منتخب مردم

 با کمی تأمل درباره این واقعیت که مهمترین مساله کشور تداوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و تسریع در برنامه‌ها و پروژه‌های اقتصادی است، علت نامگذاری امسال به عنوان «جهاد اقتصادی» توجیه می‌شود. سال گذشته دولت توانست با وجود موانع بسیار در اقدامی شجاعانه جراحی بزرگ اقتصادی را آغاز کند اما برای اینکه به هدف خود که همانا بهبود وضعیت اقتصادی است برسد، نیازمند یک حرکت عظیم ملی است.

«همت مضاعف، کار مضاعف» به درستی پیش‌نیاز «جهاد اقتصادی» بود و هم‌اکنون به مجاهد و مبارز اقتصادی نیاز است.

امسال می‌توانست به‌عنوان سال «بهبود اقتصادی»، «کار اقتصادی»، «رشد شاخص‌های اقتصادی» و... نامگذاری شود اما قرار گرفتن کلمه «جهاد» در کنار «اقتصاد» مسؤولیت مسؤولان و ملت را دوچندان کرده است. شاید بعضی اعتقاد داشته باشند می‌توان با تلاش و همت اقتصادی هم به اهداف تعیین شده دست یافت و نیازی به مبارزه و جهاد اقتصادی نیست اما رهبر معظم انقلاب در نخستین روز‌های سال 1390 در اقتصادی‌ترین نقطه کشور یعنی عسلویه به این ابهام پاسخ دادند:«تفاوت جهاد اقتصادی با تلاش اقتصادی این است که جهاد اقتصادی با توجه به حضور دشمن در عرصه مقابله با پیشرفت کشور و ملت، معنا پیدا می‌کند و در واقع مبارزه‌ای است که آحاد مردم و مسؤولان در آن سهیم‌اند». این در حالی است که جهاد در عرصه‌های علمی و فناوری و حتی طرح‌های اقتصادی در ایران اسلامی مسبوق به سابقه بوده و می‌تواند الگویی مناسب برای «جهاد اقتصادی» باشد. دستاورد‌های جهاد دانشگاهی و جهاد خودکفایی در ارگان‌های مختلف از حرکت‌های جهادی بوده که مسیر پیشرفت کشور را هموار کرده‌اند.

دستاوردهای جهاد دانشگاهی در حوزه‌های پزشکی، دارویی، علوم ژنتیکی و همچنین دستاوردهای علوم فضایی در معاونت‌های جهاد خودکفایی نیروهای مسلح جز با مبارزه علمی به دست نمی‌آمد.

پیشرفت در زمینه فناوری هسته‌ای و قرار گرفتن در باشگاه هسته‌ای جهان یکی از جهادهای علمی بود که در این دولت رخ داد و با حمایت مسؤولان و مردم به نتیجه رسید و دوست و دشمن را متحیر کرد. جهاد و مبارزه واژه غریبی برای ما نیست و می‌توان با استفاده از تجارب گذشته، «جهاد اقتصادی» را به بهترین روش ممکن اجرایی کرد. برای رسیدن به این هدف ابزارهایی نیاز است که استفاده از آنها نیاز به تامل بیشتری دارد. «جهاد سازندگی» و «تعاون» 2 مقوله مهم است که باید در همه ارگان‌ها و سازمان‌ها احیا شود. جهاد سازندگی هم‌اکنون فقط در وزارت «جهاد کشاورزی» مصداق عینی دارد که در چند سال اخیر توانسته به دستاوردهای مهمی همچون خودکفایی درتولید گندم دست یابد اما تلاش در این زمینه کافی نبوده و نیازمند یک انقلاب کشاورزی است. همچنین تعاون یکی از شاخص‌هایی است که با وجود تلاش مسؤولان هنوز نتوانسته به جایگاه اصلی خود دست یابد. در جایی که «تعاون» که به راستی یکی از شاخه‌های جهاد‌سازندگی محسوب می‌شود، حضور داشته، موفقیت‌های چشمگیری به دست آمده است. «مسکن مهر» یکی از طرح‌هایی است که حضور «تعاون» به تحقق بخشیدن آن سرعت داد و دستاوردهای فراوانی برای کنترل بازار بحرانی مسکن داشت. جهاد سازندگی می‌تواند در همه وزارتخانه‌ها و ارگان‌ها احیا شود و برای رسیدن به اهداف جهاد اقتصادی کمک بسیاری کند. ابزارهای لازم برای جهاد اقتصادی وجود دارد اما برای استفاده از آنها احتیاج به یک تدبیر اساسی است.

