محور : اقتصاد جهان

سوالی که در حال حاضر می‌توان مطرح کرد، این است: «آیا جهانی‌سازی که لیبرال‌ها و محافظه‌کاران آمریکایی طی دهه‌های اخیر آن را به بازار ارایه کرده‌اند در طولانی مدت بر سیاست‌های رشد اقتصادی تاثیر می‌گذارد؟» شاید بهترین مدل اقتصاد عرضه‌نگر است که منشا آن به سال‌های 1970 برمی‌گردد و تحت ریاست جمهوری رونالدریگان در سال‌های 1980 به شهرت رسید. همانند تمام ایده‌های بزرگ، منطق پشت اقتصاد عرضه‌نگر مشخص است: «نرخ پایین‌تر مالیات به کارگران این انگیزه را می‌دهد تا ساعت‌های بیش‌تری را کار کنند و میل به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری را از طریق افزایش نرخ سود پس از وضع مالیات موجب می‌شود و کارآفرینان را تشویق می‌کنند تا با دستیابی به سود بیش‌تر کارها و فعالیت‌های تجاری خود را توسعه دهند.»براساس اعلام نظر کوین‌هاست، مدیر بخش مطالعات سیاست اقتصادی در موسسهء تجاری آمریکا، جهانی‌سازی واقعاً کاهش مالیاتی را موجب می‌شود. هاست در ادامه می‌گوید: «اگر نرخ مالیات خیلی بالا باشد آنگاه درآمد شرکت‌ها نوسان زیاد پیدا می‌کند و موجب فرار سرمایه از کشور می‌شود. در حال حاضر رقابت‌مالیاتی بین‌المللی در جریان است و همهء کشورها در این رقابت حضور دارند.»هنوز اقتصاددانان آن‌قدر تحت فشار هستند که به این نتیجه دست نیافتند که کاهش مالیاتی تاثیر بزرگی بر رشد اقتصادی خواهد داشت. وزارت دارایی، تابستان گذشته تحقیقی را دربارهء تاثیر طولانی مدت تمدید کاهش مالیاتی رییس‌جمهور بوش که در پایان سال 2010 انقضا می‌یابد، منتشر کرد. این تحقیق نتیجه‌گیری کرده بود که تمدید کاهش مالیاتی طی یک دورهء طولانی مدت فقط موجب رونق 7/0 درصدی تولید ناخالص داخلی خواهد شد.همچنین واضح است که داشتن نرخ مالیات پایین تنها یک عامل از چند عامل تعیین‌کنندهء رقابت بین‌المللی است و داشتن دولت صادق یا سیستم کارآمد خدمات درمانی یا نیروهای کاری تحصیل کرده از اهمیت یکسانی برخوردار هستند. رابرت‌هال، اقتصاددان دانشگاه استنفورد که یکی از حامیان اصلی مالیات ثابت در سال‌های 1980 بود، می‌گوید: «هیچ طرحی برای اقتصاد موفق وجود ندارد.»این ایدهء بزرگ یعنی کاهش کسری، نشان‌دهندهء تصوری از اقتصاد عرضه‌نگر است که دموکرات‌ها آن را شاهکار برنامهء سیاسی و اقتصادی خود کرده‌اند. بروس‌رید، رییس شورای رهبری دموکراتیک می‌گوید: «مسوولیت مالی از اهمیت ویژه‌ای در بلندمدت برخوردار است اگر کشور ورشکسته شود اقتصاد بهای آن را خواهد پرداخت.» کاهش کسری به عنوان استراتژی بلندمدت رشد اقتصادی ساده و آسان به نظر می‌رسد کاهش کسری بودجه کم‌تر به پس‌انداز ملی که منجر به پایین آمدن نرخ بهره، کسری تجاری کم‌تر، افزایش سرمایه‌گذاری از طریق معاملات تجاری و اشتغالزایی است، رونق خواهد بخشید و این طرح در سال‌های 1990 که روبین سیاست اقتصادی آمریکا را تحت ریاست جمهوری بیل کلینتون بر عهده داشت بسیار موثر بود.ولی این روند منطقی برای اقتصادی که پیش از سال 1993 یعنی در زمان ریاست کلینتون اکنون تحت فشار نیروهای خارجی است، نمی‌تواند چندان موثر باشد. بازارهای مالی در جهان از یکنواختی برخوردار نیستند و همین امر موجب شده که کسری بودجهء آمریکا تاثیر کم‌تری بر نرخ بهره داشته باشد. کسری بودجهء 250 میلیارد دلاری کنونی تقریباً 14 درصد پس‌انداز ملی آمریکا را به مصرف می‌رساند، هرچند که این رقم بزرگی به شمار می‌رود ولی فقط دو درصد پس‌انداز جهانی را شامل می‌شود.آرامشی که سرمایه را در مرزهای ملی به جریان می‌اندازد کمک می‌کند تا بتوان عدم توجه دولت بوش به کسری بودجه یا حتی پس‌انداز شخصی مردم آمریکا را توجیه کرد. جیمز پوتربا، اقتصاددان موسسهء فن‌آوری ماساچوست که توسط بوش به عنوان عضو کمیتهء اصلاح مالیاتی در سال 2005 منصوب شد، می‌گوید: «آن چیزی که در ابتدا از بین می‌رود ارتباط ساده بین تشویق به پس‌انداز و تشویق برای سرمایه‌گذاری است.»

منبع:سرمایه به نقل از نیوزویک
 

محور : اقتصاد
دکترموسی غنی ‌نژاد

مفهوم عدالت به‌رغم جذابیتی که دارد، موضوع عقلی و علمی دشواری است که فروکاستن آن به مباحث صرفا عاطفی و احساسی به فهم درست آن لطمه می‌زند و در نتیجه تحقق آن را ناممکن می‌سازد.

