منتخب مردم

اقتصاد > اقتصاد کلان  - محمد حسین برخوردار
 

نامگذاری سال 1390 به «سال جهاد اقتصادی» از سوی رهبر انقلاب، اشاره‌ای است که اولویت‌ها را نشان می‌دهد و نماد جهت‌گیری کلان کشور در مقطع زمانی حال برای داشتن آینده‌ای بهتر و زیبنده‌تر از نگاه ایشان است.

امروزه پس از گذشت بیش از 30 سال و جمع‌بندی‌ نظرات و نتایج تئوری‌ها و عملکردها، تقریبا اصول حاکم و چارچوب استراتژی اقتصادی کشور مشخص شده است و خصوصا با فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی و نیز آغاز موفقیت آمیز قانون هدفمند سازی یارانه‌ها و گام‌های استواری که با حرکت به سوی «اصلاح الگوی مصرف»، «همت و کار مضاعف» برداشته شده است باید «جهاد اقتصادی» را تدبیری ضروری و سنجیده برای دستیابی به رفاه و عدالت اجتماعی دانست.

اما متاسفانه در میان همه دورخیزهایی که برای سازماندهی و سیاست‌گذاری اقتصاد کشور و خشکاندن ریشه‌های بیماری‌های مختلف صورت پذیرفته است به محض طرح موضوع، پیشنهادهای مقطعی، شعاری، فوری و مطالعه نشده‌ای پیش روی مسوولان بخش‌های مختلف کشور قرار می‌گیرد که می‌تواند موجب انحراف موضوع از دستیابی به اهداف اولیه باشد و متاسفانه این حلقه را عدم برنامه ریزی و عدم اتکا به تجربیات نقش گرفته در دهه‌های اخیر تکمیل می‌نماید. از این رو در نگاه کارشناسانه و موشکافانه در مسیر تحقق جهاد اقتصادی و دقت نظر در بهره‌گیری از همه جوانب این موضوع باید به این نکته توجه کنیم که توجه و التزام به رکن اصلی تحقق الگوی جهاد اقتصادی همانا برنامه‌ریزی اصولی و واقع بینانه برای اقتصاد کشور است.

لازمه موفقیت و کسب پیروزی در جهاد اقتصادی داشتن برنامه و نقشه راه و در نهایت تقسیم کار ملی بین عناصر مختلف است. نباید به بهانه جهاد اقتصادی، شتاب‌زده، غیر علمی و بدون برنامه عمل کرد و بخش خصوصی را با تصمیمات آنی و کارشناسی نشده غافلگیر کنیم. بدون تردید جهاد اقتصادی باید با محوریت بخش خصوصی و رعایت اصل 44 قانون اساسی صورت گیرد. اتاق بازرگانی نیز به عنوان کانون جهادگران اقتصادی وظیفه دارد قوانین و مقررات جاری در حوزه‌های مرتبط با اقتصاد کشور را رصد کرده و شرایطی را ایجاد کند تا علاوه بر بهبود فضای کسب و کار، امکان تحقق این جهش فراهم آید.

اگر اجزای مختلف موثر در اقتصاد کشور بدون هماهنگی با هم و بدون نقشه راه وارد چرخه جهاد اقتصادی شوند، بدون هیچ‌گونه تردیدی راه به جایی نخواهیم برد. بر همین اساس، باید میان فعالان اقتصادی و سیاست‌گذاران تعامل دو سویه ایجاد شود؛ تعاملی که کاهش هزینه تمام شده بنگاه‌های اقتصادی و ارتقای بهره‌وری را به دنبال داشته باشد و البته این نتیجه کاملا ملموس و قابل رصد باشد و در حد شعار باقی نماند.

محور دیگری که از جهاد اقتصادی می‌توان اقتباس کرد، غلبه بر مشکلات کنونی اقتصاد ایران از قبیل قاچاق، حذف گلوگاه‌ها و مجوزهای زائد و تشریفات هزینه‌ساز و غیرموثر است که همواره مورد توجه سیاست‌گذاران و دلسوزان نظام بوده است و باید راهکارهایی را برای ریشه‌کن کردن آن در اقتصاد ایران به کار بست.

