صلح و جعاله بديل هاي مناسب براي عقود بانكي(11)
نويسنده:
علي سعادت پناه
به نظر ميرسد الگوي دوم به دلايل زير برالگوي اول ترجيح دارد: 1.درالگوي اول از دو عقد(شركت و جعاله) استفاده شد و در الگوي دوم تنها از يك عقد(صلح) بهره جستيم. لذا ميتوان گفت: الگوي دوم از نظر قوانين عمليات بانكي سهل تراست. 2. درالگوي اول،شرايط خاص هريك از دو عقد شركت و جعاله بايد رعايت شود، درحالي كه در الگوي دوم حتي اگر مفاد آن دو عقد به وسيله صلح انشا شود، آن شرايط معتبر نيست و عقد صلح تنها مشروط به شروط عام عقود و شروطي كه متصالحين توافق ميكنند، ميباشد؛ لذا الگوي دوم از محدوديت هاي كمتري برخوردار است. 3.عقد شركت و جعاله از عقود جايز هستند.33 و شريك بانك يا عامل ميتواند درصورت صلاح ديد عقد را فسخ كند.
مقايسه دو الگوي مطلوب
نويسنده:
علي سعادت پناه 3. موضوع عقد صلح قانون مدني درمورد موضوع عقد صلح ساكت است. دوبحث عمده درمورد موضوععقد صلح وجود دارد: الف) موضوع عقد صلح چه مواردي ميتواند باشد و مستثنيات كدامند؟ درقانون مدني تنها به بعضي موارد كه ميتواند موضوع صلح واقع شود، اشاره شده است؛ مثلاً درمادؤ 756 آمده است: حقوق خصوصي كه از جُرم توليد ميشود، ممكن است مورد صلح واقع شود.
نويسنده:
علي سعادت پناه الگوي دوم: عقد صُلح دراين الگو عقد صُلح جانشين دو عقد شركت و جُعاله درالگوي اول ميشود. با عقد صُلح ميتوان مفاد اين دو عقد را درهمؤ بخش هاي اقتصادي انشا كرد. به علاوه شرايط خاص شركت و جُعاله درصورتي كه مفاد اين دو به وسيله عقد صُلح انشا شود، معتبر نيست. ويژگي هاي عقد صلح اكثر قريب به اتفاق فقهاي اماميه و نيز حنفيّه، سبق خصومت و يا احتمال بروز خصومت را از عناصر عقد صُلح نمي دانند.21 لذا عقد صلح درنظر آنان عقد عامّي است كه ميتوان وسعت زيادي براي آن قائل شد. دكتر لنگرودي دراين مورد ميگويد:
نويسنده:
علي سعادت پناه با توجّه به مشكلات قانون بانكداري بدون ربا كه دراين مقاله مورد بررسي واقع شد، ميخواهيم دو الگو پيشنهاد كنيم كه داراي مشكلات مزبور نباشد. با بررسي اين مشكلات، ميتوان به وضوح نتيجه گرفت كه الگوي مطلوب بايد داراي ويژگي هاي زير باشد: 1 . مطابق فقه اسلام و قانون مدني بوده و قابليت تبديل به يك الگوي ربوي را نداشته باشد. 2. طرق اعطاي تسهيلات( عقود بانكي) به حداقل ممكن تقليل يابد.
نويسنده:
علي سعادت پناه 3. مشكل تورّم 14در اوضاع تورّمي،اعطاي تسهيلات از طريق عقود غير مشاركتي براي بانك داراي خطر بالايي است؛ زيرا در اين عقود سود يا زيان حاصل از فعّاليّت اقتصادي بين بانك و متقاضي تقسيم نميشود؛ بلكه سود تماماً به بانك تعلّق دارد و زيان را نيز تماماً بانك متحمّل ميشود. درعقودي چون فروش اقساطي و اجاره به شرط تمليك و سلف، بانك قيمت فروش اقساطي و مال الاجاره و قيمت كالا درزمان تحويل را با پيش بيني تورّم درزمان پايان قرارداد تعيين ميكند و تورّم پيش بيني شده لزوماً با تورّم تحقق يافته درپايان مدت قرارداد، برابر نيست و ممكن است كمتر يا بيشتر باشد. اگر تورّم پيش بيني شده بيشتر از تورّم تحقق يافته باشد، درمعاملات سلف به ضرر بانك است.
نويسنده:
علي سعادت پناه 2.مشكلات تمديد مدّت 12 دركليه ی عقود بانكي اگر متقاضي به دلايل غير موجّه به تعهدات خود عمل نكند، بانك از مسيرهاي قانوني با او برخورد خواهد كرد و از اين جهت هيچ فرقي بين عقود بانكي نيست؛ حتي در بانك داري ربوي نيز اگر وام گيرنده به دلايل غير موجّه بخواهد از پرداخت اقساط يا بهرؤ آنها استنكاف كند، بانك همين مسير را خواهد پيمود. اما اگر عدم انجام تعهدات به دلايل موجّه باشد و متقاضي براي وفا به تعهدات خود مطالبه ی تمديد مدّت قرارداد را بكند، مسأله فرق ميكند. در بانك داري ربوي تمديد مدّت قرض با گرفتن بهرؤ بيشتر مشكلي را ايجاد نمي كند؛ ولي در بانك داري غير ربوي، عقود از اين نظر متفاوتند:
نويسنده:
علي سعادت پناه وجود عقود غير مشاركتي مشكلاتي را به وجود ميآورد كه درادامه به بررسي مهم ترين آنها ميپردازيم: 1. قابليت تبديل اين عقود درعمل به عقودي كه داراي ماهيت ربوي هستند. اين عقود طبق قانون عمليات بانك داري بدون ربا و آيين نامه هاي اجرايي آن، ماهيت ربوي ندارند؛ زيرا ماهيت ربا درجايي تحقق مييابد كه دو خصوصيت وجود داشته باشد: اولاً؛ بانك در همان فعاليتي كه تسهيلات را پرداخت ميكند،با بخش واقعي اقتصاد درگير نشود و تغييرات دراين بخش اثري درسود و زيان بانك نداشته باشد. ثانياً؛سود ثابتي دريافت دارد.
نويسنده:
علي سعادت پناه ج) مشكل عقود غير مشاركتي عقود ده گانه اي كه اعطاي تسهيلات بانكي از طريق آنهاصورت ميگيرد ـ غير از قرض الحسنه ـ را ميتوان براساس مقدار و نوع درآمد قابل حصول، به دو دسته تقسيم كرد: 1. عقود مشاركتي دراين نوع از عقود، بانك كل يابخشي از سرمايه مورد نياز يك فعاليت اقتصادي(توليدي،تجاري وخدماتي) را تأمين ميكند و درنهايت مطابق قراردادي كه با صاحب كار اقتصادي منعقد كرده است،سودفعاليت اقتصادي مورد نظر راتقسيم ميكند و سهم هريك از طرفين قبل از اتمام فعاليت اقتصادي معلوم نيست.
صلح و جعاله بديل هاي مناسب براي عقود بانكي(10)
صلح و جعاله بديل هاي مناسب براي عقود بانكي(9)
صلح و جعاله بديل هاي مناسب براي عقود بانكي(8)
الگوي مطلوب بانك داري اسلامي
صلح و جعاله بديل هاي مناسب براي عقود بانكي(7)
صلح و جعاله بديل هاي مناسب براي عقود بانكي(6)
صلح و جعاله بديل هاي مناسب براي عقود بانكي(5)
صلح و جعاله بديل هاي مناسب براي عقود بانكي(4)
