منتخب مردم

پیامدهای امنیتی عدم سرمایه گذاری مناسب در صنایع نفت و گاز

تنظیم آهنگ امنیْتی کشور به طور چشمگیری وابسته به مکانیسم بهره برداری از منابع نفت و گاز می باشد همان گونه که گفته شد این دو ماده صرفاً دو محصول قابل صدور یا مصرف نیستند بلکه منبع و سرمایه مولد جامعه هستند که تمام شئون جامعه اعم از اقتصاد، سیاست، فرهنگ و به طور کلی رفاه عامه را تحت تأثیر قرار می دهند. ملاحظه فرایند متداول در بازار نفت و گاز جهان و اقدامات جمهوری اسلامی ایران در بهره برداری شایسته از این بازار نشان می دهد که طی دو دهه پس از انقلاب اسلامی ایران آن گونه که باید نتوانسته است از عنصر نفت به عنوان ابزاری امنیت افزا بهره بگیرد. پهلوی دوم به نحو ملموسی توانسته بود از نفت به عنوان ابزاری برای تدارک رشد اقتصادی و اقتدار نظامی بهره ببرد و بین سه عنصر امنیت ملی، عرضه انرژی و رشد اقتصادی، نوعی سازواری خلق کرده بود که هر سه پا به پای هم پیش می رفتند لیکن عدم مدیریت با کفایت موجب شد هر سه موءلفه مذکور به نقطه آسیب پذیر رژیم تبدیل گردد. بدین ترتیب که نفت نقش آفرینی خودش را در تضمین امنیت پایدار ملی و رشد اقتصادی از دست داد.(5) محمدرضا شاه با نوعی واقعگرایی کوته اندیشانه، مشی معکوس و روندی را طی کرد که کشورهایی مانند مالزی و کره جنوبی پیموده بودند. بدین ترتیب که این کشور (کره جنوبی) ابتدا صنایع مادر و پیچیده و سرمایه ای را رونق بخشید و از محل سود دهی آنها اقدام به تولید انبوه کالاهای مصرفی و مونتاژ می کرد. لیکن محمدرضا شاه ابتدا از صنایع مصرفی، مونتاژ و تشریفاتی آغاز کرد تا در پایان به نقطه آغاز کره جنوبی دست یابد و نهایتاً امنیت رژیم علی رغم مطلوب ایران در جهان و اوپک، در معرض حمله و نارضایتی توده های میلیونی واقع گردید.(6) در عصر جمهوری اسلامی برای مدت یکدهه، ایده تضمین رشد و امنیت با استفاده از منابع انرژی کنار نهاده شد و ایدئولوژی به مثابه موءلفه ای امنیت بخش و رشد افزا تلقی گردید. رویکرد جدید ناشی از شرایط اشتیاق انقلابی، وقوع جنگ تحمیلی و محبوبیت مخالفت با سیاست های محمدرضا پهلوی بود و بر همین اساس از انرژی به عنوان مایه قوام امنیّت ملّی و رشد اقتصادی صرفنظر شد و تلاش کارگزاران نظام عمدتا بر دوری از امپریالیسم بین الملل و بازیگران ضد انقلاب منطقه متمرکز گردید. در طول این ده سال بازارهای بین المللی، سبد نفتی ایران را بی ثبات یافته و آن را جایگزین نمودند. عربستان سعودی از این شرایط پیش آمده استفاده کرده و مبالغ هنگفتی عاید خود ساخت.

