دنياي اقتصاد – تازه‌ترين گزارش صندوق‌ بين‌المللي پول از اوضاع اقتصاد ايران و جهان كه در آخرين ساعات روز دوشنبه منتشر شد، چشم‌انداز اقتصاد جهان را مثبت ارزيابي كرده است.

 

 بر اساس اين گزارش، رشد اقتصادي پنج درصدي سال 2010 در سال 2011 نيز با كاهشي جزئي در حول و حوش رقم 4/4 درصد حفظ خواهد شد؛ اما بيكاري بالا در كنار احتمال تشديد تورم در كشورهاي نوظهور، چالش‌هاي اصلي اقتصادي در سال 2011 خواهند بود. در اين گزارش، رشد اقتصاد ايران در سال 2010 (1389) يك درصد و براي سال‌هاي 1388 و 1387 نيز ارقام 1/0 درصد و يك درصد اعلام شده است. اين سازمان بين‌المللي پيش‌بيني كرده است كه رشد اقتصادي ايران پس از نزول به صفر در سال 2011، روندي رو به صعود به خود بگيرد و ارقام 3 و 3/4 درصد را در سال‌هاي 2012 و 2013 تجربه كند. در گزارش IMF ، ميانگين رشد اقتصادي خاورميانه و شمال آفريقا در سال 2010 معادل 8/3 درصد اعلام و پيش‌بيني شده است كه اين شاخص در سال 2011 به 1/4 درصد صعود كند.در اين گزارش ميانگين نرخ تورم كشورهاي خاورميانه در سال 2010 (1389) معادل 9/6 درصد اعلام شده است كه كمترين آن در امارات با حدود يك درصد و بيشترين آن در ايران با 5/12 درصد است. پيش‌بيني شده است كه نرخ تورم خاورميانه در سال 2012 به 10 درصد و نرخ تورم ايران به 5/22 درصد افزايش يابد.

