جانشین معاون هماهنگ کننده ارتش ضمن تشریح اهم فعالیتهای ارتش درسال جهاد اقتصادی، خبر داد که این نیرو در راستای رفع تحریمها درحوزه های صنایع هوایی و رانش دریایی به دستاوردهای قابل توجهی دست یافته‌ و برای نظام بانکداری نیز برنامه ریزی کرده است.

امیر سرتیپ رضا خرم طوسی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اهم برنامه های ارتش در سال جهاد اقتصادی اظهار داشت: ما در 3 محور مهم فعالیت خواهیم کرد که یکی ازمحورهای فعالیت ما مقابله با تحریم های سازمان یافته دشمنان است.

وی افزود: در سال جهاد اقتصادی باید تلاش کنیم تا در زمینه  محصولاتی که به آن نیاز داریم و استکبار جهانی دست ما را از آنها کوتاه کرده است به خودکفایی برسیم.

جانشین معاون هماهنگ کننده ارتش با بیان اینکه در راستای رفع تحریم ها درحوزه های صنایع هوایی و رانش دریایی به دستاوردهای قابل توجهی دست یافته ایم، گفت: برای نظام بانکداری هم برنامه ریزی کرده ایم که در سال جاری به این موضوع خواهیم پرداخت.

رئیس بنیاد تعاون ارتش، توسعه معیشت و رفاه کنترل شده را محوردوم فعالیتهای ارتش در سال جهاد اقتصادی به شمار آورد و افزود: باید بصورت کنترل شده و هدایت شده معیشت کارکنان را تامین کنیم که برای این منظور در چند حوزه مسکن، خدمات رفاهی، خدمات بیمه ای و درمانی و همچنین حوزه تامین اقلام غذایی تلاش می کنیم.

وی با بیان اینکه محور سوم فعالیتهای ارتش محور توسعه و الگو شدن است، عنوان کرد: ما به هرحال مدعی هستیم که نظامی را به دنیا عرضه کرده ایم که متعالی است و ادعای الگو شدن دارد ، نظامی که می خواهد الگو باشد باید هم دارای ساختارهای اقتصادی و مادی مستحکم باشد و هم دارای ساختارهای معنوی متعالی.

امیر خرم طوسی با اشاره به اینکه در ابعاد معنوی و ایدئولوژیکی واعتقادی کمبودی نداریم زیرا منابع دینی ما بسیار غنی است، گفت: ما برای الگو شدن باید به تقویت ساختارهای اقتصادی خود بپردازیم.

 

"خبرگزاری مهر"


 

ترجمه پرویز خسروشاهی

فقرا:

درحال‌حاضر بيش از 37 ميليون‌ نفر آمريكائي در فقر زندگي مي‌كنند و بخش بسيارزيادي از آنان در نوبت بهره‌مندي از كمكهاي مازاد بسته محرك اقتصادي هستند. با كمك اين بسته اقتصادي حداقلي، از فرورفتن ميليونها نفر ديگر در فقر ميتوان جلوگيري نمود. در قالب اين برنامه، آنانكه كمكهاي غذائي دريافت مي‌كنند(30 ميليون نفر كه تعداد آنان در حال بيشتر شدن است) مقادير بيشتري از غذا دريافت خواهندنمود. مردماني كه بيمه بيكاري دريافت مي‌كنند و بدين منظورچكهاي بيكاري مي‌كشند(نزديك 5 ميليون‌نفر كه تعداد آنها در حال بيشتر شدن است)، 25دلار دريافت نموده و وصول چكهاي فوق را به تأخير خواهندانداخت. شهرونداني كه از منابع برنامه درآمد تأمين اجتماعي تكميلي(SSI) استفاده مي‌كنند(هفت ميليون آمريكائي فقير كه دربرگيرنده افراد مسن، نابينا و معلول مي‌باشد) براي يكبار يك پرداختي 250دلاري اضافي دريافت‌خواهندكرد. همچنين احتمال دارد كه بسياري از آمريكائي‌هاي كم‌درآمد از يك اعتبار مالياتي سه‌گزينه اي ويژه بهره‌مند گردند و تسهيلات مالياتي زير به آنان نيز تعميم داده شود: 1)اعتبارمالياتي خاص فرزندان براي خانواده هاي كم‌درآمدتري كه پول كافي براي پرداخت ماليات ندارند، 2)اعتبارمالياتي درآمد(EITC) و ۳)اعتبار مالياتي قابل تجديد جديد به كارگران. بر اساس گزارش مركز اولويتهاي بودجه و سياستگذاري(CBPP) انتظار مي‌رود كه سه اعتبار مالياتي فوق‌الذكر رويهم‌رفته، از افتادن بيش از 2ميليون آمريكائي در فقر ممانعت به‌عمل آورد(شامل بيش از 800هزار كودك).

