الف. نگهداري‌ پول‌ به‌ انگيزة‌ خريد اشياي‌ مورد نياز در زماني‌ كه‌ به‌ آن‌ اشياي‌ نياز است‌

به‌ نظر مي‌رسد هيچ‌ يك‌ از كساني‌ كه‌ ذخيرة‌ ارزش‌ بودن‌ پول‌ را نفي‌ مي‌كنند، مخالف‌ جواز نگهداري‌ پول‌ به‌ اين‌ انگيزه‌ نباشد. 

در حقيقت‌ اگر نگهداري‌ پول‌ به‌ انگيزة‌ انجام‌ معاملات‌ آتي‌ مورد نياز تجويز نشود، پول‌ نخواهد توانست‌ نقش‌ واسطة‌ در مبادلات‌ را بازي‌ كند.

فرقي‌ ندارد كه‌ اين‌ معاملات‌ براي‌ خريد كالاهاي‌ مصرفي‌ يا سرمايه‌اي‌ مورد نياز باشد؛ يعني‌ هم‌ مصرف‌ كننده‌ و هم‌ سرمايه‌ گذار به‌ اين‌ انگيزه‌ پول‌ را نگه‌ مي‌دارد.

 نگهداري‌ پول‌ به‌ اين‌ انگيزه‌ كه‌ انگيزة‌ احتياطي‌ ناميده‌ مي‌شود نيز مورد خلاف‌ نيست. نگهداري‌ پول‌ به‌ انگيزة‌ احتياطي‌ در حقيقت‌ فرقي‌ با نگهداري‌ آن‌ به‌ انگيزة‌ پيشين‌ ندارد؛ زيرا كسي‌ كه‌ پول‌ را به‌ اين‌ انگيزه‌ نگه‌ مي‌دارد مي‌خواهد معاملات‌ آتي‌ مورد نياز خود را تأمين‌ مالي‌ كند. يگانه‌ فرق‌ در اين‌ است‌ كه‌ در فرض‌ پيش، نياز آتي‌ قطعي‌ است‌ و در اين‌ فرض، احتمالي‌ است.

نگهداري‌ پول‌ به‌ اين‌ دو انگيزه‌ نه‌ تنها منافاتي‌ با نقش‌ پول‌ به‌ صورت‌ واسطة‌ معاملات‌ ندارد، بلكه‌ نتيجة‌ ايفاي‌ چنين‌ نقشي‌ است. پول‌ چون‌ واسطه‌ در مبادلات‌ است، به‌ انگيزة‌ معاملاتي‌ و احتياطي‌ نگهداري‌ مي‌شود.

ج. نگهداري‌ پول‌ به‌ انگيزة‌ انجام‌ معاملات‌ سودآور (بورس‌بازي)

معاملات‌ سود آور ممكن‌ است‌ در بازار دارايي‌هاي‌ مشهود يا بازار دارايي‌هاي‌ مالي‌ انجام‌ شود. با توجه‌ به‌ اين‌ كه‌ در اقتصاد اسلامي‌ بهره‌ ممنوع‌ و حرام‌ است، بازار اوراق‌ قرضه‌ وجود ندارد؛ از اين‌ رو در بازار دارايي‌هاي‌ مالي‌ فقط‌ اوراق‌ مشاركت‌ و سهام‌ خريد و فروش‌ مي‌شود.

به‌ دليل‌ آن‌ كه‌ سند حاكي‌ از دارايي‌ مشهود هستند؛ از اين‌ رو در اقتصاد اسلامي، تفكيك‌ بين‌ بازار دارايي‌هاي‌ مشهود و نامشهود (مالي) وجهي‌ ندارد.