همه انسان‌ها به گونه‌ای احساسی و عاطفی به شدت از بی‌عدالتی و ظلم بیزارند و با اینکه ممکن است اغلب تصور روشنی از مفهوم عدالت نداشته باشند، با این حال آن را فضیلتی بزرگ، اگر نگوییم بزرگ‌ترین فضیلت، می‌دانند. اما واقعیت این است که مفهوم عدالت به‌رغم جذابیتی که دارد، موضوع عقلی و علمی دشواری است که فروکاستن آن به مباحث صرفا عاطفی و احساسی به فهم درست آن لطمه می‌زند و در نتیجه تحقق آن را ناممکن می‌سازد. بدون رویکرد عقلی و علمی معینی نمی‌توان تصور سازگاری از مفهوم عدالت به دست داد. در هم آمیختن دو رویکرد احساسی و عقلی اغلب به نتایج متناقضی می‌انجامد.
خریدار یک کالا ممکن است گرانی‌قیمت آن را نسبت به درآمد ناچیز خود حمل بر بی‌عدالتی کند اما اغلب خبر ندارد که در آن سوی معامله، فروشنده همان کالا ممکن است از اینکه مجبور شده جنس خود را در بازار به قیمت کمتر از هزینه تولید آن بفروشد از ارزانی همان قیمت و ظلمی که بر وی رفته شکایت سر دهد. هر دو طرف معامله، بازار را متهم به بی‌عدالتی می‌کنند و احتمالا خواهان دخالت حکومت در تعیین قیمت عادلانه هستند اما دولت با چه معیاری می‌تواند قیمت بازار را تغییر دهد؟ فیصله دادن به این گونه دعواها، مستلزم ارائه رویکردی بی‌طرفانه از عدالت است که هر دو طرف آن را بپذیرند. قواعد عرفی حاکم بر هر جامعه کم و بیش دارای این خصلت بی‌طرفانه‌اند اما در دنیای پرشتاب امروزی که جوامع را به سرعت متحول می‌سازد این قواعد نمی‌توانند حلال همه مشکلات باشند.
جذابیت آرمان عدالت برای عامه مردم اغلب موجب می‌شود که سیاستمداران برای کسب محبوبیت و قدرت برای خود به استفاده ابزاری از آن روی آورند. احزاب دولت‌مدار و چپ‌گرا در دنیای امروز تحقق عدالت را در گرو باز توزیع درآمد و ثروت از طریق افزایش مالیات‌ها می‌دانند و احزاب راست‌گرا اغلب کاهش مالیات‌ها را توصیه می‌کنند چون معتقدند مالیات خود نوعی سلب مالکیت و در نتیجه امری غیرعادلانه است و باید آن را به حداقل ممکن کاهش داد. به هر حال، هر دو دسته در چارچوب نظریه عدالت معینی از سیاست‌های خود دفاع می‌کنند و می‌کوشند رای‌دهندگان را به درستی رویکرد خود متقاعد سازند. در این میان گروه سومی نیز وجود دارد که هر دوی این احزاب را به عنوان پاسداران وضع موجود به شدت مورد انتقاد قرار می‌دهد بدون اینکه موضع نظری خود را از عدالت به روشنی بیان نماید. این از ویژگی‌ گروه‌های پوپولیستی است که چون رویکرد تئوریک سازگاری از آن خود ندارند تحقق آرمان‌های عدالت‌خواهانه چپ و راست را یک جا وعده می‌دهند. سیاستمداران پوپولیست به جای بحث درباره اندیشه‌های درست یا نادرست، به افشاگری نیت‌های بدخواهانه و ظالمانه مخالفان خود می‌پردازند، آنها در گفتار خود از عدالت از شعارهای احساسی فراتر نمی‌روند زیرا با ورود به عرصه عقلانیت، تناقض‌های فکریشان برملا می‌گردد. عدالت اغلب قربانی سیاستمداران قدرت‌طلب چپ و راست بوده است اما باید اذعان کرد که پوپولیست‌ها در استفاده ابزاری از این آرمان والا گوی سبقت را از همه رقیبان برده‌اند.
منبع:دنیای اقتصاد8/9/85


 

محور : اقتصاد ايران

 دکتر مسعود نیلی

آنگونه که گفته می‌شود میلیون‌ها سال از زندگی بشر بر روی کره خاکی می‌گذرد و باز آنگونه که بنظر می‌رسد بخش بسیار کوچکی از این دوران، صرف بارور شدن تجربیات اجتماعی او گردیده و بقیه در قالب تجربیات فردی و شخصی تنها طول عمری به اندازه دوران زندگی یک‌یک آحاد مردم در طول تاریخ داشته است.

تبلور تجربه اجتماعی بشر را می‌توان در سیر تحولات عظیم اجتماعی- سیاسی سه قرن اخیر مشاهده کرد. تحولات اجتماعی هر چند حرکتی کُند و بسیار آرام دارند، اما باثباتند و به جز استثناهایی، در بازه‌های طولانی‌ زمان برگشت‌ناپذیر.

یکی از دستاوردهای مهم تجربه بشری را می‌توان دستیابی به قواعدی از سازماندهی اجتماعی فعالیت‌ها دانست که براساس آن، سعادت، آسایش و رفاه به حداکثر ممکن خود می‌رسد. این فعالیت‌ها بر حسب ماهیتی که دارند به گونه‌های مختلف سازمان یافته و هر کدام به شکلی در سبد رفاهی مردم قرار گرفته و بهره‌مندی بیشتر را نتیجه می‌دهند.

...

محور : اقتصاد ايران

 محمود صدری
شوراهای شهر و روستا به لحاظ قانونی، مسوولیتی درباره امور اقتصادی ندارند،اما چارچوبی که در آن فعالیت می‌کنند، به گونه‌ای است که تصمیم‌های آن لاجرم بر اقتصاد شهری و روستایی و به تبع آن اقتصاد ملی تاثیر می‌گذارد.
این تاثیرگذاری در شهرهای بزرگ (تهران، اصفهان، تبریز، مشهد، شیراز، اراک و اهواز) که همه صنایع نفت و گاز و فولاد و ماشین‌آلات، قریب 80درصد تولید و مصرف صنایع خودروسازی، نیمی از صنایع کوچک و معیشتی و عمده بخش‌های خدماتی را در خود جای داده‌اند، بیش از شهرهای کوچک و روستاها است.در شهرهای بزرگ از جمله تهران، شوراها با سه موضوع همیشگی سروکار دارند و چگونگی برخورد با این موضوعات، بر عملکرد اقتصاد خرد تاثیر قاطع و بر جهت‌گیری اقتصاد کلان تاثیرات معتنابه خواهد گذاشت.
این سه موضوع عبارتند از:
1 - شوراها و مسکن: مسائل کلان و سیاست‌گذاری‌های مربوط به مسکن در نظام دیوانی ایران بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی است. اما تصمیم‌گیری درباره مراحل اجرایی که بر هزینه تولید تاثیر قاطع می‌گذارد، در اختیار شوراها و شهرداری‌ها است. شورای شهر آینده در تهران و شهرهای بزرگ در شرایطی کار خود را آغاز می‌کنند که بازار مسکن، پس از دوره سه ساله حبس تقاضا، احتمالا با انفجار تقاضا مواجه خواهد شد. برآوردهای اولیه نشان می‌دهد که در تهران حدود 30درصد تقاضای مسکن به علت رکود اقتصادی، مسکوت مانده است که در ماه‌های پایانی امسال یا ماه‌های ابتدایی سال آینده، این تقاضا، فعال خواهد شد.
برقراری تناسب بین سرمایه‌گذاری در مسکن، عوارض شهرداری و بهای تراکم از سویی و تقاضا از سوی دیگر به تدابیری نیاز دارد که ساخت و داد و ستد مسکن را آسان‌تر می‌کند.
2 - شوراها و ترافیک: از حدود 7میلیون دستگاه خودرو در ایران، بیش از یک چهارم آن در تهران و حدود یک سوم در شش شهر بزرگ دیگر در حرکتند. در یک دهه اخیر تیراژ تولید خودرو در ایران از میانگین سالانه 100هزار دستگاه به حدود یک میلیون دستگاه افزایش یافته است. اما سرعت رشد راهسازی شهری، به ویژه بزرگراه‌ها با رشد تولید خودروها، همراه نبوده است. در تهران به استثنای جهش ناگهانی دهه 70، آهنگ ساخت بزرگراه‌های شهری همواره کندتر از رشد تولید واردات خودرو بوده است. این عدم‌توازن موجب افزایش زمان توقف خودروها و بالا رفتن مصرف بنزین بوده است. از 5میلیارد دلار بودجه ای که امسال صرف واردات بنزین شده حدود یک چهارم آن در توقف‌های ترافیکی تهران و چند شهر بزرگ مصرف شده است.بر این رقم می‌بایست بنزین یارانه‌ای داخلی و هزینه‌های انسانی را هم افزود تا ابعاد اتلاف منابع اقتصادی مادی و انسانی بیشتر روشن شود. به همین علت یکی از کارهای اساسی شوراهای آینده در شهرهای بزرگ توجه به این معضل شهری و آثار اقتصادی آن است.
3 - شوراها و مقررات‌زدایی: یکی از فرساینده‌ترین موانع فعالیت اقتصادی، مقررات دست‌و‌پاگیر است.
تاثیر منفی مقررات زائد، قوانین معارض و رویه‌های دوگانه بر اقتصاد چنان زیاد است که در ارزیابی‌ها پیرامون پاکیزگی و آلودگی اقتصادها، این موانع را در زمره فساد اقتصادی به شمار می‌آورند. مشهورترین بخش مقررات شهری که با اقتصاد ارتباط تنگاتنگ دارد، صدور مجوزهای ساخت، پایان کار و اصلاح بنا است.طولانی شدن زمان صدور هر یک از این مجوزها می‌تواند برآوردهای فعالان اقتصادی را بر هم زند و زیان‌های اقتصادی فراوانی به آنها تحمیل کند.افزون بر این سه مساله شهری که به صورت مستقیم و در ابعاد بزرگ بر اقتصاد شهری و کشوری اثر می‌گذارند، پاره‌ای وظایف شوراها و شهرداری‌ها نیز به صورت غیرمستقیم بر امور اقتصادی تاثیر می‌گذارند. مهم‌ترین این مسائل عبارتند از: بافت‌های فرسوده شهری، فضای سبز و فضای فرهنگی. اقتصاد، میدانی برای فعالیت آزاد شهروندان است. اما اگر شهروندان در تنگناهایی مانند محیط زیست نامناسب، خلاءهای فرهنگی، هراس از سقف‌های سست‌بنیاد و نظایر اینها قرار داشته باشند، لاجرم با بهره‌وری کمتر وارد عرصه تولید و ثروت‌افزایی می‌شوند.اکنون که احزاب و گروه‌ها و نامزدهای مستقل، خود را برای شرکت در انتخابات 24آذر شوراها آماده کرده‌اند، بهترین زمان برای طرح این پرسش است که داوطلبان عضویت در شوراها برای مسائلی که شرح آن رفت چه تدابیری اندیشیده‌اند؟
منبع:دنیای اقتصاد15/9/85

