است که حزب دینی اصطلاحاً به حزبی اطلاق می شود که دین را درعرصه های اجتماعی و حکومتی دخالت دهد. از این رو احزابی مانند دموکرات مسیحی در کشورهای لیبرال دموکراسی، اصطلاحاً حزب دینی محسوب نمی شوند زیرا این احزاب فقط در احوال شخصیه مثل ازدواج و طلاق، سقط جنین، آموزش های دینی در مدارس و مخالفت با هم جنس بازی وآموزش های جنسی در مدارس و ... که به طور کلی مسائل اخلاقی و فردی محسوب می شوند بر اخلاقیات دینی تأکید دارند لکن در مسائل سیاسی، اقتصادی و حقوقی هیچ تأکید و ادعایی در خصوص دخالت دستورهای دینی ندارند.
.[17] مجموعة قوانین سال 60، قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات (مصوب8/4/60)، ماده 14.
.[18] مجموعة قوانین سال 62، قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات (مصوب8/4/60)، ماده 3.
.[19] مجموعة قوانین سال 70، قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات (مصوب8/4/60)، ماده 3.
تفکر لیبرالیسم
دمکراسی غربی یعنی دمکراسی متکی بر لیبرالیسم، برای خودش منطقی دارد . آن منطق، پایه مشروعیت حکومت ها و نظام ها را رای اکثریت می داند . مبنای این فکر، همان اندیشه لیبرالی است; اندیشه آزادی فردی که هیچ قید و بند اخلاقی ندارد; مگر حد و مرز ضرر رساندن به آزادی دیگران . تفکر لیبرالیسم غربی این است: آزادی شخصی و فردی مطلق انسان در همه زمینه ها و در همه عرصه ها که تجلی گاه آن در تشکیل نظام سیاسی کشور خواهد شد . چون در جامعه، اقلیت و اکثریتی هستند، چاره ای نیست جز این که اقلیت از اکثریت پیروی کند . این پایه دمکراسی غربی است . اگر نظامی این را داشت، این نظام از نظر دمکراسی لیبرالی مشروع است; اگر نظامی این را نداشت، نامشروع است . این، تئوری دمکراسی لیبرالیسمی است; در حالی که به کلی عمل دمکراسی های غربی با این تئوری متفاوت است و آن چه امروز در عرصه عمل در دمکراسی های غربی مشاهده می شود، این نیست . اگر پایه مشروعیت، عبارت از رای اکثریت مردم است; یعنی کسانی که صاحبان رای هستند، پس حکومت امریکا و همین رئیس جمهور امریکا، نامشروع است; چون اکثریت ندارد . 35، 38 یا 40 درصد از صاحبان حق رای در انتخابات شرکت کرده اند که از آن تعداد هم مثلا 21 درصد به ایشان رای داده اند که این طور هم نبود; می دانید ایشان ناپلئونی به کاخ سفید رفتند; به حکم قاضی و به زور هلش دادند به کاخ سفید! اگر فرض کنیم همین رای هم برای مشروعیت او کافی است، بنابراین حکومت فعلی امریکا مشروع نیست . ما برای عدم مشروعیت حکومت امریکا، دلیل های بیشتری داریم; حالا با منطق خود آنها بحث می کنیم که این منطق، مخصوص آن حکومت هم نیست . بسیاری از همین دمکراسی های رایج دنیای غرب، در انتخابات های گوناگونشان، این رقم 65 تا 70 درصدی که شما در جمهوری اسلامی ایران ملاحظه می کنید، ندارند و رقم آنها، خیلی کم تر از اینهاست; البته بعضی از اوقات رقم آنها همین 30 درصد است; اما غالبا 38، 40 یا 50 درصد است .
مشروعیت نظام سیاسی در اسلام
در اسلام، مردم یک رکن مشروعیتند; نه همه پایه مشروعیت . نظام سیاسی در اسلام، علاوه بر رای و خواست مردم، بر پایه اساسی دیگری هم که تقوا و عدالت می باشد، استوار است . اگر کسی که برای حکومت انتخاب می شود، از تقوا و عدالت برخوردار نبود، همه مردم هم که بر او اتفاق کنند، از نظر اسلام این حکومت، حکومت نامشروعی است . وقتی که امام حسین ( علیه السلام) را - در نامه ای که جزو سندهای ماندگار تاریخ اسلام است - به کوفه دعوت کردند، این طور می نویسند: «ولعمری ما الامام الا الحاکم القائم بالقسط » ; حاکم در جامعه اسلامی و حکومت در جامعه اسلامی نیست; مگر آن که عامل به قسط باشد; حکم به قسط و عدالت کند . اگر حکم به عدالت نکرد، هر کس که او را نصب کرده و هر کس که او را انتخاب کرده، نامشروع است . این موضوع در همه رده های حکومت صدق می کند و فقط مخصوص رهبری در نظام جمهوری اسلامی نیست . البته تکلیف رهبری سنگین تر است و عدالت و تقوایی که در رهبری لازم است، در نماینده مجلس لازم نیست; اما این، معنایش این نیست که نماینده مجلس بدون داشتن تقوا و عدالت، می تواند به مجلس برود . او هم تقوا و عدالت لازم دارد . چرا؟ چون او هم حاکم است و جزو دستگاه قدرت است; همان طور که دولت و قوه قضائیه هم حاکم هستند; چون اینها بر جان و مال جامعه تحت قدرت خودشان حکومت می کنند . «الحاکم القائم بالقسط، الدائن بدین الله » ، باید راه دین خدا را بپیماید . در خطاب خداوند متعال به ابراهیم این نکته بسیار مهم آمده است که خداوند بعد از امتحان های فراوانی که از ابراهیم کرد و ایشان از کوره آزمایش های گوناگون بیرون آمد و خالص و خالص تر شد، گفت: «انی جاعلک للناس اماما» ; من تو را پیشوای مردم قرار دادم . امام فقط به معنای پیشوای دینی [در] مسئله طهارت، غسل، وضو، نماز نیست; امام یعنی پیشوای دین و دنیا; راهبر مردم به سوی صلاح . این معنای امام در منطق شرایع دینی از اول تا امروز است . ابراهیم عرض کرد: «و من ذریتی » ; اولاد و ذریه من هم در این امامت نصیبی دارند؟ «قال لا ینال عهدی الظالمین » ; فرمان و دستور و حکم امامت از سوی من به ستم گران و ظالمان نمی رسد; باید عادل باشد . امیرالمؤمنین، امام دادگران عالم، مظهر تقوا و عدالت، وقتی بعد از قتل عثمان در خانه اش ریختند تا ایشان را به صحنه خلافت بیاورند، فرمودند: «لولا حضورالحاضر و قیام الحجة بوجود الناصر و ما اخذ الله علی العلماء الا یقاروا علی کظة ظالم و لا سغب مظلوم لالقیت حبلها علی غاربها» ; اگر وظیفه من با توجه، [به] قبول، بیعت و خواست مردم بر من مسجل و منجز نمی شد که در مقابل ظلم بایستم و با تبعیض مبارزه و از مظلوم دفاع کنم، باز هم قبول نمی کردم . بنابراین، پایه مشروعیت حکومت، فقط رای مردم نیست; پایه اصلی، تقوا و عدالت است; منتها تقوا و عدالت هم بدون رای و مقبولیت مردم کارایی ندارد، لذا رای مردم هم لازم است . اسلام برای رای مردم اهمیت قائل است . فرق بین دمکراسی غربی و مردم سالاری دینی که ما مطرح می کنیم، همین جاست . مردم سالاری غربی یک پایه فکری متقنی که بشود به آن تکیه کرد، ندارد; اما مردم سالاری دینی این طور نیست; چون پایه اش پایه دینی است . در مردم سالاری دینی و در شریعت الهی این موضوع مطرح است که مردم باید حاکم را بخواهند تا او مورد قبول باشد و حق داشته باشد که حکومت کند . در منطق اسلام، رای مردم بر اساس کرامت انسان پیش خدای متعال معتبر است . در اسلام هیچ ولایت و حاکمیتی بر انسان ها مقبول نیست; مگر این که خدای متعال مشخص کند .
مردم و مجلس
جمهوری اسلامی نظام پارلمانی را که یکی از اشکال مردم سالاری است و شکل خوبی هم هست، قبول کرده و پذیرفته است . این بخش از حاکمیت، یعنی قانون گذاری به انتخاب مستقیم مردم [است] ; با همین قانونی که وجود دارد .
