محور : مكاتب اقتصادي

در دنیای فلسفه ادعایی اغراق‌آمیز و غیردقیق وجود دارد مبنی بر اینکه آنچه پس از فیلسوفان یونان باستان به ویژه افلاطون در باب فلسفه گفته شده، حاشیه‌های تکمیلی یا انتقادی بر آن فیلسوفان بوده است. این ادعا اگر چه آغشته به اغراق و تسامح است اما از جهت نشان دادن اهمیت و تاثیر متفکران باستان بر جریان‌های فکری جهان، سخنی در خور اعتنا است.

در دنیای اقتصاد و نظریات اقتصادی هم آدام اسمیت چنین وضعی دارد. نفوذ آدام اسمیت بر آرای اقتصادی اخلافش، به حامیان نظریه‌های بازار و اقتصاد آزاد محدود نمی‌شود، بلکه رادیکال چپگرایی مانند کارل مارکس هم در مبحث نظریه ارزش- کار از اسمیت تاثیر پذیرفت. اما تاثیر اصلی و نقش پیامبرانه اسمیت، در شعبه‌های گوناگون طرفداران اقتصاد آزاد دیده می‌شود که هر کدام کوشیده است، یکی از کاستی‌ها یا تناقض‌های «پدر علم اقتصاد» را جبران و تناقض‌های آن را برطرف کند. یکی از جریان‌های کوشا در این زمینه، اقتصاددانان نئوکلاسیک هستند که به تلاشی گسترده و چند سویه دست یازیدند تا آرای کلاسیک اسمیت را در قالب‌های نو و منطبق با شرایط حادث، جرح و اصلاح کنند.

....

محور : مكاتب اقتصادي

از عهد «آکادمی افلاطون» تا زمان ما، شاید هیچ نهاد آموزشی جهان‌، به اندازه «دانشگاه شیکاگو» بر روندهای فکری و رفتارهای اجرایی دولتمردان جهان تاثیر نگذاشته است. این مقایسه از این جهت مطرح شد که آکادمی افلاطون با هدفی تشکیل شد که هرگز توانایی تحقق آن را نیافت و به‌عکس دانشگاه شیکاگو با هدفی محدود بنا شد، اما آثاری فراتر از آنچه بنیانگذارش انتظار داشتند، به جا گذاشت. دانشگاه شیکاگو در سال 1892 میلادی توسط جان راکفلر صاحب و مدیر یکی از شرکت‌های نفتی آمریکا تاسیس شد.

...

محور : مكاتب اقتصادي

سوسیالیسم به معنای وسیع کلمه، طیف متنوعی از اندیشه‌ها و متفکران را در بر می‌گیرد که تنها ویژگی مشترک آنها اعتقاد به «لزوم برابری بیشتر برای انسان‌ها و افزایش نقش کارگران در اداره جوامع» است.

...

محور : اقتصاد

 

1- مالکیت خصوصی از نظر اقتصادی به کدامیک از حالت‌های زیر گفته می‌شود؟

الف ـ مالکیت، رابطه‌ای است که به صورت طبیعی بین انسان و مواهب طبیعی برقرار می‌شود. مالکیت و حق مالکیت موجب حسابگری اقتصادی و در نتیجه تقسیم کار خلاقانه می‌شود و به افزایش ثروت می‌انجامد. تمدن بدون مالکیت خصوصی قابل تصور نیست و ایجاد هر گونه محدودیت در مالکیت افراد موجب از دست رفتن آزادی و سعادت بشر می‌شود.

ب ـ مالکیت هسته مرکزی نابرابری‌ها و ستمکاری‌های تمدن جدید است. جامعه فقط از طریق وضع مقررات باز توزیع ثروت‌ها و مالکیت جمعی به انصاف عدالت و انسانیت می‌رسد.

ج ـ مالکیت یکی از اجزای مهم نظام اجتماعی ما است اما وضع آن به عنوان یک «حق» قطعی و ثابت شده نیست. به خاطر تامین خیر عمومی می‌توان مالکیت را محدود کرد. دولت باید برای جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت اقتصادی مداخله کند حتی اگر چنین مداخله‌ای به تضییع حق مالکان بینجامد.

دـ مالکیت، جوهر رشد اقتصادی و رونق و بهروزی است. اما واجب است که دولت با وضع قوانین و مقررات و از انباشته شدن لگام‌گسیخته مالکیت جلوگیری کند.

مالکیت به صورت طبیعی پدید نمی‌آید بلکه محصول نظام حقوقی و قانونگذاری است.

پاسخ ها:

الف- مکتب اتریش

ب- سوسیالیسم

ج- کینزی/ نئوکلاسیک

د- مکتب شیکاگو

...

