اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً

فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم

یک شنبه 26 اردیبهشت 1389  ساعت 2:16 PM

    بخش ورزشي: امروزه ثابت شده که ورزش يکي از ضروريات زندگي بشر است. ورزش کردن نه تنها به افزايش آمادگي جسماني مي انجامد بلکه براي تقويت روح و روان نيز مفيد است. آخرين آمار منتشره توسط معاون سازمان تربيت بدني در خصوص افرادي که به طور سازمان يافته ورزش مي کنند، تنها 5 درصد جمعيت کل کشور مي باشد. (1) در حالي که اين ميزان حدود 90 درصد در برخي کشورهاي توسعه يافته نيز اعلام شده، به نظر مي رسد اولين قدم براي توسعه ورزش ميان اقشار مختلف، اشاعه فرهنگ ورزش همگاني براي سلامت جسم و روان است. کسب نشاط و شادابي، مقابله با بيماري هاي مختلف، جلوگيري از گسترش ناهنجاري ها و بزهکاري هاي اجتماعي، مقابله با اعتياد، ايجاد اميد و ارتقاي بهره وري از نتايج سرمايه گذاري هاي مادي و معنوي براي گسترش ورزش همگاني مي باشد که براي اين موضوع، همکاري سازمان ها، نهادها و وزارتخانه هاي مختلف اعم از دولتي و خصوصي را مي طلبد. توسعه فضاهاي ورزشي که مطابق استاندارد جهاني هر فرد بايد 5/2 تا 4 مترمربع سرانه داشته باشد، يکي از اولويت هاست، چون حتي در تهران بزرگ هم اين رقم کمتر از 30 سانتي مترمربع مي باشد. خوشبختانه دولت نهم به گسترش زيرساخت ها، امکانات و فضاهاي ورزشي تاکنون توجه خوبي داشته و طي يکسال اخير توانسته افزايش 6 سانتي مترمربع در سطح کشور را تحقق بخشد. (2)
    نکته مهم، فراهم آوردن امکان ورزش ارزان و رايگان است. چون اکثريت جامعه از دهک هاي پايين درآمدي هستند لذا توانايي تخصيص درآمد براي ورزش کردن را ندارند. لذا يکي از سياستگذاري هاي دولت بايد براي تحقق اين هدف باشد. اگر فقط فضاهاي ورزشي متعلق به بخش خصوصي با کمک هاي دولتي افزايش يابد ولي سياست هاي بهره برداري عموم از اين امکانات وجود نداشته نباشد، نتيجه اي از توسعه اماکن و تجهيزات ورزشي حاصل نخواهد شد. کمااينکه بسياري از ارگان هاي دولتي علي رغم در اختيارداشتن زمين هاي چمن فوتبال، سالن سرپوشيده براي واليبال، بسکتبال، هندبال و فوتسال، استخر، سونا و... ساعات زيادي در طول روز را تعطيل هستند.
    بيشتر اين اماکن به استفاده عده اي خاص منحصر شده و زمان محدودي را هم در اختيار پرسنل خود قرار مي دهند. به عبارتي بهره برداري بهينه از اين اماکن نيز بايد در دستور کار باشد.
    حدود 6 هزار روستا در سطح کشور وجود دارد که خوشبختانه توزيع البسه، تور دروازه فوتبال، تور واليبال و تور دروازه هندبال در يک طرح ضربتي ميان 5 هزار روستا در سال گذشته انجام شده است. (3) البته بايد مشکلات اقتصادي روستاييان را نيز مد نظر قرار داد به طوري که اهالي روستاها انگيزه اختصاص وقت به ورزش را داشته باشند. استعداديابي و جذب نيروهاي آينده ساز مي تواند دغدغه خاطر براي آينده را در اين قشر کاهش دهد.
    به هر حال، اقدامات بسياري به عنوان راهکارهاي عملي جهت فرهنگسازي در راه گسترش “ورزش براي همه” بايد صورت گيرد. تبليغ و اطلاع رساني مستقيم درخصوص فوايد ورزش کردن از طريق صدا و سيما، مطبوعات چاپي و الکترونيکي، خبرگزاري ها و سايت هاي اينترنتي نيز براي ارتقاي سطح آگاهي هاي مردم بسيار موثر است. متاسفانه جرايد ورزشي به دليل نداشتن نفع اقتصادي، مايل به درج مطالب درخصوص ورزش همگاني نيستند ولي تا جايي که ممکن است به متن و حاشيه ورزش قهرماني و حرفه اي مي پردازند. البته مي توان سياستگذاري صحيحي داشت تا از تشويق ها و جاذبه ورزش قهرماني براي پرداختن به ورزش همگاني بهره برداري شود. به عبارتي از سهم 5 درصدي (4) ورزش همگاني در نشريات ورزشي نيز ديگر گلايه نخواهد شد.
    اين موضوع که مردم، ورزش را يک امر واجب بدانند نيازمند تلاش هاي همه جانبه و بسيج کردن همه امکانات توسط متوليان قانوني ورزش کشور است. فرهنگ سازي براي توسعه ورزش همگاني هم راهکارهاي مستقيم دارد و هم غيرمستقيم که اميد است در اين مسير شاهد موفقيتهاي چشمگير باشيم.
    پي نوشت ها:
    1- ايرنا، 14/6/85
    2- پايگاه خبري ورزش ايران، 8/6/85
    3- فارس، 6/6/85
    4- خبرگزاري ورزش ايران 25/6/85

همت مضاعف و كار مضاعف در تأمين سلامت و ورزش همگانی



 نگاشته شده توسط صبا ديبا نظرات 0 | لينک مطلب


یک شنبه 26 اردیبهشت 1389  ساعت 2:15 PM
امروزه با گسترش روزافزون تكنولوژي و آپارتمان‌نشيني پرداختن به فعاليت‌هاي جسماني كاهش يافته كه خود عامل تنش‌هاي عصبي و بيماري‌هاي رواني بسياري است. در شهرهاي بزرگ با گسترش كاربري‌هاي صنعتي و تجاري و منابع آلوده‌كننده از طرف ديگر كمبود كاربري‌هاي تفريحي و ورزشي علاوه بر صدمات جبران ناپذير به محيط زيست، توسعه پايدار شهري را با مخاطرات جدي مواجه مي‌سازد.

ورزش يكي از بهترين عوامل در ارتقاي سطح فرهنگ عمومي است. امروزه ورزش به عنوان يك نياز جسمي و روحي در جوامع مختلف مطرح است و بايد به اين پديده اجتماعي به عنوان يك ارزش در جامعه نگريسته شود و همچنين مديران شهري براي مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي و بزهكاري بايستي در ايجاد اماكن ورزشي در سطح شهر بكوشند.

در شهرها با گسترش روزافزون تكنولوژي پرداختن به فعاليت‌هاي جسماني كاهش يافته و فعاليت‌هاي فكري و اشتغالات ذهني افراد افزايش يافته است كه خود عامل تنش‌هاي عصبي و بيماري‌هاي رواني بسياري است. بهترين درمان براي اين مساله ورزش است كه شايد مانند گذشته نه به عنوان يك تفريح، بلكه در كنار مشكلات زندگي در عصر صنعت و تكنولوژي به مثابه يك نياز مطرح مي‌شود. براي به فعل درآمدن نياز بالقوه انسان به ورزش، يكي از مهمترين اقدامات توسعه و گسترش مراكز ورزش است.

از بزرگترين مشكلات كلان‌شهرها مانند مشهد كمبود فضاهاي تفريحي و ورزشي و توزيع صحيح آن با توجه به جمعيت هر منطقه بوده است.

همچنين گسترش بيماري‌هاي جسمي و رواني از جمله افسردگي و همچنين رواج بزهكاري، جرم و جنايت ميان جوانان در شهرهاي بزرگ را مي‌توان تا حدودي كمبود و نبود وسايل تفريحي و ورزشي دانست.

از سوي ديگر در شهرهاي بزرگ، مناطق كم برخوردار، دسترسي به فضاها و وسايل ورزشي نسبت به ديگر مناطق دارند. بنابراين احداث اماكن ورزشي با تسهيلات و خدمات ويژه، بايستي از محلات فقيرنشين آغاز شود زيرا بسياري از بزهكاري‌ها و انحرافات اجتماعي معلول مشكلات اقتصادي در اين مناطق است.

جمعيت و تعداد شهرهاي كشور در چند دهه اخير به شدت فزوني يافته و همچنين در اغلب شهرها نيمي از جمعيت را افراد زير پانزده سال تشكيل مي‌دهند. برنامه‌ريزي براي ورزش بايد با توجه به نيازهاي اين قشر بزرگ در انطباق امكانات موجود با احتياجات آنان و يا به وجود آوردن مقدورات جديد ويژه نيازهاي آنان انجام شود. با رشد و ازدياد فرآورده هاي ماشيني ساعت كار پايين آمده و از 45 ساعت به 40 ساعت در هفته (2 يا 3 روز در هفته) رسيده است. بنابراين يكي از محوري‌ترين نگرش‌هاي توسعه پايدار شهري، ساماندهي جمعيتي سالم در چارچوب شهروندان سالم در محيط زيست سالم است.

اين گزاره در حوزه عملكردي شهر صنعتي بسيار مهم مي‌نمايد به نحوي كه يكي از كارشناسان معتقد است: كارهاي صنعتي به طور روزافزوني به صورت يكنواخت و تكراري درآمده كه ممكن است با گذشت زمان اثرات رواني ناهنجاري روي كارگران باقي بگذارد و باعث كسالت، افسردگي و سرخوردگي آنان گردد. براي از بين بردن اين افسردگي، كسالت و سرخوردگي در محل، نياز مبرمي به فعاليت‌هاي تفريحي و ورزشي براي ايجاد و حفظ علاقه در محيط كار و به منظور لذت بردن از مواهب حياتي احساس مي‌شود.

همچنين ورزش در كاهش خستگي مزمن بسيار موثر خواهد بود؛ با توجه به بالا رفتن هزينه‌هاي تسهيلات رفاهي در شهر كه گريبان‌گير شهروندان مي‌باشد، افراد مجبورند فعاليت‌‌هاي اقتصاديشان را براي بهبود وضعيت زندگي افزايش دهند و در طي مدت كوتاهي دچار خستگي روحي و جسمي مزمن مي‌شوند. با انجام ورزش مي‌توان تا حدودي از اين بيماري‌ها جلوگيري كرد. ضمن اينكه مردم به علت بيماري‌هايي از قبيل ناراحتي اعصاب، ناراحتي‌هاي دستگاه گوارش، درد مفاصل، كاهش و افزايش فشار خون، حاضرند مدت‌ها اوقات خود را صرف مداوا و پرداخت هزينه‌هاي سنگين پزشكي كنند ولي حاضر نيستند روزانه 10 دقيقه به ورزش و نرمش بپردازند.

در كشور ما، استانداردها و معيارهاي مشخصي به منظور تعيين همه سرانه‌هاي شهر ارايه نشده است. از آنجا كه شرايط زندگي شهري در مناطق مختلف كشور با يكديگر تفاوت‌هاي اساسي دارد، معيارها و اندازه‌ سرانه‌هاي شهري در يك شهر از ايران نيز نمي‌تواند قابليت‌ اجرايي براي شهرهاي ديگر را داشته باشد.

براي شهرهاي ايران سرانه‌ فضاهاي ورزشي نسبت به انواع محيط‌هاي ورزشي، با توجه به تاسيسات ورزشي كودكان تا سه سال، كودكان 7 تا 14 سال، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان، سرانه 4 متر مربع پيشنهاد مي‌شود. در اين راستا سازمان تربيت بدني 5/4 متر‌مربع را به عنوان سرانه ورزشي تعيين كرده است.

چنين فرآيندي در تحليل وضعيت فضاهاي ورزشي نگراني‌هاي جدي را در چارچوب پارادايم توسعه پايدار شهري ايجاد مي‌كند.

دولت و دستگاه‌هاي تابعه آن مي‌بايست در توسعه فضاهاي ورزشي مشاركت فعال كنند. اين ياري بخشي در دو مورد نياز است؛ نخست با تاكيد بر آموزش تربيت بدني در سطح عالي و تربيت مربي كه بتواند اطلاعات، آگاهي و فنون ورزشي را در اختيار بخش خصوصي قرار دهد. ديگر اينكه با تدوين استانداردها، ضوابط و معيارهاي ساختماني و تاسيساتي كمك كند تا بخش خصوصي كه مايل به سرمايه‌گذاري در تربيت بدني است، نهادها و ساختمان‌هاي ورزشي ارزشمندي با معيارهاي جهاني به وجود آورد كه هم اتلاف سرمايه نباشد و هم افراد كشور بتوانند از آن در بهترين سطح بهره‌مند گردند.

در اين زمينه است كه بخش خصوصي نيز مي‌تواند با توجه به منطقه اقليمي و جغرافيايي كه قرار دارد از توصيه‌هاي اين طرح بهره‌مند گردد.

همچنين شهرداري‌ها به عنوان يك نهاد اجتماعي- خدماتي مي‌بايست با شناخت و آگاهي دقيق از تاثير ورزش و ساخت ورزشگاه‌هاي مجهز، توسعه فضاهاي ورزشي را در برنامه‌هاي اولويت‌دار خود قرار دهند، مجموعه‌هاي ورزشي بسياري احداث كنند و شمار زيادي از شهروندان را به سوي ورزش هدايت نمايند.

شهرداري‌ها مي توانند زمينهاي بايري كه بدون استفاده در گوشه و كنار شهر و محل تجمع زباله و نخاله‌‌هاي ساختماني و حشرات موذي است و بهداشت محيط زيست را به خطر مي‌اندازد، را شناسايي و با همكاري دستگاه‌هاي ذيربط نسبت به احداث اماكن و تاسيسات ورزشي در آن مكان اقدام كنند.

در همين راستا شهرداري تهران با مشاركت مالي خود و به عنوان يك بازوي قوي و نيرومند، در ارتباط با ايجاد مكانهاي ورزشي، قدم‌هاي مفيد و موثري برداشته است. هم اكنون هريك از مناطق بيست و دوگانه شهرداري تهران سالانه مقاديري از بودجه جاري و منابع مالي خود را به امر ايجاد اماكن و تاسيسات ورزشي مناسب اختصاص مي‌دهند كه افزايش اعتبارات مربوط در مناطق محروم و فاقد امكانات ورزشي مورد تاكيد است.

در اين رابطه مي‌توان اهداف زير طبقه‌بندي كرد:

- ارتقا سطح سلامتي شهروندان از طريق گسترش فعاليتهاي ورزشي،

- ارتقا سطح فرهنگ ورزش شهروندان

- برنامه‌ريزي براي توسعه و تعميم ورزشهاي همگاني در سطح پاركها و فضاهاي مناسب،

- ايجاد فرصتهاي مناسب براي شهروندان به منظور بهره‌مندي از فعاليتهاي ورزشي در اوقات فراغت،

- برگزاري فعاليتهاي ورزشي گروهي و مسابقات براي ايجاد انگيزه‌ و اشتياق شهروندان،

- ايجاد ارتباط و هماهنگي‌هاي لازم با فدراسيون‌هاي ورزشي و اداره كل تربيت بدني استان تهران و هيات‌هاي ورزشي،

- ايجاد زمينه‌هاي مناسب جهت مشاركت در برنامه‌ريزي و اجراي فعاليت‌هاي ورزشي،

- برنامه‌ريزي به منظور توسعه و تعميم ورزش در سطح شهرداري تهران و انجام مسابقات بين كاركنان.

مساحت سرانه تاسيسات ورزشي در كشورهاي مختلف، متفاوت است. كشور فرانسه مساحتي معادل 35 مترمربع را به ازاء هر واحد مسكوني و انگلستان 10 مترمربع به ازاء هر نفر و آمريكا 15 مترمربع به ازاء هر نفر پيشنهاد مي‌كنند. به طور ميانگين عرف بين‌المللي حدود 25 مترمربع فضاي سبز و ورزشي به ازا هر نفر است، كه از اين رقم حدود 18 متر مربع اختصاص به فضاي سبز و ما‌بقي به فضاهاي ورزشي تعلق دارد.

زنان مسئوليت سنگين تعليم و تربيت كودكان را بر عهده دارند و از طرفي سلامت جسم و روان مادر تاثير به سزايي در تربيت و پرورش فرزند دارد؛ جامعه سالم براي پيشرفت در تمام زمينه‌ها نياز به زنان قوي و سرزنده دارد. بنابراين مقوله ورزش بانوان براي آرامش روحي جسمي و نشاط و شادابي آنها ر فضاي شهري از اهميت بسياري برخوردار است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه فضاي ورزشي بانوان از فراواني كمتري نسبت به مردان برخوردار است و اين نابرابري موجد چالش هاي بسيار جدي در فضاي شهري از نظر توسعه پايدار شهري است.

همچنين بيش از نيمي از جمعيت كشور را زنان تشكيل مي‌دهند. نيروي زنان، نيرويي است كه در حقيقت مي‌توان با به جريان افتادن در مجراي سازندگي و توليد جامعه اي را در رسيدن به هدفهايشان توانمند كند. اگر زنان در هر جامعه مشي مشاركت‌ جويانه در پيش بگيرند، آن جامعه شريك ندانند و يا آنها را كنار بگذارند در عمل نيمي از نيروي فعال و تواناي جامعه از دست رفته است بهره‌گيري مناسب از امكانات يك كشور شرط اصلي توسعه و رونق آن كشور است.

نكته حايز اهميت اين كه نشاط و سلامت قشر وسيع بانوان در يك كشور مي تواند روحيه كل جامعه را تحت تاثير قرار دهد.

لازم است تا در مرحله نخست با تجهيز بيشتر مكانهاي ورزشي موجود و ايجاد ورزشگاههاي جديد و تخصيص منابع مالي لازم در تقويت اين امر مهم كوشش نمود و از سوي ديگر با تبليغات موثر سازنده و متناسب با ارزشهاي فرهنگي جامعه اسلامي، حركت به سمت همگاني شدن ورزش بانوان را وسعت كمي و كيفي بخشيم.

نبود دسترسي يكسان شهروندان به اماكن ورزشي و همچنين توزيع نابرابر اين فضاها در مناطق شهري، باعث محروميت بسياري از افراد به خصوص جوانان در استفاده از اين فضاها شده است، وجود مسايل و مشكلات زياد پيش روي مديران شهري در توزيع عادلانه مراكز ورزشي، توجه بسياري از مسوولان را براي رفع اين مسايل جلب كرده است.

به تعدادي از مشكلات موجود در توزيع فضايي اماكن ورزشي اشاره مي‌كنيم:

- نبود طرح جامع اماكن ورزشي و همچنين توزيع نابرابر اين فضاها در مناطق شهري،

- نبود مشاركت فعال و جدي بخش خصوصي در ايجاد اماكن ورزشي،

- تاسيس بيشتر مكانهاي ورزشي بدون توجه به تراكم جمعيت و وسعت مناطق شهري،

- ارايه نكردن برنامه‌هاي منسجم و دقيق براي گسترش فضاهاي ورزشي،

- مغايرت مكان‌يابي مراكز ورزش در سطح شهر با استاندارد‌هاي جهاني،

- كمبود وسيع و نقص اطلاعات و آمار در زمينه‌هاي گوناگون فضاهاي ورزشي،

- و ...

براي پر كردن اوقات فراغت شهروندان، نياز شديدي به احداث مراكز تفريحي و ورزشي به منظور بهره‌وري عادلانه شهروندان احساس مي‌شود، شهرهاي ما با توجه به رشد جمعيت و نياز سنين مختلف به فضاهاي ورزشي داراي امكانات ورزشي مناسبي نيست.

يكي از پايه‌هاي توسعه پايدار شهري عدالت محوري در توزيع منابع شهري است كه به نظر مي‌رسد فاصله زيادي بين وضع موجود و وضع مطلوب در فضاي شهري وجود دارد، كمبود و ناكافي بودن اماكن ورزشي نسبت به تعداد جمعيت جامعه و فقدان وسايل و خدمات ورزشي، لزوم طرحهاي كوتاه مدت و ميان مدت براي ايجاد مراكز ورزشي و افزايش سرانه ورزشي را در محلات شهري مطرح مي‌كند. در چنين فضايي تقويت بعد مشاركت جويانه مردم در توسعه فضاهاي ورزشي از الزامات موكد در توسعه پايدار شهري است.