آن کسی را که ما انتخاب می کنیم و به مجلس می فرستیم، کسی است که سرنوشت کشور را در چهارسال معین می کند . اولی که ما این نظام پارلمانی را قبول کردیم، بعضی از سیستم های منطقه ای که اسلامی هم بودند، اعتراض کردند که این چه چیزی است که شما قبول کرده اید . یکی از همین دولت های مدعی می گفت: چرا شما نظام پارلمانی را قبول کردید . ما با استدلال به ایشان ثابت کردیم که همین نظام پارلمانی درست است . بنابراین نکته اول این است که مردم سالاری دینی که یکی از مهم ترین مظاهر آن همین انتخابات مجلس شورای اسلامی است، به پایه فکری و اعتقادی اسلامی تکیه دارد . تاکنون مجالس متعددی در ایران تشکیل شده که همه برخاسته از آراء مردم و متکی به یک استدلال منطقی قوی هستند . همه این مجالس معتبرند و بایستی آن چه را که آنها تصویب می کنند، همه عمل کنند . اگر جایی تصورمان این است که این مصوبه یا این مجلس بر طبق مصالح کشور نیست، باید به خودمان مراجعه کنیم و ببینیم که اینها را غیر از ما کس دیگری انتخاب نکرده; ما انتخابشان کرده ایم .
در دمکراسی های غربی صلاحیت های خاصی موردنظر است که عمدتا در این صلاحیتها، وابستگیهای حزبی رعایت می شود . هم کسانی که نامزد می شوند، هم آنهایی که نامزد می کنند و هم آنهایی که به نامزدها رای می دهند، در واقع به این حزب یا به آن حزب رای می دهند . حالا در آن کشورهایی که دو حزبی است; مثل امریکا و انگلیس و یا در کشورهایی که چند حزبی است، به یکی از این دو یا چند حزب رای می دهند . در نظام جمهوری اسلامی غیر از دانایی و کفایت سیاسی، کفایت اخلاقی و اعتقادی هم لازم است . افرادی نگویند که اخلاق و عقیده، مسئله شخصی انسان هاست . اخلاق و عقیده، مسئله شخصی انسان هاست; اما نه برای مسئول . من اگر در جایگاه مسئولیت قرار گرفتم و اخلاق زشتی داشتم; فهم بدی از مسائل جامعه داشتم و معتقد بودم که باید جیب خودم را پر کنم، نمی توانم به مردم بگویم این عقیده و اخلاق شخصی من است و اخلاق و عقیده ربطی به کسی ندارد . برای یک مسئول عقیده و اخلاق مسئله ای شخصی نیست; مسئله ای اجتماعی و عمومی است; حاکم شدن بر سرنوشت مردم است . آن کسی که به مجلس می رود یا به هر مسئولیت دیگری در نظام جمهوری اسلامی می رسد، اگر فاسد، بیگانه پرست و در خدمت منافع طبقات برخوردار جامعه بود، دیگر نمی تواند نقشی را که ملت و طبقات محروم می خواهند، ایفا کند . اگر آن شخص انسان معامله گر، رشوه و توصیه پذیر و مرعوبی بود، در مقابل تشر تبلیغات و سیاست های خارجی جا زد، دیگر نمی تواند مورد اعتماد مردم قرار بگیرد و برود آن جا بنشیند و تکلیف ملک و ملت را معین کند . این شخص غیر از کفایت ذاتی و دانایی ذاتی، به شجاعت اخلاقی، تقوای دینی و سیاسی و عقیده درست هم احتیاج دارد . البته این حرف من نباید موجب شود که تفتیش عقاید راه بیندازند .
کسی که عملا و صریحا نشان داده و اثبات کرده، اصرار دارد که تظاهر کند که با مبانی ارزشی نظام مخالف است و موافقت ندارد، نمی تواند نماینده مردم شود و به مجلس شورای اسلامی که رکن نظام است، برود; بنابراین صلاحیت اخلاقی لازم است و همه باید روی این بعد حساس باشند . پارلمان جای حضور مخالفان نظام نیست که عده ای بگویند ما از طریق وارد شدن به مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی یا با نظام جمهوری اسلامی مبارزه می کنیم! این در همه جای دنیا کاملا غیرمنطقی و غلط است . شما هیچ جای دنیا را نمی بینید که در پارلمان با نظام مخالفت کنند . البته با دولتها مخالفت می کنند; استیضاح می کنند، اما هیچ پارلمانی با نظام سیاسی مخالفت نمی کند; چون پارلمان جزو ساخت نظام است و معنی ندارد که مخالفت کند .
پدید آورنده : علی اخترشهر* ، صفحه 2
به حق انتخابات را می توان آینه تجلی حضور و مشارکت ملت در تعیین سرنوشت خویش نامید که در آن، فرهنگ و رشد خود را به نمایش می گذارند. این حضور و مشارکت نشانگر دو چیز است: تدبیر و توصیف. تدبیر سخن از عقل است و توصیف سخن از عشق و وصف حال. عشق به ایران و آرمان های مقدس انقلاب اسلامی و شهدا.
بر این اساس انتخابات، انتخاب عقل و عشق برای ماندگاری، در جهان پر از بحران و آشوب، و تلاش برای ساختن فردای بهتر. ساختنی که حضور سیاسی مردم را عقلانی ـ معنوی می داند و این ایجاد طرح نو در دنیای امروز است که برای سیاست و سازندگان امروز، رفتاری بدیع و ناشناخته باقی مانده است.
حال این پرسش مطرح است که در اندیشة مقام معظم رهبری، یک نماینده در نظام مردم سالار دینی چه وظایف و نقشی در یک سیستم دارد: تلاش برای پاسخ به این سؤال، ساختار پژوهش ما را شکل خواهد داد.
برای شرکت یک نماینده در انتخابات به سه عنصر نیاز است:
یکم. انتخاب مردم؛ دوم. نامزدهای انتخابات؛ سوم. ارتباط نامزدها با مردم.
اما شرح و بسط هر یک از این عناصر:
یکم. انتخاب مردم
مردم موتور اصلی حرکت جامعه و تضمین کنندة سعادت، رشد و تعالی جامعه اند و بی حضور و مشارکت آنان، اهداف متعالی اسلام و جامعه اسلامی هرگز تحقق نخواهد یافت.
الف) جایگاه مردم در قانون اساسی: مرور گذرا بر قانون اساسی و مطالعه فصول و اصول مختلف آن، نشان می دهد که مردم نقشی اساسی و جدی، هم در شکل گیری و پیروزی انقلاب اسلامی ایران، هم در تأسیس نظام جمهوری اسلامی و هم در استمرار و اداره نظام اسلامی داشته و دارند. از مهم ترین عرصه ها و نمودهای نقش و تأثیر مردم در نظام جمهوری اسلامی، می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
1. شکل گیری انقلاب و پیروزی آن؛2. حق حاکمیت ملی؛ 3. تعیین نوع نظام؛ 4. تصویب قانون اساسی و اصلاحات آن؛ 5. انتخاب غیر مستقیم رهبری؛ 6. انتخاب مستقیم رئیس جمهوری؛ 7. انتخاب مستقیم نمایندگان مجلس؛ 8. شوراها؛ 9. همه پرسی؛ 10. نظارت عمومی و...
یکی از این نمودها، انتخاب نمایندگان مجلس است. طبق «اصل 63» قانون اساسی، «دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهارسال است» و«نمایندگان ملت به طورمستقیم و با رای مخفی انتخاب می شوند»[1]
ب) جایگاه مردم در اندیشه رهبران دینی: بر این اساس، رهبری جمهوری اسلامی معتقد است: «همه مسئول سرنوشت کشور و اسلام هستند، چه در نسل حاضر و چه در نسل های آتیه [2]و گمان نمی کنم که نقش و اهمیت انتخابات بر کسی پوشیده باشد». بحمدالله هر چه از عمر با برکت انقلاب شکوهمند اسلامی می گذرد، مردم مسلمان و متعهد کشور به اهمیت حضور و نقش تعیین کنندة خود در تمامی صحنه های انقلاب آشناتر می شوند و راز دوام، بقا و استحکام قیام الهی خود را بهتر کشف می نمایند.[3] از طرفی مقام معظم رهبری این حضور را حضوری مسئولانه می داند: «وظیفه آحاد عظیم ملت هم این است که در این حادثه بسیار مهم که به سرنوشت کشور مربوط می شود، به طور دلسوزانه و مسئولانه شرکت کنند».[4] از طرفی ایشان انتخابات را مظهر اقتدار ملی می داند: «... اگر ملت عزیز ایران بتواند در این انتخابات، آرای فراوان خود را به میدان بیاورد و حضور مردمی، حضور چشمگیری باشد، این بزرگ ترین مظهر اقتدار و عزت ملی است».[5]
ج) ویژگی های انتخاب مردم: طبق اندیشه رهبران دینی ما، انتخابات نمایندگان مجلس توسط مردم یک اصل است و این اصل به دلیل ویژگی های ذیل است.
1. مسئولیت پذیری همگانی.[6]
2. عدم مسامحه در انتخابات.[7]
3. شرکت در انتخابات برای حفظ حیثیت اسلام و مصالح کشور.[8]
4. مبتنی بودن سرنوشت کشور بر انتخابات.[9]
د) اصول انتخاب مردم: مقام معظم رهبری چند مسئله اساسی را در انتخاب مردم، شرط می داند.
