پرویز خسروشاهی
معمولاً اولین موضوعی که به دانشجویان اقتصاد در دانشکده های این رشته علمی آموزش میدهند آن است که تمامی علم اقتصاد، پاسخ به چهار سؤال اساسی زیر است:
1- با نیروی کار، سرمایه، زمین و منابع طبیعی موجود، چه کالاها و خدماتی تولید می گردد؟
2- از انواع کالاها و خدمات چه مقدار تولید می گردد؟
3- کالاها و خدمات گوناگون با چه تکنولوژی و ترکیبی از نهاده های کار، سرمایه، زمین و منابع طبیعی تولید می گردد؟
4- کالاها و خدمات تولیدی، چگونه میان مردم توزیع می گردد؟
اگر بهترین گزینه ممکن برای این سؤالات انتخاب و مورد عمل قرار گیرد ، اقتصاددانان میگویند که تخصیص منابع ، بهینه صورت گرفته است.
این سؤالات در مورد همه کالاها و خدمات اعم از سیاسی، فرهنگی، دفاعی،اقتصادی و همچنین انواع کالاهای مصرفی، واسطه ای و سرمایه ای و در سطح خرد و کلان، همواره در جوامع مختلف مطرح بوده است. فلسفه وجودی این سؤالات نیز کمیابی کار، سرمایه، زمین و منابع طبیعی است.
پاسخگوئی به این سؤالات در جوامع مختلف بسته به نوع نظام اقتصادی مورد قبول آنها، میان دو حالت حدی سازوکار بازاردریک طرف و سازوکار برنامه ریزی متمرکز در طرف دیگر متغیر است. در سازوکار بازار، منابع را قیمتهای بازار و به تعبیر آدام اسمیت دست نامرئی بازار تخصیص میدهد و در سازوکاربرنامه ریزی متمرکز، دولت ازطریق دفتر برنامه ریزی و امثالهم به سؤالات فوق پاسخ میدهد. بازار منوط به وجود مالکیت خصوصی عمل میکند و دفتر برنامه ریزی نیز مشروط به وجود مالکیت عمومی کارکرد دارد. اقتصادی که در آن بازار محور تخصیص منابع باشد اصطلاحاً اقتصاد آزاد و با چندملاحظه اقتصاد رقابتی و اقتصادی که در آن برنامه ریزی متمرکز محور تخصیص منابع باشد اصطلاحاً اقتصاد دولتی یا اقتصاد متمرکز نامیده میشود.
همانگونه که بیان گردید اصل بودن مالکیت خصوصی در جامعه، پیش نیاز اقتصاد رقابتی است و برای تحقق شرایط اقتصاد رقابتی نهاد مالکیت خصوصی لازم و ضروری است چه آنکه بدون آن نهاد، اصولاً بازار موضوعیتی نخواهد داشت. اما مالکیت خصوصی حالت واحدی ندارد و می تواند با دزهای مختلفی در جامعه وجود داشته باشد که دو حالت حدی آن عبارت است از:
الف- زمانیکه همه منابع جامعه به میزان مساوی میان افراد جامعه توزیع شده باشد و همه به یک نسبت مساوی مالکیت منابع جامعه را در اختیار داشته باشند. در این حالت ضریب جینی توزیع منابع "صفر"خواهد بود.
ب- زمانیکه مالکیت تمامی منابع در اختیار یک فرد یا گروه باشد و در واقع تمامی منابع از جمله انسانها، در خدمت آن فرد یا گروه باشد. در این حالت ضریب جینی توزیع منابع "یک"خواهد بود.
روشن است که هر قدر مالکیت منابع به حالت"الف"نزدیکتر باشد درصد بیشتری از مردم، مالک منابع جامعه بوده و امکان مشارکت در بازارها و همچنین چانه زنی و رقابت در آنها را خواهند داشت و لذا اقتصاد جامعه، آزادتر و رقابتی تر خواهد شد. در مقابل، به هر میزان که مالکیت منابع به حالت"ب"نزدیکتر باشد اکثریت بیشتری ازجامعه از مالکیت منابع محروم بوده و امکان مشارکت در بازارها و همچنین چانه زنی و رقابت در آنها را نخواهند داشت و لذا اقتصاد جامعه برغم آزاد بودن، غیررقابتی تر و انحصاری تر خواهد شد.
