تاريخ : جمعه 20 خرداد 1390  | 12:52 PM | نویسنده : قاسمعلی
دکتر سیدعباس موسویان/ تبیین فرمایشات مقام معظم رهبری در حوزه‏ی عدالت(1)؛
عدالت در نظام بانکی چیست؟ جریان عدالت در نظام بانکی را می‏توان حداقل در محورهای توزیع عادلانه منابع بانکی، توزیع عادلانه سودها و کارمزدها و نقش نظام بانکی در فقرزدایی انتظار داشت حال سوال این است که آیا نظام بانکداری ایران به این نیازها پاسخ می‏دهد؟! حجت الاسلام و المسلمین سید عباس موسویان در مقاله‏ای به این تحلیل پرداخته است.

اهمیت بانک در نظام پولی کشور از یک طرف و حرمت ربا از طرف دیگر، اقتصاددانان مسلمانان را در دهه‌های اخیر بر آن داشت تا با حذف ربا از نظام بانکی، نظام پولی جدیدی را بر اساس عقود شرعی طراحی کنند و حدود سی سال است که این نظام در ایران و خیلی از کشورهای اسلامی و غیر اسلامی اجرا می‌شود. دغدغه خیلی از دانشمندان مسلمان در حوزه پول و بانک این بوده که فقط حذف ربا از نظام بانکی کافی نیست و برای اسلامی شدن نظام، لازم است عناصر دیگر آموزه‌های اقتصادی اسلام نیز تأمین شود و نظام بانکی کشور بر اساس آن اصول و مبانی طراحی گردد.

 
یکی از اساسی‏ترین اصول نظام اقتصادی اسلام، عدالت است که در همه‏ی عرصه‌های نظام اقتصادی از جمله نظام بانکی باید جریان داشته باشد. و در راستای این اصل است که ماده‏ی اول قانون عملیات بانکی بدون ربا «استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد و توسعه‏ی اقتصاد کشور» را به عنوان اولین هدف نظام بانکی معرفی می‌کند (قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 1362، فصل اول، ماده 1).
 
اگر مفهوم عدالت را مطابق تعالیم اسلامی « قراردادن هر چیزی در جایگاه شایسته آن[1]» و « اعطای حق به صاحب حق[2]» تعریف کنیم و نمود عینی آن را در عرصه نظام اقتصادی در رفع فقر و ایجاد توازن اقتصادی بدانیم، جریان عدالت در نظام بانکی را می‌توان حداقل در محورهای توزیع عادلانه منابع بانکی، توزیع عادلانه سودها و کارمزد‌ها و نقش نظام بانکی در فقرزدایی، انتظار داشت. این مقاله که به روش تحلیلی توصیفی این محورها را مطالعه می‌کند، به دنبال اثبات فرضیه‌های ذیل است.
 
· توزیع منابع بانکی زمانی عادلانه و در راستای فقرزدایی خواهد بود که منابع با رعایت هم‏زمان مولفه‌های اشتغال و رشد متوازن تخصیص یابند.
 
·سودها و هزینه‌های بانکی تنها زمانی عادلانه خواهد بود که به صورت سیستمی متناسب با ارزش افزوده ایجاد شده و با مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین شوند.
 
1. نقش نظام بانکی در توزیع عادلانه منابع
 
به‏ طور طبیعی در هر اقتصادی گروهی از مردم با این‏که سرمایه‏ی نقدی قابل توجه در اختیار دارند لکن به دلایل مختلف نمی‌توانند یا نمی‌خواهند خودشان به صورت مستقیم وارد فعالیت اقتصادی شوند و ترجیح می‌دهند از نهادها و واسطه‌های مالی استفاده کنند و یکی از با سابقه‌ترین، رایج‌ترین و موثرترین واسطه‌های مالی نظام بانکی است، نظام بانکی با استفاده از شعب گسترده و با بهره‌گیری از انواع سپرده‌ها، سرمایه‌های ریز و درشت، کوتاه مدت و بلند مدت را از سراسر کشور جمع‌آوری کرده تبدیل به سرمایه‌های کلان و باثبات ‌می‌کنند، سپس آن‌ها را در قالب انواع تسهیلات بانکی در اختیار متقاضیان وجوه قرار می‌دهند.
 
1/1. آسیب شناسی توزیع عادلانه منابع در نظام بانکی
 
مطالعات نظری و تجربه صنعت بانکداری نشان می‌دهد، اگر نظام بانکی با برنامه‌ریزی صحیح و هدف‌دار مدیریت شود می‌تواند نقش کلیدی و حساسی در تخصیص بهینه‏ی منابع و سرمایه‌های نقدی داشته باشد و در نقطه‌ مقابل اگر برنامه‌ریزی صحیح و هدف‌دار نباشد یا نظارت کافی بر عملکرد نظام بانکی نباشد، ممکن است برخی از پدیده‌های ذیل رخ دهد و توزیع منابع بانکی را با ناعدالتی مواجه کند.
 
1. تمرکز منابع بانکی در مناطق خاص اقتصادی
 
جاذبه‌های سیاسی و اجتماعی پایتخت و مراکز برخی استان‌های کشور از یک سو و وجود زیر ساخت‌های لازم برای فعالیت‌های اقتصادی از سوی دیگر همیشه یک تصویر سودآوری کوتاه مدت بالا را برای این مراکز رقم می‌زند و در سایه‏ی این تصویر، منابع بانکی به صورت طبیعی به سمت این مراکز سوق پیدا می‌کند، به گونه‌ای که حتی ممکن است پس‌اندازهای مناطق مختلف کشور را نیز به این سمت هدایت کند. روشن است که ادامه‏ی این وضعیت افزون بر پدید آوردن انواع مشکلات اجتماعی و اقتصادی، موجب بی‌عدالتی در توزیع منابع شده شکافت سرمایه‌گذاری، اشتغال، رشد و درآمد را در بین مناطق کشوری بیشتر می‌کند.
 
2. تمرکز منابع بانکی در بخش‌های خاص اقتصادی
 
بطور معمول در اقتصاد‌های در حال توسعه، تفاوت‌های معناداری از جهت معیارهای اصلی سرمایه‌گذاری، چون ریسک و بازدهی بین بخش‌های مختلف اقتصادی وجود دارد، در حالی که سود‌آوری در بخش‌های تولیدی نیازمند سرمایه‌گذاری بلند مدت و همراه با انواع ریسک است بخش‌های تجاری و خدماتی با کمترین ریسک و در کوتاه‌مدت پاسخ می‌دهند، اگر سیاست‌گذاری صحیح و اصولی نباشد به صورت طبیعی بعد از مدتی منابع نظام بانکی به سمت فعالیت‌های تجاری و خدماتی سوق پیدا کرده بخش تولیدی اقتصاد که معمولا بخش اشتغال‌زا و مولد ثروت و درآمد است محروم می‌ماند.
 
3. تمرکز منابع بانکی در اشخاص و گروه‌های درآمدی خاص
 
اصل اول امنیتی اعطای تسهیلاتی بانکی اقتضا دارد که بانک اطمینان کافی از بازگشت اصل و سود تسهیلات داشته باشد، لازمه طبیعی رعایت چنین اصلی آن است که بانک در مقام اعطای تسهیلات افزون بر اطمینان از توجیه فنی و اقتصادی پروژه، وثائق و ضمانت‌نامه‌های لازم را از متقاضی تسهیلات دریافت نماید. در نتیجه اشخاص و گروه‌هایی که توان ارایه وثائق و ضمانت‌های معتبر دارند مقدم می‌شوند نتیجه‏ی طبیعی چنین وضعیتی محرومیت همیشگی گروه‌های درآمدی پایین از منابع بانک خواهد بود، امروزه مشکلات و موانع تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی خرد یکی از چالش‌های جدی نظام‌های بانکی آرمان‌گرا است.
 
4. تخصیص سیاسی منابع برای طرح‌ها و پروژه‌های غیر اقتصادی
 
یکی از ویژگی‌های کشورهای در حال توسعه آن است که نهاد‌های سیاسی و اجتماعی چون دولت، مجلس، نماینگان مجلس از طرق رسمی و گاهی از طرق غیر رسمی در تخصیص منابع بانک‌ها دخالت می‌کنند و آن‌ها را به سمت طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی خاص سوق می‌دهند، مطالعات تجربی نشان می‌دهد که این موارد به‌طور معمول بدون لحاظ توجیه فنی و اقتصادی است. وجود طرح‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام و یا بنگاه‌هایی که بعد از چند سال مجبور به تغییر کاربری می‌شوند شاهد این مدعا است.
 
2/1. ویژگی‌های منابع در نظام بانکداری اسلامی
 
در بانکداری سنتی به جهت حاکمیت نظام سرمایه‌داری از یک سو و ماهیت حقوقی حاکم بر روابط بانک از سوی دیگر، عناصر اصلی مشارکت کننده در عملیات بانکی (سپرده‌گذاران، بانک و متقاضیان تسهیلات)، عناصر کاملا مجزا از هم بوده و هریک به دنبال منافع خاص خود می‌باشد که در مواردی نیز این منافع در تقابل هم قرار می‌گیرند، در نقطه مقابل این وضعیت بانکداری اسلامی است در این بانک به جهت حاکمیت نظام اقتصادی اسلام از یک سو و ماهیت حقوقی روابط مالی از سوی دیگر، عناصر اصلی مشارکت کننده در عملیات بانکی را به هم گره زده و مجموعه‌ای واحد با منافعی مشترک با ویژ‌گی‌های ذیل به وجود می‌آورد.
 
1. لزوم برنامه‌ریزی کلان برای مدیریت صحیح منابع
 
در نظام اقتصادی اسلام گرچه وجوه سپرده‌گذاری شده به یک معنی متعلق به سپرده‌گذاران و بانک مربوطه است و آنان حق تصمیم‏گیری نسبت به اموال و دارایی‌های تحت اختیارشان را دارند، در عین حال مطابق آیات و روایات مجموعه منابع بانکی به عنوان اموال و ثروت‌های ملی یک کشور محسوب می‌گردد که بایستی به نحو شایسته مدیریت شوند. امام صادق(ع) در کلام زیبایی می‌فرماید:
 
«به درستی که بقای اسلام و مسلمانان در این است که اموال نزد کسانی باشد که حق آن را می‌دانند و می‌توانند به نحو صحیح از آن استفاده کنند و همانا فنای اسلام و مسلمانان در این است که اموال آنان در اختیار کسانی باشد که حق آن را نمی‌شناسند و نمی‌توانند به روش صحیح از آن‌ها بهره برداری کنند» (حر عاملی، وسایل الشیعه، ج 11، ص 521).
 
براین اساس یکی از مسؤولیت‌های سنگین مسؤولین و سیاست‏گذاران نظام بانکی در بانکداری اسلامی، مراقبت از هم سویی تخصیص منابع با اشتغال و رشد مستمر اقتصادی است، و در مقام تعارض بین منافع فرد و جامعه بایستی با رعایت حداقل‌های حقوق افراد، رشد اقتصادی جامعه هدف‌گذاری شود.
 
2. رعایت حقوق عناصر در تخصیص منابع
 
یکی از ویژ‌گی‌های برجسته نظام اقتصادی اسلام نسبت به سایر نظام‌های اقتصادی در آن است که نه منافع فرد را فدای منافع اجتماع می‌کند و نه به خاطر منافع فرد مصالح جامعه را نادیده‌ می‌گیرد. مطابق قوانین بانکداری بدون ربای ایران، بانک وکیل سپرده‌گذاران است و به مقتضای وکالت متعهد است منابع آنان را در فعالیت‌های اقتصادی سود‌آور سرمایه‌گذاری کرده و سود حاصله را بعد از کسر حق‌الوکاله، در اختیار سپرده‌گذاران قرار دهد. بنابراین مسؤولین و سیاست‌گذاران نظام بانکی وظیفه دارند مصالح جامعه را از طریق رعایت منافع سپرده‌گذاران تحقق بخشند.
 
  3/1. اصول و معیارهای توزیع عادلانه منابع در نظام بانکی
 
 حال با توجه به آسیب‌ها و ویژ‌گی‌های پیش‌گفته، این سوال مطرح‌ می‌شود که اصول و معیارهای توزیع عادلانه منابع بانکی چیست؟ به نظر می‌رسد با توجه به ماهیت نظام اقتصادی اسلام و بانکداری اسلامی بایستی اصول و معیارهای ذیل در توزیع منابع رعایت شود.
 
1. اصل احراز ارزش افزوده
 
رعایت حقوق سپرده‌گذاران از یک سو و منافع جامعه از سوی دیگر الزام می‌کند که پیش‌شرط هر نوع تخصیص منابع بانکی در بانکداری اسلامی احراز وجود سود و ارزش افزوده در طرح یا پروژه است و اختصاص هر نوع وجوهی به طرح‌هایی که توجیه فنی و اقتصادی ندارند خلاف مقتضای قرارداد وکالت و تصرف در اموال دیگران بدون مجوز شرعی است.
 
2. اصل توزیع متوازن منابع
 
رعایت مصالح بلند مدت جامعه اقتضا می‌کند که منابع بانکی، از جهت مناطق، از جهت بخش‌های مختلف اقتصادی و نوع پروژ‌های کوچک، متوسط و بزرگ و بین گروه‌های مختلف اجتماعی به صورت متوازن توزیع شود، و اگر در منطقه یا بخش یا گروه‌های اجتماعی خاص مشکلات و موانعی سر راه بازدهی معقول و متعارف وجود دارد، نظام اقتصادی با مطالعه جامع و سرمایه‌گذاری در زیر ساخت‌ها و رفع موانع و مشکلات، آن‌ها را به سطح مطلوب برساند.
 
3. اصل ایجاد اشتغال
 
مطالعات نظری و تجربی نشان می‌دهند که راه حل اصولی رفع فقر، ایجاد اشتغال و درآمد است، بنابراین یکی از اصول و معیارهای تخصیص منابع در بانک‌های اسلامی بایستی میزان ایجاد اشتغال طرح در مقایسه با طرح‌های مشابه و رقیب باشد، مسؤولین و سیاست‌گذاران نظام بانکی بایستی به گونه‌ای سیاست‌گذاری کنند تا از میان تقاضاهای گوناگون، با رعایت اصول گذشته، آن‏که اشتغال بیشتری به همراه دارد انتخاب شود.(*)
 
ادامه دارد.....
 
[1] . وضع کل‌شیئ فی موضعه
 
[2] . اعطاء کل ذی‌حق حقه
 

گروه اقتصادی برهان/حجت الاسلام و المسلمین سید عباس موسویان؛ دانشیار پ‍‍‍ژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی/



نظرات 1
تاريخ : یک شنبه 15 خرداد 1390  | 12:23 PM | نویسنده : قاسمعلی
کشورهای غربی به صورت تجربی به این نتیجه رسیده‏اند که اگر بخواهند توسعه پیدا کنند، چاره‏ای جز عملکرد عادلانه ندارند. بنابراین عدالت را نه به عنوان یک ارزش مطلق بلکه به عنوان ابزاری برای دست‏یابی به اهداف خود مورد توجه قرار می‏دهند. دکتر محمد جلیلی در این مقاله در توضیحاتی به علل این چالش پرداخته است.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در نشس تاندیشه‌های راهبردی فرمودند: « .... نظام اسلامی به دنبال اجرای حداکثر عدالت و تحقق کامل عدالت بهمفهوم یک ارزش مطلق و همگانی است...»

 با این تعریف، عدالت از دیدگاه اسلام یک ارزش مطلق است؛ به این معنا که تحقق عدالت فی‌نفسه ارزش محسوب می‌شود. دست‌یابی به عدالت هدف است نه وسیله‌ای برای اهداف دیگر، از این رو است که عدالت جزو «اصول دین» بوده و در چارچوب اصول خدشه ناپذیر مطرح می‌شود. در مکاتب غربی و مادی‌گرایانه، عدالت به عنوان یک وسیله برای دست‌یابی به اهداف دیگر در نظر گرفته می‌شود. شواهد بسیار زیادی در نظام‌های اقتصادی کشورهای غربی وجود دارد که نشان دهنده‌ی تلاش گسترده‌ی آنان برای عملکرد عادلانه است. توجه به تأمین مالی فراگیر یکی از این نمونه‌ها است.