محور : اقتصاد ايران

 حامد قدوسی

تمرکز این نوشته بر مقایسه فضای تدریس و تحقیق رشته اقتصاد و حوزه های مرتبط با آن (مثلاً اقتصاد مالی/ فاینانس) در ایران و خارج است. البته این یادداشت بر اساس یک تحقیق میدانی گسترده یا مطالعه جامع بر اساس ساختار دروس و ویژگی های پایان نامه های رشته های اقتصاد در ایران نوشته نشده است و صرفاً بیانگر تجارب و برداشت های نگارنده از این محیط بر اساس پاره یی اطلاعات جمع آوری شده و گفت وگوهای متعدد با دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی اقتصاد در ایران است. طبیعی است برای تک تک موارد گفته شده موارد استثنایی متعددی در هر موسسه آموزشی یافت می شود و مواردی که بیان شده صرفاً به وضعیت متوسط در مجموعه یی از دانشکده های اقتصاد کشور اشاره دارد.خوب است با این مقدمه آغاز کنیم که اگر بخواهیم از طریق الگوبرداری از شیوه تدریس و محتوای دروس و استراتژی تحقیق در دانشگاه های معتبر خارجی به مقایسه و اصلاح وضعیت موجود یک رشته در ایران بپردازیم، احتمالاً رشته اقتصاد گزینه مناسبی برای بررسی تفاوت بین شیوه تدریس علوم اجتماعی در ایران و خارج از کشور (عمدتاً دانشگاه های معتبر امریکای شمالی، انگلیس، استرالیا و اروپای غربی) خواهد بود. دو دلیل اصلی باعث برتری این گزینه می شود؛ اولاً ساختار تدریس رشته اقتصاد در دنیا تا حد زیادی استاندارد شده است و محتوای دروس و منابع درسی در اکثریت دانشگاه های معتبر دنیا تا حد زیادی مشابه است. ثانیاً به نظر می رسد تعداد دانشجویان ایران در این رشته به نسبت سایر رشته های علوم اجتماعی بیشتر باشد (برآورد اولیه نگارنده حاکی از حضور نزدیک به 100 نفر دانشجوی تحصیلات تکمیلی یا محقق پسادکترای ایرانی رشته اقتصاد در دانشگاه های معتبر خارجی است که احتمالاً به طرز معنی داری بالاتر از تعداد دانشجویان رشته های دیگر خواهد بود). در نتیجه پتانسیل استفاده از نیروهای آموزش دیده در سیستم خارج از کشور در این رشته بالاتر از رشته های دیگر است.

...

محور : اقتصاد جهان

 
مجمع جهانی داووس یکی از ارگانهای اقتصادی جهان است که ضمن ایجاد فرصت شغلی برای مردم سراسر جهان درآمد کلانی نیز دارد. درآمد این مجمع از پرداخت حق عضویت ثابت شرکتهای بزرگی که در فهرست هزار شرکت برتر جهان جای دارندو پرداخت وجوهی توسط متقاضیان شرکت در جلسه تامین می شود .   بسیاری از حضار در این مجمع- به استثنای اعضا - هر ساله برای حضور در این عرصه اقتصادی و حضور در جلسات مختلف آن  مبالغی پرداخت می کنند که این به صندوق داووس اضافه می شود.

به گزارش سایت مجمع بیشترین درآمد داووس از محل پرداخت حق عضویت شرکتهای بزرگ است. این شرکتها با داشتن گردش مالی بیشتر از 10 هزار میلیارد دلار در هر سال برای باقی ماندن به عنوان یک عضو ثابت در داووس و حضور در هیات های تصمیم گیری بیشتر از 250 هزار دلار پرداخت می کنند

  ...

محور :اقتصاد

 دکتر موسی غنی نژاد

با اندکی دقت نظر معلوم می‌شود که در اغلب موارد، اختلاف دیدگاه‌ها میان افراد، سیاستمداران و سیاستگذاران  بیش از آن که به اهداف نهایی مربوط باشد به راه‌های رسیدن به آنها مربوط می‌شود.
همه موافق کاهش فقر در جامعه، افزایش ثروت و رفاه، توزیع متناسب‌تر درآمد و ثروت، بهبود وضعیت اشتغال، کنترل تورم و نظایر آن هستند؛ اما اختلاف‌ها زمانی آغاز می‌شود که راه‌ها، وسایل و اولویت‌های رسیدن به اهداف تعریف و تعیین می‌شود.
هیچ کس مخالف کاستن از نرخ تورم نیست؛ اما عده‌ای رسیدن به این هدف را صرفا در چارچوب کنترل قیمت‌ها از سوی دولت ممکن می‌دانند و عده‌ای دیگر معتقد به اتخاذ سیاست‌های پولی مناسب هستند.
همه موافق ایجاد شغل‌های جدید و کاستن از میزان بیکاری هستند؛ اما به عقیده برخی افراد برای رسیدن به این هدف باید به توزیع اعتبارات یارانه‌ای دست یازید و در مقابل، برخی دیگر معتقدند که اصلاح فضای کسب و کار و از میان برداشتن موانع بوروکراتیک تولید، شرط لازم برای سرمایه‌گذاری و ایجاد شغل است. دو نکته اساسی در این میان وجود دارد که نباید مورد غفلت قرار گیرد.

...

محور : اقتصاد ايران

 دکتر احمد صمیمی

 

«بیماری هلندی»1، در اصل به دغدغه‌های ناشی از وقوع پدیده «ضد صنعتی شدن»2 اشاره دارد که پس از کشف ذخایر گاز طبیعی در اواخر دهه 1950 و اوایل دهه 1960 در کشور هلند به‌وجود آمد.

با کشف ذخایر مزبور صادرات گاز طبیعی هلند افزایش یافت و از واردات انرژی این کشور کاسته گردید و در نتیجه درآمدهای ارزی آن افزایش یافت و ارزش خارجی پول ملی تقویت گردید. با افزایش تقاضا برای کالا، سطح دستمزدهای پولی افزایش یافت که این خود موجبات افزایش هزینه نیروی کار را فراهم آورد. تولیدکنندگان برای جبران هزینه‌ها قیمت کالاهای تولیدی خود را افزایش دادند که این امر باعث پایین آمدن قدرت رقابت کالاهای تولید شده در داخل در مقایسه با کالاهای خارجی گردید و در نتیجه حجم مبادلات کاهش یافت. به عبارت دیگر، در نتیجه افزایش درآمدهای ارزی، سودآوری صادرات صنایع کارخانه‌ای کاهش یافت که این امر موجب شد تا نسبت صادرات به تولید ناخالص داخلی به طور چشمگیری در طول دهه 1960 کاهش یابد. در واقع رونق صادرات گاز طبیعی کشور هلند در دهه 1960 نه تنها موجب گسترش صادرات سایر بخش‌ها نگردید، بلکه از میزان آن به طور شایان توجهی کاست. البته دوره بروز این پدیده کوتاه بود و از اواخر دهه 1960 نسبت صادرات کالا و خدمات به تولید ناخالص داخلی هلند که به کمتر از 40‌درصد رسیده بود مجددا به حدود 60‌درصد افزایش یافت. شایان ذکر است که وقوع بیماری هلندی خاص کشف ذخایر گاز طبیعی نبوده و همان‌طور که «کوردن» و «نری» (Corden and Neary 1982) اشاره کرده‌اند، این بیماری می‌تواند به دلایل دیگری نیز از جمله: افزایش قیمت بین‌الملل کالاهای مبادله‌ای (تجاری)، افزایش تقاضا برای کالاهای مبادله‌ای (سوئیس)، پیشرفت تکنولوژی در بخش تجاری (ژاپن و ایرلند)، کشف منابع طبیعی (انگلیس) صنعت بوکیست (جامائیکا)، صنعت نفت (ونزوئلا) و اکتشافات طلا (استرالیا)، افزایش قیمت قهوه (کلمبیا) بروز نماید.

