همت مضاعف در علم و تحقیق
 
  ما میتوانیم...
 
وقف در قرآن
وقف در قرآن

نويسنده: عاصفه عظيما

چکيده

قرآن، خلاصه ي کتاب هاي الهي است که خدا بر انبياء و اوليايش فرستاده است. هيچ علم ربّاني و مسأله ي الهي و برنامه ي زندگي و راه معرفت، با اصل و فرع و جزئياتش، در کتابي نيست؛ مگر در قرآن کريم. قرآن کريم سرشار از معارفي بلند و عميق در همه ي مسائلي است که بشر براي پيمودن راه سعادت به آن نياز دارد. مخاطبان قرآن همه ي مردم هستند و مطالب آن براي همه قابل فهم و درک است امّا ظرفيّت انسان ها براي پذيرش معارف و معارف الهي تفاوت دارد؛؛ چنان که وقتي آبي از آسمان سرازير مي شود، درّه ها و رودخانه ها هر کدام به اندازه ي گنجايش خـود، از آن آب در خود جاي مي دهند.«انزل من السّماء ماء فسالت اوديه بقدرها«، (سوره رعد، آيه 17)
انسان موجودي جاوداني است و از فنا و نابودي نفرت دارد. مرگ در حقيقت وسيله ي انتقال به عالم ديگر براي زندگي ابدي است. تاريخ بشر نشان مي دهد که حتّي ناباوران به خدا و دين، خود را موجودي فاني به شمار نمي آورند. از اين رهگذر انسان دوست دارد پس از وي،نامي از او در عالم به يادگار بماند. در فرهنگ اسلامي يکي از بهترين راه هاي زنده نگه داشتن نام انسان، عموم کارهاي خيريه به ويژه وقف در اصطلاح قرآني، باقيات صالحات گفته مي شود، نام برده شده است و مردم به آن دعوت شده اند.
نمي توانيم مبدأ روشني براي تفکّر و عمل خير پيدا کنيم. کار خير هميشه بوده و هميشه هم خواهد بود. اديان آسماني بدون استثناء در اين باره برنامه داشته اند. خداوند بيش از هر موضوعي به اين مسأله بها داده است. آيات قرآن در مورد خيرات، انفاق، صدقات و خدمت به خلق را مطالعه کنيد، ميبينيد چه قدر واضح و پر معنا و مشوق است تا جايي که خداوند عمل انسان هاي خير را به شکر، شکور و شاکر تعبير مي کند. يعني خداوند شکر مي کند از انسان هايي که نعمت هاي خدا را براي مردم هزينه مي کنند.
مادر حضرت مريم قبل از تولد فرزندش، او را وقف معبد مي کند تا در خدمت معبد باشد.
"وقف " سنّت حسنه اي است که از دير باز به اشکال گوناگون در تاريخ بشر وجود داشته است و اسلام نيز آن را در مسيري روشن، منطقي و هدفدار، مترّقي و دقيق مورد استفاده قرار داده است.
آياتي که در قرآن به انفاق احسان و عمل صالح و ايثار و... اشاره شده مي تواند مشوق وقف باشند و از سويي در قرآن در آيات بسياري با کنز مال، تکاثر، تفاخر، استکبار، سرقت طغيان، کسب حرام، حب مال راندن مهر آميز يتيم، پرخاش از مسائل، خودبيني و... مبارزه شده که به شکلي مي تواند به مقام و جايگاه وقف در قرآن اشاره داشته باشد.
نعبيـر خـداونـد چـه قـدر لطيـف و زيبا اسـت. خـدا کـه مالـک همـه چيـز است. مالـک همه ي ماسـت. مالـک لحظـات عمر ما و مالـک نفس هاي ماسـت. به ما مي گـويد به من قرض بدهـد آن هم با تعبيراتي که يک سائل مي گـويد. شما به خدا قرض بدهيـد خدا به شما جـزا مي دهد.«من ذالـذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له اضعافاً کثيره و الله يقبض و يبسط و اليه ترجعون«؛ (سوره بقره، آيه 245)
دليلش اين است که خدا مي خواهد از طريق ما انسان ها اين همکاري و همدلي اتفاق بيفتد. " وقف " مهم ترين وسيله ي اين راه است و تفاوتي که وقف با صدقات موقّتي دارد، پايدار بودن و ماندگار بودن آن است.
وقف با عنليت به روح قرآن، نه تنها جايز است، بلکه در مواردي و در حالاتي، راجح و مستحب است.
در اين مقاله، سعي شده است که وقف از نظر قرآن مورد بررسي قرار داده شود و با استفاده از کتب تفاسير و ديگر کتب به اين موضوع پرداخته شده و اميدواريم که مورد خوانندگان گرامي واقع شود.

مقدمه

کارهاي خير در حد طبيعي آن به منزله ي بخشي از زندگي هر فرد، در همه ي جوامع به عنوان يک عمل مناسب و سازگار تلقي مي شود. کار هاي خير در همه ي جوامع مورد پسند واقع مي شوند و در دين و زندگي اثرات مثبتي بر افراد مي گذارد؛ اگر افراط و تفريط در آن صورت نگيرد.
يکي از کارهاي خير " وقف " نام دارد، که در تمام اديان آسماني، به خصوص در دين اسلام نامي آشنا است.
مي دانيم که قرآن مجيد اصلي ترين منبع معارف و حقوق اسلامي است و لذا براي دستيابي به اصل و ريشه ي هر اصل، پيش از هر منبع و مأخذي بايد به قرآن مراجعه کنيم.
وقتي واقف درحال حياتش ملکي از املاک خود را وقف کند هم به جامعه خدمت کرده است و هم پس از مرگش سودي به عنوان ثواب و پاداش الهي به او مي رسد؛ «... و الباقيات الصالحات خير عند ربّک ثواباً و مرداً«؛ «... و کارهاي شايسته ي ماندني، نزد پروردگارت از حيث پاداش بهتر و خوش عاقبت تر است.«؛(سوره مريم، آيه 76)
از نظر علمي مي توان گفت که عمل به مقتضاي اصل عام " عدل و انصاف " و توجه به حقوق "ارحام و ارقاب " و لزوم رعايت " اعتدال " و ميانه روي در امور، ايجاب مي کند که وقف تمام اموال، جايز نباشد. آيه ي بلند پايه ي «و الذين اذا انفـقوا سيرفـوا و لم تقيروا و کان بين ذلک قواماً«؛ «و مؤمنين کساني هستند که چون خرج کنند، اسراف نکنند و بخل نورزند و ميان اين دو اعتدال عمل کنند.«؛ (سوره فرقان، آيه 67)، راهنماي خوبي مي تواند باشد.
هر پژوهشي در راستاي رسيدن به اهداف خود قاعدتاً با محدوديت ها و موانعي روبرو است. اين پژوهش نيز از اين قاعده مستثنا نبوده و با موانعي روبرو بوده است.
وقف مانند انفال و خمس و زکات و جزيه و غنائم از منابع مالي حکومت اسلامي محسوب مي شود و در اسلام داراي ويژگي هايي است؛ و مصداق روشني است از تعاون و همکاري.
وقف عملي است صالح و باقي؛ که بايد مورد پژوهش پژوهشگران قرلر گيرد، تا بتواند بيشتر در جوامع مورد استفاده قرار گيرد.
پژوهش ارائه شده بيشتر از نوع پژوهش هاي ديني، از کتابهاي موجود در کتابخانه ها صورت گرفته است.
به نحوي که مطالب مورد نياز از چندين منبع موجود در کتابخانه ها جمع آوري گشته و در کنار هم قرار گرفته اند و سعي شده بين مطالب هم از نظر دستوري و هم از نظر مفهومي ارتباطي صحيح ايجاد شود.
پزوهشگر در اين پژوهش تا حدّ امکان سعي در تهيه ي کتاب ها داشته، تا بتواند نوشته ي خود را به نحو احسن و جامع و کامل ارائه دهد. و ليکن موضوع خود يعني " وقف در قرآن " را از کتب بسياري مورد بحث قرار مي دهد تا چيزي از قلم نيفتد و ان شاء الله مورد نظر خوانندگان عزيز واقع گردد.

معناي لغوي وقف

وَقف: مصدر ثلاثي مجرد از باب ضَرَبَ، يَضرِبُ در لغت به معني حبس است. وَقَفش اَلشيءَ:حَبسَهُ. و به همين معناست در اين جملات: وَقَفَ اَلاَرضَ عَلَي المَساکيِنِ يا وَقَفَ اَلاَرضَ لِلمَساکين.
وقفها اي حبسها؛ چون واقف ملک را حبـس مي کند براي مساکـين. و هم چنين در وقف حيـوان و غير آن. (عميد، 1379، ص1100)
در فقـه اسلامـي گاهـي وقـف را به حبس معيـّن مال و صدقه دادن منافع تعبيـر کـرده اند که در اين صورت خالـي از اشکـال نخواهد بـود.
وقف در لغـت به معناي حبس شدن و حبس کردن متوقّـف شدن و متوقّـف کـردن است. چنان چـه در آيه ي «و قفوهم انّهم مسؤول«؛ «آن ها را باز داريد و متوقّف کنيد از اعمالشان مسوول هستند«، به اين معنا به کار رفته. اگر کلمهِ ي وقف با حرف جر «علي»به کار رود، به معناي اطلاع دادن است؛ (قرشي،1354،236ص)، مثل آيه ي «و لو تري اذ وقفوا علي النار فقالوا يا ليتنا نرد«؛ «اي کاش ببيني آن گاه که بر آتش مشرف شدند و مطّلع گشتند و گفتند اي کاش به دنيا بر گردانده مي شديم.«؛ (سوره انعام، آيه ي 27)