 
چالش تأمین مالی فراگیر
 
فراگیری استفاده از خدمات مالی در واقع بیانگر یک جنبه از عدالت است. عدالت در دسترسی همه‌ی آحاد جامعه به خدمات مالی و اعتباری مناسب برای توسعه‌ی زندگی شخصی و کسب و کاری افراد و جامعه. شکاف جهانی در خصوص استفاده از خدمات مالی هم‌چنان به عنوان یک چالش مطرح میباشد. برآورد میشود که 7/2 میلیارد نفر از جوانان فعال و در سن اشتغال دنیا از دسترسی به خدمات مالی رسمی پایهای از جمله داشتن حساب پسانداز یا حساب جاری محروم هستند. بخش عظیمی از افراد محروم از خدمات بانکی، در جنوب صحرای آفریقا (که تنها 12 درصد مردم از خدمات بانکی استفاده میکنند) و جنوب آسیا (که تنها 22 درصد مردم به خدمات بانکی دسترسی دارند) زندگی میکنند.
 
آسیای شرقی و اقیانوس آرام، خاورمیانه و شمال آفریقا، آمریکای لاتین و اروپای شرقی و آسیای مرکزی نیز از جمله مناطق با دسترسی پایین محسوب میشوند که تنها 50 درصد یا درصد کم‌تری از مردم آنها از خدمات بانکی بهرهمند هستند. در این میان بخش عمدهای از جمعیت این کشورها با درآمد 5 دلار در روز زندگی میکنند.
 
مطالعات اخیر نشان میدهد که علیرغم بحران مالی جهانی تعداد حساب‌های سپرده در سطح جهانی بین سالهای 2008 تا 2009 با رشدی ده درصدی مواجه بوده است این در حالی است که مبلغ این حسابها با کاهش قابل ملاحظهای روبه‌رو بوده است. استفاده از اعتبار که با تعداد تسهیلات اعتباری دریافت شده اندازهگیری میشود بین سالهای 2008 تا 2009 ثابت مانده است اما ارزش آنها به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی از 74 درصد تا 65 درصد کاهش یافته است.
 
تأمین مالی فراگیر به عنوان یک هدف جهانی مورد توجه قرار گرفته و در سطح ملی به آن توجه میشود. پس از اینکه سازمان ملل متحد، سال 2005 را به عنوان سال جهانی اعتبارات خرد[1] نام‌گذاری نمود و دست‌یابی به نظام تأمین مالی فراگیر را سرلوحه‌ی برنامههای خود قرار داد، مفهوم تأمین مالی فراگیر توجه زیادی را به خود جلب نموده است. در اجلاس‌های اخیر سران گروه 20 (بیست کشور صنعتی بزرگ جهان) موضوع تأمین مالی فراگیر جزو مهم‌ترین مباحث مطرح شده، بوده است. مثال یاد شده و نمونه‌هایی از این دست، نشان دهنده‌ی برنامه‌ریزی گسترده‌ی نظام‌های اقتصادی جهان برای عملکرد عادلانه در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی است اما سؤال اساسی در این‌جا این است که آیا این کشورها دغدغه‌ی عدالت و عدالت محوری به عنوان یک ارزش مطلق را دارند؟
 
به طور قطع پاسخ این سؤال، خیر است. رویکردهای یاد شده نیز در چارچوب نگاه مادی‌گرایانه‌ی آنان قابل تفسیر است. این کشورها به‌صورت تجربی به این نتیجه رسیده‌اند که اگر بخواهند توسعه یابند، چارهای جز عملکرد عادلانه ندارند لذا عدالت را نه به عنوان یک ارزش مطلق بلکه به عنوان وسیلهای برای دست‌یابی به اهداف خود، مورد توجه قرار می‌دهند که باید اذعان نمود تا حدود زیادی هم موفق بوده‌اند. دسترسی بیش از 90 درصد مردم در کشورهای توسعه یافته به خدمات مالی و اعتباری مناسب در مقایسه با دسترسی کم‌تر از 25 درصدی سایر کشورها، شاهد مثال قابل توجهای در این زمینه می‌باشد. توجه به این موضوع برای کشور ما می‌تواند نتایج کاربردی مفیدی را در بر داشته باشد:
 
برآورد میشود که 7/2 میلیارد نفر از جوانان فعال و در سن اشتغال دنیا از دسترسی به خدمات مالی رسمی پایهای از جمله داشتن حساب پسانداز یا حساب جاری محروم هستند.
1. عدالت در اسلام به عنوان یک ارزش مطلق مطرح شده است. ارزشی که در سیر تکامل مادی و معنوی انسان نقش کلیدی ایفا می‌نماید بنابراین بهترین و کامل‌ترین شکل عدالت در اسلام وجود دارد و تکامل انسان و جامعه‌ی بشری در مکتب اسلامی جز در سایه‌ی عدالت امکان پذیر نیست.
 
2. در عصر کنونی اگرچه در مقام نظریه و اصول ارزشی، کامل‌ترین نوع تعریف از عدالت در اختیار نخبگان، مدیران و مسؤولین کشور ما قرار دارد، اما در بعد کاربردی و عملیاتی، نمود عینی و تأثیرگذاری در قالب الگوی اسلامی ـ ایرانی در اختیار نداریم و این مسأله تکلیف ما را دو چندان مینماید.
 
3. کشورهای غربی با نگاه مادی‌گرایانه‌ی خود سطح نازلی از عدالت را مورد توجه قرار داده‌اند اما با طراحیهای دقیق، این سطح نازل را در زندگی اقتصادی و اجتماعی جوامع خود عملیاتی نمودهاند. این مسأله از جهات مختلف برای ما عبرت آموز و برانگیزاننده تلقی می‌گردد:
 
اول؛ عملیاتی نمودن این سطح نازل از عدالت، نتایج بسیار مؤثری را برای آنان فراهم نموده به گونهای که افزون بر بهره مندی از مزایای آن برای خود، در ذهن جوانان مسلمان نیز ایجاد شبه مینمایند که «شاید عدالت و سیستم‌های عادلانه، جزو نتایج مکاتب مادی است و در مکاتب الهی قابلیت بروز ندارد.»
 
دوم؛ زمینه‌ی غفلت مسلمانان را از داشته‌های بسیار ارزشمند خود فراهم می‌نمایند تا از این رهگذر مانع پیشرفت جوامع مسلمان شوند.
 
سوم؛ می‌توان نتیجه گرفت که اگر عدالت با تعریف نازل و سطحی آن، می‌تواند این گونه تأثیرگذار باشد، به طور قطع با تعریف کامل خود میتواند نتایج بسیار ـ به مراتب ـ بالاتری را برای زندگی بشر به ارمغان آورد. لذا غفلت از این مقوله و عملیاتی نمودن نظام‌های عملیاتی عدالت محور (مبتنی بر تعریف عدالت به عنوان یک ارزش مطلق) در گذر زمان خسارت‌های جبران ناپذیری را بر تفکر اسلامی برای اداره‌ی جوامع بشری وارد مینماید.*

 


[1]International Year of Microcredit
 

دکتر محمد جلیلی، استاد اقتصاد دانشگاه

 



نظرات 2
تاريخ : یک شنبه 15 خرداد 1390  | 12:19 PM | نویسنده : قاسمعلی
هم‌اکنون تحریم‏های غرب علیه ایران، حدود 32 سال است که بر فعالیت‏های اقتصادی جمهوری اسلامی سایه افکنده و اجازه نمی‏دهد بسیاری از فعالیت‏های اقتصادی ایران به راحتی انجام گیرد. اما سؤال این است که پس از گذشت سه دهه آیا تحریم‏ها توانسته‏اند حال اقتصاد را وخیم کنند؟ اهداف اولیه و نهایی تحریم‏های غرب چه بوده؟...

 «تحریم اقتصادی» به معنی اقدامهای غیرنظامی است که بر انتقال کالا، خدمات یا سرمایه به یک کشور، اثر زیان بار می‏گذارد و هدف از برقراری آن تنبیه، مجازات یا وارد ساختن آن کشور به همخوان کردن خود با اهداف سیاسی کشور تحریم کننده یا گویای ناخرسندی کشور تحریم کننده از کارها و رفتارهای کشور تحریم شده است.

 

بیشک این رویداد پس از وقوع انقلاب اسلامی ایران در زمستان 1979 میلادی میان دو کشور ایران و ایالات متحدهی آمریکا به وقوع می‏پیوندد و باعث می‏شود ادبیات جدیدی با عنوان تحریم میان دو کشور حاکم شود. شواهد تاریخی نشان می‏دهد ایران تا پیش از وقوع انقلاب و تشکیل حاکمیت جمهوری اسلامی یکی از بزرگترین شرکای سیاسی- اقتصادی ایالات متحده بوده است.

 

ارتباطات نزدیک این دو کشور پس از کودتای 28 مرداد 1332 بیش از پیش گسترش یافته و باعث می‏شود تا دولت وقت آمریکا، رژیم پهلوی را به عنوان یکی از نزدیکترین و وابسته‏ترین دولت‏ها به خود قلمداد کند. این اتفاق باعث می‏گردد تا روابط سیاسی- اقتصادی ایالات متحده به ایران هر روز نسبت به گذشته در سطح وسیع‏تری دنبال شود تا جایی که بنابر اسناد منتشر شدهی رسمی، شرکت‏های آمریکایی بین سال‏های 1351 تا 1353 ـ یعنی تنها در حدود 3 سال ـ قراردادها و معاملات مشترکی را با ایران امضا می‏کنند که ارزش آنها به 119 میلیارد دلار می‏رسد!

 

البته روابط گستردهی ایران و ایالات متحدهی آمریکا تنها به حوزه‏های سیاسی- اقتصادی محدود نمی‏شود. تا جایی که بنابر شواهد کاملاً مستند طی سال‏های 1970 تا 1977 میلادی، کارخانههای اسلحه سازی آمریکا در حدود 7/13 میلیارد دلار تسلیحات نظامی به ایران می‏فروشند.
 
در هر صورت شواهد یاد شده تنها بخشی از مستندات قابل ارایه بوده که نشان می‏دهد ایران طی 37 سال به عنوان یک شریک استراتژیک برای آمریکا به شمار میآمده و دولتمردان آمریکایی نیز هرگز نمی‏خواستند و فکر هم نمی‏کردند تا روزگاری شریک کاملاً وابسته به خود را از دست بدهند. اما در هر صورت ورقِ بازی بر می‏گردد، انقلاب ایران در زمستان 1979میلادی به پیروزی می‏رسد، لذا آمریکایی‏ها که می‏بینند شریک و وابستهی قدیمی خود را به سادگی از دست داده‏اند شروع به مخالفت‏هایی می‏کنند که بعدها با عنوان تحریم‏های اقتصادی از آن یاد میشود. آمریکایی‏ها هنگامی که نمی‏توانند حاکمیت جمهوری اسلامی را بپذیرند تنها راه برای مقابله با آن را محاصرهی اقتصادی می‏دانند!
 
هماکنون تحریم‏های غرب علیه ایران، که راهبری آن را ایالات متحده بر عهده دارد حدود 32 سال است که بر فعالیت‏های اقتصادی جمهوری اسلامی سایه افکنده و اجازه نمی‏دهد بسیاری از فعالیت‏های اقتصادی ایران به راحتی و سهولت انجام گیرد اما سؤال این است که پس از گذشت سه دهه از اعمال تحریم‏های اقتصادی «حال اقتصاد ایران چه طور است؟» آیا تحریم‏ها توانسته‏اند حال اقتصاد را وخیم کنند؟ اهداف اولیه و نهایی تحریم‏های غرب چه بوده و آیا آنها به اهداف خود رسیده‏اند؟ ....
 
شواهد تاریخی نشان می‏دهد ایران تا پیش از وقوع انقلاب و تشکیل حاکمیت جمهوری اسلامی یکی از بزرگترین شرکای سیاسی- اقتصادی ایالات متحده بوده است.

 

بیشک دولتمردان آمریکا هنگامی که در اردیبشهت 58 می‏خواستند دستور آغاز محاصرهی اقتصادی ایران را به طور رسمی صادر کنند؛ هیچ گاه فکر هم نمیکردند 32 سال پس از صدور دستور تاریخی‏شان، جمهوری اسلامی همچنان با قدرت به فعالیت خود ادامه دهد .... البته این ادعا بارها از سوی خود غربیها (تحریم کنندگان ایران) مورد تأیید قرار گرفته و خود آنها نیز به طور رسمی بارها اعلام کردهاند: از تحریم ایران عاجز هستند و ؟ نتوانستهاند آن گونه که می‏بایست، کاری انجام دهند!
 
1- بنابر آمارهای اعلام شده از سوی مراجع رسمی (پایان سال 59) جمهوری اسلامی ایران با 180 کشور جهان مبادلات تجاری دارد. این آمار نشان می‏دهد تحریم‏های اقتصادی غرب علیه ایران نتوانسته آن گونه که خواست دولتمردان غربی بوده، برای آنها نتایج مطلوبی داشته باشد. عمده کشورهای هدف در صادرات ایران عبارتاند از: «ژاپن 9/9 میلیارد دلار، چین 2/9 میلیارد دلار، ترکیه 1/5 میلیارد دلار، ایتالیا 45/4 میلیارد دلار، کره جنوبی 4 میلیار دلار، هلند 2/3 میلیارد دلار، فرانسه 6/2 میلیارد دلار، آفریقای جنوبی 7/2 میلیارد دلار، اسپانیا 3/2 میلیارد دلار، یونان 2 میلیارد دلار و ...»
 
عمده کشورهای وارد کنندهی محصولات به ایران شامل: «آلمان، امارات، چین، کره جنوبی، روسیه، برزیل، هند، ایتالیا و ...»
 
2- با آن که ایالات متحدهی آمریکا افزون بر مکلف کردن کشورها به تحریم، شرکتهای بزرگ دنیا را نیز از ورود مشارکت به ایران برحذر داشته اما بارها مشاهده شده که شرکتهای بزرگ خارجی نیز به دفعات واژهی تحریم را نسبت به ایران زیر پاگذاشته و برای مشارکت پروژه‏های ایرانی اعلام آمادگی کردهاند. شل، توتال، رنو، پژو، فولکس واگن و ... از جملهی این شرکت‏های بسیار بزرگ هستند که بارها تحریم‏ها را دور زده‏اند و البته مورد خشم دولتمردان غربی هم قرار گرفته‏اند. برآوردها نشان می‏دهد حدود 30 میلیارد دلار توسط این شرکت در چند سال اخیر وارد کشور شده است.
 
3- آمارهای رسمی نشان می‏دهد دولتمردان ایالات متحده، بارها به ناکار آمدی سیاست‏های خود دربارهی ایران اعتراف کرده‏اند. وزارت خزانه‏داری آمریکا چندی پیش در گزارشی اعلام کرد: اگرچه تحریم‏های کنونی آمریکا و سازمان ملل به اقتصاد ایران تا حدودی به این اقتصاد آسیب زده اما به طور قطع این تحریمها به اندازه‏ای نیست که اقتصاد این کشور را با مشکلات جدی و آن گونه که از اهداف نهایی غرب به شمار می‏رود، مواجه سازد.
 
این جمله بیانگر این موضوع است که خود غربیها به شکست تحریم‏ها بر علیه جمهوری اسلامی واقف هستند.
 
4- غرب در حالی به تحریم ایران ادامه می‏دهد که خود نیز حال و خوش خوبی از لحاظ اقتصادی ندارد. نکتهی جالب توجه اینکه در حالی که کاهش سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی در این میان به عنوان یکی از چالش‏های بزرگ اقتصادهای بزرگ دنیا محسوب می‏شود، بنابر آمارهای مستند جهانی در پایان سال 89، ایران به عنوان ششمین کشور جذب کنندهی سرمایه گذاری خارجی در دنیا اعلام شده و با جذب حدود 3 میلیارد دلار در سال مالی 89 این سؤال را مطرح کرده که چگونه ممکن است یک کشور تحریم شونده جزو کشورهای با رتبهی بالا در جذب سرمایه گذاری خارجی باشد.
 