1. مسئله حضور مردم: ایشان معتقد است که هر کس به نظام اسلامی علاقه دارد، در این انتخابات شرکت خواهد کرد و انتخابات را یک تکلیف الهی و اسلامی محاسبه می کنند. کسانی که به مسائل دینی توجه ندارند نیز باید به چشم یک تکلیف وجدانی و ملی به آن بنگرند.[10] علاوه بر این باید انتخابات را یک آزمایش بزرگ بدانند. بنابراین مقام معظم رهبری، حضور مردم را یک آزمایش بزرگ و شرکت در آن را یک تکلیف الهی، اسلامی، وجدانی و ملی می داند. حضرت آیت الله خامنه ای در اجتماع عظیم مردم یزد، با تشکر صمیمانه از ابراز احساسات گرم و پرشور آنان، اعتماد به نفس ملی را از عوامل اصلی توفیقات ملت ایران در میدانهای مختلف خواندند و با اشاره به اهمیت فراوان انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی، حضور گسترده و همه جانبه مردم در این انتخابات، تلاش برای شناسایی و انتخاب نامزدهای اصلح و مراعات رفتار صحیح انتخاباتی و پرهیز از تخریب نامزدها، را ضروری برشمردند.[11]
ایشان یکی از اهداف دشمنان اسلام را بی رونق کردن انتخابات و شرکت نکردن مردم در آن می داند که مردم باید نسبت به آن هوشیار باشند: «دشمن چشم دوخته است که انتخابات بی رونقی بشود، برای آنها این مهم است در درجه اول، دشمن مایل است که انتخابات، بی رونق شود.» [12]
2. ویژگی های حضور: از مهم ترین ویژگی های حضور مردم در انتخابات به این شرح است:
1ـ2. حضور حداکثری است: یکی از بزرگ ترین شاخص های مردمی بودن حکومت ها در دنیا، شرکت مردم در انتخابات و گزینش های بزرگ ملی است. از نظر رهبری، اگر مردم حضور حداکثری داشته باشند، نتایج ذیل حاصل می شود:
الف) کشور بیمه می شود: مقام معظم رهبری معتقد است: «حضور مردم در انتخابات، کشور را بالفعل بیمه می کند. انتخابات نشان دهنده واقعی حضور مردم در صحنه سیاسی کشور است. هر انتخاباتی که پر شور «برگزار» شود، کشور را بیمه می کند».[13]
ب) اقتدار حکام افزایش می یابد: «اگر ملت عزیز ایران بتواند در این انتخابات آرای فراوان خود را به میدان بیاورد و حضور مردمی، حضور چشمگیری باشد، این بزرگ ترین مظهر اقتدار و عزت ملی است». [14]
ج) آینده دولت را تضمین می کند: «حضور شما، پایداری انقلاب را محکم می کند و به مدیران آینده کشور جرأت و قدرت کار می بخشد و آینده را تضمین می کند».[15]
د) اثبات نظام مردم سالاری است: «حضور [شما] در پای صندوقها، نشان دادن مردم سالاری در این کشور، تقریباً از همه کشورهای غربی و کشورهای لائیک بیشتر بوده و این دفعه هم به فضل الهی همین طور خواهد شد».[16]
هـ)موجب پیشرفت و زنده شدن فضای زندگی خواهد شد: «حضور مردم زنده کنندة فضای زندگی در یک کشور است. وقتی مردم در سیاست دخالت نکنند و نسبت به اوضاع سیاسی اظهار نظر و دلسوزی نکنند و ندانند که چه کسی آمد و رفت و چه کسی مسئولیت پیدا کرد و ندانند که با چه کسی مبارزه می کنیم و به کدام سمت می رویم، کشور پیش نخواهد رفت.»[17]
2ـ2. حضور به همراه انتخاب اصلح: از نظر مقام معظم رهبری، مسئله انتخابات مسئله سپردن سرنوشت بخش عمده امکانات کشور به یک نفر و یک مجموعه است و سرنوشت مسائل اقتصادی، فرهنگی، روابط خارجی و مسائل گوناگون دیگر تا حدود زیادی به این قضیه وابسته است؛ از این رو «مردم وظیفه دارند، به ملاکهای دینی و شرعی و انقلابی نگاه کنند، به روابط و قوم و خویشی و این طایفه و این طور چیزها نگاه نکنند؛ ببینند واقعاً چه کسی با معیارهای الهی و انقلابی مناسب تر و به آن نزدیک تر است، او را انتخاب کنند و با شور و شوق به عنوان یک وظیفه در این کار دخالت کنند».[18] ایشان معتقد است که انتخاب فرد اصلح و دارای تقوا و تدبیر، وظیفه ای شرعی، عقلی و انقلابی است و کوتاهی در این امر، یا (کوتاهی) در حضور پای صندوق های رأی، خسارت های جبران ناپذیری به بار خواهد آورد.[19]
هـ) راههای شناخت نمایندگان مجلس:
1. تشخیص خود فرد: امام خمینی (ره) راه های شناخت نامزدهای شایسته را به مردم گوشزد می کند و می فرماید: «احدی شرعاً نمی تواند به کسی کورکورانه و بدون تحقیق رأی بدهد».(22) ایشان همچنین می فرماید: «فرض کنید که اگر همة کسانی که در رأس[اند] پیشنهاد بکنند که فلان آدم را شما وکیل کنید، لکن شما به نظرتان درست نباشد، جایز نیست شما تبعیت کنید، باید خودتان تشخیص بدهید که آدم صحیحی است تا اینکه بتوانید رأی بدهید».(23)
2. شناخت سوابق اشخاص: امام (ره) می نویسد: «امید است ملت مبارز و متعهد، به مطالعه دقیق در سوابق اشخاص و گروهها، آرای خود را به اشخاصی بدهند که به اسلام عزیز و قانون اساسی وفادار باشند».(24) ایشان در جایی دیگر می فرمایند: «در هر حال، مردم با بصیرت و درایت و تحقیق، کاندیداهایی را شناسایی کردند و به سوابق و روحیات و خصوصیات دینی ـ سیاسی نامزدهای انتخاباتی توجه نمایند».(25)
3. معرفی روحانیون متعهد: امام معتقد است: اگر برای کسی شناخت نامزد مشکل باشد، می تواند از طریق «معرفی روحانیون متعهد در شهرستانها یا اشخاص متدین موجه که گرایش به چپ و راست یا دسته ای نداشته باشند»،(26) به انتخاب بپردازد.
4 مشورت با علما و اشخاص مورد اعتماد: در نظر امام «مردم با علما و اشخاص مورد اعتمادشان مشورت کنند، بعد به هر کس که خواستند رأی دهند». (27)
دوم. نامزدهای انتخابات:
در نظام جمهوری اسلامی، نمایندگی شأن مهمی است. کسی که نامزد پست های حکومتی می شود، باید بداند که در چه نظامی وارد صحنه شده است؛ زیرا نظام های سیاسی، تفسیر و تلقی یکسانی از پست های حکومتی ندارند. در نظام غربی، پست های حکومتی ماهیت قدرت مدارانه دارند و انتخابات، عرصه مسابقه و رقابت خواهد بود و این رقابت در جهت کسب قدرت سیاسی است که این برگرفته از اندیشه غرب است که اعتقاد دارد علم تولیدکنندة قدرت است، از این رو رقابت انتخاباتی نامزدها، رقابت در قدرت طلبی است. اما در نظام اسلامی، پست های حکومتی ماهیت قدرت مدارانه ندارد؛ قدرت از آن خداست و اگر مقام و منصبی در نظام اسلامی است، نه برای تصاحب قدرت که برای جلب رضای الهی، در خدمت به بندگان او، عدالت گستری است. بنابراین چگونه آمدن و چگونه ماندن یک نماینده، بسیار مهم است.
الف) چگونه آمدن: طبق قانون اساسی شخصی که در انتخابات نمایندگی مجلس برای انتخاب شدن شرکت می کند، باید پیش از شروع انتخابات، آمادگی خود را رسماً اعلام دارد. وی باید صفات و شرایط لازم این مقام را دارا باشد.