نتيجه كم تحركي شهرنشينان در فضاي زيست و كار موجب بروز مشكلات عديده‌‌اي در دهه‌هاي گذشته است. توسعه پايداري شهري به منظور پويايي و نشاط در فضاي شهري حاوي نكات مهمي از توسعه ورزش و فزوني تحرك است. در چارچوب نظريه نوين توسعه پايدار شهري و با در نظر گرفتن وضعيت كلان‌شهرهاي ايران، راهكارهاي زير براي توسعه فضاهاي ورزشي ضروري به نظر مي‌رسد:

- تهيه و تدوين برنامه‌هاي مشاركت جويانه مردمي به نحوي كه به ساده‌ترين روش حضور معني دار در اين عرصه تحقق يابد،

- توسعه هرچه سريعتر ورزشي در پاركها و بوستانهاي شهري،

- برنامه‌ريزي و اجراي فضاهاي ورزشي زود‌بازده به ويژه در مناطق با تراكم جمعيتي بالا،

- اجراي برنامه‌هاي تشويقي و سهولت در بوروكراسي احداث اماكن ورزشي توسط بخش خصوصي در فضاي شهري،

- استفاده از فضاهاي ورزشي مراكز آموزشي متوسطه و عالي در ساعات غير آموزشي براي بهره‌برداري همگاني به ويژه بانوان،

- اعمال سياست آموزشي منسجم در جهت آگاهي بيشتر شهروندان از برنامه‌هاي مربوط به توسعه ورزشهاي همگاني.
 

همت مضاعف و كار مضاعف در تأمين سلامت و ورزش همگانی

 


 نگاشته شده توسط صبا ديبا نظرات 0 | لينک مطلب


پنج شنبه 23 اردیبهشت 1389  ساعت 1:14 PM
شرح:

سلامت زنان به عنوان جايگاه والاي او در جوهره خلقت به ويژه در شكل‌گيري فرهنگ، تربيت، سعادت و حفظ و ارتقاي سلامت خانواده و جامعه داراي نقش تعيين كننده است كه اين خود تحت تأثير حقوق اساسي آنان در خانواده و اجتماع قرار مي‌گيرد.

قانون اساسي جمهوي اسلامي ايران با حمايت از حقوق انساني، اجتماعي و فرهنگي همه افراد اعم از زن و مرد، سلامت افراد را يك حق اساسي دانسته و تأمين نيازهاي سلامت آنها را تكليف اصلي دولت شمرده است. منشور حقوق زنان در نظام جمهوري اسلامي ايران نيز بر حق سلامت زنان در بهره‌مندي و دسترسي به خدمات، حمايت‌ها و مراقبت‌هاي بهداشتي درماني مورد نياز و با كيفيت مناسب تأكيد مي‌نمايد.

شوراي عالي انقلاب فرهنگي براساس پيشنهاد شوراي فرهنگي- اجتماعي زنان سياست‌هاي لازم و راهبردهاي اساسي براي تضمين سلامت زنان و دستيابي آنان به مراقبت‌هاي همه جانبه و مورد نياز در دوره‌هاي مختلف زندگي را با تكيه بر پژوهش‌هاي انجام شده در ابعاد مختلف و با تأكيد بر عوامل فرهنگي تأثيرگذار به شرح ذيل تصويب مي‌نمايد:

ماده 1- تعاريف:

1-  سلامت: عبارت از رفاه كامل جسمي، رواني، اجتماعي و معنوي است و تنها به نبود بيماري و معلوليت اطلاق نمي‌شود.

2-  حق سلامت: حق سلامت زنان به معناي برخورداري از سلامت جسمي، رواني، اجتماعي و معنوي در زندگي فردي، خانوادگي و اجتماعي با توجه به ويژگي‌هاي آنان در مراحل مختلف زندگي بوده و از جمله حقوق طبيعي و همگاني محسوب مي‌شود و مسئوليت تأمين آن بر عهده دولت‌ها مي‌باشد. يافته‌هاي علمي جديد درباره سلامت زنان و نظام‌هاي سلامت بر رويكردهاي ادغام يافته سلامت در طي دوره‌هاي زندگي تأكيد دارد و آن را نكته‌اي كليدي و با اهميت در برنامه‌هاي پژوهشي و برنامه‌ريزي به شمار مي‌آورند. در چنين رويكردي ابعاد فيزيكي، رواني، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و معنوي زندگي زنان با در نظر گرفتن نقش‌هاي چندگانه فردي، اجتماعي و خانوادگي آنان مد نظر قرار مي‌گيرد.

3-  سلامت معنوي: يكي از ابعاد سلامت كه در ارتباط با زندگي و رستگاري در دنيا و پس از آن است و با احساسات عميق و عقايد انسان به ويژه در بعد مذهبي و جداي از بخش مادي و جسماني زندگي مي‌باشد.

4-  ارتقاي سلامت: عبارت است از فرآيند توانمندسازي افراد جهت افزايش تسلط بر سلامت خود و بهبود آن .

5-  پيشگيري از بيماري‌ها: پيشگيري از بيماري‌ها، دربرگيرنده اقداماتي است كه علاوه بر جلوگيري از وقوع بيماري (نظير كاهش عوامل خطر)، پيشرفت آن را نيز متوقف كرده و در صورت بروز، عوارض آن را كم مي‌كند.

6-  رفتارهاي پرخطر: رفتارهايي است كه موجب افزايش احتمال بروز بيماري، جراحت و يا ناتواني در طول زندگي مي‌گردد.

7-  عوامل‌خطر: عبارت است از رفتار، ابعاد شيوه زندگي يا وضعيت اجتماعي، اقتصادي يا زيست‌ شناختي كه همراه با استعداد فزاينده‌اي از ابتلا به بيماري، ناخوشي يا صدمات بوده و يا به وجود آورنده و علت اين حالت‌ها باشد.

8-  نظام سلامت: تمام فعاليت‌هايي كه هدف اصلي آنها، حفظ، ارتقاء و يا بازگرداندن سلامت است.

9-  معلوليت اجتماعي: هرگونه نقص يا ناتواني شديد در انجام فعاليت‌هاي اساسي و عملكرد زندگي خانوادگي و اجتماعي (تحصيل، اشتغال، معاشرت) كه بر سلامت تأثير مي‌گذارد.

ماده 2- اهداف:

1- ارتقاء و توسعه سلامت زنان در ابعاد جسمي، رواني، فرهنگي، اجتماعي و معنوي در دوره‌هاي مختلف زندگي و پيشگيري از بيماري‌ها و كاهش عوامل خطر سلامت زنان .

2- تقويت سياست‌ها و برنامه‌هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به سمت سلامت زنان و نيازهاي بهداشتي ـ درماني آنان.

3-  افزايش آگاهي جامعه و خانواده از دانش و نيازهاي سلامت زنان و نقش آن در توسعه .

4- تقويت نقش محوري زنان در تأمين سلامت خود، خانواده و جامعه و افزايش مشاركت آنان در سطوح مختلف تصميم‌گيري و اجرا.

5- افزايش دسترسي زنان به اطلاعات (به ويژه از طريق رسانه‌هاي ملي و جمعي) خدمات و مراقبت‌هاي سلامت واجد كيفيت و متناسب با نيازهاي آنان در دوره‌هاي مختلف زندگي.

6-  اصلاح و رفع موانع فرهنگي- اجتماعي و اقتصادي مؤثر بر سلامت زنان .

ماده 3- سياست‌ها:

1- توجه به مسئوليت‌ها و نقش‌هاي متعدد فيزيولوژيك، خانوادگي و اجتماعي زنان و توجه به  انسجام مراقبت‌هاي بهداشتي و درماني زنان و پيشگيري از بيماري‌ها در تمامي دوره‌هاي زندگي.

2-  توجه به ابعاد مختلف سلامت زنان از جمله جسمي، رواني، اجتماعي و معنوي.

3-  توجه به تأثير شرايط فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي زندگي بر سلامت زنان .

ماده 4- راهبردها :

1-      بازنگري مستمر، ارزشيابي و نظارت بر اجراي سياست‌ها و برنامه‌‌هاي سلامت زنان، طراحي و استقرار نظام پايش و مراقبت سلامت زنان در نظام سلامت كشور.

2-      تقويت همكاري‌ها و هماهنگي‌هاي بين بخشي در تدوين برنامه‌هاي مؤثر بر ارتقاي سلامت زنان از طريق شوراي عالي سلامت .

3-      شناسايي و تلاش جهت رفع موانع فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي مؤثر بر ارتقاي سلامت زنان .

4-      ارزيابي مستمر وضعيت سلامت زنان و شناسايي عوامل مؤثر بر بهبود آن و راه‌هاي تقويت و توسعه آنها، طراحي و استقرار نظام جامع اطلاعات سلامت زنان .

5-      توسعه آگاهي زنان و خانواده‌ها از نقش و مسئوليت‌هاي متعدد زنان در خانواده و اجتماع و همچنين نيازهاي سلامت زنان در مراحل مختلف زندگي اعم از كودكي، بلوغ، ازدواج، باروري، شيردهي، يائسگي و سالمندي.

6-      تدوين برنامه‌هاي آموزشي متناسب با نيازهاي سلامت زنان و عوامل فرهنگي و اجتماعي تأثيرگذار بر آن از طريق تعامل بين بخشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با دستگاه‌هاي ذيربط.

7-      فرهنگسازي و اصلاح باورهاي جامعه نسبت به جايگاه زنان در تصميم‌گيري و تصميم‌سازي و نقش آنان در سلامت خود و جامعه و افزايش مشاركت آنان در مديريت‌هاي بخش سلامت زنان.

8-      حمايت از مشاركت سازمان‌هاي غيردولتي مرتبط با زنان در توسعه سلامت زنان و بهبود محيط زيست.

9-      افزايش دسترسي زنان به نيروهاي متخصص و همگن خدمات سلامت در ابعاد كمي و كيفي متناسب با نيازهاي دوره‌هاي مختلف زندگي آنان و رفع موانع فرهنگي، اقتصادي و فيزيكي براي دسترسي و استفاده از خدمات مورد نياز سلامت خود .

10-  برنامه‌ريزي مناسب جهت دسترسي به خدمات و حمايت‌هاي ويژه مورد نياز سلامت براي دختران و زنان آسيب‌پذير، زنان سرپرست خانوار، خودسرپرست و داراي معلوليت‌هاي فيزيكي، رواني و اجتماعي توسط دستگاه‌هاي ذيربط از قبيل سازمان بهزيستي، كميته امداد امام خميني و بنياد شهيد و ايثارگران.

11-  توسعه فرهنگ ورزش در بين دختران و زنان، رفع موانع موجود و دسترسي آنان به امكانات مورد نياز و بهينه‌سازي اوقات فراغت آنان توسط سازمان تربيت بدني و وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري  و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.

12-  تقويت برنامه‌ها و خدمات و توسعه آگاهي دختران و زنان درخصوص پيشگيري از بيماري‌هاي خاص و شايع زنان، تشخيص زودرس آن، بهبود فرهنگ تغذيه، سوء مصرف مواد و مصرف دخانيات با توجه به آسيب‌پذيري شرايط فيزيولوژيك آنان در دوره‌هاي مختلف زندگي .

13-  رعايت اصول و ضوابط معماري اسلامي و ملي با توجه به خصوصيات روحي و جسمي بانوان در شهرسازي، ساخت و تجهيز مدارس و مراكز فرهنگي و ورزشي ويژه آنان توسط شهرداري‌ها و وزارت مسكن و شهرسازي.

14-  آموزش لازم و فعال كردن زنان جهت ارتقاي آگاهي و تربيت اعضاي خانواده در زمينه شيوه‌هاي سالم زندگي توسط رسانه‌هاي ملي و جمعي و وزارت آموزش و پرورش.

15-  تقويت ارتباط فعال با حوزه‌هاي علميه جهت انعكاس موضوعات سلامت زنان به آنان و رفع ابهامات و شفاف‌سازي ديدگاه‌هاي فقهي در تأمين امنيت و حق سلامت زنان .

16-  بهبود وضعيت سلامت محيط كار و تأثير آن بر سلامت زنان شاغل به ويژه در دوران بارداري و شيردهي توسط وزارت كار و وزارت رفاه و تأمين اجتماعي.

17-  حمايت از ترويج و تسهيل امر ازدواج و تشويق جوانان براي تشكيل خانواده پايدار بر اساس معيارهاي صحيح و مناسب و رفع موانع فرهنگي و اقتصادي آن به عنوان عامل مؤثر بر سلامت .

18-  اتخاذ تدابير لازم جهت اصلاح قوانين، مقررات و برنامه‌ها و ساختارهاي حقوقي، اقتصادي و فرهنگي در راستاي حمايت از زنان خانواده با تأكيد بر سلامت.

19-  افزايش آگاهي‌هاي زوجين و آموزش‌هاي لازم در زمينه حقوق، تكاليف، روابط سالم زناشويي، بهداشت باروري، مهارتهاي زندگي، حسن خلق و معاشرت.

20-  اصلاح نگرش خانواده‌ها نسبت به رفع تبعيض بين كودكان خود.

21-  توانمندسازي، آموزش، افزايش آگاهي و حمايت از زنان، خانواده و جامعه در خصوص مهارتهاي لازم زندگي با توجه به آموزه‌هاي ديني و شرايط فرهنگي، بومي و منطقه‌اي در پيشگيري و كنترل آسيب‌هاي اجتماعي .

22-  شفاف‌سازي مسئوليت و تقويت نقش و عملكرد دستگاه‌ها و سازمان‌هاي مختلف در پيشگيري، ايمن‌سازي و كنترل آسيب‌هاي اجتماعي تأثيرگذار بر سلامت زنان در راستاي برنامه چهارم توسعه كشور.

23-  اتخاذ تدابير مناسب جهت پيشگيري و كاهش هر گونه ظلم و خشونت خانوادگي و اجتماعي در تهديد سلامت جسماني و رواني زنان و حمايت از قربانيان خشونت توسط قوه قضائيه، نهادهاي فرهنگي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.

24-  اتخاذ تدابير مناسب جهت ارتقاي سلامت زنان شاغل با توجه به نقش‌هاي خانوادگي (همسر و مادر) و اجتماعي آنان .

25-  افزايش آگاهي جامعه از نقش و تأثير شغل خانه‌داري در سلامت و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور و حمايت از آن توسط وزارت كار و امور اجتماعي و قوه قضائيه.

26-  توسعه مهارت‌ها و ظرفيت‌هاي شغلي و كسب درآمد براي زنان از طريق خود اشتغالي و مشاغل خانگي به ويژه در اقشار آسيب‌پذير و نيازمند توسط وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت رفاه و تأمين اجتماعي
 

همت مضاعف و كار مضاعف در تأمين سلامت و ورزش همگانی



 نگاشته شده توسط صبا ديبا نظرات 0 | لينک مطلب


پنج شنبه 23 اردیبهشت 1389  ساعت 1:10 PM

 

 در هفتمين محور سند تلفيقي اسناد توسعه بخشي و فرابخشي برنامه چهارم عنوان شد :

راهكارهاي ارتقاي سلامت و بهبود كيفيت زندگي

اشاره : جايگاه سلامت و ارتقاي سطح زندگي مردم از اهداف اوليـه برنامـه هـاي توسـعه محسـوب مي شود . زيرا توسعه پايدار تنها در آيينه شهروندان سالم و با نشاط معناي واقعي خود را پيدا مي كند . براين اساس هفتمين محور سند تلفيقي اسناد توسعه بخشي و فرابخشي برنامه چهارم توسعه به راهكارهاي ارتقاي سلامت و بهبود كيفيت زندگي اختصاص دارد .

1- عناوين اصلي سياست هاي كلي برنامه چهارم توسعه :

. هويت بخشي به سيماي شهر و روستا ( سياست 1-21) . بازآفريني . روز آمد سازي معماري ايراني ، اسلامي ( سياست 2-21 ) . رعايت معيارهاي پيشرفته براي ايمني بناها در استحـكام ساخـت و سازهـا ( سياست 3-21 ) تأمين امنيت غذايي كشور با تكيه بر توليد از منابع داخلي و تأكيد بر خودكفايي در توليد محصولات اساسي كشاورزي ( سياست 38 ) حمايت از مسكن گروه هاي كم درآمد و نيازمند . ( سياست 41 )

2- عناوين اسناد فرابخشي ذيربط

. امنيت غذايي و تغذيه . مبارزه با اعتياد به مواد مخدر . مقاوم سازي و كاهش خطرات ناشي از زلزله

3- عناوين اسناد بخشي ذيربط

. بهداشت و درمان . مسكن . آب و فاضلاب

4- سياست ها و اقدامات اجرايي

4-1- امنيت غذايي و تغذيه

الف ) اقدامات مربوط به وزارت رفاه و تأمين اجتماعي

. تعيين سالانه خط فقر غذايي . شناسايي جامعه زير خط فقر غذايي مطلق . تعريف و تدوين نوع و ساز و كارهاي حمايتي از جامعه زير خط فقر غذايي به صورت سالانه . تعيين بسته غذايي براي گروههاي مختلف . تخصيص يارانه به منابع غذايي حاوي ريز مغذي ها شامل انواع گوشت ، شير و مواد لبني . اجراي پروژه هاي پايلوت كاهش فقر غذايي با رويكرد مشاركت خانوار و محله . تأمين بسته غذايي براي اقشار آسيب پذير . تدوين پروتكل تغذيه در بحران

ب ) اقدامات مربوط به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

. تدوين سياست جامع آموزش و فرهنگ سازي غذا و تغذيه در كشور . تهيه بانك اطلاعاتي آموزش غذا و تغذيه . تدوين راهنماي غذايي در كشور براي گروههاي مختلف سني . تدوين و اجراي برنامه جامع آموزش همگاني غذا و تغذيه براي جامعه . ترويج عرضه غذاهاي سنتي مناسب . تدوين برنامه ملي غني سازي مواد غذايي با ريز مغذي ها . انجام بررسي كشوري تعيين وضعيت ريز مغذي ها . تدوين و اجراي دوره جامع بازآموزي پزشكان ، پيراپزشكان و كاركنان ساير بخش ها

ج ) اقدامات مربوط به وزارت آموزش و پرورش

د ) اقدامات مربوط به سازمان صدا و سيما

هـ ) اقدامات مربوط به وزارت جهاد كشاورزي

و ) اقدامات مربوط به ساير دستگاههاي اجرايي

4-2- مبارزه با اعتياد به مواد مخدر

الف ) كنترل و مقابله با عرضه مواد مخدر

ب ) پيشگيري از اعتياد

. اتخاذ راهكارهاي فرهنگي ، آموزشي براي پيشگيري اوليه در چارچوب ارتقاي سلامت رواني – اجتماعي و افزايش عوامل محافظت در جامعه به عنوان اولويت برتر در تعامل تهديدات و آسيب هاي ناشي از مواد مخدر و انواع داروهاي روان گردان ، به منظور مصون سازي آحاد سالم جامعه با بهره گيري از كليه منابع و امكانات بخشي دولتي ، غيردولتي و بين المللي ( وزارت رفاه و تأمين اجتماعي – سازمان بهزيستي )

ج ) درمان و كاهش آسيب معتادان

. مهار رشد اعتياد در كشور به وسيله توسعه امكانات لازم در زمينه درمان و بازتواني معتادان و نيز كاهش مخاطرات بهداشتي ، اجتماعي و اقتصادي سوء مصرف مواد مخدر در جامعه ( وزارت رفاه و تأمين اجتماعي – سازمان بهزيستي ) . ايجاد و تقويت سامانه درماني كشور اعم از اقامتي ( داوطلبانه – اجباري ) ، نيمه اقامتي و غيراقامتي ( وزارت رفاه و تأمين اجتماعي – سازمان بهزيستي ) . ساماندهي وضعيت معتادان خياباني ( وزارت رفاه و تأمين اجتماعي – سازمان بهزيستي ) . افزايش دسترسي به معتادان با رفتارهاي پرخطر و بي خانمان جهت برقراري ارتباط آنها با سامانه هاي بهداشتي و اجتماعي به منظور كاهش آسيب هاي بهداشتي ( وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ـ سازمان بهزيستي ) . كاهش بروز و شيوع عفونت ويروس HIV ، ايدز و هپاتيت ( وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ـ‌سازمان بهزيستي) بازگرداندن معتادان خياباني به آغوش خانواده و اجتماع از طريق ارائه خدمات تخصصي درماني ، روان شناختي و مددكاري ، اجتماعي با هدف توانمندسازي آنان ( وزارت رفاه و تأمين اجتماعي – سازمان بهزيستي )

د ) امور حقوقي و قضايي

هـ ) فرابخشي ملي و بين المللي

و ) تكاليف دولت

ز ) دستگيري قاچاقچيان

ح ) دستگيري معتادان

ط ) زندانيان مواد مخدر

. انجام تمهيدات مناسب و استفاده از فناوري روز جهت جلوگيري از ورود مواد مخدر به درون زندان ها و اردوگاهها ( سازمان زندان ها و اقدامات تأمين و تربيتي كشور ) . برگزاري دوره هاي آموزشي براي پرسنل ( كادر ، مأمور و وظيفه ) . جهت ارتقاي سطح دانش آنان در برخورد با زندانيان مواد مخدر در خانواده آنان ( سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور ) . ارائه خدمات آموزشي ، مشاوره اي ، روان شناختي و مددكاري اجتماعي به خانواده زندانيان مواد مخدر و نيز اجراي طرح مراقبت بعد از خروج در خصوص زندانيان مواد مخدر آزاد شده ( سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتـي كشور ) . طبقـه بندي و جداسازي متهمان و محكومان مواد مخدر از ساير زندانيان ( سازمان زندانها و اقدامت تأميني و تربيتي كشور ) . توسعه ، تجهيز و احداث اردوگاههاي كاردرماني ، حرفه آموزي و بازتواني براي محكومان مواد مخدر (سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور)

ي ) كشفيات مواد ، مواد مخدر

ك ) امور حقوقي و قضايي

  ل ) فرهنگ سازي

. اجراي طرح هاي مدارس مروج سلامت ، مهارت هاي زندگي و پيشگيري محور به منظور نفي رفتارهاي پرخطر و پيشگيري از سوء‌مصرف مواد مخدر ( وزارت آموزش و پرورش ) . ارتقاي سطح آگاهي همه اقشار جامعه در زمينه پيشگيري از اعتياد به مواد مخدر و داروهاي روان گردان ( دستگاههاي اجرايي ذيربط ) . توسعه و تقويت فعاليتهاي ورزشي به منظور ايجاد تحرك و نشاط در سطح جامعه با اولويت مناطق محروم و آلوده ( سازمان تربيت بدني ، وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري ، وزارت آموزش و پرورش ) . مصون سازي خانواده هاي زندانيان نسبت به مواد مخدر ( سازمان زندان ها ، سازمان بهزيستي ، كميته امداد امام خميني (ره) ) .

