اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً

فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم

پنج شنبه 23 اردیبهشت 1389  ساعت 9:46 AM
آمارهای رسمی نشان می‌دهد كه شدت مصرف انرژی در ايران نسبت به متوسط جهانی پنج‌برابر بيشتر است.اين شاخص جهانی نگران‌كننده و هشدار‌دهنده است و تداوم رشد مصرف انرژی با شرايط كنونی می تواند زيان بار و جبران‌ناپذير باشد.
كاهش مصرف انرژی چرا و چگونه؟


شدت مصرف انرژی شاخصی جهانی است كه انرژی مورد نیاز برای تولید مقدار معینی از كالاها و خدمات را در هر كشوری محاسبه می‌كند و برحسب عرضه انرژی اولیه و یا مصرف نهایی انرژی محاسبه می‌شود و این شاخص معمولاً در سطح كلان مورد استفاده قرار گرفته و درجه بهینه‌بودن استفاده از انرژی در یك كشور را نشان می‌دهد.

ترازنامه انرژی سال1385 ایران نشان می‌دهد كه در كشور ما برای ایجاد یك‌میلیون دلار درآمد ناخالص داخلی معادل 900تن نفت خام، انرژی مصرف می‌شود. شاخص شدت مصرف انرژی در ایران به نسبت متوسط خاورمیانه 2.5 برابر است چرا كه متوسط میزان مصرف انرژی در خاورمیانه برای تولید یك‌میلیون دلار درآمد ناخالص، حدود 361.1 تن معادل نفت خام است. بررسی‌های جهانی نشان می‌دهد كه شدت مصرف انرژی در كشورهای دارای منابع انرژی به‌ویژه كشورهای دارای ذخایر نفت و گاز به نسبت كشورهای فقیر از نظر منابع انرژی اما توسعه یافته بسیار بالاست.

مقایسه شدت مصرف انرژی ایران با كشورهای مختلف در سال1385 حكایت از آن دارد كه شدت انرژی در ایران 3.5 برابر تركیه، 2.3 برابر چین، 14.5 برابر ژاپن و 5 برابر متوسط جهانی است. برنامه ایران این است كه تا افق سند چشم‌انداز ،یعنی سال1404 شدت مصرف انرژی را 30درصد كاهش (معادل 630تن نفت خام برای ایجاد یك میلیون دلار درآمد تولید ناخالص داخلی) دهد.

قیمت آخرین راه است

واقعیت این است كه اصلی‌ترین یارانه در ایران مربوط به یارانه انرژی می‌شود. با این وجود دولت برای اصلاح نظام یارانه‌ها لایحه‌ای را به مجلس فرستاد كه رویكرد اصلی آن آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی بود اما مجلس شورای اسلامی به‌دلیل شوك‌های قیمت و تشدید نرخ تورم و نااطمینانی نسبت به اجرایی شدن این برنامه در مدت زمان كوتاه به تعلیق برنامه دولت رای داد. اكنون این پرسش مطرح است كه اصلاح نظام مصرف انرژی و كاهش شدت مصرف انرژی در ایران با بهره گرفتن از ابزارها و سیاست‌های قیمتی در اقتصاد به‌شدت دولتی ایران به‌ویژه در عرصه تولید و توزیع انرژی اطمینان بخش خواهد بود یا خیر؟

درنگ در سیاست كشورهایی نظیر هلند، ژاپن و چین نشان می‌دهد كه برای فروكاستن از شدت مصرف انرژی به بسته سیاستی جامع در برگیرنده راهكارهای چند جانبه نیاز است و دل بستن به آزادسازی قیمت‌ها نمی‌تواند كافی باشد، به‌ویژه اینكه بخش تولید ناخالص داخلی در ایران به نسبت سایر كشورها تا اندازه زیادی به انرژی ارزان قیمت وابستگی شدید دارد و درصورت آزادسازی یكباره قیمت‌ها با رویكرد شوك درمانی می‌تواند بخش واقعی اقتصاد به‌ویژه تولید و اشتغال را در ركود فراگیر فرو ببرد. از این‌رو كاهش شدت مصرف انرژی نیازمند سرمایه‌گذاری‌های كلان و در سطح ملی است. هلندی‌ها پس از شوك اول نفتی در دهه 1970 میلادی سیاست تازه‌ای را برای كاهش شدت مصرف انرژی در پیش گرفتند و در سال‌های بعد آن را اصلاح كردند و ادامه دادند. اصلی‌ترین رویكرد هلند، اصلاح الگوی مصرف انرژی و امكان ذخیره آن در بخش مسكن و حمل‌ونقل بود.

از این‌رو استفاده از انرژی‌های تجدید‌پذیر باد و خورشید، اعمال سیاست‌های مالیاتی تشویقی، حمایت از سرمایه‌گذاری روی انرژی‌های غیرفسیلی و تجدیدپذیر، تولید انرژی از زباله‌های زیست‌محیطی و... در اولویت قرار گرفت تا شهروندان هلندی با همراهی دولت افكار عمومی را آماده افزایش كارایی انرژی كنند و مهم این بود كه دولت هلند برای این مهم، سیاست توافقنامه‌های بلندمدت داوطلبانه را در پیش گرفت تا ضمن اجرای استانداردهای مصرف انرژی در بخش‌های ساختمان، مسكن، حمل‌ونقل و مصرف تجاری و به‌ویژه سیاست مالیات سبز بر مصرف انرژی بر چالش‌ها فائق آید.

چین در سال 1978 با اجرای سیاست‌های اصلاحات اقتصادی ابتدا قیمت انرژی را افزایش داد و نتیجه هم گرفت چرا كه مردم چین به كشش قیمتی انرژی واكنش مثبت نشان دادند البته چینی‌ها به این راهكار دل نبستند و مجموعه‌ای از راهكارها را اجرا كردند نظیر: تعیین شاخص مصرف انرژی برای تمامی شركت‌ها بسته به نوع فعالیت، الزام شركت‌ها به انتخاب مدیر انرژی، ایجاد دپارتمان‌های صرفه‌جویی، صدور دستور‌العمل‌های مصرف انواع حامل‌های انرژی، اجرای‌برنامه‌های تشویقی به نفع كم مصرف‌ها، تخصیص اعتبارات مالی و بانكی برای سرمایه‌گذاری روی صرفه جویی انرژی، نوسازی زیربنایی ساختارهای تولید و توزیع انرژی و در نهایت آزادسازی تدریجی قیمت با اجرای قانونی با عنوان مدیریت صرفه جویی انرژی. آمارهای جهانی نشان می‌دهد كه شاخص مصرف انرژی در چین در سال 2005 اندكی بیش از یك سوم ایران معادل 386 تن نفت خام برای ایجاد یك میلیون دلار درآمد است. البته دولت چین برنامه بلندمدتی را در دست دارد كه با حفظ نرخ رشد اقتصادی بالای 10 درصد، شدت مصرف انرژی را كاهش دهد.

تردیدی وجود ندارد كه ژاپنی‌ها پیشتازترین ملت در كاهش شدت مصرف انرژی با رشد اقتصادی مطلوب به شمار می‌روند. آنها در سال 2005 برای به دست آوردن یك میلیون درآمد تنها معادل 62تن نفت خام انرژی مصرف كردند. توان بالا و پیشرفت خیره‌كننده آنها در عرصه‌های فناوری این امكان را برای دولت ژاپن فراهم آورده كه سیاست كاهش شدت مصرف انرژی را روی استفاده از انرژی‌های نوین و تجدید پذیر متمركز كنند.

البته دولت توكیو با اجرای سیاست و برنامه شفاف علاوه بر افزایش سهم انرژی‌های تجدید پذیر، نسبت به افزایش راندمان تولید برق، اصلاح سیستم سوخت‌رسانی و توزیع انرژی، به كارگیری تكنولوژی وسایط نقلیه عمومی برای كاهش مصرف بنزین، ساخت خودروهایی با سوخت كمتر با قطعات داخلی سبك‌تر تلاش می‌كند تا شاخص مصرف انرژی را در تولید ناخالص داخلی بازهم كاهش دهد تا گذشته از بهبود مصرف داخلی، توان رقابتی‌‌اش را در بازارهای جهانی تقویت كند.

دستور كافی نیست

ایران همانند سایر كشورهای دارای منابع نفت و گاز با شدت مصرف بالا مواجه است و پرسش این است كه دولت و مجلس برای یافتن راه نجات چه برنامه‌ای تدوین و به اجرا می‌گذارند؟ آیا آزادسازی قیمت‌ها راه نجات است یا اصلاح ساختارها و تغییر قوانین و مقررات ضرورت و اولویت اصلی است؟ اصلاح نظام مصرف انرژی با تعدد مراكز تصمیم‌گیرنده، پراكندگی مسئولیت‌ها، وجود قوانین و مقررات متناظر و متناقض با یكدیگر چگونه میسر است؟

اوج دغدغه اینجاست كه دولت و مجلس نسبت به ضرورت اجتناب ناپذیر كاهش شدت مصرف انرژی به صدور دستور با اتكای بر قدرت آمرانه روی‌آوردند. اصلاح ساختار تولید، توزیع و مصرف انرژی بیشتر نیازمند قانون مدیریت انرژی، تهیه اطلس جامع انرژی متناسب با شرایط جغرافیای كشور و فعالیت‌های مختلف اقتصادی، تدوین الگوی واقع‌بینانه و استاندارد‌های لازم جهت مصارف گوناگون، مدیریت فرابخشی، ضمانت‌های اجرایی و البته مهم‌تر از همه سرمایه‌گذاری‌های دولتی و خصوصی است.

از این‌رو آزادسازی تدریجی قیمت‌ها در یك برنامه 5 تا 10 ساله متناسب با قدرت خرید مردم و توان رقابتی بخش‌های تولیدی كشور و واكاوی عوامل اتلاف انرژی در بخش‌های تولید، توزیع و مصرف ضروری است. به‌نظر می‌رسد آزادسازی قیمت‌ها درصورتی می‌تواند منجر به كاهش شدت مصرف انرژی شود كه بازار انرژی ایران آزاد و رقابتی باشد و مردم نسبت به كشش قیمتی واكنش مثبت نشان دهند.

پیشنهاد می‌شود دولت و مجلس ورای اقدامات پراكنده تدبیر كنند كه راه نجات چیست و با رویكرد سرمایه‌گذاری روی اصلاح نظام انرژی و اتخاذ مجموعه همگن از راهكارهای تشویقی و تنبیهی نسبت به تدوین و تصویب و اجرای قانون مدیریت انرژی همت گمارند.شدت مصرف انرژی در ایران بالاست. این را نباید دست‌كم گرفت.
 

همت مضاعف و كار مضاعف دراستفاده‌ى بهينه از منابع موجود كشور و امكاناتى كه وجود دارد و هدفمندی یارانه ها



 نگاشته شده توسط صبا ديبا نظرات 0 | لينک مطلب


پنج شنبه 23 اردیبهشت 1389  ساعت 9:20 AM

در صورت تداوم روند کنونی مصرف بی رویه انرژی در کشور ، ایران تا قبل از افق 1400سال از یک صادر کننده انرژِی به یک کشور وارد کننده تبدیل خواهد شد. از این رو در چنین شرایطی اعمال راهکارهایی برای کنترل مصرف در تمامی بخش ها ضروری است

به گزارش ایران پترو ، برای مقابله با این تهدید همچنین اجرای راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی الزامی است و بدین ترتیب حضور ایران در بازارهای بین المللی انرژی برای بلندمدت تضمین خواهد شد.بهینه سازی انرژی یک صنعت پر سود و کم هزینه برای اقتصاد ملی است و ترویج آن اشتغال زایی گسترده ای را در کشور به دنبال دارد.ایجاد امنیت انرژی و کاهش آلودگی محیط زیست از دیگر مزایای اجرای راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی است.بدون شک مسئولیت خطیر کارشناسان طراحی و معرفی راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی است . به گونه ای که بدون کاهش رفاه و برخورداری از منابع انرژی، تلفات انرژی کاهش یابد.این مهم زمانی حاصل می شود که نگاه به انرژی به مثابه سرمایه ای ملی باشد و برخورد علمی با آن جای خود را به قضاوت های سلیقه ای و بخشی ندهد.راهکارهای اجرایی بهبود و ارتقاء کارآیی انرژی را می توان در دو بخش راهکارهای فوری و راهکارهای میان و بلند مدت جمع بندی کرد .
الف - راهکارهای فوری
1- خودداری از بکارگیری لامپ های رشته ای و خصوصا مدادی (پرمصرف) درساختمان های مسکونی، واحدهای تجاری، عمومی و صنعتی و جایگزینی آنها با انواع لامپهای کم مصرف
2- جابه جایی بار صنایع، چاه های کشاورزی و مصارف غیر ضروری بهنوبت نیمه شب
3- تغییر ساعات کار ادارات بخصوص در استان های گرمسیر
4- محدودیت مصارف ادارات و سازمان های دولتی و قطع سیستم های سرمایش و روشنایی ایناماکن بعد از ساعات اداری
5- کاهش ساعت کار مجموعه های تجاری که همزمان باساعات اوج مصرف است.
6- انتخاب لوازم و وسایل انرژِی بر استاندارد با رتبهبرچسب مصرف انرژی A و B
7- تعویض وسایل انرژی بر فرسوده همچون یخچال های فرسودهبا انواع دارای رتبه برچسب انرژی A و B
8- خاموش کردن لوازم و وسایل انرژی بردر مواقع عدم نیاز
9- قطع کامل برق وسایلی که به مدت طولانی بدون استفاده باقیخواهند ماند از پریز اتصال
10- عایق کاری جداره های ساختمان با استفاده از عایقهای مناسب و انتخاب مصالحی که ضریب انتقال حرارت پایین دارند، استفاده از پنجره UPVC یا آلومینیومی بدون پل حرارتی به همراه شیشه های دوجداره یا سه جداره بسته بهموقعیت اجرا و نوع اقلیم، درزگیری درها و پنجره ها و خودداری از باز گذاشتن پنجرهها در صورت استفاده از سرمایش غیر تبخیری
11- بازبینی سیم کشی داخل ساختمان بهکمک افراد ماهر برای جلوگیری از نشتی جریان الکتریکی
12- جا به جایی زماناستفاده از لوازم برقی نظیر ماشین لباسشویی، اطو و ... از ساعات اوج، شش تا 11 شبدر زمستان و هشت تا 12 شب در تابستان، به نیمه شب و صبح روزهای تعطیل
13- تنظیمدرجه حرارت محیط و کنترل آن برابر 22 تا 26 درجه سانتیگراد در تابستان و 18 تا 22درجه سانتیگراد در زمستان (متناسب با اقلیم های متفاوت) و استفاده از لباس مناسبفصل
14- نصب سایبان برای کولرهای آبی و نیز سایبان های با رنگ روشن برایجلوگیری از جذب انرژی تابشی خورشید در پنجره هایی که در معرض تابش مستقیم خورشیدقرار دارند، تعویض سالانه پوشال های کولرهای آبی، عایق کاری کانال هوای کولرها وکانال کشی از کوتاه ترین مسیر، عایق کاری لوله های آب گرم بهداشتی، عایق کاری سیستممدار بسته (لوله های رادیاتور یا فن کوئل ها)، عایق کاری دیگ ها، عایق کاری منابعدوجداره یا منابع آب گرم کوئل دار و منابع انبساط، استفاده از شیرهای ترموستاتیک وسامانه کنترل خودکار دما
15- سرد کردن غذای گرم در محیط پیش از قرار دادن دریخچال
16- تنظیم ترموستات یخچال بین سه تا پنج درجه سانتیگراد
17- تعویضنوار پلاستیکی درب یخچال و فریزر در صورت پارگی و یا نشتی
18- رعایت فاصلهمناسب یخچال و فریزر تا دیوار برای دفع مناسب حرارت
19- نصب تاسیسات مناسب برایگرمایش از کف در ساختمان های جدیدالاحداث
20- انتخاب و استفاده از رنگ روشن درفضاهای داخلی به منظور افزایش ضریب انعکاس و استفاده حداکثر از نور طبیعی به منظورکاهش مصرف انرژی در بخش روشنایی
21- استفاده از تجهیزات و سیستم های سرمایشی وگرمایشی با راندمان و کارایی بالاتر به گونه ای که حداقل ضریب عملکرد (COP) انرژیدر سیستم های سرمایش مرکزی (عبارت است از انرژی سرمایش مورد نیاز در طول دورهسرمایش بر برق مصرفی سیستم سرمایشی در طول دوره سرمایش) اگر به صورت واحد BTU /W بیان شود برابر با 10 و اگر به صورت W/W بیان شود برابر با سه باشد. حداقل ضریبعملکرد (COP) برای سیستم های سرمایشی اتاقی (تهویه مطبوع اتاقی) اگر به صورتواحدBTU /W بیان شود برابر با 9 و اگر به صورت واحد W/W بیان شود برابر با 7/2مطلوب است.
22- در نظر گرفتن مسئول انرژی در ساختمان ها جهت اجرای اقداماتبهینه سازی انرژی و کنترل آن در ساختمان
23- رعایت مبحث 19 مقررات ملی ساختماندر رابطه با صرفه جویی انرژی در ساختمان ها در هنگام احداث ساختمان های جدیدالاحداث
ب - راهکارهای میان و بلند مدت
24- توسعه و ترویج به کارگیری تولید همزمانبرق و حرارت به صورت متمرکز و پراکنده در بخش های ساختمان و صنعت
25- تبدیلنیروگاه های گازی فعلی به تولید همزمان برق و حرارت (CHP) و یا سیکل ترکیبی
26- توسعه و ترویج استفاده از توربین های انبساطی در ایستگاه های تقلیل فشار گاز ورودیبه شهرها و نیروگاه ها
27- افزایش قدرت خروجی توربین های گازی با استفاده ازسرمایش هوای ورودی
28- بالا بردن بازده سیستم های احتراق در بویلرهای نیروگاهیبه روش ارزشیابی سوخت
29- ترویج و توسعه سیستم های بازیافت انرژی در بخش صنعت
30- افزایش بازده نیروگاه ها با استفاده از روش های "پیپخ" و "اگزژری"
31- توسعه نیروگاه های بیوماس (ضایعات شهری و کشاورزی)
32- توسعه استفاده از انرژیهای تجدید پذیر (باد، خورشید، زمین گرمایی، امواج و ... پیل سوختی، هیدروژن)
33- کاهش تلفات شبکه های انتقال و توزیع از طریق خازن گذاری مناسب، انتخاب صحیحترانسفورماتورها، جلوگیری از انشعاب های غیرمجاز، استفاده از سطوح ولتاژ و هادی هایمناسب
34- استفاده از قوانین و مقررات پشتیبانی کننده بهبود کارآیی انرژی
35- ممیزی انرژی و اجرای راهکارهای مدیریت انرژی و بار در صنایع بخصوص صنایع پرمصرف
36- تدوینو حمایت از اجرای استانداردهای ملی مصرف انرژی در تجهیزات وفرآیندهای صنعتی
37- آگاه سازی و آموزش های عمومی و تخصصی مدیریت کاربردی انرژی
38- ترویج و حمایت از تولید و بکارگیری محرک های کنترل دور- توان و محرکه هایسرعت متغیر (VSD)
39- ترویج و حمایت از تولید و بکارگیری موتورهای الکتریکیپربازده
40- توسعه و ترویج و حمایت از تولید و بکارگیری چیلرهای جذبی پربازده
41- احداث، توسعه و تجهیز و بهره برداری از آزمایشگاه های ملی استاندارد مصرفانرژی برای تجهیزات صنعتی
42- حمایت از ایجاد و تقویت شرکت های مشاور خدماتانرژی
43- اجباری کردن تدریس دروس مدیریت انرژی در تمام رشته های مهندسی
44- توسعه و بکارگیری کنتورهای هوشمند و قابل کنترل از مرکز
45- حمایت ازترویج و توسعه سیستم های مدیریت انرژی در ساختمان (BMS) در مجتمع های مسکونی وساختمان های اداری و عمومی
46- تفکیک مصارف آب و انرژی در مجتمع های مسکونی
47- استاندارد سازی مصالح، اجزا، طراحی و اجرای ساختمان
48- تدوین و حمایتاز اجرای استانداردهای ملی مصرف انرژی در تجهیزات انرژی بر خانگی و اجزاء ساختمان
49- مدیریت انرژِی در ساختمان های اداری، بیمارستانی، مدارس و مجتمع های تجاری
50- حمایت از ترویج سیستم های ذخیره سازی سرما (ICE storage) به منظور مدیریتبار الکتریکی
51- ترویج سیستم های تبرید جذبی خانگی خصوصا در مناطق گرمسیری
52- حمایت از تولید لامپ های کم مصرف با کیفیت بالا در کشور و جایگزینی آن بهجای لامپ های رشته ای موجود
53- جایگزینی لامپ های بخار سدیم در معابر به جایلامپ های رشته ای
54- توسعه سیستم های تنظیم کننده شدت نور
55- توسعه وترویج عایق کاری جداره های خارجی ساختمان های موجود و استفاده از پنجره های دوجداره
56- توسعه آزمایشگاه های مرجع صرفه جویی انرژی برای تجهیزات انرژی بر
57- گسترش مراکز مشاور آگاه سازی در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی
58- توسعه کمی وکیفی حمل و نقل ریلی درون شهری و برون شهری
59- توسعه کمی و کیفی حمل و نقلعمومی و اصلاح شبکه اتوبوسرانی
60- تدوین و اجرای استانداردهای تعمیر و نگهداریو مصرف انرژِی وسایل نقلیه و اجباری کردن رعایت استانداردها برای سازندگان وواردکنندگان خودرو
61- توسعه سیستم های یکپارچه حمل و نقل و استفاده از حمل ونقل هوشمند
62- توسعه سیستم های اطلاع رسانی کیفیت مصرف سوخت به راننده
انچه مسلم است هنوز شدت مصرف انرژی بالاست و این روند باید اصلاح شود .از اینرو در چنین شرایطی تعامل تمام مصرف کنندگان از جمله واحدهای صنعتی نیز با مسئولانوزارت نیرو برای تدبیر کردن راهکارهایی برای مهار مصرف انرژی در بخش صنعت ضروری است .
بدیهی است هر قدر از اتلاف انرژی در کشور جلوگیری شود ، از منابع سرمایهگذاری در دیگر بخش ها استفاده خواهد شد که این امر به رونق و شکوفایی اقتصاد ملی وآبادانی ایران همیشه سر بلند کمک خواهد کرد و این مهم در نهایت به نفع آحاد جامعهخواهد بود.
 