اگر مالکیت خصوصی منابع جامعه حالتی نزدیک به بند"الف"داشته باشد میتوان تصور کرد که اکثریت جامعه کم و بیش سهمی قابل اتکاء در مالکیت خصوصی منابع جامعه برای چانه زنی در بازارها را داشته و لذا به احتمال زیاد طرفدار انتخاب آزاد اقتصادی و لذا اقتصاد رقابتی خواهند بود ولی اگرمالکیت خصوصی منابع جامعه حالتی نزدیک به بند"ب"داشته باشد اکثریت جامعه از مالکیت خصوصی منابع جامعه محروم بوده و بالطبع توانی برای چانه زنی در بازارها نداشته و مخالف آزادی انتخاب اقتصادی و اقتصاد رقابتی خواهند بود و همانگونه که تجربه بشری نیز تأیید میکند به احتمال زیاد برمالکیت خصوصی موجود شوریده و اقتصاد آزاد موجود را با بن بست مواجه خواهند ساخت. اینجاست که به روشنی میتوان نتیجه گرفت که"تعادل در مالکیت خصوصی منابع جامعه"شرط تحقق شرایط اقتصاد رقابتی و همچنین شرط تداوم اقتصاد آزاد و بالنتیجه رقابتی است.
اینکه"بدون اقتصادرقابتی، اصولاً منابعی که دارای ارزش اقتصادی برای جامعه باشد بدست نخواهد آمد که بدنبال توزیع عادلانه آن باشیم"گزاره ای پذیرفتنی است اما از طرف دیگر همانگونه که بیان گردید"بدون وجود عدالت در مالکیت خصوصی منابع نیز تضمینی برای تداوم شرایط اقتصاد آزاد و رقابتی وجود نخواهد داشت که بخواهد به دنبال خود عدالت اجتماعی را تولید نماید". به عبارت دیگر میتوان گفت که ارتباط میان عدالت و اقتصاد رقابتی، نوعی ارتباط حلقوی و دوسویه است و نه صرفاً ارتباطی یکسویه از طرف اقتصاد رقابتی به طرف عدالت. اهمیت این ارتباط دوسویه تا آنجاست که سازمان ملل امروزه عدالت(و به عبارت دقیقتر رفع فقر)را نیز به ملاحظات زیست محیطی در تعریف توسعه پایدار افزوده است. البته باید اذعان داشت که شاید در گذشته، می شد این ارتباط دوسویه را با قوه قهریه به ارتباطی یکسویه از اقتصاد آزاد به سمت عدالت موعود تبدیل کرد ولی در دنیای امروز با گسترش ارتباطات و پارادایمهای انسان محور حاکم بر زندگی بشری چنین کاری غیرممکن به نظر میرسد که در موردجامعه ایرانی بحث ارزشهای دینی مردم را نیز باید به محدودیتهای یادشده افزود. به جرأت میتوان گفت که حداقل در دهه های اخیر، جامعه ایرانی به همین دلایل هیچگاه به اقتصاد آزاد و رقابتی روی خوش نشان نداده است.
درصورتی که گزاره های یاد شده ازسوی طرفداران اقتصاد رقابتی مورد پذیرش واقع شود گو اینکه نویسنده آنها را از محضر همان اساتید طرفدار اقتصاد رقابتی آموخته است، نتیجه مهمی که میتوان از آن استخراج کرد آن است که :
"به نظر میرسد عدالت به معنی فرصتهای برابر از نظر مالکیت منابع و قوانین و مقررات، چون لنگری برای اقتصاد آزاد و رقابتی است و لذا مناسب است صاحبنظران طرفدار اقتصاد رقابتی بجای اینکه خواستار تطبیق واقعیات جامعه با نظریه های علمی باشند سعی نمایند حتی الامکان آن نظریه ها را بگونه ای توسعه داده و بومی کنند که با واقعیات جامعه ایرانی سازگار گردند خصوصاً که منبع ارزشمندی چون نفت خام برای ارائه بسته های سیاستی در این زمینه در اختیار دارند(می دانیم که تئوری را با پیش بینیهای درست اش ارزیابی می کنند و نه واقعی بودن فروض اش). حداقل قضیه آن است که اکثریت جامعه احساس کنند که با تلاش و کوشش خود میتوانند در یک دوره زمانی معقول سهم خود از مالکیت خصوصی منابع را بالا برده و به امکان چانه زنی معنی دار در بازارها دست یابند".
به جرأت میتوان گفت که اگر روند امور اقتصادی در دنیای امروز درجهت کاهش فقر و توسعه عدالت در میان انسانها و همچنین جوامع گوناگون حرکت نکند بعید نیست که دوباره عدالت طلبی در اشکال مختلف آن از جمله مارکسیسم باز گردد و حاکمیت موجود پارادایم اقتصاد رقابتی در دنیای امروز را دوباره با چالش های حتی بسیار جدی تر از گذشته مواجه سازد و چه بسا که دیگر کاری از دست کینزها هم برنیاید.