بر طبق اندیشه های امام و مقام معظم رهبری، نماینده مجلس باید دارای ویژگی های ذیل باشد:
1. صالح و دیندار: یک نماینده باید «صد در صد مسلمان و معتقد به احکام اسلامی و معتقد به اجرای احکام اسلام و مخالف با مکتب های انحرافی و معتقد به جمهوری اسلامی باشد».[20] علت چنین شرطی این است که با این مقدمه، بسیاری از مشکلات یا پیش نمی آید یا اگر پیش بیاید، نماینده در صدد رفع آن برمی آید: «اگر [نماینده] شایسته و متعهد به اسلام و دلسوز برای کشور و ملت باشد، بسیاری از مشکلات پیش نمی آید و مشکلاتی اگر باشد، رفع می شود».[21]
2. اخلاص در عمل: از دیگر شرایط نماینده، اخلاص در عمل است. مراد از اخلاص آن است که کارها به انگیزه الهی و برای رضای خداوند باشد. از نظر رهبر دینی انقلاب اسلامی، کار یک نماینده باید نه فقط رضای مردم، بلکه کسب رضای خداوند باشد. کار مسئول امور و صاحب منصب در نظام اسلامی، فقط مواجهه با مردم نیست، اگر با خدا متصل نباشد، کار برای مردم و خدمت به آنها، یعنی همان مسئولیت اصلی ای که دارد، معطّل خواهد ماند.[22] ایشان معتقد است «هنر مردم شهرهای مختلف کشور این است که از میان این نامزدها، بهترین افراد را از لحاظ ایمان، اخلاص، امانت، دینداری و آمادگی برای حضور در میدانهای انقلاب انتخاب کنند و به کسانی رأی دهند که نسبت به نیازهای مردم دردشناس ترین و دردمندترین افراد باشند.»[23]
3. جدایی از جریان نفاق: بر طبق اندیشه رهبران ما، یک نماینده واقعاً باید به اسلام معتقد باشند؛ نه فقط در ظاهر به آن اظهار نمایند. امام خمینی در این باره می فرماید: «همه چیز ما باید روی موازین اسلامی باشد. افرادی که تعیین می شوند، باید کسانی باشند که به درد اسلام و جمهوری اسلامی بخورند و عقیده شان هم این باشد که اسلام خوب است، نه فقط اظهار کنند، ولی عقیده نداشته باشند، کما اینکه در اول انقلاب، خیلی ها اظهار اسلام می کردند».[24]
4. دلسوز باشد: در اندیشه رهبران، «دلسوزی» شرطی مهم برای انتخاب نمایندگی است.[25] از نظر مقام معظم رهبری بیشتر مشکلات ملت ها در هر جا که رنجی برده اند، این بوده که مسئولان دلسوزی که تنها همتشان بر طرف کردن مشکلات مردم باشد در میان آنها یا نبوده اند یا کم بوده اند:[26] «امید آن دارم که با وحدت کلمه و کوشش، در راه التیام بین قشرهای مختلف، موفق شوید که نمایندگانی متعهد، متفکر، دلسوز به ملت و به خصوص طبقه مستضعف و خدمتگزار به اسلام و مسلمین [باشید]».[27]
5. معتقد به اسلام، جمهوری اسلامی و قانون اساسی: این شرط از شرایط اصلی و حساس برای انتخاب نمایندگان است. این حساسیت به اندازه ای است که امام خمینی(ره) می فرماید: «من متواضعانه از شما می خواهم که حتی الامکان در انتخاب اشخاص با هم موافقت نمایید و اشخاص اسلامی، معتقد، غیر منحرف از صراط مستقیم الهی را در نظر بگیرید و سرنوشت اسلام و کشور خود را به دست کسانی دهید که به اسلام و جمهوری اسلامی و قانون اساسی معتقد و نسبت به احکام نورانی الهی متعهد باشند و منفعت خود را بر مصلحت کشور مقدم ندارند».[28]
6. شجاع باشد: بسیاری از ملت ها به این دلیل پیشرفت نکرده اند که رؤسا و مسئولانشان، شجاعت نداشته اند، پس «کسانی را که انتخاب می کنید، باید مسائل را تشخیص دهند، نه افرادی باشند که اگر روس یا آمریکا یا قدرت دیگری تشری زد بترسند، باید بایستند و مقابله کنند».[29] مقام معظم رهبری معتقد است: «این ملت، چون ملت شجاع و آزاده ای است، ملتی است که تهدید قدرت های مستکبر جهانی او را به عقب نمی نشاند، بنابراین نماینده او هم باید شجاع باشد و نترسد، شجاعت در مقابل دشمن، شجاعت در مقابل باطل، شجاعت در پذیرش حرف حق».[30]
ب) چگونه ماندن: وقتی ملت توانست با انتخاب درست خود بر عرصة سیاست تأثیرگذار باشد، باقی ماندن یک نماینده بر این موقعیت، مهم ترین دغدغه او خواهد بود و این مسئله به تدبیر و عمل سیاسی نماینده منتخب وابسته است.
به موجب اصول قانون اساسی، نماینده در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی یا قوانین عادی به عهده دارد، در برابر ملت، رهبر مسئول است. این مسئولیت را می توان در اندیشه رهبران دید؛ مهم ترین مسئولیت نمایندگان در اندیشه رهبران دینی به این شرح است:
1ـ عدم تجمل و اسراف در زندگی: در نظر مقام معظم رهبری «مسئولان نظام اسلامی نباید در رفتار و عمل خودشان، مسرفانه و متجملانه زندگی کنند و بالاتر از آن، نباید طوری زندگی کنند که روش اسراف آمیز و تجمل آمیز را به یک فرهنگ تبدیل کنند».[31]
2ـ تلاش در راه حفظ استقلال کشور و عزت ملّی: از دیدگاه ایشان «این مجاهدت، تنها راهی است که ما در پیش داریم و باید نگذاریم، در عزم خودمان فتوری به وجود بیاید. این مجاهدت در میدان های گوناگونی است که اهم آنها، یکی مجاهدت در راه حفظ استقلال کشور و عزت ملی در برابر سیاست توسعه طلبی و انحصارطلبی ای است که آمریکا در نگاه چند ساله اخیر به دنیا دارد».[32]
3ـ مجاهدت در راه نشر فرهنگ اسلام و تفکر دینی: عامل دیگر مجاهدت در راه «نشر فرهنگ اسلام ناب و تفکر دینی و ترویج تفکری است که به بیداری دنیای اسلام انجامید، ترویج این تفکر در دنیای اسلام، چیزی است که در هیچ نقطه ای از دنیای اسلام، در زمان ما و لااقل قرن ها پیش از زمان ما سابقه نداشته است».[33]
امام خمینی (ره) نیز معتقد است، یک نماینده باید مدافع اسلام ناب محمدی باشد: «مردم [به افرادی] رأی دهند که متعهد به اسلام و وفادار به مردم باشند... و در یک کلمه، مدافع اسلام ناب محمدی (ص) باشند».[34]
4ـ مجاهدت در راه گسترش آبادانی و توسعه زندگی مردم کشور: رهبری معتقد است: «میدان دیگر، میدان مجاهدت برای گسترش آبادانی و توسعه زندگی مردم در داخل کشور است؛ البته بار عمده این مجاهدت، بر دوش دستگاه های اجرایی کشور است».[35]
5ـ مجاهدت برای بسط عدالت و رفع تبعیض و جلوگیری از تطاول بیت المال: «یکی از دشوارترین میدانهای مجاهدت، میدان مجاهدت برای بسط عدالت است... تا وقتی در جامعه عدالت باشد، تبعیض نباشد، نگاه متفاوت به اشخاص و قشرها نباشد و امتیازطلبی های زیادی و نابحق و نابجا در جامعه وجود نداشته باشد، مردم بر خیلی از ناکامی ها صبر می کنند».[36] از نظر رهبری «وظیفه بزرگ امروز، بر طرف کردن مشکلات زندگی مردم است؛ چه مشکلات اقتصادی که در درجه اول است و چه مشکلات دیگر که آنها هم مسائل مردم است. وظیفه اول و اساس تکلیف ما، به عنوان مسئول، خدمت به مردم است».[37]
6ـ مبارزه با فقر و فساد و تبعیض: «بنده باز هم با صدای بلند اعلام می کنم که مسئولان کشور، چه در قوّه مجریه، چه در قوّه قضائیه و چه در قوّه مقننه، باید با فقر، فساد و تبعیض در این مملکت، مبارزه کنند. اگر بخواهند وضع امنیت کشور را، وضع معیشت مردم را، وضع عزت بین المللی ما را تأمین کنند، راهش مبارزه با همین هاست».[38]
7ـ پاسخ گویی: حضرت آیت الله خامنه ای می فرماید: «مسئولان بلندپایه کشور، قوای سه گانه، همه باید پاسخگو باشند؛ پاسخگوی کار خود، پاسخگوی تصمیم خود، پاسخگوی سخنی که بر زبان آورده اند و تصمیمی که گرفته اند».[39]
8ـ معیار قرار دادن اسلام و قرآن.[40]
9ـ پایبندی به همه ارزش ها و حرکت بر اساس آن.[41]
10ـ عمل به قانون اساسی و خدمت به مردم و جلب محبت و اعتماد آنان.[42]
سوم. ارتباط نامزدها با مردم
در عرصه رقابت انتخاباتی، آنچه دو سوی انتخابات (مردم و نامزدهای انتخابات) را به هم پیوند می زند، ساز و کار تبلیغات است. «ترانس کوآلتر» می گوید: «تبلیغات تلاشی است که توسط برخی افراد یا گروه ها، با بهره گیری از وسایل ارتباطی برای کنترل، تغییر یا شکل دادن نگرش دیگر گروه ها انجام می شود».[43]حضرت امام خمینی (ره) در تعریف تبلیغات معتقد است: «تبلیغات همان شناساندن خوبی ها و تشویق به انجام آن و ترسیم بدی ها و نشان دادن راه گریز و منع از آن است».[44]
حال سؤال این است که نامزدهای انتخاباتی در نظام جمهوری اسلامی، باید چه معیارها و ضوابطی را برای تبلیغات رعایت کنند. در اندیشه رهبران ما، انتخابات در کشور مسابقه ای برای خدمت است؛ نه مسابقه ای برای کسب قدرت، پس در منطق اسلامی، قدرت، عزت، آبرو، خوشنامی و امکانات، فقط و فقط برای خدمت به مردم و حرکت دادن خود و جامعه و کشور در راه نظام مقدس اسلامی و رسیدن به آرمان های بلندی است که انسان ها نیاز دارند. بنابراین هر کس که آماده است تا بیش از دیگران زحمت بکشد و توقعی را که مسئولان کشورهای دیگر از مقام و موقعیت خود دارند، نداشته باشد، داخل این میدان شود.[45]
بنابراین، ملاک های تبلیغات اسلامی در انتخابات، از دیدگاه رهبران انقلاب اسلامی دارای ویژگی های ذیل است:
1ـ ارزش های نظام اسلامی را تخریب نکنند.