در تازه‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول پيش‌بيني شد
چشم‌انداز اقتصاد جهان و ايران
 شادی آذری
تازه‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول-IMF - که روز دوشنبه در سایت آن منتشر شد، نشان می‌دهد که قدرت احیای اقتصادی جهان در حال افزایش است و بر اساس برآوردهای این صندوق، رشد اقتصادی جهان در سال‌های 2011 و 2012 به ترتیب 4/4 درصد و 5/4 درصد خواهد بود.
این در شرایطی است که رشد اقتصادی جهان در سال 2010، 5 درصد و در سال 2009 ، 5/0- درصد بوده است. این صندوق در پیش‌بینی جدید خود از اقتصاد جهان می‌افزاید که نرخ بیکاری همچنان در سطح بالایی باقی خواهد ماند و خطر رونق بیش از حد در اقتصادهای نوظهور در حال شکل‌گیری است. براساس این گزارش قیمت بالای کالاها چالش‌های تازه‌ای را در مسیر سیاستگذاری‌های جدید ایجاد می‌کند و این در شرایطی است که مقابله با چالش‌های پیشین از جمله چالش‌های مربوط به بهبود شرایط پولی و مالی و ایجاد تعادل دوباره در تقاضای جهانی همچنان ادامه خواهد داشت.صندوق بین‌المللی پول در گزارش آوریل 2011 خود از چشم‌انداز اقتصادی جهان اعلام کرده است: «با توجه به بهبود وضعیت بازارهای مالی، فعالیت زیاد بسیاری از اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه، و افزایش اعتماد به اقتصادهای پیشرفته، چشم‌انداز اقتصادی جهان در سال‌های 2011 و 2012 خوب است.» اما وقفه در عرضه نفت خطرات جدیدی را به احیای اقتصادی تحمیل خواهد کرد.اولیور بلانچارد، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول می‌گوید: «هراس‌ها متوجه قیمت کالاها شده است.»او در یک مصاحبه مطبوعاتی در واشنگتن گفت: «قیمت کالاها بیش از انتظار افزایش یافته است و این منعکس‌کننده وضعیتی است که در آن رشد تقاضا قوی است و شوک‌های عرضه نیز وجود دارد. این افزایش قیمت کالاها یادآور رکود تورمی دهه 1970 میلادی است اما به نظر نمی‌رسد که این وضعیت بتواند خدشه‌ای بر احیای اقتصادی وارد آورد.»
شرایط شکننده مالی
انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی واقعی در اقتصادهای پیشرفته و اقتصادهاي نوظهور و توسعه یافته به ترتیب در حدود 5/2 درصد و 5/6 درصد رشد کند. در گزارشی که 11 آوریل -22 فروردین- منتشر شد، آمده است که بهبود شرایط مالی پس از بحران جهانی همچنان ادامه خواهد یافت البته وضعیت آن همچنان شکننده خواهد بود.در بسیاری از اقتصادهای بازارهای نوظهور، تقاضا بسیار قوی است و رونق بیش از حد یک نگرانی روز افزون برای سیاستگذاران است. اقتصادهای در حال توسعه به ویژه در آفریقای سیاه نیز رشد سریع و باثباتی دارند. صندوق بین‌المللی پول اما هشدار داده است که خطرات جدیدی در حال شکل‌گیری است:
• افزایش قیمت‌های غذا و کالاها تهدیدی است در برابر خانوارهای فقیر که علاوه بر تنش‌های اجتماعی و اقتصادی، به ویژه در خاورمیانه و آفریقای شمالی وجود دارد.
• قیمت نفت به اوج خود رسیده است که علت آن ناآرامی‌ها در خاورمیانه بوده است. گزارش جدید حکایت از آن دارد که اگرچه وقفه در عرضه نفت تنها تاثیرات ملایمی بر فعالیت‌های اقتصادی داشته است، اما با توجه به کاهش ظرفیت مازاد تولید نفت، خطرات رو به افزایشند.
• صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده است که اگرچه زلزله و سونامی ژاپن تلفات انسانی وحشتناکی بر جای گذارده است اما تاثیر آن بر اقتصاد کلان جهان محدود خواهد بود.
بی‌توجهی به بسیاری ازچالش‌های قدیمی
صندوق بین‌المللی پول افزوده است که به بسیاری از چالش‌های قدیمی پاسخ داده نشده است و این در شرایطی است که چالش‌های جدید در حال شکل‌گیری هستند. در اقتصادهای پیشرفته، به‌ویژه برخی از اقتصادهای ناحیه یورو، ترازنامه‌های ضعیف تجارت خارجی و تداوم ضعف در بازار مسکن همچنان نگرانی‌های عمده محسوب می‌شوند.

ادامه مطلب

 

نوریل روبینی *
مترجم: مجید روئین پرویزی
منبع: پروجکت سیندیکیت
آشفتگی‌های سیاسی در خاورمیانه بی‌شک دارای پیامدهای مهم اقتصادی و مالی است، به خصوص که ریسک، رکود تورمی را افزایش داده و باعث می‌شود که رشد آهسته و تورم شدید باهم به جان اقتصاد بیفتند. در واقع اگر بنا به رخ نمودن رکود تورمی باشد خطر کسادی مزمن برای اقتصاد جهان که هنوز زخم‌های بحران مالی 2008 را بر پیکر خود دارد، خیلی زیاد خواهد شد.