معناي اصطلاحي وقف

وقف در اصطلاح فقهي عبارت است ار اين که شخصي عين مال خود را حبس دائم کند و منافع آن را شرعاًِ و به رايگان در اختيار تأسيسات يا شخص يا اشخاص مخصوص بگذارد.
فقها در بيان مفهوم اصطلاحي وقف که از نظر شرعي کلمه ي وقف چه مفهومي دارد؟ اختلاف نظر دارند؛ منشأ اختلاف آن است که برخي آن را لازم و برخي جايز مي دانند و عدّه اي قصد قربت را شرط تحقّـق وقف مي دانند.ولي عدّه ي ديگري چنين عقيده اي ندارند، و غير اين ها. اين نوع اختلافات موجب شده است که در تعريف آن نيز با تعاريف گوناگون مواجه شويم. (الکبيسي، 1378،ص67)
از فقها، تعاريف فراواني در ارتباط با بيان مفهوم اصطلاحي وقف نقل شده که مهمترين آن ها را در اينجا نقل مي کنيم:
مرحـوم محقـق حلّي در تعريف آن گفته:«الوقـف عقد ثمرته تحبيس الاصل و اطلاق المنـفه«؛ يعني وقـف عقدي است که ثمره ي آن حبس کردن اصل و رها کردن منفعـت است.)، اين تعـريف از روايت «حبـس الـاصل و سبـل الـثـمره»مستفـاد شـده است. (بهـداروند،1385، ص187)
امام خميني (قدس سره) در تعريف وقف فرموده است: «تحبيس العين و تسبيل المنفعه«؛يعني وقف، عبارت از حبس کردن عين و رها کردن منفعت آن است. (خميني،1380،ص62)
يکي از معاصران در تعريف وقف گفته:«وقف صدقه ي جاريه يا حبس کردن عين (عين ملک) و تسبيل، اطلاق و رها کردن منفعت و مباح کردن آن و في سبيل الله قرار دادن آن است. حبس به اين معناست که«ديگر نتوان آن را معامله کرد و در معرض نقل و انتقال قرار داد»و تسبيل يا اطلاق منفعت آن يعني رها کردن منفعت آن، به عبارت ديگر، يعني بهره ي آن را في سبيل الله و صدقه ي جاريه قرار دادن است. (فيض،1370، ص382)
برخي عالمان از جمله مرحوم بجنوردي در تعريف وقف لفظ تسبيل را بهتر از لفظ اطلاق دانسته است؛ زيرا از يک سو در لفظ تسبيل، راه خدا منظور شده که در نتيجه بر اين اساس، لفظ وقف از عبادات خواهد شد و از سوي، اين تعريف با سخن پيامبر (ص) که فرموده: «حبس الاصل و سبل المنفعه»هماهنگي دارد. (سليمي فر،1370، ص12)
در ماده ي 55 قانون مدني در تعريف وقف گفته شده: «وقف عبارت است از اين که مال حبس و منافع آن تسبيل شود. در اين تعريف نيز لفظ تسبيل بر لفظ اطلاق ترجيح داده شده»و همچنين در حديث ديگري در خصوص وقف آمده:«احبس الاصل و سبل الثمره«؛ به همين دليل برخي از فقيهان همچون شيخ طوسي در کتاب نهايه و سلار در کتاب مراسم، وقف را جزء عبادات برشمردند. شهيد اوّل در کتاب دروس، وقف را صدقه ي جاريه معنا کرده. و سلار گفته:«وقف و صدقه يک چيز است.»(دکتر فيض، 1375، ص22)
مرحوم صاحب جواهر هيچ يک از تعاريف مربوط به وقف را تعريف حقيقي ندانسته،زيرا معتقد است که هيچ يک از تعاريف وقف جامع افراد و مانع اغيار نيست. بسياري از فقيهان وقف را عبادت نمي دانند؛گرچه معتقدند که اگر وقف با قصد همراه باشد، ثواب عبادت را نيز خواهد داشت.
همه ي اديان و شرايع براي وقف اهمّيّت قائل شده اند. هزينه ي نگاهداري معابد و آثار مقدّسه ي ديني از منابع موقوفات تأمين شده که نشان دهنده ي اعتقـادات متديّـنان بوده است؛ به همين دليل، در کتاب شرايع، حکم فقهي وقـف بر معبد يهود و نصارا و نيز وقف بر نوشتن تورات و انجيل بيان شده و گفتـه شده که چنان که وقـف به وسيله ي خود يهود و نصارا صورت گـيرد، اشکـال ندارد. (محقق حلي، 1377، ص347)
از آن جا که واقف، اغلب با موقوف عليهم رو به رو نيست، وقف وي صدقه اي شمرده مي شود که از منّت و آزار مبطل صدقه، خالي است؛ بدين سبب باطل نمي شود؛ چون در قرآن مجيد منّت و آزار، باعث بطلاق صدقه دانسته شده؛چنان که خداوند فرموده:«يا ايّها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمنّ والاذي کالّذي ينفق ماله رئاء النّاس و لا يومن بالله و اليوم الاخر فمثله کمثل صفوان عليه تراب فاصابه وابل فترکه صلداً لا يقدرون علي شيء مما کسبوا والله لا يهدي القوم الکافرين«؛«اي مومنان! صدقات خود را با منّت گذاشتن و آزار باطل نکنيد همانند کسي که مالش را براي نمايش دادن به مردم انفاق مي کند و به خدا و روز واپسين اعتقاد ندارد. آري، داستان او مثل سنگي است که بر آن خاکي باشد و باران سنگيني بر آن ببارد و آن را همچون سترون و اگذارد. آنان از کار و کردار خويش حاصلي نبرند و خداوند خدا نشناسان را هدايت نمي کند.»(سوره بقره، آيه264)
همه ي مذاهب فقهي اسلام (حنفي، شافعي، مالکي، حنبلي، زيدي و ظاهري) وقف را جايز دانسته اند؛ البته برخي از مذاهب اسلامي، وقف را مشروع ندانسته و آن را منافي اصول اسلامي مي دانند، مگر در خصوص مسجد. اين قول نزد مذاهب اسلامي متروک است. مذاهب فقهي اسلامي به طور کلّي وقف خانه، زمين، باغ، سلاح، قاطر، لباس و قرآن و نظاير اين ها را جايز مي دانند. برخي هم وقف را فقط در اسلحه و اسب و قاطر و الاغ جايز دانسته اند و در غير اين ها جايز نشمرده اند. (سليمي فر، 1370، ص14)
در ماده ي 58 قانون مدني گفته شده: فقط مالي جايز است که با بقاي عين بتوان از آن منتفع شد اعم از اين که منقول باشد يا غير منقول، مشاع باشد يا مفروز.
امام خميني (قدس سره) فرموده است: آن چه وقف مي شود، بايد عين مملوک باشد که مدّتي قابل توجّه باقي بماند، به گونه اي که امکان انتفاع منفعت محلله از آن و نيز امکان قبض آن باشد؛ بنابراين، وقف منافع و ديون و وقف چيزهايي که به ملکيّت در نمي آيند، مثل خمر و خنزير و نيز وقف خوردني ها و ميوه ها صحيح نيست. (خميني،1380،ص69)
يکـي از نويسـندگـان معاصر مي گـويد: «وقـف نه تنها جايـز اسـت، بلـکه در مـوارد و حالاتي راجـح و مستحـب نيز مي باشد و در موقعيّت ويـژه اي براي «حقـن دما»و مبارزه با مـال پرستـي و مـال اندوزي و جهت کـاهش اختـلاف طبقـاتي فاحـش واجـب مـي شود. (ابو سعيد،1375، ص 17)

ريشه ي وقف در آيات قرآن

قرآن، خلاصه کتاب هاي الهي است که خدا بر انبياء و اؤليايش فرستاده است. هيچ علم ربّاني، مسأله ي الهي، کلمات برهاني و معرفت کشفي نيست، مگر اينه اصل و فرع، مبدأ، غايت، ثمره و مغز آن در فرآن وجود دارد. قرآن کريم سرشار از معارفي بلند و عميق در همه ي مسائلي است که بشر براي پيمودن راه سعادت به آن نياز دارد. مخاطبان فرآن همه ي مردم هستند و مطالـب آن براي همه قابل فهم و درک است امّا ظرفيّت انسان ها براي پذيرش معارف الهي تفاوت دارد.
در قرآن کريم، چهار آيه است که ريشه ي " وقف " در آن، با معاني مختلف به کار برده شده است که اين آيات را با تفاسير مختلف مورد بحث قرار مي دهيم؛ از آن جمله:
1. «و لو تري اذا وقفوا علي النّار فقالوا يا ليتنا نرد و لا نکذب بايات ربّنا و نکون من المؤمنين«؛ «و اگر آنان را ببيني که بر آتش دوزخ توقّف کرده اند پس مي گويند کاش ما را باز مي گرداندند تا ديگر آيات پروردگار مان را تکذيب نمي کرديم و از مؤمنان مي شديم«؛ (سوره انعام، آيه 27)
به عاقبت اصرار آن ها بر کفر اشاره مي کند: در برابر آتش دوزخ چنان هراسناک مي شوند که باز طبق عادت دروغ گويشان فرياد مي کشند اي کاش براي نجات از اين سرنوشت شوم مي توانستيم بلر ديگر به دنيا برگرديم تا آيات پروردگار مان را تکذيب نکنيم و در صفّ مؤمنان قرار گيريم. (پور سيف، 1385، ص 345)
«و لو تري اذا وقفوا علي النّار...«؛ بيان عاقبت انکار و اسرارشان بر کفر و سرانجام اعراضشان از آيات الهي است.
«يا ليتني نرد و لا نکذّب بايات ربّنا...«، بنابرين که قرائت " نکذب " به فتح باء، و " نکون " به فتح نون باشد؛ معناي آيه اين است که: کفّار آرزو مي کنند بار ديگر به دنيا برگشته سلک مؤمنين درآيد، باشد که از عذاب آتش قيامت رهايي يابد. اين آرزويشان نظير همان انکار شرک به خدا و سوگند دروغ خوردنشان از باب ظهور ملکات نفسانيشان مي باشد زيرا کفار همان طور که دروغ، ملکه نفسانيشان بود، آرزوي خيرات و منافعي هم که از آنان فوت شده، مخصوصاً وقتي که فوت آن مستند به اختيار خودشان و قصور تدبير در عملشان باشد خود ملکه ديگري است در نفسشان، همچنان اظهار تأسف و تحسّري هم که درباره ي کوتاهي در امر قيامت مي کنند، ملکه ي ديگري است در نفس آنان.(طباطبائي، 1380، ج7، ص72)
2. «و لو تري اذا وقفوا علي ربّهم قال اليس هذا بالحق قالوا بلي و ربّنا قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون«؛ «و اگر ببيني موقعي که آن ها را در برابر پروردگارشان متوقّف کرده اند، مي فرمايد: آيا اين حق نيست؟ گويند: چرا، سوگند به پروردگار مان که حق است؛ مي فرمايد: پس به خاطر کفري که مي ورزيديد عذاب را بچشيد»(سوره انعام، آيه 30)
اين جواب انکار آن هاست: پروردگارشان سؤال مي کند آيا معاد و لقاء الله حق نيست؟ گويند آري، قسم به پروردگار مان که حق است و آن چه انبياء گوشزد مي کردند درست بوده امّا اين اعتراف سودي به حال آن ها ندارد. (پور سيف، 1385، ص 345)
و جمله ي«و لو تري اذ وقفوا»به منزله ي جوابي است از انکار مشرکين در آيه ي قبل، البته به اين بيان که لازمه ي گفتارشان را، به صورت تمنا خاطرنشان پيغمبر گرامي خود سازد، و آن لازمه و تالي فاسد اين است که: به زودي آنچه را که با گفتن «و ما نحن بمبعوثين»انکار مي کردند، تصديق و اعتراف خواهند نمود، و اين در حالي است که در برابر پروردگار خود مي ايستد و آنچه را که انبياء (عليهم السّلام) در دنيا گوشزد شان مي کردند و مي گفتند که بعد از مرگ دو باره زنده خواهيد شد و اينان انکارش مي کردند، به عيان مشاهده مي کنند.
از اينجا معلوم مي شود که جمله ي «اذ وقفوا»تفسير معاد و حشر است، و مؤيد آن اين است که در آيه ي بعد هم که مي فرمايد:«قد خسر الذين کذّبوا بلقاءالله حتّي اذا جاءتهم السّاعه...»از حشر و بعث و قيامتي که در جملات قبلي بود به لقاءالله تعبير کرده و بلافاصله ساعت را ذکر فرموده، تا برساند که منظور از آن همان ساعت " لقاءالله " است. (طباطبائي،1380،ج7، ص77)
3. «و قال الذين کفروا لن لومن بهذا القرآن و لا بالذي بين يديه و لو تري اذا الظالمون مؤقوفون عند ربّهم يرجع بعضهم الا بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استکبروا لولا انتم لکنّا مؤمنين«، «و کساني که کافر شدند گفتند: نه به اين قرآن و نه به آن که پيش از آن است هرگز ايمان نخواهيم آورد اي کاش ظالمان را هنگامي که در نزد پروردگارشان باز داشت شده اند مي ديدي که چگونه برخي از آنان با برخي ديگر جدل مي کنند؛ آن ها که زير دست بودند به کساني که برتري داشتند، مي گويند: اگر شما نبوديد قطعاً ما مؤمن بوديم«، (سوره سباء، آيه 31)
مشرکين مي گفتند نه به اين قرآن ايمان داريم و نه به کتب آسماني قبل از آن و اين به آن جهت بود که اصولاً مذهب شرک معتقد به نبوّت نبود. کلمه ي " لن " براي نفي ابدي است و لجاجت آن ها را مي رساند يعني تا ابد ايمان نمي آوريم. نتيجه ي اين شرک به زودي به آن ها مي رسد و چيزي نمي گذرد که در پيشگاه خدا پشيمان مي شوند امّا برايشان سودي ندارد. اين ظالمان که با شرک خويش به خود و ديگران ظلم کرده اند در روز قيامت براي حساب و جزا در پيشگاه پروردگارشان مي ايستند در حالي که با ديگران مجادله مي کنند. نخست پيروان به پيشوايان ضلالت مي گويند اگر شما نبوديد ما مؤمن بوديم زيرا شما ما را مجبور کرديد که کافر و مشرک شويم. (پور سيف، 1385، ص1108)
4. «وقفوهم انّهم مسؤلون«؛ «و آنان را باز داريد که ايشان بازخواست کردني هستند.«، (سوره صافات، آيه 24)
در سر راه جهنّم، ايشان را نگه مي دارند تا بازخواست شوند که چرا از حق و عمل صالح روي گردان شدند؟ (پور سيف، 1385، ص 1153)
در مجمع البيـان مي گويد: وقتي کسي مي گويد " وقفت انا "معنايـش اين است که: من ايسادم، وقتي هم بگويد: " وقف غيري " معنايش اين اسـت که: من فلاني را به ايستادن و توقّف وادار کـردم. خلاصه کلمه ي " وقف " هـم لازم و بـدون مفعـول استفاده مي شـود و هم متعـدّي؛ ولي بعضي از بني تميم وقتي مي خواهند متعدّي استعمالـش کنند، به باب افعالـش برده و مي گويند " اوقفت الـدّابـه "؛ " من حيوان را نگه داشته " و خلاصه در صورت تعدّي از باب افعال استفاده مي کنند، و ثلاثي مجرّد را در مورد تعدّي به کار نمي برند.
و بنا به گفته ي وي معناي جمله ي " وقفوهم " اين مي شود که ايشان را نگه داريد و نگذاريد بروند که بايد بازخواست بشوند. و از سياق استفاده مي شود که اين امر به بازداشت و بازخواست، در سر راه جهنّم صورت مي گيرد. (طباطبائي، 1380، ج17، ص199)

