مقام معظم رهبری نفرمودند جهش ، بلکه از جهاد نام بردند و جهاد یعنی جنگیدن و مبارزه کردن و امروز جهاد اقتصادی به مانند جهاد نظامی بر همه واجب است...

به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه خبری آتی نیوز؛ عزت الله یوسفیان ملا نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در تشریح راهبرد این ستاد در سال جهاد اقتصادی گفت: تکلیف ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در شرایط عادی این است که فضا را برای اقتصاد کشور سالم و راه را برای آن روان کند و نیز ضریب اطمینان و امنیت اقتصادی را در کشور بالا ببرد و در واقع بستر را برای سرمایه گذاری و حرکت اقتصادی بیشتر آماده کند .



وی افزود: این پارامترها برای رونق و جهش اقتصادی است اما وقتی صحبت از جهاد اقتصادی می شود این کار چندین برابر می شود چرا که مقام معظم رهبری نفرمودند جهش ، بلکه از جهاد نام بردند و جهاد یعنی جنگیدن و مبارزه کردن و امروز جهاد اقتصادی به مانند جهاد نظامی بر همه واجب است و البته بر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم واجب عینی است که این مسیر را کاملا شفاف کند و آفت هایی که باعث مزاحمت هستند را برطرف نماید یا به تعبیری این راه را مین روبی کرده و خطرات مسیر را از جلوی پای اقتصاد گران بردارد .



 

 

Philip-Kotler 19روشهای ماتریسی اغلب وقت گیر ، دشوار و پر هزینه هستند و موجب توجه بیش از حد شرکت به افزایش سهم بازار وچگونگی ورود به بازار های جدید میباشند.در این روش ، توانمندی شرکتها بر اساس قوی، متوسط و ضعیف طبقه بندی شده و از عواملی نظیر سهم نسبی بازار ،کیفیت کالا،قیمت ،میزان اثر بخشی فروش و تقسیم جغرافیایی بازار تاثیر پذیرفته و لذا

 

 

 