محور : اقتصاد ايران

 علی سرزعیم
اگر تصمیم به شرکت در انتخابات دارید، بلافاصله با این سوال مواجه می‌شوید که به چه کسانی رای دهیم؟ پاسخ به این سوال برای کسانی که حزبی رای می‌دهند، مشخص است.
آنها به کسی رای می‌دهند که حزب متبوعشان معرفی کند چرا که هم به حزبشان اعتماد دارند و هم از شرکت در انتخابات، رساندن پیامی سیاسی را منظور دارند. اما همانند بسیاری از کشورهای دموکراتیک، اکثریت مردم حزبی رای نمی‌دهند و اتفاقا این توده میانی غیرحزبی هستند که تاثیرگذار خواهند بود. مساله انتخاب برای این دسته از مردم سخت تر است زیرا به دلیل غیرسیاسی بودن شناخت کمتری نسبت به افراد سیاسی دارند و باید در مواقع انتخابات برای شناخت لیست‌های انتخاباتی و انتخاب از میان آنها هزینه (وقتی، انرژی و...) بیشتری بپردازند. در حالی که افراد سیاسی، هزینه شناخت بازیگران سیاسی را در طول سال و صرف وقت برای خواندن روزنامه و پیگیری اخبار سیاسی می‌پردازند.

....

محور: اقتصاد

انتخابات، فی‌نفسه رفتاری سیاسی است، اما آثار آن عمدتا اقتصادی و اجتماعی است، تاثیر اقتصادی انتخابات خبرگان که قرار است فردا برگزار شود، چندان قابل احصاء نیست، زیرا تجلی آن را در درازمدت و در قالب تصمیم‌های کلان نظام باید دید،

اما بازتاب تصمیم‌های شوراها معمولا چند ماه پس از آغاز کار آنها آشکار می‌شود. تاثیر اول شوراها که چند روز پس از اعلام نتیجه آن آشکار می‌شود، تاثیری سیاسی است که در سیمای شهردار منتخب بروز می‌یابد. تاثیر دوم که در هفته‌های پس از انتخاب شهردار نمایان می‌شود، تاثیری اجتماعی است که در جابه‌جایی قدرت قشر‌های اجتماعی خود را نشان می‌دهد و معلوم می‌کند که به مدت چهار سال کدام قشر‌ها و طبقات اجتماعی در اداره شهر دست برتر را دارند. پس از تثبیت موقعیت قشر‌های اجتماعی و نمایندگان آنها در شوراها، آثار اقتصادی انتخابات پدیدار می‌شود. آثار اقتصادی انتخابات شورا در اواخر سال اول شکل‌گیری شوراها و انتخاب شهرداران رخ می‌دهد و در واقع محصول نهایی آرا در این مقطع به بار می‌نشیند.
براین اساس، تبارشناسی اجتماعی رای‌دهندگان و تاثیر تصمیم آنها به گزینش اعضای شوراها، مهم‌ترین موضوع قبل از انتخابات و پس از آن به شمار می‌رود. به صورت کلی همه جوامع به لحاظ سطح درآمدی و شیوه زندگی به سه گروه کمابیش متمایز تقسیم می‌شوند. گروه اول طبقات دارنده قدرت یا ثروت فراوان هستند. این گروه گاه به صورت همزمان قدرت و ثروت را در اختیار دارد و گاه دیگر تنها یکی از آنها را. گروه دیگر، تهیدستان و محرومان هستند که سهمی اندک از قدرت و ثروت دارند و تنها در مواقع استثنایی یعنی انقلابات یا انتخابات غیرمتعارف ممکن است به قدرت و ثروت یا یکی از آنها دست یابند. در کشورهای توسعه‌نیافته،‌ معمولا شمار گروه تهیدست بسیار زیاد و گروه ثروتمند بسیار اندک است. هر چه جوامع به سوی پیشرفت و توسعه پیش می‌روند، از گروه‌های تهیدست کاسته و به شمار افراد برخوردار افزوده می‌شود. در این جوامع لزوما از تعداد ثروتمندان بزرگ کاسته نمی‌شود بلکه به علت خلق ثروت‌های جدید، تعداد افراد برخوردار بیشتر می‌شود. طبق این تعریف، هر چه تعداد تهیدستان و فاصله درآمدی افراد کمتر شود، جامعه به وضع تعادل و توازن نزدیک‌تر می‌شود. آن جمعیت میانه‌ای که حدفاصل تهیدستان و ثروتمندان قرار می‌گیرند، اصطلاحا طبقه متوسط نامیده می‌شوند. در وضعیت تعادل سیاسی که تصمیم‌های اصلی از طریق انتخابات گرفته می‌شود، نیروی تعیین‌کننده، همین طبقه متوسط است، زیرا این طبقه به لحاظ کمی بر طبقات فرودست و فرادست تسلط دارد و دیگر اینکه تغییرات تدریجی سیاسی بر وضع اقتصادی و اجتماعی این طبقه تاثیر بیشتری می‌گذارد و همین تاثیرپذیری باعث می‌شود، طبقه متوسط برای مشارکت در انتخابات انگیزه بیشتری داشته باشد.
ایران به لحاظ سطح‌بندی قشرها و طبقات اجتماعی، هنوز جامعه متعادلی نیست. زیرا شمار افراد کم‌درآمد و غیرشاغل آن زیاد است. اما در سه‌ دهه اخیر حرکت به صورت تدریجی به سوی تعادل بوده است و امروزه براساس آخرین جدول درآمد و هزینه خانوار که مرکز آمار ایران منتشر کرده، حدود دو سوم جمعیت کشور به لحاظ سطح برخورداری از ضروریات زندگی زیر عنوان طبقه متوسط قرار می‌گیرند. حدود نیمی از این جمعیت، به لحاظ شیوه زندگی و برخورداری از مظاهر نوین زندگی هم جزو طبقه متوسط به شمار می‌روند و در نهایت یک‌چهارم این جمعیت از وسایل تجملی و رفاهی نظیر اتومبیل و کامپیوتر و تفریحات و سفر برخوردارند.
آنگونه که از این مقال برمی‌آید، طبقه متوسط ایران به لحاظ جمعیتی، توانایی زیادی برای تاثیرگذاری بر انتخابات و کشاندن جامعه به سوی تعادل دارد.
اما به‌رغم این توانایی، طبقه متوسط ایران به ویژه گروه‌های بیشتر برخوردار، معمولا شوق چندانی برای حضور در انتخابات نشان نمی‌دهد.
علت آشکار و قابل درک این بی‌شوقی، فقدان نیروهای بسیج‌گر یعنی احزاب و تشکل‌های طبقه متوسط است.همین فقدان سازمان سیاسی و اجتماعی باعث شده است که طبقه متوسط از منابع خود به ویژه در انتخابات، آگاهی چندانی نداشته باشد، وگرنه اگر اعضای این طبقه پرجمعیت بدانند که تنها ابزار آنها برای تاثیرگذاری به سرنوشت فردی و اجتماعی، انتخابات است، سیمای انتخابات به لحاظ جمعیت رای‌دهنده و آثار اقتصادی و اجتماعی آن دگرگون خواهد شد.
منبع:دنیای اقتصاد 25/9/85

