در دانش گرانسنگ فقه، براي وقف، شرايط خاصي بيان داشتهاند، البته لازم به ياد آوري است، شرايط مطرح شده در کتب فقهي، برخي به عنوان شرط صحت وقف بيان شده است، و برخي شرايط براي لزوم وقف، بيان شده است، والبته برخي شرايط نيز مورد اختلاف است که شرط صحت است يا شرط لزوم. نويسنده در اين نوشتار به دنبال تبيين شرايط صحت وقف است، نه شرايط لزوم آن. از همين روي ناگزير برخي شرايطي که فقيهان در مورد جايگاه آن در تأثير گذاري در وقف اختلاف دارند را نيز بيان ميکند.
شرايط صحت وقف را در يک تقسيم بندي کلي ميتوان اين گونه بيان کرد:
1. شرايط وقف؛
2. شرايط واقف؛
3. شرايط موقوف عليه؛
4. شرايط موقوفه.
که در ادامه، طي چهار بخش به حکم هر مورد در مذاهب هفتگانه اسلامي اشاره خواهد.
شرايط وقف
در فقه اسلامي براي صحت وقف، شرايطي تعيين کردهاند، که در ادامه به موارد آن اشاره ميشود، و پس از تبيين معناي و مفهوم آن اصطلاح، به ديدگاه مذاهب مختلف در مورد آن شرط بيان ميشود.
تنجيز
از جمله شرايط وقف، تنجيز است که گاهي از آن به جزم، تعبير ميشود. و غرض از آن اين است که معلق بر امري نباشد بدان منظور که عقد در صورت وجود آن امر محقق گردد و در غير آن صورت منتفي باشد.
در واقع بايد گفت: تعليق يعني مرتبط کردن و وابسته کردن مسئلهاي به وجود يا نبود چيز ديگري. حال آنکه تنجيز به معناي رها کردن و آزاد گذاشتن چيز، از هر قيد و وابستگي به چيز ديگر.
در ميان علماي اسلامي در لزوم وجود اين شرط، براي تحقق وقف، شکي نيست، (اماميه: محقق حلي، 1402ق، ص 156، محقق حلي، 1403ق، ج2، ص443 - 445، فاضل آبي، 1410ق، ج2، ص46- 48، ابن حمزه طوسي، 1408ق، ص 369 - 370. حنفيه: ابن نجيم مصري، 1418ق، ج5، ص313، 315 و ج 6، ص311 - 312، حصکفي، 1418ق، ج4، ص536، 537، علاء الدين سمرقندي، 1414ق، ج3، ص377، أبو بکر کاشاني، 1409ق، ج 6، ص219. حنبليه: بهوتي، 1418ق، ج4، ص305. شافعيه: مليباري هندي، 1418ق، ج3، ص191، زکريا انصاري، 1418ق، ج1، ص441 - 442، محيي الدين نووي، ج 4، ص392 و393) اگرچه در ميان حنفيها ابو يوسف و به پيروي از او، سمتي، معلق بودن آن را به شرطي که محقق شدني است، جايز دانستهاند، (حنفيه: ابن نجيم مصري، 1418ق، ج5، ص315، علاء الدين سمرقندي، 1414ق، ج3، ص377، أبو بکر کاشاني، 1409ق، ج 6، ص219) و نيز در ميان حنبليها، خرقي اين سخن را پذيرفته است، (حنبليه: ابن قدامه، ج6، ص198 - 199) و در ميان مالکيها حطاب رعيني به اين شرط پايبند نيست، (مالکيه: حطاب رعيني، 1416ق، ج 7، ص648) ليکن ديگر فقيهان اين نظر را برنميتابند و نميپذيرند، و بر لزوم وجود وقف به صورت منجز تأکيد کرده و بر آن اصرار ميورزند.
دوام
يکي از ديگر شرايطي که براي صحت وقف، در فقه اسلامي وجود دارد، دائمي بودن وقف است.
دوام: اين واژه مصدر «داوم - يداوم» است و به معناي ثبات و استمرار، است. در واقع در جايي به کار ميرود که شخص وقت و مدت خاصي را تعيين نکند. (رک: حسيني، 1382ش، ص220)
در واقع اگر شخصي چيزي را به صورت موقت خواست وقف، نمايد نميتوان کار وي را وقف معرفي کرد و در اين صورت ثوابهايي که براي صدقه جاريه بودن آن برشمرده شده است، بي معنا خواهد بود و شامل عمل وي نميگردد.
