منتخب مردم

مقدمه

در اقتصاد سیاسی،(1)

دو بحث بیکاری و تورّم اقتصادی، از جایگاه ویژه ای برخوردارند و فراتر از دو مفهوم اقتصادی، در حوزه سیاسی نیز مورد بحث واقع می شوند؛ چرا که مسئله بیکاری می تواند نظام سیاسی یک کشور را به فروپاشی بکشاند و دولتها را از پای درآورد. بی جهت نیست که در مواقعی که بیکاری از حد قابل قبول فراتر می رود، بالاترین مقامات کشورها مشاوران خویش را فرا می خوانند تا از بحران موجود بگذرند.(2)

اهمیت موضوع «بیکاری» است که موجب شد این قاعده در دنیای علم، مقبول واقع شود که می توان در اوج گمنامی، با نوشتن یک مقاله، شهرت جهانی پیدا کرد. فیلیپس، با نوشتن مقاله ای در مورد بیکاری توانست در تمام کتابهای اقتصادی مطرح دنیا نامی جاودانه از خویش برجای بگذارد.(3)

این نوشتار در برگیرنده سه عنوان: کار، لزوم کار و ارزش کار است.

1. کار (La bor)

به هر فعالیت ذهنی یا بدنی ای که در ازدیاد تولید فیزیکی مؤثر باشد، «کار» اطلاق می شود. بدیهی است شخصی که هیچ گونه فعالیت جسمی ندارد ولی با توجه به دانشی که اندوخته است می تواند به عنوان مشاوری قاهر، ارائه کننده نظریاتی باشد که تولید رشد کند، نوعی کار انجام داده است. گرچه مستقیماً در تولید شرکت نکرده است و در اصطلاح اقتصادی به این کار، کار غیر تولیدی (non-productive-works) گفته می شود، ولی گاهی شخص به طور مستقیم و با فعالیت جسمی به افزایش تولید می پردازد که به آن کار تولیدی (productive-labor) گفته می شود.

در مقابل کارهای تولیدی مستقیم و غیر مستقیم، اصطلاح «خدمات» را داریم که در جریان آن، کاری که انجام می شود، بر تولید نمی افزاید، بلکه نوعی تغییر و دگرگونی در کالاهای تولیدشده صورت می گیرد. مثلاً ماشین، وقتی تولید می شود، اگر عیب آن رفع شود یک نوع کار خدماتی صورت گرفته و یا کالای تولیدی، وقتی توسط شخصی توزیع می شود و راحت تر به دست مصرف کننده برسد نوعی خدمت روی آن کالا انجام شده است. ذکر این نکته لازم است که یکی از آفتهای اقتصاد، افزایش کارهای خدماتی و کاهش فعالیتهای تولیدی است. در کشور ما واسطه گری (دلّال بازی) و کوپن فروشی از مصداقهای کارهای خدماتی است.

2. لزوم کار

برای بیان اهمیت و لزوم کار، خوب است توضیحی در مورد مفهوم مخالف آن یعنی بیکاری داشته باشیم. بیکاری، آثار غیر اقتصادی متفاوتی می تواند در بر داشته باشد که حداقل آنها امور اخلاقی و سقوط مناعت طبع فرد بیکار در مقال خانواده است. آثار اخلاقی، روانی، حتی اجتماعی و سیاسی نیز می تواند دامنگیر خانوارها و جوامع بیکار باشد. معمولاً در جوامعی که بیکاری شدید حاکم است، جرم و جنایت از قبیل سرقت و خودکشی و قتل و فعالیتهای غیرقانونی همانند قاچاق مواد مخدّر و سایر مفاسد افزایش می یابد. شخص بیکار چون محتاج دیگران است، لذا حریم شخصیت خویش را شکسته و از هاله قداست خارج می شود. آن گاه دست به هر کار غیر اخلاقی ای می زند و همچون ویروسی خطرناک، به جان جامعه می افتد. به همین دلیل، وقتی رسول خدا(ص) شنید شخصی بیکار است فرمود: سَقَطَ مِنْ عَینی؛ یعنی در چشم من، دیگر ارزشی ندارد. این رباعی، منسوب به حضرت علی(ع) است که فرمود:

لَنقلُ الصَّخْرِ مِن قُللِ الجبالِ

أحَبُّ إلیَّ مِنْ مِنَنِ الرجالِ

یَقولُ الناسُ لی: «فی الکسبِ عارٌ»

فَإنَّ العارَ فی ذُلِّ السؤالِ

برای من، آوردن سنگ از قله های کوهها،

گواراتر و آسان تر است از اینکه بار منّت دیگران را به دوش کشم.