در هر حال جمهوری اسلامی حدود 32 سال است که با اوضاع کنونی به فعالیت خود ادامه می‏دهد. البته اگرچه تا کنون با چالش‏ها و مشکلات زیادی مواجه بود. اما آن‏چه مهم است این‏که جمهوری اسلامی اکنون بنابر آمارهای مستند جهانی هفدهمین قدرت بزرگ اقتصاد مبانی است. بی شک عدم ارتباط برخی کشورها با هفدهمین اقتصاد بزرگ جهان خوشایند آن‏ها نخواهد بود.
 
بنابراین اگرچه تحریم‏ها شاید به عنوان یک بازدارنده برای برخی کشورها عمل کند اما از عمل همان‏طور که آمارهای رسمی نشان می‏دهند، ادبیات تحریم بر علیه جمهوری اسلامی ایران چندان بازتاب چندانی نخواهد داشت.*
 

گروه اقتصادی برهان/ مهدی مهرپور

(*) مهدی مهرپور، پژوهشگر



نظرات 0
تاريخ : سه شنبه 10 خرداد 1390  | 8:19 PM | نویسنده : قاسمعلی
آیا همه چیز برای ادغام 8 وزارت‏خانه و تبدیل آن‏ها به 4 وزارت‏خانه‏ی جدید مهیا است؟ تبدیل وضعیت وزارت‏خانه‏های قدیمی به وزارت‏خانه‏های جدید با ساختاری نو به چه پیش‏نیازهایی نیاز دارد؟ این مقاله که هم‏اکنون قسمت نخست آن منتشر می‏شود، در پی آن است تا به صورت اجمالی به برخی ابهامات و پیش‎نیازهای طرح ادغام پاسخ دهد.

 

رویکرد مقام معظم رهبری در سال‏های اخیر به مسأله‏ی اقتصاد، رویکردی قابل توجه است؛ نام‏گذاری سال‏های اخیر با بار معنایی اقتصادی از یک‏سو و تأکید مستمر ایشان بر پیشرفت علمی و اقتصادی از سوی دیگر، شاهدی بر این مدعا است.

 

با نام‏گذاری سال 90 به نام جهاد اقتصادی و توضیحات فراوان ایشان در زمینه‏‏ی پیشرفت اقتصادی و تلاش همه جانبه توأم با نیت الهی برای جهش اقتصادی، حجت بر همه تمام شده است، تعلل بیشتر در زمینه‏ی اقتصادی و سرگرم شدن به بازی‏های سیاسی و صرف هزینه‏های هنگفت از کشور برای تنش‏های سیاسی از هیچ‏کس پذیرفتنی نیست.
 
با این اوصاف هنوز دو ماه از آغاز سال جهاد اقتصادی نگذشته است، کشور وارد دور جدیدی از تنش‏های سیاسی شده و هدف اصلی به حاشیه رانده شده است، گویا سنت غلط سال‏های گذشته باید هم‏چنان ادامه یابد. سنتی که با بیان سخنان زیبا و اهداف متعالی در ابتدای تصویب برنامه‏های توسعه و بودجه‏های سنواتی شروع و با اشتغال به مسائل جانبی و سوختن فرصت‏های پیشرفت کشور به پایان می‏رسد.
 
مروری بر برخی اتفاق‏های اقتصادی کشور در اردیبهشت ماه سال90 و آشکار شدن ابعاد تازه‏ای از جریان انحرافی، کشور و وزرا را در حالت بلاتکلیفی قرار داد و اکنون با ادغام وزارت‏خانه‏ها به شکل غیرقانونی و عزل وزیران، وزارت‏خانه‏های اقتصادی کشور در حالت بلاتکلیفی و عدم همکاری برخی مدیران ارشد به سر می‏برند.
 
در این مقاله به طور اجمالی به بررسی مسایل مربوط به این ادغام‏ها می‏پردازیم.
 
این مقاله شامل بخشهای زیر است:
 
1.     مبنای حقوقی ادغام وزارت‏خانه‏ها؛
 
2.     سابقه ادغام وزارت‏خانه‏ها در ایران؛
 
3.     بررسی شرایط اقتصادی کنونی جامعه برای ادغام؛
 
4.     بررسی میزان تناسب و صحت ادغام وزارت‏خانه‏های انتخاب شده؛
  
 
 
1- مبنای حقوقی ادغام وزارت‏خانه‏ها:
 
طبق ماده 53 دولت مکلف است: وزارت‏خانه‏ها را به گونه‏ای ادغام کند که از 21 وزارت‏خانه به 17 وزارت‏خانه کاهش یابد و آن را به تصویب مجلس برساند. لذا طبق قانون، دولت موظف است ابتدا شرح وظایف مفصلی برای وزارت‏خانه‏ها نوشته و آن را به مجلس ارسال کند و در صورت تصویب مجلس، وزیر پیشنهادی جدیدی برای وزارت‏خانه‏‏ی ادغام شده معرفی کند.
 
2-    سابقه ادغام وزارت‏خانه‏ها در ایران:
 
در دولت سیدمحمد خاتمی، وزارت جهاد کشاورزی از ادغام جهاد سازندگی و کشاورزی تشکیل شد. در این ادغام دولت خاتمی ابتدا لایحه‏ی تشکیل وزارت‏خانه را تقدیم مجلس کرد و مجلس نیز پس از بررسی‏های کارشناسی در سال 79 به آن رأی داد. البته این ادغام بر طبق ماده‏ی 2 برنامه‏ی سوم صورت گرفت و دولت را مکلف به تشکیل وزارت‏خانه‏ای در حوزه‏ی کشاورزی و عمران روستایی کرد. در هر صورت دولت وقت در آن برهه، حجتی را بعد از تصویب شرح وظایف وزارت‏خانه‏ی جدید به عنوان نخستین وزیر کشاورزی به مجلس معرفی کرد. گفتنی است وزارت صنایع و معادن هم از ادغام وزارت معادن و فلزات و وزارت صنایع براساس مطالعات دولت در یک‏دیگر ادغام شدند.
 
3-بررسی شرایط اقتصادی کنونی کشور برای ادغام:
 
ادغام 8 وزارت‏خانه یعنی کار و رفاه، نفت و نیرو، راه و مسکن، بازرگانی و صنایع، در اوضاعی انجام می‏شود که قانون برنامه‏ی پنجم در سال ابتدایی اجرا است و هنوز 4 سال دیگر تا پایان برنامه‏ی پنج ساله‏ی‏ توسعه باقی مانده است. اما دولت قصد دارد تا با سرعت و عجله‏ی هرچه تمام 8 وزارت‏خانه‏ی مذکور را در هم ادغام کند! از بعد سیاسی، جریان انحرافی برخی تنش‏های سیاسی را ایجاد کرده که آینده‏ی اقتصادی- سیاسی کشور را کمی مبهم ساخته است.
 
از بعد اقتصادی نیز بروز اولین آثار اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‏ها در بخش تولید و مصرف موجب نگرانی‏های فراوانی شده است. اوضاع نابسامان و بحرانی تولید به دلیل عدم پرداخت سهم تولید از درآمدهای آزاد سازی قیمت‏ها و افزایش قیمت حامل‏های انرژی و دستمزدها امکان ادامه‏ی فعالیت را برای بسیاری از تولیدکنندگان سلب کرده است. نرخ بالای بیکاری نیز مزید بر علت شده و بر نگرانی‏های موجود افزوده است. بنابراین در این اوضاع نیز تصمیم ناگهانی دولت برای ادغام 8 وزارت‏خانه‏ی درگیر قانون هدفمند کردن یارانه‏ها و مسائل اقتصادی در سال جهاد اقتصادی مشکلاتی را بر مشکلات قبلی خواهد افزود، می‏تواند بار منفی گسترده‏ای برای جامعه به همراه داشته باشد.
 
 
بنابراین عدم حضور برخی از وزرا و مدیران ارشد در وزارت‏خانه‏ها و بی‏رغبتی در انجام مسائل مربوط نیز حرکت اقتصادی را کند کرده که باید در این زمینه نیز اقدامات متقضی صورت گیرد.
 
بررسی شرایط وزارت‏خانه‏های ادغامی
 
وزارت رفاه:
 
اولین سال اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‏ها، سختی‏ها و مشکلات فراوان را در مسیر اجرای این قانون به دنبال داشته و دارد. وزارت رفاه وظیفه‏ی سنگینی را در مسیر اجرای این قانون به عهده دارد. تأمین اجتماعی، بیمه و رفاه به عهده‏ی این وزارت‏خانه‏ی کلیدی در اجرای این قانون است. وظیفه‏ِ‏ی حمایتی وزارت رفاه، قسمت اعظم بار قانون هدفمند کردن یارانه‏ها را به عهده‏ی این وزارت‏خانه نهاده است.
 
وزارت کار:
 
ورود جوانان تحصیل‏کرده و متولدین دهه‏ی 60 به بازار کار باعث شده تا این وزارت‏خانه به عنوان متولی اشتغال وظیفه‏ی سنگیی را برعهده داشته باشد. بی‏کاری به‏عنوان مهم‏ترین چالش اقتصادی سال 90 شناخته می‏شود. بنابراین درگیر شدن اقتصاد، در نیمه‏ی ابتدایی سال 90 به مسائل سیاسی و تنش‏هایی که جریان انحرافی ایجاد کرده است می‏تواند اوضاع را نسبت به گذشته کمی با چالش روبرو سازد. از سوی دیگر مسأله‏ی ادغام نیز باعث شده است وزارت کار نیز مانند 8 وزارت‏خانه‏ی دیگر در جریان ادغام، در حالت بلاتکلیفی به فعالیت‏های خود ادامه دهد؛ حتی پس از ادغام نیز درگیر شدن وزارت‏خانه‏ها در جریان ادغام تا عادی شدن اوضاع باعث می‏شود وزارت کار از هدف اصلی خود در این شرایط حساس غافل شود. حتی پیش‏بینی می‏شود عدم تناسب وظایف وزارت کار و رفاه پس از ادغام نیز بر مشکلات بیفزاید.
 
وزارت بازرگانی:
 
واردات بی‏رویه و افزایش قیمت حامل‏های انرژی به دلیل اجرای تازه‏ی هدفمندکردن یارانه‏ها باعث شده که تولید برای ادامه‏ی فعالیت خود به کمک‏های بیشتری نیاز داشته باشد. بنابراین سوق پیدا کردن فعالیت‏های یک وزرات‏خانه‏ی استراتژیک مانند وزارت بازرگانی می‏تواند چالش‏هایی مانند آسیب رسیدن به تولید و توزیع داخلی را موجب گردد و اصلاً مقرون به صرفه نیست.
 
وزارت بازرگانی از یک‏سو متولی تنظیم بازار و تأمین کالا در مدت زمان اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‏ها است و از سوی دیگر متولی واردات و صادراتی است که باید به صورت جدی مدیریت شود.
 
 
 وزارت نفت:
 
وزارت نفت که کلیدی‏ترین وزارت‏خانه‏ِی کشور است و شریان حیاتی کشور یعنی نفت را در دست دارد با عزل وزیر خود به حالت بلاتکلیفی درآمده است. وزارت نفت به علت درگیری غیرمستقیم با قانون هدفمندی یارانه‏ها و ریاست اوپک در برهه‏ی حساسی قرار دارد، خصوصاً این‏که با احتمال افزایش قیمت نفت، حساسیت روی این وزارت‏خانه دو چندان خواهد شد.
 
وزارت نیرو:
 
وزارت نیرو مانند وزارت بازرگانی، رفاه و صنایع به طور مستقیم درگیر قانون هدفمندی یارانه‏ها است در شرایطی که وزارت نیرو در فصل گرما باید چاره‏ای برای چاه‏های کشاورزی که برق برخی از آن‏ها قطع شده است، بیندیشد. مشکلات کشاورزان در بحث برق چاه‏های کشاورزی و گازوییل هم‏چنان ادامه دارد. ...
 
بنابراین به نظر می‏رسد وزارت‏خانه‏ی مذکور نیز طی ماه‏های آینده با چالش‏هایی مواجه شود که ادغام آن می‏تواند بر سایر مشکلات آن بیفزاید.
 
ادغام به صلاح نیست
 
به طور کلی، به اعتقاد اغلب کارشناسان شرایط کنونی کشور برای ادغام وزارت‏خانه‏ها مناسب نیست و درگیر کردن تمام وزارت‏خانه‏های مذکور در فرآیند ادغام و تقسیم وظایف اقتصادی زمان‏بر بوده و در روند اجرای هدفمندی یارانه‏ها اخلال ایجاد خواهد کرد. باید به این نکته توجه شود، در صورتی‏که وزارت صنایع از وضع تولیدکنندگان غافل شده و وزارت نیرو نیز همکاری لازم را در زمینه آب و برق با جهاد کشاورزی نداشته باشد، متأسفانه عواقب جبران‏ناپذیری در سال جهاد اقتصادی برای تولید و اقتصاد کشور پیش‏بینی می‏شود که به زیان است.
 
گفتنی است در صورتی‏که وزارت کار در فرآیند ادغام از وعده‏های دولت غافل شود و این فرآیند به افزایش نرخ بی‏کاری بیانجامد، جامعه با شرایط اجتماعی سختی مواجه خواهد شد.

هم‏اکنون نهاد وزارت نفت هم معلوم‏الحال است، عدم حضور وزیر در محل کار و استعفا یا بی‏تفاوتی مدیران عواقب مناسبی چه در داخل کشور و چه از بعد خارجی بر اوپک نخواهد داشت./

گروه اقتصادی برهان



نظرات 1
تاريخ : یک شنبه 8 خرداد 1390  | 4:43 PM | نویسنده : قاسمعلی
موانع عدالت چیست و چگونه می‏توان یک حکومت عادلانه را در جامعه‏ی اسلامی برقرار کرد؛ شاخصه‏های آن کدام است و آن شاخصه‏ها نیز باید چه ویژگی‏هایی داشته باشد؟ شاید دومین نشست راهبردی مقام معظم رهبری با برخی اندیشمندان کشور در حوزه‏ی عدالت سبب شد تا به این سؤالات پاسخ داده شود.

 

گروه اقتصادی برهان/ سعید غلامی باغی؛ عدالت (Justice) یا عدل (Fair) در لغت به معنای انصاف، قسط، توزان، اعتدال، دادگری و داوری مطابق حق است و در تحلیل، حکم به حق، عدالت است و به راه راست، راه عدل گفته می­شود و در تضاد با جور، ستم و ظلم قرارگرفته است.

 

عدل و عدالت دارای مؤلفه­هایی از قبیل اهلیت (ایمان و عقل و بلوغ)، پایبندی به دین از سر ایمان، تقرب، تقوی، تزکیه، مروت، تقید به پرهیزگاری، اجتناب از بدعت، اظهار به سلامت، اجتناب از گناهان کبیره، ترک اصرار بر گناهان صغیره، پرهیز از افراط و تفریط، شهادت گواهان عادل و ... است و به عنوان یکی از ارکان اجتهاد محسوب می­شود. اعتقاد به عدالت از اصول دین و یکی از دو اصل خاص اعتقادی مذهب شیعه است. یعنی اعتقاد داشتن به این که خداوند عادل است و فعلی که از او سر می­زند برمبنای عدالت است.
 
در مفهوم اجتماعی، عدالت به معنای حفظ حقوق آحاد مردم و قرار گرفتن هر چیز در جای خود و تعلق تمام امور بر اساس حق و حقانیت و به عنوان یک فضیلت خاص و بخشی از اخلاق اجتماعی است اما بسیاری از فلاسفه نقش اقتصاد را به عنوان محور و شرط تحقق عدالت می­دانند. زیرا علم اقتصاد به معنای تخصیص بهینهی منابع کمیاب برای تولید کالا و خدمات به منظور تأمین نیازهای نامحدود انسان است و همین کمیابی منابع موجب می­شود تا مفهوم عدالت معنی پیدا کند زیرا اگر منابع محدود نبودند توزیع عادلانه مفهوم نداشت.
 