[سه شنبه 18 خرداد 1389 ]  [11:46 AM]  [مرجان ب]

وقف در اسلام و حکومت‏هاي اسلامي

وقف در قرآن

«در قرآن مجيد آيه‏اي که، بر وقف و احکام فقهي آن، صراحت داشته باشد وجود ندارد، ولي مي‏توان از باب اولويت به آيه‏هاي احسان و انفاق، و قرض الحسنه، و تعاون، و صدقه، به جواز و بلکه، رجحان، و استحباب وقف، استدلال کرد.
درباره‏ي عطاي منجزه مانند وقف وسکني وصدقه و هبه و غيره اينها، فاضل چنين افاده کرده است:
در قرآن مجيد آيه‏هايي مخصوص به اين امور نيست ليکن، آنچه به طور عموم بر فعل خيرات و تحريض آنها دلالت دارد بر اين امور نيز دليل است. راوندي و معاصر آن از جمله
سه آيه را آوردند. (آيه 77 سوره بقره، آيه 92 آل عمران، آيه 20 مزمل)(13)
«علاوه بر اينها آيه ديگري در قرآن مي‏فرمايد:
المال و البنون زينة الحيوة الدنيا و الباقيات الصالحات خير عند ربک ثوابا و خير املا
«مال و فرزندان آرايش زندگاني جهانند ولکن، اعمال صالح که تا قيامت باقي است. (مانند نماز و تهجد و ذکر خدا و صدقات جاري چون بناي مسجد و مدرسه و موقوفات و خيرات در راه خدا) نزد پروردگار بسي بهتر و عاقبت آن نيکوتر است.»(14)
و نيز آيه ديگري از قرآن مي‏فرمايد:
«و يزيد الله الذين اهتدوا هدي و الباقيات الصالحات خير ربک ثوابا و خير مردا.
و خدا بر هدايت هدايت يافتگان مي‏افزايد و اعمال صالحي که اجرش نعمت ابدي است نزد پروردگار تو بهتر (از مال و جان خاص دنيا) است هم از جهت ثواب الهي و هم از جهت حسن عاقبت اخروي.»(15)
«براي نگرش به مقام وقف در قرآن کريم، بايستي آيات شريفه‏اي که بر انفاق، احسان، عمل صالح، خيرات، مبرات، باقيات و الصالحات، ايثار و... صراحت دارد در نظر گرفت و از طرفي مبارزه بي‏امان را با کنزمال، تکاثر، تفاخر، استکبار، سرقت، طغيان، کسب حرام، حبس مال، راندن قهرآميز يتيم، پرخاش برسائل، خودبيني و... را با تعمقي وسيع از سر علم و ايمان بنگريم.» (16)
«پس مي‏توان گفت که با عنايت به روح قرآن، وقف نه تنها جايز است بلکه در مواردي و حالاتي راجح و مستحب مي‏باشد و در موقعيت ويژه‏اي براي حقن دما و مبارزه با روحيه مال پرستي و ثروت اندوزي و جهت تقليل از اختلافات طبقاتي فاحش، واجب مي‏شود.»(17) به نظر نگارنده نمي‏توان وقف را در زمره احکام واجب تلقي نمود زيرا هيچکدام از فقها نيز در کتب فقهي خود به اين معنا تأکيد نکرده‏اند.

وقف در سنت

قول، فعل و تقرير پيامبر اسلام (ص) را سنت گويند و آن را به قول، فعل، و تقرير پيامبر اسلام، و ائمه (ع) با اصحاب نيز تعريف کرده‏اند». (18) رسول اکرم (ص) درحديث مشهوري فرمود:
«اذا مات ابن آدم انقطع عمله، الا في ثلاث: جاريه، او علم ينتفع به، او ولد صالح يدعو له. يعني:«هرگاه فرزند آدم بميرد عمل او قطع مي‏شود مگر از سه چيز:
صدقه جاريه (وقف) يا عملي که از آن سود برده شود و يا فرزند صالحي که براي او دعا کند.»(19)
«در کتاب مغازي واقدي آمده است: نخستين صدقه در اسلام زمين‏هاي مخيريق است که مخيريق آنها را با وصيت در اختيار پيامبر (ص) گذاشت و پيامبر آنها را وقف کرد.»(20)
«اهل بيت و ائمه (ع) به تأسي از پيامبر اسلام، اهتمام زيادي، در گسترش وقف داشتند و همواره اين امر خير را، مورد ترغيب و حمايت قرار مي‏دادند که به نمونه هايي اشاره مي‏شود:
ابوبصير از امام باقر(ع) نقل مي‏کند، که آن حضرت فرمود: آيا وصيتنامه حضرت زهرا(س) را برايتان نخوانم؟ گفتم چرا، سپس حضرت بسته‏اي در آوردند، و در نوشته‏اي که از داخل آن بيرون آوردند چنين خواندند.
به نام خداوند بخشنده مهربان، اين چيزي است که فاطمه (س) بنت محمد (ص) در مورد باغ‏هاي هفتگانه خود وصيت کرده است باغهاي هفت گانه بنام عواف، دلال، برقه، سبت، حسني و صافيه و مال ام ابراهيم، به علي بن ابيطالب(ع) و بعد از درگذشت او به فرزند حسن (ع) و بعد از درگذشت او به فرزندش حسين (ع) و بعد از او به اکبر فالاکبر از فرزندانش مي‏رسد.
حضرت امير (ع) درباره اهميت وقف، در يکي از از وقفنامه‏هايشان مي‏فرمايند:
«ابتغاء وجه الله ليوحيني الله به الجنه و يصرفني عن النار و يصرف النار عن وجهي يوم تبيض وجوه و تسود وجوه. به منظور جلب رضايت الهي تا به سبب آن مرا داخل بهشت برين فرمايد و آتش را از وجودم و صورتم دور فرمايد در روزي که صورتها سياه و سفيدند.»
حضرت امير (ع) موقوفه‏هاي مختلفي داشت که به نمونه‏هايي از آن اشاره مي‏شود: در جلد 2 صفحه 123 مناقب شهر آشوب و جلد 41 صفحه 32 بحارالانوار آمده است:
علي (ع) در ينبع صد چشمه در آورد، و براي حاجيان خانه خدا، وقف فرمود و چاه‏هايي در راه مکه و کوفه حفر کرد و مسجد «فتح» را در مدينه و مسجدي را هم مقابل قبر حمزه و در ميقات ساخت و در کوفه و بصره و آبادان هم مسجدها از او باقي ماند.
باغهايي هم اکنون در محله «نحاوله» مدينه، (محله شيعه نشين) به نام باغ صبا و باغ مرجان وجود دارد که امام حسن مجتبي (ع) يا حضرت علي بن الحسين (ع)(21) وقف فرموده‏اند.

وقف در زمان بني اميه

«هر چند با دور شدن از صدر اسلام، و استيلاي غاصبان حکومت اسلامي، ضربات جبران ناپذيري بر ارزشهاي مکتبي وارد گرديد اما در عين حال، سنت وقف گسترش يافت و از انحصار بر فقرا و مسکينان، خارج شد و به تأسيس مراکز علم و تأمين زندگي طلبه، و مدرسان خادمان و ايجاد کتابخانه‏ها تعميم يافت.
توجه مردم به وقف و گسترش آن، موجب شد که براي اداره امور موقوفه‏ها تشکيلات منظمي به وجود آيد در اوايل، موقوفه‏ها توسط خود واقفان و يا متوليان اداره مي‏شد و دولت‏ها دخالتي در اداره وقف نداشتند، ولي کثرت موقوفه‏ها و تطور حيات اجتماعي، در جوامع اسلامي، دخالت دولت‏ها و تأسيس اداره‏هاي اوقاف را الزامي کرد. در ابتدا قضات بر موقوفه‏ها نظارت مي‏کردند و متوليان را به محاسبه و محاکمه مي‏کشاندند ودر صورت تقصير و يا تهاون در نگهداري اعيان وقف، آنان را منع و احيانا تأديب مي‏کردند. (حسن المحاصره، سيوطي، ج 2، ص 167).
درحکومت بني اميه، توبه بن نمر بن حومل حضرفي، قاضي مصر شد (در حکومت هشام بن عبدالملک که در 125 هجري قمري فوت کرد) روزي اعلام کرد مصرف صدقات مصر، فقرا و مسکينان هستند و من مصلحت مي‏بينم که در شئون آنها دخالت کنم تا از طريق تملک و با توارث از بين نروند.
توبه بن نمر از دنيا نرفته بود که اداره مستقلي زير نظر قاضي شهر براي اداره اوقاف به
وجود آمد و او نخستين کسي بود که دستور ثبت موقوفه‏ها را در دفتر خاصي صادر کرد. تأسيس ديوان اوقاف منحصر به مصر نشد و به تمام کشورهاي اسلامي آن روز تعميم يافت. حتي در دروان قضاوت توبه بن نمر ديوان اوقاف در شهر بصره بوجود آمد.
با دخالت توبه بن نمر در امور مربوط به اوقاف و تأمين ديوان‏هايي به اين منظور اوقاف زير نظر قضات اداره شد و قاضي هر شهر به تنهايي و يا همراه متولي مخصوص به اداره شئون وقف آن شهر قيام و اقدام کرد.» (22)