شرکت پیوسته در شرایط مختلف قوت و ضعف قرار میگیرد و بر اساس فرصتهای پیش آمده در بازار رقابت کامل با توجه به تهدیدهای احتمالی می تواند بر اساس مدلهای تصمیم گیری ماتریسی مانند ماتریس(SWOT:Strengths,Weaknesses,Opportunities,Threats ) آماده مقابله با بحرانهای بازار باشد و از استراتژی مناسب برای عبور از بحران استفاده نماید.یک شرکت برای رشد بیشتر فروش در بازار با توجه به شرایط متغیر و حاکم در بازار می تواند از خط مشی های متفاوتی برای توسعه شبکه محصول خود استفاده کرده  یا اساسا به توسعه بازار محصول بپردازد.شرکتهایی که به نوعی رهبران بازار هستند می توانند با استراتژی نفوذ در بازار، خط مشی فروش بیشتر به مشتریان فعلی را انتخاب کنند و بدون ایجاد هر گونه تغییر در محصولات با کاهش قیمت ،افزایش تبلیغات و یا افزایش مراکز عرضه کالا با توجه به مدلهای مختلف شبکه توزیع  نظر مشتریان بازار را به خود جلب کرده و در عین حال مراقب ترفندهای رقبای خود در بازار باشند.اتخاذ این استراتژی باید با مطالعات دقیق کارشناسی بعمل آمده تا اثر بخشی لازم را داشته باشد، در غیر اینصورت رقبا میتوانند با حرکتهای حساب شده ،سهم بازار  را از آن خود کنند.روش دیگر می تواند استراتژی ایجاد بازارهای جدید برای محصولات موجود باشد . این کار را می توان با مطالعات دقیق جمعیت شناختی بازارهای هدف و بررسی دقیق فرهنگ اجتماعی و بومی هر منطقه با دید محلی و فرا منطقه ای حتی برای نفوذ در بازار کشور های دیگر نیز انجام داد و به نوعی با توسعه بازار و افزایش تعداد مراکز فروش در کشورهای گوناگون امکان افزایش فروش را ایجاد کنیم.استراتژی توسعه بازار زمانیکه فروش کالای مورد نظر در منطقه عملیاتی خود به حد اشباع یرسد اتخاذ میشود که خود حایز بررسی نکات ویژه ای در خصوص وضعیت اقتصادی کشور مورد نظر از منظر کلان اقتصادی و متغیرهای اقتصاد خرد والگوی مصرف جامعه هدف میباشد.شرکتهای برتری طلب گاهی با اتخاذ استرانژی تولید یک محصول جدید سعی در کنترل بازار دارندو با ایجاد تنوع جدیدی در محصول اساسا صنعت جدیدی را خلق میکنند و با ایجاد یک نیاز جدید برای مشتری ،بازار جدیدی را خلق کرده و الگوی مصرف مشتری را تغییر داده و حتی ذائقه او را عوض میکنند.این اتفاق مهم تنها با عنایت به ایده استراتژیستهای مدیران خلاق صنعت تبلیغات ممکن میباشد و بازاریابی اساسا به نیازهای مصرف کننده و توانایی شرکتها برای تامین این نیازها توجه دارد و به نوعی یک فلسفه هدایت گر را ارائه مینماید و فرصتهای طلایی بازار را شناسا یی کرده و منابع مورد نیاز را برای برنامه ریزی استراتژیک فراهم و خط مشی های لازم برای نیل به اهداف هر واحد استراتژیک سازمان را طراحی میکنند.مدیران بازاریابی با عنایت به برنامه ریزی استراتژیک برای ایجاد تعادل در بازار با کنترل سطح تقاضا،سوددهی بنگاههای اقتصادی را تضمین کرده و با توجه به مجموعه عوامل موثر دربازار گاهی سطح تقاضا را کاهش یا افزایش میدهند.تصمیم گیری در این مورد با تجزیه وتحلیل متغیر های اقتصاد ی مانند اقتصادخرد در خصوص منحنیهای سطح تقاضا ،کشش تقاضا ،بررسی وضعیت کالاهای مکمل و جانشین و قیمت آنها با عنایت به میزان مطلوبیت نها یی کالاها از منظر مصرف کنندگان کالای مورد نظر صورت میگیرد.بررسی متغیرهای مختلف کلان و خرد اقتصاد در نظامهای مختلف اقتصادی کارکردهای کاملا متفاوتی با هم دارند.به عنوان مثال متغیرهای اقتصادی در یک اقتصاد دولتی با یک اقتصاد آزاد کاملا تعاریف و عملکردهای گوناگونی دارند،لذا برای بررسیهای دقیق هر موضوع اقتصادی باید به نهادهای مختلف نظامهای اقتصادی از جمله اقتصادهای تعاونی،سوسیالیستی،کمونیستی ولیبرالیستی نیز دقت نظر داشت .پدیده مافیای اقتصادی در نظامهای مختلف سیاسی که اغلب یک شبکه اقتصاد زیر زمینی را هدایت میکنند نیز از جمله نکات مهمی است که به شکل کارتلها ،تراستها و شرکتهای چند ملیتی در داخل و خارج از کشور موردنظر میتواند در تصمیم گیریهای اقتصادی حائز اهمیت باشد و اغلب به شکل رسمی یا غیر رسمی در سطوح گسترده ای فعالیت دارند. امروزه اطلاعات اقتصادی دقیق از وضعیت تجارت بین الملل و آشنایی کامل به مقررات صادرات و واردات در سطح جهانی و دانش کافی در مورد وضعیت تراز تجاری کشورهای مختلف از متغیرهای کلیدی تصمیمات اقتصادی نیز میباشد.شرایط پیچیده و در حال تغییر جهانی همواره فرصتها و تهدیدهای جدیدی را بهمراه دارد و لذا شرکتها باید دائما به بررسی محیطهای داخلی وخارجی پرداخته و با دقت نظر ویژه رفتار مشتریان و رقبا را مورد نظر داشته باشندتا از تهدیدها مصون مانده و از فرصتها ی پیش آمده نهایت استفاده را بکنند.لازم به ذکر است که تمام فرصتها ممکن است برای یک شرکت مطلوب نباشد زیرا بایستی با منابع موجود شرکت و اهداف سازمانی آن تناسب لازم راداشته باشد.مدیران بازاریابی برای ارزیابی دقیق این موضوع نیازمند یک سیستم اطلاع رسانی مناسب هستند تا اطلاعات گردآوری شده را در خصوص مسا یل اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی، فرهنگی، تکنولوژیکی و جمعیت شناختی در مورد بازار هدف با عنایت به وضعیت رقبا،عوامل توزیع ،سطح تقاضا و متغیرهای دیگری که در این مجموعه میتوانند موثر باشند ،مورد نظر قرار داده که این امر توسط واحد تحقیقات بازار صورت گرفته تا ضمن تجزیه و تحلیل اطلاعات گرد آوری شده بتوانند به مدیران صنعت،  جهت اخذ تصمیمات مهم کمک شایانی نمایند.