بانک مرکزی در گزارشی با عنوان اقتصاد ایران در سال 84 آورده است: همانگونه که انتظار می‌رفت آثار انبساط نقدینگی این اقدام در نیمه نخست سال جاری ظاهر گردید.
بنابراین گزارش، تولید ناخالص داخلی در سال 1384 به قیمتهای واقعی رشدی معادل 4/5 درصد داشت که 6/0 واحد درصد بیشتر از سال 1383 و 6/2 واحد درصد کمتر از پیش‌بینی برنامه پنجساله چهارم توسعه در این سال است. در این سال، رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت به میزان 6درصد بود.
از مهمترین تحولات اقتصاد کشور در سال 1384 پذیرش ایران به عنوان عضو ناظر در سازمان تجارت جهانی، کاهش نرخ تورم، ثبات نسبی نرخ ارز، کاهش نرخ سود مورد انتظار تسهیلات اعطایی بانکهای دولتی و غیر دولتی و افزایش قابل توجه درآمد ارزی حاصل از صدور نفت خام ناشی از افزایش بی‌سابقه قیمت نفت در بازارهای جهانی بود.
عملکرد متغیرهای اصلی اقتصاد کشور در سال 1384 و سال قبل از آن بصورت زیر بوده است.
در بین بخشهای اقتصاد کشور ، صنعت و معدن با 2/7 درصد بالاترین رشد و نفت با 6/0 درصد از کمترین رشد در سال 1384 برخوردار بودند. رشد بخشهای مذکور در سال قبل به ترتیب 9/11 درصد و 6/2 درصد بود. تحولات بخش ساختمان با رشدی به میزان 4/4 درصد، در مقایسه با رشد این بخش در سال 1383 که به میزان 1/4 درصد منفی بود، قابل توجه است. همچنین، بخش کشاورزی با نرخ رشدی به میزان 1/7 درصد در مقایسه را رشد 2/2 درصدی آن در سال 1383 ، از جهش قابل ملاحظه برخوردار بود.
بانک مرکزی افزود: با توجه به اهمیت اندازه و نقش دولت در اقتصاد ایران، سیاستهای کوتاه‌ مدت آن که در قالب بودجه سالانه متجلی می‌گردد، اثرات با اهمیت بر عدم تعادل های کوتاه مدت اقتصاد کلان کشور باقی می‌گذارد، به این لحاظ، سال 1385 سال ویژه‌ای است. در این سال ، دولت نهم برای اولین بار فرصت تنظیم لایحه بودجه را به دست آورد. هر چند، قانون بودجه سال 1384 نیز بنا به رویکرد متفاوت دولت جدید، طبق لوایح متممی که در ماههای پایانی این سال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، به لحاظ افزایش در سقف منابع و مصارف دستخوش اصلاحات بی‌سابقه‌ای گردید.
طبق قانون بودجه سال 1384 مجموع منابع ( مصارف) بودجه عمومی دولت 411 هزار میلیارد ریال بود. از مجموع منابع بودجه، سهم درآمدها 9/38 درصد، سهم واگذاری دارییهای سرمایه‌ای 4/33 درصد و سهم واگذاری داراییهای مالی 7/27 درصد بود. پرداخت‌های هزینه‌ای ، تملک دارییهای سرمایه‌ای و تملک داراییهای مالی نیز به ترتیب 3/62 ، 5/27 و 2/10 درصد از مصارف بودجه را به خود اختصاص دادند.
به موجب متمم‌های بودجه که در ماه‌های پایانی سال 1384 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، در مجموع مبلغ 9/115 هزار میلیارد ریال به سقف منابع و مصارف بودجه عمومی دولت افزوده گشت.
با تصویب متمم‌های بودجه، سهم درآمدها، واگذاری داراییهای سرمایه‌ای و واگذاری داراییهای مالی از مجموع منابع بودجه به ترتیب به 4/38 ، 5/38،1/24 درصد تغییر کرد و سهم پرداخت‌های هزینه‌ای ، تملک داراییهای سرمایه‌ای و تملک داراییهای مالی از مجموع مصارف بودجه به ترتیب به 7/65 ، 3/26 و 8 درصد رسید.
در قانون و متمم‌های بودجه سال 1384 مبالغی از محل سرجمع ارزش تولید نفت خام به عنوان مالیات عملکرد شرکت نفت ( معادل 3504 میلیون دلار) و سود سهم دولت در شرکت نفت( معادل 3154 میلیون دلار) در ردیف درآمدهای بودجه دولت طبقه‌بندی گردید.افزایش سهم درآمدها از کل منابع بودجه در سال 1384 ناشی از این طبقه‌بندی بوده است.
به این ترتیب، سهم دریافت‌های حاصل از صدور نفت خام( شامل درآمد نفت خام، مالیات عملکرد نفت ، سود سهم دولت در شرکت نفت و برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی) از کل منابع بودجه سال 1384 ( با احتساب متمم‌ها) به رقم کم سابقه 8/61 درصد بالغ گردید. مجموع استفاده دولت از درآمد نفت خام در سال 1383 با احتساب اصلاحیه‌های بودجه به میزان 4/26 میلیارد دلار بود. این رقم در سال 1384 قبل از تصویب متمم‌های بودجه به میزان 9/25 میلیارد دلار و پس از متمم‌های بودجه به رقم 1/37 میلیارد دلار رسید.
بررسی عملکرد بودجه دولت در سال 1384 نشان می‌دهد در حالیکه تحقق منابع بودجه از محل درآمد نفت خام و برداشت از حساب ذخیره ارزی نزدیک به 100 درصد بوده است، منابع موضوع واگذاری اموال غیر منقول دولت و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به ترتیب از تحقق‌های نازل 9/30 و 0/6 درصد برخوردار گردید. در این سال، میزان تحقق پرداخت‌های هزینه‌ای بودجه نزدیک به 96 درصد و میزان تحقق تملک داراییهای سرمایه‌ای در حدود 85 درصد بود.
در سال 1384 بانک مرکزی ناچار به خرید حدود 3/11 میلیارد دلار ارز مازاد بر تقاضا در بازار بین بانکی گردید. این میزان خرید ارز توسط بانک مرکزی، افزاش شدید پایه پولی در سال 1384 را به دنبال داشت. از آنجا که بخش عمد خرید ارز بانک مرکزی، به دلیل تصویب دیر هنگام متمم‌های بودجه، در اسفند ماه روی داد، همانگونه که انتظار می‌رفت آثار انبساط نقدینگی آن در نیمه نخست سال جاری ظاهر گردید.
رشد سالانه نقدینگی در مرداد ماه 1385 نسبت به مرداد ماه 1384 معادل 9/34 درصد و در مرداد ماه سال 1384 نسبت به سال قبل از آن به میزان 8/31 درصد بود.