اکثر فقهاي مسلمان به اين نکته اشاره کردهاند، و آن را شرط صحت وقف برشمردهاند، (اماميه: محقق حلي، 1402ق، ص 156، محقق حلي، 1403ق، ج2، ص443 - 445،، فاضل آبي، 1410ق، ج2، ص46- 48، ابن إدريس حلي، 1410ق، ج3، ص155- 156، ابن حمزه طوسي، 1408ق، ص 369 - 370. حنفيه: ابن عابدين، 1415ق، ج4، ص545، علاء الدين سمرقندي، 1414ق، ج3، ص377، أبو بکر کاشاني، 1409ق، ج 6، ص219. مالکيه: حطاب رعيني، 1416ق، ج 7، ص626. شافعيه: مليباري هندي، 1418ق، ج3، ص191، زکريا انصاري، 1418ق، ج1، ص441 - 442، محيي الدين نووي، ج 4، ص390، محيي الدين نووي، ج 15، ص320، زکريا انصاري، 1418ق، ج1، ص441 - 442) و اساسا با توجه به روايات موجود که از وقف به «صدقه جاريه» تعبير کرده است، لزوم اين شرط واضح و روشن است، ليکن برخي فقيهان با اين شرط موافقت نکردهاند که عبارتند از:
سيد مرتضي در اماميه. (ابن إدريس حلي، 1410ق، ج3، ص155- 156، شيخ طوسي، 1387ق، ج3، ص293)
ابو يوسف در ميان حنفيها البته مطابق با يکي از دو قولي که از وي نقل شده است. (ابن عابدين، 1415ق، ج4، ص545، علاء الدين سمرقندي، 1414ق، ج3، ص377، أبو بکر کاشاني، 1409ق، ج 6، ص219)
ابن حاجب و خليل از فقيهان مالکي. (حطاب رعيني، 1416ق، ج 7، ص626)
اقباض
از ديگر شرطهايي که براي صحت و لزوم وقف، برشمردهاند، اقباض موقوفه توسط موقوف عليه يا نماينده آن است.
عناصر تشکيل دهنده قبض عبارت است از:
1. قرار گرفتن مال مورد نظر تحت اختيار طرف ديگر.
توجه طرف مذکور به قرار گرفتن مال مورد نظر تحت اختيار خود. (رک: واحد پژوهش مؤسسه فرهنگي نگاه بينه، 1385ش، ص277)
با توجه به اين شرط بايد گفت: تا زماني که موقوفه به صاحبان آن يا نمايندگان ايشان تحويل نگردد، و ايشان آن را تحويل نگيرند، وقف محقق نميشود و لازم نشده است، به همين خاطر اگر پس از اجراي صيغه وقف و پيش از تحويل دادن، واقف دار فاني را وداع گويد، وقف او محقق نخواهد شد.
فقهاي مذاهب مختلف اسلامي اين شرط را براي صحت يا لزوم وقف لازم دانستهاند، (اماميه: محقق حلي، 1402ق، ص 156، محقق حلي، 1403ق، ج2، ص443 - 445،، فاضل آبي، 1410ق، ج2، ص46- 48، ابن حمزه طوسي، 1408ق، ص 369 - 370، ابن إدريس حلي، 1410ق، ج3، ص155- 156، شيخ طوسي، 1387ق، ج3، ص286. حنفيه: ابن عابدين، 1415ق، ج4، ص544، علاء الدين سمرقندي، 1414ق، ج3، ص375) ليکن برخي در ميان انديشوران و فقهاي اماميه (رک: شيخ طوسي، 1387ق، ج3، ص286) و نيز ابو يوسف حنفي، (علاء الدين سمرقندي، 1414ق، ج3، ص375) اينگونه نميپندارند، بلکه وقف را با اجراي صيغه لازم و صحيح معرفي ميکنند.
اخراج عن نفس
يکي از شرايطي که برخي فقيهان براي صحت و اکمال وقف لازم معرفي کردهاند، «خارج کردن از تسلط» است. (اماميه: محقق حلي، 1402ق، ص 156، محقق حلي، 1403ق، ج2، ص443 - 445،، فاضل آبي، 1410ق، ج2، ص46- 48) يعني تا زماني که موقوفه در اختيار واقف است، و از تسلط خود بيرون نکند، وقف کامل نميگردد.
