اندیشمندان و صاحب نظران امر توسعه اقتصادى با بررسى وضعیت کشورهاى مختلف جهان به کند و کاو در این حوزه پرداختند. در زمینه ریشه و علل اصلى فرایند توسعه و توسعه نیافتگى در کشورهاى مختلف جهان، نظریات و رویکردهاى مختلفى ارائه گردیده است. عمده ترین این رویکردها عبارت اند از: 1. رویکرد تفاوت در منابع خدادادى (داده ها) و مواهب طبیعى. 2. رویکرد تفاوت هاى نژادى. 3. رویکرد تفاوت هاى ارزشى و فرهنگى . 4. رویکرد سیاسى و حاکمیت قدرت ها. 5. رویکرد تاریخى. 6. رویکرد دور باطل. رویکرد اخیر در تبیین علل و زمینه هاى فرایند توسعه و توسعه نیافتگى بیانگر آن است که: بازدهى پایین اقتصاد معیشتى، تولید و در آمد را فقط در حد مصرف معیشتى فراهم مى کند و مازاد در آمد نسبت به مصرف (پس انداز) در حد تولید مجدد همان جریان خواهد بود. در نتیجه، سرمایه گذارى براى افزایش ظرفیت هاى تولید مادى و یا سرمایه گذارى در نیروى انسانى ناچیز بوده و بازدهى تولید در سطح پایین باقى مى ماند و تداوم دور باطل را بر زندگى معیشتى تحمیل مى کند. پایین بودن پس انداز ¨ کمبود درآمد مردم ¨ پایین بودن قدرت تولید ¨ نبود سرمایه ¨ پایین بودن پس انداز براى تحلیل این دیدگاه ابتدا لازم است مفهوم توسعه اقتصادى روشن شود. نخستین قدم براى این منظور تمایز قائل شدن بین رشد اقتصادى و توسعه اقتصادى است. به این معنا که رشد اقتصادى مفهومى کمى است در حالى که توسعه اقتصادى مفهوم کیفى است. رشد اقتصادى به تعبیر ساده عبارت است از افزایش تولید (کشور) در یک سال خاص در مقایسه با تعداد آن در سال پایه. در سطح کلان، افزایش تولید ناخالص ملى (GNP) یا تولید نا خالص داخلى (GDP) در سال مورد نیاز به نسبت تعداد آن در یک سال پایه رشد اقتصادى محسوب مى شود که باید براى دستیابى به عدد رشد واقعى، تغییر قیمت ها و به خاطر تورم، و استهلاک تجهیزات و کالاهاى سرمایه اى را نیز از آن کسر نمود. منابع مختلف رشد اقتصادى عبارت اند از: افزایش به کارگیرى نهاده ها (افزایش سرمایه یا نیروى کار)، افزایش کارآیى اقتصاد (افزایش بهره ورى عوامل تولید) و به کارگیرى ظرفیت هاى احتمالى خالى در اقتصاد. توسعه اقتصادى عبارت است از رشد همراه با افزایش ظرفیت هاى تولیدى اعم از ظرفیت هاى فیزیکى، انسانى و اجتماعى. در توسعه اقتصادى، رشد کمى تولید حاصل خواهد شد، اما در کنار آن نهادهاى اجتماعى نیز متحول خواهند شد، نگرش ها تغییر خواهد کرد، توان بهره بردارى از منابع موجود به صورت مستمر و پویا افزایش یافته و هر روز نوآورى جدیدى انجام خواهد شد. توسعه اقتصادى دو هدف دارد: 1. افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه (و ریشه کنى فقر) 2. ایجاد اشتغال . هر دوى این اهداف در راستاى عدالت اجتماعى است. البته نگاه به توسعه اقتصادى در کشورهاى پیشرفته و کشورهاى توسعه نیافته متفاوت است. در کشورهاى توسعه یافته، هدف اصلى افزایش رفاه و امکانات مردم است در حالى که در کشورهاى توسعه نیافته بیشتر ریشه کنى فقر و افزایش عدالت اجتماعى مد نظر است. از جمله شاخص هاى توسعه اقتصادى یا سطح توسعه یافتگى شاخص در آمد سرانه است که از تقسیم درآمد ملى یک کشور (تولید ناخالص داخلى) به جمعیت آن به دست مى آید. این شاخص ساده و قابل ارزیابى در کشورهاى مختلف، معمولا با سطح در آمد سرانه کشورهاى پیشرفته مقایسه مى شود. زمانى در آمد سرانه کشورهاى پیشرفته مقایسه مى شود. زمانى درآمد سرانه 5000 دلار در سال نشانگر توسعه یافتگى بوده و زمانى دیگر حداقل در آمد سرانه 10 هزار دلار. شاخص برابرى قدرت خرید (PPP)، شاخص درآمد پایدار(GNA,SSI)، شاخص هاى ترکیبى توسعه و شاخص توسعه انسانى (HDI) نیز از دیگر شاخص ها مى باشد. در تحلیل پایین بودن پس انداز به عنوان عامل و زمینه کمبود در آمد از مدل جمعیتى مالتوس و نیز قانون بازده نزولى ریکاردو مى توان بهره گرفت. مطابق نظر ریکاردو، وقتى یک اقتصاد در