در این بین به نکته‌ای که باید توجه کرد این است که مجاهدان اقتصادی چه کسانی هستند؟ چه کسانی قرار است طلایه‌دار جهاد اقتصادی باشند و تاثیر بیشتری در این باره دارند؟ در اینکه همه مردم مسؤول هستند و می‌توانند با همت مضاعف جهاد اقتصادی کنند شکی نیست اما ابزارهای این مبارزه اقتصادی در دست چه کسانی است که می‌توانند مبارز و مجاهد اقتصادی واقعی نامیده شوند؟

همه مسؤولان حوزه‌های مختلف اقتصادی و مجریان قانون هدفمندی یارانه‌ها به همراه مسؤولان سایر حوزه‌ها می‌توانند با تدبیر، مجاهدان اقتصادی نام گیرند.

مبارز و مجاهد اقتصادی وظیفه خطیری بر عهده دارد و باید هم‌اکنون که در ابتدای سال قرار داریم مسؤولان حوزه‌های مختلف هدف‌گذاری کرده و وظایف هر یک از مسؤولان برای رسیدن به این هدف مشخص شود.

اهداف جهاد اقتصادی در سومین سال دهه عدالت و پیشرفت با تدبیر مجاهدان و مبارزان اقتصادی محقق خواهد شد و دست یافتن به این مهم بدون همت و کار مضاعف غیرممکن خواهد بود.

به گزارش "خدمت"؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی شامگاه سه‌شنبه هفته گذشته با حضور در نهاد ریاست جمهوری به دیدار نوروزی با رئیس‌جمهور رفتند. 

دیدار سال 90 اما با دیدارهای نوروزی سال‌های گذشته تفاوت آشکاری داشته که مهم‌ترین آن صحبت‌های رئیس‌جمهور درباره همکاری برخی چهره‌های داخلی با جریان استکبار جهانی در تحریم‌ها علیه ایران بود. 

در این دیدار که 146 تن از نمایندگان فراکسیون اقلیت و اکثریت مجلس حضور داشتند، ‌رئیس‌جمهور گزارشی از وضع اقتصادی کشور و همچنین مساله هدفمندی یارانه‌ها و ابعاد دیگر طرح تحول اقتصادی به نمایندگان مجلس ارائه و در ادامه با اشاره به تحریم‌ها در توصیف چگونگی شکل‌گیری دور جدید تحریم‌ها علیه ایران در سال 89 و همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، نقش برخی «افراد داخلی» در عملیاتی شدن این تحریم‌ها را تشریح کرد.
 
البته پیش از این نیز رئیس‌جمهور در دیدارهایی که با نمایندگان مجلس داشت به برخی کارشکنی‌هایی که در جریان هدفمندکردن یارانه‌ها از سوی نیروهای داخلی و برخی چهره‌های سیاسی معروف صورت گرفته بود اشاره کرده بود. شاخص‌ترین این مواضع نیز گفت و گوهای حسن روحانی و حجت‌الاسلام هاشمی رفسنجانی درباره تاثیرگذار بودن تحریم‌ها بر اقتصاد کشور بود. مساله‌ای که بعد از صحبت‌های رئیس‌جمهور در گفت و گوی او با شبکه‌های آمریکایی نیز نمود بیشتری پیدا کرد. 

رئیس‌جمهور درباره برخی اظهار‌نظرهای چهره‌های سرشناس درباره تحریم‌ها هشدار داده بود اما همین هشدار زمانی جدی گرفته شد که لری کینگ در مصاحبه خود با رئیس‌جمهور به نقل از رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد که تحریم‌ها قطعا در مسائل اقتصادی کشور تاثیرگذار است! 
البته قبل از این نیز رئیس‌جمهور بارها درباره هدفمندی یارانه‌ها و کسانی که قصد دارند با توسل به این مساله دولت را زمین زده و یا آن را ناکارآمد جلوه دهند هشدار داده بود که همکاری وسیع مردمی با هدفمندی و ناکام ماندن تلاش‌ها برای سنگ‌اندازی درمسیر اجراي اين قانون، با اجرای موفق این طرح،‌ همه راه‌ها برای ایجاد بحران در کشور را به روی فتنه‌گران بست.
 