«اخراج عن نفس»(1)مصدر «أخرج - يخرج» است، و معناي بيرون کردن از تصرف شخصي را ميدهد، و در جايي استفاده ميشود که شخص مالک، دست از ملکيت خود بکشد و مملوک خود را از خود دور کند و کنار بزند. (رک: حسيني، 1382ش، ص20)
لازم به ياد آوري است، با توجه به شرط «تحويل دادن به موقوف عليه» بيان اين شرط بيشتر حالت تأکيد دارد، به همين خاطر است که اکثر فقيهان به اين شرط هيچ اشارهاي نکردهاند.
لفظ صريح
يکي از مهمترين مباحث در فقه اسلامي، شيوههاي ابراز قصد و مراد جدي است، به همين خاطر در اکثر موارد داد و ستدها و ايقاعات، الفاظ و صيغههاي ويژهاي براي تحقق آن شرط، بيان شده است. با توجه به اينکه وقف نيز از مباحث کليدي و حساس باب ايقاعات به شمار ميآيد، يکي از مهمترين شروط آن به اجماع علماي اسلام، بيان الفاظي است که دلالت کامل و صريح بر مقصودش را به همراه داشته باشد. (اماميه: ابن إدريس حلي، 1410ق، ج3، ص155- 156، شيخ طوسي، 1387ق، ج3، ص291. حنفيه: ابن نجيم مصري، 1418ق، ج5، ص317 - 319. حنبليه: بهوتي، 1418ق، ج4، ص294، ابن قدامه، ج6، ص187. زيديه: احمد مرتضي، ج3، ص463. شافعيه: زکريا انصاري، 1418ق، ج1، ص441 - 442، محيي الدين نووي، ج 4، ص387 - 389)
لازم به ياد آوري است با توجه به اينکه 26 لفظ گوناگون براي وقف کردن در ميان انديشوران و فقيهان اسلامي مطرح است، (ابن نجيم مصري، 1418ق، ج5، ص317 - 319) ايشان براي تعيين الفاظ صريح دچار اختلافهايي شدهاند که برخي از آنها عبارت است از:
ابن ادريس حلي الفاظ «وقفت، وحبست، وسبلت«را صريح معرفي ميکند (ابن إدريس حلي، 1410ق، ج3، ص155- 156) در حالي که شيخ طوسي تنها لفظ «وقفت» را صريح در وقف دانسته است و الفاظ ديگر همچون «تصدقت، ووقفت، وسبلت، وحبست، وحرمت، وأبدت» را به شرط وجود قرينه، دال بر وقف ميداند. (شيخ طوسي، 1387ق، ج3، ص291)
بهوتي و عبد الرحمان بن قدامه نيز الفاظ «وقفت، وحبست، وسبلت» را صريح در وقف و واژههاي «تصدقت، وحرمت، وأبدت» را کنايي ميدانند. (بهوتي، 1418ق، ج4، ص294 - 295، ابن قدامه، ج6، ص187)
برخي همچون احمد مرتضي، کلمههاي «وقفت وحبست وسبلت وأبدت» را صريح و واژه «تصدقت» را کنايي و کلمه «حرمت» را مختلف فيه معرفي ميکنند. (احمد مرتضي، ج3، ص463)
زکرياي انصاري الفاظ متعددي همچون «وقفت، سبلت، حبست، تصدقت صدقه محرمه، موقوفه» را صريح در وقف معرفي کرده است و واژههاي «حرمت وأبدلت» را کنايه از وقف دانسته است. (زکريا انصاري، 1418ق، ج1، ص441 - 442)
چنانکه محيي الدين نووي نيز الفاظي همانند «وقفت، حبست، سبلت» را صريح در وقف دانسته است و عباراتي همانند «حرمت هذه البقعه للمساکين أو أبدتها، أو داري محرمه أو مؤبده» را کنايه از وقف معرفي کرده است، چنانکه جمله «تصدقت بهذه البقعة» را غير صريح در وقف دانسته است. (محيي الدين نووي، ج 4، ص387 - 389)
توجه به دو نکته ضروري است؛
نخست: مراد فقيهان از اينکه ميگويند: «واژه «وقفت» دلالت صريح بر وقف دارد» تمام مشتقات آن نيز هست، به همين خاطر استفاده از ديگر مشتقات اين ماده که شرايط الفاظ ايقاعي را دارا هستند، نيز همين فايده را داراست.