به من می گویند: «در کار و کسب، ننگ است»

و من می گویم: ننگ، این است که انسان، محتاج دیگران باشد.

شهید مطهری در کتاب تعلیم و تربیت آورده است:

در مجلّه «بهداشت روانی» خواندم که پاستور، دانشمند معروف گفته است: «بهداشت روانی انسان در لابراتوار و کتابخانه است»، مقصودش این است که بهداشت روانی انسان به کار بستگی دارد و انسان بیکار، خود به خود بیمار می شود. من در اینجا نوشته ام که اختصاص به لابراتوار و کتابخانه ندارد و کلیه کارهایی که انسان را عمیقاً جذب کند و فکر را بسازد خوب هستند.(4)

در همان مجله از ولتر نقل می کند که گفته است: «هر وقت احساس می کنم که درد و رنج بیماری می خواهد مرا از پای درآورد، به کار پناه می برم. کار، بهترین درمان دردهای درونی من است».

در غرب، تمام همّت سیاستگذاران، آن است که میزان بیکاری را به حداقل رساند، تا به عواقب ناشی از آن گرفتار نشوند. لذا انواع بیکاری را به تفکیک تعریف نموده و برای هر کدام، راه حل ویژه ای ارائه داده اند. بیکاری فصلی را با کار در فصل مناسب جبران نموده و با ورود تکنولوژی جدید بر بیکاری ناشی از تکنولوژی، چیره شده و بیکاری پنهانی را با غلبه بر ساختار پیچیده اداری از بین می برند.(5)

حل مسئله بیکاری با درس اخلاق و تذکّرات اخلاقی میسر نیست و حداقل شرط کافی نمی باشد. بعضی اوقات، اصلاح مدیریت جامعه و حاکم نمودن انضباط می تواند بخشی از بیکاری را از بین ببرد. شاید برای خوانندگان جالب باشد که وقتی در جامعه ای رشد اقتصادی تحقق یابد در مقابل، باید بیکاری کم شود؛ امّا در سالهای 69 و 70 در قالب برنامه توسعه اول رشد اقتصادی به ترتیب 1 / 12 و 5/10 درصد بوده، ولی مشکل بیکاری حل نشده است. ریشه این موضوع به ناتوانی مدیریتی، ضعف وجدان کاری، عدم مسئولیت پذیری، و نبودن نظام کنترل و نظارت کارآمد و امور مشابه است. به عبارت دیگر، مشکل اصلی در اینجا، برنامه ریزی نیست بلکه مسائل مدیریتی است.

البته ناگفته نماند که سرمایه گذاری مناسب نیز می تواند تا حدود زیادی به رفع

بیکاری کمک کند. برای اینکه در این کار، موفق شویم باید به تدریج عادتهای مصرفی خود را کاهش داده، به پس انداز، عادت کنیم. برای ترغیب به سرمایه گذاری و پس انداز، خوب است با بیانی ساده، مقایسه ای بین کشور خودمان و بعضی کشورها داشته باشیم.

اگر فرض کنید کلّ تولید کشور صد واحد باشد حداقل 25 درصد آن باید به سرمایه گذاری اختصاص یابد و حال آنکه این رقم در کشور ما از چهارده درصد کمتر است و در بهترین شرایط سالهای 62 و 63 این رقم به 22 درصد و در سال 69 به 17 درصد رسیده است. این نسبت برای کشور چین، بین سی تا چهل درصد است.(6)

فرجام سخن

از آنچه گذشت، می توان نتایج زیر را استنباط و استنتاج کرد:

1 . سازمان تجارت جهانی یک واقعیت است که نادیده گرفتن آن نه ممکن است و نه عقلانی . به این دلیل باید این واقعیت مسلم را همانند الحاق به بانک جهانی، سازمان ملل متحد و صندوق بین المللی پول پذیرفت، و پس از آن تلاش کرد که هم بر آن تاثیر بگذاریم و هم از تاثیرات منفی آن خود را دور سازیم; چنان که برخی از اعضای فعلی وتو با رضایت کامل به عضویت آن در نیامده و برخی نیز آمادگی اقتصادی لازم را برای الحاق نداشتند . ولی همگی آن ها به دلایل فوق عضویت در وتو را پذیرفتند .