از این منظر، عدالت اقتصادی به برقراری انصاف و اعتدال در مسایل و امور اقتصادی جامعه با توجه به محدودیت منابع و قرارگرفتن تمامی عوامل مؤثر بر متغیرهای اقتصادی در جای واقعی خود باز می­گردد. بنابراین مفهوم عدالت با مفهوم مساوات ­طلبی تفاوت بنیادین دارد.
 
اولین نکته­ای که در عدالت اقتصادی مطرح می­شود، توزیع عادلانهی منابع و عوامل تولید و عواید حاصل از آن میان آحاد جامعه است یعنی عدالت افقی و عمودی در جامعه حاکم شود. عدالت افقی آن است که افرادی که توانایی، شایستگی و استحقاق برابر دارند به اندازهی مساوی از منابع تولید و عواید جامعه به دست بیاورند و عدالت عمودی به آن معنا است که کسانی که دارای توانایی و قابلیت بیشتری هستند بتوانند سهم بیشتری از عواید جامعه تحصیل کنند.
 
مشکل این نوع تفکر اینجاست که چه شاخص و سنجشی برای اندازه­گیری توانایی، قابلیت، شایستگی و استحقاق هر فرد پیش­بینی شده است؟ آیا افراد در زمان تولد از توانایی یکسانی برخوردارند؟ آیا جامعه، خانواده و دیگر موارد ضروری که از اختیار فرد خارج هستند بر ظرفیت­های افراد و عواید آنها از جامعه تأثیر نمی­گذارد؟
 
این نکات هر چند بیانگر لزوم توجه به سیاستهای جبرانی و حمایتی برای افراد خاص است ولی بیانگر این واقعیت است که در مطالعات مربوط به الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت، باید در خصوص اندیشهی مشخص جمهوری اسلامی ایران در زمینهی توزیع عدالت­خواهانه منابع و عواید حاصل از آن به اجماع نظر رسید.
 
به همین جهت است که خاستگاه بررسی مطالبی حول محور عدالت در نشست­های اندیشه­های راهبردی امکان پذیر است و می­توان دومین نشست اندیشههای راهبردی ـ 27 اردیبهشت ماه امسال ـ را با موضوع «عدالت» که به منظور هماندیشی مقام معظم رهبری با دهها نفر از محققان این حوزه برگزار شد، در این راستا، ارزیابی کرد هر چند مقام معظم رهبری در این جلسه در محتوای بحث ورود پیدا نکردند و شروع و ادامهی مباحث را به جمع نخبگان و محققان کشور سپردند ولی چند نکته­ای که در بیانات خود فرمودند، برخی ظرفیت­ها، موانع و راهکارهای پیش­روی تحقق نظریه­پردازی دربارهی عدالت و دستیابی به نظریهی ناب اسلام در این خصوص و کاربردی کردن آن را به شرح زیر بیان فرمودند.
 
اولین نکته­ای که در عدالت اقتصادی مطرح می­شود، توزیع عادلانهی منابع و عوامل تولید و عواید حاصل از آن میان آحاد جامعه است یعنی عدالت افقی و عمودی در جامعه حاکم شود.
 
برخی ظرفیت­های موجود در زمینهی نظریه­پردازی در خصوص عدالت در بیان مقام معظم رهبری:
 
1. عدالت دغدغهی همیشگی و تاریخی بشر بوده است.
 
2. ظرفیت عدالتخواهی در میان کسانی که از عدالت محروم هستند، متبلور است.
 
3. اعتقاد به معاد در قالب امید رسیدن به دوران عدل و دوران استقرار دین کامل در تمامی ادیان نهفته است.
 
4. ارزش ذاتی عدالت مطلق است و به عنوان یک حقیقت همیشه مطلوب استوار است.
 
5. عدالت در حرکت دینی انقلاب اسلامی ایران جایگاه ممتازی دارد.
 
6. کشور دارای حرکت سریع و پیشرفت جهشی در زمینه­های مختلف است.
 
7. امکان پیگیری مباحث مربوط به عدالت در مرکز الگوی پیشرفت اسلامی ـ ایرانی وجود دارد.
 

 8. نگاه مکتب اسلام به عدالت­ورزی به عنوان یک تکلیف الهی است.

 
برخی موانع موجود در زمینهی نظریه­پردازی در خصوص عدالت در بیان مقام معظم رهبری:
 
1. مسیر تحقق عدالت مسیری پرمانع است. طاغوت، ستمگران و ظالمان همیشه مانع حرکت در مسیر عدالت بوده­اند.
 
2. وجود فاصلهی بسیار میان حرف تا عمل در میان آحاد مختلف وجود دارد.
 
3. شرایط فعلی و فاصلهی آن با عدالت حداکثری مورد نظر مقام معظم رهبری علیرغم کارها و اقدامهای زیاد انجام شده، راضی­کننده نیست.
 
4. برخی نظرات التقاطی حاصل از نظریات متفکرین و حکمای گوناگون دربارهی عدالت وجود دارد.
 
5. در برخی موارد به تفاوت نگاه اسلامی به عدالت با رویکردهای نظام­های غربی کم­توجهی می­شود.
 
6. پیش داوری در رسیدن به نظریهی ناب اسلامی در خصوص عدالت یکی از آسیبها است.
 
7. به دلیل امکان طولانی­شدن پروسهی طرح و تضارب آرای مختلف نیاز به نشاط علمی، یکی از الزامات است.
 
8. در صورت نبود اعتقاد واقعی به مبدأ و معاد، عدالت به صورت سربار و اجباری به جامعه تحمیل می­شود.
 
مسیر تحقق عدالت مسیری پرمانع است. طاغوت، ستمگران و ظالمان همیشه مانع حرکت در مسیر عدالت بوده­اند.
 
برخی راهکارهای موجود در زمینهی نظریه­پردازی در خصوص عدالت در بیان مقام معظم رهبری:
 

 1. استفاده از نقش استثنایی ادیان در تبیین عدالت اقتصادی و تعیین عدالت به عنوان هدف نظام­سازی، تمدن و حرکت بشر در محیط جامعه؛

 
2. تبدیل گفتمان عدالت به یک گفتمان زنده و همواره حاضر در صحنه در میان نخبگان، مسؤولان و مردم؛
 
3. تبیین روشها و راهکارهای جدید و مؤثر در قالب شیوه­های کاربردی تحقق عدالت؛
 
4. تبیین رابطهی بین پیشرفت و عدالت؛
 
5. نگاه متجددانه و نوآورانه به منابع اسلامی (از جمله قرآن، احادیث، نهج­البلاغه، نوشته­های فقهی، کلامی و حکمی) به منظور رسیدن به نظریهی ناب دربارهی عدالت؛
 
6. توجه به هستی­شناسی، معرفت­شناسی و پایه­های اساسی عدالت؛
 
7.توجه به تعدد و تضارب آرا در عرصهی تفکر و نظریه­پردازی در خصوص عدالت؛
 
8. طراحی برنامه­های بلندمت براساس جمع­بندی قوی، متقن و مستدل دربارهی عدالت اجتماعی؛
 
9. توجه به عدالت پژوهی در حوزه و انجام بحث فقهی قوی در این خصوص و توجه به عدالت پژوهی در دانشگاه به عنوان یک رشتهی تعریف شدهی علمی و یا یک دانش میان­رشته­ای؛
 
10. شاخص­گذاری عدالت در مطالعات علمی و تعیین شاخص­های عدالت؛
 
11. رصد دایمی عدالت به عنوان یک معیار و سنجش اساسی در قانونگذاری مجلس و وظایف شورای نگهبان؛
 
12. لزوم توجه به مبدأ و معاد در پژوهش­های مربوط به عدالت.
 
همانطور که در بیانات مقام معظم رهبری آمد، مسیر نظریه­پردازی در مورد عدالت و تحقق نظریهی ناب اسلامی در این خصوص در کوتاه مدت میسر نیست و لازمهی تحقق آن طی­کردن مسیری علمی و استمرار در این حرکت است.
 
با این حال در شرایطی که برقراری عدالت در جامعه به عنوان یکی از اهداف اساسی نظام قلمداد میشود و هرگونه ظلم در مقابل عدالت می­تواند توسط دشمنان داخلی و خارجی شاکلهی نظام را مورد تعرض قرار دهد، لازم است به صورت عملی به این حوزه وارد شده و حداقل اولویت­­های ایجاد عدل و مبارزه با ظلم را در کشور تعیین نمود.
 
در بیانات رهبر انقلاب، مهمترین عوامل ظلم که عمدتاً نیز به حوزهی اقتصاد باز می­گردد، مصادیقی همچون، فقر، فساد و تبعیض است که آنها را می­توان به عنوان آفت درخت عدالت قلمداد کرد و اولویت ایجاد عدل در کشور را در این حوزه­ها ترسیم نمود.
 
در شرایطی که برقراری عدالت در جامعه به عنوان یکی از اهداف اساسی نظام قلمداد میشود و هرگونه ظلم در مقابل عدالت می­تواند توسط دشمنان داخلی و خارجی شاکلهی نظام را مورد تعرض قرار دهد، لازم است به صورت عملی به این حوزه وارد شده و حداقل اولویت­­های ایجاد عدل و مبارزه با ظلم را در کشور تعیین نمود.
 
الف) تدوین، اجرا و نظارت بر سیاستهای کاهش فقر و توانمندسازی جامعه، توزیع عادلانهی عوامل تولید، در اختیارگذاشتن امکانات علمی و تحصیلی مناسب، حمایت از اقشار آسیب­پذیر، حمایت از خانوارهای بد سرپرست و بی­سرپرست، توزیع مناسب درآمد و ثروت و برخورداری عادلانهی دهک­های مختلف جامعه از درآمدها، ارتقای سطح تولید و درآمد سرانه و ...
 
ب) تدوین، اجرا و نظارت بر سیاستهای کاهش فساد، کاهش جرم و جنایت در ابعاد سازمان­یافته و فساد اداری و اجتماعی و هر گونه بزهکاری از جمله اعتیاد، جنایت، فحشا و ... جرایم اقتصادی مانند تبانی، رشوه ، قاچاق و ... و مشکلات اجتماعی مانند طلاق، افزایش سن ازدواج و ...
 
ج) تدوین، اجرا و نظارت بر سیاستهای کاهش تبعیض به منظور رفع، حذف و ممنوعیت اعمال هرگونه تبعیض، تخفیف، ترجیح و اعطای امتیاز خاص به افراد، گروه­ها و حوزه­های خاص و جلوگیری از هرگونه انحصار با استفاده از ابزارهای مختلف از جمله صدور مجوزهای خاص در زمینه­های مختلف به خصوص مسایل اقتصادی و ...
 
د) شناسایی اولویت­های مهم اقتصادی کشور و حرکت جهادی در اعمال عدالت در تمامی زمینه­های مربوط از جمله اصلاح نظامهای یارانه­ای، مالیاتی، بانکی، ارزی، بیمه­ای، نظام توزیع، بخش مسکن و ... .
 
نکتهی پایانی آنکه در جامعهی انسانی که روابط بین اشخاص به صورت در هم تنیده­ای برقرار و در حال تغییر است، کلید پرهیز از ظلم و ایجاد عدل، تعیین قواعدی جهت تنظیم روابط اجتماعی و حل و فصل معضلات و مشکلات ناشی از عدم تقید به این روابط است. این قواعد که رود خروشان جامعه را جهت داده و از فراز و نشیب­های متعدد می­گذراند، چیزی جز قانون نیست بنابراین کلید تحقق عدل و داد در کشور در کارآیی نظام قانونگذاری و اجرای صحیح قانون و نظارت بر حسن اجرای آن است. از این نگاه آفت­های نظام تصمیم­گیری در کشور و مشکلات پیش­روی کیفیت و کمیت وضع قانون و مقررات و همچنین از بین­رفتن احساس تقید به قانون را می­توان به عنوان اصلی­ترین آفت­های گسترش عدالت در کشور قلمداد کرد.*
 

(*)  سعید غلامی باغی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر ارشد امور اقتصادی



نظرات 0
تاريخ : یک شنبه 8 خرداد 1390  | 4:43 PM | نویسنده : قاسمعلی
هفته‏ی پیش، دومین نشست اندیشه‏های راهبردی با حضور اندیشمندان علوم انسانی در محضر رهبر معظم انقلاب برگزار شد. دکتر شیخی استاد اقتصاد و یکی از صاحب‏نظرانی که در جلسه حضور داشت در باره‏ی محورهای آن نشست به ارایه تحلیلی پرداخته است.

 

گروه اقتصادی برهان/ دکتر عبدالمجید شیخی؛ در آیهی شریفهی 25 سورهی مبارکهی «الحدید»، خداوند تبارک و تعالی هدف از ارسال پیامبران و کتب آسمانی را ایجاد قسط که همانا برقراری «عدالت» است، اعلام فرموده است. این موضوع در بیانات مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفت. «بالعدل قامت السماوات و الارض» این جمله بیان رسول اکرم(صلیاللهعلیهوآله) است.

 

این حدیث شریف نشان از اهمیت برقراری عدالت در روی زمین و نشان از ناپایداری بیعدالتی است. امروزه شاهد تحقق پیشبینی، مکاشفهی عالمانه و شگفتانگیز مقام معظم رهبری(حفظهاللهتعالی) دربارهی سرایت بیداری اجتماعی در قلب اروپا هستیم که متأثر از بیداری اسلامی در منطقهی خاورمیانه و کشورهای عربی مسلمان و اصالتاً برگرفته از انقلاب اصیل اسلامی ایران به رهبری حضرت امامخمینی(قدس سره) است که میرود تا زمینههای تحقق پیشبینی امیرالمؤمنین(علیهالسلام) در خطبهی 138 نهج البلاغه به وجود بیاورد.

 

حاکمیت نظام ظالمانه و غیر عادلانهی «ربا خواری» در غرب و حاکمیت نظام طبقاتی و اختلاف ثروت و درآمد، راز این سرایت بیداری و خیزش مردمی است که انشاء الله گسترش خواهد یافت و طومار ظالمان را در هم خواهد، پیچید. شکست نظام اقتصاد لیبرالیستی غرب با شروع بحران در بازارهای مالی و پولی در انتهای سال 2008، آغاز شد و کار به جایی رسید، که نه تنها در مباحث اجرایی، بلکه متفکرین غربی را حتی وادار به عقب گرد در مبانی علمی نمود اما از آنجایی که حاکمان غیر عادل و ظالم و به خصوص صهیونیست جهانی بر این نظام سیطره دارند، مجدد با سرعت و شعاع گستردهتری راه پیشین را ادامه میدهند که مسلماً در آیندهی بسیار نزدیک سبب آشوب در این کشورها خواهد شد.

 

وجود این تجربهی زنده در برابر ما باید موجب بیداری و عبرت طراحان الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، اندیشمندان مقولهی عدالت، مجریان و مسؤولین قوای سه گانه در جهت محور قرار دادن «قاعدهی عدالت» در حوزهی قانونگذاری، اجرایی و قضاوت؛ و بالاخره به تبعیت از قرآن کریم و سیرهی معصومین(سلاماللهعلیهماجمعین) باید میزان تمام فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی شود.

 

در دومین نشست، اندیشهی راهبردی عدالت در دو جنبهی نظری و کاربردی مطرح گردید. گرچه ارایهی یک تعریف جامع، کار بسیار لازم و ضروری است، اما نباید فراموش کرد که خوشبختانه به دلیل وجود غنای ادبیات فقه و حقوق اسلامی در تعریف قسط، میزان و مانند آن، ارایهی تعاریف نظری را برای ما آسان نموده است. چالش اصلی ما ضرورت پیاده سازی میزان، قسط و عدالت در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به عنوان الگوی نظام اسلامی و کشورهای اسلامی و منطقه است.
 
