با توجه به اینکه قرض دادن پول و گرفتن سود مازاد بر اصل پول حرام است ، چرا بانک ها این کار را می کنند ؟ مخصوصا این که نام ائمه را نیز روی آن میگذارند . مثلا قرض الحسنه مولی الموحدین.


بانک ها پولی را به عنوان سرمایه در اختیار مردم قرار می دهند تا مردم با آن کار کنند و بانک در سود آن کارها شریک می شود. در مواردی هم مثل خرید ماشین یاخانه، بانک به خریداران وام نمی دهد بلکه بخشی از جنس مورد معامله را بانک می خرد. مثلاً 3 دانگ  از خانه را می خرد و بعداً به صورت اقساطی به فروش می رساند. یعنی بانک اول با فردی که قصد خرید خودرو را دارد، شریک می شود و بعداً سهم خودش را به او، به قیمت گران تری می فروشد.سودی که بانک ها به سرمایه ای مردم می دهند هم بهره و ربا نیست، بلکه سهم سود سپرده گذاران است که در ازای فعالیت اقتصادی بانک به دست آمده است. البته اگر موسسه ای خارج از عقود اسلامی و قوانین بانکداری بدون ربا، پولی را به صورت وام پرداخت کند و بعداً روی آن ربا بگیرد، کار او حرام خواهد بود.

 

منبع


 

گروه اقتصادی برهان؛ این سایت در نوشته‏ی خود که در دهم فروردین ماه سال جاری بر روی صفحه اصلی به نمایش گذاشته شده است بر ادعاهای قبلی خود مبنی بر شکست طرح مذکور اشاره‏ای نمی‏کند و در توجیه اعترافات خود این گونه می‏نویسد:

«مخالفان این طرح در ابتدا تورم‏زا بودن آن را گوشزد می‏کردند و هشدار یک نرخ تورم افسارگسیخته (تورمی که هر لحظه افزایش می‏یابد؛) را در همان ابتدای اجرای طرح می‏دادند، اما هشدارهای مخالفان هیچ‏کدام عملی نشد و آن‏چه بعد از پنج ماه شاهد آن هستیم ....»
 

اگرچه رسانه‏ی ضدانقلاب جرس باتحلیل‏های خود می‏کوشد تا به خواننده خود بفهماند که اوضاع خانوارهای ایرانی در اثر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‏ها بهبود نخواهد یافت، اما نوشته‏ی مذکور ناخواسته بارها به این نکته اشاره می‏کند. اوضاع خانوارهای آسیب‏پذیر ایرانی طی اجرای موفق قانون هدفمندی یارانه‏ها سبب شد تا ضدانقلاب هم به این موضوع اعتراف کند‍!

 

نویسنده‏ی یادداشت مذکور که سعی می‏کند در نوشته‏ی خود اثبات کند مطالب بیان شده از سوی او کاملاً مستند و عملی و بر پایه‏ی استدلال‏های عملی است، با بر شمردن همه‏ی پیامدهای منفی این طرح در آینده می‏نویسد:
 

طبق قانون هدفمندسازی یارانه‏ها اجرای این سیاست جهت حصول اهداف زیر است:


1- واقعی شدن قیمت حامل‏های انرژی: به طور کلی واقعی شدن قیمت کالاها و خدمات در یک اقتصاد گام بسیار مهم و مؤثری در جهت اصلاح ساختارهای اقتصادی محسوب می‏شود.


2- اصلاح الگوی مصرف انرژی: این یک حقیقت تلخ است که ایران به لحاظ مصرف انرژی در بخش‏های خانگی و صنعتی رتبه‏ی بالایی دارد. متوسط سرانه مصرف انرژی در ایران 4 برابر دنیاست و اگر این روند ادامه یابد در سال 1404(ش) نه تنها صادرات انرژی را در برنامه نخواهیم داشت، بلکه به عنوان وارد کننده اصلی حوزه‏ی انرژی به شمار خواهیم رفت.


3- ....


اگرچه رسانه‏ی مذکور با تحلیل‏های خود می‏کوشد تا به خواننده خود بفهماند که اوضاع خانوارهای ایرانی در اثر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‏ها بهبود نخواهد یافت، اما نوشته‏ی مذکور ناخواسته بارها این ادعا را نقص می‏کند. اوضاع خانوارهای آسیب‏پذیر ایرانی طی اجرای موفق قانون هدفمندی یارانه‏ها سبب شد تا ضدانقلاب هم به این موضوع اعتراف کند!