بسته محرك اقتصادي همچنين يك صندوق اضطراري 3 ميليارد دلاري براي فراهم كردن كمكهاي موقت به خانواده‌هاي نيازمند و تهيدست در نظر گرفته‌است. علاوه برآن، ايالتهائي كه از نظر نقدينگي در مضيقه هستند يك تزريق 87 ميليارد دلاري براي برنامه Medicaid(برنامه درماني دولت براي فقرا)دريافت مي‌كنند تا از قطع‌شدن تأمين اجتماعي افراد نيازمند و تهيدست ممانعت به‌عمل‌ آيد.


 

ترجمه پرویز خسروشاهی

پليس:

بودجه محرك اقتصادي، امتيازات فراواني براي آبي‌پوشان پليس در نظر گرفته است. بودجه مصوب براي برنامه‌هاي پليس بيش از 7/3 ميليارد دلار مي‌باشد كه بخش اعظم آن به استخدام افسران جديد اختصاص خواهد يافت. اين قانون 2ميليارد دلار به برنامه تأمين مالي نيروهاي ويژه مبارزه با موادمخدر و اموري از قبيل بازپروري زندانيان و برنامه‌هاي مربوط به دوران پس از مدرسه آنان(BJAG)اختصاص مي‌دهد. يك ميليارد دلار ديگر نيز براي استخدام افسران مربوط به برنامه خدمات پليسي داراي جهت گيري محله اي (COPS) در نظر گرفته است. بر اساس گزارش نظارتي دولت، تا سال 2005 حقوق بسياري از افسران پليس محلي از محل اين برنامه پرداخت شد و كمك مختصري در كاهش جنايت در دهه نود داشت. هر دوي اين برنامه ها ( BJAG و COPS ) در دوران بوش حذف شده بودند.

بودجه محرك اقتصادي همچنين دربرگيرنده 225 ميليون دلار براي كمكهاي بلاعوض به دادگاه جنائي عمومي به منظور هزينه در اموري چون برنامه‌هاي مشاوره به جوانان، 225 ميليون دلار به‌منظور اجراي قانون در مورد هندي‌هاي مهاجر، 125 ميليون دلار براي پليس مناطق روستائي، 100 ميليون دلار براي قربانيان جنايتهائي كه روي مي‌دهد، 50 ميليون دلار براي مبارزه با جرائم اينترنتي كودكان و 40 ميليون دلار به‌منظور اجراي قانون در مرزهاي مكزيك مي‌باشد.      

آموزش عالي:

حداكثركردن منابع تخصيصي به برنامه كمك به دانشجويان كم‌‌درآمد براي شركت در كلاسهاي درسي دانشگاهي(PL)، مقدار آنرا از 4731 دلار فعلي به 5350 دلار از اول جولاي 2009 افزايش مي‌دهد. اين رقم براي سالهاي 2010 و 2011 مبلغ5550 دلار درنظر گرفته شده‌است. اين ارقام، 75درصد هزينه متوسط يك دوره تحصيلي چهارساله را پوشش خواهدداد و با يك افزايش 800‌هزارنفري، حدود 7 ميليون نفر از منابع برنامه PL بهره‌مند خواهندگرديد.