منبع : رستاك

محور : اقتصاد ايران

پیرمردی را می‌شناسم که نیم‌قرن مستاجری و یا به قول خودش خانه به دوشی را تجربه می‌کند. او حدود 3دهه پیش مرد میانسالی با 3فرزند جوان و نوجوان بود و درآمدش از میانگین درآمد اهل محل در یکی از محله‌های جنوب غرب تهران کمی بالاتر بود که توانسته بود یک خانه مستقل یک طبقه اجاره کند.
او اکنون با درآمد بازنشستگی فقط یک سوئیت 25متری زیر طبقه همکف در همان منطقه اما دورتر به مرکز شهر اجاره کرده است. پیرمرد هنوز آرزوی داشتن آپارتمان حتی 30متری را در دل دارد، اما وقتی پای صحبتش بنشینی، می‌گوید که این آرزو را با خود به گور خواهد برد و جز تاسف کاری از دستش برنمی‌آید. هر کدام از ما در پیرامون خود در پایتخت، افراد پرشماری را می‌شناسیم که مستاجرند و از افزایش اجاره‌بها و قیمت مسکن فریادشان بلند است و در هر جایی که باشند این را می‌گویند.
آیا اجاره‌نشینی و نداشتن مسکن شخصی یک نقص بزرگ در دنیای امروز به حساب می‌آید که در ایران چنین تلقی وجود دارد؟ به نظر می‌رسد اقتصاد مسکن در بیشتر کشورهایی که اقتصاد مدرن دارند و همه بازارهای آنها شامل بازار کالا، بازار کار، بازار سرمایه اولیه، بازار رهن و... سازگارند یک معضل حل‌نشدنی به حساب نمی‌آید. اما در ایران و براساس فرهنگ نهادینه شده فعلی، داشتن مسکن شخصی و فرار از مستاجری یک رفتار پذیرفته شده است.
این آرزوی صدها هزار نفر است که مسکن شخصی ندارند و رشد افزون‌تر اجاره مسکن نسبت به رشد درآمدهای آنها موجب پریشانی آنها شده است. معضل مسکن در ایران چگونه حل خواهد شد؟ نخست باید باور کرد که این معضل حل‌شدنی است. گام بعدی این است که گره اصلی این معضل شناسایی شده و نیروها بر باز شدن گره اصلی متمرکز شود. گره اصلی کجاست؟ برخی معتقدند گره اصلی معضل بازار مسکن را باید در سمت تقاضای این بازار جست‌وجو کرد و برخی دیگر می‌گویند گره اصلی را در سمت عرضه باید دید.
گروه اول باور دارند که قدرت موثر متقاضیان خرید مسکن گروه‌های کم درآمد در جامعه شهری به ویژه در پایتخت و مراکز استان‌ها پایین است و همین موضوع منجر به عرضه ناکافی شده است. گروه دوم اما اعتقاد دارند عرضه مسکن در ایران به دلیل ساخت‌وساز غیرمدرن و فاقد تکنولوژی روز، منجر به افزایش قیمت تمام شده مسکن شده و رشد درآمد و پس‌انداز متقاضیان را می‌بلعد. در یک نگاه کارشناسانه می‌توان هر دو نظر را به صورت نسبی‌ پذیرفت، اما پرسش این است که گره را چگونه باید باز کرد. به نظر می‌رسد با توجه به اینکه نمی‌توان در کوتاه‌مدت قدرت خرید یا درآمد سرانه جامعه را با شتاب بالا برد، یک راه‌حل تلفیقی مناسب باشد، اما گام اول را باید از طرف عرضه برداریم. براساس گفته‌های وزیر مسکن و شهرسازی در‌حال‌حاضر 5/2میلیون باب مسکن در کشور نسبت به تقاضا کمبود وجود دارد و از طرف دیگر سالانه 600هزار مسکن جدید نیز باید ساخته شود.
در صورتی که متوسط زیربنای هرمسکن را 60متر مربع فرض کرده و قیمت زمین و مصالح و سایر هزینه‌ها را برای ساخت یک‌متر مربع به طور میانگین 200هزار تومان فرض کنیم، برای برطرف کردن کمبود باید 150میلیون مترمربع مسکن ساخته شود که نیاز به 30هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری دارد. این میزان سرمایه باید از کجا تامین شود؟ در صورتی که هر دلار معادل 1000تومان باشد، 30میلیارد دلار سرمایه باید تامین شود؟ آیا پس‌انداز خانواده‌ها، منابع عمومی بودجه و سپرده‌های مردم در بانک‌ها می‌توانند چنین سرمایه‌ای را فقط برای برطرف کردن کمبود 5/2میلیون باب مسکن فراهم کند؟ بازار مسکن باید بر روی سرمایه‌هایی که در ایران مستقر نیستند باز شود و نهاد دولت نیز اجازه دهد بازار ثانویه سرمایه در بازار مسکن شکل گیرد، در غیر این صورت نمی‌توان امید داشت مستاجران و متقاضیان خرید روزی به آرزوی خود برسند.
ساخت و تولید انبوه مسکن با سرمایه‌گذاری کافی و استفاده از تکنولوژی‌های مدرن که زمان ساخت و قیمت تمام شده را کاهش می‌دهند، همان کلید گشاینده مشکلات است. پس از آن می‌توان فکر کرد که عرضه مسکن ساخته شده را به مالکیت قطعی یا اجاره به شرط تملیک و یا گزینه‌های دیگر متقاضیان سپرد.
منبع:دنیای اقتصاد4/10/85

محور : اقتصاد

تاريخ : 29 دي 1385

نایب‌رییس اول مجلس دیروز دولت را به مآل‌اندیشی بیشتر در شیوه هزینه کردن و جامعه را به عقلایی کردن مطالبات فراخواند.