دوم: با توجه به اختلاف فقيهان در تعيين واژه صريح، ميتوان دريافت که اين واژگان توقيفي نيستند و بنا به شرايط زمان و مکان و گويش، امکان تغيير وجود دارد و لازم نيست تنها با اين الفاظ حالت و قصد دروني را ابراز کرد، بلکه ابراز اين حالت دروني با هر واژهاي که صريح در وقف باشد، براي تحقق اين شرط کفايت ميکند.
نيت
نيت و قصد قربت از مهمترين ارکان عبادات در فقه اسلامي به شمار ميرود، چنانکه در صورتي که اين قصد قربت در اعمال عبادي محقق نگردد، آن عمل عبادي بي فايده خواهد بود. براي درک بهتر جايگاه نيت در عبادات، به سخن مولانا در اين زمينه اشاره گذرايي ميشود. وي در بيان اخلاص و قصد قربت؛ چنين گفته:
پس محب حق باميد و بترس
دفتر تقليد ميخواند بدرس
آن محب حق زبهر حق کجاست
که زاغراض و زعلتها جداست؟
اهل حق را در عبادات جهان
جنت و دوزخ نباشد در ميان
کار تو گر به حق ميشايدت
از هواي نفس خالص بايدت
در واقع ايشان با الهام از کلام امير المؤمنين عليه السلام عابدان را بر سه دسته دانسته است: نخست عابداني که از ترس دوزخ، خدا پرستند، دسته دوم آنانکه خدا را براي آز بهشت ميپرستند، و دسته سوم کساني هستند که خدا را به خاطر خودش و ذات کاملش ميپرستند، که اين دسته سوم همان کساني هستند که اخلاص در عمل را کامل رعايت کردهاند و به فيض اکمل الهي نايل ميشوند. حضرت علي عليه السلام دسته نخست را «پرستشگران بنده» و دسته دوم را «پرستشگران معامله گر» و دسته سوم را «پرستشگران آزاد» معرفي کرده است. (حضرت علي عليه السلام، 1370ش، ج4 ص53)
ملا حسين کاشفي در توضيح اين بخش از مثنوي چنين نگاشته است:
«اخلاص، اصل عبادات است که بي پرتو نور او هيچ يک از اعمال صالحه به محل قبول نرسد، {فَمَنْ کَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلاَ يُشْرِکْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا} (سوره کهف، 110) و آن سريست از اسرار الهي که در دل دوستان به وديعت نهد تا عمل را از زلل خلل مصفا دارند چه اگر - نعوذ بالله- شايبه ريا چهره عمل را مکدر سازد به هيچ وجه روي قبول ندارد و في الحقيقه اخلاص آن است که عملي از وي در وجود آيد که بي غرضي از اغراض دنيوي و اخروي باشد و ريا آن است که عملش به غرضي وابسته باشد از اغراض دنيوي يا اخروي و اين شرک خفي است». (کاشفي، 1362ش، ص338)
ناگفته روشن است، اين بزرگان در مقام بيان چکاد اخلاص بودهاند، فلذا رفتارهايي که در آن رتبه قرار نکيرد را به کلي بي ارزش معرفي ميکنند، ليکن در فقه براي پذيرش کردار مکلف، همين مقدار که شخص با کردار يا گفتارش ابراز کند که من اين کار را براي خشنودي خداوند انجام دادهام، کفايت ميکند و لازم نيست مراتب بلند اخلاص را دارا باشد، اگر چه در مقام پاداش کساني برتر خواهند بود که عبادت را تنها به خاطر خدا انجام داده باشند.
با توجه به اينکه وقف نيز از رفتارهاي عبادي به شمار ميآيد، يکي از مهمترين ارکان تشکيل دهنده و تکميل کننده آن، نيت و قصد تقرب به سوي خداوند متعال است. (اماميه: ابن إدريس حلي، 1410ق، ج3، ص155- 156، ابن حمزه طوسي، 1408ق، ص 369 - 370. حنفيه: حصکفي، 1418ق، ج4، ص536، 537. زيديه: احمد مرتضي، ج3، ص463. ظاهريه: ابن حزم، ج9، ص176)
شرايط واقف
فقيهان مسلمان در مورد واقف شرايطي را مطرح کردهاند، که برخي از آنها همانند شرايط بايع است که در اين باب نيز شرط شده است، از آن جمله ميتوان به عقل، بلوغ، و رضايت اشاره کرد. ليکن پيروان مذاهب اسلامي شرايط ديگري در اين بخش اضافه کردهاند، که به دليل بديهي بودن آنها در ادامه تنها بدانها اشاره ميشود.
