منتخب مردم

خبرگزاري فارس: رئيس شركت هندي عصار با اشاره به تصميم اين شركت براي افزايش واردات نفت سنگين از ايران گفت براي مذاكره دراين خصوص گروهي از مقام‌هاي اين شركت به ايران سفر خواهند كرد.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اينترنتي داو جونز، شركت نفتي عصار اويل هند اعلام كرد قصد دارد براي تامين نفت خام سنگين مورد نياز خود نفت خام بيشتري از ايران وارد كند .

نارش نايار رئيس شركت عصار تصريح كرد با توجه به گسترش ظرفيت پالايشگاهي شركت عصار در ايالت گجرات هند اين شركت قصد دارد نفت خام سنگين بيشتري از ايران وارد كند .

وي افزود با توجه به اجراي طرح توسعه پالايشگاهي در ايالت گجرات و رشد تقاضاي نفت خام سنگين شركت عصار قصد دارد نفت بيشتري از ايران خريداري كند و خوشبختانه ايران نيز نفت خام سنگين مورد نياز شركت عصار را توليد مي كند .

وي افزود: مهمترين تمركز ما طي ماههاي آينده افزايش واردات نفت خام سنگين و كاهش واردات نفت سبك خواهد بود . پالايش نفت خام سنگين با قيمت ارزانتر موجب افزايش سود شركت عصار خواهد شد .

وي در ادامه گفت: قرار است گروهي از كارشناسان و مقامهاي شركت عصار با سفر به ايران در خصوص افزايش واردات نفت خام از اين كشور رايزني كنند .

پالايشگاه شركت عصار در ايالت گجرات هر سال بيش از 10.5 ميليون تن نفت خام را پالايش مي كند . ظرفيت اين پالايشگاه تا سپتامبر 2011 به بيش از 18 ميليون تن و تا سپتامبر 2012 به بيش از 20 ميليون تن افزايش خواهد يافت .

بر اساس اين گزارش شركت عصار هم اكنون هر ماه 3 ميليون بشكه نفت از ايران وارد مي كند .

رئيس شركت عصار افزود: افزايش يا كاهش واردات نفت از ايران بستگي به شرايط اقتصادي دارد . صادرات نفت ايران به شركت عصار هم اكنون در حالت طبيعي و نرمال است و هيچ مشكلي وجود ندارد . ما به واردات نفت از ايران و تامين نيازهاي نفتي خود از اين كشور ادامه مي دهيم .

ايران پس از عربستان دومين صادر كننده بزرگ نفت به هند به شمار مي رود و روزانه 400 هزار بشكه نفت به اين كشور صادر مي كند . تصميم بانك مركزي هند مبني بر ممنوعيت مبادلات ارزي شركتهاي هندي با ايران در چارچوب مكانيسم اتحاديه پاياپاي آسيايي مشكلات زيادي را براي شركت هاي هندي به وجود آورده است .

خبرگزاري فارس: رويترز طي گزارشي به تشديد تلاش‌هاي غرب براي تحريم ايران از سال گذشته اشاره كرد و نوشت به موازات اين امر تلاش‌هاي ايران براي دور زدن تحريم‌ها نيز پيچيده‌تر شده است.

به گزارش گروه اقتصاد بين الملل فارس، رويترز در گزارشي تفصيلي به بررسي تلاشهاي كشورهاي غربي طي سالهاي گذشته براي تحريم ايران پرداخت و نوشت ايران طي دهه هاي اخير همواره در تلاش براي دور زدن تحريم هاي غرب بوده اما اخيرا اين تلاش ها پيچيده تر شده است.

رويترز بنزين را يكي از اهداف تحريمي آمريكا عليه ايران دانست و نوشت: ايران دومين توليد كننده بزرگ نفت اوپك پس از عربستان به شمار مي رود ولي عدم توليد بنزين و ساير فرآورده هاي نفتي كافي در ايران اين كشور را به وارد كننده اين محصولات تبديل كرده بود . ايران پس از اعمال تحريم هاي جديد غرب در سال گذشته تهران تدابير جديدي را براي توليد بنزين كافي در داخل كشور انديشيده است و اكنون به صادر كننده بنزين تبديل شده است .