محمدرضا باهنر که با وجود میانسالی، از کهنه‌کاران سیاست ایران به شمار می‌رود، با اشاره به چند شاخص اقتصادی و اجتماعی مانند تورم، اشتغال و امنیت اجتماعی بر این نکته تاکید ورزید که مجلس با افزایش هزینه‌های دولت موافق نیست.نگرانی، نقد و پیشنهاد باهنر ناظر بر مجموعه‌ای اصول‌ اقتصادی است که کارشناسان و اقتصاددانان برجسته ایران بارها بر آن پای فشرده‌اند.آنچه اقتصاددانان می‌گویند و محمدرضا باهنر برخی از آنها را بازگو کرده‌است، چند محور اساسی دارد:
1 - اقتصاد علم تخصیص منابع کمیاب است و هیچ بنگاه یا دولتی نمی‌تواند براساس آمال و آرزوهای خود هر چه اراده می‌کند تولید و توزیع کند. اگر چنین کاری شدنی بود، ستیزه اجتماعی و ضرورت تشکیل دولت و قدرت سیاسی پیش نمی‌آمد. اما اکنون که همه واحدهای انسانی حامل یا آبستن ستیزه هستند، خود گویای این است که میزان تقاضای اجتماعی برای کالاهای اقتصادی و سیاسی (قدرت) از آنچه برای تقسیم وجود دارد بیشتر است و هیچ نیرویی روی زمین توانایی پاسخگویی به همه این مطالبات را ندارد.
2 - اصول بنیادی علم اقتصاد نشان داده و تجربه بشری بر این یافته‌ها مهر تایید زده است که توانایی‌ دولت‌ها در تخصیص منابع، به مراتب کمتر از توانایی افراد یا بخش‌خصوصی است.
بخش‌خصوصی اگر سود ببرد، سود آن موهبتی اجتماعی و ملی است که همگان از آن بهره‌مند می‌شوند و اگر زیان کند، از کیسه منابع عمومی چیزی کم نمی‌شود.
افزون بر این، افراد و بنگاه‌های بخش‌خصوصی چون به منابع بی‌حساب و کتاب عمومی و دولتی تکیه ندارند، ناگزیرند اموال خود را کارشناسانه و محتاطانه مدیریت کنند و همین احتیاط و مدیریت، آنان را به سوی برنامه‌ریزی عقلایی و معطوف به خلاقیت و سود پیش می‌برد.
3 - دولت بزرگ و پرهزینه اگر بدترین شکل ملکداری نباشد قطعا در شمار دولت‌های خوب قرار ندارد.زیرا دولت بزرگ با هزینه‌های بزرگ، تورم‌زایی می‌کند، بهره‌وری را کاهش می‌دهد، میدان را از نیروهای خلاق می‌گیرد و بدتر از همه به‌علت حجم بزرگ فعالیت و گردش مالی، موارد کاهش بهره‌وری و درآمدزایی دولت به سرعت خود را نشان نمی‌دهد و زمانی دامنه خسران عیان می‌شود که چاره‌جویی برای آن ناممکن است.
4 -انتظارات اجتماعی و مطالبات شهروندان از دولت‌ها اموری ناگزیرندو کسی یارای زدودن آنها را از اذهان مردم ندارد. اما هنر نهاد دولت این است که بین مطالبات طبیعی و مطالبات وضعی تمایز قایل شود و اولی را تامین و دومی را اداره کند. مطالبات طبیعی اتباع از دولت‌ها امنیت جانی و مالی و قانون‌گذاری و قاعده‌سازی برابر حق طبیعی آدمیان است، آنچه دولت‌ها برای شهروندان خود انجام می‌دهند، برآمده از مصالح سیاسی است که می‌بایست آنها را به حداقل رساند. یارانه‌هاو امتیازهایی که دولت‌ها از جیب بخش‌های دیگر می‌دهند در راس بخشش‌های غیر طبیعی قرار دارند و دست بر قضا همین بخشش‌ها است که دولت‌ها را با کسری بودجه و افزایش نارضایتی عمومی روبه‌رو می کنند.
یعنی اینکه آنچه را دولت‌ها با پاکدلی‌ها و به قصد سعادت شهروندان آغاز می‌کنند، در فرآیندی قهری به بددلی‌ها و شقاوت شهروندان می‌انجامد.بنابراین، انذاری که محمدرضا‌باهنر با احتیاط و حفظ حرمت دولت بیان کرد، روایت سیاسی و سر‌بسته‌ای از همین اصول چهارگانه اقتصادی است که اقتصادانان ایرانی از سال‌ها پیش به دولتمردان یادآوری می‌کنند و کمتر جوابی می‌گیرند.
منبع:دنیای اقتصاد

محور : اقتصاد

اگر از مردم سوال شود که موضوع علم اقتصاد چیست؟ اکثرا پاسخ ‌می‌دهند که علم اقتصاد مسائلی چون تورم، رشد اقتصادی، بیکاری و مسائلی از این دست را تحلیل ‌می‌کند.