نگهداري‌ پول‌ به‌ انگيزة‌ انجام‌ معاملات‌ سود آور از نظر فقهي‌ از دو جهت‌ ممكن‌ است‌ مورد اشكال‌ قرار گيرد:

1. نگهداري‌ پول‌ به‌ اين‌ انگيزه‌ مصداق‌ كنز است‌ كه‌ در آية‌ شريفه‌ تحريم‌ شده‌ است؛

2. انجام‌ معاملات‌ سود آور همان‌ بورس‌ بازي‌ است‌ كه‌ در شريعت‌ ممنوع‌ شده‌ است.

اگر به‌ دو اشكال‌ پيشين‌ پاسخ‌ داده‌ شود، نگهداري‌ پول‌ به‌ اين‌ انگيزه‌ نيز جايز خواهد بود. ما هر يك‌ از اين‌ دو اشكال‌ را به‌ صورت‌ جداگانه‌ در دو مقاله‌ بحث‌ كرده‌ و به‌ اين‌ نتيجه‌ رسيده‌ايم‌ كه‌ كنز به‌ مفهومي‌ كه‌ در نظرية‌ پولي‌ كينز مطرح‌ است، با كنزي‌ كه‌ در آيات‌ 34 و 35 سورة‌ توبه‌ در اسلام‌ تحريم‌ شده‌ تفاوت‌ دارد.

كنز در نظرية‌ پولي‌ كينز به‌ مفهوم‌ نگهداري‌ ثروت‌ به‌ شكل‌ پول‌ و خارج‌ كردن‌ پول‌ از جريان‌ گردش، في‌ نفسه‌ حرام‌ نيست. بلي، اگر به‌ قصد جمع‌ آوري‌ ثروت‌ باشد و حقوق‌ الهي‌ متعلق‌ به‌ آن‌ را نپردازد، همان‌ كنزي‌ شمرده‌ مي‌شود كه‌ در آيات‌ تحريم‌ شده‌ است.10

دربارة‌ بورس‌ بازي‌ نيز به‌ اين‌ نتيجه‌ رسيده‌ايم‌ كه‌ در چارچوب‌ احكام‌ شريعت‌ جائز است.11

بر اين‌ اساس‌ مي‌توان‌ نتيجه‌ گرفت‌ كه‌ در اقتصاد اسلامي‌ نيز تقاضاي‌ ماندة‌ پول‌ به‌ انگيزة‌ بورس‌ بازي‌ جايز است. افزون‌ بر اين، در ادامة‌ بحث‌ روشن‌ خواهد شد كه‌ در جامعة‌ اسلامي، فرض‌ وجود چنين‌ تقاضايي‌ براي‌ پول‌ فرضي‌ معقول‌ و منطقي‌ است.

البته‌ اين‌ نكته‌ را نبايد فراموش‌ كرد كه‌ در اقتصاد اسلامي، به‌ دليل‌ آن‌ كه‌ نرخ‌ بهره‌ وجود ندارد و چارچوب‌هاي‌ شرعي‌ ويژه‌اي‌ براي‌ بورس‌ بازي‌ تعيين‌ شده‌ كه‌ از سوء استفادة‌ بورس‌ بازان‌ جلوگيري‌ مي‌كند، تقاضاي‌ مزبور محدودتر و با ثبات‌تر است.

مروري‌ بر نظريه‌هاي‌ تقاضاي‌ پول‌ در اقتصاد اسلامي‌

اقتصاددانان‌ مسلمان‌ تقاضاي‌ پول‌ در اقتصاد اسلامي‌ را اغلب‌ با نگرش‌ كينزي‌ مطالعه‌ كرده‌اند؛ يعني‌ تقاضاي‌ پول‌ را از جهت‌ انگيزه‌هاي‌ آن‌ تقسيم‌ كرده‌ و به‌ تحليل‌ هر قسم‌ پرداخته‌اند.