بر اساس اين گزارش ايران در ماه آوريل بيش از 30 تا 50 هزار تن بنزين به مشتريان خارجي فروخته است و قرار است بخش زيادي از بنزين صادراتي ايران در اين ماه به افغانستان و ساير كشورهاي فقير صادر شود .

در عين حال اين گزارش مدعي شد واردات بنزين ايران از كشورهايي مثل روسيه، ونزوئلا و چين همچنان ادامه دارد اما نسبت به گذشته كاهش شديد داشته است .

منابع آگاه اعلام كردند ايران هم اكنون 150 هزار تن بنزين در ماه وارد مي كند. اين رقم پيش از اين 450 هزار تن در ماه بوده است .

اجراي طرح هدفمندي يارانه ها و افزايش شديد قيمت بنزين نيز موجب كاهش نسبي تقاضا براي اين ماده شده است .

واردات نفت ايران توسط كشورهاي غربي نيز يكي از اهداف تحريمي آمريكا عليه ايران بوده است. به رغم آن ميزان واردات نفت خام ايتاليا از ايران در سال 2010 بيش از 80.6 درصد رشد داشته است . تنشهاي سياسي در خاور ميانه و ادامه درگيريهاي داخلي در ليبي فرصت مناسبي را براي ايران به وجود آورده تا نفت بيشتري صادر كند .

اين گزارش افزوده است: در عين حال ايران بخشي از نفت خام توليدي خود را در 12 نفتكش بزرگ ذخيره كرده كه اين رقم معادل 24 ميليون بشكه نفت است . موسسه ئي اي گيبسون نيز روز جمعه اعلام كرد ايران نفت خام خود را در 16 نفتكش بزرگ ذخيره كرده است .

رويترز در ادامه با اشاره به تنش ارزي در روابط ايران و هند نوشت: ايران پس از عربستان دومين صادر كننده بزرگ نفت به هند به شمار مي رود و روزانه 400 هزار بشكه نفت به اين كشور صادر مي كند . تصميم بانك مركزي هند مبني بر ممنوعيت مبادلات ارزي شركتهاي هندي با ايران در چارچوب مكانيسم اتحاديه پاياپاي آسيايي مشكلات زيادي را به وجود آورده است . مهمترين مشكل براي تجار و بازرگانان انجام مبادلات مالي با ايران است .

رويترز سپس اين پرسش را مطرح كرده است كه ايران چگونه تحريم ها را دور مي زند؟ بر اساس اين گزارش مهمترين مشكل تجار براي انجام معامله با ايران آن است كه مبادلات مالي با اين كشور نياز به گشودن اعتبار اسنادي دارد. ايران راه حل اين مشكل را در انجام نقدي مبادلات يافته است و بدين ترتيب مبادلات كالا با ايران در برخي موارد با پراخت پول نقد انجام مي شود. همچنين برخي از بانك هاي آسيا و بانك هاي كوچكتر خاورميانه حاضرند اين ريسك را بپذيرند و براي گشودن اعتبار اسنادي براي ايران اقدام كنند.

بر اساس گزارش مزبور حركت كشتي هاي ايران تحت پرچم ديگر كشورها يكي ديگر از راهكارهاي ايران براي دور زدن تحريم‌هاست. يك كارشناس اقتصادي در اين رابطه گفت: اين شركت هاي تجاري هستند كه كشتي ها را اجاره مي كنند. آن ها هستند كه به صاحب كشتي مي گويند كجا برود و در هنگام حركت مي توانند مسير كشتي را تغيير دهند.

انتهاي پيام /

خبرگزاري فارس: وزير اقتصاد ژاپن تأكيد كرد تأثيرات منفي زلزله و سونامي اخير و بحران هسته‏اي ژاپن بر اقتصاد اين كشور به‎مراتب بيشتر از برآوردهاي اوليه بوده است.

به گزارش گروه اقتصاد بين‌الملل فارس به نقل از رويترز، كارو يوسانو تصريح كرد اقتصاد ژاپن براي رهايي از شرايط موجود به اجراي بسته هاي محرك مالي و اقتصادي بيشتري نياز دارد.

وي افزود ميزان تاثيرات منفي بحران هسته اي ژاپن به مراتب بيشتر از تصورات اوليه خواهد بود. بحران هسته اي ژاپن كه از حادثه تلخ چرنوبيل در سال 1986 ميلادي تاكنون بي‏سابقه است تاثيرات منفي زيادي بر اقتصاد ژاپن خواهد داشت.