....

محور : اقتصاد

 گفت‌وگو با گوردون تولوک، استاد دانشگاه جورج میسون

گوردون تولوک، استاد حقوق و اقتصاد دانشگاه جورج میسون است.وی در سال 1947 دکترای خود در رشته حقوق را از دانشگاه شیکاگو دریافت کرد.

قبل از آنکه به تدریس در دانشگاه‌های کارولینای جنوبی، ویرجینیا، تگزاس و آریزونا مشغول شود، در حوزه حقوق در دولت خدمت می‌کرد. در سال 1966 او مجله انتخاب عمومی را راه‌اندازی نمود که ابزار مهمی در تقویت تحقیقات پیرامون تصمیم‌گیری‌های غیربازاری بود. در سال 1968 همراه با بوکانان مرکز تحقیقات انتخاب عمومی را در دانشگاه ویرجینیا بنیانگذاری نمود. او 23 کتاب و صدها مقاله تالیف کرده است. از بهترین تالیفات او کتاب‌های سنجش رضایت، منطق قانون، سیاست بوروکراسی، معمای اجتماعی و پیرامون رای‌دهی است. مقاله او تحت عنوان هزینه‌های اجتماعی تعرفه، انحصار و دزدی که در سال 1967 چاپ شد وسیعا در حوزه رانت‌جویی مورد توجه قرار گرفته است. او در سال 1998 به عنوان عضو برجسته انجمن اقتصاددانان آمریکا شناخته شد. این مصاحبه در سال 2002 در لندن صورت گرفته است.

...

محور : اقتصاد

 پویا جبل عاملی
با دوستی از بانک مرکزی اندونزی بحثی بود پیرامون موانع تصمیم‌سازی اقتصادی در کشورهای در حال توسعه. حرف من آن بود که در کشورهای توسعه یافته به لحاظ وجود احزاب سیاسی که منافع بلندمدتی فارغ از یک یا دو انتخابات دارند، برای هر تصمیم باید به افکار عمومی پاسخ گویند وگرنه هزینه‌اش را در انتخابات بعدی می‌دهند و به‌دلیل آنکه این احزاب پر سابقه منش تصمیم‌گیری اعضا را در پست‌های مختلف تعیین می‌کنند، افراد حزب، دیگر لازم نیست برای هر تصمیم، خود را به دردسر اندازند و تحقیق کنند و ببینند که باید به فلان مصوبه رای دهند یا نه. به عنوان مثال تمامی این احزاب دارای هسته اقتصادی هستند که مشاوران این هسته را اقتصاددانان تشکیل می‌دهند و این هسته است که راهبرد اقتصادی حزب را تعیین می‌کند و در هر قضیه توصیه سیاستی خود را به اعضا منتقل می‌کند و اعضا چه در دولت باشند و چه در پارلمان، بنا بر آن توصیه‌ها مصوبه‌ای را قبول یا رد می‌کنند. در این حالت حتی اگر فرد تصمیم‌گیرنده اقتصاد هم نخوانده باشد، تصمیم وی اقتصادی خواهد بود. حتی اگر چپ‌ها در کشورهای پیشرفته به قدرت رسند، خیال همگی آسوده است که سیاست‌های سوسیالیستی بر تصمیمات سایه افکنده است، نه مانند کشورهای در حال توسعه که به دلیل فقدان احزاب پرقدرت، سیاست‌ها بعضا غیراقتصادی و در بیشتر اوقات متناقض است، و در فضای کلی آن نه روح چپ را می‌توان دید و نه راست را و بزرگ‌ترین آسیب از این دستگاه تصمیم‌گیری بدون حزب، نصیب اقتصاد و مردم خواهد شد.

مخاطبم ضمن تایید این مطلب، نکته جالبی را بیان کرد. وی گفت که در اندونزی به خاطر همین مشکلات، بانک مرکزی هر ساله کلاس‌های دوره‌ای را برای نمایندگان پارلمان تشکیل می‌دهد و در این دوره‌ها، اقتصاد به صورت کاربردی به نمایندگان ارائه می‌شود. جالب آنجا بود که ظاهرا خود نمایندگان از بانک مرکزی این درخواست را کرده بودند و البته آنان هم نمونه‌هایی از این کلاس‌ها را در کشورهای شرق اروپا دیده بودند. وی که خود زمانی مدرس این دوره‌ها بود، می‌گفت که خود نمایندگان به حساسیت اقتصاد پی برده بودند، چون آنها بیش از نیمی از مصوبات خود را در دایره اقتصاد می‌دیدند و در عین حال به‌ این باور رسیده بودند که در این حوزه بدون علم نمی‌توان قدم گذاشت. آخر وقتی بیشترین کار آنها با اقتصاد است چگونه می‌توانند بدون هیچ علمی در مورد مسائل آن تصمیم بگیرند و سیاستی را اتخاذ کنند. کاری جز تحسین این طرح نداشتم و گفتم که پی بردن به این مساله نشانه ذکاوت نمایندگان شما است و باید به آنان افتخار کرد. در عین حال برای آنکه بگویم این تمام آن چیزی نیست که برای سیاست گذاری نیاز است، دست به دامان همان مثل قدیمی اقتصادی شدم که اگر پرسشی را از ده اقتصاددان بپرسی یازده پاسخ خواهی یافت و بنابراین نمایندگان شما هم باید مشخص کنند که چگونه سیاستی می‌خواهند و با کدام هدف، تا آن دوره‌های آموزشی هم مفید واقع شود. به هر رو نباید کتمان کرد که این هم راه بسیار مناسبی است برای اتخاذ تصمیمی اقتصادی و شاید در نبود آن جامعه آرمانی بتواند پاسخگوی نیازهای سیاستی جوامع در حال توسعه ای باشد که به شدت محتاج سیاست‌های علمی بلندمدت و کوتاه‌مدت در عرصه اقتصاد هستند. منبع:دنیای اقتصاد
 

