منتخب مردم

با توجه به اينكه كارشناسان اقتصادي بازار غيرمتشكل پولي (تعاوني ها، صندوق هاي قرض الحسنه، ليزينگ ها و ...) را از آسيب هاي جدي اقتصاد كشور مي دانند، اين امر لزوم مديريت مناسب بر اين بازار را ضرورت مي بخشد.
    به گزارش ايرنا، برآوردها حاكي از آن است كه بازار غيرمتشكل پولي كشور 60 هزار ميليارد تومان وجه در اختيار داشته باشد و با وجود خطري كه اين بازار براي اقتصاد كشور دارد، در سال هاي گذشته به دليل نبود اطلاعات مشخص و درست، مديريت درستي نيز بر آن اعمال نشده است.
    درحالي كه گفته مي شود بانك مركزي اطلاعي از وضعيت و عملكرد وجوه در اختيار بازار غيرمتشكل پولي در گذشته نداشته، اقدام موثري نيز در اين زمينه انجام نشده است.

 موضوع استقلال بانك مركزي از آبان ماه با تصويب ماده 80 برنامه پنجم در صحن علني مجلس شوراي اسلامي و پيرو آن مصوبه جديدتري كه در تناقض كامل با مصوبه قبلي بود، به يكي از چالش برانگيز ترين مسائل اقتصادي كشورمان تبديل شده است، هرچند كه با آغاز اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، توجه بيشتر محافل اقتصادي به موضوع هدفمندي معطوف گشته است.
    در باب استقلال بانك مركزي و دلايل آن سخن هاي بسياري گفته شده و نكته جالب توجه آن است كه موافقان و مخالفان بر يك موضوع اتفاق نظر دارند و آن نيز تاكيد بر داشتن «بانك مركزي مستقل» است. طوري كه رييس كل بانك مركزي مصوبه مجلس شوراي اسلامي را ناقض استقلال بانك مركزي قلمداد كرده و اعلام داشت كه هر زمان احساس كند استقلال بانك مركزي زير سوال رفته، استعفا خواهد داد. اين در حالي است كه استقلال بانك مركزي يك موضوع شناخته شده در ادبيات اقتصادي است كه به نظر مي رسد ابهامي در چگونگي اجراي آن و شاخص هاي تعيين درجه استقلال نباشد. اين مقاله سعي دارد تا با تاكيد بر سازوكارهاي اقتصادي سياسي به علل و ضرورت استقلال بانك مركزي بپردازد.

بر اساس آخرين گزارش بانک مرکزي جمهوري اسلامي، نرخ تورم در پايان سال 1389 به 4/12 درصد رسيده است.
    آيا اين بدان معنا است که شاخص قيمت کالاو خدمات مصرفي طي سال 89 تنها 4/12 درصد رشد داشته است؟ پاسخ البته منفي است. بررسي دقيق تر آمار شاخص قيمت ها، نشان مي دهد که نرخ رسمي تورم در اين مورد به نحوي گمراه کننده است و واقعيت اين است که شاخص قيمت ها در سال گذشته 9/19 درصد افزايش داشته است. علت اين گمراهي در مورد نرخ تورم، به روش هاي متفاوت محاسبه نرخ تورم برمي گردد. آنچه به عنوان نرخ رسمي تورم در هر ماه اعلام مي شود، بيانگر نرخ رشد ميانگين شاخص قيمت ها در 12 ماهه منتهي به آن ماه نسبت به ميانگين شاخص قيمت ها در دوره مشابه سال قبل است.