نظريه‌هاي‌ ارائه‌ شده‌ به‌ وسيلة‌ اقتصاددانان‌ مسلمان‌ را مي‌توان‌ به‌ دو گروه‌ تقسيم‌ كرد:

أ. گروهي‌ با اين‌ پيش‌ فرض‌ كه‌ ربا، بورس‌ بازي‌ و كنز (به‌ مفهوم‌ اقتصادي‌ آن) در اقتصاد اسلامي‌ ممنوع‌ است، تقاضاي‌ پول‌ را مطالعه‌ كرده‌اند.

اين‌ گروه‌ به‌ دو قسم‌ تقسيم‌ مي‌شوند: برخي‌ به‌ اين‌ نتيجه‌ مي‌رسند كه‌ در اقتصاد اسلامي‌ تقاضاي‌ پول‌ به‌ انگيزة‌ معاملاتي‌ و احتياطي‌ وجود دارد و با تقاضاي‌ پول‌ به‌ دو انگيزة‌ پيشين‌ در اقتصاد سرمايه‌داري‌ فرقي‌ ندارد؛ ولي‌ تقاضاي‌ پول‌ به‌ انگيزة‌ بورس‌ بازي‌ وجود ندارد. اين‌ها به‌ طور طبيعي‌ ناچارند در تحليل‌هاي‌ خود، از نظرية‌ مقداري‌ پول‌ استفاده‌ كنند.12

و برخي‌ ديگر با همان‌ پيش‌ فرض‌ها به‌ اين‌ نتيجه‌ مي‌رسند كه‌ در اقتصاد اسلامي، افزون‌ بر دو انگيزة‌ معاملاتي‌ و احتياطي، انگيزة‌ انفاق‌ نيز وجود دارد و تقاضاي‌ معاملاتي‌ پول، تابعي‌ از در آمد و نرخ‌ سود است؛ براي‌ نمونه‌ نويسندگان‌ كتاب‌ اقتصاد كلان‌ با نگرش‌ اسلامي‌ معتقدند كه‌ در اقتصاد اسلامي، چهار نوع‌ تقاضاي‌ پول‌ وجود دارد:

1. تقاضاي‌ پول‌ براي‌ خريد كالاهاي‌ مصرفي‌ و خدمات‌Mc) )؛

2. تقاضاي‌ پول‌ براي‌ خريد كالاهاي‌ سرمايه‌اي‌MI) )؛

3. تقاضاي‌ احتياطي‌ پول‌MR) )؛

4. تقاضاي‌ پول‌ براي‌ انفاق‌ در راه‌ خدا(Ms) .

نويسندگان‌ مزبور، توابع‌ تقاضاي‌ پول‌ را به‌ صورت‌ ذيل‌ ارائه‌ مي‌كنند:

 (Y,p) , MI = L2(Y,p) , MR = L3 (Y,p)1Mc = L

 MS = L4 (Y,p),‌  ‌                         (1)

و معتقدند كه‌ همة‌ انواع‌ تقاضاي‌ پول، تابع‌ مستقيم‌ درآمد(Y)  و تابع‌ غير مستقيم‌p ، و فقط‌ MI تابع‌ مستقيم‌ نرخ‌ سود است.13

دكتر لطيف‌ نيز تقاضاي‌ پول‌ را ابتدا به‌ دو قسمِ‌ تقاضاي‌ پول‌ براي‌ امور معيشتي‌ و خيرات‌ Ma))، و تقاضاي‌ پول‌ براي‌ كسب‌ درآمد(Mb)  تقسيم‌ مي‌كند(Ma) . به‌ دو قسمِ‌ تقاضاي‌ پول‌ براي‌ مخارج‌ زندگي‌ و براي‌ خيرات‌ و مبر‌ات‌ (واجب‌ و مستحب)، و(Mb)  نيز به‌ دو قسمِ‌ تقاضاي‌ پول‌ براي‌ سرمايه‌ گذاري‌ و براي‌ معاملات‌ (بازرگاني) تقسيم‌ مي‌شود. وي‌ پس‌ از تأكيد بر حرمت‌ بهره، سفته‌ بازي‌ و سوداگري، توابع‌ تقاضاي‌ پول‌ را به‌ صورت‌ ذيل‌ ارائه‌ مي‌كند:

)   p0 = dpdt0Ma = f (Y,W,p‌        ‌                      (2)

0 > 0 ,  d Mad W < 0 , d Mad P0d Mad Y <

0Mb = f (r)   , d Mb d r >

در اين‌ توابع‌Y  سطح‌ عمومي‌ درآمد،W  سطح‌ عمومي‌ ثروت، و 0P نرخ‌ تورم، وr  نرخ‌ داخلي‌ بازده‌ سرمايه‌ است.14

با فرض‌ ممنوعيت‌ نرخ‌ بهره‌ و حذف‌ بازار پول‌ و ممنوعيت‌ كنز و بورس‌ بازي، بررسي‌ تقاضاي‌ پول‌ بي‌فايده‌ به‌ نظر مي‌رسد و اين‌ اشكال‌ روشني‌ است‌ كه‌ بر دو نظرية‌ اخير وارد مي‌شود. با اين‌ فروض، بررسي‌ تقاضاي‌ پول‌ چيزي‌ بر اط‌لاعات‌ ما دربارة‌ اقتصاد نمي‌افزايد.

پول‌ صرفاً‌ به‌ صورت‌ يك‌ واسطه‌ در مبادله‌ نگهداري‌ مي‌شود. در چنين‌ فروضي‌ هيچ‌ گاه‌ پول‌ در جايگاه‌ ثروت، كنز، و هيچ‌ گاه‌ براي‌ بورس‌ بازي‌ در بازار دارايي‌ نگهداشته‌ نمي‌شود؛ بلكه‌ فقط‌ براي‌ انجام‌ معاملات‌ مورد نياز قطعي‌ يا احتمالي‌ در آينده‌ نگهداري‌ مي‌شود؛ بنابراين، افزايش‌ تقاضاي‌ نگهداري‌ پول‌ مفهومي‌ جُز افزايش‌ تقاضاي‌ كالا و خدمات‌ ندارد؛ زيرا نگهداري‌ پول‌ به‌ انگيزة‌ انجام‌ معاملات‌ روي‌ كالاهاي‌ مصرفي‌ يا سرمايه‌اي‌ و مانند آن‌ است.

در اين‌ صورت، تغييرات‌ تقاضاي‌ پول، تابع‌ تغييرات‌ تقاضاي‌ كالا و خدمات‌ در بخش‌ واقعي‌ اقتصاد است‌ و متغيرهاي‌ بخش‌ واقعي‌ اقتصاد مانند درآمد ملي، سطح‌ قيمت‌ها، نرخ‌ سود و مانند آن‌ ابتدا بر عرضه‌ و تقاضا در بخش‌ واقعي‌ اقتصاد اثر مي‌گذارند و به‌ تبع‌ آن، در تقاضاي‌ پول‌ تغيير پديد مي‌آيد.

بنابراين، اشتباه‌ بزرگي‌ است‌ كه‌ گمان‌ كنيم‌ نرخ‌ سود يا نرخ‌ بازده‌ داخلي‌ سرمايه‌ كه‌ از متغيرهاي‌ بخش‌ واقعي‌ اقتصادند، در بخش‌ پولي‌ اقتصاد تعيين‌ مي‌شوند.

با اين‌ فروض، بخش‌ پولي‌ انعكاسي‌ از بخش‌ واقعي‌ اقتصاد است؛ از اين‌ رو براي‌ تحليل‌ طرف‌ تقاضاي‌ اقتصاد از چارچوب‌ IS-LM نمي‌توان‌ استفاده‌ كرد و براي‌ نشان‌ دادن‌ تأثير افزايش‌ عرضة‌ پول‌ بر متغيرهايي‌ چون‌ درآمد و قيمت، مناسب‌ است‌ از الگوي‌ رابطة‌ مقداري‌ پول‌ استفاده‌ شود.