* رییس مجمع عالی واردات و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران

نشست اردیبهشت‌ماه جامعه اسلامی مهندسین، با موضوع "اولویت‌های جهاد اقتصادی " با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس اتاق بازرگانی ایران و شخصیت‌های دیگری از دولت و بخش خصوصی برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست اردیبهشت‌ماه جامعه اسلامی مهندسین، با موضوع "اولویت‌های جهاد اقتصادی " با حضور سیدشمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت، محمد نهاوندیان‌ رئیس اتاق بازرگانی ایران و شخصیت‌های دیگری از دولت و بخش خصوصی برگزار خواهد شد.

هدف اصلی این نوشته مروری تحلیلی بر یکی از وجوه فرهنگ اقتصادی ایرانیان در تاریخ معاصر است. این ویژگی منحصر بفرد در بنگاه های خانوادگی تجلی یافته است. بنگاههای خانوادگی در تمامی جوامع وجود دارند و در دو دهه اخیر با تحولات جهانی شدن اقتصاد مورد توجه بیشتری هم قرار گرفته اند. اگرچه این نوع بنگاه ها به عنوان قديمي ترين نهاد اقتصادي و اجتماعي که عمرش به طولاني عمر تمدن بشري است مورد توجه عالمان علوم اجتماعي است، اما تحولات اقتصادي اجتماعي دهه های اخيرتوجه بيشتري را به مسائل و عملکرد بنگاه خانوادگی معطوف کرده است.

علیرغم این تحولات، به دلایلی که در این نوشته مرور خواهد شد ویژگی این بنگاه ها در ایران خاص تر است. در این مقاله این بحث مطرح خواهد شد که علت اصلی عدم گسترش بنگاه اقتصادی خانوادگی در ایران این است که بنگاه خانوادگی واکنش های غیر اقتصادی یا احساسی و عاطفه ای را به شدت در تصمیم های اقتصادی عقلانی درگیر می کند. به عبارت دیگر، نظر اصلی ما این است که در ایران بنگاه های خانوادگی زیادی وجود دارند که مساله تضادهای احتمالی بین خانواده و اقتصاد را به نفع خانواده، یعنی رابطه و اتحاد خانوادگی، احساسات و عواطف حل می کند. بنابر این، برای تحلیل این مساله نخست به مساله تاثیر احساسات و عواطف بر کنش های اقتصادی مدرن و عقلانی می پردازیم و سپس بنگاه خانوادگی را مورد مطالعه قرار می دهیم.

بنگاه خانوادگی از دو نهاد متناقض تشکیل شده است: خانواده و اقتصاد. کارکرد هر دوی این نهادها بر ماهیت هر دو تاثیر می گذارد. بنابر این نخست به تاثیر احساسات و عواطف - که یکی از منابع اصلی قوام خانواده است - بر کنش اقتصادی عقلانی می پردازیم تا اهمیت تاثیر نهاد خانواده بر اقتصاد روشن شود.