وقف در زمان عباسيان‏

«عباسيان که از سال (32 تا 56 هجري قمري) بر اکثر قلمرو اسلامي حکومت کردند و فرهنگ و تمدن اسلامي، به دوران شکوفايي خود رسيد و موقوفه‏هاي زيادي نيز وجود داشت. در دوران سلجوقيان که از عباسيان متابعت مي‏کردند، و املاک فراواني براي اداره نظاميه‏ها معروف به دست خواجه نظام الملک وقف شد.
ما از نحوه اداره موقوفه‏ها اطلاع دقيقي نداريم، ولي به نظر مي‏رسد کشورهاي مختلف اسلامي، شيوه‏هاي متفاوتي را براي اداره موقوفه‏ها داشتند (23)، مثلا در ايران، از نيمه دوم قرن چهارم به بعد، از «ديوان اوقاف» نام برده‏اند، که دولت‏ها به وسيله اين ديوان در اداره موقوفه‏ها و کيفيت هزينه و درآمد آنها، دخالت مي‏کردند.
دکتر الکبيسي نويسنده کتاب «احکام وقف در شريعت اسلام» مي نويسد: در دوران عباسيان اداره موقوفه‏ها در اختيار کسي بود که «صدر الوقوف»

وقف در زمان عثماني

«چون آل عثمان اداره اغلب کشورهاي عربي را به دست گرفتند (آل عثمان از سال 699 هجري قمري تا 1342 در آسياي صغير حکومت کردند) قلمرو وقف گسترش يافت و تشکيلات وسيعي براي آن به وجود آمد و قوانين و مقررات متعددي به تصويب رسيد که بسياري از اين قانون‏ها هنوز هم،در کشورهاي اسلامي، عمل مي‏شود.آئين نامه اداره اوقاف در 19 جمادي الاخر سال 1280 در عهد عثماني تصويب شد؛ و وظيفه مديران و متوليان اوقاف در آن بيان گرديد.
آيين نامه ديگري نيز در 19 جمادي الاخر، 1287 هجري، قمري صادر شد، که انواع زمين‏ها خريد و فروش موقوفه‏ها، و مستغل‏هاي، در دولت عثماني بيان کرد.
قانون ديگري هم، در رمضان 1274 صادر گرديد که تا عصر حاضر ادامه يافت. بسياري از احکام و تعاريف اداره اوقاف عراق را از نظام المستقفات و المستغلات الوقفيه و قانون اراضي عثماني اقتباس کرده‏اند از همين قوانين است قانون توجيه جهات که به موجب آن چگونگي وظايف در اوقاف وخيريه جهات عليه و انواع جهات در دوم رمضان 1331 هجري قمري صادر شد ماده اول آن چنين است:
اسم جهات، بر خدمات مؤسسات وقفي، مانند تدريس و خطابه و امامت و قيوميت و نگهداري کتب و توليت اطلاق مي‏شود. (اصطلاح جهات گاهي به خود مسجد و امثال آن اطلاق مي‏شود و گاهي به خدماتي گفته مي‏شود که در آنجاها انجام مي‏گيرد.»(25)

وقف در ايران بعد از اسلام تا مشروطيت‏

مسلمانان در سال چهاردهم هجري پس از تسخير ساحل چپ فرات، در محلي به نام قادسيه به سرداري سعد بن ابي‏وقاص، سپاه ايران را به فرماندهي رستم پسر فرخ زاد شکست
دادند و درفش کاوياني را به غنيمت بردند، سپس خوزستان را به تصرف درآوردند و در نبرد ديگري که در سال 21 هجري قمري (642 ميلادي) در حدود نهاوند درگرفت، مسلمانان پيروز شدند و فتح الفتوح ناميدند و به تدريج نواحي ديگر ايران، به تصرف لشکريان اسلام درآمد. با مرگ يزدگرد در سال 32 هجري قمري (651 ميلادي) ايران جزء قلمرو اسلامي شد زمين‏هاي ايران تابعه فقه اسلامي شد بخشي از اين زمين‏ها که در هنگام فتح آباد بود زمين‏هاي مفتوح العنوه طبق روايتي که حماد از امام موسي بن جعفر (ع) نقل مي‏کند موقوفه محسوب شد وبه کساني واگذاردند که آنرا آباد و احيا کنند و به قدر توانايي خراج بپردازند.
به نظر مي‏رسد، در اين روايت وقف از معناي مصطلحي که پيرامون آن سخن گفتيم منشور نظر باشد و صرفا عدم جواز خريد و فروش اراضي مطرح باشد، هر چند اطلاعات دقيقي هم در اين رابطه وجود ندارد.
نويسنده کتاب مالک و زارع در ايران مي‏نويسد: در ازمنه متأخر،کلمه وقف بيشتر در مورد زمين‏هايي بکار برده مي‏شد که مالکيت آنها، به نفع عامه، يا يکي از امور خيريه، حبس شده باشد، نظرا مالکيت اين گونه زمين‏ها تا ابد غير قابل انتقال مي‏شد، اما عملا مانند انواع ديگر زمين، ممکن بود به وسيله غاصبان غصب شود.
قديمي‏ترين مورد دخالت عضد الدوله (متوفي 372هجري قمري -982ميلادي) در مورد اوقاف سواد سراغ داريم که مفتشان و مميزاني بر آنها گمشات و براي هر کدام مبلغ معيني به عنوان وظيفه مقرر کرد آل بويه املاکي را که اعراب اشعري قم، وقف ائمه (ع) و اعقاب ايشان کرده بودند، متصرف شدند.» (26).
«از تشکيلات اداري ايران در دوره صفاريان (290-245هجري قمري) اطلاع صحيحي در دست نيست. ولي در اداره‏هاي دوره سامانيان (389-261 هجري قمري) از
ديوان موقوفات و يا ديوان اوقاف نام برده‏اند که به کار مساجد و اراضي موقوفه مي‏رسيده‏اند.»(27)
«به طوري که از کتاب «عتبه الکتبه» و منشآت رشيد الدين و طواط برمي‏آيد،متصديان ديوان اوقاف، به وضع ارضي و املاک موقوفه، و چگونگي بهره‏برداري از آن‏ها عوايد حاصل چنان که منظور واقف بود رسيدگي و سعي مي‏کردند به مصرف برسد، و حيف و ميلي از طرف متوليان درکار نباشد، از فرمان‏ها و منشورهاي سلاطين به وظايف ديوان اوقاف، نمونه‏هايي چند نقل مي‏کنيم:
درکتاب «عتبه الکتبه» وظيفه متصدي اوقاف را چنين مي‏خوانيم: به تفحص احوال اوقاف مشغول گردد، وقف‏ها و وقفنامه‏ها را بازطلبد و کيفيت احوال هر يک بداند، و محصولات گذشته را معلوم کند، تا به کدام کس تعلق داشته و مصارف آن چگونه بوده است؟
اگر متصرفان کار بر وفق مشارطه کرده باشند، ومحصول به مصب استحقاق رسانيده،شغل برايشان تعزير مي‏کند، و به تازگي شرط احکام بجاي آورد. و اگر به خلاف اين بوده باشد، حال به ديوان بازنمايد، و در مستقبل هر موضعي که از اوقاف است، به معتمدان کاردان، خداي ترس و معتبر سپارد، و جهت مي‏ستاند که در تيمار داشت، تهاون نکند، و از جمله خيانت و اختلال دور باشد و اوقاف را معمور دارد و محصول آن بر آن جملت که فرموده است به مصب وجوب رساند و در جاي ديگر وظيفه مسئول ديوان چنين تعيين شده است:
«... و از کار اوقاف و محصولات آن برسد، وخللي را که در آن بيند، تلافي کند، واگر از متولي و متصرفي خيانتي ببيند و اختذالي ظاهر ببيند، تبديل و تنکيل خائن از لوازم شرع داند و در امر احياء معالم خيرات، و رسانيدن محصولات اوقاف به مصب استحقاقي مجتهد
باشد.» همچنين از کارهاي شرعي که کند و مهمات ديني که پيش آيد به بصيرتي تمام باشد، تا تمويهي نکنند و باطلي در معرض حق ننمايند، که از آن نحسي به حق مسلماني راه يابد، و ما از آن مسئول باشيم.«يوم لا تملک نفسي لنفس شيئا والامر يومئذ الله»(28) و علي الخصوص در کار ترکات و اموال يتامي و رسانيدن به مستحقان تيقضي هر چه تمامتر ورزد تا دست مکأکله از آن کشيده شود ان الذين ياکلون اموال اليتامي ظلما انما ياکلون في بطونهم نارا و سيصلون سعيرا.
چنين به نظر مي‏رسد که در مورد اوقاف نظارت مخصوص از طرف حکومت مرکزي مي‏شد و اين سياست عبارت بود از اين که تشکيلات مذهبي را دايره تشکيلات حکومت محدود کنند.
در منشورهايي که از طرف ديوان سنجر به حکام صادر مي‏شد، مي‏نوشتند که متوليان اوقاف، تابع قدرت ايشان‏اند، و حاکم بايد در مصرف عوايد، و وضع، و طرز اداره آنها نظارت کند.
از اينجا برمي‏آيد که در دوران سلجوقي وقف گسترش يافت و موقوفه‏هاي زيادي به وجود آمد، که حکومت مرکزي بر مصرف آنان نظارت داشت. متوليان اوقاف را تحت سيطره تشکيلات حکومتي در آورده بودند در منشوري که از طرف ديوان سنجر صادر شده نظارت کلي به قاضي عسکر سلطان واگذار شده بود و در اين منشور، قاضي دستور داشت درباره محصولات اراضي موقوفه،رسيدگي کند، و اختلال امور اوقاف را مرتفع سازد، ومانع از غصب آنها شود، و کاري کند که محصول زمين‏هاي وقفي به مصارف منظور برسد.
به متوليان دستور داده بودند، که اطلاعات کامل در دسترس او بگذارند و مخارج دستگاه قاضي را به پذيرند. گذشته از قاضي در بعضي شهرها اداره‏اي به نام ديوان اوقاف
وجود داشت، که کار آنها تدبير امور اوقاف ناحيه مربوطه بود.
در منشوري از طرف ديوان سنجر، از نيابت ديوان اوقاف خواسته‏اند که احوال اوقاف را معلوم دارد، و درباره هر گونه اختلافي که در امور اوقاف پديد آيد، تحقيق کند و در آباد کردن اوقاف، و استراداد، و مطالبه محصول آن سعي جميل بکار برد و چنانچه حيف و ميل و اختلاسي در ديوان موقوفه رخ دهد، در حد امکان در جبران آن بکوشد، وگرنه اين کار را به ديوان ارجاع نمايد.
همچنين، در مورد اوقاف گرگان، پس از مقدمه‏اي کوتاه، به اختلالاتي که در امور اوقاف گرگان وتوابع آن سامان، پديد آمده بود، به عزيزالدين دستور داده‏اند که در احوال اوقاف مراقبت کند، و وقفنامه‏ها را بخواند، و محصول گذشته آنان را معلوم دارد، و تحقيق کند که اين اوقاف را از ابتدا، چه کساني وقف کرده‏اند و محصول املاک چگونه مصرف مي‏شود اگر کساني که متولي موقوفه هستند، مطابق شروط و اصولي که واقف معين کرده عمل مي‏کنند و محصول آنرا به مصرف خاص خود مي‏رسانند، بايد به موقع آنرا تحکيم کرد وگرنه موضوع به ديوان ارجاع شود.» (29)
«در دوران سلجوقيان و به خصوص در سلطنت آلب ارسلان و ملکشاه که خواجه نظام الملک وزارت بر آنها را بر عهده داشت، موقوفات زيادي خصوصا در زمينه احداث مدارس (نظاميه‏ها) وجود داشت، بطوري که جمع درآمد موقوفه‏هاي اين مدارس به شصت هزار دينار مي‏رسيد.
در مقدمه تاريخ کرمان آمده است:
مردم براي اينکه حکام به املاک طلق آنان دست نيازند، تدبيري تازه انديشيدند، و بيشتر املاک خود را وقف کردند، بدين اميد که شايد پشتيباني خاندان رسالت و عنوان وقف متسلطين جرأت تصرف آن املاک را نکنند، بسياري از املاک حدود کرمان وقف ماند.
مخصوصا حدود سيرجان، که به قول يکي از روحانيون آن حدود که هر وقف قباله‏اي براي امضا نزد او مي‏بردند مي‏گفت 6 «پنج دانگ و نيم سيرجان وقف است و در نيم دانگ ديگر آن هم شک دارم.»و از امضاي قباله خودداري مي‏کرد. گو اينکه اين تدبير نيز گاهي کارگر نبود و حتي املاک وقفي هم از چنگال متسلطان محفوظ نماند.» (30)
«همچنين مطالعه کتابچه موقوفه‏هاي يزد به خوبي دامنه وسيع موقوفه‏ها را در دوران بعد از اسلام نشان مي‏دهد. مساجد و مشاهد و مدارس يزد داراي موقوفه‏هاي گوناگون و متنوعي بود که کمابيش عوايد آن به مصرف مقرر مي‏رسيد در فصل سوم اين کتاب در مورد مدارس چنين آمده است:
در ازمنه سابق در دار العباده يزد، زياده از چهارصد مدرسه و بقعه شريفه معمور بود، که هر يک از آنها موقوفه‏هاي کلي و جزئي داشت و نظر به انقلاب روزگار، کل آن ابنيه ويران گشت تمامي موقوفه‏ها به ضبط خالصه ديوان درآمد، مگر مدرسه شفيعيه که الان داير است و چند مدرسه جديد به اين تفصيل...» (31) /س