اين در حالي است كه اقتصاد ژاپن با بحران بدهي و كسري بودجه روبه‏رو است. شرايط كنوني اقتصاد ژاپن به‏گونه‏اي است كه مصرف كنندگان ژاپني تمايل چنداني براي افزايش هزينه هاي مصرفي ندارند.

دولت ژاپن قصد دارد در چنين شرايطي نرخ مالياتها را افزايش دهد ولي اين مسئله به شدت به ضرر هزينه هاي مصرفي خواهد بود. ميزان بدهي هاي دولت ژاپن به بيش از 200 درصد توليد ناخالص داخلي مي رسد كه اين رقم بالاترين ركورد بين كشورهاي صنعتي است.

مؤسسه تحقيقاتي كاپيتال اكونوميكس پيش بيني كرد رشد اقتصادي ژاپن در سال 2011 بيش از 1.5 درصد كاهش خواهد يافت. دولت ژاپن ماه گذشته اعلام كرد ميزان زيان و ضرر ناشي از زلزله و سونامي اخير ژاپن بيش از 25 تريليون ين خواهد بود.

اين كشور سطح هشدار در نيروگاه اتمي فوكوشيما را به سطح هشدار در نيروگاه چرنوبيل افزايش داده است.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از بلومبرگ كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه عدم افزايش نرخ بهره بانكي كره جنوبي با توجه به افزايش فشارهاي تورمي نشانگر نگراني مقامهاي اقتصادي كره از تاثيرات منفي افزايش قيمت نفت و زلزله و سونامي ژاپن بر اقتصاد اين كشور است .
بانك مركزي كره جنوبي پس از افزايش 0.25 درصدي نرخ بهره بانكي در ماههاي ژانويه و مارس اين بار تصميم گرفت نرخ بهره بانكي را در حد 3 درصد ثابت حفظ كند . سياستگذاران اقتصادي كره جنوبي قصد دارند از يك سو با افزايش فشارهاي تورمي مقابله كنند و از سوي ديگر از كاهش رشد و رونق اقتصادي اين كشور كه به شدت به صادرات وابسته است جلوگيري كنند .
به اعتقاد كارشناسان اقتصادي بانك مركزي كره جنوبي نيز طي ماههاي آينده مجبور خواهد شد با پيروي از چين و هند نرخ بهره بانكي خود را بار ديگر افزايش دهد . با توجه به افزايش قيمت جهاني نفت و تاثير آن بر رشد نرخ تورم در بسياري از كشورهاي جهان به خصوص كشورهاي آسيايي بانك مركزي كره ماه آينده نرخ بهره بانكي را افزايش خواهد داد .
شاخص اعتماد مصرف كننده در اقتصاد كره جنوبي طي ماه مارس به پايين ترين حد خود در دو سال اخير رسيده است . افزايش قيمت نفت زلزله و سونامي ژاپن و ادامه بحران مالي در منطقه يورو مهمترين تهديدات عليه رشد اقتصادي كره به شمار مي رود . رشد صادرات و تقاضاي داخلي موجب شد تا رشد اقتصادي كره جنوبي سال گذشته به بالاترين رقم خود از سال 2002 برسد .
لي ميونگ باك رييس جمهور كره جنوبي مقابله با تورم را مهمترين اولويت دولت سئول اعلام كرده است . دولت كره قصد دارد نرخ تورم اين كشور را تا سال 2012 ميلادي بين 2 تا 4 درصد حفظ كند . پيش بيني مي شود نرخ تورم كره امسال به بيش از 3.5 درصد برسد. اين رقم سال گذشته به 2.9 درصد رسيده است .
بانك مركزي كره جنوبي رشد اقتصادي 4.5 درصدي را براي سال 2011 پيش بيني كرده است . اين رقم سال گذشته به بيش از 6.2 درصد رسيده است. صادرات كره ماه گذشته با 30.3 درصد رشد به بيش از 48.6 ميليارد دلار رسيده است .
صندوق بين المللي پول نيز پيش بيني كرد نرخ تورم كره امسال به بيش از 4.5 درصد برسد . بر اين اساس رشد اقتصادي كره امسال نيز به 4.5 درصد و سال آينده به 4.2 درصد خواهد رسيد .
انتهاي پيام /