 اصول بازاریابی فیلیپ کاتلر/مهندس سعید رحیمیان- کارشناس ارشد مدیریت تبلیغات و بازاریابی/تبلیغ سیتی


 

سیاست > احزاب و تشکل ها  - نماینده مردم تهران در مجلس گفت: ما ابعاد مختلف جهاد اقتصادی را در منزل اجرا کرده ایم.

اسدالله بادامچیان عضو شورای مرکزی حزب موتلفه در گفت و گو با پانا نماینده مردم تهران در خصوص نقش مجلس در عرصه جهاد اقتصادی تاکید کرد: مجلس در بحث قوانین هم در زمینه قانون گذاری و هم در زمینه نظارت بر چگونگی اجرا و هم در مسئله آهنگ جهاد دادن به این جهاد اقتصادی باید تلاش کند.

وی با بیان اینکه مجلس نیز باید در مسیر جهاد اقتصادی حرکت کند افزود: مجلس بر اساس رهنمود رهبری در چشم انداز بیست ساله در مسئله مربوط به اصل 44 اقدامات خوبی انجام شده که باید این مسیر را ادامه دهد به طوری که در بخش قانون گذاری درجهت رعایت مبانی اقتصاد اسلامی اقدام کند و در اقدامات خود را جهادی انجام دهد به طوری که قوانین جنبه جهادی به معنای تلاش خستگی ناپذیر، ارزشی و الهی پیدا کند و از سوی دیگر در نظارت دقت کند تا جهاد اقتصادی در تمامی ابعاد به درستی اجرا شود.

بادامچیان در پاسخ به این سوال که آیا جهاد اقتصادی معطوف به دولت است؟ گفت: جهاد تنها به معنای کار اجرایی نیست که اگر این طور باشد پس جهاد فرهنگی و جهاد با نفس را چه کسی انجام خواهد داد؟

وی افزود: هر فردی در جامعه از شما خبرنگاران گرفته تا من نماینده و کاسب و کارمند و تمامی اقشار جامعه همه باید جهاد با نفس انجام دهد بنابراین مقصود جهاد اقتصادی معطوف به کار اجرایی و دولت نیست لذا دولت نیز به اندازه بقیه در این امر سهیم است.

نماینده مردم تهران با تاکید بر اینکه همه باید در این عرصه جهاد اقتصادی تلاش کنند تصریح کرد: همه باید منظم و با نظمی که مد نظر امیرالمومنین است این کار عظیمی را که نایب امام زمان (عج) به ما رهنمود داده اند دقیق انجام دهیم.

وی ادامه داد: از خانم های درون خانه که در ظاهر شغلی ندارند اما اصل اقتصاد کشور به دست آنها است تا تولید کننده، توزیع کننده و مصرف کننده همه باید به جهاد اقتصادی عمل کنند.

بادامچیان در باره اقدامات شخصی خود در راستای جهاد اقتصادی گفت: ابتدا در این زمینه مقاله نوشتم و سپس با انجام گفتگو در راستای سامان بخشیدن به این کار در راستای جهاد اقتصادی عمل کرده ام.

وی افزود: ما ابعاد مختلف جهاد اقتصادی را در منزل اجرا کرده ایم تا به فرمایش رهبری که حجت شرعی بر ما است به خوبی عمل کنیم.