حال رشد به حداکثر میزان در آمد سرانه دست مى یابد، پس از آن به دلیل افزایش مستمر قیمت مواد غذایى، در آمد سرانه کاهش خواهد یافت. نهایتا اقتصاد به یک وضعیت ایستا یا تعادلى مى رسد که در آن، کارگردان صرفا دستمزدهایى در سطح حداقل معیشت دریافت مى کنند. همین مسئله به عدم توان لازم براى پس انداز مى انجامد و در یک رابطه على و تسلسلى با عوامل دیگرى همچون کمبود در آمد، پایین بودن قدرت تولید و نبود سرمایه ارتباط پیدا مى کند. ریکاردو رشد اقتصادى را در جامعه سرمایه دارى، داراى بستر مناسب مى بیند و معتقد است که رشد اقتصادى در یک جامعه سرمایه دارى در سایه وجود مواد غذایى ارزان قیمت (که به معناى پایین بودن دستمزدهاى کارگران صنعتى و بالا رفتن سودهاى سرمایه داران است) و در نتیجه افزایش امکان انباشت سرمایه در صنعت، تولید بیشتر و در نهایت افزایش در آمدهاى اقتصادى کل، تحقق مى یابد. در تحلیل قدرت تولید نیز مى توان از نظریه مزیت نسبى بهره برد. براساس این نظریه، مبادله آزاد، بین کشورهاى باعث افزایش مقدار تولیداست (محصول) جهانى مى شود. اگر هر کشورى به تولید کالاهایى روى آورد که توانایى تولید آنها را با هزینه نسبى کمترى (در مقایسه با دیگر شرکاء و رقباى تجارى خود) دارد در این صورت کشور مفروض قادر خواهد بود مقدارى از کالاهایى را که با هزینه کمترى تولید مى کند با کالاهاى دیگرى که ملت هاى دیگر قادر به تولید ارزانتر آنها هستند مبادله نماید. لذا در پایان یک دروه زمانى ملت ها در خواهد یافت که امکانات مصرف آنها در اثر تجارت و تخصصى شدن نسبت به زمانى که همه کالاهاى مورد نیاز خود را در داخل کشورهایشان تولید مى کرده اند، افزایش یافته است . به همین دلیل، اقتصاد دانان تجارت آزاد جهانى را مطلوب مى دانند، چون باعث افزایش تولید ناخالص ملى کشورها و بالتبع افزایش رفاه ملت ها خواهد شد. رائول پربیش بنیانگذار مکتب اقتصادى اکلا معتقد است که کشورهاى پیرامون از گونه اى ترتیبات مالى در رنج هستند که سرمایه و همین طور عدم تعادل براى آن به همراه مى آورند. او مى گوید: «به نظر من سرمایه دارى پیرامونى پدیده اى است که از تکنولوژى مراکز صنعتى ناشى مى شود و شامل الگوهاى مصرف، نهادها، عقاید و ایدئولوژى هایى است که خصیصه سرمایه دارى کاملا جعلى است... امکان این باز تولید به دلیل تناقضاتى که پدیده هایى چون تکثیر و تشعشع در ساخت اجتماعى پیرامونى به وجود مى آورند میسر نیست... انباشت سرمایه نیز به نوبه خود با گسترش جامعه مصرفى ناسازگار است». فقدان سرمایه گذارى هاى مولد آنگونه که در نظریات ویلبرت مور و والت روستو آمده یکى از خلأهاى مهم در کشورهاى توسعه نیافته است که به شکل گیرى سرمایه دارى پیرامونى کمک بسیارى کرده است. در حالى که سرمایه دارى از منظر نظریه پردازان نوسازى، مکانیزمى قدرت مند براى تولید ثروت است. جوزف شومپیتر اعتقاد داشت که ماشین سرمایه دارى علاوه بر اینکه قادر است نرخ هاى بالاى رشد اقتصادى را تولید کند، مى تواند ضررهاى اجتماعى آن را نیز جبران نماید. بر همین اساس نظریه پردازان نوسازى معتقدند که کشورهاى جهان سوم باید مرحله گذار از جامعه سنتى به جامعه مدرن را که کشورهاى شمال قبلا تجربه کرده اند، تحمل نمایند. لذا از منظر آنان مسیر توسعه در پیگیرى الگوى شمال قرار دارد. به عبارت دیگر راه توسعه از الگوى شمال مى گذرد. از همین رو است که نظریه پردازان مکتب نوسازى اعتقاد به ارزشمندى وابستگى متقابل اقتصادى شمال ـ جنوب دارند، زیرا نه تنها منافع متقابل دارد، بلکه این روابط به کشورهاى جنوب کمک مى کند تا ساختارها و ارزش هاى اجتماعى سنتى را که باعث عقب ماندگى آنها مى شوند، از بین ببرند و به عبارتى از چرخه معیوب و دور باطل فقر خارج و به سوى پیشرفت و رهایى از مشکلات راه سپارند و بالاخره تکلیف خود را با سرمایه دارى مشخص کنند. پدیدآورنده: ضیاء الدین صبورى منبع: سایت حوزه