محور : اقتصاد

 دکترموسی غنی‌نژاد

موضوع بسیار مهمی که در اغلب بحث‌های عمومی مربوط به تورم مورد غفلت قرار می‌گیرد چگونگی شکل‌گیری فرآیند تورمی و آثار متفاوت آن روی بخش‌های مختلف اقتصادی است.
تصور رایجی که در خصوص پدیده تورم وجود دارد عمدتا تصور بادکنکی افزایش قیمت‌ها است گویی همه قیمت‌ها به یکسان و در یک زمان همانند یک بادکنک منبسط می‌شوند، حال آنکه واقعیت بسیار پیچیده‌تر از اینها است.
نرخ تورم که به عنوان نماد پدیده تورمی مورد بحث قرار می‌گیرد در حقیقت یک تخمین میانگین از افزایش قیمت صدها کالا و خدمات مختلف است و از چگونگی توزیع متغیرهای تشکیل دهنده این میانگین و آمار متفاوت آن در فرآیند تورمی چیزی نمی‌گوید.
اجماع اقتصاددانان امروزه بر این رای است که تورم اساسا از افزایش بیش از حد و نامناسب نقدینگی نسبت به رشد اقتصاد واقعی نشات می‌گیرد. اما برای شناخت آثار و تبعات واقعی تورم لازم است که مبدا ورودی نقدینگی جدید و مسیر حرکت آن در کل شبکه اقتصادی به دقت بررسی شود. واقعیت این است که تورم به محض ورود نقدینگی جدید آغاز نمی‌شود. از اینرو اولین دریافت‌کنندگان آن در وضعیت ممتازتری نسبت به دیگرانی قرار می‌گیرند که با تاخیر زمانی به آن دسترسی پیدا می‌کنند. گسترش اعتبارات یا وام‌های بانکی مهمترین عامل افزایش نقدینگی و نهایتا تورم است، اما باید توجه داشت که اولین کسی که وام را دریافت می‌کند با تبدیل آن به دارایی‌های فیزیکی (غیر پولی) می‌تواند بدون هیچ زحمتی از فرآیند تورمی آینده منتفع شود. این انتفاع به معنای انتقال ناموجه دارایی یک عده به عده دیگر است.
اگر وضعیت تورمی سال‌های طولانی ادامه یابد و بدهکاران تادیه بدهی‌های خود را به تاخیر اندازند نتیجه آن آشکارا این خواهد بود که با گذشت زمان بخشی از قدرت خرید یا دارایی‌های واقعی بستانکاران بدون هیچ توافقی به بدهکاران منتقل خواهد شد.
اگر توجه کنیم که در یک سیستم اقتصاد دولتی مانند اقتصاد ایران که دستگاه‌های اجرایی دولت و بنگاه‌های دولتی بخش بزرگی از اعتبارات بانکی و نقدینگی‌های جدید را دریافت می‌کنند و به طور مکرر تادیه بدهی‌های خود را بدون پرداخت بهره یا جریمه واقعی به تاخیر می‌اندازند، می‌توان به یقین اظهار داشت که با گذشت زمان دارایی‌های واقعی بخش دولتی به زیان تامین‌کنندگان این اعتبارات (عموم مردم) افزایش می‌یابد.
 اقتصاددانان این پدیده سلب مالکیت از مردم و انتقال آن به دولت را که بدون رضایت و توافق قبلی صورت می‌گیرد مالیات تورمی می‌نامند، مالیاتی که بدون مجوز قانونی و به صرف استفاده از مکانیسم تورمی از مردم اخذ می‌شود. به سخن دیگر، دارایی‌های بخش دولتی به اندازه ارزش اسمی اعتباراتی که دریافت می‌کند، افزایش نمی‌یابد، بلکه بسته به میزان تورم، نرخ بهره و تاخیر در بازپرداخت وام‌ها، ارزش واقعی این دارایی‌ها خیلی بیشتر رشد می‌نماید. تردیدی نیست که در چنین شرایطی هرچه هزینه‌های وام (نرخ بهره و جریمه) را کاهش دهیم مقدار این مالیات ناموجه و غیرمنصفانه را در واقع افزایش داده و بخش دولتی را بزرگ‌تر کرده‌ایم. خلق پول و گسترش اعتبارات که عملا به ایجاد یک مکانیسم تورمی و نهایتا به اخذ مالیات تورمی می‌انجامد، آسان‌ترین راه برای حل مشکلات روزمره دولت‌ها و یکی از مخرب‌ترین حرکت‌ها برای کل نظام اقتصاد ملی است.
پیامد زیانبخش فرآیند تورمی منحصر به انتقال دارایی واقعی از بستانکاران به بدهکاران و در اقتصادهای دولتی از مردم به دولت نیست، به هم خوردن ساختار قیمت‌های نسبی ناشی از تغییرات ناهمزمان تقاضا در بخش‌های مختلف، موجب اتلاف منابع و تخصیص غیربهینه آنها می‌گردد. به عبارت دیگر، آنچه تناسب تقاضا در بخش‌های مختلف و در نتیجه قیمت‌های نسبی را تغییر می‌دهد، تغییر در مطلوبیت‌های مصرف‌کنندگان یا کمیابی واقعی منابع نیست بلکه یک جریان پولی (نقدینگی) است که در مسیر خود به مکانیسم اطلاع‌رسانی واقعی قیمت‌ها آسیب وارد می‌سازد. نتیجه این فرآیند ناکارآمدتر کردن کل نظام اقتصادی اعم از بخش‌های دولتی و غیردولتی است. نتیجه ناکارآمدی و تضعیف اقتصاد ملی خواه ناخواه کاهش بنیه مالی دولت به علت کمبود درآمدهای مالیاتی و نیاز به استقراض بیشتر و نهایتا تداوم و تشدید فرآیند تورمی همانند یک دور باطل خواهد بود.
در حقیقت آنچه در چنین شرایطی اتفاق می‌افتد این است که دولت برای حل معضلات عاجل خود با استقراض و اخذ تورم مالیاتی از یکسو فرآیند تورمی را تشدید کرده و بر دارایی‌های واقعی خود می‌افزاید و از سوی دیگر، اقتصاد ملی را ناکارآمدتر کرده و رشد اقتصادی را در بلندمدت کاهش می‌دهد. یعنی دولت به جای حل مشکلات آنها را با به تاخیر انداختن بزرگ‌تر و پیچیده‌تر می‌کند.
تا زمانی که دولت بر بانک مرکزی و نظام پولی سلطه کامل دارد و عملکرد آنها را تابع دستورات خود می‌نماید، چندان امیدی به بیرون آمدن از این دور باطل نمی‌توان بست. استقلال بانک مرکزی از سلطه نظام سیاسی و خصوصی‌سازی واقعی نظام بانکی شرط‌های لازم برای بیرون آمدن از این بن‌بست اقتصاد دولتی و باز تولید فرآیند تورمی است.