 

سال1390 با شعار «جهاد اقتصادي» شروع شد تا بار ديگر نقش غيرقابل انكار دانشگاهيان و جوامع علمي كشور در رشد و توسعه اقتصاد و توليد ثروت، پررنگ شود.
شايد به جرأت بتوان گفت يكي از مهم ترين راه‌هاي درآمدزايي و توليد ثروت توجه به علم و فناوري و افزايش علوم و دانش‌هايي است كه مسير دستيابي به ثروت و رونق اقتصادي را هموار مي‌كند. همزمان با مطرح شدن اين شعار در آغاز سال جديد زمزمه‌هاي تحولات جديد در ميان جوامع دانشگاهي به گوش مي‌رسد؛ زمزمه‌هايي كه به مدد توان و انرژي جوانان و همچنين توجه ويژه مسئولان مي‌رود تا شعار سال1390 را به واقعيت ماندگار تمام سالها تبديل كند.
پيوند پژوهش و دانش
معاون پژوهشي و فناوري وزارت علوم در گفت‌وگو با خبرنگار «ايران» درباره برنامه‌هاي اين معاونت در سال جهاد اقتصادي مي‌گويد: «با توجه به اينكه جهاد اقتصادي هدف مهم ارتقا و توسعه اقتصادي و ارتقاي قدرت رقابت ايران در سطح جهان است، بايد به لزوم دانش بنيان بودن اين جهاد توجه داشت. براي دانش بنيان بودن توسعه اقتصادي، دانشگاه‌ها و پارك هاي علم و فناوري نقش مهمي دارند.»
دكتر محمد مهدي نژاد نوري در ادامه مي‌افزايد: «معاونت پژوهشي و فناوري وزارت علوم در سال جديد كه به عنوان جهاد اقتصادي نامگذاري شده است، موضوع قانون حمايت از شركت‌هاي دانش بنيان را با توجه به دقت و تأكيد بالاي رئيس جمهور به طور ويژه پيگيري مي‌كند تا با نهايي شدن اين قانون يافته‌هاي علمي به محصولات قابل عرضه در بازار تبديل شود كه با توجه به سابقه‌اي كه قبلاً در بحث پارك‌هاي علم و فناوري پشت سر گذاشته‌ايم مي‌تواند تا اندازه قابل توجهي در رشد و ارتقاي توسعه اقتصادي تأثير داشته باشد.»
وزير علوم، تحقيقات و فناوري نيز چندي پيش تأكيد كرده بود كه ارتباط مؤثرتر دانشگاه‌ها و حوزه‌هاي كاربردي يكي از راه‌هاي مهم دستيابي به جهاد اقتصادي است.
معاون پژوهشي و فناوري وزارت علوم در اين خصوص مي‌گويد: «هدفمندي پژوهش‌هاي دانشگاهي و تقويت ارتباط دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها با دستگاه‌هاي اجرايي و حوزه‌هاي كاربردي چه در بخش خصوصي و چه در بخش دولتي از برنامه‌هاي مهم ديگر در سال جهاد اقتصادي است و دولت نيز در اين زمينه حمايت‌ها و اقدامات قابل توجهي در نظر گرفته است. به طور مثال اگر يك پژوهش دانشگاهي از طريق كارفرمايان خصوصي ارجاع و وارد بازار عرضه شود، تا 50درصد هزينه‌هاي كاربردي شدن اين پژوهش از طريق دولت پرداخت خواهد شد.»
نژاد نوري همچنين با اشاره به ماده17 قانون برنامه پنجم توسعه مي‌گويد: «دو محور، تقويت ارتباط دانشگاه‌ها و صنعت و هدفمند كردن فعاليت‌ها و توسعه پژوهشگاه‌هاي دانشگاهي كه در ماده 17 قانون برنامه پنجم توسعه نيز به آن اشاره شده است، در صورت تحقق مي‌تواند تأثيرات چشمگيري در رشد و توسعه اقتصادي و در نهايت دستيابي به محورهاي اصلي جهاد اقتصادي داشته باشد.»