آشوب‌های جدی در خاورمیانه به طور تاریخی ملهم از نوسانات شدید نفتی بوده اند، نوساناتی که به سهم خود سه بحران بزرگ بین‌المللی را موجب شده‌اند. جنگ سال 1973 یوم کیپور به خاطر جهش شدید قیمت نفت بود که بعد منجر به رکود تورمی سال‌های 1974 و 75 شد. انقلاب ایران نیز در 1979 موجب رکود تورمی و افزایش قیمت نفت شد که به نوبه خود رکود81-1980 را شدیدتر کرد. حمله عراق در 1990 به کویت نیز افزایش مشابهی در قیمت نفت به‌وجود آورد و آن درحالی بود که بحران بانکی خود آمریکا نیز وضع را به اندازه کافی ناخوشایند کرده بود.
قیمت نفت در بحران مالی اخیر جهان نیز بی‌تاثیر نبود. تا تابستان 2008، پیش از سقوط لمان برادرز، قیمت نفت طی دوره 12 ماهه دو برابر شده و به بشکه‌ای 148 دلار رسیده بود – و این برای اقتصاد جهانی که به سبب شوک مالی شکننده و ضعیف شده بود، حکم تیر خلاص را داشت.
هنوز مشخص نیست که آیا آشوب‌های سیاسی خاورمیانه به کشورهای دیگر نیز سرایت خواهد کرد یا خیر. شاید ناآرامی‌ها به زودی فروکش کند و نفت را دومرتبه به قیمت‌های سابقش بازگرداند، اما شانس اینکه قیام‌ها جدی‌تر شوند و بحرین و الجزیره و عمان و اردن و یمن و در نهایت عربستان سعودی را نیز بی‌ثبات کنند نیز کم نیست.
حتی قبل از این ناآرامی‌های اخیر در خاورمیانه نیز قیمت نفت بالا رفته و به بشکه‌ای حدود 80 تا 90 دلار رسیده بود. این افزایش نه فقط به خاطر مصرف بالای انرژی اقتصادهای نوظهور که همچنین متاثر از عوامل غیراساسی بود. مثلا افزایش نقدینگی بازارهای کالا و دارایی در اقتصادهای نوظهور که خود متاثر از نرخ بهره نزدیک به صفر و انبساط مقداری است؛ در کنار رفتارهای احساسی و هیجانی و عرضه محدود و بی‌کشش نفت. اگر تهدیدهای عرضه‌ای فراتر از لیبی برود، حتی ترس از احتمال کاهش عرضه نیز می‌تواند به هیجانات دامن زده و موجب ذخیره احتیاطی بشکه‌های نفت توسط سرمایه‌گذاران شود.
آخرین دور افزایش قیمت نفت – و افزایش‌های مرتبط در قیمت کالاها و به خصوص مواد غذایی – چند پیامد ناخوشایند به همراه داشته است (حتی اگر افزایش خطر ناآرامی‌های شهروندی را نادیده بگیریم).
اول، فشارهای تورمی در اقتصاد بازارهای نوظهور بیش از پیش افزایش خواهد یافت و قیمت سوخت و مواد غذایی هم دوسوم تمام سبد هزینه را تشکیل می‌دهد. با توجه به ضعف تقاضا در اقتصادهای پیشرفته که رشد اندکی دارند، افزایش قیمت کالاها اثر اولیه کوچکی بر تورم شان خواهد داشت و اثر ثانوی نیز تنها به افزایش جزئی تورم هسته‌ای می‌انجامد. با این حال این کشورها از آسیب‌ها مصون نمی‌مانند.
در واقع ریسک ثانوی که ناشی از افزایش قیمت نفت است – و به شکل تغییر رابطه مبادله و درآمد قابل تصرف در تمام کشورهای واردکننده کالا و انرژی خودش را نشان خواهد داد – بیش از همه به اقتصادهای پیشرفته آسیب می‌زند؛ کشورهایی که تازه در حال بیرون آمدن از رکود هستند و اقتصادشان دوران نقاهت را می‌گذراند.