ب. گروهي‌ از اقتصاددانان‌ مسلمان‌ نيز با اين‌ پيش‌ فرض‌ كه‌ بهره، همان‌ رباي‌ محرم‌ است‌ و در اقتصاد اسلامي‌ بازار اوراق‌ قرضه‌ وجود ندارد، ولي‌ كنز پول‌ (به‌ مفهوم‌ اقتصادي‌ آن) يا بورس‌ بازي15 در بازار اوراق‌ سهام‌ و مشاركت‌ و دارايي‌هاي‌ حقيقي‌ جايز است، تقاضاي‌ پول‌ را بررسي، و توابع‌ آن‌ را استخراج‌ كرده‌اند؛ براي‌ مثال، فهيم‌ خان‌ معتقد است: تقاضاي‌ پول‌ به‌ انگيزة‌ سفته‌ بازي‌ در اقتصاد اسلامي‌ تا حد‌ي‌ اجتناب‌ناپذير است؛ زيرا براي‌ نگهداري‌ پول‌ در دوره‌اي‌ كه‌ بازده‌هاي‌ انتظاري‌ پايين‌ است، به‌ منظور توانايي‌ بر سرمايه‌ گذاري‌ در دوره‌اي‌ كه‌ بازده‌هاي‌ انتظاري‌ بالا است، انگيزه‌اي‌ طبيعي‌ وجود دارد كه‌ نمي‌توان‌ آن‌ را با قانون‌ گذاري‌ و به‌ گونه‌اي‌ رسمي‌ كنترل‌ كرد. وي‌ با اين‌ اعتقاد، تقاضاي‌ مانده‌هاي‌ حقيقي‌ پول‌ را به‌ سه‌ قسم‌ تقسيم‌ مي‌كند:

1. تقاضاي‌ معاملاتي‌ كه‌ تابعي‌ مستقيم‌ از سطح‌ در آمد حقيقي‌(y)  است؛

2. تقاضاي‌ مانده‌هاي‌ حقيقي‌ پول‌ براي‌ مقاصد بشر دوستانه‌ (انفاق‌ و قرض‌ و ...) كه‌ تابعي‌ مستقيم‌ ازy  و تابعي‌ غير مستقيم‌ از هزينة‌ نگهداري‌ پول، يعني‌ نرخ‌ انتظاري‌ بازده‌ سرمايه‌گذاري‌ (Q) است؛

3. تقاضاي‌ سفته‌ بازي‌ مانده‌هاي‌ حقيقي‌ پول‌ كه‌ تابعي‌ مستقيم‌ ازy  و تابعي‌ غير مستقيم‌ ازQ)) است. سرانجام‌ وي‌ تابع‌ تقاضاي‌ پول‌ را به‌ صورت‌ ذيل‌ ارائه‌ مي‌نمايد:

‌            ‌‌            ‌‌            ‌‌            ‌(3)‌        ‌0LA = Ky - hQ    K , h <

= LA تقاضاي‌ پول‌ براي‌ مانده‌هاي‌ حقيقي‌

= Q سودهاي‌ انتظاري‌ دارايي‌هاي‌ مالي‌ براي‌ مالكان‌ آن‌

از سويي‌Q = aR  است‌ كه‌ در آن‌R  بازده‌ سرمايه‌گذاري‌ بنگاه‌ نهايي‌ در وضعيت‌ رقابت‌ وa  نرخ‌ مشاركت‌ در سود براي‌ مالكان‌ وجوه‌ است.