م ) درمان و بازتواني

. اجراي طرح ادغام پيشگيري و درمان سوء‌مصرف مواد مخدر در نظام مراقبت هاي بهداشتي اوليه (وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي) . توسعه مراكز درماني سرپايي ، درمان نگهدارنده ، درمان بستري ، مراكز كاهش آسيب DIC با مشاركت بخش غيردولتي ( وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و سازمان بهزيستي ) . توسعه مراكز كلينيك هاي مثلثي ( وزارت بهداشت ، سازمان زندان ها ، سازمان بهزيستي ) . توسعه مراكز اجتماعي درمان مدار TC ( سازمان بهزيستي كشور ) . تأمين يارانه براي درمان سرپايي و بستري معتادان بي بضاعت ( وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و سازمان بهزيستي ) . تهيه داروهاي مورد نياز براي ترك اعتياد ( وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ) . اختصاص مراكز اردوگاهي براي نگهداري و حرفه آموزي در راستاي بازتواني و قادر سازي آنان و ايجاد فرصت هاي شغلي ( سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور)

ن ) ساير موارد

. توسعه همكاري بين المللي از طريق تمهيد زمينه اجراي كنوانسيون ها و توافقات بين المللي و گسترش سطح همكاري هاي قضايي ( قوه قضاييه ، وزارت امور خارجه ) . منظور كـردن سياسـت جـرم زدايي و لحاظ كردن تدابير نوين براي مجازات رفتارهاي مجرمانه ( قوه قضاييه ) . بازنگري جامع قوانين و مقررات مورد عمل با لحاظ ديدگاه هاي حاصله از مطالعات و تحقيقات به عمل آمده و تجارب ملي و فراملي و سياست هاي كلان نظام ( قوه قضايي ) . ايجاد بانك اطلاعاتي متهمين و محكومان مواد مخدر ( قوه قضاييه ) . ايجاد نظام نظارت بعد از خروج زندانيان مـواد مخـدر و خانـواده مصدومـان ( قوه قضاييه )

4-3- مقاوم سازي و كاهش خطرات ناشي از زلزله

الف )‌آموزش همگاني و ترويج فرهنگ ايمني

. ايجاد و توسعه دوره هاي آموزشي براي تمامي اقشار جامعه به ويژه مديران مسئول ، خانواده ها و دانش آموزان مرتبط با ويژگي هاي زلزله ، نحوه عملكرد در زمان بحران و كاهش خطر پذيري روحي و رواني جامعه ( وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ) . تربيت نيروي انساني كار آزموده و متخصص براي حضور مؤثر در فعاليت هاي مرتبط با بحران هاي ناشي از زلزله با رويكرد آموزشي ، علمي و كاربردي ( وزارت رفاه و تأمين اجتماعي )

ب – تحقيقات ، ضوابط و معيارها و شبكه هاي اطلاعاتي

ج – ساخت و ساز اصولي با رويكرد پيشگيري از مخاطرات زلزله

د – ايمن سازي ساختمان ها ، تأسيسات زير بنايي و شريان هاي حياتي موجود در شهرها و روستاها

4-4- سياست ها و اقدامات بخشي

الف )‌بهداشت و درمان

. تشكيل شوراهاي عالي و استاني سلامت و امنيت قضايي و تدوين آيين نامه ذيربط . تهيه لايحه آزمايشگاه ملي سلامت . تهيه لايحه كاهش مخاطـرات تهديـد كننـده سلامـت . تهيـه و تدويـن آيين نامه هاي اجرايي مرتبط با مقررات ، ساختار صدور كالا و خدمات پزشكي . تدوين آيين نامه دريافت و توزيع منابع حاصل از 10 درصد حق بيمه شخص ثالث ، سرنشين و مازاد براي درمان و كاهش مخاطرات مصدومان حوادث رانندگي . تهيه آيين نامه تدوين فهرست سالانه داروهاي مجاز در كشور مبتني بر شواهد . استقرار ساز و كار مناسب براي انتخاب فناوري هاي تشخيصي و درماني ( دارو و تجهيزات ) مبتني بر ارزيابي هزينه اثر بخشي ( Health Technology Assessment ) تجديد نظر در قوانين مرتبط با تربيت ، تأمين و توزيع نيروي انساني پزشكان عمومي ، متخصص و پيراپزشكان مطابق سطح بندي . طراحي و استقرار بيمه سلامت با محوريت پزشك خانواده و نظام ارجاع . تهيه لوايح در راستاي هدفمند كردن يارانه هاي سلامت ( وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ) . تهيه آيين نامه ارائه خدمات بيمه حوادث و بيماري ها براي اتباع خارجي مقيم كشور ( وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ) * تدوين لايحه ملي غذا و استقرار برنامه توزيع عادلانه منابع انساني – تجهيزاتي و فضاي فيزيكي در بخش بستري در كشور . استقرار نظام ارزيابي بهره وري و عملكرد سازمان و مديريت بخش بهداشت . بازاريابي صدو كالا و خدمات پزشكي . استقرار مديريت تعمير و نگهداشت در واحدهاي ارائه دهنده خدمات بهداشتي – درماني . تدوين لايحه براي تأمين منابع حق بيمه به صورت درصدي از درآمد (حقوق ، دستمزد و …) . طراحي و استقرار نظام پرداخت كارآمد براساس مشاركت بيشتر ارائه كنندگان خدمات در ريسك مالي خدمات در بخش بهداشت و درمان . استقرار سطح بندي خدمات بهداشتي و درماني اعم از بخش دولتي ، خصوصي و خيريه . تشكيل پرونده سلامت براي كليه افراد تحت پوشش واحد پزشكي خانواده . عادلانه ساختن دريافت خدمات سلامت . حوادث و فوريت هاي پزشكي . بهينـه سازي ارائه خدمات فوريت هاي پزشكي به مردم . آمادگي بهداشت و درمان در سوانح و حوادث غيرمترقبه جهت خدمات رايگان و بيمه اي اورژانس

ب – مسكن

ج – عمران شهري و شبكه هاي فاضلاب
 

همت مضاعف و كار مضاعف در تأمين سلامت و ورزش همگانی

 


 نگاشته شده توسط صبا ديبا نظرات 0 | لينک مطلب


پنج شنبه 23 اردیبهشت 1389  ساعت 1:01 PM

در دنياي پر رمز و راز و بشدت متحول عصر حاضر، راهبرد كارآفريني بعنوان يك استراتژي اصولي وكارآمد در توسعه و ارتقاي شاخص هاي مهم و محوري اقتصادي - اجتماعي وانساني كشورها محسوب مي شود و مهم ازآنجا بر مي آيد كه قابليت هاي بسيار بزرگ و دستاوردهاي عظيم برآمده از پديده و مفهوم كارآفريني مي تواند عامل شكوفايي، پويايي، پايايي، تداوم وبقا در جوامع و كشورهاي مختلف باشد.

امروزه شناسايي همه ظرفيت هاي موجود در كارآفريني و بكارگيري آنان درعرصه هاي مختلف زندگي  اجتماعي، به يكي از بهترين شيوه ها و راهكارهاي رشد و توسعه تبديل گشته  كه از آن طريق مي توان به شكل غير تهاجمي ومنطقي درسامان بخشي به كارها و تعديل وختم بسياري ازمشكلات ومعضلات و بحران هاي مخرب نظير بيكاري روبه گسترش،ركود و كسادي اقتصادي، نابساماني هاي توليد وعرضه كالاها وخدمات،هدررفت بسياري از منابع استراتژيك، ناامني هاي اجتماعي،خمودي ورخوت درفضاي عمومي جامعه  وتوسعه نيافتگي همت گمارد.

امروزه عنصر كار آفريني و كارآفرينان، در هنگامه تغييرات پر شتاب و   برق آساي عصر تكنو لوژي اطلاعات بعنوان نقطه ي اتكا وعموداستواربنيادزندگي بشري ،حارث ونگهداروسكاندارسفينه ي نجات انسانيت دراقيانوس متلاطم ومواج عصرپست مدرن،نه فقط درنقش يك هدايتگر،بلكه به خواستگاه وپايگاه تجلي آرمانها وچشم اندازهاي متعالي جوامع بدل گرديده است.

آن به بسياري ازبحرانها،دشواريها،مشكلات،اضطرابات ودرگيري هاي فكري وفيزيكي بشرپايان داده وعامل آرامش و آسايش انسان درعصر موسوم به جهاني شدن گشته است.به گونه اي كه بايد ازآن بعنوان يك الزام وضرورت اساسي درهدايت ومديريت كلان جامعه بشري ازسوي رهبران،مديران وسياست گذاران تاكيدنمود.

اين مهم ازآن جهت بيشتر مورداقبال دولتمردان وسياستگذاران جهاني واقع گرديد كه ازكارآفريني بصورت يك رويكردنوين اقتصادي درارتقاي بهره وري،استفاده ازفرصت ها وظرفيتهاي بلااستفاده،بكارگيري منابع وسرمايه هاي معطل وسرگردان ونشان رفتن به سمت راهكارهاي جديد ونوآورانه ونيز ازكارآفرينان به انسانهاي پرتوان،عاشق،تلاشگر،مخاطره پذيروبسان "غزال هاي تيزپا"درپشت سرنهادن موانع وعبور از آنها نام برده شدكه باعث ايجادتحول گسترده وبنيادين دربسياري ازعرصه هاي موردنظر مي گردند.

كارآفريني،عنصري است كه درهيمنه ي پيچيدگي زندگي اجتماعي انسان امروز،كه درآن عدم قطعيت به جاي ثبات واطمينان،تغييرجايگزين سكون وآرامي وابهام جانشين شفافيت گرديده است ميتواندبعنوان راهكارمقتضي مواقع دشواربه بسياري ازدغدغه هاپايان داده وكاروان سعادت جامعه رابه سلامت به سرمنزل مقصدهدايت نمايد.

بعنوان شاهدي برمدعاي فوق ميتوان به پيشرفت هاي بوجودآمده ازرهگذركارآفريني براي تعدادي ازملت ها،كشورها وبنگاهها مخصوصا اقتصادهاي نوپا وشكوفاي كشورهاي كوچك جنوب شرق آسيا اشاره نمود  كه چگونه با بكارگيري شيوه ومشي كارآفرينانه وجدي گرفتن آن بعنوان يك راهبرد حياتي وآموزش واشاعه ي آن دركليه لايه هاي اجتماعي بالاخص دربين جوانان وفارغ التحصيلان وزنان ودختران، دردنياي بشدت رقابتي اقتصاد پا جاي بزرگان اين عرصه نهاده واطلاق ببرهاي اقتصادي آسيا رايافتند. كشور پهناور وپرجمعيت هندوستان مثال ديگري براي اثبات اين ادعا مي باشد.

كارآفرينان هندي باكمك ومساعدت دولت وبا بكارگيري سعي وتلاش وجديت درمسير نوآورانه ورو به جلوي خود رفته رفته كشورشان را به يكي ازقطب هاي اقتصادي جهان بدل مي سازند ،كشوري كه تا ديروز با اين دغدغه مواجه بود كه چگونه بايد اين همه شكم هاي گرسنه راسير كند امروز درحالي كه بهت وحيرت عالميان رابرانگيخت ادعا مي كند كه باكمك اين همه كارآفرين مي تواند درتعاملات حساس جهاني تاثيرگذار گردد.

البته ازاين قماش كشورها وملت ها زيادند.با تعمق درريشه ها وعوامل ايجاد چنين عظمت وابهتي بدون شك مي توان به نقش سرمايه هاي انساني اين ممالك پي برد كه آن خودنيزمتاثر ازتعامل پويا ي دولت ومتغيرهاي محيطي وفرهنگي بعنوان عوامل مطلوبيت آفرين وامكان سازكارآفريني مي باشد.

كشورپهناور ايران باهمه مختصات وويژگي هاي منحصربفرد خود وباتوجه به ديرينه بسياردرخشان وتابناك  علمي وفرهنگي وبرخورداري ازوجود ذيجود مفاخر وفرهيختگان،انسانهاي والاهمت،سخت كوش،پيشگام،خلاق ،مبتكر وبااراده ونيزبهره مندي ازآميزه هاي متعالي دين مبين اسلام وتعاليم ارزنده آن وسيره مترقي نبوي وباعنايت به منابع وذخاير عظيم وموهبت هاي بي بديل خدادادي نظير منابع عظيم انرژي،معادن سرشار،امكانات غني ارضي ،كشاورزي واقليمي بي نظير،ميتواند وصدالبته بايد به يكي ازكارآفرين ترين ممالك دنيا تبديل گرديده وازرهگذر آن به اعتلا وشكوفايي همه جانبه درعرصه هاي اقتصادي،علمي،اجتماعي دست يابد تا ازاين بابت الگو وسرآمدشده ودوباره فرهنگ وتمدن غني ايراني-اسلامي راشكوفاساخته وبرتارك گيتي به درخشش درآورد.

منوط ومشروط به اينكه دراين راه ازهمه ي امكانات وتوانمندي هاي  خوداستفاده نموده وازراه بسيج همگاني هرآنچه دريداختياردارد و بابكارگيري كليه عوامل وامكانات درايجاديك خيزش وجنبش عظيم اجتماعي تحت عنوان " نهضت ملي كارآفريني" كه همسو وهم راستا با جنبسش علمي ونرم افزاري دركشوراست  بپاخيزد. چه ،اين است راز ورمز مهتري وعزت وافتخار ملي .

بديهي است لازمه تحقق چنين جنبشي، انجام پاره اي ازاقدامات زيربنايي دربرخي ازمهمترين بخشهاي جامعه مي باشد كه ازآن جمله مي توان به ايجادونهادينه شدن "خانواده كارآفرين" بعنوان سلول بنيادي پيكره ي عظيم اجتماع اشاره نمود كه از آنطريق به اشاعه وتوسعه فرهنگ متعالي كاروكارآفريني دربين افرادخانواده هاي ايراني همت گمارد.

نظير آنكه تدبيري انديشيده شودتا كار ونحوه انجام آن وارزش هاي كار وتلاش توسط والدين ودركنار كانون گرم خانواده به فرزندان اين مرز وبوم كه آينده سازان آن مي باشند آموزش داده شود تا بعنوان يك باورملي دراذهان آنان جاي گيرد.

اين روند بايدادامه يابد وبه شكل وساختار "مدرسه كارآفرين" يعني نخستين نهاد آموزش وپرورش رسمي اجتماع توسط معلمان ومربيان دلسوز ودرقالب الگوهاي تعليم وتربيت وچارچوب علمي به دانش آموزان يادداده شود كه كارآفريني تضمين كننده آينده آنان وراهكار مناسبي براي برخورداري ازمواهب يك زندگي پرنشاط ومرفه درآينده  ونيز الزام وضرورت اجتناب ناپذير براي توسعه همه جانبه خواهدبود وپس از آن ادامه اين روند ازطريق تحقق "دانشگاه كارآفرين" بعنوان مغزمتفكر جامعه وخاستگاه عظيم علمي ودانشي كشور از طريق ايجاد "كرسي هاي برتر كارآفريني " وراه اندازي وتجهيز مراكز رشد وپارك هاي علمي فناوري پيگيري گردد ضمن آنكه بايد به القاي روح كارآفريني درسازمانها ونهادهاي كسب وكار وNGOها درجامعه بعنوان "سازمانها وبنگاههاي كارآفرين " اشاره نمود وازهمه مهمتر اينكه نبايد نقش بسيارارزشمند "دولت كارآفرين " ونهادهاي حاكميتي كارآفرين مغفول واقع گردد.

مجموعه اين روشها وروندها به نهضت عظيم وانقلاب بزرگ كارآفريني درجامعه ايراني منجرگرديده كه ازدستاوردهاي ارزنده آن ميتوان دستيابي به جايگاه رفيع جهاني كشوردربين ممالك مترقي ونيز رشدوشكوفايي وتوسعه علمي،اقتصادي واجتماعي دركشور وخودكفايي واستقلال كامل اقتصادي وافزايش ضريب امنيت اجتماعي وبهبود كيفيت زندگي وارتقاي سطح بهره وري وپويايي وتحرك عوامل اقتصادي ومنابع حياتي وذخاير گرانقدر درجامعه نام برد.

دراين صورت ميتوان اميدوار شدكه اين الگوي كارآمدبصورت خودجوش توسط آحادملت پذيرفته شده ونهضت عظيم تلاش ومجاهدت درراه شكوفايي واعتلاي اقتصادي- اجتماعي تارفع كليه كاستي ها وبه بارنشستن كليه تدابير وتمهيدات كارآفرينانه فراگيرخواهدگرديد وجامعه رادرحصول به همه ي ارزش هاي كارآفرينانه درراه زدودن لكه هاي فقر وتوسعه نيافتگي ونيز خشكاندن ريشه هاي ناامني واضطراب هاي اجتماعي ياري مي نمايد.

درخاتمه اين نوشتاردگرباره به جهت نقش ورسالت عظيم نهادهاي علمي ،مجامع دانشگاهي ،نخبگان واساتيد ومعلمان ومربيان معظم ونيزاصحاب قلم ورسانه ها درراه اعتلاي فرهنگ كارآفريني ونيزبارز نمودن نقش كارآفرينان بعنوان عاملان واقعي تحول وشكوفايي جامعه تاكيد مي گرددكه بعنوان يك الزام وضرورت انكارناپذيرهمه اين عزيزان كه درمراحل مختلف وبمراتب دلسوزي وتعهد خودرانسبت به پيشرفت وسعادت ملت ابرازداشته اندوهمواره دغدغه ونگراني اعتلاي ملي رااعلام نموده اندبايدبعنوان پيش قراولان وپيشگامان اين نهضت عظيم درخط مقدم طلايه داران راستين وحاميان حقيقي اين حركت تعالي آفرين گردند
 

همت مضاعف و كار مضاعف در سرمايه‌گذارى، در كارآفرينى



 نگاشته شده توسط صبا ديبا نظرات 0 | لينک مطلب


پنج شنبه 23 اردیبهشت 1389  ساعت 1:00 PM

هر آنچه امروز از ساخته‌هاي بشري در اطراف خود مي‌بينيم متأثر از قوه‌اي است كه انسان سال‌هاست آن را در كنار خود پرورانده و هر روز بال و پر بيشتري به اين بخش از وجود خود داده است.

ما امروز در درياي نوآوري و خلاقيت خود و همنوعانمان غوطه‌وريم. براي اثبات اين ادعا كافي است نگاهي به اطرافمان بيندازيم يا حتي كمي به سرعت تغييرات و تكامل دستگاه‌هايي فكر كنيم كه به شكل روزمره با آنها درگير هستيم.

اما «كارآفريني» به عنوان يكي از ضرورت‌هاي مهم زندگي امروز سخت متكي به «نوآوري» و «خلاقيت» است. در مطلبي كه پيش رو داريد تلاش شده به جايگاه نوآوري در حوزه كارآفريني پرداخته شود.

  • مقدمه كارآفريني، شناسايي ريشه‌هاي نوآوري در درون

دكتر سيدمهدي گلستان هاشمي، كارشناس در حوزه كارآفريني در پژوهش خود به ارزيابي «خلاقيت‌شناسي شغلي» مي‌پردازد و معتقد است: خلاقيت‌شناسي شغلي مطالعه فرآيندها و پديده‌هاي خلاقيت، نوآوري، ابداع‌ها و اختراع‌ها را از زواياي مختلف ممكن مي‌سازد.

به واقع اصلي‌ترين پيام خلاقيت‌شناسي شغلي اين است كه هر كس مي‌تواند با نوآوري، نيازي را مرتفع كند و شغل جديدي را به وجود آورد. به سخن ديگر اگر افراد ريشه‌هاي نوآوري را به درستي در درون خود شناسايي كنند به جاي آن كه بزرگترين دغدغه‌شان يافتن كاري پشت ميز باشد خود به مولد كار و شغل براي خود و ديگران تبديل مي‌شوند.

