منتخب مردم

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران گفت : واگذاری مرحله نخست طرح متری مسکن به تعداد 700 واحد مسکونی با اختصاص وام ویژه 20 میلیون تومانی بانک مسکن از خرداد در تهران آغاز می شود .

به گزارش واحد مرکزی خبر ، درویش زاده در جلسه امروز شورای شهر ، نوسازی بافت های فرسوده را مهمترین دغذغه کشور دانست و افزود :یکی از مهمترین مسائل روز در مدیریت شهری ، نوسازی بافت های فرسوده است و این سکوی جهشی برای آینده است .

وی افزود : حدود 20 درصد از بافت های فرسوده باید خراب شود و باید به جای آنها که خانه هستند معبر و خیابان ایجاد شود .

درویش زاده با اشاره به فراینده های اصلی نوسازی بافت های فرسوده گفت : تامین و توسعه زیرساخت های شهری ، اجرای طرح های اقتصادی و نوسازی بناهای مسکونی از جمله این فرایندهاست که باید برای آن برنامه ریزی و بسترسازی شود .

وی گفت : هم اکنون برنامه پنجم توسعه ابلاغ شده است و براساس آن باید سالانه 10 درصد نوسازی در بافت های فرسوده شهر تهران محقق شود.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران افزود : باید450 هزار واحد مسکونی در بافت های فرسوده طی 10 سال ساخته شود و بودجه سالانه آن براساس برنامه پنجم توسعه 16هزار میلیارد ریال است .

درویش زاده گفت : سه سال گذشته 22 میلیارد تومان برای نوسازی بافت های فرسوده بودجه نقدی دریافت کرده ایم .

امروز كمتر كشوري را در جهان مي توان سراغ گرفت كه در آن ميان بانك ها و متقاضيان دريافت تسهيلات به اندازه كشور ما چالش و كشمكش وجود داشته باشد.
    با نگاهي منصفانه و كارشناسي به ابعاد اين ماجرا درخواهيم يافت كه يك دليل اصلي ادامه دور باطل شكوه و شكايت هاي صنعتگران و توليدكنندگان ما از بانك ها به ويژه بانك هاي خصوصي در ارتباط با نرخ سود و شرايط پرداخت تسهيلات، مداخله بانك مركزي در امر تعيين تعرفه براي نرخ سود تسهيلات، و سپرده گذاري هاي بانكي است كه اجازه نمي دهد دو طرف اين معادله در فضايي تفاهم آميز و در چارچوب منطق اقتصادي متكي بر شرايط عرضه و تقاضاي پولي در بازار با هم به تفاهم برسند و هركدام ديگري را به زياده طلبي متهم نكنند.
    به طور مسلم هيچ كس نمي تواند مخالف اعمال حاكميت دولت در سياستگذاري هاي پولي كشور باشد. اما ميان اعمال حاكميت و نظارت بر بازار پول تا مداخله و تصميم گيري براي جزئي ترين امور بانك ها حتي بانك هاي خصوصي و سياستگذاري، فاصله اي به اصطلاح از عرش تا فرش وجود دارد و نتيجه اين مداخله ها در امور بانك ها همان چيزي مي شود كه امروز در روابط ميان بانك ها با صنعتگران و توليدكنندگان نيازمند نقدينگي در گردش شاهد هستيم.

