منابع مقاله:
فصلنامه کتاب نقد، شماره 11، ؛
این مقاله با تعریف آزادی اقتصادی از دیدگاه نظام اقتصاد لیبرال - سرمایه داری، آغاز و با بیان پیشینه تاریخی آن همگام با سیر تحولات ایده سرمایه داری در عرصه اندیشه و عمل، ادامه یافته است.
تبیین عمده ترین دلائل طرفداران آزادی در عرصه اقتصاد در این نظام و نقد و بررسی و تحلیل تئوریک آن، محورهای اصلی نوشته را بخود اختصاص داده و در ادامه، با تحلیل عملکرد نظام سرمایه داری در بعد آزادیهای اقتصادی، سامان یافته و به ارائه ناکارآمدیهای ایده «آزادی » لیبرالی در اقتصاد در زمینه رشد همراه با عدالت اقتصادی، پرداخته است.
پیشینه تاریخی نظریه آزادی اقتصادی، تبیین عمده ترین دلائل طرفداران آزادی اقتصادی در نظام اقتصاد سرمایه داری و نقد و بررسی آنها، بررسی ناسازگاری نتایج رقابت با مصالح عموم مردم، ظهور نظریه های جدید بازار و تعارض آنها با اصل آزادی اقتصادی و تحلیل آزادی اقتصادی و محدودیت آن با ظهور نظریه «حمایت »، همچنین اشاره به نقض عملی «آزادی اقتصادی » در کشورهای سرمایه داری و آثار اجرای طرح «فریدمن » بر اقتصاد شیلی و نگاهی به سیر نظری و عملی از لیبرالیسم سنتی تا برابری طلبی لیبرال منشانه فصلهای این مقاله را تشکیل می دهد:
مقدمه
«آزادی اقتصادی » یکی از مباحث اصلی در ادبیات اقتصادی است که همچنان اهمیت خود را در مباحث اقتصادی حفظ کرده است. نظام اقتصاد لیبرال - سرمایه داری از آغاز پیدایش خود، از آزادی اقتصادی سخن گفته است و آن را از اصول اساسی این نظام معرفی کرده است.
تعریف «آزادی اقتصادی »
مکاتب گوناگون اقتصادی براساس اصول فکری و مبانی خاص خود به تعریف «آزادی اقتصادی » پرداخته اند. این مقاله، نگاهی نقادانه را به «آزادی اقتصادی از منظر سرمایه داری » در رویکرد تحلیل نظری و عملکردی خود دنبال می کند و برای نمونه به چند تعریف که مبتنی بر نگرش نظام اقتصادی سرمایه داری است، می پردازیم.
«آزادی اقتصادی، مشتمل است بر آزادی مشاغل، آزادی رقابت، آزادی تجارت داخلی و خارجی، آزادی بانک ها، آزادی نرخ ربع و غیره و به عنوان برنامه قطعی و همیشگی عبارت است از مقاومت در برابر هر نوع مداخله دولت که ضرورت خاص آن به ثبوت نرسیده باشد، بویژه استقامت در برابر سیاست به اصطلاح حمایت و سرپرستی دولت.» «آزادی اقتصادی، اصطلاحی است که اغلب برای بیان آزادی داد و ستد و سرمایه داری بازار به کارمی رود.» «آزادی عمل و آزادی عبور، دو شعار سیاست اقتصادی و تجارت داخلی و خارجی فیزیوکراتها بود. مفهوم شعار آزادی عمل، اینستکه افراد در کار و انتخاب مشاغل و حرف، آزاد باشند و مقررات و نظامات مزاحم اصناف و دولت، حذف شود. و شعار آزادی عبور، شعار آزادی تجارت داخلی و خارجی و شعار حذف سدهای گمرکی و لغو قوانین مزاحم بازرگانی بود.» «مقصود از آزادی اقتصادی، داشتن حق اشتغال، انتخاب نوع شغل (هر چه بخواهد تولید کند یا هر خدمتی را دوست داشته باشد عرضه کند)، محل، مدت و زمان اشتغال، حق مالکیت نسبت به درآمد و دارایی، حق افزودن بر دارایی از راه مبادلات و داد و ستد بازرگانی و... حق مصرف و بهره برداری از درآمد و دارایی مطابق تمایل و اراده مالک و بالاخره حق ارث بردن و ارث گذاردن دارائیها.»