در زمان وقف، لازم است واقف مالک موقوفه باشد. (ابن نجيم مصري، 1418ق، ج5، ص314)
واقف در اجراي صيغه عقد و نحوه آن بايد مختار باشد. (اماميه: ابن إدريس حلي، 1410ق، ج3، ص155- 156. زيديه: احمد مرتضي، ج3، ص459. شافعيه: زکريا انصاري، 1418ق، ج1، ص440)
شخصي وقف کننده، در حال انجام وقف، بايد نافذ التصرف باشد. (اماميه: محقق حلي، 1402ق، ص 156، محقق حلي، 1403ق، ج2، ص443 - 445،، فاضل آبي، 1410ق، ج2، ص46- 48، ابن حمزه طوسي، 1408ق، ص 369. حنفيه: ابن نجيم مصري، 1418ق، ج5، ص315. زيديه: احمد مرتضي، ج3، ص459)
لازم است واقف اهليت تبرع - بخشيدن بدون چشم داشت- داشته باشد. (اماميه: ابن إدريس حلي، 1410ق، ج3، ص155- 156. حنفيه: ابن نجيم مصري، 1418ق، ج5، ص313. حنبليه: بهوتي، 1418ق، ج4، ص306. زيديه: احمد مرتضي، ج3، ص459. شافعيه: محيي الدين نووي، ج 4، ص377، زکريا انصاري، 1418ق، ج1، ص440)
شرايط موقوف عليه
جالب آنجاست که شارع مقدس، آن قدر نسبت به مسئله وقف اهتمام ورزيده است که حتي در مورد فرد يا اشخاصي که وقف براي ايشان صورت ميگيرد، نيز شرايطي را لحاظ کرده است، که اين خود نشانگر ارزشمندي و اهميت اين مسئله است.
بي گمان هر خردورزي که به اين نکته توجه کند، به خوبي در مييابد که مسئله وقف آنقدر مهم است که حتي اشخاص حقيقي يا حقوقي که قرار است اين وقف به مصارف ايشان برسد، بايد داراي ويژگيهاي خاصي باشند و صحيح نيست براي هر کس يا هر چيز، وقف کرد. چنانکه فقيه سترگ ابن حمزه طوسي وقف بر 14 گروه را ممنوع ميداند:
1) بندگان؛ 2) معدوم؛ 3) جنين؛ 4) مجهول؛ 5) وقف موقت؛ 6) افراد غير معين؛ 7) براي واقف به تنهايي؛ 8) کافر؛ و….(ابن حمزه طوسي، 1408ق، ص 369 - 370)
در ادامه به مواردي از شرايط موقوف عليه اشاره ميشود.
موجود
Being, Existing.
از بديهي ترين شرايط وقف، که فقيهان در فقه اسلامي به بيان آن اهتمام گماشتهاند، «موجود» بودن موقوف عليه يا موقوف عليهم است. به همين خاطر براي معدوم نميتوان وقف کرد. (اماميه: محقق حلي، 1402ق، ص 156، محقق حلي، 1403ق، ج2، ص443 - 445،، فاضل آبي، 1410ق، ج2، ص46- 48. شافعيه: مليباري هندي، 1418ق، ج3، ص192)
اشکال: در وقف براي اولاد، هنوز اشخاص موقوف عليهم وجود خارجي ندارند، و در مرور زمان به دنيا ميآيند، همچنين در وقف براي مساکين و فقرا و … همين اشکال وارد است.
پاسخ: لازم به ياد آوري است، وقف براي اولاد و امثال آن، در زماني صحيح است که بخشي از افراد موقوف عليهم موجود باشند، به همين خاطر اگر شخص يک فرزند هم داشته باشد، ميتواند وقف را انجام دهد، در مورد مساکين و فقرا هم حکم همين طور است.