2 . اکنون که الحاق به وتو اجتناب ناپذیر است:

اولا، باید کوشید تا حد امکان امتیازات لازم از آن سازمان را در جهت منافع اقتصاد داخلی در فرآیند مذاکرات الحاق گرفت .

ثانیا، باید تلاش کرد فرآیند الحاق را طولانی کنیم و در این مدت، آمادگی های لازم اقتصادی که چیزی جز حرکت به سوی توسعه اقتصادی نیست، در خود فراهم آوریم; وظیفه ای که قبل از هر چیز بر دولت سنگینی می کند .

چند پیشنهاد برای تحقق

در این مقاله به منظور رعایت اختصار و قواعد مقاله نویسی، تنها به بخشی از موضوع ایران و وتو اشاره رفته است; در حالی که سؤالات بسیاری در این زمینه وجود دارد که پاسخ به هر یک، نیازمند پژوهش های مختلف است . برخی از این پژوهش ها را که به تکمیل این مقاله مدد می رساند، پیشنهاد می کنیم:

1 . بررسی مضار و منافع اقتصادی سیاسی و فرهنگی الحاق ایران به وتو .

2 . وتو و بررسی نقش اهداف سیاسی در پذیرش و یا عدم پذیرش ایران .

3 . بررسی فرآیند الحاق به وتو در برنامه سوم توسعه ایران .

4 . حذف یارانه ها و آثار آن در امور اقتصادی ایران .

5 . آزاد سازی تجارت خارجی و تهاجم فرهنگی غرب علیه ایران .

6 . ایران و چین دلایل و موانع الحاق به وتو .

ایران گام ها و اقدامات آتی

وتو برای پذیرش قطعی یک کشور، انتظار دارد شرایط زیر در کشور متقاضی تحقق یابد:

1 . آزاد سازی تجارت خارجی: یکی از شرایط الحاق به وتو، آزادسازی تجارت خارجی است . بخش زیادی از آزادسازی تجارت خارجی با حذف تعرفه های گمرکی اتفاق می افتد . از این رو، کشور متقاضی اجازه بستن تعرفه بر کالا به استثنای برخی از کالاها، آن هم تا سقف 5 درصد و مسدود کردن ورود و خروج کالا را ندارد، و حتی باید به لغو کلیه عوارض و تعرفه های قبلی نیز بپردازد، تا ورود و خروج کالا و خدمات بدون هیچ گونه محدودیتی صورت گیرد . دفاع از حذف تعرفه و رفع محدودیت های دیگر، به این دلیل یا بهانه انجام می شود که مصرف کننده ارزان ترین و در عین حال مرغوب ترین کالا را از هر نقطه جهان بتواند تهیه کند . بنابراین مشتری پسته مورد نیاز خود را از ایران، اگر بهترین و ارزان ترین پسته را تولید می کند، تهیه نماید . همین طور مشتری کائوچو، گندم و تلویزیون، نخست به سراغ کشورهای ویتنام، استرالیا و کره جنوبی که در تولید محصولات فوق مزیت نسبی دارند، می رود . ⁽¹⁸⁾

2 . حذف یارانه ها: بر اساس هدف های وتو، همه کشورهای عضو یا متقاضی عضویت، باید کلیه یارانه هایی را که به صورت پنهان و آشکار به اقتصاد داخلی تزریق می کند، لغو کند; زیرا بدون حذف یارانه تعیین، تولید ارزان ترین محصول در جهان غیر ممکن است . به اعتقاد وتو برای تعیین ارزان ترین تولید باید 1500 نوع حمایت یارانه ای که ممکن است در اقتصاد کشورها وجود داشته باشد، حذف شود . این وضعیت حتی برای تولید کننده و صادر کننده محصولات هم نافع است; زیرا هر تولید کننده ای، مصرف کننده نیز هست . البته مراد از ارزان ترین محصول این نیست که نامرغوب باشد . یارانه مشکل دیگری را نیز پدید می آورد: به عنوان مثال، انرژی نان و دارو مهم ترین اقلام یارانه ای در ایران اند که 90 درصد یارانه های غیرمستقیم را که معادل 600/3 میلیارد از 000/4 میلیارد تومان است، به خود اختصاص داده اند; در حالی که کل بودجه کشور در 1377 ش . ، 500/5 میلیارد تومان بود . ⁽¹⁹⁾