مقصود از آزادی اقتصادی، آزاد بودن در مقابل دولت و دخالتهای آن است. بطوری که در عبارتی ساده، منظور از «آزادی » در ادبیات اقتصادی، نفی هر نوع دخالت دولت در امور اقتصادی است. در حالیکه آزادی حقوقی، آزاد بودن نسبت به افراد دیگر است به این معنا که شخص از جهت حقوقی و قانونی نمی تواند مانع دیگری شود و آزادی او را محدود کند. پس آزادی اقتصادی، چون یک امر حقیقی و تکوینی مثل آزادی فلسفی (اختیار انسان در مقابل جبر او) نیست، نوعی از آزادی حقوقی و اعتباری تلقی می شود ولی دو ویژگی دارد: اول، قلمرو آن امور و فعالیتهای اقتصادی است و دوم، آزاد بودن در مقابل دولت است نه افراد.
پروفسور موریس کرانستون می گوید:
«لیبرال ها افتخار می کردند که به آزادی اعتقاد دارند. اما آزادی از چه چیز؟ پاسخ به این سؤال کلیه فهم انواع لیبرالیسم را به دست خواهد داد. جواب لیبرال انگلیسی به این پرسش روشن است. مقصود از آزادی، آزادی از قید و بندهای دولت است.»
پیشینه تاریخی نظریه «آزادی اقتصادی »
لیبرالیسم اقتصادی، از اصول اساسی نظام لیبرال - سرمایه داری است و ابتدا توسط فیزیوکراتها (طبیعت گرایان) مطرح شد. این مکتب با پذیرش دئیسم (خداپرستی طبیعی)، نقش عمده ای در پیدایش لیبرالیسم اقتصادی دارد.
«فیزیوکراتها در نیمه دوم قرن 18 میلادی در اروپا، شرایط طبیعی حاصل از «عدم مداخله دولت » را بهترین شرایط دانسته با نفی لزوم وحی، مدعی شدند که انسانها براساس تمایلات طبیعی، به بهترین شکل عمل خواهند کرد و چون منافع آنها با یکدیگر همسو می باشد، محدود نکردن آزادیهای آنان موجب بهره مندی هر چه بیشتر جامعه می شود.» نیز «لیبرالیسم در انگستان سده هجدهم، به صورت مکتبی فکری و جنبشی سیاسی، در عرصه فلسفه، اقتصاد و سیاست، بروز کرده و تاثیرات مهمی بر جای نهاد. در زمینه اقتصادی، خواهان آزادی داد و ستد و کسب و کار شد و با این مطالبه، قید و بندهای صنفی، فئودالی قرون وسطایی و سلطنتی را تضعیف کرد و از این بعد، لیبرالیسم به نوعی رادیکالیسم نزدیک می شد که خواهان ایجاد طرحی نو بود.»
لیبرالیسم اقتصادی در اواسط قرن 19 در اوج اعتبار بود.
«در فرانسه رژیم صنفی از سال 1791 ریشه کن شده بود و عوارض و حقوق گمرکی در داخل کشور، حذف شده و آزادی تجارت غلات، استقرار یافته بود. در انگلیس، آخرین مقررات صنفی، مربوط به کارآموزی حرفه ای که از دوره ملکه لیزابت باقی مانده بود در سال 1814 لغو گردید. لیبرالیسم اقتصادی همه جا در پیشرفت بود و دولت های اروپایی از مداخله در امور اقتصادی، امتناع ورزیده و در امور روابط بین کارگر و کارفرما بی تفاوت بودند و اگر هم با عمل اعتصاب و اتفاق کارگران مخالفت می کردند به خاطر این بود که قانون عرضه و تقاضا بتواند آزادنه نقش خود را ایفا کند.» «همچنین آزادی عمل به عنوان یک اصل در زمان رژیم قدیم فرانسه (قبل از انقلاب) ابداع گردید اما در خلال انقلاب ناپدید شد و ناپلئون در ترویج آن تلاشی نکرد. لکن در انگلستان سال 1815، همان اوضاعی که در زمان لویی شانزدهم سبب ابداع آن شد، وجود داشت، یک طبقه متوسط پر نیرو و با کیاست از لحاظ سیاسی در زیر سلطه یک حکومت نادان قرار داشت.»