تعيين
تعيين:(2)معلق کردن حق به عين چيزي، اراده چيزي بعينه. يعني مشخص و معين کردن مراد و منظور و شيئ مورد بحث به گونهاي که هيچ جاي شک و شبههاي باقي نماند. (رک: حسيني، 1382ش، ص130)
لازم است موقوف عليه معين و مشخص باشند، خواه به ذکر نام يا بيان عنوان. (اماميه: شيخ طوسي، 1387ق، ج3 - ص 294، ابن حمزه طوسي، 1408ق، ص 369 - 370. شافعيه: محيي الدين نووي، ج 4، ص381 و ص 396. حنبليه: ابن قدامه، ج6، ص198، بهوتي، 1418ق، ج4، ص303) يعني واقف نميتواند بدون تعيين موقوف عليه يا موقوف عليهم، وقف کند، البته به برخي از فقيهان اماميه (شيخ طوسي، 1387ق، ج3 - ص 294) و شافعيه (محيي الدين نووي، ج 4، ص396) نسبت دادهاند، که تعيين موقوف عليه را شرط ندانستهاند سپس در بيان حکم مواردي که بدون تعيين وقف صورت گرفته است، گفتهاند: بايد به مصرف فقيران خويشاوند وي برسد، زيرا ايشان مستحق تر هستند. (شيخ طوسي، 1387ق، ج3 - ص 294)
اهليت دريافت
«اهليت دريافت» همان صلاحيت شخص است براي دارا شدن حق و تحمل تکليف و بکار بردن حقوقي که به موجب قانون دارا شده است. (رک: واحد پژوهش مؤسسه فرهنگي نگاه بينه، 1385ش، ص277)
شخص موقوف عليه بايد اهليت دريافت چيزي را داشته باشد، بدان معنا که بتواند مالک منفعت باشد، يعني بر بنده يا فرزند متولد نشده نميتوان وقف کرد. (اماميه: محقق حلي، 1402ق، ص 156، محقق حلي، 1403ق، ج2، ص443 - 445،، فاضل آبي، 1410ق، ج2، ص46- 48، ابن إدريس حلي، 1410ق، ج3، ص155، شيخ طوسي، 1387ق، ج3، ص291 - 294، ابن حمزه طوسي، 1408ق، ص 369 - 370. شافعيه: زکريا انصاري، 1418ق، ج1، ص441، محيي الدين نووي، ج 15، ص326، محيي الدين نووي، ج4، ص381. حنبليه: بهوتي، 1418ق، ج4، ص299، ابن قدامه، ج6، ص192. شافعيه: مليباري هندي، 1418ق، ج3، ص192)
لازم به ياد آوري است، وقف براي مساجد و بيمارستان، اگرچه خود مسجد يا بيمارستان توان و قدرت مالکيت منفعت ندارد و اهليت دريافت را نيز ندارد، ليکن به خاطر اينکه مصلحت مسلمانان در آباداني آن است، صحيح به شمار ميرود. (اماميه: شيخ طوسي، 1387ق، ج3، ص291 - 294)
غير واقف
از ديگر شرايط موقوف عليهم، آن است که موقوف عليهم غير از خود واقف به تنهايي باشد، يعني نميشود واقف چيزي را براي خودش به تنهايي وقف کند. اگرچه ميتواند چيزي را وقف کند که خودش نيز همانند سايرين از منافع آن بهره برداري کند، ليکن امکان ندارد براي خويشتن به تنهايي، وقف نمايد. (اماميه: ابن إدريس حلي، 1410ق، ج3، ص155، شيخ طوسي، 1387ق، ج3، ص299. شافعيه: زکريا انصاري، 1418ق، ج1، ص441، محيي الدين نووي، ج 15، ص326. حنبليه: بهوتي، 1418ق، ج4، ص299، ابن قدامه، ج6، ص192)
البته چنانچه نقل شده است، ابو يوسف حنفي (رک: شيخ طوسي، 1387ق، ج3، ص299) و احمد مرتضي از فقهاي زيديه، (احمد مرتضي، ج3، ص467) وقف بر نفس را نيز جايز شمردهاند. احمد مرتضي در بيان وجه صحت، چنين ميگويد:
«وقف بر نفس صحيح است، چون با اين وقف ميتوان قصد قربت را نيز همراه ساخت، بدان معنا که شخص اين ملک را براي خودش وقف ميکند تا از گدايي و درخواست از مردم، دوري کند». (احمد مرتضي، ج3، ص467)
البته در ميان شافعيان، زکريا انصاري پا را فراتر گذاشته و وقف بر کساني که در حکم واقف هستند را نيز غير صحيح دانسته است، براي مثال وقف مولي بر بنده اش يا وقف کردن بنده، براي مولايش، از مواردي است که حکم بطلان به همراه دارد. (زکريا انصاري، 1418ق، ج1، ص441)
شرايط موقوف
شرايط موقوف از مباحث مهم شرايط وقف، است، يعني شارع مقدس در قانون گذاري، شرايط ويژهاي براي موقوفات بيان کرده است، که در ادامه به مواردي از آن اشاره ميشود.