بنابراين:16‌          ‌‌            ‌(4)‌        ‌LA = Ky - haR

محسن‌ خان‌ در يك‌ مدل‌ سادة‌ كلان‌ فرض‌ مي‌كند كه‌ قيمت‌ها ثابتند و همة‌ درآمد حقيقي‌ به‌ سرمايه‌ تبديل‌ مي‌شود. بانك‌ يگانه‌ واسطه‌ بين‌ پس‌انداز كننده‌ و سرمايه‌گذار است‌ و سرمايه‌ گذاران‌ فقط‌ از طريق‌ بانك، سرماية‌ لازم‌ را به‌ دست‌ مي‌آورند و سپرده‌ گذاري‌ از طريق‌ خريد سهام‌ منتشره‌ به‌ وسيلة‌ بانك‌ صورت‌ مي‌گيرد، و حجم‌ پول‌ فقط‌ شامل‌ پول‌ نقدي‌ مي‌شود كه‌ به‌ صورت‌ برون‌ زا دولت‌ آن‌ را تعيين‌ مي‌كند. وي‌ با اين‌ فروض‌ مي‌گويد: كل‌ ثروت‌ حقيقي‌ جامعه‌(w)  شامل‌ ماندة‌ حقيقي‌ پول‌(m)  و ارزش‌ حقيقي‌ سهام‌ شركت‌ها(s)  است؛ بنابراين:‌           ‌w= m+s

وي‌ با ارائة‌ تابع:‌   ‌(5)‌        ‌0ms = g(r) , gr>

تصريح‌ مي‌كند كه‌ سهمي‌ از ثروت‌ جامعه‌ كه‌ به‌ صورت‌ پول‌ نگه‌ داشته‌ مي‌شود، تابعي‌ معكوس‌ ازr  يعني‌ در آمد حقيقي‌ سهام‌ (يا نرخ‌ حقيقي‌ سود سپردها) است. بدين‌ ترتيب، تابع‌ تقاضاي‌ مانده‌هاي‌ حقيقي‌ پول‌ را چنين‌ مي‌نويسد:‌ ‌(6)‌        ‌m = g(r) . s

از سويي‌ با فروض‌ پيشگفته‌ مي‌توان‌ چنين‌ نوشت:‌     ‌s = ry

كه‌ در آن،y  درآمد حقيقي، وr  نرخ‌ حقيقي‌ سود سپرده‌ها است. بر اين‌ اساس، تابع‌ تقاضاي‌ مانده‌هاي‌ حقيقي‌ پول‌ به‌ صورت‌ ذيل‌ در مي‌آيد:(7)‌          ‌m = g(r) . yr

همان‌ گونه‌ كه‌ ملاحظه‌ مي‌شود، در اين‌ مدل‌ نيز تقاضاي‌ حقيقي‌ پول، تابعي‌ مستقيم‌ از در آمد حقيقي‌ و تابعي‌ معكوس‌ از نرخ‌ سود سهام‌ است.17 همان‌ گونه‌ كه‌ پيدا است، او كنز پول‌ (نگهداري‌ ثروت‌ به‌ شكل‌ پول) را جايز محسوب‌ كرده‌ است.

محمد انور نيز با استفاده‌ از مدل‌ كلاسيك‌ «سارجنت» با تبديل‌ اوراق‌ قرضه‌ به‌ اوراق‌ مضاربه‌ مي‌گويد: در اقتصاد بدون‌ بهره، ثروت‌ چنين‌ تعريف‌ مي‌شود:

‌            ‌(8)‌        ‌ P/W = (F + V + M)

كه‌ در آن،W  كل‌ ثروت‌ حقيقي‌ جامعه،F  ارزش‌ اسمي‌ اوراق‌ مضاربه،V  ارزش‌ اسمي‌ اوراق‌ سهام،M  ارزش‌ اسمي‌ پول، وP  سطح‌ عمومي‌ قيمت‌ها است.

وي‌ مي‌افزايد: اگر همانند سارجنت‌ فرض‌ كنيم‌ كه‌ اوراق‌ مضاربه‌ و سهام، جانشين‌ كامل‌ يك‌ديگرند، در اين‌ صورت‌ بازده‌ مورد انتظار اوراق‌ مضاربه‌ برابر بازده‌ سهام‌ در اقتصاد بدون‌ بهره‌ است.