هنوز مدت زمان زیادی از این مساله و هشدار‌های رئیس‌جمهور درباره اظهار‌نظرهای نسنجیده در باره تحریم‌ها و مساله هدفمندی نگذشته است اما به نظر می‌رسد طی چند وقت اخیر نیز شرایط به گونه‌ای پیش رفته که موجب شد احمدی‌نژاد باز هم درباره برخی همکاران داخلی استکبار جهانی با نمایندگان صحبت کند. وی به نقش برخی چهره‌های داخلی در عملیاتی شدن این تحریم‌ها اشاره کرده است اما هنوز مشخص نیست منظور اصلی از این چهره‌های داخلی دقیقا چه گروه‌ها و افرادی بوده‌اند.

اما آسیب این تحریم‌ها چه بوده است‌؟ 

رئیس‌جمهور در جمع نمایندگان مردم از بلوکه شدن 20 درصد درآمدهای نفتی دولت طی سال گذشته توسط تحریم‌گران غربی خبر داده و در توصیف اوج خصومت غرب با ملت ایران به اين موضوع اشاره کرد.رئیس‌جمهور اما در ادامه از اینکه باوجود فشارها و تحریم‌ها، اقتصاد کشور روند رو به رشد داشته است، ابراز خرسندی کرده و نمونه مقابله با تحریم‌ها را درآمد 30 میلیارد دلاری از صادرات غیرنفتی عنوان کرد. اما تشكر قاطعانه نايب رئيس كميسيون امنيت ملي مجلس از رئيس‌جمهور براي اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها از جمله موارد قابل توجه در اين ديدار نوروزي بود؛ به اعتقاد حجت‌الاسلام ابراهيمي اين ماموريت بزرگ را خداوند بر عهده احمدي‌نژاد به عنوان رئيس‌جمهور كشورمان قرار داد.
 از دیگر حاشیه‌های مهم این دیدار،‌ حضور تعدادی از نمایندگان فراکسیون اقلیت مجلس در این دیدار بود که با وجود اینکه برخی اعضای هیات رئیسه مجلس و نمایندگان اصولگرای منتقد دولت در این دیدار شرکت نکرده بودند، ‌حضور این افراد در این جلسه قابل توجه بود. داریوش قنبری و ‌سعدالله نصیری از جمله نمایندگان فراکسیون اقلیت بودند که در این دیدار حضور داشتند. 

در پایان این دیدار نیز رئیس‌جمهور وعده‌ای به نمایندگان داد که به قول او تا دو سال آینده حتما اجرایی خواهد شد. کاهش نرخ بیکاری به استانداردهای جهانی وعده‌ای بود که رئیس‌جمهور به نمایندگان داد و با ارائه گزارشی در این زمینه گفت : تعداد بيكاران در كشور 2 ميليون و 500 هزار است كه سالانه يك ميليون و 200 هزار نفر نيز به اين عدد اضافه مي‌شود. همچنین بنا به اعلام وزارت كار پيش‌بيني شده بود كه سال گذشته يك ميليون و 200 هزار شغل در كشور ايجاد شود كه با تلاش دولت يك ميليون و 500 هزار شغل در كشور ايجاد شد.

خبرگزاري فارس: نماينده مردم سلماس در مجلس گفت: تداوم اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها يكي از محورهاي تحقق جهاد اقتصادي است.

علي‌اكبر آقايي امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اروميه اظهار داشت: جهاد اقتصادي يكي از عواملي است كه مي‌تواند در راستاي بهبود وضعيت اقتصادي كشور موثر باشد.

وي با بيان اينكه نامگذاري امسال به نام جهاد اقتصادي سبب رونق هر چه بيشتر ‌اقتصاد كشور مي‌شود، تصريح كرد: درايت مقام معظم رهبري سبب نامگذاري سال جديد به نام جهاد اقتصادي است و بدون شك شاهد شكوفايي در اين زمينه مي‌شويم.

اين مسئول با بيان اينكه جهاد اقتصادي عاملي براي بالندگي كشور و قطع وابستگي به ديگر ممالك را شامل مي‌شود، افزود: معاني و تفاسير زيادي در اين زمينه وجود دارد كه در كل تمام اين معاني سبب مي‌شود تا شاهد اقتصادي شفاف و پويا باشيم.

آقايي با تأكيد بر ايجاد زيرساخت‌هاي لازم در اين زمينه، خاطرنشان كرد: ابراز رضايتمندي رهبر از اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها و تحقق شعار محوري سال گذشته يكي از موضوعات مورد توجه و از نقاط قوت در عملكرد دولت دهم است.