احساسات و عواطف و کنش اقتصادی

نقش احساسات و عواطف در زندگی اقتصادی یکی از موضوعاتی است که در هر فرهنگ ممکن است متفاوت باشد و همین تفاوت تحولات گوناگون اقتصادی پدید می آورد. ما هر چه به سمت یک اقتصاد عقلانی و تحول بشر اقتصادی عقلانی می رویم ظاهرا باید عواطف در زندگی ما نقش ببازد و زندگی اقتصادی عواطف را نادیده بگیرد. لذا می بینیم در اقتصادهای مدرن افراد جایی برای احساسات و عواطف در کنش های اقتصادی شان باز نمی کنند. اثر ماکس وبر در مورد ریشه های رشد سرمایه داری در میان پروتستانها بخوبی تاثیر اخلاق از جمله احساسات و عواطف را در کنش اقتصادی نشان می دهد. وبر در کارش عواطف را در معنای الهیاتی آن مطرح می کند که همین امر یک اخلاق اقتصادی را در میان آنها نشان می دهد که در عموم فعالیتهای اقتصادی ما وجود نداشته یا اگر هم وجود داشته نکوهیده می شده است. یعنی درست بر عکس اخلاق الهیاتی پروتستانتیسم یعنی هر چه تولید کنی و ثروت بیناندوزی به خداوند نزدیک تر می شوی. به عبارت دیگر وبر می خواهد بگوید که نوعی اخلاق تولیدی کنش اقتصادی را عقلانی کرده است و همین کنش عقلانی در نهایت موجب زوال احساسات و عواطف در کنش اقتصادی شد. در مقابل، رهیافت تاریخی نقش منافع تجاری و اقتصادی در زوال عواطف و احساسات اساسی تر می دانند. مطالعه هیرشمن نشان می دهد که نقش منافع تجاری حاصله در قرن های 17 و 18 میلادی بود که اندیشه یک جامعه مبتنی بر جنگ را به اندیشه یک جامعه مبتنی بر صلح و رفاه تغییر داد. از این زمان به بعد هر گاه که پای تصمیمات اقتصادی عقلانی به میان می آید غربی ها چه در بنگاه خانوادگی و چه غیر خانوادگی احساسات و عواطف را زیر پا می گذارند.

جهاد اقتصادی موضوع با ظرفیت و شعار مناسب و موثری است که تبیین درست آن می‌تواند فرصت جدیدی را در اختیار اقتصاد ایران قرار دهد.

طرح مسئلة جهاد اقتصادی به عنوان شعار محوری امسال، بیانگر نیاز کشور به یک «حرکت جهادی جهت فائق آمدن بر مشکلات اقتصادی موجود»، «تحمل ریاضت‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی» و «جهش در جهت حرکت به سمت پیشرفت» است.

مطرح شدن این شعار طبیعتاً باید بتواند توجه به موضوع اقتصاد را به منزلة «اولویت و مسئلة اول کشور» تبدل نماید و همة فعالیت‌های مردم و زمامداران را به سمت آن معطوف دارد.بدیهی است به میزانی که کشورها در تولید و اقتصاد جهانی نقش دارند می‌توانند از آن به عنوان پشتوانه‌ای استوار برای ایفای نقش موثر در مسائل بین‌المللی و نیز در توسعة امنیت ملی خود بهره‌برداری نمایند.

ایران دارای یک درصد جمعیت دنیا است ولی نقش آن در اقتصاد جهانی در حدود 35/0 درصد است یعنی باید حجم اقتصاد کشور که هم‌اکنون در حدود 375 میلیارد دلار در سال است به سه برابر افزایش یابد تا نقشی متناسب با جمعیت کشور در تولید و در اقتصاد جهانی داشته باشد.

در طول دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی همیشه از ضعف اقتصاد ایران به عنوان اهرم و ابزاری مناسب برای فشار به ملت و دولت ایران استفاده شده است.

در شرایط کنونی نیز توسعة تحریم‌ها علیه ایران بیانگر نیاز به انجام اقداماتی اساسی در حوزة اقتصاد و سیاست برای برون رفت از وضع موجود است. توجه به موضوع اقتصاد به عنوان مسئلة اول کشور می‌تواند همة ظرفیت‌های ملی را برای این امر بسیج نماید.

یکی از مهم‌ترین اقداماتی که باید صورت گیرد توجه به یک نظریة کانونی اقتصادی است که پیش برندة جهاد اقتصادی باشد و بتواند فضای متفاوتی از کسب و کار را در سطح کشور فراهم آورد.


مفهوم و شاخص‌های جهاد اقتصادی
کلمة جهاد واژه‌ای مقدس و حاکی از تلاش و بکارگیری تمام قوا در راه خدا و در مقابل دشمن است. بنا بر تصریح قرآن مجید کسانی که در راه خدا تلاش نمایند خداوند راه درست را به آنها می‌نمایاند.

«والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا» فعالیت جهادی در متن خود ایثارگری، فداکاری، انجام کار برای رضای خدا و کوشش مستمر در مسیر رسیدن به اهداف را در بر دارد و انجام فعالیت‌های اقتصادی را توأم با رعایت اخلاق و همراه با عدالت می‌پسندد.