منبع : ضمیمه ماهانه دنیای اقتصاد

محور : اقتصاد

 محمود صدری

عام‌ترین تعریفی که اقتصاددانان برای تورم ارائه کرده‌اند این است: «تورم از نظر علم اقتصاد به معنی افزایش بی‌رویه و مداوم سطح قیمت‌ها و نابرابری عرضه و تقاضای کل جامعه، فزونی تقاضا بر عرضه، است.علت اصلی تورم، هماهنگ نبودن افزایش پول در جامعه با افزایش تولید است. به عبارت دیگر، تورم تناسب نداشتن حجم پول در گردش با عرضه خدمات و کالاها است. هر چه میزان تورم بیشتر باشد، قدرت خرید پول کمتر است.» اما با وجود اجماع بر سر این تعریف، درباره علل بنیادی به هم خوردن تناسب عرضه و تقاضا و راه حل این معضل، اتفاق نظر وجود ندارد. 
نظریه‌های اقتصادی در باب تورم و راه بدون رفت از آن را می‌توان به سه گروه اصلی یعنی نظریه مارکسی، نظریه بازار- سوسیالیسم و نظریه پولی تقسیم کرد. مبدع نظریه اول، کارل مارکس اقتصاددان و جامعه‌شناس آلمانی قرن نوزدهم است. نظریه دوم از آن جان مینارد کینز است که البته هرگز خود را سوسیالیست نمی‌دانست اما نگاهش به نقش دولت در اقتصاد، عملا او را به سوسیالیست‌ها نزدیک می‌کرد. نظریه سوم نیز متعلق به طرفداران نظریه پولی یا پیروان میلتون فریدمن است. این تقسیم‌بندی، قطعی و متعین نیست و از منظرهای مختلف می‌توان تقسیم‌بندی‌های دیگری انجام داد. اما از آنجا که گرایش کلی این نوشته به معرفت‌شناسی علم اقتصاد استوار است، سه‌نگاه کلی به ماهیت رفتار اقتصادی مبنای تقسیم‌بندی قرار گرفته است. در برخی دیگر از تقسیم‌بندی‌ها، نگاه مارکسی محل اعراب ندارد و تورم از نگاه کینز و فریدمن بررسی می‌شود. برخی نیز به این تقسیم‌بندی، مکتب اتریش و اقتصاددانانی مانند میزس و هایک را اضافه می‌کنند.
1 - نگاه مارکسی به تورم: نگاه مارکس به پدیده تورم، تنها در سایه تحلیل او از ارزش کالا یا نظریه ارزش اضافی قابل‌فهم است. از نظر مارکس ارزش کالا به میزان «کار اجتماعا لازم» که صرف تولید آن شدهاست بستگی دارد. معنای ساده این عبارت مغلق این است که تولید از تلفیق دو عنصر یعنی نیروی کار و سرمایه (ابزار تولید) حاصل می‌شود. نقطه عزیمت فرآیند تولید، پول است، حلقه واسط یا میانی، کالایی است که تولید می‌شود و حلقه نهایی، قیمت تمام‌شده کالا یا پول جدید است.
وقتی هزینه تولید و دستمزد کارگر (پول اولیه) از قیمت نهایی کالا (پول ثانویه) کسر شود، رقمی که باقی می‌ماند ارزش اضافی یا محصول کار کارگر است. کالایی که به این ترتیب تولید شده، در بازار تنها با کالایی می‌تواند مبادله شود که مسیری مشابه طی کرده باشد و کار اجتماعا لازمی که صرف آن شده برابر با کار اجتماعا لازم صرف شده در کالای اول باشد. در چنین مبادله‌ای ارزش‌های برابر با هم عوض می‌شوند و تورم وجود ندارد. زیرا هر قدر که کار اجتماعا لازم در یک کالا افزایش یابد، کالایی که باید با آن مبادله شود هم ویژگی‌هایی مشابه کالای اول خواهد داشت.
اما از آنجا که عصر مبادله کالا با کالا به سر آمده است، پول به عنوان کالای واسطه و تعیین‌کننده ارزش‌های برابر وارد عمل می‌شود و میزانی از پول که نماینده دو ارزش برابر است به کمک مبادله‌کنندگان می‌آید.
از نظر مارکس، این کالای واسطه یا پول در آغاز ارزش واقعی مبتنی بر کار اجتماعا لازم داشت. مثلا یک سکه طلا به عنوان کالا ارزشی واقعی داشت، اما به تدریج این ارزش واقعی، جای خود را به ارزش قراردادی داد که توسط دولت‌ها تعیین می‌شد. (اقتصاددانان دیگر هم در این زمینه با مارکس هم‌نظرند). از نظر مارکس نقطه آغاز توهم درباره ماهیت پول همین‌جا است و کاهش قدرت خرید یا تورم، وقتی رخ می‌دهد که دولت سرمایه‌دار، برای بالا بردن درجه استثمار کارگران، پول کالایی را به پول قراردادی تبدیل می‌کند، ارزش آن را مصنوعا کاهش می‌دهد و کارگران را وادار می‌کند با کار بیشتر، دستمزد واقعی کمتری بگیرند و قدرت خرید کمتری داشته باشند.
تاکید مارکس بر کارگران، در وهله نخست برآمده از فلسفه سیاسی او است که جامعه را به دو طبقه سرمایه‌دار و کارگر تقسیم می‌کند و در وهله بعدی، این واقعیت قرن نوزدهمی است که شمار کارگران از دیگر کارورزان بیشتر بود و مارکس گمان می‌کرد این روال همیشگی خواهد بود.