تجربهی عملی حکومت اسلامی در صدر اسلام و برخی مقاطع تاریخی کمک زیادی به این پیاده سازی مینماید. ولی بیش از هر چیزی تأویل عدالت در مسایل مستحدثه اجتماعی و اقتصادی زمان کار ارایهی الگو و اجرای آن را سخت میکند. لذا ارایهی الگوی کاربردی و متعّین بسیار ضروری است. شکی نیست که همچنان پس از سه دهه بعد از پیروزی انقلاب عظیم اسلامی بسیاری از بیعدالتیها از لحاظ زمانی منشأ پیش از انقلاب دارند. ولی برخی دیگر ناشی از اقدامهای اجرایی و قانونگذاری پس از پیروزی انقلاب اسلامی هستند که ریشه در فقدان الگوی نظری و کاربردی عدالت دارند.
   
به همین دلیل است که رهبر عظیم الشان بر عدم رضایت خود از وضع موجود از نظر عدالت تأکید دارند. لذا در یک تقسیم بندی کلی باید منشأ بیعدالتیها را توضیح داده و سپس در تعریف الگو و در قبل و بعد از آن در امر تعلیم و تعلم، سیاست سازی، سیاست گذاری، قانونگذاری و اجرا سر لوحهی مقابله با چالشها قرار داد. در اینجا به عنوان نمونه به برخی از عوامل اقتصادی اشاره میشود.
 
پس از سه دهه بعد از پیروزی انقلاب عظیم اسلامی بسیاری از بیعدالتیها از لحاظ زمانی منشأ پیش از انقلاب دارند. ولی برخی دیگر ناشی از اقدامهای اجرایی و قانونگذاری پس از پیروزی انقلاب اسلامی هستند که ریشه در فقدان الگوی نظری و کاربردی عدالت دارند.

 

الف) شرایطی که ریشه در نظام طاغوت داشته و با فرض فقدان اقدامهای جبرانی باعث تداوم نابرابری و حفظ فاصلهی طبقاتی میشود: - نابرابری در برخورداری از امکانات تعلیم و تعلم، اطلاعاتی و رفاهی، - مالکیت املاک، اموال منقول و غیر منقول و ارث، - ارتباطات و وابستگی به رژیم سابق – کسب رانتی در رژیم سابق و...
 
ب) برخی از نابرابریها و بیعدالتیها ناشی از شرایط حادث شده بعد از انقلاب اسلامی و ناشی از سیاستگذاریها است که البته به دو دسته آثار مستقیم و تبعی طبیعی تقسیم پذیرند.
 
بهطور مثال برخی از آثار مستقیم عبارتاند از: - برخورداری و سوء استفادهی اشخاص از موقعیت اطلاعات اقتصادی در پستهای دولتی- انجام نادرست و یا عدم اجرای وظایف حاکمیتی دولت در بازار چون نظام نظارت، حمایت، تنظیم بازار، تعزیرات، قیمت گذاری و تصحیح هدفمند قیمتها و تسهیل مسیر تعادل در بازار- نظام پرداخت غیر مستقیم یارانهها- فرار مالیاتی- عدم پیگیری قضایی اخذ حقوق اقتصادی از مرفهین و مترفین- حاکم کردن برخی از عناصر ناسالم در پستهای اقتصادی و غیر اقتصادی- تبعیت از الگوهای پولی، مالی و درآمدی غربی- توزیع نابرابر امکانات از جمله اعتبارات فعالیتهای عمرانی، تسهیلات بانکی و غیره در بین بخشهای اقتصادی، مناطق، اقشار و صنوف - حاکمیت دادن فعالیتهای تجاری بر بخش تولید- سوء مدیریت- تدوین قوانین ناعادلانه – نظام پرداخت غیر هماهنگ حقوق و مزایا در دستگاه دولتی- فساد اداری و...
 
دسته دوم تبعی هستند. از جمله: وقوع حوادث طبیعی- وقوع حوادث غیر طبیعی چون جنگ تحمیلی- تورم- پدیدهی موقعیت تصادفی املاک که به دلیل ایجاد موقعیتی ناگهانی قیمت املاک شخصی چندین برابر و ثروت شخص بهطور دفعی افزایش مییابد – رونق فعالیتهای کاذب و حرام چون قاچاق، مواد مخدر و روان گردان، پول شویی و تطهیر پولی- حاکمیت فعالیتهای تجاری بر بخش تولید- فشارهای خارجی استکبار جهانی و تحریم-و...
 
بی تردید هرکدام از مسایل یاد شده باید در جداولی ریشهیابی و مصداق یابی شده و در مرحلهی دیگر برای حل آنها راه حل یابی شود. جا دارد با توجه به موقعیت طلایی که در خصوص دعوت به گفتمان عدالت پژوهی و ارایهی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با محوریت عدالت در جامعه به وجود آمده تمام اندیشمندان در رشتههای مختلف تخصصی به این دعوت لبیک گفته و در این امر حیاتی مشارکت کنند تا مقولهی عدالت چه از جنبهی نظری و چه از جنبهی عملی و کاربردی در سطوح مختلف، ترجمه و بومی شود همان طور که رهبر عزیز در بیانات خود در دومین نشست، این وظیفه را تنها منحصر به افراد حاضر در جلسه ندانسته و همهی اندیشمندان را در این امر مقدس، مسؤول دانستند.*
 

(*) دکتر عبدالمجید شیخی؛ کارشناس اقتصادی و عضو هیأت علمی دانشگاه



نظرات 0
تاريخ : یک شنبه 8 خرداد 1390  | 4:43 PM | نویسنده : قاسمعلی
دومین نشست اندیشه‏های راهبردی با موضوع عدالت، حاوی نکاتی راهگشا در زمینه‏ی عدالت بود، یکی از این سرفصل‏ها لزوم توجه به ظرفیت‏های اقتصاددانان وطنی عدالت‏گر است. این یادداشت بر آن است تا با نقدی بر عملکرد گذشته حضور این اقتصاددانان را یادآوری کند.

 
گروه اقتصادی برهان/ بابک اسماعیلی؛ «عدالت» و یا به عبارتی «عدل» در اصطلاح و لغت، معانی مختلفی دارد: «نهادنهر چیزی به جای خود»، «حد متوسط میان افراط و تفریط در قوای درونی»[1]، «به تساویتقسیم کردن»[2]، «رعایت برابری در پاداش و کیفر دادن به دیگران، اگر عمل نیک استپاداش و اگر بد است، کیفر داده شود.»[[3
 
عدل به علت دارا بودن جاذبهای فطری، نزد وجدان عمومی بشریت، همواره از ارزشی والا برخوردار بوده است، زیرا در سایهی عدالت، هر کسی به آنچه حق وی است میرسد و در عمل تعدّی، ظلم و تجاوز از جامعه رخت بر میبندد و امنیت و آرامش در جامعه حکم فرما میشود.
 
امام صادق(علیهالسلام) دربارهی این حقیقت که بیعدالتی عیب و عدالت خوشایند همگان است. فرمودهاند: «اِتَّقُوا اللهَ وَ اعْدِلوُا فَأنَّکُمْ تْعیبونَ عَلی قومٍ لایَعْدلونَ؛ از خداوند پروا کنید و به عدالت رفتار کنید، چرا که شما به قومی که عدالت نکند خرده میگیرید.» [4]
 
همچنین امام میفرمایند: «العَدْلُ أَحلی مِنَ الشَّهْدِ وَ أَلْیَنُ مِنَ الزبدِ و أطیَبُ ریحاً مِنَ الْمِشْکِ؛ عدل از عسل شیرین تر، از کره نرمتر و از مشک خوشبوتر است.» [5]
 
«عدالت» به عنوان جوهره و آرمان حکومت دینی میبایست جایگاهی مشخص در آموزهها و سیاستگذاریهای سیاسی و اقتصادی کشور داشته باشد. رهبر فرزانهی انقلاب نیز در بیانات خود بارها با تأکید بر لزوم تعریف دقیق «عدالت»، از ضرورت شاخص قرار دادن دو مقولهی «عدالت» و «تعادل» در تمامی کارها و رفتارها، حتی در قضاوتها و موضعگیریها سخن گفتهاند.
 
بیانات اخیر مقام معظم رهبری در دومین نشست اندیشههای راهبردی با موضوع عدالت، حاوی نکاتی بدیع و راهگشا در زمینهی عدالت بود که لازم است توسط نخبگان، مسؤولان و برنامه ریزان کشور در چارچوب یک استراتژی منسجم و مشخص مورد مطالعه قرار گیرد و برای عملیاتی شدن، مدون شود. به همین دلیل معظم له در این نشست فرمودند: «بحث عدالت بایستى به یک گفتمان نخبگانى تبدیل شود. باید این مسأله را دنبال کنیم و پیگیرى این بحث را رها نکنیم؛ چون زمینه خیلى زیاد است، نیاز خیلى شدید است و در بیانات دوستان، بخشى از این نیاز محسوس بود.»
 
دربارهی عدالت و آثار اجتماعی آن، تاکنون بسیار سخن گفته شده است اما دربارهی عدالت و جایگاه آن در حوزهی تصمیم سازی و تصمیم گیری اقتصاد کمتر سخن گفته شده است. همانگونه که مقام معظم رهبری در دومین نشست اندیشههاى راهبردى نیز تأکید کردند، نقش دین در اجرای عدالت، نقشی استثنایی است. «... عدالت دغدغهیهمیشگى و تاریخى بشر بوده است و به دنبال احساس نیاز به عدالت که در طول تاریخ تا امروز در مردم عمومیت داشته، متفکران بشر، فیلسوفان و حکما در این مقوله وارد شدند و دغدغهى آنها نیز بوده است. بنابراین از قدیمترین دورانهاى تاریخ تا امروز دربارهى عدالت و عدالت اجتماعى به همین معناى عام، بحث شده، نظریه داده شده؛ لیکن نقش ادیان استثنایى است. یعنى آنچه که ادیان در طول زمان راجع به عدالت گفتند و خواستند و اهتمام کردند، بىنظیر و استثنایى است. در نظرات حکما و اندیشمندان، آن اهتمام ادیان به هیچ وجه مشاهده نمیشود.»
 
در زمینهی سیاستگذاری اقتصادی باید گفت که بومی شدن علم اقتصاد و تدوین مدل اقتصاد اسلامی مبتنی بر عدالتخواهی با عقلانیت و تفکر میتواند به عنوان تنها نسخهی قابل اعتماد و شفابخش وضع موجود به حساب آید. متأسفانه بومی نشدن نظریههای اقتصادی و توسعهای، محل نفوذ اقتصاددانان و اقتصادخوانانی شده که روشها، آموزهها و پارادایم اقتصاد لیبرال سرمایه داری را از دامان مکتب غرب آموخته و با اندیشه و روشهای آن خو گرفته و رشد کردهاند.
 
گرچه ممکن است این افراد با عدالت دشمنی هم نداشته باشند، اما بیتوجهی به «عقلانیت» و «معنویت» در مقولهی عدالت و نداشتن جایگاه روشن عدالت در سیاستگذاریهایشان از یک سو و تأسی به تندیسهای خودساختهی اقتصاد غرب چون «فریدمن» و «کینز» که نزد آنان مقام ستایشگری یافتهاند، سبب شده تا این افراد چون طوطیان سخنگویی خوش آوا به تکرار آموختههای خویشتن از مکتب غرب مشغول باشند و هیچ انتقادی را نیز برنتابند.
 
این دسته همان افراد شناخته شدهای هستند که در سالهای پایانی دههی 80 میلادی و همزمان با شکست نظام سوسیالیستی، با اعتماد به نفسی دو چندان و با پیروی بی چون و چرا از نظام کاپیتالیسم و بازخوانی نسخههای بانک جهانی و صندوقبینالمللی پول (IMF) به بهانهی بازسازی و توسعهی اقتصادی، سیاست تعدیل اقتصادی را اجرا کرده و با پیاده سازی و نهادینه کردن نسخههای بانک جهانی در محافل اقتصادی که کاملاً با مقولهی عدالت در تضاد بود، کشور را با شعار «زنده باد سرمایهداری» تا مرز بحران اجتماعی پیش بردند.
 
بعدها نمونهی کامل اجرای چنین سیاستهایی به طور زنجیرهای در کشورهایی چون مکزیک، اندونزی، آرژانتین و ترکیه به وقوع پیوست و با ایجاد یک سندرم اقتصادی، مسیر این کشورها را در سمت و سوی مدنظر قدرتهای استعماری تغییر داد و چهرهی بینقاب برخی از کارگزاران وطنی جریان امپریالیست را نیز برملا ساخت.
 
رهبر بصیر انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود در دومین نشست اندیشههای راهبردی، به وضعیت عدالت در طول سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کردند و فرمودند: «میدانم کارهاى وسیعى از اول انقلاب انجام گرفته؛ لیکن مطلقاً راضى کننده نیست. آن چیزى که ما نیاز داریم، آن چیزى که ما دنبالش هستیم، عدالت حداکثرى است؛ نه صرفاً در یک حد قابل قبول؛ نه، ما دنبال عدالت حداکثرى هستیم؛ ما میخواهیم ظلم در جامعه نباشد که تا این مرحله خیلى فاصله داریم. بنابراین براى این باید تلاش کرد.»
 
در خصوص فعالیت دولتهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به خصوص دولت نهم و دهم باید اذعان کرد علیرغم آنکه تدوین تئوری اقتصاد اسلامی و اجرای الگوی توسعهای عدالت محورانه همواره از مهمترین دغدغههای شخص دکتر احمدی نژاد در طول چند سال گذشته بوده است، اما مشاهدات و رصد اخبار پیرامونی از حضور پیوستهی برخی افراد و جریانهای انحرافی شناخته شدهی اقتصادی لیبرال در تعدادی از مراکز مهم تصمیم ساز اقتصادی و برخی وزارتخانهها و نهادهای دولتی کشور حکایت دارد.
 
«خوشبختانه حرکت کشور به سمت پیشرفت - به معناى عام - یک حرکت سریعى است. امروز با بیست سال قبل حقاً قابل مقایسه نیست. امروز حرکتِ رو به پیشرفت ما جهشى است. در موقعیتى که یک چنین حرکتهاى جهشى به وجود مىآید، احتیاج به تصمیمگیرىهاى بزرگ است؛ باید تصمیمگیرىهاى بزرگى انجام بگیرد. خب، اگر چنانچه در این تصمیمگیرىهاى بزرگ، عنصر عدالت مغفولٌعنه باقى بماند، آن وقت ضررها و ضایعاتش غیر قابل محاسبه خواهد بود بنابراین امروز به خصوص باید توجه به عدالت زیاد باشد؛ بهخصوص رابطهى پیشرفت و عدالت مشخص شود.»
 
 شکی نیست که دولتها باید از دیدگاههای کارشناسی درست و دقیق، به ویژه در مسایل اقتصادی، مالی و پولی استفاده کنند، زیرا همانطور که رهبر انقلاب نیز بدان تأکید کردهاند، کم توجهی به مسایل کارشناسی در مباحث اقتصادی ممکن است به زیانهای بزرگی منجر شود. بنابراین انتظار میرود دغدغهی انقلابی رییس جمهوری، سبب شود تا با استفادهی بیشتر از ظرفیتهای اقتصاددانان وطنی عدالتگرا، دورهی حکومت اقتصاددانان متمایل به لیبرال سرمایهداری غرب وتوسعهی صرفاً رشد محور بر مراکز سیاستگذاری و تصمیمسازی اقتصاد ایران پایان یابد و زیانی نیز متوجه کشور و مردم نگردد.
 
پی نوشت ها:
 
1- فرهنگ معین، واژهی عدل.
 
2- المنجد، مادهی عدل.
 
3-  المفردات، راغب اصفهانی، واژهی عدل.
 
4- فروع کافی، ج 3، ص 217.
 