در واقع آن دیدگاهی از علم اقتصاد در ایران جا افتاده که ناظر به حوزه اقتصاد کلان ‌می‌شود در حالی که علم اقتصاد اساسا معطوف به تحلیل رفتار انسان‌ها است و بخش اصلی و عمده علم اقتصاد را اقتصاد خرد تشکیل ‌می‌دهد. به عبارت دیگر علم اقتصاد شیوه‌ای از تحلیل رفتار انسان‌ها است و امروزه با دستاوردهای جدید مشخص شده که علم اقتصاد نه تنها ‌می‌تواند رفتارهای اقتصادی را تحلیل کند بلکه بسیاری از رفتارهایی که غیراقتصادی تلقی ‌می‌شد با منطق اقتصادی بهتر توجیه نماید. یکی از اهداف یادداشت‌های اقتصادی روزنامه نیز اشاعه رویکرد اقتصادی به مسائل مختلف است و سیاست روزنامه بر آن است که این رویکرد علمی ‌را در کنار رویکردهای دیگر به جامعه ایران معرفی نماید. از این رو، در این شماره به تحلیل‌اقتصادی جمع‌آوری زباله ‌می‌پردازیم.
در چند ماه اخیر شهرداری تهران اقدام به مکانیزه نمودن سیستم جمع‌آوری زباله‌ها کرده است. در شیوه جدید سطل‌های استاندارد در جایگاه‌های مشخص قرار دارد و کامیون‌های مجهز ‌می‌توانند این سطل‌های بزرگ را بلند کرده و در محل مناسب تخلیه کرده و به جای اول بازگرداند. انجام این مکانیزم نیاز چندانی به نیروی انسانی ندارد در حالی‌ که در شیوه قدیم کارگران شهرداری اقدام به جمع‌آوری زباله ‌می‌کردند. پیش از بررسی این تحول باید به این نکته اقتصادی توجه داشت که اکثر فعالیت‌های تولیدی با تکیه بر ترکیب نیروی کار و سرمایه انجام ‌می‌گیرد. نسبت نیروی کار به سرمایه قابل تغییر است. در شیوه‌های کاربر نیروی انسانی سهم بیشتری در تولید دارد در حالی که در شیوه سرمایه بر سهم سرمایه بیشتر است. با توجه به اینکه اکثر فعالیت‌ها را ‌می‌توان از هر دو شیوه انجام داد مساله این است که تولیدکنندگان بر اساس چه مقیاسی دست به انتخاب تکنولوژی ‌می‌زنند؟ پاسخ متداول این است که اگر هزینه نیروی انسانی نسبت به سرمایه کم باشد، تولیدکنندگان تمایل دارند که از نیروی انسانی بیشتر یعنی تکنولوژی‌های کاربر استفاده کنند، اما اگر سرمایه ارزان‌تر باشد شیوه سرمایه‌بر ترجیح داده ‌می‌شود. هر‌گاه در ایران سوال میان انتخاب تکنولوژی کاربر و سرمایه‌بر مطرح ‌می‌شود بلافاصله افراد ‌می‌گویند چون شیوه‌های تکنولوژیک و سرمایه‌بر به کیفیت بهتر و محصولات استانداردتری منجر ‌می‌شود این شیوه‌ها ارجحیت دارد.
حال به مساله مورد بحث باز ‌می‌گردیم. آیا مکانیزه کردن جمع‌آوری زباله اقدام صحیحی است؟ از یکسو ‌می‌توان ادعا کرد که این شیوه موجب جمع‌آوری بهتر زباله و بهداشت بیشتر افراد در‌گیر در این مساله ‌می‌شود. از سوی دیگر باید توجه داشت که به کارگیری این روش موجب گردیده تا نیروی کاری که سابقا در این بخش مشغول به کار بودند بیکار شوند. مضاف بر آن اگر مسوولان شهرداری محاسبات هزینه فایده کرده باشند و بر‌اساس این محاسبات شیوه مکانیزه جمع‌آوری را انتخاب کرده باشند انتخاب آنها به شدت متاثر از قیمت‌گذاری ارز است. در این حالت، با توجه به اینکه دولت با استفاده از درآمد نفت، قیمت ارز را ثابت نگه داشته، هزینه به کارگیری تجهیزات مذکور کمتر از نیروی انسانی محاسبه شده است. علاوه بر آن اگر خرید این تجهیزات از خارج کشور معاف از هزینه‌های گمرکی باشد باز هم هزینه سرمایه به صورت مصنوعی کمتر از هزینه نیروی انسانی محاسبه شده است چرا که نگرفتن هزینه گمرکی به نفع شهرداری است، اما زیانی را متوجه کل جامعه ‌می‌کند به عبارت دیگر چیزی از جیب کل جامعه رفته است و نفع آن متوجه شهرداری گردیده است. اگر ملاحظاتی از این دست که نرخ ارز و درآمد گمرکی متعلق به کل کشور است، اما تجهیزات مذکور صرفا در خدمت شهروندان تهرانی قرار خواهد داشت، را وارد کنیم و از منظر عدالت به مساله نگاه کنیم مساله بسیار پیچیده‌تر ‌می‌گردد. با توجه به این ملاحظات مشخص ‌می‌شود که انتخاب میان این دو روش آن‌گونه که در ابتدا به نظر ‌می‌رسد کاملا ساده و بدیهی نیست. امید است مسوولان دست‌اندر‌کار شهرداری که از قضا آشنا به تحلیل‌های اقتصادی هستند با توضیحات خود ملاحظات خود در تصمیم‌گیری را به اطلاع مردم برسانند.
منبع:دنیای اقتصاد 26/10/85

محور : اقتصاد

 محمد صادق جنان صفت
گرانی کالاها و خدمات در همه جامعه ها اگر از حد گذشته و رشدی بیش از رشد درآمد مردم داشته باشد پدیده ای منفی به حساب می آید. گرانی و تورم به دلیل پیامدهای سیاسی و اقتصادی که بر کسب و کار و معیشت جامعه می گذارد مورد توجه اقتصاددانان و همچنین سیاستمداران قرار دارد. دولت های جهان با هر گرایش سیاسی و فکری نیک می دانند که گرانی از محبوبیت آنها می کاهد و احتمال کسب رای دوباره از مردم را دشوار می کند.به همین دلیل است که مهار شتاب نرخ تورم یکی از وظایف دولت ها به حساب می آید در دهه گذشته کشورهایی مثل برزیل و ترکیه که نرخ های تورم آنها در بعضی از سال ها حتی فراتر از 100 درصد بود، توانستند آن را مهار کرده و به اندازه قابل قبول کاهش دهند.

تورم در ایران بیش از دو دهه است دو رقمی شده و تلاش دولت ها برای مهار شتاب آن تاکنون ناکام بوده است. گرانی کالاها و خدمات ضمن اینکه پیامدهای اقتصادی دارد و تهیدستان را آزار می دهد و اصولا مانع از ثروتمند شدن جامعه می شود و در اکثریت جامعه ها به ویژه در ایران به عنوان یک حربه در مبارزات سیاسی به کار گرفته شده است. علاقه مندان به مسائل اقتصاد سیاسی ایران یادشان هست که جناح راستگرای سیاسی ایران در سال های 1373 تا 1375 تا چه میزان از نرخ شتابان تورم علیه دولت استفاده کرده و سعی کردند دولت را تضعیف کنند.

رئیس دولت فعلی نیز در جریان مبارزات انتخاباتی از این حربه استفاده کرد. در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی نیز روزی نبود که رسانه های خبری جناح رقیب مقاله ای، خبری، گزارشی درباره گرانی درج نکنند. اکنون و در شرایط فعلی نیز رقبای سیاسی دولت ضمن انتقاد از رفتار دولت در سیاست خارجی و داخلی نسبت به گران شدن کالاهای اساسی به ویژه مسکن و مواد غذایی از دولت انتقاد می کنند.رئیس جمهوری در گفت وگوی تلویزیونی خود وقتی در برابر این پرسش خبرنگار قرار گرفت که «آیا شما گرانی را قبول دارید»، ضمن پذیرش گرانی که یک عقب نشینی نسبت به گفته های چند ماه پیش خود بود. دلایل تورم را 3 دسته دانست. او گفت یک دلیل گرانی موجود ناشی از ساختار اقتصاد غلط کشور است.

یک دلیل دیگر گرانی «تورم القایی» است. به این صورت که فضایی ساخته می شود و اخباری منتشر می شود که فلان چیز در حال گران شدن است. وی نوع دیگر تورم را تورم کاذب خواند. دقت در گفته های رئیس جمهوری ایران نشان می دهد که او هرگز اعتقاد ندارد که دلیل رشد شتابان تورم رشد بیش از حد نقدینگی در 15 ماه گذشته است.

واقعیت این است که رئیس جمهوری با چنین داوری درباره دلایل گرانی و تورم علم اقتصاد را انکار کرده است. بر اساس اصول علم اقتصاد که اکنون در همه دانشکده های اقتصادی تدریس می شود، رشد عرضه پول بیش از رشد عرضه کالا در جامعه دلیل اول و آخر رشد نرخ تورم است، اگر گفته های رئیس جمهوری درباره دلایل رشد تورم دولت درست باشد بنابراین نوع مبارزه با تورم نیز باید برپایه همین دلایل انتخاب شود. به این ترتیب که مانع از این شود که رسانه های کشور اصولا نباید درباره تحولات قیمت کالاها خبری منتشر کنند. به نظر می رسد این شیوه مبارزه با تورم اصولا ناممکن است و حتی اگر یک رسانه هم نباشد که بنویسد فلان کالا گران شده است باز هم کالاها به دلیل افزایش تقاضا گران خواهد شد.