همت مضاعف و كار مضاعف دراستفاده‌ى بهينه از منابع موجود كشور و امكاناتى كه وجود دارد و هدفمندی یارانه ها



 نگاشته شده توسط صبا ديبا نظرات 0 | لينک مطلب


پنج شنبه 23 اردیبهشت 1389  ساعت 9:17 AM
طی چند سال گذشته  ده ها هزار گواهی فعالیت صنعتی و پروانه بهره برداری صادر شده و این روند با سرعت ادامه دارد. شاید یکی از انگیزه های صدور پی درپی جواز تاسیس و پروانه بهره برداری ایجاد رقابت بین تولید کنندگان جهت افزایش کیفیت و اجبار به حضور در بازار بزرگ جهانی باشد، اما نیل به چنین هدفی نیاز به ملزومات دیگری هم دارد و اعمال فشار به تولید کنندگان به تنهایی کافی نیست. آیا دریافت وام از نظام بانکی برای تولید کنندگان ایران به آسانی رقبای خارجی آنهاست، آیا بهره بانکی ما با رقبای آمریکایی و اروپایی برابری می کند، آیا دست یابی به تکنولوژی و مواد اولیه برابر است آیا بهره وری نیروهای ایرانی و متخصصین اروپایی و ژاپنی و کره ای یکی است و آیا حقوق گمرکی جهت حضور در بازارهای جهانی برای ما که عضو سازمان تجارت جهانی نیستیم مشابه رقبای اروپایی،آمریکایی، ژاپنی و کره ای است ومواد متعدد دیگر. ما بدون بر طرف کردن این موانع صرفا خواستار حضور فعال تولید کنندگان در بازار جهانی بودیم. نتیجه چه شد. تعداد بسیار زیادی از کارخانه ها و واحدهای تولیدی با کمتر از نصف ظرفیت فعالیت می کنند.
چنین شرایطی منجر به افزایش هزینه تمام شده کالا حتی تا  دو برابر نمونه خارجی می شود، کیفیت محصول نیز افزایش نمی یابد چرا که سرپا نگه داشتن واحد تولیدی مهمترین دغدغه تولید کننده است و فکر آزادی جهت پرداختن به پژوهش و نو آوری و ارتقاء تکنولوژی ندارد مگر اینکه مجبور به این کار شود.

ارائه مشاوره های اصولی و بر اساس جدید ترین اطلاعات در خصوص وضعیت هر صنعت درداخل و خارج می تواند سرمایه گذار بخش صوصی را در انتخاب نوع فعالیت صنعتی راهنمایی نماید. مثلا سرمایه گذاری که علاقمند به فعالیت در صنایع  شیشه و سرامیک می باشد باید اطلاعات زیر را دقیقا به او منتقل کرد:
- برشمردن تنوع فعالیت در این بخش و موانع و امتیازات هر بخش
- تعداد واحد های صنعتی فعال در هر بخش 
- هزینه لازم جهت یک سرمایه گذاری سود ده
– نیاز کشور به تولید هر بخش در حال حاضر  و تا 5 یا 10 سال آینده؛ میزان نیاز کشور به تولید الیاف شیشه ای ، مواد اولیه، کارخانه فرآوری مواد معدنی مربوطه و...
– موانع و مزیت های صادراتی کشور

ارائه مشاوره های یاد شده از طریق شرکتهای مشاوره بسیار توانمند باید انجام پذیرد و صلاحیت این شرکتهای مشاوره ای باید به تائید وزارت صنایع و معادن و بانک عامل وام دهنده  برسد.

عدم ارائه چنین مشاوره های راهگشایی باعث رشد بادکنکی بسیاری از صنایع شده و این امر موجب ورشکستگی و ایجاد نابسامانی در صنعت کشور گردیده است که چند نمونه آنها عبارتند از:

ایجاد تعداد 7000 واحد صنعتی پلاستیک با ظرفیت 2/9 میلیون تن اما با تولید 8/1 میلیون تن. این بدان مفهوم است که این واحدها بطور متوسط با کمتر از یک پنجم ظرفیت فعالیت می کنند  یعنی بیش از 5000 واحد تولیدی مازاد با سرمایه گذاری صده ها میلیارد تومانی تاسیس شده؛  در صنعت رنگ و رزین نیزتعداد 625 واحد با ظرفیت 2/2 میلیون تن ایجاد شده اما میزان تولید 600 هزار تن است؛ یا تعداد 389 کارخانه ماکارونی سازی  با ظرفیت 886963 تن ایجاد شده اما تولید 300 هزار تن است .

در بسیاری از صنایع دیگر از جمله صنعت سرامیک نیز وضعیت نسبتا مشابه ای وجود دارد. این در حالی است که در بسیاری از صنایع مورد نیاز کشور که سود مناسبی هم دارند ظرفیت های خالی بسیار وجود دارد که شدیدا نیاز به سرمایه گذاری می باشد. مثلا تولید الیاف شیشه ای، صنایع سرامیک و کامپوزیت های پیشرفته و... که بعضا نیاز به سرمایه گذاری بالا دارند و چون بخش خصوصی در ایران غالبا توان سرمایه گذاری بیش از20 تا 30 میلیارد تومان ندارند، لذا ادغام شرکتهای کوچک و تشکیل شرکتهای بزرگ باید مورد حمایت جدی دولت و نظام بانکی در اعطای تسهیلات ریالی یا ارزی قرار گیرد همچنین ایجاد شرکتهای GVC که ازمجموع چند شرکت تشکیل می شوند مفید و سازنده خواهد بود. در این صورت توان بخش خصوصی جهت اجرای پروژه های بزرگ افزایش خواهد یافت و قادر خواهند بود واحد های تولیدی سود ده در صنایع مختلف ایجاد نمایند. دولت نیز باید ساز و کار حمایت از این نوع شرکتها را سریعا طراحی نماید.

همچنین ایجاد اهرمهای تشویقی جهت تشکیل خوشه های صنعتی ضروری است. با ایجاد خوشه های صنعتی هزینه های تولید در بخش های مختلف از جمله نیروی انسانی، هزینه های انبار داری، هزینه های تحقیق و پژوهشRANDD و بسیاری از هزینه های سربار دیگر کاهش می یابد لذا حاشیه سود واحدهای تولید افزایش قابل ملاحظه ای خواهند یافت و انگیزه جهت حضور در بازارهای جهانی به حد چشمگیری بیشتر خواهد شد. در برخی از كشورهای پیشرفته كه انرژی و منابع معدنی در آنجا گران است، شهرك‌های صنعتی را ایجاد می‌كنند كه در این شهرك‌ها همة صنایع وابسته به آن صنعت نیز وجود دارند و به همدیگر سرویس می‌دهند با یكدیگر قیمت واحد را به وجود می‌آورند و با كشوری كه دارای مزیت‌های نسبی است، رقابت می‌كنند. به عنوان مثال، نمونة موفق این شهرك‌های صنعتی در مورد صنعت كاشی و سرامیك، شهرك صنعتی "ساسئلو" در ایتالیا است كه در این شهرك حدود 600 شركت وجود دارد كه 400 شركت آن در زمینة كاشی و سرامیك فعالیت می‌كنند و مابقی شركت‌ها، كمپانی‌های مرتبط با صنعت كاشی و سرامیك هستند. به این ترتیب ایتالیا در صنعت كاشی در دنیا مزیت رقابتی به دست آورده است.

 در چنین فضایی نقش مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران را نباید نا دیده گرفت این مؤسسه با نظارت دقیق بر تولیدات داخل و با بکار گیری متخصص ترین و مجرب ترین کارشناسان و استفاده از سیستم های نظارتی نامحسوس و با بهره گیری از تجربیات موفق در کشورهای توسعه یافته در مبحث استانداد سازی ونظارت و ارائه چندین نشانه استاندارد برای کیفیت های مختلف می تواند این اطمینان را در مصرف کنندگان ایجاد نماید که تولیدات تائید شده از کیفیت مطلوب برخوردارند.

با ایجاد ساز و کارهای مناسب بخش خصوص قادر خواهد بود با بهره گیری از جدید ترین تکنولوژی ها و تولید محصولات کیفی واردات بی رویه از خارج را به حاشیه براند و حداقل کنترل بازار داخلی را از دست خارجی ها بیرون آورد متاسفانه فرهنگ بسیار مخربی در کشور خصوصا در بین خانمها که اقتصاد خانواده را بر عهده گرفته اند ایجاد شده و آن گرایش زیاد به استفاده از اجناس خارجی می باشد این فرهنگ ویرانگر موجب رکود کارخانه ها و کارگاه های تولید کننده داخلی می شود و نتیجه مستقیم آن بیکاری فرزندان و همسران و ایجاد رکود در اقتصاد ملی می باشد متاسفانه صدا و سیما نیز در برنامه ها و فیلم های خود به این فرهنگ دامن می زند که جای بسی تاسف است.

کشورهای پیشرفته دنیا در تقسیم کاری که برای جهان نمودند سهم کشورهای حوزه خلیج فارس و از جمله ایران را تولید صنایع انرژی بر در نظر گرفتند. صنایعی که در نهایت مشتری عمده آن خود آنها هستند. لذا با ایجاد تنوع تولید کنندگان در کشورهای مختلف و ایجاد رقابت بین آنها لاجرم بهره نهایی نصیب آنها خواهد شدبه این ترتیب کنترل قیمت محصول نهایی نیز همواره در دست آنها می باشد از جمله این صنایع صنعت آلومینیم است.

طی چند سال گذشته شاهد ایجاد واحد های متعدد تولید آلومینیم در کشورهای امارات، بحرین،عمان  و عربستان و تا حدودی ایران بوده و می باشیم اولا ما به چه دلیلی باید قیمت انرژی مثلا گاز را در طرح های توجیهی بسیار ارزان (حدود مجانی) در نظر بگیریم. این با کدام عقل سالم یا منطق درست سازگار است ما وقتی می توانیم گاز را به مخزن نفت تزریق کنیم و بین 6 تا 7 برابر قیمت آن، نفت اضافه از چاه استخراج کرده و از طرف دیگر گاز را در چاه ذخیره نمائیم پس با کدام منطق به خواست دنیای سرمایه داری تن می دهیم.

اگر گاز را در صنایع توجیه پذیر پتروشیمی به پلی اتیلن یا دیگر محصولات تبدیل کنیم ارزش افزوده چندین برابر کسب می کنیم  آیا ما گاز اضافه داریم اگر داریم پس چرا قادر به تزریق  روزانه 500 میلیون متر مکعب گاز به مخازن نفت بر اساس علم مهندسی مخزن نیستیم (اگر حجم گاز یاد شده به مخازن نفت  تزطریق نشود شاهد افت فشار مخزن  و کاهش تولید خواهیم بود) پس چرا در زمستان جهت تامین گاز مورد نیاز برخی از شهرها و حتی کارخانه های بزرگ  با مشکل شدید مواجه می شویم.

بخش نگری در اقتصاد ملی ایران بحران ساز و خسارت بار است. مثلا عنوان شده برای اینکه ما به رتبه اول در تولید آلومینیم در خاور میانه تبدیل شویم باید سریعا کارخانه های آلومینیم ایجاد نمائیم اما با کدام معدن بوکسیت ما اگر بخواهیم یک میلیون تن آلومینیم تولید کنیم باید معدنی داشته باشیم که روزانه حدود 4 الی 5 میلیون تن بوکسیت به ما تحویل دهد. ما فقط 40 میلیون تن ذخیره بوكسیت داریم كه 20 میلیون تن آن در معدن بوکسیت دیاسپوری جاجرم در حال بهره برداری است. برخی می گویند از معدن نفلین سینیت استفاده شود. تنها کشوری که از نفلین سینیت کارخانه آلومینا زده شوروی سابق آن هم در دوران درگیری باغرب به دلیل شرایط خاص بوده  و درصد آلومینای معدن نفلین سینیت آنها  5/1 برابرمعدن نفلین سینیت ماست.  طرح تولید آلومینیم از نفلین سینیت در ایران از نظر کارشناسان غیر اقتصادی است هزینه استخراج و بهره برداری این معدن نیز بسیار بالاست.

اما موضوع مورد نظر اینکه حتی در این طرح نیز قیمت گاز را بسیار ارزان در نظر گرفتند. ما بجای این سرمایه گذاری عظیم زیان ده می توانیم روی ذخایر ذخایر عظیم سیلیس با درصد آلومینیم بالا که از تاکستان تا اهر ادامه دارد بررسی و مطالعه نمائیم. با ایجاد  کارگاه های تولید الیاف شیشه ای و انواع سرامیک های پیشرفته که اشتغال زایی به مراتب بالاتری دارد می توان از ذخایر معدنی كشور استفاده مطلوب بعمل آورد اما  تحت فشار سیاسی کاری می کنیم که می دانیم کاملا غیر اقتصادی است. ما اگر به جای 600 میلیارد تومانی که قرار است آنجا برای کارخانه آلومینیم و چند کارخانه غیراقتصادی سیمان هزینه نمائیم با بهره کم به بخش خصوصی وام بدهیم بزرگترین کارخانه های الیاف شیشه و صنعت شیشه و سرامیک راه اندازی خواهد شد که اشتغال زایی آن چندین برابرطرح کنونی می باشد و کشورهم به آن نیاز دارد. قیمت جهانی پودر آلومینا در حال کاهش است قیمت 200 هزار تن پودر آلومینا حدود 60 میلیارد تومان است. در کارخانه نفلین سینیت جهت کسب این 60 میلیاردتومان باید هرسال هزینه بسیار بالاتری پرداخت شود که خلاف عقل و منطق است. مواردی از این دست را بسیار می توان به عنوان نمونه مثال زد.

نتیجه:

- ارائه مشاوره های هدفمند علمی، مستند و همه جانبه از طرف شرکتهای مشاوره ای و وزارت صنایع و معادن به متقاضیان احداث واحدهای صنعتی و تولیدی به شرحی که عنوان گردید جهت هدفمند کردن صنایع  و جلو گیری از ایجاد ظرفیتهای بسیار کلان بدون استفاده در صنعت که تضییع منابع ملی است
-  ایجاد اهرمهای تشویقی لازم (اعطای تسهیلات ریالی و وام صندوق ذخیره ارزی و...) جهت ادغام شرکتهای کوچک درهم و تشکیل شرکتهای بزرگ و توانمند جهت تولید کالاهای مطلوب و حضور فعال در بازارهای جهانی
-  اعطای وام با بهره مناسب جهت سرمایه در گردش و ارتقاء سطح تکنولوژی یا توسعه ظرفیت  
-  حمایت از تشکیل VC  ها به منظور اجرائی نمودن اختراعات و نوآوری های توجیه پذیر نخبگان
-  وارد نشدن در رقابت های  غیر اصولی در تولید صنایع انرژی برازجمله صنایع آلومینیم که طرح کشورهای پیشرفته برای کشورهای منطقه می باشد،حمایت ازصنایع پائین دستی آلومینیم و آلیاژهای پیشرفته
-  لزوم نظارت دقیق و عالمانه مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران بر تولیدات داخل و وارداتی با استفاده از جدیدترین روشهای مورد استفاده در جهان  و ارائه چندین نشانه استاندارد براساس کیفیت تولید
-  لزوم فرهنگ سازی از طرف صدا و سیما، معلمان و اساتید دانشگاه و ارباب رسانه جهت مصرف کالای داخلی جهت توسعه تولید و رونق کارخانه های داخلی و به دنبال آن اشتغال مستقیم برای فرزندان ایران اسلامی
 

همت مضاعف و كار مضاعف در كيفيت بخشيدن به توليدات داخلى



 نگاشته شده توسط صبا ديبا نظرات 0 | لينک مطلب


پنج شنبه 23 اردیبهشت 1389  ساعت 9:13 AM

تئوري برتري نسبي ، مبتني بر اين اصل است كه هركشور بايد به توليد آن كالاهائي مبادرت ورزد كه درتوليد آن ازبرتري برخوردار است، زيرا كالاهارا به بهاي ارزانتري نسبت به ساير كشورها عرضه مي كند.