5- همان.(*)
 

* بابک اسماعیلی؛ عضو پیوسته‏ی انجمن اقتصاددانان ایران



نظرات 0
تاريخ : یک شنبه 8 خرداد 1390  | 4:42 PM | نویسنده : قاسمعلی
رشد از دیدگاه اسلام هدفی مستقل و در عرض اهداف دیگر نیست. بنابراین اگر این شاخص به افزایش فقر، شکاف درآمدی بیش از حد یا وابستگی بیانجامد نمی‏تواند مطلوب باشد و این خود نشانه‏ی آن است که ما استراتژی نادرستی را برای دست‏یابی به رشد اقتصادی برگزیده‏ایم .

 

گروه اقتصادی برهان/ محمد شهاب؛ این نوشته درصدد توضیح جامع و کامل نظام اقتصادی اسلام نیست در این نوشتار سعی بر آن است تا با ذکر اهداف نظام اقتصادی اسلام این تذکر جدی را گوش زد کنیم که نگاه اسلام در حوزه‏ی اقتصاد رسیدن به رشد 8 درصدی نامطلوب است (تعجب نکنید!)

 

اهداف نظام اقتصادی اسلام بر سه اصل استواراست: استقلال، عدالت و رشد. نظام اقتصادی اسلام در تلاش است تا با انجام فعالیت‏های خود به سه اصل یاد شده، دست پیدا کند.
 
در نظریات اقتصاد توسعه آمده است اگر کشوری به دنبال رشد بیش‌تر است باید در ابتدا گردش سرمایه‌ی خود را به سمت اقشار سرمایه‌دار و ثروت‌مند سوق داده تا آن‌ها نیز به موازات آن به عنوان موتور توسعه‌ی اقتصاد، سرمایه‌گذاری کنند و تولید را افزایش دهند. به عبارتی بر طبق این نظریه (کوزنتس) بین دو هدف عدالت و رشد تزاحم وجود دارد؛ به این معنا که انباشت سرمایه نیاز اصلی رشد است و لذا افزایش نابرابری جهت هدایت درآمدهای افراد جامعه به ثروت‌مندان جهت افزایش انباشت سرمایه برای رشد بیش‌تر توجیه پذیر می‌گردد.
 
کوزنتس موضوع یاد شده را این گونه بیان می‌دارد که برای رسیدن به یک هدف (رشد)، هدف دیگر (عدالت) در کوتاه مدت از بین می‌رود به این معنی که اگر یک کشور در حال توسعه به دنبال حل مشکلات خود است ابتدا باید انباشت سرمایه انجام دهد و بر انباشت سرمایه اشکالی مترتب نیست که اگر منجر به تشدید نابرابری شود، چرا که در بلند مدت رشد بیش‌تر ناشی از انباشت سرمایه به نفع تمام مردم آن جامعه خواهد بود.
 
نظر اسلام در این مورد چیست؟ آیا بین اهدافی که اسلام برای یک نظام اقتصادی بیان داشته است، تزاحمی وجود دارد؟
 
تزاحم هنگامی روی می‌دهد که اجماع بین دو هدف مشترک در یک زمان ممکن نیست و تحقق یکی، مانع تحقق دیگری است. بنابراین در این حالت باید یکی را برگزینیم. قاعده‌ی عقلایی در تزاحم آن است که تا وقتی تزاحم وجود دارد هدف مهم‌تر مقدم و هدف مهم بایگانی خواهد شد بنابراین باید در اهداف یک نظام، هدف اهم و مهم قابل تشخیص باشد.
 
لذا دو سؤال را هم اکنون باید پاسخ داد، یکی آن‌که آیا اهداف نظام اقتصادی اسلام با هم در تزاحم هستند و سؤال دیگر آن‌که در صورت تزاحم، اولویت با کدام است و یا به عبارتی کدام مهم و کدام مهم‌تر است؟
 
اگر رشد به افزایش فقر، شکاف درآمدی بیش از حد یا وابستگی انجامد نمی‌تواند مطلوب باشد و این خود نشانه‌ی آن است که ما استراتژی غلطی را برای دست‌یابی به رشد اقتصادی برگزیده‌ایم.
 
اسلام امکان تزاحم بین استقلال (عدم وابستگی) و عدالت را مطرح کرده است و بر طبق رأی اسلام اگر تزاحمی بین آن دو به وجود آمد، استقلال اقتصادی مهم‌تر است: زیرا همان طور که امام خمینی(ره) در فرمایشات خود به این نکته اشاره می‏کنند که: «وابستگی اقتصادی منشأ وابستگی‌های دیگر می‌شود و دامنه و عمق وابستگی را تشدید می‌کند.» بنابراین بر طبق نظر اسلام، اهمیت نبود وابستگی از عدالت هم بیش‌تر است و این مسأله به آن معنا است که عدالت در چارچوب وابستگی محقق نمی‌شود و لازمه‌ی رسیدن به عدالت در جامعه نبود وابستگی اقتصادی است.
 
بنابراین اسلام نظریه‌ی کوزنتس را رد کرده و ادعای او را یک تناقض بزرگ می‏داند. («کوزنتس» رشد را درسایه‌ی نابرابری امکان پذیر می‌داند در حالی که طبق نظر اسلام، رشد بیش‌تر، عدالت بیش‌تر را به همراه دارد. )
 
با این اوصاف حال این سؤال مطرح می‏شود که رابطه‌ی بین رشد و عدالت چگونه است؟ بین رشد و عدالت از نظر اسلام هیچ‌گونه تزاحمی وجود ندارد؛ یعنی این گونه نیست که اگر بخواهیم به هدف رشد برسیم عدالت از بین رود و اگر این گونه شد آن استراتژی از نگاه اسلام مطلوب نیست. لذا نظر اسلام بر خلاف نظر کوزنتس است.
 
همان طور که گفته شد، کوزنتس رشد را درسایه‌ی نابرابری امکان پذیر می‌داند در حالی که طبق نظر اسلام، رشد بیش‌تر، عدالت بیش‌تر را به همراه دارد و هیچ‌گونه تزاحمی بین آن دو نیست. همان طور که گفته شد، تزاحم هنگامی روی می‌دهد که اجماع بین دو هدف در یک زمان ممکن نباشد و تحقق یکی مانع تحقق دیگری باشد. در این حالت باید یکی انتخاب شود اما رشد از دیدگاه اسلام هدفی مستقل و در عرض اهداف دیگر نیست. (رشد بیش‌تر هیچ‌گونه تزاحمی با دیگر اهداف ندارد) بلکه یا برای تأمین نیازهای مردم است و یا برای تأمین استقلال اقتصادی است.
 
لذا از آن‌چه گفته شد این‌گونه برداشت می‌شود که، رشد مد نظر اسلام نه تنها هیچ‌گونه تزاحمی با خودکفایی و عدالت ندارد، بلکه کمک شایان توجهی به استقلال و عدالت خواهد داشت. بنابراین اگر رشد به افزایش فقر، شکاف درآمدی بیش از حد یا وابستگی انجامد نمی‌تواند مطلوب باشد و این خود نشانه‌ی آن است که ما استراتژی غلطی را برای دست‌یابی به رشد اقتصادی برگزیده‌ایم اما از سوی دیگر اگر بخواهیم مدل یاد شده را در اقتصاد ایران تفسیر نماییم باید داستان را از روزگار صنعتی شدن آغاز کنیم:
 
صنعتی شدن با هدف رسیدن به نرخ رشد بالا در اقتصاد ایران با محوریت ارز شروع شد. درآمدهای ارزی عامل تفکر صنعتی شدن در ایران بود (البته این تنها ایران نبود که قصد صنعتی شدن داشت، بلکه کشورهای توسعه یافته از آن‌جا که نفت ایران را احتیاج داشتند در صدد تعامل بیش‌تر با ایران برآمدند و از سویی به علت تکنولوژی‌های جدیدی که اختراع کرده بودند در صدد بودند تا علاوه برآن‌که نیازهای نفتی خود را پاسخ دهند راهی هم برای صادرات محصولات صنعتی با تکنولوژی قدیمی‌تر خود فراهم کنند، لذا از این دو ناحیه تمایل به صنعتی شدن ایران داشتند؛ چرا که صنعتی شدن وابسته یعنی تقاضای کالاهای ساخته شده‌ی صنعتی خارجی و صادرات نفت برای تأمین ارز برای واردات)
 
در حقیت ماجرا این است: ایران گرچه صنعتی شد اما صنعتی شدن را توسط خارجی‎‏ها آموخت و این مسأله به آن معناست که مدل صنعتی شدن ایران کاملاً غربی بود. شواهد تاریخی نشان می‏دهد ایران بعد از انقلاب صنعتی اروپا تحت سلطه‌ی کشور انگلیس و روسیه قرار گرفت و به مدل تجارت خارجی تحمیلی تن داد. (تجارت خارجی تحمیلی عاملی برای عقب نگاه داشتن ایران و سنتی شدن جامعه‌ی ایران بود.)
 
کشورهای صنعتی برای آن‌که به خواسته‌های خود برسند تصمیم به صنعتی شدن ایران گرفتند؛ چرا که آن‏ها به این مسأله اذعان دارند در صورتی که دنیا با ایران صنعتی روبه روشود، ایران نیز به موازات آن می‌تواند کالاهای صنعتی خارجی را تقاضا کند.
 
حالا این سؤال مطرح می‏شود جامعه‌ای که به صادرات مواد اولیه و خام (پنبه، فرش دستی و..) مشغول شده بود و کالاهای ساخته شده از پنبه و غیره را وارد می‌کرد چگونه می‌توانست رشد کند؟ کشورهای پیشرفته با پیشرفت‌های روزافزون خود نیاز به کشورهایی داشتند که محصولات خود را به آن‌ها بفروشند و از طرفی بتوانند نیاز به مواد اولیه‌ی خودشان را هم برآورده کنند. از این رهگذر هم ایران (که حاوی منابع اولیه بود) توسط غربی‏ها انتخاب شد.
 
کشورهای صنعتی برای آن‌که به خواسته‌های خود برسند تصمیم به صنعتی شدن ایران گرفتند؛ چرا که آن‏ها به این مسأله اذعان دارند در صورتی که دنیا با ایران صنعتی روبه روشود، ایران نیز به موازات آن می‌تواند کالاهای صنعتی خارجی را تقاضا کند. صنعتی شدن ایران با واردات ماشین آلات و.. آغاز شد؛ ماشین آلاتی قدیمی و خارجی به ایران صادر شد و ایران نیز در مقابل تنها به صادرات نفت پرداخت تا از آن طریق بیش‌تر دامنه‌ی ماشین آلات و کارخانه‌ها را فراهم سازد! حالا نتیجه‌ی امر چه شد؟ افزایش وابستگی به صادارت نفت، افزایش وابستگی در ماشین آلات و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، افزایش ضریب جینی و تشدید نابرابری.
 
گفتنی است استراتژی رشد و صنعتی شدن ایران دارای دو جنبه است: یکی پنهان و دیگری آشکار. ظاهر آشکار در صنعتی شدن تولید و افزایش رشد را تأیید می‏کند اما جنبه‌ی پنهان صنعتی شدن به این نکته تأکید دارد که هزینه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تولید وابسته، افزایش داشته است. افزایش ناکارآمدی، مواجه با عدم صرفه‌های ناشی از مقیاس، بازدهی پایین، از بین رفتن کارآفرینان و افزایش سوداگری، تشدید نابرابری و خدشه وارد شدن به عدالت، افزایش وابستگی و عدم خودکفایی، پایین آمدن توان رقابتی، اتکای بیش‌تر به نفت و درآمدهای ارزی ناشی از آن و... از زاویه‌های پنهان این رویه‌ی تولیدی است. در هر صورت می‏توان اذعان کرد ثمره‌ی رشد در ایران تولید نابرابری و عدم خودکفایی بوده است.
 
در این راستا آن‌چه اهمیت دارد این است: هنگامی که رشد بیش‌تر هزینه‌های بیش‌تری را به جامعه تحمیل می‌کند باید جلوی آن را گرفت. (رسیدن به رشد 8 درصدی با رویه یاد شده یعنی تشدید وابستگی و نابرابری و این مسأله به هیچ وجه مورد تأیید اسلام نیست.)*
 

(*) محمد شهاب، پژوهشگر



نظرات 0
تاريخ : یک شنبه 8 خرداد 1390  | 4:40 PM | نویسنده : قاسمعلی

  ایران در لیست کشورهای غیرهمکار در مبارزه با پول‌شویی قرار دارد! این اتهام از جمله مواردی است که غربی‌ها به عنوان یک رویکرد خلاف قانون از آن در مورد ایران یاد می‌کنند؛ اما واقعیت چیز دیگری است! آن چه مشهود است این‌که در حوزه‏ی غرب و به عنوان مثال در کشوری مانند سوییس این اتفاق کاملاً رخ داده است: «حساب‌های بانکی بی‌نام و نشان!»

گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پول‌شویی (FATF[1]) وابسته به سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ([2]OECD)،  نهادی است که با اراده‌ی سیاسی کشورهای غربی برای تدوین قوانین مبارزه با جرم پول‌شویی، شکل گرفته است. این نهاد هر 5 سال یک‌بار رسالت خود را مورد بازنگری قرار داده و فنون جدید پول‌شویی و تدابیر لازم برای مقابله با آن را بررسی می‌نماید.

 
(FATF) در اجلاس کشورهای گروه هفت که در سال 1989 میلادی در شهر پاریس برگزار شد، شکل گرفت. در آوریل 1990، یعنی کم‌تر از یک سال بعد، پیش نویس پیشنهادهای چهلگانه -که برنامه‌ای فراگیر برای مبارزه با پول‌شویی را فراهم می‌کرد - منتشر نمود.[3]
 
در سال‌های اخیر متأسفانه شاهد بوده‌ایم که این سازمان با مسأله‌ی مبارزه با پول‌شویی برخورد سیاسی داشته و رویکردی منفی نسبت به جمهوری اسلامی ایران اتخاذ نموده و با قرار دادن ایران در لیست کشورهای «غیر همکار»[4] تلاش کرده اقدام‌های انجام شده توسط ایران را نادیده بگیرد. بررسی کارشناسی برخی توصیه‌های این سازمان و تطبیق آن با عملکرد ایران و سایر کشورها، طنز تلخی را به نمایش می‌گذارد:
 
این سازمان در توصیه‌های خود در بخش «شناسایی مشتری و نگهداری سوابق»، توصیه‌ای دارد مبنی بر این‌که مؤسسه‌های مالی نباید حساب‌های بی‌نام یا با نام آشکار جعلی را نزد خود نگاه دارند. (توصیه‌ی 5) و در ادامه به اقداماتی که کشورها جهت شناسایی کامل مشتری باید انجام دهند، اشاره نموده است. در آیین نامه‌ی اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی و دستورالعمل‌های بانک مرکزی، تمامی موارد شناسایی مشتری مورد اشاره، پوشش داده شده است، لیکن در این مقال تمرکز ما بر بخش اول توصیه است.
 
هنگامی‌که در مورد تاریخچه‌ی بانک‌داری در ایران جست‌وجو کنیم به اسامی متفاوتی به عنوان اولین بانک برخورد می‌کنیم، اما جالب این‌جاست که تقریباً در تمام گزارشات موجود از عملکرد بانک‌های قدیم یک نکته مشترک است و آن این‌که هیچ گونه سابقه‌ای از افتتاح حساب بی‌نام در آن‌ها مشاهده نمی‌شود. شاید شما هم در تبلیغات تلویزیونی بانک‌ها یا در سر رسیدهای چاپ شده توسط آن‌ها به عکس‌های سیاه و سفیدی برخورد کرده باشید که شعبه یا مشتریان اولیه‌ی بانک را معرفی نموده است. لذا نه تنها مشتریان بانک برای وی شناسایی شده بلکه سوابق کافی جهت معرفی آنان نیز کماکان موجود می‌باشد.
 
موضوع «شناسایی مشتری» در اسناد متعددی از جمله توصیه‌های (FATF) و اسناد کمیته‌ی بال و غیره مطرح گردیده است. لیکن هنگامی که به تاریخچه‌ی بانک‌داری در کشورهای پایه گذار این استانداردها مراجعه می‌کنیم در می‌یابیم که در نظام بانکی این کشورها تا سال‌ها امکان افتتاح حساب‌های بی‌نام وجود داشته است. یک مثال آشکار برای این موضوع، کشور سوییس است.
 
در سوییس، امکان افتتاح حساب‌های بی‌نام اما شماره‌دار وجود دارد. بدین معنا که حساب مورد نظر را به نام شخص افتتاح کننده‌ی حساب نمی‌شناسند، بلکه آن را به نام عدد مربوط به آن می‌شناسند. این امر سبب می‌شود به جز رییس یا افراد معدودی، کسی در شعبه در مورد هویت صاحب حساب اطلاعات نداشته باشد و لذا به طور مثال تحویل‌دار نتواند بر اساس شناخت خود از مشتری ارزیابی نماید که آیا عملیات مورد تقاضای وی از مصادیق عملیات مشکوک محسوب می‌شود یا خیر.
 
موضوع محرمانه بودن اسرار بانکی[5] در برخی کشورها تا به حدی قوی می‌باشد که بانک‌ها حتی در قبال حکم قضایی نیز خود را ملزم به ارایه‌ی اطلاعات مشتریان نمی‌دانند (موضوع عدم ممانعت قانون محرمانه بودن اسرار بانکی در اتخاذ اقدام‌های لازم جهت مبارزه با پول‌شویی نیز در توصیه‌های(FATF) ذکر شده است.) موضوع محرمانه بودن اسرار بانکی در قانون بانک‌داری مصوب 1934 کشور سوییس ذکر شده[6] و از ارکان اصلی بانک‌داری خصوصی آن به شمار می‌رود. محرمانه بودن اسرار بانکی تا حدی که اشخاص حقوقی خود را ملزم به ارایه‌ی پاسخ به مراجع قانونی نداند از پایه‌های اقتصاد زیرزمینی و از عناصر اصلی جرایم سازمان یافته می‌باشد. با این وجود زمانی که به لیست اعضای (FATF) مراجعه می‌نماییم با تعجب در می‌یابیم که کشور سوییس از اعضای اصلی (FATF) (از مجموع 36 عضو) می‌باشد[7] و لذا به طور مثال سوییس می‌تواند عملکرد کشور ایران در زمینه‌ی مبارزه با پول‌شویی را مورد ارزیابی قرار داده و به قرار گرفتن ایران در لیست کشورهای غیر همکار رأی مثبت دهد! این تناقض را چگونه می‌توان توجیه نمود؟
 
در مطالب آینده، سایر توصیه‌های (FATF)- که ملاک اصلی ارزیابی عملکرد کشورها در زمینه‌ی مبارزه با پول‌شویی است- به همراه اقدام‌های ایران و سایر کشورها را مورد ارزیابی قرار خواهیم داد تا عادلانه بودن رویکرد این سازمان نسبت به ایران بیش از پیش آشکار گردد.
 
پی‏نوشت:
 
[1] Financial Action Task Force
 
[2] Organisation for Economic Co-operation and Development
 
[3] در سالیان بعد و پس از حادثه‌ی 11 سپتامبر، توصیه‌هایی نیز در زمینه‌ی مبارزه با تأمین مالی تروریسم ارایه نمود.
 
[4] NCCT: Non Cooperative Countries and Territories
 
[5] Bank Secrecy
 
[6] در سال 2009 بین سوییس و برخی کشورها تفاهم نامه هایی امضا شد که برخی موارد افشای اطلاعات را الزام می نمود. فشارهای بین المللی سبب شده سویی در سالهای اخیر برخی مواضع خود را اصلاح یا تعدیل نماید.
 
[7] http://www.fatf-gafi.org/document/52/0,3746,en_32250379_32236869_34027188_1_1_1_1,00.html
 

گروه اقتصادی برهان/ فاطمه مهجور؛ 
(*) فاطمه مهجور، کارشناس ارشد اقتصاد



نظرات 0
تاريخ : یک شنبه 8 خرداد 1390  | 4:39 PM | نویسنده : قاسمعلی
گمانه‎هایی برای وقوع زلزله مطرح است، در این میان هم امر بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده حداقل 10 سال طول خواهد کشید؛ اما آیا حوادث متحمل زلزله و نظایر آن هم 10 سال صبر خواهد کرد؟ آیا شرایط به گونه‌ای است که اگر حادثه‌ای اتفاق بیافتد، تلفات جانی، مالی و اقتصادی مربوط، حداقل ممکن باشد؟

 

 تاکنون براساس شاخصهای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بیش از 65 هزار هکتار بافت فرسوده با دارا بودن قریب به 20درصد جمعیت شهری کشور، شناسایی شده است. قدر مشترک سه شاخص ناپایداری بناها، ریزدانگی قطعات و نفوذ ناپذیری معابر در این بافتها شرایط بسیار ویژهای در افزایش خطر و تلفات جانی ساکنان و هموطنانمان در شرایط وقوع زلزله و سوانح ایجاد مینماید.

 

در خوش بینانهترین حالت، با توجه به مصوبات قانونی به ویژه قانون برنامهی پنجم توسعه، امر بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده حداقل 10 سال طول خواهد کشید؛ اما آیا حوادث متحمل زلزله و نظایر آن هم 10 سال صبر خواهد کرد؟ آیا شرایط به گونهای است که اگر خدای ناکرده، حادثهای اتفاق بیافتد، تلفات جانی، مالی و اقتصادی مربوط، حداقل ممکن باشد؟

 

در سیاستهای کلی نظام، مقام معظم رهبری به صورت ویژه بر پدافند غیر عامل به عنوان مجموعه اقدامهای غیر مسلحانه که موجب کاهش آسیب پذیری، ارتقای پایداری ملی برای تسهیل مدیریت بحران و پیش بینی سازوکارهای لازم برای طرحهای مشترک ایمن سازی و ایجاد هماهنگی در سایر طرحها، برنامهها و مدیریت نهادهای مسؤول در دو حوزهی پدافند غیرعامل و حوادث غیر مترقبه در جهت هم افزایی و کاهش هزینهها، تأکید فرمودهاند.

 

حال که سایر اولویتهای کشور اجازهی اقدام گستردهی بیش از این در نوسازی بافتهای فرسوده را نمیدهد، ضرورت اقدام فوری رفع خطر در چارچوب اصول پدافند غیرعامل توسط شهرداریها با حمایت دولت کاملاً محسوس است. ازدیدگاه پدافند غیرعامل، یک طرح کارآمد میبایست تلفات جانی و خسارات زیربنایی را به حداقل برساند و ابعاد و دامنهی آسیبها را هرچه بیشتر محدود نگاه دارد. از این رو «زمان» و «سرعت عمل» برای موفقیت در این زمینه، دو عامل کلیدی است.
 
براساس ملاحظات پدافند غیرعامل، با توجه به مراحل سه گانهی یک بحران (پیشگیری، مواجهه و مقابله)، در تهیهی طرحهای بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده لازم است نوع، ابعاد خطر و عوامل تأثیرپذیر و یا تشدید کنندهی آن و همچنین سطوح آسیب پذیر در این محدودهها شناسایی شوند. در مرحلهی مواجهه نیز لازم است تمهیدات کافی به منظور محافظت افراد در برابر ریزش آوار و رفع موانع امدادرسانی به موقع فراهم گردد.
 
در مرحلهی سوم، مقابله با آثار مخرب زلزله، به کارگیری تمامی منابع و امکانات ممکن برای تأمین ضروری ترین نیازهای آسیب دیدگان در کوتاه ترین زمان ممکن و خروج از وضعیت اضطراری از مهمترین اهدافی است که در این مرحله دنبال شده و به تمهیدات طراحی خاصی همچون محلهای مناسب فرود بالگردهای امدادی و تجهیزات کافی به منظور اقدامهای فوری (نجات افراد گرفتار در زیر آوار، مراقبت از آسیب دیدگان، تهیهی کمکهای اولیه، بازکردن دسترسیهای داخلی و پیرامونی) نیاز دارد.
 
از نگاه بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده، پدافند غیرعامل را میتوان مجموعهای از اقدامها دانست که موجب کاهش آسیب پذیری نیروی انسانی، ساختمانها، تأسیسات، تجهیزات و دسترسیها در مقابل سوانح گردد بنابراین باید:
 
مهم‏ترین اقدام پدافند غیرعامل در بافتهای فرسوده، ایجاد فضاهای باز و مسیرهای دسترسی برای راه فرار و اسکان موقت در هنگام بروز زلزله و سایر سوانح؛ و اصلاح ترکیب صحیح توده و فضا برای کاهش شدت آسیبهاست.

 

- عوامل محدوده کنندهی سرعت گریز از خطر در درون بافت فرسوده، حذف شود.

 

- انواع مختلف فضاهای باز تا حد امکان در سطح فضای تمام بافت فرسوده بهطور یکنواخت توزیع و پخش شود. این فضاهای باز باید به صورت چند منظوره طراحی شوند تا بتوان از آنها به منظور اسکان موقت استفاده نمود.

 

- فضای سبز به عنوان عامل تعدیل تراکمهای ساختمانی تا حد ممکن گسترش یابد.

 
- جان پناههای ایمن و با دسترسی بالا تأمین شود.
 
- کاربریهای بسیار آسیب پذیر و حساس نظیر پمپ بنزین، مخازن سوخت، ایستگاههای انتقال برق از محدودهی بافتهای فرسوده، خارج شود.
 
با توجه به مطالب پیش گفته، مهمترین اقدام پدافند غیرعامل در بافتهای فرسوده، ایجاد فضاهای باز و مسیرهای دسترسی برای راه فرار و اسکان موقت در هنگام بروز زلزله و سایر سوانح؛ و اصلاح ترکیب صحیح توده و فضا برای کاهش شدت آسیبهاست.
 
در حوزهی فرهنگی نیز با توجه به وجود عناصرمتعدد و ابنیهی با ارزش مذهبی، فرهنگی و هویتی میتوان از این محدودهها به عنوان سنگر پدافندی در مقابل تهاجم فرهنگی دشمن بهره گرفت. در این راستا چند پیشنهاد مطرح میشود :
 
1. با ارایهی یک بستهی تشویقی، املاک فرسودهی متروکهی موجود در بافتهای فرسوده مستندسازی و با رضایت مالکان بعد از تخریب و تسطیح تبدیل به فضای باز یا فضای ورزشی شود.
 
2. گرهها و نقاط ازدحام شناسایی و در قالب پروژهی کوچک رفع خطر، بازگشایی شود؛ چه بسا با خرید یک یا چند پلاک، محدودهی وسیعی از بن بست خارج شده و امکان فرار و تردد وسایل امدادرسان فراهم میگردد.
 
3. پروژههای ویژهی ایجاد فضای سبز چند منظوره و احداث ساختمانهای ضد زلزله در مرکز آن و ایجاد پایگاه امدادرسانی؛
 
4. احیای مراکز محلات و تکمیل عناصر هویت بخش آن به ویژه احداث مساجد محله و یا احیای مساجد قبلی به منظور صیانت از ارزشهای اسلامی در برابر تهاجم فرهنگی دشمن.*

گروه اقتصادی برهان/ محمد آیینی



نظرات 0
تاريخ : دوشنبه 2 خرداد 1390  | 12:05 PM | نویسنده : قاسمعلی

محور : اقتصاد

در شرایط کنونی بازارهای سرمایه که میزان سود فعالیت های اقتصادی و تجاری کاهش پیدا کرده و هر روز اخبار جدیدی مبنی بر احتمال بازگشت بی ثباتی و رکود به دنیای اقتصاد شنیده می شود، کسب درآمد و موفقیت های چشمگیر مالی به امری حساس و در عین حال دشوار مبدل شده است.

اکثر سرمایه گذاران به دنبال خرید سهام شرکت ها و فعالیت در حوزه هایی هستند که بالاترین سود را برای آنها به همراه داشته باشد. اما باید توجه داشت که شروع سرمایه گذاری و کسب درآمد  نه تنها به تحقیقات گسترده، تحلیل جامع نوسانات بازار سرمایه، استفاده از مشاوران مالی باتجربه و شانس بستگی دارد بلکه برای ادامه فعالیت در دنیایی که در هر لحظه می تواند چالش های بزرگی را  پیش روی سرمایه گذار قرار دهد به شجاعت و قدرت خطر پذیری بالایی نیز احتیاج است.

بدون شک خطرپذیری و کسب درآمد دو روی یک سکه در فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری محسوب می شوند. به هر میزان که سود بالقوه در حوزه ای که فعالیت خود را آغاز کرده اید بیشتر باشد، خطرات بالقوه بزرگتری نیز در این مسیر پیش روی شما قرار خواهد داشت.
 
پس نکته ای که در مقوله سرمایه گذاری  باید مورد توجه قرار بگیرد این است که پول و یا سرمایه ای را که با زحمت فراوان تا به امروز کسب کرده اید، در کدام حوزه و یا بخش سرمایه گذاری نمایید.
 
از سوی دیگر این مساله را باید مد نظر قرار دهید که آیا از آمادگی ذهنی و شجاعت لازم برای روبرو شدن با خطرات و یا شکست هایی که ممکن است در مسیر سرمایه گذاری با آنها روبرو شوید، برخوردار هستید یا خیر.
 
مسلما رعایت دقیق این نکات و جنبه های دیگر سرمایه گذاری می تواند کسب درآمد و سود بالا را تا حدود زیادی تضمین کند.

پس با توجه به آنچه که تا به اینجا به آن اشاره شد، دیدگاه و نگرش افراد نسبت به مقوله خطرپذیری در سرمایه گذاری از اهمیت بسیاری برخوردار است.
 
به همین دلیل سرمایه گذاران پیش از هر اقدامی در صورت داشتن مشاور مالی باید در این زمینه با او مشورت نمایند.
 
اما برخی از کارشناسان اقتصادی معتقد هستند که در کنار مشورت با مشاور مالی استفاده از لوازم و نرم افزارهائی که برای این کار طراحی شده اند نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است.
 
به اعتقاد آنها وضعیت بازار و ایجاد حباب های مقطعی می تواند ذهن انسان را گمراه نماید.
 
در صورت استفاده از این لوازم یا نرم افزارها می توان به صورت بی طرفانه و واقعی میزان خطرات موجود در روند سرمایه گذاری و نتایج حاصل از آن را تا حدودی پیش بینی کرد.
 
در این میان یکی از گزینه هایی که بسیار مورد استفاده قرار می گیرد تست های روان شناسی است.
 
پاسخ دقیق به این سوالات می تواند قدرت خطرپذیری سرمایه گذار را مشخص کرده و پس از آن با همکاری مشاوران مالی می توان راهبردی منسجم را در راستای کسب موفقیت و حداکثر درآمد ممکن برنامه ریزی کرد.

از سوی دیگر توانایی و یا ظرفیت تحمل شکست از عوامل دیگری است که در خطرپذیری یک سرمایه گذار نقش مهمی را ایفا می کند. بارها مشاهده شده است که برخی بعد از اولین و یا چند شکست مالی، بطور کامل خود را از دنیای اقتصاد و سرمایه گذاری خارج می کنند.

البته در این مقوله می توان  میزان سن را هم باید مورد توجه قرار داد. معمولا سرمایه گذارانی که در سال های پایانی و انتهای کار سرمایه گذاری خود به سر می برند، حوزه ها و یا بازارهایی که از امنیت بیشتری برخوردار بوده و سودی تضمین شده در اختیار آنها قرار می دهند را انتخاب می کنند.

بیل گیتس مرد نام آشنای مایکروسافت در این رابطه می گوید: مسیر سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی هیچگاه مسیر همواری نبوده است، به رغم آنکه موفقیت‌های مقطعی غالبا وجود دارد اما نمی توان آن روی سکه را فراموش کرد زیرا در سمت دیگر دشوار یها و شکست ها، مردان موفق را دنبال می کنند.
 