  • «خلاقيت»، «نوآوري» و «كارآفريني»؛ اضلاع يك مثلث

دكتر گلستان هاشمي ارتباط سه طبقه «خلاقيت»، «نوآوري» و «كارآفريني» را اين گونه توضيح مي‌دهد: «خلاقيت» در واقع توليد يك فكر نو و دستيابي به يك راه‌حل جديد براي رفع يك نياز يا حل يك مسئله است.

حال اگر اين فكر نو و راه حل جديد كه ماحصل و برآيند تفكر خلاق است به مرحله اجرا درآيد «نوآوري» اتفاق مي‌افتد و اگر اين «نوآوري» به مرحله كثرت و عمومي شدن و توليد انبوه يك محصول برسد آن‌گاه ما وارد حوزه «كارآفريني» شده‌ايم.

وي با ذكر يك مثال مفهوم را به شكل عيني‌تر مطرح مي‌كند: فكر ساختن تلفن همراه از سوي مارتين كوپر يك «خلاقيت» است كه نياز به ارتباط‌گيري‌هاي سريع و بي‌سيم را برطرف مي‌كند، اما به مرحله اجرا رسيدن اين خلاقيت يعني تحقق ساخت اولين تلفن همراه يك «نوآوري است» و در پايان توليد انبوه تلفن همراه و در اختيار مردم قراردادن اين فناوري و تبديل شدن آن به يك كالاي مصرفي، «كارآفريني» است.

البته «كارآفريني» با «خود اشتغالي» يكسان نيست چرا كه فرآيند كارآفريني از ميزان خلاقيت و نوآوري بيشتري در قياس با خوداشتغالي برخوردار است. كارآفريني مي‌تواند با ايجاد شغل جديد، خوداشتغالي هم به همراه داشته باشد اما هر خود اشتغالي نتيجه كارآفريني نيست.

اما به اعتقاد اين كارشناس هر فعاليت كارآفرين چهار گام اساسي را دربرمي‌گيرد كه در ادامه به اختصار به آن اشاره مي‌شود.

گام اول

  • ايده‌يابي با دقيق شدن در دامنه نيازها

همان طور كه پيش‌تر اشاره شد اساس هر نوع كارآفريني بر مبناي يك فكر جديد يا راه‌حل نو براي رفع يك نياز است. از اين رو نخستين گام براي آغاز فعاليت كارآفريني، «ايده‌يابي يا طرح‌يابي» است.

اين گام به تنهايي مرحله‌اي خلاق و اكتشافي را شامل مي‌شود كه در حل آن نياز جامعه نسبت به آن ايده يا طرح سنجيده و به عنوان يك مسئله راه‌حل آن تعيين مي‌شود.

اين نياز مي‌تواند دامنه و دايره وسيعي از نيازهاي فردي (رفاهي، بهداشتي، تحصيلي، تفريحي، آموزشي، درماني، ورزشي و ...) يا نيازهاي متنوع گروهي ـ سازماني را دربر بگيرد.

اما براي ايده‌يابي كارآفريني و دستيابي به فرصت‌هاي كارآفرين مي‌توان از شيوه‌هاي پائين بهره گرفت.

  1. مشاهده خلاق، انديشمندانه و هدفمند نيازهاي مختلف هر يك از گروه‌هاي جامعه (كودكان، نوجوانان، جوانان، سالمندان، دانش‌آموزان، دانشجويان، كارمندان، كارگران، معلولان و ...) و پي بردن به وجه پنهان و بي پاسخ اين نيازها
  2. حضور انديشمندانه و فعال در نمايشگاه‌ها و بازارها به منظور شناسايي نيازهاي پنهان و ايده‌يابي
  3. مطالعه خلاق منابع اطلاعاتي
  4. مراجعه به سازمان‌هاي مرتبط با نيازها و طرح‌ها

گام دوم

  • جامه‌پوشاندن به ايده

اما در اين مرحله بايد به فكر خلاق يا ايده كارآفريني عينيت و وجود خارجي داد. اگر كسي از ميان فكرهاي خلاق پاسخ‌هايي براي رفع نياز در يك موضوع خاص انتخاب كرد. بايد آن را عملي كند.

به عنوان مثال اگر فكر اختراع «ويلچري» كه بتواند از پله‌ها بالا و پائين برود ايجاد شده باشد بايد پس از اولويت بندي و انتخاب، امكان تحقق و اجرايي شدن ساخت وسيله مورد نظر بررسي شود و در صورت امكانپذير بودن، يك نمونه از آن ساخته و مورد ارزيابي قرار گيرد.

گام سوم

  • طرح كارآفريني، نقشه راه

در صورت انتخاب نهايي موضوع فعاليت كارآفريني (تعيين شدن ارائه محصول يا خدمت خاص براي عرضه عمومي و ارائه به بازار مصرف) لازم است طرح و برنامه تجاري‌سازي (برنامه كسب و كار) تهيه شود.

اما طرح و برنامه كارآفريني، اطلاعات ضروري و مهمي مانند طرح و برنامه توليد، سازماندهي مالي، بازاريابي و نيروي انساني را دربرمي‌گيرد و پاسخگوي سه سؤال اساسي است: «اكنون كجا هستيم؟ كجا مي‌خواهيم برويم؟ و چگونه مي‌خواهيم برويم؟»

در واقع كارآفرين به مثابه مسافري است كه مي‌خواهد با يك وسيله نقليه و مجموعه‌اي از امكانات، از يك مبدأ، حركت را شروع كند و به مقصدهاي مشخص و از پيش تعيين شده برسد، بنابراين لازم است تا حد امكان، كليه عامل‌هاي خارجي (امكانات، منابع علمي، اطلاعاتي، مالي، انساني و ...) و نيز عامل‌هاي خارجي (تغييرات اجتماعي، تغيير قانون‌ها، تغيير نيازها، تغيير فناوري و نظاير آن) در نظر گرفته شوند.

هر قدر تهيه طرح و برنامه كارآفريني بهتر، دقيق‌تر و كامل‌تر صورت گيرد، انجام فعاليت كارآفريني، موفق‌تر خواهد بود چرا كه طرح و برنامه كارآفريني مانند يك نقشه راه است كه مسيرهاي لازم در آن مشخص شده است، بنابراين طراحي و تهيه آن بايد با دقت، حوصله و ماهرانه انجام شود.

گام چهارم

  • رويارويي با نقص‌ها، نماندن در دروازه‌هاي سكون

مديريت خلاق در جهت كارآفريني مشتمل بر فعاليت‌هاي مختلف مديريتي نظير مديريت استراتژيك، مديريت اجرايي، مديريت توليد، مديريت تبليغات و بازاريابي و مديريت نيروي انساني است. ضمن اين كه همواره در همه اين اجزا از خلاقيت و حل خلاق مسئله استفاده مي‌شود.

نكته بسيار طبيعي در كارآفريني وجود نقص يا ضعف در مراحل مختلف اجرايي است كه بايستي با تدبير، پشتكار، اميد، خلاقيت و صبوري نسبت به حل آنها اقدام شود.

اغلب فعاليت‌هاي كارآفريني بويژه گروهي كه از ميزان خلاقيت و نوآوري بيشتري برخوردار هستند، به طور معمول به علت ناآشنايي و ناآگاهي جامعه، در مراحل آغازين فعاليت، به كندي پيش رفته و ممكن است با ركود و كم استقبالي مواجه شوند اما به تدريج وضعيت تغيير مثبت يافته و پيشروي شتاب مي‌گيرد.

اگر فرد يا گروه مجري برنامه كارآفريني مطمئن شود كه طرح مورد نظر به هر دليلي چندان موفق نيست در اين صورت بايستي طرح و برنامه كارآفريني مورد بررسي دوباره و بازنگري قرار گيرد و بويژه روش‌هاي اجراي برنامه مورد ارزيابي و تحليل واقع شود تا با تكيه بر اصل «انعطاف‌پذيري» و «خلاقيت» روش‌ها تغيير يابد.

اگر سرگذشت كارآفرينان بزرگ و داستان كارآفريني‌هاي بزرگ آنان، مطالعه و بررسي شوند ملاحظه خواهد شد كه همه آنان در طي مسير خلاق و كارآفرينانه خود، شكست‌هاي كوچك و بزرگي را از سر گذرانده‌اند با اين همه در دروازه‌هاي سكون و يأس نمانده‌اند.
 

همت مضاعف و كار مضاعف در سرمايه‌گذارى، در كارآفرينى



 نگاشته شده توسط صبا ديبا نظرات 0 | لينک مطلب


پنج شنبه 23 اردیبهشت 1389  ساعت 12:59 PM
  • مقدمه

اعتماد، پديده‌اي است كه طي دهه‌ي گذشته در زمينه‌هاي مطالعاتي گوناگوني چون روانشناسي، نظريه‌ي سازماني، جامعه‌شناساسي، نظريه‌ي اقتصادي و مديريت كسب و كار، توجه بسياري را به خود معطوف نموده است.

البته تعريف واحد و جامعي براي واژه‌ي اعتماد وجود ندارد و حتي در رشته‌هاي گوناگون نيز تعاريف مختلفي براي اين واژه ارائه شده است. اما از ديدگاه رفتار كسب و كار، اعتماد عبارت است از پي‌بردن به اين احتمال كه ساير عوامل به شيوه‌ي مورد انتظار رفتار خواهند كرد (گامبتا، 1988).

البته اين خطر وجود دارد كه دانشگاهياني كه با ابعاد گوناگون رفتار انساني سر و كار دارند گاهي در در مورد نقش اعتماد اغراق كنند و اين مسئله بر اهميت ايجاد روش‌هايي قدرتمند براي شناسايي و ارزيابي اعتماد تأكيد مي‌كند.

همان گونه كه آندره ? (2004 ص 15) ابراز داشته است، «ما با كاربرد صعودي مفهوم اعتماد در برخي از رشته‌هاي علمي مواجه هستيم، در حالي كه كاربرد اين واژه در زندگي روزمره بسيار كمتر است.»

دانشمندان علم كارآفريني در مقايسه با همتايان خود در عصر حاضر در رشته‌هايي نظير مطالعات مديريتي، به تازگي مسائل مرتبط با اعتماد را مورد توجه قرار داده‌اند كه البته اين اقدام آنها ممكن است توجيه‌پذير يا توجيه‌ناپذير باشد.

هدف اين مقاله، پرداختن به بحث نقش اعتماد در كارآفريني و مفاهيم نظري (گول و كاري، 2006؛ زاهارا، ياووز و يوكباساران، 2006) و تجربي (هوورث و مورو، 2006؛ نيرگراد و اولهوي، 2006) مرتبط با آن است.

  • اعتماد: مفهومي پيچيده

تعريف مفهوم اعتماد بسيار دشوار است و اين مسئله بر كاربرد تجربي آن نيز تأثير گذاشته است. هوهمان و ماليوا (2005) ضمن بررسي مفاهيم اعتماد دريافتند كه در بسياري از رشته‌ها، تلاش مي‌شود نقش اعتماد در كاهش ريسك، عدم قطعيت و نيز نياز به كنترل در شرايط پيچيده، مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد.

در اين رشته‌ها، منابع، شكل‌ها و سطوح اعتماد مورد بررسي قرار مي‌‌گيرند، محيط اعتماد براي تعيين قوانيني مبني بر وجود يا عدم وجود اعتماد بررسي مي‌شود، راهبردهاي اقتصادي و سياسي كه مي‌توانند براي ايجاد اعتماد يا برقراري مجدد آن مورد استفاده قرارگيرند ارزيابي مي‌شوند و مشخص مي‌شود كه آيا مي‌توان اعتماد را به صورت تجربي مورد بررسي قرار داد و اين امر تا چه اندازه و با استفاده از چه شيوه‌هايي امكانپذير است
 

همت مضاعف و كار مضاعف در سرمايه‌گذارى، در كارآفرينى



 نگاشته شده توسط صبا ديبا نظرات 0 | لينک مطلب


پنج شنبه 23 اردیبهشت 1389  ساعت 12:57 PM

ساختار اقتصادي دنياي امروز با گذشته به طور اساسي تفاوت دارد. شاخص‌هاي سخت افزاري و دارايي‌هاي مشهود كه ديروز در جايگاه يك بنگاه اقتصادي نقش تعيين كننده داشت جاي خود را به نوآوري، ابداع، خلق محصولات جديد و دارايي‌هاي نرم افزاري داده است. توليد علم و دانش، بهره گيري ازدانش و گسترش آن در سطح جامعه در تمام زمينه‌هاي اجتماعي توانمندي و قدرت ايجاد مي‌نمايد. كشورهايي كه بخش قابل ملاحظه اي از توليد علم و دانش را به خود اختصاص داده اند، از نظر صنعتي توسعه يافته و ازتوان اقتصادي و سياسي بالايي برخوردارند. بديهي است توليد علم و دانش جز از راه تحقيق حاصل نمي‌گردد.
رابطه سرمايه گذاري درامر تحقيقات وتوليد علم و رابطه توليد علم با توان اقتصادي و سياسي كشور‌ها يك رابطه مستقيم است. به كارگيري دانش و مديريت در هر جامعه زير بناي نوآوري و خلاقيت‌هاست. بنابراين لازمه رشد اقتصادي در دنياي امروز توسعه مراكز توليد دانش، فنّاوري و مهارت‌هاي فني است كه مهمترين آن‌ها دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي هستند. دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي به عنوان ركن اساسي در توسعه همه جانبه كشور بايد از هر نظر مورد حمايت قرار گيرند و محققان و اساتيد بايد از جايگاه ويژه اي برخوردار باشند تا با آسايش خيال قادر باشند نيروهاي جوان و طالب علم كشور را اهل فكر و نظر، نوآور و خلاق پرورش دهند. در دنياي امروز بزرگترين سرمايه‌هاي يك بنگاه اقتصادي نيروهاي اهل فكر، يادگيرنده و خلاق آن‌ها هستند و اين نيروها كسي جز كارآفرينان نيستند.
بسياري از كارآفرينان فعاليت خود را در قالب ايجاد شركت‌هاي كوچك و متوسط 2SME)‌ها) شروع مي‌نمايند. اين شركت‌ها سهم به سزايي در توسعه صنايع پيشرفته 3 (HT) و ايجاد اشتغال داشته و نسبت به شركت‌هاي بزرگ از انعطاف پذيري بالايي برخوردارند. لذا بسياري از دولت‌ها متقاعد شده اند كه بايد بستر رشد را براي واحدهاي كوچك و متوسط در قالب مراكزرشد، پارك‌هاي صنعتي و فنّاوري فراهم سازند و آن‌ها را تا مدت زماني كه بتوانند به صورت يك شركت مستقل وارد بازار شوند حمايت كنند. در كشورهاي جنوب شرقي آسيا %95 كل بنگاه‌هاي اقتصادي و صنعتي كشورهارا «SME‌ها»تشكيل داده و به عنوان ركن اساسي در اقتصاد و اشتغال كشورها تاثير گذارند.
در ايران، مركز تحقيقات گسترش يكي از شركت‌هاي تابعه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در رابطه با مقوله كارآفريني تجربه بسيار ارزنده اي دارد. در طول بيش از سه سال فعاليت در رابطه با كارآفريني حدود 120 كارآفرين را مورد حمايت مالي وفني قرار داده است. از اين تعداد كارآفرين تاكنون 40 كارآفرين پروژه خود را تمام و حاصل تلاش آن‌ها وارد يا در شرف ورود به بازار است.
خلاصه نتايج حاصل شده از اين اقدامات بشرح زير بوده است:
- جمع وام پرداختي به اين 40 كارآفرين توسط اين مركز 25292 ميليون ريال و جمع آوردة (سرماية ) خود كارآفرينان جهت اجراي پروژه‌ها 41833 ميليون ريال است. بنابراين جهت اجراي اين 40 پروژه جمعاً مبلغ 67125 ميليون ريال مورد نياز بوده كه %37 آن از طريق وام كارآفريني تأمين و %63 آن را كارآفرين از منابع داخلي خود تأمين نموده است.
- اين 40 پروژه براي 837 نفر اشتغال مستقيم ايجاده نموده است. يعني كارآفرين به ازاي هر 30 ميليون ريال وام دريافتي يك اشتغال ايجاد نموده و اگر سرمايه خود را هم به اين مبلغ اضافه نمايد تقريباً به ازاي هر 80 ميليون ريال يك شغل ايجاد شده است. طبق اظهارات مسئولين هزينه ايجاد يك شغل در صنعت بيش از 200 ميليون ريال است. اما كارآفرين به عنوان بخش خصوصي مولد و با به كارگيري بهينه منابع اين مبلغ را به 80 ميليون ريال كاهش داده است.
- اين 40 پروژه براي 1456 نفر به طور غير مستقيم شغل ايجاد نموده اگر اين تعداد به اشتغال مستقيم اضافه گردد هزينه ايجاد يك شغل به مراتب كاهش مي‌باشد.
- از اين 40 پروژه 8 مورد آن به ايجاد دانش فني منجر گرديده است. اگر قرار بود دانش فني ايجاد شده از شركت‌هاي خارجي خريداري گردد مبلغي كه مي‌بايد بابت آن پرداخت شود از جمع وام دريافتي به مراتب بيشتر مي‌شود. ضمن اينكه ايجاد دانش فني در كشور، بومي سازي آن را آسان و اعتبار كشور را درجهان افزايش مي‌دهد.
- در اين ميان در 3 مورد كار كاملاً جديد بوده و براي اولين بار در ايران انجام شده است.
- از بخش تحقيق و توسعه شركت‌هاي كوچك و متوسط (SMEها) در 4 مورد حمايت شده كه در هر مورد فرآيندي جديد در توليد يا محصولي جديد به خط توليد اضافه شده است.
- با استفاده از فرايندهاي جديد در ساخت، انجام پروژه‌هاي كارآفريني در 26 مورد منجر به توسعه فنّاوري شده است.
- در اين ميان 11 كارآفرين توانسته اند با ثبت 11 شركت جديد فعاليت صنعتي و اقتصادي خود را در قالب « SMEهاي» ايجاد شده دنبال نمايند.
- با فروش محصولات، توليدي كارآفرينان در طول زمان انجام پروژه كارآفريني بيش از 595/6 ميليون دلار صرفه جويي ارزي حاصل شده است كه با ادامه فعاليت كارآفرينان در صنايع ايجاد شده روند صرفه جويي ارزي به طور پيوسته ادامه خواهد يافت.
با نگاهي به نتايج ذكر شده مي‌توان به ميزان موفقيت طرح توسعه كارآفريني پي برد. مهمترين آثار توسعه كارآفريني، افزايش نوآوري، ارتقاي سطح فنّاوري، افزايش تعداد ثبت اختراعات و ابداعات، توليد دانش فني، ايجاد اشتغال و SME‌ها، توليد و توزيع درآمد در سطح جامعه است كه در نتيجه مي‌تواند افزايش ثروت ملي را در برداشته باشد.

ضرورت توجه به كارآفريني در كشور
در كشور ما مراكز حمايت از كارآفرينان بسيار محدود و كارآفرين با تمام مشكلات ضمن تلاش جهت تبديل ايده به محصول بايد تمام خطر سرمايه گذاري را خود عهده دار باشد. مراكز حمايت از كارآفرينان به دليل نداشتن پشتوانه مالي و عدم حمايت جدي از طرف نهادهاي ذيربط قادر نيستند پاسخگوي نيازهاي مالي كارآفرينان باشند. كارآفرينان با ايجاد «SME‌ها» با سرمايه محدود خود و گاهي با دريافت مقداري وام وارد يك حركت اقتصادي و صنعتي مي‌شوند و در بسياري از مواقع زندگي و امكانات خود را در راه توسعه صنعتي از دست مي‌دهند. با توليد دانش فني يك محصول، توسط كارآفرين، شركت‌هاي توليدي خارجي توسط عوامل خود در كشور از اين توانايي‌ها اطلاع يافته و قيمت محصول خود را چنان پائين مي‌آورند كه كارآفرين داخلي توان رقابت را از دست داده و در مدت كوتاهي ادامه فعاليت آنها متوقف مي‌شود. در اين مواقع اگر كارآفرين حمايت نشود نمي‌توان انتظار داشت كارآفريني و ايجاد « SMEها » در كشور توسعه يابد.
مهمترين آثار توسعه كارآفريني، افزايش نوآوري، ارتقاي سطح فنّاوري، افزايش تعداد ثبت اختراعات و ابداعات، توليد دانش فني، ايجاد اشتغال و SME‌ها، توليد و توزيع درآمد در سطح جامعه است كه در نتيجه مي‌تواند افزايش ثروت ملي را در برداشته باشد. كدام سرمايه گذاري مي‌تواند در اين حد آثار مثبت اجتماعي و اقتصادي از خود باقي گذارد. در اين خصوص لازم است تا از تجربه ارزنده دنيا با توجه نيروهاي مساعد فراوان در كشور بخوبي استفاده و با جديت براي توسعه كارآفريني برنامه ريزي نمود.

