ارتباط بين كسري بودجه دولت و تورم يكي از مهمترين مباحثي است كه در اقتصاد كلان مورد بررسي قرار مي گيرد. البته بايد گفت در بسياري از كشورها از سياست كسري بودجه به عنوان ابزاري جهت اعمال سياستهاي مالي استفاده مي شود كه در اقتصاد ايران نيز مورد استفاده قرار گرفته است، اما نكته مهم اين است كه كسري بودجه بايد پديده اي باشد كه هدايتگر آن دولت بوده و هدف رسيدن به برخي متغيرهاي ديگر از جمله رشد اقتصادي باشد در غير اين صورت و با وقوع كسري بودجه و پولي كردن تأمين آن حتماً به پديده مخرب تر ديگري به نام تورم برخواهيم خورد. البته آمار و ارقام حاكي از آن است كه ارتباط بين كسري بودجه و تورم براي همه كشورها يكسان نيست.
براي مثال در كشورهايي مانند فنلاند، فرانسه، ايتاليا و يا انگلستان با وجود اين كه از نسبت كسري بودجه بالايي برخوردارند، اما نرخ تورم در آنها بسيار پايين است.
از سوي ديگر در برخي ديگر از كشورها از جمله شيلي و مكزيك هرچند در برخي سالها با مازاد بودجه مواجه بوده اند اما نرخ تورمهاي دو رقمي را تجربه كرده اند.
در كنار اين كشورها بايد به كشورهايي مانند روماني و تركيه اشاره كرد كه با وجود كسري بودجه با تورم هاي بالايي مواجه بوده اند. اما كشور ما در بين اين تقسيم بندي در گروه سوم قرار گرفته است. به عبارت ديگر وقوع كسري بودجه در ايران بلافاصله تأثير خود را بر روي تورم به جاي گذاشته است
اگر كسري بودجه از طريق استقراض از نظام بانكي تأمين شود، اين امر به معني افزايش نقدينگي و به دنبال آن افزايش نرخ تورم خواهد بود.
از سوي ديگر اگر كسري بودجه از طريق استقراض داخلي يا انتشار اوراق قرضه جبران شود، اين مسأله به مفهوم افزايش تقاضاي دولت براي اعتبارات است كه اولين تأثير آن در بازار پولي افزايش نرخ بهره و به دنبال آن كاهش سرمايه گذاري بخش خصوصي مي باشد.
و بالاخره اگر كسري بودجه از طريق منابع خارجي تأمين شود اين امر به كسري در حساب جاري منجر شده كه در نهايت مي تواند به بحران بدهي ها دامن بزند.
نوشته شده در تاريخ شنبه 27 فروردین 1390 ساعت 11:52 PM
| نظرات (0)