بنابراین، طبق نظریه مارکس، تورم نه پدیده و عارضه‌ای اقتصادی بلکه واقعیت ذاتی نظام سرمایه‌داری است که مدام به کاهش درآمد طبقه کارگر و مسکنت او می‌افزاید و کار را به جایی می‌رساند که کارگران به جان آمده، علیه نظام سرمایه‌داری انقلاب می‌کنند و آن را بر می‌اندازند و به همین علت مهار آن ممکن نیست مگر آنکه نظام سوسیالیستی محتوم برپا شود تا پول ماهیت واقعی خود را به عنوان نماینده ارزش واقعی بازیابد و از گزند مداخله دولت سرمایه‌دار رها شود.
2 - نگاه کینزی به تورم: جان مینارد کینز اقتصاددان انگلیسی و پیروان او، تورم را نه از منظر انتقادی مشابه مارکس بلکه به عنوان عارضه‌ای به کارکرد دولت و بازار بررسی می‌کنند. از نظر آنها، تاثیر متقابل پول، نرخ بهره و تولید عنصر تعیین‌کننده نرخ تورم است و سایر علل تابعی از این علت اصلی هستند. جوهر نظریه اقتصادی مکتب کینز در باب تورم راه‌حلی که وی برای مقابله با تورم پیشنهاد می‌کند بر مبنای دخالت مستقیم دولت در اقتصاد پایه‌گذاری شده بود. به عقیده پاره‌ای از پژوهشگران، نظریه کینز نظام سرمایه‌داری را از رکود بزرگ سال‌های 1929 تا 1931 میلادی نجات داد.از نظر کینز وقتی افراد به پس اندازکنندگان تبدیل می‌شوند و حاضر نیستند پول خود را وارد چرخه اقتصادی کنند چرخ‌‌های اقتصاد از حرکت می‌ایستند و برای به حرکت درآوردن آنها راهی وجود ندارد مگر تشویق افراد به افزایش هزینه‌‌ها. از آنجا که در شرایط بی‌اعتمادی دوران رکود کسی جسارت یا میل هزینه کردن ندارد دولت می‌بایست پیشقدم هزینه کردن شود.مثل معروف اقتصادی متعلق به همین دوران است که کینز می‌گفت اگر لازم است به عده‌ای پول بدهید چاله بکنند و به عده‌ای دیگر پول بدهید که همان چاله‌‌ها را پر کنند. زیرا پولی که این کارگران بابت دستمزد می‌گیرند روانه بازار می‌شود و تولیدکنندگان می‌توانند کالا‌‌های خود را بفروشند. این نظریه کینز با وجود آنکه در زمان خود موفق به نظر می‌رسد چند سال بعد منتقدانی یافت و حتی برخی مدعی شدند مهار بحران اقتصادی امریکا و اروپا دلایلی غیر از آنچه کینز ادعا می‌کرد داشته است. در سال‌های دهه 1960 میلادی روزگار برای نظریه کینز سخت‌تر شد. زیرا پیروی از این سیاست به ویژه در انگلستان با شکست مواجه شد و به تدریج منتقدان کینز در محافل اقتصادی و نهادهای تصمیم‌ساز کشورهای سرمایه داری نفوذ بیشتری یافتند. یکی از این اقتصاددانان میلتون فریدمن واضع نظریه پولی در اقتصاد بود.
3 - نظریه پولی درباره تورم: میلتون فریدمن اقتصاددان آمریکایی نخستین کسی بود که گفت مالیات‌های بسیار سنگین و افزایش حجم پول که بر اثر اجرای توصیه‌‌های کینز حادث شده بود، به شکست خواهد انجامید. در سال‌های هفتاد میلادی این پیش‌بینی به واقعیت پیوست. تورم و بیکاری همان‌گونه که فریدمن گفته بود کار را به جایی رساند که اقتصاددان‌های مکتب کینز دیگر حرفی برای گفتن نداشتند چون آنها عادت کرده بودند به پیروی از تئوری‌های کینز هر گاه بیکاری زیاد از حد باشد افزایش حجم پول و هزینه‌های دولتی را توصیه کنند و هرگاه تورم چیره شود عکس آن سیاست یعنی کاستن از حجم پول و هزینه‌های دولتی را علاج کار معرفی کنند. فریدمن برعکس، معتقد بود که اشکال اساسی دخالت دولت در اقتصاد است و پیروی از این نوع سیاست‌ها کار را به جایی خواهد رساند که تورم و بیکاری هر دو در آن واحد دامنگیر اقتصاد ملی می‌شود. این پیش‌بینی فریدمن در سال‌های هفتاد میلادی واقعیت پیدا کرد. او به این مناسبت در سال 1976 برنده جایزه نوبل در اقتصاد شد. یکی از اساسی‌ترین تحقیقات فریدمن درباره ارتباط میان حجم پول و نرخ تورم است. از دید او دلیل اصلی تورم افزایش زیاده از حد حجم پول است. این باور فریدمن درست در نقطه مقابل نظریه کینز است. راه‌حل پیشنهادی هم عکس راه‌حل پیشنهادی کینز است. به اعتقاد فریدمن هنگامی که اقتصاد کشوری تورم زده می‌شود علت اصلی را باید در هزینه‌‌های دولت و خلق بی‌وجه پول یافت و برای مهار آن باید دولت را وادار کرد که از حجم خود و هزینه‌‌هایی که به اقتصاد تحمیل می‌کند بکاهد. فریدمن پایه‌گذار و واضع تئوری «مانوتریسم» (Monetarism) و مشهورترین مروج اقتصاد آزاد به شمار می‌رود.فریدمن در دهه 50 نقد کینز را آغاز کرد ولی تلاش مداوم و خستگی ناپذیر او علیه تئوری‌های اقتصادی جان مینارد کینز و دخالت دولت در اقتصاد، 40 سال بعد در باور سیاستمداران نشست و با روی کارآمدن مارگارت تاچر در انگلستان و رونالد ریگان در آمریکا آنچه به انقلاب اقتصاد بازار معروف شده است آغاز شد و سرانجام به جهانی شدن اقتصاد انجامید.