نظريه برتري نسبي كه توسط ((ريكاردو)) اقتصاد دان مشهور انگليسي ، بيان گرديد ، سالهاست كه ديدگاه نظري حاكم بر تجارت بين المللي را شامل مي گردد.

به نظر بسياري از اقتصاد دانان ، منطقه آزاد ابزاري است كه كشورهاي درحال توسعه مي توانند با بكارگيري نيروي انساني ارزان ونيز مواد اوليه وكالاهاي واسطه وترويج تجارت آزاد درچنين مناطقي ، ازاصل برتري نسبي بهره مند شوند و روند توسعه اقتصادي خويش را سرعت بخشند.

در دنياي اقتصادي امروز تغييرات وتحولات تكنولوژي به اندازه اي سريع وچشمگير است كه هيچ كشوري به تنهائي قادر به توليد همه چيز براي همه نيست وتوسعه بدون همياري وبهره گيري ودادوستدبا ديگران اتفاق نخواهد افتاد . اقتصاد دانان كلاسيك ونئوكلاسيك ، بالارفتن رقابت ، نوآوري ، بالابردن كيفيت كالا وتحرك اقتصادي دركشورهاي درحال توسعه را تا حد زيادي ناشي از تجارت خارجي وروابط اقتصادي اين كشورها مي دانند.

ازآنجا كه يكي از راههاي بسط تجارت خارجي ، بكارگيري ابزار منطقه آزاد است ، لذا بسياري از اقتصاد دانان ، استفاده ازاين ابزار را مفيد تلقي مي كنند ، بويژه آنكه بكارگيري اين ابزار مي تواند عاملي جهت جلوگيري ازشوكهاي ناشي از مراحل انتقالي اقتصاد باشد وسياستهاي داخلي را تا حدزيادي با تحولات اقتصاد جهاني هماهنگ ساخته وكارائي اقتصادي را افزايش دهد.

 

همت مضاعف و كار مضاعف در كيفيت بخشيدن به توليدات داخلى

 



 نگاشته شده توسط صبا ديبا نظرات 0 | لينک مطلب


پنج شنبه 23 اردیبهشت 1389  ساعت 9:09 AM

001930.jpg
 
با توجه به جمعيت ۶۵ ميليون نفري كشور ما و نرخ رشد جمعيت ۲/۳ درصدي كه در سال هاي پاياني دهه ۱۳۶۰ تجربه كرده و به نرخ ۵/۱ درصدي در سالهاي اوليه ۱۳۷۰ رسيده، نياز به بررسي امكانات بالقوه و بالفعل گندم در كشور با در نظر گرفتن مصرف آن در سطوح مختلف و ارزيابي درست از ميزان توليد و واردات آن ضروري مي نمايد.
گندم يكي از مهم ترين مواد غذايي است كه سهم قابل توجهي در سبد مصرفي خانوارهاي ايراني دارد و ضمن مصارف خوراكي، داراي مصارف دامي، توليدي و صنعتي نيز هست.
توليد گندم در ايران مثل توليد ساير كالاها ضمن اينكه تحت تأثير وضعيت اقليمي و جغرافيايي است از مشكلات ساختاري نيز متأثر هست. از جمله اين مشكلات ساختاري مي توان به نداشتن زيربناهاي توليدي مثل راهها، تأسيسات اوليه و امثالهم، عدم حمايت مناسب نظام بانكي در وام دهي آسان با كارمزد پايين، سياستگذاري گاه متناقض در امر كشاورزي و نبودن روش قيمت گذاري مناسب و عادلانه براي توليدكنندگان اشاره كرد.
سهم ايران از توليد جهاني گندم از ۳/۱ درصد در سال ۱۹۹۰ به ۰۲/۳ درصد در سال ۱۹۹۸ رسيد كه علت افزايش توليد گندم افزايش عملكرد در هكتار است بطوري كه از ۲۸/۱ تن در هكتار در سال ۱۹۹۰ به ۹۳/۱ تن در هكتار در سال ۱۹۹۸ رسيد. سطح زير كشت گندم در دوره مذكور تغيير چنداني نداشت. مقايسه بين المللي حاكي از آن است كه عملكرد در هكتار براي توليد گندم داخلي از متوسط آسيا و جهان پايين تر است، بطوري كه متوسط آسيا ۵۲/۲ تن در هكتار و متوسط جهان ۶۲/۲ تن در هكتار گزارش شده است. بنابراين مي توان به اين نتيجه رسيد كه با استفاده از روش هاي علمي كشت از جمله استفاده از بذر و كود مناسب، مطالعات خاك شناسي، استفاده از ادوات پيشرفته كشاورزي و روشهاي آبياري مناسب مي توان عملكرد در هكتار گندم داخلي را افزايش داده و سهم توليد داخل را از مصرف كل بهبود بخشيد.
مصرف گندم براي اقشار مختلف و به خصوص افراد داراي درآمدهاي پايين و متوسط از اهميت ويژه اي برخوردار است بطوري كه اين افراد روزانه بخش اعظمي از انرژي و پروئتين لازم را از نان مي گيرند. همينطور رشد جمعيت يك عامل تعيين كننده در مصرف گندم محسوب مي شود مصرف غذايي گندم در ايران از ۵۳/۸ ميليون تن در سال ۱۹۹۰ به ۲۳/۹ ميليون تن در سال ۱۹۹۸ افزايش يافته كه اين افزايش معادل ۳/۸ درصد است.
در مجموع پيشنهاد مي شود كه بهره برداران با استفاده بيشتر از نهاده بذر (به خصوص بذرهاي اصلاح شده) و جانشيني بيشتر ماشين آلات به جاي نيروي كار و استفاده كمتر از نهاده هاي كود شيميايي و آب كه از قيمت ارزاني برخوردارند، به توليد بيشتر و در نتيجه سود بيشتر دست يابند، همچنين با توجه به متفاوت بودن مقدار بهينه اقتصادي نهاده ها در استان ها و مناطق مختلف كشور كه خود ناشي از عواملي مثل رطوبت، دما، ميزان بارندگي و ميزان حاصلخيزي زمين و... است توصيه مي شود كه وزارت جهاد كشاورزي نسبت به توزيع نهاده هاي مربوط به توليد گندم به خصوص كود شيميايي و بذرهاي اصلاح شده با توجه به شرايط مذكور و با استفاده از روش هاي علمي و اقتصادي مختلف نسبت به وضع موجود تجديدنظر كند.
همين طور با توجه به نقش حياتي و استراتژيك محصول گندم در نظام مصرفي كشور و اهميت رسيدن به خودكفايي و پيشبرد اهداف توسعه ملي و تأمين يكي از نيازهاي اساسي جامعه دارد ضرورت برنامه ريزي و بهره گيري مطلوب از منابع و عوامل توليد و بازنگري و ارزيابي فعاليت هاي انجام شده در زمينه اعتبارات توزيع شده در توليد گندم نمايان است.
عليرغم تلاش دولت در زمينه افزايش توليد محصولات كشاورزي، رشد سريع جمعيت و افزايش تقاضا موجب شده هر ساله بخش قابل ملاحظه اي از نيازهاي مواد غذايي كشور از خارج تأمين شود. با توجه به ابعاد سياسي واردات مواد غذايي، تأمين هرچه بيشتر نيازهاي غذايي به خصوص گندم از طريق توليدات داخلي ضرورتي اجتناب ناپذير بوده و پس از انقلاب اسلامي هم همواره از اهداف استراتژيك براي استقلال و عدم وابستگي تلقي شده است. بهبود توليد محصولات كشاورزي و شرايط زندگي جمعيت روستايي به طور وسيعي بستگي به انتقال كشاورزي سنتي به يك كشاورزي پيشرفته دارد. سياست گذاران به منظور كمك و سرعت بخشيدن در امر انتقال كشاورزي سياست اعتبارات ارزان را مد نظر قرار داده و تجويز كرده اند. موضوع اعتبارات كشاورزي يكي از مسائل مهم كشاورزي مي باشد كه لازم است در نحوه توزيع و به  كارگيري آن دقت و ظرافت كامل به كار گرفته شود تا هرچه بيشتر در شكوفايي اقتصاد و توسعه كشاورزي و در بالا بردن سطح درآمد كشاورزان و بهبود وضع زندگي آنها مفيد و مؤثر واقع شود. بسياري از اقتصاددانان پايين بودن بهره وري عوامل توليد در بخش كشاورزي در كشورهاي در حال توسعه را به پايين بودن سطح تكنولوژيك و عدم وجود سرمايه كافي در اين كشورها نسبت داده اند. بنابراين اعتبارات و مؤسسات اعتباري يك ابزار مهم و ضروري در جهت ايجاد تسهيلات لازم به منظور به كارگيري تكنولوژي مناسب و سرمايه گذاري در كشاورزي به شمار مي آيد. همچنين با توجه به رشد سريع جمعيت روستايي و تخصصي شدن توليدات كشاورزي، تقاضا براي خدمات مالي روز به روز افزايش مي يابد، بنابراين بهبود در بازار مالي روستايي يك نياز ضروري براي حمايت كارا از توسعه كشاورزي مي باشد زيرا بسياري عقيده دارند كه وام هاي كشاورزي بخش عمده اي از مجموعه نهاده هاي مورد نياز براي سرعت بخشيدن به توسعه كشاورزي مي باشد. اينها معتقدند كه پايين بودن بهره وري عوامل توليد كشاورزي در كشورهاي در حال توسعه ناشي از كاربرد محدود تكنولوژي مدرن مي باشد. آنها امكان توسعه كشاورزي را در گرو سرمايه گذاري بنيادي و كاربرد تكنولوژي جديد مي دانند طبيعي است كه چنين سرمايه گذاري نياز به سرمايه قابل توجهي دارد كه امكان تهيه آن براي كشاورزان خرد و كوچك مقدور نمي باشد. حال سئوال بسيار مهمي كه مطرح مي شود اين كه چگونه مي توان كشاورزان را تشويق و ترغيب كرد تا به فرصت هاي تكنولوژيك توليد پاسخ مثبت دهند و از نهادهاي مدرن استفاده نمايند. اين سئوال به خصوص در رابطه با كشاورزاني كه سال هاي سال از متدهاي سنتي و قديمي استفاده كرده و به سختي حاضر به تغيير شيوه توليد خود بوده اند بيشتر مفهوم پيدا مي كند. در پاسخ به اين سئوال بسياري از اقتصاددانان عقيده دارند كه تنها ايجاد انگيزه هاي اقتصادي در كشاورزان كوچك براي پذيرش تكنولوژي نوين و افزايش بهره وري عوامل موجود كافي است و در اين بين تأكيد فراواني بر تسهيلات اعتباري براي تأمين سرمايه مورد نياز شده است. چون آنها عقيده دارند كه بيشتر اشكال تكنولوژي جديد از قبيل ماشين آلات، ساختمان، احداث چاه و سيستم هاي آبياري نياز به سرمايه قابل ملاحظه اي دارد كه تأمين آن در حيطه قدرت و توانايي كشاورزان نمي گنجد. اين قضيه در مورد كشاورزان كوچك بيشتر صدق مي كند.
001928.jpg

پس اعتبارات يك عامل كليدي در مدرنيزه كردن كشاورزي بوده و آن مي تواند با رفع محدوديت هاي مالي كشاورزان در آنها انگيزه لازم را براي استفاده از تكنولوژي جديد و سرمايه گذاري ايجاد كند. براي دستيابي به خودكفايي ملي در زمينه توليد محصول استراتژيك گندم نياز مبرم به كاربرد تكنولوژي مدرن در مراحل كشت، داشت و برداشت مي باشد كه اين موضوع طبعا ضرورت سرمايه گذاري اساسي توسط زارعين گندمكار را مي طلبد كه با توجه به پايين بودن سطح درآمد كشاورزان پيشنهاد مي شود، با عنايت به تأثير مثبت اعتبارات گندم و نيز توزيع وام هاي ارزان قيمت بر افزايش توليد گندم، ريسك پايين در توليد و نرخ بازپرداخت بالا، ميزان وام پرداختي براي گندم افزايش يابد.از طرفي هم كليد رفع محدوديت هاي موجود در بهره برداري هاي كشاورزي، دسترسي بهره برداران به اعتبارات مي باشد. زيرا در سايه اعتبارات، از طريق يكپارچه سازي اراضي مي توان مسئله خرد بودن سطح زير كشت را حل كرد. خريد ماشين آلات، تجهيزات و كمبود نهاده ها همگي نيازمند سرمايه مي باشند كه اعتبارات يكي از منابع سرمايه در بخش كشاورزي تلقي مي گردد.
از طريق بهبود در شيوه هاي آبياري به ويژه استفاده از آبياري تحت فشار مي توان تا حد زيادي كمبود آب و آثار سوء خشكسالي را مرتفع ساخت كه ماحصل رفع اين محدوديت ها افزايش توليد محصولات زراعي به ويژه گندم خواهد بود. با عنايت به رابطه مستقيم بين سرمايه گذاري و اعتبارات، توصيه مي گردد از سوي مؤسسات اعتباري به ويژه بانك كشاورزي اعتبارات مورد نياز جهت سرمايه گذاري در اختيار بهره برداران كشاورزي به ويژه گندمكاران قرار گيرد زيرا در صورت انجام سرمايه گذاري در اين بخش مي توان به اهداف توسعه بخشي و در رأس آن افزايش توليدات دست يافت.
موضوع مهم ديگر مسئله واردات گندم است كه با توجه به اين كه عرضه گندم داخلي پاسخگوي تقاضا نيست به منظور پر كردن شكاف ميان عرضه و تقاضاي گندم دولت هر ساله به واردات گندم مبادرت ورزيده است. واردات گندم توسط وزارت بازرگاني و با تصويب شوراي اقتصاد انجام مي گيرد منبع اصلي تأمين گندم تا سال ۱۳۵۷ ايالات متحده آمريكا و پس از آن عمدتا كشورهاي كانادا، استراليا و آرژانتين بوده اند هرچند در مقاطعي از كشورهاي هندوستان، اتحاديه اروپايي، عربستان و قزاقستان وارداتي انجام گرفته كه در بيشتر موارد كيفيت مطلوبي نداشته است. براساس آمار سازمان غله ميزان واردات از سال ۱۳۵۸ عليرغم نوسانات در سال هاي مختلف همواره روندي افزايشي داشته و از ۲/۱ ميليون تن در سال ۱۳۵۸ به ۹/۳ ميليون تن در سال ۱۳۶۸ رسيده است، واردات گندم از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ با توجه به اجراي طرح محوري گندم و افزايش توليد، حالت كاهشي به خود گرفته با رقمي مابين ۵۸/۲ تا ۳ ميليون تن، اما از سال ۱۳۷۳ دوباره روندي افزايشي يافته كه اين رقم كه در سال ۱۳۷۶ به حدود ۶ ميليون تن افزايش يافت، هرچند در سال هاي اخير به ويژه سال جاري در پي بارندگي بسيار مناسب، ميزان واردات به حدود يك ميليون تن كاهش يافته است.مسئله مهم ديگر در ارتباط با گندم بازاريابي گندم است كه فرآيندي است كه ضمن برقراري توازن بين عرضه و تقاضاي گندم در مراحل مختلف توليد تا مصرف نهايي، تثبيت درآمد كشاورزان گندمكار و تأمين نياز انرژي مصرف كنندگان از طريق مصرف مناسب نان و ساير فرآورده هاي گندم را ميسر مي سازد. نظر به اين كه فرآيند بازاريابي گندم در ايران به دليل افزايش نيازهاي غذايي و تحولات تكنولوژيك نسبت به چند دهه قبل پيچيده تر شده است و موانع جدي تري بر سر راه تحقق اهداف بازاريابي قرار گرفته، بازنگري ويژگي هاي فرآيند بازاريابي و نقش احتمالي دولت در اين فرآيند بيش از پيش ضروري مي نمايد:
با توجه به اين كه فرآيند بازاريابي گندم در ايران در سال هاي اخير بيش از پيش دولتي شده و دامنه دخالت دولت وسعت بيشتري يافته كه لزوما به افزايش كارآيي منجر نشده است، در بلندمدت كاهش نقش دولت و تبديل آن از حالت مداخله گرانه به هدايت كننده و تسهيل كننده توصيه مي شود. در جهت اين تبديل نقش دولت پيشنهادهاي زير ارائه مي شود:
الف - به منظور تقويت انگيزه توليد، سياست خريد گندم مازاد كشاورزان به قيمت تضميني ادامه يابد اما در اين جهت پيشنهاد مي شود كه تدابيري به منظور ايجاد بازار گندم خصوصي در كنار بخش دولتي به منظور افزايش كارآيي به عمل آيد.
ب - تحقق بند الف مي تواند از فشار روزافزون بر انبارهاي دولتي كاسته و با ايجاد انگيزه براي بخش خصوصي اين بخش را در زمينه سرمايه گذاري در انبارداري گندم فعال سازد. افزايش قيمت خريد گندم به موازات دور شدن از فصل برداشت به گونه اي كه انگيزه لازم را براي انبارداري فراهم سازد مناسب بررسي مي باشد.
ج- با توجه به اين كه يكي از كمبودهاي موجود عدم تناسب ميان تأسيسات انبارداري و ميزان توليد در استان هاي مختلف مي باشد و اين امر موجب افزايش هزينه حمل و نقل مي گردد در برنامه ريزي براي گسترش سيلوها توجه به توسعه انبارها در مناطق توليد توصيه مي شود.
د- در برنامه خريد گندم از كشاورزان بايستي با برنامه ريزي مناسب و تعقيب سياست قيمت گذاري متفاوت در خريد گندم كشاورزان را به توليد گندم با كيفيت هاي مطلوب تر تشويق كرد.
خريد گندم هاي با پروتئين بالا و گندم دروم براي مصرف در كارخانه هاي توليد ماكاروني با قيمت بالاتر مي تواند به بهبود كيفيت گندم توليد داخلي و كاهش واردات بيانجامد.
ه - با توجه به اين كه كيفيت گندم وارداتي در پاره اي موارد مطلوب نيست، ايجاد رقابت بيشتر از طريق مشاركت بخش خصوصي در زمينه واردات گندم به منظور افزايش كيفيت گندم وارداتي پيشنهاد مي شود.
و بالاخره با توجه به ناهماهنگي موجود ميان توليد و بازاريابي گندم به منظور ايجاد هماهنگي ميان توليد و مصرف گندم و همچنين با توجه به اين كه سازمان تعاوني كار خريد از كشاورزان را براي سازمان غله انجام مي دهد، واگذاري امور بازاريابي گندم به وزارت جهاد كشاورزي پيشنهاد مي شود.
مجتبي نعمت اللهي، از سازمان كل غله كشور
منابع مورد استفاده:
نشريه ابرار اقتصادي، ۲۲/۵/۸۱، عنوان: نگاهي به وضعيت توليد، مصرف و واردات گندم از مهدي سيد كاظمي.
اقتصاد گندم از توليد تا مصرف: مجموعه مقالات پژوهشي.
بررسي و تعيين مقدار بهينه اقتصادي استفاده از نهادينه ها در كشت گندم از دكتر كامبيز هژير كياني
اعتبارات كشاورزي و زراعت گندم از دكتر سعيد يزداني
برآورد تابع تقاضا و مصرف گندم از علي اكبر خسروي نژاد.
بررسي بازاريابي گندم در ايران از دكتر بهاءالدين نجفي و دكتر ابراهيم حسيني.


همت مضاعف و كار مضاعف در كيفيت بخشيدن به توليدات داخلى



 نگاشته شده توسط صبا ديبا نظرات 0 | لينک مطلب


پنج شنبه 23 اردیبهشت 1389  ساعت 9:06 AM
راهبردی که مقام معظم رهبری مشخص کردند و سال 1389 را سال همت مضاعف و کار مضاعف نامیدند بسیار هوشمندانه و با درک سیاسی عمیقی که ایشان دارند این نامگذاری از سوی مقام عظمای ولایت صورت گرفت و هیچکس باندازه ایشان شایستگی تبین آن را نداشته که کاملا این دو سرمایه گرانقدر را مشخص نمود .

لذا همه آحاد جامعه مخاطب بیانات رهبر معظم انقلاب هستند و در حقیقت با شرایط عمومی کشور و نیازی که بعد از یک دوره بحرانی در سال گذشته بوجود آمد که گویای نیاز مملکت است .
مسئولین که امور در دستشان است؛منابع کشور را در اختیار دارند ایزار خدمت در اختیارشان است،از قدرت قانونی که در اختیار شان قرار داده شده ،اصل را بر همت مضاعف و کار مضاعف بگذارند و بجای پرداختن به برخی از موضوعات شکلی و مصداقی توجه به معیارهای کلان داشته باشند .و در واقع با مدیریت نمودن و عملیاتی کردن برای رفع کاستی ها بیش از سالهای قبل بستری فراهم کنند تا این دو موضوع استراتژیک تحقیق پیدا کند.

در همین راستا ملت منسجم و همیشه در صحنه کما فی السابق با تدبیر و بصیرتی مضاعف نسبت به قبل همانگونه که در آن مقطع حساس تاریخی از 22 خرداد تا 22 بهمن سال 88 در کشور داشتیم امت اسلامی در سایه دین به امر و مدیریت امام گونه ولی دین لبیک گفته و در برابر خوی استکباری و قانون شکنی ها،تکاثر و فزونخواهی های دشمنان خارجی و دنباله های داخلی آنها شجاعانه ایستادند و سازماندهی چندین ساله استکبار و فتنه گران داخلی را برهم ریخنتد که مایه مباهات شدند.

در واقع بسیاری معتقدند در آن 8 ماه به اندازه 8 سال دفاع مقدس به این مملکت اسلامی فیض رسید و منافع بسیاری برای ملت داشت و ضررهایی را هم متوجه کلیت کشور کرد

شایان ذکر است؛رهبر معظم انقلاب با بیانات حکیمانه در اجتماع پر شور زائران حرم رضوی مصادیق همت مضاعف و کار مضاعف را در هشت قسمت تبین فرمودند :
1:بکار گیری همت مصاعف در "علم و تحقیق"
2:کیفیت بخشیدن به تولیدات داخلی
3:سلامت عمومی
4:سرمایه گذاری و کار آفرینی
5:تولید فکر ،کتابخوانی و افزایش معلومات عمومی
6:ایجاد کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاه ها و حوزه ها
7:مبارزه با فقر و فساد و بی عدالتی که به فرموده معظم له "همت بالاتر و کار متراکم تر" می طلبد .
اما نکته هشتم که از اهمیت بالایی برخوردار است؛همت مضاعف و کار مضاعف در استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود که موجب رفاه و رونق زندگی ملت است و در همین زمینه "لایحه هدفمند کردن یارانه ها " را بسیار مهم خواندند و به نظر بنده این مهم همکاری مطلوبی را میخواهد که رهبر معظم انقلاب همواره از مجلس خواستنه اند که با دولت داشته باشد و در واقع " دولت عنصر وسط میدان " است و باید کمک اش کرد . دولتی که واقعا پیش از نامگذاری امسال به همت مضاعف و کار مضاعف، دولت " همت و کار" بوده و برای همه محرز و حقیقتا در این ویژگی خاص بر جسته بوده و به آقای دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور محترم و پر کار باید احسنت گفت و دعای خیرمان را بدرقه راهش کنیم .

از سوی دیگر اکثر نمایندگان مجلس انصافا از بینش بسیار بالایی برخوردارند و مصالح را کاملا تشخیص می دهند.

اما مایه تاسف است که برخوردها و تصمیمات بعضی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ناشی از این باشد که مثلا دولت نسنجیده میخواهد کاری بکند .

این نمایندگان که از سوی مردم منتخب شدند و به مجلس راه پیدا کردند،اینها رای نگرفتند که " ولی مردم" باشند ،اینها "وکیل مردم " میشوند که به وکالت مردم در حوزه قانون گذاری و نظارت بپردازند و توانائیهای خود را در تصمیم گیری صحیح در استفاده بهینه از منابع کشور و ارائه خدمت به مردم به کار گیرند .
همت بلند دار که مردان روزگار ،از همت بلند به جایی رسیده اند

 

همت مضاعف و كار مضاعف در توليد فكر ،كتابخوانى و  افزايش معلومات عمومى در زمينه‌هاى گوناگون



 نگاشته شده توسط صبا ديبا نظرات 0 | لينک مطلب


پنج شنبه 23 اردیبهشت 1389  ساعت 9:05 AM
ظرفیت‌های عظیم مادی و معنوی ایران اسلامی فرصت‌های مناسبی را در مقابل نظام اسلامی قرار داده است تا متکی بر اقتضائات و یافته‌های علمی و صنعتی بشر امروزی بتواند با گام‌های بلندتر و با همت بلندتر، با کار بیشتر و متراکم‌تر، راه‌های نرفته را بپیماید و به هدف‌های بزرگ نظام نائل شود و این حقیقتی است که نامگذاری سال 1389 با نام «همت مضاعف»، «کار مضاعف» را متعین ساخته است. نکته‌ای که پیشینه انقلابی و اسلامی مردم ایران نیز گواه صادقی بر آن است، چرا که نگاهی به گذشته و به‌ویژه روزهای پرشور آغاز پیروزی انقلاب اسلامی بیانگر این است که تحقق پیروزی انقلاب و پیروزی در جنگ تحمیلی مرهون تجلی این روحیات در مردم ایران بود. آن زمان که رزمندگان در دفاع مقدس بدون هیچ چشم‌داشت با جهاد شبانه‌روزی خود در سنگر دفاع از نظام و توده‌های مردم نیز در پشت جبهه یا در سنگر جهاد سازندگی جلوه‌هایی از «همت مضاعف» و «کار مضاعف» را عینیت بخشیدند و اکنون نیز که نظام اسلامی در سال‌های آغازین دهه چهارم عمر خود، روحیات و ارزش‌های انقلاب اسلامی را احیا کرده است، تجلی آن روحیات تحقق آرمان‌های نظام را امکان‌پذیر‌تر می‌کند.
اما متناسب با شرایط و تحولات کنونی، تحقق عملی شعار سال الزامات خاص خود را داراست که در این مقال به بخشی از آن پرداخته می‌شود:

الف: توجه عملی به جای تکیه بر شعارها و کار تبلیغی صرف
اگرچه فرهنگ‌سازی و ایجاد گفتمان فراگیر برای تحقق عملی شعارها از ضرورت‌های اولیه برای ایجاد بسیج همگانی است اما یکی از آفت‌های انتخاب شعار سال در سال‌های گذشته اکتفای مسؤولان اجرایی به کارهای تبلیغاتی و برگزاری همایش و عدم تحرک جدی در عرصه اقدام بوده است.
که این با مطالبه رهبر معظم انقلاب از مسؤولان اجرایی کشور همخوانی ندارد. مقام معظم رهبری در پیام نوروزی خود می‌فرمایند: به امید اینکه در بخش‌های مختلف، بخش‌های اقتصادی، بخش‌های فرهنگی، بخش‌های سیاسی، بخش‌های عمرانی، بخش‌های اجتماعی، در همه عرصه‌ها، مسؤولان کشور به همراه مردم عزیزمان بتوانند با گام‌های بلندتر، با کار بیشتر و متراکم‌تر، راه‌های نرفته را بپیمایند و به هدف‌های بزرگ خود ان‌شاءالله نزدیک‌تر شوند. ما به این همت مضاعف نیازمندیم. کشور به این کار مضاعف نیازمند است.”

ب: برنامه‌ریزی و تولید فکر مبتنی بر مبانی و اصول نظام اسلامی
چشم‌انداز 20ساله نظام اسلامی و اهداف مطروحه در دهه پیشرفت و عدالت، مبنای روشنی برای برنامه‌ریزی مسؤولان اجرایی برای تحقق مطالبات رهبری است. عدم توجه به این اهداف بلند نظام سبب می‌شود که تلاش‌های مسؤولان اجرایی در بخش‌های مختلف نتایج مورد انتظار را به دنبال نداشته باشد.

ج: خودباوری و تکیه بر منابع داخلی برای ارتقای کیفی محصولات
همت مضاعف و کار مضاعف به معنی نادیده گرفتن تلاش‌های گذشته نیست. کشور طی سال‌های اخیر در عرصه‌های مختلف علمی و صنعتی به اهداف والایی دست یافته است و در بسیاری از ابعاد ایران اسلامی در ردیف کشورهای برتر جهان قرار گرفته و ابهت و اقتدار نظام افزایش یافته است اما این شعار و هدفگذاری می‌تواند به مفهوم بهره‌وری بالاتر و ارتقای کیفی تولیدات باشد.
مقام معظم رهبری در این زمینه در جمع مجاوران و زائران حرم رضوی در نخستین روز سال جدید می‌فرمایند: همت مضاعف و کار بیشتر در کیفیت بخشیدن به تولیدات داخلی؛ یکی از کارهای اساسی است. ما امروز تولیدات داخلی زیادی داریم. هم در زمینه صنعت، هم در زمینه کشاورزی، باید به کیفیت اینها اهمیت بدهیم. کیفیت اینها را بالا ببریم. باید جوری باشد که مصرف‌کننده احساس کند آنچه که در کشورش تولید می‌شود، به دست کارگر ایرانی تولید می‌شود، از لحاظ کیفیت، یا بهتر از نوع خارجی است یا لااقل همسطح آن است.

د: بهره‌گیری صحیح از منابع داخلی
شاید شعار سال گذشته «اصلاح الگوی مصرف» را بتوانیم پیش‌نیاز شعار امسال بدانیم به‌ویژه آنکه ایران اسلامی در سال 1389 مصمم است که طرح هدفمند کردن یارانه‌ها را به اجرا درآورد. این مهم کمک خواهد کرد که منابع اولیه محدود داخلی به سمت نیازهای اساسی و با حداکثر بهره‌وری جهت پیدا کند. زیرا تنها راه برای کاهش هزینه‌های تولید و کاهش قیمت تمام شده که رمز ماندگاری و ایجاد امکان رقابت با کالاهای خارجی است، در این مهم نهفته است چرا که در غیر این‌صورت به دلیل افزایش قیمت نهاده‌ها با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، امکان رقابت از تولیدات داخلی گرفته می‌شود.

هـ: مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی و بی‌عدالتی
پویایی اقتصادی و ارتقای بهره‌وری تنها در شرایط مناسب اقتصادی و حذف ویژه‌خواری‌ها و رانت‌خواری‌ها میسر خواهد بود. وجود این آفات در عرصه اقتصادی و سیاسی کشور سبب خواهد شد که تلاشگران عرصه‌های مختلف اقتصادی و صنعتی به جای «اهتمام» به فعالیت‌های صحیح اقتصادی به سمت فعالیت‌ها و روابط ناسالم که معمولاً درآمدهای بالاتری نیز دارند جهت پیدا کنند. مروری بر پیام 9 سال قبل مقام معظم رهبری به سران سه قوه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی تأکید بر این ضرورت مهم در سال جدید است.
مقام معظم رهبری در تاریخ 10/2/1380 درپیامی به سران سه قوه می‌فرمایند: امروز کشور ما تشنه فعالیت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه‌گذاری مطمئن است و این همه به فضایی نیازمند است که در آن سرمایه‌گذار و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی و جوینده‌کار و همه قشرها، از صحت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطوئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند. اگر دست مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیازطلبان و زیاده‌خواهان پرمدعا و انحصارجو طرد نشوند، سرمایه‌گذار و تولیدکننده و اشتغال‌طلب، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آنان به استفاده از راه‌های نامشروع و غیرقانونی، تشویق خواهند شد.
اگر چه از زمان صدور این پیام نزدیک به 9 سال گذشته و اقداماتی هم از سوی قوای کشور در این عرصه صورت گرفته است، اما پس از آن نیز به مناسبت‌های مختلف مقام معظم رهبری از عدم اقدام جدی مسؤولان در این عرصه گلایه داشته‌اند. اقدام جدی مسؤولان قضایی و اجرایی کشور برای مبارزه با عوامل فساد و رانت‌خواران و ویژه‌خواران و ایجاد فضایی شفاف و سالم برای فعالیت‌های اقتصادی مناسب‌ترین بستر را برای تحقق شعار سال «همت مضاعف» و «کار مضاعف» ایجاد خواهد کرد.

همت مضاعف و كار مضاعف در توليد فكر ،كتابخوانى و  افزايش معلومات عمومى در زمينه‌هاى گوناگون



 نگاشته شده توسط صبا ديبا نظرات 0 | لينک مطلب


پنج شنبه 23 اردیبهشت 1389  ساعت 9:02 AM
بايد براي كيفيت بخشيدن به توليدات داخلي استاندارد همه‌گير شود ‌

خبرگزاري فارس: استاندار گلستان گفت: در راستاي كيفيت بخشيدن به توليدات داخلي بايد استاندارد همه‌گير و فراگير شود.

به گزارش خبرگزاري فارس از گرگان، جواد قناعت ‌ظهر امروز در اجلاس مديران ستادي و استاني سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي كشور در گرگان اظهار داشت: مصرف انرژي در كشور ما چهار برابر متوسط مصرف جهاني است و اين به منزله لزوم حضور استاندارد در اين بخش است.
وي با اشاره به جمعيت بالاي يك ميليارد نفري كشور چين تصريح كرد: كشور ما با حدود 70 ميليون نفر جمعيت دو برابر آن كشور انرژي مصرف مي‌كند و سازمان استاندارد مي‌‌تواند در كاهش مصرف انرژي كشور نقش مهمي ايفا كند.
قناعت طرح هدفمند كردن يارانه‌ها را طرحي مهم براي تحقق عدالت اجتماعي و رعايت استانداردها اعلام كرد و گفت: با وجود برتري ملت ايران در تمامي عرصه‌ها بايد اذعان كنيم كه در مصرف انرژي ضعف داريم و مصرف انرژي بايد به تعادل برسد.
وي به نامگذاري سال جاري با عنوان همت مضاعف، كار مضاعف از سوي مقام معظم رهبري هم اشاره كرد و اظهار داشت: ارزش هرملت و جامعه‌اي به كارهاي انبوه و بزرگي كه به انجام مي‌رساند، ارتباط دارد و به ثمر رساندن كارهاي بزرگ و انبوه همت و تلاش مضاعف مي‌طلبد.
استاندار گلستان با اشاره به سخنان رئيس جمهوري اسلامي ايران اظهار داشت: براي دستيابي به اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله نظام و جاي گرفتن بربام دنيا همت و تلاش مضاعف بايد در سرلوحه كارها قرار گيرد.
وي اضافه كرد: ملت‌هائي مختلف با هر دين و آئين هر وقت فرصتي براي جهش مي‌يابند همت خود را مضاعف كرده و گام در راه پيشرفت مي‌نهند.
قناعت به تبيين شاخص‌هاي لازم براي تحقق شعار محوري سال جاري از سوي مقام معظم رهبري هم اشاره كرد و تصريح كرد: تحقيق و پژوهش، استفاده بهينه از امكانات، كيفيت بخشيدن به كالاهاي داخلي و افزايش توليد از مباحث مورد تاكيد رهبر معظم است كه تمام آنها به نوعي با استاندارد در ارتباط است.
وي با تقدير از اقدام اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان گلستان در اجراي طرح همگاني كردن آموزش استاندارد در سطح مدارس استان گفت: در راستاي انعقاد تفاهمنامه‌اي با ائمه جماعات و جمعه ضروري است.

همت مضاعف و كار مضاعف در كيفيت بخشيدن به توليدات داخلى



 نگاشته شده توسط صبا ديبا نظرات 0 | لينک مطلب


چهارشنبه 22 اردیبهشت 1389  ساعت 2:15 PM
در سال همت مضاعف و كارمضاعف، طبيعتاً كارهاي عقب افتاده كشور بايد مورد همت و كار مضاعف قرارگيرد. اموري نظير تحقق اهداف چشم انداز 20ساله، حل مسايل فقر و فساد و تبعيض، بيكاري، تورم و...