ایران اسلامی در دهه دوم حیات خود که با بازسازی خرابی های ناشی از هشت سال جنگ گسترده مواجه گردید و شور نخستین انقلاب را فاقد بود برای تدارک قدرت نظامی خویش و نیز تأمین رشد اقتصادی مناسب، دوباره به استخراج انرژی روی آورد. ایران پس از یک و نیم دهه تجربه دریافت که الزاماً باید به قدرت قوی منطقه از لحاظ نظامی و اقتصادی تبدیل شود. نیل به هر دو هدف فوق مستلزم صدور انبوه و مداوم منابع نفتی بود، از این رو نزدیکی به کارتل های عظیم نفتی و کشورهای نفت خیز منطقه در دستور کار سیاست خارجی ایران قرار گرفت و شرکت های آمریکایی و اروپایی در عداد بزرگترین مشتریان ایران وارد شدند. به عنوان مثال تا سال 1992، شرکت نفتی آکسون با خرید روزانه 250 هزار بشکه، دومین مشتری آمریکایی ایران بود و شرکت های موبیل، تکزاکو، جورون، کالتکس روزانه به طور متوسط پنجاه هزار بشکه نفت از ایران خریداری می کردند و در مجموع روزانه نزدیک به پانصد هزار بشکه نفت ایران توسط شرکت های آمریکایی خریداری می شد.(7) این فروش ها که تامه 1995 یعنی زمان اعمال تحریم آمریکا علیه ایران در قالب قانون داماتو، تداوم یافت، در چارچوب همان سیاستی بود که سابقاً هم اجرا می شد و ایران بدون توجه به خاستگاه شرکت ها، فقط به فروش انبوه انرژی و استفاده از عایدات آن برای تأمین رشد اقتصادی و تدارک استحکامات نظامی همت می گماشت چرا که نقصات و کاستی در تولید و صدور نفت، تحقق دو فرآیند فوق (رشد اقتصادی و امنیّت ملی) را ناممکن می ساخت. گفتنی است در ابتدای سدة21 استفاده از نفت و به طور کلی انرژی در تأمین ادوات نظامی و نهایتاً دسترسی به امنیت ملی پایدار به سختی ممکن شده است و تلاش اصلی کشورها در این مقطع، تزریق عایدات انرژی برای نیل به توسعه اقتصادی است و این هدف میسّر نمی شود مگر با سرمایه گذاری به هنگام و مناسب در منابع انرژی. از این رو می توان نتیجه گرفت که عدم سرمایه گذاری متناسب می تواند توابع امنیّتی داشته و به طور جدی به یک عنصر تهدید تبدیل گردد، با این توضیح پیامدهای امنیتی عدم سرمایه گذاری کافی در صنایع بالا و پایین دستی انرژی را می توان چنین برشمرد:

درآمدهای نفتی و توسعه اقتصادی

تأمین حداقل نیازهای معیشتی تدارک یک زندگی شایسته برای عموم اتباع کشور به یکی از روش های مشروعیت سازی در کشورهای جهان سوم تبدیل شده است و در مقابل بسیاری از رژیم های مشروع در نتیجه ناکارآمدی از گردونه زیست سیاسی حذف شده اند. در چنین فضایی که امنیت صبغه ای اقتصادی پیدا کرده و به مثابه مایه دوام و قوام رهبری سیاسی عمل می کند، باید انرژی و توان لازم روی موضوعات توسعه زا متمرکز شود . در ایران هم به دلیل اقتصاد تک محصولی و وابستگی به درآمدهای ناشی از فروش نفت، بخش انرژی مهم ترین منبع امنیت زای ایران است به شرط اینکه سرمایه گذاری در آن منطقی باشد. گفتنی است آنچه تحت عنوان امنیت پایدار از آن یاد کردیم تنها با سرمایه گذاری بیشتر و تولید انبوه و نفت قابل حصول نیست. امنیت پایدار محصول سازگاری کلیه موءلفه های تولید، توزیع و مدیریت آنها می باشد و گرنه اگر تولید بیشتر نفت و صدور بی حساب آن امنیت زا بود، پهلوی دوم باید به یکی از پایدارترین حکومت های دنیا تبدیل می شد؛ ولی چنان نشد.