منبع : پول نیوز



نظرات 2
تاريخ : دوشنبه 2 خرداد 1390  | 12:01 PM | نویسنده : قاسمعلی

محور : اقتصاد

در حال حاضر و با توجه به افزایش بی ثباتی در بازارهای مختلف سرمایه جهان، سرمایه گذاری و یا آغاز فعالیت تجاری جدید به یکی از اصلی ترین چالش های فعالان اقتصادی و تجار تبدیل شده است.
 این در حالی است که عوامل مختلفی در موفقیت سرمایه گذاری و یا هر فعالیت اقتصادی دیگر نقش دارد. اما یکی از اصلی ترین نکاتی که در این زمینه باید مورد توجه قرار بگیرد اتخاذ تصمیم های درست و پیش بینی شرایط حاکم بر بازارهای سرمایه در آینده است.
 
در نتیجه منابع و عواملی که در این تصمیم گیری ها موثر هستند نیز از اهمیت بسیاری برخوردار می شوند. در ادامه این مطلب با همراه باشید تا شما را با برخی از این عوامل آشنا کنیم. 

غریزه و شم اقتصادی

یکی از ابتدایی ترین عواملی که می تواند در اتخاذ تصمیم های درست اقتصادی و مالی به سرمایه گذار کمک نماید، غریزه و شم اقتصادی است. اما باید به این نکته توجه داشت که این عامل از درصد دقت بالایی برخوردار نبوده و بیشتر بر مبنای دانسته های قبلی افراد استوار است.

نصایح و مشاوره

یک پیشنهاد از سوی دوستان، همکاران و یا یکی از اعضای خانواده همواره می تواند ایده های خلاقانه ای را در ذهن سرمایه گذاران جوان و تازه کار ایجاد کرده و یا در اتخاذ تصمیم های درست اقتصادی و دستیابی به موفقیت آنها را یاری کند. این در حالی است که سرمایه گذاران و فعالان حرفه ای بازار، همواره از رهنمودهای مشاورانی باتجربه در هنگام اتخاذ تصمیم های مالی و اقتصادی خود برخوردار استفاده می کنند.

رسانه های دیداری و شنیداری

برنامه های تلوزیونی و رادیویی، مقالات و تالارهای گفت و گوی اینترنتی، مجلات و روزنامه ها در کنار امکانات دیگر رسانه ای و خبری که در حوزه اقتصاد به فعالیت می پردازند، می توانند اطلاعات مناسبی را در اختیار سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی قرار دهند. این اطلاعات معمولا بر اساس تحقیقاتی که از قبل صورت گرفته اند، استوار هستند. اما در برخی موارد به دلیل مشخص نبودن منبع و یا فرد محقق این اطلاعات چندان قابل اطمینان نبوده و از اعتبار لازم برخوردار نیستند.  این مساله به ویژه در مورد اطلاعات منتشر شده در اینترنت بیشتر صدق کرده و نیازمند توجه بیشتر افراد به آن است.

تحقیق

یکی از مطمئن ترین عوامل در اتخاذ تصمیم های درست مالی و اقتصادی، انجام تحقیق و بررسی ابعاد مختلف حوزه ای است که قصد فعالیت در آن را دارید. این کار می تواند توسط خود فرد انجام شده و یا گزارش های موثقی که دیگران منتشر ساخته اند را مورد استفاده قرار داد. موضوعاتی مانند مدیریت بودجه، جریان های حاکم بر بازارهای مختلف سرمایه و قابلیت اجرایی بودن ایده های اقتصادی از موضوعات مهمی هستند که در تصمیم گیری های مالی و اقتصادی نقش مهمی را ایفا می نمایند. این در حالی است که با توجه به زمان بر بودن انجام تحقیق، تصمیم هایی که بر این اساس اتخاذ می شوند اصولا در سرمایه گذاری های بلند مدت مورد استفاده قرار می گیرند.

نمودارهای تحلیلی

استفاده از این نمودارهای تحلیلی در کمترین زمان ممکن می تواند اطلاعات نسبتا کاملی را پیرامون شاخص های مختلف اقتصادی در اختیار سرمایه گذار و یا فعال اقتصادی قرار دهند. در حال حاضر استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری مختلف برای تجزیه و تحلیل این آمار و پیش بینی آینده بازارهای سرمایه از محبوبیت بیشتری برخوردار شده است. مسلما ارزیابی اطلاعات ارائه شده و شاخص های مختلف اقتصادی در اتخاذ تصمیم های درست و کسب موفقیت، از اهمیت بسیاری برخوردار است.

 

 

منبع : پول نیوز



نظرات 0
تاريخ : دوشنبه 2 خرداد 1390  | 12:01 PM | نویسنده : قاسمعلی

محور : اقتصاد

با پیشرفت بدون وقفه بخش های مختلف تجاری، صنعتی، بازرگانی و ... ، بازارهای سرمایه گذاری مختلف و متنوعی در مقابل سرمایه گذاران قرار دارد که انتخاب میان آنها همواره امری دشوار و البته پرخطر است. از این رو  انتخاب بستر و حوزه ای مناسب برای انجام سرمایه گذاری از اهمیت بسیاری برخوردار شده است. از سوی دیگر انتخاب راهکارهایی مناسب برای مدیریت بودجه در سرمایه گذاری مقوله ای مهم و پیچیده به حساب می آید.
 
برای انجام سرمایه گذاری موفق در ابتدا باید با مفاهیم پایه در سرمایه گذاری و مدیریت بودجه آشنا شوید و بعد از آن اهداف خود را برای انجام این کار مشخص نمایید. پس از انجام موفقیت آمیز این امور  به احتمال بسیار زیاد قادر خواهید بود تا گزینه های موجود برای سرمایه گذاری را با توجه به میزان بودجه، علاقمندی و اهداف خود مشخص نموده و در نهایت گزینه نهایی خود را انتخاب نمایید.
 
پیش از آنکه در اندیشه سرمایه گذاری باشید لازم است که بودجه یا سرمایه های خود را در 2 بخش اصلی تقسیم بندی کنید:

بخش  تک‌محور
 
بودجه یا سرمایه ای که در این قسمت قرار می گیرد  همانطور که از اسم آن نیز  مشخص است تنها در یک بخش و یا حوزه سرمایه گذاری مورد استفاده قرار می گیرد. از نمونه های مختلف آن می توان به پول نقد، سود سپرده های سرمایه گذاری و سهام شرکت های دولتی اشاره کرد. در این حالت تمام سرمایه خود را متوجه یک بخش خاص می کنیم که البته این حالت مشکلات خاص خود را هم  دارد .برای نمونه در صورت افت ارزش سهام در بازار بورس تمامی سرمایه شما متحمل زیان می شود.

بخش  چندمحور
 
برخلاف توضیحی که در بالا ارائه شد سرمایه هائی که در این قسمت قرار می گیرند  در چندین حوزه سرمایه گذاری مورد استفاده قرار می گیرند.سرمایه گذاران حرفه ای همواره سرمایه های خود را بصورت چند محوری مورد استفاده قرار می دهند.پول نیوز در یک دسته بندی کلی موارد استفاده از سرمایه هائی را که در این بخش مورد استفاده قرار می گیرند ، به سه بخش تقسیم می کند:

سرمایه گذاری های پر خطر
 
معمولا 75 درصد این بودجه را در بازار بورس و باقیمانده آن در بخش املاک و سایر حوزه ها  سرمایه گذاری می شود.

سرمایه گذاری های متعادل
 
در این حالت 60 درصد بودجه در بازار بورس و 40 درصد باقیمانده در سایر حوزه ها سرمایه گذاری می شود.

سرمایه گذاری های کم خطر
 
در این حالت  20 تا 40 درصد بودجه در بازار بورس و باقیمانده آن در سایر حوزه ها سرمایه گذاری می شود.


تعیین هدف و انتخاب روش

 قبل از شروع سرمایه گذاری باید این نکته را در نظر داشت که استفاده از چه ترکیبی برای شما مناسب است(تک محور و یا شاید هم چند محور). سپس باید اهداف خود را مشخص نمایید. آیا قصد دارید تا سرمایه گذاری بلند مدت انجام داده و در آینده از سود سرشاری بهره مند شوید و یا طی یک بازه زمانی کوتاه سرمایه اندکی برای خود فراهم آورید. مسلما نیازهای یک سرمایه گذار جوان و تازه کار با یک سرمایه گذار حرفه ای کاملا متفاوت است. اتخاذ اهداف بلند مدت می تواند این امکان را فراهم آورد تا جسورانه تر و با بودجه بیشتری به سرمایه گذاری بپردازید.

تهیه پرونده سرمایه گذاری

 این امر شما را قادر می سازد نوع بودجه و جریان سرمایه گذاری خود را مشخص نموده و سپس حوزه مناسب سرمایه گذاری را انتخاب کنید. برای انجام این کار می توان از دو روش سنتی- قلم و کاغذ – و یا مدرن – استفاده از رایانه– بهره برد.

اهداف و قدرت خطر پذیری

پس از اتخاذ اهداف می توانید جوانب مختلف فعالیت را در نظر گرفته و رابطه میان خطرات احتمالی و سودی را که در پایان کسب می نمایید، مورد بررسی قرار دهید. البته در این مورد نباید انتظار معجزه داشته باشید چراکه شما نمی توانید تمامی نوسانات بازارهای سرمایه گذاری را پیش بینی کنید.

انتخاب مشاور مالی

اگر از دانش و اطلاعات کافی برای شروع سرمایه گذاری برخوردار نیستید همکاری با یک مشاور مالی باتجربه مسلما می تواند نقش مهمی را در موفقیت سرمایه گذاری ایفا نماید.

بدیهی است توجه به موارد فوق الذکر علاوه بر افزایش احتمال  موفقیت در بازار سرمایه ،قطعا خطرپذیری فعالیت های سرمایه گذاری شما را کاهش داده و از مواجه با ضررهای سنگین جلوگیری می کند.

 

منبع : پول نیوز



نظرات 0
تاريخ : دوشنبه 2 خرداد 1390  | 12:01 PM | نویسنده : قاسمعلی

محور : اقتصاد

در چهان پیشرفته امروز که مسأله پول و سرمایه توجه اکثریت مردم را به خود معطوف ساخته، نحوه انتقال تجربیات مالی و چگونگی استفاده مفید از پول، به جوانان نیز از اهمیت بسیاری برخوردار شده است.
فرزندان ما زمانی که وارد مرحله نوجوانی و جوانی می شوند خواهان کسب استقلال و آزادی های بیشتری نسبت به گذشته هستند. اما زمانی که مسئله پول و سرمایه به میان می آید، بسیاری از آنها علاقه چندانی به استقلال مالی از والدین خود نشان نمی دهند.
 
در این میان کمک های بیش از اندازه مالی و دلسوزی های بی مورد والدین نیز می تواند به این مسئله دامن زده و جوانان را بیش از پیش به آنها وابسته نماید. پس اگر دوست دارید فرزندانتان از آینده روشنی در مسائل مالی و پولی برخوردار باشند، آنها را به یادگیری اصول و مفاهیم اولیه این کار ترغیب نمایید.
 
برای این کار می توانید آنها را در موسساتی که به آموزش این مسائل می پردازند، ثبت نام کرده و یا کار سبک و پاره وقتی را برای آنها در نظر بگیرید. در ادامه این مقاله نیز شما را با چند نکته کلیدی در این زمینه آشنا می نماییم.

تعریف نقشه راه در امور مالی

هیچ گاه فرزند خود را در دنیای پول و مسایل مالی، بدون طرح و نقشه مشخص تنها نگذارید. در این نقشه یا طرح  می توانید دورنمایی از آینده و نحوه پذیرش مسئولیت های مالی را برای فرزند خود مشخص نمایید. به عنوان مثال مسئولیت هایی را که قصد دارید به فرزند خود محول کرده و همچنین سن و زمانی که باید این کار آغاز شود را مشخص نمایید. بدین ترتیب پیش از رسیدن به این زمان مشخص، می توانید به آموزش و معرفی اصول اولیه انجام این کار برای فرزند خود بپردازید.

مسائل مالی اعضای خانواده را مشخص نمایید

در گذشته برخی خانواده ها برای آنکه مخارج خود را دسته بندی و مدیریت نمایند شیشه های جداگانه ای را در آشپزخانه قرار داده و هر کدام را برای هزینه های مختلف اختصاص می دادند. بدین ترتیب بچه ها نیز از همان دوران کودکی تا حدودی در جریان امور مالی خانواده قرار گرفته و بصورت ابتدایی مدیریت بودجه را فرا می گرفتند.
 
اکنون نیازی نیست که به گذشته بازگشته و این کار را تکرار نمایید، اما می توان به صورت ماهیانه با اعضای خانواده جلسه ای تشکیل داده و به بررسی برخی از مسائل مالی خود و آنها بپردازید. مطمئن باشید این کار باعث افزایش علاقمندی فرزندان به مسائل پولی و  مالی گشته و به تدریج آنها نیز شروع به گسترش و افزایش دانش خود در زمینه پول و مدیریت بودجه می نمایند.
 
 
از سوی دیگر این مسئله باعث می شود تا در زمان هایی که والدین با بحران های مالی مواجه هستند، وضعیت آنها را درک کرده و حتی می توانند با توجه به آموزه های خود راه کارهای جالبی را برای برون رفت از بحران به والدین خود ارائه دهند.البت درکشور ما همواره نوعی رفتار نادرست از جانب والدین در این زمینه وجود دارد و ایشان هیچگاه فرزندان خود را در جریان مسائل مالی خانواده قرار نمی دهند.

میزان پول تو جیبی را متعادل نگاه دارید

میزان پولی را که به صورت هفتگی و یا ماهیانه (پول تو جیبی) در اختیار فرزند خود قرار می دهید، در سطحی متعادل و منطقی حفظ نمایید. مسلما این کار فرزندتان را وادار خواهد کرد تا برای خرید کالاهای گران قیمت شروع به پس انداز کند.
 
از این رو می توانید فرزند خود را با این مقوله مهم در دنیای پول و مسائل مالی نیز آشنا نمایید. همچنین این مسئله او را برای یافتن شغلی مناسب که نیازهای مالی وی را در آینده تامین می نماید، ترغیب خواهد کرد.

کمک خرج فرزندان خود نباشید
مسلما مواقعی پیش می آید که فرزند شما نیز با بحران مالی و کمبود پول مواجه می شود. این حالت یکی از بهترین زمان هایی است که او درباره هزینه و درآمد خود توجه بیشتری نشان داده و مدیریت پول را فرا بگیرد. در این مواقع احساسات به شما حکم می کند تا کمبود مالی فرزند خود را برطرف نمایید، اما مطئن باشید با انجام این کار لطف خاصی را در حق او انجام نداده و تنها این ذهنیت را ایجاد می نمایید که همواره فردی برای حل کردن مشکلات او پیش قدم خواهد شد.
 
به جای این کار سعی کنید تا در کنار هم، گردش مالی فرزند خود را کنترل کرده و در صورت امکان هزینه های اضافی وی  را  تا زمان خروج از بحران حذف نمایید.

ارزش سرمایه گذاری را به فرزند خود بیاموزید

انجام این کار، فرزند شما را از اهمیت و کاربرد پول و چگونگی افزایش آن در آینده آگاه می سازد. از سوی دیگر اهداف اولیه را برای انجام سرمایه گذاری در اختیار وی قرار داده و نقشی را که می تواند در تامین نیازهای آینده وی ایفا نماید، مشخص می سازد.

اگر همواره هرچیزی را که فرزندانتان از شما می خواهند در اختیار آنها قرار دهید، مسلما نباید انتظار داشته باشید که به راحتی خرج خود را از شما جدا نمایند. پس سعی کنید تا معیارهای مالی مشخصی را برای آنها تعریف کرده و آنها را  به اجرای دقیق این امور تشویق نمایید.

 

 

منبع : پول نیوز



نظرات 0