2ـ به تخریب یکدیگر نپردازند.
3ـ آمارهای دقیق را به مردم ارائه نمایند.
4ـ در کمال صداقت با مردم سخن بگویند و عقیده و نیت واقعی شان را بازگو کنند.
5ـ وحدت ملی را خدشه دار نکنند.
6ـ وعده های ناممکن به مردم ندهند و سطح مطالبات مردم را بالا نبرند.
7ـ از تبلیغات پر هزینه خودداری کنند: «در تبلیغات انتخابات که آزمایش عظیمی برای ملت است، مراقبت شود که مخارج بیش از [حد] متعارف و زیادی و اسراف گونه انجام نگیرد».[46] همچنین ایشان می فرمایند: «در شناخت نامزدها، نباید تبلیغات رنگین و متنوع و یا وعده های بزرگ و غیرعملی عمران و آبادانی را ملاک قرار داد، چرا که اینگونه کارها وظیفه دولت است و وظیفه نماینده مجلس شناخت و تصویب قوانین مورد نیاز و مشخص کردن مسیر حرکت قوای مجریه و قضاییه است.»[47]
8 ـ رعایت اخلاق اسلامی در انتخابات: «از آقایان کاندیداها و دوستان آنان انتظار دارم که اخلاق اسلامی ـ انسانی را در تبلیغ برای خود و کاندیداهای خویش مراعات و از هرگونه انتقاد از طرف مقابل که موجب اختلاف و هتک حرمت باشد، خودداری نمایند که برای پیشبرد مقصود، ولو اسلامی باشد، ارتکاب خلاف (اخلاقی و فرهنگی)، مطرود و از انگیزه های غیر اسلامی است».[48] رهبری در دیدار مردم یزد نیز فرمودند: «هتک آبرو و تخریب افراد در شب نامه ها، مطبوعات، پایگاههای اینترنتی و دیگر وسایل، به هیچ وجه صحیح و مصلحت نیست و اینجانب درخواست و اصرار می کنم که علاقه مندان نامزدها فقط به تبلیغ و تعریف از افراد مورد نظر خود بپردازند و از روشهای تخریبی معمول در برخی کشورها به شدت پرهیز کنند.»[49]
9. رعایت کمال آرامش و عدم ایجاد جو بحران در انتخابات: «من بسیار مایل هستم که گروه هایی که متعهد و معتقد به جمهوری اسلامی و خدمتگزار به اسلام هستند، در مبارزات انتخاباتی کمال آرامش را در تبلیغ کاندیداهاشان رعایت نمایند و نسبت به یکدیگر تفاهم و صمیمیت و اخوت اسلامی داشته باشند و از تفرقه و کدورت شدیداً احتراز کنند».[50]
10ـ عدم استفاده از اموال عمومی در انتخابات: «اینجانب به هیچ وجه و به هیچ کس اجازه نمی دهم تا از سهم مبارک امام (ع) یا از اموال دولت و اموال دفاتر و سازمانها و مجامع و اموال عمومی خرج انتخابات کند». [51]
خلاصه آنکه نماینده، از زمان آمدن تا زمان رفتن، نسبت به مردم، قانون اساسی، انقلاب اسلامی و دفاع از اندیشه ولایت مطلقه فقیه مسئول است و در این مسئولیت، باید در همه لحظه ها خدا را حاضر و ناظر بر اعمال و رفتار خود بداند تا بتواند وظایف خود را به منصه عمل برساند.
پی نوشت ها:
* . دانشجوی دکترای انقلاب اسلامی، عضوهیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان
[1] . اصل 62 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
[2] . 15/3/68، صحیفه نور، ج 21، ص 187.
[3] . صحیفه نور، ج 20، ص 193.
[4] . سخنرانی مقام معظم رهبری در اجتماع مردم گیلان، اردیبهشت 1380.
[5] . همان،1/1/1380.
[6] . صحیفه نور، ج 12، ص 6.
[7] . همان، ج 18، ص 198.
[8] . همان، ج 12، ص 7ـ 6.
[9] . همان، ج 18، ص 253.
[10]. سخنرانی مقام معظم رهبری، 18/1/1378.
[11]. سخنرانی مقام معظم رهبری ، ۱۳۸۶/۱۰/۱۲
[12]. سخنرانی مقام معظم رهبری، 18/1/1378.
[13]. سخنرانی مقام معظم رهبری، 15/7/1377.
[14]. سخنرانی مقام معظم رهبری، 1/1/1380.
[15]. سخنرانی مقام معظم رهبری، 23/4/1368.
[16]. سخنرانی مقام معظم رهبری، 18/3/1380.
[17]. سخنرانی مقام معظم رهبری، 22/9/1368.
[18]. سخنرانی مقام معظم رهبری، 14/11/1372.
[19]. سخنرانی مقام معظم رهبری، 23/4/1368.
[20] . صحیفه نور، ج 12، ص 75.
[21] . سخنرانی مقام معظم رهبری، 25/9/1379
[22] . همان
[23] . سخنرانی مقام معظم رهبری، ۱۳۸۶/۱۰/۱.
[24] . صحیفه نور، ج 18، ص 179.
[25] . سخنرانی مقام معظم رهبری، 24/11/1382.
[26] . سخنرانی مقام معظم رهبری، 4/3/1378.
[27] . صحیفه نور، ج 11، ص 273، 28/11/58.
[28] . همان، ص 269.
[29] . همان، صحیفه نور، ج 18، ص 198.
[30] . سخنرانی مقام معظم رهبری، 24/11/1382.
[31] . سخنرانی مقام معظم رهبری، 25/9/1379.
[32] . سخنرانی مقام معظم رهبری، 19/6/82.
[33] . سخنرانی مقام معظم رهبری، 19/6/82.
[34] . 11/1/67، صحیفه نور، ص 194.
[35]. سخنرانی مقام معظم رهبری، 19/6/1382.
[36] . سخنرانی مقام معظم رهبری، 19/6/1382.
[37] . سخنرانی مقام معظم رهبری، 1/1/1378.
[38] . سخنرانی مقام معظم رهبری، 7/1/1379.
[39] . سخنرانی مقام معظم رهبری، 26/1/1383
[40] . 30/9/1370 و صحیفه نور، ج 12، ص 7، 22/12/58.
[41] . 23/2/1379 و صحیفه نور، ج 11، ص 273، مورخه 28/11/58.
[42] . 29/3/1379 و صحیفه نور، ج 21، ص 187، مورخه 15/3/68.
[43] . تبلیغات و جنگ روانی، ترجمه حسین حسینی، (تهران: دانشگاه امام حسین (ع))، 1372، ص 96.
[44] . روزنامه رسالت 15/1/68.
[45] . سخنرانی مقام معظم رهبری، 11/2/1380.
[46] . خطبه دوم نماز جمعه تهران، شنبه 29 اردیبهشت 1380.
[47] . سخنرانی مقام معظم رهبری، ۱۳۸۶/۱۰/۱۲ .
[48] . صحیفه نور، ج 11، ص 187.
[49] . سخنرانی مقام معظم رهبری، ۱۳۸۶/۱۰/۱۲.
[50] . صحیفه نور، ج 11، ص 188.
[51] . همان، ج 2، ص 101.