ملاحظات روند رشد اقتصادی و صدور نفت طی بیست سال اخیر نشانگر محسوسی بین این دو موءلفه است بدین صورت که متناسب با میزان افزایش تولید نفت، نرخ رشد اقتصادی افزایش یافته و به همان ترتیب با کاهش تولید نفت رشد اقتصادی کشور محدود شده است. از این رو برای حصول رشد اقتصادی مطلوب و مقدور کشور باید سرمایه گذاری برای تولید نفت افزایش یابد تا هم بازار داخلی بتواند رونق بگیرد چون یکی از مهمترین مواد اولیه بسیاری از صنایع، نفت می باشد و هم از قبیل فروش خارجی، ارز مورد نیاز فراهم آید. انجام این امور مهم مقدور نیست مگر با سرمایه گذاری موءثر در نظام تولید و استخراج منابع نفتی،چرا که طرح های نفت و گاز اساساً "سرمایه بر هستند و برای انجام آن باید سرمایه های داخلی و خارجی را بسیج نمود. این فرایند طی سال های 561350 مطلوب بوده و میزان سرمایه گذاری برای استخراج نفت و گاز، به حدود شش برابر افزایش یافت و ارزش سرمایه گذاری در نفت و گاز از 96 میلیارد ریال در سال 1350 به 620 میلیارد ریال در سال 1356 رسید. این موقعیت خوب مرهون درآمدهای نفتی بالا، حضور شرکت های بزرگ بین المللی ایران بود که ظرفیت تولید نفتی ایران را از 3/8 به 6 میلیون بشکه در روز رساند و سهم ایران در مجموع تولید اوپک از 16/2 درصد به 19 درصد افزایش پیدا کرد.

با وقوع انقلاب اسلامی و پس از جنگ تحمیلی ظرفیت تولید ایران در اوپک طی مقطع زمانی 681358 از 19 درصد به 13/3 درصد تقلیل یافت. به خصوص در سال 1366 ارزش سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز به حداقل خود طی 30 سال گذشته رسید. (46 میلیارد ریال به قیمت ثابت) متوسط نرخ رشد سالیانه سرمایه گذاری طی سال های 681357، حدود 10درصد بود در حالی که در مقطع اول حداقل 44 درصد بود پس از پایان جنگ تحمیلی و آغاز دوره بازسازی خرابی ها و کاستی های ناشی از وقوع جنگ، برنامه های توسعه درآمدهای نفتی در دستور کار قرار گرفت و طی برنامه توسعه اول و دوم (13771369) سرمایه گذاری در تولید نفت و گاز افزایش یافت. اما در اواخر سال 1377 و سال 1378، ارزش سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز کاهش جدی پیدا کرد و در حالت بسیار نگران کننده ای یافت. کاهش 40 درصدی سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز (به قیمت های ثابت) در سال 1377 بسیار نگران کننده بود. با وجود این طی دورة مذکور، رشد سالیانه سرمایه گذاری صنعت نفت و گاز حدود 15/5 درصد بود که ظرفیت تولید روزانه نفت ایران را به 4 میلیون و سهم ایران در اوپک را به 14 درصد رساند. جدول شماره 2 گویای میزان سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز را طی سی سال اخیر نشان می دهد:

جدول شماره 2: متوسط سالیانه سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز ایران(1)

در دو دهه اخیر نرخ سرمایه گذاری در صنعت و گاز تأثیر مستقیمی در نرخ رشد اقتصادی ایران داشته است. به تعبیر یکی از کارشناسان برجسته نفتی، طی این دوره (1378 1357) متوسط رشد اقتصادی ایران حدود 2/56+ درصد بوده است.(2) این نرخ برای کشوری که متوسط درآمد سالیانه آن از محل صدور نفت شانزده میلیارد دلار بود، بسیار اندک است. چرا که طی سال های مذکور کشورهایی چون مالزی و کره جوبی بین شش تا هشت درصد و طی ده سال اخیر کشورهای دیگر مانند چین و ترکیه، هشت درصد رشد اقتصادی داشته اند. این حاکی از آن است که هیچ کدام از آنها از دلارهای ارزان و بی زحمت نفت به اندازه ایران برخوردار نبوده اند. کمترین رشد اقتصادی یاران در سال 1359 (12/94 درصد) و بیشترین آن در سال 1369 (11/7+ درصد) صورت گرفته است. به طور دقیق تر می توان گفت که متوسط نرخ رشد اقتصادی ایران طی دهه اول (671358 (یعنی دوره انقلاب و جنگ 4%درصد و در دهه دوم (771368) یعنی سال های بازسازی 4/8+ درصد بوده است که متوسط کل آن 2/6درصد می باشد. مطالعه مقایسه ای نشان می دهد که به استثنای چند سال، بین نرخ رشد اقتصادی و نرخ درآمدهای نفتی همبستگی کامل وجود داشته است یعنی زمانی که درآمدهای نفتی افزایش یافته اند نرخ رشد اقتصادی هم بالا رفته و برعکس هر وقت عایدات نفت کشور کاهش پذیرفته، رشد اقتصادی هم پایین آمده است.