همت مضاعف و كار مضاعف در سرمايه‌گذارى، در كارآفرينى



 نگاشته شده توسط صبا ديبا نظرات 0 | لينک مطلب


پنج شنبه 23 اردیبهشت 1389  ساعت 12:57 PM

با اضافه كردن واحد كارآفريني به تمامي‌ رشته‌ها رسالت كارآفريني محقق نمي‌شود و دانشگاه ها زماني مي توانند به رسالت كارآفريني خود عمل كنند كه فرآيند آموزشي كارآفرين گرا يا معطوف به كارآفريني باشد.

حسن طائي عضو هيات علمي‌ دانشگاه علامه طباطبايي در مورد كارآفريني گفت: اصولا هر كسي كه بتواند درون سازمان يا بنگاه اعم از توليد كالا يا خدمات، ادارات، دانشگاه‌ها و مواردي از اين دست ارزش بيافريند يك كارآفرين است.

وي ارزش آفريني از سوي يك فرد در رده‌هاي شغلي كه مي‌تواند در درون يك بنگاه باشد را مترادف با كارآفريني دانست و افزود: به عبارتي واژه انترپرونر را بيشتر به ارزش آفرين ترجمه و تعبير مي‌توان كرد تا كارآفرين و هر فردي مي‌تواند در درون بنگاه از منابع آن براي كارآفريني استفاده كند و با ابتكار عمل در كنار ارزش آفريني مقداري فراتر از مسووليت‌هاي شغلي خود نقش ايفا كند.

طائي ادامه داد: فردي كه كار خود در بنگاهي را طبق روال انجام مي‌دهد هر چند كار خود را به خوبي انجام داده ولي فراتر از وظايف خود پيش نرفته است و نمي‌توان به او كارآفرين گفت.

وي با اشاره به نسبي بودن مفهوم كارآفريني اظهار كرد: به موازات اينكه فرد در محل كار خود نقش موثري داشته باشد، هر چقدر كه درجه تاثيرش را بالاتر ببرد، از طريق ابتكار عمل داشتن، فراتر از وظايف شغلي خويش عمل كردن، قدرت تصميم‌گيري پيدا كردن و داشتن توانايي اجرايي كردن تصميم‌هاي خود، سطح كارآفريني خود را نيز بالاتر برده است.

  • كارآفرين بايد فرصت‌ها را خلق كند نه كشف

عضو هيات علمي‌ دانشگاه علامه طباطبايي با اشاره به شناسايي مطلوب فرصت‌ها از سوي كارآفرين اذعان كرد: يك كارآفرين بايد به خلق فرصت‌ها بپردازد نه صرفا كشف فرصت‌ها، چرا كه گاهي از كشف فرصت‌ها به عنوان رانت خواري و افزونه خواهي ياد مي‌كنند و علاوه برآن كارآفرين بعد از خلق فرصت بايد به نحو مطلوب نيز از آن استفاده كند.

وي با بيان اينكه به يقين هر فرصتي توام با ريسك است تصريح كرد: كارآفرين در عين شجاعت بايد از ريسكي كه از يك تصميم يا اقدام بر بنگاهش تحميل مي‌شود نيز آگاه باشد و حتما ريسك‌ها را شناسايي كند.

طائي با اشاره به مصر بودن براي كار به عنوان يكي از ويژگي‌هاي كارآفرين عنوان كرد:‌ علاوه بر ابتكار عمل داشتن، شناسايي ريسك، تشخيص و خلق فرصت‌ها و به موقع عمل كردن، مصر بودن بر انجام كار نيز قدرت كارآفريني را بيشتر مي‌كند.

وي با اشاره به متفاوت بودن سطوح كارآفريني در اين مورد خاطرنشان كرد: كارآفريني به دو صورت فردي و سازماني است و بعضي از خود اشتغالان که از آنها به عنوان کار آفرينان فردي ياد مي شود ممكن است گاهي در سطح اوليه بمانند ولي بعضي از اين گروه‌ها به كمك وام سه ميليون توماني وزارت كار و امور اجتماعي تبديل به كارآفريناني بزرگ مي‌شوند كه بنگاهاي كوچك خود را به بنگاهي بزرگ تبديل مي كنند.

  • فرد خلاق تا نظم موجود را تغيير ندهد نمي‌تواند كارآفريني كند

عضو هيات علمي‌ دانشگاه علامه طباطبايي در مورد كارآفرينان درون سازمان‌ها بيان كرد:‌ هر فردي كه در يك بخش، گروه و رده شغلي سازماني قرار دارد مي‌تواند يك كارآفرين باشد و با شناسايي موقعيت خود حتي وضع موجود را تخريب كند كه اين اقدام را تحت عنوان تخريب خلاق يا آشفتگي خلاق مي‌نامند.

وي ادامه داد: گاهي اوقات كارآفرين تا نظم موجود را بر هم نزد و يك نظم نويني جايگزين آن نكند نمي‌تواند اهداف خود را پيش ببرد به عبارتي ويژگي‌هاي كارآفرين مستلزم بر هم زدن نظم قديم سازمان و جايگزين كردن نظم جديد است.

طائي با بيان اينكه سازمان‌هايي رشد مي‌كنند كه اجازه فعاليت به اين گونه افراد بدهند گفت: افرادي كه از جمود فكري برخوردار باشند به يقين هيچ وقت در جست‌وجوي تغيير نظم سازمان بر نمي‌آيند بلكه آن افرادي كه از يك پويايي ذهني برخوردارند در جست‌وجوي تغيير نظم سازمان بر مي‌آيند و گاهي اين افراد خلاق هستند كه مي‌توانند صورت‌بندي موجود را عوض كنند.

وي افزود: اين افراد در حين حركت خود به تدريج متوجه مي شوند كه سازمان مثلا چه زماني با چه كساني و براي چه چيز‌هايي قرارداد‌هاي موثري منعقد كند و يا چه تعهداتي براي سازمان ايجاد كنند كه البته براي هر توافق و هر تعهد يك نگراني مبني بر عملي نشدن كار وجود دارد كه سازمان بايد اين ريسك را بپذيرد.

به گفته عضو هيات علمي‌ دانشگاه علامه طباطبايي وقتي فرد مي‌تواند سطح كارآفريني خود را افزايش دهد كه اتكا به نفس داشته باشد و به توانايي‌هاي دروني خود اعتماد كند و يك نفوذ كلامي‌ نيز بر ديگران داشته باشد و به عبارتي شخصيت او در سازمان اثرگذار باشد.

  • گنج حضور، رمز كارآفريني

وي در ادامه با اشاره به ويژگي شجاعت در رفتار كارآفريني اظهار كرد: كارآفرين بايد شجاعت و جسارت لازم براي ارائه نظرات و ايده‌هاي نو خود را داشته باشد و از سويي ديگر كارآفرين ضرورتا نبايد كارفرما يا مدير يك سازمان باشد بلكه يك كارشناس كه به صورت مطلوب عمل مي كند نيز مي‌تواند مدير خود را اداره و كارآفريني كند.

طائي ادامه داد: يك كارشناس با نفوذ كلام و قابليت قانع كردن مدير مي‌تواند طرح‌هاي خود را پيش ببرد و سازمان را بيش از گذشته بهره‌مند‌ كند كه البته گاهي اوقات از آن به گنج حضور نيز ياد مي‌كنند.

وي در مورد گنج حضور اظهار كرد: گنج حضور به اين معني است كه فردي در سازمان به گونه‌اي به وظايف خود عمل مي‌كند كه بدون اطلاع يافتن ديگران، قبل از هر چيز از اصلاح امور خود و بهبود وظايف شغلي‌اش كارش را شروع مي‌كند و آن قدر وظايف خود را بهبود مي‌بخشد كه ديگران تحت تاثير او قرار مي‌گيرند و مدير با مشاهده او مي‌فهمد كه مي‌توان به گونه‌اي ديگر در سازمان كار كرد و اين نحوه كار كردن او را به ديگران نيز ديكته مي‌كند كه البته اين فرد مورد تعرض ديگران قرار مي‌گيرد، ولي ارزش او به خستگي ناپذيري و مصرانه پيش رفتن است.

عضو هيات علمي‌ دانشگاه علامه طباطبايي اذعان كرد: آن سازمان‌هايي كه به اين گونه افراد بهاي لازم مي‌دهند موفق‌تر خواهند بود و اين افراد به موازات پاداشي كه در مقابل كار خود دريافت مي‌كنند خود را ارتقا مي‌دهند كه اين به معناي گنج حضور است كه بعد از آن افراد سالم بنگاه نيز از كار او الگو مي‌گيرند، اين همان ارزش آفريني است.

  • هدف كارآفريني فقط ايجاد اشتغال نيست

وي در مورد هدف اصلي كارآفريني بيان كرد: هر چند يكي از اهداف كارآفريني ايجاد اشتغال است ولي ضرورتا اهداف كارآفريني تنها به ايجاد اشتغال محدود نمي‌شود، كارآفرين مي‌تواند ايجاد اشتغال كند ولي اگر ايجاد اشتغال نكرد و تنها وضع موجود را بهبود بخشيد و بهره‌وري را بالا برد نيز كارآفريني كرده و اين اشتباه است كه فرض كنيم هدف اصلي كارآفريني ايجاد اشتغال است.

وي با بيان اينكه كارآفرينان داراي ويژگي‌هاي ذاتي و اكتسابي خاصي هستند در مورد ويژگي‌هاي اكتسابي عنوان كرد: ويژگي‌هاي اكتسابي حتما بايد در چارچوب فرآيند يادگيري به دست بيايند و اين فرآيند يادگيري از درون خانواده شروع مي‌شود و بعد از آن در دوران دبستان ـ خانواده و ‌پس از آن دوران دبيرستان ـ خانواده و در نهايت دانشگاه ـ جامعه (بازار كار) در اين فرآيند نقش دارند.

عضو هيات علمي‌ دانشگاه علامه طباطبايي با تاكيد بر ركن خانواده در فرايند يادگيري ويژگي‌هاي اكتسابي كارآفريني خاطرنشان كرد: تمام ويژگي‌هاي اكتسابي يك كارآفرين بايد از فرآيند و رهگذر يادگيري به دست آيد و به هيچ وجه دانشجويي كه از دوران طفوليت در فرآيندي قرار نگرفته كه ابتكار عمل داشته يا تصميم گيرنده باشد يا به خلق فرصت‌ها بپردازد يا ريسك پذير و با دقت باشد، هيچ گاه در دوران دبيرستان، دانشگاه و بازار كار نيز واجد اين ويژگي‌ها نخواهد شد، بنابراين موضوع کسب اين ويژگي ها فرآيندي طولاني مدت است.

وي ادامه داد: مقداري از يادگيري‌ها در نظام‌هاي رسمي‌ خانواده، آموزش و بازار كار و مقداري از آن نيز در يادگيري در حين عمل يا يادگيري در ضمن كار فرا گرفته مي‌شود.

  • دانشجو بايد از قابليت‌ها و توانايي‌هاي لازم براي كارآفريني بهره‌مند باشد

طائي با اشاره به سنگين‌تر بودن نقش دانشگاه در فرآيند يادگيري كارآفريني خاطرنشان كرد: دانشگاه‌ها به طور كل چهار مرحله را گذرانده‌اند، اولين مرحله زماني بود كه تنها وظيفه دانشگاه آموزش بود ولي بعد از آن پژوهش نيز به وظيفه آن اضافه شد، سپس توليد فناوري به وادي دانشگاه‌ها وارد شد و در مرحله چهارم يكي از وظايف اصلي كه بر دوش دانشگاه افتاده كارآفريني است و اعتقاد بر اين است كه آنچه دانشگاه توليد مي‌كند و فردي را كه از فضاي خود به بيرون و جامعه مي‌فرستد نبايد دانش آموخته ناميد بلكه او بايد كارآفرين باشد. البته با اين وظيفه جديد كار دانشگاه‌ها سخت‌تر شده است.

وي افزود: نظام آموزشي بايد به گونه‌اي باشد كه در تمام دروس خود چيزي را به دانشجو ياد دهد تا در عين حال كه ذخيره دانش او را بالا مي‌برد توانايي به كارگيري نيز در او ايجاد كند كه اين فقط يك سويه نيست و تنها نظام آموزشي نمي تواند اين كار را انجام دهد، بلكه دانشجو نيز بايد تلاش کند تا بتواند از استاد خود علاوه بر نظريه، عمل را نيز طلب كند تا در نهايت افق‌هاي تازه‌اي را در مقابل ديدگان خود باز كند.

به گفته عضو هيات علمي‌ دانشگاه علامه طباطبايي هم دانشگاه بايد در انجام رسالت خود پايدار باشد و هم دانشجو بايد از قابليت‌ها و توانايي‌هاي لازم براي كارآفريني بهره‌مند باشد و براي ويژگي‌هاي اكتسابي آن بايد تلاش بسيار كند و از سوي ديگر نظام آموزشي بايد داراي ويژگي‌هاي اساسي باشد و دانش خود را به روز و به صورت مطلوب ارائه كند و علاوه بر دانش، دنياي واقعي را نيز بشناسد.

وي در مورد نقش دانشجو اظهار كرد: به عنوان مثال دانشجو بايد از مهارت‌هاي منبع‌شناسي و جستجوي علمي به صورت مطلوب بهره ببرد با كامپيوتر آشنا و به روش‌هاي كمي‌ و مقداري آگاه باشد، توانايي جمع‌آوري و دسته‌بندي داده‌ها و تبديل آنها به اطلاعات و سپس تبديل اطلاعات به دانش را داشته باشد. قابليت همكاري با ديگران و قبولاندن عقيده خود به آنها را نيز داشته و از سوي ديگر شنونده و پذيرنده خوبي باشد.

طائي اذعان كرد: مشكلاتي مثل جمعي كار كردن تنها با تمرين رفع مي‌شوند و براي رفع اين مشكلات در دانشگاه‌ها بايد فضاي كالبدي مطلوب و امكانات براي كار جمعي مانند تدارك اردو‌هاي علمي‌ و فرهنگي و انجمن هاي صنفي فراهم شوند.

  • دانشگاه زماني مي‌تواند به رسالت كارآفريني خود عمل كند كه فرآيند آموزشي مبتني بر كارآفريني باشد

وي در ادامه در مورد اضافه كردن واحد كارآفريني به دروس دانشگاهي گفت: از زماني كه استاد طرح درس را مي‌نويسد تا زماني كه به كلاس مي‌رود و امتحان مي‌گيرد و نمره مي‌دهد و ارتباطش با دانشجو قطع مي‌شود بايد ذهنش معطوف به كارآفريني باشد و بايد به گونه‌اي درس را ارائه دهد كه دانشجو بتواند بعد از ورود به جامعه از آن درس بهره ببرد و براي سازمان متبوع خويش ارزش بيافريند. صد البته که با ايجاد درس يا رشته يا دانشكده‌اي تحت عنوان كارآفريني مساله و رسالت كارآفريني دانشگاه محقق نمي‌شود.

وي ادامه داد: رسالت كارآفريني دانشگاه به عنوان يك وظيفه نوين دانشگاه‌ها زماني محقق مي شود كه كل فرآيند آموزشي معطوف به كارآفريني شود، به عبارتي ديگر از زمان ورود دانشجو به دانشگاه تا دانش آموخته يا كارآفرين شدن او سه عامل اصلي فرآيند آموزشي يعني عوامل آموزش، منابع مالي و فضاي كالبدي نقش موثري دارند.

عضو هيات علمي‌ دانشگاه علامه طباطبايي با بيان اينكه گاهي فضاي كالبدي دانشگاه روحيه خاصي به دانشجويان القا مي‌كند اذعان كرد: دانشجو بايد تغيير فضاي دانشگاه نسبت به مكان‌هاي ديگر را احساس كند و امكانات دانشگاه مثل مراکز يادگيري، سالن‌هاي سمعي و بصري و آزمايشگاه‌ها بايد در اختيار موضوع ترويج كارآفريني قرار بگيرند و با چنين اقداماتي فرآيند آموزشي معطوف به كارآفريني و يا كارآفرين گرا شده است.
 

همت مضاعف و كار مضاعف در سرمايه‌گذارى، در كارآفرينى



 نگاشته شده توسط صبا ديبا نظرات 0 | لينک مطلب


پنج شنبه 23 اردیبهشت 1389  ساعت 12:55 PM
 
اشتغال- شهرام شيركوند :
در ادبيات مديريت «سيستم» را مجموعه‌اي از اجزاء كه به‌منظور نيل به هدف مشخصي با يكديگر در تعامل هستند تعريف كرده‌‌اند‌.

 مراد از يك سيستم پويا مجموعه‌اي از عوامل و اجزاء است كه در وضعيت بهينه و مطلوب با يكديگر همبستگي و تعامل دارند.

امروزه سازمان‌ها در رديف سيستم‌هاي زنده همانند يك ارگانيسم طبيعي مورد ارزيابي قرار مي‌گيرند. به طريق اولي درصورتي كه هريك از اجزاي تشكيل‌دهنده يك ارگانيسم زنده دچار اختلال شود در عملكرد ساير اعضاء نيز تأثير مستقيم خواهد داشت.

 يكي از مهم‌ترين ويژگي‌هاي متمايز مديران موفق در خلق و باز آفريني سازمان‌هاي برتر امروزي تأكيد و اهميت دادن به برقراري ارتباط هرچه مناسب‌تر ميان واحدهاي مختلف سازماني از پايين‌ترين سطح تا سطوح عالي و ارشد سازمان بيان شده است. بديهي است اين امر با توجه به تعريف هم افزايي در تئوري سيستم‌ها بر افزايش بهره‌وري و عملكرد مجموعه تأثير‌گذار خواهد بود.  رويكرد جديد، پويايي سيستم را در قالب يكپارچگي و نظم ميان اجزاء و صرف‌نظر از درجه اهميت آنها مورد بررسي و مطالعه قرار مي‌دهد.

براي روشن‌تر شدن مطلب چنانچه يك كارخانه توليدي را به‌عنوان نمونه‌اي سيستمي مورد ارزيابي قرار دهيم در اين سيستم هريك از افراد داراي وظايف و مسئوليت‌هاي متعدد و متفاوتي هستند، بدين ترتيب كه مديران واحد‌هاي توليدي چگونگي فرايند توليد را نظارت مي‌كنند، كارگران توليد در توليد محصول نقش آفرين هستند، واحد فروش به امر برنامه‌ريزي براي فروش محصول مي‌پردازد به همين ترتيب ديگر واحد‌ها همچون ارتباط با مشتريان، بازاريابي و پشتيباني و... هريك عهده‌دار وظيفه مشخصي هستند. 

هنگامي كه تمامي واحدها در اين سيستم با يكديگر ارتباط مؤثر و تنگاتنگ داشته باشند از آن به‌عنوان يك سيستم نوآورانه، پويا و بهره‌ور نام برده مي‌شود؛ به عبارت ديگر هرچه ارتباطات اين سيستم از پيوستگي كمتري برخوردار باشد به همان ميزان از درجه پويايي آن كاسته خواهد شد. بالطبع وجه تمايز شركت‌هاي پيشرو و برتر امروزي را در مقايسه با ساير رقبا مي‌توان در كيفيت ارتباطات اجزا  و عناصر آنها با يكديگر برشمرد.

واضح است چنانچه ارتباط اعضاء و جوارح در يك ارگانيسم به‌طور منظم و يكپارچه باشد سلامت آن تضمين و عملكرد آن نيز مطلوب خواهد بود و دراين مرحله سيستم به سمت كارآفريني خواهد رفت.

كار آفريني

در تعاريف موجود مديريت، كارآفريني مترادف ايجاد اشتغال نيست؛ كارآفريني در واقع فرايند ايجاد و تأسيس كسب و كار يا سازمان جديد است. اما يكي از اثرات قابل توجه آن ايجاد اشتغال است. مطالعاتي كه در ايالات متحده آمريكا صورت گرفته نشان مي‌دهد كه از 20ميليون شغل ايجاد شده و جديد طي سال‌هاي 1990 ـ 1980 بيش از 5/3 ميليون شغل ناشي از ايجاد و تأمين كسب و كارهاي كارآفرينانه جديد بوده است. مطالعات ديويد برچ (Birch) در اواخر دهه 1970 ميلادي نشان داده است كه بيش از 70درصد از مشاغل جديد در شركت‌ها و سازمان‌هايي ايجاد مي‌شوند كه در مسير رشد قرار دارند. همچنين مطالعات در ايران نشان مي‌دهد كه در فاصله سال‌هاي 75 ـ 1355 هجري شمسي بيشترين ميزان اشتغال جديد در اقتصاد ايران به شكل كاركنان مستقل (خويش‌فرما) بوده است.

به هر تقدير اهميت كارآفريني از نظر ايجاد اشتغال باعث شده است تا طي دهه‌هاي 80 و 1990 ميلادي به‌تدريج وفاق عمومي در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه ايجاد شود، مبني بر اينكه بحران بيكاري جز از طريق توسعه كارآفريني و دميدن روح نوآوري در كالبد اجتماعي امكان پذير نيست. به همين دليل كشورهايي نظير ايالات متحده آمريكا، كانادا، فنلاند، هند، مالزي، سنگاپور، استراليا و آلمان سياست‌ها و برنامه‌هاي حمايتي گسترده‌اي را از كارآفرينان تدوين و به مرحله اجرا گذاشته‌اند.

 برخي مواقع ناخود‌آگاه كلمه «كارآفريني» و كلمه «اشتغال‌زايي» موارد استفاده مشابهي پيدا كرده است و كلمه كارآفريني براي مجموعه اقداماتي كه به ايجاد اشتغـال مي‌انجامد نيز استفاده مي‌شود. مثلاً به هر گونه سرمايه‌گذاري‌اي كه باعث ايجاد اشتغال شود يا هر گونه افزايش مهارت فني يا حرفه‌اي كه احتمال اشتغال به كار را افزايش دهد و براي كسي كار ايجاد كند نيز كارآفريني اطلاق مي‌شود.

ليكن هيچ كدام از اينها كــارآفريني (Entrepreneurship) كه در نظريات توسعه مطرح شده است نيست  چرا كه براساس نظريات اقتصادي و تجارب حاصله در اقتصادهاي روبه رشد «كارآفرينان» موتور محركه توسعه و رشد اقتصادي محسوب مي‌شوند و در نتيجه اشتغال‌زايي يكي از فراورده‌ها و معلول‌هاي اين مهم است. در واقع كارآفريني فراتراز شغل و حرفه است؛ يك شيوه زندگي است.

 نوآوري وكار آفريني به‌جاي اشتغال زايي

بررسي‌ها نشان مي‌دهد فرايند ايجاد شغل جديد يك جريان پوياست. به همين دليل در دامنه زماني تحقيق، تغيير و تحولات زيادي از قبيل استعفا، مرخصي، بازنشستگي و موارد ديگر اتفاق مي‌افتد كه موجب سخت‌شدن اندازه‌گيري دقيق توليد مشاغل جديد مي‌شود. نوآوري در شركت‌هاي كارآفرين (نوآوري محصول، روش، منابع يا بازار) ممكن است با ساير كالاها و خدمات مرتبط باشد ؛ اگر ارتباط داشته باشد اين ارتباط باعث افزايش يا كاهش تقاضا براي كالاهاي ديگر مي‌شود و درصورتي كه باعث افزايش يا كاهش تقاضاي كالاي ديگر نشود، درحقيقت در حكم آن است كه ارتباطي با آن كالا ندارد. چنانچه باعث كاهش تقاضا براي كالاي ديگر شود در حقيقت موجب خروج تعدادي از توليدكنندگان آن كالا از بازار خواهد شد و اين همان جابه‌جايي مشاغل يا انتقال بيكاري به بخش‌هاي ديگر است.

چنانچه نوآوري در يك شركت كارآفرين باعث افزايش تقاضا براي كالاي ديگري شود يا منجر به ايجاد تقاضاي جديدي شود، با توجه به ثابت بودن درآمد، مصرف‌كننده بايستي يا كالاي خدمات ديگري را از سبد كالاهاي مصرفي خود خارج سازد يا مصرف آنها را كم‌كند كه نهايتا منجر به كاهش تقاضاي كالاي ديگر و بيكاري سازندگان آن مي‌شود يا بايستي  از پس‌انداز خود بكاهد كه آن نيز موجب كاهش سرمايه‌گذاري و سپس كاهش اشتغال خواهد شد.

اگر كارآفريني را به مفهوم واقعي آن يعني ارزش آفريني تعريف كنيم، كارآفرينان ارزش‌آفرينان موتور توسعه اجتماعي، سياسي و فرهنگي نيز خواهند بود و به همين جهت آن را يك روش و شيوه زندگي تعريف كرده‌اند كه نه تنها با جهان‌بيني و ايدئولوژي اسلامي مغايرتي ندارد بلكه مي‌توان به قوت اظهارداشت كه اولياء و انبياء الهي همگي ارزش‌آفرينان بزرگي بوده‌اند. لذا دولتمردان و مسئولان مي‌بايست بستري را براي رشد، پيشرفت و آموزش و پرورش چنين افرادي مهياسازند. به همين جهت بايد به جاي تمركز بر اشتغال و اشتغال‌زايي به ابتكار و نوآوري توجه‌كرد، بدين وسيله بستر را براي توسعه اجتماعي‌، فرهنگي و سياسي نيز آماده كرده‌ايم‌.

تا سال 1976 صاحب‌نظران اقتصادي از نظر اشتغال زايي تفاوت بسياري بين شركت‌هاي كوچك و بزرگ قائل نبوده و بالطبع فكر مي‌كردند شركت‌هاي بزرگ، اشتغال‌زايي بيشتري دارند تا اينكه پروفسور ديويد برچ در سال 1976 در انستيتو تكنولوژي ماساچوست آمريكا اعلام كرد منبع اصلي اشتغال، شركت‌هاي كوچك هستند و تحقيقات‌اش‌نشان داد كه 5/81درصد از كل مشاغل جديد ايجاد شده در آمريكا طي سال‌هاي 1969تا 1976 توسط شركت‌هاي كوچك كمتر از 100 نفر به‌وجودآمده است. نتيجه تمام تحقيقات برچ بيش از اين نيست كه شركت‌هاي كوچك كارآفرين، سهم بالايي در كارهاي جديد ايجاد شده خالص دارند.

راهكارهاي ايجاد اشتغال

1 - تلاش‌ جهت‌ بهبود فضاي‌ كسب‌وكار
2 - توسعه‌ فعاليت‌هاي عمراني‌ در جهت توسعه‌ رفاه‌ و ايجاد اشتغال‌ مولد
3 - توسعه‌ فعاليت‌هاي تكنولوژي‌ اطلاعات ‌(IT) در كشور
4 - ممانعت‌‌ از ورود قاچاق‌ كالاهايي‌ كه‌ توليدشان در كشور امكان‌پذير است
5 - بهبود سودآوري‌ با محاسبه‌ ريسك‌ سرمايه‌گذاري‌ در صنعت‌ و خدمات‌ در مقايسه‌ با ساير فعاليت‌ها؛ به‌نحوي‌ كه‌ تمايل‌ به‌ سرمايه‌گذاري‌ در فعاليت‌هاي‌ توليدي‌ و خدماتي‌ بهبود يابد.
6 - بهادادن‌ به‌ كارآفرينان

به‌طور كلي اشتغال،‌ معلول‌ توسعه ‌يافتگي‌ است  تا سرمايه‌گذاري‌ صورت‌ نگيرد، فرصت‌ شغلي‌ ايجاد نخواهد شد. سرمايه‌گذاري‌ هم‌ در درجه‌ اول‌ نياز به‌ امنيت‌ دارد. امنيت‌ فردي، شغلي، قانوني‌ و اجتماعي‌ از جمله‌ مواردي‌ است‌ كه‌ قبل‌ از هرچيز سرمايه‌گذار به‌ آنها نيازمند است.

پيشنهاد

‌در حال‌ حاضر بيش از يك‌ ميليون‌ نفر در كنكور دانشگاه‌ها شركت‌ مي‌كنند و افراد با هزينه‌هاي‌ زياد وارد دانشگاه‌ مي‌شوند. ما مي‌توانيم‌ در كنار دانشگاه‌ها، در زمينه‌ ايجاد مهارت‌ها، فعال‌تر عمل‌ كنيم. با ايجاد اين‌ كار مي‌توانيم، نه‌ تنها مهارت‌هاي جامعه‌ خودمان‌ را تأمين‌ كنيم، بلكه‌ نيروي‌ انساني‌ ماهري‌ را تربيت‌ كنيم‌ كه‌ در كشورهاي‌ همسايه‌ نيز بازار كار دارند. بايد دانشگاه‌هاي جامع علمي‌كاربردي توسعه يافته و دانشگاه‌هايي در كشور تأسيس‌ شوند كه‌ نيروي‌ مورد نياز صنايع‌ مختلف را تربيت‌ كنند‌به اين ترتيب فارغ‌التحصيلان‌ اين‌ دانشگاه‌ها هم با صنعت آشنايي دارند و هم‌ يك‌ ارتباط منطقي‌ بين‌ دانشگاه‌ و صنعت‌ ايجاد مي‌شود.

روش‌هاي توسعه فرصت‌هاي شغلي

به‌منظور ايجاد اشتغال‌ مولد و توسعه‌ فرصت‌هاي‌ شغلي‌ و كاهش‌ ميزان‌ بيكاري‌ در جامعه‌ مي‌توان‌ پيشنهادها و راه‌حل‌هايي‌ را به‌ اين‌ شرح‌ مورد توجه‌ قرار دارد:
- استفاده‌ از ظرفيت‌هاي موجود كشور و افزايش‌ اين ظرفيت‌‌ها
- توسعه‌ بخش‌ خصوصي‌
- آموزش‌ متناسب‌ با نياز بازار كار
- توجه‌ به‌ ويژگي‌هاي بازار كار در هرگونه‌ سياستگذاري‌ و تخصيص‌ منابع‌ در زمينه‌ اشتغال‌
- توجه‌ به‌ برنامه‌ريزي‌ و فرهنگ‌ برنامه‌ريزي‌
- كاهش‌ هزينه‌هاي‌ توليد و توجه‌ به‌ صنايع‌ كوچك‌ و كارا
- افزايش‌ فرهنگ‌ كار و افزايش‌ انگيزه‌ كار در كشور و احترام‌ به‌ سرمايه‌گذاران‌ و ايجادكنندگان‌ شغل‌ و فرصت‌هاي‌ شغلي‌
- تبليغ براي عدم‌مصرف‌ كالاهاي‌ خارجي‌ مصرفي‌
- و بالاخره‌ افزايش‌ سرمايه‌گذاري‌ و توجه‌ به‌ كارايي‌ سرمايه‌گذاري‌ در كشور براي‌ كاهش بيكاري‌ در كشور.

در مرحله‌ اول‌ و در كوتاه‌مدت، فعاليت‌هاي عمراني به‌ويژه توسعه‌ ساخت‌ مسكن‌ را مي‌توان‌ به‌عنوان‌ محور ايجاد اشتغال‌ در پيش‌ گرفت زيرا مشاغل‌ بسيار متنوعي را ايجاد مي‌كند و مصرف‌كنندگان‌ زيادي دارد. ‌چنانچه‌ اين‌ كار با تسهيلات‌ و هدايت‌ مناسب‌ همراه‌ باشد، در كوتاه‌مدت‌ مي‌تواند از يك‌ طرف‌ نقش‌ عمده‌اي‌ در ايجاد مسكن‌ كه‌ نياز اكثر جوانان‌ است‌ داشته‌ باشد و ازطرف‌ ديگر در ايجاد مشاغل‌ متعدد در حوزه‌هاي‌ خدمات‌ و توليد بسيار مؤثر است‌ و كارگاه‌ها و كارخانه‌هاي‌ كوچك‌ و بزرگ‌ هريك‌ به‌ سهم‌ خود مي‌توانند از آن‌ بهره‌مند ‌شوند
 

همت مضاعف و كار مضاعف در سرمايه‌گذارى، در كارآفرينى



 نگاشته شده توسط صبا ديبا نظرات 0 | لينک مطلب


پنج شنبه 23 اردیبهشت 1389  ساعت 12:54 PM
رئيس سازمان رفاه و خدمات اجتماعي شهرداري تهران از گسترش خانه‌هاي کارآفريني با هدف افزايش زمينه‌هاي اشتغال براي زنان سرپرست خانوار خبر داد.

به گزارش شهر به نقل از روابط عمومي شهرداري منطقه 8، محمدجواد روزبهاني با اعلام اين مطلب در نشست بررسي برنامه سال 89 در حوزه کار آفريني و آسيب‌هاي اجتماعي با شهردار منطقه 8 گفت: سازمان رفاه اجتماعي تلاش دارد تا در پي آموزش کارگاهي به زنان سرپرست خانوار، آنان بتوانند در رشته‌هاي مختلف با رويکرد کاربري جامعه، در منزل خويش به توليد کالا بپردازند.


رئيس سازمان رفاه اجتماعي شهرداري تهران افزود: اين فرصت فراروي زنان سرپرست خانوار و مدد جويان خواهد بود که بتوانند زمينه کار و اشتغال را در منازل خود فراهم کنند.


وي تصريح کرد: شهرداري تهران قصد دارد با انجام اين اقدام آموزشي شرايطي را فراهم آورد تا اين افراد بتوانند مشکلات اقتصادي خويش را از طريق توليد کالا مرتفع نمايند و از سوي ديگر به آموزش ديگران نيز بپردازند.


روزبهاني با اشاره به اين كه شهرداري اين بستر را با ارايه فضا و مکان، براي آموزش زنان سرپرست خانوار و مددجو فراهم مي‌سازد،تاکيد کرد: خانه‌هاي کارآفريني بايد به سمتي پيش برود که بتواند با آموزش ليدرها در حوزه‌هاي کارگاهي، فرصت ارايه آموزرش گسترده در جامعه را براي تقويت مشاغل خانگي فراهم سازد.


رئيس سازمان رفاه اجتماعي شهرداري تهران عملکرد حوزه اجتماعي منطقه 8 را در چند ماه اخير مثبت ارزيابي کرد و گفت: خوشبختانه شهرداري تهران در سال گذشته گام‌هاي موثري را در اين زمينه برداشته و امسال نيز با توجه به نامگذاري سال 89 به نام همت مضاعف و کار مضاعف تلاش دارد تا با رويکردي مضاعف در اين مسير قدم بردارد.


محمدمهدي شادالويي، شهردار منطقه 8 نيز در ادامه گفت: شهرداري منطقه 8 درصدد است با ايجاد و راه‌اندازي خانه‌هاي کار آفريني در سطح محلات شرق تهران نسبت به تقويت مشاغل خانگي با آموزش زنان سرپرست خانوار و مددجويان گام‌هاي اساسي را بردارد.

همت مضاعف و كار مضاعف در سرمايه‌گذارى، در كارآفرينى



 نگاشته شده توسط صبا ديبا نظرات 0 | لينک مطلب


پنج شنبه 23 اردیبهشت 1389  ساعت 12:47 PM

چکيده

« کارآفريني»که در واقع فرآيند تأسيس يک شغل برمبناي يک فکر و يک ايده ي نو است.راهبردي است براي حل مسأله ي اشتغال و ايجاد و خلق عرصه هاي نويت در جهت رشد و پويايي و توليد ثروت در جامعه، که با توجه به اهميت کليدي آن در اقتصادهاي نوين، کشورهاي گوناگون مجدانه برنامه هاي مفصلي را براي بسط چنين فرهنگي درجامعه ي خود تدارک ديده اند .
اين نوشتاردرپي آن است تا با بررسي و تجزيه و تحليل برخي از معيارها و اصول کارآفريني درآموزه هاي نبوي در جهت ثمربخشي کارآفريني، که برپايه ي باورها و ارزش ها و روش ها و شيوه هاي خاصي استوارشده است، بپردازد،و درنتيجه ي راهبردها و رهيافت هايي را در جهت ايجاد فرصت هاي شغلي و توليد ثروت و بهبود شرايط اقتصادي براي نظام اسلامي بيابد .

مقدمه و طرح مسأله

در ميان عوامل توليد،کارجايگاه ممتازي دارد، به ويژه که با انسان و اراده ي او سروکار دارد.ازاين رو، مي تواند جهت گيريهاي مختلف و متفاوتي داشته باشد.جهت گيري هاي متفاوت، آثارفردي و اجتماعي متفاوتي نيز درسطح هر جامعه برجاي خواهد گذاشت.به همين دليل ضرورت دارد جهت گيري هاي مطلوب دراين امرشناخته شود.به نظر مي آيد مهم ترين جهت گيري ها توجه به استراتژي توسعه ي کارآفريني است که در برنامه ي چهارم توسعه نيز بر آن تأکيد شده است .
از يک سو،مسأله اي که در برآوردهاي آماري اشتغال را با نارسايي مواجه کرده است، وجود نوعي «بداشتغالي»است که در برخي موارد، افزايش اشتغال به قيمت افزايش بيکاري پنهان و هم جهت با بداشتغالي و ناديده گرفتن تخصيص بهينه بوده است .
ازديگرسو،بيکاري يک مسأله اي اجتماعي و نشان دهنده ي اتلاف انرژي نيروي انساني است.از اين رو از جمله دلايل توجه به توسعه ي کارآفريني، مي توان به قدرت آن در ايجاد کسب و کارهاي جديد با ارزش افزوده ي بالا، توسعه ي کسب و کارهاي موجود،افزايش درصد استفاده از ظرفيت هاي بدون استفاده ي توليد و به تبع آن رشد اقتصادي و رفاه اجتماعي،کاهش نرخ بيکاري، افزايش سرانه ي توليد و عدالت اجتماعي، که از مهم ترين دغدغه هاي نظام اسلامي به شمار مي آيد، اشاره کرد .

تعريف کارآفريني :

کارآفريني،فرآيند پذيرش مخاطرات و پيامدهاي تأسيس کسب و کار بر مبناي انديشه ها و ايده هاي است که نتيجه ي آن ايجاد فرصت هاي شغلي و بهبود شرايط اقتصادي و ارتقاي توانمندي جوامع خواهد بود.به عبارت ديگر کارآفريني فرآيند ايجاد ثروت و هدايت خلاقانه ي منابع، خلق سازمان يا سازمان هاي جديد و نيزتوسعه ي موقعيت هاي اقتصادي و روش اداره و مديريتي است که فرصت ها را کنترل و تعقيف کرده و به عنوان شيوه اي عالمانه اززندگي، با درک ظرفيت هاي بلااستفاده، زمينه را براي بهره گيري از آن فراهم مي سازد، و براي رسيدن به آرمان رشد اقتصادي رفاه اجتماعي به وسيله ي افزايش سرانه ي توليد کاهش نرخ بيکاري به جريان ها و شريان هاي اقتصادي کمک هاي شايان توجه و مؤثري مي کند .

تأثير آموزه هاي ديني در تقويت فرهنگ کارآفريني

به نگرش ها و باورهاي ذهني و ساختاري پذيرفته شده،توسط افراد يک جامعه يا سازمان، نسبت به کار،فرهنگ کار آن جمع مي گويند.برمبناي اين تعريف، فرهنگ کارآفريني عبارت است از:مجموعه ي ارزش ها، باورها و دانش هاي مشترک و پذيرفته شده ي يک گروه کاري در انجام فعاليت هاي معطوف به توليد و يا ايجاد ارزش افزوده.حال با توجه به اين تعريف مي توان چنين نتيجه گرفت که باورها و اعتقادات ديني درتقويت و تضعيف فرهنگ کارآفريني تأثير به سزايي دارند .
ازآموزه هاي ديني براي تبديل کارآفريني به فرهنگ و پيوند آن با هنجارهاي اجتماعي مي توان از ابزارهاي معنوي تشويقي و تنبيهي فراواني استفاده نمود.برخي از اين آموزه ها،که در احاديث و روايات بيانگر ابزارهاي تشويقي هستند، در ادامه مورد بررسي قرارمي گيرند .

کارآفريني به عنوان تکليف و وظيفه

کار و تلاش درنگرش ديني براي تأمين نيازهاي فردي و اجتماعي ضرورتي اجتناب ناپذيراست که تمامي لحظات زندگي را در بر مي گيرد.از اين رو، در آموزه هاي ديني از آن به عنوان وظيفه و تکليف ياد شده است.پيامبرعظيم الشأن اسلام ( ص)دراين باره مي فرمايد:«طلب الحلال فريضه علي کلي مسلم و مسلمه»؛ طلب کردن روزي حلال بر هرمرد و زن مسلمان واجب است.و نيزمي فرمايد:«طلب الکسب فريضه بعد الفريضه »

کارآفريني به عنوان جهاد در راه خدا

درآموزه هاي ديني کارآفرين مانند جهادگري دانسته شده است که در صحنه ي کارزار با دشمنان خدا به نبرد پرداخته و ازحريم دين دفاع مي کند.به تعبير پيامبر عظيم الشأن اسلام (ص)«الکاد في عياله کالمجاهد في سبيل الله»؛ کسي که براي تأمين زندگي خانواده ي خود کار و تلاش کند همچون مجاهد در راه خداست .
اميرالمؤمنين علي (ع)نيزدراين باره مي فرمايد:«ما غدوه احدکم في سبيل الله باعظم من غدوته يطلب لولده و عياله مايصلحهم»؛ درآمدن شما صبحگاهان براي جهاد در راه خدا،ازدرآمدن آن کس که براي تأمين زندگي خانواده ي خود تلاش مي کند بالاتر نيست .

کارآفريني وسيله ي سعادت

به طور کلي انسان درنگرش ديني آميزه اي از عقيده، فکر و انديشه، کار و تلاش است که سعادت و رستگاري خود و جامعه را در کارشايسته و بايسته مي داند.براين اساس است که قرآن کريم ايمان به همراه عمل صالح را وسيله ي رستگاري مي داند.درتعاليم علوي،چه دور دانسته شده که انسان با اراده ي سست،و گرايش به بيکاري و خوش گذراني به سعادت دست يابد.بلکه در اين تعاليم سعادتمندي در آن دانسته شده است که انسان به انجام کارهاي ارزنده نايل شود .