از جمله مشهورترين مسايل كشور كه رسيدگي به آن عقب افتاده و همت و كار مضاعفي مي‌طلبد، «مبارزه موثر با مفاسد اقتصادي» است. امسال به دلايل زير بايد همت و تلاش همه مسوولان براين موضوع بسيار مهم متمركز شود.

اولاً _ در انتخابات سال گذشته رئيس جمهور محترم وعده‌هاي صريح و روشني براي مبارزه با مفاسد اقتصادي مطرح كردند و ترديدي نيست كه بخشي از اقبال عمومي به ايشان به دليل همين وعده مهم و تلاش هاي قبلي ايشان در اين موضوع بوده است.

ثانياً_ سال 89 اولين سالي است كه آيت الله آملي لاريجاني در كسوت و مسووليت رياست دستگاه قضايي هستند و بنابر آنچه از شواهد و گفته‌هاي ايشان برمي‌آيد، بيشتر از خلف خود به مبارزه با فساد اهميت مي‌دهند و براي اين مهم انگيزه بيشتري دارند.

ثالثاً_ آلوده شدن مبارزه با فساد به موضوعات جناحي_ انتخاباتي همواره مانع بزرگي برسر پرداختن موثر به اين موضوع بوده است، از آنجا كه در سال 89 عملاً انتخابات سراسري نداريم، بهترين سال براي اجراي اين وعده اساسي و عقب افتاده است.

رابعاً_ در ابتداي سال89، انتشار خبر كشف يك باند بزرگ مفاسد اقتصادي و حساسيت نمايندگان مجلس و افكار عمومي درباره دانه درشت‌هاي دخيل در اين پرونده، فرصتي ايجاد كرده تا قوه قضائيه يكبار قاطع و مصمم به «پرونده فساد دانه درشت‌ها» رسيدگي و عدالت را درباره آنها اجرا كند تاهم اعتماد عمومي به كارايي و صداقت نظام بيشتر شود و هم اقتصاد ايران از منافع آن بهره‌مند شود و رانت خواران خرده پا حساب كار دستشان بيايد. براي ما به عنوان مدعي حكومت ديني بسيار زشت است كه ببينيم نخست وزير رژيم صهيونيستي با كوچكترين اتهام درباره مفاسد اقتصادي به دادگاه فراخوانده و بازجويي مي‌شود اما در كشور ما انگشت عمومي در موضوع رانت خواري و فساد بسوي فرزندان برخي مقامات و نيز يك دانه درشت‌ سياسي نشانه مي رود اما بجاي احضار و پيگرد حقوقي متهم به فساد، دستگاه قضايي و رسانه‌ها و فعالان پيگير موضوع فساد، تحت فشار و تهديد قرار مي گيرند.

خوشبختانه براي مبارزه با مفاسد اقتصادي، تجربياتي پر ارزش و منشوري روشن و قاطع بنام فرمان 8 ماده‌اي رهبر انقلاب (صادره در 20 ارديبهشت80) در اختيار داريم و ديگر براي بحث و همايش و اينكه براي مبارزه با فساد چه بايد كرد و چرا بايد با فساد مبارزه كرد، جايي و بهانه اي باقي نمانده است. اكنون و در ابتداي سال 89، مبارزه موثر با فساد، بيش از هر زمان ديگر «همت مضاعف و كار مضاعف» مي‌طلبد
 

همت مضاعف و كار مضاعف در مبارزه‌ى با فقر، در مبارزه‌ى با فساد، در مبارزه‌ى با بى‌عدالتى



 نگاشته شده توسط صبا ديبا نظرات 0 | لينک مطلب


چهارشنبه 22 اردیبهشت 1389  ساعت 2:13 PM


فساد اداري يكي از دغدغه هاي مهم امروز جامعه و مردم ما را تشكيل مي دهد. همه از فساد اداري سخن مي گويند و اين نگراني كه فساد اداري موجود در كشور ممكن است همه تلاش ها براي بازسازي و بوجود آوردن نظام و سيستم در افغانستان را عقيم سازد و برغم كمك هاي بين المللي براي ساختن افغانستان، بازهم اين كشور، ويرانه و عقب مانده و دور از كاروان تمدن بشري باقي بماند، خانه دل هر افغان را تيره و تار ساخته و آنها را نسبت به آينده روشن و آفتابي نا اميد مي سازد. گسترش فساد اداري باعث شده است كه بارها رييس جمهور از مبارزه با آن سخن بگويد و اين تعهد را بسپارد كه در راه از بين بردن و يا حد اقل كاهش دادن آن تلاش ورزد. يكي از توقعات مهم مردم از پارلمان، مبارزه با فساد اداري و كاهش آن است و كمپاين انتخاباتي اكثريت كانديدان با شعار مبارزه با فساد اداري گرم و داغ مي گرديد.
بدين ترتيب، تقريباً موضوع فساد اداري به شاخص قضاوت مردم و مبنايي براي مشروع يا نامشروع دانستن قدرت سياسي تبديل شده است. اما با اين وصف، نه تنها هيچگونه اصلاحي بوجود نيامده، بلكه مردم نوميدانه شاهد گسترش آن در عرصه هاي مختلف زندگي سياسي مي باشند. از سوي ديگر برغم صحبت هاي زيادي كه در زمينه مي شود، تا هنوز يك بحث دقيق و علمي روي اين موضوع صورت نگرفته است. هم رهبران سياسي ما و هم نهادهاي مدني و مطبوعاتي ما نسبت به اين موضوع، شعاري و احساسي برخورد مي كنند، ولي بايد دانست كه فساد موضوعي نيست كه با شعار حل گردد. فساد را بايد شناخت، زمينه ها و عوامل آنرا شناسايي كرد و آنگاه راه حل مناسب را براي از بين بردن آن ارائه نمود.
نوشته حاضر مي كوشد با ارائه يك تعريف واضح از فساد، سطوح مختلف فساد را بررسي نموده، پس از بيان آثار فساد از جمله فساد اداري راه هاي مقابله با آنرا با ديد جامعه شناسانه نشان دهد.
فساد چيست؟
فساد، رفتار منحرف شده از وظايف رسمي يك نقش عمومي، به علت ملاحظات خصوصي (شخصي، خويشاوندان نزديك، محفل خصوصي) و دست آوردهاي پولي و شغلي است؛ يا شيوه برخورد حاكمان در اعمال انواع معيني از نفوذ بر اساس ملاحظات خصوصي است. به تعبير كوتاه تر، فساد سوء استفاده از مقام و منصب در جهت منافع شخصي است.
كنوانسيون مبارزه با فساد مقامات دولت هاي عضو اتحاديه اروپا (1997) كه اولين سند جامع اروپايي براي مقابله با فساد محسوب مي شود در تعريف فساد، فساد را بدو دسته فعال و غير فعال تقسيم كرده است.
هرگونه درخواست امتياز يا سود يا شئ مادي از سوي يك كارمند يا مأمور دولت يا دارنده هر منصب دولتي يا عمومي، بطور مستقيم يا غير مستقيم، در ازاي انجام يا خودداري از انجام عملي كه در محدوده وظايف رسمي وي مي باشد، فساد غير فعال محسوب مي گردد. در واقع، صرف چنين تقاضايي، فارغ از اينكه آيا محقق شده يا خير، جرم محسوب مي شود. منظور از فساد فعال هرگونه پيشنهاد اعطا يا وعده دادن امتيازهاي مادي به يك مقام دولتي در ازاي تعهد وي به انجام يا خودداري از انجام وظايف رسمي وي مي باشد. در فساد غير فعال، كارمند يا مأمور دولت يا شاغل در بخش عمومي نقش اصلي را دارد، اما در فساد فعال اين مراجعه كننده است كه جرم را آغاز كرده است.
سطوح فساد
فسادها عمدتاً در دو سطح صورت مي گيرد:
سطح اول مفاسدي است كه عمدتاً با نخبگان سياسي مرتبط بوده و كارمندان عاليرتبه و مقامات ارشد دولت درگير اين نوع فساد مي باشند. احزاب سياسي نيز درگير اين نوع مفاسد بوده و زد و بندهاي سياسي همزاد اين نوع فسادها محسوب مي شود. اين نوع مفاسد در پروژه هاي بزرگ عمراني و خريدهاي داخلي و خارجي كلان و امثال آن رخ مي دهد.
فساد در سطح دوم، ميان كارمندان رده پايين است. رشوه هاي عمومي در اين سطح صورت مي گيرد. اين نوع فساد عمدتاً با جامعه درگير و در ارتباط مي باشد و شهروندان، روزانه در اماكني مانند شفاخانه ها، مكاتب، دفاتر مالياتي، صدور مجوز، پوليس وغيره با آن مواجه اند.
متأسفانه ما با هردو سطح فساد مواجهيم. رشوت به يك قاعده عمومي تبديل شده، كه نشان دهنده فساد در سطح دوم است. اتهام ارتباط تعدادي از اعضاي كابينه و رهبران سياسي با انجوها و همچنين خريد و فروش هاي كلان داخلي و خارجي به شمول قاچاق مواد مخدر، به سطح اول ارتباط مي گيرد.
در يك طبقه بندي ديگر فساد در سه سطح رده بندي مي شود.
1- فساد سياسي؛
2- فساد بروكراتيك؛
3- فساد انتخاباتي.
فساد سياسي در بالاترين سطح اقتدار سياسي انجام مي شود. اين فساد هنگامي اتفاق مي افتد كه سياست مداران و تصميم گيران سياسي كه براي تنظيم، ايجاد و اجراي قوانين از طرف مردم مكلف هستند، خود شان فاسد مي باشند. فساد بروكراتيك درتقسيمات و ادارات دولتي رخ مي دهد و شهروندان عادي، با آن، مواجه مي باشند. فساد انتخاباتي شامل خريد رأي با پول، قول دادن منصب يا مساعدت هاي مالي، اجبار، ارعاب و مخدوش كردن آزادي انتخابات مي باشد.
فساد سياسي و اداري همنشين اند و متقابلاً يكديگر را تقويت مي نمايند. فساد سياسي به وسيله فساد اداري گسترده مي شود و عوامل سياسي در رده هاي عالي و گروهاي سياسي با رفتار فساد آميز، فساد اداري را گسترش مي دهند.
تأثيرات منفي فساد
فساد تأثيرات منفي بسياري را به همراه دارد كه اگر كنترول نگردد، فاجعه آفرين مي شود.
بين توسعه يافتگي و فساد رابطه معكوس وجود دارد. بانك جهاني، فساد را بزرگترين مانع توسعه اجتماعي و اقتصادي تعريف كرده است. فساد با هدردادن منابع ملي همراه است، آن هم درست در زماني كه اين منابع بايد به شيوه هاي تداوم پذير، بهره برداري شود. از آنجا كه فساد منابع ملي را از هدف خود منحرف مي سازد، اين منابع نمي توانند كمك چنداني به رشد اقتصادي كشور كنند. فساد درآمدهاي مالياتي و امثال آن را به دليل نفوذ بخش اقتصاد غير رسمي و كلاهبرداري و فرار از ماليات راكد مي گذارد.
فساد با تحريف مقررات قانوني توسعه را تخريب و بنيان هايي را كه رشد اقتصادي بدان وابسته است، تضعيف مي كند. فساد همچنين مانع تحقق برنامه ها و سياست هاي كاهش فقر است. فساد سرمايه گذاري هاي عمومي را كاهش داده، عمدتاً سرمايه هاي موجود در جامعه را به سوي بخش هاي فاقد بهره وري كه زمينه اختلاس، پول هاي باد آورده و فرار از پيچ و خم هاي مجازات قانوني سهل تر است، سوق مي دهد. اگر سطح فساد بالا باشد، ممكن است كل فرايند تصميم گيري مربوط به پروژه سرمايه گذاري عمومي را مختل كند. تخصيص دهندگان منابع ممكن است با ترجيح دادن پروژه هاي بزرگ و سرمايه بر و كنار گذاشتن پروژه زيربنايي اجتماعي كوچك تر و در مواردي برعكس فرصت هاي بهتري براي كسب در آمد هاي غيرقانوني به دست آورند.
فساد در كنار قوانين ناكار آمد و مشكل ساز، موجب پديد آمدن بخش هاي غير شفاف، غير رسمي و به اصطلاح زير زميني در اقتصاد مي گردد.
نخستين پيامد چنين اتفاقي، عدم سرمايه گذاري در بخش هاي مولد و عدم استقبال از سرمايه گذاري هاي توليدي و صنعتي است. فساد فعاليت هاي اقتصادي را در بخش غير رسمي و آن هم به منظور نقض ماليات و قوانين نظم دهنده، ترغيب مي كند.
تأثير فساد صرفاً بر سرمايه گذاران داخلي محدود نمي شود. سرمايه گذاران خارجي را نيز كه با كارمندان ذي ربط در ارتباط مي باشند، معمولاً دچار سردرگمي نموده و هر آن، مترصد بهم خوردن قراردادها در زدو بندهايي كه هزينه هاي زيادي بر آنها تحميل خواهد نمود، مي سازد. روند تشديد كننده ديگر، خروج سرمايه هاي به دست آمده از فساد توسط نخبگان قدرت به خارج از كشور و خارج كردن آن ها از چرخه توليد و سرمايه گذاري است. كارمندان سطوح پائين تر نيز در آمد هاي ناشي از فساد را بيش تر صرف تقاضاهاي كاذب خود خواهند نمود تا پس انداز. بدون ترديد اختلال هاي فوق روند سرمايه گذاري و رشد اقتصادي را كاهش مي دهد.
فساد هزينه هاي توسعه را افزايش مي دهد. در صورت پائين بودن يا فقدان پديده فساد به طور طبيعي پروژه هاي اقتصادي بيشتري فرصت اجرا مي يابند. اما فساد باعث مي گردد كه درصد قابل توجهي از بودجه جاري و عمراني كشور و نيز در آمد هاي ارزي آن حيف و ميل گردد. از اين رو فرصت هاي كمتري براي سرمايه گذاري پديد مي آيد. مسئولان فاسد، اولويت خود را در انتخاب پروژه ها، بر اساس ميزان دستيابي شان به ثروت بيشتر قرار خواهند داد تا براساس اولويت هاي صحيح اقتصادي و اجتماعي. پروژه هاي عمراني وصنعتي از نظارت دقيق خارج شده و كارمندان فاسد با دريافت رشوه، معمولاً صحه بر اقداماتي مي گذارند كه دور از واقعيت بوده و يا هزينه هايي را مورد تأييد قرار مي دهند كه واقعي نمي باشند. بدين شكل هزينه هاي توسعه به طور نا معقول افزايش مي يابد. آثار زيان بار اين روند، پس از تمام پروژه ها بار ديگر نمايان شده و پروژه ها عمدتاً غير اقتصادي، زيان ده و غير استاندارد ساخته و تمام مي گردند.
فساد شكاف بين فقير و غني را بيشتر ساخته و در نتيجه افراد بيشتري را دچار محروميت مي سازد. اين محروميت مي تواند ناشي از فشار دولتمردان فاسد بر اقشار پائين دست و گشاده دستي در مقابل افراد توانمند كه با دادن رشوه از فشار هاي قانوني مانند ماليات و عوارض گوناگون فرار مي نمايند، صورت گيرد. بر اثر هزينه هاي فساد مالي سياست هاي معقول توسعه و توزيع مجدد و عادلانه منابع و در آمد بين گروها و اقشار فرودست به شدت تضعيف مي گردد. فساد شكاف اجتماعي را از يك لحاظ ديگر نيز تشديد مي كند و آن حامي پروري و خويشاوند پروري است. كوشش صورت مي گيرد تا پروژه هاي در آمد زا در اختيار حاميان و خويشاوندان قرار گيرد و مردماني كه واقعاً فقيرو محروم و مستحق اند، به دليل قرار نگرفتن در حوزه روابط خويشاوندي، از اين پروژه ها محروم مي گردند. اگر نمونه هايي از اين دست را در كشور، احصاء نمائيم، متأسفانه با موارد بسياري مواجه خواهيم شد.
در كل، آثار فساد اداري به شرح ذيل فهرست مي گردد:
 كاهش سرمايه گذاري داخلي؛
 كاهش سرمايه گذاري خارجي؛
 كاهش درامدهاي دولت؛
 كاهش بهروري سرمايه گذاري هاي عمومي؛
 كاهش سطح خدمات اجتماعي به خصوص براي افراد فقير و كم در آمد؛
 افزايش هزينه زندگي؛
 افزايش قيمت؛
 كاهش رشد اقتصادي و جو رقابت اقتصادي
 افزايش بيشتر فساد.

همت مضاعف و كار مضاعف در مبارزه‌ى با فقر، در مبارزه‌ى با فساد، در مبارزه‌ى با بى‌عدالتى




 نگاشته شده توسط صبا ديبا نظرات 0 | لينک مطلب


چهارشنبه 22 اردیبهشت 1389  ساعت 2:12 PM
به گزارش واحد اطلاع رساني مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، دفتر مطالعات سياسي اين مركز با خلاصه‌سازي كتاب «فقر، فساد و تبعيض؛ موانع توسعه در ايران» نتايج اين كتاب را جهت اطلاع نمايندگان در قالب يك جزوه منتشر كرده است.