درآمدهای نفتی و میزان اشتغال

درآمدهای نفتی و میزان اشتغال: یکی از بسترهای موءثر برای وقوع هرگونه ناامنی، عدم اشتغال است. در ایران دهه هشتاد حدود 70 درصد جمعیت زیر سی سال و 50 درصد از کل جمعیت زیر 20 سال سن دارند ترکیب این سن با حجم مذکور موجب تکثیر بحران و تولید ناامنی می شود. در چنین شرایطی از هرگونه ناآرامی کوچک می توان انتظار تولید یک شورش تمام عیار داشت. چرا که بیکاری منشأ اصلی بحران های اجتماعی از قبیل جرم و جنایت، اعتیاد، مهاجرت، ناهنجاری روحی، خودکشی، استرس و آزار دیگر شهروندان می باشد. با این توضیح، نگاهی به آمار موجود نشان می دهد که نرخ بیکاری بر پایه جدول زیر، از 9/1 درصد در سال 1357 به 16/4 درصد در سال 1379 بالغ شده و دولت برای سازماندهی این معضل باید سالانه حداقل 760 هزار شغل جدید ایجاد کند. این رقم روز به روز در حال افزایش است، یعنی با ادامه این وضع، طی ده سال آینده تعداد بیکاران به 50 درصد شاغلان امروز (15میلیون شاغل) خواهید رسید. یعنی جامعه شاهد 7/5 میلیون نفر بیکار خواهد بود بدیهی است که چنین وضعیتی فوق العاده آسیب زننده است مگر اینکه با یک عزم جدی و ملی، نسبت به ساماندهی آن اقدام شود.

جدول شماره 1 روند نرخ بیکاری در ایران ( 1379 1375)

منبع: دفتر اقتصاد کلان برنامه بودجه به نقل از جهان اقتصاد (1379/3/11) ص 112.

براساس برنامه سوم توسعه، مقرر شده است دولت میزان تولید شغل را در سالانه حدود 760/000 مور برساند و بر این اساس پیش بینی شده است که سرمایه گذاری کل، خصوصی دولتی که در برنامه دوم به ترتیب 1/8، 2/5، 8% رشد داشته اند در برنامه سوم، به 7/1، 8/3، 6/8 درصد افزایش یابد. افزایش مذکور تا حد زیادی منوط به ثبات درآمدهای نفتی است. سرمایه گذاری بخش خصوصی تا حد بسیار اندکی می تواند مشکل بیکاری را سازمان بخشد و لذا، مهمترین مسولیت به عهده دولت است که با استفاده از تسهیلات خارجی، موءسسات اعتباری و بیمه داخلی بتواند از شتاب بحران بیکاری جلوگیری به عمل آورد. و به حل آن توفیق یابد.