معين
از مهمترين شرايط موقوفه آن است که معين باشد، در واقع واقف لازم است، موقوفه را به دقت و کامل معين و مشخص نمايد تا هيچ شک و شبههاي ايجاد نشود. (اماميه: ابن نجيم مصري، 1418ق، ج5، ص315، ابن إدريس حلي، 1410ق، ج3، ص155- 156. حنبليه: بهوتي، 1418ق، ج4، ص296. زيديه: احمد مرتضي، ج3، ص461. شافعيه: زکريا انصاري، 1418ق، ج1، ص440، محيي الدين نووي، ج 4، ص378، محيي الدين نووي، ج 15، ص321)
با توجه به اين شرط، اگر شخصي به صورت نا معين بگويد، من زميني وقف کردهام، صحيح نيست، چون در وقف لازم است موقوفه به صورت مشخص و معين، بيان گردد تا در ادامه دچار چالش و گرفتاري نگردد.
قابليت انتفاع
يکي ديگر از شرايط موقوفه آن است که قابليت انتفاع و بهره برداري داشته باشد، يعني براي موقوف عليه، امکان انتفاع و بهره برداري از آن وجود داشته باشد خواه به صورت مستقيم يا غير مستقيم. (شافعيه: محيي الدين نووي، ج 15، ص320، محيي الدين نووي، ج 4، ص378)
«قابليت انتفاع»(3)به معني تصرف است در چيزي به گونهاي که فايدهاي تحقق يابد، و «حق انتفاع» آن است که به موجب آن شخص ميتواند از مالي که عين آن در ملکش نيست، استفاده کند. (رک: واحد پژوهش مؤسسه فرهنگي نگاه بينه، 1385ش، ص270، حسيني، 1382ش، ص71)
براي مثال نميتوان حق شفعه را براي شخص يا اشخاصي وقف کرد، چون راهي براي انتفاع از اين حق وجود ندارد.
در اين بخش برخي به وقف پول اشاره کردهاند، که چون پول در گذشته قابليت انتفاع قابل توجهي نداشته است، به همين مشکل دچار ميشده است و قابل انتفاع نبوده است، ليکن امروزه با توجه به کاربرد فراوان پول در اقتصاد و توليد، لازم است در اين فتوا و حکم تجديد نظر شود و با بررسي و دقت در ادله، و با توجه به تغيير موضوع، حکمي در خور شأن و مناسب روز بيان گردد.
قابليت تسليم
قابليت تسليم:(4)اين واژه معاني گونه گوني دارد، ليکن در اينجا بدان معناست که شيئ موقوفه قابليت تحويل دادن را داشته باشد به گونهاي که تحويل دهنده دست از آن بردارد و دست شخص گيرنده، بر آن مستولي و مسلط گردد. (رک: حسيني، 1382ش، ص141)
با توجه به نکته بيان شده، چيزي که قرار است به عنوان موقوفه مطرح شود، لازم است قابليت تسليم داشته باشد، (اماميه: محقق حلي، 1402ق، ص 156، محقق حلي، 1403ق، ج2، ص443 - 445،، فاضل آبي، 1410ق، ج2، ص46- 48، ابن إدريس حلي، 1410ق، ج3، ص155- 156. شافعيه: محيي الدين نووي، ج 4، ص378) چون در صورتي که اين ويژگي را نداشته باشد، وقف معنا نخواهد يافت. براي مثال «ام ولد»(5)را نميتوان به عنوان موقوفه قرار گيرد.
قابليت بقا
Continuance, Duiration.
از آن رو که وقف قرار است به عنوان صدقه جاري مطرح است، لازم است موقوفه قابليت ماندگاري بالا را داشته باشد، (اماميه: محقق حلي، 1402ق، ص 156، محقق حلي، 1403ق، ج2، ص443 - 445،، فاضل آبي، 1410ق، ج2، ص46- 48، ابن إدريس حلي، 1410ق، ج3، ص155- 156، ابن حمزه طوسي، 1408ق، ص 369. حنفيه: أبو بکر کاشاني، 1409ق، ج 6، ص220. حنبليه: ابن قدامه، ج6، ص188. ظاهريه: ابن حزم، ج9، ص175 و 177. زيديه: احمد مرتضي، ج3، ص459 - 460) در واقع اگر موقوفه استعداد ماندگاري را نداشته باشد، با غرض تشريع وقف تناقض دارد، براي مثال ميوه يا سبزي که قابليت بقا و ماندگاري ندارد، هيچگاه نميتوانند به عنوان موقوفه قرار گيرد.