ارسال اين مقاله براي دوستان:
آدرس پست الکترونيکي

[سه شنبه 18 خرداد 1389 ]  [11:45 AM]  [مرجان ب]

وقف قبل از اسلام

وقف در ايران باستان

بنظر مي‏رسد گذشتگان در فرهنگ خود به نوعي از تصرفات مالي شبيه وقف، آشنايي داشته‏اند و در تخصيص بخشي از اموال خود. براي خدايان، و معابد انفاق مي‏کردند. در کتاب مذهبي زرتشتيان اوستا، مي‏خوانيم:«خشتي مچا اهورايي آييم در گوبيوددت و استارم». (اهورامزدا از کسي خشنود است که بينوايان را دستگيري کند). در طبيعت برابري نيست ما بايد آن را ايجاد کنيم. خداوند متعال تمام افراد را يکسان نيافريد، از اين جهت هميشه افرادي که از ديگران ناتوان‏تر و ضعيف‏ترند مي‏يابيم. پيامبران الهي کمک کردن و رسيدگي به محرومان و مستمندان را، از وظايف پيروان خود قرار داده‏اند.
در مذهب زرتشتي هر کس وظيفه دارد، يک دهم درآمد خود را، صرف داد و دهش و خيرات و کمک به مستمندان کند. همچنين بسياري از افراد نيکوکار زرتشتي قبل از مرگ تمام يا قسمتي از دارايي خود را از قبيل: زمين، باغ، آب و خانه وقف مراسم گهنبار و خيرات و داد و دهش و کمک به فقرا و همکيشان خود مي‏کنند.
از سنن ايرانيان باستان که براي دادو دهش و خير و خيرات برگزار مي‏شد، مجالس شش گاهنبار يا گهنبار بود که پيدايش آن به اوايل پيشداديان مي‏رسد.
تاريخ نگاران اولين بنيان گذار گهنبار را، جمشيد، شاه پيشدادي مي‏دانند. در زمان او يا پس از ظهور زرتشت، تغييراتي در روش گهنبار داده شد. در ابتدا موبدان بخش‏هايي از اوستا را مي‏خواندند، آنگاه سفرحام مي‏گستردند، و فقير و غني بر سر سفره گهنبار مي‏نشستند و از آن استفاده مي‏کردند. اين روش تا زمان انوشيروان ساساني ادامه يافت. در زمان او به علت فاصله زياد طبقاتي، بين مردم دگرگوني‏هايي در آيين گهنبار بوجود آمد.»
شش گاهنبار يا گهنبار يا گاهان بار، به طور کلي اشاره به شش گاه يا شش هنگام از اوقاف مختلف دارد که موقع آفرينش عالم و عالميان مي‏باشد.
«در آيين مزديستي (يکتاپرستي) زرتشت، اين ششگاه يا شش هنگام را به شکرانه نعمت‏هاي خداوند متعال جشن مي‏گيرند و زرتشتيان مانند ايرانيان قديم در اين جشن‏ها بذل و بخشش دادودهش و خير و خيرات و انفاق مي‏نمايند و احسان مي‏کنند، و سپاس اهورامزدا را به جاي مي‏آورند. درآمد ومنافع حاصله از موقوفه‏هاي گهنبار نيز در اين ايام، صرف نيات خيرخواهانه و نيکوکارانه واقف مي‏شود.
گذشته از اين که، اين شش هنگام، موقع خلقت جهان و ساير موجودات و مخلوقات مي‏باشد انسان در اين روزها نيز از کار و کوشش خود نتيجه به دست مي‏آورد و فايده مي‏برد از قبيل برداشت محصول و به دست آوردن ميوه‏ها و خوراک‏ها و غيره.
هر کدام از اين جشن‏ها که در شش موقع انجام مي‏گيرد، به مدت پنج روز ادامه مي‏يابد و در روز آخر آن از همه مهم‏تر و گرامي‏تر است و در واقع چهار روز اول را به مقدمه جشن مي‏دانند و جشن مراسم حقيقي در روز پنجم برپاست.» (2)
«هنگام فتح شوش در بقعه دانيال پيامبر سندي به دست آمد که به موجب آن گنجي براي پرداخت وامهاي بدون ربح اختصاص يافته بود و خليفه دستور داد که گنج به دست آمده به بيت المال منتقل شده طبق دستور مندرج در سند عمل شود.» (3)

وقف در ميان عراقي‏هاي قديم

«عراقي‏هاي قديم در تمدن بابل با انواعي از تصرفات مالي که شبيه وقف بود آشنا بودند. (با نوعي از حق انتفاع آشنا بودند). پادشاه زميني از اماکن خودش را در اختيار بعضي از کارکنان خود مي‏گذاشت تا از درآمد آن بهره بگيرد بدون آنکه مالک زمين شود و يا بتواند آن را به ديگري منتقل نمايد همين حق به ورثه منتفع نيز بحکم قانون به ترتيبي که در قانون تعيين مي‏کرد منتقل مي‏گرديد. (4)*

وقف در ميان مصريان قديم

«مردم مصر در قديم با فکر وقف اجمالا آشنا بودند. املاکي بر خدايان، معبدها و مقبره‏ها اختصاص مي‏يافت تا درآمد آنها به مصرف تعميرات، نوسازي، اقامه مراسم و خرج کاهنان (رهبران ديني) و خادمان برسد. و اين گام به قصد تقرب به خدايان برداشته مي‏شد. امروزه در موزه مصرالواحي وجود دارد که حاکي از مطلب فوق الذکر است. از قديمي‏ترين آنها لوحه شماره 72 است(راهنماي ماسيرو) در اين لوحه نقوشي وجود دارد که از وقف املاک براي برخي از کاهنان در خانواده چهارم حکايت مي‏کند (سلسله چهارم فراعنه مصر) اين لوحه در فهرست موزه با شماره 8432 آمده است. (نشريه وزرات اوقاف بين الماضي و الحاضر به اين لوحه اشاره کرده است).
باز تاريخ براي ما بازگو مي‏کند، که رمسيس دوم، املاک فراواني به معبد ابيدواس بخشيد، و مراسم ويژه‏اي برپا کرد. به منظور تملک آن املاک باحضور جمع کثيري از مردم، تا مردم در اين امر خير از وي پيروي نمايند (تاريخ قانون مصر قديم از دکتر شفيق، شحانه، ص 90 به بعد).
مردم مصر قديم با بهترين شکل وقف اولادي آشنا بودند اعيان املاک، حبس مي‏شد، و درآمد آنها به خانواده و اولاد واقف اختصاص مي‏يافت و اين حق بعد از آنها به اولادشان مي‏رسيد تا از عوايد آنها برخوردار شوند و حق انتقال اعيان املاک را به غير نداشتند.
مصريان قديم با نظار توليت نيز آشنا بودند. اداره اموال موقوفه را به پسر بزرگتر از هر طبقه واگذار مي‏کردند. در اسناد وقف به صراحت از نقل و انتقال موقوفه منع شده است.
اخيرا سندي از شخصي بنام متي از خانواده پنجم پيدا شد که اين شخص مؤسسه‏اي به نفع فرزندانش در قالب هبه بوجود آورده و در آن به پسر بزرگتر دستور داده که از عوايد آن مؤسسه، به برادرانش بدهد و اموال قابل نقل به احدي نيست واداره آن هميشه با پسر بزرگتر از طبقات موقوف عليهم است.» (5)

وقف در ميان روميان

«روميان با نظام مؤسسه‏هاي کنيسه وموسسه‏هاي خيريه آشنا بودند. اين موسسه‏ها به اداره فقيران و ناتوانان مي‏پرداخت. اموالي به اين مؤسسات اختصاص مي‏يافت تا به مصرف فقرا و ناتوانان برسد. (حسن ابوطالب، صوفي، بين الشريعه الاسلاميه و القانون الرومي ص 150).
روميان عقيده داشتندکه اشياي مقدسه اشيايي هستند که بنا به سنن مذهبي و تشريفات و مقرراتي که توسط کاهنان وضع و اجرا مي‏شد به خدا اختصاص مي‏يافت
مانند:معابد، نذور، هدايا و امثال ممنوع البيع و الرهن بود و کسي حق نداشت آنها را تملک کند، چيزي که به خدا تعلق دارد قابل تملک نمي‏باشد.
در نوشته جستينيان (قانون مدون يوستينانوس، امپراطور روم شرقي) چنين آمده است:
اشياي مقدسه، اشياي حرام، مملوک احدي نمي‏شوند چه آنکه مملوک خدا، مملوک انسان نمي‏شوند (مدونه جستنيان فحرالفقه الروماني، تعريف عبدالعزيز فهمي، ص 57).
باز روميان عقيده داشتند که اگر مکان مقدسي خراب شود زمين آن مقدس باقي مي‏ماند و مقدس بودن زمين در آغاز طي مراسمي از طرف کاهنان بايد اعلام شود.
خودانسان‏ها آن قدرت را ندارند که زميني از زمين‏هاي خود را شخصا مقدس اعلام نمايند. (6) بله اينان مي‏توانند زمين مفروزي را از املاک خود با دفن کردن مرده‏اي در آن به صورت مکان ديني در آورند و اگر زمين، مشاع باشد يکي از مالکان نمي‏توانند بدون رضايت ديگري مرده‏اي در آن دفن کند. البته پس از آنکه زمين مشاعي، به صورت مدفن در آمد هر يک از شرکا مي‏تواند بدون جلب موافقت شرکاي ديگري در آن مرده دفن نمايد. (7)
از مطالب فوق الذکر به دست مي‏آيد که، نظام وقف در ميان روميان ومسلمانان کاملا مشابه بوده هر دو نظام هدف واحدي را تعقيب مي‏کردند تنها در به کارگيري وسايل فني اختلاف داشتند. (8)