آقای رئیس جمهور که یک مهندس است و با توجه به اینکه اغلب همکاران دولت نیز اقتصاددان نیستند شاید حق داشته باشد که از اصول علم اقتصاد آگاهی دقیق نداشته باشد، اما می تواند در این باره با اقتصاددانان مشورت کند و دست کم در این عرصه تخصصی تر صحبت کند. واقعیت این است که در 15 ماه گذشته دولت پول زیادی به شیوه های گوناگون به جامعه تزریق شده است. در سخنان خود رئیس جمهور بود که 6 هزار میلیارد تومان فقط به بنگاه های زودبازده وارد شده است.

این 6 هزار میلیارد تومان تا زمانی که تبدیل به کالا شوند قدرت خرید ایجاد می کند و نرخ ها را به سمت بالا می برد. دولت در 15 ماه گذشته انواع وام های مسکن وام های ازدواج، بخشش بدهی کشاورزان، دامداران و... را به مثابه یک سیاست اجرا کرده است و این اقدام هایی است که پول نقد جامعه را افزایش می دهد. کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی نیز نوعی تزریق نقدینگی بوده است.

فروش ارز به قیمت های پایین و تبدیل دلار به ریال مگر جز تزریق نقدینگی است. به نظر می رسد رئیس جمهوری و اعضای کابینه ضمن اینکه باید بپذیرند نرخ تورم در ایران نسبت به شمار قابل توجهی از کشورها بالاتر است باید از تجربه های جهانی و اصول علم اقتصاد برای مهار تورم استفاده کنند. برای مهار تورم یک راه بیشتر وجود ندارد؛ باید رشد و میزان عرضه پول به جامعه مطابق با رشد تولید باشد و این ممکن نیست مگر با کنترل مخارج دولت.

اگر رئیس جمهوری اعتقاد دارند که رسانه های مخالف می نویسند گرانی و کالاها گران می شود ایشان در رادیو و تلویزیون و روزنامه های پرتیراژ دولتی و یا طرفدار دولت دستور دهد که بنویسند همه چیز ارزان می شود تا ارزانی به مردم هدیه داده شود. دلایلی که رئیس جمهوری برای توجیه گرانی ارائه داد در هیچ کشوری تجربه نشده است و نباید در ادبیات مرد اول اجرایی کشور راه یابد.
منبع:کارگزاران5/11/85

محور : اقتصاد

 دکتر علینقى مشایخى

پیشرفت اقتصادى و بهبود وضع زندگى مردم مستلزم افزایش بهره‏ورى در بنگاه‏هاى اقتصادى اعم از تولیدکنندگان کالا و یا خدمات است. بهره‏وى معرف میزان کالا یا خدمت تولید شده از نظر مقدار، کیفیت و زمان تولید با استفاده از مجموعه‏اى مشخص از عوامل تولید است. بهره‏ورى بنگاه‏هاى اقتصادى به دو دسته عوامل محیطى و توانمندى‏هاى داخلى آنها بستگى دارد.

 عوامل محیطى که بستر افزایش بهره‏ورى را تشکیل مى‏دهند عمدتا توسط سیاست‏هاى دولت و نظام حکومتى مشخص مى‏شود. این سیاست‏ها شامل سیاست‏هاى اقتصادی، فرهنگى ، اجتماعى، قضائى، امنیتى و روابط بین‏المللى است. بسترى که این سیاست‏ها مى‏سازند، زمینه رشد و شکوفایى بنگاه‏ها را فراهم مى‏سازد و یا مانع رشد آنها مى‏شود. سیاست‏هایى که رقابت را تشویق کند، امنیت را فراهم آورد، روش‏ها و رویه‏هاى تعامل با حکومت را آسان و روان کند، قضاوت را سریع، دقیق، عادلانه و کارآمد کند، روابط بین کشور و سایر کشوها و اقتصادها را تسهیل نماید و زمینه رشد بهره‏ورى را فراهم ‏سازد. سیاست‏هایى که عکس موارد مزبور را نتیجه دهد مانع رشد و شکوفایى بنگاه‏ها مى‏شود.

از آنجا که رشد بهره‏ورى موجب ارتقاء سطح زندگى جامعه و توان و نفوذ مادى و فرهنگى کشور در بین کشورها و ملت‏ها مى‏شود، سیاست‏هاى بسترساز نظام حکومتى زمینه اعتلا و پیشرفت جامعه و یا عقب‏ماندگى آن نسبت به سایر جوامع را سبب مى‏شود. البته در هر شرایط و بستر محیطى، میزان بهره‏ورى بنگاه‏ها به توانمندى‏هاى داخلى آنها نیز بستگى دارد.

...

محور : مكاتب اقتصادي

 مهران دبیرسپهری

در تاریخ 3/10/85 مطلبی تحت عنوان «از مکتب شیکاگو تا نئولیبرالیسم وطنی» در یکی از روزنامه‌های اقتصادی به چاپ رسید که مملو از مضامین خلاف واقع درباره میلتون فریدمن بود که در اینجا سعی می‌شود برای تنویر افکار عمومی‌مطلب مزبور مورد نقد قرار گیرد.

نویسنده مطلب فوق در ابتدای نوشته خود می‌نویسند: «فریدمن از سال 1973 و به هنگام کودتای آمریکایی سیا علیه دولت دموکراتیک آلنده در شیلی و روی کار آمدن 17 ساله دولت پینوشه، بسیار مشهور شد.» نویسنده در این عبارت و در آغاز نوشته خود سعی دارد مشهور شدن فریدمن را به کودتا علیه آلنده پیوند بزند در صورتی که مشهوریت فریدمن به دلیل نظریه پولی اوست و این که برای اولین بار نشان داد که پشتوانه پول یک کشور نه ذخایر طلا و نه ذخایر ارز آن است بلکه پشتوانه پول یک کشور تولید آن کشور است و حجم پول هر کشور باید متناسب با میزان تولید آن کشور باشد و بیشتر یا کمتر بودن حجم پول از نسبت فوق منجر به تورم یا رکود می‌شود.

...

محور : اقتصاد ايران

 بیژن نامدار زنگنه

اقتصاد ایران سال‌ها است به دلیل سهم بسیار بالای نفت در تولید ناخالص ملی، تراز بازرگانی و نیز تامین درآمدهای بودجه عمومی دولت در کنار سهم عمده یارانه‌های پرداختی برای فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی مصرف داخلی پیوند ناهمگونی با نفت داشته است.

اما امروزه به نظر می‌رسد اقتصاد کشورمان برای برون‌رفت از وابستگی به نفت راهی جز توسل به خود نفت ندارد چرا که در حال حاضر سهم نفت در تولید ناخالص داخلی و در تامین درآمدهای بودجه عمومی به ترتیب حدود 50 و70 درصد است. همچنین سهم این ماده در تراز بازرگانی خارجی به بیش از 85 درصد می‌رسد و در واقع سهم عمده صادرات کشورمان از آن نفت است. ضمن اینکه نباید سهم عظیم یارانه که امسال بالغ بر 36 میلیارد دلار یعنی بیش از 20 درصد از تولید ناخالص ملی ایران است را به فراموشی سپرد.

...