در فرهنگ اسلامی به وقف و انفاق اموال، توصیة زیادی شده است. خداوند می‌فرماید: «لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون» کسانی می‌توانند املاک و اموال خود را وقف کنند یا انفاق نمایند که قدرت تولید ثروت را داشته باشند و یا از دسترنج دیگران ثروتی را در اختیار گرفته باشند.

بنابراین در فرهنگ جهاد اقتصادی، کار کردن به منظور افزایش ثروت فردی و ثروت ملی یک امر پسندیده انگاشته می‌شود. در فرهنگ اسلامی کار کردن برای تأمین رفاه خانواده همچون جهاد تلقی شده است و در قرآن مجید آمده است: «لیس للانسان الا ما سعی». پس مفهوم و معنای جهاد اقتصادی فراهم کردن مقدمات تولید کالا و خدمات است.

مفهوم جهاد اقتصادی افزایش مصرف، آن هم مصرف انواع کالاهای خارجی نیست. باید تولیدی در کشور وجود داشته باشد تا مردم آن را مصرف کنند. در شرایط کنونی میانگین درآمد سرانة ملی ایران نسبت به میانگین جهانی 30 درصد کمتر است و بدیهی است که رفاه و سلامت و اخلاق که از شاخص‌های پیشرفت و جهاد اقتصادی هستند زمانی اتفاق می‌افتد که قدرت تولید ثروت ایرانیان بالا رود.


اشکالات ساختاری در اقتصاد ایران
بخش عمده‌ای از عدم پیشرفت اقتصادی در ایران به اشکالات ساختاری در نظام ادارة کشور بر می‌گردد که چنانچه اصلاح نشود نمی‌توان انتظار یک جهش اقتصادی را با وضع کنونی داشت. عمده‌ترین این اشکالات در حوزة اقتصاد به قرار زیر است:

1ـ حجیم بودن وظایف و اندازه دولت و دخالت متصدیانة دولت در امور مختلف از جمله اقتصاد: در وضعیت کنونی اقتصاد ایران، بسیاری از وزارتخانه‌ها علاوه بر وظیفة هدایت و نظارت، به عنوان یک بنگاه اقتصادی نیز در تولید کالاها و خدمات فعال هستند و این امر موجب حجیم شدن بدنة دولت، شده است.

برای مناسب شدن اندازة ساختار اداری کشور، بایستی دولت مدیریت و مالکیت بسیاری از کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و فرهنگی و خدماتی را کنار بگذارد و آنها را به مردم واگذار کند.

برای مثال چه ضرورتی دارد که دولت دارای شرکت‌های متعدد و متنوع اقتصادی باشد و یا حتی در حوزة فرهنگ، رسانه‌ها و مدارس و دبیرستان‌ها و دانشگاه‌ها را اداره کند؟ این شیوه، بهره‌وری نیروی انسانی را تا حد زیادی کاهش می‌دهد.

با تورم موجود در کارمندان دولت که روزی به طور متوسط در حدود یک و نیم ساعت می‌توانند کار مفید انجام دهند، چگونه با عدم تغییر ساختارهای موجود، کارمندان دولت می‌توانند در جهاد اقتصادی شرکت کنند و بر حجم فعالیت‌های مفید خود بیفزایند؟ در حالی که آنها بیش از این کاری ندارند تا انجام دهند. پس تنها راه عملی کردن جهاد اقتصادی، سپردن کار مردم به خود آنهاست.

2ـ دستوری اداره کردن ساختار پولی کشور بجای استفاده از سازوکارهای اقتصادی: سیاست‌های پولی کنونی مثل نرخ بهره بر خلاف معیارهای اقتصادی است و تولید را تقویت نمی‌کند و در عمل با شعار جهاد اقتصادی مقابله خواهد کرد.

برای مثال دولت اعلام کرده است که از ابتدای امسال سیاست پولی تغییر می‌کند در حالی که تعیین سیاست پولی یک سازوکار اقتصادی است که به تاریخ شمسی ارتباطی ندارد.