کارآفريني وسيله ي عزت نفس

کار و تلاش سازنده براي اصلاح و ساماندهي زندگي فردي و اجتماعي امري ضروري و اجتناب ناپذير است؛ چنان چه در راستاي تعالي ارزش ها و عزت فردي و اجتماعي،کار و تلاش و خلاقيت و نوآوري، عرصه ي نمايش عزت و قدرت يک جامعه است.ازاين رو،اسلام اجازه نمي دهد انسان در صورت امکان حتي در سخت ترين شرايط از کار و تلاش و سازندگي دست بردارد و در نتيجه عزت و آبروي خود را زيرسؤال ببرد.به تعبير پيامبر عظيم الشأن (ص): «لو ان رجلا اخذ حبلا فياتي بجزمه حطب علي ظهره، فيبيعها فيکف بها وجهه، خير له من ان يسأل»؛ اگرانسان ريسماني بگيرد، پشته اي هيزم را بر دوش کشد و آن را بفروشد و از اين رهگذر نيازهاي زندگي خود را برآورد، بسي بهتر است از اين که از ديگران درخواست کمک کند .

کارآفرينان در رديف انبيا

ايمان بي بهره از تلاش سازنده ادعايي است خالي از معني و ارزش بدين جهت، بهترين ها و شايسته ترين ها، که انبياي الهي (ع)هستند،پيشتازان وادي کار و تلاش و کوشش اند.براين اساس است که درنگرش نبوي «من اکل من کديده، کان يوم القيامه في اعداد لانبياء و ياخذ ثواب الانبياء»؛ هرکس از دسترنج خود بخورد،روز قيامت در شمار انبيا خواهد بود .
همان طور که ديده مي شود در آموزه هاي اسلامي با نگرش تکليفي به کار و کارآفريني و جهاد خواندن آن، «انگيزه ي کارآفريني را بالا برده است؛ همچنان که از طريق مبارزه با بيکاري،به احيا و تقويت «فرهنگ کار و کارآفريني» اقدام کرده است .
احاديث و رواياتي که به بيان ابزارهاي تنبيهي در جهت تقويت فرهنگ کارآفريني پرداخته اند،به طورخلاصه، در ادامه مورد بررسي قرار مي گيرند :

دوري ازرحمت خدا

در نگرش ديني،زيست گوارا و رحمت الهي شامل حال فرد و جامعه اي مي شود که تمامي اعضاي آن به کار وتلاش سازنده دست يازند و درهيچ زماني از سعي و تلاش و کوشش بازنايستند.در غيراين صورت از رحمت الهي به دور و مورد لعن و نفرين قرار مي گيرند.درحديث نبوي است:«ملعون من القحي کله عن الناس»؛ هر کس بارزندگي خود را بر دوش ديگران گذارد از رحمت الهي به دور است .
امام باقر(ع)، کلامي از موسي بن عمران (ع)اين گونه نقل مي کند که موسي بن عمران (ع)ازخداي سبحان سؤال کرد:پروردگارا از کدام يک از بندگانت بيشتر نفرت داريد؟ خداوند فرمود:آن کس که شب هنگام چون مردار است، و روز بيکار .
تضييع حقوق ديگران در آموزه هاي ديني کسي که درپي کسب و کار و تلاش و کوشش نيست، و به بيکاري و بي عاري و سستي و تنبلي عمر خود را سپري مي کند، تضييع کننده ي حقوق خود و ديگران است.ازاين رو، پيامبرعظيم الشأن اسلام (ص)با نهي از داشتن چنين خصلتي مي فرمايد:«يا علي ...اياک و خصلتين:الضجر و الکسل ،فانک ان ضجرت لم تصبرعلي حق، و ان کسلت لم تود حقا».امام صادق (ع)نيزدراين باره مي فرمايد:«اياک والضجر و الکسل، انهما مفتاح کل سوء انه من کسل لم يود حقا، و من ضجر لم يصبر علي حق».علي (ع)«من اطاع التواني، ضيع الحقوق»؛آن کس که به کاهلي و سهل انگاري گردن نهد حقوق ديگران را ضايع مي سازد .

فساد و تباهي

اراده ي الهي برکار و تلاش سازنده و فعاليت انسان ها در زندگي دنيوي آنان تعلق گرفته است.چه اين که حتي آفرينش مرگ و حيات نيز براي سنجش سعي و تلاش هاست؛ « الذي خلق الموت و الحياه ليبلوکم ايکم احسن عملاً».براين اساس، صلاح و سداد زندگي به کار و تلاش وکوشش بي وقفه بستگي دارد؛ همچنان که فساد و تباهي درزندگي فردي و اجتماعي در پي سستي و بيکاري به وقوع خواهد پيوست.به تعبيرامام صادق (ع)«الکسل يضر بالدين و الدنيا»؛ کاهلي و تنبلي به دين و دنياي انسان آسيب مي رساند.آن حضرت (ع) بيکاري را عالم فساد و تباهي مي داند؛«ان يکن اشغل مجهده فاتصال الفراغ مفسده ».

فقرو نابساماني

به طور کلي توسعه و رشد در گرو کار و تلاش و سعي و کوشش است. جامعه اي که از تلاش و کوشش و سخت کوشي روي گردان است، چاره اي جز پذيرش فقرو بدبختي نخواهد داشت.علي (ع):من لم يصبر علي کديده، صبرعلي الافلاس»؛ فرد و جامعه اي که نتواند ازکار و تلاش خود حيات اقتصادي و اجتماعي خود را سامان دهد سرانجام پذيراي تهيدستي و فقر و نابساماني خواهد شد .

هلاکت و نابودي

کار و تلاش گوهرذاتي انسان و مايه ي عزت و کرامت انسان و سبب دوام زندگي و حيات اوست.بنابراين، سعادت مندي و رسيدن به کمال مطلوب، در پي کار و تلاش و کوشش ميسر است.هرقدر جامعه اي در وادي کار و تلاش کوشاتر و برمشکلات صابرتر باشد، ميزان دستيابي او به ماندگاري و ثبات بيشتر خواهد بود؛ همچنان که به هرمقدار که از سعي و تلاش خود بکاهد و به سستي و تنبلي روي آورد از ميزان دوام و پايداري او کاسته خواهد شد.به تعبيرعلي (ع):«في التواني و العجزانتجت الهلکه»؛ درتنبلي و احساس ناتواني، نابودي و تباهي پديد مي آيد .

تعامل بين فرهنگ و کارآفريني

تعامل و ارتباط ميان فرهنگ و کارآفريني، از دو جهت قابل بحث و بررسي است.ازيک جهت،نتايج کارآفريني است که بر جامعه تأثير مي گذارد و از جهت ديگر، خود فرايند کارآفريني و فرهنگ حاکم برآن است که هم متأثر از مباني فرهنگ جامعه است و هم مي تواند در آن تحولات اساسي ايجاد کند .
کارآفريني با ايجاد فرصت هاي شغلي و توليد ثروت و بهبود شرايط اقتصادي، پيش زمينه اي اساسي براي ارتقاي سطح فرهنگي جامعه است، زيرا با برآورده شدن نيازهاي اوليه معيشتي، زمينه براي بروز نيازهاي عالي تر انساني فراهم مي شود که اگر درمسيري صحيح هدايت شود، به شکوفايي و تعالي انسان ها مي انجامد.نوآوري که از ويژگي هاي اساسي کارآفريني است، منجر به توليد محصولات جديدتر و ارائه ي خدمات بيشتر و متنوع ترشده و به اين ترتيب قدرت انتخاب افراد افزايش يافته و زندگي راحت تر مي شود.با بالا رفتن سطح رفاه و آسايش و افزايش اوقات فراغت، فرصت هاي بيشتري براي فعاليت هاي فرهنگي ايجاد مي گردد .

معيارها و اصول کارآفريني در آموزه هاي نبوي

کارآفريني به عنوان يک فرآيند و نظام، متکفل در هم آميختن و ترکيب اجزاي مختلفي ازامکانات جامعه در جهت ايجاد ارزش ها و ظرفيت هاي جديد قابل استفاده ي آن جامعه مي باشد.همان گونه که در جهت گيري هاي کلي و کلان، کارآفريني نياز به مراقبت و هدايت دارد، در خصوص ويژگي هاي دروني نيز براي بهره دهي بهتروبيشتر نيزکارآفريني بايد از اصول و معيارهايي پيروي کند .
طبيعي است که اين معيارها،همسو و هماهنگ با جهت گيري هاي کلان نظام توحيدي مي باشد.برخي از اين ويژگي ها،درآموزه هاي نبوي، در ادامه مورد بررسي قرار مي گيرد .

کارآفريني وسيله ي تقرب الهي

اسلام، به طور کلي،براي تمامي تلاش هاي انسان، يک جهت کلي تعيين نموده است و آن اين که انجام آنها، اگر چه مربوط به زندگي مادي و دنيوي انسان ها باشد، لازم است درمسيرالهي باشد تا از پاداش اخروي نيزبرخوردار گردد .
بنابراين،دريک نظام اجتماعي،که براساس آموزه هاي نبوي بنانهاده شده است، اهداف نهايي فعاليت ها بايد الهي باشد.اگرفعاليتي براين اساس صورت گيرد، ديگررفاه و آسايش فردي به تنهاي مورد نظر قرار نمي گيرد، بلکه آسايش و رفاه شخص وقتي مطلوب است که آسايش و رفاه ديگران را نيز در پي داشته باشد .

کارآفريني به عنوان عمل صالح

در آموزه هاي نبوي عمل صالح يکي از محوري ترين شعارهاي آن به شمار مي آيد، به گونه اي که ظهور و جلوه ي ايمان و اعتقاد صحيح در عمل صالح تجلي مي يابد .
بنابراين، کارآفرينان بايد بدانند که کار توليدي آنها مي تواند طوري طراحي و اجرا شود که ازمصاديق عمل صالح به حساب آيد.ازويژگي هاي چنين فعاليت هايي صداقت و به دوربودن از غل و غش و درراستاي حل مشکلات فردي و اجتماعي است .

کارآفريني درجهت منافع جامعه

امتيازي که نظام اقتصادي اسلام نسبت به ديگر نظام هاي اقتصادي دارد اين است که تمامي امور را درسود مادي خلاصه نمي کند و به اخلاق و مسايل انساني توجه ويژه اي دارد.ازاين رو،کارآفريناني که به توليدات مورد نياز و ضروي جامعه مشغول اند بسيارارزشمندتر از آن هايي هستند که به توليد کالاهاي لوکس مي پردازند و نيازي از نيازهاي حقيقي جامعه را تأمين نمي کنند.براين اساس است که در آموزه هاي نبوي:«احب الاعمال الي الله سرور تدخله علي المؤمن تطرد عنه جوعته و تکشف عنه کربته»؛ دوست داشتني ترين اعمال نزد خدا شادي رسانيدن به مؤمن،برطرف کردن گرسنگي او و دور ساختن غم و اندوه است.درحديث ديگري، آن حضرت (ع)، محبوب ترين فرد نزد خدا را کسي مي داند که براي مردم مفيدترين باشد .

استفاده ي بهينه از امکانات جامعه

در آموزه هاي نبوي براين نکته تأکيد فراواني شده است که بايد از نعمت هاي الهي به گونه اي صحيح بهره برداري شود.مذمت شديد اسلام از اسراف و تبذير گوياي اين حقيقت مي باشد که وجود اين دو پديده نشان از عدم استفاده بهينه از منابع دارد.بنابراين، کارآفرينان، بايد به صورت بهينه از امکانات و نعمت هاي الهي،که جامعه دراختيار آنها گذاشته است، استفاده کنند .

پاک و طيب بودن سرمايه

در نظام توليد و کارآفريني مطلوب دراسلام، پاکي و طهارت هم در سرمايه و هم درسايرعوامل توليد و هم درمحصول و خدمات توليد شده بايد به نحو احسن وجود داشته باشد.مالي که وارد چرخه ي توليد مي شود بايد از بهترين و پاکترين اموال باشد،زيرا کار و تلاش انسان مسلمان تلاش و کوششي است در راه خدا.بدين جهت است که در آموزه هاي نبوي گردآوري مال حلال و چرخش زندگي برمبناي درآمد حلال از وظايف انسان مسلمان دانسته شده است به تعبيرپيامبر عظيم الشأن اسلام (ص ):
«
طلب الحلال فريضه علي کل مسلم و مسلمه» و «العباده سبعون جزا و افضلها جزا طلب الحلال»؛ «الشاخص في طلب الرزق الحلال کالمجاهد في سبيل الله»؛ «اطيب کسب اسلم سهمه في سبيل الله»؛ پاکيزه ترين دستاورد مسلمان کاراست که در راه خدا انجام دهد .
بنابراين، اگرمال و سرمايه ازطريق غيرصحيح به دست آيد و با خيانت و اجحاف هم همراه باشد،ازحليت بهره اي نخواهد داشت .
توجه به حليت و مشروعيت سرمايه و کسب درآمد سبب مي شود که توليد کننده در هيچ مرحله اي از مراحل توليد خيانت نکند که اين خود اعتماد را در جامعه تقويت مي کند .
همه ي کساني که کالاي توليدشده را مورد بهره برداري قرار مي دهند در واقع توليد کننده را امين خود مي دانند و به او و کالاي توليد شده ي او اعتماد مي کنند.اين مسأله در جهان امروز،که توليد و مراحل مختلف آن تخصصي شده است و لذا افراد عادي نمي توانند به چگونگي و کيفيت کالاها به آساني دسترسي پيدا کنند،ازاهميت بيشتري برخوردار است .

توجه به کيفيت به جاي کميت

کارآفريني به عنوان يک خدمت به جامعه،به هرمقدار و ميزان، پسنديده و مورد تقدير است.بنابراين،هرکس به هرمقدار که مي تواند از اين طريق به جامعه کمک کند،حتي اگر به مقدار ناچيزباشد، نبايد فروگذار نمايد، زيرا محروميت از همين مقدار کم،خود موجب ضرر و محرومت جامعه مي گردد .
رعايت اين نکته درسطح جامعه سبب ظهور و بروز استعدادها و سرمايه هاست.اگراين امر مبناي عملکرد نظام اقتصادي يک جامعه باشد، بي ترديد، بهره برداي ازبرکات مادي و معنوي آن و بهره مند شدن آحاد جامعه، نتيجه ي مورد انتظار آن خواهد بود .

نظم و استحکام

ازديگر ويژگي هاي نظام مطلوب کارآفريني در آموزه هاي نبوي، نظم و استحکام و اکمال و اتمام کارهاست.رهاکردن کارهاي نيمه تمام و معطل گذاردن امکانات و سرمايه ها، درنظام کارآفريني برپايه ي آموزه هاي نبوي مطلوب نيست،بايد کارها مطابق اولويت و با برنامه شروع شود و به همان شکل خاتمه يابد؛ «جمال المعروف اتمامه».زيبايي کارخوب به اتمام و پايان رسانيدن آن است.درآموزه هاي نبوي خدا دوست دار کسي است که کار و تلاش را خوب به پايان برساند .
«
ان الله تعالي يحب اذا عمل احدکم عملاً يتقنه»؛ خداوند دوست دارد اگر کسي کاري را انجام مي دهد آن را درست انجام دهد .
«
ان الله يحب من العامل اذا عمل ان يحسن ».
نداشتن نظم درزندگي نتيجه اش از دست دادن زمان و از دست دادن زمان نتيجه اش اتلاف منابع است.اتلاف،بالاترين حد اسراف است.وقتي اسراف حرام باشد، اتلاف که نوعي اسراف و بالاترين حد اسراف است نيزحرام است.از اين رو،براي استفاده ي بهينه از زمان و از دست ندادن فرصت ها و جلوگيري ازاتلاف منابع،رعايت نظم و ترتيب و برنامه براي کارآفرين ضروري است .

بلند همتي و اراده ي قوي

درتعاليم نبوي،بربلندهمتي، جديت در کار و پرهيز از سستي و تنبلي تأکيد فراواني شده و رمزموفقيت درکارها به شمار مي آيد .
امروزه دربحث مديريت،ازويژگي هاي يک مديرموفق برخورداري وي از قدرت تصميم گيري و ريسک پذيربودن او است.درواقع بلندهمتي هم اين دو خصيصه را در بطن خود دارد،به طوري که اگرفرد داراي همت بلند باشد مي تواند وارد کارهاي بزرگ شده و با کارآفريني و راه اندازي فعاليت توليدي علاوه براين که درزندگي خود گشايشي ايجاد مي کند، به حال جامعه نيز سودمند باشد؛ «قدرالرجل علي قدر همته ».
درزمينه ي اشتغال و کارآفريني نيزبايد توجه داشت که هرچه همت و عزم و اراده ي انسان براي انجام کارها مهم تر و نوآوري و ابتکار و استحکام بيشتر باشد، نشان گرارزش متعالي تر اوست .

برنامه ريزي

عاقبت انديشي و برنامه ريزي مناسب، رکن اساسي پيشرفت و کمال يابي است.دراتخاذ خط مشي هاي کارآفريني لازم است از بلندپروازي اجتناب شود، زيرا اتخاذ استراتژي بلندپروازانه، وقتي که با توانايي هاي فرد و امکانات موجود در جامعه توازن و هماهنگي نداشته باشد، نتيجه اي جز شکست و به هدر دادن منابع جامعه دربرنخواهد داشت.از اين رو، دراتخاذ شيوه در برنامه هاي رشد و توسعه ي اقتصادي لازم است با توجه به امکانات موجود، شيوه و استراتژي رشد طوري طراحي شود که در دراز مدت اقتصاد به رشد و توسعه برسد و اتخاذ روش سنجيده و حساب شده، با توجه به امکانات، به مراتب نتيجه اي بهتر از انتخاب روش هاي شتابان و عجولانه دارد .

تأثير آموزه هاي نبوي درايجاد تحول اقتصادي در مدينه

تعاليم نبوي درمورد اهتمام به کار و تلاش توانست تأثير شايسته اي در رفتارهاي اقتصادي مردم و اوضاع اقتصادي مدينه داشته باشد.آشنايي با اصول اعتقادي و ارزش هاي ديني سبب گرديد تا انگيزه هاي نويني براي فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي در مردم مدينه به وجود آيد .
آن حضرت (ص)نه تنها در زمينه هاي گوناگون، از جمله اصول اقتصادي و سياست هاي مالي تعاليم جديدي را آورد، بلکه با زير و رو کردن نظام ارزش ها توانست مسائلي از قبيل غارت و چپاول گري، رباخواري و قماربازي را تا پايين ترين حد تنزل دهد، و در عوض کار و تلاش و کسب و کارحلال، و فعاليت هاي صحيح اقتصادي را در قالب عمل صالح به حد اعلي ترقي و تعالي دهد.برپايه ي اين انقلاب فکري و بينشي بود که آن حضرت (ص)، پس از استقرار در مدينه اقدام به برنامه ريزي در جهت اشتغال هرچه بيشترمسلمانان نمود که به برخي از اين تلاش ها در ادامه اشاره مي کنيم .

بستن عقد قراردادهاي مزارعه و مساقات

پيامبر اکرم (ص)با بستن اين نوع قراردادها بين مهاجرين و انصار،علاوه بر آن که مهاجران بدون زمين و بيکاررا به کارکشاورزي وا داشت و سبب افزايش نيروي مهاجرين نيزگرديد، توليد و بهره وري زمين هاي زيرکشت انصار را هم بالا برد .

لغو انحصاري بودن تجارت

آن حضرت (ص)با ايجاد عقد مضارعه در بين افراد توانست به تهيه سرمايه و امکانات حمل و نقل براي تجارت زمينه ي مناسبي را براي آن ها فراهم سازد و تجارت را از انحصار گروه و افراد خاص آزاد سازد .

واگذاري زمين براي کشاورزي و کارهاي خدماتي

واگذاري اين زمين ها،که براي فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي انجام مي شد، توانست به کار و تلاش درجهت ساختن واحدهاي مسکوني، حمام، بازار، احياي اراضي موات و...رونقي خاص بخشد و درنتيجه بازار اشتغال را در تعادل نگه دارد .

استفاده ازانفاقات واجب مالي

آن حضرت (ص)، با استفاده و به کارگيري از دريافت هاي واجبات مالي، مانند خمس و زکات و ديگرانفاقات توانست براي بيکاران، فرصتي را به وجود آورد و به آنان امکان دهد تا از اين طريق وسيله ي کار فراهم سازند و مشغول به کار شوند .

بهره گيري از غنايم جنگي

پيامبر اکرم (ص)با بخشيدن غنايم جنگي به مجاهدان، آنان را به طور غيرمستقم در تهيه ي وسايل کارو اشتغال کمک مي نمود .