 

گروه اقتصادی برهان/ دکتر فرهاد خرمی؛ حضرت آیت‏الله خامنه‏‏ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران، سال 90 را به عنوان سال جهاد اقتصادی نام‌گذاری کردند. از این رو با توجه به نام‌گذاری سال 90 از سوی ایشان به عنوان سال جهاد اقتصادی لازم است که نکاتی درباره‌ی مهم‏ترین مشکلات و چالش‌های اقتصادی کشور در سال 90 بیان شود تا مشخص گردد اقتصاد ایران در سال جاری با چه موانعی روبه‌رو است و در چه شاخص‌هایی باید جهاد کند؟

 

با این مقدمه می‏توان به جرأت اذعان کرد اقتصاد در ایران هم اکنون و البته از دیر باز از دو معظل دولتی بودن و نفتی بودن رنج برده و می‌برد. حال آن که اغلب کارشناسان اقتصادی نیز بر این باوراند: تغییرات اساسی و عمده در این دو شاخص یعنی دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد ایران می‏تواند به عنوان یک جهاد اقتصادی و نقشه‌ی راه اقتصاد در سال 90 مسیر اقتصاد را به طور کامل تغییر دهد.

 


ادامه مطلب

 

گروه اقتصادی برهان/ محسن میرزایی؛ جامع همه‌ی اقوال درباره‌ی «جهد» در کتب لغت، قول اقرب الموارد است که «جهد» را «تلاش توام با رنج» معنی کرده است و این حد خاصی از تلاش و کوشش است که مرز سختی و رنج را در می نوردد و متمایز از تکاپویی است که در مرز دشواری‌ها متوقف می‌ماند. بر این اساس «جهاد اقتصادی» تلاش همراه با سختی و رنج در عرصه‌ی اقتصادی است و اکنون سؤال اساسی این است که چرا تلاش؟ چرا تلاش همراه با سختی ؟ و چرا در عرصه‌ی اقتصاد؟

 

تلاش جوهر حیات و نشانه‌ی زندگی است و سهم هر فرد و جامعه از مواهب فراوان هستی در پرتو تلاش و کوشش حاصل می‌شود. ( لیس للانسان الا ما سعی – قرآن کریم)  بنابر این در این‌که تلاش و تکاپو مسؤولیت قطعی و حتمی همه‌ی آحاد جامعه است تردیدی نیست و جوامع به تناسب کمیت و کیفیت تلاش‌های خود در جغرافیای کنونی، جایی را به خود اختصاص می‌دهند، جایگاهی که میزان نقش آفرینی آنان را معین می‌کند و طیف گسترده‌ای از انفعال کامل تا فعالیت تأثیر گذار و سازنده در تعامل با تحولات پیرامون را شامل می‌شود.

 
تلاش ویژه و خاص، مستلزم پذیرش شرایط ویژه و خاص است. در توضیح خاص و ویژه بودن شرایط، توجه به این نکته‌ی کلی و در عین حال بسیار مهم ضروری است. مقام معظم رهبری در سخنرانی نوروزی خود در مشهد مقدس، شاخص موفقیت در جهاد اقتصادی را دست‌یابی به رشد 8 درصدی اقتصاد کشور و تحصیل یک سوم از رشد مذکور از محل ارتقای بهره وری ذکر فرموده‌اند.
 
یعنی همان اهداف کلیدی و مهمی که در سند چشم انداز و سیاست‌های کلی ابلاغی برای برنامه‌ی پنجم بدان تصریح شده است و گمانه زنی‌ها درشرایط کنونی میزان رشد سالانه‌ی اقتصادی کشور و شاخص بهره وری را بسیار کم‌تر از آن می‌دانند. دست‌یابی به رشد اقتصادی 8 درصدی در حالی‌که برخی از کشورهای منطقه رشد بالاتری را تجربه می‌کنند، یک ضرورت راهبردی فرا روی جامعه‌ی ایران است. رشد اقتصادی یعنی رونق تولید، بهبود درآمد سرانه، افزایش رفاه عمومی، ارتقای توان ملی و کسب موقعیت‌های بهتر در تعامل با دنیا.
 
رویکردهای موجود در ارتقای تولید و افزایش رشد اقتصادی یا مبتنی بر افزایش نهاده هاست و یا از محل بهبود وضعیت و ارتقای بهره وری و یا ترکیب متفاوتی از این دو وضعیت است. در برنامه‌ی چهارم توسعه و سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری برای برنامه‌ی پنجم رویکرد تلفیقی مورد پذیرش قرار گرفته و بر اساس آن می‌بایست یک سوم رشد اقتصادی از محل ارتقای بهره وری حاصل گردد و این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد که هم سطح رشد اقتصادی به مراتب کم‌تر از اهداف تعیین شده است و هم سهم بهره وری از رشد اقتصادی سهم بسیار ناچیزی است.

ادامه مطلب

 


صفحات وبلاگ
تعداد صفحات :94   10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >