مهم ترین تحول اقتصادی ۲۰۱۱ چه خواهد بود؟
نويسنده:
علي سعادت پناه
بنابراین در واقع به جای کاهش کسری بودجه که حالا همه جا شاهدش هستیم، ما باید در راستای هرچه سریع تر بیرون آمدن از رکود گام برداریم یا حداقل کارهایی که منجر به کند شدن روند بهبود می شود انجام ندهیم. اگر کنگره اعتباری داشت، نیازی نبود که درباره بده بستان میان بیرون آوردن اقتصاد از رکود و کاهش کسری بودجه زیاد نگران باشیم. کنگره می توانست آنچه که واقعا اقتصاد در شرایط کنونی اش نیاز دارد را انجام داده و قول بدهد که – البته با اعلام طر حی مشخص – به محض بهبود وضع اقتصاد کاهش کسری بودجه را در دستور کار قرار خواهد داد. به نظرم این می توانست بهترین گزینه بینابین باشد.
● مارک توما: شاید کاهش کسری بودجه – آن هم خیلی زیاد – داستان سال ۲۰۱۱ باشد
یکی از مهم ترین تحولات اقتصادی ۲۰۱۱ فکر می کنم چیزی است که البته با مشی اقتصادی شخصی من چندان سازگار نیست؛ کاهش کسری بودجه.
بیرون آمدن از رکودی که در اثر وحشت های مالی ایجاد شده بسیار کند پیش می رود و فکر نمی کنم که روند بهبود کنونی هم استثنایی بر این قاعده باشد، هرچند که با کمال میل و خوشحالی استقبال خواهم کرد اگر که معلوم شود در اشتباه هستم.
نويسنده:
علي سعادت پناه در این ممالک رانت باعث می شود که ذهن های خلاّق جامعه به دنبال سرمایه گذاری و تولید نروند، تولید کاهش یافته، بیکاری زیاد می شود و سیستم توزیع درآمد نیز ناعادلانه می گردد. بدین معنا که برخی افراد درآمدهای هنگفتی که ناشی از کار نیست به دست می آورند و این بی عدالتی و فساد، تمام سیستم ها را در سطح جامعه در هم می ریزد و افراد را ناراضی می سازد.
نويسنده:
علي سعادت پناه اگر اقتصاد ترکیه را موفق ترین اقتصاد منطقه بنامیم، اشتباه نکرده ایم. ترکیه که در دهه اخیر نمایش خیره کننده ای از خود در صحنه اقتصادی جهان به تصویر کشانده، با وقوع بحران جهانی، متحمل لطمات بسیاری در صحنه اقتصاد بین الملل شد، به طوری که روند تجارت این کشور و به خصوص صادرات آن با ضربات شدیدی مواجه گردید و معادل ۳۱ درصد سقوط کرد. برآوردها از اقتصاد ترکیه که بر پایه صادرات البسه، ذخایر زیرزمینی، منابع معدنی و جذب توریزم پایه ریزی شده است – نشان می دهند که در پایان سال گذشته، این کشور با تراز بازرگانی منفی ۹۳ میلیارد دلاری مواجه بوده که این رقم، برآیند صادرات ۱۱۱ میلیارد دلاری ترکیه در مقابل واردات ۲۰۴ میلیارد دلاری است.
نويسنده:
علي سعادت پناه فی الواقع بیشتر کشورهای دنیا راهبردهای امنیتی خود را مطابق با تامین اقتصادی ملت خود تنظیم کرده اند، در حالی که برای ایالات متحده امریکا این گونه نیست. واشنگتن همچنان به طور سنتی به این می اندیشد که راهبرد امنیتی توسط نیروهای نظامی تعریف می شود. بنابراین عمده چالشی که واشنگتن با آن رو به رو ست بازتعریف سیاست های خارجی خود با جانمایه اقتصادی است، در حالی که راه های نو خلاقانه ترین راه برای مقابله با تهدیدات است. برای ایالات متحده امریکا باز تعریف واژه «امنیت» باید با واقعیت های قرن بیست و یکم مطابقت داشته باشد.
نويسنده:
علي سعادت پناه با اینحال، علی رغم موفقیت هایی که در جهت نیل به آن هدف حاصل شده است، میلیون ها انسان، همچنان سالانه، در نتیجه ی عواملی می میرند یا دچار معلولیت می شوند که می توانست به سادگی درمان شده یا قابل پیشگیری باشند. مروری بر ادبیات تحقیقاتی متاخر در زمینه ی اچ آی وی/ایدز، سل و مالاریا، بیماری های مسری که رویهمرفته مسبب مرگ شش میلیون نفر در سال هستند، حکایتگر سهم انکارناپذیر فقر، نابرابری جنسیتی، تغییرات (بازنگری های) رخداده در بخش های بهداشتی و سیاست های توسعه ای است که تحمیل هزینه به مشتریان خدمات درمانی و در نتیجه، دسترسی کمتر و محدودتر ایشان به مراقبت های درمانی مورد نیازشان را در بر می گیرد. ( Labonte and Shreker, ۲۰۰۷a)
نويسنده:
علي سعادت پناه چین هم اعلام کرد که رشد اقتصادی ۲۰۱۰ اش حدود ۳/۱۰ درصد بوده است. می توان این را هم به عنوان یک نشانه دیگر (اگر اساسا بیش از این به نشانه ای احتیاج باشد) تفسیر کرد که جهان به دو قطب کاملا مجزا تقسیم شده است. در یک سو کشورهای توسعه یافته – آمریکای شمالی و اروپای غربی و ژاپن – هستند که همگی با رکود دست و پنجه نرم می کنند، بدهی های عظیم دارند و بیکاری دغدغه روز مردم شان شده است. در سوی دیگر، جهان نوشکفته، اقتصادهای نوظهور هستند که به راحتی بحران اقتصادی را پشت سر گذاشته و راه خود را از کشورهای پیشرفته جدا می کنند. رکود اقتصادی اخیر شاید این جدایی را تشدید کرده یا شاید هم تنها مرئی ترش کرده باشد. به نظر نمی رسد که حتی پس از بازگشت اقتصادی کشورهای توسعه یافته – که دیریازود ناگزیر به نظر می رسد – شاهد تغییر عمده ای در این روند باشیم. اقتصادهای نوظهور به سرعت قدرت می گیرند و در این میان کاری هم از لندن و توکیو و واشنگتن ساخته نیست.
نويسنده:
علي سعادت پناه
نويسنده:
علي سعادت پناه یونان اولین کشوری بود که به دلیل مشکلات اقتصادی و ضعف یورو با اعتراض و تظاهرات مردم خود روبرو شد.شدت اعتراض ها در یونان تا جایی رسید که مقامات اتحادیه اروپا نسبت به سرایت آن به کشورهایی چون پرتغال و اسپانیا هشدار داده و حتی صندوق های مالی برای حمایت از اقتصاد این کشورها تشکیل دادند، اما با این وجود این اقدامات چندان مثمر ثمر نبود و در سال ۲۰۱۰ (۱۳۸۹) شاهد برپایی تظاهرات هایی در مخالفت با سیاست های اقتصادی دولت های اروپایی در کشورهایی چون فرانسه، انگلیس، پرتغال، ایتالیا و ... بودیم.
دولت نفت؛ دولت رانت
شاید یکی از دشوارترین مسائلی که نیاز به مطالعه دارد، توضیح این مطلب است که چرا کشورهای صادرکننده نفت، با وجود منابع فوق العاده ای که در اختیار دارند، در بین سریع ترین کشورهای در حال رشد در جهان نبوده اند؟
چنین به نظر می رسد که در بسیاری از کشورهای نفتی هر چه قیمت نفت بالاتر می رود، سطح رفاه و زندگی مردم بیشتر کاهش می یابد و البته مشاجرات جناح های سیاسی بر سر قدرت یا بر سر کنترل عواید و درآمدهای نفتی و نحوه بهره برداری از آن نیز پیچیده تر می شود.
استراتژی نفوذ
همسایه ها منتظر ما نمی مانند. باید قوی باشیم و اقتصادمان را فدای سیاست نکنیم.
امروزه تولید ناخالص داخلی مهم تر از نیروی نظامی است
بیشتر ملل دنیا طبل سیاست های خارجی خود را با آهنگ اقتصادی موزون کرده اند، اما ایالات متحده امریکا کمتر به این سمفونی اهمیت داده است. بیشتر کشورها بیشترین منفعت خود را روی بازه های اقتصادی تعریف کرده اند، ولی ایالات متحده امریکا غافل از این امر به سر می برد.
جهانی شدن و تعیین کنندگان اجتماعی سلامت
جهانی شدن بستر حائز اهمیتی را برای مطالعه ی تعیین کنندگان اجتماعی سلامت social determinants of health (SDH) فراهم می سازد. منظور از تعیین کنندگان اجتماعی سلامت، بنا به اعتقاد لابون و شرکر (a۲۰۰۷) شرایطی است که مردم در آن کار و زندگی می کنند و بر فرصت های ایشان برای دستیابی شان به یک زندگی سالم تاثیرگذارند .
تعهد جهانی در جهت تامین عدالت در زمینه ی سلامت، تازگی ندارد؛ سابقه ی تعیین هدف "سلامت برای همه تا سال ۲۰۰۰" به همایش ملل متحد در آلما آتا در سال ۱۹۷۸ باز می گردد.
جهانی تر شدن اقتصاد یا بازگشت ملی گرایی؟
بیم و امیدهای نشست سالانه داووس
آیا آمریکا در آستانه بحران مالی است؟
اداره بودجه کنگره برآورد کرده است که کسری بودجه سال ۲۰۱۱ آمریکا حدود ۵/۱ هزار میلیارد دلار، یا برابر ۸/۹ درصد تولیدناخالص داخلی باشد، و حجم بدهی های عمومی نیز به نزدیک ۷۰ درصد GDP برسد. آمریکا چقدر با بحرانی شدن بازار اوراق قرضه فاصله دارد؟
آیا باید بودجه خودش را شدیدا انقباضی ببندد؟ چه بازه زمانی را باید مبنای عمل خود قرار دهند؟ میان کاهش هزینه ها و افزایش مالیات چطور باید توازن برقرار کرد؟
یا شاید هم طرح این پرسش از اساس اشتباه باشد. آیا آمریکا می تواند امیدوار باشد که با بازگشت رشد اقتصادی تمام مسائل کوتاه مدت بودجه ای خود را حل کند؟ سایر کشورها باید چطور با خطرات مالی آمریکا روبه رو شوند؟
● استفن کینگ: ورشکستگی مخفیانه به زیان وام دهندگان خارجی تمام می شود
کاملا واضح است که دخل و خرج مالی آمریکا با هم نمی خواند. یک شاهدش افزایش مستمر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در بازه میان مدت است. اما آیا این روند در نهایت به بحران خواهد انجامید؟ اگر بیانجامد، چه طور بحرانی خواهد بود؟
اروپا؛ از بحران اقتصادی تا امنیت بحرانی
اروپا در سال ۲۰۱۰ (۱۳۸۹) شاهد بحران اقتصادی گسترده ای بود که این بحران، به بحران های امنیتی ناشی از نبود تصمیم سازی اقناعی و بی توجهی به وابستگی متقابل اقتصاد و سیاست در عرصه بین المللی منجر شده است.
سال ۲۰۱۰سال پر تنشی برای اروپا بود، سالی که بحران اقتصادی موجود در کشورهای اروپایی و روشن شدن آتش ناآرامی ها، مهمترین تحولات این قاره را شکل داد.