3 . آزادسازی نرخ ارز و بهره: نظام چند نرخی ارز یا پرداخت ارز یارانه دار، یکی دیگر از حمایت های دولت از تولید کنندگان داخلی است . اگر کارخانه ای در ایران ارز 7 تومانی و کارخانه مشابهی در سنگاپور ارز 700 تومانی دریافت کند، در شرایط مساوی کارخانه ایرانی محصول ارزان تری را تولید کرده است . به همین دلیل یکی از شرایط ورود به تجارت جهانی، تک نرخی کردن ارز و عدم پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد به کارخانه ها است . البته تک نرخی شدن ارز را بازار عرضه و تقاضا تعیین می کند، نه دولت . نرخ متفاوت بهره هم از مصادیق حمایت های دولتی از بخش های تولیدی است، در حالی که در اقتصاد وتو، نرخ بهره را تولیدکنندگان و مصرف کنندگان مشخص می کنند، و نظام اداری و قانون گذاری نمی تواند برای کالا و خدمات، نرخ بهره مشخص کند . با یکسان شدن نرخ بهره، قیمت اجناس در بازار داخلی و خارجی یکسان می شود و زمینه از بین رفتن انحصارات دولتی و خصوصی که مانعی بزرگ بر سر راه توسعه اقتصادی است، فراهم می شود . ⁽²⁰⁾

4 . یکسان سازی و رفع محدودیت ها: کشورهای اتحادیه اروپا از آغاز 1379 ش/ . 2000 م . کلیه اطلاعات به استثنای اطلاعات دفاعی و امنیت ملی را در اختیار متقاضیان قرار می دهند; زیرا، اولا، امروزه دستیابی به اطلاعات مشکل نیست و انبارسازی آن نیز فایده چندانی ندارد . به همین دلیل، سازمان های اطلاعاتی دسترسی به اطلاعات را دیگر وظیفه اصلی خود نمی دانند; بلکه اطلاعات مورد نیاز خود را از منابع آشکار چون روزنامه ها تهیه می کنند . ثانیا، دسترسی آزاد به اطلاعات، شرط تحقق بازار آزاد و توسعه اقتصادی است . بدون اطلاعات نمی توان به برنامه ریزی و تولید اقتصادی دست زد . همچنین دولت در موارد نادری که به تعیین نرخ می پردازد، باید نرخی را که برای خدمات و کالاهای داخلی می بندد، با نرخ کالاها و خدمات مشابه ای که یک رکت خارجی تولید می کند، یکسان باشد . در مورد بانک ها هم همین قاعده حاکم است . در این صورت ایران یا هر کشور دیگر، نمی تواند برای بانک های خارجی محدودیت بیشتر از آنچه برای بانک های داخلی قائل است، وضع کند . ⁽²¹⁾

ایران و WTO ، گام های عملی

گرچه عضویت در وتو بیشتر تابع چانه زنی بین کشور متقاضی و آن سازمان است، ولی WTO در مذاکرات الحاق دو خواسته اساسی از کشورهای متقاضی دارد: اولا، تطبیق تدریجی قوانین و مقررات اقتصادی و تجاری داخلی با قوانین و مقررات سازمان تجارت جهانی . ثانیا، باز کردن بازار کالا و خدمات داخلی بر روی طرف های تجاری خارجی . ⁽¹¹⁾