کارآفرینی دولت برای حل بحران های متعدد جامعه از جمله بیکاری به افزایش قمیت نفت و میزان تولید بستگی دارد . افزایش قیمت نفت و محصولات نفتی در داخل کشور خود به خود تورم زاست و باعث خلق گونه ای دیگر از نارضایتی می گردد افزایش نرخ های جهانی نفت نیز صرفاً در اختیار ایران نیست و متغیرهای دیگری از قبیل میزان رشد و مصرف کشورهای صنعتی و امنیتی یا ناامنی اوضاع جهانی بخصوص قطب ها تولید و مصرف کننده انرژی بستگی دارد.افزایش تولید در صورتی مقدور است که اولاً سرمایه گذاری در خصوص بازسازی تأسیسات فرسوده تقویت شود و ثانیاً افزایش تولید به کاهش نرخ جهانی نفت منجر نشود. از این رو می توان نتیجه گرفت سطح تولید انرژی می تواند بخش مهمی از بحران های اجتماعی اقتصادی را سامان بدهد و آسیب پذیری در این زمینه می تواند تهدیدات خارجی را فعال نماید.

بین میزان رشد اقتصادی و تولید انرژی تلازم وجود دارد، و معمولاً با افزایش رشد اقتصادی، مصرف انرژی فزونی می یابد. به عبارت دیگر، مصرف انرژی اندک باشد، نباید انتظار رشد اقتصادی قابل توجه را داشت. برای تولید انرژی بخصوص نفت، استخراج، تجهیز، نوسازی و اکتشاف مخازن جدید ضرورت دارد، چرا که بازار تقاضای انرژی در حد خاصی (حدود 80 میلیون بشکه در سال 2000) قراردارد و کشوری که بتواند با نوسازی و تعبیر تأسیسات استخراجی بازارهای معتبری پیدا کند، رشد اقتصادی بیشتر داشته و در نهایت از امنیت پایدارتری برخوردار خواهد بود. فوریت سرمایه گذاری برای ایران جهت حفظ سقف فعلی تولید و حتی افزایش آن از اینجاست که در منطقه خلیج فارس که حدود 67 درصد منابع نفت دنیا را داراست، نوعی بازی با حاصل جمع صفر حاکم است. یعنی برد سایر کشورهای منطقه در واقع باخت ایران است. به عنوان مثال در حالی که تأسیسات نفتی ایران روز به روز فرسوده شده و از استانداردهای بین المللی عقب می افتد کشوری مثل امارات متحده عربی با فراخوانی جهانی، اقدام به سرمایه گذاری گسترده کرده و با تقویت اقتصاد و خرید تسلیحات مدرن عملاً امنیت ملی ایران را تهدید می نماید. نتیجه این فاصله اقتصادی، در درآمد سرانه دو کشور به وضوح مشخص است. درآمد سرانه ایران از 2244 دلار در سال 1980 میلادی به 1000 دلار در سال 1997 سقوط کرد سپس این رقم با افزایش نسبی نرخ جهانی نفت افزایش یافته ولی پس از آن مرتباً روند نزولی داشته که یکی از دلایل مهم آن علاوه بر افزایش جمعیت، کاهش نرخ جهانی نفت و کمی توان تولید ایران بود.

ایران در دو دهه اخیر حدود 280 میلیارد دلار از بابت صدور نفت درآمد داشته و آن را در بین جمعیتی معادل سه برابر جمعیت عربستان توزیع کرده است در حالی که عربستان در همین مدت حدود سه برابر ایران درآمد نفتی داشته است (980 میلیارد دلار) با توجه به صبعه اقتصادی یافتن امنیت، دولت ایران باید سرمایه گذاری در میادین انرژی را تسریع ببخشد چرا که زنجیره ثبات و بحران داخلی وابسته به عایدات نفتی است و اگر درآمدهای نفتی در حد قابل قبولی نباشد و عایدات سرانه افراد تکافوی حداقل نیازها را نکند جامعه شاهد پیدایش شکاف های طبقاتی، و در نتیجه رواج رشوه، فاسد اداری، بیکاری، جنایت سازمان یافته و به طور کلی آسیب پذیری اجتماعی خواهد شد. در چنین شرایطی با وقوع کوچک ترین بحران بین المللی و مستأصل شدن دولت، توده های مردمی ثبات موجود را هدف قرار خواهند داد چراکه دولت در چنین جوامعی فعال مایشاء است و مردم به واسطه فقدان یا ضعف نهادهای مدنی، دولت را مسوءل معضلاتی می دانند که در عرصه های گوناگون فرهنگی، سیاسی و اقتصادی رخ می نماید. فراموش نکنیم که یکی از دلایل تنفر مردمی از حکومت پهلوی دوم همین امر بود که شخص شاه یگانه متصدی فرایند راهبردهای جامعه به سمت دروازه تمدن بود و موج فزاینده توقعات مردمی باعث شد که رژیم سابق در معرض حملات لایه های متعدد اقشار جامعه قرار بگیرد و چون توان پاسخگویی بدین نیازها در ساختار سابق نبود، فرایند انقلاب اسلامی شتاب گرفت.