به کارگيري انفال

حق مالکيت منابع طبيعي ازقبيل معادن، کوه ها، آب، جنگل ها، زمين هاي بي صاحب، اراضي موات و بايرکه در قالب انفال قرار داده شدند،ازآن خدا و پيامبرعظيم الشأن (ص)و زمامداران حکومت اسلامي است.ازاين رو، زمامدارحکومت اسلامي، با در نظر گرفتن شرايط و مصالح عامه، مي تواند اين منابع را، به صورت اجاره و مزارعه، دراختيار افراد قرار دهد و درآمد آن را صرف نيازهاي اجتماعي کند .
قبل از اسلام برنامه بر اين بود که قدرت هاي محلي قسمت هايي از اراضي، مراتع و نيزارها و ديگر منابع طبيعي را، بدون هيچ گونه کار و تلاشي اختصاص به خود مي دادند،و منابع بهره گيري ديگران مي شدند و از طريق باج گيري،به ديگران حق بهر برداري مي دادند.پيامبر اکرم (ص)با نهي اين عمل، راه را براي بهره گيري تمامي افراد باز نمود و حق ماليکت ثروت هاي غيرمنقول براساس کار و کوشش قرار گرفت .

برقراري ثبات درنظام اقتصادي

با توجه به آنچه گذشت مي توان چنين نتيجه گرفت که تثبيت نهادهاي اخلاقي عملي در سيره نبوي به عنوان يک حرکت کارساز درپديد آمدن و حفظ و نگهداري روابط انساني درتقويت و ايجاد کارآفريني نقش اساسي دارد. همچنان که تشويق آحاد مردم به همکاري با يکديگر،تبليغ اخوت و نوع دوستي، ايثار و درستکاري،حفظ قراردادها، و ممنوعيت کاربرد هرنوع حيله در مبادلات و معاملات، و مبارزه با نهادينه شدن مفاسد اقتصادي و تلاش براي نهادينه شدن زمينه هاي بالندگي اقتصادي شاخص هاي کارآمدي و کارآفريني نظام اقتصادي نبوي را مي رساند .
تحريم ربا،تحريم کنز، تحريم رشوه،تحريف اسراف و تبذير،تشويق به کاهش مصرف، تشويق به کارگروهي، تشويق به کار شرافت مندانه،و عبادت تلقي کردن کوشش براي امرارمعاش، تثبيت و نهادينه ساختن توجه به حقوق کارگر، مانند پرداخت حقوق کارگر پيش از اتمام کار،ارتباط دادن رضايت اخروي خداوند به کوشش مولد دراموردنيوي، درساختار و مرکزيت نظام اقتصادي مي تواند ثبات و پايداري را به ارمغان آورد، به تعبيررسول مکرم اسلام (ص):«من طلب الرزق في الدنيا استعافافا من الناس و توسيعا علي اهله لقي الله يوم القيامه و وجه مثل القمر ».

اشتغال و کارآفريني در شرايط اقتصادي موجود کشور

بي ترديد اگرآنچه به عنوان معيارو اصول کارآفريني در آموزه هاي نبوي از آن نام برده شد،درجامعه ي ما مورد استفاده قرار گيرد،به عنوان فرهنگکارآفريني درجامعه نهادينه شود و در نتيجه افراد خود را پاي بند به اين اصول بدانند، آيا جايي براي اين نگراني در کشور در رابطه با ايجاد اشتغال، از طريق طرح هاي زودبازده و اشتغال زا که وزارت کار و اموراجتماعي با دادن تسهيلات اعطايي به کارآفرينان، آن را در دستورکار خود قرار داده است، باقي مي ماند؟
آنچه که از نامه ي رئيس کل بانک مرکزي به رياست جمهوري برمي آيد، گوياي نگراني جدي است، به حدي که به تصريح رئيس کل بانک مرکزي حدود 46 درصد از طرح هاي زودبازده وجود خارجي ندارند .
نامبرده در نامه ي خود اين گونه اظهارمي دارد که :
نسبت اشتغال ايجاد شده به اشتغال پيش بيني شده در طرح ها، حداکثر 2/8 درصد است.15 درصد طرح ها، بيش از 80 درصد پيشرفت داشته اند و 46 درصد طرح ها وجود خارجي ندارند.مبلغ سرانه ي وام پرداختي براي ايجاد اشتغال يک شغل 133 ميليون ريال در فرم متقاضي ثبت شده است، اما در عمل هزينه ي ايجاد هرشغل 4/6 ميليارد ريال بوده است .
اين در حالي است که افزود بر نگراني ياد شده، اگر اعتبارات تخصيصي به طرح هاي زودبازده به سبب آنچه که در نامه ي رئيس کل بانک مرکزي آمده است، نتواند برمبناي قراردادها به موقع بازپرداخت شود، اين عدم بازگشت اعتبارات که درواقع به معناي عدم بازگشت پول مردم به خزانه بانک هاست، نوعي زيرپانهادن اصول امانتداري و يا عدم پاي بندي وکيل به خواسته هاي موکل است.کم ترين نتيجه ي اين گونه مسائل،سلب اعتماد عمومي است، که سبب مي شود سپرده گذاران به پس انداز که شالوده ي هرسرمايه گذاري است، کمتر تمايل از خود نشان بدهند، نتيجه ي اين عدم تمايل رفتن پول به جاي پس انداز،درچرخه ي خريد و فروش بازار دلالي است، که نتيجه ي آن افزايش بي جهت بهاي کالاها و افزايش تورم است .

نتيجه گيري

کارو کارآفريني مهم ترين مسأله ي اجتماعي و فرآيندي انساني و اجتماعي است که با دگرگوني اقتصادي ـ اجتماعي پيوند محکمي دارد براين اساس، اهميت و ضرورت افراد کارآفرين درجامعه مشخص مي شود.بررسي ها نشان از آن دارد که به دليل نبود فرهنگ کارآفريني و بي توجهي به اصول و معيارهاي کارآفريني درآموزه هاي ديني، دولت برخلاف انتظار خود نمي تواند توفيق چنداني در دستيابي به اهداف خود در دادن تسهيلات به کارآفرينان در قالب طرح هاي زودبازده به دست آورد.از اين رو، آموزش و تربيت کارآفرين يک ضرورت زيربنايي براي توسعه کشور و کاهش نرخ بيکاري است.دراين راستا ضرورت دارد مراکزي ويژه اي را در جهت حمايت از کارآفرينان بالقوه تأسيس کرده که ضمن آموزش هاي ويژه براي توسعه، مباحثي همچون توانايي ها و انگيزش افراد را نيز در برگيرد .
هر چه اصول و معيارهاي کارآفريني در يک جامع نهادينه تر باشد، توانايي آن جامعه براي تربيت و جذب کارآفرينان،سرمايه ها، مغزها و نورآوري ها بيشتر، و درنتيجه شتاب رشد اقتصادي و اشتغال و امنيت اجتماعي براي شهروندان افزون ترخواهد شد
 

همت مضاعف و كار مضاعف در سرمايه‌گذارى، در كارآفرينى



 نگاشته شده توسط صبا ديبا نظرات 0 | لينک مطلب


پنج شنبه 23 اردیبهشت 1389  ساعت 12:46 PM


پویا جبل‌عاملی
حال که سال پیش رو، سال اصلاح الگوی مصرف نام گرفته است، باید راهکارهای مقتضی برای انجام این مهم را با نگاه دقیق‌تری بررسی کرد.

بی‌تردید هر مصرف‌کننده با توجه به تابع مطلوبیت و محدودیت‌های بودجه‌ای خود تصمیم می‌گیرد که چه چیز و با چه میزانی مصرف کند. حال اگر شاهد آنیم که در اقلامي‌‌‌از کالاها عدم تعادل میان عرضه و تقاضا وجود دارد و این عدم تعادل هزینه هنگفتی را بر اقتصاد ملی تحمیل می‌کند، بی‌تردید باید اصلاح صورت گیرد و سیاست‌گذار این عدم تعادل را مرتفع کند. در این صورت با داده فرض شدن تابع مطلوبیت، سیاست‌گذار باید با اصلاح قیمت بر قیدهای بودجه‌ای عاملان اقتصاد اثر گذارده و در جهت اصلاح الگوی مصرف و عدم تعادل در اقتصاد اقدام کند.
به عبارت دیگر، اگر مثلا در رابطه با میزان مصرف بنزین، برق، گاز و آب چنین معضلی وجود دارد، اتفاقا ایراد بر قیمت‌های غیربازاری است که باعث می‌شود چنان قید بودجه‌ای برای مصرف‌کننده ایجاد شود که بیشینه‌سازی مطلوبیت از راه مصرف بی‌حد و اندازه بگذرد و سرانه مصرف حتی چندین برابر کشورهای توسعه یافته باشد.چنین است که اگر کژی در مصرف مشاهده می‌شود، بیش از آنکه اشکال، امری سابژکتیو و درونی باشد که از نوع نگاه عاملان اقتصاد حاصل می‌شود، ایراد از داده‌هایی است که از سوی سیاست گذار به مصرف‌کننده می‌رسد. نمي‌‌‌توان قیمتی پایین‌تر از بازار را به عاملان ارائه داد و از آن سو از آنان خواهش کرد که تابع مطلوبیت خود را با قیمتی دیگر حداکثر کنند که نتیجه آن مصرف کمتر باشد. این همان سرابی است که مخالفان بازار بارها و بارها به شوقش روان شدند و در آخر بدون رسیدن به نتیجه، تشنه‌تر از گذشته باز آمدند.
بر خلاف آنچه تصور می‌شود، اصلاح الگوی مصرف نه از طریق مداخله در تابع مطلوبیت بلکه با تغییر در محدودیت‌های بودجه از طریق اصلاح قیمت به دست خواهد آمد.
چراکه تابع مطلوبیت امری درونی و خارج از دست سیاست‌گذار است و تازه اگر هم به فرض محال تصور کنیم که می‌توان بر آن تاثیر گذارد، غیر از این نیست که عملی شدن این تغییر در گرو شکسته شدن حریم خصوصی است. نه آنکه تابع مطلوبیت افراد در گذر زمان تغییر نکند، بل این تغییر به دست دولت انجام نخواهد پذیرفت و اصولا مسوولیتی برای دولت در این زمینه نمی‌توان متصور بود.
بنابراین اگر سیاست‌گذاران دولت براستی خود را یکی از مخاطبان پیام «اصلاح الگوی مصرف» می‌دانند به جای آنکه تصور کنند می‌توانند با تبلیغ و دستور که خود برای اقتصاد هزینه‌زا است، این مهم را انجام دهند، باید به حیطه‌های دیگری نظر کنند که مصرف نامطلوب به واسطه مداخله آنان بر ضد نظم بازار ایجاد شده است. بر هم زدن قیمت‌های نسبی، منشا اصلی هدر شدن منابع است و حال که انگیزه‌ای مضاعف برای اصلاح وجود دارد، بازگشت به تعادل بازاری می‌تواند این مفسده را از بین برد. اما مساله دیگری نیز در ارتباط با اصلاح الگوی مصرف وجود دارد. دولت در اقتصاد ایران خود بزرگ‌ترین مصرف‌کننده است و کاهش مصرف وی که با سیاست اصلاح الگوی مصرف همخوانی دارد، یکی از آن توصیه‌هایی بوده است که اقتصاددانان بارها و بارها به دولت گوشزد کرده‌اند. کاهش مصرف دولت به معنای کاهش مداخله در اقتصاد است و متاسفانه دولت‌ها در این جهت نتوانسته‌اند قدمي‌‌‌بردارند و هزینه‌های جاری دولت هر سال از سال قبل بیشتر بوده است. باشد که این‌بار دولت، نه با تاسی به اقتصاددانان، بلکه با پیروی از الگوی امسال، قدمي‌‌‌به سوی یک اقتصاد آزاد بردارد.

همت مضاعف و كار مضاعف دراستفاده‌ى بهينه از منابع موجود كشور و امكاناتى كه وجود دارد و هدفمندی یارانه ها



 نگاشته شده توسط صبا ديبا نظرات 0 | لينک مطلب


پنج شنبه 23 اردیبهشت 1389  ساعت 12:43 PM
 
جام جم آنلاين: رهبر معظم انقلاب سال 1388 خورشيدي را سال حركت مردم و مسوولان به سوي اصلاح الگوي مصرف نامگذاري كردند و ايشان در سخنراني خود تاكيد داشتند مساله صرفه‌جويي و اجتناب از اسراف فقط يك مساله اقتصادي نيست، بلكه هم اقتصادي است هم اجتماعي و هم فرهنگي و آينده كشور را تهديد مي‌كند.
از آنجا كه ميان فرهنگ‌سازي در اصلاح الگوي مصرف، امري حياتي و ضروري به نظر مي‌رسد، برخي كارشناسان معتقدند، الگوي مصرف را بايد از كل به جزء اصلاح كنيم. يعني ابتدا بايد زيرساخت‌ها را فراهم كنيم، به آموزش‌هاي لازم و تبليغات صحيح بپردازيم.

با توجه به اين كه وزارت آموزش و پرورش نقش بسزايي در نهادينه كردن اصلاح الگوي مصرف دارد، اجراي دقيق و همه‌جانبه اين شعار در اين وزارتخانه منجر به بهينه‌سازي و بهينه‌گرايي در سطوح خرد و كلان جامعه براي اقشار مختلف مي‌شود.

اين سازمان دولتي بستر مناسبي براي پرورش نسل نوانديش و آشنا كردن آنها با محدوديت‌هاي موجود اعم از محدوديت‌هاي زماني، منابع موجود و... و همچنين تغيير رويه از كميت‌گرايي به سوي كيفيت‌گرايي است.

اصلاح الگوي مصرف در گام اول به اصلاح رفتار نياز دارد و اصلاح رفتار نيز نيازمند تغيير وسيع برنامه‌ها و استراتژي ‌هاست. اين وزارتخانه به منظور نهادينه كردن اين فرهنگ بايد نسلي را تربيت كند كه محدوديت‌هاي موجود زمان خويش را بشناسد.

گفتني است براي تداوم‌بخشي به اين اصل بايد از افراط خودداري كرد تا كارايي و اثربخشي لازم را در تمام جهات موردنظر بوضوح ببينيم و زمينه انگيزش را براي جامعه آماري بزرگي كه درگير آن است (از نظر پرسنل و دانش‌آموختگان و خانواده ايشان)‌ فراهم آوريم.

راهكارهاي عملي براي تحقق اصلاح الگوي مصرف و اسراف‌زدايي در وزارت آموزش و پرورش كه تنها با مديريت مستمر و نظارت دقيق اثر خود را طي زمان بر جاي مي‌گذارند،‌مي‌تواند شامل موارد زير باشد:

1- ثبت‌نام اينترنتي دانش‌آموختگان كه در اين صورت از اتلاف وقت افراد بي‌شماري جلوگيري به عمل مي‌آيد.

2- حذف كاغذبازي مرسوم در آموزش و پرورش به كمك ابزارهاي الكترونيكي موجود.

به طور متوسط روزانه 5 برگ كاغذ4A به مدارس ارسال مي‌شود. در شهر كوچكي كه داراي 100 مدرسه است، خود مي‌شود به عبارت 500 برگه در روز، 3 هزار برگه در هفته، 75 هزار برگه در ماه، 900 هزار برگه در سال و با احتساب هزينه خود كاغذ و چاپ آن و به ازاي هر برگه 10 تومان ، مبلغي در حدود 9 ميليون تومان در سال، آن هم تنها براي ارسال بخشنامه و دستورالعمل‌هايي كه گاهي تكرار مي‌شود، هزينه مي‌شود.

حال در سطح يك استان و در نهايت كشور محاسبه كنيد. حتما متوجه مي‌شويد كه اين كار چه هزينه گزافي بر‌ آموزش و پرورش بحران زده (از نظر بودجه‌اي)‌ تحميل مي‌كند.

لذا مزاياي اين كار و ميزان صرفه‌جويي حاصل از اجراي اين كار در موارد زير خلا‌صه مي‌شود:

- صرفه‌جويي مبلغي ميلياردي در سطح كشور و جلوگيري از واردات بيش از اندازه كاغذ به كشور .

- صرفه‌جويي در نيروي انساني، چرا كه با اجراي اين طرح تنها نياز به كاربري است كه اين بخشنامه‌ها را در اينترنت يا شبكه قرار دهد و ديگر نيازي به قسمت‌هايي چون بايگاني و دبيرخانه و نامه‌رسان در ادارات نيست، چون خود همان رايانه براحتي در نقش هر كدام از افراد بالا ايفاي نقش مي‌كند.

- جلوگيري از سفرهاي زائد درونشهري توسط مديران مدارس يا نامه‌رسان‌ها به ادارات يا مدارس براي آوردن بخشنامه‌هاي كاغذي و به تبع اين كم شدن سفرهاي زائد، آلودگي‌ هواي شهر‌ها نيز كاهش مي‌يابد.

- صرفه‌جويي در وقت كه هميشه طلايي ناب و باارزش بوده و هست، چرا كه ديگر نيازي به ثبت اين نامه‌ها در دفاتر مختلف براي بايگاني نيست، دسترسي به آنها به تبع استفاده از رايانه در هر زمان و مكان بسيار راحت بوده و اطلاع‌رساني به اين شيوه در كسري از ثانيه انجام مي‌گيرد.

- استفاده از تخته‌هاي سفيد به جاي تخته‌هاي سبز براي جلوگيري از مصرف بي‌رويه قلم‌هاي گچي .

3- در زمينه منابع انرژي: ايزوله كردن، 2 جداره كردن و استفاده از سامانه گرمايشي و سرمايشي استاندارد و همچنين قرار دادن لامپ‌هاي كم‌مصرف در قسمت‌هاي مورد نياز.

4- با تعريف و اجراي برنامه‌ها و استراتژي‌هاي كارآمد، استفاده چند باره از كتاب‌هاي درسي چاپ شده را متداول كنيم كه با اين تدابير، بسياري از هزينه‌ها كاهش پيدا كرده و از اتلاف اعتبارات كلان جلوگيري مي‌شود.

5- آموزش به دانش‌آموختگان در زمينه مصرف مواد غذايي (شير و نان)‌ كه با صرف هزينه‌هاي بالا اعم از هزينه توليد، توزيع و... در دسترس‌شان قرار مي‌گيرد كه به اين وسيله از هدر رفتن منابع غذايي به طور چشمگيري جلوگيري مي‌شود

همت مضاعف و كار مضاعف دراستفاده‌ى بهينه از منابع موجود كشور و امكاناتى كه وجود دارد و هدفمندی یارانه ها



 نگاشته شده توسط صبا ديبا نظرات 0 | لينک مطلب


پنج شنبه 23 اردیبهشت 1389  ساعت 12:40 PM

همواره جنبه‌هاي اقتصادي و منفعت‌هاي مالي عوامل مهمي در ايجاد انگيزه براي حفظ محيط زيست و مصرف بهينه انرژي بوده است.

جنبه‌هاي اقتصادي بهسازي مصرف انرژي، به عوامل زيادي بستگي دارد كه محل زيست، ميزان نيازمندي به گرمايش و سرمايش و نيز بهايي كه براي انرژي پرداخته مي‌شود از جمله اين عوامل هستند.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد،‌ استفاده از روش‌هاي بهينه‌سازي مصرف انرژي مي‌تواند در طول زماني حدود 5‌‌‌سال يا كمتر در صورت استفاده از گاز و يا نفت،‌ هزينه خود را جبران ‌كنند.
اما اگر از گرمايش برقي استفاده مي‌كنيد، اين جبران هزينه،‌ عموما بسيار سريع‌تر خواهد بود و اگر خودتان روش‌هاي بهينه‌سازي مصرف انرژي را به كار بريد هزينه‌ها زودتر جبران مي‌شوند،‌ زيرا هزينه مربوط به دستمزد كارگر حذف مي‌شود.
براي استفاده از روش‌هايي كه براي بهبود و افزايش بازده انرژي لازم است بايد از يك برنامه‌ريزي مدوني پيروي كرد.
به عنوان مثال با تعويض پنجره‌ها و عايق كاري هنگام نوسازي خانه براي زماني طولاني مي‌توان از هدررفت انرژي از منافذي كه منجر به خروج بخش بزرگي از انرژي مي‌شوند جلوگيري كرد كه اين كار بسيار عاقلانه‌تر از روش‌هاي ثانويه جهت بهسازي مصرف انرژي است.
مثلا اگر خيال داريد ديوار آشپزخانه خود را برداريد و آن را وسيع‌تر كنيد و يا مي‌خواهيد براي توسعه اتاق خواب اصلي منزل، از يك شيرواني بزرگ‌تر استفاده كنيد، همزمان سعي كنيد بهره‌وري انرژي را افزايش دهيد. مثلا ديوارهاي جديد را عايق كاري كنيد و براي پنجره‌ها از عايق‌هايي با بازده خوب، استفاده كنيد.
هنگامي كه ديوارها را برميداريد، از به‌‌هم‌ريخته بودن وضع منزل استفاده كنيد و اقدامات ديگري نيز براي افزايش بازده انرژي انجام دهيد.
هزينه اين تغيير به سرعت جبران مي‌شود، زيرا مثلا ديگر نيازي به نصب يك سيستم گرمايشي مجزا و يا توسعه سيستم فعلي خود، نخواهيد داشت.

زهرا فرضي

همت مضاعف و كار مضاعف دراستفاده‌ى بهينه از منابع موجود كشور و امكاناتى كه وجود دارد و هدفمندی یارانه ها



 نگاشته شده توسط صبا ديبا نظرات 0 | لينک مطلب