پدید آورنده : روح ا... فروزش ، صفحه 24
مشارکت سیاسی به لحاظ مفهومی، یک پدیده جدید و مختص به دولتهای مدرن عصر حاضر است؛ هر چند به لحاظ مصداقی، نمودهایی از آن را میتوان در نظامهای کهن گذشته نیز شناسایی کرد. تعاریف مختلف مشارکت سیاسی بیانگر عدم اتفاقنظر صاحبنظران در خصوص تعریف، شاخصها و مؤلفههای آن است؛ اما در مجموع میتوان گفت؛ مشارکت سیاسی، مجموعهای از فعالیتها و اعمال شهروندان برای «اعمال نفوذ بر حکومت» یا حمایت از نظام سیاسی است.
نوشتار حاضر درصدد است تا رابطه مشارکت سیاسی و فرهنگ سیاسی اسلام را مورد بازخوانی قرار دهد. از اینرو میکوشد تا به این پرسش پاسخ گوید که با توجه به ماهیت تاریخی فقه اسلامی و تازه بودن مفهوم مشارکت سیاسی، چه رابطهای میتوان میان ایندو یافت؟
برخی از پژوهشگران بر این باورند که هرگونه تلاش برای اثبات هر نوع رابطه میان ایندو با شکست مواجه خواهد شد. در مقابل برخی دیگر ضمن تأکید بر محتوای غنی فقه و شریعت اسلامی وتوان پاسخگویی آن برای نیازمندیهای هر عصر و زمانهای، بر این باورند که مبانی فقهی و دینی مشارکت سیاسی را میتوان از متن دینی و نظریات فقهی پیشوایان استخراج کرد.
نگارنده با اتکاء به نظر دوم معتقدند است که محورها و عناوینی در فقه اسلامی موجود است که میتواند تشکیل دهنده بستر نظری پدیده مشارکت سیاسی بوده و مبانی آن را توجیه کند. مهمترین این موضوعات عبارتند از: بحث مساوات و برابری، مبحث النصیحةلائمةالمسلمین، نظارت بر حکومت اسلامی، شورا، امر به معرف و نهی از منکر، تعاون، بیعت، رضایت عمومی و ... با عنایت به اینکه پرداختن به هر یک از این موضوعات مجال وسیعی میطلبد. در سطور آتی به تبیین دو مفهوم «شورا» و «بیعت» میپردازیم و بحث پیرامون دیگر موضوعات را، به فرصتی دیگر وامیگذاریم.
الف) شورا
شورا و مشورت، یکی از آموزهها و تعالیم دینی است که فرهنگ اسلامی، بر آن اهتمام و تأکید ورزیده است. مشورت به مفهوم تبادل آراء و افکار، به منظور دستیابی به تصمیم صحیح یا صحیحتر، از وظایف حکومت اسلامی و کارگزاران دینی شمرده شده است.
بیتردید، عینیت و تحقق چنین آموزهای با مبحث مشارکت سیاسی به مفهوم حضور مردم در تعیین سرنوشت سیاسیشان رابطه عمیقی خواهد داشت. هر چند شیوههای اجرایی «شورا» و «مشورت» هیچگاه روند مشخصی را طی ننموده است اما از مباحث نظری مقوله شورا؛ اهتمام فرهنگ سیاسی اسلام به نقش افراد و جامعه در تعیین سرنوشتشان به خوبی فهمیده میشود. بنابراین مشورت و شورا به مفهوم تضارب آرا و بهرهگیری از نظرات متخصصان و کارشناسان برای رسیدن به تصمیم درست و شایسته، زمینههای جدی مشارکت سیاسی را در جامعه اسلامی فراهم میسازد.
هر چند در مورد سبک و شیوه اجرایی شورا و مشورت و آیات مربوط به آن اختلافنظرهای بسیاری وجود دارد لیکن در هر حال از منظر بحث حاضر و تلقی شورا بهعنوان یکی از مؤلفههای فرهنگ سیاسی که خود، تمهیدکننده زمینههای نظری مشارکت سیاسی است، به دعواهای مذکور خللی وارد نمیسازد؛ زیرا بر فرض پذیرفتن نازلترین مرتبه برای نهاد شورا و قایل به مستحبی بودن آن نیز، باز هم اهمیت شورا و جایگاه آن در رابطه با مقوله مشارکت سیاسی محفوظ است و حرف اهتمام فرهنگ سیاسی دین نسبت به بهرهگیری از آراء و اندیشههای گوناگون، به نوعی تشویق مشارکت افراد در تصمیمگیریهای اجتماعی و سیاسی را بازگو میکند.
از طرف دیگر، فرهنگ مشورت و اشاعه آن در جامعه اسلامی، آثار و سودمندیهایی را به همراه دارد که در ادبیات سیاسی جدید بهعنوان دستآوردهای مشارکت سیاسی عنوان میگردد.
بنابراین از منظر عملی و کارکردی نیز میتوان گفت: آنچه امروز از طریق مکانیزم مشارکت سیاسی شهروندان دنبال میگردد، در فرهنگ اسلامی با در نظر گرفتن اصل شورا و تشویق آن، مورد توجه قرار گرفتهاست.
ب) بیعت و مشارکت سیاسی
هر چند که در خصوص میزان تأثیر رأی و نظر مردم در مشروعیت حاکم و حکومت اسلامی، میان صاحبنظران و اندیشمندان اسلامی اختلافنظر وجود دارد لیکن اصل این مطلب را نمیتوان منکر شد که پیشوایان دینی ما همواره به رضایت عمومی مردم و لزوم همراهی آنان در قالب بیعت اهتمام ویژهای مبذول داشتهاند.
روابط بیعت و مشارکت سیاسی، از نظر شرایط و زمینههای تحقق و عینیت حاکمیت دینی میتواند اوج مشارکتسازی در حکومت دینی را به نمایش گذارد. اگر سطح نازل اهمیت رأی مردم در مشروعیت حکومت را در نظر بگیریم و قایل به مقبولیت پیدا کردن حکومت با پذیرش از جانب مردم شویم باز هم اقبال و حضور آنان که امروزه در قالب مشارکت سیاسی طرح میشود از اهمیت جدی برخوردار بوده و مانع از اعمال حاکمیت سیاسی با استفاده از زور و اجبار میگردد.
حضرت علی(ع) هنگام بیعت مردم با وی، حق حاکمیت وتعیین حاکم را از حقوق اختصاصی و مسلم مردم عنوان نموده و تصریح میکند: «ای مردم! تعیین حاکم جزء حقوق شماست و کسی نمیتواند بر مسند حکومت بنشیند، مگر آنکه شما او را انتخاب کنید. من به عنوان حاکم، تنها امین و کلیددار شما هستم.» این نمونه و نمونههای دیگری که مجال طرحشان نیست از مظاهر نقش و جایگاه مردم درنظام اسلامی است. حتی اگر امام معصوم را مردم از روی جهالت و عدم تشخیص نخواستند، حقی برای او در تحمیل ولایت خود به زور و اجبار وجود ندارد.
مقام معظم رهبری مشروعیت حکومت را مبتنی بر دو رکن دینی و مردمی دانسته و در مورد نقش مردم و اهمیت رضایت آنان میفرماید: « ... رکن دوم قبول و پذیرش مردم است. اگر مردم آن حاکمی را، آن شخصی را که دارای ملاکهای حکومت است، نشناختند و او را به حکومت نپذیرفتند، او حاکم نیست ... پس قبول و پذیرش مردم، شرط حقیقی در حاکمیت است ...»
در هر حال، همانگونه که قبلاً نیز متذکر شدیم، پرداختن به تمامی جوانب و زوایای مشارکت سیاسی از نگاه فقه اسلامی و فرهنگ سیاسی اسلام، مجال وسیع و وسع فراوانی میطلبد، اما به همین مقدار اکتفا نموده و در اینجا مسألهای را متذکر میشوم که ضرورت روزها و هفتههای آتی، یعنی برگزاری انتخابات «مجلس خبرگان رهبری» و شوراهای مربوطه، نمایانگر و تجلی بخش اهمیت حضور مردم در عرصههای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ... نیازمند پشتوانه قوی آرای مردم در ایفای وظایف و مسئولیتهای مهم و خطیر خویشند. این نهادهای برخاسته از مردم، اگر بتوانند قشر عظیمی از افکار عمومی جامعه را نمایندگی کنند، به قطع و یقین نخواهند توانست که در کشمکشها و مجادلات و تصمیمگیریها بر حقوق مردم پای بفشارند و از منافع آنان دفاع نمایند. از اینرو حضور پر شور آحاد ملت در پای صندوقهای رأی و انتخاب نمایندگان واجد شرایط برای مجلس خبرگان و شوراهای اسلامی شهر و روستا دارای اهمیت است.
فصل 4: نشانههاي بهترين انتخاب
1- توكل برخدا
يكي از نشانههاي مومن آن است كه در تمام امور به خداوند توكل كند و بر اين اعتقاد باشد كه خداوند بر هر چيز قادر، و بر همه امور ناظر، و دلهاي مردم هم به دست اوست.