موضوع نرخ سود بانكي و اصلاحات در جهت كاهش يا افزايش آن، پس از هدفمندي يارانه ها به موضوع روز اقتصادي كشورمان تبديل شده است.
    در ابتدا از سوي مسوولان عنوان شد كه اصلاح نظام بانكي به عنوان دومين گام از طرح تحول اقتصادي در سال آينده به اجرا درخواهد آمد. در همين راستا برخي از مسوولان اظهار نظرهايي را در خصوص افزايش نرخ سود بانكي در سال آينده عنوان كردند و از طرف ديگر برخي بر كاهش نرخ سود بانكي تاكيد داشته اند. در تازه ترين اظهار نظرها نيز بعضي از مسوولان نرخ هاي سود فعلي را مانعي بر سر راه توليد دانسته و معتقدند كه با نرخ سود دو رقمي، توليد در كشور افزايش نخواهد يافت. در اين خصوص توجه به رابطه بين نرخ سود و توليد داراي اهميت است و بايد به اين سوال پاسخ داده شود که آيا كاهش نرخ سود باعث افزايش سرمايه گذاري و افزايش توليد خواهد شد؟
    بازار سرمايه نيز مانند هر بازار ديگري داراي دو طرف عرضه و تقاضا است. در طرف عرضه، سپرده گذاران و سرمايه داران قرارداشته و در طرف تقاضا، توليد كنندگان و سرمايه گذاران وجود دارند و بانك نيز به عنوان واسطه، طرف هاي عرضه و تقاضاي بازار را با يكديگر پيوند مي دهد. در اين بازار نرخ بهره يا همان نرخ سود به عنوان قيمت سرمايه است و واضح است كه با كاهش نرخ سود، تقاضا براي سرمايه افزايش و با افزايش آن تقاضا براي سرمايه نيز كاهش مي يابد. بنابراين آنچه واضح است رابطه عكس ميان نرخ سود بانكي و تقاضا براي سرمايه است؛ اما نكته قابل توجه آن است كه اين رابطه معكوس ميان نرخ سود بانكي و تقاضا براي سرمايه وجود دارد نه سرمايه گذاري صورت گرفته، كه بعضا با يكديگر اشتباه گرفته شده و همين اشتباه نيز باعث شده است تا به دفاع از كاهش نرخ سود بانكي در جهت افزايش سرمايه گذاري و توليد پرداخته شود.
    زماني كه در بازار سرمايه، نرخ سرمايه به صورت تعادلي تعيين مي شود، كاهش نرخ سرمايه به معناي آن است كه سرمايه موجود در بازار افزايش يافته و در نتيجه افزايش عرضه باعث مي شود تا سرمايه هاي جديد توسط سرمايه گذاران جذب شده و صرف سرمايه گذاري و در نتيجه افزايش توليد شود. اما زماني كه نرخ سود به صورت دستوري پايين تر از مقدار تعادلي تعيين شود، كاهش نرخ سود در نتيجه افزايش عرضه سرمايه نيست و بنابراين تنها مي تواند تقاضا براي سرمايه را افزايش دهد، افزايش تقاضا در شرايطي كه عرضه نمي تواند پاسخگوي آن باشد، موجب ايجاد صف در دريافت سرمايه و ايجاد بازار سياه و فساد مي شود.
    با كاهش نرخ سود بانكي به صورت دستوري، دو حالت متصور است، حالت اول زماني است كه دولت همزمان با كاهش دستوري نرخ هاي سود، براي جلوگيري از بروز مشكل كمبود منابع، منابع مالي را به بانك ها تزريق كند كه اين شرايط منجر به افزايش نقدينگي شده و بروز تورم و تبعات ناشي از آن را در پي دارد. در چنين شرايطي علاوه بر آنكه ممكن است نقدينگي افزايش يابد، به علت اختلاف نرخ سود آزاد و نرخ سود بانكي، افرادي كه موفق در دريافت منابع مالي بانكي مي شوند، از سود سرشاري بهره مند مي شوند و بنابراين مشكلات ناشي از رشوه و ايجاد فساد در سيستم بانكي و پرداخت منابع به قوت خود باقي مي ماند. حالت دوم زماني است كه منابع مالي دولتي نيز به سيستم بانكي تزريق نمي شود. در چنين حالتي، مشكل افزايش نقدينگي و تورم ناشي از آن وجود ندارد، اما با توجه به منابع محدود بانكي، مشكلات ناشي از تشكيل صف، ايجاد فساد و پرداخت رشوه و مواردي از اين قبيل با شدت بيشتري بروز خواهد كرد. اما نكته قابل توجه آن است كه در هر دو حالت، پيامد قابل تاملي كه متصور خواهد بود، كاهش سرمايه گذاري به جاي افزايش آن در نتيجه كاهش دستوري نرخ سود بانكي است. زماني كه اختلاف بالايي بين نرخ سود بانكي و نرخ سود در بازار آزاد وجود داشته باشد، يك تجارت سود آور، وام گرفتن از سيستم بانكي و قرض دادن آن در بازار آزاد است. در حال حاضر، نرخ سود در بازار آزاد بيش از 36 درصد در سال است؛ در حالي كه نرخ سود بانكي در حدود 12 درصد تعيين شده است، اين موضوع به معناي آن است كه وام گرفتن از سيستم بانكي و دوباره وام دادن آن در بازار آزاد سودي در حدود 24 درصد دارد كه از نرخ بازگشت سرمايه بسياري از طرح هاي توليدي و سرمايه گذاري در كشور بالاتر است. از اين رو سرمايه گذاري كه تا پيش از اين منابع بانكي را صرف امور توليدي مي كرد، با وام دادن سرمايه مورد نظر مي تواند سود بيشتري به دست بياورد. بنابراين مي توان انتظار داشت كه كاهش نرخ سود بانكي به صورت دستوري نه تنها باعث افزايش توليد نشود، بلكه در مواردي توليد را نيز كاهش دهد و بنابراين نتيجه اي معكوس از اجراي يك سياستي كه اتفاقا هزينه هاي سنگيني را به جامعه تحميل مي كند، به دست آيد.(منبع:روزنامه دنیای اقتصاد)