ضمیمه ماهانه دنیای اقتصاد شماره 35

محور : اقتصاد

 منصور بی طرف
شاید کمتر کسی بداند که برتراند راسل فیلسوف و ریاضیدان قرن معاصر در خصوص اقتصاد هم نظر و دیدگاهی داشته باشد. ولی واقعیتی که وجود دارد این است که او در این زمینه هم اظهار نظر کرده است البته نه از باب «نظریه پردازی» بلکه از منظر «قدرت».

برتراند راسل کتابی دارد تحت عنوان «قدرت». این کتاب در زمان اوج قدرت گیری «آدولف هیتلر» یعنی در اواخر دهه 1930 منتشر شد که با نیم قرن تاخیر از سوی «نجف دریابندری» در ایران ترجمه و منتشر شد.

هم اکنون این کتاب اجازه تجدید چاپ گرفته است و به نظر می آید که موضوعات آن هنوز تازگی های خود را دارد.

راسل در کتاب خود قدرت را از زوایای گوناگون مورد بررسی قرار داده است. یکی از زاویه های نگاه راسل به قدرت، «قدرت اقتصادی» است.

برتراند راسل بر خلاف کارل مارکس که معتقد است اصالت تمام قدرت ها از قدرت اقتصادی برمی خیزد و کسی که سرمایه دارد می تواند دولت و نظام را در دست بگیرد و به نوعی جنگ ها را هم یک جنگ طبقاتی می خواند و لاغیر، می گوید؛ «قدرت اقتصادی اصیل نیست بلکه مشتق است. در داخل یک دولت، این قدرت متکی بر قانون است؛ در مناسبات بین المللی، فقط در مسائل کوچک بر قانون اتکا دارد.»

تحلیل برتراند راسل از قدرت اقتصادی متکی بر دو نوع تحلیل است؛ اول؛ تحلیل سرمایه داری زمان خود و دوم؛ تحلیل دولت سوسیالیستی اتحاد جماهیر شوروی. از این رو برای خواننده زمان حاضر به ویژه خواننده ایرانی می تواند دارای نقص اساسی باشد چرا که سرمایه داری طی 60 تا 70 سال گذشته پروسه تکاملی عمیقی را پشت سر گذاشته است. در آن دوران انگلستان هنوز به عنوان قدرت بزرگ جهان شناخته می شد، در آن دوران استعمار مستقیم هنوز پابرجا بود و مهم تر از همه اینها در آن دوران شرکت های بزرگ فراملیتی وجود نداشتند و اصولاً ساز و کار تجارت و بازرگانی به آن مفهومی که در زمانه فعلی رایج است، نبود. در حال حاضر دیگر نه انگلستان قدرت گذشته خود را دارد و نه استعمار مستقیم رایج است. از همه اینها که بگذریم شرکت های فراملیتی که به وجود آمده اند آنچنان قدرتی پیدا کرده اند که می توانند با کوچک ترین تکان به خود کشوری را در معرض خطر قرار بدهند. سرمایه و ارزش تولید برخی از این شرکت ها حتی بزرگتر از برخی از کشورها است. از سوی دیگر تجارت در دنیای فعلی ما حرف اول را می زند و همه به دنبال تامین نیازهای داخلی خود نیستند بلکه به دنبال به دست آوردن بازار بیشتر هستند.با همه این احوال تحلیلی که راسل از «قدرت اقتصادی» ارائه می دهد از بیشتر جنبه ها عینیت زمان حاضر را دارد. این عینیت را می توان برای مثال در این قسمت از بحث اش دید که بیان می کند؛ «رابطه قدرت اقتصادی با دولت تا حدی دو جانبه است؛ یعنی اینکه گروهی از اشخاص می توانند با همدستی قدرت نظامی به چنگ آورند و با این کار صاحب قدرت اقتصادی هم بشوند. در واقع به دست آوردن قدرت اقتصادی در نهایت امر ممکن است هدف اصلی همدست شدن شان باشد.»1 این نوع کسب قدرت اقتصادی را می توان در تعدادی از کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه دید. چرا که همان طور که بعداً راسل در کتاب خود پی می گیرد این نوع کسب قدرت به دنبال خود فساد می آورد و در ذات خود مانع پیشرفت می شود. نمونه های این نوع فساد را می توان در برخی از دولت های آفریقایی دید. سازمان شفافیت بین الملل دو سال پیش گزارشی از فساد برخی از دولتمردان داد که توانسته بودند با سوء استفاده از موقعیت های خود به ثروت های کلانی دست یابند و در این راه حتی از کمک های خارجی که به مردم آنها شده بود، نگذشته بودند.