در نیمه دوم قرن بیستم، مکتب شیکاگو به پیروی از کلاسیک های اولیه، خواهان آزادی مطلق اقتصادی و مخالفت هر گونه مداخله دولت در امور اقتصادی است.
«برخی معتقدند که نسبت شناسی لیبرالیسم (بطور عام) گاهی تا گذشته های بسیار دورتر یعنی تا یونان کلاسیک دنبال شده است. کارل پویر، اریک هیولاک و دیگران، کشمکش میان افلاطون و دمکرات های آتنی را با اختلاف بین توتالیترها و لیبرالهای امروزی ماهیتا یکسان می دانند و چهره هایی نظیر پریکلس و به نظر شاپیرو حتی سقراط را بنیانگذاران واقعی لیبرالیسم غربی بشمار می آوردند.»
بخش اول: ادله طرفداران اقتصاد «لیبرال - سرمایه داری »
ما این دلائل را در سه دلیل زیر خلاصه کرده و پس از تبیین آنها به بررسی و نقد هر یک می پردازیم:
دلیل اول: افراد بطور طبیعی (طبیعت اولیه انسانها) دنبال حداکثر کردن نفع و سود شخصی می باشند و تامین منافع افراد، به معنای تامین مصالح جامعه است و از آنجا که آزادی مطلق اقتصادی با طبیعت اولیه انسانها سازگار است محدودیت آن، مانع تحقق منافع جامعه است.
مهمترین عامل محرک فعالیتهای اقتصادی، نفع شخصی است.
«اگر افراد در کسب نفع شخصی آزاد گذاشته شوند و هر فرد بتواند بدون مانع، نفع شخصی خود را تامین کند، آنگاه منافع اجتماع هم به بهترین شکل حاصل خواهد شد زیرا اجتماع، چیزی جز مجموع افراد تشکیل دهنده آن نیست. بنابراین، منافع فرد و اجتماع، هماهنگ و همسوست. برخورد نیروها و منافع افراد در بازار رقابتی موجب ایجاد هماهنگی اقتصادی و ایجاد تعادل می شود. این همان دست نامرئی است که به اعتقاد اسمیت بازار را تنظیم می کند و به کمک مکانیسم قیمتها آن را به سوی تعادل می کشاند.»
در این راستا کسانی همچون استوارت میل با اتکا به منافع شخصی، تعارض منافع افراد را با یکدیگر صوری می داند و معتقد است که در وراء آنها هماهنگی واقعی وجود دارد. وی ضمن مخالفت با محدود کردن آزادیهای فردی، در (درباره آزادی) سه دلیل برای مخالفت با مداخله دولت در فعالیتهای اقتصادی ارائه می کند.
«فردگرایی » میل، نه فقط ملهم از در نظر گرفتن حقوق فرد است بلکه همچنین بر این باور استوار است که پدید آورندگان پیشرفت اجتماعی، نه گروهها و اجتماعات که افرادند:
«ابتکار کلیه چیزهای بدیع و خردمندانه بدست افراد انجام گرفته و باید بگیرد و عموما برای نخستین بار یکنفر این کار را انجام داده است.
امروزه فردی مثل فریدمن نیز براساس همین دیدگاه سنتی معتقد است که افراد ولو افراد انحصارگر بدنبال شیوه های نوین و ابتکاری و سودآور هستند که جامعه از منافع همین افراد منتفع می شود، گر چه در جای دیگر اعتراف کرده است که «انحصار»، رفاه مصرف کنندگان را کاهش می دهد.