درآمد سرانه عربستان، امارات متحده عربی، کویت و عراق در سال 1978 (همزمان با انقلاب اسلامی) به ترتیب 8، 18، 5،12 برابر ایران بوده است. پس از انقلاب اسلامی به دلیل اعمال تحریم های اقتصادی وقوع جنگ تحمیلی و فرار سرمایه ها، درآمدهای نفتی ایران به شدت کاهش یافت. با وقوع انقلاب اسلامی و احتمال تزلزل در بازار انرژی، نرخ جهانی نفت به شدت افزایش یافت. چرا که ایران تولید کننده حدود 6 میلیون بشکه نفت در جهان بود و اخلال در چنین میزانی به منزله یک شوک در جهان به شمار می آمد. در اثنای این تحولات منطقه ای و نگرانی بی المللی، کشورهای منطقه از فرصت پیش آمده نهایت استفاده را به عمل آورند. فقط کشور عربستان در سال 1980ز40 میلیارد دلار اضافه درآمد داشت و عایدات نفتی خود را به بیش از 100 میلیارد دلار رساند. کشورهای دیگر منطقه مانند کویت و امارات متحده عربی، نیز از این موقعیت بهره بردند. و دلارهای نفتی خود را در اختیار عراق قرار دادند. و بدین طریق نفت منطقه و تحولات مربوط به آن، تهدیدی استراتژیک علیه امنیت ملی ایران مبدل گردید.

طی ده سال یعنی از زمان وقوع انقلاب اسلامی (13571979) فاصله درآمد نفتی ایران با کشورهای منطقه تقریباً دو برابر شد، به طوری که طی سال های مذکور متوسط درآمد سرانه عربستان 16 برابر، امارات متحدة عربی 33 برابر، کویت 22برابر و عراق 2/6 برابر ایران است.

در حالی که ایران به دلیل کاهش تولید (به دلیل در معرض آتش قرارگرفتن منابع و حامل های نفت، فرسایش تجهیزات وافزایش جمعیت)، افت شدید و بی سابقه ای را در سطح درآمد سرانه تجربه می کرد، کشورهای رقیب ایران در منطقه عایدات مذکور را مصرف سرمایه گذاری در صنایع دیگر، از عایدات خالص نفتی بیشتر است، به طوری که اکنون نمی توان عربستان، امارات متحدة عربی و کویت را کشورهای تک محصولی و وابسته به نفت قلمداد نمود، آنها با استفاده از منابع مذکور موفق شده اند تقریباً خود ر از وابستگی به درآمدهای نفتی رهانیده و از درآمدهای نفتی به رهانیده و از درآمدهای نفتی به عنوان بازوی سرمایه گذاری در طرح های پرسود دیگر بهره ببرند. این در حالی است که پس از پایان جنگ طی مقطع زمانی 1998 ـ 1989 متوسط سرانه نفتی کشورهای عربستات، امارات، کویت و عراق به ترتیب به 9، 23، 20، 7% برابر ایران بالغ گردید. این فاصله در سطح درآمد سرانه، اخطار مهمی برای حداقل حفظ سقف فعلی تولید است که به اعتقاد کارشناسان جهت تولید درحد(2001) یعنی تولید 4 میلیون بشکه در روز 40 میلیارد دلار سرمایه لازم است.