وي با بيان اينكه تداوم در اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها يكي از محورهاي تحقق جهاد اقتصادي است، ابراز داشت: در قالب جهاد اقتصادي بايد برنامه‌هاي كلان كشور را پيش ببريم.

اين مسئول با بيان اينكه نامگذاري امسال به نام جهاد اقتصادي يكي از ضروريات بود، عنوان كرد: رهبر با درايت و هوشياري خود بار ديگر راه را به ملت مسلمان ايران نشان داد و اميد است مردم و مسئولان بتوانند اين مسير را به خوبي طي كنند.

آقايي در ادامه اضافه كرد: در سال جديد بايد اهداف خود را مشخص و در راستاي شعار محوري سال براي تحقق اهداف خود تلاش كنيم.

نماينده مردم سلماس در مجلس شوراي اسلامي در پايان اذعان داشت: تحقق هر چه بهتر جهاد اقتصادي در سايه تلاش و مجاهدت‌هاي مسئولان و پشتيباني مردم از اجراي طرح‌هاي اقتصادي در كشور است.

مهر: سیدشمس‌الدین حسینی امروز در حاشیه آغاز به کار شورای گفتگو در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی مبنی بر شکست تحریم از سوی بانکهای آلمانی گفت: یکی از مهمترین کشورهایی که انرژی هند را تامین می‌کند، ایران است؛ لذا منافع متقابلی برای دو کشور متصور است که آنها با هم در عرصه انرژی فعالیت و کار مشترک انجام می‌دهند، این نکته بارها از سوی مقامات هندی مورد تاکید قرار گرفته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در نقل و انتقال پول در مبادلات بین‌المللی، مسیرهای متفاوتی وجود دارد که بر این اساس، در فروش نفت ایران به هند، ایران انتظار داشت که هند، بخشی از این مبالغ را به برخی از بانکها در آلمان پرداخت کند.

وی تصریح کرد: در بدو امر، از سوی برخی مقامات پولی در کشور آلمان، محدودیتهایی بر روی این نقل و انتقال انجام شده بود، اما بعد از انجام گفتگوها میان ایران، هند و آلمان آن میزان پولی که قرار بود به بانکهای مدنظر ما در آلمان منتقل شود، به ازای فروش نفت ایران به هند پرداخت شد.

توصیه وزیر اقتصاد به خریداران سکه

وی در تشریح برنامه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی برای کنترل بازار سکه گفت: بانک مرکزی متناسب با قیمت بازارهای جهانی، عرضه طلا و سکه را انجام می‌دهد. در این میان افرادی که برای خرید طلا و سکه به بازار مراجعه می‌کنند دو گروه هستند که عده‌ای از آنها، شامل مردم عادی هستند که باید نرخ ها را در خریدهای خود، مدنظر قرار دهند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: مردم باید بدانند که برای خرید منصفانه قیمت طلا در بازار جهانی را در نرخ ارز ضرب کرده و قیمت طلا در داخل را بر مبنای این عملیات ریاضی، محاسبه کنند؛ بنابراین اگر حاصل ضرب آنها کمتر از رقم پرداختی برای خرید بود، باید بدانند که طلا و سکه را گرانتر از عرف بازار خریده‌اند، ضرر کرده اند و باید دیر یا زود آن را با ضرر به بازار برگردانند.

وی تصریح کرد: گروه دوم عده ای هستند که می‌خواهند در بازار بورس‌بازی کنند، بنابراین ما یکبار دیگر به آنها ثابت خواهیم کرد که در این بورس‌بازی شکست خواهند خورد.

بانک مرکزی به دنبال بازار پولی تشکل‌یافته‌تر

حسینی گفت: ساماندهی سیستم بانکی با تعیین یک نرخ و دامنه انجام نمی‌شود، بلکه ساماندهی سیستم بانکی نیازمند زحمات زیادی بوده که البته در سالهای قبل نیز تلاش بسیاری در راه آن صورت گرفته است. نمونه آن نیز قانون عملیات بانکی بدون ربا و برگزاری هزاران جلسه شورای پول و اعتبار و تصویب مقررات زیادی در این زمینه است.