در اين كتاب از آزاد سازي اقتصادي و حذف محدوديت‌هاي گسترده غير منطقي و زايد حاكم بربخشهاي بازرگاني، گمركي، بانكي، پولي، مالي و ارزي، اصلاح برنامه بودجه ريزي و لغو عوارض فراوان تحميل شده بر صنايع كشور به عنوان يكي از راهكارهاي مورد نظر براي مبارزه با فساد در ايران نام برده شده و از ساده و شفاف سازي قوانين حاكم بر سازمانها، نهادهاي مختلف اقتصادي و اداري كشور، اصلاح ساختار سازمانهاي دولتي، رفع بوروكراسي، سياست‌زدايي از نظام اداري، حذف انحصارات، تقويت خصوصي‌سازي، كوچك سازي (بدنه) دولت و از بين بردن كامل زمينه‌هاي رانت خواري، برقراري نظام تامين اجتماعي كارآمد در دوران بازنشستگي، كارآمدكردن نظام مالياتي، هدفمند كردن يارانه‌هاي دولتي، انتشار موضوع و شرايط كليه قراردادهاي دولتي (مناقصه‌ها و مزايده‌ها) و اعلام عمومي برنامه كليه استخدام‌هاي دولتي از طريق جرايد به عنوان ديگر راهكارهاي مورد نظر براي مبارزه با فساد در ايران ياد شده است.
در اين كتاب همچنين از طراحي و تدوين يك برنامه جامع، بلندمدت و راهبردي براي مبارزه مستمر و اثربخش با فساد، تصويب و اجراي قانون شفاف سازي و آزادسازي جريان اطلاعات، ايجاد نهادي مستقل از هر سه قوه با زيرمجموعه‌هاي تخصصي همراه با اقتدار لازم و امكانات فني و مالي كافي براي مبارزه با فساد، سالم‌سازي نظام اداري، سياسي و اقتصادي، اعمال نظارت و حسابرسي مستمر بر مشاغل و بخشهاي حساس مستعد فساد، رفع نقايص قانوني و وضع قوانين لازم براي مبارزه با فساد، حمايت از شاهدان و افشاكنندگان اطلاعات مربوط به رسوايي‌هاي مالي، تعيين متصديان مشاغل و پستهاي مالي دولتي از طريق انتخابات به جاي انتصابات، تشويق مقامات عاليرتبه، نمايندگان و ... براي اعلام دارايي‌هاي خود جهت انتشار در جرايد و رسانه‌ها و استفاده از تجارب كشورهاي موفق در امر مبارزه با فساد به عنوان ديگر راهكارهاي مبارزه با فساد نام برده شده است.
در جزوة منتشره آمده است: تامين مالي احزاب توسط دولت و ملزم نمودن آنها به ارائه گزارش مربوط به نحوه تامين مالي فعاليتهاي حزبي و كانديداهاي انتخاباتي و ارائه گزارش هزينه ها و درآمدها به دولت و مردم، آموزش مديران و كاركنان سازمانها و نهادهاي دولتي در دوره‌هاي فشرده مربوط به موضوع فساد، مقابله با شكل‌گيري پديدة دولت در دولت از طريق نظارت كامل بر تمامي دستگاههاي دولتي و فراهم كردن زمينه مشاركت فعال سازمانهاي غيردولتي جامعه مدني براي پيشگيري از ايجاد گروهها و باندهاي غيررسمي قدرتمند، ديگر راهكارهاي مورد نظر كتاب مذكور براي مبارزه با فساد است.
همچنين تاكيد شده: وقتي فساد نظام يافته است، هر گونه برنامه‌ريزي براي مبارزه با آن نيز بايد نظام‌يافته و مستمر باشد ضمن اين كه مبارزه با فساد با شعار دادن تحقق نمي‌يابد بلكه اين كار مستلزم عزم ملي، خواست همگاني و جديت حكومت و دولت مي‌باشد.
در بخش ديگري از اين كتاب از وجود عزم سياسي قوي و حمايت كامل مقامات ارشد از مبارزه با فساد به عنوان اولين و مهمترين عامل موفقيت در اين عرصه نام برده شده و آمده است: منزه‌بودن مجريان برنامه مبارزه با فساد از سوء ظن‌ها و سوء استفاده از اموال عمومي و هرگونه آلودگي از مهمترين اصول در جلب اعتماد مردم در اين مبارزه مي‌باشد.

همت مضاعف و كار مضاعف در مبارزه‌ى با فقر، در مبارزه‌ى با فساد، در مبارزه‌ى با بى‌عدالتى



 نگاشته شده توسط صبا ديبا نظرات 0 | لينک مطلب


چهارشنبه 22 اردیبهشت 1389  ساعت 2:11 PM
براساس آمار منتشره از سوي سازمان جهاني شفافيت ايران از ميان 133 كشور در رتبه 79 از نظر فساد اداري قرار گرفته است. فساد اداري از جمله پديده‌هاي سازماني است كه روند توسعه كشور‌ها را به طور چشمگير بامشكل رو برو مي سازد و در خصوص فساد اداري اصولاً تعريف قابل قبول همگاني وجود ندارد و معمولاً به گونه‌هاي متفاوتي با موضوع فساد اداري برخورد مي شود برخي فساد اداري را سوء استفاده از موقعيت و جايگاه اداري براي مقاصد مشخصي دانسته‌اند، گروه ديگري رشوه گيري و پنهان كاري را فساد نامگذاري كرده‌اند وعده‌اي نيز هرگونه ارتباط و رد و بدل كردن منابع و امكانات براي انجام امور غير قانوني را در سازمان‌ها فساد اداري تعريف كرده‌اند. اما آنچه در تمامي اين تعاريف مشترك است نوعي هنجار شكني و تخطي از هنجار‌هاي اخلاقي و قانوني در عملكرد اداري و سازماني است و از اين روست كه فساد اداري و تعريف آن تابعي از هنجار‌هاي مورد قبول در هر جامعه و فرهنگ مي شود.

دلايل گوناگوني را براي فساد اداري درجوامع مختلف بر شمرده اند: فقر اقتصادي و نابساماني هاي در آمدي كاركنان سازمان ها، فقر فرهنگي و عدم وجود باورهاي استوار اخلاقي و نبود مقررات و قوانين بازدارنده و نظام هاي كنترلي موثر از زمره دلايل  اصلي بروز فساد اداري بوده است اما شايد مهمترين دليل اشاعه فساد اداري نبود ساختار‌هاي شفاف و روشن انجام امور در سازمان‌هاست در محيط هاي اداري غير شفاف و مبهم امكان كجروي‌هاي اداري افزايش مي يابد و انجام رفتار هاي فساد آلود تسهيل مي شود بنابراين شايد به جرات بتوان ادعا كرد كه مؤثرترين و كاراترين شيوه‌هاي مبارزه با فساد اداري خروج از فضاي تاريك و سايه و شفاف سازي محيط و ساختار هاي اداري است.

همانطور كه در مطالب فوق الذكر بيان شد بررسي‌هاي صورت گرفته بر روي پديده فساد اداري حكايت از پيچيده بودن و گسترده بودن عوامل موثر در شكل گيري اين پديده دارد ولي به طور كلي مي توان عوامل اصلي شكل گيري اين پديده را به سه گروه تقسيم بندي كرد:

ـ عوامل فرهنگي و محيطي

ـ عوامل شخصيتي

ـ عوامل اداري و سازماني

 

ـ عوامل فرهنگي و محيطي: هر چه سطح اخلاقي عمومي بالاتر باشد هزينه‌هاي رواني و اخلاقي فساد اداري بيشتر خواهد شد چرا كه فرد در اثر ارتكاب به عمل خلاف، ‌رنج بيشتري متحمل شد از طرف ديگر هر چه سطح اخلاق كارمندي در محيط كار بالاتر باشد، ‌خطر كشف، تنبيه و هزينه هاي حيثيتي آن افزايش مي يابد و شرمسازي مرتكبين فساد بيشتر خواهد شد.

ـ عوامل شخصيتي: در تمام كشور‌ها به ويژه كشور‌هاي توسعه يافته، ‌براي پست هاي اداري و سازماني شرايط احراز معرفي مي گردد كه انتخاب و انتصاب افراد بر مبناي آن شرايط صورت مي گيرد در محتواي شرايط احراز موقعيت‌هاي اداري و دولتي، بخشي به ويژگي‌هاي شخصيتي مدير اختصاص داده شده است علت آن نيز به اهميت و نقش ويژگي‌هاي شخص مديران در رفتارهاي سازماني بر مي گردد كه از خود نشان مي‌دهند.

ـ عوامل اداري و سازماني: چيزي كه در نظام اداري كنوني واقعيت دارد اين است كه واحد‌هاي اداري معمولاً با تعداد زيادي از قوانين و مقررات غير واقعي و يا غير ضروري مواجه هستند وابهامات موجود در رويه هاي اداري و استاندارد‌هاي جاري كار، ‌امكان هر گونه تصميم و اقدامات خود سرانه را به كارگزاران آنها مي دهند. بعلاوه اينكه، فرآيند‌هاي پيچيده و چند لايه امور اداري نيز عامل تشويق مراجعان، به پيشنهاد رشوه براي تسريع كار هستند، از طرفي پايين بودن حقوق كاركنان هم دليل كاهش تدريجي قدرت مقاومت و هم عادت بعدي آنان به قبول اين پيشنها‌د‌ها است.

ـ همانطور كه عوامل به وجود آورنده فساد در جامعه از گسترده بالايي برخوردار است، ‌آثار و نتايج ناشي از فساد در جامعه نيز بسيار گسترده است فساد همچون غده‌اي سرطاني است كه آسيب‌هاي بسياري را بر حامعه و كشور وارد مي آورد صدمه زدن بر اعتماد مردم نسبت به حكومت، ممانعت از ثبات سياسي و اقتصادي و پيوستگي اجتماعي و ممانعت از توسعه اقتصادي كشور از طريق تخريب رقابت سالم در بازار از جمله اين موارد هستند علاوه بر آنچه اشاره شده مي توان موارد زير را به عنوان آثار ناشي از وجود فساد اداري در جامعه نام برد.

ـ تضعيف ساختار اداري

ـ تخريب مشروعيت حكومت وحاكميت قانون

ـ كاهش احترام به قانون اساسي

ـ از بين رفتن شفافيت و حساب پس دهي

ـ كاهش فرصت‌هاي سالم پيشرفت براي افراد موسسات و سازمان ها

ـ افزايش هزينه زندگي سالم

ـ كاهش بهره وري

راهكار‌هاي پيشگيري و مقابله با فساد در نظام اداري كشور

گام بعدي پس از شناخت عوامل وگلوگاه‌هاي بروز فساد اداري، پيگيري مجدانه راهكار‌هايي پيشگيرانه، باز دارنده  و بهبود بخش در چارچوب برنامه هاي ميان مدت و بلند مدت مي باشد در اين راستا راهكار هايي در قالب راهكار‌هاي كلان و خرد در ذيل مطرح مي گردد.

الف راهكار‌هاي كلان

1)      پيشگيري از طريق اصلاح و بهسازي نظام اداري و آموزش

2)      مقابله و برخورد جدي با مصاديق فساد

3)      مديريت موثر برنامه مقابله با فساد

4)      تصويب قوانين كار آمد و راهگشا در مقابله با فساد 

 

ب راهكار‌هاي خرد

1) راهكار هاي اداري  و مديريتي:

1-1ـ    تمركز زدايي از اداره امور كاهش تصدي هاي دولتي

1-2ـ    ايجاد اصلاحات در ساختار نظام‌ها، ‌روش ها و رويه‌هاي انجام كار  و ارائه خدمات به مردم

1-3ـ    ايجاد اصلاحات در نظام نظارت و بازرسي و بهينه سازي فرآيند نظارت و كنترل

1-4ـ    استقرار نظام احقاق حقوق و تامين خسارت ارباب رجوع

1-5ـ    توسعه مديريت و توسعه كيفي نيروي انساني

1-6ـ    تقويت فرهنگ مشاركت جويي و مشاركت پذيري در دستگاه‌هاي اجرايي

1-7ـ    افزايش پاسخگويي دستگاه‌ها در مقابل مردم، ‌نهاد‌هاي مدني و نهاد‌هاي نظارتي قانوني

1-8ـ    ايجاد اصلاحات نهادي در مديريت مقابله با فساد و سالم سازي نظام اداري

2 ) راهكار‌هاي فرهنگي ـ اجتماعي:

1-2ـ    افزايش اگاهي و آموزش مستمر مردم در خصوص برنامه‌ها و دستاورد‌هاي مقابله با فساد

2-2ـ    احيا و آموزش ارزش‌هاي ارزش‌هاي اخلاقي و انضباط اجتماعي

2-3ـ    تقويت فرهنگ مسئوليت خواهي و نقد پذيري دولت

2-4ـ    بهبود نظام تامين اجتماعي

3) راهكار‌هاي سياسي ـ مدني:

1-3-   تقويت نهاد‌هاي مدني در نظارت بر نهاد قدرت ودستگاه‌هاي اجرايي

3-2- توسعه مشاركت‌ مردمي در مقابله با فساد ونظارت بر دستگاه‌هاي اجرايي

3-3- تقويت نقش و جايگاه مطبوعات آزاد و مستقل در مقابله با فساد

4-3- سياست زدايي از نظام اداري و انتخاب مديران براساس شايستگي

5-3-  اصلاح قوانين و مقررات كيفري و جزايي براي برخورد موثر با عوامل فساد

4) راهكار‌هاي اقتصادي:

1-4- كاهش مداخلات دولت در امور اقتصادي

4-2- رقابتي نمودن فعاليت‌هاي اقتصادي و معاملاتي دولتي و حذف امتيازات و رانت‌هاي مختلف

4-3- كاهش و حذف انحصارات دولتي در امور اقتصادي و مقابله با شكل گيري هر نوع انحصارات دولتي در امور اقتصادي و مقابله با شكل گيبري هر نوع انحصار

4-4- بهبود وضعيت معيشتي كاركنان دولت

5-4- اصلاح ساختار شركت‌هاي دولتي و تسريع در تكليف و واگذاري شركت‌‌هايي كه تداوم فعاليت‌هاي آنها به صورت دولتي ضرورت ندارد.

6-4- شفاف سازي قوانين و مقررات حاكم بر فعاليت‌هاي اقتصادي ( بخش دولتي و بخش خصوصي )

7-4- تقويت نظارت دولتي بر فعاليت‌هاي اقتصادي كشور ( كاهش تصدي در زمينه‌هاي اقتصادي و افزايش  جانبه‌هاي حاكميت و نظارت دولت )
 

همت مضاعف و كار مضاعف در مبارزه‌ى با فقر، در مبارزه‌ى با فساد، در مبارزه‌ى با بى‌عدالتى



 نگاشته شده توسط صبا ديبا نظرات 0 | لينک مطلب


چهارشنبه 22 اردیبهشت 1389  ساعت 11:09 AM
روزگاری بود كه انتشار اخبار توسط افرادی كه شهر به شهر می گشتند صورت می گرفت و گاهی ممكن بود افراد برای نقل اخبار و وقایع ، روزهای متمادی را طی كنند تا مردم را مطلع سازند و در این میان طبیعتاً مشكلات بسیاری وجود داشت و بعضاً منجر به مرگ خبررسان یا تغییر و تحول اخبار مربوطه می شد. اما امروز در قرنی زندگی می كنیم كه به عصر ارتباطات مشهور است و فناوری ارتباطات و اطلاعات سرتاسر زندگی ما را فرا گرفته است و ناخودآگاه به
ریزترین ابعاد زندگی ما راه یافته است

 

كامپیوتر و اینترنت همراه جدا نشدنی این قرن است . این فن آوری مدرن ،تمامی مرزها را از پیش رو برداشته و با سرعتی باور نكردنی منجر به ارتباط افراد با یكدیگر و با بنگاه های اطلاع رسانی اینترنتی شده است .

تنها با قرار گرفتن بر پشت صفحه ای مجازی در كمتر از چشم بر هم زدنی امكان ارتباط با فردی كه در آن سوی كره زمین زندگی می كند، منحصراً جذاب و درخور توجه است .

این فن آوری مدرن ،تمامی مرزها را از پیش رو برداشته و با سرعتی باور نكردنی منجر به ارتباط افراد با یكدیگر و با بنگاههای اطلاع رسانی اینترنتی شده است .

اما در توصیف اینترنت و بیان ویژیگی ها و اهمیت آن از مفاهیمی مانند شبكه شبكه ها، تار عنكبوت الكترونیك، فضای مجازی ، فضای سیبرنتیك و ... نیز استفاده شده است. هر چند در این زمینه عناوین بسیار مختلف است اما همه در این نكته اشتراک نظر دارند كه اینترنت،انقلابی با همان درجه از اهمیت چاپ، تلفن و تلویزیون است و قطعاً هیچ كس نمی تواند در جهان معاصر
موجودیت آن را نادیده بگیرد

 

اینترنت منجر به ایجاد عكس العمل هایی در دنیای رسانه ها شده است و به این اعتبار در گروه بزرگراههای اطلاعاتی در مقام اول قرار گرفته و غول"انفورماتیكی شدن جامعه" تلقی شده است و از آنجا كه منشا تغییراتی در قلمرو فرهنگ بوده است، ضروری است كه به شناخت ویژگی های آن بپردازیم .

اینترنت را از نظر جامعه شناسی می توان یك سیستم یا نظام دانست و یا به عبارت دیگر عامل مداخله كننده در "جامعه الكترونیك". جامعه ای كه از عناصر اصلی سیستم اینترنت یعنی تولید كنندگان واسطه ها و مصرف كنندگان كه در واقع همان كاربران می باشند، تشكیل شده است .

نكته مهم وجالب توجه این است كه تعداد شهروندان این جامعه بدون گذرنامه، همواره رو به افزایش است و جمعیت آن تقریباً هر سال 2 برابر می شود و البته لازم به ذكر است كه این جامعه سرشماری پذیر هم نیست .

اینترنت را از نظر جامعه شناسی می توان یك سیستم یا نظام دانست و یا به عبارت دیگر عامل مداخله كننده در "جامعه الكترونیك". جامعه ای كه از عناصر اصلی سیستم اینترنت یعنی تولید كنندگان واسطه ها و مصرف كنندگان كه در واقع همان كاربران می باشند، تشكیل شده است .

اما این گسترده ترین شبكه كامپیوتری جهان در واقع مخزنی از اطلاعات خوب و بد،‌زشت و زیبا، اخلاقی و غیر اخلاقی و ... می باشد. هرچند در اینجا این نكته نیز حائز اهمیت است كه در این زمینه مسئله اینجاست كه مرز میان صفات دوگانه را جوامع مختلف چگونه تعریف می كنند.
چون حد و حدود این مرز در جامعه و فرهنگ ما كاملاً مشخص است و نیازی به توضیح ندارد

 

با اتصال به این شبكه می توان به برقراری ارتباط پرداخت.از اطلاعات علمی، فنی، سیاسی، ادبی، تاریخی و ... بهره مند شد و به دوران اوراق غیر قابل دسترس ترین كتابها نفوذ كرد، فیلم یا نوار ویدئویی مورد علاقه خود را تماشا كرد، برای عده زیادی در زمانی كوتاه نامه فرستاد، فعالیت علمی و پژوهشی انجام داد. به آموزش پرداخت، از فروشگاه خرید كرد و عملیات بانكی انجام داد، ازدواج كرد و خلاصه آنكه رویای قدیمی بشر كه زمانی تحت عنوان ”طی الارض“ از آن یاد شده بود تقریباً محقق شده است .

اینترنت توانسته است كامپیوترهای حرفه ای را از انزوا خارج كرده و با عمومی كردن آن موجبات در دسترس بودن همگانی آنرا فراهم كند . به گونه ای كه انسان جهان معاصر بیش از گذشته با فضای رایانه ای خو گرفته است .

اینترنت توانسته است كامپیوترهای حرفه ای را از انزوا خارج كرده و با عمومی كردن آن موجبات در دسترس بودن همگانی آنرا فراهم كند .

اما این وسیله پیشرفته ارتباطی با قدرت بسیار در سرتاسر دنیا ریشه یافته و تاثیرات خاصی را نیز به دنبال دارد و همچون سایر وسایل ارتباطی مدرن علاوه بر داشتن سودمندیها و مزیت های بسیار، از آسیب ها و خطرات خاصی برخوردار است. به طوریكه در بسیاری از موارد آسیب رسانی این تكنولوژی به حدی می رسد كه فواید آن به اموری حاشیه ای تبدیل می شوند و در برخی موارد به نظر می رسد كه حذف شده باشند .