غير مشاع
از ديگر شرايط موقوفه آن است که به صورت غير مشاع باشد، (اماميه: محقق حلي، 1402ق، ص 156، محقق حلي، 1403ق، ج2، ص443 - 445،، فاضل آبي، 1410ق، ج2، ص46- 48. حنفيه: علاء الدين سمرقندي، 1414ق، ج3، ص377، أبو بکر کاشاني، 1409ق، ج 6، ص219، أبو بکر کاشاني، 1409ق، ج 6، ص220) اگر چه برخي چون ابو يوسف از شاگردان مستقيم ابو حنيفه (علاء الدين سمرقندي، 1414ق، ج3، ص377، أبو بکر کاشاني، 1409ق، ج 6، ص219-220) و محي الدين نووي از شافعيه (محيي الدين نووي، ج 15، ص326) و تمام فقيهان زيديه (احمد مرتضي، ج3، ص459 - 460) اين شرط را نپذيرفتهاند.
براي تبيين منظور از اصطلاح «غير مشاع»(6)لازم است لفظ «مشاع» مورد بررسي قرار گيرد تا معناي اصطلاح «غير مشاع» به خوبي روشن گردد. «مشاع» اسم مفعول از «شاع - يشيع» به معني پراکنده و منتشر ساختن است. سهم يا مال مشاع، به چيزي گويند که ميان دو يا چند نفر مشترک باشد، در واقع همان حصه و سهمي از چيزي است که تقسيم نشده است، حصهاي که در اجزاي يک چيز پراکنده است، به گونهاي که مقدارش معلوم و مشخص است ليکن جدا نشده است. (رک: واحد پژوهش مؤسسه فرهنگي نگاه بينه، 1385ش، ص282، حسيني، 1382ش، ص474)
نتيجه
در پايان تذکر چند نکته لازم به نظر ميرسد:
نخست: با توجه به تغيير موضوعات، بر انديشوران فقهي است تا مناسب با شرايط جديد پيش آمده در موارد موقوفات، احکام جديدي براي موقوفات بيان نمايند، و برخي مصاديق آن که در گذشته ممنوع الوقف بوده است را بررسي کرده و با توجه به شرايط زمان و مکان، و تغيير شيوههاي داد و ستدها، وگستردگي استفاده از پول، فتواي مناسبي را بيان دارند.
دوم: بر دانش پژوهان فقه مذاهب مختلف اسلامي، لازم است با مباني فقهي ديگر مذاهب فقهي نيز آشنايي داشته باشند، و در صدور فتاوي و نظرات فقهي خود، اقوال و گمانههاي فقيهان ديگر مذاهب را نيز مد نظر قرار دهند، چون اين تضارب آرا سبب پيشرفت در مسائل و نيز برون رفت از برخي مشکلات درون مذهبي است که با گسترده شدن ذهن و فراتر شدن فهم از يک مذهب به مذاهب مختلف، امکان حل هر چه سريعتر مشکلات، منطقي تر به چشم ميرسد.
سوم: از مهمترين نکاتي که امروزه در فقه، کم رنگ شده است، داخل شدن مباحث اخلاقي و دخيل دادن آنها در استنباط فقهي است. متآسفانه گاهي به خاطر رعايت نشدن اين نکته، مشکلاتي در فتاوا و نظرهاي فقهي را به همراه ميآورد که اين سبب دوري فقه از حقيقت و واقعيت شرعي آن ميگردد. و همين مسئله دليلي براي دوري فقه از زندگي روزمره ميشود.
چهارم: خلاصه مقاله آن است که:
1. شرايط وقف
1.1 تنجيز
1.2 دوام
1.3 اقباض
1.4 اخراج عن نفس
1.5 لفظ صريح
1.6 نيت
2. شرايط واقف
3. شرايط موقوف عليه
3.1 موجود
3.2 تعيين
3.3 اهليت دريافت
3.4 غير واقف
4. شرايط موقوف
4.1 معين
4.2 قابليت انتفاع
4.3 قابليت تسليم
4.4 قابليت بقا
4.5 غير مشاع
پی نوشت:
1- Get out, Dismissal.
2- Determination.
3- Advantage.
4- Delivery.
5- ام ولد: کنيزي که از اربابش حامله شده است.
6- No joint tenancy.
منبع: ميراث جاويدان
تصاوير زيبا و مرتبط با اين مقاله