وی اظهار داشت: مجموعه مقررات مشخص می کند که نظام بانکی چگونه کار کند؛ البته بانک مرکزی نیز ناظم پولی است و بر روی برخی موارد، تاکید بیشتری دارد، اما اساسا امروز ما بر این مساله بیش از گذشته تاکید داریم که باید تامین مالی در کشور تصحیح شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: برای تصحیح نظام تامین مالی باید رابطه تکمیلی با بازار سرمایه و پول برقرار شود. این تعاملی است که باید شکل گیرد. بر همین اساس این موارد در سال 90 دنبال خواهد شد و بانک مرکزی نیز اهتمام جدی بر آن خواهد داشت.

وی تاکید کرد: بانک مرکزی به دنبال شکل‌گیری بازار پول تشکل یافته‌تر است، همانطور که هزاران تعاونی اعتباری را ساماندهی کرده است که برخی از آنها، تحت نظارت بانک مرکزی نبوده‌اند و یا آنهایی که تحت نظارت بودند، خود را موظف به قواعدی نمی دیدند که مربوط به آنها نبود؛ اما با تلاش بانک مرکزی، ساماندهی صورت گرفت.

توزیع سود بر اساس ارزیابی در عقود مبادله‌ای

وزیر اقتصاد گفت: ما در بسته نظارتی گفته ایم که باید در عقود مبادله‌ای، توزیع و پرداخت سود بر اساس ارزیابی صورت گیرد. این خود در واقع یک گام دیگر در جهت تقویت، استحکام و قوت اجرای عقود اسلامی است. در این میان ابزارهایی در دست طراحی است.

وی اظهار داشت: در این میان علاوه بر اینکه عقود باید در جای خود به کار گرفته شوند، باید عملیاتی که صورت می گیرد به لحاظ مالی مبتنی بر عملیات واقعی باشد.

عقود مشارکتی سقف ندارد

حسینی در پاسخ به انتقادات مطرح شده در خصوص نرخ سود بانکی تصریح کرد: در بسته سیاستی آن بخشی که مور انتقاد برخی قرار گرفته است، این است که چرا در عقود مشارکتی سقف تعیین شده است، در حالیکه در عمل در عقود مشارکتی سقفی در بسته نظارتی تعیین نشده است؛ بلکه نرخی که به صورت علی الحساب در قراردادها درج می شود؛ نباید از 17 درصد بیشتر باشد.

وی ادامه داد: در این میان، اگر فعالیت اقتصادی منجر به سود بالاتری شد و گزارشهای حسابرسی از این موضوع حکایت داشت، سود بالاتر از 17 درصد باید توزیع شود.

حسینی گفت: در خصوص نرخ سود یا نحوه محاسبه نرخ یکی از نکاتی که پیش بینی شده این است که فرمول محاسبه به صورت ساده باشد و بانک مرکزی نیز آن را اجرایی کند.

شورای گفتگو، راهکاری برای رفع چالشها

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: امروزه، برگزاری جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی یک قانون است و اولین کاری که در این راستا انجام شده است، این بود که دولت به تکلیف قانونی خود عمل کرده و ماده 75 قانون برنامه پنجم توسعه را عملیاتی کرده است.

وی اظهار داشت: طبیعی است برای اینکه ما بتوانیم به موضوعات و اهداف مهمی در اقتصاد ایران همچون رشد متوسط 8 درصدی، کاهش تورم، از بین بردن بیکاری و به حداقل رساندن آن، ایجاد 2.5 میلیون شغل دسترسی یابیم باید ظرفیتها را تلفیق کنیم و بخش دولتی و قوه مجریه و سایر قوای حاکمه کشور که دارای استطاعتهایی هستند آنرا در جهت اعتلای اقتصادی تجمیع کنند.

به گفته حسینی، در عرصه های مختلف، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی و تعاونی به نوعی دارای توانایی ها وانگیزه هایی هستند که اگر با هم تلفیق شوند دسترسی به این اهداف دستیافتنی است؛ لذا شورای گفتگو برای رسیدن به این اهداف شکل گرفته است و البته این شورا یک شورای عملیاتی و اجرایی نیست و نباید انتظار داشت که این شورا به مثابه یک نهاد اجرایی عمل کند؛ بلکه موضوعات و مسائل سیاستگذاری را به هم نزدیک کرده و کمک به بهبود سیاستگذاری ها و عملیاتی کردن آنها را در دستور کار دارد.

وی اظهار داشت: برپایی گفتگوها و شوراها بهبود در زمینه اقتصاد انجام خواهد شد.