«إِنَّ اللَّه عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» (84)
«خداوند بر همه چيز قادر است».
«أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى» (85)
آيا نميداند كه خداوند ميبيند (و بر همه چيز آگاه است.)
حضرتابراهيم به هنگام بازسازي كعبه از خداوند چنين درخواست ميكند؛
«فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ» (86)
«پروردگارا: ...تو دلهاي مردم را توجه آنها بساز.»
و در دعاي هنگام تحويل سال ميخوانيم؛
«يَا مُقَلِّبَ القُلُوبِ وَ الاَبْصَارِ يَا مُحَوِّلَ الْحَولِ وَ الاَحْوَالِ حَوِّلْ حَالَنَا اِلَي اَحْسَنِ الحَالِ»
«خدايي كه انقلاب دلها و چشمها و دگرگوني حالات به دست توست، ما را به بهترين حالت قرار بده.»
2- آگاهي
خداوند ميفرمايد:
«هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ» (87)
«آيا آنها كه ميدانند و آنها كه نميدانند مساويند.»
3- شناخت حق
در شناخت حق ملاكهايي است. كه پيمودن راه راست را بر انسان آسان نموده و شك و دو دلي را دور مينمايد.
خاطره:
جنگ جمل توسط عايشه با تحريك طلحه و زبير در مقابل اميرالمؤمنينعلي بپا شد. در اين رويا رويي آن حضرت ديد يكي از يارانش گرفتار شك و دو دلي شده، به او فرمود:
شما را چه شده كه چنين گرفتار شدهاي؟ عرض كرد: ميبينم يك طرف شما هستيد و يك طرف هم دو تن از اصحاب و ياران پيامبر (طلحه و زبير)
حضرت فرمود:
اشتباه تو در اين است كه منطق و استدلال نداري و به جاي ملاكها و معيارهاي ارزشي به دنبال آدمها رفتهاي؛
«اِعْرفِ الحَقَّ تَعْرِفُ اَهْلَهُ وَ اَعْرِفُ البَاطِلَ تَعْرِفُ اَهْلَهُ» (88) «حق (را با منطق و ملاك) بشناس، اهلش را خواهي شناخت و باطل را (هم آنچنان) بشناس، اهلش را خواهي شناخت.»
4- تحقيق و بررسي
خداوند ميفرمايد:
«يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىمَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ.» (89)
«اي كساني كه ايمان آوردهايد. اگر شخص فاسقي خبري براي شما بياورد، درباره آن تحقيق كنيد، مبادا به گروهي از روي ناداني آسيب برسانيد و از كرده خود پشيمان شويد.»
به گفته يكي از مفسران؛
دستور خداوند درباره تحقيق خبر فاسق در صورتي است كه جامعه سالم و محيط خبري داراي امنيت كامل باشد والا بايد درباره هر چيز، و از هر كسي كه ميشنود تحقيق و بررسي نموده تا اطمينان حاصل نمايد.
5- شركت همگاني
خداوند ميفرمايد:
«وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ» (90)
«و همگي به ريسمان خدا (قرآن و اسلام، و هر گونه وسيله وحدت)، چنگ زنيد و پراكنده نشويد.»
همانگونه كه قبلا گفتيم يكي از مهمترين پشتوانههاي نظام اسلامي پشتيباني بي دريغ امت اسلامي در تمام صحنهها و شرايط ميباشد. و هميشه دشمن درصدد اين است كه اين سد محكم الهي را شكسته و اين پشتوانه مردمي نظام را سست و يا از بين ببرد. ولي بيشك حضور يكپارچه مردم در صحنه، هم اميد دشمنان را قطع و هم نقشههاي آنان را نقش برآب مينمايد. كه فرمودهاند: «يَدُاللهِ مَعَالجَمَاعَةِ»
«دست قدرت و ياري خداوند با جماعت است.»
6- حفظ روحيه دوستي و برادري
خداوند ميفرمايد:
«إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخوَةٌ» : «مؤمنان با هم برادرند.» (91)
و در آيه ديگر ميفرمايد:
«وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.»(92)
«و نعمت (بزرگ) خدا را برخود، به ياد آريد كه چگونه دشمن يكديگر بوديد، و او ميان دلهاي شما، الفت ايجاد كرد، و به بركت نعمت او، برادر (و دوست ويكپارچه و از انگشتان متفرق به مشت تبديل) شديد.»
وحدت، يكپارچگي، دوستي و برادري از ارزشهاي ديني است و در جامعه اسلامي كه حضور در صحنه براي انجام وظيفه است اين ارزشها را نبايد خدشهدار نمايد.
7- جهت يابي عبادي
از آنجا كه سياست ما همان دين ماست، انتخابات تنها يك كار سياسي نيست بلكه عبادي و سياسي است و لذا با قصد قربت و براي رضاي خدا، بندگان شايسته خدا را براي انجام فرمان خدا و خدمتگذاري و نجات خلق خدا انتخاب كنيم.
خداوند ميفرمايد:
«و َمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ و َالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ» (93)
«من جن و انس (انسان) را نيافريدم جز براي اينكه عبادتم كنند (و از اين راه تكامل يابند و به من نزديك شوند).»
8- مشاوره
تحقيق و مشاوره از امور لازم يك انتخاب نيكوست. نگوئيم ما به يكي يا چند نفر راي خواهيم داد. ما براي مسكن، همسر، شريك، چقدر تحقيق و مشاوره ميكنيم حال فكر كنيم كه در انتخابات سرنوشت كشور و خون شهداء را به دست چه كسي ميدهيم ؟ و كشور اسلامي را به چه كسي ميسپاريم؟ راي ما كليد كشور است و مجلس و… خانه ملت شهيد و مفقود و اسير و معلول داده است. آن كليد و اين خانه را به چه كسي ميسپاريم؟
امام صادق ميفرمايد:
«شَاوِر في اَمْرِكَ الَّذِينَ يَخشَونَ اللهَ» (94)
«در امور (زندگي و اجتماعي و سياسي و…)خود با كساني مشورت كن كه از خداوند ميترسند (اهل ايمان و تقوا و ترس از حساب و كتاب قيامتند.)»
آري مشورت با انسانهاي متدين و آگاه ضريب آگاهي و مصونيت از خطا و اشتباه را در انسان بالا ميبرد و اطمينان و آرامش بيشتري از راه و انتخابش پيدا ميكند.
و در عبارتي ديگر ميفرمايد:
«مَنْ شَاوَرَ ذَوِي الَالبابِِ دُلَّ علَيالصَّوابِ» (95)
«كسي كه با صاحبان انديشه مشورت ميكند، به راه راست هدايت ميشود.»
امام علي ميفرمايد:
«مَنْ اسْتَقبَلَ وُجُوهَ الآراءِ عَرَفَ مَواقِعَ الخَطاءِ» (96)
«كسي كه از رأي و نظر مختلف ديگران استقبال و استفاده كند، مواضع اشتباه و خطا را ميشناسد.»
9- توجه به پاسخگويي در قيامت
خداوند ميفرمايد:
«إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً»(97)
«بدرستيكه گوش و چشم و دل (اين سه مورد به عنوان نمونه است) همه در مقابل خداوند مسئول بوده و بايد در مقابل اعمال خود پاسخگو باشند.»
و در آيه ديگر ميفرمايد:
«وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ» (98)
«نگهشان داريد بدرستيكه آنها (در مقابل همه اعمال و رفتار خود) مسئول و پاسخگو هستند.»
با توجه به اينكه در قيامت مهمترين سئوالات از ولايت است و در كشور امام زمان (عج) بعد از امامت و رهبري مهمترين قدرت از آنِ رئيسجمهور و مجلس است. لذا مسئوليت سپردن كار به افراد تا قيامت ادامه دارد.
10- بصيرت و هوشياري
اسلام مشوق آن است كه انسان تمام كارهايش را با آگاهي و بصيرت و هوشياري لازم انجام داده تا به دام اشتباه و پشيماني گرفتار نشود.
خداوند به گفته پيامبرش حضرت يوسف چنين ميفرمايد:
«قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْوَمَنِ اتَّبَعَنِي» (99)
بگو: «اين راه من است! من و پيروانم، با بصيرت كامل، همه مردم را به سوي خدا دعوت ميكنيم.»
11- خالصانه
به گفته خداوند در قرآن تنها انسانهايي از شر شيطان و وسوسههاي منحرف كننده او و هواي نفس به دور بوده و اهل نجات و رستگاري هستند كه كارهاي خود را فقط براي رضاي خدا انجام دهند.
«قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ» (شيطان بعد از رانده شدن از درگاه الهي خطاب به خداوند) «گفت: به عزتت سوگند، همه آنان (انسانها) را گمراه خواهم كرد. مگر بندگان خالص تو را» (100)
پس حركت و انجام وظيفه خالصانه باشد؛
- نه انتفاعي: كه فردا قدرتي داشته باشد.