ریسک سوم این است که افزایش قیمت نفت اطمینان سرمایه‌گذاران را پایین آورده و ریسک گریزی را تقویت می‌کند که این موجب اصلاح قیمت‌ها در بازار سهام می‌شود و به نوبه خود اثر ثروتی منفی بر مصرف و مخارج سرمایه‌ای خاهد داشت. اطمینان مصرف‌کنندگان و اهالی کسب و کار هم احتمالا خدشه‌دار خواهد شد و بیش از پیش بر کاهش تقاضا فشار می‌آورد.
اگر قیمت نفت بیش از این افزایش یابد – در حد رسیدن به قله‌های 2008 – اقتصادهای پیشرفته از نفس خواهند افتاد و بعضی حتی ممکن است باز به دامن رکود بازگردند. حتی اگر مابقی سال قیمت‌ها در همین سطوح فعلی نیز باقی بمانند، رشد اقتصاد جهانی کند خواهد شد و تورم رو به بالا خواهد رفت.
حالا برای مقابله با خطر رکود تورمی چه گزینه‌های سیاستی در دست داریم؟ در کوتاه‌مدت، گزینه‌هایمان خیلی اندک است. عربستان سعودی – تنها عضو اوپک که دارای ظرفیت مازاد است – می‌تواند تولید خود را افزایش دهد، یا اینکه آمریکا هم می‌تواند از ذخایر استراتژیکش برای افزایش عرضه نفت استفاده کند.
به مرور زمان – البته بحث گذشت سال‌ها مطرح است – مصرف‌کنندگان می‌توانند در انرژی‌های جایگزین سرمایه‌گذاری کنند و از طریق مالیات کربن و تکنولوژی‌های جدید تقاضایشان را برای سوخت‌های فسیلی کاهش دهند. از آنجا که انرژی و غذا علاوه بر اقتصاد مسائل درگیر با ثبات سیاسی و اجتماعی نیز هستند، کلیه سیاست‌هایی که نوسان قیمت کالاها را کاهش دهد باید مورد علاقه مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باشد.
اما زمان وارد عمل شدن همین حالا است. گذار از اشرافیت سالاری به دموکراسی در کشورهای خاورمیانه احتمالا بی‌ثبات و پردست‌انداز خواهد بود. در کشورهایی که عطش درآمد و رفاه بیشتر بیداد می‌کند، تب دموکراسی می‌تواند به کسری‌هاي بزرگ بودجه، دستمزدهای خارج از عرف و تورم بالا بینجامد و در نهایت مسبب بحران‌های جدی اقتصادی شود.
بنابراین برنامه یاری رسان تازه‌ای باید برای این منطقه طراحی شود، چیزی شبیه به طرح مارشال که پس از جنگ دوم در کشورهای اروپای غربی اجرا شد؛ یا حمایتی که پس از سقوط دیوار برلین به کشورهای اروپای شرقی پیشنهاد شد. تامین مالی باید از محل صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، بانک توسعه و نوسازی اروپا و همچنین از سوی کشورهایی چون آمریکا، چین، کشورهای خلیج و اتحادیه اروپا باشد. هدف اصلی باید این باشد که ثبات اقتصادی این کشورها در فرآیند گذار نظام سیاسی شان تامین شود.
گذار سیاسی بی‌ثبات می‌تواند به بی‌نظمی‌های بزرگ اجتماعی، خشونت سازمان یافته یا جنگ داخلی و تشدید آشوب‌های اقتصادی و سیاسی بینجامد. با توجه به سطح کنونی حساسیت قیمت نفت به ریسک، هرگونه پیامد ناخوشایند تنها به خاورمیانه محدود نخواهد ماند.
* نوریل روبینی استاد اقتصاد دانشگاه نیویورک و نویسنده کتاب «اقتصاد بحران» است