بنابراين، (اوراق‌ مضاربه‌ + اوراق‌ سهام) در اقتصاد بدون‌ بهره، معادل‌ (اوراق‌ قرضه‌ + اوراق‌ سهام) در اقتصاد كلاسيك‌ خواهد بود؛ در نتيجه، تقاضا براي‌ مانده‌هاي‌ حقيقي‌ پول‌ و تقاضا براي‌ (اوراق‌ مضاربه‌ + اوراق‌ سهام) با روابط‌ ذيل‌ وصف‌ مي‌شود.

‌            ‌(9)‌        ‌P = m (kq , Y ,W)/MD

‌            ‌(10)‌      ‌FD+ VD) /P = f(kq , Y , W))

كه‌ در آن‌q  متوسط‌ سود يك‌ واحد سرمايه‌ در اقتصاد بدون‌ بهره، وK  نسبت‌ سهم‌ صاحبان‌ وجوه‌ است. با توجه‌ به‌ اين‌ كه‌W=(M + F +  V) /P   مي‌توان‌W  را نيز تابعي‌ ازY ،k ،q  دانسته، آن‌ را حذف‌ كرد. محمد انور سپس‌ با اين‌ توجيه‌ كه‌q  در اقتصاد بدون‌ بهره‌ معلوم‌ است، اين‌ عامل‌ را نيز حذف، و تابع‌ تقاضاي‌ مانده‌هاي‌ حقيقي‌ پول‌ را به‌ صورت‌ ذيل‌ ارائه‌ مي‌كند:18

‌            ‌‌            ‌‌            ‌(11)‌      ‌0 , mY<0MDP = m(K,Y) , mk>

روشن‌ است‌ كه‌ معلوم‌ بودن‌q  نمي‌تواند توجيه‌ قابل‌ قبولي‌ براي‌ حذف‌q  باشد؛ بلكه‌ ثبات‌q  مي‌تواند وجه‌ حذف‌ آن‌ باشد.19

آقاي‌ عربي‌ پس‌ از بيان‌ برخي‌ احكام‌ فقهي‌ پول‌ و جواز خريد و فروش‌ اوراق‌ سهام‌ و مشاركت، تقاضاي‌ پول‌ را به‌ دو قسم‌ تقسيم‌ مي‌كند: يكي‌ تقاضاي‌ پول‌ به‌ انگيزة‌ معاملاتي، احتياطي‌ و معنوي‌ (براي‌ رفع‌ نيازهاي‌ مؤ‌منان) كه‌ تابعي‌ از در آمد است:

‌            ‌‌            ‌‌            ‌(12)‌      ‌0 =  f(g)    dL1dg <1L

و ديگري، تقاضاي‌ پول‌ به‌ انگيزة‌ كسب‌ در آمد از طريق‌ خريد و فروش‌ اوراق‌ سهام‌ و مشاركت. وي‌ با فرض‌ اين‌ كه‌ فقط‌ دو نوع‌ دارايي‌ در اقتصاد وجود دارد و با استفاده‌ از روش‌ تراز سبد دارايي، تابع‌ تقاضاي‌ پول‌ به‌ انگيزة‌ كسب‌ در آمد را به‌ صورت‌ ذيل‌ ارائه‌ مي‌نمايد:

‌            ‌‌            ‌‌            ‌(13)‌      ‌غ‌

كه‌ در آن‌pe ‌         ‌0   نرخ‌ سود انتظاري‌ ناشي‌ از سرمايه‌ گذاري‌ وr  سهم‌ سود صاحب‌ سهام‌ مي‌باشد بنابراين‌ تقاضاي‌پول‌ چنين‌ است:20

‌            ‌‌            ‌‌            ‌(14)‌      ‌غ‌

سيد حسين‌ ميرمعز‌ي

منبع:www.eghtesad-e-eslami.org

موضوع:اقتصاد اسلامي