- نه انتقامي: چون من از فلاني بدم ميآيد.
- نه عاطفي: چون فاميلم يا دوستم يا... هست گر چه لايقتر از او هم باشد.
- نه صنفي: چون هم كار و هم لباس و... است. گر چه ديگري بهتر است.
- نه تعصبي: هم شهري، هم زباني و... است.
پيامبر ميفرمايد: «مَنْ تَعَصَّبَ اَوْ تُعُصِّبَ لَهُ فَقَدْ خُلِعَ رِبْقَةُ الِايمَانِ مِنْ عُنُقِهِ» (101)
«كسي كه (در انجام وظايف خود) تعصب داشته يا براي او تعصب نمايند از دايره ايمان خارج ميشود.»
- نه تقليدي: كه بدون شناخت، دليل، منطق و اطمينان قابل توجه و عقلايي، از ديگران تقليد كوركورانه نموده و فكر كند به وظيفه خود عمل نموده است.
- نه با منت و پشيماني: كساني كه امروز كاري را انجام ميدهند كه فردا با منت به مقاصد خود برسند بدون شك زماني كه به هدف نامطلوب خود نرسيدند بركرده خود پشيمان شده و راهي براي جبران نخواهند يافت.
12- تبليغات و رقابت سالم؛
اگر انسانها به حسب وظيفه در ميدان عمل حاضر شوند هرگز براي رسيدن به مقصد خود متوسل به راههاي تخريبي و ايجاد هنجار در جامعه نخواهند شد، چون خداوند چنين رويه و خصلتي را در قرآن فرعوني و طاغوتي معرفي ميفرمايد:
«فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ» (102)
«پس او قوم خود را تحميق و تحقير كرده، او را اطاعت كردند.»
حضرت علي از پيامبر نقل ميكند كه:
«إنِّي لا أخَافُ عَلي أُمَّتي مُؤمناً وَ لا مُشركاً ... وَ لكِنِّي أَخافُ عليكُمْ كُلَّ مُنافِقِ الجَنانِ، عَالِمِ اللّسانِ، يَقُولُ ما تَعرِفُونَ وَ يَفعَلُ ما تُنكِرون» (103)
«من بر امتم نه از مؤمن و نه از مشرك ميترسم ... تنها از شرّكساني بر شما ميترسم كه در دل منافق هستند و در زبان دانا، سخناني ميگويند دلپسند، ولي اعمالي زشت و ناپسند دارند.»
آري شعارهاي توخالي و پوچ و وعده هاي دروغين و نشان دادن ظاهري فريبنده از موارد و مصاديق «نفاق» ، «فريب» و «غشّ» است، و به دست آوردن اينگونه پست و رياست و مقام خشم الهي را در پي دارد.
پيامبر اكرم ميفرمايد:
«مَنْ اسْتُر عَنْ رَعيَّةً فَغَشِّها، لَقِيَ رَبَّهُ وَ هُوَ عَلَيهِ غَضبانِ»(104)
«كسي كه رياست جمعي را بخواهد، پس آنها را (در رسيدن به آن) فريب دهد، خداوند خود را در حالت خشم ملاقات خواهد كرد.»
13- عجله نكنيم؛ (هشدار، هشدار، دقت، دقت)
در حديث بسيار جالبي از امام سجاد آمده است؛
«اذا رَأيتُمْ الرَّجلُ قَدْ حَسُنَ سَمْتُهُ وَ هَدْيُهُ وَ تَماوَتَ في مَنْطِقِه وَ تخاضَعَ في حَرَكاتِهِ فَرُوَيداً لايَغُرُّكُمْ»
«هرگاه ديديد مردي را كه خوش برخورد است و هيئت و روش وي خوب است و از خود زهد و عبادت نشان ميدهد و در حركات خود خيلي شكسته نفسي مينمايد پس مهلت بدهيد و عجله نكنيد و شما را گول نزند.»
عجله نكنيم، چرا؟
«فَما اَكثَرَ مَنْ يَعْجُزُهُ تناوُلُ الدّنيا وَ رُكُوبُ الحَرامِ مِنها لِضَعفِ بُنيَتِهِ وَ مهانَتَهُ وَ جُبْنِ قَلْبِهِ فَنَصَبَ الدّين فَخاكَها فَهُوَ لا يزالْ يَخْتَلُ النّاسِ بِظاهِرِهِ فاِنّْ تَمَكَّنَ مِنْ حرامٍ اقْتَحَمُه»
«چه بسيارند افرادي كه از به دست آوردن دنيا عاجزند و به دنيا نرسيدن آنها به خاطر ناتواني جسمي و يا عدم لياقت و يا كمبود شخصيت يا ترس اوست (نه به خاطر ايمان و تقوي)آري چون ناتوان يا بيشخصيت و يا ترسو است دين را دام براي رسيدن به دنيا قرار داده و دائماً مردم را با ظاهر خود گول ميزنند و اگر ميتوانست به حرام برسد بياختيار خود را در آن ميانداخت.»
بازهم صبر كنيم، چرا؟
«وَ إذا وَجَدْتُمُوهُ يَعُفُّ عَنْ مالِالحَرامِ فَرُوَيداً لا يَغُرُّكم فانَّ شهواتِ الخُلقِ مُختَلَفَةُ فَما اكثَرَ مَنْ يَنبُوا عَنِ المالِ الحَرامِ وَ أنْ كَثُرَ وَ يَحْمِلُ نَفْسَهُ علي شوهاءِ قبيحة فَيأتي منها مُحرّماً»
«و اگر ديديد كه از مال حرام هم دوري ميكند باز هم صبر كنيد و زود درباره خوبي او قضاوت نكنيد زيرا شهوات مردم مختلف است. چه بسيارند افرادي كه از مال حرام كنار ميگيرند و هر چه مال حرام را زياد ببينند تحت تأثير قرار نميگيرند اما خود را بر اعمال ناپسند وادار و مرتكب حرام ميشوند.»
مبادا گول بخوريم،چرا؟
«فإذا وَجَدْ تُمُوه يَعُفُّ عَن ذلِك فَرُوَيْداً لايَغُرُّكُمْ حَتّي تَنْظُرو ما عُقْدَةُ عَقْلِهِ فَما أكْثَرمَن تَرَكَ ذلِكَ أَجْمَع ثُمَّ لايَرجَعُ لي عَقْلٍ مَتينٍ فَيَكُونُ ما يُفْسِدُهُ بِجَهلِهِ أَكْثَرُ مِمّا يُصْلِحُهُ بِعَقْلِهِ.»
«همينكه ديديد او از تمام اعمال ناپسند دوري مي كند ولي باز هم شما را گول نزند تا ببينيد انگيزه ي عقل او چيست؟ زيرا بسيارند افرادي كه از تمام اعمال بد دوري مي كنند اما يك درايت و ريشهي عقلاني ندارند . و لذا چون شعور فكريِ او كم است معمولاً به جاي اصلاح دست به افساد ميزند .»
عزّت پايدار يا رياست باطله، كدام؟
« فَإذا وَجَدْتُم عَقْلَهُ مَتيناً فَرويداً لايَغُرُّكُم حتّي تَنظُرُوا معَ هواهُ يَكونُ علي عقلِهِ اَو يَكونُ معه عَقْلِهِ علي هواهُ فَكيفَ مَحَبَّتَهُ للرَّاساتِ الباطِلَةِ وَ زُهدُهُ فيها فإنَّ في النّاسِ مَن خَسِرَ الدّنيا و الاخِرَةُ يَترُكُالدّنيا للدّنيا...» (105)
« و اگر ديديد داراي عقل متين هم هست باز شما را گول نزند و صبر كنيد تا ببينيد آيابا هواي نفس خود عقل را ميكوبد يا با كمك عقل عليه هواي نفس گام بر ميدارد و نسبت به رياستهاي باطل چقدر علاقمند است زيرا در ميان مردم كساني هستند كه در دنيا و آخرت زيانكارند زيرا دنيا را رها ميكنند نه براي خدا بلكه براي رسيدن به رياست باطله دنيا زيرا لذت رياست نزد او به مراتب از لذت مال و دنيا بيشتر است.» آن حضرت در پايان ميفرمايد؛
«انسان واقعي كسي است كه ذلت با حق (عدم رويكرد مقامات مادي و دنيايي) را از عزت با باطل بهتر بخواهد.»
84- عنكبوت /20
85- علق /14
86- ابراهيم /37
87- زمر /9
88- بحارالانوار 40/125
89- حجرات /6
90- آل عمران /103
91- حجرات /10
92- آل عمران /103
93- زاريات /56
94- تحف العقول /214
95- بحارالانوار 77/422
96- نهج البلاغه /جكمت 173
97- اسراء /36
98- صافات /24
99- يوسف /108
100- ص /82 و83
101- اصول كافي /232
102- زخرف /54
103- نهج البلاغه 27
104- تاريخ بغداد 3/379
105- بحارالانوار 74/184