او همچنين تصريح مي‌كند: «سال گذشته فقط يك پژوهشگاه در دانشگاه صنعتي شريف افتتاح شد اما سعي داريم امسال در دانشگاه‌هاي مختلف چند پژوهشگاه راه‌اندازي كنيم تا از طريق فعاليت اين پژوهشگاه‌ها بتوانيم ارتباط بيشتري بين آموزش‌هاي دانشگاهي و فعاليت‌هاي پژوهشي ايجاد كنيم. همين طور براي ارتقاي بهره‌وري در پژوهش شبكه علمي كشور و شبكه آزمايشگاهي علمي ايران نيز مراحل تكميلي را طي مي‌كند كه ان‌شاءالله با راه‌اندازي كامل آنها مي‌توانيم از اين شبكه‌هاي علمي عظيم استفاده بهينه را انجام دهيم.» معاون پژوهشي و فناوري وزارت علوم همچنين به هزار ميليارد تومان بودجه پيشنهادي به مجلس شوراي اسلامي اشاره مي‌كند و مي‌افزايد: «بعيد است كه مجلس با اين مبلغ مخالفتي داشته باشد چرا كه طبق پيش‌بيني‌ها اين بودجه به صندوق نوآوري و شكوفايي براي حمايت از شركت‌هاي دانش بنيان اختصاص مي‌يابد.»
جهاد دانشگاهي، جهاد اقتصادي
با آغاز سال جديد تمام دانشگاه‌هاي كشور با اعلام برنامه‌هاي خود براي تحقق شعار جهاد اقتصادي، به استقبال اين سال پرتلاش علمي رفته‌اند.
دكتر محمدحسين رامشت رئيس دانشگاه اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار «ايران» درباره تأثير آموزش‌هاي علمي و دانشگاهي در بحث جهاد اقتصادي مي‌گويد: «دانشگاه‌ها با گسترش و توجه ويژه به بحث‌هاي مديريتي، بهره‌وري، ساختاري، فناوري‌هاي جديد، مي‌توانند پيشگام توليد دانش و به تبعيت از آن توليد ثروت و سرمايه علاوه بر دانشگاه‌ها در سازمان‌ها، ادارات و به طور كلي جامعه باشند.»
او مي‌افزايد: «جوامع دانشگاهي كشور، دانش را مديريت مي‌كنند و همچنين رضايت را افزايش مي‌دهند. با ايجاد رشته‌هاي جديد و فناوري‌هاي جديد تحولات قابل توجهي در زمينه انتقال دانش و تعريف نيازهاي جديد به وجود مي‌آيد كه طبيعتاً براي پاسخ به آن فعاليت‌هاي اقتصادي مناسبي صورت مي‌گيرد. دانشگاه‌ها در اين زمينه مي‌توانند نقش عمده‌اي داشته باشند. ظرفيت توسعه در حال حاضر محدود است. براي گسترش آن بايد فناوري‌هاي جديد توليد شود كه بتواند پاسخگوي مطالبات جديد جامعه باشد.»
رامشت درباره راهكارهاي جديد برخي دانشگاه‌ها براي تأمين هزينه‌هاي توليدات علمي و فناوري مي‌گويد: «براي دستيابي به پيشرفت مدنظر و افزايش فناوري‌هاي نوين بايد هزينه كرد، ايجاد منابع جديد وظيفه بنگاه‌هاي اقتصادي است و دانشگاه‌ها بايد در زمينه توليد دانش و نه راه‌هاي درآمدزايي فعاليت كنند. به نظر من بهتر است به جاي در نظر گرفتن منابع درآمدي جديد كه وظيفه مؤسسات تجاري است، دانشگاه‌ها بايد مبتكر روش‌هاي نويني در توليد ثروت براي جامعه باشند.» سال 1390 سومين دهه پيشرفت و عدالت در پيام نوروزي رهبر معظم انقلاب اسلامي به عنوان «سال جهاد اقتصادي» ناميده شد. نامگذاري كه تاكنون از سوي مسئولين دستگاه‌هاي مختلف با استقبال و نظرات گوناگوني روبه‌رو شده است و موجب شده تا سال 1390 با اين نامگذاري به عنوان سالي با جهش اقتصادي قابل توجه به يادگار بماند. البته در كنار نظرات و راهكارهايي كه از گوشه و كنار به گوش مي‌رسد كماكان اين بيم وجود دارد كه برنامه‌ها و طرح‌ها و نظراتي كه امروز با چنين قاطعيتي مطرح مي‌شود تا پايان اين سال مهم، چه اندازه راه به اجرا خواهند برد؟


 


صفحات وبلاگ
تعداد صفحات :94   40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 >