وقف در ميان آلماني‏ها

«آلماني‏ها نظام مالي ويژه‏اي دارند که با اصل فکر وقف و شکل آن شباهت نزديک دارد. مالک، مال خودش را براي مدت معيني و يا تا انقراض تسلسل خانواده‏اي به يک خانواده اختصاص مي‏دهد. گاهي تمام افراد خانواده، در نظر گرفته مي‏شود و گاهي بعضي از
آنان و گاهي در درجه اول پسران و در درجه دوم دختران منظور مي‏شوند. خلاصه دربيان ترتيب طبقات مستحقان روش‏هاي مختلفي دارند و به طور کلي ملک وقف فروخته نمي‏شود و مورد بخشش واقع نمي‏گردد و به ورثه منتقل نمي‏شود و مستحق (موقوف عليه) بهره‏اي از آن ندارد به جز از درآمدش و حکم انتقال اين حق انتفاع به ورثه منتفع، احکام ويژه‏اي دارد (جداي از مقررات ارث). وارث، مال يا حقي را از مورث خود دريافت مي‏کند، ولي مستحق از واقف (مؤلف)».(9)

وقف در کشور فرانسه

«امروزه در قانون کشور فرانسه نوعي از تصرفات مالي وجود دارد که شبيه وقف اولادي است. طبق قانون پدر اجازه دارد، مالي را به فرزندانش ببخشد، و يا به نفع او وصيت کند، که در حال حياتش، خودش از آن منتفع شود و بعد از مرگش، به اولادش يا برادرش منتقل گردد: قانون فرانسه از اين عمل حقوقي تحت عنوان هبه منتقله نام مي‏برد و مصارف آن نيز در قانون فرانسه تصريح شده است. قانون، اين نوع وقف را چنين تعريف کرده است: وقف بر امور خيريه عبارت است از:
اختصاص دادن مال معيني از دارايي و سرمايه، براي هميشه به عمل خير اعم از آنکه عام باشد يا خاص.
اهداف چنين وقفي عبارت است از:
الف-انجام عمل مخصوص مانند: مراسم دعا، يا شرابخواري، براي آرامش روح متوفي، و يا ايجاد صندلي ويژه‏اي (کرسي خاصي) در معبدي براي متوفي، و خانواده‏اش که ثواب اين اعمال، به شخص متوفي برسد.
ب -انجام عملي براي اهداف عمومي مانند: احداث بيمارستان، يا نمازخانه، يا مدرسه، چنين وقف‏هاي عام به دو صورت تحقق مي‏يابد:
1-گاهي تنها با انشاي واقف، وقف محقق نمي‏شود و بلکه يک شخصيت حقوقي، نظير دولت، يا مدير يک موسسه عام المنفعه، مانند بيمارستان، بايد با اجازه قانون آنرا تنفيذ نمايد. مانند آنکه به بيمارستاني مبلغي پول اختصاص يابد، و يا از عوايد ملک موقوفه‏اي کرسي ويژه‏اي در مدرسه‏اي ايجاد گردد. در اين صورت اگر مدرسه، و يا بيمارستان عمل واقف را مجاز اعلام کردند، وقف محقق مي‏شود، وگرنه باطل مي‏گردد. البته ورثه واقف مي‏تواند، عليه مدير مدرسه و يا بيمارستان، طرح دعوي کند که چرا مانع تحقق وقف مي‏شوند، و آنان نيز مي‏توانند درخواست الغاي وقف و تعويض آن را بدهند.
2-گاهي هم، مالکي از دارايي خود، مي‏تواند مؤسسه خيريه‏اي را به وجود آورد و آنرا شخصا اداره کند،:و از مقام‏هاي مربوطه، نظير اداره ثبت، اشخاص حقوقي، بخواهد شخصيت حقوقي، براي آن قائل شود و اموالي را به آن اختصاص دهد. اين نوع مؤسسه‏ها پس از احراز شخصيت حقوقي، مي‏توانند بخشش‏هاي ديگران را نيز بپذيرند.(10)

وقف در حقوق انگلوساکسون (حقوق قديم انگلستان و آمريکا)

نظام انگلوساکسون امروزه نوعي از تصرفات مالي را مي‏شناسد که تحت نام تراست معروف است و خلاصه تعريف آن چنين است:
مالي را در اختيار شخص معيني گذاشتن تا آنرا به مصرف شخص ديگري برساند. (عوايد مال مال مذکور را صرف احتياجات اين شخص کند). شخص صاحب اختيار را امين و يا وصي و شخصص دوم را مستفيذ و يا مستحق مي‏نامند.
رابطه شخص امين يا وصي با مال مورد امانت در ارتباط با مستحق يا مستفيذ، تراست ناميده مي‏شود که نه مالک آن مال است و نه مي‏تواند آنرا تمليک کند وحتي خود امين و يا وصي نمي‏تواند از آن مال استفاده ببرد، ونه مي‏تواند آنرا تمليک کند به نحوي که مالکيت عين از مالکيت منافع جدا مي‏شود.» (11)
ضمنا به لحاظ اهميت و جايگاهي که وقف در رابطه با صلح نوبل دارد توضيح مختصري در پاورقي ارائه مي‏شود. (12).

[سه شنبه 18 خرداد 1389 ]  [11:45 AM]  [مرجان ب]
وقف پول نزد اهل سنت
وقف پول نزد اهل سنت






اکنون آراي مذاهب چهارگانه اهل سنت را پيرامون وقف پول مورد بررسي قرار مي‏دهيم:

حنابله

زحيلي ضمن بيان نظريه‏ي حنابله پيرامون آنچه وقف آن جايز است، وقف درهم و دينار را در زمره‏ي موارد بطلان وقف نزد آنان ذکر کرده است و مي‏نويسد:
«قد وضع الحنابلة و غيرهم حنابطا لما يجوز وقفه و ما لا يجوز، فقالوا: الذي يجوز وقفه هو کل ما جاز بيعه و جاز الانتفاع به مع بقاء عينه، و کان أصلا يبقي بقاء متصلا کالعقار و الحيوانات و السلاح و الأثاث و أشباه ذلک .
و ما لا ينتفع به الا بالاتلاف مثل الدنانير و الدراهم (النقود) و ما ليس بحلي، و المأکول و المشروب و الشمع و أشباهه، لا يصح وقفه في قول عامة الفقهاء؛ لأن الوقف تحبيس الأصل و تسبيل الثمرة، و ما لا ينتفع به الا بالاتلاف لا يصح فيه الوقف؛ لأنه لا يمکن الانتفاع به علي الدوام.» (الزحيلي، 1405 ق، 162/8)
«حنابله و ديگران ضابطه‏اي را براي مال موقوف ذکر نموده‏اند و مي‏گويند: وقف هر آنچه که بيع آن جايز است و انتفاع از آن با بقاي متصل عين آن ممکن مي‏باشد مانند عقار و حيوان و سلاح و اثاثيه و نظاير آن؛ صحيح است.
اما آنچه که انتفاع از آن موجب اتلافش مي‏گردد مانند نقود و خوردني و آشاميدني و شمع و نظاير آن، در نزد همه‏ي فقها وقفش صحيح نيست؛ زيرا وقف، تحبيس اصل و تسبيل ثمره است؛ لذا آنچه که انتفاع از آن موجب اتلافش مي‏گردد، وقفش صحيح نيست، چون انتفاع دائمي از آن ممکن نيست.»
ابن‏قدامه نيز در مغني ذيل عبارت مختصر: «ما لا ينتفع به الا بالاتلاف مثل الذهب و الورق و المأکول و المشروب فوقفه غير جائز.» (آنچه که انتفاع از آن موجب اتلاف آن مي‏گردد، مانند: طلا (دينار) و اسکناس و خوردني و نوشيدني، وقف آن جايز نيست.) مي‏نويسد:
«و جملته آن ما لا يمکن الانتفاع به مع بقاء عينه کالدنانير و الدراهم و المطعوم و المشروب و الشمع و أشباهه لا يصح وقفه في قول عامة الفقهاء و أهل العلم.»
«آنچه که انتفاع از آن با بقاي عين آن منافي است، مانند: دينار و درهم و خوردني و آشاميدني و شمع و مانند آن، وقف آن نزد فريقين صحيح نيست.»
آن‏گاه مي‏گويد:
«قيل في الدراهم و الدنانير يصح وقفها علي قول من أجاز اجارتها، و لا يصح لأن تلک المنفعة ليست المقصود الذي خلقت له الأثمان و لهذا لا تضمن في الغصب فلم يجز الوقف له کوقف الشجر علي نشر الثياب و الغنم علي دوس الطين و الشمع ليتجمل به.» (ابن‏قدامة، 1414 ق، 262/8)
«گفته شده وقف درهم و دينار بنابر اينکه اجاره‏ي آن جايز باشد، صحيح است؛ اما اين نظريه صحيح نيست؛ زيرا چنين منفعتي که درهم و دينار براي آن وقف مي‏شود، در زمره‏ي انتفاعاتي که درهم و دينار براي آن وضع گرديده است، نيست و به همين خاطر درهم و دينار غصب شده ضمان ندارد.
بنابراين وقف درهم و دينار صحيح نيست؛ زيرا همانند وقف درخت براي آويزان نمودن لباس‏هاي شسته شده و وقف چهارپا براي لگد نمودن گل و وقف شمع براي زيبايي مي‏باشد [که اينها همه، مصاديقي از انتفاعات غير مقصودند و وقف درهم و دينار نيز از اين قبيل است].»
شمس‏الدين ابن‏قدامه در شرح کبير نيز نظير همين عبارات را ذکر نموده است. (همان، 8/ 212 و 213)