اینجاست كه این نكته حائز اهمیت بسیار جلوه می كند كه شاید عمومی كردن اینترنت و فراهم كردن موجبات در دسترس بودن آن امری جالب توجه به نظر می آید. اما طبق معمول پیشرفته شدن، تبعات سنگینی را برای جامعه بشری فراهم می آورد و شاید مهم ترین مسئله در این زمینه از میان برداشته شدن مرزهای پی در پی و حتی وارد شدن به خصوصی ترین عرصه های زندگی افراد باشد. روزگاری افراد برای صاف كردن حسابهای شخصی خود از روش هایی ابتدایی و سنتی بهره می بردند . اما اكنون اینترنت كار را برای كسانیكه در جستجوی راه و روش های مختلف آزار رسانی هستند به راحتی و به سرعت باور نكردنی فراهم كرده است .

اما اكنون اینترنت كار را برای كسانیكه در جستجوی راه و روش های مختلف آزار رسانی هستند به راحتی و به سرعت باور نكردنی فراهم كرده است .

هرچه از فواید این رسانه بگوئیم شایسته است.اینكه شما از پشت كامپیوتر شخصی اتاقتان بتوانید به كتابخانه ای در استرالیا سفر كنید و كتاب مورد نظر خود را بیابید، یا از نظرات و مقالات و فعالیت های دانشگاه آكسفورد و هاروارد بهره مند شوید. اما بهتر آن است كه ببینیم چند درصد از جوانان و نوجوانان كشور ما در جستجوی چنین مطالبی هستند و میزان هرزه نگاریهای اینترنتی در چه حد است و آیا آخرین راه، تنها و تنها فیلتر گذاشتن بر سایت های اینترنتی
است؟...

اگر باور داشته باشیم كه آموزش زمانی موثر است كه از ریشه و بن باشد و فرهنگ سازی درست و كلیدی، بهترین راه حل است، شاید به گونه ای دیگر عمل كنیم. روزگاری كه صحبت از ورود اتومبیل به زندگی افراد بود، همه خوشحال و متحیر بودند تا وسیله ای را ببینند كه در كمترین زمان وسیله جا به جایی آسان و سریع آنها را فراهم می كند و همگان مشتاقانه منتظر بودند تا شاهد حركت یک وسیله چهار چرخی باشند كه به سرعت حرکت می كند، در حالیكه آنزمان بهتر بود بیشتر به این نكته می اندیشیدند كه برای ورود این وسیله و برای حركت آسان آن، بستر و راههای مناسب آن را در نظر گیرند تا این تكنولوژی با قرار گرفتن در فضایی مناسب و مشخص به بهترین نحو ممكن دارای كاركردهای مثبت بیشتری شود .

اگر باور داشته باشیم كه آموزش زمانی موثر است كه از ریشه و بن باشد و اینكه فرهنگ سازی درست و كلیدی، بهترین راه حل است .

باشد كه اكنون نیز بیش از گذشته به بسترسازی مناسب بیاندیشیم و قبل از آنکه تکنولوژی ما را شیفته و مسحور خود کند،ما آنرا در جهت مقاصد خود به کار بریم.چرا كه در روزگاری به سر می بریم كه فاصله چندانی با ورود به دهكده جهانی نداریم .

فاطمه ناظم زاده - موسسه تبیان

 

منابع 

دنیای اینترنت. نشریه فرهنگ و پژوهش.شماره 199

مجله الکترونیکی پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران.شماره3.دوره پنجم.خرداد1385 
 

همت مضاعف و كار مضاعف در فضاي مجازي و رسانه ها (اعم از ديداري و نوشتاري)

 



 نگاشته شده توسط صبا ديبا نظرات 0 | لينک مطلب


چهارشنبه 22 اردیبهشت 1389  ساعت 10:49 AM
مرثیه‌ای برای جنگ نرم و فرهنگ
۱- غائله‌ای که بعد از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در کشور به وجود آمد و البته تاکیداتی که رهبر معظم انقلاب درباره لزوم وارد شدن به «جنگ نرم» داشتند،‌ باعث شد تا بسیاری از ارگان‌ها و نهادها یک‌شبه خود را متولی فعالیت در حوزه جنگ نرم بدانند. بیشتر این نهادها با یک تحلیل دم‌دستی و ناقص، حوزه جنگ نرم را فقط «اینترنت» قلمداد کردند و شروع کردند به سایت زدن، همایش برگزار کردن، بازی وبلاگی تعریف نمودن و حتی برای فعالیت در وب دو استراتژی معین کردن!

گویا در تعریف جنگ نرم از منظر دوستان متولی، هیچ جایگاهی برای فعالیت در حوزه‌هایی مثل کتاب، مطبوعات، فرهنگ عمومی و «ان جی او»ها وجود ندارد و «جنگ نرم» فقط در اینترنت خلاصه شده است. انگار دوستان متولی فراموش کرده‌اند حضرت آقا از دانشجویان به عنوان «افسران جنگ نرم» و از اساتید دانشگاه به عنوان «فرماندهان جنگ نرم» یاد می‌کنند و شان دانشجویان واساتید کار علمی کردن و تولید فکر و اندیشه است. با تعریف دوستان انگار قرار است اساتید و دانشجویان به جای تولید علم و ارتقای جایگاه علمی کشور که همواره مدنظر رهبری بوده، بیایند و وبلاگ بزنند و در مسنجرها با هم چت کنند.

نمی‌دانم کی قرار است مشکل «جوگیر شدن» حل شود و ما به خود بیاییم و در راه رسیدن به اهدافمان همه جوانب را در نظر بگیریم!

۲- یادم می‌آید پنج، شش ماه پیش در جلسه‌ای که برای سامان‌دهی فعالیت‌های نیروهای معتقد به انقلاب اسلامی در فضای وب تشکیل شده‌بود، وقتی صحبت از تاسیس تشکیلاتی رسمی که فعالیت‌های فضای مجازی را سامان ببخشد، به میان آمد، بر خلاف رویه جلسه که دوستان همه از ضرورت به وجود آمدن چنین نهادی سخن می‌گفتند من مخالفت کردم و گفتم چنین نهادهایی و به عبارت بهتر ورود بودجه‌های دولتی به این جبهه هیچ سودی به جز ضربه زدن به ماهیت فعالیت‌های مجازی جریان حامی انقلاب اسلامی ندارد.

آن روز سخن من به مذاق دوستان خوش نیامد. اما الآن شش ماه از آن جلسه گذشته و بودجه‌های بسیاری هم در آن نهاد و هم در دو سه نهاد مشابهی که بنده بعضا از نزدیک با آنها آشنا هستم، صرف شده است اما واقعا چه تغییری در فضای اینترنت به وجود آمده است؟ البته با توجه به انتشار عمومی این مطلب علاقه چندانی به بازگویی نقاط ضعف و بعضا تاریک این فعالیت‌ها ندارم اما به طور کلی به جز اینکه جریان‌هایی که تا پیش از این به صورت شخصی و بر اساس دغدغه‌های فردی خود از مبانی اسلام و جمهوری اسلامی دفاع می‌کردند حالا کم کم به جهتی سوق داده می‌شوند که مطالب خاصی منتشر کنند و به نوع خاصی سخن بگویند و برای ادامه کارشان متکی به آن نهاد شوند، این فعالیت‌ها چه نتیجه دیگری داشته است؟ چقدر کارهایی که انجام شده با منویات رهبر و خواسته‌های ایشان هم‌خوانی داشته‌است؟

۳- در مقابل کارهایی که ما انجام می‌دهیم جریان مقابل هم اتفاقا کارهایی را انجام داده و ظواهر امر نشان از موفقیت بیشتر آنها دارد. ما تلاش کرده‌ایم که هر چه بیشتر فعالیت‌های فرهنگی را دولتی کنیم اما آنها هر چه بیشتر تلاش می‌کنند که بدنه اجتماعی خود را از دولت و حاکمیت دور نگه دارند و با تعریف یک «شان اپوزیسیونی» برای حامیانشان همواره آنها را در مقابل نظام و حاکمیت قرار دهند. این حس مخالف پنداری به آنها نیرویی پیش‌برنده در راه رسیدن به اهدافشان می‌دهد و از به انفعال رفتنشان هم جلوگیری می‌کند. این حس باعث شده تا آنها علی‌رغم داشتن اختلافات بعضا عمیق، به یک «هویت جمعی مشترک» برسند و از بهایی و کمونیست بگیرید تا سکولار و لاییک، با تمسک به این «شان اپوزیسیونی» همراه با هم در راه اهدافشان گام بردارند و در نهایت هم در جهتی حرکت کنند که برایند برداری فعالیت‌هایشان فزاینده و مکمل یکدیگر باشد. این همکاری در حوزه فرهنگ که طبیعتا ماهیتی متکاثر هم دارد به وضوح قابل مشاهده است.

در سال‌های بعد از دوم خرداد ۷۶ که اداره تعدادی از دستگاه‌های فرهنگی کشور هم در اختیار آنها بود هیچ‌گاه ندیدیم کارها و سیاست‌های فرهنگی‌شان با دستور از بالا ابلاغ شده و توسط زیر دستان اجرا شود! هر چه اجرا می‌شد خواست بدنه بود. هرچند دست‌هایی در دولت کارها را تسهیل می‌کرد و بسترها را فراهم می‌ساخت اما در اصل همین بدنه بودند که فرایند «جامعه‌پذیر کردن» ارزش‌های مورد توافقشان را انجام می دادند و نه دولت.

علاوه بر این آنها برای رسیدن به اهدافشان نوعی «از خود گذشتگی» و «تعلق‌خاطر به آن کار و هدف» را هم دارند که نمود خارجی و بیرونی آن هزینه‌هایی است که آنها برای رسیدن به اهداف جمعیشان می‌پردازند. از مطبوعات زنجیره‌ای بگیرید تا محافل فلسفی و ادبی همه و همه «هزینه» می‌دهند؛ هم هزینه‌های مادی و هم هزینه‌های معنوی. پول دادن برای خرید تولیدات فرهنگی جریانشان که عمدتا هم گران هستند، کمترین کاری است که می‌کنند. حتی در پاره‌ای موارد که خط قرمزهای هویتی نظام را مانع می‌بینند، حاضرند با انجام اعمال ساختار شکنانه، حتی به زندان هم بروند اما راه رسیدن به خواست جمعی‌شان هموار شود!

همچنین علاوه بر این ساختار ارتباطی مناسبی هم بین آنها برقرار است. طیف مقابل نیروهای معتقد به انقلاب در جریان غائله دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ساختاری شبکه‌ای – هرمی را برای سازمان‌دهی نیروهایش به کار گرفت. ساختار این سازمان جدید بود اما بدون شک ظرف چند ماه به وجود نیامده بود. این شبکه هم در فضای مجازی و هم در فضای حقیقی فعالیت کرد و به راحتی پیام سر شاخه‌ها و گردانندگان جریان به بدنه و نیروهای فعال در جریان منتقل می‌شد. این ساختار به گونه‌ای بود که با دستگیری اعضا در هر سمت و رده‌ای، هیچ اختلالی در فرایند انتقال پیام از بالا به بدنه فراهم نمی‌شد.

۴- مشکل ما کجاست؟

آسیب شناسی فعالیت‌هایی که در جبهه فرهنگی نیروهای انقلاب صورت می‌گیرد کار چندان آسانی نیست و من هم در این مجال نمی‌خواهم وارد بحث تحلیل عملکرد جمهوری اسلامی ایران در حوزه فرهنگ شوم اما داستان فعالیت‌های فرهنگی ما بعد از انقلاب تقریبا یکسان است؛ در عمده عملکردهایمان در زمینه فرهنگ، تجربه‌های مشابهی داریم که عموما نتیجه‌ی آنها به گونه‌ای نبوده که ما انتظارش داشته‌ایم و به عبارت بهتر شکست خورده‌ایم؛ نتیجه فعالیت‌های فرهنگی‌مان به جایی رسیده‌ که بین دین حکومتی که مذموم است و حکومت دینی که هدف ماست، گاهی تشابهاتی به چشم می‌آید. به جایی رسیده‌ایم که برای برپایی یک راهپیمایی ساده و دفاع از کیان دینمان منتظر بیانیه رسمی دولت و یا فرا رسیدن جمعه می‌مانیم که بعد از نماز جمعه و در راه بازگشت به خانه چند شعار هم بدهیم! تازه اگر در نماز جمعه شرکت کنیم!

در این بین دو نکته قابل تامل است. اول اینکه ما برای اهدافمان حاضر به «هزینه دادن» نیستیم. منظورم از هزینه فقط هزینه‌های مادی نیست که اتفاقا در مورد فعالیت‌های فرهنگی بودجه‌های میلیاردی در کشور ما هزینه می‌شود و از سازمان تبلیغات بگیرید تا ارشاد و بسیج و صدا و سیما همه کار فرهنگی می‌کنند بلکه مقصودم بیشتر هزینه‌دادن در حوزه رفتار فردی و جنبه‌های غیر مادی است.

استاد شهید مطهری در تعریف انسان کامل معتقدند انسان کامل انسان «دردمند» است. توجه به جنبه اجتماعی این سخن شاید در آفت شناسی فعالیت‌های فرهنگی جریان انقلاب اسلامی، جالب توجه باشد. به نظر می‌رسد متاسفانه جریان فرهنگی انقلاب اسلامی با این نقیصه جدی رو به رو شده که نیروهای دردمندی که در حوزه فرهنگ حاضر به هزینه دادن باشند کمتر در آن پیدا می‌شود.

به عبارت بهتر بیشتر ما برای رسیدن به جامعه ایده‌آل، در خود هیچ احساس تکلیفی نمی‌کنیم و دیگران – از حکومت گرفته تا همفکرانمان – را متولی فراهم آوردن زمینه مناسب برا ی بسط فرهنگ و ارزش‌های انقلاب می‌دانیم. ما عمدتا حاضر نیستیم در قبال کم و کاستی‌هایی که می‌بینیم آستین بالا بزنیم و در راه حل کردن آن گام برداریم! همه خود را مدیر فرهنگی می‌دانیم در صورتی که در بیشتر مواقع نوع نیاز جامعه به گونه‌ای است که عمله‌ی فرهنگی می‌خواهد نه مدیر اتو کشیده!

دومین معضل به نظر من نداشتن سازمان است. البته باید تاکید کنم شاید بعضی از نهادهایی که بعد از به وجود آمدن تب «جنگ نرم» در حوزه اینترنت تاسیس شدند در افق برنامه‌ریزی خود به دنبال حل همین نقیصه بوده‌اند ولی در عمل نتایجی که محقق شده، هیچ تاثیری در سامان بخشیدن به فضای اینترنت و یا حداقل پررنگ‌تر کردن حضور جریان حامی انقلاب نداشته‌است.

علاوه بر این هر چند هنوز ما در تئوری‌های کلان مدیریت فرهنگی هیچ تعریف جامعی از سازمان و ساختار مدیریت فرهنگی کشورمان نداریم و به طور واضح نمی‌دانیم به دنبال چه هستیم، به کجا می‌خواهیم برسیم و چه نقاط ضعف و قوتی در این راه داریم، اما حداقل این نکته واضح و روشن است که ما از نبود یک «سازمان توزیع محصولات»، رنج می‌بریم. نبودن این سازمان توزیع هم به معنی نداشتن شبکه توزیع محصولات است و هم به معنی نداشتن شبکه ارتباطی و پوششی بین اعضا.

شاید در ساختار سنتی جامعه ایران «مساجد» چنین نقشی را بر عهده داشتند اما با تغییر سبک زندگی و ظهور تکنولوژی‌های جدید در این چرخه نقص‌های فراوانی به وجود آمده‌است و لزوم به کارگیری راه‌کاری مناسب برای پرکردن این خلا یکی از وظایف اصلی استراتژیست‌های نظام است.

کاش به جای این همه هزینه‌ای که به اسم «جنگ نرم» در فضای اینترنت صرف می‌شود، متولیان امر کمی هم به فکر طرح‌ریزی و بنیان‌گذاری یک سازمان توزیع متناسب با شرایط و مقتضیات روز بودند!
 