برنامه محرك اقتصادي همچنين اعتبار مالياتي مربوط به شهريه آموزشي را به 2500 دلار افزايش‌داده و40درصد آنرا قابل تجديد مي‌كند بگونه‌اي‌كه خانواده‌هائي كه درآمد كافي براي پرداخت ماليات بر درآمد ندارند خواهند توانست به اين كمك هزينه هزاردلاري مازاد(40 درصد قابل تجديد) دست يابند.

در شرايط جديد براي برنامه‌هاي مربوط به ذخاير 529 دانشكده، خريد كامپيوتر مجاز شمرده ‌خواهد شد.

بسته نهائي، 6 ميليارد دلار به شروع پروژه‌هاي ساختماني در فضاهاي دانشگاهي اختصاص داده‌است. با اينجال بخشي از 54 ميليارد دلار مربوط به صندوق ثبات و 39 ميليارد دلار كنارگذاشته‌شده براي آموزش و پرورش، براي نوسازي تجهيزات و امكانات دانشگاهي مي‌تواند مورداستفاده قرارگيرد.

در اين‌ميان حدود 15 ميليارد دلار نيز به‌منظور تحقيقات علمي كه غالب آن به دانشگاهها اختصاص خواهديافت در نظرگرفته شده‌است. همچنين از منابع مالي اختصاص‌يافته به مؤسسه‌ ملي سلامت، 5/1 ميليارد دلار به‌منظور تأمين تجهيزات و امكانات دانشگاهي كناركذاشته‌ شده‌است.

بسته محرك اقتصادي رويهم‌رفته، براي آموزش عالي حدود 32 ميليارد دلار در نظرگرفته‌است.


 

ترجمه پرویز خسروشاهی

محيط زيست:

بسته محرك اقتصادي، 2/9 ميليارد دلار براي پروژه هاي زيست محيطي وزارت امور داخلي و آژانس حفاظت محيط زيست در نظر گرفته است. اين پول در اموري چون پوشاندن معادن متروك واقع در اراضي عمومي، كمك به دولتهاي محلي در جهت تأمين آب آشاميدني و ايجاد مراكز نظارت بر مصرف انرژي در پاركهاي ملي و پناهگاههاي حيات وحش مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

طبق برآورد وزارت امور داخلي، منابع تخصيص يافته به آن وزارتخانه حدود يكصد هزار شغل در عرض دو سال آينده ايجاد خواهد نمود. اما درمورد آژانس حفاظت محيط زيست، اين طرح فقط از سنگيني بار فعاليتهاي پاكسازي و حفاظتي عقب مانده آن كاسته و ليست بلند كارهاي جاري در پاركهاي ملي، پناهگاههاي حيات وحش و ساير اراضي عمومي را كوتاه تر خواهد نمود. در واقع اعتبار اختصاصي به اين امر بيشتر شبيه يك پيش پرداخت است. فقط در بخش پاركهاي ملي، 9 ميليارد دلار براي پروژه هاي نيمه تمام و در انتظار اعتبار مورد نياز است در حاليكه بسته محرك، بخش بسيار كوچكي از آن را در حد 735 ميليون دلار به منظور تعمير و نگهداري جاده هاي واقع در اين پاركها در نظر گرفته است.

اعتبار در نظر گرفته شده براي آژانس حفاظت محيط زيست 2/7 ميليارد دلار است. بخش اعظم اين اعتبار به جوامع محلي و ايالتها كمك خواهد كرد تا شبكه هاي آب آشاميدني خود را بهبود بخشند و پروژه هائي را كه به حفاظت و نگهداري از منابع و زيرساختهاي تأمين آب آشاميدني چون مخازن ذخيره آب، رودخانه ها و ساير كانالهاي انتقال آب مربوط اند تأمين مالي كنند. مابقي سهم آژانس حفاظت محيط زيست(800 ميليون دلار)، به منظور پاكسازي آلودگيهاي ناشي از نشت تانكهاي ذخيره بنزين و پايگاههاي مربوط به زباله هاي خطرناك استفاده خواهد شد.


 


صفحات وبلاگ
تعداد صفحات :94   40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 >