شافعيه

ابن‏همام در شرح فتح‏الغدير از قول شافعي اين گونه نقل مي‏کند:
«قال الشافعي کل ما أمکن الانتفاع به مع بقاء أصله و يجوز بيعه يجوز وقفه، و هذا قول مالک و أحمد أيضا، و أما وقف ما لا ينتفع به الا بالاتلاف کالذهب و الفضة و المأکول و المشروب فغير جائز في قول عامة الفقهاء و المراد بالذهب و الفضة الدراهم و الدنانير و ما ليس بحلي.» (ابن‏الهمام، بي‏تا، 431/5)
«شافعي مي‏گويد: هر آنچه که انتفاع از آن با بقاي عين آن ممکن بوده و بيع آن جايز باشد، وقفش جايز است و اين قول مالک و احمد نيز هست؛ اما وقف آنچه که انتفاع از آن موجب اتلافش مي‏گردد، مانند طلا و نقره و خوردني و آشاميدني در نزد همه‏ي فقها جايز نيست. مراد از طلا و نقره نيز درهم و دينار و غير زيورآلات است.»
رملي نيز در نهايةالمحتاج مي‏گويد:
«شرط الموقوف کونه عينا معينة مملوکة ملکا يقبل النقل يحصل منها مع بقاء عينها فائدة أو منفعة تصح اجارتها ... و دوام الانتفاع به المقصود.»
آن‏گاه در بيان قيد احترازي «المقصود» مي‏گويد:
«خرج ما لا يقصد کنقد للتزيين به أو الاتجار فيه و صرف ربحه للفقراء.» (الرملي، 1386 ق، 362 - 360/5) «به قيد «المقصود»، وقف آنچه مقصود نيست، مانند وقف نقود (درهم و دينار) براي زينت کردن يا تجارت با آن و استفاده از سود آن براي فقرا، خارج مي‏گردد.»
شربيني در مغني‏المحتاج هم نظير همين عبارت را دارد. (الشربيني، 1377 ق، 377/2)
زحيلي نيز پيرامون نظريه‏ي شافعيه در وقف درهم و دينار مي‏گويد:
«لا يصح وقف الدراهم و الدنانير للتزين علي الأصح المنصوص، لأنه انتفاع غير مقصود.» (الزحيلي، 1405 ق، 188/8)

حنفيه

زحيلي ضمن بيان نظريه‏ي حنفيه درباره‏ي وقف منقول، به رأي آنان پيرامون وقف پول (درهم و دينار ) نيز اشاره کرده است و مي‏نويسد:
«لم يجز الحنفية وقف المنقول و منه عندهم البناء و الغراس الا اذا کان تبعا للعقار، أو ورد به النص کالسلاح و الخيل، أو جري به العرف کوقف الکتب و المصاحف و الفأس و القدوم و القدور (الأواني) و أدوات الجنازة و ثيابها،
و الدنانير و الدراهم، و المکيل و الموزون، و السفينة بالمتاع، لتعامل الناس به، و التعامل - و هو الأکثر استعمالا يترک به القياس، لخبر ابن‏مسعود: ما رآه المسلمون حسنا، فهو عندالله حسن. و لأن الثابت بالعرف ثابت بالنص.»
«حنفيه وقف منقول را جايز نمي‏دانند. و از آن جمله است ساختمان و نهال؛ مگر اينکه تابع زمين موقوف باشد و يا اينکه نصي در آن مورد وارد شده باشد؛ مانند: نص وارد پيرامون وقف سلاح يا اسب، و يا در نزد عرف رايج باشد؛ مانند: وقف کتاب، قرآن، تبر، تيشه، ظروف، تابوت، کفن، درهم و دينار، مکيل، موزون و کشتي با همه امکاناتش.
دليل بر جواز وقف دسته‏ي سوم اين است که وقف اين موارد در نزد مردم شيوع دارد و شيوع موجب مي‏گردد که آنها را با ديگر موارد نتوان قياس نمود. ابن‏مسعود در خبري مي‏گويد: «آنچه را که مسلمانان نيکو مي‏پندارند، در نزد خدا نيکوست.» همچنين آنچه که به دليل عرفي ثابت مي‏شود، به نص نيز ثابت مي‏گردد.»
سپس مي‏نويسد:
«و هذا قول محمد، المفتي به. و يباع المکيل و الموزون و يدفع ثمنه مضاربة أو مباضعة، کما يفعل في وقف النقود، و ما خرج من الربح يتصدق به في جهة الوقف.
لکن قال ابن‏عابدين: وقف الدراهم متعارف في بلاد الروم دون بلادنا، و وقف الفأس و القدوم کان متعارفا في زمن المتقدمين، و لم نسمع به في زماننا، فالظاهر أنه لا يصح الآن، و لئن وجدنا قليلا لا يعتبر، لأن التعامل هو الأکثر استعمالا.» (الزحيلي، 1405 ق، 8/ 163 و 164)
«محمد نيز بر همين اساس فتوا داده است. و مکيل و موزون، فروخته شده و بهاي آن در تجارت (مضاربه يا مباضعه) به کار گرفته مي‏شود. چنانکه در وقف نقود نيز اين گونه عمل مي‏گردد و درآمد حاصل از تجارت در جهت وقف صرف مي‏شود.
اما ابن‏عابدين مي‏گويد: وقف درهم در بلاد روم رايج است؛ ولي در سرزمين‏هاي اسلامي رواج ندارد. وقف تبر و تيشه نيز در گذشته رواج داشته؛ ولي اکنون اطلاعي از آن در دست نيست. لذا ظاهر اين است که وقف آن دو اکنون صحيح نمي‏باشد؛ زيرا ولو اندکي يافت شود مع ذلک چنين وقفي امروزه صحيح نيست؛ چون رواج به معني کثرت و شيوع است.»
در جاي ديگر مي‏نويسد:
«ان متقدمي الحنفية أجازوا وقف الدنانير و الدراهم و المکيل و الموزون، لکن الظاهر أنه لا يجوز الآن لعدم التعامل به.» (الزحيلي، 1405 ق، 162/8)
«قدماي حنفيه وقف دينار و درهم و مکيل و موزون را جايز دانسته‏اند؛ ولي چنين وقفي امروزه صحيح نيست؛ زيرا متعارف نمي‏باشد.»
طرابلسي نيز مي‏گويد:
«في فتاوي الناطفي عن محمد بن عبدالله الأنصاري من أصحاب زفر أنه يجوز وقف الدراهم و الطعام و المکيل و الموزون. فقيل له: و کيف يصنع بالدراهم؟ قال: يدفعها مضاربة و يتصدق بالفضل. و کذا يباع المکيل و الموزون بالدراهم أو الدنانير و يدفع مضاربة و يتصدق بالفضل. و قيل علي هذا ينبغي أن يجوز اذا قال وقفت هذا الکر علي أن يقرض لمن لا بذر له من الفقراء فيدفع اليهم و يبذرونه فاذا حصدوا يؤخذ و يقرض لغيرهم و هکذا دائما.» (الطرابلسي، 1401 ق، ص 26)
«ناطفي از محمد بن عبدالله انصاري نقل مي‏کند که مي‏گويد: وقف درهم و طعام و مکيل و موزون صحيح است . از او سؤال شد: با دراهم وقف شده چگونه عمل مي‏شود؟ پاسخ داد: با آنها مضاربه مي‏شود و درآمد آن به مصارف وقف مي‏رسد. مکيل و موزون نيز درهم و دينار فروخته مي‏شود و با درهم و دينارهاي به دست آمده مضاربه مي‏شود و درآمد حاصل صرف موارد وقف مي‏گردد.
بدين ترتيب بايد صحيح باشد که بگويد: اين مقدار از طعام مانند گندم را وقف نمودم تا به عنوان بذر در اختيار فقرا قرار داده شود. در اين صورت گندم مزبور در اختيار آنان قرار مي‏گيرد تا با آن کشت کنند و پس از برداشت محصول، گندم‏هاي وقف شده از آنان اخذ مي‏گردد و به ديگران قرض داده مي‏شود و همين طور اين جريان ادامه مي‏يابد.»
ابن‏همام در شرح فتح‏القدير و ابن‏عابدين در حاشيه پس از اينکه نظير عبارات طرابلسي را ذکر نموده‏اند، از قول محمد بن عبدالله نقل مي‏کنند: «مثل هذا کثير في الري و ناحية دنباوند (دوماوند).» (ابن‏همام، بي‏تا، 432/5؛ ابن‏عابدين، بي‏تا، 374/3)
«نظير چنين وقفي در ناحيه‏ي ري و دماوند بسيار شيوع دارد.»
مرجع ضمير اشاره‏ي «هذا»، وقف درهم و دينار، و مکيل و موزون، و طعام مانند گندم است؛ گرچه متيقن از مرجع اشاره‏ي، طعام مي‏باشد؛ اما در معني و ملاک فرقي بين «وقف طعام براي قرض دادن آن به فقرا» و «وقف درهم و دينار براي قرض دادن» نيست.
تمرتاشي در تنويرالابصار (التمرتاشي، بي‏تا، 374/3) و حصفکي در الدرالمختار (الحصفکي، بي‏تا، 374/3) نيز وقف درهم و دينار را در زمره وقف منقول متعارف ذکر کرده‏اند.
برخي از حنفيه با وقف درهم و دينار مخالفت ورزيده‏اند؛ از جمله مرغيناني در هدايه، وقف درهم و دينار را به دليل منافات آن با تأبيد وقف جايز نمي‏داند. (المرغيناني، 1384 ق، 16/3)
بابوتي در شرح‏العنايه نيز در ذيل عبارت مرغيناني «قال الشافعي: کل ما يمکن الانتفاع به مع بقاء أصله» مي‏گويد:
«قوله کل ما يمکن الانتفاع به مع بقاء أصله احتراز عن الدراهم و الدنانير فان الانتفاع الذي خلقت الدراهم و الدنانير لأجله و هو الثمنية لا يمکن بهما مع بقاء أصله في ملکه» (البابوتي، بي‏تا، 431/5)
کرلاني در کفايه نيز همين عبارات را ذکر نموده است. (الکرلاني، بي‏تا، 431/5)

مالکيه

زحيلي مي‏گويد: «قال ابن‏جزي المالکي: يجوز تحبيس العقار کالأرضين و الديار و الحوانيت و الجنات و المساجد و الآبار و القناطير و المقابر و الطرق و غير ذلک. و لا يجوز تحبيس الطعام لأن منفعته في استهلاکه ، و لکن نص الامام مالک و تبعه الشيخ خليل علي جواز وقف الطعام و النقد، و هو المذهب، و ينزل رد بدله منزلة بقاء عينه.» (الزحيلي، 1405 ق، 162/8)
«ابن‏جزي مالکي مي‏گويد: حبس عقار مانند زمين و خانه و دکان و باغ و مسجد و چاه و پل و مقبره و راه و مانند آن جايز است. وقف طعام جايز نيست؛ زيرا انتفاع از آن موجب اتلاف آن مي‏گردد؛ ولي مالک و شيخ خليل وقف طعام و نقود را جايز مي‏دانند و همين نظريه صحيح است. [زيرا طعام و نقود، قرض داده شده] و اعاده‏ي بدل آنها به منزله‏ي بقاي عين آنها مي‏باشد.»
در جاي ديگر از همان کتاب مي‏گويد: «مالکيه وقف درهم و دينار را جايز مي‏دانند.» و در توضيح اينکه چه گونه با وجود انتفاع از درهم و دينار، عين آنها باقي مي‏ماند؟ به انتفاع از آنها به نحو قرض دادن اشاره کرده و مي‏گويد: «و ينزل
رد بدله منزلة بقاء عينه» «با عودت دادن بدل درهم و دينار قرض داده شده، گويي عين آنها باقي است.» (الزحيلي، 1405 ق، 187/8)
دکتر خطيب نيز پيرامون نظريه‏ي مالکيه درباره‏ي وقف پول چنين مي‏نويسد:
«أجاز فقهاء المالکية وقف المنقول عموما، فوقف الذهب و الفضة و الدراهم و الثياب و الطعام و الکتب و غيرها جائز عندهم.» (الخطيب، 1398 ق، ص 91)
«فقهاي مالکي وقف منقول را به طور عموم جايز دانسته‏اند؛ لذا وقف طلا، نقره، درهم، لباس، غذا، کتاب و غير آن در نزد آنان جايز است.»
بنابراين جمهور مالکيه و اکثر حنفيه، وقف درهم و دينار را به هدف تجارت و صرف سود آن در جهت خير و بر و يا براي وام قرض‏الحسنه جايز مي‏دانند؛ اما حنابله وقف درهم و دينار را صحيح ندانسته و دليلشان مخالفت آن با ماهيت وقف (تحبيس اصل و تسبيل منفعت) است. شافعيه نيز استفاده از درهم و دينار وقفي براي زينت يا تجارت را انتفاع غير مقصود دانسته، با چنين وقفي مخالفت ورزيده‏اند.
نشست پانزدهم مجمع بين‏المللي فقه اسلامي وابسته به سازمان کنفرانس اسلامي که در تاريخ 14 تا 19 محرم 1425 ق در مسقط عمان برگزار شد، وقف نقود را مجاز اعلام کرد.
گردهمايي دوم «مسائل فقهي وقف» که با شرکت 60 تن از علما و انديشمندان توسط دبيرکل اوقاف کويت و با همکاري بانک توسعه اسلامي در سال 2005 م برگزار شد، نيز وقف نقود را جايز دانست. (شبکه خبري الوسط ، 23 / 5 /2005)