    در ماه هاي اخير) بسيار رايج شده است اين ادعا را بشنويم که در نتيجه تضعيف پول ملي در برابر ساير ارزها، تورم افزايش خواهد يافت.
    حقيقتا پيش بيني کنندگان مختلف هنوز بر سر اين نکته اختلاف نظر دارند که در نتيجه خروج پوند از مکانيزم نرخ ارز در سپتامبر گذشته، تورم در انگلستان چقدر افزايش خواهد يافت؛ بحث هاي مشابه اکنون در اسپانيا و پرتغال، پس از تضعيف ارزش پول هاي آنها پزوتا و اسکودا شروع شده است و خيلي معمول گشته است اين ادعا را که تضعيف ارزش پول ملي باعث تورم مي شود، به شکل يک استدلال اصلي در مخالفت با تضعيف ارزش پول بشنويم.
    با اين وجود، چنين ادعايي نادرست است. تضعيف ارزش پول ممکن است به تورم منتهي شود؛ اما هرگز نمي تواند «باعث» تورم شود. اين تفکيک ساده، اما مهمي است که تقريبا به تعريف تورم مربوط مي شود؛ اما هر چند که ساده بوده و به آساني درک مي شود اهميت زيادي در هدايت سياست اقتصادي و بحث آگاهي سازي از سياست دارد.
    تورم را افزايش پيوسته و مداوم در سطح عمومي قيمت ها مي گويند. تضعيف پول ملي باعث کاهش فقط يکباره در ارزش پول داخلي نسبت به ساير ارزها مي شود. اين اتفاق باعث افزايش قيمت کالاهاي خارجي نسبت به کالاهاي توليد داخل مي شود؛ اما همان طور که تضعيف پول ملي، کاهش يکباره در ارزش پول به وجود مي آورد، پس آن اتفاق دقيقا افزايش يکباره در قيمت کالاهاي خارجي نسبت به داخل را به وجود مي آورد. نيازي نيست که اين وضعيت سطح عمومي قيمت ها را افزايش دهد؛ چون امکان اين هست که قيمت هاي داخلي کاهش يابد؛ به طوري که سطح عمومي قيمت ها که ميانگين قيمت کالاهاي داخلي و وارداتي است افزايش پيدا نکند. حتي اگر اين طور هم نشود، نهايت کاري که تضعيف ارزش پول ملي انجام مي دهد اين است که سطح قيمت ها در کشور تضعيف کننده پول را فقط يک بار افزايش دهد و آن هنگامي است که قيمت کالاهاي خارجي افزايش مي يابد. آن احيانا باعث يک گام به سمت بالادر سطح قيمت ها مي شود و اين تعريف تورم نيست.
    تضعيف پول ملي البته مي تواند منجر به تورم شود؛ اما بستگي به اين دارد که مقامات پولي چکار مي کنند و نرخ دستمزد چگونه رفتار مي کند. اگر تضعيف ارزش پول، سطح قيمت ها را بالاببرد وضعيت رفاهي مردم را بدتر مي سازد. اين مي تواند منجر به ايجاد مطالباتي از سوي کارگران براي دستمزدهاي پولي بالاتر شود تا ارزش واقعي دستمزدها (قدرت خريد آنها) بدون تغيير باقي بماند و حفظ شود. اگر اين اتفاق بيفتد، تضعيف ارزش پول به کاهش بيکاري کمکي نمي کند، چون دستمزد واقعي کارگران کاهش نيافته است تا تعداد بيشتري از آنها به کار گرفته شوند. مقامات پولي به هراس مي افتند که بيکاري کاهش نيافته است يا به خصوص احتمال بيشتري است که بيکاري شروع به کاهش کند؛ اما سپس با افزايش يافتن دستمزدها دوباره شروع به افزايش مي کند. آنها از ترس بيکاري با سياست پولي انبساطي واکنش نشان مي دهند و تورم شروع به افزايش مي کند.
    به عبارت ديگر، تکانه يکباره به قيمت ها مي تواند منجر به تورم شود؛ اما شرط لازم براي تورم نيست. به اين جهت نمي توان گفت که لزوما منجر به تورم مي شود.
    چرا چنين اغتشاش فکري ابتدايي در جامعه دوام مي آورد؟ دو دليل وجود دارد. يکي تمايل کاملاقابل درک به اين فرض است که اگر يک رويداد پس از ديگري بيايد، دومي باعث اولي شده است. تمايل ديگر اين است که تضعيف ارزش پول اغلب اوقات در نتيجه سياست بسيار انبساطي پولي دولت به وجود مي آيد. پيامدهاي اين اقدام دولت تا زمان تضعيف ارزش پول پنهان مي ماند و سپس در آن هنگام ظاهر مي شود. آن طور که بيشتر اوقات هم ديده مي شود متهم ساختن دلالان و سفته بازان ارزي به عنوان عاملان تضعيف ارزش پول، يک راه راحت براي دولت است تا اشتباهات خويش را بپوشاند. اما دليل ماندگاري تورم هر چه باشد، اين ايده که تضعيف ارزش پول ملي باعث تورم مي شود يک باور نادرست است. نهايت کاري که تضعيف ارزش پول در مقايسه با ساير ارزها مي تواند بکند فقط افزايش يک باره در سطح قيمت ها است که به آن تورم نمي گويند. (روزنامه دنیای اقتصاد)