کشور متقاضی در روند مذاکره الحاق در کنار امتیازاتی که از وتو و از اعضای آن کسب می کند، ناگزیر امتیازاتی را هم واگذار می کند . در غیر این صورت، هیچ گاه مذاکرات به نتیجه نمی رسد و کشور متقاضی برای همیشه از عضویت در وتو محروم می شود; در حالی که به اعتقاد برخی، هیچ کشوری نمی تواند خود را از تجارت با بیش از 140 کشور عضو وتو که امور اقتصادیشان تابع مقررات سازمان تجارت جهانی است، و بیش از 80 درصد تجارت بین المللی در بین این کشورها در جریان است، محروم کند، و تنها روابط تجاری خود را با 30 کشور متقاضی در وتو و حدود 10 کشور که هنوز تقاضای عضویت خود در WTO را مطرح نکردند، محدود کند . ⁽¹²⁾ شاید به این علت ایران از 1370 ش . و 1375 ش . که به ترتیب به فکر عضویت در گات و وتو افتاد، گام هایی در جهت تطبیقی تدریجی قوانین اقتصاد و تجارت داخلی با مقررات آن دو و نیز گشودن بازار داخلی به روی کالا و خدمات یا حرکت به سوی آزاد سازی تجارت، ایجاد رقابت و جرح و تعدیل در مقررات بازرگانی، و در یک کلام حذف موانع غیر تعرفه ای چون یارانه و رکت به سوی رفع موانع تعرفه ای را آغاز کرده است . از جمله:

1 . در دهه اول 1370 ش . رژیم تجاری خود را به منظور ارائه به گات و سپس وتو تدوین کرد .

2 . در قانون برنامه توسعه سوم پیش بینی های لازم را به عمل آورد . به عنوان مثال، ماده 15 قانون برنامه توسعه کشور مقرر می دارد: دولت موظف است برای رونق تجارت خارجی موانع غیر تعرفه ای و غیر فنی را با رعایت ممنوعیت شرعی حذف و نسبت به تهیه برنامه زمان بندی نرخ های معادل تعرفه و اعلام آن به صورت پیش آگهی و تعیین تعرفه های گمرکی اقدام کند . ⁽¹³⁾ بند 14 این ماده می افزاید: به منظور حمایت از تولیدات داخلی و ایجاد زمینه رقابت در بازارهای جهانی، تعرفه های گمرکی و سود بازرگانی محصولات و خدمات بخش صنعت و معدن به پیشنهاد وزارت خانه های بازرگانی و صنایع و معادن جهت طی مراحل قانونی به هیات وزیران تقدیم خواهد شد . ⁽¹⁴⁾

بر این اساس، دولت باید موانع غیر تعرفه ای و غیر فنی را حذف کند تا تجارت رونق بگیرد، و از سوی دیگر، تعرفه های گمرکی و سود بازرگانی به گونه ای تنظیم شود که تناسب با تجارت و تولید داشته باشد .

3 . وهاجی معاون وزارت بازرگانی وقت در 23 تیر 1380 ش . اعلام کرد: «واردات تمام کالاها به جز کالاهایی که از نظر مذهبی یا قانونی ممنوع یا مشروط اند، از ماه آینده مجاز خواهند بود . صدور همه کالاها و خدمات نیز به استثنای تعداد معدودی از آن ها آزاد می گردد .» وی اضافه کرد: این اقدامات که بر اساس برنامه سوم اقتصادی صورت می گیرد، به منظور اصلاح ساختار اقتصادی ایران است که آن هم مقدمه ای برای مشارکت در اقتصاد جهانی به شمار می رود . ⁽¹⁵⁾ چند روز بعد روزنامه ها خبر دادند که ورود همه کالاهای مجاز و مشروط از بازارچه های مرزی آزاد شد . ⁽¹⁶⁾

4 . همچنین معاون وزارت بازرگانی در مصاحبه 23 تیر 1380 ش . گفت: «خصوصی سازی، لغو انحصارات، اصلاح قانون نظام صنفی، اصلاح مقررات در جهت افزایش صادرات و تسهیل ترانزیت کالا از طریق ایران به دیگر کشورها که روی هم رفته به افزایش سرمایه گذاری افزایش اعتبارات صادراتی برای کشور، و ارتقای سطح تجارت با سایر کشورها می شود، از اقدامات بعدی جمهوری اسلامی برای فراهم آوردن شرایط لازم برای ورود به وتو است و . . .» . ⁽¹⁷⁾