[سه شنبه 18 خرداد 1389 ]  [11:39 AM]  [مرجان ب]

یكى از بزرگترين امورى كه اسلام در يكى از دو ركن" حقوق الناس" و" حقوق الله" مورد اهتمام قرار داده و به طرق و انحاى گوناگون، مردم را بدان وادار مى سازد، انفاق است پاره اى از انفاقات از قبيل زكات، خمس، كفارات مالى و اقسام فديه را واجب نموده و پاره اى از صدقات و امورى از قبيل وقف سكنى دادن مادام العمر كسى، وصيت ها، بخشش ها و غير آن را مستحب نموده است.

وقف دو گونه است: وقف عام و وقف خاص. البته عموم و خصوص در وقف با ملاحظه موقوف عليه است، بنابراين وقف خاص، وقف بر شخص يا اشخاص معين است، مانند وقف بر اولاد و يا وقف بر زيد و فرزندان او و وقف عام وقف بر جهات و مصالح عمومى مانند مساجد و مكانهاى استراحت و مدارس و امور مشابه ديگر و يا وقف بر عناوين كلى مثل فقرا و ايتام و بيماران و كسانى كه در راه مانده اند و مانند آن است و اين اقسام سه گانه تفاوتى از جهت اصل وقف ندارند، هر چند از حيث احكام و آثار تفاوت دارند، مثلا در وقف بر جهات و مصالح عمومى و همچنين در وقف بر عناوين عمومى قبول كسى شرط نيست و همچنين وجود مصداق موقوف عليهم در خارج هنگام اجراى صيغه وقف هم شرط نيست، در حالى كه در وقف خاص اين امور شرط هستند و همچنين در وقف بر جهات و مصالح عمومى كه به صورت وقف انتفاع هستند از قبيل مساجد و مدارس و قبرستان ها و پل ها و مانند آنها، وقف به هيچ وجه قابل فروش نيست حتى اگر خراب شود، بر خلاف وقف خاص و وقف بر عناوين كلى به صورت وقف منفعت كه فروش و تبديل آنها در بعضى از حالتهاى استثنايى جايز است.

در وقف خاص مانند وقف بر اولاد و همچنين در وقف عامى كه به صورت وقف منفعت است، غصب و تصرف در غير جهت وقف يا بدون اذن موقوف عليهم در اولى و بدون اذن متولى شرعى در دومى، موجب ضمان عين و منفعت است و رد عوض منافع استيفا شده و استيفا نشده هم واجب است و همچنين رد عين در صورتى كه موجود باشد و رد عوض آن در صورتى كه در دست او يا بر اثر فعل او تلف شده باشد واجب است و عوض منافع بايد در جهت وقف و عوض عين موقوفه در بدل وقفى كه تلف شده مصرف شود و در وقف عامى كه بصورت وقف انتفاع است مثل مساجد و مدارس و كاروانسراها و پلها و مقبره ها و مانند آنهاكه وقف بر جهات يا عناوين عمومى هستند تا موقوف عليهم از آنها انتفاع ببرند در صورتى كه توسط غاصب غصب شوند و آنها را در جهتى غير از منافعى كه براى آنها وقف شده اند بكار ببرد بايد اجرت المثل تصرفاتش در چيزهايى از قبيل مدارس و كاروانسراها و حمامها را بپردازد بر خلاف مساجد و مقبره ها و زيارتگاهها و پلها كه ضامن اجرت المثل تصرفاتش در آنها نيست و اگر عين اين موقوفات را تلف كند بايد عوض مثلى يا قيمى آنها را بدهند كه آن هم در بدل وقف تلف شده مصرف مى شود.

به طور کلی احکام وقف را می توان در موارد زیر مورد بررسی قرار داد:
1- اگـر كـسـى چـيـزى را وقف كند، از ملك او خارج مى شود و خود او و ديگران نـمى توانند آن را ببخشند يا بفروشند، و كسى هم از آن ملك ارث نمى برد، ولى در بعضى از موارد فروختن اشكال ندارد.

2- اگرشخصی ملكى را براى وقف معين كند و پيش از خواندن صيغه وقف پشيمان شود يا بميرد، وقف درست نيست.

3- كسى كه مالى را وقف مى كند، بايد از موقع خواندن صيغه، مال را براى هميشه وقـف كـنـد، و اگر مثلا بگويد اين مال بعد ازمردن من وقف باشد، چون از موقع خواندن صيغه تا مـردنـش وقـف نـبـوده، صحيح نيست.و نيز اگر بگويد تا ده سال وقف باشد و بعد از آن نباشد، يا بگويد تا ده سال وقف باشد، بعد، پنج سال وقف نباشد و دوباره وقف باشد، وقف صحيح نيست.

4- وقف در صورتى صحيح است كه مال وقف را به تصرف كسى كه براى او وقف شده يـا وكـيـل يا ولى او بدهند، ولى اگر چيزى رابر اولاد صغير خود وقف كند وبه قصد اينكه آن چيز ملك آنان شود، از طرف آنان نگهدارى نمايد، وقف صحيح است.در اوقاف از قبيل مدارس و مساجد و امثال اينها، قبض معتبر نباشد و وقفيت به مجرد وقف نمودن محقق مى شود.

5- وقـف كـننده بايد دارای این شرایط باشد: مكلف و عاقل و با قصد اختيار باشد و شرعا بتواند در مال خود تصرف كند، بنابر اين سفيه (يعنى كسى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند) چون حق ندارد در مال خود تصرف نمايد، اگر چيزى را وقف كند صحيح نيست.

6- وقف کننده اگر مالى را براى بچه اى كه در شكم مادر است و هنوز به دنيا نيامده وقف كند، صـحـت آن مـحـل اشـكـال و لازم اسـت رعايت احتياط نمايند، ولى اگر براى اشخاصى كه فعلا مـوجـودنـد و بـعـد از آنها براى كسانى كه بعدا به دنيا مى آيند وقف نمايد، اگرچه در موقعى كه وقف محقق مى شود در شكم مادر هم نباشند، مثلا چيزى را بر اولاد خود وقف كند كه بعد از آنان وقف نوه هاى او باشد و هر دسته اى بعد از دسته ديگر از وقف استفاده كنند، صحيح است.

7- وقف کننده اگر چيزى را بر خودش وقف كند مثل آنكه دكانى را وقف كند كه عايدى آن را بعد از مـرگ او خرج مقبره اش نمايند، صحيح نيست، ولى اگر مثلا مالى را بر فقرا وقف كند و خودش فقير شود، مى تواند از منافع وقف استفاده نمايد.

8- وقف کننده اگـر براى چيزى كه وقف كرده متولى معين كند، بايد مطابق قرارداد او رفتار نمايند، و اگر معين نكند، چنانچه بر افراد مخصوصى مثلا بر اولاد خود وقف كرده باشد و آنها بالغ بـاشـنـد، اخـتيار با خود آنان است، و اگر بالغ نباشند اختيار با ولى ايشان است، و براى استفاده از وقف اجازه حاكم شرع لازم نيست.

9- وقف کننده اگر ملكى را مثلا بر فقرا يا سادات وقف كند، يا وقف كند كه منافع آن به مصرف خيرات برسد، در صورتى كه براى آن ملك متولى معين نكرده باشد، اختيار آن با حاكم شرع است.

10- وقف کننده اگر ملكى را بر افراد مخصوصى مثلا بر اولاد خود وقف كند كه هر طبقه اى بعد از طـبـقـه ديـگـر از آن اسـتـفاده كنند، چنانچه متولى وقف آن را اجاره دهد و بميرد، اجاره باطل نـمـى شـود، ولـى اگـر مـتولى نداشته باشد و يك طبقه از كسانى كه ملك بر آنها وقف شده، آن را اجـاره دهـنـد و در بين مدت اجاره بميرند، چنانچه طبقه بعدى آن اجاره را امضاء نكنند، اجاره بـاطل مى شود. و در صورتى كه مستأجر مال الاجاره تمام مدت را داده باشد، مال الاجاره از زمان مردنشان تا آخر مدت اجاره را از مال آنان مى گيرد.

11- اگر ملك وقف خراب شود از وقف بودن بيرون نمى رود مگر آنكه عنوانى را قصد كـرده بـاشـد كه آن عنوان از بين برود، مثل اينكه باغ را براى تنزه وقف كرده باشد كه اگر آن باغ خراب شود وقف باطل و به ورثه برمى گردد.

12- ملكى كه مقدارى از آن وقف است و مقدارى از آن وقف نيست اگر تقسيم نشده باشد، حاكم شرع يا متولى مى تواند با نظر خبره، سهم وقف را جدا كند.

13- اگـر مـتولى وقف خيانت كند و عايدات آن را به مصرفى كه معين شده نرساند، حـاكـم شـرع امـينى را به او ضميمه مى نمايد كه مانع از خيانتش گردد، و در صورتى كه ممكن نباشد مى تواند به جاى او متولى امينى معين نمايد.

14- اگر ملكى را براى تعمير مسجدى وقف نمايند، چنان چه آن مسجد احتياج به تعمير نـدارد و انتظار هم نمى رود كه تا مدتى احتياج به تعمير پيدا كند، مى توانند عايدات آن ملك را به مصرف مسجدى كه احتياج به تعمير دارد برسانند.

15- وقف کننده اگر ملكى را وقف كند كه عايدى آن را خرج تعمير مسجد نمايند و به امام جماعت و به كسى كه در آن به مسجد اذان مى گويد بدهند، در صورتى كه بدانند يا اطمينان داشته باشند كه براى هر يك چه مقدار معين كرده، بايد همان طور مصرف كنند. و اگر يقين يا اطمينان نداشته بـاشـنـد، بايد اول مسجد را تعمير كنند، و اگر چيزى زياد آمد، بين امام جماعت و كسى كه اذان مـى گـويد به طور مناسب قسمت نمايند، و بهتر آن است كه اين دو نفر در تقسيم با يكديگر صلح كنند.
 

 
http://www.118ba118.com/Mazhab/327618/%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85_%D9%88%D9%82%D9%81_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_.htm

[پنج شنبه 13 خرداد 1389 ]  [12:05 AM]  [مرجان ب]

تعداد کل صفحات : 6 ::      1   2   3   4   5   6