همت مضاعف و كار مضاعف در فضاي مجازي و رسانه ها (اعم از ديداري و نوشتاري)



 نگاشته شده توسط صبا ديبا نظرات 0 | لينک مطلب


چهارشنبه 22 اردیبهشت 1389  ساعت 10:45 AM
در برخی سایت‌ها می‌توان نشانی از فرهنگ یا نمادی از ملیت صاحبان آن یافت. وقتی وارد فرودگاه كشوری می‌شویم این نمادها را می‌بینیم وقتی فیلمی را تماشا می‌كنیم باز هم شاهد این پیام‌ها هستیم تا مدتی پیش تنها در فرودگاه و یا رسانه ملی همان كشور شاهد این نمادها بودیم یعنی یا به صورت واقعی و یا به صورت محدود از رسانه‌هایی با برد مشخص. اما امروز پدیده‌ای با نام جهانی‌شدن كه امروز نقش پر رنگ آن را شاهدیم ( اگرچه از مدت زمانی پیش در حال شكل گرفتن و رشد بوده است) حیطه انتقال این نمادهای ملی، قومی، محلی و در یك كلام بومی را به صورت چشم‌گیری افزایش داده‌است. یكی از این ابزار و در واقع مهمترین آن اینترنت بود كه از آن به عنوان فضای مجازی یاد می‌كنیم.
فضای مجازی ( اینترنت ) دارای پنج خصوصیت است كه آن را از سایر رسانه متمایز كرده است و به نوعی آن را خاص كرده است . دیجیتالی بودن ، تعاملی بودن ، هایپرتكست بودن ، واقعیت مجازی بودن و مركزی بودن (عاملی :۱۳۸۴) بنا براین بومی شدن كه اصطلاحی است كه به دنبال جهانی شدن بیش از پیش مطرح شده است كمی در مورد آن متفاوت است.
اگر بخواهیم نظریه ای برای جهانی شدن وبه دنبال آن بومی شدن برای این فضا استفاده كنیم نظریه نسبیت گرایی[۱] را ترجیح می دهم .
نسبیت گرا ها معتقدند كه مرزهای فرهنگی كه در گذشته یك ملت را از ملت دیگر جدا می كرد ، امروز وجود واقعی ندارد . مرزهای فرهنگی از نظر آنها علائمی است كه به لحاظ زبانی و نژادی و اختصاصات ذاتی یك فرهنگ یك ملت را از ملت دیگر جدا می كند . و اگر چه این علائم در گذشته نقش تعیین كننده ای در شكل گیری شخصیت بومی یك فرهنگ و یك ملت داشته اند ، امروز نقش نسبی در این مرزبندی دارند . در مقایسه با افراط گرایان[۲] كه معتقدند یك همسان سازی كلی فرهنگی در حال وقوع است ، آنها بر این باورند كه یك شبكه ارتباطی بین ملت ها و فرهنگ ها به وجود آورده كه در هر منطقه تسهیل كننده تبادل معانی فرهنگی[۳] و كالا ها وهنجارهای اجتماعی شده است .( عاملی : ۱۳۸۳)
رابرتسون[۴] از در این زمینه از عام گرایی وخاص گرایی صحبت می كند و در كتاب جهانی شدنش اینگونه می گوید: " عام گرایی وخاص گرایی در دوره اخیر چیزی از نوع یك فرهنگ جهانی ، یا در حقیقت یك محور عمده در نحوه ساختار پذیری كلیت جهان است . به نظر من به جای اینكه قضیه را از این زاویه بنگریم كه عام گرایی تنها با اصول دارای مصداق كلی و خاص گرایی تنها با آنچه محلی است سر وكار دارد ، موضوع را از این زاویه مورد توجه قرار دهیم كه عام گرایی وخاص گرایی در سطح جهان به عنوان یك مجموعه واحد با یكدیگر مرتبط اند .
لذا این دو به جهت عام بودگی توقع خاص بودگی از یك سو و توقع افزاینده عام بودگی ازسوی دیگر با یكدیگر پیوند خورده اند. این پدیده اخیر – خاص گردانیدن عام بودگی- مبین این اندیشه است كه عام باید در قالب جهانی- بشری انضمامیت پیدا كند؛ در حالیكه جریان نخست-عام گردانیدن خاص بودگی- متضمن انتشار گسترده این فكر است كه در حقیقت برای خاص بودن ، یكتا بودن و تفاوت ودیگر بودگی نهایتی نیست وبه قول بودریلارد هیچ وقت برای احیای اصل خود دیر نیست." (رابرتسون:۲۰۰۱)
من در این چند سطر می خواهم براساس این تفكرات به این سوالات پاسخ دهم :
سوال اساسی : چگونه شبكه ای جهانی و بین المللی با عنوان اینترنت كه اساس آن بر بی تمركزی و بی مكانی است را می توان ملی كرد؟ آیا فضای مجازی كه خود نقش انكار ناپذیری در جهانی شدن دارد قابلیت بومی شدن دارد ؟ و یا چگونه شبكه بین المللی و جهانی اینترنت را می توان بومی كرد ؟
● فضای مجازی
فضای مجازی از دو مفهوم فضا[۵] ومجاز [۶] تشكیل شده است. پس بهتر است برای دركی روشن تر ابتدا به مفهوم واژگانی آن بپردازیم .
▪ مجاز :
طبق نظر دكتر عاملی مجاز گاهی در مقابل امر حقیقی معنا می شود ، گاهی به عنوان امری وهمی وخیالی فرض می شود و گاهی در مقایسه با واقعیت محسوس وبدن به كار برده می شود و برخی اوقات یك امر ذهنی در مقابل امری عینی تلقی می شود . همچنین استفاده یك لغت خارج از معنای اولیه را نیز مجاز می نامند . (عاملی : ۱۳۸۴ )
پس فضا یا جهانی با خصلت مجازی در مقابل فضا یا جهان واقعی قرار می گیرد . كه فضای دوم نیز نام می گیرد . البته مجازی بودن به هیچ عنوان از تاثیر واقعیت نمی كاهد بلكه تنها واقعیتی را به شكل مجازی بازنمایی می كند چه بسا همپا و موازی با جهان واقعی . واقعیت مجازی تلاش می کند محیط های جدیدی خلق کند که تخیلی هستند ، قلمروهای خیال گونه ای که به شیوه هایی منحصر بفرد «واقعی» به نظر می‌رسند، اما به صورت مستقیم با جهان ، به صورتی که آن را درک می کنیم ارتباط ندارند. (سولر[۷]:۲۰۰۶)
▪ فضا :
مفهوم فضا در مقابل مفهوم مكان به كار گرفته می شود . این دو مفهوم تفاوت های اساسی باهم دارند . اولین وجه تمایزی که در جریان مقایسه مکان و فضا برجسته است، سطح انتزاع این دو مفهوم است. فضا در مقایسه با مکان مفهومی بسیار انتزاعی و به سختی قابل تصور بوده به طوری که درک این مفهوم بدون واسطه درک مکان برای ما موجودات فیزیکی غیر ممکن است.(سایت تبیان) گل محمدی در كتاب جهانی شدن ، فرهنگ ، هویت به نقل از مورلی و رابینز[۸](۱۹۹۶) دیگر تفاوت ها را اینگونه بیان می كند كه فضا عبارت است از همه جا ولی مكان جایی معین است .مكان محتوا دارد ولی فضا نوعی خلاء است . مكان دوبعدی است در حالیكه فضا سه بعد دارد . مكان قابلیت مرزبندی دارد اما فضا بی مركز ونا متناهی است . و از زبان هال [۹](۱۹۹۶) می گوید ، مكان ها ثابت می مانند اما فضا می تواند در یك چشم به هم زدن تغییر كند و عوض شود .
بنابراین فضا مفهومی بسیار گسترده تر و پیچیده تری نسبت به مكان دارد وشاید همین ویژگی های فضا است كه باعث خاص شدن و به وجود آمدن دیگر خصوصیات فضای مجازی (اینترنت) شده است .
● بومی شدن
اصطلاح بومی شدن [۱۰] در ابتدا مدلی بود برای ژاپنی ها كه تكنولوژی های جدید را با شرایط محلی وفرهنگ محلی خود وفق می دادند تا هویت ژاپنی خود را همچنان پا بر جا داشته باشند. در واقع بومی شدن خلق محصولات و یا خدماتی است كه در بازار جهانی هست اما مناسب با فرهنگ محلی اختصاصی شده است [۱۱].
بومی شدن معمولا زمانی مطرح می شود كه با یك پدیده غیر بومی مانند تكنولوژی های جدید غربی مواجه باشیم . در این زمان سه راه برای مواجه با این پدیده غیر بومی داریم : اول اینكه نه تكنولوژی جدید را بپذیریم ونه فرهنگ وهنجاری كه همراه با این پدیده جدید از مبدا خودش آمده است . كه البته این راه در این برهه از زمان غیر ممكن است و حتی نمونه هایی كه در دوره های پیش این نوع مواجه را انتخاب كرده بودند با شكست مواجه شدند ؛ مانند چین در سال ۱۸۰۰ و یا ژاپن درسال ۱۵۰۰ كه هر دو مجبور به تغییر رویه شدند.
دومین راه نیز پذیرش تكنولوژی جدید ومدرن شدن همچنین پذیرش فرهنگ همراه آن است . كه این راه نیز به فرهنگ بومی صدمه می زند و افراد جامعه را دچار بحران هویت و از خود بیگانگی می كند ؛ مانند تركیه در زمان آتاتورك . وسومین وبهترین راه برخورد با تكنولوژی های جدید پذیرش تكنولوژی و حركت به سوی مدرنیزاسیون است در عین اینكه فرهنگ سازی جدید طبق ارزش های بومی و فرهنگ حاكم بر جامعه صورت بگیرد ؛ مانند ژاپن یا سنگاپور .
طبق تفاوت هایی كه در مورد فضا ومكان ذكر كردیم قاعدتا بومی شدن نیز در فضا و مكان متفاوت است .
▪ بومی شدن در مكان :
با ذكر كلمه مكان این معنا هم رسانده می شود كه منظور جهان واقعی[۱۲] است . برای بومی شدن در جهان واقعی ابتدا باید عناصرو عینیت هایی كه نماینگر هویت های جمعی یك ملیت است را شناسایی كرد .
دكتر عاملی در رابطه با هویت اینگونه می گوید : "هویت همواره یك مفهوم ارتباطی بوده است. (بارت[۱۳]۱۹۶۹) به این معنا كه ما به وسیله تشابه ها وتفاوت ها یی كه با دیگران داریم شناخته می شویم (میناگال[۱۴] وهمكاران ۲۰۰۳)هویت به ریشه های زندگی ، روش ها ، و منش هایی كه با آن زندگی می كنیم ، گره خورده است .منظور از روش های زندگی به قول میناگال وهمكاران او(۲۰۰۳) اموری است كه "خصیصه های خاص زندگی ما " را منعكس می كند . اموری مثل بنا ها، نظام شهری، هنر، آداب ورسوم اجتماعی، مذهب، نوع لباس پوشیدن، نحوه غذاخوردن، چگونگی گذران اوقات فراغت و خلق وخو های به روابط اجتماعی ، نمونه هایی است كه هویت یك جامعه را از جامعه دیگر ویا حتی هویت یك فرد را از فرد دیگر متمایز می كند ." بنابراین با باز سازی هویت در عناصری كه نماد هویت یك فرد یا یك اجتماع است می توانیم می توانیم بگوییم بازگشت به خویشتن انجام داده ایم .
مانند به كار گیری سازهای غربی اما نواختن ملودی های شرقی وایرانی ، مثل ساختن بنایی جدید و با تجهیزات امروزی اما با الگو برداری از معماری سنتی ایرانی و یا استفاده از پارچه خارجی برای لباسی به سبك محلی و ...
محلی بودن ودر عین حال مورد پذیرش جهان واقع شدن حكایت از برخورداری از ارزش های جهانی است ویك نگاه جهانی دارد .( عاملی: ۱۳۸۳)▪ بومی شدن در فضا :
منظور از فضا (فضای مجازی) در اینجا بیشتر اینترنت است . البته فضای مجازی صرفا اینترنت نیست ام اگر ما چیز دیگری با آن پنج خصوصیات پیدا كردیم میتوانیم آن را فضای مجازی بنامیم (مانند sms های موبایل) اما اینترنت بیشترین كاربرد را دارد .
اینترنت تشكیل شده از دو بخش ۱. تكنولوژی و ۲.محتوا. بومی شدن دراین دو مورد متفاوت است . باید متذكر شد كه منظور از تكنولوژی نوع استفاده از تكنولوژی است نه اینكه بخواهیم چیزی كه قبلا اختراع شده را دوباره با در نظر گرفتن شرایط محلی از نو اختراع كنیم .
▪ تكنولوژی :
مالكیت و مدیریت شبكه اینترنت در اختیار كشور های خاصی است كه میزبانی بسیاری از وب سایت های ما را به عهده دارد. یعنی برای دسترسی به اطلاعات موجود در این شبكه باید از مسیر های تعین شده وتحت حفاظت این میزبانان گذشت . با این وجود سودی قابل توجه از این مسیر به جیب میزبانان می رود و هم امتیازی دارند برای وادار كردن كاربران به آنچه آن ها می خواهند و یا تهدید به تحریم اینترنتی . علاوه بر این، كنترل آن ها تهدیدی است برای امنیت اطلاعات رد وبدل شده در این زمینه . با این شرایط ضرورت ایجاد یك دیتا سنتر[۱۵] كه توسط هر منطقه یا كشوركنترل و حفاظت شود احساس می شود . ویا حداقل با تكثر ، انحصار در این زمینه شكسته شود . (مومنی:۱۳۸۴)
استفاده از دامنه های مخصوص با نام هر كشور یكی از راه های بومی كردن است. (بگذریم از اینكه همین دامنه ها نیز از طریق خطوط ارتباطی شبكه اینترنت خارج از كشور وصل می شود. ) دامنه .ir برای ایران می تواند به كاربران القا كننده هویتشان باشد . در فضایی بی حد و حصر كه از هر قومیت و ملیت و كشوری در آنجا حضور دارند عنصری كه نام كشور را به همراه داشته باشد، كشوری دارای مكان و مرز بندی مشخص ، جدای از هویت ملی و قومی بدون شك دیگر هویت ها را هم در ذهن ما تداعی خواهد كرد . هویت دینی ، هویت فرهنگی ، اجتماعی، هویت هنری، هویت شهری و دیگر هویت هایی كه هر فرد به صورت فردی واجتماعی می تواند داشته باشد .ویا دامنه .va برای سایت های مخصوص واتیكان www.vatican.va
▪ محتوا :
می دانیم كه اینترنت یك چند رسانه ای[۱۶] است . یعنی مانند ظرفی است كه پیام های متفاوت از جنس های متفاوت درون آن ریخته می شود كه در اختیار مخاطبانی به مراتب گسترده تر(از لحاظ زمانی ومكانی) و با اختیارات بیشتر قرار می دهد. محسنیان راد(۱۳۸۳) به نقل ازهنرز[۱۷](۱۹۹۶) آغازبحث تأثیر رسانه ها در شکل گیری تصورات ذهنی مشترک را، از اواسط دهه ۱۹۸۰ و از هنگام حضور تلویزیون ماهواره ای (DBS) در منازل می داند که باعث گردید افراد ـ بدون دروازه بانی و مداخله دولت ها ـ بیشتر از گذشته درک کنند که چیزهایی فراتر از فرهنگ محلی[۱۸] آنها نیز وجود دارد، بدون اینکه با آن فرهنگ، هیچگونه ملاقات چهره به چهره ای داشته باشند . یکی از پیامدهای این امر، تقویت حس "ما" بودن [۱۹]یا همان هویت فرهنگی[۲۰] است .
باید گفت با ایجاد هویت جمعی ، هویت فردی ومحلی از بین نمی رود ویا ضعیف نمی شود ما با هویت های همزمان و دو جهانی شدن(دكتر عاملی : ۱۳۸۳) مواجه شده ایم . جهان مجازی با تاثیر گرفتن از صنعت همزمان ارتباطات ، منشاء ظهور فرهنگ های آنی[۲۱] و به دنبال آن هویت های خلق الساعه شده است كه در دوره محدودی شكل می گیرد و با ظهور هویت های جدید به سرعت از بین می رود. (دكتر عاملی:۱۳۸۳) این به وجود آمدن واز بین رفتن هویت های جدید می تواند به این دلیل باشد كه هویت ها پشتوانه ای ندارند وطبق مرزها و مكان ها شكل نگرفته اند .
هویت بر اساس مرز بندی ها در مكان شكل می گیرد نه صرفا مرز بندی سیاسی ، مرز های فرهنگی ، دینی ، شهری و ... نیز در این امر سهیم اند.
وطبق این اظهارات در رابطه با هویت های همزمان باید گفت كه برای بومی ومحلی كردن محتوا در اینترنت و فضای مجازی باید مرزهایی كه در جهان واقعی وجود دارد به صورت مجازی در اینترنت باز سازی شود ونماد های هویت در آنجا مطرح شود ؛ تا بتوان هویت های مربوط به آن مرز ها را بازسازی كرد . همان طور كه گفتیم جهان مجازی در موازات با جهان واقعی در حركت است بنابراین با بازسازی هویت در جهان مجازی ، هویت ها در جهان واقعی هم تقویت می شوند .
دیگر اینكه درون فضای مجازی علاوه بر ترسیم مجدد مرزها ، فرهنگ محلی و فرهنگ اختصاصی هر گروه بازنمایی شود . در این مورد برخی سایت ها سعی كرده اند با اختصاص دادن بخش هایی از فضایشان به فرهنگ های local این امر را رعایت كنند . (مانند: Yahoo Asia) اما مشكلی كه وجود دارد این است كه مدیرت همچنان دست همان سایت یاهو می باشد .
در این صورت چقدر امكان تولید و عرضه فرهنگ ناب محلی آسیایی امكان دارد وچقدر مرزهای آسیایی را برای ما ترسیم می كند ؟ راهی كه در این باره وجود دارد این است كه مدیریت های این قبیل سایت ها ویا حتی بخش های محلی به خود بومیان منطقه واگذار شود .
به نظر من مثلا یك سایت چینی باید مانند یك رستوران چینی كه در كشوری غیر از چین مثلا آمریكا واقع شده ، باشد . با وارد شدن به این رستوران با تمام وجود حس می كنیم كه در چین هستیم . بو ، دكوراسیون، نوع چیدمان ، غذا ، زبان ، چهره ،لباس و سایر چیزها باعث می شود كه دقایقی كه در این رستوران هستیم فراموش كنیم كه در چین نیستیم ؛ و با خارج شدن از این رستوران به فضای قبلی با فرهنگی متفاوت برمی گردیم ، در آنجا ما هم مانند بقیه وفرهنگ حاكم رفتار می كنیم . به نظر من این یعنی دو جهانی شدن یعنی هویت های همزمان یعنی داشتن فرهنگ محلی در كنار فرهنگ جهانی !
● نتیجه گیری :
طبق دیدگاه های نسبیت گرا ها جهانی شدن نمی تواند جامعه بشری را به سمت یكی شدن فرهنگی ببرد . با تكیه بر دیدگاه فیدرستون[۲۲] كه از طرفداران نظریه نسبیت گرا هست ، می توان از متمركز شدن فرهنگ های پراكنده [۲۳] كه منعكس كننده جهانی شدن فرهنگ های محلی است سخن گفت . فرهنگ های پراكنده در گذشته ، پیوند های خود را با فرهنگ های مركزی از دست می دادند ، ولی در پرتو جهانی شدن یك نوع متمركز شدن و منسجم شدن و مرتبط شدن و شبكه ای شدن فرهنگ های پراكنده به وجود آمده است . (عاملی : ۱۳۸۳)
یعنی در واقع جهانی شدن تهدیدی برای فرهنگ وهویت محلی ما نیست؛( البته در صورتی كه ما از آگاهی كافی برخوردار باشیم و بتوانیم به انتخاب درستی دست بزنیم) بلكه به قول گیدنز[۲۴] جهانی شدن دلیلی برای بهبود هویت های فرهنگی محلی در قسمت های متفاوت جهان است(۲۰۰۰)
اما برای ایجاد این بهبود و بازسازی هویت های فرهنگی محلی در جایی مانند اینترنت نیازبه هزینه وهمت زیادی است .
برای به دست گرفتن مدیریت ومالكیت مسیرهای ارتباطی و محتوایی درفضای مجازی احتیاج به سرمایه گزاری كلانی است همچنین همت والایی را برای بازنمایی درست وصحیح از فرهنگ و هویت بومی درفضای بی حد وحصری مانند اینترنت را می طلبد تا بتوان ما هم با خیالی راحت مانند گیدنز جهانی شدن را دلیل بهبود ، نه وارد كردن خدشه وایجاد بحران برای فرهنگ وهویت محلی ، بدانیم .
 

همت مضاعف و كار مضاعف در فضاي مجازي و رسانه ها (اعم از ديداري و نوشتاري)



 نگاشته شده توسط صبا ديبا نظرات 0 | لينک مطلب