 

 

 

« بزرگترین بحران مالی تاریخ بشریت »

 

بحران اخیر موسسات مالی امریکا از نظر ابعاد بزرگترین بحران مالی تاریخ بشریت است.
برای درک ابعاد این بحران کافی است که فقط به ابعاد دارایی های شرکت هایی که دچار مشکلند توجه کنید. شرکت لمن برادرز بیش از ۶۰۰ میلیارد دلار بدهی در تراز حساب خود دارد و برای ممانعت از گسترش بحران این شرکت به بقیه بازار (و حتی بعد اعلام ورشکستگی این شرکت در روز دوشنبه)، این شرکت (با پشتیبانی فدرال رزرو) به میزان ۱۳۸ میلیارد دلار از شرکت جی پی مرگان قرض گرفته است.


 

 

ريشه بحران اقتصادي آمريكا چيست ؟

 

شما افراد زيادي را مي شناسيد كه ثروت زيادي را به دست آورده اند ، آن را از دست داده اند و دوباره در مدت كوتاهي ثروتمند شده اند . در اين مورد چه اتفاقي مي افتد ؟

به اين سؤال به طور واضح پاسخ خواهم داد !

آنها چه بدانند و چه ندانند افكارشان روي ثروت متمركز شده است و بدين گونه است كه در اولين فرصت آن را بدست مي آورند . بعد آنها به افكار مربوط به از دست دادن ثروت اجازه داده اند كه به ذهنشان راه يابند تا اينكه آن افكار ترسناك در مورد از دست دادن ، فكر غالب آنها شد . آنها كفه ترازو را از فكر كردن به ثروت به فكر كردن به خسران چرخانده و بدين ترتيب ثروت خود را از دست داده اند و به هر حال به محض از دست دادن آن ، ترس از خسران ناپديد شده و دوباره كفه ترازو به طرف غلبه بر تصور ثروت مي چرخد و ثروت باز مي گردد .

مردم آمريكا كه سالهاست با تكنولوژي فكر و قانون جذب آشنا شده اند و ثروت هاي هستي را به سمت خود جذب كرده اند و حاصل انديشه آنها كسب موفقيت در زمينه هاي پولي ، علمي و مالي گرديده است .

آنها به خانه و منزل زيبا فكر كردند و بانك ها با قبول بالاي 95% از ارزش مسكن مورد نظر به آنها وام دادند و خانه دار شدند ، به ماشين فكر كردند و با مراجعه به بانك سر كوچه وام خريد خودرو گرفتند و شيك مدترين اتومبيل ها را سوار شدند .

آري :‌ آنها چندين سال با بهترين اتومبيل ها و كاخ هاي رؤيايي خود ايام سپري كردند تا اينكه آن افكار ترسناك در مورد از دست دادن ثروت فكر غالب آنها شد و كفه ترازو را از فكر كردن به ثروت به فكر كردن به خسران چرخاندند و بدين ترتيب شركت هاي بزرگ خودروسازي مانند ( جنرال موتور – فورد – كرايسلر ) در فضاي ركود قرار گرفتند و كارمندان خود را اخراج كردند و بانك هاي بزرگي چون ( لهمان برادرز – بيراسترن ) به همراه انبوه شركت هاي ساختمان سازي آمريكا ورشكست شدند چنانكه شركت فدرال بيمه سپرده گذاري آمريكا با انتشار فهرستي اعلام كرد در سه ماهه دوم سال جاري تعداد 170 شركت و موسسه مالي بزرگ در آمريكا ورشكست شده اند و بزرگترين بحران اقتصادي جهان را در سال جاري (1998 ) پديد آوردند .

این شرکت ها که ثروت خود را از دست داده اند به زودي آن ترس از دست دادن ثروت را فراموش خواهند كرد و دوباره به ثروت خواهند انديشيد و ثروتمند خواهند شد .

يك ضرب المثل آمريكائي مي گويد :

مشكلات يا ما را مي كشند يا قوي تر خواهند كرد .

و قطعا اين بحران اقتصادي آمريكائي ها را نخواهد كشت و به زودي ثروتمند خواهند شد . ‌‌‌‌‌

 


 


صفحات وبلاگ
تعداد صفحات :94   30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 >