زاویه دیگری که راسل از آن به قدرت اقتصادی می پردازد حرکت به سمت استقلال یا همان استقلال پذیری و نیز تاثیری که بر سیاست می گذارد، است. «قدرت اقتصادی در داخل یک کشور، گرچه از قانون و افکار عمومی گرفته شده است، به زودی استقلالی خاص خود به دست می آورد، می تواند از طریق فساد در قانون و به نیروی تبلیغات در افکار عمومی نفوذ کند. می تواند تعهداتی بر سیاستمداران بگذارد (ایجاد کند) و آزادی شان را محدود کند و می تواند تهدید کند که بحران مالی پدید می آورد. ولی دامنه کارهایی که از قدرت اقتصادی برمی آید حدود عینی دارد.»2

اما منشأ و ماخذ قدرت اقتصادی از چیست؟ «مالکیت» در همه دوران منشأ و ماخذ قدرت اقتصادی بوده ولی فقط شکل آن فرق می کرده است. در دوران فئودالیته قدرت اقتصادی ناشی از مالکیت زمین بوده است، در دوران صنعتی مالکیت بر کارخانه این قدرت اقتصادی را پدید می آورده و در دوران سرمایه داری، سرمایه بوده است که نحوه قدرت اقتصادی را تعریف می کرده است. برتراند راسل با توجه به این ماخذ های قدرت اقتصادی آن را این چنین تعریف می کند و البته نکته مهم دیگری را هم می افزاید که می تواند قدرت اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی را با توجه به حمایت هایی که می شود درهم شکند؛ «گرچه قدرت اقتصادی تا آنجا که تحت ضوابط قانونی است در اصل از مالکیت زمین ناشی می شود ولی در جامعه امروزی کسانی که بیشترین سهم را در این قدرت دارند مالکان اسمی زمین نیستند... هر کجا نظام صنعتی رشد یافته است قدرت اعتبار و وام از مالکیت اسمی زمین بیشتر شده است. زمینداران وام می گیرند، چه از روی عقل و چه از روی بی عقلی و با این کار به بانک ها وابسته می شوند. این امر رایج است و معمولاً آن را یکسره نتیجه دگرگونی های روش تولید می دانند. اما در هندوستان که تولید کشاورزی امروزی نیست می بینیم که این وضعیت نتیجه قدرت و تصمیم دولت در اجرای قانون است. هر کجا قانون قدرت مطلق نداشته باشد وام گیرندگان هر از چندی طلبکاران خود را می کشند و اسناد بدهکاری خود را از بین می برند. همه کسانی که با زمین سر وکار دارند، از روز پیدایی وام دهندگان به وام گرفتن معتاد شده اند؛ ولی در جایی که قانون حرمت دارد و اجرا می شود وام گیرنده آن قدر بهره می پردازد تا به خاک سیاه بنشیند. وقتی چنین می شود قدرت اقتصادی ناشی از مالکیت زمین از وام گیرنده به وام دهنده منتقل می شود و در جامعه امروزی وام دهنده معمولاً بانک است.»3

نگاه راسل به قدرت اقتصادی تابع شرایط خود بود. هرچند که ذات قدرت اقتصادی هیچ وقت تغییر نمی یابد و فقط می تواند شکل خود را بسته به شرایط عوض کند اما نگاهی که راسل به صور قدرت از جمله قدرت اقتصادی می کند قادر است بستر جدیدی را فراهم کند که در آن می شود شکل های دیگر قدرت را به ویژه در زمانی که «اقتصاد و دولت» یکپارچه می شوند مورد بررسی قرار داد.
منبع:اعتماد
 

محور : اقتصاد

 راندال هولکامب

یکی از سوالاتی که همواره در علم اقتصاد مطرح بوده این است که چه چیزی باعث رشد در اقتصاد کشورها می شود. کتاب مشهور آدام اسمیت «تحقیق در ماهیت و علل ثروت ملل» که در سال 1776 چاپ شده، بیانگر این موضوع است که علل کامیابی، یکی از دغدغه های اولیه اسمیت بوده است. وی در نهایت به این نتیجه می رسد که بازارهای آزاد، حفاظت از حقوق مالکیت خصوصی و حضور حداقلی دولت در اقتصاد منجر به کامیابی می شود. به عبارت دیگر، آزادی اقتصادی سبب رشد اقتصادی می شود.

استدلال های اسمیت عموماً در میان اقتصاددانان تا قرن بیستم پذیرفته شده بود یعنی تا زمانی که پیشرفت هایی در تئوری های اقتصادی، عقلانیت قراردادی را معکوس کرد و باعث شد اقتصاددانان به طرفداری از برنامه ریزی مرکزی و کنترل دولتی به مثابه راهی بهتر برای دستیابی به کامیابی- مخصوصاً برای کشورهای کمتر توسعه یافته- بپردازند. به نظر می رسد در پایان قرن بیستم اقتصاددانان دوباره به عقاید آدام اسمیت بازگشته اند. به هر حال پس از فروپاشی اغلب کشورهای با برنامه ریزی متمرکز در دنیا، چگونه می توانستند جز این کنند؟ گرچه هنوز هم این باور که سیاست های لسه فر بهترین روش ممکن برای بهبود رشد اقتصادی است، توسط تئوری های انتزاعی اقتصادی مورد چالش قرار می گیرد.

...